جلسه 1388/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث ما در باره ی شرکت تملیکی بود و هنوز به شرکت عقدی نرسیدیم، مرحوم سید در شرکت تملیکی گاهی قائل به شرکت واقعی بود (چه اختیاری بود و چه غیر اختیاری)، و گاهی قائل به شرکت ظاهری بود، در امتزاج می فرمود که شرکت ظاهری است نه واقعی. چرا؟ چون ملکیت هر کس در واقع متمیز است هر چند ما نمی توانیم جدا سازی کنیم، مثلاً در واقع روغن نباتی با روغن حیوانی متمیز هستند، منتها ما نمی توانیم جدا کنیم ولذا می فرمود که شرکت از قبیل شرکت ظاهری است، در اختلاط فرمود که اصلاً شرکتی در کار نیست و اگر بخواهند جدا بشوند، باید مصالحه کنند.ما نسبت به فرمایش ایشان دو اشکال داشتیم: اشکال اول این بود که شرکت یک امر فلسفی نیست، بلکه یک امر عرفی است و امرش دایر است بین وجود و عدم، یعنی یا هست و یا نیست ولذا واقعی بودن و ظاهری بودن معنا ندارد، بلکه یا هست و یا نیست. یعنی امرش دایر است بین وجود و عدم.اشکال دومی که قابل تدبر می باشد این است که آیا در شرکت مملوک ها باید تداخل کنند، یا ملکیت ها باید با هم تداخل کنند؟ مملوک به آن شیء خارجی می گویند، البته شیء خارجی با همدیگر تداخل نمی کند، یعنی گندم در دل جو نمی رود، یا روغن نباتی در دل روغن حیوانی نمی رود، مملوک ها تداخل نمی کند، ولی در شرکت تداخل مملوک لازم نیست، کافی است که ملکیت ها تداخل کند، یعنی ملکیت من توی ملکیت او برود، ملکیت او هم بیاید در ملکیت من، هم سلطنت من بشود یک سلطنت ناقص و هم سلطنت او بشود سلطنت ناقص. قبل از آنکه شریک بشویم، سلطنت هر کدام در مال خودش، سلطنت کامل بود و می توانستند هر نوع تصرفی بکنند.اما از زمانی که هر کدام مال خودش را با مال دیگری روی هم ریختند، سلطنت ها در هم ادغام شد «و صارت السلطنة واحدة» و لذا هم رضایت او را می خواهد و هم رضایت من را.فلذا من معتقدم همین که سلطنت ها در هم تداخل کند، این کافی در شرکت است. بنابراین، لا فرق بین اینکه امتزاج باشد و یا اینکه اختلاط باشد، یعنی فرقی از این جهت بین اختلاط و امتزاج نیست، همه ی اینها شرکت است.بله! در مشتبهین شرکت نیست، مثلاً غنم من با غنم شما مشتبه شده، اینجا مسلماً شرکت نیست، چون نه سلطنت ها با یکدیگر تداخل کرده اند و نه مسلط ها. این مقدار را در جلسه ی قبل بررسی کردیم و فقط عبارت مرحوم محقق باقی ماند و آن این است: ولقد أحسن المحقق حیث قال: «وسبب الشرکة قد یکون إرثاً، و قد یکون عقداً، وقد یکون مزجاً، و قد یکون حیازة» شرائع الإسلام: 2/ 129. نظریه ی استادبه عقیده ی من اگر مرحوم محقق سومی و چهارمی (یعنی مزج و حیازت) را می کرد خیلی بهتر بود و عبارت هم مختصر تر می شد، مثلاً می فرمود:«وسبب الشرکة قد یکون إرثاً، و قد یکون عقداً، وقد یکون فعلاً »فعل هم مزج را شامل می شد و هم شامل حیازت. درست است که مرحوم محقق حیازت را هم گفته، ولی این مورد قبول فقهای شیعه نیست. چرا؟ چون شرکت در اعمال است، شرکت در اعمال مورد قبول نیست، ولی ایشان آن را در اینجا متذکر شده.تتا کنون بحث ما در شرکت تملیکی بود که لفظی در کار نبود، ولی الآن بحث را روی شرکت عقدیه می بریم فلذا هم باید اسبابش را بحث کنیم و هم اقسامش.اقسام شرکت عقدیما سه نوع شرکت عقدی داریم: 1- دو نفر باهم جنسی (قالی) با صد تومان از بازار می خرند، که پنجاه تومانش مال یکی است، پنجاه تومان دیگرش هم مال دیگری. الآن هردو نفر در این جنس(قالی) شریک هستند، این شرکت بالعقد است، اما در عین حال شرکت عقدی به آن نمی گویند، یعنی فقها هر موقع بگویند شرکت عقدی، مراد شان این شرکت نیست، بلکه مراد یا دومی است و یا سومی. پس اگر دو نفر دانشجو برای اطاق شان یک قالی را به صورت مشاع از بازار بخرند، این شرکت است و شرکت هم بالعقد است، یعنی آن را بالعقد خریده اند و در موقع خرید هم «بعت و اشتریت» گفته اند، ولی در عین حال به این شرکت عقدی نمی گویند. شرکت عقدی به آن دوتای بعدی می گویند.2- شخصی از بازار یک قالی خریده، من به او می گویم: فلانی! مرا هم در این قالی شریک کن، او هم قبول می کند، او می گوید:« بعت هذا القالی بهذا المبلغ»، من قبول می کنم. اینجا شرکت از قبیل شرکت عقدی است، یعنی «مال» مال آن شخص است، چون او از بازار خریده، ولی بعداً نصفش را بالعقد به من می فروشد، یعنی با صیغه ی «بعت و إشتریت». پس هرگاه بگویند شرکت عقدی، مراد شان این شرکت است.اما اگر دو نفر بروند بازار، و از بازار جنسی را باهم بخرند، هر چند این شرکت بالعقد انجام گرفته، ولی در عین حال در اصطلاح فقها به این شرکت عقدی نمی گویند.3- دو نفر شرکت تشکیل می دهند برای ساخت و ساز، برای واردات و صادرات، یعنی هر کدام به مبلغ یک میلیون تومان سرمایه گذاری می کنند،یعنی در رأس المال شریکند، به این می گویند شرکت عقدی.فإن قلت: در جایی که دو نفر هر کدام شان یک میلیون به حساب می گذارند، یا در میان گذاشتند، با این کار که شرکت حاصل نمی شود هر چند صیغه بخوانند و بگویند: « شارکنا»، مگر اینکه آنها را با همدیگر ممتزجه کنند و یا مختلط ، پس عقد در اینجا نشد، بلکه شرکت عقدی به همان شرکت ملکی برگشت. همانطور که در شرکت ملکی «فعّال» فعل انسان است، در اینجا هم سرمایه گذاری می کنند برای ساحت و ساز، و هر کدام هم مبلغی را در میان گذاشتند، این کافی نیست، بلکه حتماً امتزاج هم حاصل بشود. پس سؤال این است که در اینجا همین که این دو نفر عقد را خواندند، شرکت محقق شد و حال آنکه تا امتزاج نباشد، شرکت محقق نمی شود. قلت: همین که این دو نفر عقد شرکت را خواند، یک میلیون هر کدام از ملک خودش بیرون می آید، یعنی نصفش می شود مال او، نصف دیگرش می شود مال این، فرض کنید زید و عمرو می خواهند در یک ساخت و سازی با همدیگر شریک بشوند، زید یک میلیون از جیبش در می آورد و جلوی رویش می گذارد، عمرو نیز همین کار را انجام می دهد، آنگاه با همدیگر عقد شرکت می خوانند، با خواندن عقد، هم یک میلیون زید از ملکش خارج می شود و هم یک میلیون عمرو از ملکش بیرون آید،یعنی زید در یک میلیون عمرو شریک می شود، عمرو هم در یک میلیون زید شریک می شود و نیازی به امتزاج ندارد، بلکه اگر بخواهند با همدیگر کار کنند، کار کردن احتیاج به امتزاج دارد و باید این پول ها را رویهم بریزند، در حقیقت امتزاج از قبیل وفا به عقد شرکت است. کما اینکه در بیع اگر من جنسی را به کسی فروختم هر چند آن را هنوز تحویل نداد ه ام، با خواندن صیغه مشتری مالک مبیع و من مالک ثمن و پولش می شویم، اما اینکه باید تحویل بدهم، تحویل دادن مملّک نیست، بلکه از قبیل و فا به بیع است، یعنی اگر من بخواهم به بیع وفا کنم، حتماً باید مبیع را به مشتری تحویل بدهم و او نیز باید ثمن را بپردازد. فکم فرق بین أن یکون التسلیم مملّکاً وبین أن یکون التسلیم وفاءً بالعقد، در بیع حتما باید مبیع را تسلیم کنم، تسلیم مملّک نیست، چون با خواند عقد تملیک حاصل شده، غایة ما فی الباب این تسلیم از باب وفا به عقد است، خلافاً لبیع السلم و الصرف، چون آقایان در در این دوتا می گویند که تسلیم مملّک است، یعنی مادامی که تسلیم نکند، ملک حاصل نمی شود، اگر از باب بیع صرف و سلم (که قبض و تسلیم در آنجا خودش مملک است) قطع نظر کنیم، ملک با عقد حاصل می شود ولی اگر انسان بخواهد وفا به عقدش کند، حتماً باید تسلیم کند. در اینجا هم که این دو نفر عقد شراکت خوانده اند، با خواندن عقد مال از حالت افرادی بیرون آمد و حالت مشترک به خودش گرفت، غایة ما فی الباب اینکه باید تسلیم کند، این از باب وفا به عقد شرکت است نه اینکه شرکت حاصل نشده و به وسیله ی تسلیم می خواهیم شرکت حاصل بشود. اشکال صاحب حدائق بر قسم سوممرحوم صاحب حدائق نسبت به قسم سوم انتقاد کرده و فرموده من این شرکت را قبول ندارم، یعنی شرکت تنها با عقد درست نمی شود، فقط ایشان مخالف این مسئله است و ما غیر از ایشان کسی را ندیدیم که مخالف باشد.جواب استاد از اشکال صاحب حدائقمن نسبت به فرمایش ایشان یک جواب واضح دارم و آن اینکه: جناب صاحب حدائق! آیا دومی را قبول داری و آن اینکه نصف قالی و یا نصف باغش را به من بفروشد، اگر یک طرف بفروشد، می گویید شرکت حاصل می شود، اگر یک طرفش درست است، دو طرف هم درست می شود، یعنی من نیمی از مالم را به شما واگذار می کنم، شما نیز نیم مال خودرا به من واگذار می کنی، اگر واقعاً شرکت من جانب واحد درست باشد ، قهراً من الجانبین به طریق اولی درست خواهد بود.من از ایشان (صاحب حدائق) تعجب می کنم که چرا اصرار بر شرکت تملیکی دارند، که عملاً گندم ها و جو ها و ... را با همدیگر قاطی کنیم، اما به این عقد چندان ارزش قائل نیست و حال آنکه در زمان ما آسیاب تجارت بر محور شرکت عقدی می گردد، یعنی تمام شرکت های که در عصر ما چه در ایران و چه در خارج از ایران فعال است، روی شراکت نامه ای است که یا می نویسند، یعنی انشاء شان کتبی است و یا انشاء شان عقدی می باشد. البته بنابراینکه کتابت هم کافی از عقد است.الثالث: تقسیم الشرکة حسب متعلقاتهامتعلَّق شرکت گاهی عین است و گاهی منفعت است و گاهی حق می باشد، گاهی متعلَّق شرکت عین است (چه شرکت از قبیل شرکت تملیکی باشد یا شرکت عقدی،) مثل اینکه از پدر انسان خانه ای به ارث برسد، ورثه در آن شریکند، متعلَّق شرکت هم عین است که همان خانه باشد. گاهی متعلق شرکت منفعت است، مثل اینکه دوتا رفیق در ابتدای ازدواج یک خانه ی دو طبقه را با هم اجاره کنند تا هر کدام در طبقه ای زندگی کنند. متعلَّق شرکت در اینجا منفعت است. گاهی متعلَّق شرکت از قبیل حق است مانند: «حق خیار و حق قصاص».الرابع: تقسیم الشرکة حسب کیفیتها مراد از کیفیت چیست؟گاهی شرکت به نحو اشاعه است و گاهی شرکت به نحو کلی در معین است، گاهی شرکت به نحوی است که هر فردی مستقلاً حق تصرف دارد، اما گاهی این گونه نیست بلکه جمعاً باید تصرف کنند، این بستگی به این دارد که در شراکت نامه چگونه بنویسند. پس گاهی شرکت به نحو اشاعه است، مثلاً کسی یک انبار گندم دارد، من به او می گویم که من نصف این انبار را از شما خریدم، او هم قبول می کند، این قهراً می شود به صورت اشاعه، ولذا نصف انبار مال او می شود و نصفش مال من، نصف را در اینجا حمل بر اشاعه می کنیم.گاهی شخصی در انبار خودش هزا من گندم دارد، من به او می گویم از این هزار من گندمی که در انبار داری، یک صاعش را هم به من بفروش، او هم قبول می کند، این از قبیل کلی در معین است.مرحوم شیخ هم این مسئله در کتاب متاجر در باب شرائط عوضین مطرح کرده است، اولی را که گفتیم نصفش را به من بفروش، آن را حمل به اشاعه می کنند، اما آنجا که گفتیم صاعاً من صبرة، این را حمل بر کلی در معین می کنند. ثمره اش در کجا ظاهر می شود؟ثمره اش این است که اگر در اولی نصف از گندم سوخت، یک چهارم از من سوخته و یک چهارم هم از او سوخته، چون مشاع است، اما اگر کلی در معین باشد، مادامی که در آن انبار به اندازه ی یک من باقی است هر چند بقیه اش بسوزد و از بین برود، همه ی سوخت و سوز ها مال مالک است و آن یک صاع باقی مانده مال من خواهد بود، مگر اینکه همه ی آن هزار من بسوزد، و فرق شیاع با کلی در میعن نیز همین است، البته این منصوص است، مردی خدمت رسول اکرم آمد و گفت: یا رسول الله! من یک انبار آجام و نی داشتم، یک مقداری از آن را فروختم، اما نیم از این آجام سوخته و از بین رفته، حضرت می فرماید همه ی ضرر ها مال توست، بر طرف مقابل هیچ گونه ضرری متوجه نیست و لذا فرق است بین اینکه بگوید نصف این انبار را فروختم، این حمل بر اشاعه می شود.ااما اگر بگوید صاعاً من صبرة را فروختم، این حمل بر کلی در معین خواهد شد، اگر حمل بر اشاعه شد، ضررش متوجه هردو می شود، اما اگر حمل بر کلی در معین شد ، همه ی ضرر ها متوجه مالک و بایع است نه مال مشتری و خریدار: الرابع: فی کیفیة الإشتراکذکر المصنف أنّ الشترکة حسب الکیفیة تارة تکون بنحو الإشاعة (می گوید نیمی از انبار را خریدم) و أخری بنحو الکلّی فی المعیّن (می گوید یک صاع از این صبرة را خریدم)، و قد تکون علی وجه یکون کلّ من الشریکین أو الشرکاء مستقلاً فی التصرّف کما فی شرکة الفقراء فی الزکاة، و السادة فی الخمس، و الموقوف علیهم فی الأوقاف العامّة.نظریه مرحوم سید مرحوم سید معتقد است که فقرا با مالک در مقدار زکات شریکند و هردو مستقل در تصرف هستند، یعنی هم مالک می تواند مستقلاً تصرف کند از این گندم بردارد و هم فقیر.روی این مسئله باید مطالعه شود که آیا واقعاً فقرا مستقل در تصرف هستند، یا سادات و موقوف علیهم مستقل در تصرف می باشند و یا اینکه یک نظم و نظامی در کار است؟