جلسه 1388/07/21

بسم الله الرحمن الرحیم



ابتدا متن مسئله را می خوانیم تا بر متن مسلط بشویم، سپس آن را شرح خواهیم داد المسئلة 2: لو إستأجر إثنین لعمل واحد بأجرة معلومة صحّ و کانت الأجرة مقسّمة علیهما بنسبة عملهما، ولا یضرّ الجهل بمقدار حصّة کل ّ منهما حین العقد، لکفایة معلومیة المجموع، ولا یکون من شرکة الأعمال التی تکون باطلة، بل من شرکة الأموال، فهو کما لو أستأجر کلّ منهما لعمل و أعطاهما شیئاً واحداً بإزاء أجرتهما.

اگر کسی دو نفر را بر یک عملی اجیر کرد، موجر یک نفر است، مستأجر دو نفر می باشد، اما عمل واحد است، مثلاً می گوید این متاع را از نقطه ای به نقطه ی دیگر منتقل کنید، یا با همدیگر فلان قبا را بدوزید، پس موجر یک نفر است، اما مستأجر دو نفر ند، عمل هم عمل واحد است.

مرحوم سید می فرماید این کار صحیح است. چرا ایشان این مسئله را عنوان می کند؟ چون از دو نظر شبهه است و باید آن را دفع کرد.

1-

شبهه ی اول، شبهه ی مجهولیت است، مجهولیت هم در عمل است و هم در اجرت. تعبیر ایشان این است:و لا یضر الجهل بمقدار الحصّة کلّ منهما، من کلمه ی «حصّة» را به هردو می زنم، به این معنا که هم در جهل در عمل است و هم جهل در اجرت، چون معلوم نیست این کارگر (زید) چه مقدار از این کار را انجام خواهد داد، یا آن کارگر دیگر (عمرو) چه مقدار کار را انجام خواهد داد، ممکن است مساوی انجام بدهند و ممکن است که یکی بیشتر و دیگری کمتر انجام بدهند. همچنین اگر عمل مجهول شد، اجرت نیز مجهول می شود. اولین اشکال این است که حصه در اینجا مجهول است، یا حصّة العمل و یا حصّة الأجرة.

ایشان (سید کاظم طباطبائی یزدی) در جواب می فرماید: همین که مجموع من حیث المجموع معلوم باشد، کافی است، یعنی معلوم است که مجموع عمل دوختن فلان قباست، اجرت هم به یک دینار است، وقتی مجموع برای ما معلوم شد (هرچند حصه ی کل واحد واحد معلوم نباشد) کافی است. در آخر هم اگر مساوی کار کردند، اجرت را نیز مساوی می برند، و اگر کم و زیاد کار کردند، هر کس به اندازده و مقدار کار خودش مستحق مزد واجرت می شود ولذا دعوایی هم صورت نمی گیرد. پس اگر در اینجا جهلی هم در کار باشد، آن جهل مضر نخواهد بود. چرا؟ وقتی مجموع «من حیث المجموع» معلوم شد، کافی است هر چند کل واحد واحد معلوم نباشد، چون جهل کل واحد مضر نیست و این جهل هم به دعوا منتهی نمی شود.

2-شبهه ی دوم این است کار شما از قبیل شرکت در اعمال است و شرکت در اعمال هم باطل می باشد .

مرحوم سید در جواب می فرماید: این از قبیل شرکت در اعمال نیست، چون شرکت در اعمال این است که دو اجیر خودِشان با همدیگر شریک بشوند ، ولی در اینجا من اینها را شریک می کنم، بلکه از قبیل شرکت در اعمال و اموال است. چون من این دو نفر کارگر را با همدیگر شریک می کنم که در مقابل فلان مقدار پول کار کنند، شرکت در اعمال آن است که دو نفر خود شان با همدیگر شریک بشوند نه اینکه نفر سوم آنها را شریک کند.

«لو استأجر اثنین لعمل واحد بأجرة معلومة صحّ الخ. ولو إشتبه مقدار عمل کل ّ منهما فإنّ احتمل التساوی حمل علیه، هردو نفر کار کردند ولی نمی دانیم که مساوی کار کردند یا یکی بیشتر کار کرده و دیگری کمتر، حمل علیه (بر تساوی) لإصالة عدم زیادة عمل أحدهما علی الآخر، و إن علم زیاد أحدهما علی الآخر فیحتمل القرعة فی المقدار الزائد، و یحتمل الصلح القهر».

یعنی اگر بدانیم که یکی بیشتر از دیگری کار کار کرده، ولی نمی دانیم که کدام بیشتر کار کرده و کدام کمتر، یعنی طرف را نمی شناسیم. به بیان دیگر علم به زیادی داریم و مقدار زیادی را هم می دانیم، منتها شخص را نمی شناسیم، به این معنا که نمی دانیم آیا زیادی مال زید است یا مال عمرو؟ در اینجا یا قرعة می کشند و یا صلح می کنند.

خلاصه

الف) هم عقد واحد است و هم کار فرما (موجر)، و هم عمل و کار. منتها کارگر متعدد می باشد، مثل اینکه دو نفر را اجیر کنیم که فلان منطقه را خاک برداری کنند، یا فلان متاع را از جایی به جای دیگر منتقل کنند.

مرحوم سید می فرماید این صحیح است، دو اشکالی هم که بر آن وارد بود رفع نمود. یعنی اشکال جهل و اشکال شرکت در اعمال را رفع کرد.

ب) اگر احتمال دادیم که ممکن است یکی بیبشتر از دیگری کار کرده باشد، در اینجا می گوییم اصل عدم زیادی است، یعنی اصل این است یکی بیشتر از دیگری کار نکرده.

ج) اگر بدانیم که یکی قطعاً بیشتر از دیگری کار کرده، منتها شخص را نمی شناسیم که کدام یکی از این دو نفر بیشتر از دیگری کار کرده، در این صورت قرعه می کشیم.

تجزیه و تحلیل کلام سید

استاد: ما اکنون می خواهیم فرمایش ایشان را تجزیه و تحلیل کنیم و لذا می گوییم که فرمایش اول شما صحیح است و ما نیز با آن موافقیم، یعنی در جایی که هم عقد واحد است وهم موجر و هم عمل، اما کارگر ها متعدد می باشد، این مسئله همان گونه که ایشان گفتند، هیچ مشکلی ندارد. چرا؟ زیرا جهلی در کار نیست چون هم موجر معلوم است و هم اجرت و عمل، اگر بگویید سرانجام معلوم نیست، در جواب خواهیم گفت که سرانجام نیز در آینده معلوم می شود، به این معنا که اگر مساوی کار کردند، اجرت بین آنها بالتساوی تقسیم می شود و در این غیر این صورت هر کدام به مقدار کار خود سهم می برد. اشکال شرکت در اعمال هم وارد نیست، چون شرکت در اعمال این است که دو نفر خود شان شریک می شوند که کاری را انجام بدهند، ولی در اینجا خودِ این دو نفر دنبال کار نرفته اند بلکه شخص ثالثی آنها را استخدام نموده که عمل واحدی را با همدیگر انجام بدهند ولذا این غیر از شرکت در اعمال است و دنیا پر است از این گونه کار ها، زیرا گاهی کار انسان با دو نفر انجام نمی گیرد، بلکه حتماً باید دو نفر و یا بیشتر باشد، این شرکت در اعمال نیست، پس این صورت جای اشکال ندارد. کما اینکه «مشبه به» اشکال ندارد، یعنی همانی را که مرحوم سید در متن گفت و آن اینکه دو عقد است و دو عمل، یعنی یکی خیاطت است و دیگری برق کشی، هنگام غروب به جای اینکه به هر کدام از کارگر ها یک پنجاه تومان بدهد، صد تومان می دهد و می گوید این صد تومان را میان خود تقسیم کنید و هر کدام مزد کار خود را که پنجاه تومان است بگیرید. البته به شرط اینکه آنها به پول مشترک راضی بشوند.

یک صورت سومی هم در اینجا است که جناب سید آن را متذکر نشده است و آن اینکه شخصی می خواهد برای خودش خانه ای بسازد، چند نفر مهندس را با تخصّص های مختلف استخدام می کند و می گوید این خانه را با این خصوصیات برای من بسازید در مقابل صد میلیون تومان، آیا این درست است یا نه؟ من ابتدا متن عربی را می خوانم تا مطلب بهتر جا بیفتد:

متن عربی

« إذا عقد المالک عقد شرکة مع عدد من العمال لهم خبرات مختلفة لبناء بیت، بأجرة واحدة للجمیع، تقسّم علیهم بنسبة عملهم. و من المعلوم أنّ بناء البیت رهن رسم الخارطة ( خارطه =نقشه کش) من قبل المهندس، و حفر الأساس(گود برداری)، و نقل التراب إلی الخارج، و تثبیت الأساس (شناج بندی)، و رفع الهیکل الحدیدی للبیت(اسکلیت سازی) ثم بناء الجدران و السقوف من قبل البناء، و تثبیت الشبابیک (پنجره ) و الأبواب، والأدوات الصحّیة (هوا کشی) و ا لکهربائیة، و هلّم جراً.»

به مجموع مهندس ها می گوید شما این خانه را با این شرائط در مقابل صد میلیون تومان برای من بسازید.

این علی الظاهر باطل است، چون هیچ یک از مهندس ها نمی داند که از آن صد میلیون تومان چه مقدارش به او می رسد، چون گود برداری قیمت خاصی برای خودش دارد، و هکذا سایر کار هایش، ولذا این گونه معامله مسلماً باطل است. بله! در این گونه موارد باید انسان با یک نفر قرداد بندد، او خودش می داند چه افرادی را استخدام کند و به هر کدام چه مبلغی را بپردازد. یعنی او با هر کدام از مهندسین قرداد جداگانه می بندد، اگر این کار را بکند، عقد صحیح است و هیچ اشکالی نخواهد داشت.

«و هذه الأعمال تختلف قیمتها فلو عقد شرکة مع هؤلاء، یتسرب الجهل إلی جانب العمال، فإنّه کلّ عامل لا یدری ماذا یکون نصیبه و سهمه من هذه الأجرة علی ذمّة المالک، و أمّا المالک فهو و إن کان یعلم مجموع الأجرة، ولکنّه یجهل کلّ واحد منهم، ولکن جهله غیر مضرّ بعد العلم بمجموع الأجرة الذی فی ذمّته.

ولکنّ الأمر الرائج فی مثل هذه الأعمال أنّ المالک یتعاقد مع المقاول(پیمان کار) فی أن یبنی له البیت وفق مواصفات خاصّة فی مقابل أجرة معیّنة، و المقاول یقوم بعقد إجارة مع کلّ عامل بأجرة معیّنة، و هذا النوع من العقد بالنحو الرائج لا إشکال فیه.»

حال اگر ما یک عملی را مانند پیراهن و قبا به دو نفر دادیم که بدوزد، یا خاک برداری فلان جا را به دو نفر دادیم، اگر یقین داریم که اینها مساوی کار می کنند، اجرت را نصف می دهیم.

سید می گوید اما اگر احتمال زیادی دادیم، دراینجا هم اجرت را مساوی می برند. چرا؟ لأصالة عدم زیادة.

استاد: فرمایش سید در اینجا درست نیست چون اصالة عدم زیادة اصل شرعی نیست و حال آنکه اصول موضوع باید موضوع باشد برای حکم شرعی، اما اینکه بگوییم اصل این است که این بر آن زیاد کار نکرده، اثر شرعی ندارد، اصل موضوعی همیشه منقح موضوع دلیل اجتهادی است، مثلاً نمی دانیم که این عبا پاک است یانه؟ کلّ شیء طاهر، این منقح دلیل اجتهادی است، تجوز الصلوة فی ثوب طاهر، اصل موضوعی باید منقح موضوع دلیل اجتهادی باشد، اصالة عدم زیادة، موضوع حکم شرعی نیست. ولذا تمام محشین «عروة» می فرمایند در اینجا صلح بکنند، یعنی هییچ گاه به این اصل عدم زیاده عمل نکرده اند، فقط مرحوم سید است که به این اصل عمل می کنند، اصول موضوعیه باید منقح موضوع دلیل اجتهادی باشد،اصالة عدم زیادة موضوع حکم شرعی نیست، چه بهتر است که اینجا به صلح عمل کنند، همان گونه که در فرع بعدی عمل به صلح می کنیم.

فرع بعدی این است که زیادی را می دانیم ولی طرف وشخص را نمی شناسیم،یعنی کار فرما نمی داند که از این دو نفر کدام یکی بیشتر کار کرده است.

آقایان در اینجا می گویند : احوط یا صلح است و یا قرعة، البته قرعة بهتر است، چون قرعه در مورد تخاصم است، اینجا هم از قبیل تخاصم می باشد.

استاد: پس ما در اولی قائل به صلح شدیم خلافاً للسید که قائل به عدم زیاده شده و به اصالة عدم زیاده مراجعه کرده است، ولی ما به اصل مراجعه نمی کنم، اما در دومی که یقین به زیادی داریم، منتها طرف و شخص را نمی شناسیم که کدام یکی بیشتر از دیگری کار کرده، در اینجا یا صلح می کنیم و یا قرعه می اندازیم، اگر صلح کردند چه بهتر! اما اگر صلح نکردند، قاضی بینهما قرعه می اندازد.