جلسه 1388/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث در این بود که اگر در عقد شرکت شرط کنند آن کس که  اصلاً کار نمی کند یا کمتر کار می کند ربح و سود بیشتر را ببرد، آیا این جایز است یا نه؟ در اینجا سه قول است:
الف) قول اول این است که هم عقد صحیح است و هم شرط..

ب) قول دوم این است که هم عقد باطل است و هم شرط،

ج) قوم سوم این است که  شرط باطل است ، اما عقد باطل نیست، البته بنابر اینکه شرط فاسد مفسد نیست، قول اول را  (که قول ما بود) مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم این عقد یک عقد عقلائی است ولذا مشمول «المؤمنون عند شروطهم» می باشد.

قول دوم که می گوید هردو باطل است، برای بطلانش پنج دلیل اقامه کرده، دو دلیلش را  در جلسه ی گذشته خواندیم، دلیل اول شان این بود که این خلاف مقتضای عقد شرکت است، و در عقد شرکت نباید آن کس که یا اصلاً کار نمی کند یا کمتر کار می کند واقلّ عملاً است بیشتر از دیگری ربح ببرد.

ما در جواب گفتیم این اقتضای اطلاق عقد است نه اقتضای خودِ عقد شرکت، «فکم فرق» بین مقتضای عقد و بین مقتضای اطلاق عقد، گاهی خلاف مقتضای عقد است مانند: «باع بلا ثمن، و آجر بلا أجرة» این امکان ندارد، چون بیع بدون ثمن و اجارة بدون اجرت نمی شود، بلکه مضحک است.

گاهی خلاف اطلاق است، مثلاً اطلاق «بیع» این است که نقد باشد نه نسیه، نسیه دلیل می خواهد ولذا اگر مقید به نسیه کند، اشکالی ندارد.

دلیل دوم آنها  این بود که این از قبیل اکل مال به باطل است. ما گفتیم که اکل مال به باطل، قمار، رشوه، سرقت و امثال آنهاست، نه چیزی که جنبه ی عقلائی دارد و طرفین هم راضی هستند.و ما گفتیم که این عقلائی است. چرا؟ به جهت اینکه گاهی اگر یک آدمی که وجیه الملة است در شرکت باشد، مردم بیشتر از آن استقبال می کنند.

دلیل سومی که اینها اقامه کرده اند، این است که این «شرط» یا شرط فعل است و یا شرط  نتیجه. آیا اگر اقلّ عملاً بیشتر ربح ببرد، تملک ربح بیشتر شرط فعل است یاشرط نتیجه؟

توضیح مطلب: شرط فعل این است که بگوییم: فلانی! من این خانه را به شما می فروشم، اما به شرط اینکه برای من یک پیراهن بدوزی، به این می گویند: «شرط فعل». گاهی هم می گوییم: فلانی! این خانه را به شما می فروشم، اما به شرط اینکه این قالیچه ات مال من باشد، نتیجه، یعنی «ملکیت»، نه اینکه قالی را تملیک کنی، چون اگر بگوید به شرط اینکه قالی را تملیک کنی، این می شود: شرط فعل، این طوری بگوید که من خانه را به شما می فروشم، اما به شرط اینکه این قالی مال من باشد، یعنی نتیجه ی شرط فعل، اگر شرط فعل کرده بود، چه می شد؟ تملیک می کرد، ما می گوییم حتی اگر تملیک هم نکنی، این قالی مال من باشد ولذا می گویند:«الشرط علی قسمین»:

1- شرط فعل، 2- شرط نتیجه، گاهی می گوید این کار را بکن، این قالیچه را تملیک من بکن، گاهی می گوید من این خانه را به شما می فروشم، اما به شرط اینکه این قالیچه ات مال من باشد. یا می گوید این خانه را به شما فروختم، به شرط اینکه این گوسفند را نذر حضرت معصومه سلام الله علیها بکنی، به این می گویند:« شرط  فعل»، ولی گاهی می گوید من این خانه را به شما فروختم، اما به شرط اینکه این غنم و این گوسفند منذورة باشد، به این می گویند شرط نتیجه، پس گاهی می گویم به شرط اینکه نذر بکنی، به این می گویند شرط فعل، گاهی می گویم اگر نذر هم نکنی، این گوسفند به طور خود کار نذر حضرت معصومه سلام الله علیها باشد، این غنم نذر حضرت معصومه سلام الله علیها باشد، به این می گویند شرط نتیجه، حال که این مطلب دانسته شد که گاهی «شرط» شرط فعل است و گاهی شرط نتیجه، مستدل می گوید این ربح کثیر و زیاد را که می خواهد اقلّ عملاً ببرد،شرط فعل است یا شرط نتیجه، شرط فعل یعنی چه؟ یعنی بعد ها یکی از شرکا بیاید ربح بیشتر را تملیک کند به این شریک به عقد، یعنی به عقد جدید این ربح زیاد را تملیک کند به شریک خودش که اقلّ عملاً است، این را می گویند شرط فعل، گاهی می گویند که ما عقد شرکت را می بندیم، «اقلّ عملاً»   آن اکثر را همین الآن مالک بشود بدون اینکه ما تملیک بکنیم، پس اگر در آینده تملیک بکنیم، به او می گویند شرط فعل، اما اگر همین الآن، یعنی در ضمن عقد شرکت بخواهد زیادی و اکثر را مالک بشود، به این می گویند:« شرط نتیجه». حاصل استدلال این است که ما از شما سؤال می کنیم: اینکه  اقلّ عملاً ربح بیشتر را می برد، آیا این شرط الفعل است یا شرط نیتجه؟ اگر بگویید شرط فعل است، «هذا خارج عن مصب الکلام» این مورد بحث نیست، بله! در آینده یکی از شرکا ربح بیشتر را بدهد به أقلّ عملاً، البته هر کسی در آینده مالک ملک  خود است، اگر شرط فعل باشد جای بحث نیست، یعنی شما در آینده هر کاری  می خواهید بکنید، می توانید بکنید، به آن اقلّ عملاً  در آینده سود بیشتر را تملیک کن، ولی این خارج از بحث است. اما اگر دومی باشد،یعنی همین الآن که ما صیغه ی شرکت را می خوانیم، همین الآن جناب «أقلّ عملاً» اکثر ربحاً را مالک بشود ، این باطل است چون «تملیک» سب خاص می خواهد، بدون سبب نمی شود، مثل نذر حضرت معصومه می شود، اگر بگویند نذر بکنید، اما اگر بگویند که همین الآن بشود منذورة، نذر سبب خاص می خواهد، تملیک یعنی ربح از کیسه ی او خارج شود و داخل کیسه ی این بشود، این به سبب خاص احتیاج دارد و دلیل خاص می خواهد، شما که دلیل ندارید. بله!  بعضی از چیزها داریم که شرط نتیجه اش اشکالی ندارد، سبب خاص نمی خواهد، ولی خیلی از چیزها داریم که سبب خاص می خواهد، میزان در شرط نتیجه این است که اگر سبب خاص بخواهد باطل است، اما اگر سبب خاص نخواهد باطل نیست .

به بیان دیگر معنا ندارد که ملک بدون سبب و  بدون جهت از کیسه ی احد الشرکاء خارج شود  و وارد کیسه ی اقلّ عملاً بشود،این ممکن نیست.

پس معلوم شد که آن کس که اقلّ عملاً  است و می خواهد از دیگری بیشتر ربح ببرد، مالکیتش نسبت به اکثر یا شرط فعل است و یا شرط نتیجه، شرط فعل این است که طرف در آینده تملیک کند، به این می گویند: شرط فعل، شرط نیتجه این است که همین الآن خود بخود و بطور اتوماتیک آن اکثر ملک اقلّ عملاً بشود، اما اولی از محل بحث ما خارج است ،چون شما  در آینده هر کاری که مایل هستید می توانید بکنید، اما دومی که شرط نتیجه باشد، این خودش بردو قسم است ، گاهی سبب خاص نمی خواهد، شرط آن مانعی ندارد،اما گاهی سبب خاص می خواهد، سبب خاص با عقد شرکت درست نمی شود، بلکه باید بعدها بگوید ملکّتک، یعنی با عقد شرکت درست نمی شود چون تملیک سبب  خاص می خواهد، مثل اینکه بگوید این خانه را به تو  می فروشم به شرط اینکه همسر و زنت مطلقة باشد، این نمی شود. چرا؟ چون طلاق سبب خاص می خواهد.

قلت: این همه توضیح که ما دادیم، یک جواب بیشتر ندارد،می گوییم اولی نیست، یعنی از قبیل شرط فعل نیست، چون شرط فعل جای بحث نیست، عمده همان شرط نتیجه است که به صورت خود کار و اتوماتیک، ربح بیشتر ملک اقلّ عملاً بشود، ممکن است بگویید سبب خاص می خواهد، ما در جواب می گوییم درست است که سبب خاص می خواهد، «سبب» خودِ عقد شرکت ا ست، یعنی از همین حالا جوری عقد می خوانیم و جوری ترکیب می بندیم و جوری شالوده ی عقد را  می ریزیم که از همان اول اقلّ عملاً مالک اکثر ربحاً بشود، از اول یک چنین عقدی را  می خوانیم، مانند: «ضیق فم الرّکیة» دهاتی ها می گویند که دهنه ی چاه را تنگ کن، این معنایش این است که از همان اول دهنه ی چاه را تنگ بگیرید نه اینکه اول وسیع و گشاد بگیرید و سپس تنگ کنید. ما نیز از همان اول  عقد شرکت را به گونه ی می خوانیم که اقلّ عملاً بیشتر از اکثر عملاً ربح ببرد.این خودش سبب خاص به حساب می آید و لازم نیست که یک «ملکّتک» را هم بعداً بگوییم، کما اینکه  آقایان درشرط  می گویند اشکالی ندارد مثل :«بعتک» به شرط اینکه فلان پیراهن هم مال من باشد، اینجا می گویند سبب خاص نمی خواهد، بلکه خودِ همان بیع سبب خاص محسوب می شود.

الثالث: ربّما یقال إنّ هذا الشرط إمّا شرط الفعل(شرط فعل این است که تملیک کند ربح زاید را به عقد جداگانه) أو شرط النتیجة(شرط نتیجه این است که بدون خواندن عقد مجدد، خودِ این ربح ملک اقلّ عملاً بشود) و الأول خارج ع

ن محل الکلام، لأنّ المفروض أنّ المشروط له یملک الربح الزائد بنفس العقد(نه به صیغه ی مجدد) فتعیّن الثانی و هو لا یصحّ إلّا فیما إذا لم یکن للشرط سبب خاصّ عند الشرع (اگر سبب خاصی نباشد ،اشکالی ندارد، اما اگر سبب خاصّ  بخواهد  مانند: «طلاق  و نذر»، من بگویم به شرط اینکه این گوسفند نذر حضرت معصومه سلام الله علیها باشد، این نمی شود، نذر را باید صیغه ی مجدد خواند) و إلّا فلا یصحّ بدونه، و من المعلوم أنّ صیرورة مال شخص لغیره، یحتاج إلی سبب شرعی و المفروض عدمه» مباحث الفقهیة: 297.

این اشکال مال مرحوم الحاج شیخ حسین حلی بود...

جواب: ما در جواب ایشان گفتیم که ما نیز قبول داریم که شرط فعل نیست بلکه شرط نتیجه است، اما اینکه می گویید شرط نتیجه سبب می خواهد، در جواب عرض می کنیم که سبب همان عقد شرکت است، یعنی از همان اول شالوده شرکت و انشاء شرکت را به گونه ی می خوانیم که اقل عملاّ ربح را بیشتر از اکثر عملاً ببرد.

الرابع: استدلال چهارم مال مرحوم آیة الله خوئی است، اشکال ایشان این است که جناب شریک که می خواهد اقلّ عملاً را مالک اکثر ربحاً بکند، این تملیک معدوم است،یعنی تازه داریم صیغه ی شرکت را می خوانیم، یعنی هنوز سراغ تجارت نرفتیم تا ربحی گیرمان بیاید تا بگوییم اقلّ عملاً ربح بیشتر را ببرد. فلذا این از قبیل تملیک معدوم است،چون هنوز تجارت و ربحی تحقق پیدا نکرده و تازه داریم عقد شرکت را می خوانیم. ما نظیر این مطلب را از مرحوم خوئی قبلاً هم خواندیم.

یلاحظ علیه: ما دو گونه معدوم داریم:

الف) معدومی که اصلاً مقتضی ندارد، چیزی که اصلاً مقتضی ندارد، تملیک و تملک او معنی نخواهد داشت.

ب) معدومی که مقتضی دارد، یعنی هرچند معدوم است ولی مقتضیش موجود هست، فرض کنید که من یک قالی دارم و می خواهم آن را به کسی بفروشم و در ضمن یک باغی هم دارم ، او (مشتری) می گوید من این قالی را به این مبلغ به شرطی می خرم که شما یکساله درآمد و میوه ی این «باغ» مال من باشد، این صحیح است و حال آنکه هنوز چلّه ی زمستان است نه  این درخت گلی در آورده و نه برگی. در عین اشکال ندارد. چرا؟ چون مقتضی است، یعنی این درخت این اقتضا را دارد که با سپری شدن زمستان هم برگ و گل در آورد و هم  به میوه بنشیند، مانحن فیه هم از این قبیل ا ست، بالأخره دوتا شریکند و هردو هم اهل کارند و ماهر، و در عین حال پول شراکت را هم رویهم ریخته اند. در اینجا مقتضی ربح است، از این رو هیچ مانعی ندارد که یکی نسبت به دیگری دل سوزی کند و به اقلّ  عملاً بگوید که تو ربح و سود بیشتری را ببر. به این نمی گویند تملیک معدوم.

 به بیان دیگر ما آیه وروایتی نداریم که بگوید:

« لا یجوز تملیک المعدوم»، بلکه این مسئله یک مسئله ی عقلائی است. بله! اگر معدوم مطلق باشد، حق با شماست، اما اگر مقتضی درکار باشد ،چه مانعی دارد که انسان چیزی را که مقتضی دارد ولو خودش نیست، آن را  به دیگری تملیک کند مانند درخت.

 پس ما تا کنون چهار دلیل را خواندیم:

 الف) دلیل اول این بود که این خلاف مقتضای عقد است،.

ب) دلیل دوم بود که این  از قبیل اکل مال به باطل است،

 ج) دلیل سوم این بود که یا شرط فعل است یا شرط نتیجه، شرط نیتجه سبب می خواهد و اینجا سبب نیست.

 د ) دلیل چهارم این بود که این تملیک معدوم است، ما در جواب گفتیم تملیک اگر مقتضی باشد، اشکالی ندارد.

الخامس: دلیل پنجم می گوید اگر معاوضه درست است، شرط باطل است، اگر شرط درست است، معاوضه باطل است.

 به بیان دیگر اگر می گویید که شرکت درست است، پس این «شرط» باطل است، اگر شرط درست است، پس شرکت باطل است، یعنی نمی شود که هم شرکت درست باشد و هم شرط.. چطور؟ می گویند در مقام معاوضه (البته این مال آیة الله حکیم است)، ایشان می فرماید در مقام معاوضه از هر کجا که معوض رفت، عوض هم باید در ملک صاحب معوض بیاید، هر کجا که این عوض رفت، عوض دیگر باید جای این بیاید، چون در تعریف بیع می گویند: «البیع مبادلة مال بمال» اگر از کیسه ی این شریک چیزی رفت،باید درآمد و سود هم وارد ملک این آدم بشود، اگر مطلب این چنین است، این جناب شریک هم سرمایه دارد، سرمایه اش توی کار رفته، نصف درآمد و ربحش هم باید در ملک او بیاید، ولی شما می گویید هر چند نصف سرمایه مال این است ،اما ثلث ربح و درآمد وارد ملک این بشود، می گوییم چرا این گونه باشد و حال آنکه درآمد تابع اصل است، یعنی اگر من واقعاً نصف سرمایه ام را در این شرکت قرار دادم، باید نصفی از سود و ربح هم وارد ملک من بشود ،چون ربح تابع سرمایه است. ولی شما می گویید درست است که نصف سرمایه مال شماست، ولی درآمد ثلثش مال شماست نه نصف، می گوییم چطور شد که بقیه هنوز در ملک من وارد نشده، ملک اقلّ عملاً شد، اول باید وارد ملک من بشود، تا بعداً در ملک او برود، چطور شد که نصف  سرمایه مال من است و نصفی از  ربح هم مال من است، ولی این نصف ربح من وارد ملک من نشد، بلکه یک ثلث سراغ من آمده، بین یک ثلث و نصف فاصله یک ششم است، چه شد که این یک ششم قبل از آنکه وارد ملک من بشود، رفت سراغ اقلّ عملاً؟ اگر شرکت درست است، دیگر این شرط غلط است،چون معنای درست بودن شرکت این است که باید نصف ربح هم وارد ملک من بشود، واگر بگویید شرط درست است، یعنی ثلث وارد ملک من می شود، سدس وارد ملک من نمی شود، بلکه او یک سره سراغ اقل عملاً می رود،پس شرکت درست نیست.

اگر شرکت درست است باید نصفش وارد ملک من بشود، و اگر شرط درست است، که کمتر از نیم قبل از آنکه وارد ملک من بشود ، برود ملک اقلّ عملاً بشود، این ضد شرکت است.

پس صحت یکی از آنها مبطل صحت دیگری است(فصحّة أحدهما یبطل صحة الآخر)، اگر شرکت درست است، نصف ربح هم باید وارد ملک صاحب سرمایه بشود نه اینکه ملک اقلّ عملاً شود، اما اگر از اول می رود در ملک او، پس یکباره بگویید که اصلاً شرکت نیست.چون لازمه ی «شرکت» نیم در نیم است، یعنی نصف سرمایه ما من است، پس نصف ربح هم باید وارد ملک من بشود، لا یمکن الجمع بین صحّة الشرکة و بین اینکه اکثر ربح مال اقلّ عملاً باشد.

بعد می فرماید: بله! اگر طرف کار بیشتری می کرد، ممکن بود که بگوییم ربح بیشتر هم مال اوست کما اینکه در دو مسئله ی قبلی این را گفتیم. چرا؟ چون در مقابل عمل است، ولی در اینجا هیچ عملی را انجام نداده و در عین حال می خواهد ربح بیشتری را ببرد، می گویم مقتضای شرکت این است که نصف ربح وارد ملک من بشود، چطور در ملک او رفت، اگر وارد ملک او شد و می گویید شرط صحیح است، پس بگو شرکت صحیح نیست، این دوتا با هم قابل جمع نیستند. این مطالب مال مرحوم آیة الله حکیم است.

آنگاه آیة الله حکیم می بیند که در اسلام سه تا ازاین خلاف ها هست که عبارتند از: باب مضاربة ، باب مساقات و باب مزارعة. در همه ی اینها ربح از همان اول وارد ملک صاحب سرمایه می شود.

 ایشان نسبت به این موارد می گویند که ما در اینجا دلیل شرعی داریم. پس حاصل استدلال ایشان این است که دوتا چیز با هم قابل جمع نیست و لذا نمی توانیم بگوییم که هم شرکت صحیح است و هم شرط، اگر واقعاً شرکت صحیح است، پس باید درآمد وربح شرکت سراغ سرمایه بیاید، چون مولود سرمایه است. اما اگر بگویید  شرط صحیح است، که از همان اول ربح سراغ اقلّ عملا می رفت،این معنایش این است که اصلاً شرکت نیست.

بعداً می بیند که در سه مورد درآمد و ربح از سرمایه جدا شده، یکی در مضاربه، دومی و سومی هم در مساقات و مزارعة، در این سه تا سود سراغ سرمایه نرفته، بلکه نصفش سراغ سرمایه رفته و نصف دیگرش هم رفته سراغ عامل. می فرماید در اینجا دلیل داریم، یعنی «خرج بالدلیل».

یلاحظ علیه بأمرین:

اولاً: اینکه می فرمایید،اولاً باید برود ملک مادر ( صاحب سرمایه)، «مادر» اگر بخواهد دو مرتبه تملیک کند، اشکالی ندارد.

 ما در جواب می گوییم که چه کسی گفته که لازمه ی شرکت این است، بله! اگر شرکت مطلق باشد، حق با شماست، یعنی نیمی از ربح مستقیماً سراغ مادر که صاحب سرمایه باشد برود (هر چند نصف)، اگر مطلق باشد ،این ربح زاییده ی سرمایه است ولذا سراغ صاحب سرمایه می رود، اما اگر از اول آقای و بزرگواری کنند و بگویند هردوتای ما شریکیم، اما چون شما  توان کار را نداری، من به شما ارفاقاً ربح اکثر را می دهم که از قبیل :«ضیق فم الرکیة» است، یعنی از اول شالوده ی شرکت را این گونه می ریزیم که «اقلّ عملاً» ربح و سود بیشتر را ببرد، این چه اشکالی دارد؟ فلذا قبول نداریم که این ضد شرکت است، چون ضد شرکت آن است که قابل جمع نباشد، مثل اینکه بگویند هرچند با همدیگر شریکیم، ولی شرط می کنیم که شما اصلاً ربح و سود نبری، این ضد شرکت است فلذا طرف می گوید مگر مرا مسخره می کنی، معنا ندارد که با هم شریک باشیم، اما من سود و ربح نبرم، این گونه معامله یکنوع معامله ی احمقانه است.

اما گاهی هردو طرف سود می برند، منتها (روی آقای و بزرگواری) شرط می کنند که اقلّ عملاً سود و ربح بیشتر را ببرد، این ضد شرکت نیست، «فکم فرق» بین اینکه ضد ماهیت شرکت باشد، وبین اینکه ضد اطلاق شرکت باشد، این ضد ماهیت شرکت نیست بلکه ضد اطلاق شرکت است، اطلاق تا هنگامی حجت است که قید نیاوریم، وقتی قید آوردیم اطلاق حجت نیست.

ثانیاً: «والعجب» مرحوم آیة الله حکیم می فرماید در اسلام سه مورد است که این قاعده بهم خورده،یعنی خلاف سنت بهم خورده، چون سنت این است که ربح مال سرمایه باشد، ولی سه جا،این قاعده بهم خورده که در آنها ربح مال سرمایه نیست و آن مورد عبارتند از: مضاربه، مساقات و مزارعة.

ما خدمت ایشان(آیة الله حکیم) عرض می کنیم  که اولاً  فرمایش شما حاکی از آن است که تنها به سرمایه ارزش قائلید، اما به کارگر ارزش قائل نیستید، ولذا من در توضیح این را نوشتم که مضاربه شرکتی است بین سرمایه و کار، نه اینکه کارگری که شبانه روز کار کرده، درخت را آب داده، زمین را شخم زده و پرورش داده، در عین حال بگوییم همه ی ربح و درآمد مال سرمایه است، این حرف را نمی شود زد، بلکه نصفش مال سرمایه است نصف دیگرش هم مال عمل و کارگر.

بنابراین؛ این نظریه ی ایشان حاکی از این است که همه چیز زاییده ی سرمایه است و عمل هیچ گونه دور و نقشی ندارد.

ثانیاً: اگر این خلاف سنت باشد ، خلاف سنّت  لسانش آبی از تخصیص است، اگر واقعاً این شرط در مضاربه، مساقات و مزارعه خلاف سنت بود، خلاف سنت قابل تخصیص نیست، مرحوم شیخ مکرر در «فرائد الأصول»  فرموده که:ما خالف کتاب الله و سنّة نبیه زخرف إلّا در مضاربه، إلّا در مساقات، إلّا در مزارعة، این درست نیست، چون زخرف تخصیص بردار نیست، نمی شود گفت آنچه خلاف کتاب و سنّت است، مزخرف است مگر در این سه تا، چون اگر چیزی مزخرف شد، مزخرف قابل تخصیص نیست.

پس فرمایش مرحوم آیة الله حکیم از دو نظر اشکال پیدا کرد:

اولاً: ایشان فرق نگذاشت بین تقاضای اصل شرکت و بین تقاضای اطلاق شرکت، اینکه  ربح می رود سراغ سرمایه، این مال اطلاق شرکت است نه مال اصل شرکت، چون در  اصل شرکت می شود  کم و زیاد کرد.

ثانیاً: ایشان فرمود که این موارد خلاف کتاب و سنّت است، منتها تخصیص خورده است.

ما در مقام جواب گفتیم چیزی که خلاف کتاب و سنّت باشد، قابل تخصیص نیست بلکه آبی از تخصیص می باشد.