مشخصات کتاب

90/6/1

نشست تخصصی مروری بر اشکالات فقهی بورس

محورها:

2 قواعد فقهی ارزیابی بورس کدام است؟

3 راهکار عملی خروج از نظم مبتنی بر نظام سرمایه داری چیست؟

شورای راهبردی

الگوی پیشرفت اسلامی

خردادماه 1399

فهرست مباحث

1/2. قوانین مادر؛ نتیجه و جمع بندی کارشناسی های نظری و تجربی در هر موضوع. 4

2/2. لزوم تشکیل کمیسیون موضوع شناسی در حوزه علمیه؛ جایگزین اعتماد مطلق بر قول کارشناسی توسط فقها و مراجع 6

3/2. لزوم بررسی خط مَشی ها و سیاست گذاری های شورای عالی بورس در نسبت با فقه اسلامی؛ نمونه ای از قوانین مادرِ حوزه بورس برای موضوع شناسی دقیق ترِ این حوزه 7

4/2. «نحوه تعیین ارزش در بورس»، «تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت های بورس» و «تقویت و پیش برد استراتژی های صنعتی در شرکت های بورس»؛ سه ملاحظه موجود در سهام اوراق بهادار. 10

5/2. نفی قاعده «نفی سبیل»؛ مفاد ماده 14 و 15 وظایف شورای عالی بورس.. 18

6/2. بانک؛ نمونه دیگری از موارد عدم دقت در موضوع شناسیِ موضوعات نظام سرمایه داری. 19

1/3. مراقبت و حفظ طبقه بندی مشاغل در اذهان و عینیت جامعه؛ اولین قاعده فقهی مورد استفاده برای ارزیابی بورس 25

2/3. تغییر الگوی تولید متمرکز و صنعتی به الگوی تولید غیرمتمرکز؛ دومین قاعده فقهی مورد استفاده برای ارزیابی بورس 28

3/3. تجارت همگانی در قالب بازارهای موقت؛ سومین قاعده فقهی مورد استفاده برای ارزیابی بورس.. 30

4/3. رعایت قواعد مبادله (مالیت ابزار مبادله، تسعیر اختیاری و عقود شرعی مبادله)؛ چهارمین قاعده فقهی مورد استفاده برای ارزیابی بورس.. 31

ص: 6

5/3. رعایت نفی سبیل و عدم تقویت کفار در تجارت بین الملل؛ پنجمین قاعده فقهی مورد استفاده برای ارزیابی بورس 32

پیوست ها 35

پیوست 1: بخشی از سخنان استاد علوی بروجردی در موضوع اقتصاد آزاد. 35

پیوست 2: کاهش ارزش پول ملی. 35

پیوست 3: معنای معذر و منجز. 36

پیوست 4: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران. 38

پیوست 5: قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها 52

پیوست 6: قانون تجارت الکترونیکی. 54

پیوست 7: قانون اصل 44. 68

پیوست 8: قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت.. 107

پیوست 9: قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور. 115

پیوست 10: قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی. 119

پیوست 11: قانون مبارزه با پولشویی. 121

پیوست 12: قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی. 124

پیوست 13: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران. 130

پیوست 14: قانون عملیات بانکی بدون ربا 143

ص: 7

پیوست 15: قانون بانکی و پولی کشور. 148

ص: 8

ص: 9

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا فی یوم الجزاء ابی القاسم محمد - و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا لآماله الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله من الآن الی قیام یوم الدین.

خیر مقدم عرض میکنم خدمت برادران محترم و فضلای گرامی همانطور که به استحضار شما رسیده است، قرار است به فضل الهی در جلسه امروز مروری به اشکالات فقهی مسئله بورس داشته باشیم و إن شاء الله در جلسات آینده میتوان این بحث را تفصیلی تر و تکمیل تر هم مطرح کرد.

اشاره

شناسنامه:

جزوهٔ پیش رو متن پیاده شدهٔ نشست تخصصی مروری بر اشکالات فقهی بورس است که توسط حجت الاسلام علی کشوری (دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی) در اداره کل تبلیغات اسلامی قم در تاریخ 13 خرداد ماه 1399 برگزار شده است.

ص: 2

ص: 3

عکس

ص: 4

ص: 5

1. «بررسی موضوع شناسانه بورس و نظام سرمایه داری»، «قواعد فقهیِ ارزیابی بورس» و «راهکار خروج از نظم مبتنی بر سرمایه داری در اقتصاد»؛ سه سرفصل مورد بحث در جلسه

صوت

بنده در مجموع در جلسه امروز سه مطلب را إن شاء الله خدمت دوستان عرض خواهم کرد:

1- بررسی موضوع شناسانه مسئله بورس و مسائل مربوط به نظام سرمایه داری: این سرفصل از این جهت اهمیت دارد که وقتی کلمات دروس خارج و برخی فتواها بررسی میشود، فهمیده میشود که موضوعی که حکم کلی بر آن تعلق گرفته است، به درستی شناسایی نشده است. پس لازم است یک بحث موضوع شناسانه را مطرح کنیم تا واقعیت بورس و دیگر مسائلی که در نظام سرمایه داری مطرح است (مانند بانک و غیره) بیشتر واضح شود. بخش عمده عرایض بنده در این جلسه به همین مطلب اختصاص دارد.

2- اصول و قواعد فقهی ای که بر اساس آن مسئله بورس را ارزیابی میکنیم: البته بحث قواعد فقهی ای که با استناد به آنها حکم خواهیم کرد که آیا میتوان بورس را به عنوان یک ساختار اقتصادی و معیشتی در جامعه تجویز کرد یا خیر؟ این قسمت بحث تفصیلی دارد که در دوره فقه المکاسب⁽¹⁾

مقداری آن را مطرح کرده ایم.⁽²⁾

انتقال از متن

3- راهکار های خروج از نظام سرمایه داری: دوستان و دانشمندان حاضر در جلسه استحضار دارند که اگر صد ها جلسه نقد هم گذاشته شود و عدم تطابق پیشنهاد های نظام سرمایه داری با شریعت را بحث کنیم، اما نتیجه بحثمان تنها یک فتوا باشد و ترسیم مسیری برای خروج از این وضعیت نباشد، در نهایت منجر به انزوا خواهد شد. آن کسی میتواند این صحنه را مدیریت کند که در حال طراحی مسیر نظام سازی است.

بنابراین شاید بخش سوم به یک حیث از دو بخش دیگر مهمتر باشد، البته از لحاظ مفهمومی وابسته به آنهاست اما از حیث اهمیت اگر بخش سوم (یعنی چگونگی مدیریت تحولاتِ تحمیل شده از جانب نظام سرمایه داری) را بحث نکنیم، با بیان فتوا به صورت انتزاعی و مجرد نمیتوان با این چالش بزرگ رو به رو شد. در سال های سابق فتوای تحریم رایتل را داشته ایم⁽³⁾

آیت الله ناصر مکارم شیرازی: به یقین مفاسد این کار از فوائد آن بیشتر است و منشاء مفاسد جدیدی در جامعه ما که متاسفانه درگیر مفاسد مختلفی است خواهد شد و با توجه به این که ضرورتی برای اصل این کار نیست بنابراین شرکت های خصوصی و دولتی باید از آن خودداری کنند.

آیت الله جعفر سبحانی نیز با اعلام نظر خود، قرار گرفتن چنین سرویسی بر روی گوشی های موبایل در دست جوانان اعم از دختر و پسر را دارای مفاسد زیادی بیان و تصریح کرده است: باید از خرید و فروش آن جلوگیری شود و نباید دولت چنین امکاناتی را در اختیار مردم قرار دهد و فوائد جزئی در مقابل این مضرات بسیار کوچک است.

آیت الله نوری همدانی با بیان این که «امکان از هم گسستن اساس خانواده ها نیز هست» اظهار کرده است: با توجه به اینکه مفاسد این کار بسیار زیاد است؛ عفت عمومی را مورد تهدید قرار می دهد و بنابراین اقدام به انجام آن جایز نیست.

آیت الله سیدمحمدعلی علوی گرگانی، در این خصوص تصریح کرده است: نظر به اینکه نسل سوم اپراتور تلفن های همراه با آموزه های دینی در تضاد است و می تواند عفت عمومی جامعه و نظم حاکم بر آن را خدشه دار و خانواده ها را به ورطه نابودی اخلاقی و بنیانی بکشد و لذا نصب و راه اندازی این اپراتور چه از طرف دولت و چه از جانب بخش خصوصی به صلاح نیست. هرگونه اقدامی در این مسیر خلاف شرع است و البته لازم به ذکر است که ما درصدد تخطئه اصل فن آوری نیستیم بلکه از آن جهت که این صنعت زیان و ضررهای فراوانی را می تواند برای جامعه اسلامی چه از جهت امنیت اخلاقی و چه از جهت سیاسی و دینی داشته باشد و تهدید کننده بنیان خانواده است، راه اندازی این اپراتور را جایز نمی دانم.

خبرگزاری ایسنا / کد خبر: 91112213405 / تاریخ: 22 بهمن 91

اما الان یکی از مهمترین اپراتور های کشور است. تقریبا جمهور فقهای فعلی، مخالف وضعیت فعلی فضای مجازی

هستند⁽¹⁾

آیت الله مکارم شیرازی: پدیده فضای مجازی، بزرگترین معضل سیاسی، اجتماعی و اخلاقی امروز است.

خبرگزاری حوزه، کد خبر: 404628

آیت الله نوری همدانی: خطر فضای مجازی بدون نظارت و غیر بومی، خطر اول فرهنگ کشور است. مکرر حوزه به مسئولان تذکر داده ایم، ولی ظاهراً بنای بر حل مشکل نیست.

خبرگزاری حوزه، کد خبر: 444128

آیت الله علوی گرگانی: یکی از مهمترین عوامل افزایش طلاق و مسائل غیر اخلاقی، فضای مجازی است.

خبرگزاری حوزه، کدخبر: 406563

آیت الله سبحانی: فضای مجازی به بلایی برای خانواده ها و جوانان تبدیل شده است. فریادهای مراجع عظام تقلید در این خصوص به جایی نرسیده است و مساجد باید جوانان را دست فضای مجازی نجات بدهند.

خبرگزاری حوزه، کد خبر: 433332

اما فضای مجازی کار خود را پیش میبرد و قربانیان خود را به جامعه تحمیل میکند. بنابراین فتوا دادن به شکلی که تنها حکم برای فرد مطرح میشود، باید تغییر کند. اگر اصراری به استفاده از کلمه فتوا داریم (به معنای اینکه میخواهیم استنباط خود را از شریعت بیان کنیم)، فتواهایی که میخواهند منجر به نظام سازی شوند، باید با مدل نظام سازی باشند که در مباحثات گذشته عرض کردیم اگر فقیهی استنباط های خود را بر مبنای الگوی ساخت⁽²⁾

مطرح کند، میتواند مسیر نظام سازی را مدیریت کند و الگوی ساخت هم بنا بر مباحثی که در جلسات گذشته مطرح کردیم، عبارت است از سه بخشِ «تعریف، تصویر و تصمیم». اگر طلبه ای به یک حکم شرعی رسید، تعریف های پایه، نظام فوائد و تصویر و نظام اقدامات محقق کننده آن حکم شرعی را باید حتما در کلام خود ذکر کند تا مسیر خروج [از نظم غلط] مشخص شود. وقتی در شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی از مدیریت تحولات و خروج از نظم مبتنی بر توسعه غربی سخن به میان میاوریم، مرادمان همینتبویب مباحث بر محور الگوی ساخت است یا حداقل در ابتدا باید مباحث را بر محور الگوی ساخت منظم کرد تا بتوانیم مسیر خروجی را به جامعه پیشنهاد کنیم.⁽³⁾

انتقال از متن

2. بررسی قوانینِ مادر در حوزه بورس و عدم اطمینان کامل به نظرات کارشناسان در این حوزه؛ راهکار اصلی موضوع شناسی بورس و به طور کلی نظام سرمایه داری

اشاره

طبق تعریفی که برای موضوعات جلسه عرض کردم، بحث را از بررسی موضوع شناسانه بورس و به صورت کلی تر، بررسی موضوع شناسانه نظام سرمایه داری آغاز میکنیم.

1/2. قوانین مادر؛ نتیجه و جمع بندی کارشناسی های نظری و تجربی در هر موضوع

آن قدری که بنده تتبع موضوع شناسانه کردم، این است که باید مجموع قوانین مادر کشور را بررسی کنیم تا مسئله بورس موضوعاً شفاف شود. البته بنده در جلسات دیگری هم عرض کردم راه های دیگری هم برای اینکه بتوانید مسئله ای را از حیث موضوع شناسی دقیقاً بررسی کنید؛ مثلا اگر در بورس کارگزار بودید، [موضوع شناسی ای نسبت به بورس پیدا میکردید]. وقتی گزارش های بعضی از دوستانمان که در بورس فعالیت دارند را مطالعه میکنم، به این نتیجه میرسم که آنها دقت هایی در مسئله بورس دارند که آنهایی که کتاب میخوانند، آن دقت ها را ندارند. یا مثلا اگر نظریاتی که در حوزه اقتصاد کلان⁽¹⁾

systems that operate on a large scale—behaves. Macroeconomics studies economy-wide phenomena such as inflation, price levels, rate of economic growth, national income, gross domestic product (GDP), and changes in unemployment.

اقتصاد

کلان شاخه ای از اقتصاد است که رفتار کلی اقتصاد را مطالعه می کند - سیستم های بازار که در مقیاس بزرگ عمل می کنند-. اقتصاد کلان عناوین گسترده ای مانند تورم، سطح قیمت، نرخ رشد اقتصادی، درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی (GDP) و تغییرات در (نرخ) بیکاری را مورد مطالعه قرار می دهد.

آدرس مطلب از سایت دانشنامه سرمایه گذاری و آموزش امور مالی (Investopedia): investopedia.com/terms/m/ macroeconomics.asp

مطرح است [را بررسی کردیم]، یعنی اگر یک دوره اقتصاد سرمایه داری را مطالعه کردیم، در این صورت هم میتوانیم اظهار نظری را در مسئله بورس داشته باشیم. اما آسان ترین راه و شاید متناسب ترین راه برای وضعیت فعلیِ حوزه و جریان های انقلابی این است که قوانین این حوزه را بررسی کنیم. قوانین، تجمیع تجربه ها و نظریاتی که در این حوزه وجود دارد است؛ پس تا حد قابل توجهی میتواند به ما کمک کند که نظریات کارشناسی صحیحی در این حوزه داشته باشیم.

بنابراین بحث ما این است که حتما باید مجموعه ای از قوانین بررسی شود، از جمله «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»⁽²⁾

برای

مشاهده متن کامل ر.ک پیوست 4.

که مصوب 1/9/1384 است. این قانون شصت ماده و بیست و نه تبصره دارد. وقتی میخواهیم راجع به بورس، حکم شرعی بدهیم، باید به این قانون توجه کنیم؛ یعنی باید قانون را مطالعه کنیم تا [به نظر کارشناسی برسیم].مثلا برنامه تلویزیونی ای پخش میشود (حتما می دانید که هدف برنامه های تلویزیونی این است که ایده ای را به جامعه بقبولانند) که نکته مثبتی از بورس را مطرح میکند. مثلا الان راجع به بورس میگویند که نقدینگی داخل جامعه را جمع آوری میکند و به سمت تولید میبرد.⁽³⁾

... هدایت سرمایه های سرگردان به سمت سرمایه گذاری های متمرکز وهدف مند. استفاده از پس اندازهای کوچک و خرد افراد به هر میزان در سرمایه گذاری های بزرگ.

b2n.ir/942012 آدرس مطلب در پایگاه کارگزاری بانک ملی ایران:

به

گزارش خبرگزاری میزان در آذر 98، کارشناس مسائل اقتصادی - صادق زاده گفت: «بازار بورس یکی از راه های غیر مستقیم برای هدایت نقدینگی به بخش تولید و کمک به رونق این بخش است».

آدرس مطلب از خبرگزاری میزان: b2n.ir/913653

اگر این حرف ها را بپذیریم که حرف های درستی است، حداقل میگوییم که اینها [فواید]

بخشی هستند و تحلیل های همه جانبه و دقیقی نیستند. بنابراین اگر کسی می خواهد بورس را بررسی کند، یکی از قوانینی که بررسی اش به او کمک میکند همین قانونی است که عرض کردم.

در کنار این قانون، باید «قانون تجارت جمهوری اسلامی»⁽¹⁾

پیشرفت جوامع، سرعت تغییر و تحولات در عرصه های اقتصادی، گسترده شدن روابط بین الملل وپیچیده شدن قراردادهای تجاری از یکسو و سکوت قانون در حوزه های جدید تجارت جهانی، قدیمی و تفسیر پذیر بودن و عدم پاسخگویی آن به نیازهای روز از دیگر سو، اصلاح این قانون را امری غیر قابل انکار کرده است که در این زمینه تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت اصلاحات شروع و این لایحه در سال 1384 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

آدرس مطلب در خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 83480756

«قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها»⁽²⁾

هم باید بررسی شود. این عبارت آخر در قانون بسیار مهم است، یعنی قانونی است برای اینکه منابع مالی و کارایی بانک ها افزایش پیدا کند که این مسئله مرتبط با بورس است.

«قانون تجارت الکترونیکی»⁽³⁾،

«قانون اصل 44»⁽⁴⁾

(که طبق سیاست های اصل 44 وضع شده است )، «قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت»⁽⁵⁾،

«قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور»⁽⁶⁾، «قانون تنظیم بازارهای غیرمتشکل پولی»⁽⁷⁾،

«قانون مبارزه با پولشویی»⁽⁸⁾،

«مواد 94 و 95 برنامه سوم توسعه»⁽⁹⁾

که سال 1379 مصوب شده است اما دائمی شده است⁽¹⁰⁾

انتقال از متن

2/2. لزوم تشکیل کمیسیون موضوع شناسی در حوزه علمیه؛ جایگزین اعتماد مطلق بر قول کارشناسی توسط فقها و مراجع

بنابراین ماحصل بخش اول عرایض بنده این است که موضوع شناسی امر ساده ای در دنیای موجود نیست. بنده و شما نمی توانیم در حجره بنشینیم و با مطالعه کتابی یا جستجوی در اینترنت، تعریفی از مسئله ای پیدا کنیم و همان را محمل حکم شرعی خود قرار دهیم. نظام سرمایه داری بسیار پدیده پیچیده ای است؛ این قوانین - که با تتبع ناقص بنده عرض شد - بخشی از پیچیدگی های نظام سرمایه داری و بورس را نشان میدهد. آن وقت شما مهیاتر هستید برای اینکه حکم کنید که این پیشنهاد بر مبنای اسلام و به صلاح جامعه اسلامی و محرومین است یا خیر، مایه ربوی شدن اقتصاد جامعه میشود یا خیر و ... . بنابراین پیشنهاد بنده در این بخش این است که حوزه علمیه قم برای مشورت به مراجع محترم، کمیسیون موضوع شناسی در امور نظام سرمایه داری را تشکیل دهد. البته جریان هایی در حوزه هستند که راجع به این مسائل موضوع شناسی میکنند و انصافا هم هنگامی که آراء آنها بررسی میشود، مانند آرائی که در موضوع شناسی نظام سرمایه داری توسط علامه سید منیرالدین حسینی هاشمی⁽¹⁾

مؤسس فرهنگستان علوم اسلامی قم.

مطرح کردند و شاگردانشان - مرحوم استاد صدوق⁽²⁾و حاج آقای میرباقری⁽³⁾

و دیگران - موضوع شناسی قوی تری [نسبت به دیگر دروس حوزه علمیه] مطرح کرده اند، اما به هر حال - چون بنده هم یک دهه در فرهنگستان بودم - این نحو موضوع شناسی هم که بنده مطرح میکنم، در آنجا نیز مطرح نشده است. یعنی به این شکل که نظام قوانین کشور (همان مقرراتی که در حال حاضر کشور با آنها اداره میشود) را دقیقا بررسی کنید که موضوع ما براساس این مقررات، چه حالتی پیدا میکند. این مسئله لازمه ای برای فتوا و نظر دادن شرعی است.بنابراین لازم است که این دقت ها را انجام دهیم و از تقسیم مشهورِ موجود در حوزه در مسئله موضوع شناسی پرهیز کنیم؛ اینکه گفته میشود موضوعات دو دسته هستند، یا موضوعات عُرفی هستند که تشخیصشان بر عهده عرف است، مثلا هنگامی که شارع مقدس میگوید شراب حرام است، تشخیص چیستی شراب به عرف واگذار میشود. موضوعات دسته دوم هم مستنبطه شرعیه هستند، مانند اینکه صلاة واجب است، حالا اینکه صلاة چیست را باید شارع مشخص کند.⁽⁴⁾

مساله

67: محل و مورد تقلید، احکام فرعیه عملیه است. پس تقلید در اصول دین و در مسایل اصول فقه و در مبادی استنباط – مثل علم نحو و صرف و ...- و در موضوعات مستنبطه عرفیه یا لغویه، و در موضوعات صِرفه جاری نمی شود. پس اگر مقلِّد شک کند در اینکه مثلاً مایعی شراب است یا سرکه، و مجتهد بگوید که: شراب است؛ تقلید از او جایز نیست. بله از حیث اینکه آن مجتهد مُخبِر عادلی است حرفش مورد قبول است، کما اینکه در خبر دادن شخص عادلی که مجتهد نیست نیز اینچنین است. و اما موضوعات مستنبطه شرعیه –مثل نماز و روزه و ...- تقلید در آنها جاری می شود مثل احکام عملیه.

العروه الوثقی (المحشی)، ج1، ص58

بنده در مورد

اینکه آقایان موضوعات نظام سرمایه داری را به موضوعات عرفی حمل میکردند و در نتیجه به قول خبره و کارشناس رجوع میکردند⁽¹⁾

موضوعات

متعلّق احکام شرعی دو قسم است: نخست موضوعاتی که تبیین آن ها وظیفه شارع مقدّس است مانند نماز، روزه، زکات، حج، و سایر عناوین عبادات، و دوم، موضوعاتی که شارع در باره آن ها نظری نداشته و تنها، حکم آن ها را بیان کرده است. روش شناخت و تشخیص این گونه موضوعات، روش معمول عقلایی است که رجوع به اهل خبره یکی از راه های آن است.

رجوع

به اهل خبره یا در مواردی است که علم معتبر است یا در مواردی که ظنّ کفایت می کند. در موارد اعتبار علم، شرایطی که در شهادت معتبر است- مانند ایمان، عدالت و تعدّد- در اهل خبره نیز معتبر است. در موارد کفایت ظنّ، شرایط معتبر در شهادت، در اهل خبره معتبر نیست. گفته کارشناس فاسق و حتی کافر نیز اگر موجب ظنّ به موضوع گردد، حجّت است.

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج 1، ص 732

میگویم قول خبره و کارشناس یا - به تعبیر رایج حوزه های علمیه - عرف تخصصی، قول واحدی نیست. اساسا وقتی قوانین و نظرات خوانده میشود، معلوم میشود که ده ها اختلاف نظر در آنها وجود دارد. بنابراین نمیتوان برای فتوا دادن در موضوعات نظام سرمایه داری به شیوه ساده سابق عمل کنیم، بلکه حتما باید وزن موضوع شناسی خود را در مباحثات افزایش دهیم. شاید این، یک کار جمعی بطلبد تا بتوانیم از این وضعیت خارج شویم.

3/2. لزوم بررسی خط مَشی ها و سیاست گذاری های شورای عالی بورس در نسبت با فقه اسلامی؛ نمونه ای از قوانین مادرِ حوزه بورس برای موضوع شناسی دقیق ترِ این حوزه

بنده برای اینکه بحث مقداری شکل بگیرد با استناد به همین قوانین، اندکی مسئله بورس میشکافم تا واضح شود وقتی راجع به بورس سخن میگوییم، در مورد چه ساختاری سخن میگوییم؟ تا حالا بعدا ببینیم میتوان ذیل یک قاعده فقهی و ظهوری از روایات این مسئله را امضا کرد یا خیر؟

بحث اولی که بنده انتخاب کرده ام تا بگویم، «ماده دوم وظایف شورای عالی بورس» است. از حدود شصت ماده ای که بنده عرض کردم، شانزده ماده وظایف نهاد بسیار مهمی در بورس را به نام «شورای عالی بورس» بیان میکند. ماده دوم این شانزده ماده، میگوید «قرار است در مسئله بورس، سیاست ها و خط مشی بازار اوراق بهادار توسط شورای عالی تعیین شود.»⁽²⁾

آدرس مطلب از سایت مرکز پژوهش های مجلس: b2n.ir/286085

پس صحبت از تعیین سیاست است؛ یعنی یک نهاد بالادستی یعنی یک نهاد بالادستی با استفاده از ابزارهای قانونی، خبری، مالی و در مجموع با استفاده از اختیارات خودش، برای بازار بورس، خط مشی تعیین می کند. یعنی چه؟ یعنی بر معامله مشتری با کارگزار. یعنی این معامله دیگر یک معامله ساده نیست که ما بگوییم یک طرف، ناشر یا کارگزاری است که سهامی را عرضه کرده و یک طرف هم مشتری ای است که می خواهد آن سهام را بخرد. نخیر! به انحاء مختلف دارد دخالت اتفاق می افتد. شورای عالی بورس سیاست گذاری می کند که این معاملات چگونه باشد. یعنی اساسا اجازه طرح برخی معاملات را نمی دهد. من در اینجا اشاره ای کنم: برخی چون موضوع را نمی شناسند می گویند ما روایات بدعت بودن تسعیر را داریم. شما حتما دیده اید که در فقه اسلام، قیمت گذاری توسط حاکم اشکال دارد. فرض را بر این گرفته اند که ما باید به این

روایات عمل کنیم؛ که البته فرض درستی هم هست. «مَا سَعَّرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیٌّ  عَلَی أَحَدٍ»⁽¹⁾

از امام صادق % درباره نرخ گذاری سوال شد. امام % فرمود: «امیر مؤمنان % برای احدی نرخ گذاری نکرد، بلکه هرکس [در برابر پول مساوی] جنس کمتری به مردم می داد، به وی گفته می شد: همانند دیگران بفروش و در غیر این صورت از بازار بیرون برو مگر آن که مواد خوراکی او مرغوب تر از دیگران باشد.»

دعائم الاسلام، ج2، ص36 / جامع احادیث الشیعة، ج23، ص 348

یکی از این روایات همین است؛ که روایت معتبری هم هست. امیرالمؤمنین علیه السلام هیچگاه و برای هیچ کالایی در بازار قیمت گذاری نمی کردند. اجازه می دادند خود مردم معامله کنند، می گذاشتند طرفین معامله توافق و تراضی کنند تا معامله انجام شود. مبنای امیرالمؤمنین اینگونه بود. آقایان این روایات را در منابع روایی ما دیده اند، بعد در دیداری که اقتصاددانان و برخی از صاحب شرکت ها به محضرشان می آیند، به آنان می گویند این چه وضعیتی است که دولت دارد تسعیر می کند؟! تسعیر حرام است. تسعیر نباید در اختیار حکومت باشد. آقایان فرض گرفته اند که طرفین معامله مثل زمان سابق یک طرفین ساده و بسیط هستند. در حالی که اگر به این نکته ای که بنده عرض کردم توجه کنند متوجه می شوند که یک حاکمیتی دارد دخالت می کند؛و دخالتش در واقع باعث می شود فرض موجود در معاملات شرعی [زیر پا گذاشته شود] یعنی این اصل که خریدار و فروشنده، اختیار قیمت گذاری دارند را نقض می کند. البته اگر تعداد محدودی قانون بر این معامله حاکم باشد را تبعیت می کنند [ولی اختیار قیمت گذاری اش از آنها سلب نمی شود.] در حالی که الان به سیاست گذاری حاکمیت برای فروش اموال مبتلا هستیم. دلم نمی آید در اینجا کلمات یکی از اساتید را نخوانم: آقای علوی بروجردی در تاریخ 25 تیرماه 1396 در دیدار با مجموعه ای از آقایان اقتصادی فرموده اند: «ما مدافع اقتصاد آزاد هستیم در روایات ما این مسئله هست که حق نداریم تعیین نرخ کنیم. رقابت بازار باید نرخ تعیین کند. اینها در روایات ما هست. دیگر به چه زبانی بیایند اقتصاد آزاد را بیان کنند؟!»⁽²⁾

یعنی اهلبیت به چه زبانی بیایند اقتصاد آزاد را بیان کنند. ایشان فرض گرفته معامله ای که در صدر اسلام واقع می شده که خریدار و فروشنده اختیار داشتند شبیه معامله ای است که الان در بازار بورس یا سایر بازارها انجام می شود. در حالی که الان هم طرف خریدار و هم طرف فروشنده، هر دو تحت حاکمیت این سیاست های کلان هستند. و این سیاست های کلان نظر آنها را تغییر می دهد؛ حتی در حوزه آموزش، حاکمیت دارد یک نگاه خاصی را به پذیرش آنها می رساند - مرادم از حاکمیت، حاکمیت نظام سرمایه داری است – و آنها را به سمت خاصی هدایت می کند. لذا مثل معامله صدر اسلام نیست که مثلا امیرالمؤمنین به بازار می آمدند و می فرمودند: «اَلْفِقْهَ ثُمَّ اَلْمَتْجَرَ»⁽³⁾

اصبغ بن نباته گوید: از امیر مؤمنان علی% شنیدم که بر فراز منبر می فرمود: ای تاجران! نخست فقه سپس تجارت، نخست فقه سپس تجارت، نخست فقه سپس تجارت. به خدا سوگند! یقین داشته باشید که ربا در این امّت از راه رفتن مورچه بر روی سنگ صیقلی و برّاق پنهان تر و نامرئی تر است؛ سوگندهایتان را با راستگویی بیامیزید و قسم دروغ یاد مکنید. تاجر، فاجر است و فاجر در آتش است، مگر آن تاجری که حقّ را بگیرد و حقّ را بپردازد.

الکافی، جلد 5، ص 150

می کردند که معامله درست تری انجام دهد؛ اما اینجا برعکس است: یک جریان تبلیغی راه می افتد و همه را فریب می دهد که وارد بازاری شوند. وقتی کسی می خواهد قضاوت کند باید این جریان تبلیغی را ببیند و سپس قضاوت کند. اگر این را نبیند در موضوع شناسی دچار خطا شده است. یا مثلا ما در مباحث صدر اسلام داریم که «وَ کانَ لاَ یأْخُذُ عَلَی بُیوتِ اَلسُّوقِ کرَاءً»⁽¹⁾

امیرالمؤمنین% گفت: بازار مسلمین در حکم مسجد است: هرکسی زودتر به دکه های بازار درآید و بساط خود را پهن کند، تا شب به سکنای آن دکه اولویت دارد. امیر المؤمنین از دکه های بازار کوفه کرایه دریافت نمی کرد.

الکافی، ج 5، ص 155

حاکمیت، تجارت عمومی را تسهیل می کرد. یعنی به تعبیر امام صادق علیه السلام: «وَ کانَ لاَ یأْخُذُ عَلَی بُیوتِ اَلسُّوقِ کرَاءً» امیرالمؤمنین علی علیه السلام هیچ وقت از مغازه های بازار کرایه دریافت نمی کرد. یعنی محل بازار را مجانی در اختیارفروشنده ها قرار می داد و تجارت را از این طریق تسهیل می کرد. به همین یک حکم دقت کنید! حاکمیت در صدر اسلام تجارت را عمومی می کرد. اما الان و در شرایط فعلی، حاکمیت نظام سرمایه داری چکار می کند؟ با بستن انواع و اقسام مالیات ها و انواع و اقسام هزینه هایی که به فروشنده ها و محل کسب بار می شود سعی می کند تجارت را خصوصی تر کند. مثلا اگر شما به پاساژها – که بازارهای امروزی هستند – رفته و بخواهید یک مغازه تهیه کنید چند میلیارد باید خرج کنید که خود مغازه را به دست بیاورید. حاکمیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام «وَ کانَ لاَ یأْخُذُ عَلَی بُیوتِ اَلسُّوقِ کرَاءً» حاکمیت الان کاری می کند که انواع و اقسام کرایه ها گرفته شده و انواع مالیات ها از محل خرید کالا اخذ شود. پس سیاست گذاری ها کاملا برخلاف یکدیگر است. نظام سرمایه داری تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده و انواع و اقسام مالیات ها کاری می کند که افراد عادی به صورت طبیعی نتوانند تجارت کنند یا اگر بخواهند تجارت کنند باید کنار خیابان تجارت کنند و دست فروش نامیده شوند و صاحب مکان نباشند. ولی اسلام مثلا مغازه های وقفی را دراختیار قرار می داد و یک واقف خیراندیش صد حجره در یک بازار می ساخت. بنده اخیرا در شهر کرمانشاه از یک بازار قدیمی بازدید کردم، در آنجا متوجه شدم صد حجره در این بازار موجود است که این صد حجره را یک واقف وقف مؤمنین کرده بود. اینها هم با یک قیمت اندکی – برخی هم به ثمن بخس – آن را تهیه کرده و به تجارت مشغول شده بودند. وقتی داریم در مورد سیاست و خط مشی در اوراق بهادار صحبت می کنیم یا به صورت کلی در مورد نظام سرمایه داری سخن می گوییم، این سعی می کند تجارت را مختص به بخش خصوصی کند. بخش خصوصی هم معنای عموم مردم را نمی دهد، بلکه معنای بخش سرمایه دار جامعه را می دهد. چون همه مردم نمی توانند این همه مالیات و هزینه های تهیه محل بازار را بپردازند. البته من در ادامه در مورد این بحث توضیح خواهم داد. پس یک حکم در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 این است که شورای عالی بورس به دنبال تعیین سیاست و خط مشی بازار اوراق بهادار است. اینجا یک سؤالی مطرح می گردد: آیا این سیاست ها و خط مشی ها – که برخی هایش را عرض می کنم – باعث می شود که ماهیت آن تجارت تحت تأثیر قرار بگیرد یا نه. ما نباید ساده تلقی کنیم که بنده به عنوان پذیره نویس یا خریدار وارد بورس می شوم و با کارگزار، یک معامله ساده ای را انجام می دهم. بنابراین اگر این معامله ذیل یکی از عقود باشد این درست است. نه! اینطور نیست. این معامله قبلا طبق منافع شخص سرمایه دار و نظام سرمایه داری ریل گذاری شده است. خوب است حوزه های علمیه بپرسند مراد شورای عالی بورس از سیاست ها و خط مشی بازار بورس چیست؟ و این را شکافته و

واکاوی کنند. آن وقت مسائلی روشن می گردد که معلوم می شود این مسائل ماهیت تجارت در بورس را از یک تجارت ساده بین دو نفر خارج کرده و به تجارتی در راستای منافع سرمایه داران جامعه تبدیل کرده است. بحث دیگری که ما در بازار اوراق بهادار داریم [خود مفهوم اوراق بهادار است] همینجا داخل پرانتز عرض کنم: ما در مسئله بورس لااقل سه نوع بازار داریم که دو نوع آن در ایران اساسا یا رایج نیست و یا رونق ندارد. یک بورس کالا داریم که در خبرها جسته و گریخته می شنویم که مثلا بورس نفت هم تشکیل شده است؛ تازه آنهم به خاطر تحریم ها است. البته خبر درستی در مورد بازار بورس نفت در دسترس نیست. یک بورس ارز هم داریم که در ایران اصلا قانون نداشته و جریان ندارد. پس وقتی از کلمه بورس در ایران استفاده می شود مراد، همان بازار بورس اوراق بهادار است. البته به لحاظ مفهومی، بازار بورس متنوع تر است ولی به لحاظ تحقق، همین بازار اوراق بهادار در ایران مطرح است که عرض کردم قانون آن در سال 1384 بازتعریف شده است. یک قانون اولیه ای هم در دهه سی دارد. پس از بیش از صد سال پیش تلاش هایی را مشاهده می کنیم که در پی آن بوده تا بازار بورس را به ایران بیاورد. پس ما باید مفهوم اوراق بهادار و مفهوم سهام را بازتعریف کنیم. این، نکته دومی است که بندهمی خواهم عرض کنم. اگر ما می خواهیم بدانیم که در بورس چه اتفاقی می افتد باید به مفهوم اوراق بهادار و مفهوم سهام هم توجه کنیم. دقیقا در بورس، خود کارخانه ها را که به فروش نمی رسانند، بلکه سهام آن کارخانه ها را به فروش می رسانند. در این سهام، یکسری ملاحظاتی وجود دارد که بنده سه ملاحظه را برای این جلسه آماده کرده ام، اگرچه که ملاحظات بیشتر از اینها است.

4/2. «نحوه تعیین ارزش در بورس»، «تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت های بورس» و «تقویت و پیش برد استراتژی های صنعتی در شرکت های بورس»؛ سه ملاحظه موجود در سهام اوراق بهادار

ملاحظه اول این است که وقتی قرار است سرمایه یک شرکتی را بین سهم ها و اجزایی تقسیم کنند نحوه تعیین ارزش چگونه است؟ این باید بحث شود. آیا ما به عنوان حوزه علمیه و به عنوان طلبه ها در این مسئله، نحوه تعیین ارزش را به عُرف واگذار کنیم؟ یا نه؟ و اجازه دهیم مردم در همین جریان سیاست گذاری ها و خط مشی ها سهامی را خریداری کنند که ارزش واقعی ندارد و به اصطلاح امروزی در فرایند حباب، ارزش کاذب پیدا کرده است⁽¹⁾

contraction. It is created by a surge in asset prices unwarranted by the fundamentals of the asset and driven by exuberant market behavior. When no more investors are willing to buy at the elevated price, a massive sell-off occurs, causing the bubble to deflate.

حباب یک چرخه اقتصادی است که به صورت افزایش سریع قیمت دارایی ها و به دنبال آن انقباض نمود پیدا میکند. این مسأله با افزایش قیمت دارایی بی پشتوانه توسط اصل دارایی ها ایجاد می شود و با رفتارهای پرهیجان بازار جلو میرود. وقتی هیچ سرمایه گذاری حاضر به خرید با قیمت بالا نباشد ، فروش گسترده ای رخ می دهد و باعث می شود حباب دچار افت شود.

آدرس مطلب از سایت دانش مالی و سرمایه گذاری (investopedia): b2n.ir/566008

این، یک سؤال است که باید بحث کنیم. بنابراین خود معادله محاسبه سرمایه یک شرکت باید مورد بازخوانی قرار بگیرد که عرض کردم در دوره های تفصیلی، این را بحث می کنم. ولی اجمال مسئله این است که وقتی در وضعیت فعلی تعیین ارزش می کنید، بسیار اتفاق افتاده که بعدا واضح می شود، آن قیمت، ارزش واقعی نبوده است. مثلا الان طبق برخی گزارش های کارشناسی، چهل درصد شرکت هایی که در بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی وجود دارند، اینها اصلا سوددهی نداشته و برخی هایشان کلا تعطیل هستند. چطور شده که این، ارزش پیدا کرده است؟ آیا این شرکت تا سال آینده ارزش خودش را نگه می دارد؟ یا نه! ارزش خود را از دست خواهد

داد؟ پس این، یک سرفصل است. وقتی در مورد اوراق بهادار صحبت می کنید باید معادله بهادادن به این اوراق را مورد بررسی قرار بدهید. این، یک سرفصل است.

سرفصل دیگری که می خواهم در اینجا بحث کنم این است که وقتی کلمه سهام و اوراق بهادار را می شنوید باید توجه کنید که مسئله سهام یعنی تفکیک مالکیت از مدیریت. وقتی شما سهام یک شرکتی را می خرید، در مدیریت آن شرکت دخالت نمی کنید بلکه مالک بخشی از سرمایه آن شرکت می شوید. این، چه عوارضی دارد؟ اینکه من مالک باشم ولی مدیر نباشم. به خلاف قوانینی که در بخش شرکت در رساله های عملیه ما آمده است. یعنی وقتی شما رساله های عملیه را مرور می کنید می بینید یک احکامی وجود دارد که می خواهد مالکیت همراه با مدیریت را حفظ کند. تقریبا در همه رساله ها این عبارت آمده است که «اگر همه شریک ها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند هیچ کدام نمی توانند در مال شرکتتصرف کنند. و اگر یکی از آنها از اجازه خود برگردد» دقت کنید: «و اگر یکی از آنها از اجازه خود برگردد، شریک های دیگر حق تصرف ندارند. ولی کسی که از اجازه خود برگشته می تواند در مال شرکت تصرف کند.»⁽¹⁾

مساله

2156- هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند. مگر آن که قسمت مشتمل بر ردّ یا مستلزم ضرر بر شریک دیگر باشد، که در این صورت نمی تواند او را وادار به قبول قسمت نماید.

مساله

2157- اگر یکی از شریکها بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود یا سفیه شود و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کند شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند.

توضیح المسائل امام خمینی، ص330

این، یک مسئله شرعی است. در قوانین شرکت که بر مبنای عقل خطاناپذیر وحی وضع شده است، یک حکمی وجود دارد که شما بتوانید در مدیریت هم تصرف داشته باشید. اما در قوانین شرکت فعلی، اگر شما از خریدن سهام مثلا نیشکر هفت تپه پشیمان شوید به شما می گویند برو سهامت را بفروش. مدیران شرکت افراد دیگری هستند: آنان که سهام پنجاه بعلاوه یک دارند. آنان کار خودشان ادامه می دهند ولی شما می توانید سرمایه آن شرکت را به همان اندازه ای که در اختیار داری، مالک نباشی. اما در شرکت اسلام، اگر پشیمان شدید می توانید تصرف مدیریتی هم بکنید. حالا چرا شارع مقدس، این حکم را قرار داده است؟ برای اینکه امنیت برای تجمیع سرمایه و سرمایه داری از بین برود. برای اینکه عوارض حاکمیت قارون ها، ترامپ ها و بیل گیتس ها به وجود نیاید. وقتی در دوره فقه المکاسب، بحث عقود را مطرح کردیم، حکمت های حکم شرکت را به صورت استظهاری بررسی می کنیم یعنی حیث علل الشرایعی و ثبتی آن را هم بحث می کنیم. اما در این جلسه می خواهم بگویم وقتی راجع به سهام صحبت می کنیم بدانیم که در مفهوم سهام و در مفهوم اوراق بهادار، تفکیک مالکیت از مدیریت نهفته شده است. مرحوم استاد صدوق مکررا در بحث ها به ما یادآوری می کردند که توجه داشته باشید شرکت از نظر اسلام با شرکت از نظر نظام سرمایه داری، این تفاوت را دارد. شرکت با نگاه نظام سرمایه داری، مالکیت از مدیریت تفکیک شده و به پنجاه بعلاوه یک واگذار شده است. پنجاه بعلاوه یک یعنی کسی که پول و سرمایه بیشتری دارد؛ و من می توانم همراهی کنم یا نکنم. در هر صورت نمی توانم در مدیریت شرکت تصرف داشته باشم. حالا اگر ما به این حکم عمل نکردیم یک عوارضی پیدا می کند. البته ممکن است فقیه در

یک مورد خاص اجازه دهد اما بحث در این است که آیا در کلانِ جامعه می شود این را اجازه داد؟ آیا قانون شرکت سهامی جامعه می شود بر مبنای پنجاه بعلاوه یک باشد؟ یا باید همه مدیریت داشته باشند؟

آن وقت در اینجا یک بحث هایی مطرح شده و طرف مقابل ممکن است اشکالاتی داشته باشد؛ برای مثال بگوید اگر شما این کار را انجام دهید هیچ شرکتی پابرجا نخواهد ماند. پاسخ این است که بله! هیچ شرکتی به محوریت سرمایه بخش خصوصی پابرجا نخواهد ماند اما به محوریت وقف می توان این شرکت ها را تشکیل داد و به اندازه فاصله بین آسمان و زمین، تفاوت است بین تجمیع سرمایه حول وقف و تجمیع سرمایه حول سرمایه دار؛ وقتی شما سرمایه را حول وقف می کنید در حقیقت «حبس مال للمسلمین» خواهید کرد و پول متعلق به سرمایه دار نیست که هر کاری خواست با آن انجام دهد. اما اگر حبس مال برای شخص سرمایه دار کردید، یعنی قدرت تصرف او و تفرعن او را بیشتر کردید، یعنی مثلاً یک پدیده ای مانند«بیل گیتس»⁽¹⁾

به وجود می آید که سرمایه خود را در حوزه واکسیناسیون برده⁽²⁾

آدرس مطلب از خبرگزاری ایسنا: b2n.ir/055241

شرکت مایکروسافت اظهار داشته است:« اگر اقدامات مناسبی به روی «واکسیناسیون» جدید، بهداشت و درمان و مراقبتهای تولید مثل انجام گیرد، می توان جمعیت حال حاضر زمین یعنی 6.8 میلیارد نفر را 10 تا 15 درصد کاهش داد.»

آدرس مطلب از خبرگزاری تسنیم: tn.ai/1205202

تفرعن ها افزایش پیدا می کند. نتیجه قوانین شرکت [در نگاه موجود]، شکل گیری چنین انسان هایی هستند که حالا باید بعداً راجع به آن بحث کنیم.

بنابراین دومین ملاحظه ای که در این جلسه پیرامون مفهوم سهام و اوراق بهادار مطرح می کنم این است که ما باید عوارض تفکیک مالکیت از مدیریت را انجام دهیم که ببینیم این پدیده چه عارضه هایی در نظم کلان جامعه خواهد داشت. اجمالاً عرض کردم به محوریت نظام سرمایه داری و افراد سرمایه دار منجر خواهد شد.

ملاحظه سومی که در مورد سهام و اوراق بهادار وجود دارد – در مورد فرآیند ایجاد آن بحث می کنم - این است که - به این شکلی که در بخش اول و دوم بیان شد - شما سرمایه های خُرد خود را در اختیار 1+ 50 قرار می دهید و او هم در واقع ذیل استراتژی های صنعتی⁽⁴⁾

آدرس مطلب از سایت پایگاه خبری اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران: b2n.ir/884246

حرکت می کند. بنابراین این مدل تجمیع سرمایه کمک می کند که تولید صنعتی در جامعه اصل شود.

بنابر مباحثی که ما در فقه المکاسب بحث کردیم کاملاً زمینه تحقق تولید خانوادگی، محلی و غیرمتمرکز در جامعه از بین خواهد رفت.⁽¹⁾

قبلاً در مباحثات عرض کردیم؛ لااقل چهار دسته اشکال در تولید صنعتی وجود دارد و ما با فرآیند بازار بورس، تولید صنعتی را پذیرفته ایم؛ یعنی به نفع بخش تولید صنعتی، تجمیع سرمایه می کنیم. خواهش می کنم این مطلب را در برنامه های کارشناسی با چشم خریدار ببینید؛ وقتی کارشناسان، این بحث ها را مطرح می کنند نمی گویند که ما تجمیع سرمایه را به نفعبخش صنعتی انجام می دهیم – کلمه صنعتیِ آن می افتد - بلکه می گویند سرمایه ها و نقدینگی را در پشت تولید می بریم و مطلق تولید را بحث می کنند. درحالی که اگر قید صنعتی اضافه شود و باز ما به نحو طلبگی و به نحو انسان های مُلا - و نه به نحو انسان های غیردقیقی که می خواهند کار سیاسی کنند - بررسی کنیم، متوجه می شویم که تولید صنعتی چه مَضار و منافعی دارد. ما در مباحثات خود عرض کردیم؛ اشکال اول در تولید صنعتی، تخریب شدید محیط زیست است؛ به دلیل اینکه تولید صنعتی همراه با بسته بندی صنعتی است و بسته بندی صنعتی هم در اغلب اوقات یکبارمصرف است و غیرقابل بازیافت و یا با بازیافت طولانی مدت و همراه با هزینه های فراوان خواهد بود. بنابراین وقتی کسی تولید صنعتی را پذیرفت انباشت زباله ها و تخریب محیط زیست را هم می پذیرد. البته گفته می شود که در ایران فرآیند بازیافت جدی گرفته نمی شود. بنده یک سؤالی می پرسم؛ آیا در آمریکا یا ژاپن جدی گرفته می شود؟ پس به چه دلیل در آنجا محیط زیست تخریب شده است؟ چرا مطابق برخی گزارش ها هشتاد درصد جنگل های آمریکا از بین رفته است؟ مسئله محیط زیست ابعادی دارد که یک بخش آن همین بسته بندی های صنعتی است. یک بخشِ آن، کالاهای غیرقابل بازیافت است؛ مانند زباله های اتمی و زباله های الکترونیک که معمولاً کشورها سعی می کنند آن ها را به کشورهای دیگر صادر کنند به دلیل اینکه فرآیند بازیافت آن بسیار هزینه بر و غیرممکن یا همراه با گسترش بیماری در نیروی کار است. زباله های الکترونیک که حاوی سرب شدید هستند همه سرطان زا و محمل ایجاد بیماری های پوستی می باشند.⁽²⁾

expose both adult and child workers as well as their families to a range of hazardous substances.

E-waste-connected health risks may result from direct contact with harmful materials such as lead, cadmium, chromium, brominated flame retardants or polychlorinated biphenyls (PCBs), from inhalation of toxic fumes, as well as from accumulation of chemicals in soil, water and food.

با این حال ، تکنیک های بازیافت اولیه مانند سوزاندن کابل ها برای حفظ مس درون ان، کارگران بزرگسال و کودک و همچنین خانواده های آنها را در معرض طیف وسیعی از مواد خطرناک قرار می دهند.

خطرات

بهداشتی مرتبط با ضایعات الکترونیکی ممکن است ناشی از تماس مستقیم با مواد مضر مانند سرب ، کادمیوم ، کروم ، بازدارنده های شعله برمیده یا بیفنیل های پلی کلر (PCB) ، از استنشاق دود سمی و همچنین از تجمع مواد شیمیایی در خاک ، آب و غذا باشد.

آدرس مطلب از سایت سازمان جهانی بهداشت: b2n.ir/720369

بنابراین شعار بازیافت نتوانسته محیط زیست دنیا و آلودگی هوا را نجات دهد. این ها همه، ثمرات تولید صنعتی است. من فقط می خواهم تولید صنعتی را منصفانه بررسی کنیم. این کار اولی است که باید انجام دهیم.

مشکل دومی که تولید صنعتی و متمرکز دارد مسئله عدالت است. ببینید! وقتی 1+50 یک کالایی را تولید می کند سود اصلی آن کالا را هم همان 1+50 می برد. البته بقیه سهام داران هم یک سودی می ببرند. چه اتفاقی می افتد؟ اتفاقی که می افتد این است که بعد از یک یا دو دهه آن سرمایه دارانی که سود را می ببرند به قله های جامعه از حیث تصرف تبدیل خواهند شد. مثلاً یک دام شهر را تصور کنید؛ در این دام شهر که مثلاً برای یک شهر تولید گوشت می کند؛ سود اعتبارات حول گوشت را چه کسی می برد؟ همان صاحبان آن دام شهر و همان مجتمع های صنعتی دام. البته ممکن است چند مجتمع هم باشد. اما اگر شما در مسئله تولید دام غیرمتمرکز عمل کردید، مثلاً هفتاد روستا در اطراف یک شهری است و شما تولید دام و گوشت را بیناین هفتاد روستا توزیع کردید؛ یعنی گردش اعتبارات بین این هفتاد مجموعه توزیع می شود و این کار به عدالت نزدیک تر است. البته در نظام سرمایه داری شعارهای خوبی داده شده است و می گویند در وقت بازتوزیع درآمدها عدالت را رعایت خواهیم کرد⁽¹⁾

اقتصاد خرد، ص221

در گذشته که شهید بزرگوار آقای ادوارد آنیلی⁽²⁾

به شهادت رسید به مناسبت مراسم هایی که برای این شهید بزرگوار برگزار می شد، من می دیدم که برخی با دقت این معنا را تکرار می کنند که پدر ایشان، کارگزار و کارفرمای شصت درصد از مردم ایتالیاست. یعنی اگر شما اجازه دادید که تولید صنعتی کار خود را ادامه دهد و پازل های تولید صنعتی را عمل کردید مثلاً شخصیتی مانند آنیلیِ یهودی در یک جامعه شکل می گیرد که ایشان کارفرمای شصت درصد از مردم یک کشور است؛ یعنی همه کارگر او هستند. و این باعث می شود که همه آن فرعون ها و قارون هایی که در قرآن کریم مورد مذمت قرار گرفته اند در جوامع امروزی به وجود بیایند. بنابراین تولید صنعتی ضد عدالت است و عدالت را باید در الگوی تولید پایه گذاری کرد و نباید فریب کتاب های منکیو و کتاب های کینزی را خورد که می گویند ما عدالت را در بازتوزیع درآمدها دنبال می کنیم. خیلی سخت است که ثروت یک جامعه را از 1+50 پس بگیریم، پس بهتر است سیستم تولید یک جامعه را بازتعریف کنیم. لذا کسانی که در بورس شرکت می کنند در حقیقت سرمایه خُرد خود را در اختیار 1+50 قرار می دهند و این 1+50 هم در واقع اختیارات تولید و توزیع و اعتبارات یک جامعه را بر عهده دارد و این خلاف عدالت است. این اشکال دوم تولید صنعتی است. البته قوانین فعلی جمهوری اسلامی متأسفانه به دنبال پایه گذاری عدالت در بخش تولید نیست؛ ما در قوانین فعلی، فریب نظام سرمایه داری را خورده ایم. البته به دلیل اینکه نظام جمهوری اسلامی بر سر کار است با ابزارهای جانبی کمک می کند که این موضوع دیده نشود. مثلاً رزمایش مواسات اعلام می شود⁽³⁾

مقام معظم رهبری در ایام شیوع کرونا در نیمه شعبان 1399 که توصیه به همدلی و مواسات مؤمنانه، خصوصا در ایام ماه مبارک رمضان به اقشار آسیب دیده از پدیده بیماری کرونا است.

که این رزمایش از محل بودجه بیت المال و از محل صدقات و مبرّات مردمی

است و مثلاً در کوتاه مدت یک باری را از روی دوش مردم فقیر بر خواهد داشت. این مردم فقیر چه کسانی هستند، همان کارگرهایی هستند که نظام سرمایه داری، آن ها را به کار گرفته اما نتوانسته هزینه های زندگی آن ها را تأمین کند یا به دلیل اینکه برخلاف سود او بوده، آن ها را اخراج کرده است و در حال حاضر این افراد به عنوان فقیر در جامعه مطرح شده اند. یا به کمک سپاه با عظمت اسلام که خداوند ان شاءالله توفیقات آن ها را زیاد کند شما شروع می کنید در مناطق محروم هزار یا هزار وپانصد واحد مسکونی را می سازید و در مناطق مختلف این کار را می کنید. خب این هزار نفر چه کسانی هستند که خانه ندارد؟ اگر بررسی کنید خواهید دید که همین کارگرها هستند؛ همین کسانی که نظام سرمایه داری آن ها را به عنوان کارگر، ضعیف کرده و بعد هم که سود اکثری خودش به خطر افتاده آن ها را اخراج کرده است. در جمهوری اسلامی به دلیل اینکه ساختار حاکمیت دولایه است؛ یعنی یک ساختار سرمایه داری در کنار یک ساختار نظام ولایت فقیه وجود دارد همیشه اقدامات ساختار نظام ولایت فقیه باعث شده است که این فقر کمتر دیده شود وگرنه کشور ما هم تابه حال ده ها بار مانند کشور آمریکا دچار انفجار شده و روابط انسانی ما بسیار گسسته شده بود. همین حادثه تلخ شهر کرمانشاه را ببینید؛ در آنجا برج ها و کاخ ها ساخته می شود – به دلیل اینکه بنده در آنجا رفت وآمد دارم از نزدیک به کمک برخی از کارشناسان، محل دقت بنده بوده است - فلان سرمایه دار برج خود را خلاف قوانین می سازد اما در اینجا یک آلونکی ساخته شده است و شهرداری بدون حکم قضایی – بنا بر اظهارنظر دادستان کل کشور - و با استناد به یک حکم کلی، خانه این خانم را تخریب می کند و این اتفاق رقم می خورد. البته دادگاه جمهوری اسلامی دارد بررسی می کند تا حکم بدهد.⁽¹⁾

آسیه پناهی برای جلوگیری از تخریب آلونکی که سرپناه خود، دختر ونوه اش بود در مقابل نیرو های شهرداری مقاومت بسیاری می کند تا جایی که این زن روی بیل مکانیکی نشسته تا مانع از تخریب محل سکونت خود شود، اما مقاومت و داد بیداد کردن پیرزن کرمانشاهی نتیجه ای نمی دهد و ماموران اجرائیات کار خود را انجام می دهند.

پس از تخریب کپر، آسیه پناهی برای انتقال به کمپ «چشمه سفید» در جنوب شهر، سوار خودروی اجرائیات شد اما در مسیر انتقال و جان خود را از دست می دهد و جسد را برای مشخص شدن علت مرگ به پزشکی قانونی تحویل می دهند.

دادسرای عمومی و انقلاب استان به ورود به این پرونده و به جد در حال پیگیری علت مرگ این خانم است که به گفته رئیس پزشکی قانونی کشور، بعد از انجام معاینات، سم شناسی، پاتولوژی و آزمایش های مربوطه در یک ماه آینده و حتی کمتر از این زمان، علت مرگ خانم «آسیه پناهی» مشخص می شود.

آدرس مطلب در پایگاه خبرگزاری فارس: b2n.ir/004870

به دلیل اینکه در جمهوری اسلامی یک ساختار دیگری هم به نام ولایت فقیه وجود دارد، او سعی می کند گسست روابط انسانی را ترمیم کند و باعث می شود که ما مثلاً به شدت آمریکا دچار گسست روابط انسانی نشویم، ما به شدت فرانسه دچار گسست روابط انسانی نشویم و جامعه ما دچار انفجار نشود. اما به هرحال مثلاً در داستان بنزین آن اعتراض ها اتفاق می افتد.⁽²⁾

آن بخشی از حاکمیت که مربوط به نظام سرمایه داری است مراقب این طبقات محروم نیست و گسست ها، حقدها و عقده های خود را به مردم تحمیل می کند. حالا عرض بنده این است که راه حل اصلی این است که لایه دوم از جمهوری اسلامی است که متأثر از نظام سرمایه داری است قوانین خود را تغییر دهد. مهم ترین تغییر هم این است که عدالت را در الگوی تولید پایه گذاری کنیم. خطاب این برادر کوچک

به برادران عدالتخواه خود است؛ بنده ندیده ام – البته شاید مطالعات من کم است - که جریان های عدالتخواه تمرکز کرده و ریشه بی عدالتی را در الگوی تولید صنعتی و الگوی تولید متمرکز و سرمایه داری نشان دهند؛ همیشه می خواهند عدالت را با مصادیق خُرد آن پیگیری کنند.اشکال سوم تولید صنعتی این است که ما همیشه گفته ایم که اصل تازه خوری و اصل پرهیز از غذای مانده و کهنه را نقض می کنند. ما در اسلام دستور داریم در موارد بسیاری از جمله در لبنیات – مرادم اقلام عمده لبنیات مانند خود شیر است - تازه خور باشیم.⁽¹⁾

به نقل از عبد اللّه بن سنان: امام صادق % فرمود: «پیامبری از پیامبران، از ضعف، به درگاه خداوند عز و جل شکایت برد. پس به او گفته شد: گوشت را در شیر بپز؛ چرا که این دو، جسم را استحکام می دهند». گفتم: این، همان غذایی است که «مَضیرَة» نام دارد؟ فرمود: «نه؛ بلکه گوشتِ همراه با شیر تازه است».

الکافی، ج 6، ص 316

نکته:

مضیرة غذایی است پختنی که از شیر مانده و ترش شده درست می شود.

مجمع البحرین، ج3، ص1702

قال

الإمام الکاظم %: «مَن تَغَیرَ عَلَیهِ ماءُ ظَهرِهِ، ینفَعُ لَهُ اللَّبَنُ الحَلیبُ بِالعَسَلِ.»

امام

کاظم %فرمود: هر کس آبِ کمرش بر وی دگرگون شود، شیر تازه با عسل برایش سودمند است.

الکافی، ج 6، ص 337

عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ : إِذَا ضَعُفَ الْمُسْلِمُ فَلْیأْکلِ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ. و فِی رِوَایةٍ عَنِ الصَّادِقِ أَنَّهُ اللَّبَنُ الْحَلِیبُ.

امیرالمؤمنین فرمود: هرگاه مسلمانی ضعیف شد پس گوشت را با شیر بخورد. و در روایتی از امام صادق % نقل شده که فرمود: منظور شیر تازه دوشیده شده است.

بحار الأنوار ، ج59، ص 281

فیومی لغوی معروف (770ق) در معنای حلیب می گوید:«یقَالُ لَبَنٌ حَلِیبٌ و رُطَبٌ جَنِی لِلطَّرِی مِنْهُمَا دُونَ الَّذِی بَعُدَ عَنِ الطَّرَاوَة» وقتی گفته می شود: لبن (شیر) حلیب و رُطب جنیّ به تازهٔ آنها گفته می شود نه آن شیر یا خرمایی که از طراوت و تازگی دور شده باشد.

المصباح المنیر، ج2، ص 671

اما با فرض وجود کارخانه های صنعتی شما اصلاً نمی توانید تازه خور باشید؛ شیری که در فرآیندهای شیمیایی اجزای غذایی آن کم وزیاد می شود آن شیری نیست که در روایات ما توصیه شده است. ما در بخش موارد قابل توجهی از غذاها به مسئله تازه خوری نیاز داریم که باید لیست آنها را در آینده منتشر کنیم. مصرف غذایی که پخته شده و می ماند نهی شده است؛ زیرا سودای مُضرّه را افزایش می دهد. بنابراین همه کنسروها و همه غذایی که پخته شده و بعد در یک دوره زمانی مثلاً شش ماهه در اختیار مشتری قرار می گیرند همه مصداق غذای مانده هستند. وقتی فرآیند پخت در مورد غذای مانده طی شده باشد دیگر خاصیت غذای تازه را ندارد و یکی از مصادیق عبور از تازه خوری است. همه این موارد با تولید صنعتی غذا نقض می شود و شما دچار اشکال می شوید. البته اگر کدکس های آلیمنتاریوس (Codex alimentarius)⁽²⁾

آدرس مطلب در پایگاه سازمان ملی استاندارد ایران: b2n.ir/CODEX

مبناست و

ارزیابی غذا بر مبنای تحلیل های سلول پایه و بر مبنای غلط اتفاق می افتد، آن ها متوجه این مضرات نیستند. لذا از لوازم این بحث این است که حتماً مدل های ارزیابی غذا در جمهوری اسلامی را بر اساس مزج اختیاری⁽¹⁾

یکی از اشکالات طب موجود این است که قدرت تحلیل ترکیبی کارکرد اعضای بدن را به صورت کامل ندارد. این در حالی است که انسان، مزجی اختیاری است و نباید سلامت آن را به صورت بخشی تحلیل کرد.

حجت الاسلام علی کشوری- قم-22 بهمن 1397

عوض کنید که آن را در نظریه پیشگیری ساختاری از بیماری⁽²⁾بحث خواهیم کرد.

اشکال چهارم تولید صنعتی مسئله مواد نگه دارنده است؛ مواد نگه دارنده محمل اصلی ایجاد سرطان هستند و حتی پوزیتویست ها هم که خیلی از مسائل را متوجه نیستند به این مسئله اعتراف دارند و گسترش استفاده از مواد نگه دارنده باعث شده که سلامت جامعه به چالش کشیده شود.⁽³⁾

skyrocketed. We have created all sorts of plastics that are used in innumerable ways. We add preservatives to foods to keep them fresh. We add chemicals to foods to make them look more appealing. We have made food packaging to keep food fresh. We add chemicals to lotions and beauty products to make them feel, look, and smell nice… the list goes on and on of the ways we have invented and used chemicals. We did all of it for what seemed like good reasons at the time, but we are learning that many of those chemicals can cause real harm.

در چند دهه اخیر، تعداد مواد شیمیایی اضافه شده به غذاها و محصولات دیگر به سرعت، بالا رفته است. ما انواع پلاستیک ها را ایجاد کرده ایم که به روش های بی شماری استفاده می شوند. ما مواد نگهدارنده را به مواد غذایی اضافه می کنیم تا آن ها را تازه نگه داریم. ما مواد شیمیایی را به مواد غذایی اضافه می کنیم تا آن ها جذاب تر به نظر برسند. ما بسته بندی غذا درست کردیم تا غذا را تازه نگه داریم. ما مواد شیمیایی را به لوسیون ها و محصولات آرایشی و زیبایی اضافه می کنیم تا آن ها حس، ظاهر، و بوی خوبی داشته باشند … این لیست و راه هایی که ما از مواد شیمیایی تولید و استفاده می کنیم ادامه دارد. ما همه این کارها را به دلایل به ظاهر خوب(و قانع کننده ای) در آن زمان انجام دادیم، اما (امروزه) در حال پی بردن به این هستیم که بسیاری از این مواد شیمیایی می توانند باعث آسیب واقعی شوند.

آدرس مطلب از پایگاه دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد: b2n.ir/453407

من این چهار اشکال را نوشتم. لذا بدانید وقتی راجع به سهام و اوراق بهادار بحث می کنید عبارت دقیق این است که سهام از شرکت هایی که تولید صنعتی می کنند مد نظر است. بنابراین نام این سهام، سهام عدالت است؛ یعنی در روبنا توزیع عدالت

کرده اما در زیربنا فاصله طبقاتی را گسترش داده است. البته در این قسمت از باب انصاف عرض می کنم؛ در کشورهای سرمایه داری مردم سهام دار نیستند و این امر هم از برکات جمهوری اسلامی است که از بین بد و بدتر انتخاب می کند. بدتر این است که همین سهام شرکت های صنعتی در اختیار سرمایه دارها و در اختیار ده درصد جامعه باشد، خب در حال حاضر جمهوری اسلامی مطالبه عدالت دارد اما نظریه عدالت ندارد؛ لذا همین نظریات موجود را تخصیص می زند. لذا یک شبه مشاهده می شود که بازار بورس جمهوری اسلامی پرجمعیت ترین بازار بورس دنیا خواهد شد. البته خود این یک مدلی است؛ مدل بدی است که جلوی آن مدل های بدتر نظام سرمایه داری را می گیرد اما به هیچ عنوان مطمئن نمی شوید که به عدالت خواهید رسید. البته در کوتاه مدت اگر انفجار در بورس ایجاد نشود - که به نظر ما خواهد شد و یک چالش هایی ایجاد خواهد شد - مردم یک بهره هایی خواهند برد. بنابراین بدانید که این سهام شرکت های تولید صنعتی است که ضد عدالت است به شرحی که بیان شد. در این قسمت هم در فقه المکاسب برای تغییر الگوی تولید، الگویی را مطرح کردیم و بحث هایی را استظهاراً للآیات و الروایات مطرح کردیم که آنجا باید بیشتر به آن بپردازیم. اما به هرحال این چهار اشکال محضر شما بحث شد.

پس این دو ملاحظه در مورد بازار بورس مطرح است. وقتی شما راجع به بازار بورس صحبت می کنید بدانید که بازار بورس چنین موضوعی است.

5/2. نفی قاعده «نفی سبیل»؛ مفاد ماده 14 و 15 وظایف شورای عالی بورس

اما ملاحظه سوم و آخرین بحث ما در این بخش این است که ماده 14 و 15 همان وظایف شورای عالی که عرض کردم چنین عبارت هایی را دارد: «اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس.»⁽¹⁾

برای مشاهده متن کامل ر.ک پیوست 13.

یعنی شرکت های خارجی - فرض بفرمایید مثل شرکت سامسونگ - بیاید و 5 درصد سهام خود را در ایران عرضه کند. عبارت بعدی این است: «اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس.» این فرض دیگری است؛ یعنی سرمایه دار های خارجی بیایند و اوراق بهادار بورس ایران را خریداری کنند. مثلا خدای نکرده «بیل گیتس» تصمیم بگیرد که بخشی از بازار سرمایه ایران را به هر دلیلی بخرد! هر دوی این موارد، مصداق ایجاد سلطه و شکسته شدن «نفی سبیل»⁽²⁾

است، مگر اینکه شورای عالی دقت هایی را داشته باشد که مثلا مراد از این افراد خارجی، شیعیان عراق یا پاکستان باشند. اما اینگونه که به نحو اطلاق بیان داشته، هم میتوان اوراق بهادار شرکت های خارجی را در بازار بورس ایران عرضه کرد، یعنی هنگامی که وارد بازار بورس میشوید، میتوانید شرکت های سرمایه داری بزرگ دنیا را حمایت کنید، شاید تنها بیست میلیون تومان داشته باشید، اما با همین مقدار سهمی را از شرکت سرمایه داری یهودی و صهیونیستی خریداری میکنید! یعنی با سرمایه تان امداد کفر کردید. لذا این مواد از

قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی مبهم است، البته این را باید از آقایان شورای نگهبان پرسید که چرا آن را امضا کرده اند؟⁽¹⁾

انتقال از متن

آیا اشکالات تنها به این سه مسئله که عرض کردم اختصاص دارد؟ یا بیشتر است؟ حتما پاسخ این است که اشکالات بیشتر است. در جلساتی که وعده آنها را دادم، همه این حدود ده دسته قانونی که محضرتان عرض کردم، باید بازخوانی کنیم تا مقداری موضوع تجارت فعلی در جمهوری اسلامی واضح شود تا بعدا هم بتوانیم حکم شرعی به معنایی که عرض کردم (یعنی مسیر خروج از نظم غلط و نه فقط فتوای فردی)، ارائه بدهیم.

6/2. بانک؛ نمونه دیگری از موارد عدم دقت در موضوع شناسیِ موضوعات نظام سرمایه داری

بنده از این بحث عبور میکنم اما ملحق به بحث موضوع شناسی بازار بورس، بنده قبلا موضوع شناسی بانک را هم مطرح کرده ام که اشاره ای به آن میکنم تا وخیم بودن اوضاع موضوع شناسی قدری واضح تر شود. بنده حقیر مکرر در مکرر بحث کرده ام که قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ هشتم و دهم شهریور 1362 تصویب شده است⁽²⁾

برایمشاهده متن کامل ر.ک پیوست 14.

درحالی که لااقل در بانک دو قید دیگر نیز وجود دارد که باید به اینها هم توجه کرد و در نهایت قضاوت ترکیبی نسبت به آن داشت. آن قید دیگر این است که بانک معادله نشر اسکناس⁽³⁾

ماده18 - بانک مرکزی ایران نمی تواند هیچ گونه تعهد ریالی به شکل اسکناس بنماید مگر این که در مقابل آن به اقلام دارایی های مذکور در زیر به طوری که در مواد 20 تا 27 این قانون تعریف شده اند اضافه شده باشد: الف - طلا طبق ماده 20. ب - ارز طبق ماده 21. ج - اسناد قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداری ها و وام ها و دیون مشابه آن طبق مواد 23 و 24 و 25. د - در صورتی که اسناد قرضه مندرج در بند ج بالا کافی نباشد مطالبات ریالی بابت اعتبارات صنعتی بازرگانی و یا کشاورزی طبق ماده 26.

براساس ماده 54 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور انجام امور کارشناسی و اجرای فعالیتهای دبیرخانهای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسه ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور در سال 1389 تأسیس گردید. فعالیتها و وظایف اصلی مرکز در زمینه انجام پژوهش های اقتصادی و بررسی بازار از منظر توسعه رقابت در کارگروه های متعددی انجام می شود که برخی از آن ها عبارت اند از: کارگروه خودرو، مخابرات و برق.

برایمشاهده متن کامل ر.ک پیوست 15.

دارد، یعنی طبق یک معادله ای به پول ها - چه داخلی و چه

ارز - اعتبار میدهد؛ یعنی محاسبه میکند که بنا بر ارزش تولید ملی، مقدار ذخایر طلایی که در کشور وجود دارد و سایر سرمایه ها، پول کشور چه مقدار ارزش دارد. دو اشکال در مورد معادله نشر اسکناس وجود دارد: 1- در بسیاری از موارد رعایت نمیشود؛ یعنی بدون محاسبه ثروت یک کشور اسکناس چاپ میشود و پدیده تلخ خلق پول⁽¹⁾رخ میدهد. 2- به مانند معادله ارزش دادن به سهام شرکت های بورس، این معادله نیز باید بازخوانی شود. مثلا اگر کشوری مقداری اموال غیرمنقول یا اموالی که خیلی دیر در بازار به فروش میرود دارد، آیا میتواند اینها را پشتوانه چاپ اسکناس قرار دهد؟ مثلا ملکی هست که ده میلیارد ارزش دارد، اما اگر همین الان اراده کنید، این ده میلیارد در دست شما قرار نمیگیرد؛ اساسا ممکن است تا سی سال نقد نشود! آیا در این صورت میتوان این را پشتوانه اسکناس قرار داد؟ اینها دو اشکال عمده است. حوزه باید معادله نشر اسکناس را بررسی کند.

لذا ما در بحث ها گفته ایم که پول در اسلام «مال» است و نمیتواند اعتبار باشد، اساسا نظریه الگوی پیشرفت اسلامی پول غیر اعتباری است.⁽²⁾وقتی معادله نشر اسکناس و تعریف پول به اعتبار را میپذیرید، حکم مضاربه تعطیل میشود. بنا بر قول اصح - که نظر ما نیز همین است - مضاربه در غیر نقدین و مسکوک جریان ندارد. اگر پول اعتباری را پذیرفتید، زکات نقدین تعطیل میشود و احکام دیات به چالش کشیده میشود.⁽³⁾

وقتی در مورد پدیده بانک صحبت میکنید و پول اعتباری را میپذیرید، پس چگونه مضاربه را علاج میکنید؟! اگر از مضاربه تسامح کنیم، زکات را چگونه علاج میکنید؟! عمده زکات در نقدین است و بحث های فنی ای در این خصوص در روایات موجود است که همه با پول اعتباری تعطیل میشوند؛ بنا بر قاعده «بیان مبتنی بر کَمّ»⁽⁴⁾

مسائل مورد بحث در این قاعده عبارت است از: 1-تبیین زمان های مرتبط با بحث فقهی 2-تبیین واحدهای فقهی مرتبط با موضوع 3-چگونگی محاسبه کمیت های فقهی مورد بحث.

به ابو عبد الله صادق % گفتند: چرا زکات فریضه بر معیار بیست و پنج هزارم، مقرر شد که از هر هزار درهم بیست و پنج درهم بپردازند نه بر معیار سی هزارم که از هر هزار درهم سی درهم بپردازند؟ ابو عبد الله % گفت: از این رو که خداوند- عزّ و جلّ- می دانست، همان معیار بیست و پنج هزارم برای فقرا و مستمندان کافی است؛ اگر مردم زکات خود را بپردازند، کسی بی نوا نخواهد ماند.

الکافی، ج 3، ص 507

اما با پول

اعتباری این ها تعطیل میشود. آن وقت مجبور میشوید معیار های دیگری نیز برای دیات پیدا کنید که اینها مشکلاتی در فقه ایجاد میکند که باید بررسی شود.

پس هنگامی که در مورد بانک صحبت میشود، بانک یعنی یک ساختار مبتنی بر پول اعتباری. حال آیا عوارض آن بحث میشود؟! بنده وقتی کلمات برخی فقها را بررسی میکردم، به نظرم خیلی عجیب بود - شاید برای من خیلی عجیب بوده است - که وقتی بانک را توصیف میکردند، گفته بودند بانک باعث میشود سرمایه های مردم امنیت پیدا کند.⁽¹⁾

آدرس مطلب از پایگاه اینترنتی آقای علوی بروجردی: b2n.ir/08336

مثلا تا دیروز پول شما در خانه خودتان بوده است، دزد بیشتر می آمده است، حالا در بانک گذاشتید و کمتر دزد میاید. البته چنین فایده ای وجود دارد اما یک دفعه هم بانک را دزد میبرد و همه آن یکجا جبران میشود! (خنده حضار) سخن فنی در این است که بانک این است؟ یا این تنها یک فایده ای از بانک است! احتمالا وقتی آن بزرگوار خواسته فتوا دهد به یک کارشناسی رجوع کرده است، آن کارشناس هم گفته اگر بانک باشد دزدی ها کمتر میشود. آن کارشناس نمیگوید که از زمانی که بانک آمده است، اختلاس و دزدی های سازمان یافته گسترش یافته است؛ یعنی ارزش پول را به حدی کم میکنند⁽²⁾

آدرس مطلب از خبرگزاری دنیای اقتصاد: b2n.ir/669795

که ناگهان میبینید ارزش دارایی های یک ملت، به یک پنجم سابق تبدیل میشود!⁽³⁾

این را دزدی نمیدانند! اما اینکه سارق به خانه شخصی رفته و صد درهم از او می برده، فقط آن را دزدی حساب می کنند. وضعیت موضوع شناسی ما این است!

مسئله سومی که در ماهیت بانک ها مطرح کرده ایم، این است که بنا بر ماده سیزده قانون پولی و بانکی کشور مصوب هجدهم تیر 1351، بانک مرکزی موظف است - البته با اصلاحیه هایی که در سال های بعد با هماهنگی وزارت اقتصاد خورده است - که دادن وام و اعتبار به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی را مجوز بدهد.⁽¹⁾

آدرس مطلب از سایت بانک مرکزی: b2n.ir/109660

آدرس مطلب از پایگاه سازمان برنامه و بودجه: b2n.ir/719523

وقتی بانک اعتبار میدهد، یعنی برخی مشاغل را تقویت و برخی دیگر را تضعیف میکند، آیا این تقویت و تضعیف مطابق با جدول ثبت مکاسب است؟ در دوره مکاسب عرض کردیم که جدول ثبت مکاسب، جدولی است که فقیه برای ارزش گذاری مشاغل، از آیات و روایات استنباط میکند.⁽³⁾

فقها باید مواظبتی داشته باشند که مشاغل برتر در اذهان و دنیای عینی، مشاغل برتر باقی بمانند. مثلا در روایات ما کشاورزی، شغل برتر است⁽⁴⁾

یزیدبن هارون گوید: از امام صادق% شنیدم که می فرمود: کشاورزان، گنج های مردم هستند؛ بذر پاکیزه ای را کشت می کنند که خداوند عزّ و جلّ آن را به بار نشانده است و در روز قیامت بهترین مقام و نزدیک ترین جایگاه را در میان مردم دارند و آنان را «بابرکت» خطاب می کنند.

الکافی، ج 5، ص261

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ% قَالَ: سُئِلَ النَّبِیُّ 7 أَیُّ الْمَالِ خَیْرٌ قَالَ الزَّرْعُ زَرَعَهُ صَاحِبُهُ وَ أَصْلَحَهُ وَ أَدَّی حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الزَّرْعِ خَیْرٌ قَالَ رَجُلٌ فِی غَنَمٍ لَهُ قَدْ تَبِعَ بِهَا مَوَاضِعَ الْقَطْرِ یُقِیمُ الصَّلَاةَ وَ یُؤْتِی الزَّکَاةَ قَالَ فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الْغَنَمِ خَیْرٌ قَالَ الْبَقَرُ تَغْدُو بِخَیْرٍ وَ تَرُوحُ بِخَیْرٍ قَالَ فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الْبَقَرِ خَیْرٌ قَالَ الرَّاسِیَاتُ فِی الْوَحَلِ وَ الْمُطْعِمَاتُ فِی الْمَحْلِ نِعْمَ الشَّیْ ءُ النَّخْلُ مَنْ بَاعَهُ فَإِنَّمَا ثَمَنُهُ بِمَنْزِلَةِ رَمَادٍ عَلَی رَأْسِ شَاهِقٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عَاصِفٍ إِلَّا أَنْ یُخْلِفَ مَکَانَهَا قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ النَّخْلِ خَیْرٌ قَالَ فَسَکَتَ قَالَ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَیْنَ الْإِبِلُ قَالَ فِیهِ الشَّقَاءُ وَ الْجَفَاءُ وَ الْعَنَاءُ وَ بُعْدُ الدَّارِ تَغْدُو مُدْبِرَةً وَ تَرُوحُ مُدْبِرَةً لَا یَأْتِی خَیْرُهَا إِلَّا مِنْ جَانِبِهَا الْأَشْأَمِ أَمَا إِنَّهَا لَا تَعْدَمُ الْأَشْقِیَاءَ الْفَجَرَةَ.

از حضرت رسول پرسیدند : بهترین مال کدام است؟ فرمود: زراعتی که انسان به هنگام برداشت محصول، حقّ خداوند را از آن بپردازد. عرض کردند: پس از زراعت کدام مال بهتر است؟ فرمود: کسی که چند گوسفند داشته باشد وهر جا که آب وعلفی بیابد آنها را بچراند ونمازش را بخواند و زکات مالش را بپردازد. عرض شد: بعد از گوسفند کدام مال بهتر است؟ فرمود: گاو که در صبح وشام شیر می دهد. پرسیدند: پس از گاو بهترین مال چیست؟ فرمود: درخت خرما که ریشه در گل فرو برده ودر خشکسالی وکم آبی میوه دهد. سپس فرمود: درخت خرما سرمایه خوبی است وهر کس (بدون ضرورت) آن را بفروشد، پولش همچون خاکستری است که بر سر کوه بلندی در مسیر تندباد رها شده باشد، مگر اینکه به جای آن، درخت خرمای دیگری بخرد. سپس پرسیدند: بعد از درخت خرما کدام مال بهتر است؟ حضرت سکوت کرد و جوابی نداد. شخص عرض کرد: چرا شتر را نفرمودید؟ فرمود: شترداری موجب مشقّت وسختی ودوری از خانه می شود وهزینه آن سنگین است.

الکافی، ج 5، ص260

وزارتخانه ای داده است، برای تقویت کشاورزی جامعه است؟ در همین مغازه ها اگر نگاه کنید، میبینید که نخود، لوبیا و غیره هم خارجی دارد و هم ایرانی؛ یعنی به شکلی بخش کشاورزی را تضعیف کرده اند که در اقلام ساده غذایی وابسته شده اید! چه کسی این کار را کرده است؟ کشاورز؟! یا سیاست گذاری های بانک مرکزی؟!

بنابراین وقتی در مورد بانک صحبت میکنید، باید توجه کنید که دادن اعتبارات و وام به وزارت خانه ها و موسسات دولتی بر نظام مشاغل جامعه اثر دارد. وقتی میخواهید بانک را قضاوت کنید و آن را امضا کنید، باید این آثار را نیز لحاظ کنید. بانک که تنها به رابطه مشتری با بانک خلاصه نمیشود! بانک به معنی فرایند تغییر ارزش گذاری در مشاغل است، منتها این معنا را ذیل عنوان «سیاست گذاری های کلی و خط مَشی» میگویند، به همین خاطر بر آن دقت نمیشود که ممکن است این سیاست گذاری و خط مَشی در تعارض با جدول ثبت مکاسب قرار گیرد.

البته ناظر به این بحث بانک، در یک حرف کلی باید نظام سرمایه داری را درست موضوع شناسی کنید؛ این حرف اصلی بنده است. باز هم خطاب به برادرم استاد علوی بروجردی عرض میکنم که دائما نگویید «ما مدافع رقابت آزاد هستیم و اسلام به چه زبانی باید این نظام اقتصادی را امضا کند؟!» با این توضیحاتی که بنده عرض کردم، شما با یک موضوع جدید رو به رو هستید و نمیتوانید این حکم ها را بدهید. اگر شاگردان این اساتید و دیگر اساتید یا ان کمیسیونی که عرض کردم حوزه علمیه برای موضوع شناسی نظام سرمایه داری باید تشکیل دهد، اگر درست به موضوع شناسی بپردازند، مثلا به مرجع میگویند که توجه داشته باشید که بخش خصوصی در جمهوری اسلامی دارای پارلمان است! یعنی حاکمیت دارد و اساسا به اتاق بازرگانی، پارلمان بخش خصوصی جمهوری اسلامی میگویند، یعنی قانون گذاری میکند. پس چرا معامله بخش خصوصی با خریدار و مردم را به یک معامله خریدار و فروشنده ساده تعریف میکنید. نباید ما را اسم بخش خصوصی فریب دهد، باید یک کلمه به آن اضافه کرد تا ماهیت آن روشن شود، «حاکمیت بخش خصوصی» تعبیر بهتری است. اخیرا بنده مصاحبه ای را میدیدم که یکی از اعضای موثر در اتاق بازرگانی اعتراض داشت که ما پارلمان بخش خصوصی نیستیم! چون حدود بیست نفر از بخش دولتی در آن حضور دارند⁽¹⁾

محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران به بهانه انتخابات هفته آینده اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در میزگردی تحت عنوان "اتاقهای بازرگانی، دیروز، امروز و فردا" طی سخنانی به اوضاع اتاقهای بازرگانی و عملکرد مسئولین آنها پرداخت و در جمع حاضرین اظهار داشت:«اصلاً فلسفه حضور 20 نماینده دولت در اتاق بازرگانی چیست؟ چه حُسنی تا به امروز داشته و این عزیزان دولتی چه گلی بر سر فعالان اقتصادی و صنعت و معدن و تجارت زده اند؟ بجز اینکه اتاق بازرگانی به دژ مستحکم دولتی مبدل شده و عرصه را برای بخش خصوصی تنگ کرده اند.!»

علیپوربا طرح این سوال که آیا فی الواقع این اتاق بازرگانی را میتوان "پارلمان بخش خصوصی" نامید گفت: استفاده از این نام بزرگ و دهن پُرکن و اطلاق "پارلمان بخش خصوصی" اصلی و ابدا برازنده "این اتاق بازرگانی" که غالب فعالان اقتصادی ایران، سال به سال هم از کنار پیاده رو ساختمانش عبور نمی کنند، نیست و برای رسیدن به جایگاه واقعی "پارلمان بخش خصوصی" باید انقلاب و دگرگونی خاصی در شرح وظایف، نوع مدیریت و افرادی که سکان هدایت این اتاق بازرگانی را برعهده میگیرند رخ دهد.

آدرس مطلب از خبرگزاری تسنیم: tn.ai/1956121

انتقال از متن

حالا اگر این اتاق بازرگانی آمد و نرخ گذاری کرد نباید آن را تسعیر اختیاری بدانید، در احکام تسعیر،

هم خریدار و هم فروشنده ساده بودند، اما در اینجا قیمت گذاری توسط حاکمیت رخ میدهد، منتها در نظام سرمایه داری، حاکمیت یک بخش ریل گذاری و قانون گذاری دارد که اصطلاحا به آن دولت میگویند، یک بخش پیشنهاد دهنده و مدیر هم دارد که به آن بخش خصوصی میگویند. بعضی از فقها فکر کرده اند که بخش خصوصی یعنی مردم! در حالی که بخش خصوصی در نظام سرمایه داری، خود، نوعی حکومت است. البته بنده قائل به تسعیر اختیاری هستم و باید طرفین مبادله، قیمت را تعیین کنند، اما هیچوقت به بهانه مشروعیت حکم تسعیر اختیاری و حرام بودن تسعیر حاکمیت، بخش خصوصی را امضا نمیکنم؛ چون بخش خصوصی هم حاکمیت سرمایه داری است. آقایان به این نکات توجه نمیکنند. مثلا اگر فعالیت های اتاق بازرگانی را بررسی کنید، متوجه میشوید که مشوق های صادراتی میدهد و کمک میکند تا برخی صادرات و صادر کننده ها رشد کنند.⁽¹⁾

«دستورالعمل ها و آئین نامه های حمایت از صادرات کشور» (1388)، ص13 / آدرس کتاب در پایگاه سازمان توسعه تجارت ایران: b2n.ir/682553

یعنی به تغییر ذائقه مردم و برند سازی اقدام میکند. اینگونه نیست که دو نفر خریدار و فروشنده به طور ساده در بازار مسلمین درحال تمجید از کالای خود باشد، خیر با کمک امکانات حاکمیت، ذائقه مردم را به سمت کالایی جهت میدهد. وقتی در مورد خرید و فروش در دنیای معاصر صحبت میکنیم، باید به این نکات توجه کنید. این نکته تتمه بحث بنده در بخش موضوع شناسی بورس بود.

اگر کسی میخواهد نظام سرمایه داری بشناسد، باید فعالیت های اتاق بازرگانی را رصد کند.بنده به طلبه های محترم و فاضل عرض میکنم که اخبار پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی را دنبال کنند تا متوجه شوند که آیا اینها همان مردمان ساده ای هستند که موضوع حکم شرعی در روایات هستند؟ یا اینکه خیر، حاکمانی هستند که نامشان عوض شده است؟ باید اینمسائل را فهم کرد تا بتوانیم حکم بدهیم. بنابراین خلاصه حرف بنده این است که در مسئله موضوع شناسی دچار ضعف هستیم. ماهیت موضوعات نظام سرمایه داری را درست تشخیص نمیدهیم و در عین حال در مورد آن حکم میکنیم. ماحصل بحث بنده در این بخش این است که پذیرش بورس، یعنی تسعیر نظام سرمایه داری، یعنی نهادینه کردن بی عدالتی در جامعه، یعنی پذیرش عدم سلامت روحی و روانی و جسمی افراد جامعه. بورس با تنش هایی که ایجاد میکند، با تجمیع سرمایه هایی که انجام میدهد، در نهایت این اوصاف را به ما تحمیل میکند؛ بنابراین حتما پذیرش آن به عنوان یک نهاد رسمی نظام سازی

اسلامی، کار درستی نیست و حرام است . منتها در قسمت سوم عرایضم خواهم گفت که اگر حالا وضعیت فعلی پیش آمد و بین بد و بدتر انتخابی صورت گرفت، باید چه کرد.

3. پنج قاعده فقه المکاسب؛ قواعد فقهی مورد استفاده برای ارزیابی بورس

اشاره

بحث دومی که عرض میکنم این است که این موضوع را ذیل چه قواعد فقهی ای ارزیابی کنیم؟⁽¹⁾

انتقال از متن

پنج قاعده فقهی وجود دارد که براساس این پنج قاعده فقهی، موضوع بورس را بررسی میکنیم:

1/3. مراقبت و حفظ طبقه بندی مشاغل در اذهان و عینیت جامعه؛ اولین قاعده فقهی مورد استفاده برای ارزیابی بورس

1- قاعده فقهی طبقه بندی مشاغل⁽²⁾:

بنابر بحث هایی که در فقه المکاسب عرض کردیم، ائمه حساسیت اولیه شان این بوده است که در ذهن شیعیان و مسلمانان، از حیث ارزش گذاری، طبقه بندی ای در مشاغل ایجاد شود تا زمانی که میخواهند شغل انتخاب کنند، شغل های برتر را انتخاب کنند. این قاعده را در فقه المکاسب شرح دادیم. اینگونه نیست که وقتی به آیات و روایات رجوع میکنیم، شغل ها از نظر ارزش برابر باشند؛ بلکه بعضی شغل ها دارای ارزش بیشتر و بعضی دیگر دارای ارزش کمتر معرفی میشوند. حالا حاکمیت، سیاست گذار، قضاوت کننده، منتقد و ... هم باید بررسی کنند که بورس چه تاثیری بر طبقه بندی مشاغل دارد. آیا وقتی که مردم به خرید سهام بورس دعوت میشوند و این سهام ها متعلق به شرکت های تولید صنعتی هستند، در نهایت باعث میشود که شغل باغداری -که در روایات توصیه شده است⁽³⁾

از

حضرت رسول7 پرسیدند : بهترین مال کدام است؟ فرمود: زراعتی که انسان به هنگام برداشت محصول، حقّ خداوند را از آن بپردازد. عرض کردند: پس از زراعت کدام مال بهتر است؟ فرمود: کسی که چند گوسفند داشته باشد وهر جا که آب وعلفی بیابد آنها را بچراند ونمازش را بخواند و زکات مالش را بپردازد. عرض شد: بعد از گوسفند کدام مال بهتر است؟ فرمود: گاو که در صبح وشام شیر می دهد. پرسیدند: پس از گاو بهترین مال چیست؟ فرمود: درخت خرما که ریشه در گل فرو برده ودر خشکسالی وکم آبی میوه دهد. سپس فرمود: درخت خرما سرمایه خوبی است وهر کس (بدون ضرورت) آن را بفروشد، پولش همچون خاکستری است که بر سر کوه بلندی در مسیر تندباد رها شده باشد، مگر اینکه به جای آن، درخت خرمای دیگری بخرد. سپس پرسیدند: بعد از درخت خرما کدام مال بهتر است؟ حضرت سکوت کرد و جوابی نداد. شخص عرض کرد: چرا شتر را نفرمودید؟ فرمود: شترداری موجب مشقّت وسختی ودوری از خانه می شود وهزینه آن سنگین است.

الکافی، ج 5، ص260

باغداری به شغل کمیاب تبدیل میشود و از بین میرود؟ آیا شغل دامداری⁽¹⁾

محمدبن مارد روایت کرده است که از امام صادق شنیدم که فرمود: هیچ مؤمنی نیست که در خانه خود بز شیردهی داشته باشد مگر آنکه همه افراد آن خانه مورد تقدیس قرار می گیرند و برکت بر آنان فرود می آید؛و چنان چه دو بز باشند، روزی دو بار مورد تقدیس و دو بار برکات خداوندی بر آنان فرود می آید. یکی از شیعیان پرسید:چگونه مورد تقدیس قرار می گیرند؟حضرت فرمود:در هر بامدادان و شامگاهان فرشته ای نزد آنان آمده می گوید:مقدّس باشید! و برکت از آن شما باد! و خوشا بر شما و بر خوراکتان باد.و من از آن حضرت پرسیدم: مقدّس باشید،یعنی چه؟!فرمود:یعنی پاک و پاکیزه باشید.[ترجمه مجاهدی]

المحاسن، ج 2، ص640

أبوعلی الأشعری عن الحسن بن علی عن عبیس بن هشام عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله قال: إِذَا اِتَّخَذَ أَهْلُ بَیْتٍ شَاةً أَتَاهُمُ اَللَّهُ بِرِزْقِهَا وَ زَادَ فِی أَرْزَاقِهِمْ وَ اِرْتَحَلَ اَلْفَقْرُ عَنْهُمْ مَرْحَلَةً فَإِنِ اِتَّخَذَ شَاتَیْنِ أَتَاهُمُ اَللَّهُ بِأَرْزَاقِهِمَا وَ زَادَ فِی أَرْزَاقِهِمْ وَ اِرْتَحَلَ اَلْفَقْرُ عَنْهُمْ مَرْحَلَتَیْنِ فَإِنِ اِتَّخَذُوا ثَلاَثَةً أَتَاهُمُ اَللَّهُ بِأَرْزَاقِهِمْ وَ اِرْتَحَلَ اَلْفَقْرُ عَنْهُمْ رَأْساً.

عبد اللّه بن سنان گوید: امام صادق فرمود: هرگاه خانواده ای یک رأس گوسفند را نگه داری کنند، خداوند روزی آن را نزدشان می فرستد، رزق و روزی آنان را می افزاید و فقر از نزد آنان تا یک منزل مسافت کوچ می دهد. پس اگر دو رأس گوسفند نگه داری کنند، خداوند روزی آن دو رأس را نزد آنان می فرستد، روزی آنان را می افزاید و فقر را تا مسافت دو منزل از نزد آنان کوچ می دهد. پس اگر سه رأس گوسفند نگه داری کنند، خداوند روزی آنها را نزد آن خانواده می فرستد و فقر را به طور کامل از نزد آنان کوچ می دهد.

الکافی، ج 6، ص544

کار مردانِ نیک، خیّاطی است و پیامبر خدا - جامه خود را می دوخت و کفشش را پینه می کرد و بیشترین کار او در خانه اش خیّاطی بود.

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 13، ص227

در ذهن ها افزایش پیدا میکند؟ یا خیر، با ترویج بورس در بین مردم، مردم به آرامی فراموش میکنند که مشاغل برتر کدام هستند.بنده این نکته را باز هم در اینجا تذکر میدهم که در فقه نظام، مهمترین مسئله، هدایت ذهن ها و قلب هاست؛ چون اگر قدرت هدایت ذهن ها و قلب ها را نداشته باشیم، مجبور به استفاده از قوانین جبری برای اداره میشویم. این مسئله هم مصداق همین است. اولین بحث ما در فقه المکاسب این است که فقها برای اینکه مردم مشاغل برتر را برتر بدانند چه باید بکنند؟ اولین بحث در مکاسب، مکاسبِ محرمه نیست، بلکه اولین بحث در مکاسب این است که تدبیری در نظام آموزشی، نظام تبلیغاتی و ... اندیشیده شود که مردم واقعا مشاغل برتر را برتر بدانند، اینگونه نشود که در ده سال آینده همه به بورس عادت کنند و مشاغل برتر [از منظر آیات و روایات] در ذهن ها ارزشی نداشته باشد. در این صورت عوارض تعطیل شدن مشاغل برتر به جامعه تحمیل میشود.

مثلا یکی از عوارض تعطیل شدن مشاغل برتر در روایات، مسئله ذلت است⁽³⁾

امام صادق%: امیر المؤمنین% همیشه می فرمود: این امّت همیشه در نیک بختی به سر برند تا وقتی که لباس بیگانگان را نپوشند و غذای بیگانگان را نخورند؛ اما وقتی چنین کردند خداوند آنان را به خواری اندازد.

المحاسن، ج2، ص410

چون وابستگی ایجاد میشود، خصوصا در مسئله لباس باید خودکفا باشیم و در مسئله غذا هم همچنین. حضرت در روایت فرمود: «از غذای دشمنان من بپرهیز.»⁽⁴⁾

اسماعیل بن مسلم سکونی از امام صادق % روایت کرده که آن حضرت فرمود: خداوند عزّ و جل بیکی از انبیاء بنی اسرائیل وحی فرمود: به مؤمنان بگو لباس دشمنان مرا در بر نکنند، و طعام دشمنان مرا نخورند، و بر طریقه دشمنان من نپویند (یا با ایشان سلوک نکنند) که مبادا آنها نیز مرا دشمن شوند همچنان که آنان دشمن من هستند.

من لا یحضره الفقیه، ج1، ص252

آقایان میگویند که این یک توصیه مستحبی است و خوب است رعایت شود، در حالی که این توصیه، نظام ساز است. اگر کاری شود که جامعه غذای خود را مصرف کند، یک حالتی برای نفی سبیل، استقلال کشور، دفاع مظلوم و روابط انسانی پیوسته ایجاد میشود و اگر از نظر غذایی وابسته بود -مانند الان که طبق برخی گزارش ها شصت درصد مواد عذایی ایران از خارج وارد میشود⁽¹⁾

گفت:«...الآن هم 60 درصد از مواد غذایی ایران وارداتی است».

آدرس مطلب از خبرگزاری تسنیم: b2n.ir/608348

حالت دیگری خواهد داشت که نتیجه آن ذلت است. برخی میخواهند حتی به بهانه کم آبی -که به فضل الهی واهی بودن این بهانه واضح شد- و به بهانه ارزان بودن، گندم را هم از خارج وارد کنند، یعنی حتی میخواهند در کالاهای استراتژیک ما را وابسته کنند! اگر کشوری در کالاهای استراتژیک و غذایی خود وابسته شد، با اندک تحریم دریایی، هوایی و جنگ به زانو در میاید و مصداق همان ذلتی میشود که حضرت فرمود. دشمنان بیش از اینکه از سلاح استفاده کنند، از غذااستفاده میکنند. چرا یهودی ها جایزه جهانی غذا را درسته کرده اند؟ چرا بنیاد راکفلر جایزه جهانی غذا را حمایت میکند⁽²⁾

organizations, universities, institutions, companies, cooperatives and partnerships from around the world to create inspiring, compelling, and actionable visions of the world’s food systems by 2050. A prize of $2 million will be distributed among the winners.

بنیاد راکفلر جایزه Food System Vision Prize 2050 ، دعوت نامه ای برای سازمان ها ، دانشگاه ها ، موسسات ، شرکت ها ، تعاونی ها و شرکای مختلف در سراسر جهان برای ایجاد چشم انداز الهام بخش ، قانع کننده و عملی از سیستم های غذایی جهان تا سال 2050 آغاز کرد. یک جایزه دو میلیون دلاری بین برندگان توزیع می شود.

آدرس مطلب از سایت بنیاد راکفلر: b2n.ir/991909

برای اینکه بر غذا تسلط ایجاد کند. غذا، دارو و لباس اقلام اصلی ای هستند که اگر بر آنها تسلط ایجاد شد، دشمن با همین بهانه ها ما را به زانو در می آورد. بنابراین خیلی مهم است که ارزش گذاری ها در اذهان تغییر نکند؛ چون به دنبال تغییر ارزش گذاری ها، این آفات به وجود میاید. البته باید تفصیلا جدول ثبت مکاسب را ببینید تا عوارض اینها را متوجه شوید، اما مهمترین آنها این است که اگر کشاورزی، دامداری و خیاطی به عنوان مشاغل برتر شناخته نشود، بر جامعه ذلت تحمیل

میشود؛ چون نمیتوانند غذای خود را تامین کنند یا اگر هم بکنند، به نحو صنعتی این کار انجام میشود که عوارض چهارگانه به وجود میاید. همه مردم باید اینها را مشاغل برتر بدانند.

بنابراین اولین حکم فقهی، در فقه المکاسب با زاویه دید فقه نظام و نه با زاویه دید کشف معذر و منجز⁽¹⁾

فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص161 و 162

برای توضیحات بیشتر ر.ک پیوست 3.

این است که فقها باید مواظبت کنند تا طبقه بندی مشاغل در جامعه به هم نخورد. حالا سؤال ما در اینجا این است که «تاثیر بورس بر طبقه بندی مشاغل چیست؟» به نظر ما پذیرش بورس باعث میشود که مشاغل برتر، در اذهان مردم به مشاغل کم ارزش و کم توجه تبدیل شود و وهنگامی هم که این رخ دهد، جامعه وابسته خواهد شد.

2/3. تغییر الگوی تولید متمرکز و صنعتی به الگوی تولید غیرمتمرکز؛ دومین قاعده فقهی مورد استفاده برای ارزیابی بورس

2- قاعده فقهی الگوی تولید غیرمتمرکز⁽²⁾:

عرض کردیم که به استظهار مجموعه ای از روایات -که در جلسات فقه المکاسب بحث کردیم- نظر اسلام به تولید غیرمتمرکز تمایل دارد. مانند دسته روایاتی که به اجیر نشدن و شغل مستقل داشتن تشویق میکند.⁽³⁾

عبد اللَّه بن محمّد جعفی گوید: امام محمّد باقر % فرمود: هر کس خود را اجیر سازد روزی را بر خود تنگ کرده است، چگونه بر خود تنگ نکرده باشد در حالی که آنچه به چنگ می آورد از آن دیگری است همان که او را اجاره کرده است. [ترجمه غفاری]

من لایحضره الفقیه ج 3 ص 174

وقتی انسان ها به این دعوت میشوند که در مسئله شغل، آقای خودشان باشند و اجیر نشوند، یعنی تولیدصنعتی توسط این حکم به چالش کشیده میشود. یا مانند دسته روایاتی که توصیه میکند محل شغل به محل خانه نزدیک باشد⁽⁴⁾

امام زین العابدین %: از نیک بختی مرد، این است که محلّ تجارتش در شهرش باشد و رفیقانش صالح باشند و فرزندانی داشته باشد که از آنان یاری بگیرد .

الکافی، ج5، ص257

این دسته روایات هم منجر به تضعیف تولید صنعتی میشود؛ چون فرض بر این است که شغل هرکس باید نزدیک خانه خودش باشد و استثنائا مشاغلی خارج از محل اسکان طراحی شوند. با این اوصاف نمیتوان در هر محله ای تولید صنعتی راه اندازی کرد، چون بازار آن، خریدار آن، امکانات تولید صنعتی و ... در همه محله ها وجود ندارد، بلکه باید ظرفیت های انسانی ده ها محله تجمیع شود تا بتوان تولید صنعتی راه اندازی کرد. به خلاف حال حاضر که شهر های اطراف تهران به خوابگاه تبدیل شده است تا بتوان تهران را به مرکز تولید صنعتی تبدیل کرد.

بنابراین یکی از تاثیرات بورس که تقویت تولید صنعتی باشد، این است که اصلِ نظام سازِ «اشتغال مستقل»، اصلِ نظام سازِ «نزدیکی شغل به خانه» و همچنین اصلِ نظام سازِ «تقسیم اوقات به همه امور زندگی -ازجمله کار-» نقض شود؛ ما باید بنا بر روایات یک چهارم از وقت را به شغل اختصاص دهیم⁽¹⁾

بکوشید که وقت شما چهار ساعت باشد، یک ساعت برای مناجات با خدا، یک ساعت برای کار زندگانی و معاش، یک ساعت هم برای معاشرت با برادران و مردمان مورد اعتماد که عیوب شما را بشما می فهمانند و از دل بشما اخلاص دارند و یک ساعت هم خلوت کنید برای درک لذتهای حلال و به وسیله این ساعت بر انجام وظایف آن سه ساعت دیگر توانا می شوید.

الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا %، ص337/ بحار الأنوار، ج75، ص346

وَ قَالَ[الکاظم] %: اجْتَهِدُوا فِی أَنْ یکونَ زَمَانُکمْ أَرْبَعَ سَاعَاتٍ سَاعَةً لِمُنَاجَاةِ اللَّهِ وَ سَاعَةً لِأَمْرِ الْمَعَاشِ وَ سَاعَةً لِمُعَاشَرَةِ الْإِخْوَانِ وَ الثِّقَاتِ الَّذِینَ یعَرِّفُونَکمْ عُیوبَکمْ وَ یخْلِصُونَ لَکمْ فِی الْبَاطِنِ وَ سَاعَةً تَخْلُونَ فی ها لِلَذَّاتِکمْ فِی غَیرِ مُحَرَّمٍ وَ بِهَذِهِ السَّاعَة تَقْدِرُونَ عَلَی الثَّلَاثِ سَاعَات...

بکوشید که وقت شما چهار ساعت باشد، یک ساعت برای مناجات با خدا، یک ساعت برای کار زندگانی و معاش، یک ساعت هم برای معاشرت با برادران و مردمان مورد اعتماد که عیوب شما را بشما می فهمانند و از دل بشما اخلاص دارند و یک ساعت هم خلوت کنید برای درک لذتهای حلال و به وسیله این ساعت بر انجام وظایف آن سه ساعت دیگر توانا می شوید.

تحف العقول، ص 410

وقال%:لِلْمُؤْمِنِ ثَلاَثُ سَاعَات: فَسَاعَةٌ ینَاجِی فی ها رَبَّهُ، وَسَاعَةٌ یرُمُّ مَعَاشَهُ، وَسَاعَةٌ یخَلِّی بَینَ نَفْسِهِ وَ بَینَ لَذَّتِها فِیما یحِلُّ وَ یجْمُلُ. وَلَیسَ لِلْعَاقِلِ أَنْ یکونَ شَاخِصاً إِلاَّ فِی ثَلاَث: مَرَمَّة لِمَعَاش، أَوْ خُطْوَة فِی مَعَاد، أَوْ لَذَّة فِی غَیرِ مُحَرَّم.

امام علی% فرمود: انسان با ایمان ساعات شبانه روز خود را به سه بخش تقسیم می کند: قسمتی را صرف مناجات با پروردگارش می کند و قسمت دیگری را برای ترمیم معاش و کسب و کار زندگی قرار می دهد و قسمت سوم را برای بهره گیری از لذات حلال و دلپسند می گذارد و سزاوار نیست که انسان عاقل حرکتش جز در سه چیز باشد: مرمت معاش، گامی در راه معاد و لذت در غیر حرام.

نهج البلاغه، حکمت 390

اما الآن تولید صنعتی کاری کرده است که مثلاً کسانی که از کرجبرای کار به تهران می آیند، هشت ساعت سر کار هستند و چهار ساعت در رفت وبرگشت هستند و به این صورت بیست و چهار ساعت را به شغل اختصاص می دهند چراکه که دوازده ساعت دیگر را باید بخوابند تا بتوانند دوازده ساعت بعدی را به کار برسند. پس وقتی شما به مردم می گویید که طوری وقتتان را تنظیم کنید که یک چهارم آن برای شغل باشد، دیگر نمی توانید تولید صنعتی به این شکل را امضا کنید. بنابراین برعکس این موضوع هم جریان دارد؛ وقتی شما بازار بورس و تولید صنعتی را امضا می کنید، حداقل این سه اصل مهم نظام ساز نفی می شود و نفی هرکدام از این اصول ده ها عارضه دارد؛ مثلاً اگر زمان شغل را رعایت نکنید، پدر تبدیل به «نان آور» می شود و وظایف پدری را نمی تواند انجام دهد. تربیت و همسرداری نیز تعطیل می شود. اگر اصل دوم (نزدیکی شغل به خانه) را رعایت نکنید، باز پدر فقط به «نان آور» تبدیل می شود چراکه پدر برای خانه باید وقت کافی داشته باشد و برای آنکه وقت کافی داشته باشد باید شغل نزدیک به خانه داشته باشد. اگر هم اجیر باشید (اصل سوم)، باز هم اختیار پدر در دست کارفرماست [و نمیتواند وظایف خود را کامل انجام دهد]. پس اگر هر سه اصل نقض شود، کارکرد تربیتی پدر به کارکرد معیشتی-اگر بتواند- تنزل پیدا می کند و همچنین عوارض دیگری که در جلسات دیگر بحث کرده ام. پس این هم اصل دوم فقهی است؛ در این اصل می گویید که از جهت فقهی الگوی تولید باید به عدم تمرکز میل پیدا کند. در حالی که بورس در حال زمینه سازی برای تمرکز در تولید است.

3/3. تجارت همگانی در قالب بازارهای موقت؛ سومین قاعده فقهی مورد استفاده برای ارزیابی بورس

قاعده فقهی عمومی شدن تجارت⁽¹⁾: اصل فقهی به ما می گوید همه باید تجارت کنند. حداقل در جدول ثبت تجارت دو حیث علل الشرایعی وجود دارد؛ حیث اول این است که عمومی شدن تجارت مساوی با رفع فقر است.⁽²⁾

امام علی %: به تجارت روی آورید؛ که در آن، بی نیازی تان از آنچه مردم دارند، نهفته شده است.

الکافی، ج 5، ص 149 / من لا یحضره الفقیه، ج3، ص193

امام صادق%: رها کردن تجارت، عقل را می کاهد.

الکافی، ج 5، ص 148 / تهذیب الأحکام، ج7، ص2

قَالَ الصَّادِقُ %: تَرْک التِّجَارَةِ مَذْهَبَةٌ لِلْعَقْل.

امام صادق % فرمود: ترک تجارت و داد و ستد با مردم عقل را می برد.[ترجمهٔ غفاری]

من لا یحضره الفقیه، ج3، ص192

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ اَلْحَکَمِ عَنْ أَبِی اَلْفَرَجِ اَلْقُمِّیِّ عَنْ مُعَاذٍ بَیَّاعِ اَلْأَکْسِیَةِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ یَا مُعَاذُ أَ ضَعُفْتَ عَنِ اَلتِّجَارَةِ أَوْ زَهِدْتَ فِیهَا قُلْتُ مَا ضَعُفْتُ عَنْهَا وَ مَا زَهِدْتُ فِیهَا قَالَ فَمَا لَکَ قُلْتُ کُنَّا نَنْتَظِرُ أَمْراً وَ ذَلِکَ حِینَ قُتِلَ اَلْوَلِیدُ وَ عِنْدِی مَالٌ کَثِیرٌ وَ هُوَ فِی یَدِی وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیَّ شَیْءٌ وَ لاَ أَرَانِی آکُلُهُ حَتَّی أَمُوتَ فَقَالَ تَتْرُکُهَا فَإِنَّ تَرْکَهَا مَذْهَبَةٌ لِلْعَقْلِ اِسْعَ عَلَی عِیَالِکَ وَ إِیَّاکَ أَنْ یَکُونَ هُمُ اَلسُّعَاةَ عَلَیْکَ.

معاذ گوید: امام صادق% به من فرمود: ای معاذ! آیا از تجارت کردن ناتوان شده ای، یا این که آن را رها کرده ای؟ عرض کردم: هیچ کدام. فرمود: پس چرا تجارت نمی کنی؟ عرض کردم: ما منتظر امر و حکومت شما بودیم. این در زمانی بود که ولید بن عبد الملک کشته شده بود، و من نیز مال فراوانی داشتم و همه اش به صورت نقدی در دستم بود و کسی نیز از من طلب نداشت و فکر کردم که آن را تا پایان عمرم مصرف کنم. حضرت فرمود: اگر تجارت را ترک کنی،(بدان که) این ترک کردن موجب از بین رفتن عقل می شود؛ بر خانواده ات وسعت و رفاه بده، و نگذار که خانواده ات پشت سرت بدگویی کنند.

الکافی، ج5، ص148 / مشابه: تهذیب الأحکام، ج7، ص2

آدرس مطلب از خبرگزاری ایرنا: b2n.ir/035467

کرده اند، به سرعت ضرر خواهند کرد و چون تجارت خودشان را به شرکت های کارگزاری بورس واگذار کرده اند، این

تجارت عمومی نیست. چراکه خودِ فرد تجارت نمی کند تا از ناحیه تجارت گسترش عقل پیدا کند. در این موضوعات باید دقت کرد. در حالی که الآن در نگاه بَدوی گفته می شود که بازار بورس باعث شده است که همه مردم تجارت کنند. اما به هر حال در مجموع به نظر من در آینده شرکت های کارگزاری بورس اصل خواهند بود. البته طبق آمار، بیشتر مردم در بورس انتخاب مستقیم می کنند؛ ولی این افراد یا دوباره به شرکت های کارگزاری برمی گردند یا ضرر مطلق می کنند و در معاملات آینده از چرخه خارج می شوند. لذا بورس بستر را آماده نمی کند تا همه مردم بتوانند تجارت عمومی و دائم داشته باشند.

4/3. رعایت قواعد مبادله (مالیت ابزار مبادله، تسعیر اختیاری و عقود شرعی مبادله)؛ چهارمین قاعده فقهی مورد استفاده برای ارزیابی بورس

4- قاعده فقهی قواعد مبادله و ابزار مبادله⁽¹⁾: ما طبق مباحث فقهی خودمان، قائل هستیم که مبادله باید در چارچوب هایی اتفاق بیافتد و برای مبادله چهار-پنج قید را ذکر کرده ایم؛ ازجمله اینکه مبادله باید ذیل عقود [شرعی] باشد. خب من می خواهم در اینجا یک سؤال مطرح کنم: در مسئله بیع و در خصوص مبیع در فقه اسلامی شرایطی هست، مثلاً یکی از شروط این است که مبیع باید در هنگام بیع موجود باشد، اگر مبیع در هنگام معامله موجود نبود-فرضاً می خواهید گندمی رابفروشید ولی گندم الآن در انبار شما نبود-این معامله باطل و غلط است چون مبیع موجود نیست.⁽²⁾

قدرت بر تسلیمِ [مبیع از طرف فروشنده به خریدار] تنها از مصالح مشتری است، ... پس اگر توانایی تسلم باشد، بیع صحیح است ...

کتاب المکاسب، ج4، ص190

حالا همین موضوع را شما می توانید بر بورس حمل کنید؛ آیا مبیعِ اوراق عرضه و سهامی که ارائه می شود، موجود است یا خیر؟ بسیاری از این شرکت های موجود، مبیع حاضر ندارند! اتفاقاً قرار است سرمایه را جمع کنند و بعداً شرکت را بسازند. برخی از معاملات بورس مبیع موجود ندارند. این یکی از اشکالات است.

مسئله دوم این است که مبیع باید معلوم و معین باشد؛ نمی توان مبیع غیرمعین یا مجهول را بفروشید.⁽³⁾

علم به اندازه مثمن به مانند ثمن شرط است و این قول را اجماع علماء قبول دارند همانگونه که در کتب تذکره و الغنیه آمده است: عقد معامله بر مجهول باطل است بدون هیچ اختلافی.

کتاب المکاسب، ج4، ص210

در بسیاری در معاملات بورس هم همین اتفاق می افتد؛ یک برگه سهمی به شما داده اند و مثلاً می گویند این سهم صد میلیون می ارزد، خب این سهم حاکی از یک مبیعی هست و [سؤال اینجاست] که آیا آن مبیع معلوم است که ما مورد بررسی قرار دهیم؟ آنقدر این مسئله غیربسیط و پیچیده است که شرکت های وکالتی ای آمده اند و فرایندی را تعریف کرده اند؛ یعنی می آیند و از طرف شما وکیل می شوند و شما هزینه ای به آن ها می پردازید تا آن ها بررسی کنند که آیا مبیع موجود است یا موجود نیست! پس احتمال مجهول بودن مبیع در معاملات بورسی وجود دارد و بنابراین مصداق معاملهٔ غرری است که مورد نهی نبوی قرار دارد و نمی توان از آن معامله بهره برداری کرد. بنده خودم در این مدت بررسی کردم و دیدم بسیاری از این شرکت ها مبیعِ موجود ندارند

و بعضی مبیعِ معلوم ندارند. پس حداقل دو شرط بیع در این معاملات وجود ندارد. بنابراین از حیث عقود معامله هم می توانیم مسئله را بررسی کنیم.

البته قبلاً عرض کرده ایم که بحث مبادله در اسلام منحصر در عقود نیست؛ مسئله بازار هم چندین شرط دارد ازجمله «آموزش در بازار» که حضرت فرمود که اگر شما فقه ندانید به ربا دچار می شوید⁽¹⁾

اصبغ بن نباته گوید: از امیر مؤمنان علی% شنیدم که بر فراز منبر می فرمود: ای تاجران! نخست فقه سپس تجارت، نخست فقه سپس تجارت، نخست فقه سپس تجارت. به خدا سوگند! یقین داشته باشید که ربا در این امّت از راه رفتن مورچه بر روی سنگ صیقلی و برّاق پنهان تر و نامرئی تر است؛ سوگندهایتان را با راستگویی بیامیزید و قسم دروغ یاد مکنید. تاجر، فاجر است و فاجر در آتش است، مگر آن تاجری که حقّ را بگیرد و حقّ را بپردازد.

الکافی، جلد 5، ص 150

خب آیا در بازار بورس آموزش فقه وجوددارد؟ در حال حاضر همه آموزش ها این است که شما چطور ثبت نام کنید یا چطور محاسبه سود کنید؛ آموزش های دیگری دارند ولی هیچکدام آموزش فقه نیست.

5/3. رعایت نفی سبیل و عدم تقویت کفار در تجارت بین الملل؛ پنجمین قاعده فقهی مورد استفاده برای ارزیابی بورس

5- قاعده فقهی تجارت بین الملل و عدم تقویت کفار⁽²⁾: این قاعده باید مبنای ارزیابی بورس قرار گیرد. بنده طبق ماده چهارده و پانزده وظایف شورای عالی بورس (قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی در سال 1384) عرض کردم که این اصل نقض شده است. پس این پنج دسته قاعدهٔ فقهی مبنای قضاوت ما درباره بورس است. وقتی در مدرسه هدایت⁽³⁾

و در شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی می خواهیم درباره بورس قضاوت کنیم، تأثیر بورس بر این پنج دسته قاعده را بررسی می کنیم. به نظر ما در مبادلات بورس مواردی یافت می شود که هر پنج دسته قاعده نقض می شود. بنابراین بر اساس حکمِ نظام پذیرش بورس کار درستی نیست و باید اصلاح شود. دوستانی که می خواهند این پنج دسته قاعده فقهی را ببینند، باید به کتاب فقه المکاسب رجوع کنند تا بتوانند قضاوت کنند. البته این پنج دسته قاعده، قواعد نظام سازی اقتصادی اسلامی است. اگر این ها رعایت شوند نظام اقتصادی اسلام شکل میگیرد؛ نگویید پنج قاعده و ستون است. به این معنا که میتوان تمامی امور را به محوریت این پنج امر بازتعریف کرد. لذا ستون های خیمه نظام اقتصادی اسلام هستند که باید همواره مورد محافظت فقها قرار بگیرند.

4. «بررسی ادله جواز بورس در فتاوی»، «تشکیل کمیسیون موضوع شناسی در حوزه علمیه» و «رفع محرومیتِ ایجادشده توسط نظام سرمایه داری»؛ سه راهکار خروج از نظام سرمایه داری

بر فرض اینکه بورس را نپذیریم و نظر شرعی ما این شد که بورس را به عنوان نظام مطلوب اقتصاد اسلام نمیتوان پذیرفت. در جمهوری اسلامیِ زمینه ساز ظهور، به این دلیل که حوزه های عملیه کار عملی و فقهی نمیکنند و همچنان میگویند «ثلاثة لیس لها نهایة رسائل و مکاسب و کفایة» تئوری اقتصادی وجود ندارد و مجبور به انتخاب میان بد و بدتر هستیم. اگر نظریه اقتصادی بهتری بود مسلما نظام جمهوری اسلامی آن نظریه را انتخاب میکرد. حالا حرف ما این است که دراین شرایط چه کار کنیم؟ آیا میتوانیم صرفا فتوا بدهیم؟ البته فتوای مراجع محترم تقلید بر مقلدین ایشان حجت است البته در حیث درس خارجی و طلبگی، در حال برررسی ادله این فتواها هستیم. [فتواها] اشکالات موضوع شناسی -که عرض کردیم- دارند و از حیث تطبیق با قواعد فقهیه، هم فقها تنها دسته چهارم قواعد موجود را لحاظ میکنند و قواعد مبادله را اصل در قضاوت قرار میدهند و در نظر دادن درباره این نظام، به چهار دسته دیگر اصلا توجه نمیکنند. ما از این حیث نپذیرفتیم ولی مقلدها به فتوای مراجع خودشان عمل کنند.

حال اگر این را نپذیرفتیم و نخواستیم که صرفا فتوا بدهیم -به این دلیل که ما در مقام افتاء و مرجع تقلید نیستیم- و اگر خواستیم از این وضعیت عبور کنیم، چه باید کنیم؟ این بحث مهمی است که بنده تنها میخواهم به آن اشاره کرده و از آن عبورکنم. مجموعه ای از کارها را میتوان انجام داد که بنده به دو یا سه تا از آن ها اشاره میکنم. شاید به ذهن طلبه بیسوادی مثل بنده پنجاه اقدام میرسد تا ازاین وضعیت عبور کنیم ولی بنده تنها چند مورد را عرض میکنم.

1- ادله فتاوی امضاء کننده بورس و بانک و ادله مذاکرات شورای نگهبان در تصویب قانون بازار اوراق بهادار و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، در کلاس های طلبگی و درس های مجتهدان مورد بازخوانی قرار بگیرد تا بفهمیم که علت این فتوا چیست. این کار اول است و به نظر بنده کار از این جا شروع میشود. اگر شما شروع کنید به بررسی ادله امضای نظام سرمایه داری -همچون اظهاراتی که آقای استاد علوی بروجردی دارند و بنده همواره نکاتی را در حاشیه فتواهای ایشان عرض میکنم- اگر این بررسی ها انجام شود حتما اشکالات موضوع شناسانه حوزه علمیه برجسته میشود.

2- لذا پیشنهاد دوم بنده این است که کمسیون موضوع شناسی برای موضوع سرمایه داری در حوزه علمیه تشکیل شود. البته در حال حاضر به صورت غیر رسمی این کمسیون را در شورای راهبردی تشکیل دادیم و نتیجه مذاکراتمان را نیز در اختیار آقایان و مراجع قرار میدهیم. ولی بهتر است که جناب آقای اعرافی مدیر محترم حوزه و یک نهاد رسمی حوزه این کار را انجام دهد. بعدا دوستان زحمت میکشند ومشروح جلسه را در اختیار متخصصین قرار میدهند. ولی بهتر این اسست که حوزه از بررسی موضوع شناسانه مسائل نظام سرمایه داری به صورت فردی عبور کند و یک کار جمعی انجام دهد. این کارهایی که عرض میکنم مقدماتی هستند و بایستی در مورد آنها بحث صوررت گیرد.

1- مسئله سومی که باید در دستور کار قرار بگیرد تا ازاین وضعیت عبور کنیم این است که برای مقابله با فقر و محرومیتی که نظام سرمایه داری ایجاد کرده شروع کنیم مسئله محرومیت زدایی را در دستور کار حوزه قرار دهیم. همانطور که میدانید در آسیب شناسی مسئله محرومیت به علیل بودن نظام سرمایه داری خواهیم رسید، از آن سو نیز نظام سرمایه داری علاقه ندارد به اینکه مسئله محرومین را علاج کند؛ بنابراین با این کار، هم بی پناه بودن محرومین برطرف میشود و هم میتوان از پایگاه رفع محرومیت یک نقد همگانی قابل فهم به نظام سرمایه داری وارد کرد. از پایگاه محرومیت زدایی باید علاوه بر اقدامات کوتاه

مدت، مانند اینکه بسته غذایی بدهیم و یا تنظیم وام قرض الحسنه برای مردم یا کارهای مشابه آن، عمومی شدن تجارت را در دستور کار خود قرار دهیم.

عمومی شدن تجارت به سه کار اصلی نیازمند است: 1- هماهنگی های تقنینی و نظارتی با قوه مقننه و مجریه 2- آموزش بحث های تجارت عمومی تا رواج پیدا کند 3- مکان یابی برای ساخت بازارهای مسلمین و بازارهای موقتی که در فقه المکاسب عرض کردیم.⁽¹⁾

این سه دستور کار بایستی با یکدیگر جلو برود. میگویید فایده این کار سوم چیست؟ ما از رویارویی مستقیم با نظام سرمایه داری پرهیز کردیم و برای آن تدبیر کردیم. البته در جلسه ای هم به بورس نقدی وارد میکنیم و اشکالاتمان را ارائه میکنیم ولی این به این دلیل است که اثبات کنیم این مسیربرای اقتصاد جامعه اسلامی غلظ است. بهتراست از مسیر رفع فقر و محرومیت، نظام سازی اقتصادی را پایه گذاری کنیم. برای کسانی که قدرت رسانه ای-پولی نظام سرمایه داری را میشناسند نکته مهمی است. آنها میدانند که نظام سرمایه داری چگونه حق را باطل، باطل را حق و مفهوم سازی میکند. ولی اگر بر روی مسئله مدیریت محرومیت بایستید، هم نقطه آغاز نظام سازی اقتصادی است و هم از درگیری های سیاسیِ حاد که منجر به دو قطبی شدن جامعه میشود پرهیز میکنید.

به نظر بنده این سه اقدام برای شروع به عبور از نظام سرمایه داری و حل مساله فقر و محرومیت در جمهوری اسلامی است. بایستی به دقت فتواها و ادله مورد بررسی قرار بگیرد و حتی میتوان در قالب استفتاء از اساتید درس خارج بخواهیم که این ادله را مورد بررسی قرار دهند. مسئله دوم، کمسیون موضوع شناسی حوزه علمیه و مسئله سوم عمومی شدن تجارت با حکم های سه گانه ای است که عرض کردم.

امروز که بنده مزاحم شما شدم در مجموع سه مطلب را عرض کردم. ابتدا مساله موضوع شناسی بورس را مطرح کردم و پنج دسته قاعده برای بررسی موضوع بورس بر اساس آیات و روایات پیشنهاد دادم که البته تفصیل آن پنج دسته در فقه المکاسسب است و سه اقدام عملیاتی هم برای عبور از نظام سرمایه داری خدمت شما پیشنهاد دادم.

والحمد لله رب العالمین

اللهم صل علی محمد و ال محمد

پیوست ها

پیوست 1: بخشی از سخنان استاد علوی بروجردی در موضوع اقتصاد آزاد

خوش بختانه در دولت فعلی، که ان شاء الله در دولت بعد هم ادامه پیدا کند، کسانی سر کار آمدند که اقتصاد را می فهمند. اقتصاد علم است. حتی من گاهی گفته ام با تعبیر «اقتصاد اسلامی» مخالفم. چون اقتصاد اسلامی همان اقتصاد عُقلایی است. مباحث اقتصادی ما محدود است و بیش از 20 موضوع نیست که در آنها حکم تأسیسی داده ایم. در بقیه موضوعات، حکم امضایی است. یعنی نگاه می کنیم و می بینیم که سیره عقلایی چگونه نگاه می کند. اگر با عمومات و اصلاحات ما منافات نداشت امضا می کنیم و بدین ترتیب مشمول تأیید شرع می شود. منظور از عقلا چیست؟ عقلای عالم روش های اقتصادی شناخته شده مقبولی پیش همگان دارند که مجموع آنها اقتصاد عقلایی می شود. شرع هم همین را می گوید. اسلام هم همین را می گوید. اقتصاد عقلایی اقتصاد آزاد است نه اقتصاد کمونیستی. باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما اشتباه های بسیاری در میان حوزویان و حتی در سطح کتاب ها داشته ایم. در برهه ای از تاریخ معاصر ما با کمونیست ها و مجاهدین خلق مواجه بودیم و برای اینکه به آنها بگوییم مترقی هستیم حرف هایی تندتر از آنها می زدیم و به نام اسلام می گذاشتیم. این دوره دیگر گذشته است. خدا آقای شیخ محمدباقر صدر را رحمت کند. بخشی از حرف هایی که ایشان در اقتصاد زدند صحیح نیست. امروزه نمی توان گفت زمین مالکیت بردار نیست. آن دوره دیگر گذشت. در وضعیت فعلی نه کاری به کمونیست ها داریم و نه به سوسیالیست ها. ما اقتصاد عقلایی می خواهیم. اقتصاد ما سوسیالیستی و کمونیستی نیست. اقتصاد بازار آزاد است. ما مدافع رقابت آزاد هستیم. در روایات ما این مسئله هست که حق نداریم تعیین نرخ کنیم. رقابت بازار باید نرخ را تعیین کند. اینها در روایات ما هست. دیگر به چه زبانی باید بیاند اقتصاد آزاد را بیان کنند؟ این اقتصاد عقلایی است. لذا کسی که وارد این عرصه شود باید نظریات خودش را کنار بگذارد و آنها را به اسم اسلام ترویج نکند. باید به نظرات عقلایی اقتصادی در دنیا توجه کنیم. در اقتصاد امروز تورم، رکود، پول، اسکناس و ... هر کدام جای خودش را دارد. امروزه بعضی از سرپرستان بانک ها می گویند پول یا تعداد اسکناسی که گرفته اید از نظر ما موضوعیت ندارد، بلکه ارزش آن پول مهم است. لذا اگر مبلغی گرفته اید و 20% سود داده اید ولی تورم 40% بوده است شما ضامن هستید که 20 درصد دیگر را نیز برگردانید، که تازه اصل پول تأمین شود. یعنی ارزش آن پول را لحاظ می کنند نه تعداد اسکناس ها را.

آدرس مطلب در پایگاه دفتر استاد علوی بروجردی: b2n.ir/08336

پیوست 2: کاهش ارزش پول ملی

عکس

عکس

همچنین قیمت طلای 18 عیار(750) هر گرم در مرداد ماه 1392 برابر با 1.060.000 تومان و در مرداد ماه 1398 برابر با 4.105.000 تومان است که حدود 87/3 برابر افزایش را نشان می دهد.

شبکهٔ اطلاع رسانی سکه، طلا و ارز آدرس www.tgju.org

پیوست 3: معنای معذر و منجز

مرحوم آیت الله خویی(ره) در بیان معنای معذریت و منجزیت چنین می فرمایند:

«أنّ المکلّف لو قطع بوجوب شی ء مثلا، کان منجّزا له و موجبا لاستحقاق العقوبة علی مخالفته، و لو قطع بإباحة شی ء کان معذّرا له لو انکشف له حرمته بعد ذلک.»

«اگر مکلف قطع به وجوب چیزی مثلا پیدا کند، این قطع برای او منجّز (تکلیف آور) است و در صورت مخالفت از آن مستحق عقوبت خواهد شد. و اگر به مباح و جایز بودن چیزی قطع پیدا کند، اگر بعد از آن، حرام بودنش کشف شود برای او معذّر خواهد بود (و در پیشگاه خداوند معذور است).»

الهدایة فی الأصول(تقریرات درس آقای خویی)، ج 3، ص 49

به عبارت روشن تر:

« المنجّزیّة: و یراد بها اعتبار ما تقوم علیه الحجة من الأمور الموصلة الی واقع ما تقوم علیه بحیث یسوغ للمشرع ان یعاقب اذا قدر لها اصابة الواقع مع تخلف المکلف عنها. عبارة عن دخول التکالیف فی عهدة المکلف عن طریق القطع أو الظن او الاحتمال بحیث یستحق المکلف العقاب فی حالة تخلفه عن هذه التکالیف.»

«مراداز منجزیت: اعتبار داشتن آنچه که حجت بر آن اقامه شده است... به نحوی که برای قانون گذار و شارع جایز است که مکلف را - در صورتی که قادر بر اصابت واقع باشد ولی تخلّف کند- عقوبت کند. [به عبارت دیگر:] منجزیت عبارت است از داخل شدن تکالیف [و وظایف شرعی] -که مکلف از راه قطع یا ظن یا احتمال به آنها رسیده- بر عهده مکلف؛ به طوری که اگر مکلف از این تکالیف تخلف کند مستحق عقاب خواهد شد.»

معجم المصطلحات الأصولیة، ص161

«المعذریّة: و هی من اللوازم العقلیة التی لا تنفک عن مفهوم «الحجّة» لدی الإمامیة. و تطلق و یراد بها حکم العقل بلزوم قبول اعتذار الإنسان، إذا عمل علی وفق الحجّة الملزمة و أخطأ الواقع. و لیس للآمر معاقبته علی ذلک ما دام قد اعتمد علی ما أقامه له من الطرق، و ألزمه السیر علی وفقها، أو کان ملزما بحکم العقل بالسیر علیها کما هو الشأن فی الحجج الذاتیة.»

«معذّریت در نزد شیعه امامیه از لوازم عقلی «حجّت» است و از آن قابل انفکاک نیست. و مراد از آن این است که هر گاه [مکلف یا مجتهد] بر وفق حجتِ الزام آور عمل کند ولی در رسیدن به واقع خطا کند، لازم است که عذر او مورد قبول قرارگیرد. و تا مادامی که [مکلف یا مجتهد] بر همان طریقی که شارع برای او بیان کرده و او را بر آن الزام کرده ... اعتماد نموده باشد [و آن را می پیماید]؛ آمر(شارع) نمی تواند او را بر خطایش معاقبه کند.»

معجم مصطلح الأصول، ص305

در این باره بیان این نکته نیز لازم به نظر می رسد که:

اصطلاح منجزیت و معذریت یکی از اصطلاحات پرکاربرد و ریشه ای در علم اصول فقه است؛

به طوری که می توان رسیدن به این دو را هدف اصلی در علم اصول مرسوم دانست؛چون:

اولاً:مقصود اصلی فقیه از یادگیری علم اصول چیزی جز رسیدن به حجّت(دلیل) نیست.

«لیس حقیقة الاستنباط و الاجتهاد إلا تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی …و علیه فعلم الاصول: ما یبحث فیه عن القواعد الممهّدة لتحصیل الحجة علی الحکم الشرعی.»

«حقیقت استنباط و اجتهاد چیزی جز به دست آوردن حجت(دلیل) بر حکم شرعی نیست... بنابراین علم اصول آن علمی است که در آن از قواعدی که به دست آوردنِ حجت(دلیل) بر حکم شرعی را برای ما فراهم می کند؛ بحث می شود.»

نهایة الدرایة فی شرح الکفایة(غروی اصفهانی) ، ج 1، ص 42

«أن موضوع علم الأصول هو عنوان «الحجّة فی الفقه».»«موضوع علم اصول، عنوان حجت در فقه است.»

نهایة الأصول، ص 15

و به عبارتی دیگر می توان گفت که :

«الغرض من علم الأصول هو تحصیل المؤَمِّن من تبعة التکالیف المتوجهة إلی العبد من قبل المولی.»

«غرض از علم اصول: به دست آوردن آنچه که به ما ایمنی بخشد در برابر عواقب احتمالی تکالیف و وظایفی که از طرف خداوند بر بندگان متوجه است.»

مصباح الأصول، ج 1، ص 11

ثانیاً:از لوازم عقلیِ حجّت(دلیل)، معذّریت و منجّزیت آن است:

عالم بزرگوار مرحوم نایینی(ره) در این باره می فرماید:

«فإن صفتی التنجّز و المعذریة من اللوازم العقلیة لوصول التکلیف و عدمه و لیستا بقابلتین لتعلق الجعل بهما بأنفسهما؛ بل الجعل انما یتعلق بصفة المحرز؛ فیکون الحکم منجزا علی تقدیر وجوده و یکون المکلف معذورا عند مخالفته و خطأه لا محالة.»

« همانا دو وصف منجزیت و معذریت از لوازم عقلی رسیدن یا نرسیدن به تکلیف [یا به تعبیر دیگر: احراز یا عدم احراز حجت(دلیل)] است و قابلیت جعل و قرارداد بنفسه ندارند؛ بلکه جعل و قرارداد به وصف محرزشدن تکلیف، تعلّق گرفته است؛ پس به ناچار [و به حکم عقل] در صورت محرز شدن تکلیف، حکم منجّز (الزام آور) می شود و مکلف در صورت مخالفت و خطا معذور است [یعنی: تکلیف معذریت دارد].»

أجود التقریرات، ج 2، ص 387

و در جایی دیگر می فرمایند:

«انتنجیز الواقع عند مصادفة الأمارة أو الأصل للواقع أو المعذریة عند المخالفة لیسا بمجعولین بأنفسهما؛ بل هما من لوازم جعل الحجیة و الطریقیة فإن استحقاق العقوبة علی مخالفة التکلیف الواصل إنما هو من اللوازم العقلیة لها.»

«منجزیت واقع (در صورتی که اماره یا اصل با واقع مطابقت کند)، یا معذّریت (در صورتی که با واقع مخالفت داشته باشد) با قرارداد و جعل بنفسه حاصل نشده است؛ بلکه این دو از لوازم جعل حجیت و طریقیت برای اماره(حجت) است؛ پس همانا استحقاق عقوبت داشتن بر مخالفت با تکلیف[یعنی: منجز بودن تکلیف]، از لوازم عقلی آن است.»

أجود التقریرات، ج 2، ص 11

خلاصه و نتیجه بحث:

« لازمه حجیت[داشتنِ] یک دلیل، منجزیت و معذریت آن است؛ یعنی در جایی که دلیل، به واقع اصابت کند، تکلیف بر مکلف منجز [و لازم العمل] شده و مخالفت با آن، مستوجب عقوبت است. اما در جایی که حجت، به واقع اصابت نکند، تمسک به حجیت برای مکلف، عذر محسوب شده [یعنی: معذریت دارد] و او را از عقاب می رهاند.»

پس:تمام همّ شخص فقیه در علم اصول، رسیدن به حجت و دلیلی است که قابلیت حجیت و دلیلیت را داشته باشد. که لازمه حجیت نیز معذریت و منجزیت است. لذا می توان گفت که: رسیدن به منجزیت و معذریت، محور و هدف اصلی علم اصول است.

فرهنگ نامه اصول فقه، ص 391

پیوست 4: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

فصل اول - تعاریف و اصطلاحاتماده 1 - اصطلاحات و واژه هایی که در این قانون بکار رفته است، دارای معانی زیر میباشند:

1 - شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب ماده (3) این قانون تشکیل میشود و بعد از این «شورا» نامیده میشود.

2 - سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب ماده (5) این قانون تشکیل میشود و بعد از این «سازمان» نامیده میشود.

3 - بورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون، مورد داد و ستد قرار میگیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده میشود) در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره میشود.

4 - هیأت داوری: هیأتی است که به موجب ماده (37) این قانون تشکیل میشود.

5 - کانون: کانونهای کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکلهای خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعملهای مصوب «سازمان» به صورت مؤسسه غیر دولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت میرسند.

6 - تشکل خودانتظام: تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفه ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی را که لازم میداند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند.

7 - شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: شرکتی است که امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام میدهد.

8 - بازارهای خارج از بورس: بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت میگیرد.

9 - بازار اولیه: بازاری است که اولین عرضه و پذیره نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام میشود و منابع حاصل از عزضه اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار میگیرد.

10 - بازار ثانویه: بازاری است که اوراق بهادار پس از عرضه اولیه، در آن مورد داد و ستد قرار میگیرد.

11 - بازار مشتقه: بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا داد و ستد میشود.

12 - ناشر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر میکند.

13 - کارگزار: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله میکند.14 - کارگزار / معامله گر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها و یا به نام و حساب خود معامله میکند.

15 - بازار گردان: کارگزار / معامله گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق میپردازد.

16 - مشاور سرمایه گذاری: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، درباره خرید و فروش اوراق بهادار، به سرمایه گذار مشاوره میدهد.

17 - سبد گردان: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار میپردازد.

18 - شرکت تأمین سرمایه: شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت میکند و میتواند فعالیتهای کارگزاری، معامله گری، بازار گردانی، مشاوره، سبد گردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیتهای مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان» انجام دهد.

19 - صندوق بازنشستگی: صندوق سرمایه گذاریی است که با استفاده از طرحهای پس انداز و سرمایه گذاری، مزایای تکمیلی را برای دوران بازنشستگی اعضای آن فراهم میکند.

20 - صندوق سرمایه گذاری: نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار میباشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریکند.

21 - نهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله میتوان به کارگزاران، کارگزاران / معامله گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری، مؤسسات رتبه بندی، صندوقهای سرمایه گذاری، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای پردازش اطلاعات مالی، شرکتهای تأمین سرمایه و صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد.

22 - شرکت مادر (هلدینگ): شرکتی که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع، آنقدر حق رأی کسب میکند که برای کنترل عملیات شرکت، هیأت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیأت مدیره مؤثر باشد.

23 - ارزشیاب: کارشناس مالی است که داراییها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهد.

24 - اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.

25 - انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی.

26 - عرضه عمومی: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.27 - عرضه خصوصی: فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمایه گذاران نهادی است.

28 - پذیره نویسی: فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد.

29 - تعهد پذیره نویسی: تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسد.

30 - اعلامیه پذیره نویسی: اعلامیه ای است که از طریق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذیره نویسی در اختیار عموم قرار میگیرد.

31 - بیانیه ثبت: مجموعه فرمها، اطلاعات و اسناد و مدارکی است که در مرحله تقاضای ثبت شرکت، به سازمان داده میشود.

32 - اطلاعات نهانی: هرگونه اطلاعات افشاء نشده برای عموم که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط میشود و در صورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر میگذارد.

33 - سبد: مجموعه داراییهای مالی است که از محل وجوه سرمایه گذاران خریداری میشود.

فصل دوم - ارکان بازار اوراق بهادار

ماده 2 - در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، شورا و سازمان با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل میشود.

ماده 3 - شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاستهای کلان آن بازار را بر عهده دارد. اعضای شورا به شرح ذیل میباشد:

1 - وزیر امور اقتصادی و دارایی.

2 - وزیر بازرگانی.

3 - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

4 - رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.

5 - رئیس سازمان که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد.

6 - دادستان کل کشور یا معاون وی.

7 - یک نفر نماینده از طرف کانونها.8 - سه نفر خبره مالی منحصرا از بخش خصوصی با مشورت تشکلهای حرفه ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران.

9 - یک نفر خبره منحصرا از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی ربط و تصویب هیأت وزیران برای هر بورس کالایی.

تبصره 1 - ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره 2 - مدت مأموریت اعضای موضوع بندهای (7)، (8) و (9) پنج سال است و آنان را نمیتوان از میان اعضای هیأت مدیره و کارکنان سازمان انتخاب کرد.

تبصره 3 - انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای (7)، (8) و (9) این ماده حد اکثر برای دو دوره امکانپذیر خواهد بود.

تبصره 4 - اعضای موضوع بند (9)، فقط در جلسات مربوط به تصمیم گیری همان بورس شرکت میکنند.

ماده 4 - وظایف شورا به شرح زیر میباشد:

1 - اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.

2 - تعیین سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.

3 - پیشنهاد آئین نامه های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیأت وزیران.

4 - تصویب ابزارهای مالی جدید.

5 - صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکتهای تأمین سرمایه.

6 - تصویب بودجه و صورتهای مالی سازمان.

7 - نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان.

8 - تصویب نوع و میزان وصولیهای سازمان و نظارت بر آنها.

9 - انتخاب بازرس - حسابرس سازمان و تعیین حق الزحمه آن.

10 - انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان.

11 - تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان.

12 - انتخاب اعضای هیأت داوری و تعیین حق الزحمه آنان.

13 - اعطای مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده خود در بازارهای جهانی.

14 - اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس.15 - اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس.

16 - سایر اموری که به تشخیص هیأت وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.

تبصره - مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم الاجراء خواهد بود.

ماده 5 - سازمان، مؤسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکتها در بورسها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم برای آغاز فعالیت و راه اندازی سازمان یاد شده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمین میشود.

تبصره - اساسنامه و تشکیلات سازمان حد اکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 6 - هیأت مدیره سازمان دارای پنج عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصرا از کارشناسان بخش غیر دولتی به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا انتخاب میشوند. رئیس شورا حکم اعضای هیأت مدیره را صادر میکند.

ماده 7 - وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان به شرح زیر است:

1 - تهیه آئین نامه های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.

2 - تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون.

3 - نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.

4 - ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن.

5 - درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس بورسها و سایر نهادهایی که تصویب آنها بر عهده شورا است.

6 - صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست.

7 - تصویب اساسنامه بورسها، کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون.

8 - اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.

9 - اعلام آندسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی صلاح و پیگیری آنها.

10 - ارائه صورتهای مالی و گزارشهای ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا.

11 - اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار.

12 - ایجاد هماهنگیهای لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاستگذاری و نظارتی.13 - پیشنهاد بکارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا.

14 - نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس.

15 - تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخهای خدمات سازمان جهت تصویب توسط شورا.

16 - تصویب سقف نرخهای خدمات و کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانون.

17 - صدور تأیید نامه سازمان قبل از ثبت شرکتهای سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکتها و نظارت سازمان بر آن شرکتها.

18 - بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان.

19 - همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به ویژه هیأت تدوین استانداردهای حسابرسی.

20 - انجام تحقیقات کلان و بلند مدت برای تدوین سیاستهای آتی بازار اوراق بهادار.

21 - همکاری و مشارکت با مراجع بین المللی و پیوستن به سازمانهای مرتبط منطقه ای و جهانی.

22 - انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد.

ماده 8 - مدت عضویت هر یک از اعضای هیأت مدیره پنج سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است.

ماده 9 - رئیس هیأت مدیره سازمان از بین اعضاء هیأت مدیره به پیشنهاد اعضاء و تصویب شورا برای مدت سی ماه تعیین خواهد شد.

تبصره 1 - رئیس هیأت مدیره، رئیس سازمان و بالاترین مقام اجرایی آن خواهد بود.

تبصره 2 - وظایف و حدود اختیارات رئیس سازمان در اساسنامه سازمان تعیین خواهد شد.

ماده 10 - اشتغال اعضای هیأت مدیره به صورت موظف و تمام وقت بوده و بهیچوجه حق اشتغال یا پذیرش مسؤولیت دیگری در سایر دستگاهها، بنگاهها و نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی را نخواهند داشت.

ماده 11 - در صورت برکناری، فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره، جانشین وی برای مدت باقیمانده، ظرف پانزده روز حسب مورد به ترتیب مقرر در ماده (6) منصوب خواهد شد. شرایط برکناری در اساسنامه سازمان قید خواهد شد.

ماده 12 - اعضای هیأت مدیره قبل از شروع بکار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند یاد کنند که وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظایف نهایت دقت و بیطرفی را بکار برند و کلیه تصمیماتی را که میگیرند مقرونبه صلاح کشور بوده و رعایت حفظ اسرار سازمان و هیأت مدیره را بنمایند. متن سوگند نامه در اساسنامه سازمان مندرج خواهد شد.

ماده 13 - حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان از محل بودجه سازمان پرداخت میشود.

تبصره - حق حضور اعضای غیر دولتی شورا در جلسات شورا، به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا تعیین و از محل بودجه سازمان پرداخت میشود.

ماده 14 - در بدو انتصاب و خاتمه عضویت، اعضای هیأت مدیره باید فهرست داراییهای خود، همسر و افراد تحت تکفل خود را به شورا گزارش نمایند.

ماده 15 - حسابرس - بازرس سازمان از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی برای یک سال توسط شورا انتخاب میشود، انتخاب حسابرس - بازرس حد اکثر برای دو دوره امکانپذیر خواهد بود.

ماده 16 - انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان و نیز اشخاص تحت تکفل آنها ممنوع است.

ماده 17 - اعضای شورا و سازمان موظفند فعالیتهای اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته اند یا دارند، به رئیس قوه قضاییه گزارش دهند.

ماده 18 - اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان مکلفند از افشای مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعات محرمانه ای که در اجرای وظایف خود از آنها مطلع میشوند، حتی پس از خاتمه دوران تصدی خود، خودداری کنند. متخلف به مجازاتهای مقرر در ماده (46) این قانون محکوم میشود.

ماده 19 - سازمان میتواند در اجرای وظایف قانونی خود با مجوز دادستان کل کشور، اطلاعات مورد نیاز در چارچوب این قانون را از کلیه بانکها، مؤسسات اعتباری، شرکتهای دولتی، دستگاههای دولتی و عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول حکم نسبت به

آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مطالبه نماید. کلیه دستگاهها و اشخاص مذکور مکلفند اطلاعات مورد نیاز سازمان را در موعد تعیین شده ارائه نمایند.

فصل سوم - بازار اولیه

ماده 20 - عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان با رعایت مقررات این قانون میباشد و عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است.ماده 21 - ثبت اوراق بهادار نزد سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیباشد. این موضوع باید در اعلامیه پذیره نویسی قید گردد.

ماده 22 - ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی جهت اخذ مجوز عرضه عمومی به سازمان تسلیم نماید.

تبصره - فرم تقاضای ثبت اوراق بهادار، محتویات بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی که باید به سازمان تسلیم شود و نیز چگونگی انتشار اعلامیه پذیره نویسی و نحوه هماهنگی بین مرجع ثبت شرکتها و سازمان به موجب دستورالعملی است که توسط سازمان تنظیم و به تأیید شورا میرسد.

ماده 23 - سازمان پس از بررسی تقاضای ثبت اوراق بهادار و ضمایم آن و اطمینان از انطباق آنها با مقررات، نسبت به تأیید اعلامیه پذیره نویسی اقدام میکند.

تبصره 1 - عرضه عمومی اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان تعیین میکند. مدت مذکور از سی روز تجاوز نخواهد کرد. سازمان میتواند مدت پذیره نویسی را با تقاضای ناشر و احراز ادله موجه حد اکثر به مدت سی روز دیگر تمدید کند.

تبصره 2 - ناشر موظف است حد اکثر ظرف مدت پانزده روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی، سازمان را از نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار از طریقی که سازمان معین خواهد نمود، مطلع نماید. نحوه برخورد ناشر در خصوص عدم فروش کامل، در اعلامیه پذیره نویسی مشخص میشود.

تبصره 3 - استفاده از وجوه تأدیه شده، پس از تأیید تکمیل فرآیند عرضه عمومی توسط سازمان مجاز است.

تبصره 4 - در صورت عدم تکمیل فرآیند عرضه عمومی وجوه گردآوری شده باید حد اکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمایه گذاران عودت داده شود.

ماده 24 - اگر سازمان فرم تقاضای تکمیل شده و ضمائم ارسالی را برای ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخیص دهد، طی مدت سی روز مراتب را به اطلاع ناشر رسانده و درخواست اصلاحیه مینماید. سازمان در صورت کامل بودن مدارک، موظف است حد اکثر ظرف سی روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان، مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به ناشر اعلام کند.

ماده 25 - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، برای ثبت شرکتهای سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکتها، پس از موافقت سازمان صادر میشود.

ماده 26 - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (4) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/ 1376 به سازمان واگذار میشود.تبصره - اوراق مشارکتی که به موجب این قانون معاف از ثبت نزد سازمان باشد، از شمول این ماده مستثنی است.

ماده 27 - اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان معاف است:

1 - اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداریها.

2 - اوراق مشارکت منتشره توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی.

3 - اوراق بهادار عرضه شده در عرضه های خصوصی.

4 - سهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین شده توسط سازمان باشد.

5 - سایر اوراق بهاداری که به تشخیص شورا نیاز به ثبت نداشته باشند از قبیل اوراق منتشره توسط سازمانها و مراجع قانونی دیگر.

تبصره - ناشر اوراق بهاداری که از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصیات اوراق و نحوه و شرایط توزیع و فروش آنرا طبق شرایطی که سازمان تعیین میکند، به سازمان گزارش کند.

ماده 28 - تأسیس بورسها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام میشود.

ماده 29 - صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیران، حد اقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش دهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تأیید سازمان برسد.

فصل چهارم - بازار ثانویه

ماده 30 - پذیرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد هر بورس و به تصویب سازمان میرسد. بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد سازمان ثبت نشده است.

تبصره - اوراق بهادار معاف از ثبت، از شمول این ماده مستثنی است.

ماده 31 - بورس مکلف است فهرست، تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله شده در روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان تهیه و به اطلاع عموم برساند. این فهرست در حکم سند رسمی است و در سوابق بورس نگهداری خواهد شد.

ماده 32 - سازمان مجاز است با تشخیص شرایط اضطراری، دستور تعطیل و یا توقف انجام معاملات هر یک از بورسها را حد اکثر به مدت سه روز کاری صادر نماید. در صورت تداوم شرایط اضطراری، مدت مزبور با تصویب شورا قابل تمدید خواهد بود.

تبصره - شرایط اضطرار بر اساس آن دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تأیید شورا میرسد.ماده 33 - شروع به فعالیت کارگزاری، کارگزاری / معامله گری و بازار گردانی به هر شکل و تحت هر عنوان، منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی آن است.

تبصره - تا زمانیکه کانون، کارگزاران / معامله گران و بازار گردانان تشکیل نشده است، وظایف مربوط به آن کانون را سازمان انجام میدهد. هنگامیکه تعداد اعضای کانون در سطح کشور به یازده نفر رسید، تشکیل کانون، کارگزاران / معامله گران و بازار گردانان الزامی است.

ماده 34 - فعالیت کارگزاری و کارگزاری / معامله گری و بازار گردانی در هر بورس موکول به پذیرش در آن بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد بورس به تأیید سازمان میرسد.

ماده 35 - هیأت مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار / معامله گران، بازار گردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آئین نامه های ذی ربط طبق آئین نامه انضباطی خود رسیدگی مینماید. رأی بورس به مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در سازمان میباشد. رأی سازمان قطعی و لازم الاجراء میباشد.

ماده 36 - اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار / معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها، در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیأت داوری رسیدگی میشود.

ماده 37 - هیأت داوری متشکل از سه عضو میباشد که یک عضو توسط رئیس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی مینماید. رئیس قوه قضاییه و سازمان با تأیید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک، عضو علی البدل تعیین و معرفی مینمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری شرکت نماید. شرایط عضو علی البدل همانند عضو اصلی میباشد.

تبصره 1 - ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضاییه خواهد بود.

تبصره 2 - مدت مأموریت اعضای اصلی و علی البدل دو سال میباشد و انتخاب مجدد آنان حد اکثر برای دو دوره دیگر بلامانع است.

تبصره 3 - هیأت داوری دارای دبیر خانه ای است که در محل سازمان تشکیل میگردد.

تبصره 4 - بودجه هیأت داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت میشود.

تبصره 5 - آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازم الاجراء است و اجرای آن به عهده اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک میباشد.

ماده 38 - در صورتیکه کارگزار، کارگزار / معامله گر، بازار گردان، مشاور سرمایه گذاری و سایر تشکلهای مشابه درخواست کناره گیری موقت یا دائم از فعالیت خود را داشته باشند، مراتب را به سازمان، کانون و نیز به بورس مربوط اعلام نموده و مجوز فعالیت خود را نزد کانون تودیع مینمایند. تضمینها و وثایق مربوط تا تعیین تکلیف معاملات انجام شده و سایرتعهدات آنها به قوت خود باقی خواهد ماند. قسمت اخیر این ماده نسبت به کارگزاران، کارگزار / معامله گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری و سایر تشکلهای مشابه که عضویت آنها بر اساس ماده (35) این قانون تعلیق یا لغو میشود، نیز مجری است.

ماده 39 - کارگزاران، کارگزار / معامله گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری و سایر تشکلهای مشابه ملزمند طبق دستورالعملی که توسط سازمان تنظیم و ابلاغ میشود، گزارشهای لازم را تهیه و به مراجع ذی ربط تسلیم نمایند.

فصل پنجم - اطلاع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه

ماده 40 - سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مجموعه اطلاعاتی که در فرآیند ثبت اوراق بهادار بدست می آورد، حد اکثر ظرف مدت پانزده روز طبق آئین نامه مربوطه در دسترس عموم قرار گیرد.

ماده 41 - سازمان موظف است بورسها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران، معامله گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری و کلیه تشکلهای فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.

ماده 42 - ناشر اوراق بهادار موظف است صورتهای مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشدهی مالی و آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی که توسط سازمان ابلاغ میشود، تهیه کند.

ماده 43 - ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس و ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسؤول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند.

تبصره 1 - خسارت دیدگان موضوع این ماده میتوانند حد اکثر ظرف مدت یکسال پس از تاریخ کشف تخلف به هیأت مدیره بورس یا هیأت داوری شکایت کنند، مشروط بر اینکه بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد.

تبصره 2 - فقط اشخاصی که اوراق بهادار ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خریده باشند، مجاز به ادعای خسارت میباشند.

ماده 44 - سازمان میتواند در صورت آگاهی از ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده از طرف ناشر در بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی، عرضه عمومی اوراق بهادار را در هر مرحله ای که باشد، متوقف کند.

ماده 45 - هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است حد اقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد، به سازمان ارائه نماید:

1 - صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده.

2 - صورتهای مالی میاندوره ای شامل صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورتهای مالی سه ماهه.

3 - گزارش هیأت مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس.4 - اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران دارد.

فصل ششم - جرایم و مجازاتها

ماده 46 - اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

1 - هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.

2 - هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.

3 - هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.

4 - هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید.

تبصره 1 - اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته میشوند:

الف -مدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان.

ب - بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت.

ج - سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد (10%) سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان.

د - مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران ذی ربط یا نمایندگان شرکتهای مادر (هلدینگ) که مالک حد اقل ده درصد (10%) سهام یا دارای حد اقل یک عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند.

ه - سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.

تبصره 2 - اشخاص موضوع تبصره (1) این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند.ماده 47 - اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 6/3/1375 محکوم خواهند شد.

ماده 48 - کارگزار، کارگزار / معامله گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (648) قانون مجازات اسلامی مصوب 6/3/ 1375 محکوم خواهد شد.

ماده 49 - اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

1 - هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.

2 - هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.

3 - هر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان میباشد و نیز هر شحصی که مسؤولیت بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.

4 - هر شخصی که عالما و عامدا هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.

ماده 50 - کارگزار، کارگزار / معامله گر یا بازار گردانی که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حسابهای جداگانه است، بر خلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازاتهای مقرر در ماده (674) قانون مجازات اسلامی مصوب 6/3/1375 محکوم خواهد شد.

ماده 51 - در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازاتهای پیش بینی شده بر حسب مورد درباره آندسته از اشخاص حقیقی اعمال میشود که از طرف اشخاص حقوقی یاد شده، مسؤولیت تصمیم گیری را بر عهده داشته اند.

ماده 52 - سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیاندیده میتواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.

فصل هفتم - مقررات متفرقهماده 53 - کارگزاران، کارگزاران / معامله گران، بازار گردانان و سایر فعالان بازار اوراق بهادار مکلفند ظرف شش ماه از تشکیل سازمان نسبت به ایجاد کانون خود پس از تصویب اساسنامه آن اقدام کنند.

ماده 54 - هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی، نمیتواند بیش از دو و نیم درصد (2/5%) از سهام بورس را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد.

ماده 55 - هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمیتواند بیش از پنج درصد (5%) از سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد.

ماده 56 - پس از تشکیل سازمان کلیه سوابق، اسناد و مدارک شورای بورس موضوع قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 به سازمان منتقل میشود.

ماده 57 - اموال و داراییهای سازمان کارگزاران بورسهای موجود اعم از منقول و غیر منقول، وجوه نقد، سپرده های بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر داراییها پس از کسر بدهیها و همچنین وجوه ذخیره گسترش بورس، در کمیته ای مرکب از رئیس

سازمان، نماینده منتخب کارگزاران بورس مربوط و نماینده شورا احصاء و حسب ضرورت و نیاز بین شرکت سهامی بورس مربوط و سازمان به ترتیب به عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار تسهیم میشود. تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم الاجراء میباشد.

تبصره - سوابق کارکنان سازمان کارگزاران هر بورس به موجب مقررات قانون کار بازخرید میگردد.

ماده 58 - دولت اقدامات لازم برای فعال کردن بورسهای کالایی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راهکارهای قانونی مورد نیاز را به عمل خواهد آورد.

ماده 59 - این قانون چهار ماه پس از تصویب بطور کامل لازم الاجراء است و هیأت وزیران و سایر مراجع مذکور در این قانون، موظفند به نحوی اقدام نمایند که مقررات اجرایی و سازمانی و تشکیلات مناسب اجرایی این قانون، ظرف این مدت استقرار یافته و