مشخصات کتاب

استفتائات(باب وقف)- ادارات

رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)

ناشر: معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه

چاپ: اسوه

قطع: پالتویی

نوبت چاپ: اول- زمستان 1390

شمارگان: 5000 نسخه

آدرس: تهران، خ نوفل لوشاتو، سازمان اوقاف و امور خیریه، معاونت فرهنگی

تلفن: 64871161-021 نمابر: 64872604-021

سایت سازمان: www.awqafir

سایت معاونت: www.mfso.ir

سایت مجتمع: www.mfpoir

آدرس مجتمع: قم، خیابان شهدا (صفاییه)، کوی ممتاز، کوچه 7 (فتحی)، پلاک 32 مجتمع فرهنگی پژوهشی معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امورخیریه

تلفن: 7746431-0251

خیراندیش دیجیتالی: کانون فرهنگی اندیشه اصفهان

ویراستار کتاب: لیلا عباسی

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

رهبرمعظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی)

ادارات

استفتائات(باب وقف)- ادارات

رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)

ناشر: معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه

چاپ: اسوه

قطع: پالتویی

نوبت چاپ: اول- زمستان 1390

شمارگان: 5000 نسخه

آدرس: تهران، خ نوفل لوشاتو، سازمان اوقاف و امور خیریه، معاونت فرهنگی

تلفن: 64871161-021 نمابر: 64872604-021

سایت سازمان: www.awqafir

سایت معاونت: www.mfso.ir

سایت مجتمع: www.mfpoir

تلفن: 7746431-0251

خیراندیش دیجیتالی: کانون فرهنگی اندیشه اصفهان

ویراستار کتاب: لیلا عباسی

فهرست

مقدمه/7

احکام وقف/9

شرایط وقف/49

عبارت های وقف/53

شرایط متولی وقف/59

شرایط موقوف علیه/73

تغییر و تبدیل نیات واقفین/77

بسمه تعالی

وقف سنت حسنه ای است که در تمام ادوار تاریخ انسان های نیک اندیش به آن عمل نموده اند و پرونده ی اعمال خویش را تا قیام قیامت باز گذاشته و در حد توان خویش از دوران کوتاه عمر بیشترین استفاده را نموده اند و این سنت حسنه در تمامی ادیان الهی توسط پیامبران بزرگ خداوند مدیریت گردیده و احکام صحت و ارتقاء کیفی آن و لوازم قبول در درگاه الهی برای بشر تبیین گردیده است. در آخرین و کامل ترین دین الهی نیز احکام وقف به بهترین شکل توسط نبی مکرم اسلام حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) و ائمه ی اطهار(علیهم السلام) توضیح و تشریح گردیده است که ایشان ولایت عامه ای جهت سرپرستی و نظارت بر چگونگی اجرای این احکام به علمای دین و به خصوص ولی فقیه زمان بخشیده اند و از جهت آن که سازمان اوقاف و امور خیریه متولی سامان بخشیدن به امور موقوفات در کشور بوده و سرپرست این سازمان موظف به داشتن اذن از ولی فقیه در امور جاری و احکام مرتبط می باشد نیاز به جمع آوری فتاوی معظم له در این زمینه بی تردید از اولین ابزار این مهم است.

در این زمینه معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه پس از بررسی دقیق و تحقیق مجدانه در اکثر کتب احکام مجموعه ای کامل تر از استفتائات مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی در زمینه احکام وقف که روزآمد و مورد ابتلای کثیری از جامعه باشد را بدست نیاورده، به همین دلیل در نیل به انجام وظیفه ی خود که همانا تحقق منویات معظم له در امور وقف می باشد پس از گردآوری و تنظیم حدود 128 استفتاء در سال 88 در این زمینه به چاپ رسانید.

با توجه به استقبال فراوان، خصوصا علمای اعلام، حدود 820 استفتاء از معظم له در سال 89 گردآوری و بزیور طبع آراسته شد. مجموعه حاضر که مورد نیاز اقشار خاصی همچون ادارات، حوزه های علمیه، مساجد و حسینیه ها، متولیان و احکام مربوط به قبرستان می باشد، بصورت جداگانه و تخصصی تر منتشر می گردد.

لازم به ذکر است استفتائات گردآوری شده در باب ادارات بصورت عام بوده و شامل ادارات اوقاف و امور خیریه، شهرداری ها، بیمارستان ها، آموزش و پرورش، منابع طبیعی و... می باشد.

امید که این تحفه مورد قبول درگاه حضرت ولی عصر ارواحنا فداه واقع گردیده و موجبات رضایت حضرت باری تعالی را فراهم نماید.

معاونت فرهنگی

سازمان اوقاف و امور خیریه

احکام وقف

1. معنای وقف عام و وقف خاص چیست؟ عده ای می گویند: تغییر وقف خاص برخلاف قصد واقف و تبدیل آن به ملک خاص جایز است، آیا این سخن صحیح است؟

عموم و خصوص در وقف با ملاحظه موقوف علیه است، بنابراین وقف خاص، وقف بر شخص یا اشخاص معین است مانند وقف بر اولاد و یا وقف بر زید و فرزندان او و وقف عام وقف بر جهات و مصالح عمومی مانند مساجد و مکان های استراحت و مدارس و امور مشابه دیگر و یا وقف بر عناوین کلی مثل فقرا و ایتام و بیماران و کسانی که در راه مانده اند و مانند آن است و این اقسام سه گانه تفاوتی از جهت اصل وقف ندارند، هر چند از حیث احکام و آثار تفاوت دارند، مثلا وجود مصداق موقوف علیهم در خارج هنگام اجرای صیغه وقف هم شرط نیست در حالی که در وقف خاص شرط می باشد و همچنین در وقف بر جهات و مصالح عمومی که به صورت وقف انتفاع هستند از قبیل مساجد و مدارس و قبرستان ها و پل ها و مانند آن ها وقف به هیچ وجه قابل فروش نیست حتی اگر خراب شود، بر خلاف وقف خاص و وقف بر عناوین کلی به صورت وقف منفعت که فروش و تبدیل آن ها در بعضی از حالت های استثنایی جایز است.

2. آیا غصب وقف و تصرف در آن در غیر جهت وقف موجب ضمان اجرت المثل است؟ و آیا تلف کردن وقف مثل این که ساختمان آن تخریب گردد و یا زمین موقوفه تبدیل به خیابان شود، موجب ضمان مثل یا قیمت آن می گردد؟

بسمه تعالی

در وقف خاص مانند وقف بر اولاد و همچنین در وقف عامی که به صورت وقف منفعت است، غصب و تصرف در غیر جهت وقف یا بدون اذن موقوف علیهم در اوّلی و بدون اذن متولی شرعی در دومی، موجب ضمان عین و منفعت است و ردّ عوض منافع استیفا شده و استیفا نشده هم واجب است و همچنین ردّ عین در صورتی که موجود باشد و ردّ عوض آن در صورتی که در دست او یا بر اثر فعل او تلف شده باشد

واجب است و عوض منافع باید در جهت وقف و عوض عین موقوفه در بدل وقفی که تلف شده مصرف شود و در وقف عامی که بصورت وقف انتفاع است مثل مساجد و مدارس و کاروان سراها و پل ها و مقبره ها و مانند آن ها که وقف بر جهات یا عناوین عمومی هستند تا موقوف علیهم از آن ها انتفاع ببرند در صورتی که توسط غاصب غصب شوند و آن ها را در جهتی غیر از منافعی که برای آن ها وقف شده اند بکار ببرد باید اجرت المثل تصرفاتش در چیزهایی از قبیل مدارس و کاروان سراها و حمام ها را را بپردازد بر خلاف مساجد و مقبره ها و زیارتگاه ها و پل ها که ضامن اجرت المثل تصرفاتش در آن ها نیست و اگر عین این موقوفات را تلف کند باید عوض مثلی یا قیمی آن ها را بدهند که آن هم در بدل وقف تلف شده مصرف می شود.

3. اگر وقفی بودن زمین محرز باشد ولی جهت وقف معلوم نباشد، ساکنین و زراعت کنندگان در آن زمین چه تکلیفی دارند؟

بسمه تعالی

اگر زمین موقوفه، متولی خاص داشته باشد، واجب است تصرف کنندگان به او مراجعه کنند و زمین را از او اجاره نمایند و اگر متولی خاصی نداشته باشد، ولایت بر آن با حاکم شرع است و تصرف کنندگان باید به وی مراجعه نمایند و اما نسبت به مصرف درآمد وقف که متردد محتملات است، اگر محتملات متصادق و غیر متباین باشند مثل سادات و فقرا و علما و اهل فلان شهر، واجب است درآمد وقف در قدر متیقن آن ها مصرف شود، ولی اگر احتمالات، متباین و غیر متصادق باشند، در این صورت اگر محصور در امور معیّنی باشند، واجب است مصرف وقف با قرعه معین شود و اگر احتمال بین امور غیر محصوره باشد در صورتی که بین عناوین یا اشخاص غیر محصوره باشد مثل اینکه بدانیم زمین موقوفه وقف بر ذریه است ولی ندانیم که ذریه کدام شخص از اشخاص غیر محصوره مراد است، در این صورت منافع وقف در حکم مجهول المالک است و واجب است به فقرا صدقه داده شود، ولی اگر احتمال بین جهات غیر محصوره باشد مثل اینکه مردد بین وقف برای مسجد یا زیارتگاه یا پل یا کمک به زائران و مانند آن باشد، در این صورت واجب است درآمدهای وقف به شرط عدم خروج از آن محتملات در امور خیریه مصرف شود.

4. آیا عدول از شروط وقف جایز است؟ و در صورت جواز، حدود آن کدام است؟ و آیا طولانی شدن زمان، بر عمل به شروط وقف تأثیر می گذارد؟

بسمه تعالی

تخلف از شروط صحیحی که واقف در عقد وقف شرط کرده جایز نیست مگر آن که عمل به آن غیر مقدور یا حرجی باشد و گذشت زمان تأثیری در آن ندارد.

5. یک سری از اراضی مشهور به اراضی موقوفه هستند لکن دارای مدرک و سند نیستند و یا اگر هم اسنادی هست ناقص است، اولاً آیا شهرت این گونه اراضی به موقوفات کفایت می کند یا خیر؟ ثانیا آن اراضی که در اختیار متولیان موقوفه و زارعین می باشد و آن را کشت می کنند با توجه به اینکه هر دو گروه اقرار به وقف می کنند آیا اقرار آن ها به وقف در اثبات وقفیت کفایت می کند یا خیر؟

بسمه تعالی

شایع بودن و شهرت به وقف که مفید اطمینان است کفایت می کند و اقرار به وقف بر علیه خود مقر نافذ است.

6. آیا وقف حاکمان جور و ظلم مانند وقف کردن زمین های موات و محیاه و خانه ها و باغ ها و غیره صحیح می باشد؟ با اینکه این زمین ها بسیار وسیع و چندین روستا را شامل می شود، خواهشمندم دلائل را هم ذکر فرمائید.

بسمه تعالی

در صحت وقف ملکیت شرط است و رسیدگی به موضوع موکول است به مسئولین محترم ذیربط، والله العالم.

7. بعضی از زمین های وقفی در مسیر طرح های توسعه و احداث خیابان ها و پارک های ملی و ساختمان های

دولتی قرار می گیرند و بدون اجازه متولی شرعی و بدون پرداخت اجاره و پول آن ها، توسط بعضی از مؤسسات و اداره های دولتی مصادره می شوند، آیا انجام این کار برای آنان جایز است؟ آیا کسی که در این زمین های موقوفه تصرف می کند باید عوض یا قیمت آن ها را بپردازد؟ و آیا باید اجرت المثل تصرفاتش را از هنگام تصرف بپردازد؟ و آیا در پرداخت قیمت موقوفه و یا دادن عین دیگری به جای آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاکم شرع واجب است یا این که جایز است اداره اوقاف یا متولی وقف با رعایت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض یا قیمت آن توافق نماید؟

بسمه تعالی

جایز نیست کسی بدون اذن و اجازه متولی شرعی در وقف تصرف کند، همان گونه که اگر وقف از قبیل وقف منفعت باشد، تصرف در آن هم فقط بعد از اجاره کردن آن از متولی جایز است همچنین فروش و تبدیل وقفی که قابلیت انتفاع در جهت وقف را دارد، جایز نیست و اگر شخصی آن را تلف کند ضامن آن است و اگر بدون اجازه متولی شرعی، در آن تصرف نماید، ضامن اجرت المثل آن است و باید آن را به متولی شرعی وقف بپردازد تا در جهت وقف مصرف نماید و در این رابطه فرقی بین اشخاص و مؤسسات و اداره های دولتی نیست و جایز است متولی وقف، بدون مراجعه به حاکم با متصرف یا تلف کننده با رعایت مصلحت وقف، در مورد اجرت یا عوض آن توافق نماید.

8. گاهی بعضی از مؤسسات دولتی و غیر دولتی به سبب مسائل فنی و طراحی از قبیل ساختن سدها و نیروگاه های برق و پارک های عمومی و مانند آن، مجبور به تصرف در زمین های وقفی می شوند، آیا مجری این طرح ها از نظر شرعی ملزم به پرداخت عوض یا اجرت وقف است؟

بسمه تعالی

در اوقاف خاص باید برای اجاره یا خرید وقف به موقوف علیهم مراجعه کرد و در وقف بر عناوین عمومی که به نحو وقف منفعت وقف شده اند تا منافع آن ها در جهت وقف مصرف شود برای تصرف در آن باید از متولی شرعی آن اجاره شوند و مال الاجاره هم باید به او پرداخت شود تا آن را در جهت وقف مصرف کند، و اگر تصرفات در این قبیل وقف ها

در حکم تلف کردن عین باشد موجب ضمان است و بر متصرف واجب است که عوض عین موقوفه را به متولی وقف بدهد تا با آن ملک دیگری بخرد و آن را بجای وقف اوّل وقف نماید تا درآمدهای آن در جهت وقف به مصرف برسد.

9. زمینی به اداره بهداشت هدیه شده تا بیمارستان یا مرکز بهداشتی در آن ساخته شود ولی مسئولین اداره بهداشت تاکنون اقدام به ساخت بیمارستان یا مرکز بهداشتی در آن نکرده اند، آیا جایز است واقف زمین را پس بگیرد؟ و آیا مجرد تسلیم زمین به مسئولین اداره بهداشت برای تحقق وقفیت، کافی است یا آن که ساخت ساختمان در آن هم شرط است؟

بسمه تعالی

اگر تحویل زمین توسط مالک به مسئولین اداره بهداشت بعد از انشاء وقف به وجه شرعی، به عنوان تسلیم به متولیان شرعی وقف باشد، حق رجوع و پس گرفتن آن را ندارد، ولی اگر یکی از دو امر مذکور تحقق پیدا نکند حق دارد زمین خود را از آنان پس بگیرد.

10. چند زمین از چهل سال پیش برای ساخت خانه جهت سرپرستی و نگهداری ایتام وقف شده اند و عمل به این وقف از آن زمان تاکنون استمرار داشته است و متولی معینی هم دارد که مورد تأیید اداره اوقاف است، ولی اخیرا سند عادی ارائه شده که ادعا می شود که از سند قدیمی استنساخ شده است و در آن تصریح شده که این زمین ها از سیصد سال پیش تاکنون وقف شده اند، با توجه به عدم وجود سند اصلی وقف که ادعا می شود قدیمی تر است و با توجه به اینکه نسخه موجود ناقص است و در آن متولی تعیین نشده و سابقه عمل به وقف هم نسبت به آن ها وجود ندارد، بخصوص که ذوالید و تصرف کنندگان هم منکر این ادعا هستند و اشتهار به وقفیت قبلی مورد ادعا هم وجود ندارد، آیا این سند می تواند مانع از عمل به وقف جدید در جهتی که اکنون به آن برای سرپرستی و نگهداری و اسکان ایتام عمل می شود باشد؟

بسمه تعالی

مجرّد سند وقف اعم از اینکه اصلی باشد یا از روی آن استنساخ شده باشد، حجت شرعی بر وقف نیست، در نتیجه تا وقف قبلی با حجت معتبر ثابت نشود، وقف جدیدی که در حال حاضر به آن عمل می شود، محکوم به صحت و نفوذ و جواز عمل است.

11. ملکی وجود دارد که در مسیر نهر آب واقع شده و صد سال پیش وقف عام شده است و بنابر قانون ابطال بیع زمین های موقوفه، سند رسمی برای آن به عنوان وقف صادر شده است، ولی در حال حاضر این ملک برای استخراج سنگ های معدنی مورد استفاده دولت است، آیا الآن جزء انفال محسوب می شود یا آن که وقف است؟

بسمه تعالی

اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعی ثابت شود جایز نیست شخص یا دولت آن را به مالکیت خود در آورد، بلکه بر وقفیت باقی می ماند و همه احکام وقف بر آن مترتب می شود.

12. زمینی وجود دارد که فقط قابلیت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را برای اماکن مقدس وقف کرده است و متولی آن هم قسمتی از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدریج اقدام به ساخت مسکن و مکان هایی برای معیشت خود در قسمت هایی از آن که قابل مرتع بودن نیست، نموده اند و همچنین قسمت های مناسب زراعت را تبدیل به زمین زراعی و باغ کرده اند، اولا: با توجه به اینکه مرتع طبیعی از انفال و اموال عمومی است، آیا وقف آن صحیح است و در حال حاضر حکم به وقف بودن آن می شود؟ و ثانیا: با توجه به اینکه بر اثر کار مستأجرین در مرتع تغییرات و اصلاحاتی صورت گرفته و در نتیجه مرغوب تر از قبل شده چه مقدار اجرت باید پرداخت شود؟ و ثالثا: با توجه به اینکه زمین های زراعی و باغ ها بر اثر فعالیت مستأجرین احیاء و ایجاد شده اند، این قبیل زمین ها چگونه اجاره داده می شوند؟ آیا مبلغ اجاره آن ها به مقدار اجاره مرتع باید پرداخت شود یا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟

بسمه تعالی

بعد از ثبوت اصل وقف، تا زمانی که ثابت نشده که زمین های مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملک شرعی واقف نبوده اند، وقف آن ها از نظر شرعی محکوم به صحت است و با اقدام مستأجرین به تبدیل آن ها به مزرعه و باغ و منازل مسکونی، از وقفیت خارج نمی شوند، بلکه در صورتی که تصرفات آن ها در زمین وقفی بعد از اجاره کردن آن از متولی شرعی باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمین ها را طبق آن چه در عقد اجاره معین شده به متولی شرعی بپردازند تا آن را در جهت وقف مصرف نماید، ولی اگر تصرف آن ها در آن زمین ها بدون اجاره قبلی از متولی شرعی باشد، بر آنان واجب است اجرت المثل قیمت عادله مدت تصرّف را بپردازند و اما اگر ثابت شود که آن زمین ها در هنگام وقف، بالاصاله از زمین های موات و انفال بوده اند و ملک شرعی واقف نبوده اند، وقف آن ها شرعا باطل است و آن مقداری را که متصرفان طبق قانون و مقررات احیا کرده و تبدیل به مزرعه و باغ و منزل مسکونی و غیره برای خودشان نموده اند، برای خود آنان است و قسمت های دیگر زمین که به حالت قبلی خود باقی مانده و همیشه موات بوده اند، جزء ثروت های طبیعی و انفال هستند و اختیار آن ها با دولت اسلامی است.

13. زنی که فقط مالک سدس ملک مشاعی است که بین او و سایر زارعین مشترک است، همه آن ملک را وقف کرده و همین باعث بروز مشکلات زیادی برای اهالی به سبب دخالت اداره اوقاف شده است، بطور مثال اداره اوقاف از صدور سند مالکیت برای خانه های اهالی جلوگیری می کند، آیا این وقف در تمام ملک مشاع نافذ است یا فقط در سهم او؟ و بر فرض اینکه وقف فقط در سهم او صحیح باشد، آیا وقف زمین مشاع قبل از تقسیم صحیح است؟ و اگر وقف سهم مشاع قبل از تفکیک آن صحیح باشد، سایر شرکا چه تکلیفی دارند؟

بسمه تعالی

وقف سهم ملک مشاع هر چند قبل از تفکیک باشد، شرعا اشکال ندارد به شرطی که در جهت وقف هر چند بعد از تفکیک و تقسیم قابل انتفاع باشد، ولی وقف تمام ملک توسط کسی که فقط مالک قسمتی از آن است، نسبت به سهم سایر شرکا فضولی و باطل است و شرکا حق دارند خواهان تقسیم ملک برای تفکیک املاک خود از وقف شوند.

14. یک دانگ مشاع از شش دانگ مزرعه ای وقف بر بقعه مبارکه گردیده و سال ها به آن عمل می شده است. عده ای از کشاورزان و متصرفین مزرعه مزبور در وقفیت آن تشکیک نموده و حل معضل موجود را موکول به نظر مبارک آن رهبر عظیم الشأن نموده اند و علی هذا استدعا دارد با عنایت به شهرت و شیاع که در محل در مورد وقفیت آن وجود دارد نظر مبارک را اعلام فرمائید تا از تضییع حقوق وقف جلوگیری شود؟

بسمه تعالی

اگر در میان افرادی که اعتراف به وقفیت مورد نزاع نمودند دو نفر مرد عادل وجود داشته باشد که اقرارشان به وقفیت شهادت بر وقفیت تلقی شود و یا در میان اهالی محل شیاع مفید علم و اطمینان بر وقفیت مورد نزاع حاصل باشد، و یا در مورد نزاع سوابق عمل به وقفیت مورد تسالم و قبول تمام افراد ذینفع در این باره داشته باشد بدین وسیله وقفیت آن شرعاً ثابت است و باید احکام و آثار وقف بر آن بار نمایند.

15. اراضی و باغاتی که شهرت در وقف دارد هم اکنون به خاطر آن که مدرک کتبی و وقف نامه ای در دست نیست عده ای اصل وقف بودن آن را زیر سؤال برده و می گویند وقف نیست و لذا از پرداخت مال الاجاره به اداره اوقاف خودداری می کنند، مستدعی است نظر مبارک را در مورد این اراضی و باغات بیان فرمائید خداوند سایه حضرت عالی را بر سر مسلمین مستدام بدارد.

بسمه تعالی

مدرک وقف نامه میزان نیست، اگر سابقه عمل بر وفق وقفیت دارد و یا در بین معمرین و مؤمنین اهل محل اشتهار به وقفیت دارد حکم و آثار وقف بر آن مترتب است و تصرفات در آن موقوفه بر اذن و اجازه متولی شرعی موقوفه است.

16.کراراً مشاهده گردیده اشخاص در مجامع عمومی به استناد مرقومه شماره19131/1 - 72/11/30 آن دفتر به عنوان ریاست محترم قوه قضائیه موقوفاتی را که بیش

از یک قرن سابقه عمل به وقف دارد زیر سؤال برده که آقا در نامه فوق الاشعار فرمودند«...ابتدا باید اصل مالکیت مدعیان بر طرق شرعیه احراز شود و اسناد رسمی و غیر رسمی این گونه زمین ها که در دوران حکومت ظلم و طغیان تنظیم شده است مطلقا اعتبار ندارد...»

در این اساس آقایان مخالفین موقوفات نتیجه می گیرند که تمام وقف نامه ها و اسناد مالکیت موقوفات باطل و بی اعتبار است و اول باید ثابت شود که واقفین این املاک را از کجا آورده اند و چگونه مالک شده اند تا وقف کنند و حال آن که این وقف نامه ها علاوه بر آن که مسجل به تسجیل بسیاری از علماء و مراجع بزرگ شیعه در گذشته و حال گردیده، بیش از یک صد سال سابقه عمل به وقف مستمر به طرق شرعی داشته و دارد و اساساً این گونه موقوفات موضوعاً خارج از شمول دستور مطاع معظم له در نامه فوق الاشعار می باشد. معهذا به منظور تعیین تکلیف و استرشاد چگونگی موضوع به محضرتان استبصار مستدعی است امر به ارشاد مقتضی فرمایند.

بسمه تعالی

موقوفاتی که از قدیم الایام تا زمان حاضر به آن عمل می شود و شهرت به وقفیت دارد نیازی به سند کتبی ندارد و محکوم به وقفیت است و تصرف در آن بدون اذن متولی شرعی و صلاح وقف حکم تصرف در غصب دارد.

17. حدود 380 پارچه آبادی(که قبلاً با هیچ سابقه تملکی جز مالکیت بومیان آن ها و به صورت طبیعی پدر اجدادی نداشته و اکثرا اسناد قدیمی در دست دارند و بعضا زمین کشاورزی و بعضاً به صورت انفال که قسمت هائی از آن به عنوان مرتع مورد استفاده دامداران بوده است) در سال 1372 قمری توسط درباریان مظفرالدین شاه و تنفیذ خود او طی فرمانی به یکی از تجار وابسته به دربار ساکن تهران و بدون هیچ گونه توجهی به حق مسلمانان منطقه تملیک می شود و در سال 1322 قمری نصف مشاع کل منطقه (به صورت قله تا قله همه تلال و جبال و صحاری و براری و جنگل و مرتع آباد و غیره، یذکر و لم یذکر ...)

توسط تاجر مذکور وقف خاص می شود ولی از طریق اهالی امتثال نشده و دادرسی هم نبوده که به داد آنان برسد که ملکی که در ید آنان است و قباله و بنچاق دارند و همچنین انفال را چگونه واگذار و وقف کرده اند. در زمان رضاخانی هم مدتی در تملک دولت وقت قرار گرفته و مالیات اجباری از مردم می گرفتند و بعد از زمان پسر رضاخان به کمک وراث تاجر نام برده که داماد رضاخان بود با سازش با خوانین جابر منطقه به خوانین و قسمتی از آن را در ثبت دولت شاهنشاهی به نام خود و سایر وراث به ثبت می رسانند(بنابراین وقف کذایی به همان نسبت تنزل پیدا کرده و در اصلاحات ارضی شاهی جز مستثنیات جزئی به نام وقف تمام زمین ها بین زارعین صاحب نسق تقسیم می شود. از جهت اینکه این مسئله از اول تا کنون خصوصا حالا که دولت در مقابل موقوفات صحیحه احساس مسئولیت می کند موجب عسر و حرج فراوان برای اهالی شده و مردم نجیب این منطقه را متأثر نموده متمنی است نظر مبارک را در مورد زیر بیان فرمائید:

آیا تملیک منطقه ای به وصف فوق توسط مظفرالدین شاه به یکی از وابستگان درباری ملکیت شرعی ایجاد می کند یا خیر؟

آیا وقف مبنی بر چنین ملکیتی که موجب عسر و حرج عمومی منطقه و دولت بوده صحت دارد یا خیر؟

بسمه تعالی

حکم شرعی توقف صحت وقف بر مالکیت شرعی واقف در زمان انشاء وقف امر واضحی است، لکن اثبات اینکه زمین موقوفه ملک واقف نبوده است احتیاج به بررسی و حکم شرعی دارد و لازم است جهت رسیدگی در این باره به دادگاه های قضائی جمهوری اسلامی ایران مراجعه شود.

18. در مواردی که دستگاه های دولتی بدون اذن متولی شرعی موقوفات و بدون پرداخت حقوق وقف مبادرت به حفر چاه و ایجاد شبکه لوله گذاری در اراضی و املاک موقوفه می نمایند آیا ضمانت شرعی پرداخت حقوق وقف متوجه

مصرف کنندگان و مشترکین است یا دستگاه مجری طرح؟ با علم به عدم پرداخت حقوق وقف انجام وضو و غسل با چنین آبی به چه صورت است؟

بسمه تعالی

مصرف کننده ضامن آبی است که مصرف کرده است و بدون نظر متولی شرعی وقف نمی تواند در آب تصرف کند و غسل و وضوء اشکال پیدا می کند.

19. موقوفه ای است دارای 2 باب مغازه که متأسفانه مستأجرین اجاره قانونی را طبق نظر کارشناس پرداخت نمی نمایند و متولی شرعی هم رضایت ندارد، این در حالی است که یکی از مغازه ها نانوائی است، خواهشمند است فتوای شرعی جهت خرید نان از مغازه فوق الذکر را و همچنین حکم کسب و کار مستأجرین را بفرمائید.

بسمه تعالی

اگر بدون اجاره از متولی شرعی یا اجازه او در مغازه تصرف می کنند تصرفات شان جایز نیست و حکم غصب را دارد.

20. منزل مسکونی این جانب در مسیر توسعه خیابان واقع شده است و شهرداری منطقه قطعه معوضی را به این جانب داده است و بعد از احداث نیمه کاره معلوم شده که زمین معوض اوقافی می باشد اوقاف و متولیان وقف اجازه تصرف و مالکیت شرعی و قانونی نمی دهند استدعا دارم با فرض مذکور بفرمائید اولا احداث بناء و تصرف جایز بوده یا خیر؟ ثانیا نماز خواندن و سایر اعمال عبادی در آن مکان صحیح می باشد یا خیر؟ ثالثاً آیا موجب ضمان هم می شود یا خیر؟

بسمه تعالی

امر وقف با متولی شرعی آن است که باید با مراعات مصلحت و جهت وقف عمل کند، و بدون نظر او تصرف جایز نیست و حکم غصب را دارد و موجب ضمان هم هست، والله العالم.

21. منزل مسکونی حقیر در طرح توسعه خیابان واقع شده بود به همین جهت شهرداری منطقه قطعه زمین معوض در اختیار ما قرار داد که بعد از احداث معلوم شد که زمین مورد معوض وقفی است در عین حال اوقاف اجازه تصرف و مالکیت نه به شهرداری و نه به شخص نمی دهد حال استدعا دارد بفرمائید: 1- زمینی که ما در آن احداث بنا کرده ایم آیا اجازه تصرف با فرض مذکور داریم یا نه؟ -2 آیا موجب ضمان هم شده یا می شود؟ 3- نماز و روزه و اعمال عبادی دیگر در آن مکان چه حکمی دارند؟

بسمه تعالی

حکم کلی مسئله روشن است که هرگونه تصرف در زمین وقفی باید با اجازه متولی موقوفه و به صلاح وقف باشد ولی موضوع خاص نیاز به رسیدگی دارد که موکول است به مسئولین مربوطه.

22. آیا اشخاصی که بدون مجوز اداره اوقاف و متولیان موقوفات اراضی وقفی را در تصرف دارند و متولی و اداره اوقاف به تصرفات آن ها راضی نیستند فرایض دینی آن ها که در این رقبات انجام می دهند از نظر شرعی اشکال دارد یا خیر؟

بسمه تعالی

در صورت اطلاع و آگاهی اعمال شان باطل است.

23. آیا اداره اوقاف می تواند موقوفه ای که متولی دارد محصولات موقوفه را از طریق مزایده اجاره بدهد؟

بسمه تعالی

هر گونه تصرف در وقف باید زیر نظر متولی شرعی موقوفه و به صلاح وقف باشد.

24. زمین موقوفه ای است که از روی ناآگاهی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تصرف و در آن یک حسینیه و تعداد شش باب دکان ساخته شده است، چند دستگاه ساختمان شامل 1- شرکت تعاونی آبادی 2- دفتر پست و تلگراف 3- کمیته امداد امام خمینی (رحمه الله علیه) 4- نانوائی آبادی ساخته شده است. آیا این ها باید ماهانه اجاره به موقوفه پرداخت نمایند و یا ساختمان ها و دکان ها و نانوا را تخریب و زمین موقوفه را به حال اول برگردانند و یا اینکه آزادند کما این که تا به حال به نحو مالک در املاک خود متصرف و بهره برداری نموده اند، این تصرفات شرعاً جایز می باشد یا متصرفین غاصب هستند؟ مسئله را واضح و روشن بیان فرمائید.

بسمه تعالی

وقفیت زمین مذکور اگر محرز باشد باید آن را از متولی شرعی موقوفه اجاره کنند، و اگر متولی شرعی اجاره دادن را صلاح وقف نداند و یا تصرفات انجام شده مغایر جهت وقف بداند و درخواست تخلیه کند باید تخلیه نمایند.

25. شهرستانی طبق مدارک موجوده جزء موقوفات است و تمامی اراضی وقف می باشد ولی جز عده قلیلی بقیه حق موقوفه را پرداخت نمی کنند در این صورت کسب در مغازه های موقوفه و نماز و عبادت در منازل موقوفه و استفاده های دیگر چه حکمی دارد؟ جایز است یا خیر؟

بسمه تعالی

از وقف باید زیر نظر متولی شرعی و با مراعات جهت وقف استفاده شود و در غیر این صورت تصرف در آن حکم تصرف در ملک غصبی را دارد و در مورد سؤال به متولی شرعی مراجعه نمائید.

26. از دیرباز افراد خیر و نیک اندیش قسمتی از اموال خود را وقف (عام و خاص) می نمودند و این روند همچنان ادامه داشت تا زمان اصلاحات ارضی که موقوفات را اعم از عام و خاص از ید متولیان و ادارات اوقاف و امور خیریه خارج

و بدون در نظر گرفتن شرایط موقوفات به زارعین صاحب نسق واگذار گردید. با توجه به موارد فوق الذکر مورد استفتاء از محضر مبارک این است که:

آیا زارعین می توانند به اسناد اصلاحات ارضی استناد کرده و مال موقوفه را اعم از عام و خاص در تصرف مالکانه خود داشته باشند؟

آیا در این خصوص فرقی بین وقف عام و خاص وجود دارد یا خیر؟

آیا کسی می تواند با توجه به سند اصلاحات ارضی خود را مالک دانسته و مجددا موقوفه را وقف (عام و خاص) نموده و متولی تعیین نماید؟

بسمه تعالی

زمین وقف، به تملک در نمی آید و فرقی میان وقف عام و وقف خاص نیست و امر زمین های اصلاحات ارضی تابع قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی است.

27. در صورتی که واقف به منظور مصرف خاصی از وجوه خیرات مانند کمک به سادات، عزاداری، اطعام و عتبات عالیات، املاک خود را وقف کرده باشد و امروز ارزش اجاره ملک وقفی که طبعا از عواید موقوفه محسوب می شود دارای قیمت بالائی است، گاهی برخی از دستگاه های دولتی و یا افراد معمولی به دلیل نیاز، و استدلال به اینکه این کار ما ارزش بالای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و دینی دارد، متقاضی اجاره ملک موقوفه به قیمتی کمتر از ارزش موقوفه می باشند(در غیر جهت نظر واقف).

آیا این از اختیارات اداره اوقاف است که به خاطر ملاحظات سیاسی، دینی، فرهنگی و اجتماعی رقبه وقف را کمتر از ارزش واقعی آن در اختیار این نوع متقاضیان قرار دهد؟

بسمه تعالی

متولی شرعی و مسئول اداره امور موقوفه در اجاره دادن موقوفه و تعیین مبلغ اجاره بهاء باید لزوما غبطه و مصلحت وقف را رعایت نماید، و

چنان چه تخفیف اجاره بهاء به ملاحظه موقعیت خاص مستأجر و کاری که برای آن موقوفه را اجاره می نماید موافق غبطه و مصلحت وقف باشد اشکال ندارد وگرنه جایز نیست.

28. مستأجرین موقوفات به استناد اینکه سال های متمادی سابقه تصرف در رقبه های وقف را دارند اجاره ای ناچیز و کمتر از نرخ عادلانه روز به اوقاف پرداخت می کنند آیا صرف سابقه استیجار برای مستأجرین موقوفات تا چه حد ایجاد حق نموده که جزء حقوق مکتسبه محسوب گردد؟

بسمه تعالی

مجرد سابقه استیجار موجب استحقاق تخفیف در اجاره بهاء موقوفه نیست و متولی شرعی موظف است در تجدید قرارداد اجاره با ملاحظه غبطه و مصلحت وقف، اجاره بهاء عادله تعیین و مطالبه نماید.

29. الف) حدود 24 سال قبل حمامی به انضمام 8 باب مغازه از موقوفات به اجاره داده می شود که مستأجر با هزینه شخصی خود مورد اجاره را بازسازی و تا خاتمه مدت اجاره (ده سال) منافع متعلق به وی باشد و فقط مبلغ مندرج در سند را به عنوان مال الاجاره به موقوفه بپردازد.

در انتهای ملک موقوفه منزلی با مساحتی در حدود 120 متر مربع موجود بوده که مستأجر منزل مذکور را خریداری و بدون اطلاع موقوفه با تجمیع عرصه رقبه موصوف و اراضی استیجاری موقوفه مبادرت به احداث بنا می نماید.

ج) مستأجر از همان ابتدای کار سرقفلی حجرات، مغازه ها را واگذار و همچنین اجاره بهای آن ها را دریافت می نماید.

د) مستأجر در هنگام تجمیع بلا مجوز عرصه منزل خریداری و اراضی موقوفه و احداث بنا، قسمتی از اراضی موقوفه را بدون جلب موافقت موقوفه برای راه عبور ملک خریداری شده خود اختصاص داده است.

مستأجر با آن که در تمام مدت اجاره و حتی بعد از آن مال الاجاره به موقوفه پرداخت ننموده است، مدعی است حق فروش سرقفلی مغازه های خالی باقی مانده نیز متعلق به وی می باشد . با عرض مراتب استدعا دارد پاسخ فرمایند:

اولاً: جواهر نظر عالی را در خصوص موضوع سرقفلی مغازه های خالی موجود و آن تعداد که مستأجر بعد از پایان مدت اجاره نامه رسمی واگذار نموده.

ثانیاً: تکلیف شرعی موقوفه را در قبال اشاعه غیر قابل پیش بینی که مستأجر بدون جلب رضایت و موافقت موقوفه به وجود آورده است، تعیین و امر به ابلاغ فرمایند.

بسمه تعالی

هر گونه تصرفاتی که مستأجر بر خلاف شروط در ضمن قرارداد اجاره و بدون اذن و اجازه متولی شرعی موقوفه در زمین استیجاری انجام داده است اعم از احداث اعیانی یا باز کردن راه عبور از داخل زمین موقوفه جهت ورود به ملک شخصی خود در حکم غصب است که در صورت عدم موافقت متولی موقوفه در این باره باید با قلع بنا و رفعه موانع از زمین موقوفه آن را به متولی شرعی موقوفه تحویل دهد، به علاوه خسارات وارده از این بابت بر زمین موقوفه را نیز ضامن است و هر گونه قرار دادی که در مورد اعیانی احداثی در زمین موقوفه بر خلاف قرارداد اجاره و بر خلاف شروط ضمنی آن و بدون کسب اجازه از متولی موقوفه با دیگران منعقد ساخته است حکم معاملات فضولی را دارد که صحت و نفوذ و اعتبار آن موقوفه بر تنفیذ و اجازه متولی شرعی موقوفه با مراعات مصلحت وقف است.

30. کشتارگاه صنعتی در جهت ارائه خدمات بهداشتی و عرضه گوشت به شهروندان محترم فعالیت می نماید و زمین کشتارگاه موقوفه و اعیانی آن مربوط به شهرداری بوده که همه ساله اجاره زمین آن به اداره محترم اوقاف پرداخت می گردد لذا ضمن عرض توضیحات فوق در خصوص انجام فریضه نماز در این محل که بعضا مورد سؤال قرار می گیرد نظریه آن دفتر محترم مورد تقاضا و استفتاء است.

بسمه تعالی

با اجاره زمین از متولی شرعی وقف، نماز در آن زمین صحیح است و

اشکالی ندارد.

31. توقیرا برخی از متصرفین موقوفات افراد فقیر و بی بضاعت و عیالوار و بعضا از خانواده محترم شهداء و ایثارگران هستند. آیا اداره اوقاف می تواند بنا به دلائل فوق طلب موقوفه را در غیر جهت نظر واقف در حق چنین افرادی ببخشد؟ و یا در مال الاجاره موقوفه در این رابطه تخفیفی قائل شود؟

بسمه تعالی

از وقف باید در همان جهت وقف استفاده شود و تغییر ندهند.

32. اصولاً پرداختن و گرفتن چنین وجهی توسط موجر و مستأجر از موقوفه مشروع می باشد؟ و اضافه می نماید مستأجرین وجهی را به عنوان سرقفلی به موقوفه پرداخت ننموده اند و در آن زمان اساسا گرفتن سرقفلی مرسوم نبوده است.

بسمه تعالی

در فرض مرقوم مستأجر حق مطالبه سرقفلی ندارد و در وقف باید نظر متولی شرعی و مراعات جهت و مصلحت وقف عمل شود.

33. تعدادی از موقوفات این منطقه در گذشته توسط واقفین و متولیان وقف اجاره داده شده مستأجرین در عرصه موقوفاتی که کلا وقف است به صورت نصف (نصف درختان و محصول آن ها متعلق به وقف و نصف دیگر متعلق به مستأجر) درخت کاری شود و در بعضی دیگر از موقوفات نیز اجازه احداث ساختمان به نفع مستأجر تجویز و احداث بنا شده است، در حال حاضر به علت گذشت زمان اکثر درختان مثمر قبلی خشک و از بین رفته و یا تعداد قلیلی درخت غیر مثمر باقی مانده و ساختمان مستحدثه نیز فرسوده و از حیز انتفاع ساقط شده است. نظر بر اینکه

با وجود ادعای صاحبان اعیانی تصمیم مستقل جهت اخذ اجاره واقعی عادله عرصه وقف به متولیان و اداره اوقاف مقدور نمی شود استدعا می شود ذیلا مرقوم فرمایند.

آیا مدعیان اعیانی و یا وراث آن ها می توانند بدون اجازه مجدد متولیان و اداره اوقاف مجددا ساختمان مخروبه را بازسازی و به جای درختان خشکیده ریشه های جدید ریشه گذاری کنند یا خیر؟ و اصولاً در این قبیل موارد عمر قانونی و شرعی اعیانی مستحدثه به چه مدتی می تواند محدود باشد؟

تکلیف متولیان و اداره اوقاف جهت افزایش درآمد عرصه این قبیل موقوفات که وجود چند اصله درخت غیر مثمر باعث تقلیل درآمد واقعی عرصه وقف و تعطیل نیت واقفین خیر می شود چیست؟

بسمه تعالی

قرارداد فیمابین متولی و مستأجرین موقوفه در فرض مرقوم در حکم مغارسه باطل است و درختان ملک صاحب نهال است، بلی با فرض اینکه مستأجرین با اجازه متولی شرعی موقوفه احداث ساختمان نمودند و صلاح وقف بوده ملک مستأجرین است و هرگونه تصرف مجدد در موقوفه باید زیر نظر متولی شرعی موقوفه و صلاح وقف باشد و متولیان موقوفه موظف هستند مطابق وقفنامه و نظر واقف عمل کنند.

34. مزرعه موقوفه یا قطعه زمین موقوفه کشاورزی که آب قنات آن مزرعه خشک شده باشد و زمین های موقوفه به صورت مسلوب المنفعه در آمده باشند، چنان چه اداره اوقاف یا متولی بخواهند آن ها را در آمد زا نمایند آیا مستأجرین قبلی که بعضاً سالیان درازی روی زمین های موقوفه زحمت کشیده اند حقی به نام دست رنج دارند یا خیر؟

بسمه تعالی

چنین حقی در شرع ثابت نیست، ولی اگر دولت اسلامی در این باره مقرراتی داشته باشد باید مراعات شود والله العالم.

35. برخی از مستأجرین موقوفات در اراضی زراعی و باغی که زمین و اشجار آن موقوفه می باشد، بعد از انقضاء مدت اجاره حاضر نیستند ملک موقوفه را جهت بهره وری بهینه به متولی شرعی موقوفه تحویل دهند، و مدعی می باشند که چون سال ها متصرف و مستأجر ملک موقوفه بوده اند و مال الاجاره پرداخت کرده اند، پس متولی موقوفه یا اداره اوقاف می بایست قسمتی از عین ملک موقوفه یا پول آن را بابت حق ریشه و کسب و پیشه به مستأجر پرداخت نماید، مستدعی است راهنمائی فرمائید که:

اولا: آیا شرعاً متولی و یا اداره اوقاف مجاز هستند که از عین یا عواید موقوفه به این درخواست مستأجر پاسخ مثبت دهد؟

ثانیاً: فرضاً که متولی موقوفه مبادرت به انجام این درخواست بکند، مستأجر شرعاً مجاز به تصرف می باشد؟

ثالثاً: صرف سابقه استیجار و تصرف هر چند طولانی باشد، شرعاً حقی برای مستاجر و متصرف ایجاد می کند؟

بسمه تعالی

2-1- تملیک عین موقوفه و همچنین صرف عواید آن در غیر جهت وقف جائز نیست.

در فرض سؤال برای مستأجر فی نفسه حقی ایجاد نمی شود.

36. یک باب مغازه از موقوفه در اجاره این جانب می باشد، به دستور مدیر کل محترم اوقاف مال الاجاره هر سه سال یک بار سه برابر می شود. در صورتی که مغازه را به صورت سرقفلی از اوقاف خریداری کرده ام لطفا نظرتان را در مورد استیجار سرقفلی مغازه ها بفرمائید.

بسمه تعالی

حکم کلی مسئله روشن است که متولی موقوفه باید طبق وقف نامه در جهت مصالح آن اقدام نماید ولی مسائل اختلافی باید در محاکم حل و فصل شود.

37. گاهی اراضی و یا املاک موقوفه در طرح مسیر عمومی(جاده یا خیابان) قرار می گیرد، تصرف در ملک وقف دارای چه حکمی است؟ و آیا دستگاه های دولتی جهت استیفای حق موقوفه شرعا موظف به پرداخت مال الاجاره و یا اعطای زمین معوض می باشند؟

بسمه تعالی

موارد تصرف در املاک موقوفه مختلف است در بعضی موارد موجب ضمان عوض یا اجرت المثل است.

38. گاهی برخی از دستگاه های دولتی و یا غیر دولتی، به خاطر مسائل فنی و برنامه ریزی مجبور می شوند که در اراضی موقوفه تصرف کنند و مانند ایجاد سد، خاکریزی، ایستگاه های برق و ستون های انتقال دهنده کابل ها و یا عبور لوله های بزرگ انتقال نفت و گاز و ایجاد فضای سبز و سایر برنامه های خدماتی، در این گونه موارد هم باز مجری مربوطه شرعاً مکلف به پرداخت حقوق موقوفه به حسب قیمت واقعی آن می باشد یا خیر؟

بسمه تعالی

اگر تصرفات انتفاعی باشد، در موقوفاتی که به صورت وقف منفعت وقف گردیده تا عواید آن صرف جهت وقف شود، باید آن را از متولی شرعی اجاره نمایند و اجاره بهاء بپردازند تا در جهت وقف مصرف شود، و اگر تصرفات در این گونه موقوفات در حکم اتلاف عین باشد موجب ضمان است، باید متصرف عوض آن را به متولی موقوفه تسلیم نماید.

39. آیا شرعاً و قانوناً شهرداری می تواند با کسب مجوز از مقامات ذی صلاح(شورای شهر یا قائم مقام) در جهت مصالح عامه نسبت به وقف بعضی از املاک خود اقدام نماید یا خیر؟

بسمه تعالی

صحت وقف شرعا متوقف بر سبق مالکیت شخص واقف است، و املاک شهرداری متعلق به جهت و شخصیت حقوقی و برای استفاده

در امور مربوط به شهرداری است، ملک شخصی خاص نیست تا از سوی او اقدام به وقف آن شود.

40. جناب عالی فرموده اید تصرف در املاک وقف که در مسیر طرح های عمومی (نظیر جاده یا خیابان) قرار می گیرد در مواردی موجب ضمان و معوض می گردد، چون موضوع مبتلا به می باشد مستدعی است ملاک کلی موارد مذکور جهت تعیین تکلیف نهائی مشخص فرمائید.

بسمه تعالی

در اوقاف عامه ای که به صورت وقف انتفاع است، که جهت عموم از عین موقوفه وقف گردیده، مانند مساجد و مدارس و پل ها و کاروان سراها و راه ها و قبرستان ها و مانند آن، دخل و تصرف در آن و تغییر و تبدیل آن موجب ضمان عین یا منفعت نیست، حتی اگر دخل و تصرف در آن غیر مجاز و غاصبانه و به صورت حرام باشد، النهایه در صورت غصب، غاصب شرعا مکلف است رفع ید و تخلیه نماید و موقوفه را به حال سابق برگرداند، ولی در اوقاف خاصه و همچنین در اوقاف عامه ای که به صورت وقف منفعت وقف گردیده، تصرف آن موجب ضمان عین و منفعت است و باید متصرف علاوه بر رد عین یا عوض آن اجرت المثل مدت تصرف را نیز بپردازد.

41. در مواردی که اراضی موقوفه در طرح جاده های عمومی و خیابان قرار می گیرد پرداخت مال الاجاره موقوفه شرعا به عهده چه کسی است؟ آیا مجری طرح که متصدی مسیر است مدیون به وقف است؟ یا عابرین که در حقیقت بهره گیران از موارد تصرف وقف هستند؟

با علم به عدم پرداخت حق وقف، و عدم رضایت متولی شرعی موقوفه، در صورت عبور از این مسیرهای وقفی نحوه برائت ذمه چگونه محاسبه می شود؟

بسمه تعالی

کسی که تخریب موقوفه و غیر قابل استفاده شدن موقوفه و در نتیجه اتلاف موقوفه حکما به او انتساب و استناد پیدا می کند شرعا ضامن