جلسه 1388/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم



مسائلی که مورد اتفاق همگان بود و همه آن را قبول داشتند، بررسی کردیم مانند جایی که هردو شریک هم در سرمایه مساوی هستند و هم در سود و درآمد، یا اگر اختلاف در سرمایه دارند، قهراً از نظر سود و درآمد هم مساوی نخواهند بود، بلکه هر کس به اندازه و مقدار سرمایه خود سهم می برد، فرع سوم این بود هر کس بیشتر کار می کند، او بیشتر ربح می برد، این هم اشکالی ندارد، یا آن کس که کار می کند و آن دیگری کار نمی کند، باز هم اشکال ندارد، پس همه ی این اقسام اشکال ندارد و جایز است.

«إنّما الکلام» در جایی است که آن کس که کار می کند کمتر ربح ببرد، اما آن کس که اصلاً کار نمی کند و یا کم کار می کند بیشتر از دیگری ربح و سود ببرد، آیا این جایز است یا جایز نیست؟ در این مسئله سه قول است:

الف) قول این است که هم عقد درست است و هم شرط، (و العقد و الشرط کلاهما صحیحان) مرحوم سید در متن همین قول را انتخاب کرده و فرمود هیچ مانعی ندارد غیر عامل یا آن کس که کمتر کار می کند، بیشتر از عامل و اکثر عملاً ربح ببرد.

ب) قول دوم این است که هم عقد باطل است و هم شرط،

ج) قول سوم این است که عقد صحیح است، اما شرط فاسد می باشد،(البته روی مبنای که شرط فاسد مفسد نیست)

متن عروة: « أمّا لو شرطا لغیر العامل منهما أو لغیر من عمله أزید ففی صحّة الشرط و العقد، و بطلانهما، و صحة العقد و بطلان الشرط فیکون کصورة الإطلاق أقول، أقواها الأول، و کذا لو شرطا کون الخسارة علی أحدهما أزید، و ذلک لعموم:«المؤمنون عند شروطهم»

خلاصه اینکه آیا جایز است آن کس که اصلاً کار نمی کند یا کمتر کار می کند، بیشتر از دیگری ربح ببرد یا جا یز نیست؟ گفتیم در این جا سه قول است:

الأول: ففی صحّة الشرط و العقد،

الثانی: و بطلانهما، الثالث: و صحّة العقد و بطلان الشرط. فیکون کصورة الإطلاق، یعنی عقد صحیح است و شرط باطل، مانند بقیه ی موارد می شود، به این معنا که هر کس به نسبت سرمایه اش می برد. «أقوال، أقواها الأول»،

«و کذا لو شرطا کون الخسارة علی أحدهما أزید»، هچنین است جایی که شرط کنند اگر بالفرض شرکت خسارت دید، خسارت متوجه یکی از آنها بشود، در این نیز سه قول است، یعنی ممکن است بگوییم که هم عقد صحیح است و هم شرط، یا هم عقد باطل است و هم شرط، ممکن است بگوییم عقد صحیح است، اما شرط باطل می باشد، این مثل بقیه ی موارد می شود، یعنی هر کس به نسبت سرمایه خودش ضرر را متحمل می شود، البته این بحث در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بررسی اقوال

قول اول این بود که هم عقد صحیح است و هم شرط، که مرحوم سید همین قول را انتخاب نمودند.

باز لازم به تذکر است که بحث ما فعلاً در جایی است که شرط کنند که غیر عامل یا أقلّ عملاً بیشتر از عامل و اکثر عملاً ربح ببرد، قول اول در اینجا این است که هم عقد صحیح است و هم شرط، چرا؟ زیرا اطلاق «المؤمنون عند شروطهم» اینجا را هم شامل است.

إن قلت: شما قبلاً گفتید که:«المؤمنون عند شروطهم» هر چند شرط شرعی نیست،اما شرط باید عرفی و عقلائی باشد تا از عقلائی و عرفی بودن پی ببریم که شرعاً هم هست، عرفیت شرط را طریق قرار بدهیم به مشروعیت شرط.

قلت: این مسئله عرفی است. چرا؟ گاهی یک نفر شریک وجاهت دارد و در بازار صاحب وجاهت است و مورد اعتماد مردم و بازاریان، چنین آدمی در حقیقت پشتوانه ی شرکت است، همین سبب می شود که بسیاری از مردم و بازاریان جذب این شرکت شوند، اما آن دیگری یک چنین خصوصیتی را ندارد، در این صورت اگر بخواهیم هردو را در ربح یکسان کنیم، چندان وجاهت ندارد، بلکه وجاهت در عکس است. به این معنا که اگر به این آدم سهم بیشتری بدهیم از ربح، یا اگر سهم بیشتری بدهیم هر چند أقلّ عملاً شد، عقلا این شرکت را مؤاخذه نمی کنند،بلکه می گویند راه همان است که رهروان رفته اند. یا ممکن است انگیزه ی دیگری در کار باشد مثل اینکه یکی از این شرکا فقیر باشد، اما دیگران از نظر امکانات در مرتبه ی بالا قرار دارند، اگر برای این آدم سهم بیشتری در نظر بگیریم، هیچ مانعی ندارد بلکه یکنوع انگیزه ی معنوی و الهی هم در شرکت ایجاد می کند.

یا ممکن است اقلّ عملاً و یا آن کس که اصلاً کار نمی کند عاجز باشد، اما بقیه قوی و نیرومند هستند، بقیه ی شرکا از باب انگیزه ی معنوی سهم بیشتری برای او در نظر می گیرند.

بنابراین، نمی شود گفت که این گونه کار ها، همه اش یکنوع کار های جاهلانه و سفیهانه است. هر چند ممکن است که گاهی چنین هم باشد، ولی گاهی یک انگیزه ی عقلائی، معنوی و الهی سبب می شود که انسان یک چنین کاری را انجام بدهد، مثل اینکه طرف مقابل در بازار وجاهت دارد و سبب بالا رفتن اعتبار شرکت می شود، یا فقیر است، نسبت به او دل سوزی می کنند تا بیشتر ربح ببرد، یا اینکه یکی از شرکا عاجز است و توان کار کردن را ندارد، این کجایش اشکال دارد؟! بلکه اینها یک انگیزه های عقلائی است، پس چه مانعی دارد که «المؤمنون عند شروطهم» این موارد را هم شامل شود و زیر پوشش خود بگیرد، «لأنّ هذا الشرط، شرط عقائیّ و عرفیّ»، قهراً شرع هم آن را امضاء کرده است.

استاد: با این استدلالی که ارائه کردیم، قول اول تثبیت شد (فثبت قول الأول)،یعنی هم عقد درست است و هم شرط.

بررسی قول دوم

قول دوم می گفت هم عقد باطل است و هم شرط، این قول دوتا دلیل ارائه نموده، دلیل اولش این است که یک چنین شرطی خلاف مقتضای عقد است، دلیل دومش این است که این از قبیل اکل مال به باطل می باشد.

متن عروة: «و دعوی: أنّه مخالف لمقتضی العقد، کما تری، نعم هو مخالف لمقتضی إطلاقه، و القول بأنّ جعل الزیادة لأحدهما من غیر أن یکون له عمل یکون فی مقابلتها لیس تجارة، بل هو أکل بالباطل کما تری».

مرحوم سید هردو دلیل را آورده، ولی درمقام جواب، از اولی اجمالاً جواب داده، اما دومی را اصلاً جواب نداده، بلکه فقط گفته:« کما تری».

اما اولی را جواب داده است.

توضیح مطلب، دلیل اولی که مرحوم سید نقل کرده این است که این مخالف مقتضای عقد است، چون مقتضای شرکت این است که درآمد به حسب سرمایه باشد، یعنی ربح و سود باید به نسبت سرمایه تقسیم شود، اما اینکه بگوییم آن کس که اصلاً کار نمی کند یا کمتر کار می کند، سود و ربح بیشتری ببرد، این خلاف مقتضای عقد است، عقد شرکت اقتضا و ایجاب می کند که در آمد و ربح تابع سرمایه باشد نه اینکه غیر عامل یا أقلّ عملاٌ از عامل و اکثر عملاٌ بیشتر سود ببرد ولذا این بر خلاف مقتضای عقد است، مرحوم محقق در شرائع و مرحوم شیخ طوسی در خلاف، این نظر را انتخاب کرده اند.

عبارت خلاف: «لا یجوز أن یتفاضل الشریکان فی الربح مع التساوی فی المال، ولا یجوز أن یتساویا فیه مع التفاضل فی المال، و متی شرط خلاف ذلک کانت الشرکة باطلة و به قال الشافعی، وقال أبوحنیفة: یجوز ذلک. ثمّ استدل بأنّ ما قلناه مجمع علی جوازه و لیس علی جواز ما ذکره دلیل: الخلاف: 4/332، المسألة9.

البته ما گفتیم دلیل داریم و آن عبارت است از: «المؤمنون عند شروطهم».

«یتفاضل» یعنی کم و زیاد بشود در ربح و سود، بلکه باید ربح تابع سرمایه شود،این عبارت هر چند نصّ در مسئله ی ما نیست، اما اطلاقش مسئله ی ما را نیز می گیرد، وآن اینکه غیر عامل یا أقلّ عملاً از عامل و اکثر عملاً درآمد وربح را بیشتر ببرد. یعنی جمله ی « و متی شرط خلاف ذلک کانت الشرکة باطلة» مسئله ی ما را نیز می گیرد.

عبارت محقق در شرائع: «قیل تبطل الشرکة- أعنی: الشرط و التصرّف الموقوف علیه- و یأخذ کلّ منهما ربح ماله، و لکلّ منهما أجرة مثل عمله بعد وضع ما قابل عمله فی ماله»، ثم قال: «و هو أظهر» شرائع الإسلام:2/130، فی أقسام الشرکة.

محقق نیز همانند شیخ مسئله را عیناً در شرائع عنوان کرده، هر چند کلام ایشان هم نصّ در مسئله ی ما نیست ولی اطلاقش مسئله ی ما را هم می گیرد.ایشان می گوید شرکا یا دو شریک در صورتی که سرمایه شان مساوی و یکی است، حق ندارند که یکی بیش از دیگری ببرد، و اگر زیادی را شرط کردند، در آن دو قول است(فیه قولان)، محقق می گوید: «و هو أظهر» یعنی اظهر این است که هم عقد باطل است و هم شرط.، چون خلاف مقضای عقد است، یعنی معنا ندارد که غیر عامل یا أقلّ عملاً از عامل یا اکثر عملاً بیشتر ربح و سود ببرد.

علی ای حال شیخ و محقق می گویند هم عقد باطل است و هم شرط، اینها برای مدعای خود شان دو وجه ذکر کرده اند:

الدلیل الأول: وجه اول این است که یک چنین شرطی خلاف مقتضای عقد است.چرا؟ چون مقتضای عقد این است که ربح و درآمد تابع سرمایه است، اگر هردو در سرمایه مساوی هستند، به چه عنوان یکی بیشتر از دیگری سود ببرد، به هر عنوانی که باشد؟

استاد: ما در جواب می گوییم آیا این خلاف مقتضای عقد است یا خلاف مقتضای اطلاق عقد ؟ چون فرق است بین عقد و بین اطلاق عقد، گاه چیزی خلاف مقتضای عقد است، یعنی اصلاً از عقد جدا نمی شود، مثلاً بیع همیشه ثمن می خواهد، اجاره همیشه اجرت می خواهد، اگر کسی «باع بلا ثمن و آجار بلا أجرة»، این باطل است، چون خلاف مقتضای عقد است. زیرا بیع در هر کجا که باشد ثمن می خواهد، اجاره در هر کجا که باشد، اجرت می خواهد فلذا بیع بلا ثمن و اجاره ی بلا اجرت معنا ندارد. به اینها می گویند خلاف مقتضای عقد. ولی بعضی از چیز ها داریم که خلاف مقتضای عقد نیست بلکه خلاف مقتضای اطلاق عقد می باشد. مثلاً اگر شخص جنسی را خرید و فروش کرد، اطلاقش نقد است ولذا لازم نیست که بگوید نقد می فروشم یا نقد می خرم، چون اطلاق عقد «ینصرف إلی النقد»، و اگر بخواهیم نسیه بخریم یا نسیه بفروشیم، باید از همان اول بگوییم که نسیه می خرم یا نسیه می فروشم. پس اگر نسیه خریدیم، این خلاف مقتضای عقد نیست بلکه خلاف مقتضای اطلاق عقد می باشد.

بنابراین، باید فرق بگذاریم بین جایی که چیزی خلاف مقتضای عقد باشد و بین جایی که آن چیز خلاف مقتضای اطلاق باشد، شرط اگر با ماهیت خودِ عقد در تضاد باشد، که هیچ!

اما اگر با اطلاق عقد در تضاد باشد، «المطلق یقیّد و العام یخصّص». ما نحن فیه از این قبیل است،چون هر گاه دو نفر با همدیگر شریک می شوند، شراکت بر اساس حماقت نیست، بلکه بر اساس عدل و عدالت است، عدل و عدالت ایجاب می کند که هریک از شرکا به مقدار و اندازه ی سرمایه اش ربح و سود عایدش بشود و اگر غیر این باشد،یعنی یکی بیشتر از دیگری ربح ببرد، این بر خلاف مقتضای خودِ عقد نیست بلکه بر خلاف اطلاق عقد می باشد، عقد را که مطلق گذاشتند، اساس عدل و عدالت و انصاف است و بس، پس اگر خلاف را شرط کردیم، این ضد شرکت نیست بلکه ضد اطلاق شرکت است، یعنی اگر شرکت را مطلق گذاشتی، هیچکدام از شرکا حق ندارند که از دیگری بیشتر ربح ببرد، اما اگر بخاطر یک انگیزه های عقلائی قید آوردی مانند وجاهت، فقر و عجز بعضی از شرکا، نمی گویند که این قید و شرط خلاف مقتضای عقد شرکت است بلکه می گویند خلاف اطلاق شرکت می باشد، و مطلق در جای متّبع است که قید نداشته باشد، ولی فرض این است که ما در شرکت نامه شرط کردیم که یکی بیشتر از دیگری سهم ببرد.

مرحوم آیة الله حکیم در مستمسک به سید اعتراض دارد و می گوید این بیان شما کافی نیست که می گویید چنین شرطی خلاف مقتضای عقد نیست بلکه خلاف اطلاق عقد می باشد، این کافی نیست. چرا؟ می فرماید: شرکت مقتضی مساوات است،یعنی در شرکت اقتضای مساوات است، اگر اموال مساوی است، باید درآمد ها و سود ها نیز مساوی باشند، تساوی در حقیقت از آثار شرکت است،«الشرکة مقتض للتساوی» وشما بر خلاف این اقتضا عمل کردید، آنگاه قدم را بالاتر می گذارد و می گوید بر خلاف کتاب هم انجام دادید، ایشان ابتدا می گوید خلاف اقتضای عقد است، «العقد مقتض للشرکة المتساویة فی الربح»، سپس گام را بالاتر می نهد و می گوید حتی می توان گفت که بر خلاف کتاب الله نیز هست، عبارت مرحوم حکیم این است: و أور د علیه السید الحکیم: «بأنّ الشرکة و إن لم تکن علّة تامة علی التساوی فی الربح لکنّها مقتضیة للتساوی، و هذا المقدار کاف فی بطلان الشرط علی خلافه لکونه حینئذ مخالف للکتاب المراد أنّه مخالف للحکم الأقتضائی» المستمسک:13/30.

فرمایش ایشان از دو نظر قابل نقد است، اما اینکه می فرماید این بر خلاف اقتضای عقد است،

ما در جواب ایشان می گوییم به مجرد اینکه بر خلاف اقتضای عقد باشد، به آن نمی گویند مخالف مقتضای عقد، بلکه مقتضا و مقتضی بر دو قسم:

الف) گاهی به گونه ای است که از او جدا شدنی نیست، اگر واقعاً چیزی باشد که از او جدا شدنی نیست، ما حق نداریم که او را ازش جدا کنیم،اگر جدا کردیم، می گویند تناقض است. مقتضای عقد که می گویند، مراد شان این است،یعنی چیزی است که لازم لا ینفک عقد است. مثل اینکه زن در عقد نکاح شرط کند که حق نداری در تمام عمر به من دست بزنی،. این شرط با نکاح سازگاری ندارد، بلکه بر خلاف مقتضای نکاح است، چون التذاذ جنسی لازم لا ینفک نکاح است، این تفکیک کردن، معنایش این است که نکاحی نیست.

اگر مقتضا به گونه ای است که انفکاکش از او قبیح باشد و قابل جمع نباشد مانند: «باع بلا ثمن، آجر بلا أجرة و نکح» بدون اینکه التذاذ جنسی از او ببرد، ولی در ما نحن فیه یک چنین اقتضایی نیست و در شرکت نخوابیده که حتماً باید شرکا مساوی سود ببرند حتی یکی حق ندارد که با طیب خاطر شریک از دیگری بیشتر سهم ببرد، در اینجا نمی گویند که مساوات لازم لا ینفک شرکت است، بلکه می گویند عند الإطلاق لازم است. این اولاً.

اما اینکه ایشان می فرماید، این خلاف کتاب الله هم هست، صحیح نیست، چون خلاف کتاب الله به شرط و چیزی می گویند که صد در صد مخالف آنچه در قرآن آمده،باشد، قرآن می فرماید: «الرجال قوّامون علی النساء»، اگر ما کاری کنیم که نتیجه اش این شود که : «النساء قوّامون علی الرجال» این خلاف کتاب الله است، یا بر خلاف سنت باشد، سنت می گوید: «الطلاق بید من أخذبالساق» اگر ما اختیار طلاق را به دست زن بدهیم، این بر خلاف سنت است.چرا؟ چون سنت اختیار طلاق را در درست مرد قرار داده است. و ما در قرآن و سنت چیزی نداریم که برساند که دو شریک حتماً باید مساوی ربح ببرند، حتی اگر شرط هم کنند، حتماً باید مساوی ببرند، یک چنین چیزی ما نه در کتاب الله داریم و نه در سنت پیغمبر اکرم.

بنابراین، فرمایش آقای حکیم که می خواهد این مسئله را هم خلاف مقتضای عقد قرار بدهد و هم خلاف مقتضای کتاب الله، صحیح نیست.

پس دلیل اول صحیح نیست، دلیل می گفت: «إنّ الشرط علی خلاف مقتضی العقد»، ما در جواب گفتیم : بر خلاف مقتضای اطلاق عقد است نه بر خلاف مقتضای خود عقد.

الدلیل الثانی للقول الثانی: «أنّه من قبیل أکل المال بالباطل» است، چطور از قبیل اکل مال به باطل است؟

می گوید این آدم که بیشتر می برد، آیا در خارج معامله ی روی این بیشتر کردیم منهای عقد شرکت، آیا در خارج روی این بیشتر یک معامله ی کردیم، فرض کنید که من خانه را به شما ارزان تر فروختم بشرط اینکه در شرکت سهم بیشتر ببرم، آیا در خارج روی این شرط معامله شده؟ نه! وقتی معامله ای نشده، و طرف هبه هم نکرده، پس به چه مناسبت این یکی بیشتر از دیگری ببرد، آیا این از قبیل اکل مال به باطل نیست؟ بله! اگر در خارج یک معامله ای روی این شرط زاید کردیم، حق باشماست، مثلاً من خانه را به زید ارزان تر فروختم تا در شرکت سهم بیشتری ببرم یا در خارج به او هبه کردم، یعنی بعد از آنکه شرکت کردیم و درآمد هم حاصل شد، یک سهم را به او هبه کنم، این خوب است، اما وقتی که نه در خارج معامله شده و نه هبه شده بعد از وصول ربح، این از قبیل اکل مال به باطل است.

یلاحظ علیه: اکل مال به باطل عرفی است و مراد رشوه است، «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل»، حتی بعداً حکام و سلاطین را مثال می زند، اکل به باطل رشوه و امثال رشوه است از قبیل: قمار، ظلم و زور، و اما چیزی که طرفین مصلحت می بینند که احد الشرکاء بیشتر از دیگران ببرد، به این نمی گویند اکل مال بالباطل.

اینکه اشکال کرد و گفت این زیادی را که می برد، آیا در خارج روی این زیادی معامله کردیم، یا این زیادی را هبه کرده؟ نه! پس چرا این زیادی را می برد؟ می گوید این جوابش این است که به خود این عقد می برد، یعنی لازم نیست که در خارج معامله کرده باشیم یا بعد از حصول ربح هبه کره باشیم، بلکه همین عقد شرکت سبب می شود که یکی بیشتر از دیگری ببرد. تا اینجا دو دلیل از ادله ی قول دوم را بررسی کردیم، قول دوم، پنج دلیل دارد و ما فقط دو دلیلش را خواندیم، بقیه را در جلسه ی آینده می خوانیم.