جلسه 1388/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث ما در باره ی کیفیت شرکت است که گاهی به صورت کلی در معین است و گاهی به صورت اشاعه می باشد، اشاعه جای بحث ندارد چون اساس شرکت از نظر آقایان همان شرکت در اشاعه است و لذا در آن کسی حرفی ندارد، بحث در کلی در معین است، فرض کنید کسی یک صبرة گندم دارد، و من از او یک من از او می خرم (صاعاً من الصبرة)، آقایان می گویند که این هم یک نوع شرکت است، منتها تفاوتش با اشاعه این است که در اشاعه اگر ضرری وارد شد، بر دو طرف وارد می شود نه بر یک طرف، اما در کلی در معین ضرر فقط متوجه مالک و بایع است نه متوجه مشتری. ولذا باید دقت کنید که اگر کسی گفت ربع این صبرة را خریدم (کسر)، این از قبیل اشاعه است و اگر لطمه وضرری وارد شد، این ضرر متوجه هردو نفر است هم بایع و هم مشتری. اما اگر کسر را به کار نبرد، بلکه من را به کار ببرد، این را حمل بر کلی در معین می کنیم.

سؤال

اینکه شما گفتید در اشاعه اگر لطمه و ضرری وارد شود، بر هردو وارد می شود هم بر مالک و بایع و هم مشتری، اما در کلی در معین اگر لطمه وضرر وارد شد، مادامی که یک صاع از این صبرة باقی است، ضرر متوجه مالک و بایع است نه بر مشتری مگر اینکه همه اش (همه ی انبار) از بین برود که آن مسئله ی دیگری است، سؤال این است که این تفاوت در حکم است، اما از نظر ماهیت اینها فرق شان چیست؟

جواب

فرق شان واضح است، مرحوم شیخ در متاجر و دیگران از این اشکال جواب داده اند و گفته اند در اشاعه هر جزئی را که شما حساب کنید، نصفش مال مالک و بایع است و نصفش مال مشتری، مثلاً اگر انسان یکدانه گندم را در نظر بگیرد، نصفش مال این است، نصفش مال آن دیگری، در اشاعه هر جزء از لا یتجزی اگر وجود داشته باشد، مشترک بینهما است، ولی در کلی در معین این گونه نیست، بلکه همه ی گندم متعلق به مالک است، مگر صاع من صبرة که مال مشتری می باشد. در حقیقت واحد مبهمی مال مشتری است، اما بقیه مال مالک، تصویر کلی در معین از این قبیل است، مثل اینکه شما بگویید: «جئنی برجل» یک نفر را می خواهید، اما در میان افراد کثیر، پس تصویر اشاعه ماهیة با تصویر کلی در معین فرق جوهری دارد چون در اشاعه هر جزئی دونیم می شود، ولی در کلی در معین این گونه نیست، بلکه اعتبار این است که این صبرة همه اش مال مالک است مگر یک فردش که مال مشتری می باشد، کأنّه این صبرة هزار فرد است، نهصد و نود و نه فردش مال مالک است،یک فردش مال مشتری.

بیان صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر در کلی در معین اشکال کرده و فرموده: ما از زمانی که بزرگ شدیم، از اساتید خود شنیدیم که شرکت بر اساس اشاعه است، که هر جزئی را بگیریم، آن را دونیمش کنیم، در کلی در معین اشاعه نیست بلکه هزار فرد است، که نهصد و نود و نه تایش مال مالک است و یک فردش هم مال مشتری است، بعد می گوید مگر اینکه اشاعه را تفسیر کنیم به معنای دیگر و بگوییم عدم التعیین، یعنی بگوییم مراد از اشاعه عدم التعیین است، این فرد معین نیست، هزار فرد در این صبرة است، اما فرد معین نیست مگر اینکه اشاعه را این گونه معنا کنیم، نه اینکه اشاعه را به معنانی معروفش بگیریم و بگوییم اشاعه این است که هر جزئی از اجزاء بین دو نفر شریک است، اشاعه را به معنای عدم تعیین می گیریم، گاهی صاع در خارج معین است و یک موقع هم نامعین می باشد.

اشکال مرحوم حکیم بر صاحب جواهر

مرحوم حکیم نسبت به کلام صاحب جواهر ایراد گرفته و می فرماید در کجای لغت اشاعه به معنای عدم تعیین است، بلکه اشاعه به همان معنای معروف است که هر جزئی از اجزاء را بگیریم، در آنجا دو سهم وجود دارد، عدم التعیین اشاعه نیست.

بنابراین، جواهر با مستمسک هردو شریکند که می خواهند بگویند کلی در معین از قبیل شرکت نیست، چون در شرکت اشاعه معتبر است، ولی جواهر توجیه کرده، اما مرحوم حکیم توجیه ایشان را قبول نمی کند و می گوید اشاعه به معنای عدم التعیین نیست.

دیدگاه استاد

استاد: ما می گوییم شرکت یک امر عرفی است، وحی منزل نیست که شرکت حتماً باید به صورت اشاعه باشد، شرکت معنایش این است که در فلان مال هم من سهم دارم و هم شما، منتها سهم داشتن بر دو قسم است، گاهی در هر جزئی از اجزاء شریکیم، مثلاً در یکدانه گندم هم شما شریکید و هم من، یعنی نصفش مال من است و نصفش مال شما. اگر مردی بمیرد و هشت تا ورثه داشته باشد، در هر دانه گندم، هشت تا سهم خوابیده، این یکنوع اشاعه است، گاهی اشاعه این گونه است که نهصدو نودو نه مال مالک است، یکی هم مال مشتری است، اما چون معین نیست فلذا نوع شرکت حاصل است، شرکت یک معنای تعبدی نیست که از خدا و پیغمبر بگیریم، بلکه این یک معنای عرفی است و لذا این هم یکنوع شرکت است، آن هم یکنوع شرکت می باشد.

به بیان دیگر شرکت این است که بعد از ضمیمه ی دو شیء، امر ثالثی پیدا شود، نهصدو نودو تا مال زید است، یکدانه هم مال عمرو است، وقتی هردو را رویهم ریخته، امر ثالثی پیدا می شود، سابقاً یک خروار نبود، ولی الآن یک خروار شد، سابقاً یک تن نبود، ولی الآن یک تن شد. شرکت یک معنای عرفی است، از اجتماع دو فرد، فرد ثالثی پیدا شود، اینجا هم فرد ثالثی است.

مطلب سوم این است گاهی از اوقات شرکا مستقل در تصرف هستند،یعنی هر کدام از آنها مستقل در تصرف هستند مانند زکات و خمس، البته فقرا مستقل در تصرف هستند در سهم زکات نه در سهم مالک، چون سهم مالک، مال خودش است، در سهم زکات همه ی شان مستقل در تصرف هستند، در سهم سادات و سهم امام علیه السلام، هر سیدی مستقل در تصرف در آن سهم ا ست.

این مسئله من قدیم الأیام در کتاب های ماست، ولی در اینجا نظر داریم و معتقدیم که افراد شریک نیستند، یعنی نه فقراء شریکند در زکات و نه سادات شریکند در سهم ساده، زکات ملک عنوان است،« إنّما الصدقات للفقراء و المساکین، الخ» ملک فقراست، «عنوان» مالک هستند، سهم سادات و سهم امام هم از روایات امام هادی فهمیده می شود که ملک مقام امامت است، پس افراد چه کاره هستند؟ افراد مصرف هستند یعنی باید در باره ی اینها مصرف بشوند، پس فرمایش مرحوم سید که گاهی شرکا مستقل در تصرف هستند، این بستگی به این دارد که بگوییم فقراء «بأعیانهم الخارجیة» مالک هستند، البته اگر کسی این حرف را بزند، حق همان است،

اما اگر بگوییم ظاهر آیه مالکیت عناوین ثمانیه است، «إنّما الصدقات للفقراء و المساکین و ابن سبیل الخ.» اما در سهم امام، نه سهم این سید است، نه ملک آن سید است و نه ملک آن طلبه، بلکه ملک مقام امامت است.

و منه یظهر حال الخمس فإن الظاهر أنّ مالک هو عنوانن الإمامة، کما هو المستفاد من من روایة أبی علی بن راشد قال: قلت لأبی الحسن الثالث (امام هادی) علیه السلام:« إنّا نؤتی بالشیء(یعنی پیش ما اموالی را می آورند) فیقال: هذا کان لأبی جعفر علیه السلام عندنا (مال امام جواد است) فکیف نصنع؟ فقال: «ما کان لأبی علیه السلام بسبب الإمامة فهو لی، و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله و سنّة نبیه» الوسائل: 6، الباب2 من أّبواب الأنفال، کتاب الخمس، الحدیث 6.

هر کدام ملک شخصی امام جواد است، آن ارث است، اما اگر اموالی را به عنوان خمس آورده اند، آن مال مقام امامت است، بعداً به امام بعدی می رسد، معلوم می شود که همه ی اینها ملک مقام است ولذا آقایان فعلی علی الظاهر سهم امام و سهم سادات را از هم جدا نمی کنند، البته من احتیاط می کنم. چرا جدا نمی کنند؟ چون همه را ملک مقام امامت می دانند، بعدا هم منتقل می شود به نائب امام، البته باید این امام یا نائب به مصرف برساند، یعنی هم به مصرف سادات برساند و هم به بخش امامت.

علی أیّ حال نتیجه می گیریم اینکه معروف است که ملک افراد است، ملک افراد نیست بلکه ملک مقام است و این ایجاب می کند که حتما زکات و خمس زیر نظر ولی فقیه مصرف بشود، چون آن عنوان که مالک است، باید کسی ولایت داشته باشد که متصدی مقام باشد که بتواند عنوان فقیر را بگیرد و به مصرف فقیر برساند، هم در زکات احتیاط است و هم در خمس، ولذا مرحوم امام نیز احتیاط می کرد حتی در زکات و در خمس به طریق اولی، اینها مال مقام هستند،عوام الناس که ولایت ندارند تا نسبت به این عناوین کاری انجام بدهند، قهرا متعلق می شود به کسی که دارای ولایت باشد، البته این مسئله بحث مفصل و طولانی دارد که ما آن را مفصلا در کتاب خمس بحث کردیم.

آنگاه مرحوم سید وارد مطلب چهارم می شود (مطلب اول کیفیت علی نحو الإشاعه، مطلب دوم کیفیت علی نحو الکلّی فی المعین، مطلب سوم همه ی شرکا مستقل در تصرف باشند، مثال زکات و خمس،) مطلب چهارم، مثالش موقوف علیهم است، موقوف علیهم کلّهم مستقلون فی التصرف، نباید اجازه از همدیگر بگیرند.

نظریه ی استاد

باز این مسئله پیش من مخدوش است. چرا؟ لأنّ الوقف علی قسمین، گاهی وقف است بر انتفاع، گاهی وقف ملکیت منفعت است، اگر وقف است بر انتفاع، مانند مدارس، مدارس وقف انتفاع است، یعنی طلبه حق ندارد که انتفاع فلان حجره را به دیگری بفروشد، بلکه فقط خودش در آنجا حق سکونت دارد، اما حق ندارد که حق انتفاعش را به دیگران بفروشد. اگر حق انتفاع است، که اصلا این مسئله مطرح نیست که مستقل باشد یا مستقل نباشد.

عمده این است که اگر وقف، وقف انتفاع نیست، بلکه وقف، وقف منفعت است، باغ را وقف کرده بر ایتام یا باغ را وقف کرده بر اولادش، این منافع و میوه ها، باز ما در آنجا معتقدیم که «مالک» عنوان موقوف علیهم است، این عنوان مالک است، منتها این بچه ها مورد مصرف هستند نه موقوف علیهم، در این سه مثال خلط شده بین المصرف و بین مالک، «مالک» عناوین است، اینها مصرف هستند، اگر مصرف شدند، سالبه به انتفاء موضوع است،یعنی اینها شریک نیستند تا بگوییم مستقل در تصرف هستند، بلکه مورد مصرف هستند و باید به آنها پول داد نه اینکه مالک هستند و بگوییم مالکیت شان علی نحو الإستقلال می باشد. البته این آراء و نظریات بنده است و ممکن است بعضی ها با این آراء مخالف باشند. ولی از نظر ما حق همین است که بیان کردیم.

مرحوم سید در این مقدمه همه حرف ها را زد، منتها یک چیز را فراموش کرده است و آن اینکه شرکت را قسمت کند.

إن قلت: ممکن است شما بگویید تا حال کلمه ی قسمت را به کار می بردید؟

قلت: من قسمت را در نوع به کار می بردم و می گفتم: الوقف التملیکی و أقسامه، الوقف العقدی و أقسامه، اما مطلق شرکت را تقسیم نکردیم،بله! تقسیم داشتیم، منتها تقسیم نوعی بود،یعنی :«الشرکة التملیکیة و أقسامه، الشرکة العقدیة و أقسامه» اینها را بررسی کردیم.

اما خود شرکت بعنوان جامع سواء أکانت تملیکیة أو عقدیة، این را تقسیم نکردیم،مرحوم سید این را تقسیم نکرد، ولی در آینده خواهد آمد و آن این است که گاهی شرکت از قبیل شرکة الأموال است، و گاهی شرکة الأبدان است که به آن می گویند: شرکت در اعمال. و گاهی شرکة الوجوه است و ما آن را قبلا معنا کردیم و گفتیم دو نفر آبرومند هستند و مشغول تجارت می شوند و هیچ سرمایه ندارند، ولی با هم شریکند، کار می کنند و در درآمد با همدیگر شریک هستند.

گاهی شرکة الموافضة است، این دایره اش وسیع تر است، دو نفر در همه چیز با همدیگر شریک می شوند حتی اگر دیه آمد، دیه مال هردو است، اگر ماشین شان خسارت دید، مال هردو است. هرچند ما اینها را در اول شرکت معنا کردیم و مرحوم سید هم آنها را در آیند معنا خواهد کرد و بحث خواهد نمود.

خلاصه مطالب گذشته

1: شرکت را لغة و اصطلاحا معنا کردیم.

2: شرکت تملیکیة، اسبابها و أقسامها، شرکت عقدیه أسبابه و أقسامها.

3: کیفیت شرکت، که گاهی کیفیت شرکت اشاعه است، گاهی کلی در معین است و گاهی هم شرکا شریکند با هم، اینها را ما انکار کردیم. الآن از مقدمه ای که مرحوم سید گفته بود خارج شدیم، تمام اینها بحث های مقدمی و تمهیدی بود که انسان نسبت به مسائل آینده آگاه تر بشود، مقدمه تمام شد و لذا می فرماید:

المسألة الأولی: «لا تصحّ الشرکة العقدیة إلّا فی الأموال، بل الأعیان، فلا تصحّ فی الدیون، فلو کان لکلّ منهما دین علی شخص، فأوقعها العقد علی کون کلّ منهما بینهما لم یصحّ».

شرکت تملیکی بحث ندارد، چون بحث آن را قبلاً کرد، شرکت عقدی می فرماید باید حتما در اموال باشد ، بل الأعیان، چرا بعد از کلمه ی اموال، اعیان را می آورد؟ لأن الأموال أعمّ و الأعیان أخصّ، خرج المنافع، چون در منافع شرکت جایز نیست.

سؤال

چطور شما می گویید در منافع شرکت جایز نیست و حال آنکه قبلا گفتیم گاهی شرکت در اعیان است و گاهی در منافع است مثل اینکه خانه را برای نشستن اجاره می کنیم، این تناقض را چگونه حل می کنید،البته تناقض نیست، بلکه سوالی است که مطرح شده و شما آن را جواب بدهد؟ قبلا گفتیم که گاهی هم شرکت در منافع است مثلا دو طلبه هستند و تازه هم ازدواج کرده اند فلذا هردو یک خانه را اجاره می کنند یا دو تاجر هستند و هردو با همدیگر یک انباری را اجاره می کنند، ولی در اینجا منافع را بیرون برد، ما الفرق بین آنجا که گفتیم جایز است، ولی در اینجا می گوییم جایز نیست؟

جواب

جوابش روشن است، شرکت در منافع اشکالی ندارد، مثلا دو نفر با همدیگر یک خانه را اجاره می کنند و توی آن می نشینند، ولی در اینجا منافع را سرمایه گذاری می کنیم، منفعت سرمایه می شود، می گوید اگر شرکت عقدی کردیم، حتما باید اعیان باشد ،منفعت قابل سرمایه گذاری نیست، شما منفعت این خانه را، من هم منفعت آن خانه را رأس المال کنیم، منفعت رأس المال نمی شود.

بنابراین، آنجا مسئله این بود که شرکت در منافع مانعی ندارد، پدر که می میرد، خانه که به بچه ها می رسد، همگی شریک در منافع هستند، ولی بحث ما در اینجا سرمایه گذاری است، رأس المال باید مال باشد نه دین، عین باشد نه منفعت، منفعت نمی تواند رأس المال باشد برای شرکت عقدی، بگوییم درآمد این خانه که من اجاره داده ام با در آمد آن خانه که شما اجاره داده اید، درآمد شان رأس المال باشد، این درست نیست.

علی کل تقدیر، آنجا یک مسئله است و اینجا یک مسئله ی دیگر، در آنجا منافع رأس المال نیست ولی در اینجا منافع رأس المال است که بررسی خواهیم کرد.

به بیان دیگر در آنجا مقصود این بود که در دنیا می شود که دو نفر در منافع شریک باشند، ولی در اینجا بحث در این نیست، بلکه بحث در این است که آیا می توانیم منافع را هم رأس المال قرار بدهیم یا باید رأس المال حتما اعیان باشد.

بعد می فرماید که دین در دنیا دو جور می تواند مطرح باشد، یکی اینکه جنسی را یا خانه را باهم شریک بودیم و آن را به زید به صورت نسیه فروختیم، دینی که الآن در ذمه ی زید است، ما دو نفر شریک هستیم، البته این صحیح است ولی خارج از بحث ماست، چون بحث ما در جایی است که دینی را سرمایه گذاری کنیم، رأس المال کنیم، این یک فرضی است که اصلا محل بحث نیست، همه ی شرکا جمع می شوند و خانه را می فروشند، اما خریدار نسیه می خرد، دینی که الآن در ذمّه ای خریدار است هردوی ما شریک هستیم، این جای بحث نیست.

دومی این است که می خواهیم سرمایه گذاری کنیم، دین را من سرمایه گذاری کنیم، دین را هم شما، فرض کنید که من از زید هزار تومان طلب دارم، شما نیز از همان زید هزار تومان طلب دارید، بگوییم فلانی! بیا با هم شرکت تشکیل بدهیم، چطور؟ آن هزاری که من دارم، نصفش مال تو، در مقابل آن هزار تومانی که شما بر گردن او دارید، نصفش مال من، در واقع دوتا دین بر گردد و رأس المال بشود، البته که من که هزار تومان از زید طلب دارم، واگذار می کنم، نصفش را به او واگذار می کنم به شرط اینکه او هم در مقابل نصف دین خودش را به من واگذار کند، آقایان می گویند این جایز نیست.

مثال2: من هزار تومان از زید طلب دارم، شما هزار تومان از عمرو طلب دارید، آنگاه می گویم: فلانی! بیا با هم شرکت تشکیل بدهیم، آن هزار تومانی که من بر ذمه ی عمر دارم و آن دینی که شما بر ذمه ی زید دارید با طاق بزنیم و شریک بشویم، می گویند این جایز نیست، چرا جایز نیست؟ دو دلیل آورده اند، دلیل اول فوق العاده ناقص است و می گویند یشترط فی الشرکة الإمتزاج، در اینجا امتزاج نیست، دین در ذمه ی اوست، دین دیگر هم در ذمه ی او است فلذا امتزاج نیست، این دلیل خیلی دلیل واهی و سست است. چرا؟ چون بحث ما در شرکت تملیکی نیست، بلکه در شرکت عقدی است و در شرکت عقدی امتزاج شرط نیست، حتی اگر پول من در اینجا قلمبه است،پول شما هم در آنجا قلمبه است، همین که صیغه ی شرکت را خواندیم، نصفش مال من است و نصفش مال شما، هرچند بهم امتزاج نشود، البته باید امتزاج بشود، این من باب وفا به تسلیم است و الا شرکت حاصل شد.

دلیل آیة الله خوئی

مرحوم آیة الله خوئی دلیل دیگری آورده و می گوید اگر سرمایه گذاری دین باشد، این از قبیل بیع الدین بالدین است، من نیمی که گردن او طلب دارم، نیمش را به شما فروختم، در مقابل نیم دیگری که شما بر گردن او دارید و هردو نسیه است، بیع الکالی بالکالی و بیع الدین بالدین است، مرحوم آقای خوئی نسبتا دلیل قانع کننده ی آورده است، ایشان می فرماید این از قبیل بیع الدین بالدین است، من نیم معدوم را می فروشم در مقابل نیم معدوم دیگر.

نظریه ی آیة الله خوئی

ما ذکره السید الخوئی قائلاً: «بأنّ حقیقة الشرکة هذه ترجع إلی تملیک کلّ من المتعاقدین حصّة ممّا له فی ذمّة مدینه، بالآخر بإزاء تملیکه له حصة ممّا له فی ذمّة مدینه، فهی فی الحقیقة معاوضة بلفظ الشرکة، و هی ممنوعة لنهی النبی صلّی الله علیه و آله عن بیع الدین بالدین، فإن المنصرف منه هو النهی عن المعاوضة بالدین مطلقا (نباید وام ها با همدیگر معاوضه بشوند، حالا می خواهد تحت عنوان بیع باشد یا تحت عنوان شرکت باشد، ما نوکر لفظ نیستیم بلکه نوکر ماده هستیم، شارع می خواهد اقلاً یک طرف نقد باشد نه اینکه هردو طرف نسیه باشد، ولو شارع فرموده بیع الدین بالدین، اینجا دین نیست، اینجا می گوییم شارکت فی دینی، اما حقیقتاً ملاک بیع الدین بالدین در اینجا هم است) و من غیر اختصاص بعنوان الدین کما یشهد له ما ورد فی جملة من النصوص من النهی عن قسمة الدین»

روایات داریم که دوتا شریک می خواهند از همدیگر جدا بشوند، شرکت هم از عمرو طلب دارد و هم از زید، ما می گوییم طلبی که از زید است مال این شریک، طلبی که از عمرو است، مال آن شریک، یا پدر مرده و از دو نفر طلب دارد و دوتا هم ورثه است، می گوییم آن طلب مال آن پسر و آن طلب دیگر هم مال این پسر باشد. این ممنوع است، معلوم می شود که شرع مقدس روحش می خواهد اقلا عینی در کار باشد،

کما یشهد له ما ورد فی جملة من النصوص من النهی عن قسمة الدین بأن یجعل تمام ما فی ذمّة المدین الأول لأحد الورثة فی قبال کون تمام فی فی ذمّة المدین الثانی للوارث الآخر فإنّها تؤکد منع الشارع المقدس عن تعویض الدین بالدین و مبادلته بمثله تحت أیّ عنوان من العناوین کان» مبانی العروة الوثقی: 3/443.

بازیگری نیست، بیع باشد یا شرکت یا چیز دیگر باشد، باید در وسط یک چیزی در میان باشد، منتها از نظر ما اشکالی ندارد.