جلسه 1388/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم



فرع چهارمی که اکنون می خوانیم محل بحث است که آیا متعلق به کدام شق از دو شق بحث قبل است؟

ابتدا باید من دو شق قبلی را دو مرتبه متذکر بشوم، مرحوم سید قبلاً فرمودند که اگر بطلان شرکت معلوم شد (إنکشف بطلان الشرکة)

گاه طرفین شریک هستند، ولی در عین حال اذن در تصرف هم می دهند، خواه شرکت صحیح باشد و خواه شرکت صحیح نباشد، یعنی با همدیگر عقد شرکت بسته اند، عقد و قرار داد نهاده اند، ولی در ضمن این شرکت یک اذن در تصرف هم هست، منتها اذن شان مقید به صحت شرکت نیست، کما اینکه در وکالت هم این مطلب را می گویند، یعنی آدمی که وکیل می شود به عنوان وکالت کار ر انجام می دهد و اگر احیاناً وکالت باطل از آب در آمد، موّکل اذن در تصرف داده است هر چند به عنوان وکالت نباشد.

گاه دو نفر که با همدیگر شریکند، شرکت متضمن اذن در تضرف است، اما اذن در تصرف مقید است به صحت شرکت و اگر شرکت صحیح نباشد،طرفین اذن در تصرف نمی دهند.

مرحوم سید فرمود اگر از قبیل قسم اول باشد که اذن مقید به صحت شرکت نیست، تمام اعمالی را که تا زمان انکشاف آورده اند صحیح است. چرا؟ چون هر چند عنوان شرکت نیست، اما اذن در کار بوده.

اما اگر اذن مقید به صحت شرکت باشد، اعمالی که تا زمان انکشاف انجام داده اند، همه اش باطل است.

ما نسبت این کلام مرحوم سید اشکال کردیم و گفتیم گاهی بطلان بر می گردد به مسئله ی متعاقدین، یعنی چون متعاقدین جامع الشرائط نبوده اند ولذا شرکت باطل می شود.

گاهی متعاقدین جامع الشرائط هستند، اما مشکل در صیغه ی عقد بوده است، یعنی صیغه به جای اینکه منجّز باشد معلّق بوده، معلّقی که معلّق علیه اش امر مشکوک است.

اگر از قبیل اولی باشد که متعاقدین جامع الشرائط نیستند،در اینجا اگر شرکت باطل شد،اذن هم باطل است، چون اذن در صورتی است که طرفین صلاحیت تصرف را داشته باشند،اما اگر بعداٌ معلوم شد که یکی در حین عقد صبی بوده، یا مجنون و محجور بوده، هر چند اذن در تصرف مقید به صحت شرکت نیست، اما اذنش ارزش ندارد چون سفیه است و مجنون. پس اگر اولی باشد باید بگوییم تمام اعمال سابقه باطل است چه رسد به اعمال لاحقه (بطل الأعمال السابقة فضلاً عن اللاحقة).

اما اگر مشکل در خود عقد باشد نه در متعاقدین، مثلاً صیغه ی عقد معلّق بوده نه منجّز، در اینجا مسلّماً اگر صیغه باطل باشد، اگر اذن شان مقید به صحت عقد شرکت نیست، هم اعمال گذشته ی آنان صحیح است و هم اعمال آینده ی شان.

خلاصه اگر مشکل در متعاقدین باشد، مطلقا باطل می شود، اما اگر مشکل در عقد باشد، هم گذشته صحیح است و هم آینده،اما به شرط اینکه اذن شان مقید به صحت عقد شرکت نباشد.

متن عروة: «ولکلّ منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلی حصّة الآخر إذا کان العمل منهما، و إن کان من أحدهما فله أجرة مثل عمله».

آیا این عبارت بر می گردد به شق اول که می گفت:«إذا کان الإذن فی التصرف غیر مقیّد بصحّة الشرکة»؟ یا بر می گردد به شق دوم که اذن در تصرف مقیّد به صحت عقد شرکت بود، وقتی شرکت صحیح نشد، اذن هم وجودش کالعدم است چون اذن مقید به صحت شرکت بود، وقتی شرکت صحیح نباشد، اذن هم به درد نمی خورد، اینکه مرحوم سید می فرماید،هرگاه معلوم شد که شرکت باطل بوده،این شریک اجرة المثل دارد اگر هردو کار کرده اند، اگر یکی کار کرده، او نیز اجرة المثل دارد، آیا این کلام ایشان مال شق اول است که اذن در تصرف مقید به صحت عقد شرکت نیست، یا متعلق به شق دوم است که اذن در تصرف مقیّد به صحت عقد شرکت است؟

اگر بخواهیم سیاق عبارت ایشان را در نظر بگیریم ظاهرش این است که به شق دوم می خورد که اذن در تصرف مقیّد به صحت شرکت بود، نه به اولی که اذن در تصرف مقیّد به صحت شرکت نبود.(البته اذن اول مؤثر است،اما اذن دوم مؤثر نیست).

از آنجا که آقایان مردد هستند که آیا به شق اول می خورد یا به شق دوم، ولذا ما هردو را معنا می کنیم؟

ظاهرش این است که به شق دوم می خورد، مرحوم حکیم نیز می فرماید که به شق دوم می خورد، مرحوم خوئی می فرماید به شق اول می خورد، ولی هردو را بحث می کنیم تا ببینیم که به کدام شق می خورد.

اما علی الأول که «علم بطلان الشرکة»، ولی در عین حالی که شرکت باطل بود، اما طرفین به یکدیگر اذن در تصرف داده بودند و اذن شان هم مقید به صحت شرکت نبود، اگر این باشد، تمام معاملات شان صحیح است و همگان (شرکا) ربح و سود می برند نه اجرت.یعنی همان گونه که اگر شرکت شان صحیح بود،چگونه با همدیگر ربح می بردند، حال که شرکت باطل شده و اذن در تصرف هم مقید به صحت شرکت نیست، ربح را به همان نحو می برند که در فرض صحت شرکت می بردند، ولذا اجرت و مزد معنا ندارد مگر اینکه در قرارداد شرکت نوشته باشند که علاوه بر ربح و سود، هر روز برای چرخاندن زندگی روز مرّه ی شان یک مزد و اجرتی هم از این شرکت بردارند، اگر این مطلب در قرارداد باشد، مانعی ندارد.

اما علی الثانی(شق ثانی) یعنی در جایی که اذن در تصرف مقیّد به صحت عقد شرکت باشد، بعد از مدتی معلوم شد که شرکت باطل بوده، در اینجا هردو منتفی است،یعنی هم شرکت منتفی است و هم اذن، تمام معاملاتی که انجام گرفته یا انجام می گیرد از قبیل معامله ی فضولی می شود(معامله ی فضولی می شود)، عمل فضولی هم اجرت ندارد، مگر اینکه دو مرتبه اذن بدهند و بگویند ما راضی به کار های شما هستیم،در اینجا باز مشارکت در ربح است و از اجرت خبری نیست.

بنابراین؛ اگر این عبارت مرحوم سید به شق اول بخورد که شرکت باطل است، ولی اذن شان مقید به صحت عقد شرکت نیست، دراینجا در ربح وسود با همدیگر شریکند فلذا اجرت و مزد در اینجا معنا ندارد، مگر اینکه در قرارداد شرکت اجرت و مزد را شرط کرده باشند.

اما اگر عبارت ایشان به شق دوم بر گردد که اذن در تصرف مقید به صحت عقد شرکت است، در این فرض تمام معاملاتی که طرفین انجام داده اند و یا در آینده انجام خواهند داد، معاملات فضولی محسوب می شود و در معاملات فضولی نه ربح وسودی در کار است و نه مزد و اجرت.

المسألة الثالثة عشر: «إذا اشتری أحدهما متاعاً و ادّعی أنّه اشتراه لنفسه و ادّعی الآخر أنّه اشتراه للشرکة، فمع عدم البیّنة القول قوله مع الیمین، لأنّه أعرف بنیّته، کما أنّه کذلک لو ادّعی أنّه اشتراه بالشرکة و قال الآخر: إنّه اشتراه لنفسه، فإنّه یقدّم قوله أیضا لأنّه أعرف، و لأنّه أمین».

هرگاه یکی از شرکا متاعی را بخرد و بگوید من این متاع را برای خودم خریدم، اما شریک دیگر ادعا می کند که شما این متاع را برای شرکت خریدی نه برای خودت.

گاه عکس اولی را ادعا می کند و می گوید من این متاع را برای شرکت خریده ام، شریک دیگر می گوید برای خودت خریدی نه برای شرکت.

در اینجا قول کدام یکی از دو نفر مقدم است؟

مرحوم سید می گوید در هردو مورد قول خریدار و مشتری مقدم است.چرا؟ «لأنّه أعرف بنیّته»

مرحوم آیة الله حکیم در اینجا یک ایرادی دارد و می گوید ما در اینجا یک قاعده ی کلی نداریم که هر کجا مسئله به بن بست ر سید و گیر پیدا کرد، بگوییم:«هو أعرف بنیّته». بله! در بعضی از موارد جزئی قول ذو الید مقدم است، اما اینکه در کلیه ی جاها و موارد قول ذو الید مقدم باشد، ما برای تقدیم قول ذو الید یک چنین قانون کلی نداریم که بگوید چون او «أعرف بنیّته» است، از این رو قولش مقدم است. یک چنین قانون کلّی نداریم

ولی ما می توانیم جواب مرحوم حکیم را این گونه بدهیم و بگوییم ما یک قاعده داریم بنام: «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» این خودش یکی از قواعد فقهی است، اگر کسی سلطه بر چیزی دارد،«ملک الإقرار به» قولش حجت است مگر اینکه بگوییم این قاعده در جای جاری است که سلطه اش کامل باشد، ولی در «عقد شرکت» سلطه ی شرکا ناقص است.

استاد: ولی من در اینجا از راه دیگر وارد می شوم،یعنی سبک فکر من عرفی است، ما باید ببینیم این جنسی را که خریده، چه جنسی است، چون «جنس» خودش نشان می دهد بر اینکه برای خودش خریده یا برای شرکت، گاه طرف جنسی را می خرد که قابلیت این را دارد که برای خودش خریده باشد نه برای شرکت، یعنی مبلغش کم است و جنسش هم متعارف، اما گاهی جنسی را می خرد که تنها سرمایه ی خودش (منهای سرمایه ای که در شرکت دارد) کفاف نمی کند بلکه حتماً باید پشتوانه ی مالی داشته باشد، در این گونه جاها قاضی باید مراجعه کند به آن جنس خریده شده، چون نحوه ی عمل هم خودش زبان دارد و نشان می دهد که آیا برای خودش خریده (مثل اینکه یک کت و شلواری خریده باشد) یا برای شرکت. مثل اینکه چند تن شکر خریده، در اینجا معنا ندارد که برای خودش باشد، قهراً نشان می دهد که برای شرکت خریده نه برای خودش.

بنابراین؛ بعید نیست که بگوییم نحوه ی عمل و جنس خریده شده خودش نشان می دهد که آیا برای خودش خریده یا برای شرکت.

بله! اگر در مواردی واقعاً پی نبردیم که آیا برای خودش خریده یا برای شرکت، در اینجا بعید نیست که فرمایش سید کاظم طباطبائی درست باشد و بگوییم قول خریدار مقدم است چون اعرف به نیت خودش است.

تمّ الکلام فی الأحکام الشرکة المتداولة فی الکتب الفقهیة. از این بحث عروة الوثقی فارغ شدیم،از اینجا به بعد وارد شرکت های می شویم که در عصر و زمان ما پیدا شده اند و در کتب فقهی ما مطرح نشده اند.

المقصد الثانی: فی الشرکات الحدیثة

تا کنون شرکت های را بحث می کردیم که در کتاب های فقهی ما مطرح شده بودند،اما از حالا به بعد در باره ی شرکت های بحث می کنیم که در کتب فقهی ما بحث نشده اند، اما در زندگی مردم هست، البته غالباً این گونه شرکت ها در غرب بوده و از آنجا به تدریج به شرق هم آمده است ولذا ما باید این شرکت ها را هم بحث کنیم اگر دیدیم که مطابق شرع است،می گوییم شرعی است، اگر دیدیم مخالف شرع است، رد می کنیم، یعنی مقید نیستیم که حتماً این شرکت ها را تصحیح کنیم یا این شرکت ها را ابطال نماییم.

نکته ی دیگری را که باید توجه داشته باشیم این است که بحث در شرکت های جدید، گاهی بحث متنی است و گاهی بحث جانبی، بحث متنی این است که ماهیت شرکت تضامنی چیست؟ یعنی متن شرکت را بحث می کنیم.

ولی این شرکت ها یک بحث جانبی هم دارند بنام نظام اداری،یعنی چگونه این شرکت را اداره کنند، یا اگر منحل شد، چگونه آن را منحل کنند؟ این گونه بحث های جانبی مورد بحث ما نیست و در اطراف آنها بحث نخواهیم کرد. چرا؟ چون هر کشوری برای خودش یک نظام اداری خاص دارند ولذا من غالباً شرکت نامه های کویت، اردن، عمان و عراق را مطالعه کردم و در آنجا دیدم که هر کدام برای خود شان یک نظام نامه ی خاصی دارد کما اینکه ایران هم چنین است و لذا اینها برای ما مطرح نیست،آنچه را که مورد بحث قرار می دهیم این است که آیا این شرکت ها با قواعد اسلام تطبیق می کنند یا نمی کنند.

مسئله ی دیگری که باید بحث کنیم این است که بعضی از شرکت ها بر اساس شخصیت حقوقی و معنوی تشیکل شده اند، اگر شخصیت حقوقی و معنوی را اسلام پذیرفته است، این شرکت ها قابل بحث است، اما اگر شخصیت حقوقی و معنوی از نظر اسلام پذیرفته نیست، آن وقت بحث در این گونه شرکت ها کار لغو و باطل است.شخصیت حقوقی این است که «عنوان» مالک باشد نه افراد، یا «عنوان» خودش متضرر باشد نه افراد، افراد فقط ذوی الحقوق هستند،یعنی ذی الحق و ذی نفع هستند نه اینکه افراد مالک باشند، «مالک» عنوان است بنام کوثران،اما افرادی که سرمایه گذاشته اند، آنها ذوی الحقوق هستند، بله! هر موقع شرکت منحل بشود، اینها مالک می شوند، یعنی افراد بعد از انحلال شرکت مالک می شوند، اما مادامی که شرکت پا بر جاست، افراد فقط ذوی الحقوق هستند نه مالک.

بنابراین، باید شصخیت حقوقی را هم بحث کنیم، اگر دیدیم که با قوانین اسلام تطبق می کند،ادامه خواهیم داد و در غیر این صورت بحث در باره ی آن را رها خواهیم کرد.

حال اگر این نوع شرکت ها سود کردند، آیا خمس و زکات هم دارند یا نه؟

ممکن است گروهی بگویند خمس و زکات ندارند، چون خمس و زکات مال شخص است. چرا؟ «خذ من أموالهم صدقة»، اما در شرکت حقوقی و معنوی عنوان مالک است نه اشخاص.