جلسه 1388/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم



آیا در «باب شرکت» دین می تواند رأس المال باشد یا نه؟

بحث ما در این است که آیا در «باب شرکت» دین می تواند رأس المال باشد یا نه؟

در اینجا مسئله مورد اختلاف است بین ما و دیگران، یعنی آقایان می گویند دین نمی تواند رأس المال باشد، فرض کنید دوتا شریکند و هردو از یک نفر طلبکار هستند، با همدیگر قرار می گذارند طلب های که از زید داریم، هردو رأس المال باشد برای شرکت، یا یکی از زید طلبکار است و دیگری از عمرو طلبکار می باشد، هردو قرار می گذارند این دوتا طلبی که هردو از دو نفر داریم، اینها رأس المال باشد، می فرماید دین نمی تواند رأس المال شرکت باشد. گاهی می گویند چون امتزاج محقق نمی شود و حال آنکه در شرکت امتزاج شرط است (یشترط فی الشرکة الإمتزاج).

ما گفتیم این دلیل چندان دلیل درستی نیست، چون امتزاج در جای شرط است که شرکت ما از قبیل شرکت ملکی باشد و حال آنکه فرض ما این است که شرکت ما از قبیل شرکت عقدی است.

دلیل آیة الله خوئی

مرحوم آیة الله خوئی می فرماید که این مشمول ادله ی بیع الدین بالدین است و ما روایات داریم که بیع الدین بالدین باطل است، کالی به کالی باطل است. «دین» مدخلیت ندارد، آنچه که مدخلیت دارد این است که هردو طرف قضیه نسیه و کالی باشد ولو در آنجا کلمه ی دین در کار نباشد، این دو نفر سرمایه گذاری می کنند و مبادله می کنند و می گویند نیمی از طلب من از زید مال تو باشد، دیگری هم می گوید نیمی از طلب من از زید مال تو در مقابل هم، این در واقع شبیه «معاوضة الدین بالدین» است، من صد تومان طلبکار هستم، می گویم پنجاه تومانش مال تو باشد، او هم می گوید من هم صد تومان طلبکار هستم، پنجاه تومانش مال تو باشد، تو پنجاه تومان در مقابل تقابل می کنند و حال آنکه موجودی در کار نیست، این شبیه بیع الدین بالدین است.

نظریه ی استاد

ما معقدیم که ادله ای که ایشان استدلال می کنند از قبیل بیع الدین بالدین، شامل اینجا نیست، روایاتی که در این زمینه است اگر روایات را مطالعه کنیم، روایات شامل این مورد نیست، روایات موردی دارد، شامل این مورد نیست.

بررسی روایات

روایات را بررسی می کنیم که آیا اصلا ا ین روایات شامل ما نحن فیه است یا نه؟ که دو نفر دو تا طلب دارند، می گویند این طلب ها را رأس المال قرار می دهیم وقتی که وصول بشود، من وصول کردم، شما هم وصول کردی، هردو نفر وصول کردیم رأس المال ما باشد، حال عقد می خوانیم ولی وصولش حالا نیست.

1: و عنه (جناب شیخ) عن أحمد بن محمد (لابد این عسی است، چون دنبالش دارد عن الحسن بن علیّ، احمد بن محمد بن عیسی، استادش حسن بن علیّ بن فضال است) عن الحسن بن علیّ، عن محمد بن الفضیل، عن أبیحمزه قال:« سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل کان له علی رجل دین فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض(گفت این قالی را از من بگیر،من طلبت را وصول می کنم، قالی را به صاحب طلب داد،یعنی قالی را به طلبکار داد که برود و دین را از آن طرف بگیرد، چرا این کار را می کند؟ معلوم می شود که قالی کمتر است، دین بیشتر است، قالی به هشتاد می ارزد، می گوید این قالی را از من بگیر و آن دینت را به من بفروش، علی رجل دین فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض (عرض، به سکون راء، = متاع، جمعش عروض است) ثمّ أنطلق إلی الّذی علیه الدین(آنگاه سراغ بدهکار رفت)، فقال: أعطنی ما لفلان علیک (طلبی که فلانی داشت مال من است) فإنّی قد اشتریته منه، سوال کرد از حضرت که: کیف یکون القضاء فی ذلک؟

فقال أبوجعفر علیه السلام: یردّ الرّجل الّذی علیه الدّین ماله الّذی اشتری به من الرّجل الّذی له الدّین» بدهکار رد می کند، به همان قیمتی که از طرف خریده، همان را به او می دهد.«یردّ الرّجل الّذی علیه الدین، ماله الّذی اشتری به من الرّجل الّذی له الدّین» من الرّجل، بیان است برای: «الذی اشتری به من الرجل» است. الوسائل: ج 13،الباب 15،من أبواب الدین و القرض، الحدیث 2.

معلوم می شود که همه ی دین را نباید به این بدهد، بلکه فقط می تواند قیمت قالی را بگیرد، فرض کنید قالی هشتاد تومان است، طلبش هم صد تومان است، این قالی را به این داده که صد را بگیرد، حضرت می فرماید: باید قیمت قالی بگیرد و الا سر از ربا در می آورد، کم را داده و می خواهد زیاد تر و بیشتر را بگیرد. این گونه بیع ها صحیح نیست.

این را روایتی است در این مورد، بیع الدین بالدین صحیح نیست، یک طرف قالی است، قالی را به او می دهد،قالی کمتر، برود بیشتر بگیرد، حضرت می فرماید حق گرفتن بیشتر را ندارد، بلکه باید همان قیمت قالی را بگیرد و در غیر این صورت ربا لازم می آید، چون هشتاد را داده و صد را گرفته است.

اما اگر نقد باشد، حکمش چگونه است، قبول داریم که اگر نقد باشد، بگوید هشتاد را از من بگیر، حواله کن که من بروم از او صد بگیرم، آیا این ربا می شود یا نه؟ می شود، متاع هم در حقیقت جانشین این است، حد اکثر روایت را می توانیم حمل بر کراهت کنیم، یعنی اگر نتوانیم بر موازین فقهی تطبیق کنیم، حمل بر کراهت می کنیم.

2: و عن محمد بن یحیی (عطار قمی که استاد مرحوم کلینی است) و غیره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عیسی، عن محمد بن الفضیل، قال: قلت للرّضا علیه السلام: رجل اشتری دیناً علی رجل ثمّ ذهب إلی صاحب الدین فقال له: ادفع إلیّ ما لفلان علیک فقد اشتریته منه، قال: یدفع إلیه قیمة ما دفع إلی صاحب الدّین (معلوم می شود که آنجا هم متاع داده) و بریء الذی علیه المال (اگر همان قیمت آن متاع را بدهد، این بدهکار ذمه اش از همه ی طلب بری می شود)من جمیع ما بقی علیه»

الوسائل: ج 13،الباب 15،من أبواب الدین و القرض، الحدیث 3.

درحقیقت بدهکار هم در اینجا استفاده می کند.چطور؟ صد تومان بدهکار بود، قیمت متاع هشتاد تومان بود، هشتاد را بدهد ذمه اش بری می شود، بیست تومان هم به نفع بدهکار است.

روایاتی که ما داریم همین است که بیان شد، مرحوم آیة الله خوئی اینجا از قبیل بیع الدین بالدین است، این روایات شامل حال ما نیست، بیع الدین بالدین روایاتش همین است، «ما نحن فیه» تحت این روایات داخل نیست، چون این روایات در جایی است که شخص طلب دیگری را به قیمت کمتر می خرد،تا برود از او بیشتر بگیرد، منتها متاع می دهد که قیمتش کمتر است، یکنوع کلاه گذاری کند بر ربا خواری. حضرت در اینجا می فرماید بدهکار فقط قیمت متاع را بدهد نه بیشتر، همان قیمت متاع را بدهد، ذمه اش بری می شود، روایات این بود، این روایات چه ارتباطی به بحث ما دارد که من از زید صد تومان طلبکارم، شما هم از زید صد تومان طلبکار هستید، این دو طلب ها را با همدیگر شریک می کنیم که انشاء الله که وصول شد، با این دوتا طلب مشغول کار و فعالیت می شویم، این روایات شامل ما نحن فیه نیست، روایات بیع الدین بالدین را باید مطالعه کرد، روایات بیع الدین بالدین همین است که بیان شد.

3: محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابراهیم بن مهزم، عن طلحه بن زید، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله: «لا یباع الدّین بالدّین» الوسائل: ج 13،الباب 15،من أبواب الدین و القرض، الحدیث1.

ما در اینجا بیع نمی کنیم، خرید و فروش نمی کنیم، بلکه دوتا مال را می خواهیم رویهم بریزیم که عند الوصول برای سرمایه باشد، این ما هستیم که داریم تجزیه و تحلیل می کنیم و می گوییم نیمی از طلب من مال تو، در مقابل نیمی از طلب تو مال، این تجزیه و تحلیل ماست،در حقیقت بیعی در کار نیست بلکه رویهم ریختن است، دوتا سرمایه است که فعلا نقد نیست، رویهم می ریزیم تا در آینده مشغول کار بشویم.

نظریه ای استاد

از نظر من مانعی نیست هر چند آقایان این را جایز نمی دانند و آن را تحت عنوان بیع الدین بالدین می برند، ولی از نظر ما این از قبیل خرید و فروش نیست بلکه ریهم ریختن است،از نظر ما عینا مانند شرکت تملکی است، در شرکت تملکی رویهم می ریختیم، در اینجا نیز به یک معنا رویهم ریختن است، منتها چون ملموس نیست، فلذا ناچاریم که با عقد و کتابت مسئله را تمام کنیم.

شرکت در اعیان اشکالی ندارد، شرکت در دیون آقایان می گوید اشکال دارد، ولی از نظر ما روایات شامل اینها نیست.

الشرکة فی المنافع

آقایان می گویند شرکت در منافع جایز نیست، ما یک سؤالی را مطرح کردیم و گفتیم در گذشته گفتیم یکی از متعلقات شرکت، منافع است، مثل اینکه خودمان می رویم یک انباری را اجاره می کنیم و شریک می شویم، یا پدر کسی می میرد، یک انباری را اجاره کرده، ورثه در منافعش شریک می شود. همان ها که متعلق شرکت گاهی منافع است، ولی آقایان می گویند: و کذا لا تصحّ فی المنافع.

ما این تعارض را چگونه حل کنیم؟

ما قبلا گفتیم که متعلق شرکت منافع باشد، این جای بحث نیست، پدر کسی خانه را اجاره کرده، می میرد ورثه شریک در منافع است، یا خودمان خانه ای را اجاره می کنیم، شریک در منافع هستیم، ولی در اینجا مسئله چیزی دیگر است و آن این است که یک منفعتی من دارم و منفعتی هم شما دارید و این دوتا منفعت را سرمایه قرار می دهیم و رأس المال می کنیم، آقایان می گویند: «منافع» رأس المال نمی شود، شما خانه ای دارید، یک مسافر خانه دارید،هتل دارید، منافع دارد، طرف هم هتل دیگر دارد، منافع دارد، منافع را سرمایه گذاری کنیم، شرکت بر اساس منافع باشد:

مرحوم سید می فرماید: و کذا لا تصح فی المنافع بأن یکون لکلّ منهما دار – مثلا – و أوقعا العقد علی أن تکون منفعة کلّ منهما بالنصف مثلاً.

آنگاه مرحوم سید راه حل نشان می دهد که در آینده خواهد آمد.

ولی آقایان می گویند این جایز نیست، چرا جایز نیست، نکته ی عدم جواز چیست؟

نکته اش این است که یا امتزاج در اینجا حاصل نیست، یا باید یک علت دیگری برای این بتراشیم که چرا منافع نمی تواند رأس المال باشد.

مثال

زید یک مسافر خانه دارد، عمرو هم یک هتل دارد، هتل زید کوچکتر است و لی هتل عمرو بزرگتر است، این دو نفر با همدیگر قرار می گذارند و می گویند این دوتا مسافر خانه منافعش مشترک باشد، منتها یا بالمناصفه یا بالکسر، اگر هردو مسافرخانه مساوی هستند، منافع هم مساوی باشد، اگر از یکی بزرگتر باشد، منافع هم به اساس همان باشد، چرا ما نتوانیم این کار را انجام بدهیم؟

اگر بگویید: امتزاج نیست، در جواب می گوییم امتزاج مال شرکت تملکی است نه مال شرکت عقدی، و ما نحن فیه از قبیل شرکت عقدی است نه شرکت تملکی، این نوع تعبد ها سبب شده است که شرکت در فقه اسلامی ما دایره اش مضیق بشود در شرکت در اعیان، دیون را خارج کردند، چون در دیون امتزاج نیست،یا از قبیل بیع الدین بالدین است کما اینکه مرحوم آیة الخوئی فرمودند.

منافع را هم خارج کنیم و حال آنکه این یک امر رایج است، سابقا در کربلا و نجف هتل ها زیاد نبود، خانه ها مسافرخانه بود، در ایام زوار سه خانه یا سه تا صاحب خانه با همدیگر شریک می شوند،یک عده مسافر پیش من می آید و من جا ندارم، و من بتوانم حواله ی شما بدهم، علی الظاهر مانعی برای این کار نباشد، امتزاج شرط نیست، بیع الدین بالدین هم در اینجا نیست، معامله هم در اینجا معامله ی عقلائی است، یعنی نه ربا است، نه خدعه و غرر است، نه قمار است، هیچ یک از عناوین محرمه بر این تطبیق نمی کند جز اینکه بگوییم مسئله امتزاج در اینجا وجود خارجی ندارد و حال آنکه امتزاج مال شرکت تملکی است و بحث ما در شرکت عقدی است نه در شرکت تملکی.

مثال

و هذا النوع من الشرکة أمر رائج، مثلاً لو فرضنا أنّ فندقاً (مسافرخانه) لشخص ینزل فیه المسافرون فی أیام خاصة و قد ضاق بهم ، و إلی جنبه فندق آخر مثله ، فیتفق صاحب الفندقین علی التشریک بالانتفاع بهما فینزل فیهما المسافرون، و بالتالی تتقاسم الأجرة لکلا الفندقین بالمناصفة أو بحسب السعة و الضیق.

علی ای حال مانعی برای این کار نیست که منافع رأس المال باشد

إن قلت: ممکن است بگویید منافع یک چیز مشت پرکن نیست، شرکت باید رأس المالش مشت پرکن باشد،

قلت: جوابش این است عین خارجی نماینده منافع است، در حقیقت این مسافرخانه خارجی مجسمه ی منافع است، کأنّه منافع در این خانه قلمبه شده، اگر منافع را بخواهیم قلمبه و خلاصه کنیم، می شود عین. اگر منافع را پخش کنیم، می شود منفعت، همین مقداری که عین خارجی است و قابلیت دارد که از این دوتا بهره بگیرند، چه مانعی دارد که هردو رأس المال باشد.

«و علی هذا فلایرد علی هذا النوع من الشرکة إشکال إلا القول بشرطیة الامتزاج، و قد عرفت أنه لیس بشرط فی الشرکة العقدیة و إنما هو شرط علی القول به فی الشرکة الملکیة .

و بما ذکرنا من أن مصب الشرکة أی رأس مالها هو قابلیة الانتفاع بالمکانین یظهر أن تفسیر الشرکة فی المنافع بالشرکة «فی الآجرة الحاصلة من استیفاء منفعة عین الآخر» تفسیر غیر صحیح.

بعضی می گویند شرکت در آمد است، درآمد آن فندق با درآمد این فندق شریک باشد.

ما می گوییم این گونه نیست، یعنی رأس المال اجرت ها نیست بلکه رأس المال منفعت این دوتا است، منفعتی که نماینده و بیانگرش عین خارجی است، این عین خارجی کأنّه نماینگر آن منافع است، شرکت در اجرت نیست، هنوز اجرتی در کار نیست، هنوز نه مسافری آمده که پولی به طرفین بدهد، شرکت در اجرت ها نیست، شرکت در منافع است البته نتیجه ی شرکت در منافع، شرکت در آمد نیز است، آن نتیجه است والا مصب شرکت، شرکت در آنجا که می ریزد، بر منافع می ریزد، منافع را بهم مخلوط می کنیم و رویهم می ریزیم، البته نتیجه ی شرکت در منافع، شرکت در اجرت نیز هست:

و بما ذکرنا من أن مصبّ الشرکة أی رأس مالها هو قابلیة الإنتفاع بالمکانین یظهر أن تفسیر الشرکة فی المنافع بالشرکة «فی الآجرة الحاصلة من استیفاء منفعة عین الآخر» تفسیر غیر صحیح.چون هنوز اجرتی در کار نیست، لأنّ الأجرة غیر موجود أوّلاً و لا یملک المعدوم، و مجهولة ثانیاً، فلا تقع رأس مال للشرکة.

«منافع» رأس المال است نه در آمدی که بعدا پیدا خواهند کرد، پس ما دلیل بر بطلان نداریم مگر اینکه کسی در این مسئله ادعای اجماع کند، اجماع یک چیزی است که همگان از آن می ترسند، ولی باید دانست که این مسئله اجماعی نیست، چون این مسئله معنون در کتب قدما نیست، یعنی از زمان صاحب شرائع این مسئله عنوان شده حتی در جواهر و شرائع هم این مسئله عنوان نشده است.

آنگاه مرحوم سید می بیند که از یک طرف آقایان می گویند منافع نمی تواند رأس المال باشد، از آن طرف هم می بیند که در نجف و کربلا در دوران زوار، این رسم بوده است بهم می ریختند وگاهی راه بهم می دادند، ایشان یک راه حلی در نظر گرفته است، این راه حل را در متن مطالعه کند، ایشان در متن می فرماید:

ولو أراد ذلک صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بدینار مثلاً، و صالحه الآخر نصف منفعة داره بذلک الدینار.

از راه مصالحه پیش بیایند نه از راه شرکت.

فقها صلح را از قبیل گریه بر هر درد بی درمان دواست گرفته اند، یعنی آنجا که مسئله را نتوانستند حل کنند، از راه صلح وارد می شوند، صلح یک چیزی بی قید است در اینجا هم از راه صلح وارد شوند و بگویند من منفعت نیمی از خانه خودم را با منفعت نیمی از خانه ی تو مصالحه می کنم، دیگری نیز همین حرف را بزند و بگوید من نیمی از خانه ی خودم را نیمی از خانه ی تو مصالحه می کنم. این در واقع همان شرکت است، منتها می گویند خودش را بیاور، ولی اسمش را نیاورید.

دو جور مصالحه می کنند، گاهی می گویند نیمی از منفعت این، با نیمی از منفعت آن، گاهی می گویند: نصف منفعت خانه ی تو را به دینار مصالحه کردم، دیگری هم می گوید نصف از خانه ی تورا به دینار به مصالحه کردم، گاهی منفعت ها را طاق می زنند، گاهی منفعت را به دینار طاق می زنند، نتیجه این می شود این همه زوار که می آید، آخر ماه درآمد های شان شریک می شوند. از راه مصالحه پیش آمده است

نظریه ی استاد

ما می گوییم نیازی به گونه مصالحه نیست، اگر ما بتوانیم همان شرکت در منافع را درست کنیم، بهتر از این است که از این راه وارد بشویم.

در اینجا ممکن است که بعضی به ما ایراد کنند، منافع که رأس المال شد، یک سلسله مشکلات دیگری پیش می آید، زمانش باید روشن باشد، نحوه ی استفاده روشن باشد.

جوابش این است که بقیه شرائط سرجایش است، بحث در اینجا یک بحث حیثی و نسبی است، می گوییم منافع بما هو المنافع می تواند رأس المال باشد، اما اینکه بقیه شرائط لازم است یانه؟ حتما بقیه ی شرائط لازم است، یعنی باید زمان معین باشد، نحوه ی استفاده معین باشد، یعنی ما بقیه خصوصیات را منکر نیستیم، ولی بحث ما در اینجا بحث حیثی و نسبی است و آن اینکه منافع بما هو المنافع مانع از شرکت نیست، اما اگر مجهول شد، یا زمانش معین نشد یا مکان درست محقق نشد، یا جهلی پیش آمد، آن یک مسئله ی دیگر است.

تم الکلام فی موضوعات الثلاثة: الأول: الشرکة فی الأعیان، الثانی: الشرکة فی الدیون، الثالث: الشرکة فی المنافع: ما هر سه را جایز می دانیم، ولی آقایان فقط اولی را جایز می داند، البته سید سومی را از طریق مصالحه درست کرد و صحیح دانست.