هوية الكتاب

الفقه السياسةُ

آیه الله المجاهد الحاج السيد محمد الحسيني الشيرازي (دام ظلّه)

الفقه ، السياسه

3000 نسخه

مطبعة رضائی

ذى الحجة 1403

اشارة

الفقه ، السياسه

3000 نسخه

مطبعة رضائی

ذى الحجة 1403

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على اعدائهم الى يوم الدين .

تمهيد

لقد كان من الجديران يكون( للفقه السياسي) باب مستقل في الفقه بعد أن كانت له مسائل متشتتة في أبواب الجهاد ،والمكاسب ، والقضاء والشهادات، والحدود ، والقصاص ، والديات ، واحياء الموات ، وما أشبه ذلك.

ان الفقهاء قلما ألفوا كتاباً خاصاً في هذا الشأن وما يتبعه بخصوصه أمثال (قاطعة اللجاج ) و (تنبيه الامة) و (الحكومة الاسلامية) وغيرها ، وذلك لاكتفائهم بما دونوه في تلك الكتب المذكورة من المسائل المتشتتة، مما استنبطوه من الكتاب العزيز ، حيث قال سبحانه :«اني جاعل في الارض خليفة »⁽¹⁾.

والسنة المطهرة : حيث ورد : (اللهم ارحم خلفائی ).

والاجماع : في كثير من مسائلها كما لا يخفى على من راجع كتب الفقه الاستدلالية.

والعقل : حيث انه دل على وجوب تنظيم أمر البشر عامة، والامة الاسلامية خاصة، وقبح ترك الناس فوضى لانظام لهم ، أولهم نظام غير صحيح ، واذ ثبت قبح الترك بلا راعي ، ووجوب تشكيل الحكومة الرشيدة عقلا ، ثبت ذلك شرعاً، للتلازم في القاعدة المعروفة ( كلما حكم به العقل حكم به

الشرع ) اذا كان الأمر في سلسلة العلل كما حقق في الأصول الى غيرها من الايات والروايات ومعاقد الاجماع والادلة العقلية مما يقتضي التدوين المستقل لانه أسهل الى التناول .

لكن الفقهاء اكتفوا بما ذكروه في تلك الكتب الفقهية ، وبما نقحوه في مسألة الإمامة والخلافة فى الكتب الأصولية ، فجزاهم الله خير جزاء المحسنين .

وند كتبت في سالف الزمان ، كتاب( الحكم فى الاسلام )على الاسلوب الفقهى ، ثم رأيت ان أكتب كتاباً أوسع ليشمل جملة من المسائل المرتبطة بالحكم بصورة أشمل ، لعل الله سبحانه يجعله مقدمة لاقامة حكم اسلامي زاهر يضم نحت اجنحته الف مليون مسلم، حيث قد فرقت الاهواء من الداخل والكفر من الخارج بين صفوف المسلمين ، فجعلوا منهم حكومات متشتتة، ومتحاربة احياناً ، وذلك خلاف كونهم امة واحدة.

قال سبحانه : «وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم »⁽¹⁾.

وقال صلى الله عليه و آله وسلم : (الناس سواسية كاسنان المشط) مما دل على انه لا يحق اي تفرقة بينهم بسبب الحدود الجغرافية، أو الالوان ، واللغات اوغير تلك.

ولا يخفى ان هذا الكتاب الذي نحن بصدده الان مبني على تنقيح الموضوعات السياسية حسب متطلب الزمان في الحال الحاضر ، ليعرف انطباق الاحكام الشرعية عليها وجوباً وحرمة ، واستحباباً و كراهة، واباحة ، كما هو شأن سائر الكتب الفقهية ، مثلا : تنقح اقسام المكاسب والنكاح والجرائم ، ثم تذكر احكامها المستقاة من الادلة الاربعة.

والله سبحانه المسئول ان يجعله سبباً لفهم الاحكام ويصيره مقدمة لتوحيد بلاد الاسلام، وما ذلك على الله بعزيز .

مسألة : 1 العناصر الثلاثة للحكومة

اشارة

عناصر الحكومة ثلاثة : (الانسان) و (النظام) و(الارض) . وقد خلق الله الانسان ابداعاً -كما يستفاد من الايات والروايات - لا تكاملياً كما ذهب اليه (دارون) واتباعه. والهمه النظام كما قال سبحانه :« وعلم آدم الاسماء كلها »⁽¹⁾وخلق من قبل ذلك الارض ، فقد تكاملت الاسس الأولية للحكومة منذ اول انسان (بالنسبة الى آدمنا (عليه السلام) ولذا ورد : (لقد كانت الخليفة قبل الخليقة) واليه يشير ماورد من قوله سبحانه : «انی جاعل في الارض خليفة»⁽²⁾والرواية المشهورة(لولا الحجة لساخت الارض باهلها )فان الحجة سياسياً ، منزلتها منزلة الحجة عبادياً ، واقتصادياً ، واجتماعياً ، وغيرها ، على مالايخفى.

نعم لقد تطورت الحكومات، حسب تطور الاحتياجات كما تطور الاقتصاد حسب تطور الالة والاحتياج، وسعة أبعاد الانسان ، وقد جعل الاسلام الاسس الكلية الكفيلة لاستيعاب كل المسائل المحتاج اليها مهما تطورت الاوضاع .

أما الانسان منذ ان وجد على الأرض (ولا يعلم قبل كم وجد ولعله قبل مليارات من السنوات ، حيث قد عثر على بقايا انسان قيل انه كان يعيش قبل

سبعين مليون سنة ) فمنهم من هدى الله ، ومنهم من حقت عليه الضلالة : حيث كان الاول يتبع قوانين السماء في كل شيء والتي منها

(قوانين الحكم) .

وكنان الثاني يضع بنفسه القوانين أويتبع الجان ، حيث كان يقول : « انا وجدنا آبائنا على امة وانا على آثارهم مقتدون»⁽¹⁾، ولم يكن فرق من جهة أصل اسس الحكم ، سواء كانوا يعيشون كجماعات صغيرة وفي الخيام كما هو المشاهد الى الان في بعض القبائل و أهل الارياف والقرى الصغيرة حتى التي تحتوى منها على مأة انسان ، أو ما اشبه ، أو كجماعات كبيرة ، مثل الالاف ، أو الملايين - كما هو الحال في المدن الكبار - .

نعم لاشك ان (الحكومة) في البدائيين لا مؤسسات لها ، بينما الحكومة في المدن، والتجمعات الكبيرة ، لها مؤسسات ، فهى فى( القسم الثاني) عبارة عن مجموعة من مؤسسات اجتماعية تنشأ لتأمين الروابط وحفظ نظم المجتمع- اولا - ولاجل تقديم المجتمع الى الامام - ثانياً - وعليه فشأن الحكومة :

(1) ارساء النظام .

(2) وحفظ العدل .

(3) وتوفير الرفاه للجميع .

(4) والتقديم بالمجتمع الى الامام .

نعم فى التجمعات الصغيرة (مما تسمى بالبدائية) يكون لشيخ القبيلة ونحوه صفة الأمر والنهى والحل والفصل والوقوف أمام العدوان ، واذا حدث حادث من سيل أو حريق أو عدو أوما اشبه ، كان الالتفاف حوله أكثر وتكون كلمته اقرب الى السماع ، و وضع لها ضوابط وقتية ، ثم لما يذهب الخوف ويندفع الشر يرجع افراد الاسرة والقبيلة الى حالتهم السابقة.

غنى الجماعات الصغيرة عن الحكومة

ومما تقدم ظهران غنى الجماعات الصغيرة عن الحكومة (بمعناها الحضاري) لعدة أسباب أهمها :

(1) قلة افراد الجماعة ، فمثلا : الجماعة المكونة من عشرين أومأة ، اوما أشبه ، غالباً لامساكن ثابتة لهم ، لانهم يكونون رحلاً يطلبون الماء والكلأ ولا اقتصاد لهم بل هم يعيشون على الحيوانات والزرع الطبيعي، فلا تحدث فيهم منازعات ، ولا يكون لهم ما يكون للجماعات الكثيرة من الشئون ، والغالب ان المناسبات بينهم كالزواج والموت أو نزاع أخ وأخ لا يعدو ان تكون كالمناسبات بين العائلة الواحدة ، فكما لا تحتاج العائلة الواحدة الى الحكومة ، كذلك الجماعة الصغيرة ، وان تكونت من عوائل ، بل الغالب ان تكون الجماعة الصغيرة عائلة واحدة .

(2)الملكية الخصوصية توجد في الجماعات الصغيرة في نطاق ضيق لافي النطاق الواسع الذي يوجد في المدن والجماعات الكبيرة ، فالانسان البدائي لا يملك الا كوخه واثاث منزله ، وخيمته ، أو بيته المبني من الطين ، وأغنامه وارضه القليلة المزروعة ، وشبكة صيده ونحو ذلك، ومن الواضح ان مثل هذه الأمور ، لاتحتاج الى كتب المتاجر ، وأحياء الموات ، والرهن ، والاجارة، وغيرها من المعاملات خصوصاً المعقدة منها.

(3) قلة الجرائم ، لان الافراد القليلين والعائلة الصغيرة لاتقع بينهم جرائم كثيرة بل الجريمة تكون نادرة جداً ، ولذا فليسوا محتاجين الى كتب القضاء ، والشهادات، والحدود ، والقصاص والديات، وما يتبع ذلك من الشرطة والنجدة والامن.

وحيث ان التعدى عليهم أو تعديهم على غيرهم لا يعدو ان يكون شيئاً طفيفاً سريعاً ، لم يكن احتياج الى الجيش وما يتبع ذلك.

(4) ان الجماعة الصغيرة لاتتبع الاداب والرسوم الكثيرة ، وليست لها مدارس ، ومكتبات ، وكتب ، ومؤسسات ، ومساجد ، وما أشبه، بل انهم يتبعون في امورهم العادات القليلة الموروثة وعبادتهم تؤدى بصورة بدائية ، أي يجعلون خيمة - مثلا - مسجداً ، وغالباً ينظرون الى الكبراء في الاعمال والاداب فلاحاجة لهم الى كتب المعاشرات وصنوف القوانين الموضوعة لهذه الامور حتى تحتاج الى الحكومة الحامية والمنظمة لها.

و من نظر الى القرى والارياف والجماعات الرحل حتى في البلاد المتحضرة يمس كيف انهم لا يحتاجون الى الحكومة مثل احتياج المدينة ، وان الحكومة فيها لو كانت ، تكون بدائية الى أبعد حد .

وقد تبين مما ذكرناه ان قوانين الحكومة مهما كانت موجودة ، لا تكون محل استفادة الجماعات الصغيرة، فالأمر من باب السالبة بانتفاء الموضوع ،لا ان الحكم والمحمول منتفيان ، وكلما كانت الجماعة أكبر كانت قوانين الحكومة أوسع واشمل ، مثلا : اذا كانت للمعاملات مأة ألف قانون، وللقضاء والجرائم عشرون ألف قانون ، تكون كل تلك القوانين محل الابتلاء والاخذ والعطاء ، في بلاد نفوسها مأة مليون، بينما لا يكون الا خمسها محل الابتلاء في بلاد نفوسها عشرون مليوناً .

مسألة : 2 الحكومة والجماعة الكبيرة

اشارة

المؤسسات الحكومية انما توجد في الجماعات الكبيرة ، وكلما كانت الجماعة أكبر تكون الحكومة أوسع وأكثر دائرة وأعمق وتكون صعوبتها أكثر، كما انه كلما تقدم العلم والصناعة ، تكون صعوبات الحكومة ودوائرها أكثر فكما ان الامور الاربعة التي تقدمت في المسألة السابقة مما تسبب عدم الاحتياج الى الحكومة ، الا بصورة بدائية - احياناً - كذلك تكون في الجماعات الكبيرة والامم المتمدنة ، بالعكس ، فالجماعة كبيرة ، والاملاك الخصوصية وفيرة، والجرائم تزداد بقدر سعة الجماعة ، والاداب والرسوم والسنن والمراكز التي يكون فيها التجمع كالمساجد والمدارس والحدائق والحمامات والمصحات وما أشبه تكثر عند الجماعة الكبيرة مما تحتاج كلها الى الضوابط والموازين وهي بدورها تحتاج الى الحكومة .

ومن الواضح ان الاسلام جعل لكل ذلك قوانين وانظمة عامة تشمل كل القضايا المتجددة ، او خاصة بالنسبة الى الامور المتكررة لكل البشر بدائياً

كان او متحضراً ، وقد قسم الاحكام فيها الى واجب وحرام، ومستحب ومكروه ومباح ، وكذلك تنقسم أعمال الحكومة فيها ، كانقسام دوائرها ، الى الاحكام الخمسة، مثلا: دائرة جمع المعلومات والحيلولة دون الجرائم (الامن، المحتسب القضاء )واجبة التكوين ، بينما دائرة التجسس والكبت والارهاب حرام ، وهكذا .

اختلاف المواهب والاهواء والاستجابة

اشارة

ثم ان الانسان لما اختلفت مواهبه واهوائه واستجاباته ، ووقع في افراده و جماعاته التقدم والتأخر والظلم والاستغلال، يقع الاحتكاك والثورات والحروب و كلها تحتاج الى ضوابط وقوانين لادارة دفة العدل ، ولاعطاء كل ذي حق حنه، بحيث لاتظلمون ولا تظلمون والادارة لاتكون الابسبب الحكومة ، ولذا انتاج البشر الى (القوانين) اولا ، والى (الحكومة) المديرة لها في الاجتماع ثانياً ، بيان ذلك :

1 - المواهب

ان الانسان تختلف مواهبه فطرة وخلقة ، فهناك الذكي والغبي ، والنشيط و لخامل ، والسريع ، والبطىء ، وقوي الجسم ، وضعيفه ، ومن الواضح اد المالك للصفات المتقدمة ، يتقدم على المالك للصفات المتأخرة ، بل مثل هذه الاختلافات توجد في الحيوان والنبات ايضاً ، ولذا اذا فرخت الدجاجة عشرة فروخ ، لايمضى زمان الاوتختلف مواهبها ، اي يظهر ما اودع فيها من الصفات ، فكما ان بعضها يكون ذكر أو بعضها انثى، كذلك يكون بعضها مسيطراً

على بعض .

أما لماذا خلق الله الانسان - ولنترك الكلام في الحيوان والنبات - كذلك؟ فالجواب انه :

أولا : لانه سبحانه فياض، فاللازم اعطاء كل قابل حقه .

ثانياً : لانه نوع من الجمال ، حيث اذا لم يكن كان نقص في الخلق فكما انه لم يكن من الجميل تساوى الاشكال والصور ، لم يكن من الجميل تساوى الصفات والمعاني والمحتويات .

2- الاهواء

والاهواء في البشر مختلفة ، فان الانسان خلق مختاراً ، والمختار لا يسلك طريقاً واحداً ، وانما يسلك ما يشاء ، من الطرق ، ولولا الاختيار في البشر لم يكن بشراً ، وانما كان جماداً لا يعدو الطريق المسلوك له، وحينئذ لم يكن حسن وقبح وثواب وعقاب وجنة ونار ، وهذه الاهواء المختلفة ، توجب ظلم بعض لبعض واستغلال بعض لاخر .

3 -الاستجابة الجسدية والنفسية

وكذلك البشر يختلف في الاستجابة جسدياً ونفسياً ، مثلا : اذا كان هناك ماء فاتر ، وكان ثلاثة اشخاص ، أحدهم وضع يده في ماء حار ، والاخر في الماء البارد ، والثالث في الماء الفاتر ، فاذا اخرجوا ايديهم من تلك المياه ووضعوها في الماء الفاتر احس الأول بالبرودة ، والثاني بالحرارة ، والثالث بالملائمة ، فان الماء الواحد ينعكس الى حالات مختلفة ، حسب الاستجابات

الجسدية ، ومثلا : يخاف انسان من الميت بينما يكون الميت للاخر عادياً ، بحيث تكون مجاورته له كمجاورة الحي، فالميت الواحد اعطى حالتين نفسيتين لنفرين حسب اختلاف استجاباتهم النفسية ، الى غير ذلك من الامثلة ، في البابين .

ولهذه الامور الثلاثة يقع التقدم والتأخر ، والاحتكاك ( بمختلف أقسامه ) بين أفراد الجماعات - خصوصاً الكبيرة منها - أما ما توهمه مارکس و اتباعه من الطبقية المبنية على الاقتصاد ، وحصره الطبقية في اثنتين فقط ، فليس الا من جهة البدائية في التفكير .

فاولا : الناس لا ينقسمون الى طبقتين فحسب ، بل الى طبقات .

وثانياً : لا يكون الاقتصاد (فحسب) محركهم الى الظلم والاستغلال ، فهناك الاغنياء والفقراء، والعلماء والجهال ، والظالمون والمظلومون، والاقوياء والضعفاء الى غير ذلك ، كما ان السياسة والمرأة والاقتصاد والدين والغنى وغيرها تحرك الناس.

خطأ الماركسية

ومنه يعلم ان ما رتب الماركسيون على ذلك الوهم من انقسام المجتمع الى طبقتين ، طبقة مستغلة - بالكسر وطبقة مستغلة بالفتح والطبقة المستغلة الكسر تولد الحكومة لتأمين مصالحها ، ولكسر شوكة المقاومين وتحطيمهم من الطبقة المستغلة - بالفتح - ليس الا غاية في السذاجة والسطحية في لتفكير .

ثم ان حكومات العصر الحديث قد تعقدت بصورة كبيرة ، وتتحمل

وظائف خطيرة ، بحيث ان كل حكومة لا تتمكن من السير في المسارب الملتوية المتعقدة ، الموصل الى الاهداف المطروحة ، او لم تتمكن من تحمل الوظائف الخطيرة الملقاة على عاتقها ، لابد عليها من ان تخلى مكانها لحكومة اكثر عصرية ، وأعرف بمسارب الحياة ، وعدم عرفان الحكومة الاسلامية لمثل ذلك ، او عدم تحملها للوظائف محرم شرعاً ، حيث قال( صلى الله عليه وآله وسلم) : (لعن الله من ضيع من يعول ) وقد ذكر الفقهاء (وجوب تعلم الصناعات ) الى غير ذلك .

وجوب تقديم الاسلام

ثم الواجب تقديم الاسلام الى الامام ، بل حفظه مساوياً لسطح الدنيا في مختلف السطوح والتي من اهمها الحكم ، فقد قال (صلى الله عليه و آله وسلم): (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ).

وفي حديث بصدد ذكر صفات المؤمن : ( عارفاً بأهل زمانه ) الى غيرها من الاحاديث الواردة التي تلمح او تصرح بما يفيد ما ذكرناه .

أسباب تعقد الحكومات المعاصرة

اشارة

وانما تعقدت الحكومات العصرية وكثرت وظائفها الشاقة لعدة امور :

1 - استيعاب الأقوام المختلفة

الاول : سعة اراضي الحكومات واستيعابها لعدة اقوام يختلف بعضها عن بعض في اللغة والدين والرسوم والتقاليد ، وفي مثل هذه الحالة يجب على

الحكومة تنظيم امور هذه الامم غير المتجانسة والتنسيق بينها ، ممثلا : نفرض ان حكومة تشتمل اراضيها على المسلمين والمسيحيين، ومن يتكلم بلغة العرب، ومن يتكلم بلغة اخرى ، فهل تضع الدولة الكتب المدرسية حسب تاريخ و معطيات هذا الدين او ذاك ؟ او تكون الكتب المدرسية ووسائل الاعلام حسب هذه اللغة او تلك ؟ واذا وضعت حسب الدينين واللغتين كان ذلك هدراً لاوقات كل طائفة بالنسبة الى ما يوضع بالنسبة الى الطائفة الاخرى ، فالاذاعة لما تذيع باللغة العربية، تهدر اوقات الطائفة الذين يريدون اللغة الأردية ، وحيثما تذيع مراسيم دين المسيح عليه السلام كان غير ملائم للمسلمين الذين يريدون الاستماع الى مراسيم الاسلام- مثلا- .

2 - تقدم العلم والصناعة

الثاني : تعقد الحياة الاجتماعية ، الذي سببه تقدم العلم ، وتدخل الصناعة في الحياة ، فمثلا كانت الوسيلة في الزمان السابق الخيل والبغال والحمير، بينما صارت الوسيلة الان السيارة والطيارة والقطار، ومن المعلوم ان كلا من الوسائل المذكورة بحاجة الى سلسلة من الامور المتقدمة كالمعامل ومصانع صهر الحديد و العمال ، والمكان الذي يسكنونه الى جنب المعامل والمناجم الى غير ذلك ، و سلسلة من الامور المتأخرة عنها، مثل سعة الطرق، ومحلات وقوف السيارات و المطارات ، ومحطات القطار ، والى غير ذلك ، ثم الكل بحاجة الى قوانين خاصة للمرور والحركة والهبوط والطيران والى غيرها.

3- التحول الدائم في المجتمع

الثالث : التحول الدائم الذي حدث للمجتمعات الانسانية، فكل يوم صناعة

جديدة ونظام جديد ومكتشفات حديثة، فقد كان الانسان يغط في سبات عميق قبل ظهور الاسلام ، حتى ان ايران ،مثلا، لم تجد طوال ألف سنة، منذ ما حفظ التاريخ عنه ، الى حين فتح الاسلام لها، علماء أو مكتشفين أو ما أشبه بحيث يشار إليهم او اليها بالبنان ، وكان العلم خاصاً في مراكز صغيرة ، ولما جاء الاسلام وفتح المسلمون البلاد، وأوجبوا العلم على كل مسلم ومسلمة وهيئوا سبل العلم والمعرفة تفتقت الحياة عن ازهار المعرفة ، وقد قال على عليه السلام في علل بعثة الانبياء : ( وليثيروا لهم دفائن العقول ) وبذلك اخذت الحياة في الصعود ومن الواضح ان هذا التحول المتصاعد سبب تعقد واجبات القائمين بالحياة وهم الحكومات ، وكثّر وظائفهم .

ونتيجة هذه الامور الثلاثة تضطر الحكومات الى أمرين :

(1) تكثير المؤسسات الحكومية حتى تتمكن بسبب تلك المؤسسات من فسح المجال وتسهيل الطريق امام سلسلة الصناعة ، سابقة عليها ولاحقه لها ( كما تقدم في أمثلة المواصلات ).

( 2 ) زيادة الموظفين في كل مؤسسة، ولو كانت تلك المؤسسة لها سابقة حتى في الحكومات الغابرة ، كمؤسسة الشرطة ومؤسسة الجيش ، وما أشبه ذلك.

خطأة الحكومات المعاصرة

ولا يخفى ان الحكومات الحاضرة ، قد اخطأت (الى جنب كل ذلك من الامور المحتاج اليها )خطأة كبيرة حيث اوجبت تلك الغلطة لها ، اضافة مؤسسات هي في غنى عنها ، في طبيعة الحكومة ، وانما غلطت بهذه الغلطة لعاملين ، عامل الجهل ، وعامل الاستبداد .

بيان ذلك : ان قيادات السماء لما انحسرت عن الاجتماع لم يدرك موازين الحكم والادارة، فأخذت الحكومة تضيق دائرة الحريات، بتكثير المؤسسات الحكومية التي هي في غنى عنها ، وبذلك كبتت الحريات وخنقت الحركات .

ومن الواضح التلازم الطبيعي بين كثرة الدائرة وبين تقليص الحرية ، مثلا : ادارة البلدية فرضت على من يريد ان يعمر داراً او ما اشبه تحصیل

الرخصة من الدولة ، ولماذا ؟ بينما اللازم أعطاء الحرية للناس في التعمير وه كذا قد كبتوا حرية السفر والاقامة والعمل وابداء الرأى ( باللسان، والكتابة) والزراعة ، والتجارة ، والصناعة ، والثقافة ، والزواج ، والطلاق ، وغيرها - كما ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب (نريدها حكومة اسلامية) وغيره ، ولم يكن ذلك في الاغلب الانتيجة الجهل بموازين الانسان ، ومتطلبات الحكم الرشيد .

هذا من ناحية .. ومن ناحية اخرى فرضت الفردية والأنانية على الحكومات المناضرة - مهما كان لونها : ديمقراطية ، أو غيرها ، على ما سيأتي في بعض المسائل الاتية من ان الديمقراطية الحاضرة ثوب مهلهل على الديكتاتورية - تكثير الموظفين حيث ان الديكتاتور لا يتمكن ان يعيش الا في جو خانق للناس، ليبدي شخصيته وقدرته ، ولذا كثر أفراد الجيش لاجل السيطرة على الاسم المظلومة، كما كثر الموظفون في الداخل لاجل السيطرة على الناس كالبوليس ونحوه ، فلامريكا ألفا قاعدة عسكرية في العالم ، كما انه كان لعبد الناصر أكثر من مليون موظف ، بينما الخبراء ذكروا احتياج مصر الى مأتي ألف موظف فقط.

نتائج زيادة المؤسسات

وهذه الزيادات مؤسسة ، وافراداً ، في نظر الاسلام محرمة من جهات :

(1) تعطيل الافراد ، فبينما كان اللازم ان يكون هؤلاء الافراد منتجين تعطلوا عن الانتاج الى الاستهلاك .

(2) خنق حريات الناس ، بينما يقرر الاسلام ان الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم .

(3) تثقيل كاهل بيت المال بالمعاشات والرواتب .

( 4 ) التخريب الذي هو لازم كثرة المؤسسات الحكومية وأفرادها ، وقد قال سبحانه :« ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها»⁽¹⁾وفي حديث تحف العقول ( وكل ما فيه الفساد ) الى غير ذلك من المحاذير ، ونتيجة لزيادة الموظفين والوظائف ، تتعقد الحركات الانتاجية ، لان كل موظف بقدره يعقد الامر كما يتجمد الموظف ويبتلى باللعب الاوراق وبالاخرة تكون زيادتهما سداً في قبال تكامل المجتمع وتقدم البشر الى الامام ، ولنمثل لذلك بزارع يريد زرع أرضه، ففي عالم الحريات، لا يحتاج هذا الزرع الى أكثر من وسائل الزرع كالثور أو (التراكتور) والبذر والسماد، ونحو ذلك من الضروريات الاولية .

أما في عالم كبت الحريات وكثرة الموظفين والمؤسسات ، فهناك مؤسسة للارض ، ومؤسسة الري، ومؤسسة الحيوان ، ومؤسسة للسماد ، و... ... واللازم على هذا الزازع ان يمر بكل هذه المؤسسات لتحصيل الرخصة ، ولتحصيل هذه الآلات والوسائل ، و اذا انضم الى ذلك : المؤسسات التي تلاحق الزارع لاجل تحصيل وسائل نقل ثماره، ولاجل التسويق ،ولاجل تحصيل بدل ثمره البيع ، و... ظهر قدر كبت الدولة وتجميدها للزارع ، بما لو لم تكن تلك المؤسسات ، و اولئك الموظفون ، لامكن ان ينتج ( بقدر ماله المهدور بين تلك المؤسسات ، وعمره الضائع بين اولئك الموظفين ) ما لايقل من زيادة قدر ربع انتاجه ، في الحال الحاضر ، فيجعل الاربعة خمسة ، والثمانية عشرة - مثلا-.

جمود الموظفين

ثم ان الموظف ، لايكون في هذه المؤسسات الكابتة ، الاجامداً متحجراً فبدل ان يكون له الابداع والابتكار ، والانتاج ، يكون آلة جامدة تدور حويل نفسها ، فهو حجر في نفسه ، ويوجب تعثر الاخر، ويكون بمنزلة الحجر الملقى في الشارع المبلط فبينما كان اللازم ان يكون بلاطا في الشارع ينفع وينتفع به، يكون ملقى على مكان مبلط ، جامد في نفسه غير نافع ، بالاضافة الى کونه موجباً لعثرة المارة .

وبالاخرة ، يكون ماجعل لاجل رفاه المجتمع ، من المؤسسات والموظفين سباً لتكثير مشاكل المجتمع. ولا يتوهم انه اذا كان كذلك ، فلماذا نرى تقدم العالم في العصر الحاضر ؟ اذ يجاب عن ذلك :

أولا : بانه رفاه بعض على حساب بعض ، فألف مليون جائع في العالم الالث ، وألف وخمسمأة مليون جائع في العالم الشيوعي ، على حساب ترفيه الي مليون في العالم الصناعي وما يدور في فلكه (ومما يدور في فلكه ، الاحزاب الشيوعية المستولية على روسيا والصين واروبا الشرقية ونحوها ) .

ثانياً : انه لولم يكن هذا التعقيد المتولد من كثرة الوظائف والموظفين لاعطى العلم أضعاف هذا الانتاج الذى ينتجه الان ، فبينما كان اللازم ان يرفه العلم حياة ثمانية مليارات من البشر مثلا ، لايرفه الان الاحياة مليارين فقط ( ان صح ان نسمى ما يتلقاه الملياران رفاءً ، حيث ان الرفاه ذو ابعاد ، والحال انما يلقاه الملياران من الرفاه الان ، ذو بعد واحد ، هو البعد المادي المحدود، اى المشوب بالقلق والتوتر ، لا الروحى ).

جمود المجتمع

ويتبع جمود الموظفين ، جمود المجتمع و ذلك لان الانسان الجامد يكون حجر عثرة أمام كل انطلاق ، حيث يعلم الجامد ، انه لوحدث في المجتمع حركة وتيار سيال ، لابد وان يجرف الجامد ، فتكون المؤسسات والموظفين سداً أمام تقدم الاجتماع و تكامله، وبهذا المنطق كان يقف المكارون أمام رواج السيارات واصحاب السيارات، أمام رواج الطائرات، وأصحاب النفط أمام تقدم الكهرباء ، ورواج البرق ، الى غير ذلك.

اذاً : فالمؤسسات والموظفون الكثيرون يضرون الاجتماع ضرراً مثلثاً،ضرر وجودهم بأنفسهم ، وضرر تجميد الامة حيث يوقعونها في الروتين، و يصرفون أموالها وطاقاتها هدراً ، وضرر الحيلولة دون التقدم والتكامل.

ومن الواضح ، ان الاسلام يخالف كل ذلك (فلا ضرر ولاضرار في الاسلام) والاسلام تقدمي ومتصاعد( الاسلام يعلو ولا يعلى عليه) و(من ساوى يوماه فهو مغبون) و (الانسان يسأل غدا عن عمره فيم افناه، وعن شبابه فيم ابلاه ) و (ساع سریع نجی) و «استبقوا الخيرات» ⁽¹⁾و «سارعوا الى مغفرة من ربكم»⁽²⁾الى غيرها من النصوص الاسلامية الكثيرة .

مسألة : 3 تدخل الحكومة في الشئون الشخصية

اشارة

تدخل الحكومة في الشئون الشخصية للناس محرم شرعاً ، لكن الحكومات الناضرة اخذت تتدخل في شؤن الناس من غير مبرر ( الا الجهل والديكتاتورية ).

أما الحكومات الشيوعية، فهى ليست الا ادوات كابتة لكل الناس، وبلادها ليست الاسجوناً كباراً ، فالكل في السجن، والكل مكبل ، فالانسان في تلك الحكومات مقيد في اكله وشربه ولبسه و سفره وبنائه وزواجه وسائر شئونه . و ما يقال ان الاتحاد السوفياتي ، او الصين ، او ، او ... سجن كبير، لايراد به (حتی معنى السجن الكبير) حيث ينطلق الانسان في ذلك السجن الكبير، بل يرادبه، ان الانسان في هذا السجن محدود ايضاً ، بسجون اخرى ، كقشور البصل حيث الواحد منها على الآخر، فمثلا : الانسان فى موسكو مسجون فى جملة كبيرة من القيود ثم في موسكو - حيث لا يتمكن من السفر الا بالاجازة - ثم في الاتحاد السوفياتي ككل ، حيث لا يؤذن له في الخروج منها ، ولو حاول الخروج رمى با رصاص .

وأما الحكومات الرأسمالية الاستعمارية ، فهي تنافق في اظهار نوع من

الحرية، وابطان الاستبداد و الاستعلاء بسبب المؤسسات والموظفين، والدعايات و غيرها من الاجهزة التي تجعل الانسان في السجن ، و ان زعم انه مطلق و منطلق .

أما سائر الحكومات فهي أسيرة في يد هاتين ، أو خاضعة - شائت اوابت - للضغوط المتزايدة الواردة عليها منهما . وليس ذلك الالاجل توسعة الحكومة- مؤسسات وموظفين فالانسان وان كان له نوع من الحرية مثلافي البلاد التي تسمى بالديمقراطية ، الا انها حرية محاطة باسوار القانون، واغلفة الدعاية .

وقد نقل عن بعض الاحصاءات ان امريكا كانت تتدخل في عام (1858) م فى (14) نوعاً من الامور الاجتماعية، ثم أخذ يتصاعد تدخلها الى (19) ثم (36) ثم (58) ثم (91) ثم (123) حتى وصل تدخلها أبان الحرب العالمية الأولى سنة (1918) الي (155) ، وعلى هذا المقياس أخذ يتصاعد تدخلها الي الحال، بما لا قبل للشعب الامريكي به ، فالشعب لم تبق له الاحريات ضئيلة .

وهكذا القياس في بريطانيا وفرنسا والمانيا واليابان وغيرها - بمالسنانحن الان بصدد سردها ...

وبالجملة ، ففي البلاد الصناعية أخذ تدخل الدولة -بواسطة مؤسساتها رموظفيها - في الامور الخاصة يكثر ويتصاعد، وبذلك تحولت الدولة من كونها سياسية ( للنظم) و (الادارة) و (العدل) الى دول مايسمى (بالرفاه) وليس الرفاه فيها الاعلى حساب الانسانية والانطلاق والحرية.

فالدول الحاضرة هي دول ( الاصر و الاغلال ) التي جاء الاسلام ، لاجل وضعه و کسرها ، قال سبحانه : « يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم » ⁽¹⁾

واصبح الانسان في هذه الدول كمثل دود القزيفرز حول نفسه على طول

الزمان اللعاب الذى كلماز اداز دادت متانة سجنه ، حتى يأتي يوم لا يجد الهواء والخلاص فيموت داخل السجن الذي بناه حول نفسه .

وحيث ان الصبغة العامة في هذه الحكومات التي بقيت لها بقايا من الحرية،الجهل والاستبداد ، - أعم من الاستبداد السياسي والاقتصادي، والاجتماعي- لا ينتك ان تكون في الحكومة جهات ضاغطة ، لمصادرة الحريات ، و تدخل الدولة فى كل الشئون، وقد يعللون ذلك بمختلف العلل والاسباب ، بينما الجوهر هو (مزيد من الديكتاتورية والتسلط المادي والمعنوي على الشعوب ، من غير فرق بین شعب نفس البلاد او شعوب سائر البلدان ) .

تأميم التجارة

مثلا : تأميم مطلق التجارة ، أو التجارة الخارجية، وتأميم الغابات والمنابع الطبيعية العامة، وتأميم منابع الثروة الصناعية، كالمعامل والمطارات والقطارات ومؤسسات الاعلام ، وتأميم المدارس الاهلية ، وملكية الدولة للاراضي كلا أو بعضاً والاستيلاء على الاوقاف حتى الخاصة منها وتأميم المستشفيات الاهلية، ودار العجزة والمؤسسات الخاصة ، الى غير ذلك من بقايا مابيد الشعب، وله الدرية في انجازها و اداراتها، كل ذلك ليس الاخطوات الى الاستبداد المطلق وسلب الشعوب حرياتها تحت اغطية براقة ، من مصلحة الشعب ، و من قطع يد الاستغلال وغيرهما من الاغطية الكاذبة.

والنتيجة الحتمية لمثل هذه التدخلات من الحكومات الحاضرة، في مختلف شئون الناس أمران :

(الاول) تقليص الحريات ، وكبت الاعمال ، والحيلولة دون الانطلاق.

(الثاني) الوقوف دون صحة العمل ونمو الحياة، حيث ان الانسان اذا كان

حراً اندفع العمل، ولاجل جلبه للناس حول نفسه يعمل أحسن ما يمكن وأكثر ما يمكن ، واجمل ما يمكن و أرخص ما يمكن ، وبالاضافة الى الاندفاع النفسى يحدوه الى (الكثرة والجمال والاتقان والرخص) سائق المنافسة الحرة بينه وبين سائر من يعمل عمله، سواء كان صنع السيارات، أو علاج المرضى ، أو بناء الدور وما اشبه ، أو غير ذلك.

أما اذا اخذت الدولة الاعمال من أيدي الناس ، وجعلت مكانهم الموظفين مات الاندفاع ومات التنافس ، و بذلك لايهم الموظف اي من الامور الاربعة المذكورة، وبذلك تتبدل الحياة الى التأخر ، فالجمود فالموت ولذا قال سبحانه «استبقوا»⁽¹⁾« سارعوا»⁽²⁾«فليتنافس»⁽³⁾وقال الامام علي عليه السلام: (ساع سریع نجی) وقال : (استبقوا الاعمار) الى غير ذلك من الادلة الشرعية .

وتشتد قبضة الحكومة على مختلف مرافق الحياة ، في أيام الحرب ، لان الدولة في أيام الحرب تريد توجيه كل الطاقات لاجل ربح الحرب، مع الحفاظ على سلامة المجتمع، فتأخذ كل شيء بيدها حتى لاتختل امور الامة، وحتى تتمكن ان تستفيد من كل الامكانات بقدر احتياجات الحرب.

مثلا : اذا كان الحديد بيد الناس استولت عليه الدولة ابان الحرب ، لاجل ان توجه قسماً منه الى الجبهة ، كاسلحة ، وكبناء الخطوط الدفاعية و ما أشبه ذلك ، ولذا تتحول البلاد أبان الحرب الى شبه قاعدة عسكرية كل شيء فيها بانتظام وتوجيه وقدر ، فاذا وضعت الحرب اوزارها لم تتنازل الحكومة عن مكاسبها الاستبدادية .

ولذا لم ترجع حالة امريكا وانكلترا وفرنسا وغيرها بعد الحرب العالمية الثانية كحالتها قبل الحرب، بل الاستعداد للحرب الثالثة أوجب تضييق النطاق الاداري أكثر فأكثر ، حيث حولت تلك الدول جملة من أعمال الناس الى

عملها ، استعداداً للحرب ، مثلا : استولت على جملة من الصنائع والمخازن وما أشبه لتوجيهها الى ما ينفع الحرب المستقبلة حتى لا تقع في الحرج اذا فوجئت بالحرب .

خطأ استيلاء الدولة على الاعمال

وكلا الامرين - الاستيلاء أبان الحرب ، والاستيلاء قبلها استعداداً لها - خطاء حيث ان تقليص الحريات باكثر من القدر الضروري، يساوى تجميد الطاقات -على ما تقدم - واذا جمدت الطاقات والكفاءات، كان التنزل فالسقوط، ولافرق في ذلك بين ماقبل الحرب ، أوما بعد الحرب ، أو في حالة الحرب ، وقد ورد في الشريعة المطهرة :( الضرورات تقدر بقدرها) فما كان فوق القدر ، لايكون الأمحرماً لانه تخصيص للقانون الأوّلىّ من غير مخصص .

فاللازم ان تحذر الدولة ان تكون دولة انتاجية، بل اللازم ان تكون دولة سياسة فحسب، بأن تكون كل الاعمال والمهن بيد الناس ، وانما الدولة (تنظم) و( نحفظ العدل) و(تمنع الاجحاف) و (توجه الى النقائص لتكمل) . ان الدولة وظيفتها ان تضع النظام العام ، و تقوى جهاز القضاء ، وتقف دون اجحاف أصحاب المهن - كالطبيب والمهندس - وتوجه أصحاب الكفاءات الى سد النقائص الموجودة في البلاد.

ولذا نرى بعض الحكومات التي لها نوع من الاعتدال ، اذا رأت نقصاً، في المدارس والمستشفيات والمطارات والقطارات وما أشبه ، وجهت الشركات والاثرياء الى بنائها ، فاذا لم يبنوها ، بنتها بنفسها ، ثم باعتها الى الناس ، وتشرف على صحة وعدالة سيرها ، وبذلك يخف كاهل الحكومة وتتمكن

من ادارة الامور الاصلية الموكلة اليها وتظهر الكفاءات التي يتوقف ظهورها على كون الناس احراراً فيما يفعلون ، بالاضافة الى ما تقدم من الرفاه وعدم الاجحاف .

أدلة جواز التسعير

وقد ذكرنا في كتاب (الاقتصاد - والتجارة) ، ان للدولة حق التسعير ، و حق الوقوف أمام الاجحاف ، وذلك تبعا للمقنعة و ابن حمزة والعلامة وولده والشهيد وغيرهم خلافا لاخرين حيث لم يجوزوا ذلك ، واستدللنا عليه :

(1) بأن الدولة وضعت لمصلحة المسلمين، فاذا كان في ترك التسعير ضرر عليهم كان عليها ان تفعل ذلك .

(2) وبدليل لاضرر ، وهو عام يشمل الاضرار الخاصة والعامة ، وقولهم ان لاضرر لا يثبت الحكم ، وانما ينفي الحكم خلاف مورد دليل لاضرر ، حيث رتب الرسول (صلى الله عليه و آله وسلم) عليه قلع الشجرة ، ولذا رتب الفقهاء عليه خيار الغبن ونحوه .

(3) وببعض الروايات الخاصة مثل كتاب علي (عليه السلام) الى مالك الاشتر المروي في نهج البلاغة - الذي قوة مؤلفه الذي اسنده اليه عليه السلام يغنى عن الفحص عن سنده، فحاله حال الفقيه والكافي في مراسيلهما ، على ماذكرناه في بعض مباحث (الفقه) -

قال على( عليه السلام):( وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل واسعاً لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع)الى غير ذلك من الادلة الممكن الاستدلال بها لوجوب التسعير والمنع عن الاجحاف.

وان استدل لعدم جوازه بقاعدة : تسلط الناس على اموالهم وبعض الروايات

الخاصة المذكورة في الجواهر وغيره فى باب الاحتكار ممالاحجية في سندها أو لادلال لها أو لا مقاومة لها لما ذكرناه من الادلة ، كما ان الاشكال في الادلة التي ذكرناها غير تام ، كما لا يخفى على من راجعه فى مظانه وحيث ان هذا البحث خارج عن مهمة الكتاب نكتفى منه بهذا القدر ، والله سبحانه العالم .

مسألة : 4 لادكتاتورية في الاسلام

اشارة

ليس للحاكم حق الديكتاتورية اطلاقاً ، وكل حاكم يستبديعزل عن منصبه في نظر الاسلام تلقائياً ، لان من شرط الحاكم العدالة ، والاستبداد

( الذي معناه التصرف خارج النطاق الاسلامى، أو خارج نطاق رضى الامة في تصرف الحاكم فى شئونها الشخصية )ظلم مسقط له عن العدالة.

وقد انقسم عالم اليوم الى أكبر حكومتين في الشرق والغرب :

الأولى : تمارس ابشع أنواع الديكتاتورية ، وبكل صراحة حيث تسميه (ديكتاتورية البروليتاريا).

والثانية : تمارس الديكتاتورية تحت غطاء ، وانكانت تعطى بعض أقسام الحرية النسبية ، وعليه فكلتا الحكومتين خلاف موازين الاسلام، كما انها خلاف موازين العقل والمنطق ، ولا يجوز لحكومة بلاد الاسلام احتذاء أي منهما.

وقد كذبت الحكومات الشيوعية كذبتين :

(الأولى) تزييف التاريخ : حيث زعمت ان الحكومة في التاريخ مرت بمراحل (الشيوعية الأولى) ثم (الرق) ثم (الاقطاع) ثم (رأس المال) والان اخذت

ترجع الى (الشيوعية) ايضاً ، وذلك لان تجعل لنفسها سنداً تاريخياً ، و تبرر وجودها بانها من طبيعة الانسان ، ولم تقتنع بذلك ، بل جعلت كل شيء من الاجتماع والسياسة والدين والعلم والفن ، وغيرها وليدة (الاقتصاد) الذي زعمت انه اساس الحكومات والتحولات.

والكل يعلم انه لا سند تاريخي لكل هذا الكلام ، فمن اين ان الانسان في أول امره كان شيوعياً ، ثم صار كذا ، وكذا ، وكذا؟ ، والذي يراجع ادلتهم يجدهاني غاية الوهن والبدائية .

( لثانية) تزييفهم لارادة الانسان حيث جعلوا الشيوعية التي هي أسوء أنواع الديكتاتورية التي عرفها تاريخ الانسان الطويل ، هي من ارادة

(الطبقة العاملة) !واي عامل يريد الاستبداد من حكامه؟ وكل ما فى الأمران جملة من زعماء الشيوعية رأوا ان هذا التزييف احسن سلم للتسلط على رقاب العباد وازمة البلاد ، كما جعل فرعون من ذى قبل (خوف تغيير الدين) سلماً للتسلط ، قائلا( عن موسى عليه السلام) :«انى أخاف ان يبدل دينكم »⁽¹⁾وهذا هو شأن كل مستبد حيث يأتى الى الناس بما يفهمون ليتسلط عليهم ، وليغفلهم عما اخفاه من جوهر مآربه .

دكتاتورية الرأسمالية

أما الحكومات الرأسمالية ، فان عملها مع الشعوب أشبه بالاستعمار الفكرى الذى يتبع المستعمر - بالفتح - المستعمر - بالكسر - لانه أصابه غسل المخ فان تلك الحكومات اقنعت شعوبها بصحة الانتخاباب، وهي غالباً مزيفة، حيث ان المال المجتمع في أيدى القلة ، يجمع حول نفسه ، الجماعات الضاغطة ، والاعلام ، والضمائر المشتراة ، وبذلك يكون الحكم بيد من يريده رأس المال لا بيد من يريده الشعب ، وهذه ديكتاتورية مغلفة بغلاف من الديمقراطية والحرية

وتكون النتيجة الاستبداد لكن مشوبا بشيء من الحرية الصورية ، ولاعلاج للشعب في مثل هذه الحكومات الا ان يراقب عدم تجمع المال ، وانما ينتفي (التجمع)، اذا كان المال في قبال خمسة أشياء فحسب ،( العمل الجسدي والعمل الفكري ، وشرائط الزمان والمكان ، والعلاقات الاجتماعية ، والمواد الاصلية) كما ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب (الفقه : الاقتصاد) وحينذاك يكون المال بيد الكل كل بقدر حقه الطبيعي، ولا يكون هناك تجمع غير مشروع للمال ، وبذلك لا يكون للمال قبضة على الاعلام والجماعات الضاغطة والضمائر ، ويكون الدور الارادة الشعب في من ينتخبه.

ومن المعلوم ان المنتخب الطبيعي للشعب، بضرر الشعب بتقليص حرياته ، وبتسليط المؤسسات والموظفين عليه .

واذا تحررت شعوب الرأسمالية من الحكام المزيفين ، لابد وان تحرر سائر الشعوب المضطهدة ، اذ الشعوب لاتفكر في الاستعلاء ، وانما الذي يفكر في الاستعلاء هم الحكام المزيفون ، حيث تتوفر في أيديهم الاموال والاسلحة والسلطة ، فيفكرون في المزيد منها حيث لارقيب عليهم ...

نتائج انانية الحكام

وحيث يجرى دم التزييف والانانية في عروق الحكام، لا ينعكس الاضطهاد الذي يمارسونه ، على الشعوب المستضعفة فحسب، بل ينعكس ذلك على شعوب أنفسهم ايضاً وانما يختلف الأمر بين الشعبين من جهة الرقابة في الجملة عليهم في داخل بلادهم من الحزب المعارض، بينما لا يوجد مثل هذا الشيء بالنسبة الى سائر الشعوب ، فان الطبيعة اذا انحرفت تكون منحرفة مع الكل ، ولذا ورد:( من اعان ظالماً سلطه الله عليه ) فالظالم الذي من طبيعته الظلم ، يظلم من غير

فرق بين المظلومين ، أكانوا من شعبه أم من شعب آخر ، وفي المثل:( عجلة الديكتاتورية اذا تحركت تسحق حتى أقرب المقربين الى الديكتاتور).

وحيث ان الشعوب في البلاد التي تسمى بالديمقراطية ، تعرف تلاعب الساسة بمقدرات الناس، وانهم ديكتاتوريون في أثواب مهلهلة من الديمقراطية وانها تعرف ان الرؤساء انما يعملون لاجل أنفسهم أكثر مما يعملون لاجل شعوبهم(فان ذلك من لوازم الديكتاتورية )اذ الديكتاتور انانی يريد نفسه لاغيره وانها تعرف ان الضرر عليه ، والنفع ليس له .

مثلا : فضائح حكام امريكا وبريطانيا ، تؤدي بسمعة الشعبين ، وذلك أكبر ضرر على الشعب ، ولا فوائد ملموسة للشعب ، ان الشعب يعطي الضرائب و بخضع لنظام الجندية ، و تقلص من حريته ، بينما لا يعود بمقدار ذلك نفع اليه .

الشعوب تعرف المرارات

أقول : حيث ان الشعوب يعرف هذه الحقائق الثلاثة المرة ، اشتهر بينها ان السياسة لعب وخداع وجر نفع للحكام على حساب الشعوب، كما انها لاتهتم بالإنتخابات كما ينبغي .

فمثلا : في عام ( 1956 ) م كان الذين حق لهم الانتخاب في امريكا( 102/700/000) بينما لم يقدم للانتخاب منهم ألا (اثنان وستون مليوناً) .

أما فى روسيا فلا انتخابات الا لاعضاء الحزب ، والناس بعد ذلك لاشيء يساقون أسوء مما تساق الاغنام ، حيث ان الاغنام تساق قسراً في قبال شبع بالمونها والعناية بها ، أما الشعب الروسي أو الصيني وما أشبه فعليهم الغرم وليس لهم حتى شبعة بطونهم ...

ونتيجة للمخداع السياسي الذي فهمته شعوب الحكومات التي تسمى بالديمقراطية لا يهتم الشعب بالسياسة ، ولا يهمه مايدور في فلك الحكومة لان القضية لاتعنيه.

واني لاذكر كيف ان الامة في العراق ، ابان حكم الملكيين . حيث كان بعض الديمقراطية سائداً في العراق ( وانما نقول بعض الديمقراطية لان الديمقراطية هي ان يتبدل كل جهاز الحكم بينما في العراق كانت الملكية الوراثية هي التي تسود وتحكم ، وانما كان باختيار الشعب ، بعض أقسام الحرية الضئيلة)كانت لاتهتم بالانتخابات مع انهم كانو ايغلفونها باغلفة كثيفة من الدعاية ، وكيف ان الشعب لم يكن يهتم باي حدث يحدث في العراق حتى ان الشعب ما كان يهتم بوجود القاعدة العسكرية البريطانية في ( حبانية ) واذا قيل له انه خلاف الاستقلال ، كان يتلقى الكلام بالسخرية ، قائلا: وهل نحن مستقلون ؟ وهل ان ارادتنا بايدينا حتى نفكر في دفع هذا الخطر ؟ وقد نظم احد الشعراء :

ان الوزارة لا ابا لك عندنا ***ثوب يفصل في معامل لندنا

مسألة : 5 السياسة من صميم الاسلام

اشارة

السياسة من صميم الاسلام ، وهنا سؤالان :

الاول : ماهي السياسة ؟

الثانى : بأي دليل هي من صميم الاسلام ؟

ماهي السياسة ؟

والجواب عن الأول : ان السياسة عبارة عن ( ادارة البلاد والعباد )وهي وان عرفت... فی كتب السياسة - بتعاريف مختلفة ، الا ان الجامع أو الاجمع لخصوصياتها هى ما ذكرناه .

نعم لاشك في ان حدود هذا التعريف أمر غير مبين ، اذ لكل صاحب نظر ان يوسع اويضيق حدود هذا التعريف بما يلائم ،نظره، لان الادارة قد تشمل حتى امور الناس الشخصية من مأكل ومشرب ومسكن وزواج وما أشبه ، كما تفعله الحكومات الشيوعية، ولذا عرف بعض علماء الشرق الروسي، السياسة : بانها عبارة عن الامور اليومية للناس، وعليه فادارة البلاد والعباد في نظرهم ادارة كل

شئون البلاد والعباد ، بما لا يبقى للناس حرية في اي شأن .

كما ان الادارة في مثل (اليابان) البلد الاكثر رأسمالية ، اضيق دائرة من الادارة في مثل(بريطانيا) الاكثر ميلا الى الاشتراكية ، الى غير ذلك .

وهذا التهلهل في التعريف للسياسة ، ليس بدعاً ، فان اي شيء متوسطة بين المفهوم الوضعي، والحقيقة الخارجية، يصاب بمثل هذا التهلهل، لوضوح ان الاشياء الخارجية لها حدود خاصة ، بقدرسعة وجودها ، والمفاهيم الوضعية لها حدود ضيقة بقدر الوضع الذى وضعه واضع المفهوم.

مثلا -الانسان - له مفهوم خاص بقدر سعة وجوده الخارجية، -والصلاة- لها مفهوم خاص بقدر ما وضع الشارع هذا الاسم على الذي قصده من المسمى.

أما السياسة ، والاقتصاد ، والاجتماع ، وما أشبه منها ، فتعريفاتها تكون مهلهلة، لانها ليست مفاهيم وضعية، ولاحقائق خارجية ، وانما يراد بها الجامع بين الأفراد الخارجية ، حيث لا يعلم ما هي الافراد الخارجية لها ، بالضبط حتى يعلم حدودها .

ولذا فانك اذا راجعت كتب السياسة ، او الاقتصاد ، او الاجتماع ، ترى اختلاف التعاريف ، والبحث والنقاش حول حدود تلك التعاريف .

تهلهل حدود السياسة

و ( السياسة) انما اصابها ما أصابها من عدم وضوح حدودها الدقيقة لامرين :

الاول : انها تشمل بنحو ٍكل أفراد الانسان سواء عاشوا فرادى أو جماعات، في حكومات بدائية او متحضرة ، ومن الواضح ، انه كلما كان استيعاب معنى لفظ أكثر ، كان جعل تعريف جامع مانع له، أصعب ، لانه تكون الافراد

المشكوك دخولها وخروجها عن ذلك- المفهوم الذي يراد جعل التعريف له- كثيرة ، وبقدر هذه الكثرة يصعب جعل التعريف الجامع للافراد ، الطارد للاغيار( مما يصطلح عليه بالطرد والعكس ) لذلك المفهوم .

الثاني : ان المسائل المرتبطة بالسياسة كثيرة ، وكثرة المسائل المتنوعة المتشعبة توجب صعوبة التعريف ، فان كل مسألة اقتصادية ، أو اجتماعية أو تربوية ، أو عسكرية ، أو غيرها تصبغ عند التأمل بالسياسة ، ومن المعلوم ان تشتت المسائل يوجب صعوبة التعريف .

وعلى هذا ، فالتعريف المتقدم الذي ذكرناه للسياسة ، لم يكن تعريفاً يطمئن فيه الى العبارة ، بل هو أشبه بشرح اللفظ ، بتبديلها بلفظ لعله أوضح في أذهان غير المطلعين من لفظ : (السياسة) ذاتها ، وهذا هو مراد من قال في بعض تعريفات السياسة -.

اطلاقات النسبية

انها ( نسبية ) فان النسبية لها اطلاقات :

(1) اطلاق على كل الاشياء ، كما ذهب اليه بعض المفكرين ، فقالوا بان كل اشياء العالم نسبية ، فليس لدينا شيء ثابت، وهذا الاطلاق باعتقادنا خطأ لوضوح ان من الاشياء ثابتة ابدية ، فهل ( اربعة زوج ) و ( المثلث له ثلاثة اضلاع ) و (الكل أعظم من الجزء ) و (مزج الخل بالعسل يولد شيئاً ثالثا) وغيرها امور نسبية ؟

(2)و اطلاق على بعض الاشياء مما هي نسبية حقيقية ، مثل(نسبة زيد ، فهو بالنسبة الى عمرو، أب، وبالنسبة الى خالد ،أبن ) ومثل(السقف المتوسط بين العلو والسفل ، فهو تحت بالنسبة الى الاول ، وفوق بالنسبة الى الثاني )

ومثل : ( الدينار ، فهو كثير بالنسبة الى فلس ، وقليل بالنسبة الى الف دينار ) .

(3) واطلاق على التعريف غير الجامع والمانع ، فمثل هذا التعريف نسبي ، اى يعرف المعرف، في الجملة ، فليس بأجنبي عن المعرف ، وليس بمطرد منعكس : جامع لكل الافراد ، ومانع عن كل الاغيار.

هذا الماع الى معنى السياسة وتعريفها ، في الجملة .

كيف ان السياسة من صميم الاسلام ؟

وأما ان السياسة من صميم الاسلام ، فلان الاسلام هو الدين المستوعب لا حكام ما يفعله الانسان سواء كان فعل الجوارح الظاهرة ، أو فعل الجوانح، فكل أفعال الانسان مشمولة للاحكام الخمسة ، حتى ان تفكيره السيء منهي عنه نهى تحريم أو كراهة ، وتفكيره الحسن مأمور به أمر وجوب أو استحباب ولذا قال السيد بحر العلوم :

موضوعه فعل مكلفينا *** غايته الفوز بعليينا

نصوص شرعية عامة

وقد روي الكافي، عن حماد، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال : سمعته يقول ما من شيء الاوفيه كتاب وسنة .

وروي ايضاً ، عن ، عن سماعة ، عن ابي الحسن موسى (عليه السلام) في حديث قال: قلت أصلحك الله أتى رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم )الناس بما يكتفون في عهده ؟ قال (عليه السلام) : نعم وما يحتاجون اليه الى يوم القيامة ، فقلت : فضاع من ذلك شيء ؟ فقال عليه السلام : لاهو عند اهله .

وروي ايضاً عن مرازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال : ان الله تبارك وتعالى

أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتى والله ماترك شيئاً يحتاج اليه العباد حتى لا يستطيع عبد ان يقول : لو كان هذا أنزل في القرآن ؟ الا وقد أنزل الله فيه .

أقول : المراد الحكم العام او الخاص - كما حقق في محله - ولذا قال الصادق (عليه السلام )في حديث المعلى : ما من أمر يختلف فيه اثنان الاوله أصل فی كتاب الله ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال .

وفي الكافي في حديث ، عن عبد العزيز، عن الرضا (عليه السلام): وماترك (اي الرسول (صلى الله عليه و آله وسلم) شيئاً يحتاج اليه الامة الا بينه، فمن زعم ان الله لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله .

أقول : قد ذكر عليه السلام قبل ذلك، آية الاكمال « اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى»⁽¹⁾الى غيرها من الروايات العامة المتواترة الشاملة للسياسة وغيرها.

نصوص خاصة

وهناك روايات خاصة بالسياسة ، مثل ماذكره الامام الرضا (عليه السلام) - كما في الكافي - في أوصاف الامام من قوله (عليه السلام) : ( عالم بالسياسة ) وفي زيارة الجامعة الكبيرة ، في أوصاف الائمة (عليهم السلام ): (وساسة العباد) وقال علي (عليه السلام) في كتابه لمالك الأشتر - كما في تحف العقول: (فاصطف لولاية أعمالك أهل الورع والعلم والسياسة)وقال عليه السلام في نفس الكتاب في مكان آخر :(فولّ جنودك انصحهم في نفسك الله ولرسوله ولامامك... واجمعهم علماً وسياسة)، وقال(عليه السلام)كما في الغرر (خير السياسات العدل) .

وكتب (عليه السلام) ، في كتابه الى معاوية - كما في نهج البلاغة - : (متى کنتم يا معاوية ساسة الرعية) فان مفهومه ان غيرهم (الساسة) وليس الا الامام

بعد الرسول ، ومن بعد الامام نوابه ، الى غير ذلك من الفاظ السياسة الواردة في الروايات .

الانبياء سياسيون

أما ان الانبياء كانوا ساسة، فقد ورد في جملة من الروايات كما يراها الطالب في - مجمع البحرين- وغيره في هذه المادة بالاضافة الى دلالة الآيات عليه كما في قوله :« اني جاعل في الارض خليفة»⁽¹⁾و«يا داود انا جعلناك خليفة» ⁽²⁾الى غيرهما بضميمة قول الرسول (صلى الله عليه و آله وسلم) : (اللهم ارحم خلفائي قیل یا رسول الله ومن خلفائك ؟ قال : الذين يأتون من بعدى ويروون حديثي وسنتي) ، وقد ذكرنا جملة من الادلة على ذلك في كتابي(التقليد ، والقضاء) وكتابي (الحكم فى الاسلام والاقتصاد) فراجع.

ومما تقدم ظهران السياسة من صميم الاسلام ، وان كل محاولة لفصل الدين عن السياسة ، هي من قبيل محاولة فصل العبادة عن الاسلام ، وقد كان دأب الانبياء والائمة (علهيم السلام) والعلماء أخذ زمام السياسة بأيديهم ماقدروا فان لم يتمكنوا من ذلك وجهوا الناس الى وجوب ذلك مهما قدر و المو كانوا (عليه السلام) يرجعون الناس الى علماء الامة ونواب الائمة، كقوله (عليه السلام): (فاني قد جعلته عليكم حاكماً) وقوله: (أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة أحاديثنا فانهم حجتى عليكم وانا حجة الله عليهم) وغير ذلك .

وقد وقع الخصام بين الائمة والعلماء وبين أصحاب الاهواء من أمويين و عباسيين ، ومن حذى حذوهم في التصدي لمرجعية الامة ، وأخذ زمام السياسة منذ وفاة الرسول صلى الله عليه و آله وسلم ، فتارة حكم الائمة والعلماء وتارة غصب حقهم ، حتى جاء دور المستعمر ، فأدخل فى الميدان عنصرأ جديداً

هو عنصر( انفصال الدين عن السياسة)واشاع بواسطة عملائه( ان العالم الديني الخير هو الذي يشتغل بالعبادة والارشاد ، ولايتدخل فى شئون السياسة )وذلك لانهم رأوان العلماء السد المحكم أمام استعمار هم للبلاد وتسلطهم على رقاب العباد ، وأقل نظرة الى المذكرات المعنية بهذا الشأن أمثال : (مذكرات المس بل) و (مذکرات کینیاز دالکورکی) و (مذکرات مستر همفر )وغيرها يجلى هذه الحقيقة.

واجب العالم الديني

وعلى هذا ، فالواجب الشرعى على العالم الديني ، كوجوب الصلاة والصيام ، ان يهتم لإبعاد الحكام الظلمة عن الساحة الاسلامية ، ليقبض زمام الامة العلماء الراشدون ، فيسيرون بالامة : كما أراد الله سبحانه .

وهذا ما فعله العلماء فى هذا القرن الاخير (مع الغض عن القرون السابقة) أمثال السيد المجاهد ، والميرزا الكبير الشيرازي ، والاخوند صاحب الكفاية والميرزا الثانى وغيرهم ، فان فى ترك الأمر بيد الحكام الظلمة ، هدم الاسلام كله ، وأحياء الكفر والفسق كله ، قال على (عليه السلام) : (لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كظة ظالم ولا سعب مظلوم لا لقيت حبلها على غاربها).

وقال (صلى الله عليه و آله وسلم) : (اذا ظاهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه والا فعليه لعنة الله).

مسألة : 6 الاضطلاع بالسياسة واجب

اشارة

يجب اضطلاع العالم الدينى بالعلم السياسي، بل ذلك وظيفة كل متدين ( على نحو الوجوب الكفائي ) وذلك لانه يتوقف عليه ادارة امور المسلمين ، بل انقاذ المستضعفين من براثن المستكبرين، ونشر الاسلام، وهداية الناس من الظلمات الى النور - اللذان هما واجبان أيضاً - .

قال سبحانه : « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين ».⁽¹⁾

وقال تبارك وتعالى: «ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن»⁽²⁾الى غيرهما من الادلة الاربعة الدالة نصاً أو بالمناط على الانقاذ والهداية .

ومعرفة السياسة لاتكون الا بمعرفة مالايقل من امور ستة : معرفة الدين ، والاقتصاد ، والحقوق ، والاجتماع ، والنفس ، و التاريخ ، و ذلك لان معرفة السياسة لا يمكن الا بهذه المعارف الستة .

1 - فالدين داخل في تركيبة الأمم والشعوب ، بما لا يمكن فصلهم عنها ، أما البلاد الاسلامية والمسيحية والبرهمية والبوذية ، ونحوها ، فتدخل الدين

في شئونها واضح .

وأما البلاد الشيوعية : فالشيوعية رغم مسيرتها أكثر من نصف قرن والقسوة التي مارستها ضد الدين وأهله، لم تتمكن ان تستأصل المتدينين ، ولا ان تقلع جذور الدين، عن نفوس غير المتدينين، ففي الاتحاد السوفياتي زعيمة الديكتاتورية والالحاد العالميين زهاء مأة مليون مسلم

( كما في بعض الاحصاءات) بالاضافة الى الاعداد الكبيرة من المسيحيين وقلة من اليهود وسائر الاديان والمبادىء والصين الشيوعية فيها بقدر ذلك من المسلمين وملايين كبيرة من البوذيين، بالاضافة الى وجود قدر لا يستهان به من المسيحيين .

أما الذين القوا عن كاهلهم شرف الدين وانخرطوا في سلك الالحاد، فحيث ان الالحاد لايملاء الروح والفكر( فان للانسان جانباً مادياً تملاه المادة، وجانباً روحياً لايملاء الا الروحيات) بقوامر تبطين الى الدين والدين يوجههم من طرف خفيشائوا ام أبوا اعترفوا أو انكروا وحيث ان الشعوب موجهة بالتوجيهات الدينية (علناً أو خفية )لابد لمعرفة السياسة ، (التي هي ادارة عامة للشعوب) من معرفة الدين والامواج التي يحدثها الدين في الناس ، على طول الزمان ، فان الانسان لا يتمكن ان يدير اذا لم يعرف طبيعة الذين يريد ادارتهم ، والتيارات التي توجههم ، وتاخد بازمتهم .

ولذا فاللازم ان يعرف الانسان (السياسة) من خلال معرفته بالدين، وكيفية اخذه لزمام الحياة في الافراد والشعوب ، هذا من الناحية العلمية - التي نحن بصددها الان - فان الانسان لا يفهم السياسة ، اذا لم يفهم الدين ، وكذلك من الناحية العملية - والتي لسنا نحن بصددها الان - فان السياسي لا يتمكن ان يدير البلاد ان لم يأخذ بالاعتبار في أعماله وقراراته ، الناحية الدينية في الشعب ، ولذا فشل( ناصر مصر ) و

( شاه ایران ) و ( قاسم العراق ) و (أيوب باكستان )

و(سوکارنو اندنوسيا) والى آخرهم ، في ادارة البلاد، وكانوا في صراع دائم مع شعوب هذه في البلاد، الى ان سقطوا غير مأسوف عليهم متحملين سخط الناس وكرههم وازدرائهم ، بينما كانوا قد جعلوا أنفسهم في دعاياتهم ، انصاف آلهة بل عبرت خطيب في العراق في الاذاعة عن (قاسم) : ( باله الكائنات ) او قال شاعر البعث :

(آمنت بالبعث رباً لاشريك له ... )

الدين - العلمى والعملى

ومما تقدم تبين ان المراد بالدين (العلمى) الذي لابد( للسياسة) من معرفته وان المراد بالدين (العملي) في الأوساط ، الذي لابد للسياسي من رعايته ، هو الدين الذي له تيار في الاجتماع، يعتقد به الناس ويعملون - قليلا أو كثيراً -على طبقه ، لا الدين المزيف ، الذي يزيفه الحكام ، ويريدون ان يكون وسيلة لهم الى مآربهم السياسية والاقتصادية ، فمعرفة الدين المزيف لا تعطى معرفة السياسة ، كما ان العمل بالدين المزيف وارادة اجرائه في المجتمع، لا يسبب علاقة الشعب بالحكام ، بل بالعكس يوجب انفصالهم عن الحكام ، حيث يصفونهم - حينذاك .. بالدجل والنفاق ، وقد ورد في حديث شريف : ( ان الحيلة في ترك الحيلة ).

فعلم السياسة يعطى للانسان علم كيفية (الادارة) ومالم يعلم الانسان (الدين السائد فى الاجتماع) كيف يعلم كيفية الادارة ، واذا لم يعلم كيفية الادارة، لم يكن عالماً بالسياسة هذا بالنسبة الى العلم أما بالنسبة الى العمل، فان الاجتماع السائر في تيار دینی خاص ، يرفض كل ما يقاوم ذلك التيار .

فالسياسي الذي يريد تزييف الدين، معناه انه يقاوم التيار، وسرعان ما يلفظه الاجتماع ، وان تمكن ان يخدعهم أو يسيطر عليهم بالقوة برهة من الزمان ، ولذا ورد :( الباطل جولة والمحق دولة) وقبل ذلك ، قال سبحانه : « لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل »⁽¹⁾.

جولۀ الباطل

تفاعل الاقتصاد والسياسة

2- والاقتصاد يتفاعل مع السياسة ، فكل منهما يرتبط بالاخر، ويتداخل فيه فان المال يأتى بالسياسة كما ان الساسة يضعون ضوابط للمال ، فالسياسة في الاسلام يتوقف على فهم الاقتصاد الاسلامى السليم الذي هو عبارة عن :(كون المال فى قبال خمسة أشياء : العمل الفكري، والجسدي ، والمواد الاولية وشرائط الزمان والمكان ، والعلاقات الاجتماعية ) كما فصلنا ذلك في كتاب( الاقتصاد ) .

كما ان المراد بالتفاعل التفاعل السليم ، مثلا : منتخب الامة ، يجب ان يكون مثقفاً ، والمثقف لا يتكون الابالمال، فان المثقف ثمرة المعاهد و المدارس والمكتبات والمختبرات وما أشبه، وكل ذلك يتوقف على الاقتصاد ، واذا أخذ المثقفون أزمة البلاد ، تصرفوافي كيفية تسيير الاقتصاد ، ولوفي (اطار الاسلام) مثلا ، اذ الكليات الاسلامية ، تنزل الى الساحة العملية ، حسب الاجتهادات الخاصة ، في حدود الشريعة فاذا لم يكن اقتصاد لم يكن مثقفون صالحون لادارة البلاد واذا صار المثقفون الصالحون تأثر بهم الاقتصاد، واذا لم ينظر السياسي الى السياسة من زاوية الاقتصاد (ايضا) لم يستوعب السياسة ، كما ان السياسة اذا لم تأخذ بالاعتبار الاقتصاد ، لم تكن سياسة متكاملة .

هذا اذا لاحظنا السياسة ، والاقتصاد بالنظر الاسلامي في كليهما.

السياسة في الراسمالية

أما اذا لاحظنا السياسة والاقتصاد بالمفهوم الرأسمالي لكليهما ، فالتفاعل بين الامرين خارجاً، ولزوم فهم الاقتصاد في فهم السياسة واضح، اذ الديمقراطية لا تكون الا بالانتخابات وهى لاتكون الا بالمال الذي يحر كه رأس المال لانتخاب الذين سيكونون عونه في حفظ ثروة الاثرياء ، وفتح الطريق امامهم بالتشريعات القانونية، لاجل مزيد تكديس الثروة واذا جاء المنتخبون الى مجالس التشريع أو الى مناصب التنفيذ مثلا : (رئاسة الجمهورية )كان أكبر همهم الوفاء لمن أوصلوهم الى تلك المراكز ، فكل لائحة تقدم الى مجلس الامة ، تريد انصاف الفقراء من الأثرياء ، تجمد، كما ان كل لائحة تقدم لاجل زيادة من رأس مال الاثرياء ، تصدق بسرعة .

وهكذا تكون السياسة فى خدمة الاقتصاد ،والاقتصاد في خدمة السياسة ،وهل يمكن فهم السياسة الابفهم اسسها وثمارها ،وهما(الاقتصاد)؟

وفى النظرة الماركسية

واخيراً يأتى الدور الى لزوم فهم الاقتصاد في فهم السياسة بالنظر الماركسى بعد الغض عن النظر الى الاقتصادين الاخيرين، وهما الاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد التوزيعى ، ووجه الغض وضوح كليهما من فهم تدخل فهم الاقتصاد( بأقسامه الثلاثة) في فهم السياسة .

فان الماركسية ترى ان الاقتصاد أساس كل شيء من السياسة والاجتماع والدين والاخلاق والحقوق والفن وغيرها ، فان كل ذلك في هذا المنطق البناء الفوقي ، الاقتصاد الذى هو البناء التحتي، فاذا كان الاقتصاد بيد الجميع كان البناء الفوقي شكل خاص ، واذا كان الاقتصاد بيد الرأسمالي ، كان

البناء الفوقي بشكل آخر ، اذ لو كانت وسائل الانتاج بيد زمرة خاصة ، اضطرت تلك الزمرة، ان تنظم السياسة والاخلاق والدين وغيرها بشكل يضمن بقاء الاقتصاد بأيديهم .

أما اذا كانت وسائل الانتاج بيد المجموع كانت السياسة وغيرها بحيث تقدم المجموع لا زمرة خاصة ، مثلا : اذا كان المال بيد عدة خاصة من التجار صرفوه ليأتوا بأناس يخدمونهم في مجلس الامة ، وفي السلطة التنفيذية ، وفي السلطة القضائية ، وفي الاعلام وفي غيرها ، فتكون السياسة والقضاء والاعلام، وغيرها ذات لون خاص، بينما لو كان المال بيد المجموع ( كما في الشيوعية: على ادعاء الشيوعيين )صرفوه بحيث تكون السياسة والقضاء والاعلام وغيرها تخدم المجموع ، لا أن تخدم طبقة خاصة على حساب المجموع- حسب زعمهم .

تقسيم الادوار المزيف

وقد قسم الشيوعيون أدوار التاريخ الى أربعة :

الأول : دور الشيوعية الأولى ، حيث لا انتاج ولا ادوات انتاج وانما كان الناس يعيشون رحلا ، يقتاتون ثمار الغابات ، وصيد البر والبحر ، ولم تكن هناك ملكية فردية، ولا حكومة ، اذ لا نظام، ولا سياسة ، ولا غيرها من الدين والاخلاق والفن والجيش ونحوها .

الثاني : دور العبيد حيث ظهرت بعض آلات الصيد والنار ، ونحوهما فأستولى عليها جماعة من الناس وأخذوا يستولون على آخرين لقاء شبع بطون الاخرين بما يصطادونه من الصيد بآلاتهم ووسائلهم ، وحينذاك أخذت تظهر بعض الانظمة المرتبطة للربط بين السيد والعبيد .

الثالث : دور الزراعة، حيث اكتشفت أدوات الزراعة وتعلم البشر كيف يزرع ؟ و أخذ البشر في هذا الدور يستقر في أماكن خاصة من الارض، كسيف

البحار وشطوط الانهار ، وقرب مجاري العيون والسيول ، وهنا استولى جماعة خاصة على ادوات الزراعة ، مما قسم المجتمع الى طبقتين، وظهرت الملكية الفردية للطبقة المالكة لادوات الزراعة وللارض ، وحينذاك وضعت القوانين التي تربط المالك بالزارع ، وأنظمة القضاء وما أشبه، وذلك لان تحفظ تلك القوانين والانظمة أدوات الزراعة والارض في ايدي الملاكين ، وفي هذا الدور ظهرت السلطة الديكتاتورية ، حيث كان الملاكون يجمعون حول أنفسهم كل وسائل بقاء السلطة في أيديهم ، لئلا تنفلت من أيديهم الملكية الفردية الوسيعة ، فوضعوا الدين وخلقوا الاله - بزعمهم لان يقولوا الفلاحين انهم يستمدون سلطتهم من الله الخالق الكون ، فلا حق للفلاح في مخالفتهم ، لان المخالفة تثير على الفلاح غضب الاله ، كما وضعوا الاخلاق ، مثل : ان الخيانة قبيحة ، حيث أرادوا بذلك ان لا يخونهم الفلاح في الاستيلاء على قدر من الحاصل، وكدلك وضعوا قوانين القضاء بما يخدمهم، وهكذا الى ان جاء (الدور الرابع) وهو دور الصناعة، والذي كان الانتاج بسبب المكائن الكبار ، وحينذاك تنازل الملاكون عن بعض الديكتاتوريات الموجودة في زمان الزراعة ، في قبال الاستيلاء على أكبر قدر من رأس المال ، حيث رأوا ان رأس المال لا ينمو الا باشراك أكبر عدد ممكن من الشعب في الرأى، لتكوين المجالس التشريعية والتنفيذية حتى تشرع ما يفيد توسيع العمل ، وغزو الأسواق ، بحماية جيش من الشعب يحفظ الاسواق العالمية الذي يريد رأس المال غزوها ، اذ من دون اشتراك الشعب في الحفظ والرعاية والحراسة ونحوها ، لا يتمكن رأس المال من امتصاص خيرات سائر الشعوب ، ومن فتح الاسواق لمنتجات الرأسمالي ، ولذلك فقد عمل رأس المال في ميدانين :

أ : ميدان حصر أدوات الانتاج بيده مما بسببه يتمكن من المزيد من تملك الربح.

ب : ميدان الديمقراطية المزيفة ، ليتمكن بذلك من جلب أكثر عدد من الشعب في خدمته ، وبذلك نافق رأس المال، في اعطاء حريات صورية ، و انتخابات مزيفة للناس ، في حال انه أوجد الجماعات الضاغطة ، والاعلام المزيف، الذي يحتوش الشعب ، وصب قسماً من المال لاشتراء الضمائر كل ذلك لكي يأتي الى الحكم بمن يريده (مشرعاً، ومنفذاً، وقاضياً ) ليكونوا جميعاً في خدمة ما احتوى عليه من رأس المال ، كما تقدم بيان ذلك في بيان معرفة السياسة من خلال (معرفة الاقتصاد في الاسلوب الرأسمالي) قالوا: وحيث العمال والفلاحون ومن اليهم دور الرأسمالية ، في امتصاص حق الطبقة الكادحة ، أخذوا يرفضون سيادة الرأسمالية عليهم، وأخذوا بالقوة في روسيا القيصرية ، بازمة البلاد، واعادوا الدور الأول للبشر ، الذي كان الشيوعية ، وهكذا تتوسع الشيوعية ، حتى تشمل كل أقطار العالم ، واذا سادت الشيوعية زالت الدولة عن الوجود ، لانه لا يبقى حينئذ الاحتياج الى الدولة .

تفنيد الادوار الاربعة

وبهذا الاستدلال المبني على ادعاءات فقط ، جعلت الشيوعية للاقتصاد الدور الاساسي في كل شيء ، والتي منها ( السياسة ) ، فالسياسة وليدة الاقتصاد ولذا فالشيوعي اذا أراد ان يدرس السياسة لا بد وأن ينظر اليها من زاوية الاقتصاد .

وحيث ذكرنا في كتاب (الفقه : الاقتصاد) و (ماركس ينهزم) وغيرهما من الكتب نقد النظرية الشيوعية بشيء من التفصيل ، لانرى حاجة الى تكراره هنا وان كان لا بأس بالالماع الى:

(1)انه لادليل على ادوار التاريخ المذكورة .

(2) وانه لا دليل على ان الاقتصاد هو المحرك للتاريخ.

(3) وانه لا دليل على ان الاقتصاد أساس السياسة والدين والاخلاق وغيرها بل الدليل في كل ذلك بالعكس .

(4) ثم لم تكن رأسمالية في بلاد روسيا ، بل كانت بلاد زراعية ، فكيف قفزت الى الشيوعية طافرة دور الرأسمالي .

(5) بالاضافة الى ان الشيوعية لم تطبق في روسيا ولافي غيرها الى الان.

(6) وان بلاد الشيوعية أسوء من كل ناحية من بلاد الرأسمالية (على انها سيئة ايضاً) الى غيرها من الاشكالات الكثيرة التي أوردت على الشيوعية ولم يجد و احتى عن احدها جواباً .

ارتباط الحقوق بالسياسة

أما مدخلية معرفة الحقوق في معرفة السياسة فلان السياسة فة السياسة فلان السياسة تنبع عن الانظمة الحقوقية في الجملة فان الانظمة الحقوقية والتي تدرس في كلية الحقوق هي قوانين عامة توضع لاجل اجرائها على المجتمع في الارتباطات الفردية والاجتماعية سواء (في الاجتماعية) ربط الفرد بالدولة أو العكس أو ربط الدولة بدولة اخرى أو ما أشبه ذلك، فمثلا : (الحقوق) تضع القوانين لاجل القوى الثلاثة

(المقننة) والمنفذة ، والقضائية ولاجل روابط هذه القوى بعضها الى بعض ، ولاجل الحريات العامة والامور التي تجري في البلد، والاحزاب والمنظمات والصحف وسائر وسائل الاعلام وغيرها .

والانسان اذا اراد معرفة السياسة ، لابد وان يعرف هذه الأمور الحقوقية، والسياسي غالباً يجعل الحقوق اطاراً لما يريد تطلبه من الدولة أو الامة ، فاللازم ان يعترف السياسي بهذا الاطار ، وان يجتهد فى كيفية التطبيق على الخارج

واحياناً تختلف الاجتهادات ، حتى الى طرفي النقيض ، و الاتكاء السياسي الى القوانين الحقوقية ، حتى فى مورد تناقض الاحتمالات ، يظهر بالمثال الاتى ، حيث انه لا إشكال ان الادلة الاربعه هي معتمد الفقهاء في استنباط الاحكام ، ومع ذلك فقد تتناقض الاجتهادات ، لافي الحكم فحسب ، بل وحتى في الاستفادة من مدرك واحد .

مثلا : يرى أحد الفقهاء بطلان المعاطات أو جوازها ، استناداً الى قوله سبحانه : « يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» حيث يقول : انها ليست عقداً، فهي باطلة ، أو لا أقل من كونها جائزة وليست ،بلازمة بينما يرى الفقيه الاخر صحة المعاطات ولزومها استناداً الى نفس هذه الاية ، حيث يقول : انه عقد عرفي ، اذ لا يلزم في العقد اللفظ فيشمله قوله سبحانه . . وكما ان الاطار لم يختلف فى المسألة المذكورة ، وأن اختلفت الاجتهادات الى حد طرفي النقيض ، كذلك الاطار الحقوقي لايختلف في الاجتهادات السياسية ، وان وصلت الى طرفي النقيض.

وكذلك يتوقف العرفان السياسي على عرفان (الدستور) والدستور هو في الحقيقة موجز لكل قوانين البلاد الموضوعة، أو التي ستوضع، فبينما قوانين الاقتصاد والاجتماع والقضاء وغيرها، قد تكون مآت الالوف يكون الدستور في نفس الوقت أقل من ألف ، مثلهما في ذلك ، مثل

(الكتاب) و (السنة) حيث ان الثاني شرح للاول وتفسير وتبيين له وعليه فاللازم لمن يريد عرفان السياسة، ان يعرف الدستور، كما يلزم له .

و عليه ان أراد ادارة سياسة البلاد ان لا يخرج من اطاره وان كان له الحق في ان يجتهد في هذا الاطار.

الادلة الاربعة فقط المصدر للدستور

وحيث انجر بنا الكلام الى هنا، لابد من الالماع الى حقيقة، يلزم ان لا يغفل السياسي الاسلامي عنها، وهي أن(القانون الاساسي - الدستور) الذي يدون لاجل بلد اسلامي، لابد وان يؤخذ من الادلة الاربعة - حسب الاحكام الأولية - فاذا تدخلت في الدستور ، أحكام ثانوية - كالاضطرار والعسر و الاهم والمهم ونحوها - سقطت تلك المادة عن صلاحية كونها ضمن الدستور.

كما ان الدستور اذا وجدت فيها مادة ملفقة من الاسلامي وغير الاسلامي كانت تلك المادة غير صالحة ، وهكذا الحال اذا تغافل الدستور عن شيء اسلامي، وان كان التغافل لمصلحة ثانية.

ولهذه الاسباب الثلاثة التي ذكرناها ، ينبغى ان يكون بعض المواد في( دستور الجمهورية الاسلامية فى ايران ) موقتاً لا دائماً حسب الظروف الاضطرارية الخاصة ويجب حذفها اذا اريد ان يكون القانون اسلامياً بحتاً ودائماً.

فمثلا : النص على ان الرئيس يلزم ان تكون ايراني الجنسية انما هو وقتي للظروف الطارئة المعاصرة والافان المسلمين اخوة لافرق بين عربهم وعجمهم وسائر جنسياتهم فى صلاحية تسنم اي منصب رفيع من المناصب ، فان اشتراط الجنسية الخاصة ، من مخلفات القومية، التي لم يعترف بها الاسلام من أول يوم، بل فيما ورد على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه و آله وسلم: (الناس سواسية كاسنان المشط ، لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى) ولاشك ان مجلس الخبراء الذين وضعوا هذه المادة كانوا يعلمون كل العلم ، بما ذكرناه لكنهم

آثروا اقحام هذه المادة ، مراعاة لظروف طارئة ، ( لان الظروف الطارئة الاستثنائية التي تمر بها البلاد في حال الثورة، تفرض ملاحظة مثل هذا الشرط اضطراراً ) .

ومثال آخر مسألة جعل التجارة (تعاونياً ، فردياً شعبياً ) بينما هذه المادة ملتقطة من حكم اولى ومن حكم ثانوي ، بينما كان اللازم (جعل التجارة حرة بشروطها المقررة في الاسلام ، فحسب) والمثال الثالث حذف (المضاربة ونحوها) من القانون ، وذلك مراعاة لظروف خاصة ، و المثال الرابع ، فصل السلطات بعضها عن بعض ، مع ان ذلك ليس حكماً أولياً ، وانما هو مأخوذ من الغرب واي مانع من ان يكون نائب المجلس قاضياً، أو الوزير نائباً ، اذا كان صالحاً الى غير ذلك.

ثم انه وان كان من الممكن الجواب عن كل هذه المآخذ بالحكم الثانوي الا ان الحكم الثانوى لا يصلح ان يكون مادة دائمة في الدستور الا بعنوانه حكماً ثانوياً ، فهل يصح ان يجعل من مادة الدستور( منع التجول في الليالي) لظرف خاص اكتنفت وضع (الدستور)؟ ومجرد الاستحسان في التفكيك بين السلطات الثلاث لا يكفي فى التشريع الاساسي الدائم .

انتهاك الساسة للنظم الحقوقية

وكيف كان ، فقد اندفع بما تقدم من بيان لزوم معرفة السياسي للقوانين الحقوقية - الاشكال الذي ربما يتبادر الى بعض الاذهان ، من انه لافائدة في هذه المعرفة بعد ان كانت القوانين الحقوقية لا تطبق غالباً ، فان الشعوب بما فيهم الحكام يتجاوزون القوانين في أعمالهم والغالب انها تكون ذريعة للوصول الى مآربهم ، فمثلا : القوانين الديمقراطية ، أول من ينتهكهاهم الحكام والنواب ،

حيث ان المهم لديهم الوصول الى الكراسي سواء كان ذلك الوصول عن الطرق القانونية ، أو عن طريق الارشاء واشتراء الضمائر وتزييف الانتخابات ، وكذلك الكلام فى القضاة وسائر قطاعات الدولة ، والشعب لا يشذ عن ذلك ، حيث ان أسهل شيء عندهم انتهاك القانون ، وفي مثل هذا الجو الذي فيه القانون أهون شيء ، اية فائدة لمعرفة السياسي للحقوق ، واي احتياج للسياسة الى القانون الحقوقي ؟

وجه الاندفاع ، ان الانتهاك شيء ، والمسلمية لدي الجميع، ليكون مورد الاخذ والعطاء ، ومرجعاً لدى الاختلاف والتنازع شيء آخر ، وهل يتمكن ان تعيش امة بدون مسلميات تجعل المرجع والمنطلق ؟ فان الفرد يحتاج في حياته الشخصية والاجتماعية الى ما يبنى عليه أمره ، من الأصول والمقررات، والا كانت حياته فرطاً، كما قال سبحانه :«ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا»⁽¹⁾والانسان المفرط لا يصلح للبقاء لانه هادم، فكيف يصلح للعشرة ، وان يكون للاجتماع الذى يراد اصلاحه ؟ واذا صارت الامة مفرطة فاجدر بها ان تزول وكما قال الشاعر :

وانما الامم الاخلاق ما بقيت *** فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

على السياسّي التدقيق في المجتمع

ومما تقدم ظهر أمر آخر ايضاً ، وهوان السياسي ليس يمكنه ان يكتفى بمعرفة القوانين الحقوقية (بما فيها الدستور) اذ لا يعرف الاجتماع من خلال مطالعة القانون ، وذلك لما تقدم من أن القانون ينتهك دائماً، بل اللازم عليه أن يدقق النظر في الاجتماع أيضاً لان السياسي يريد الانطلاق من الاجتماع لاصلاح الاجتماع ، واذا لم يعرف الاجتماع وقدر تطبيقه للقانون وهتكه

للقانون ، كيف يمكنه اصلاح الاجتماع، فان الطبيب الذي لا يعرف الداء لا يمكنه اعطاء الدواء ، ومجرد معرفة الطبيب بالقوانين الطبية والامراض والادوية ،لا يكفى في اعطائه الدواء الملائم اذا لم يشخص مواضع العطب والخلل .

الارتباط بين السياسة وبين علم الاجتماع

4- أما احتياج السياسة الى علم الاجتماع ، واحتياج السياسي الى ان يكون عالماً بالاجتماع ، فلان السياسة شكل من اشكال الروابط الاجتماعية فعلاقة العائلة بعضهم الى بعض رابطة اجتماعية ، وعلاقة المتعاملين أحدهم بالاخ رابطة اجتماعية وعلاقة التلاميذ بالاستاذ وعلاقة المجرم بمن وقعت عليه الجريمة والى غيرها من العلاقات ، كلها روابط اجتماعية والسياسة وهي علاقة مجموع الشعب بهيئة حكامه ، وبالعكس من أكبر الروابط الاجتماعية لوضوح ان ما عداها ،محدود بقطاعات خاصة ، بينما هذه(السياسة) تشمل كل الامة، بمختلف قطاعاتها ، فان بحوث علم الاجتماع من امثال : الارتباط بين الطبعة والمجتمع، وبين العلم والمجتمع، وكيفية السلوك الاجتماعي، وتقسيم المجتمع الى طبقات ، والامور المرتبطة بالشخصية والمؤسسات الاجتماعية ، والطوارى على الاجتماع ، كالحرب والسلم والتقدم والجمود ، والتكامل الاجتماعي ، وغيرها مما يذكر في علم الاجتماع من المسائل ترتبط بالسياسة مباشرة، حتى ان علم السياسة (وهو علم الادارة العامة) لايتم الا به ، وحتى به ، وحتى ان السياسي لا يتمكن من الادارة ، الا بالعلم بتلك المواضيع .

تبادل الاحتياج بين العلمين

ثم ان (علم الاجتماع ) و (علم السياسة) يتبادلان الاحتياج، فالسياسة بدون

الأجتماع ناقصة، كما ان علم الاجتماع بدون علم السياسة ناقص فاجمال كل داخل فى كلي الاخر ، فالسياسة تأخذ عينات من علم الاجتماع لتجعلها موضع الدراسة و الاعتبار ، كما ان علم الاجتماع يأخذ جملا من علم السياسة ليطالعها ويفهم على ضوئها بعض الروابط الاجتماعية (حيث ان علم الاجتماع بصدد فهم الروابط الاجتماعية) .

وبدون معرفة السياسي علم الاجتماع -من ناحية المفهوم- ومطالعته لذات من الاجتماع - من ناحية الانطباق- لا يتمكن ان يكون منطلقاً عن الاجتماع ، كما لا يتمكن ان يكون موجهاً للاجتماع ، فهو كما ذكرنا في الموضوع الثالث المتقدم : كالطبيب الذي لا بدله من علم الطب مفهوماً وانطباقاً ليتمكن من العلاج .

الارتباط بين علم النفس والسياسة

5- ومن هنا يظهر وجه احتياج السياسة الى علم النفس ، حيث أن مهمة السياسة (الادارة)، والادارة لا تكون الا على البشر ولأجل البشر وبدون ان يتعرف السياسي على النفسيات للافراد والفئات ، كيف يتمكن من الادارة ؟ فان حجر الزاوية ، في كل شيء انساني هو فرد الانسان ، وفرد الانسان (جسد) و(نفس) و (روح) فالجسد هذا المشاهد السفلى ، والروح نفحة قدسية .

قال سبحانه : «و نفخت فيه من روحي» ⁽¹⁾همّها السمو بالانسان، والنفس شيء بين ذين الشيئين يجرها الجسد تارة الى السفل وتجرها الروح تارة الى العلو ولذا نشاهد الازدواجية في الانسان ، حيث ان شيئاً في داخله يأمره بالحسن، وشيئاً آخر في داخله ايضاً ينهاه عن الحسن ، وكذلك يأمره احدهما بالقبيح وينهاه الاخر عنه مما يظهر منه انهما ،قوتان في داخل الانسان (فان القوة الواحدة

لا يصدر منها الا امر واحد )و الا الصدر كل شيء من كل شيء ، كما قالوا في الفلسفة ، ومن جهة توسط النفس بين السمو والانحطاط ، بخلاف الروح التي هي سامية ابداً ، نرى في القرآن الحكيم انه اذ جاء فيه ذكر ( الروح ) قورن بالاحترام، بينما اذ جاء فيه ذكر النفس، قورن بالاحتمالية، قال سبحانه: «ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها ». ⁽¹⁾واذ ظهر ان مهمة السياسي الانسان، والانسان جسد و نفس وروح ،( والروح سامية ابداً) فهو مكفي المؤنة وانما يبقى ( الجسد) الذى من شأن الطبيب علاج ،عطبه ، و( النفس) التي يجب على السياسي وغيره تقويمها ، ظهر وجه احتياج السياسة الى علم النفس ومن الواضح انا لا نقصد ان ( السياسي ) وحده عليه تقويم النفس ، بل القصد مدخلية السياسي في ذلك، فان المقوم الاهم المنفس الدين، والاخلاق (وذكر الاخلاق بعد الدين من باب ذكر الخاص بعد العام ) .

جوهر النفس يؤثر في امور اربعة

و النفس اذا قومت تقوم كل شيء حيث ان جوهر النفس يحيط به اربعة امور :

(1) النفس العاملة حيث ان جوهر النفس يؤثر في عمل النفس ، ايضاً ولذا جعلناهما شيئين -.

(2) والبدن .

(3) والمحيط الاجتماعي بكلا شقيه الاجتماع الصغير، كالعائلة والمدرسة والاجتماع الكبير وهي الامة كلها .

(4) والمحيط الطبيعي من الارض وما فيها وما عليها ، ومن الواضح انه اذا صلح جوهر النفس ، قامت النفس باصلاح كل تلك المحيطات ، واذا ترك جوهر النفس وشأنه ، فسد وافسد تلك المحيطات.

والسياسة ، يجب ان تعرف الاجتماع ، ومعرفة الاجتماع لا يمكن الا بمعرفة النفس، واصلاح جوهر النفس اهم مهمات السياسي، لما قد عرفت من ان الاجتماع من الامور المحيطة بالنفس فاذا صلح جوهر النفس صلح والا لم يصلح .

احتياج السياسي الى التاريخ

6- واخيراً تحتاج السياسة الى علم التاريخ ، فالسياسي لا يكون سياسياً بمعنى الكلمة الا اذا عرف التاريخ، لان ما يجده الانسان الان في الحال الحاضر ليس وليد نفسه ، وانما التاريخ الطويل له مدخلية في تكوينه ، واذا لم يعرف الانسان العلة ، لم يعرف المعلول ، ولم يتمكن ان يعالج الأمر المطلوب علاجه.

مثلا السياسي الذي يهمه امر العراق، لابد له من العمل لاسقاط حزب البعث الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد ، واسقاط حزب البعث انما يتسنى للانسان اذا عرف الظروف السياسية والاحوال الاجتماعية ، والاسباب الاقتصادية، التي كانت في العراق مما ساعدت على تكون هذا الحزب، معرفة تحليلية فقهية، لاسردية، اذلولا معرفة تلك الظروف والاحوال والاسباب لم يعرف الانسان مكمن المرض في الامة ، واذا لم يعرف مكمن المرض ، لم يتمكن من ازالته ، لتعود الحالة الطبيعية الى البلاد .

المعرفة الفقهية

وانما قلنا يجب ان تكون المعرفة فقهية لاسردية ؟ اذ العلم بمسلسل التاريخ، لا يوصل الانسان الى جوهر المشكلة ، فمثل ( سرد التاريخ ) و( فقه التاريخ ) مثل ( الاحاديث )و ( الفقه ) فالانسان لا يعرف الاحكام والمسائل بمجرد معرفة الروايات ،سرداً، وانما الفقيه بحاجة الى جمع الروايات ومعرفة عامها وخاصها،

ومحكومها وحاكمها ومطلقها ومقيدها وجهات الصدور فيها ، الى غير ذلك من قواعد الدراية، والرجال، والاصول.

التاريخ والسياسة

وبذلك يعرف انه لا يكفى للسياسي معرفة التاريخ فقط ، بل اللازم عليه عرفان مجريات الاحداث والتيارات التي تتفاعل في البلاد ، من الخارج ، اذ كل بلد مهما كان معتزلا عن العالم بالستار الحديدي ، كبلاد الشيوعيين -مثلا- لابد له من الفعل والانفعال في سائر بلاد العالم ، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وغيرها ، فاذا لم يعرف السياسي أحوال العالم المعاصر لا يتمكن فهم ما يجري في بلاده .

وهذا نوع من التاريخ ايضاً ، فان الزمان سيال يستوعب الكل، و ينقضى عن الكل، وما يخفى في باطنه يسمى (تاريخاً) فان كل لحظة سابقة على (الحال) تاريخ ، سواء لوحظت بالنسبة الى بلد السياسي ، أو بالنسبة الى سائر البلاد .

والتاريخ الذي يجب ان يعرفه السياسي ، بعضه أهم من بعض ، فالتاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي أهم من غيرها كما ان التاريخ السياسي بصورة أعم لا يغني عن معرفة التاريخ الدبلوماسي ، وتاريخ الروابط بين الامم .

معرفة التاريخ بشکل استیعابی

ثم ان التاريخ الذي يجب على السياسي معرفته يجب ان يكون استيعابياً، تصاعدياً، وكلاهما فيه قدر كبير من الصعوبة ، اذ الاستيعابي) بحاجة الى معرفة كدس كبير من التاريخ عمودياً (اي بامتداد الزمان) وافقياً (اي بسعة الامم و المكان) مثلا : من يريد اعادة حكم الاسلام وتوحيد المسلمين تحت حكومة واحدة - كما أمر الاسلام.. بحاجة الى معرفة التاريخ منذ ميلاد المسيح عليه السلام (عمودياً)

كما انه بحاجة الى معرفة كل الامم والامكنة التي تفاعلت بعضها في بعض منذ عشرين قرناً (افقياً) وحيث إن ذلك لا يتسنى لانسان واحد، يحتاج الى الاعتماد على جماعات تخصص كل واحد في قطعة من التاريخ ( قطعة زمانية ، أو مكانية ) .

ومن الواضح ان القطعة لا تكون حينئذ متفاعلة حتى تعطي وحدة شاملة هي مهمة السياسي ، فاللازم ان يعتمد السياسي حينئذ على ذكائه في استنتاج الوحدة تلك من القطع المتعددة ، والالم يعرف الروح العامة للتاريخ، ( وقد فرض ان الروح العامة في الغابر هي المؤثرة في العالم الحاضر ) .

أما التصاعدي، فلان الاستنتاجات عن الاحداث تختلف كلما تقدم الزمان و ظهرت معالم الحق أكثر فأكثر ، فمثلا : قد ينظر التاريخ الى

( هارون ) كأمير المؤمنين، ثم كملك عادل ، ثم كملك عادي ، ثم كديكتاتور سفاك فاجر، فانه كلما جلى التاريخ ظهرت الحقائق أكثر فأكثر ، ومن المعلوم ان التاريخ الحقيقي هو المؤثر ، لا التاريخ المزيف .

ولذا يجب على السياسي أن يتصاعد مع التاريخ، والاكانت النتائج عكسية فان الرئيس العادل ، غير الرئيس الجائر، في جعله اسوة ، وأتباعه في السيرة فان التاريخ يتجدد بتجدد الحياة، في كل زمان ، بسبب مؤرخين جدد، يستندون الى مدارك جديدة و استنتاجات جديدة، فاذا لم يكن السياسي تصاعدياً في فهمه السياسة من خلال التاريخ، لم يتصاعد فهمه فى الاسباب ، وبذلك يفشل فى علاجه للمسببات ، العلاج الذي هو مكلف به باعتباره رجل سياسة عليه ادارة الامور على النحو الافضل.

وحيث ان المؤرخين ينقسمون الى مجموعات ، وكل مجموعة تخالف

المجموعة الأخرى في النظريات ، فاللازم على السياسي ، ان لا يؤطر تفكيره بأحدى تلك الاطارات ، والالم يكن استيعابي ولم يصل الى أفضل النتائج، وفى الحديث : ( اعقل الناس من جمع عقل الناس الى عقله).

مثلا : المؤرخون الماركسيون ، يجعلون أدوار التاريخ ، أربعة - كما تقدم - ويستخلصون من ذلك ، ان الاساس لكل شيء (الاقتصاد) ولذا يبنون تفكيرهم المستقبلي على الاقتصاد ، بينما المؤرخ (توينبي) يقسم أدوار التمدن البشرى الى واحد وعشرين قسماً، ويجعل لكل تمدن أربع مراحل ، كمراحل الفرد : من ولادة ، ورشد ، وشيخوخة ، وموت ، كما يرى ان حجر الاساس في تسيير الفرد (الدين) وكذلك هو حجر الاساس في التحولات الاجتماعية في كل أدوار التاريخ (عنده) ... ولعله يأتى المؤرخون الفرويديون ، ويجعلون المحرك الاساسى فى التاريخ الجنس ، قياساً على كون المحرك الاساسى فى الفرد الجنس حسب نظرية فرويد... وكذلك يأتى فئة رابعة يجعلون حجر الاساس الزعامة وحب السيطرة ، وهكذا.

ترجمة التاريخ وتطبيقه

وقد تبين مما تقدم ، ان اللازم على السياسى ان لا يجعل التاريخ كالميت المحنط الذى ينقله أصحاب الاثار من متحف الى متحف ، فالزمان ليس متحفاً والتاريخ ليس ميتاً بل اللازم ان يترجم التاريخ - الذي يريد ان يجعله اسوة الى روح تلائم عصره ، ليستفيد منه سياسياً ، في حال كونه يتخذه اسوة ايضاً ، فمثلا : انتصارات الاسلام ، يجب ان لا يغفل عنها جسماً وروحاً ، لاجل نهضة اسلامية جديدة، وفى نفس الوقت يجب ان لا تتخذ جسماً هامداً يراد نقلها بأبعادها

المعلومة تاريخياً ، الى الزمان الحاضر، فانه يكون حينئذ من قبيل المحاربة في عصر الصاروخ بالسهم ، والاستطلاع في عصر الاواكس ، بالدخان الذي كان يعتمد عليه فى ارسال الاخبار المهمة الى البلاد البعيدة، بسبب المنائر المنصوبة لذلك .

مسألة : 7 السياسة علم وفن ومعرفة

اشارة

قد يتوهم ان (السياسة) ليست علماً، وانما هى (ادارة) والادارة عمل، وذلك يعتمد على ذكاء الانسان وتجاربه وما يأخذه من المحيط ، وقديتوهم ان( السياسة) ليست الااتقان فن الكذب والدجل والنفاق .

وقد يتوهمان (السياسة) ليست من الاسلام وان العالم الديني هو العارف بالتفسير والتاريخ الاسلامي والفقه وما أشبه ؟ وكل هذه الاوهام ، لا أساس لها من الصحة ، فالسياسة علم ، كسائر العلوم ... ولعل هذا التوهم نشأ من ان البريطانيين قلما يطلقون (العلم) على السياسة ، وكثير من بلاد الشرق الاوسط كانت خاضعة للاستعمار البريطاني ، وسرت اليها ثقافتهم .

ولذا زعم جمع من ا في هذه البلاد تبعاً لهم ، ان السياسة ليست علماً ، وماذا هو العلم ؟ ان العلم هو مجموعة كشوف للحقائق الكونية ، سواء

كانت حقائق (خارجية) أو حقائق (انتزاعية) أو حقائق (اعتبارية) والفرق بين الاخيرين ان الامور الانتزاعية ، لها تقرر في ظرف ما ، سواء كان انسان أوعين او لم يكن احدهما امثال ان(الاربعة زوج) و (الكل يساوى اجزائه )الى غير

ذلك ، حيث انه اذا فرض (عدم وجود مفكر) كانت الاربعة زوجاً ، والكل يساوي أجزائه ، وكذلك اذا لم يكن مخلوق أصلا ، لم تخرج هاتان الحقيقتان عن واقعهما ، فالاربعة كلما وجدت فهي زوج ، وهكذا ...

أما الامور الاعتبارية فهي التي لا حقيقة لها في عالم ما لا عالم الخارج والعين ولا عالم الانتزاع بل وجودها باعتبار المعتبر حتى اذا لم يكن معتبر لم تكن ، مثل كون الدينار له اعتبار المالية فان الدينار (الورق) لا يسوى فلساً واحداً، واذا كان بدون اعتبار من بيده الاعتبار لا يعطى في قبال مأة منه حتى قرص خبز واحد ، بينما اذا اعتبره المعتبر كان كل دينار في قبال مأة خبز مثلا .

واذا تحقق ان العلم عبارة عن مجموعة كشوف ، فالسياسة علم ، حيث انه كشوف لكيفية الادارة العامة ولكيفية الارتباطات وانها عبارة عن مجموعة اغصان علوم ، كعلم التاريخ والاجتماع والاقتصاد وغيره .

ولعل الذين نشروا ان السياسة ليست بعلم ، في البلاد الاسلامية ، كانوا عامدين ، حتى ينسحب المسلمون عن تعلم السياسة ، فيخلو لهم الجو في ان يستغلوا جهل الناس ، فيفعلوا مايشائون ، كما حدث ذلك بالفعل .

ترکیز اسرائیل لانعدام الوعى السياسى

حيث أن عدم الوعي السياسي ، ركز اسرائيل في السياسي ، ركز اسرائيل في المنطقة ، واقتطع لبنان الاسلامي واعطاه للصليبية ، وجاء بحكومات الانقلابات ، التي ليس لها أى سند من العقل والمنطق، حتى قدر قلامة ظفر ، وشتت بلاد الاسلام الى دويلات لا حول لها ولا طول، وجاء المستعمرون الى البلاد ، تارة بالقومية ، واخرى بالشيوعية ، وثالثة بالاشتراكية ، ورابعة بالوجودية ، وهكذا ، وجعلوا (القانون) مكان أحكام الاسلام . الى غيرها وغيرها من المآسي التي لم يكن يمكن ان

يقع حتى جزء منها ، لو كان الوعي السياسي موجوداً .

أما التوهم الثاني : فهو وليد لعمل المستعمرين ، مفهوماً ومصداقاً ، فانهم هم الذين نشروا تفسير السياسة ، بالمعنى المذكور ، حتى يأباها أصحاب الضمائر والدين ، وبذلك يتسنى لهم أن يأتوا بعملائهم الى الحكم ، وفي غياب من الرشد الفكري، والوعي السياسي. وفي جو وصمت السياسة فيه بالانتهازية والدجل والنفاق ، مما سبب انسحاب الاخيار من الميادين ، جاء الاستعمار بـ (أتاتورك) تركيا و (بهلوى) ایران و(سادات) مصر ، و (قاسم) العراق ، و غيرهم في سائر بلاد الاسلام .. هذا من جهة المفهوم .

وأما من جهة المصداق ، فان الذين دفع بهم المستعمر الى سدة الحكم فى بلاد الاسلام كان مصداقاً لما نشروه من المفهوم الانف، حيث لم ير الناس فيهم الا بائعي الاوطان والمبتغين للشهوات الرخيصة ، والمنافقين والدجالين الى آخر قائمة صفاتهم المعروفة ، واذ (صدق الخبر الخبر) تجنب الصالحون للسياسة اكثر فأكثر ، مما فسح المجال أمام المستعمرين وعملائهم .

وأما التوهم الثالث ، فقد كان من نشر المستعمر ، حيث ان علماء الاسلام اذا انزووا عن الميدان تسنى للمستعمر أخذ أزمة البلاد ، وجعل القوانين التي تخدم الكفر والكفار ، عوض الاسلام الذى فيه العزة والاستقلال والنجاة، والا فقد كان الرسول والائمة عليهم الصلاة والسلام كلهم يزاولون السياسة، وكذلك كان شأن العلماء قبل دخول المستعمر البلاد .

وهذه كتبهم الفقهية وصفحات تاريخهم المشرق، تنبىء عن بيانهم المسائل السياسية ، وتدخلهم في الامور ، كما ينبيء عن تدخلهم ، أحوال الشريفين ، والفاضلمين ، والمجلسيين ، والعامليين ، والشيرازيين ، وغيرهم ممن سردت أحوالهم في كتب مفصلة .

ثم نرجع الى الذين قالوا ان (السياسة) ليست بعلم ، ونقول لهم ، ما هي ميزات العلم ، لنرى هل ان السياسة علم أم لا ؟

ميزات العلم الثلاث

واذا لاحظنا ميزات العلم ، نجد انها ثلاث ميزات رئيسية :

الاولى : ميزة الضبط والمحاسبة .

الثانية : ميزة الرؤية المستقبلية .

الثالثة : ميزة الانفلات عن الخرافة ومشاكل الحياة ، ونرى ان كل هذه الميزات الثلاث موجودة في علم (السياسة) .

أما الميزة الأولى : فالسياسة تضبط الاجتماع وتجعل له الحسابات الدقيقة او التقريبية ، فمثلا : السياسة تبين الروابط بين الفرد والدولة ، والدوائر بعضها ببعض ، والدول بعضها ببعض ، وتجعل للانتخابات ، والاكثرية ، والحريات وسائر الأمور السياسية، حسابات وضوابط وليس معنى ذلك انها كالمحاسبات الرياضية والهندسية ، بتلك الدقة المتناهية ، وعدم التخلف حتى في كل ألف واحد ،كما هو شأن جملة من العلوم كالعلمين السابقين ، وكالمنطق والكلام والفلسفة ، والفيزياء والكيمياء ، ونحوها ، فان من العلوم ، مالاتخرم قواعدها اطلاقاً ومن العلوم ما تجعل القواعد الاكثرية والضوابط الاغلبية، فمن القسم الاول الضرب حساباً ، و المثلث هندسة ، و الاشكال الاربعة منطقاً ، و اصول الدين كلاماً ، ومباحث الوجود والعدم فلسفة ، وآثار المادة بنفسها أو تفاعلها في غيرها ، فيزياءاً وكيمياءاً ، حيث لا تخلف لقواعد هذه العلوم اطلاقاً.

كما ان من القسم الثاني ، مباحث علم الاجتماع ، وعلم النفس ، وعلم الاقتصاد ، وعلم الطب ونحوها، حيث انها غالبية ، لا تدقيقية ، مثلا : (الاجتماع)

يقول : ( الحرب تسرع عجلة العلم الى الامام ) وهذه القاعدة ليست صادقة على كل الحروب ، اذ منها ما تستنفد قوى الشعب فتسقطه الى الحضيض و (النفس) يقول : (الايحاء النفسى يلون النفس بلون الايحاء) وليس ذلك الا اغلبياً ، اذ ربما لا ينفع الايحاء ، في بعض السفهاء وأصحاب الاتجاهات القوية، و (الاقتصاد) يقول : بقاعدة العرض والطلب في الرخص والغلاء) بينما قد يتدخل شيء آخر مما يأخذ الزمام عن القاعدة المذكورة ، فيقل العرض مع الرخص أو يكثر الغلاء.

و (الطب) يقول : ان الطعام الفلاني يوجب اسهالا ، بينما قد يتدخل عامل آخر ، فيورث الطعام المذكور قبضاً ، ولذا ترى ان علماء هذه العلوم يعترفون بأغلبية قواعدهم الموضوعة لتلك العلوم ، بينما ترى العلماء من القسم الاول يقولون بدقة قواعدهم المقررة ، دقة متناهية .

وعلم السياسة من القسم الثاني ، فقواعدها أغلبية لادائمية ، ومجرد ذلك لا يخرج السياسة عن كونه علماً ، وهذا ما يعبر عنه عند بعض بأن أسبابها بالنسبة الى مسبباتها من باب (المقتضى) لا من باب (العلة التامة )...

ثم ان ما ذكرناه من (أغلبية) قواعد بعض العلوم ، لايراد بها، انه لاضوابط دقيقة لقواعد تلك العلم ، اطلاقاً ، بل المراد ان البشر لم يصل في معرفته الى تلك القواعد بشرائطها وموانعها، والا فالله سبحانه جعل لكل شيء قاعدة دقيقة لا يمكن التخلف عنها قيد شعرة ، وانما يصل علم البشر الى بعض تلك القواعد بكل شرائطها وموانعها ، فتكون القاعدة مكتشفة بدقة (كقاعدة ارخميدس) في الماء ، وبعض (قواعد) نصير الدين في الفلك ، وقواعد ( رسطاليس ) في المنطق ، وقد لا يبلغ علم البشر إلى كل تلك القواعد في شرائطها وموانعها، فيضع القاعدة الاغلبية ، كقواعد الطب، فانه لاشك ان (سقمونيا) مثلا : اذا اجتمع

فيه الشرائط الواقعية ، كان مسهلا للصفراء.

شن لكن حيث لا يعرف الطبيب كل تلك الشرائط بدقة، كان لابدله ان يقول انه مسهل أغلبي ، اذ ربما يصادف فقد شرط أو وجود مانع فلا يؤثر الاثر المذكور ، وهكذا بالنسبة الى كل علم له قواعد أغلبية ، لاقواعد دقيقة ، ولذ! كلما تقدم العلم في أمر تقدم الضبط في قواعده ، حيث ان معنى تقدم العلم، المزيد من معرفة الشرائط والموانع .

وانما ادعينا ان كل القواعد الواقعية دقيقة غاية الدقة؟ للقاعدة العقلية المعروفة ( الواحد لايصدر الأمن الواحد، ولا يصدر منه الا الواحد) بالنسبة الى الفاعل بالجبر - والا لصدر كل شيىء من كل شيىء .

وان شئت قلت : ان (قاعدة العلل والمعاليل ) عقلية بكل دقة وتلك لا تدع مجالا لعدم الانضباط ، ولو بقدر شعرة ، وان الذى ندعى هو عدم كشف الانسان حين كشف القاعدة ، لكل شرائطها وموانعها، والا فمع اجتماع الشرائط ،وفقدان الموانع لابد وان تؤثر العلة فى المعلول بدون التخلف .

الرؤية المستقبلۀ

أما الميزة الثانية، وهى ميزة الرؤية المستقبلية، فان العلم عبارة عن مجموعة كشوف يصل الانسان بسببها الى مناهل الحقائق ، فيعطى العلم للانسان رؤية المستقبل ، بانه كلما تحقق السبب تحقق المسبب ، وهل العلم الا ذلك ، فعلم الطب مثلا : يعطى للانسان معرفة ، انه كلما تعفنت الاخلاط، كانت الحمى ، أو كلما دخلت الجرثومة الفلانية فى رئة الانسان تحقق التدرن الرئوى ، وعلم الهندسة يعطى رؤية انه كلما تحقق

(المعين) من ابعاد ثلاثة خاصة تحقق للجسم الاستيعاب بالقدر الفلاني.

وهكذا بالنسبة الى سائر العلوم حتى اللفظية منها ، ففى علم النحو يقال: كلما تحقق وصف فضلة، نصب على الحالية ) ، و(السياسة) هكذا تعطى الرؤية المستقبلية ، مثلا : فى فصل (الانتخابات) تعطى السياسة ، قاعدة انه( كلما كان المرشح اكثر نزاها، وأكبر دعاية ، كان فوزه اقرب من فوز خصمه) .

وفي فصل (السياسة الدولية) نرى القاعدة العامة القائلة ، بانه (كلما كانت الحضارة فى دولة أكمل، كانت السيادة فيها على الدول الاقل حضارة منها أكثر) الى غير ذلك من المسائل السياسية ، التى تعطى الرؤية المستقبلية .

انعدام الرؤية للمستقبل

أما ما نشاهد من عدم تمكن السياسي من الرؤية الدقيقة للمستقبل، في كثير من الاحيان ، فانه يعود الى أحد أمرين :

(الاول) عدم اهتمامه بالمقدمات اهتماماً كافياً، وحيث غلطت عنده المقدمات لم تكن النتيجة المتوخاة .

(الثاني) عدم در که لكل الاسباب والشرائط والموانع ، ومن الواضح ان النتائج تابعة لمقدماتها ، لالما ادرك الانسان من الادراكات الناقصة غير الواقعية، والا فحتى العلوم الرياضية ، اذا لم يهتم الرياضي بالمقدمات حق الاهتمام، أو لم يدركها حق الادراك لم يصل الى فهم النتيجة الصحيحة .

الانقاذ من الخرافة والمشكلة

وأما الميزة الثالثة للعلم ، وهى ميزة الانقاذ من الخرافة والمشكلة ، فهى متوفرة ايضاً في علم السياسة ، فان السؤال المطروح في كل أنواع العلوم: انه ما فائدة العلم ؟ وماذا ننتفع من التحقيقات حول علم ما؟ والجواب أن العلم

(بالغض عن كونه فضيلة ، وعن كونه قد يكون لنفسه، فيقال : العلم للعلم) يعطى للانسان أحد شيئين :

(1) الانقاذ من الخرافة والبدائية .

(2) الخلاص من مشكلات الحياة ، فالانسان يخلق خالى الذهن، كما قال سبحانه :«والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا»⁽¹⁾وهذا الفراغ الذهني ينتج اول ما ينتج (البدائية التفكيرية) ثم (عدم وصول الانسان الى الحياة السعيدة) وكثيراً تصل البدائية الى الخرافة ، فتزرع في الذهن المواد الضارة، وخلاف الحقائق مما يسمى بالخرافة كما انه كثيراً ما ينتج الفراغ الذهني المشكلات الجمة والتى احياناً تؤدى الى عطب الانسان ، أو فقده حياته .

فمثلا : من لا يعتقد بوجود الله عالم قدير حكيم ، لابد وان يعبد الصنم ، أو ان ينتهي الى ان الكون معلول طبيعة جامدة عاجزة ، وكلاهما خرافة ، مثلهما مثل من يعتقد بان مجلدات - دائرة المعارف - من تأليف (بقرة) أومن تأليف(الشمس والهواء والماء والتراب) وهل الطبيعة شيء الاهذه الامور الاربعة وما أشبهها ؟.

ويأتى بعد ذلك دور المشكلات، فمن ينزل فى عينه الماء ، ولا يعرف الطب، وليس هناك طبيب ، يعيش طول حياته اعمى، ومن ابتلى

(بحمى السل) ولم يكن طبيب ينقذه ، اخترمه الموت في ريعان شبابه ، وهكذا بالنسبة الى راكب البحر بدون ربان ، وبانى الدار بدون قواعد البناء ، حيث يغرق الاول ويخر السقف على الثاني فتتكسر عظامه ، فيدخل في قافلة الزمنى والمعوقين .

وجود هذه الميزة في السياسة

و(السياسة) تغترف من منهل هذه الميزة الثالثة ايضاً، فان من ليس بسياسي

لابد وان يزعم بأن الحاكم الديكتاتور (ظل الله) وينفذ ارادة الله، وهي خرافة ، بالاضافة الى انه يصبح عبداً يساق، كما يشتهيه الديكتاتور حسب أهوائه وذلك يوجب شقاء حياته ، واحياناً يجزره الحاكم المستبد جزر الاضاحي ، فيكون قتيل جهله .

مسألة : 8 للسياسة ساحتان : داخلية وخارجية

اشارة

الفقيه السياسي يجب ان يلاحظ السياسة ، في ساحتين ، ساحة الداخل والساحة العالمية، وذلك لان السياسة بنفسها لها الساحتان المذكورتان ، فان الادارة واعمال القدرة والنفوذ (التى هى عبارة أخرى عن السياسة) لابد وأن تكون في الداخل، كما لابد وأن تكون فى الخارج ، ولكل منهما شعبتان .

للداخل شعبتان

(الأولى) حفظ الداخل بما هو وظيفة الدولة فى ضبط النظام وأخذ زمام العدل، والانماء ، وما الى ذلك

(الثانية) الحيلولة دون تسرب السياسات الاجنبية الى الداخل، هذا بالنسبة الى داخل البلاد المحدودة بحدود هذه الدولة أوتلك.

للخارج شعبتان

وأما بالنسبة الى الخارج ، فللدولة شعبتان ايضاً:

(الأولى) وضع التأثير على سائر الشعوب في الاسهام بنظمها وكف الظلم

عنها وذلك لان الانسانية وحدة واحدة واللازم على الانسان بما هو انسان خدمة الانسان الاخر مهما كان لونه وعقيدته واتجاهه والنظام المسيطر عليه .

قال سبحانه : «ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين» ⁽¹⁾

وقال (صلى الله عليه و آله وسلم) :( الناس سواسية كاسنان المشط).

وقال الامام أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه الى مالك الاشتر : (أما أخ لك فى الدين أو نظير لك في الخلق).

وفى الشعر المنسوب اليه (عليه السلام) :

الناس من جهة التمثال اكفاء*** أبوهم آدم والام حواء

وقد كان من أوليات الاسلام ما ذكره سبحانه :« انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ».⁽²⁾

وقال (صلى الله عليه و آله وسلم) : ( لكل كبد حراء اجر )مما يوجب ان ينظر الانسان الى أخيه الانسان ، بنظر الانسانية ، فيساعده ويخفف عنه المآسى (والتي منها مأساة خرافة العقيدة) .

(الثانية) محاولة كف حكوماتها عن التأثير في البلد الاسلامي- مثلا- بسبب (الجماعات الضاغطة) وما أشبه ، حيث انه لو لم تتدخل الحكومة في الحيلولة عن التأثير في بلدها اثرت الحكومة الخارجية في البلد بمختلف أنواع التأثير كما سيأتي بعض الكلام فى كيفية تأثير الدول بعضها في بعض.

اذا عرفت ذلك نقول : (المسرح الاول) من مسرحي اعمال الدولة نفوذها وسياستها، هو مسرح الداخل .

اطلاقات الدولة

والدولة لها ثلاثه اطلاقات :

(الاول) ان يراد بالدولة (القوة التنفيذية) فيقال : قد صممت الدولة على كذا أو كفت الدولة يدها عن كذا فان المراد بالدولة حينئذ (القوة التنفيذية) .

(الثاني) ان يراد بالدولة كل التشكيلات الحكومية من السياسية والقضائية والتنفيذية ، وغيرها ، وهذا الاطلاق أعم من الاطلاق الاول الاطلاق الأول.

(الثالث) ان يراد بالدولة، ما يشمل الامة ايضاً ، وذلك كما يقال ان (دولة العراق محددة بايران وتركيا والخليج) فان الدولة يرادبها حينئذ مجموع السكان بحدودها الارضية الخاصة ، وهذا الاطلاق أعم من الاطلاقين الأولين ، واللازم تعيين المراد من (الدولة) بالقرائن المكتنفة بالكلام...

وبذلك ظهران قولنا: (الدولة تعمل نفوذها في مسرح الداخل) نريد بالدولة أحد الاطلاقين الاولين والغالب ارادة الاطلاق الثاني حيث اعتاد الناس ان يريدوا بالدولة (مجموع التشكيلات السياسية وغيرها) فمجلس الامة كمجلس الوزراء كالهيئة القضائية ، وسائر الادارات ، مسرح اعمال نفوذها مجموع الامة ، بما لها من الارض.

وانطلاقاً مما عرفت من معنى (الدولة) قد يعرف بعض السياسيين الدولة بـ (انها الجبهة السياسية ، والادارية ، المتحضرة ، المستقاة من ارادة الامة ، والتي تعمل لنفع المجموع في المجموع) ولكن هذا التعريف بقيوده المذكورة لا يمكن انطباقه على كل الدول، أو بعبارة اخرى ان التعريف المذكور تقريبي وليس جامعاً مانعاً، اذ :

أولا : ليست الدولة الجبهة السياسية والادارية المتحضرة دائما ففي الحكومات الديمقراطية تعمل الاقلية غير الفائزة بالحكم، ايضاً في مجال الحكم مع وجود الشرعية لها سواء في مجلس الامة ، أو في دوائر الاعلام ، أوفي سائر الدوائر.

نعم كلمة الفصل في مورد الاختلافات ، تكون للحزب الحاكم ... وفى

الحكومات الديكتاتورية تعمل الجبهة المعارضة ، نفس اعمال الاقلية - في الديمقراطية ولكن ليس مع الشرعية الموجودة في الديمقراطية ، ومن الواضح ان للمعارضة تأثيرها في حركة الدولة لاجل مآربها ، فالجبهة المعارضة تقف من الدولة - دائماً بالمرصاد مماتخرب احياناً ، وتسبب صرف نظر الدولة عن اهدافها ومقرراتها احيانا اخرى .

وثانياً : ليست الدولة مستقاة من ارادة الامة ، الافي الدول الاستشارية ، والافالدول الديكتاتورية ليست الدولة مستقاة الا من السلاح ، احياناً، والاستعمار احياناً ، فليست الدولة ثمرة الامة ، بل مفروضة عليها .

رانما قلنا : (الاستشارية) لان الدولة النابعة من ارادة الامة على قسمين :

(الاول) الدولة الديمقراطية ، التي تنتخب الامة فيها نوابها ، وهم يعينون القوة المجرية ، ويشرعون الاحكام ، سواء للقوة القضائية ، أو التنفيذية ، أو الادارية ، أو غيرها .

الدولة الاسلامية

(الثاني) الدولة الاسلامية التي تنتخب الامة نوابها ، ليكونوا مؤطرين للقانون الالهي، ومعينين للقوة التنفيذية ، فان الامة - في الاسلام - ليس بيدها التشريع ، وانما بيدها التنفيذ فقط، مع فارق آخر، وهي ان (الفقيه) الجامع للشرائط يكون المشرف الاعلى على الدولة والامة، كما سيأتي تفصيل الكلام في ذلك في مسألة آتية انشاء الله تعالى .

وعلى هذا فكلتا الدولتين (استشارية) وان لم تكن كلتاهما (ديمقراطية) ولذا آثرنا كلمة (الاستشارية) على ذكر (الديمقراطية).

وثالثاً : ليس دائماً تعمل الدولة لنفع المجموع ، وان كانت ترفع هذا

الشعار غالباً ، اذ فى الدولة الديكتاتورية انما يكون العمل للمحاكم الاخذ بزمام الحكم ، سواء كان الحاكم واحداً كما في الحكومات الملكية ، أو جماعة خاصة ، كما في الحكومات الاشرافية ... وفى الدولة الاستشارية انما يكون العمل للاكثرية لوضوح ان تعارض مصالح الجماعات ، وعدم امكان جمعها ، يجعل الدولة بين ان تعمل على حسب مصالح الاكثرية ، أو الاقلية ، واذا دار الامر بين الاثنتين قدمت الدولة الأولى ، ولانريد بهذا الكلام ان الدولة لاتعمل للجميع اطلاقاً(حتى في التعليم والطب وما اشبه) بل المراد ان العمل ليس دائماً لنفع الكل ، بل العمل في كثير من الأحيان يكون لنفع الاكثر.

نعم ، يكون العمل لنفع الكل في الحالات الطارئة ، مثل حالة الحرب من عدو خارجى ، أو حالة كارثة طبيعية تهدد الكل ، أو تحرك عواطف الكل حيث ان الامة بجميع فئاتها ، تقف صفاً واحداً وتكون الدولة حينئذ عاملة لمصلحة المجموع.

ورابعاً : ليست الدولة تعمل في المجموع ، مطلقاً .

(1) فان الدولة الفدرالية ، تشترك الدول الواقعة تحت الوحدة ، فى امور ثلاثة فقط وهى :(الجيش والمال والخارجية) وانما لكل دولة نظام خاص بها ، واحياناً يكون الاختلاف بين تلك الدول فى أنظمتها ، اختلافاً كبيراً .

(2) وفى بعض الدول، حيث تضعف القوة المركزية المدولة ، تفوض الدولة لبعض مناطقها (الحكم الذاتى) ولذا توجد سياسات صغيرة في اجزاء

من الدولة ، هى التى تحل القضايا وتعمل النفوذ وانما الدولة المركزية تبارك تلك السياسات ، الى غير ذلك من الامور التي تجعل التعريف السابق ، تعريفاً في الجملة ، لا تعريفاً جامعاً مانعاً.

وحيث ان الدولة الاسلامية لها قانون واحد ، هو الاسلام المستفاد من

الكتاب والسنة والاجماع والعقل ، ويكون رئيسها الفقيه الجامع للشرائط ، الذي تنتخبه الامة فالشكل الاولى لهذه الدولة، هو الشكل المنطبق عليه التعريف المتقدم بكل قيوده .

نعم ، اذا اضطرت الدولة الاسلامية لظروف قاهرة ان تجعلها كالدول الفدرالية ، أو ما أشبه تلك جاز (حسب القانون الثانوي) .

قال سبحانه :« واعدوا لهم ما استطعتم من قوة » فكلما كانت قوة الدولة أكثر ، كانت أقرب الى الروح الاسلامية .

میزان وحدة الامة

ثم ان ارض الدولة الاسلامية ، هي أرض واحدة ، وكل أفراد المسلمين اخوة، وسواسية في كل شيء مرتبط بالدولة ، لا يفضل بعضهم على بعض ، باختلاف اللون ، أو اللغة ، أو العرق ، أو الحدود الجغرافية ، أوغيرها ، فالقانون يجرى على الكل، على حد سواء فالامة في الاسلام تتوحد ، على هذا الميزان. وبهذا ظهران ميزان (الامة) عند الاسلام ، هو (العقيدة) فحسب ، خلافاً لما اعتبره الغربيون ميزاناً.

فقد اختلفوا في ميزان وحدة الامة الى قولين :

(الأول) ان الميزان (ارادي) وهو (احساس الفرد بتعلقه باجتماع خاص) وتبعاً لهذا الاحساس ، يشترك الفرد مع اجتماع ما ، في العمل و يربط مسيره ومصيره بذلك الاجتماع ، وهذا الرأى ذهب اليه جماعة من علماء السياسة في فرنسا .

(الثاني) ان الميزان (قهري) وهو الاشتراك في اللغة ، والارض، وسوابق التاريخ والثقافة العامة، وهذا الرأى ذهب اليه جماعة من علماء السياسة في (المانيا) وهناك قول ثالث ، يمزج بين الأمرين السابقين ، فتكون الامة واحدة باعتبار

العناصر القهرية والارادية معاً، ولو أردنا الموازنة بين هذه الاراء - مع الغض عن الميزان الاسلامي الذي ذكرناه - كان الميزان الأول أقرب الى انسانية الانسان.

مسرح الخارج

(المسرح الثاني) من مسرحي اعمال الدولة نفوذها وسياستها ، هو مسرح الخارج ، فان دول العالم منذ القديم ، كانت تتدخل بعضها في شئون بعضها ، بمختلف الاسباب والعلل ، فان الانسان لم يزل يطلب العلم والاستيلاء ، وهما جناحا الانسان الى السمو ، ان صرفهما في الخير ، كما انهما من أسباب شقاء الانسان ، ان صرفهما في الشر ، حالهما حال الماء والنار ، ان صرفهما الانسان في النافع نفعتا ، والا كانت النار محرقة ، والماء مغرقاً له.

وقد كان التدخل فى الزمان السابق ، قبل وجود الصناعة والالة ، تدخلا قليلا، الا ما اذا كان التدخل عسكرياً، أما في الحال الحاضر فالتدخل اخذ يتشكل بمختلف الاشكال والوسائل ، التي وضعها العلم في يد الانسان ، ولامناص لاية دولة من هذا التدخل شائت أم أبت .

وأهم عامل للحيلولة أمام هذا التدخل بعد ملاحظة وجوب ترك الناس وحرياتهم ، في قبال ضرب الستار الحديدي حول البلاد ، مما يجعل الانسان أسوء من البهيمة ، كما فعلته الدول الشيوعية - هو تقوية المراكز في الداخل حتى لا يكون تأثير من الخارج، وتأثر من الداخل ، وذلك بأن يمنح الانسا داخل الدولة حاجته( الفكرية والجسدية) فاذا كان الامر كذلك ، لم يكن نقص في الانسان ، حتى يلتمس سده من التيارات الخارجية ، فان الانسان بطبيعته متطلب للكمال ، فاذا وجد الكمال في بلده اتبعه، ولم يتأثر بالتيارات الخارجية

أما اذا لم يجده في بلده ، ووجده في خارج بلده اتبعه ، ولم يمنعه عن السير ورائه اي شيء .

وهذا هو سر ما يعمله الاستعمار من طمس معالم نقاط الكمال في البلد ،ومن تزيين نقاط الكمال في بلد المستعمر، مهما كان الامر بالعكس.

وقدمثل لذلك أحد المستعمرين، قائلا ان ما في الاسلام مثله كمثل ضياء ساطع النور ، وما عندنا مثله مثل ضياء خافت النور، واذا وجد الناس الضياء الساطع لم يلتفوا حول الضياء الخافت ،فالمهم ان نطفى ذلك الضياء ، حتى اذا لم يجد الناس نوراً أقوى من النور الذي عندنا ، التفواحول نورنا تلقائياً، ولعلنا نعود الى تفصيل هذا الذي يفعله المستعمر بالبلاد المستعمرة ، في مسألة اخرى .

عوامل النفوذ

اشارة

وكيف كان ، فعوامل تدخل الدول بعضها فى بعض ، مما يجعل الدولة المتنفذة ، الدولة الاجنبية مسرحاً لاعمالها السياسية ، ولنفوذ قدرتها ، امور:

1 - عامل الدين

(الاول) عامل الدين - أوما يشبه الدين - فان ترابط الشعوب بعضها ببعض في الدين ، يجعل امكانية تدخل دولة في دولة ، تتحدان دينا ، امراً سهلا ، والفكر لا حدود له ، مهما حاولت الحكومات جعل الحد له ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية ، فان الدين أو ما اشبه الذي له الاستيعاب العالمي ، لابد وان يمهد الجو لنفسه في كل مكان يمكنه ذلك ، وكذلك سائر الافكار والمباديء ولذا تهتم الفئات الدينية والاحزاب السياسية، بالتدخل في شئون الدول ، واذا

كان بيد الدين أو الحزب السياسي ، الدولة ، كان التدخل أشد ، حيث تملك الدولة وسائل التدخل الكثيرة ، من المال وأجهزة الاعلام وسهولة التحرك ، وغير ذلك .

ومن الواضح، ان الدين حيث يرتبط بالروح، أسهل في النفوذ من الحزب السياسي المرتبط بالمادة ، فان المادة ليس لها من الاغراء ما يكون للدين حتى الدين المزيف اطلاقاً ، أو المنحرف عن نبعه الصافي.

2 -عامل القدرات

(الثاني) عامل القدرات الكبرى ، فان الدول تنقسم الى ثلاثة أقسام الكبرى والمتوسطة ، والصغار، والقدرات الكبرى تتدخل بشكل وبآخر في القدرتين الاخريين كما ان القدرة المتوسطة تتدخل في الاخيرة ولذانرى ان القدرتين الاخريين في اضطراب دائم، وكلما حدثت الحروب أوما أشبه بين قدرتين غير كبيرتين ، تدخلت القدرات الكبرى، في الحلبة رأساً ، كما وجدنا ذلك ، في قصة فيتنام وفلسطين وغيرهما، فان روسيا وقفت الى جانب فيتنام، وامريكا ضدها، وكذلك الحال في فلسطين فى الحرب العربية الاسرائيلية، ولوان وقوف روسيا الى جانب العرب كان صورياً، بينما كان وقوف امريكا الى جانب اسرائيل واقعياً، كذلك بالنسبة الى التدخل المصري السعودي في اليمن ، والايراني العراقي في حرب الاكراد - في زمن الشاه - الى غيرها، ولذا فاذا تمكنت الدولة الكبيرة من فرض سياستها في الدولة الصغيرة من وراء الستار فعلت ذلك، لتظهر نفسها بمظهر النزاهة والبرائة والا تدخلت علناً، اعلامياً، ثم عسكرياً .

3- عامل الثقافة

(الثالث) عامل الثقافة ، حيث ان الثقافة المشتركة ، توجب تفاهم الشعوب وذلك يسهل تأثير بعضها في بعض ، والثقافة تشمل اللغة ، والتقاليد، والعادات وكيفية التفكير ، ووحدة الاصول العقائدية، والفروع الفقهية وما أشبه ، ولذا يحاول الاستعمار دائماً ، ان ينشر ثقافته فى البلاد المستعمرة ، ليسهل بذلك استعمارها ، ويتسابق المستعمرون فى جذب طلاب المدارس الى بلادهم ليتلونوا بلونهم ، ويكونوارسلهم الى البلاد المستعمرة - بالفتح - فان الانسان لا يفرز الا ما أخذ ، فلو أخذ طلاب ( بلد ما) لون الثقافة البريطانية ، أو الفرنسية أو الروسية، افرزوا ذلك اللون في بلادهم، مما يسهل للاستعمار أن يفتح موضع قدم هناك.

ولهذه الجهة نرى ان الاستعمار لماورد بلاد الاسلام فعل امرین:

الاول : تضعيف ثقافة الاسلام ولغته العربية ، فأعاد تقوية اللغات والاداب والرسوم المحلية التى كانت قبل الاسلام : كالسنسكريتية في الهند، والفهلوية في ایران ، والبشتو فی افغانستان الى غير ذلك .

أما في البلاد العربية ، فقد أحيوا اللهجات المحلية بما سبب اندثار اللغة الفصحى ، التى هى لغة القرآن والسنة، وفى جملة من المستعمرات منعوا اللغة العربية اطلاقاً ، كما في الجزائر، كما منعوا الخط العربي في بعضها كمافي تركيا ، هذا الى جانب أحيائهم سوابق البلاد ، وذلك لقطع صلتهم بالاسلام الذى هو عامل وحدة البلاد، واحياء صلاتهم بسوابق البلاد، كما احيوا الفرعونية فى مصر ناصر ، والشاهنشاهية المجوسية في ايران الشاه، والبابلية في العراق وهكذا أحيوا الكلدانية والاشورية والطورانية والبرهمية وغيرها ، في مختلف

بلاد الاسلام .

الثاني : تقوية ثقافة بلاد المستعمر ، من لغة و آداب ورسوم وما أشبه فصار تعلم لغة المستعمر مفخرة، والتأدب بآداب المستعمر فضيلة والدراسة في بلاد المستعمر مباهاة ، الى غير ذلك. وقد اثمرت هذه الثقافة ثمارها المرة ، حتى بعد الاستقلال ، فزعماء الهند الذين تعلمو اثقافة بريطانيا ، الغوا الاسلام الذي كان دين الهند منذ الف سنة ، بعد ان استقلوا ، وزعماء الجزائر الذين تعلموا ثقافة فرنسا ، لم يعملوا بأحكام الاسلام بعد استقلالها، و زعماء اندنوسيا ، الذين تعلموا ثقافة هولندا ، حالوا دون احياء الاسلام ، بعد زوال الاستعمار الهولندى عن بلادهم، بل وزعماء مايسمى بالاستقلال ، في البلاد العربية ، هم الذين كانوا من أشد الناس عداوة للاسلام في هذه البلاد .

4- الامم المتحدة

(الرابع) عامل الامم المتحدة ، ومؤسسهاتها الكثيرة التي هي التي هي زهاء مأة وخمسين مؤسسة، فإن هذه المؤسسة خلفت (عصبة الامم )وممارستها الوقوف دون الحروب بين الدول التي هي أعضاء في المؤسسة ،والمؤامرات التي تحاك ضد الدول غير الكبرى، جعلت هذه المؤسسة ، لا قليلة الفعالية فحسب، بل آلة بيد الدول الكبرى ، وقد صارت آلة لايجاد الاضطراب والفوضى والحروب في العالم ، حيث ان لهذه المؤسسة ، بفروعها الكثيرة ، وحدورها في مختلف شعب الحياة ، الثقافية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والتربوية ، وغيرها ، اليد الطولى في ايجاد الاضطرابات ، وهي تتعاون غالباً مع سفارات الدول الكبرى في التدخل في الشئون الداخلية في البلاد، وحيث انها ملجأ للدول الصغرى كان ضرها أكثر لانه من قبيل الاستعمار الفكري ، بل انها تنشر بالفعل الاستعمار الفكري ، فمثل الذين يلتمسون العون من هذه المؤسسة ، كما قال الشاعر :

المستجير بعمرو عند كربته*** كالمستجير من الرمضاء بالنار

وعلى أي حال ، فالامم المتحدة ، من وسائل البلدان الكبار ، المتدخل في الشئون الداخلية في بلدان العالم، واحياناً تعمل مؤسسات الامم المتحدة، لاجل توسعة الاستعمار الواحد، واحيانا لاجل توسعة اكثر من استعمار، واحيانا تتحد دولتان كبيرتان أو اكثر في مقاومة ثورات الشعوب، من خلال بث مؤامراتهم في البلاد الصغيرة .

وحال (جامعة الدول العربية) و (مؤسسة الوحدة الافريقية) و ( مؤسسة دول عدم الانحياز) ليس بأفضل من حال (الامم المتحدة ) فانها ايضاً ، ادوات بيد الدول الكبرى ، لتوسيع نفوذها في الدول الصغيرة ، التي تشملها هذه الاغطية البراقة . وبكلمة واحدة ، حيث ان دول العالم الثالث ، ضعيفة في كل شئونها و محتاجة الى الدول الكبرى في كل شئونها ، فهي مسرح لتدخل الدول الكبرى فيها ، وقد قال علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام : (أحسن الى من شئت تكن أميره واستغن عمن شئت تكن نظيره ، واحتج الى من شئت تكن اسيره) .

وقد قال الشاعر :

(كل من كان ضعيفاً أكلته الاقوياء )

مسرح السياسة للحكومة

وكيف كان ، فقد ظهر مما تقدم تقدم ، ان السياسة ، الحكومة ما ، أكبر من الدولة المحدودة بالحدود الجغرافية من ناحية ، وفي نفس الحال أصغر من الدولة (المذكورة) من ناحية اخرى ، ففي ناحية انها أكبر من الحكومة، توسع نشاطها الى داخل الدول الأخرى.

(1) أما بقصد الاستعمار - كما هو شأن الدولة المستعمرة - بالكسر- .

(2) أو بقصد الحفظ والوقاية، حتى لا تتآمر ضدها الدول الاخرى .

(3) او بقصد الهداية والانقاذ ، حيث ان الحكومة تريد هداية الاخرين الذين هم تحت نفوذ سائر الدول المنحرفة ، وانقاذ أفرادها عن الخرافة والظلم وهذا غالباً هو شأن الحكومات الدينية.

ومن الواضح الفرق بين الحكومات الاستعمارية والحكومات الدينية المخلصة حيث ان الاولى : تريد الاخذ والاستغلال، والثانية تريد العطاء والانقاذ ،وليس معنى هذا الكلام ان الحكومة الدينية دائماً كذلك ، ولذا قيدناها بالمخلصة ، اذ الحكومة قد تكون فى سطحها دينية وفي باطنها استعمارية، كما هو بالنسبة الى حكومات التبشير ، بل المراد ان الحكومة اذا كانت منطلقة عن الدين الصحيح تكون ضد الاستعمار في جوهرها ، وفي عملها .

أما من ناحية أنه أصغر ، فقد عرفت ان جبهات سياسية مجازة أو محظورة تعمل دائماً الى جانب الحكومة الرسمية، والتي تسمى (بالمشروعة) ولذا تتقلص سياسة الحكومة الرسمية ، بقدر نفوذ تلك السياسات الظلية ، فان كانت مجازة عملت بصراحة ، وحددت من السلطة السياسية الرسمية علناً، وان كانت محظورة عملت في الخفاء بالدعاية والتهريج والجماعات الضاغطة مما يقلص الحكومة الرسمية ، أحياناً خوفاً ، واحياناً من جهة عدم قدرتها على تنفيذ مآربها .

هذا بالاضافة الى ما تقدم من انحسار نفوذ الحكومات ( الفدرالية ) عن الحكومات المهضومة في معدتها ، والحكومات (الضعيفة) في قبال قطعات من الدولة لها حكم ذاتي ، في قبال الدولة المركزية .

توحيد السياسة للدولة الاسلامية

ثم ان الدولة الاسلامية ، يلزم ان تكون لها وحدة سياسية ، تضم كل اقطار بلاد الاسلام تحت حكومة مركزية واحدة، واذا لم يمكن جمع الاقطار في وحدة شاملة ، كان من الممكن جعلها ، في حكومات ولايات ، لها انتخابات حرة لرؤسائها ، وان كانت كلها خاضعة لحكومة مركزية واحدة ، تجمع شملها وتوحد صفوفها.

كما ان اللازم ان تكون الخارجية، والجيش ، والمال فيها متحدة ، فتكون كلها مشمولة لوحدة اقتصادية كما هو الحال في بلدان قطر واحد ، لا ان يغوص قطر في النعيم بينما لايجد البلد الاخر لقمة العيش ، وقد قرأت في تقرير ان بعض البلدان الإسلامية في الحال الحاضر دخل الفرد فيها في العام ما يقارب عشرة آلاف دينار ، بينما قطر آخر دخل الفرد فيها في العام عشرون ديناراً ، وبالوحدة الاقتصادية ، يحصل النمو الاقتصادي ايضاً ، مثلا : اراضى السودان القاحلة القابلة للزراعة ، والتي تعطى الكثير من احتياجات البلاد الاسلامي تزرع بواسطة البلاد النفطية وهكذا .

لا . . . للاحتكار التجارى

وسوف تكون التجارة حرة - كماهو المنهاج الاسلامي - لكن يمنع من الاجحاف :

أولا : بواسطة اتجار الدولة ، ومن الواضح ان بعض التجار لو باع الشيء رخيصاً ، لم يتمكن الاخرون من الاحتكار والغلاء .

وثانياً : بواسطة المنافسة الحرة بين التجار

وثالثاً : بواسطة المعاقبة لمن سولت له نفسه بالغلاء ، كما ذكرنا ذلك في (الفقه : الاقتصاد) وهنا ، الماعاً .

وكذلك سوف تكون للدولة الاسلامية الواحدة المترامية الاطراف ، وحدة اجتماعية ، اذ وحدة الدين، ووحدة القانون ، ووحدة الاقتصاد ، ووحدة السياسة لابد وان تنتهى الى وحدة الاجتماع ، ولاتكون البلاد الاسلامية الموحدة ، كالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث لكل قطر منها سياسة خاصة ، و قوانين خاصة ، لوضوح الفرق بين الدولة العقائدية وبين الدولة الململمة، خصوصاً: اذا فرضنا وحدة اللغة العامة لكل الولايات ، وهى اللغة العربية ، حيث ان الواجب على المسلم ، تعلمها من أجل الصلاة ونحوها . . . وبذلك يعاد مجد الاسلام الغابر ، و يأخذ الدين بزمام العالم فينجي الناس من الديكتاتوريات ،بقوانينه التي تضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم.

مسألة : 9 النظرة الاسلامية المستوعبة

اشارة

للاسلام نظرة واقعية الى (الافراد) الذين لهم شخصية علمية ، أوسياسية، أو اجتماعية ، أو اقتصادية، أو غيرها، والى (التاريخ) الذي يضم الافراد في رحم التيار العام ، فليس الاسلام مما يخصص بأهميته (الاول) وحده ،ولا (الثاني) وحده، بخلاف المدارس الفكرية العالمية - على الاغلب حيث تهتم بأحدهما فقط.

فترى الاسلام تارة ، يذكر أحوال الاشخاص صالحين كانوا أم طالحين ، أمثال آدم عليه السلام والشيطان ، وهابيل و قابيل ، ونوح (عليه السلام) وولده و ابراهيم (عليه السلام) و نمرود ، وموسى وفرعون، وامرأة فرعون وامرأة لوط الى غير ذلك ، وتارة اخرى يذكر أحوال الامم ، كعاد وثمود و قوم يونس و بنى اسرائيل، الى غير ذلك فقد قال تعالى :« قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدء الخلق »⁽¹⁾.

وفي الحديث: (من ورّخ مؤمناً فقد أحياه) .

وقال أمير المؤمنين عليه السلام :( فسر فی دیار هم و انظر الی آثار هم).

وأنشد عليه السلام :

باتوا على قلل الاجبال تحرسهم*** غلب الرجال فلم تنفعهم القلل

الى غير ذلك .

و هذه النظرة الاسلامية المزدوجة هى النظرة الواقعية اذكل واحد من الشخصيات والاحداث التاريخية، يتفاعل بعضها في بعض خارجاً ، وكل واحد منهما يوضع نصب عين الانسان اللاحق، والتاريخ اللاحق اسوة ، فان الاخيار تحيى للاسوة ، والاشرار تبقى ليرى الانسان كيف انشرهم لم يعد اليهم والى غيرهم الا بالخسران ، فيجتنب ، هذا بالنسبة الى الأفراد .

أما بالنسبة الى الاحداث التاريخية فالتاريخ تكاملي اذ الانسان الذي هو محور التاريخ وصانعه ، ميال بطبعه الى الكمال .

ولذا يرى التاريخ في حال التكامل، وكلما صنع في التاريخ ابقى ، وبنى عليه أكمل منه ، كالمصباح يبتدء بالسعف، والى ان ينتهى الى الذرة ، ووسيلة النقل فى البحر تبتدء بالخشبة ، والى ان تنتهى الى الباخرة وهكذا ، و الزمان يسير الى الاكمل ، وقد فسر بعضهم قوله سبحانه :« لتركبن طبقاً عن طبق »⁽¹⁾بذلك.

تفاعل الانسان والتاريخ

والانسان العبقري والتاريخ المتصاعد يتفاعل احدهما مع الاخر ، ويستفيد احدهما من الاخر ... فالعبقري يستفيد من التاريخ قدر تكامله الى زمانه ، مثلا العبقري يركب الطائرة بسرعة الوصول الى محل تدريسه ، ويستنجد بالطابعة لايصاله أفكاره الى الطلاب، كما ان التاريخ يضع نسبة جديدة في بنائه التكاملي من العبقري ، فابن سينا يقدم الطب ، والعلامة يقدم الفقه ، والمجدد الشيرازي يقدم استقلال ايران.

نظرة على مدرسة ماركس

وبذلك تبين ان اهتمام( مدرسة ماركس )بالتاريخ، وعدم الاهتمام بالافراد لان التاريخ تكاملي ، يسير لاجل انقاذ الانسان من يد استغلال الانسان ، وذلك يكون بتعميم الشيوعية ، غير تام ، اذ يرد عليه :

أولا : ان النظرة الى التاريخ فقط ليست نظرة مستوعبة ، كما عرفت لزوم ازدواجية النظرة .

وثانياً : انهم لم يلتزموا بهذه النظرة، ولذا أخذوا يهتمون بماركس وانجلز ولينين وستالين وماو و كاسترو وكيم ، فاذا كان الامر كما ذكروا ، فلماذا هذا الاهتمام ؟

وثالثاً : ان التاريخ الذين قالوا به ،من أدوار أربعة لم يدل عليه دليل، بل الدليل دل على عدمه كما ذكرناه سابقاً وفي( كتاب الاقتصاد) و

(ماركس ينهزم) وغيرهما ، فكبراهم بتكامل التاريخ تام لكن صغراهم ترقيع دل الدليل على عدمه .

ورابعاً : التكامل اختياري، وليس بجبرى ، اذ الانسان يصنع هذا التكامل والانسان مخير وليس بمسير كما ثبت في علم الكلام والفلسفة .

المدرسة الغربية الاخرى

كما تبين مما ذكرناه من ازدواجية الامر ، ان الاهمية ليست للافراد فقط كما تقوله المدرسة الاخرى التي شاعت في الغرب والشرق ، ولها بقية الى الان ، ثم يشتبه غالباً بعض مناصري هذه المدرسة (بل هو أشتباه عام لكثير من المؤرخين) حيث يذكرون - على الاغلب -

(السلاطين) و (الديكتاتوريين)

و (الفاتحين) ومن اليهم ، مع انهم جزء وليس بكل ، بل اللازم الى جنب اولئك ذكر العلماء والخطباء والمؤسسين والبناة ، ومن اليهم ممن تعاونوا في تكميل الحياة والانسان ، وقد تقدم ان الانسان ، يكمل نفسه وجسده ومجتمعه ومحيطه الطبيعي ، وقد سار اثرهم الشعراء الذين يتبعهم الغاوون ، فترى ديوان فلان - عربياً كان أو فارسياً - مليئاً بمدح الطغاة والمستبدين والقتلة وممتهني كرامة الانسان ، أما الامة فلا أثر لهم، فى أمثال هذه التواريخ، والدواوين.

وكيف كان ، فاللازم ان يكون مسرح السياسة أمور ثلاثة :

(1) الاشخاص ، الذين لهم مدخلية في السياسة بالمعنى العام .

(2) والتاريخ بمافيه الامم ، حيث ان الفرد العبقري بدون الأمة لا يقدر على البناء ، كما ان ضده بدونها لا يتمكن من الهدم .

(3) الاطارات الحقوقية ، والقوانين التي لها مدخلية في صنع الانسان والتاريخ ، اذ في كل هذه الاطارات ، ينمو أو يسقط الانسان والتاريخ ، وان لم تكن الاطارات بوحدها بانية وهادمة .

واذ قد عرفت ان المسير للتاريخ الى الامام ، الذي يجب ان يكون مسرحاً للنظر السياسي ، هو الافراد والقيادات جميعاً نقول : ان هاتين تظهران في ثلاثة وحدات (الوحدة العليا) و (الوحدة الوسطى) و(الوحدة القاعدية).

الوحدة العليا : الدولة

فالوحدة العليا هي (الدولة) حيث انها تكون في صدد تسيير دفة الحكم والسير بالبلاد والاجتماع الى حيث الهدف المنشود، ولايهم في الأمران يكون المسير للدولة فرداً (كما في الدكتاتوريات) أو جماعة (كما في حكومة الاشراف ونحوهم) أونواب الامة( كما في الاستشاريات ديمقراطية كانت أم لا) اذالمهم - في كلامنا الان - ان الدولة هي مركز التصميم الذي يجب ان ينظر اليه السياسي

ولابدان يعلم ان الدولة لسعة قدراتها المادية والمعنوية ، من أهم عوامل تسيير الاجتماع .

أما قدرتها المادية فواضح ، وبها توظف الناس رغبا ورهباً ، في مختلف الخدمات والتي منها الجيش والشرطة والامن والقضاء وغيرها .

وأما قدرتها المعنوية ، فلوضوح ان الدولة تستمد شرعيتها من أمرين :

(الاول) (القانون) فان القانون مسلم الاتباع عند قطاعات كبيرة من الامة والدولة تنفذ القانون ، سواء كان القانون موضوعاً في الدين ، أو بسبب نواب الامة ، أو بسبب قيادات الحزب، وحتى الدول الديكتاتورية، تزيف ارادة جماعة باسم (مجلس قيادة الثورة) أو (مجلس الشعب) أو ما أشبه ذلك .

ومن الجدير بالذكر ، ان نقول بين قوسين (ان الامم يجب ان لا تخدع بأمثال هذه الظواهر اطلاقا والا تمست فيهم الدكتاتورية المطلقة مما يوجب هلاك الحرث والنسل ، وقتل الابرياء، وفتح باب السجون والتعذيب ومصادرة الاموال وخنق الاصوات الى آخر الامور الديكتاتورية، بل اللازم ان تعي الامة فان كانت الحكومة دينية كان اللازم ان يكون القانون حسب دساتير الدين الموجودة في منابعه ، وان يكون تطبيق الكلى على الشخصى، حسب رأي أكثرية مجلس الامة ، المنتخبة بكل حرية وأمانة ، وان كانت دولة غير دينية ، يجب ان يكون القانون والتطبيق حسب رأي أكثرية الامة كذلك ).

(الثاني) المعنويات ، فقد تكون هذه بسبب ان الدولة على طبق معنويات الناس ، كما في الدول الدينية ، والدول التي لها مبادىء خاصة منطبقة على مبادىء الناس المسلّم بها لديهم وقد تكون هذه بسبب (القوة الخامسة) التي تنظمها الدولة داخل صفوف الناس بقصد تهيئة الرأي العام على وفق أعمال الدولة فهذه القوة الخفية بالاضافة الى وسائل الاعلام هي التي تحتوش الناس لقبولهم أعمال الدولة وهذه

القوة قد تتمكن من التأثير على رأي الاكثرية - اذا كانت غير واعية - او اذا كانت اعمال الدولة ملائمة نوعاً ما - وقد لا تتمكن الا من ايجاد رأى ثان في المجتمع بسببه لا تكون الدولة منفردة فى الميدان، لتصب الجماهير عليها اللعنة والبرائة .

واذا تمكن وعاة الامة من سلب الشرعية عن أعمال الدولة لم تتمكن ( القوة الخامسة ) من اداء رسالتها ، باضفاء الشرعية على أعمال الدولة

وسرعان ما ينكشف للجماهير زيف الدولة ، فان تمكنوا من اسقاطها بالطرق المقبولة ، اسقوطها كذلك ، والا توسلوا بالقوة ، ولذا يجب على الدول الديكتاتورية ان لاتطمئن بهذه الاساليب في بقائها ، وأفضل لها ان تعدل سياستها تجاه الامة ، من السير في مثل هذا الخط المنحرف الذي يؤدي اخيراً بنفسها وسمعتها.

وبما تقدم تبين ، ان بين (القانون) و (المعنوية) عموماً من وجه - حسب اصطلاح المنطقيين- اذ ربما يكون قانون ومعنوية، وربما يكون قانون دون معنوية كما في حكومات الاستعمار حيث يوضع القانون على يد المستعمر وعملائه ، الا ان الناس ينظرون الى القانون شزراً ، وربما تكون معنوية دون قانون ، كما في الحكومات الدينية ، حيث أكثرية الشعب متدينون ، وبعدلم توضع القوانين التي تستند اليها الدولة في امورها .

والتجربة والمنطق ، يدلان على ان الحكومات الدينية أكثر دواماً من غيرها والسبب ان الحكم تحمله القلوب والابدان بينما الحكومات غير الدينية حاملها الابدان فقط ، واذا اختلف القلب والبدن كان الاجدر ان ينتهى الحكم في مدة وجيزة ، بخلاف ما اذا اتفقا ، اذ لا مبرر لسقوط الحكم حينئذ بسرعة .

الوحدة الوسطى : الجماعات

(والوحدة الوسطى) الجماعات ذات النفوذ و الفعالية في الجماهير كالجمعيات

والمنظمات والاحزاب، سواء تشكلت باسم الدين أو الدنيا ، أمثال الجمعيات الاقتصادية والطبية والثقافية، وغيرها وهذه الجمعيات و الجماعات ان كان هدفها الوصول الى الحكم كانت احزاباً سياسية، وما أليها ، وان لم يكن هدفها ذلك ، كانت جماعات اجتماعية واقتصادية وغيرهما .

وعلي اي حال ، فأمثال هذه الوحدات تؤثر فى السياسة دائماً ، أما تأثيراً مباشراً ، اذا هدفت السياسة ، فتطلب من الدولة اجراء سياسة خاصة مما يوجب اضطرار الدولة القبول ، أو تحول دون إعمال الدولة سياسة خاصة ، مما يجد مسار حركة الدولة ، وأما تأثيراً غير مباشر اذا لم تهدف السياسة ، كما اذا تصرفت في الاقتصاد ، حيث ان الاقتصاد وجه ثان للدولة .

ولنفرض ان الجماعات الصناعية عملت للتقليل من الصناعة، فان الصناعة تقل ، ويؤثر ذلك في بيع الدولة مصنوعاتها للخارج ، مما يؤثر في ضبط الدولة رقبة الاسواق الخارجية، وهذه ضربة سياسية تتلقاها الدولة وبقدر الضربة يضعف وزن الدولة في الخارج .

وعلى اي حال ، فأمثال هذه ( الوحدة الوسطى) تكون مسرحاً لمطالعة السياسي لها ، كمسير لسياسة الدولة في الجملة، وكثيراً ما تجعل الدولة بين بعض هذه الوحدات ، وبين وحدات اخرى ، تنافساً بقصد عدم امكانها الضغط على الدولة بالقدر الطبيعي، ولا يمكن ذلك الا اذا جعلت الدولة تنافساً طبيعياً اذ الجمعية المصطنعة العميلة للدولة لاتقدر على التخفيف من الضغط الطبيعي الذى تورده الجمعية الحقيقية على الدولة مثلا اذا كانت بعض التجمعات العمالية حول معمل تضغط على الدولة ، فبامكان الدولة ان تكون معملا آخر ، يجتمع حوله العمال، يضغطون على التجمع الأول ، ليكفوا الضغط عن الدولة من جهة ضغطهم المضاد على التجمع الاول .

الوحدة القاعدية : الجماهير

(والوحدة القاعدية) هي ثالث الوحدات في ملاحظة السياسي، وهم جماهير الناس ، الذين ليسوا من الوحدتين السابقتين، ومع ذلك لهم مطالب منبعثة عن (الدين) أو (القومية) أو (الاقتصاد) أو غيرها توجب الضغط على الدولة في سياستها حتى تلتزم الدولة سياسة خاصه ايجاباً أو سلباً أو تعديلا، واسلوب ضغط الجماهير على الدولة ، مع انهم ليسوا بمتشكلين ، في شكل خاص ، هو ضغطهم على الجماعات ذات النفوذ وعلى أفراد الدولة ، مما ينعكس الضغط على الدولة وأحياناً يتجمعون في مظاهرات و اضرابات جماهيرية، اذا كانت مطالبهم قوية. والدولة في ما اذا كانت

((استشارية: بكلاشقيها ) تفادي الرأي العام غالباً بمختلف الاساليب والاسباب لان الرأي العام اذا صار ضد الدولة، يسقطها .

أما في الحكومات الديكتاتورية ، فهي غالباً تتجاهل الرأي العام، وتقابله بالعنف لكن هذا لايدوم زماناً طويلا وانما تتمكن الدولة ان تقاوم مدة حسب قوة المعارضة العامة أو ضعفها ، وأخيراً ، تسقط ، حيث تأخذ الجماهير مطاليبها .

(أ) فالانبعاث عن الدين، فيما اذا كان عمل الدولة مخالفاً للدين ، حيث ان الجماهير المتدينة تأخذ فى التجمع ، وأبداء الرأي ، والضغط على الجماعات ذات النفوذ ، وعلى الأفراد المنخرطين في سلك الدولة .

والمثال الظاهر لمثل هذا الانبعاث ، ماحدث في ايران (أبان قصة التنباك) و (أبان الدعوة الى المشروطة : الدستور) و (أبان الدعوة الى تأميم البترول) و (أبان الدعوة الى ازالة الملوكية لتأخذ الجمهورية الاسلامية مكانها) وكذلك ما حدث في

العراق (أبان الدعوة الى اخراج الاستعمار البريطاني) و كذلك في الحال الحاضر حيث الدعوة الى اسقاط البعثيين الذين ثبتت عمالتهم لبريطانيا وأسرائيل وامريكا فقد كان الانبعاث في كل هذه المواره دينياً بحتاً .

وأدل دليل على ذلك، أن العلماء المراجع قادوا هذه المعارك و الجماعات الصغيرة الذين ألقوا دلوهم فى الدلاء، لم يكن لهم اي تأثير يذكر، وانما هم ارادوا تسجيل موقف ليكون لهم فى المستقبل نصيب وهذا بالنسبة الى الجماعات الصغيرة الصادقة فى الوطنية.

أما غيرهم من عملاء الشرق والغرب (الذين ادخلوا انو فهم في المعركة) فليس المهم الكلام ،حولهم ، اذ هؤلاء كانوا يمثلون الاستعمار والثورة المضادة وان تظاهروا في ثوب الوطنية والاخلاص .

تحطم الثورات لنقص الوعى السياسى

ولا بأس هنا بالالماع الى أنه اذا كانت الجماهير وراء هذه الحركات فلماذا تبدل الأمر ، الى ان جاء عملاء الغرب الى الحكم بعد فترة وجيزة من الحركة ؟ فالبهلويان، والملوكيون ومن بعدهم و (هم عملاء الغرب) كيف جائوا أثر تلك الحركات الجماهيرية الثورية ؟.

والجواب : ان الجماهير الذين وقفوا وراء العلماء لتحرير بلادهم، عن الاستعمار والاستبداد، كان ينقصهم الوعي السياسي) ولذا لم يصنعوا التنظيم) اللائق بحفظ الحكم ، كما لم يهيئوا الجو الصناعي، الذي يسند الحكم، فان هذه الثلاثة، هي أساس الحكم في الوقت الحاضر(الوعي) و(التنظيم) و(الكفائة الذاتية .).

ومن الواضح ان الوعي يستدعى الأمرين الاخرين: اذ الجماهير المسلمة

الذين قاموا بتلك الحركات لم يشعروا بأن الغرب الذي يقف وراء التخريب قداعد عدته والثوار الذين قاموا بالحركات امثال( الاخوند) و

(الشيرازي) و (الشيخ النورى) وغيرهم رحمهم الله ، ماتوا بالسم أو قتلوا فلم يكن لهم زمان التوعية وأن صرحوا بما وعو اللجماهير حتى قال (النورى) :

( المشروطة التي يطبخها البريطانيون لا تنفعنا ) ( ولماذا تستوردوا قوانين القضاء من باريس ، وقوانين مجلس الامة من انكلترا ؟) ولذا أصر على اضافة (المشروعة) الى (المشروطة).

والجماهير كانت غافلة عن المؤامرات الاستعمارية، وعن أساليب الحكم في العصر الحاضر وكانوا يزعمون ان مجرد التقويض يكفي في رجوع الزمام الى الاسلام، ولذا لم ينظموا أنفسهم التنظيم اللائق، ولم يسرعوا في صنع الاكتفاء الذاتي وجاء المستعمرون ونظمو اعملائهم كما ان الحاجة سببت خضوع المحتاج الى المحتاج اليه ، كما قال على (عليه السلام) : (احتج الى من شئتتكن أسيره) وبذلك ضاعت البلاد .

وهكذا حدث في تركيا بعد تحطيم الغرب (الخلافة الهشة) التي انهكتها مخالفة الملوك الذين سموا أنفسهم بالخلفاء للدين ولم يكونوا يشبهون خلفاءالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في قليل أو كثير .

واجب حركات التحرير

وعلى هذا، فاللازم على حركات التحرير في بلاد الإسلام أن يهتموا بهذهالنواحي الثلاث :

(۱) ايجاد الوعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بين الأمة بقدر الكفايةفان الواعي لا يستعد للخضوع ولا تنطلي عليه المكائد ...

(۲) التنظيم الدقيق ، وقد قال تعالى :« وأعدوا لهم ما أستطعتم من قوة» ⁽¹⁾.

والتنظيم من أهم وسائل القوة ، وقد قال على (عليه السلام) : (ونظم أمركم).

(3) والعمل للاكتفاء الذاتي صناعة وسلاحاً وأرزاقاً وغيرها ، وألا فبدون هذه الثلاثة ، لا يمكن تحرر يبقى .

ثم ان استطلاع (الرأي العام) له صورتان :

(الاولى) الاستطلاع من الجمعيات والمنظمات، وما أشبه كالاستطلاع من قراء الصحف ، حيث ان نسبة انتشار الصحيفة بين الجماهير ، دليل على قدر رأي الناس ، مثلا : لو كانت هناك صحيفتان ، احداهما تطبع مليوناً، والأخرى ربع مليون كان ذلك دليلا على ان اقبال الناس على الاولى أربعة أضعاف الثانية فاذا كان لكل من الصحيفتين خط سياسي مستقل، أوخط اقتصادي مستقل، كان ذلك دليلا على أغلبية الرأى الاولى عند الامة والالم يكثر مشترو الأولى، ولم يقل مشترو الثانية .

(الثانية) من الجماهير مباشرة بسبب السئوالات، في كافة المجالات التي يراد الاستطلاع بواسطتها، فينزل أعضاء المؤسسة الاستطلاعية

(مؤسسة كانت أو جريدة أو غيرهما) الى الشارع يسألون المارة، والدكاكين ، والدور، وغيرها عن رأيهم حول القضية الفلانية كالحرب او السلم - أو حول الشخص الفلاني مثل من هو اليق بالحكم في الانتخابات القادمة - ونتيجة الاراء ، تدل على الرأى العام مأة في ماة أو أقل .

ومثل تحصيل هذا الرأي ليس لفائدة التنبأ بالمستقبل ليكون ترفاً فكرياً بل ينفع السياسي والاقتصادي والديني والاجتماعى، فرداً ومؤسسة ومنظمة ليعملوا على طبق تلك الاراء ، مثلا : رجل اقتصادي يريد معرفة نوع السيارة التي يرغب فيها الناس اكثر ، ليصنعها، أو منظمة سياسية تريد استطلاع رأيهم حول المنتخب المستقبل لتساومه ، أورجل يريد ان يعقد في داره مجلس وعظ

فيريد استطلاعهم حول الخطيب المرغوب فيه ، وهكذا .

نصوص الشريعة .. فى الراي العام

ويظهر من المطالعات الاسلامية ، اهتمام الاسلام بالرأي العام ، فقد كان الرسول (صلى الله عليه و آله وسلم) يقول :( ايها الناس اشيروا علي ) ويستطلعهم حول الحرب، وكذلك شاور (صلى الله عليه و آله وسلم) في قصة اعطاء التمر لليهود وأخذ برأي من اشار اليه بالمنع ، وفي القرآن الحكيم : « وَامرُهُمُ شُورى »⁽¹⁾و « شاوِرهُم فِي الاَمرِ»⁽²⁾وورد ايضاً : ( ان علياً (عليه السلام) اذا بعث والياً، قال له اقرء كتابي عليهم فاذا رضوابك كن والياً عليهم ) وقصة استشارته (عليه السلام) في صفين ، والمرأة التى جائت شاكية اليه (عليه السلام) فعزل الوالي بشكايتها وغيرهما معروفة .

وقال علي (عليه السلام) للامة : ( فلا تكفوا عن مقالة بحق ، أو مشورة بعدل) وقال ايضاً : ( من استبد برأيه هلك ) و (من شاور الرجال شاركها في عقولها).

وقال (عليه السلام) : (لاظهير كالمشاورة) .

وقال (عليه السلام ): (ولا مظاهرة اوثق من المشاورة) .

وفي الحديث : (خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر ، فان المجمع عليه لاريب فيه) .

ومن هذا الباب حجية العرف العام فى معانى الالفاظ ، والذي يستدل له بقوله سبحانه : «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ »⁽³⁾.

وفي الكافي ان رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) قال :( انا معاشر الانبياء امرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم) الى غير ذلك، بل الاسلام يحبذ استطلا الاراء حتى فى الامور الشخصية أمثال (الزواج) كما استشار علي (عليه السلام )

في زواجه بفاطمة ام البنين . (والرضاع) كما قال سبحانه :« وتشاور» ، ممايدل على سبق الاسلام بقرون ما اكتشفه المتأخرون من الغربيين من الاهتمام بالرأى العام، فان ذلك حدث عندهم فى عام (1930) م وجعل (جورج كلوب) له اسساً في عام (1935) م .

وقد يستطلع الفرد او المؤسسة ، الرأي العام بالنسبة الى الماضي، ليتخذ منه عبرة للمستقبل ، مثلا : يسأل عن الحرب(العراقية القومية مع الاكراد ) بعد انتهائها، ليظهر ايجابية اوسلبية الرأى العام تجاهها ، ليتخذ من ذلك درساً لما اذا تهيئت الظروف في المستقبل لمثل تلك الحرب، هل الافضل خوضها، او تفاديها بالتنازلات وما اشبه ؟

الرأى العام .. والعاطفة العامة

ومن الجدير بالذكر أن هناك فرقاً( بين الرأى العام) و(العاطفة العامة) فان الأول من آثار الجذور الناشبة فى الانفس، والتي تبقى مدة طويلة في الاجتماع واحياناً تكون كرواسب يرثها الابناء من الاباء اما الثاني فليس الاوليد ظروف خاصة ، تشتعل في النفوس كالنار في الهشيم ، ولا تلبث ان تزول بسرعة، أمثال الانقلابات العسكرية التي تأتي بعد طول الكبت والارهاب، فيلتف الناس حولها عاطفياً، بزعم انها جائت منقذة ، وحيث ان الثوار( على فرض اخلاصهم ، وهذا مالم نشاهده في كل الانقلابات التي شاهدناها )لايعرفون ادارة البلاد ولا يعرفون الناس حق قدرهم ، سرعان ما ينفض الناس من حولهم ،حتى لا يبقى امامهم الا السلاح والسجن، وحينذاك يظهر (الرأى العام) على حقيقته في كرههم و از درائهم والسعى للتخلص منهم .

ثم ان من الغنى عن الذكر ان الرأي العام ، له مردودان :

(الأول) المردود الايجابي ، وهو في الرأى العام المتفق عليه.

(الثاني) السلبي، وهو في الرأى العام المتضارب بين رأيين مثلا ، فانه و ان لم يعط الايجابية ، الا انه يعطى السلبية، بالنسبة الى الامر المخالف لكلا الرأيين فاذا كان رأيان في انتخابات هذا أو ذاك، استفيد منه عدم مساعدة الرأي العام لانتخاب الثالث المرشح ، مثلا .

(ب) والانبعاث عن القومية والوطنية، عامل آخر من عوامل تكوين الرأي العام الضاغط على الدولة ، من القاعدة ، والمراد بوحدة القوم ، انهم من نسل واحد وان كانوا مختلفي اللغات وفي أراضي ذات دول متعددة، كما ان المراد بوحدة الوطن انهم في أرض واحدة وان كانوا من نسل مختلف، وبلغات مختلفة فقد اعتاد الانسان ان ينضم الى الاخرين ، ليقوى جانب نفسه، فقد يختار آخرین من لغته ، أو من قومه ، أو في أرض محددة ، أو من دين واحد ، أوما اشبه ذلك و كثيراً ما يشتد هذا الانضمام ، أمام عدو خارجي ، أو حاجة داخلية ، كالاحتياج الى تكوين سد لحفظ الماء من جهة ري الاراضي التي تعود الى الجميع بالنفع ويلحق بهذا القسم الانبعاث من لون واحد .

انواع الانقسام

ثم ان هذا التجمع حول احد هذه الامور، والذي يكون الرأى العام :

(1) قديكون غير حاد، فيكون مطلب الرأى العام المكون من ذلك الانبعاث هو جلب النفع لنفسه ، او دفع الضرر عن نفسه ، بدون التعدى على الاخرين.

(2) وقديكون حاداً ، بأن كان معتدياً على الاخرين .

(3) وقديكون اكثر حدة ، وذلك بأن يرى التفوق لجماعته على الاخرين خلقة ، كما كان اليهود يقولون : «نحن ابناء الله واحبائه »⁽¹⁾وكانوا يقولون: ان

سائر الناس من أولاد البغال والحمير، وكماظهر في التاريخ الحديث (الفاشية) و (النازية) وغيرهما ، وغالباً الدول الغالبة ، كالافراد الغالبين ، يزعمون هذا الزعم ، ولذا كان السلطان يسمي نفسه بظل الله ، اذا لم يزعم انه الله ، كما قال فرعون :« ما علمت لكم من اله غيرى»⁽¹⁾و كما قال نمرود : « انا احيي واميت »⁽²⁾.

وقدجاء الاسلام لينظر الى الحقيقة ، فينسف كل هذه المعايير، لامرين:

( الأول)كذب هذه المعايير ، فقد قال سبحانه : « انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم».⁽³⁾

وقال رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) : ( الناس سواسية كاسنان المشط) .

وقال علي (عليه السلام) في الشعر المنسوب اليه :

الناس من جهة التمثال اكفاء ***أبوهم آدم و الام حواء

فإن يكن لهم في أصلهم نسب *** يفاخرون به فالطين و الماء

بل روى السيوطي ، عنه (عليه السلام) انه قال : ( من تعزى بعزاء الجاهلية فاعضوه بهن أبيه ولا تكنوا) فمن اين له الفخر و قد خرج من مخرج البول مرتين وهذا هو المعنى المتبادر من الحديث ودليل الكذب، وضوح ان اللغة والارض والقوم ، لاترتبط بالكمال ، فان الكمال بالنفس .

يقول الشاعر :

اقبل على النفس واستكمل فضائلها*** فانت بالنفس، لا بالجسم انسان

(الثاني) ان هذه المعايير ، توجب نضوب الفضائل ، وظهور الرذائل ، اذ الانسان الذى لا ينفتح الاعلى قومه ، أولغته ، او ارضه ، لا يتعاون مع الاخرين، وكثيراً مايزدرى بهم ، فان الانغلاق يوجب رؤية النفس فوق الاخرين ، كما قال سبحانه : «كل حزب بما لديهم فرحون»⁽⁴⁾، اذ يصنع هذا الانسان المنغلق، صنماً من قوقعته يعبده من دون الله ، ومن الطبيعي ان يزدري مثل هذا الشخص

بالآخرين ، ولذا قال شاعرهم: الموال :

بلادى وان جارت علي عزيزة *** وقومي وان جاروا علي كرام

خلافاً للرواية التى تقول : (خير البلاد ما حملك ) ولماذا البلاد الجائرة عزيزة ؟ والقوم الجائرون كرام ؟

ومن شعب نضوب الفضائل، عدم تقدم العلم ولا العمران، حيث ان تقدمهما رهن التعاون، والمفروض ان تقديس القوم والارض واللغة، كلها يمنع التعاون وهكذا حال اللون ، ان للابيض الحق في ان يتزوج بمن يريد ، وكذا الاسود لكن ليس لاحدهما الحق ان يرى نفسه فوق الآخرين ( وقد حدث هذا بالفعل ،في الامم غير المتدينة ، حيث ان كلا من اللونين يرى نفسه أجمل من الآخر ،و أفضل)، وقد كان من خطط الاسلام الحكيمة ، نسف كل هذه الاعتبارات ، ولذا تقدم في فترة وجيزة ذلك التقدم الهائل ، فقد قال (صلى الله عليه و آله وسلم) : ( لافضل لعربي على عجمي ، ولا لابيض على أسود الا بالتقوى) .

مالك فالتقوى معناها الفضيلة النفسية، ومن المعلوم ان الفاضل مقدم على المفضول لكن ليس بمعنى (الانانية) ورؤية النفس خيراً، بل بمعنى القيمة الذاتية، كما قال على عليه السلام : ( قيمة كل امرء ما يحسن ) وتبعاً لهذه الفلسفة الانسانية الرفيعة ، نرى رسول الاسلام صلى الله عليه و آله وسلم يجلس الى جنبه ابوذر العربي ، وسلمان الفارسي، وصهيب الرومي، وبلال الحبشي ، ويتزوج بخديجة العربية ، الى جانب مارية القبطية، وصفية الخيبرية، ويتزوج ابنه الحسين عليه السلام بشهر بانويه الفارسية، ولما قال ذلك الرجل من هذا العجمي المتصدر بين العرب ؟ نهره رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم .

ويقول علي عليه السلام لما اعطى لعربية وفارسية عطاء أب السوية: (اني لا أجد في كتاب الله فضلا لبني اسماعيل على بني اسحاق) الى غيرها من النصوص الكثيرة

والسيرة الوضائة التي لم يصل العالم اليها بعد ، ولن يصل الا اذا قبل رسالة الاسلام ، عقيدة وشريعة ونظاماً .

يقظة العالم الاسلامى

و لما رأى المستعمرون يقظة العالم الاسلامي بعد طول سبات ، بفعل الديكتاتوريات و الابتعاد عن تعاليم الاسلام ، نشروا فكرة القومية ، وتقديس القديم، بين الامة الواحدة لتبديد أوصالها ، فجائوا الى البلاد العربية بالقومية العربية ، والى ايران بالقومية الفارسية ، وهكذا في تركيا ، والهند ، وافغانستان، واندنوسيا، وغيرها، كما جائوا بتقديس القديم، امثال دين المجوس والفرعونية والاشورية ، والبابلية ، وما اشبه ، وهكذا جاءوا بالشيوعية ،والوجودية ،والبعثية ،ونحوها ، لقلع جذور الاسلام، وتفتيت الامة الواحدة ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية ، جائوا بالانقلابات ، ليركزوا عملائهم ، ويفعلو ما يشائون بالاسلام والمسلمين، وفعلوا ما أرادوا ، لكن المسلمين اخذوا في اليقظة من جديد وذلك بفضل عدة امور :

1- انكشاف الامر لكثير منهم ، بسبب اقتطاع فلسطين ، وجعلها يهودية ، و اقتطاع لبنان وجعلها مسيحية ، واقتطاع بلاد المسلمين في كل من

( روسيا و الصين ، وجعلها شيوعية ، واقتطاع الهند ، وجعلها وثنية ) .

2 - اشعال نار الحرب في جملة من البلاد ضد المسلمين كارتريا والفليبين وبورما ، وأفغانستان والعراق ولبنان ، واليمن ، وغيرها .

3- نهب خيرات البلاد، كالنفط و سائر المعادن بواسطة عملائهم ، نهباً لم يسبق له مثيل طول التاريخ .

4- كبت المسلمين و اذلالهم واهانتهم ، بأنواع من الكبت و الارهاب والسجون والاعدامات وغيرها .

5- تجزئة البلاد الاسلامية الى قطع ، وجعل حدود وهمية لها ، يحفظها عملاء لهم امام المسلمين بينما اهل الغرب والشرق يدخلون البلاد بكل حرية .

6 -فرض التخلف الزراعي والصناعي والتجارى والثقافي، على المسلمين بمختلف الوسائل والحيل.

7 - نشر الأديان المزيفة ، بين المسلمين كالوهابية، والبهائية، والقاديانية ، بقصد تفتيتهم وتضعيف شأنهم، أكثر فأكثر

8- تبديل القوانين الاسلامية بالقوانين الوضعية ، بما في الثانية من النقص والتهافت ومخالفة طبيعة البشر ، الى غيرها من الاسباب التي لا يهمنا ذكرها في هذا الكتاب .

وبذلك جدد المسلمون عزمهم لخوض الكفاح ، من أجل رفض المباديء المستوردة ، وارجاع الحكومة الواحدة ، ولذا أخذ يظهر زيف القوميات ، و كذب المباديء المستوردة ، ولم يبق امام المستعمر للبقاء في بلاد الاسلام وابقاء عملائه ، الا قوة السلاح ، وهي قوة ضعيفة أمام عزيمة الامم ، و وعيها «ولقد نصركم الله ببدر وانتم أذلة» .

(ج)واخيراً يأتي دور الانبعاث عن الاقتصاد ، الذي هو من عوامل تكون الرأي العام ، فان الاقتصاد أحد اسس الانسان في حياته الفردية والاجتماعية ، فان ماركس وان اخطأخطأ أجسيماً، حيث زعم ان الاساس الوحيد هو الاقتصاد (كما بينازيفه هنا ، وفي بعض الكتب الاخر) الا انه أحد الاسس، ويسبب تجميع الرأي العام ، في حالتين :

(الأولى) خوف انهيار الاقتصاد الموجود ، كما اذا كانت الامة تعيش على معدن ، أو زرع ، أوماء أوما أشبه ، فأخذت عوامل الطبيعة أو نحوها في نسف ذلك المورد ، كما اذا أخذ المعدن في الانتهاء ، أو الزرع في عدم الفائدة كما اذا سدت طرق حمل الحاصل الى الاسواق التي يباع فيها ، أو أخذ الماء

في النضوب ، أو ما أشبه ذلك ، فان الامة اذا تحطم اقتصادها ، تتحطم ، كما تحطمت سبأ ، وغيرها ، في قصص مذكورة في القرآن الحكيم ، وغيره .

(الثانية) عدم استقامة الاقتصاد ، مما يسبب الجوع والفقر والمرض والموت فيتجمع الرأي العام حول حل المشكلة ، لاجل انقاذ الامة من تلك الحالة...

ثم ان ماذكرناه من (أ، و ب ، و ج) وان لم تكن الحالات الوحيدة لتكوين الرأي العام عند الامة ، الا انها أكثرها دوراً .

التفاعل الثلاثى

بقي شيء ، وهو ان القمة والقاعدة والوسط ، يؤثر بعضها في بعض ويتأثر بعضها من بعض ، فالقاعدة تؤثر في الاحزاب والمنظمات والجماعات لتؤثر هي بدورها في القمة ، في مطالب الرأي العام، وبالعكس اذا أرادت القمة شيئاً من القاعدة والوسط غالباً، يكون جهاز امتصاص التعديل وامتصاص الضغط من الجانبين...

ولهذه الشئون كان اللازم على السياسي الاطلاع الكامل على أحوال هذه الاطراف بكل دقة .

مسألة : 10 بين الشخصية الانسانية وشلال التاريخ

اشارة

لاشك ان للتاريخ سيراً تصاعدياً ، يضم تحت جناحه كل شيء من الاحداث ومرادنا بقولنا تصاعدياً ليس على الاطلاق ، فان التاريخ يتعثر في سيره احياناً بل احياناً كثيرة ، كما ليس مرادنا حتمية التاريخ الذي ذكره ماركس واتباعه اذ لادليل على هذه الحتمية على الكيفية لتى ذكروها ، بل قد عرفت في هذا الكتاب وفي غير هذا الكتاب ان الادلة دلت على بطلان نظرية ماركس ، سواء في الفلسفة أو في السياسة ، أو في الاقتصاد ، بل حتى في تنباته.

فقد قال في الفلسفة، بـ (تز) و (انتي تز) و (سنتز) أي (التقرير) في الجانب الموجب و(النقيض) في الجانب السالب ،و(التوفيق )في الوضع الجديد المتولد من الأولين، وقد ذكرنا بطلان هذه النظرية ، في كتاب الفقه : الاقتصاد. و كتاب (ماركس ينهزم) وبذلك تسقط تسمية ماركس هذه الفكرة (بالعلمية ) في قبال (نظرية (الخياليين) و (دعاة الاصلاح) و ( دعاة الانقلاب ) حيث قال : ان الأول ليس بواقعي ، وانما يصلح في عالم الخيال ، والثاني لا ينفع ، لان الاصلاح الفوقي غير منتج ، بل اللازم تغيير بنية الاجتماع، والثالث غير صحيح.

اذ الانقلاب بدون وصول المرحلة السابقة حد النضج ، لايؤثر في تغيير البنية وانما يغير الشكل فقط ، وبما رددناه في ذين الكتابين ، ظهران نظريته ايضاً لیست علمية ، وانما هي كسائر النظريات الخيالية، وقد دلت التجربة الشيوعية على بطلان هذه النظرية .

ماركس: لا للسياسة

وقال ماركس في الحقل السياسي : بالغاء علم السياسة ، بسبب اختفاء الدولة عاجلا ، أو آجلا، ولذا لايدرس الماركسيون السياسة دراسة مستقلة ، بل يلحقونها ببقية أجزاء النظرية الماركسية، ويدرسونها في اطارها ، واستدل لهذه النظرية بأن في المجتمع طبقتين متصارعثين (المستغلون) و(المستغلون) بالكسر وبالفتح - فاذا كانت أدوات الانتاج بيد الرأسماليين احتاج الامر الى الدولة لحفظ مصالح اولئك ازاء الطبقة العاملة ، واذا صارت الادوات ، بسبب الانقلاب البروليتاري بيد الطبقة العاملة احتاج الأمر الى الدولة لحفظ هذه الطبقة ازاء الطبقة الرأسمالية.

أما اذا صار التوزيع والاستهلاك عادلا (فالكل عمل بقدر جهده ، والكل استهلك بقدر احتياجه) اختفت الدولة تلقائياً، اذ لا تكون حينذاك طبقتان ، حتى تحتاج احدى الطبقتين الى الدولة في قبال الطبقة الاخرى .

وهذه النظرية أشبه بالخيال، فالدولة لاقامة العدل، ولتنظيم النظام ، ولتقديم الامة الى الامام ، فكيف يتسنى كل ذلك ، وان فرض مستحيلا عادياً، ذهاب الطبقية .

وقال ماركس في (الاقتصاد) بنظرية (فائض القيمة) وان القيمة الاقتصادية للسلع هي بقدر ما بذل في انتاجها من عمل - وقد سبقه الى هذا

(ديكارت) كما سبقه الى نظريته في الفلسفة (هيجل) - مع تعديل - وطبقاً لهذه النظرية ، قال:

بأن الرأسمالي يسرق من العمال والفلاحين ، ما هم مستحقون له بازاء عملهم وقد ذكرنا في كتاب (الفقه: الاقتصاد )وكتاب (الاقتصاد الاسلامى المقارن)بطلان هذه النظرية ، وان القيمة في قبال خمسة أشياء(العمل الجسدي، والفكري والمواد، وشرائط الزمان والمكان، والعلاقات الاجتماعية) صحيح ان الرأسمالية الغربية ايضاً باطله ، كما ذكرناه فى الكتابين ، لكن ذلك لا يعنى صحة نظرية ماركس .

وقال ماركس ، في تنباته ، بأن العالم الصناعي سوف يهدم الى الشيوعية بمعاول هدم الطبقة العاملة للرأسمالية ، ثم لم يذكر صورة العالم الخالي عن الطبقية، وكأنه كان يفترض انه على أثر استيلاء العمال على الحكم تصح الاوضاع الفاسدة . التي هي وليدة الرأسمالية بطريقة آليه تلقائية ، ومن ثم يتجمد التاريخ الى الابد ويصبح المجتمع بدون دولة ...

والتنبأ الأول لم يقع ، بل وقع ضده وهو انهدام العالم المتخلف الزراعى في روسيا ، ولم تصح الاوضاع الفاسدة ، بل ان روسيا أشد فساداً من العالم الرأسمالي ، والتاريخ لا يعقل ان يتجمد ، والحكومة لم تختف، بل صارت أشد الحكومات ديكتاتورية وطمعاً ⁽¹⁾.

واذا ظهر عدم صحة نظرية ماركس السياسية (والتي لسنا نحن بصددها الان) نرجع الى ماكنا بصدده من ان التاريخ سيراً تصاعدياً ، لكنه ليس كل شيء . . . كما ان للشخصية الانسانية الأثر القوى في الاجتماع والاقتصاد و غيرهما - كما تقدم الالماع الى ذلك في المسألة السابقة - ويأتي هنا سؤالان :

(الاول) هل ان الشخصية الانسانية عامل مؤثر فى عالم السياسة ؟ أم عامل بسيط في شلال التاريخ الجارف ؟

(الثاني) وهو نتيجة جواب أول شقى السؤال الاول : هل بالامكان تغيير الشخصية العاملة ، ووضع غيرها مكانها ، أم لا ؟ فاذا كانت الشخصية لها الاثر الكبير في الحياة ، لم يمكن تغييرها الى انسان آخر فليست الشخصية كالموظف العادي الذي يمكن تغييره الى موظف آخر ، أما اذا لم تكن الشخصية كذلك، بل كانت قطرة في بحر التاريخ ، وانما الاثر الكبير لشلال التاريخ الجارف كانت الاهمية للتاريخ وامكن تبديل الشخصية .

نتائج الخلاف

وفائدة هذا الاختلاف في (السياسة) هي هل ان السياسي يجب أن يجعل ثقل بحثه وعمله على الشخصيات السامية ، أو أن يجعل ثقل بحثه و عمله على التاريخ ؟ الماركسيون غالباً يذهبون الى النظرة التاريخية ، بينما جماعة آخرون من المفكرين ذهبوا الى النظرة الشخصية . . . مع ان مقتضى القاعدة ان لا نغالى باحدى النظريتين، بل نقول : ان لكل من التاريخ والشخصية دوراً كبيراً التأثير على الاخر ، فالانسان الكبير يغير مجرى التاريخ بقدر، كما ان شلال التاريخ يلون الانسان الكبير بلونه ، فبدون المؤهلات التاريخية لا يمكن ان تبرز الشخصية الكبيرة ، كما انه بدون المؤهلات الشخصية لا يمكن ان يتغير مجرى التاريخ ...

أما لماذا ذهب كل صاحب رأي الى رأيه ؟ فمار كس حيث أراد أن يعطي كل الدور للاقتصاد الصانع للتاريخ ، لم يكن يقدر على اعطاء الدور للشخصية الانسانية، ولذا جعل ثقله على التاريخ بينما كثير من المفكرين وجهوا انظارهم الى الملوك الديكتاتوريين ، والفاتحين القساة ، بل وشيئاً من انظارهم ، الى امثال الانبياء والعلماء كأفلاطون و ارسطو واشباههم ، فرأوا ان التاريخ مشى

في ركابهم ، وتبعهم لا العكس، ولذا جعلوا الثقل على الشخصيات وقد عرفت لزوم جعل الثقل على كلا الامرين .

أقوال فى مركزية الشخصية

ثم ان الذين قالوا بأن مركز الثقل الشخصية ، انقسموا الى ثلاث فئات:

(الأولى) من قال بأن الشخصية المؤثرة هي الطبقة الحاكمة والابطال من غير نظر الى ان الحاكم أو البطل المؤثر في التاريخ ، هل توفرت فيه اللياقة النفسية أم لا ؟

(الثانية) من قال بأن الشخصية المؤثرة هي اصحاب النفسيات الغيبية ، والتي استمدت القوة والشعلة من الغيب ، بدون ان يكون للشخصية العملية والتربوية مدخل في تكوين شخصيته .

( الثالثة ) من قال بأن الشخصية المؤثرة هي اصحاب النفسيات المرباة تربية قوية ، جديرة بأن تجعل الانسان شخصية ، فلا أثر للغيب في ذلك، وانما المؤثر ، تقوية النفس وتربيتها ، والاقدام في الامور المهمة .

ولا يخفى ان الغالب عدم انكار كل فئة رأي الفئة الأخرى ، انكاراً كلياً ، وانما الكلام في مركز الثقل حتى يكون القول الثاني قولا ثانياً ، والاختلاف المذكور ليس اختلافاً في مجرد العلميات بل له آثاره ، فاذا كان الثقل نشلال التاريخ، يكون اللازم الاهتمام بصنع التاريخ حسب القدر الممكن، كالارض اذا صلحت انبتت نباتاً حسناً .

أما اذا كان الثقل لامر غيبي لم يكن علاج بيد الانسان اذ الغيب خاص به سبحانه « وربك يخلق من يشاء »⁽¹⁾

« وماتشائون الا ان يشاء الله »⁽²⁾.

نعم ، اذا كان الثقل للتربية والايحاء والتلقين والاقدام كان من الممكن

ايجاد كل ذلك .

وكل الاراء الثلاثة مقبولة بنسبة جزئية ، أما ان الثقل لاي الاقسام ؟ فذلك بحاجة الى مطالعات دقيقة ، واحصائيات كثيرة .

نعم، لاشك في أنه لا يستوى الكل في ذاتية النفسيات ، كما لاتستوى أزمنة التاريخ ، وامكنته في الصلاحية للانماء واظهار الكفاءات، وكذلك لاتتساوى كيفية التربية، في بروز القابليات...

ثم ان المراد بشلال التاريخ ، الوف العوامل التي تحقق الانماء والاظهار من العوامل الغيبية والطبيعية والاجتماعية وغيرها، ولعل شخصاً بارزاً في التاريخ لم يكن يظهر لولا أي حزئى من الجزئيات المكتنفة بحياته ، وكثيراً ما يقرأ الانسان ، ان صفعة معلم او موت حبيب، أو غبطة التسامي، أو صدمة مفاجئة اثرت في تغيير مجاري حياة انسان ...

سمات الشخصية

ثم انه لما كان وضع اليد على بعض الصفات التي تغير التاريخ بقدرها مما يساعد السياسي في تفهم مجريات التاريخ في الماضي والمستقبل، ذكر بعض علماء السياسة، عدة من هذه الصفات، نذكرها نحن ايضاً تباعاً بدون الاسهاب وذكر الخصوصيات .

1 - فالسياسي قد يكون بطبعه محارباً ، وقد يكون مسالماً، فالاول يبقى النزاعات ويهتم لتشديدها ، بل ويخلق عداوات جديدة ، بالعكس من القسم الثانى ، حيث يقلل العداوات كماً وكيفاً ، ويسلك الطرق الاقرب الى السلم والقسم الثانى هو الذي حبذه الاسلام .

قال سبحانه : «فبما رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظا غليظ القلب

لانفضوا من حولك ، فأعف عنهم ، واستغفر لهم ، وشاورهم في الامر ، فاذا عزمت فتوكل على الله ». ⁽¹⁾

وقال سبحانه: «ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي هي أحسن»⁽²⁾

وقال سبحانه :« وان جنحوا للمسلم فاجنح لها»⁽³⁾.

وقال سبحانه :« ادخلوا في السلم كافة » .⁽⁴⁾

وقال سبحانه « ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولىّ حميم ، ولا يلقاها الا الذين صبروا ، ولا يلقاها الاذو حظ عظيم »⁽⁵⁾الى غيرها من الايات والروايات الكثيرة والسيرة الطاهرة للانبياء والائمة عليهم الصلاة والسلام.

2 - والسياسي قد يكون صاحب نظرية خاصة ، وقد لا يكون كذلك بل يدور مع السياسة حيث ما دارت ، فالاول يهتم لتطبيق السياسة على نظريته سواء كانت نظرية دينية أو الحادية أو غيرهما، بخلاف الثاني حيث يعمل الاوفق بمزاجه، ومن المعلوم ان الاسلام يربى السياسي من القسم الأول ، حيث انه دین عقائدي ، وله في كل مسرح نظرية ، سواء كان اجتماعياً أو اقتصادياً ، أو غير ذلك ، ولا يخفى ان كلا من القسمين من السياسي قابل للانعطاف ، الاان صاحب النظرية انما يكون انعطافه في مسائل ينطبق عليها قاعدة الاهم والمهم بخلاف غيره حيث يتوخى الفائدة.

وان شئت قلت : ان الثاني انتهازي ، بخلاف الاول وقد ينطبق على الثاني قوله سبحانه : «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، واتبع هواه و كان امر دفرطا» ⁽⁶⁾بخلاف الأول الذي ينطبق عليه قوله سبحانه : «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر» ⁽⁷⁾كما انه فرق واضح بين (قاعدة الأهم والمهم) و بين قاعدة الهدف يبرر الواسطة حيث ان القاعدة الاولى تقدم الاهم - وهي

قاعدة عقلائية - بينما القاعدة الثانية تقدم الهدف مساوياً كان أو مرجوحاً أو راجحاً .

3- والسياسي قد يكون ثورياً، وقد يكون مصلحاً ، فالاول يريد الثورة على الأوضاع ، حتى يقلبها الى الصالح بنظره ، بينما الثاني يريد الابقاء على صلاح الاوضاع ، وان رأى خراباً أراد ترميمه و اصلاحه مثلهما مثل من يريد هدم الدار ليبنى داراً بطرز جديد ، ومن يريد تعمير بعض جوانب الدار التي وصل اليها العطب ، أما ما قد يرى من تحول الثورى الى المصلح، وبالعكس فهو معلول ان الثوري قد يحصل على النظام المطلوب له فيهتم لاصلاح الفاسد من البناء الجديد ، بينما قد يرى المصلح خراب تمام الدار فيريد بنائه من جديد على الطرز السابق .

وبما ذكرنا ظهران الاسلام يريد الثوري المصلح فى كل حال ، ثورياً بالنسبة الى الابنية غير الاسلامية ، ومصلحاً بالنسبة الى الابنية الاسلامية ، التي أصابها العطب والفساد.

نعم ، حيث ان الاسلام دين عالمي، فهو ثوري مادام هناك بناء غير اسلامي فاذا شمل الاسلام العالم كله، انقلب اصلاحياً ، قال سبحانه : «ومالكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين» فمادام هناك سبيل الله مصدود ، ومستضعف حقه مهدور ، فالثورة مستمرة .

4- والسياسي قد يكون عنيداً، وقد يكون محنكاً فالاول يواجه المشاكل بروح التعصب والعناد ، ولا يعرف الطرق الدبلوماسية ، والحلول السياسية ، أما المحنك فهو بالعكس، يحل المشاكل من أقرب الطرق ، كالطبيب البصير الذي يداوى المرض بالعلاج الايسر الاسلم ، وقد ورد في وصف الرسول الاعظم( صلى الله عليه و آله وسلم) : (طبيب دوار بطبه ، قد أحكم مراهمه وأحمى

مياسمه) ولذا فالاسلام يريد تكوين السياسي المحنك الذي يدفع بالتي ه-ي أحسن ، وفي الحديث : (لووضع الرفق على شيء زانه ، ولو وضع الخرق على شيءشانه) .

والاسلام يرى القلع والقمع والبتر والقطع ضرورة، ويرى ان الضرورات تقدر بقدرها ، وفي الآية الكريمة«يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر».⁽¹⁾

والسياسي العنيد وان أرضى كبريائه ، الا ان العاقبة تعاكسه، بينما المحنك وان لم يرض كبريائه في اول مرحلة، الا ان العاقبة المحمودة تحالفه. 5- والسياسي قد يكون عالمياً، وقديكون موضعياً - وليس الفارق النطق بالأمرين، فما أيسر ان ينطق الانسان بأنه عالمي ، بل الواقع والتخطيط: فالاول يخطط ، ويعمل في نطاق العالمية ، حسب الممكن ، والثاني يعمل في نطاق الموضعية ، والاسلام يرى الأول ،.

قال علي (عليه السلام) : ( الناس أما أخ لك فى الدين ، أو نظير لك فى الخلق ).

وقال : (أحب لغيرك ما تحب لنفسك ) . الى غير ذلك من المعايير العالمية التي زخرت بها الشريعة الاسلامية .

6- الى غيرهم من أقسام السياسيين الموجودين في الخارج، كالمقدام والمحجم ، والعميق والسطحي وغيرهم ، ولا يخفى ان هذه التقسيمات انما هي بالنسبة الى السياسة والساسة ، مجرداً عن اعتبار الشريعة .

أما اذا لاحظنا هذا الاعتبار ، فالسياسة اما شرعية تلاحظ الدنيا و الدين، وأما عقلية تلاحظ الدنيا الموزونة ، واما مادية تلاحظ الدنيا الشهوانية .

والسياسي ينقسم بهذا الاعتبار الى الاقسام الثلاثة، فالسياسة الشرعية تخطط السلامة الدنيا والدين، كما قال سبحانه :« ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا

حسنة ، وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار»⁽¹⁾وكما قال (عليه السلام) : (ليس منا من ترك آخرته لدنياه، وليس منا من ترك دنياه لاخرته ) وفي كلمة اخرى قال عليه السلام : (اعمل الدنياك كأنك تعيش أبداً ، و اعمل لاخرتك كأنك تموت غداً ) .

السياسة الفلسفية والشهوانية

أما السياسة الفلسفية (اي التي ينظر اليها الفلاسنمة وأصحاب العقول المجردة عن الشريعة ) فانها تخطط السلامة الدنيا عن الاخطار والمكاره ، والتي يعيش کل انسان فيها بسلام ورفاه ، وبذلك تسقط الشهوات العاجلة ، لاجل العاقبة واخيراً يأتي دور السياسة المادية التي لاتهتم الا بالشهوات ، ومن الطبيعي ان يرتطم الانسان تحت ظل هذه السياسة ، في اوحال المشاكل والامراض والمنازعات ، اذ الدنيا محدودة ، فاذا أراد الانسان ان يسير فيها بدون ضوابط وموازين ارتطم بالحدود، ونشب الخلاف بين الافراد الذين يريدون الانتهاز من مناهلها المحدودة ، والنيل من فرصها القليلة .

ولعل الى ما ذكرناه أشار بعض علماء المسلمين في تقسيمه السياسة ، الى( طبيعية وعقلية وشرعية ( فالاولى ما تحمل الناس الى مقتضي الغرض والشهوة والثانية ما تحملهم الى مقتضى جلب المصالح الدنيوية ودفع مضارها ، والثالثة تحملهم الى ما يصلحهم في دنياهم وأخراهم، وذلك لما هو واضح من ان الاسلام دين ودنيا ، أو بالاحرى ان الاسلام يرى( الاولى والاخرى) مملكة واحدة لرب واحد ، والكل عبيده ، وبهذه النظرة وضع الخطط العامة لصلاح العبيد في ارجاء هذه المملكة الواحدة العاجلة منها والاجلة ...

وكيف كان فالسياسي الاسلامي هو الذي يضيف الى المحامد التي ذكرت فى الاقسام الستة السابقة ، المنهجية الاسلامية، في اسلوبها السياسي.

مسألة : 11 موضوع علم السياسة

فرق بين (العلم) و (العلوم) فالاول له موضوع واحد ، بينما الثاني له موضوعات متعددة ، والعلم الواحد ليس علوماً، وكذلك العكس ، فعلم النحو علم واحد ، وكذلك علم الاقتصاد ، وغيرهما .

وأما اذ لاحظنا الادب قلنا العلوم الادبية ، الشاملة الصرف والنحو والمعاني وغيرها ، وبهذا الميزان يظهر ان ما اصطلح عليه جماعة من علماء السياسة القدامى بتسمية هذا العلم بـ (العلوم السياسية) كان في غير محله ، اذ هو بمثابة ان نقول : (العلوم النحوية ) أو (العلوم (الاقتصادية اذ السياسة موضوع واحد له مسائل ، كسائر العلوم ، أما أولئك الذين جعلوا هذه التسمية ، فكان منطلق تفكيرهم، ان جميع العلوم الانسانية ، تهتم بالحياة السياسية ، بوجه أو بآخر، فليس للسياسة ميدان خاص، بل لكل علم من العلوم الانسانية، فرع مرتبط بالسياسة كالتاريخ السياسي ، والجغرافيا السياسية ، والاقتصاد السياسي ، و علم النفس السياسي، وعلم الاجتماع السياسي، والى غير ذلك، لكن هذا المنطق لا يكفي

ارنض وحدة العلم السياسي ، فهذه فروع من السياسة ، أخذتها سائر العلوم،

لا ان كل فرع علم .

ولذا جاء جمع من المتأخرين ، قبل اربعين عاماً تقريباً وصحوا ه-ذا الانحراف ، و ارجعوا الامر الى ما أشار اليه القدماء من كون السياسة علماً ، لاعلوماً ، فقالوا : (علم السياسة) والامر ، وان كان اصطلاحياً و ( لامشاحة في الاصطلاح) الا ان التحديد الواقعي، في الامور الاعتبارية أجدر بان يجعل الانسان لا يخطأ في مسارب تلك الامور الاعتبارية ، كما ان التحديد الواقعي ، في الامور الخارجية يحفظ الانسان من التيه .

ثم ان جمعاً من علماء السياسة حددوا موضوع هذا العلم (بالنظر ، وبالعمل) والعمل قسموه الى الداخلية والدولية) فالموضوع له أربعة فروع اساسية :

الأول : (1) يشمل النظرية السياسية .

(2) وتاريخ الافكار السياسية وانما جعلوا التاريخ من العمل، لاجل مساعدة العلم بذلك في تعليم السياسة ، وفي تمرين الذهن لاعداد العالم على التطبيق الخارجي .

الثاني : المؤسسات السياسية الشاملة :

(1) للمؤسسات السياسية المقارنة .

(2) والمؤسسات التشريعية ، كالدستور.

(3) والمؤسسات التنفيذية كالحكومة، وهذه الثلاثة بمجموعها تتحلل الى ست مؤسسات هي (الدستور ) و ( الحكومة المركزية ) و (الحكومة الاقليمية والمحلية) و (الادارة العامة) و (وظائف الحكومة الاقتصادية والاجتماعية ) و ( المؤسسات السياسية المقارنة ) .

الثالث : الأمور التي هي بمنزلة النسبة الأولى للسياسة ، حيث ان منها منطلق السياسة ، وفيها يكون النضج السياسي ، وما الى ذلك .

وقد قسم علماء السياسة الجدد ، هذا الى اربعة امور :

(1) الرأي العام .

(2) الفئات او الجمعيات.

(3) الاحزاب السياسية .

(4) مشاركة الانسان في الادارة، أو الحكومة، وقد تقدم في المسألة السابقة ان هذه الثلاثة - بتوحيد الثاني والثالث .. بمنزلة القمة والوسط والقاعدة، وعليه يكون التدرج السياسي من الرأي الى الفئة الى الدخول في الحكم - تنفيذاً او تشريعاً - .

لا يقال : فأين مكان (القضاء) ؟

لانه يقال : (القضاء) داخل فى قسم التنفيذ، وان لم يصطلح عليه بذلك.

الرابع : وأخيراً يأتى دور العلاقات الدولية التي هي عبارة :

(1) عن السياسة الدولية .

(2) والتنظيمات والادارات الدولية.

(3) والقانون الدولي .

ومما تقدم يظهر نقص (علم السياسة) عند من يعرفه، (بأن السياسة علم الدولة) اللهم الااذا أراد السعة في معنى تعريفه ذلك، حتى يشمل مثل الرأي العام والفئات الضاغطة ، وما أشبه ، لكن مثل هذا المعرف، للسياسة بذلك ، انما يشرح السياسة ، بما يخص الدولة فقط ، فيكون حاله حال من يخصص علم الاقتصاد ، بالنقد مثلا ، أو علم البلاغة ، بالبيان فقط.

نعم، لاشك ان أهم فروع علم السياسة (علم الدولة) ومن هذا المنطلق انطلق اليونانيون والمسيحيون والمسلمون في سالف الزمان في محور دراساتهم للسياسة .

(1) فالفلاسفة اليونانيون ، الذين تعرضوا للسياسة ، كان محور كلامهم الدولة المثلى ولا يخفى ان تخطئة بعض لهم ، بأنهم مثاليون لاواقعيون ، غير جدير بالاعتناء، اذهم أرادوا التخطيط لسعادة الانسان ، فمهما وصل الانسان الى ذلك المخطط كان اقرب الى السعادة ، مثالهم في ذلك مثال كل عالم و باحث يهدف اخير المطاف ، وصل اليه الانسان بسرعة أو بطوء.

(2) والمسيحيون تعرضوا للعلاقة بين الدولة والكنيسة انطلاقاً مما أثر عنهم (ما الله الله ، ومالقيصر لقيصر).

(3) والمسلمون انطلقوا من فكرة الدولة الشرعية والخلافة الالهية فالمحور عند الأولين ( الانسان ) و عند المسيحين (الله) و عند المسلمين

(كلاهما حتى جاء الساسة المحدثون ، فنظروا الى السياسة) بما انها سياسة، مبتدءاً بنشأة الدولة وسياستها ، وهذا وان كان خطأ أ عند المسلمين ، كالرأى الأول و الثاني ، الا ان لكل وجهة نظر منطلقه من خلفياته الفكرية.

مسألة : 12 بحوث في الدولة

اشارة

لقد تقدم الكلام حول الشخصية السياسية والمسرح السياسي، وان المسرح السياسي هو الذي يظهر فيه السياسي كرجل سياسة، كما ان المسرح السياسي قد يكون محصوراً في حدود البلاد الذي هو موطن رجل السياسة ، وقد يتعداه الى سائر الامم والبلدان .

ثم ان السياسي القدير هو الذى يتمكن من تعدى حدود بلاده ، و اعمال السياسة في البلدان الآخر ، وذلك لان السياسة كالشجرة لها جذور وكلماقلت جذور الشجرة كانت عرضة للسقوط أكثر فأكثر، خصوصاً عند هبوب العواصف ولذا اعتاد السياسيون الأقوياء على تحصيل الصداقات خارج حدود بلادهم ، والنفع حينئذ يكون متبادلا بين الجانبين فيشد احدهما أزر الآخر ، هذا بالاضافة الى ان بعضهم يشترى الصحف والرجال وما أشبه خارج ! البلاد.

وكيف كان ، فموضع الكلام حول السياسة ، في أمرين:

أ : (الدولة) .

ب : (الامة) .

فالامة يكون موضعها المملكة ، والدولة هي المتصرفة في كلتيهما، وربما يتعدى السياسي حدود بلاد ، الى سائر البلاد والامم - كما ذكرنا - كما ان السياسة قديكون مسرحها بين الامم ، كما تقدم في المسألة السابقة.

أما (الدولة) فهي ارقى التشكلات البشرية لادارة أمور جماعة كبيرة ، في مختلف شئونها، وكلما تقدم العلم والصناعة وكثر البشر في منطقة ، وتعقدت أحوال الامم ، كان الاحتياج الى الدولة أكثر ، حيث ان العلم يزيد حاجات البشر، والكثرة توجب تبادل العلاقات اكثر ، وتعقد أحوال الامم ، يؤثر تلقائياً على أحوال غيرهم ، وكل ذلك يرفع درجة الاحتياجات ، و بارتفاع درجة الاحتياجات يكون الاحتياج الى الدولة المنظمة لهذه الاحتياجات ، والمملية الفراغات الحاجات اكثر فأكثر.

(1) مثلا : بعد ان تدخلت في الحياة ، الماء والكهرباء و المواصلات الحديثة، واحتاج الناس الى معامل التصفية، ومكائن البرق والمطارات والمحطات وما أشبه ، زادت وظيفة الدولة ، باعطاء هذه الحاجات ، بينما لم تكن من ذى قبل.

(2) والفرق واضح بين الدولة التي تشرف على اصلاح شئون ملیون انسان وبين الدولة التي تشرف على اصلاح شئون مأة ،مليون، حيث ان الاولى تعالج مشاكل علاقات مليون ، بينما الثانية تعالج مشاكل مآت الملايين من العلاقات ، حيث ان التضاعف العددى فى الافراد لا يوجب التضاعف العددي في العلاقات ، بل يوجب التضاعف الهندسى .

مثلا : علاقة انسان واحد بآخر علاقتان من الطرفين ، أما اذا وجد انسان ثالث صارت العلاقات ستاً ، فاذا وجد رابع ، صارت العلاقات اثنتى عشرة ، وهكذا ، وكلما زاد ،فرد، زادت العلائق بالقياس السابق ، وبذلك يعرف وجه كثرة

الاحتياج الى الدولة ، فيما اذا تعددت الامم ، و تعقدت الظروف لكل امة ، حيث ان تعدد الامم حاله حال الثاني ، وتعقد ظروفها حاله حال الاول .

وبما تقدم ظهرت شدة الاحتياج الى الدولة، كلما تقدم العلم و و كثر أفراد البشر ..

لكن الماركسيين خالفوا ذلك ، فهم يرون الدولة أمراً عارضاً ، لم تكن في أول أزمنة البشر، حيث لا أدوات للانتاج، وانما حدثت ، عند ظهور الملكية و بروز أدوات الانتاج، حيث أخذ بعض البشر يستغل البعض تبعاً للطبقية، فظهور الدولة ، انماهو انحراف في طبيعة البشر ، والدولة هي الحافظة لمصالح الاقلية المستغلين - بالكسر - ، ضد الاكثرية المستغلين - بالفتح - واذا تمكنت الاكثرية من الاستيلاء على وسائل الانتاج ، زالت الطبقية ، وتساوى الكل في الانتاج والاستهلاك ، كل يعمل بقدر طاقته ، ويستهلك بقدر حاجته ، واذا زالت الطبقية ، زالت الاحتياج الى الدولة

نقد النظرية الماركسية في الدولة

وهذه النظرية يرد عليها امور :

الاول : ماتقدم من وجه الحاجة الى الدولة ، فليس الاحتياج الى الدولة من جهة ما ذكروا ، بل من جهة ماذكرنا من الامور الثلاثة :( 1 - 2 - 3 ) وهذه الثلاثة التي هي مبعث الاحتياج الى الدولة باقية ما بقى الانسان انساناً، وقد ذكرنا في بعض المسائل السابقة زيف نظرية الانسان المتوحش الأول ، التي ذكرها دارون وتبعه عليها ماركس وغيره ،فان العقل والنقل متطابقان على تحضر الانسان منذ ان وجد وسيبقى متحضراً الى النهاية.

الثاني : ان قولهم : (ان الدولة وليدة الطبقات المتضادة) لازمه اختفاء الدولة

اذا اختفت الطبقات المتضادة ، مع انا نجد عدم اختفاء الدولة في ذلك الحال ، كما اذا توحدت الطبقات أمام خطر داخلي (كالسيول ، والأوبئة ) أو خارجي كالحرب ، ففي الحرب العالمية الاولى والثانية، اتحدت الطبقات، ولم تختف الدولة، بل كان الاحتياج اليها أكثر، ولماذا حاربت طبقة العمال الالمان طبقة العمال الفرنسيين ؟ فهل الحرب كانت طبقية ، وكذا حارب المسلمون اليهود في فلسطين ، والفرنسيين في الجزائر ، وقد سببت هذه الحروب توحيد طبقات المسلمين ، ومع ذلك لم تختف الدولة، بالاضافة الى ان الشغيلة حاربت الشغيلة ولم تحارب طبقة طبقة.

الثالث: ان النزاع ليس بين الطبقتين الاقتصاديتين المستغلون - بالكسر والمستغلون بالفتح ، فقط حتى اذا اختفت اجتفت الدولة ، بل النزاع له منطلقات متعددة ، كالقومية ، والثقافة ، والدين ، والرئاسة ، وغيرها ، والدولة حيث انها الحافظة للمعدل وعدم تعدي بعض على بعض تبقى مادامت هذه المنطلقات موجودة وان اختفت الطبقية الاقتصادية .

الرابع : الدولة لاتحفظ مصالح طبقة ضد طبقة، حتى يكون وجودها رهن وجود المصالح، فاذا اختفت المصالح اختفت الدولة (نعم ذلك ممكن في الدولة المنحرفة) اذ الدولة غالباً تراعى كل الجوانب وان كانت رعايتها لبعض الجوانب أكثر ( في بعض الاحوال) فالماركسيون نظروا الى بعض الدول ثم عمموا أحوالها الى كل دولة ، مع ان من أوليات المنطق ان (الجزئي لا يكون كاسباً ولا مكتسباً) وسنذكر في آخر هذا الفصل النظرية الاسلامية حول الدولة لمزيد توضيح هذا الامر .

الخامس: لو كان تسلّم العمال لوسائل الانتاج يوجب اختفاء الطبقات (الموجب لاختفاء الدولة) فلماذا نرى فى كل البلاد الشيوعية وجود الطبقات

وقد مر على بعضها زهاء ثلثى قرن ، حيث ان ثورة اكتوبر في روسيا كانت سنة (17) وقد ملك العمال كل شيء - حسب زعمهم - .

السادس : لا انه لم تختف الدولة في روسيا ، وسائر بلاد الشيوعية فقط، بل ازدادت شدة وصلابة ومؤسسات ودوائر ؟ وبالسادس والخامس ظهر بطلان ما ادعوه من التلازمين (تأميم وسائل الانتاج ، لاختفاء الطبقات) و(اختفاء الطبقات، لاختفاء الدولة) .

الدولة فى منظار على عليه السلام

قال على امير المؤمنين عليه السلام ، كما في نهج البلاغة : « لابد للناس من أمير بر او فاجر (الظاهر ان المراد حاكم بر في بلاد الابرار، وحاكم فاجر في بلاد الفجار ، لان كل طائفة تنتخب من نفسها ، او كما ورد كيفما تكونوا يولّى عليكم) يعمل في امرته . المؤمن ويستمتع فيها الكافر ، و يبلغ الله فيها الاجل ، ويجمع به الفيء ، ويقاتل به العدو ، وتأمن به السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوى ، حتى يستريح بر ، ويستراح من فاجر انتهى كلامه(عليه السلام)

وقال عبدالله بن عباس : دخلت على أمير المؤمنين (عليه السلام) بذي قار وهو يخصف نعله ، فقال لي ما قيمة هذه النعل ؟ فقلت : لاقيمة لها ، فقال (عليه السلام) : والله لهى أحب الي من أمرتكم ، الا ان اقيم حقاً أو أدفع باطلا) .

وقال (عليه السلام) :( فقد جعل الله لي عليكم حقاً بولاية امركم ، ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم ، والحق أوسع الاشياء في التواصف ، وأضيقها في التناصف ، لا يجري لاحد الاجرى عليه ، ولا يجرى له الاجرى عليه ، ولوكان لاحد ان يجرى له ولا يجرى عليه ، لكان ذلك خاصاً لله سبحانه ، دون خلقه لقدرته على عباده، ولعدله في كل ما جرت عليه صروف قضائه، ولكنه سبحانه

جعل حقه على العباد ان يطيعوه ، وجعل جزائهم عليه مضاعفة الثواب ، تفضلا وتوسعاً بما هو - من المزيد - أهله.

ثم جعل سبحانه من حقوقه ، حقوقاً افترضها لبعض الناس على بعض ، فجعلها تتكافيء في وجوهها ، ويوجب بعضها ، بعضاً ولا يستوجب بعضها الا ببعض .

وأعظم ما افترض الله سبحانه من تلك الحقوق، حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي، فريضة الله سبحانه ، لكل على كل ، فجعلها نظاماً لا لفتهم ، وعزاً لدينهم ، فليست تصلح الرعية الابصلاح الولاة ، ولا تصلح الولاة الا باستقامة الرعية فاذا أدت الرعية الى الوالي حقه ، وادى الوالي اليها حقها عز الحق بينهم ، وقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم العدل ، وجرت على اذ لالها السنن ، فصلح بذلك الزمان ، وطمع في بقاء الدولة ، ويئست مطامع الاعداء .

واذا غلبت الرعية واليها ، أو أجحف الوالى برعيته ، اختلفت هنالك الكلمة ، وظهرت معالم الجور ، وكثر الادغال في الدين ، وتركت محاج السنن ، فعمل بالهوى ، وعطلت الاحكام، وكثرت علل النفوس، فلا يستوحش بعظيم حق عطل ، ولا بعظيم باطل فعل ، فهناك تذل الابرار ، وتعز الاشرار ، وتعظم تبعات الله سبحانه عند العباد .

وسأله (عليه السلام )رجل : العدل أفضل أم الجود ؟فقال عليه السلام : العدل يضع الامور مواضعها ، والجو يخرجها من جهتها، والعدل سائس عام والجود عارض خاص ، فالعدل اشرفهما وأفضلهما .

وقال (عليه السلام) :( الحق القديم لا يبطله شيء ، والله لو وجدته (اي المال المغصوب) قد تزوج به النساء ، وملك به الاماء لرددته ، فان في العدل سعة ،

و من ضاق عليه العدل ، فالجور عليه اضيق).

وقال (عليه السلام) : (أما والذي فلق الحبة وبرء النسمة لولاحضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر ، و ما أخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كظة ظالم ، ولاسغب ،مظلوم ، لالقيت حبلها على غاربها ، و لسقيت آخرها بكأس اولها ولا افيتم دنيا كم هذه أزهد عندي من عفطة عنز) .

وطلب منه (عليه السلام) ، بعض ان يعمل حسب القاعدة المعروفة : (الغاية تبرر الواسطة )؟ فقال (عليه السلام): (أتأمرونني ان أطلب النصر بالجور ؟ و الله ما اطور به ما سمر سمير، وام نجم في السماء نجماً ، لو كان المال لي لسويت بينهم ، فكيف وانما المال مال الله) .

وقال عليه السلام : (وليس امرء - وان عظمت في الحق منزلته ، وتقدمت فى الدين فضيلته - بفوق ان يعان على ما حمله الله من حقه ، ولا امرء - وان صغرته النفوس وأقمحته العيون - بدون ان يعين على ذلك ، أو يعان عليه .

فلا تكلمونى بما تكلم به الجبابرة ، ولا تتحفظوا منى بما يتحفظ عند أهل البادرة ، ولا تخالطونى بالمصانعة، ولا تظنوا بى استثقالا في حق قيل لي ، ولا التماس أعظام لنفسى، فانه من استثقل الحق ان يقال له أو العدل ان يعرض عليه ، كان العمل بهما أثقل عليه، فلا تكفوا عن مقالة بحق ، أو مشورة بعدل) .

وقال عليه السلام فى كتابه الى عامله باذربایجان : (وان عملك ليس لك بطعمة ، ولكنه فى عنقك امانة ، وانت مسترعى لمن فوقك، ليس لك ان تفتات في رعيته).

وقال (عليه السلام) ، في مرسومه العام فانصفوا الناس من أنفسكم، واصبروا لحوائجهم ، فانكم خزان الرعية ، ووكلاء الامة ، وسفراء الائمة).

وفي عهد الامام (عليه السلام) الى مالك الاشتر حين ولاه مصر :

(واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم ، فانهم صنفان ، أما اخ لك في الدين ، أونظير لك في الخلق ... ولا تقولن اني مؤمر آمر فاطاع ، فان ذلك ادغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير ... فان حقاً على الوالي ان لا يغيره على رعيته فضل ناله ، ولا طول خص به ، وان يزيده ما قسم الله له من نعمة دنواً من عباده وعطفاً على اخوانه) .

وهنا نكتفى بهذا المقدار من كلام الامام عليه السلام ، لكفايته في عرض النموذج الذي نحن بصدده ، وان كانت جملة من الايات والروايات الواردة عن الرسول الاعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام بهذا المعنى كثيرة وسيأتى الكلام حول بعضها.

مسألة : 13 بحوث في الامة

اشارة

وأما (الامة) فهي الجماعة التي ربطت أنفسها بعضاً ببعض ، لمصير واحد فلهم علائق متبادلة ، سواء كانت لهم لغة واحدة أو عدة لغات ، أو دين واحد ، أو عدة أديان ، وهكذا ، وقد تقدم في بعض المسائل السابقة ، وجه توحيد الامة وسبب تمايز بعضها عن بعض ، وان لعلماء السياسة( الالمان والفرنسيين) رأيين مختلفين في هذا السبب ، وسيكون الكلام في هذا الصدد في اربعة أمور :

(الاول) الفرق بين الامة والناس .

(الثاني) ظهور الامم في طول التاريخ ، واختفائها .

(الثالث) العناصر التي تشكل الامم.

(الرابع) المكان الجغرافي المحدود الذي تعيش فيه كل امة بما انهاامة واحدة.

(أما الاول) : فالناس أعم من الامة لان الامة لا تطلق الا على مجموعة ربطت مصالحها بعض ببعض ، بحيث توحدت في وحدة ما ، وتمكنت ان يتفاعل بعضها في بعض بنوع من التفاعل ، وجعل العلائق بينها ، ولها اطلاقان باعتبارين :

( الأول ) الاطلاق المرتبط بالحدود الجغرافية ، فيقال : الامة الهندية - في قبال- الامة التركية- مثلا .

(الثاني) الاطلاق المرتبط بالحدود الدينية ، فيقال: الامة الاسلامية - في قبال الامة المسيحية مثلا، ومن الواضح ان الامة بأي من الاعتبارين يلاحظ فيها وحدة خاصة ،ويكون بينهما عموم من وجه على الاصطلاح المنطقي- فالامة الهندية تشمل الامة الاسلامية وغيرها، والامة الاسلامية ، تشمل الامة الهندية وغيرها .

أما بين (الناس ) و ( الامة فعموم مطلق ، اذ (الناس) اوسع مفهوماً من الامة نعم قديتحدان مفهوماً ، بسبب الاضافة ، فيقال( الامة العربية ) و(الناس العرب). وحيث ان الغالب صياغة كل شيء من فلسفة نظرية خاصة ، اختلفت الاصطلاحات فى الامة ايضاً، مثلا : (الاجتماع) و(الاقتصاد) و (السياسة) قد تصاغ من (فلسفة الدين) وقد تصاغ من (فلسفة القومية) وقد تصاغ من (فلسفة الجغرافيا) فان المفكرين يجعلون فلسفة لانفسهم ، ويرجعون كل الانظمة الى تلك (الفلسفة فالمتدين) مثلا يلاحظ في المسائل الاقتصادية الحلال والحرام، بينما( القومي) يلاحظ ماذا ينفع قومه ، وماذا لا ينفع ؟( و من ينطلق من الفلسفة الجغرافية) يلاحظ ما ينفع الذين يعيشون في هذا القطعة الخاصة من الارض .

و أما من وضع فلسفته على اللون - كما في افريقيا وأمريكا - فانه ينطلق من فلسفة وجوب الاهتمام بهذا اللون دون ذاك، فيضع اقتصاده على طبق تلك الفلسفة، ولذا تجد افكاراً اقتصادية متعددة في مكان واحد، فالمسلم في العراق مثلا ، ينطلق من الاقتصاد الاسلامي ، بينما القومي ينطلق من الاقتصاد للامة العربية ، وهكذا الملاحظ للحدود الجغرافية الخاصة ، ينطلق من الاقتصاد العراقي .

أقول : حيث ان الغالب اختلاف صياغة المسائل ، من فلسفات خاصة ، كان اصطلاح (الامة) ايضاً مما تأثر بهذه الصياغات، فقد يلاحظ فيها (الدين) فيقال: (الامة الاسلامية) من دون نظر الى اللغة والحدود الارضية، وقد يلاحظ فيها اللغة ، فيقال (الامة العربية) من دون نظر الى الدين والحدود الارضية، وقد يلاحظ فيها الارض ، فيقال :( الامة المصرية) من دون نظر الى الدين واللغة .

وقد ظهر بما تقدم ، ان الاطلاقات المختلفة ، ليست مجرد اصطلاحات وانما يترتب على ذلك الابنية الفوقية التي تبنى على هذه الفلسفات التي انطلقت منها الصياغات المتعددة، وكثيراً ما يقع الخلط والمغالطة ، لعدم اهتمام الشخص في صياغاته بالمنطلقات والاسس الفكرية .

تكون الامة المسلمة

ولا بأس في المقام أن نشير - في مثال الرابطة بين المنطلقات الفكرية ، و بين العمل ، في تكوين الامة ، في قبال سائر الامم - الى الامة الاسلامية ، و التي يقاس عليها سائر الامم ، في كيفية الارتباط بين المنطلق الفكري لها، وبين تكونها امة واحدة ، لاجل ذلك المنطلق ، فالاسلام بنى امته على (العقيدة بالتوحيد) اذاً( فالارض ومافيها كلها لله ) و (الناس مخلوقون الله) و (التشريع لله) و( الجزاء على الله) حيث يجازى المحسن بالاحسان ، واما المسىء ، فان شاء عفى عنه وان شاء عذبه - والمشيئة حسب المصلحة ، لا اعتباطية فيهما -.

و من هذا المنطلق بنى الاسلام على (الصلاة) و (الصوم) و(الحج) و(الزكاة) و (الولاية) فالصلاة لدوام الارتباط مع الله ، والصوم المسيطرة على النفس، ومن الواضح ان النفس مبعث الخيرات والشرور ، فان جوهر النفس اذا صلح صلحت النفس والبدن ، و المحيط الاجتماعي، والمحيط الطبيعى، والحج لاجتماع المسلمين حتى يحلو امشاكلهم ويتشاوروا فيما يقدمهم ويهيئوا الاسباب

لانقاذ المستضعفين ، ولاعلاء كلمة الله ، والزكاة مال لابد للنظام منه ، والولاية (بشقيها) قيادة الاصلح ، فان القيادة اذا كانت صالحة رشيدة ، صلحت الامة واذا لم تكن كذلك وقعت الامة في مهاوى الضلال والانحطاط، والمراد بشقيها (الشق المعين الذى انتهى دوره الظاهر ، وان بقيت القيادة في حال ستار ، لفلسفة مذكورة في مسألة الامام الغائب (عليه السلام) ) و ( الشق المنطبق) على كل احد توفرت فيه المواصفات الشرعية ، ورضاية أكثرية الامة ، كما ذكرناه في كتاب (الحكم في الاسلام) .

واذ قد ظهر (المنطلقان : الأول ، والثاني) للاسلام ، ظهر كيف تكونت الامة الاسلامية - التي نحن بصددها - فالامة هى كل من يؤمن بالله الواحد ، ويتمسك بشريعته المنزلة على خاتم أنبيائه محمد (صلى الله عليه و آله و وسلم) وقد قرر في الشريعة (ان الاقليات التي تعيش في بلاد الاسلام، ملتزمة بشروط الاسلام ، تعيش في أمن وسلام ، من جهة نفسها وعرضها ومالها).

وعلى هذا الاساس ، فالمسلمون كلهم اخوة ، ولهم حقوق وواجبات متساوية (الا ماخرج لفلسفة خاصة، كالرجل والمرأة وما أشبه، في بعض الاحكام) فلافضل للغة على لغة ، ولاللون على لون ، ولا لقطر على قطر ، ولا لعرق على عرق ، ولالمكانة اجتماعية على غيرها ، فالعربي والعجمي والابيض والاسود والعراقي والمصرى ، وبني تميم وبني ساسان ، ورئيس الدولة وكناس البلدية كلهم سواء امام القانون الالهى، والمفاضلة (بالتقوى) وليست تلك المفاضلة ، في ان يشمل القانون احدهما دون الآخر ، وانما المفاضلة عند الله ، فكلاهما متحد الحكم بالنسبة الى العبادات والمعاملات والاحوال الشخصية والجنايات والكفاءات ، أليس الههم واحد ؟ واليست شريعتهم واحدة ؟ فلماذا التفاضل بغير الكسب ؟ «لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت »⁽¹⁾و «لهن مثل الذى عليهن بالمعروف »⁽²⁾.

حكومة واحدة لكل المسلمين

ومن هذا المنطلق تتكون الدولة الاسلامية الواحدة لكل مسلمى العالم ،حيث قال سبحانه :«ان هذه امتكم امة واحدة»⁽¹⁾وحيث( ان الاتحاد قوة) وقد قال سبحانه : «واعدوا لهم ما استطعتم من قوة»⁽²⁾الى غير ذلك من الادلة المذكورة في محلها ، فالمسلم في كل بلاد الاسلام مواطن، له جميع حقوق المواطنة ، لا تفصله عن سائر المسلمين حدود جغرافية ، ولالغة ، ولالون ، ولاغير ذلك.. بل الاسلام يقول فوق ذلك : ان كل البشر ، في كل الارض (اما اخ لك في الدين ، اونظير لك في الخلق) فالتفرقات : لغة ، وقوماً ، وحدوداً كلها مصطنعة وانما الفارق الوحيد هو (الدين) وذلك (لا اكراه فيه ) وانما منطق و استدلال و اتباع للافضل الذي دل عليه البرهان ، ولذا قال سبحانه « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن»⁽³⁾الى غيرها من الايات والروايات بهذا الصدد.

والفرد المسلم - ضمن هذه الامة الواحدة ذات المبادىء المنطقية -أخذه وعطائه وسفره واقامته وابداء رأيه بمختلف وسائل الاظهار ، وعمله أي عمل شاء من زراعة وصناعة واكتساب و عمل جسدی او فكرى او غير ذلك، كما انه حر في ان يملك ما يشاء من الارض وغيرها ، بشرط عدم الغصب وعدم الضرر بالاخرين باى نحو من الوان الضرر ،وعدم أخذ الفرصة من الاخرين على ما ذكرنا تفصيله في (كتاب الاقتصاد).

ولا يخفى ان (هذا المنطلق الصحيح) المبني عليه (تلك الشريعة الكاملة) و الذي انطبق كثير من بنودها في زمان الاسلام ،الاول كان هو سر دخول الناس دين الله أفواجاً ، وامتداد دولة الاسلام الى أقاصي الارض صحيح ان الامويين

والعباسيين وأشباههم، كانوا لا يطبقون الاسلام على أنفسهم وذويهم ، الا ان الخط العام في البلاد كان الاسلام ، مثلا : لم يكن الحد الجغرافي ، واللسان واللون ، والعرق ، مفرقاً بين لون ولون ، وكان العلماء حفظة الشريعة ، ولذا كانوا مضطهدين من قبل الخلفاء (الملوك) وكذا كان القضاء ونحوه بأيديهم ، و كان الحكم على عمومه مستقى ، من الكتاب والسنة والاجماع والعقل ، اى من الاطار الاسلامي -على اختلاف الاجتهادات داخل هذا الاطار - وكانت الحريات متوفرة ، فالناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم ، يتحرك أحدهم من أقاصي البلاد الاسلامية الى أقاصيها ، بدون مانع أورادع ، يعمر كيف شاء وكذلك كانت شئونه ، التجارية، والزراعية ، والصناعية ، وغيرها .

التقدم الاسلامي

لما رأى الناس احترام الانسان ، تحت لواء الاسلام، بينما لم تكن توفر لهم هذا الاحترام، سائر الاديان والانظمة الموجودة في ذلك الوقت ، ورأوا صحة العقيدة والشريعة ، بالاستدلال والمنطق ، أخذوا يتهافتون على الاسلام ولم يقف دون الناس فى دخولهم في الاسلام ، كل المناقشات العقائدية التي صاغها علماء سائر الاديان والمذاهب ضد الاسلام ، لانها كانت مناقشات واهية لا يتمكن الالتزام بها حتى من أصحابها ، وكذلك لم تنفع كل الاتهامات السياسية التي صاغها سياسيو الدول الكافرة، لتوقيف مد الاسلام، أمثال الاتهام بأنه دين

السيف ونحوه ، لان الاتهام - كما يقال - سهل ولكن اقامة الدليل عليه صعب فقد رأى الناس ان حروب النبي (صلى الله عليه و آله وسلم )كانت - كلها دفاعية و بعض الحروب الاخر بعده صلى الله عليه و آله وسلم ، وان كانت هجومية الا انها كانت هجوماً على الحكام الذين كانوا ضد الشعوب ، لاجل منعهم

عن الظلم -والمعيار في كل زمان هم الشعوب، لا الحكام الظلمة، فرأت الشعوب كذب الاتهام ، ولذا لم تمتنع عن الدخول في الاسلام .

وبعد ان كان المسلمون يأخذون بزمام البلاد، لم يكونوا يظهرون التعصب بل يجعلون نفس أهل البلاد حكاماً ، كما صنعه الرسول الاعظم صلى الله عليه و آله وسلم، وبعده كان كذلك على الاغلب، واذا كان الحاكم يأتى من طرف الدولة ، كان يحتف به العلماء والشعراء والمثقفون من أهل البلاد، ليكونوا جهاز ضغط على الحاكم، ان أراد بالمسلمين أو بغيرهم من الشعب سوءاً .

ثم لم يكن الحكام يجبرون الناس على الاسلام ، فقد كان قانون : (لا اكراه في الدين)⁽¹⁾هو الحاكم في هذا السبيل ، أخذاً من النبي صلى الله عليه و آله وسلم حيث لم يجبر لا اسارى بدر ، ولا أهل مكة، ولا أهل طائف ، ولاغيرهم من الذين وقعوا تحت سلطته ، على ان يسلموا ، بل كانوا يدعون الامر للشعوب أنفسهم ان شائوا أسلموا وأقاموا الصلاة وأدوا الزكاة وان شائوا بقوا على دينهم وأدوا الجزية ، في قبال توفير الدولة لهم الحرية والامن (الحرية والامن الذين لم تحلم الشعوب بمثلهما قبل ذلك) .

كما لم يكن الحكام يجبرون الناس على تغيير لغتهم ، وانما غير بعضهم لغتهم ، كأهالي العراق ومصر ، وما أشبه ، تلقائياً، حباً لهم بالاسلام ولغته ، و انما لم يغير البعض الاخر لغته ، كأهالي ايران والهند ، لانهم رأوا بامكانهم الجمع بين اللغتين : المحلية والاسلامية ، ولذا نبغ فيهم حفظة لغة الاسلام . على غرار ما نبغ فيهم من حفظة دينه ، أمثال صاحب القاموس أمثال صاحب القاموس والكلينى(رحمۀ الله علیه).

هذا كله بالاضافة الى ان الشعوب رأوا ان الاسلام فتح باب العلم وربى العلماء وحسن أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والعائلية - بالاضافة الى تحسين أحوالهم السياسية - بمابهر الابصار، ومن الطبيعي ان الناس يلتفون حول النور

أينما وجدوه ، فقد كان رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) بحر العلم الذي لا ينزف ، والقرآن يفتح على الانسان آفاقاً بعيدة من المعرفة المتجددة، والامام علي (عليه السلام )كان يقول : (سلوني قبل ان تفقدوني) وقد أحصى التاريخ ان اماماً واحداً من الائمة عليهم الصلاة والسلام ألقى من العلم على أربعة آلاف تلميذ (أو عشرين ألف تلميذ) ما تمكن التلاميذ بسببه من تأليف أربعمأة كتاب في مختلف العلوم، والتى منها الكيمياء والفيزياء و الطب والنجوم وغيرها ، كما احصى التاريخ ان تلاميذ الأئمة من الامام علي (عليه السلام) الى الامام العسكري (عليه السلام) ألفوا ما لا يقل من ستة آلاف وستمأة كتاب( اى ما يقارب كتاب واحد في كل عشرة أيام) لمدة مأتي سنة ، هذا بالاضافة الى سائر الكتب التي ألفها آخرون من العلماء .

وهكذا ، بهذه الأوصاف، وتحت هذه الظروف تكونت الامة الاسلامية الواحدة .

مسألة : 14 ظهور الامم واختفائها

اشارة

(الثاني) من الامور الاربعة في مادة (ب) بحث ظهور الامم في طول التاريخ ، والتي شكلت المسرح السياسي ، في كل زمان ومكان وبهذا الصدد نقول : ان تأسيس الامم ابتدء منذزمان آدم عليه السلام ، حيث انه جاء الى العالم ، بحضارة سماوية ، كما اتفقت على ذلك الاديان خلافاً لغيبيات (دارون وماركس) وأتباعهما ، حيث زعم الأول ، التكامل في الخلقة ، وزعم الثاني التكامل فى الحضارة ، فكلا المذهبين غارق فى الغيبيات بدون اساس ، لان دارون قال بكيفية خلق الانسان : كما قال بماينتهى اليه الانسان من الشكل حسب نظريته فى التكامل وهل هذان الا امران غيبيان بدون دليل ؟ وماركس قال بتدرج الحضارة ، ثم جمودها في المستقبل على الشيوعية العالمية ، وهل هذان الا امران غيبيان بدون دليل ؟ بل الادلة العلمية نسفت كل ما ذكره هذان الاثنان حول ماضي الانسان وحضارته وحول مستقبل الانسان وحضارته .

أما الالهيون الذي قالوا بالانسان الاول ، والحضارة الأولى ، ويقولون بانتهاء الحضارة والانسان ، فقد أقامو الذلك أدلة علمية ، لا تستند الى الغيب فقط

والادلة العلمية تنتهى الى المنطق المبني على أوضح البديهيات وهى (قانون التناقض) المبني عليه (استحالة ظهور المعلول بدون علة) - لانه يستلزم كون الشيء واجباً ممكناً في آن واحد فالفرق بين (غيبيات دارون وماركس) وبين (علميات المتدينين) كالفرق بين من يقول :

(ألف الكتابي الفلاني حصاة لاشعور لها ولاعلم ولاقدرة) وبين من يقول: (ألفه عالم قدير) فمع ان كليهمالم ير المؤلف الا ان قول الأول خلاف العقل ، وقول الثاني وفق العقل ، وحيث ان هذا البحث خارج عن مرمى النظر السياسي ، نتركه لمحله .

وانما نرجع لنقول ، لاشك ان الحضارة التي نعيشها الان ، التي تشمل الامم بهذه الصورة الفعلية، انما هي وليدة التدرج، ولامنافاة بين وجود الخطوط العامة لحضارة ، وبين ان الجزئيات والتفاصيل كانت ولائد الازمنة المتتالية ، وقد قسم بعض علماء التاريخ عهود البشر ، الى أربعة أدوار : ( العهد القديم ) و(القرون الوسطى) و (العصر الحديث) و(العصر الحاضر) ولا يخفى ان هذا التقسيم فيه نوع من الانانية ، اذ (العهد القديم)الذي جعلوه عصر التوحش، قول بدون دليل، بل قد ظهر في الحفريات ما ينسف هذا الرأي ، حيث دل على وجود حضارة راقية المبشر ، في نفس الازمنة التي ذكروا انها عهد قديم كما ان القرون الوسطى والتي قالوا انها عنها مظلمة ، انما يصح بالنسبة الى الغربيين ، لا بالنسبة الى أجزاء أخر من العالم، كان يحكمها المسلمون ، وبذلك ظهر ، ان التقسيم المذكور ، ناش عن رأي أنانى يرى النفس فوق الاخرين ، و كل حزب بمالديهم فرحون» .

نعم هنالك اصطلاح ، على جعل العهد القديم ، مبتدءاً من عشرين قرناً قبل ميلاد المسيح عليه السلام ، اي قبل أربعة آلاف سنة تقريباً ، وعدم وجود الحضارة القوية في هذه الحقبة يدل عليه التاريخ .

العلماء

وكيف كان ، فالعهد الأول ينتهى الى سنة (395) بعد الميلاد ، ثم تبتدء القرون الوسطى من (395) م حيث موت (تئودوز) وتنتهي في عام (1492)م حيث اكتشفت امريكا، لمرة ثانية بواسطة( كرستف کلمب )- حيث ان امريكا اكتشفت قبل ذلك بواسطة رجل يسمى (احمد) ، كما ذكره جمع من المنقبون في التاريخ، ولعل المكتشف الثاني مشى على خريطة المكتشف الاول أما العصر الثالث فيبتدء من ذلك العام وينتهى بعام (1789) م حيث الثورة الفرنسية حيث يبتدء الزمان المعاصر ، والذي دام الى الان ، وكما كان الامر بالنسبة الى القديم) و (الوسطى) مشتملا على الانانية كما عرفت كذلك الامر بالنسبة الى (الجديد ، والمعاصر) حيث قد عرفت كيف أنهم أسسوا الاساس على كشف

( امريكا) وثورة (فرنسا) .

وعلى هذا ، فالأمر بحاجة الى بحث علمي نزيه، لتقسيم الادوار التاريخية حسب الحضارات والامم ، وقد تعرض لذلك جمع من علماء المسلمين ، وتقسيمهم أقرب الى النزاه التاريخي، والبحث العلمى، وحيث ان تفصيل ذلك خارج عن مهمة البحث ، نتركه لمظانه وانما نقول ان( الامة)- والتي نحن بصددها الان - مفهومها فى الحال الحاضر ، غير مفهومها في الأديان ، حيث ان العهد الحاضر لا يقيم للدين وزناً ، ولذا فالامة عبارة عن القومية الخاصة ، أو الذين يعيشون فى مكان جغرافى خاص ، أو ما أشبه ذلك ، بينما الامة - في اصطلاح الاديان - هو كل من قبل ذلك الدين مثل ، الامة المسيحية ، والامة الاسلامية .

الاديان . . . والدول

الاديان السماوية عامة، وخصوصاً الاسلام - الذي يكون أقرب الى المطالعة

لقرب عهده - كانت تكون الامم، وتغير جذور حياة الانسان ، التي كانت ناشبة في عروق الفرد والمجتمع ، وذلك لان الدين السماوي بطبعه حيث يبنى على المصلحة الانسانية - يقلع جذور المناهج المبنية على مصلحة القوم ، أو اللغة، أو الحدود الجغرافية ، فمثلا : جاء الاسلام ، حيث الامم المتشتتة ، التي حكم التشتت لا بين اللغات والحدود والقوميات والالوان فحسب، بل وحتى حكم بين الامة الواحدة ايضاً، فالعرب قبائل متحاربة، مع وحدة قوميتها ولغتها وحدودها الارضية، والفرس طبقات حتى فى تحصيل العلم، حتى ان سواد الناس كان يحظر عليهم التعلم كما يظهر ذلك من قصة (درفش كاوه) وغيرها والعلماء مضطهدون.

حتى ان ألف سنة من تاريخ فارس منذ تأسيسه الى ظهور الاسلام لم يظهر فيه الا رجلان لهما الاسم والشهرة الواسعة ، واضطهد كلاهما ، احدهما نبي المجوس الذي ورد عن علي عليه السلام انهم قتلوه و احرقو اكتابه ، والثاني (بوذرجمهر) الحكيم المشهور، الذي سجنه (هرمزد) سنتين في صندوق داخله محددات ، ثم أمر بصلبه عارياً .

ولم يكن حال الروم أحسن ، فقد كانت التفرقة والاضطهاد من أظهر سماتهم- كما ذكرت احوالهم في تواريخ بهذا الشأن- وقدجاء الاسلام ، بكل المعايير الانسانية، بالعكس تماماً من الجاهلية، ولذا انضوي تحت لوائه مختلف الاديان والشعوب، بسهولة فائقة ، فاول ما انضوي تحت لوائه قبائل العرب ، ثم الفرس واهالي سوريا وفلسطين والحبشه ، ومصر والبربر وغيرهم ، اى العالمان المتحضران ، حيث ذهبت الدولة الفارسية بكاملها ، و تحولت الى الدولة الاسلامية .

أما الروم فلم يتحول كله ، وذلك لانهم اعتزوا بما كان فيهم من اثارة علم ، بالاضافة الى ان الامويين ، وقد تسلموا اريكة الحكم، لم يهتموا بالاسلام، بل

ضربوه ، فلم يعرف العالم الغربي لارونق الاسلام المنهاجي، ولا أسوة الاسلام العملية ، فان الناس قد جبلوا على النظر ، في المنهج ، ثم التطبيق ، فاذا كان المنهج سليماً ، والتطبيق جذاباً ، انجذب الناس اليه ، أما اذالم يكن احدهما، كان الانجذاب ضعيفاً ، فكيف اذا ما كان كلاهما مفقوداً ، وقد اورثت الثقافة الاموية الدخيلة بواسطة علماء البلاط، سلب الاسلام رونقه ، اما العمل الاموى فكان نسخة أخرى أو أقسى من نسخة ما عند الروم وغيرهم ، فلماذا ينجذب الناس الى الاسلام والحال هذه ؟

ولذا فقد تشتت الامة الواحدة فى زمان الامويين وان لم يظهر التشتت على السطح لشدة بأسهم وقامت السلطة الزمنية مكان السلطة الدينية ، وان تزيت احياناً زي الدين ، الخداع ، وبذلك هيئت الظروف للثورة الداخلية ، التي قام بها العباسيون ، و للغزو الخارجي من الغرب تارة ، تحت لواء الصليب، ومن الشرق اخرى ،تحت لواء الالحاد ، وهكذا تحولت تلك الامة الواحدة النقية المنهج والسيرة الى امة في ثنايا التاريخ ، وأوراق الكتب، ولولا محاولة الائمة عليهم السلام ، ايقاف الثقافة الدخيلة من الامويين والعباسيين (داخلا ) والغرب والشرق (غزواً) لكان الاسلام اليوم غير ظاهر الملامح، وأصابه ما أصاب الاديان السماوية السابقة، وقد تقدم ان تلاميذهم اخرجوا الى العالم كتباً بمعدل كتاب واحد في كل عشرة ايام - تقريباً - مدة قرنين من الزمن ، ومحاولات التجديد من العلماء والدول ، وان تعددت لارجاع الاسلام ، الى حالته الاولية و ارجاع المسلمين الى الامة الواحدة ، الاانها لم توفق الى الان لذلك، وعمدة السر في عدم التوفيق عدم وجود الوعي الكافي بين المسلمين الى الان.

ولقد كان هذا مثالا من أمثلة تكوين الامة الواحدة ، كما كان مثالا لتفتت الامة الواحدة ، الى امم ، فقد كان الذين دخلوا في الاسلام امماً ، ثم تحولوا

من جهل الداخل، وكيد الكفار والمستعمرين من الخارج ، الى امم، يجمع افرادها، لواء القومية تارة ، ولواء الشيوعية اخرى، ولواء الحدود الجغرافية ثالثة ، ولواء اللغات المختلفة رابعة ، وهكذا ، فبينما كان على عليه الصلاة والسلام، يحكم رقعة شاسعة من الارض بلغات، وقوميات ، وما أشبه ، تحولت تلك الرقعة الان الى خمسين دولة ... ولم يكن التجمع تحت لواء العرب ، حيث يحلو للشرق والغرب، تسمية الاسلام بالعرب ، الالامرين :

الاول : احياء الاصل العربي في قبال سائر الاصول ، حتى يرى المسلم ان الاصل هو كونه عربياً ، لاكونه مسلماً ، فيدافع عن العرب لا عن

العربي المسلمين .

الثاني : الفصل بين المسلمين بعضهم عن بعض ، فلماذا يحن الباكستاني والاندنوسي والايراني والتركي وغيرهم على الدين الذى جاء لمجد العرب ، ولتحطيمهم ؟ واخيراً لاروابط ولا وحدة بين المسلمين حسب هذا المنطق - عليه فاللازم على المسلمين ان يعوا امكان رجوع الامة الواحدة اذا وفروا في أنفسهم عناصر الارجاع، وامامهم منذ نصف قرن تلاحم الامة الروسية ، في حكومة تستوعب مأتين وخمسين مليون ، وتلاحم الامة الهندية في حكومة تستوعب ثمانمأة مليون ، وتلاحم الامة الصينية في حكومة تستوعب ألف مليون، مع وجود التناقضات الهائلة بين محتوى كل هذه الحكومات ، والامة الاسلامية ذات ألف مليون مسلم، ليس لهم حتى عشر تلك التناقضات.

مسألۀ: 15 العناصر التي تشكل الامم

اشارة

الثالث من الامور الأربعة في مادة (ب) بحث العناصر التي تشكل الامم ورؤوس هذه العناصر امران :

(الاول) العنصر المعنوي .

(الثاني) العنصر المادي .

ففى الاول : يكون سبب تكون الامة وحدة العقيدة، فلا اعتبار لسائر الموازين وهذا ما يوجد في الاديان ، حيث ان العقيدة الواحدة تكوّن الامة الواحدة.

نعم قديكون أهل الدين يعتقدون بقومية الدين فالدين لايكون الوحدة الجامع بل الدين والقوم الخاص يكونان معاً جامعاً، كما في اليهودية المنحرفة ، حيث انهم يدعون ان دينهم خاص بهم، فلا يقبلون دخول انسان في دينهم، ولاشك انه تحريف . حيث ان الادلة دلت على ان دين موسى عليه السلام كان عالمياً، ولذا كان عليه السلام من اولى العزم - كما ثبت في علم الاعتقاد - والظاهران هذا التحريف دخل في دينهم، لاجل شدة ارادة انطوائهم على أنفسهم حيث ان مبادئهم التي وضعوها فى التوراة والتلمود ، لم تكن تنسجم مع الناس ،

فاضطروا الى الانطواء، واورث الانطواء زعمهم قومية الدين حتى لا يدخل فيهم داخل يطلع على اسرارهم ، وربما كان الدخول بعنوان التجسس ، فرأوا من الافضل اختراع مبدء قومية الدين

كيف تتكون الامة على العنصر المادي ؟

أما في الثاني اى كون سبب تكون الامة العنصر المادى ، فقد اختلفوا فيه على أقوال :

(1) كون الاصل الواحد هو سبب تكون الامة الواحدة فالمشتق من الاصل العربي-مثلا -أمة والمشتق من الاصل الحبشى امة اخرى وهكذا، وهذا ما ذهب اليه جماعة من علماء فرنسا و المانيا ، قبل هتلر ونفخ فيه هتلر لاغراض سياسية .

(2) كون الاقتصاد المشترك هو سبب تكون الامة الواحدة سواء كان منبع الاقتصاد الماء ، أو المعدن أو الزرع أو غيرها ، فالناس المجتمعون على هذا الاقتصاد والمنتفعون به يشكلون امة واحدة قال فرعون :« اليس لى ملك مصر وهذه الانهار تجرى من تحتى»⁽¹⁾و كان سد مأرب سبب وحدة امة سبأ فلما انهدم السد تفرقوا الى غيرهما من الامثلة للمصلحة الواحدة التي تتجمع لديها اناس وهؤلاء حيث لابد لهم من التزاوج وتنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والجنائية والعائلية ، وغيرها بينهم :

هذه العلاقات والانظمة ، تصهرهم في بوتقة واحدة وتجعل منهم امة واحدة ، ولذا اذا انهدمت تلك المصلحة الاقتصادية تفرقوا ، وتفككت الامة الى ان تزول من الوجود، لتجمع اشلائها في أعضاء امة جديدة ، أو امم جديدة اذليس معنى تحطم الأمة عدمها، بل معناه ذهاب سماتها، ولذالم ينعدم الاشوريون والفينقيون والكلدانيون وغيرهم، بل اضمحلت وحدتهم، ودخلوا تحت وحدات

جديدة .

(3) كون تجمع عوامل متعددة سبباً لتشكيل امة واحدة وهؤلاء بين من يرى ان (القومية) و (اللسان) و (الدين) هي المقومات الاساسية لتكوين الامة الواحدة ، وهم جملة من علماء السياسة وبين من يرى عدم كفاية تلك فقط، بل اللازم اضافة العامل( الاقتصادى) و(التاريخي) ونجوهما الى تلك العوامل ، وهم جملة من علماء السياسة الفرنسيين ، فانهم يرون المسير المشترك والمصير المشترك، والحروب والاحزان والاعياد و الافراح، والانتصارات والانكسارات هي التي توحد الافراد والمجتمعات وتجعل منهم وحدة واحدة .

ولا يخفى ان عوامل متعددة تتجمع حتى تشكل الامة الواحدة ، أهمها المعنويات - حتى عند المنكرين للمعنويات كالشيوعيين - اذلا نقصد بالمعنوية الا المثل التى يؤمن بها جماعة من الناس سواء كانت تلك المثل مستمدة من العقل والبرهان أو من الاوهام والسفسطات، وبعد المعنويات تأتى الماديات ، كالامور المتقدمة في (2-3) لكن ليس كل واحد من تلك الامور مما لابد منه ، بل يتبادل بعضها مكان بعض ، مثلا قد تكون القومية ، وقد تكون اللغة ، وقد تجتمعان -من باب منع الخلو، على اصطلاح المنطقيين -.

ولذا فالاقليات التي تريد الاستقلال السياسي قد توفق لذلك حيث تتجمع فيهم عوامل الامة الواحدة وقد لاتوفق حيث لا تكون كذلك ، ولذا نشاهد ان بعض الامم الكبار التي تتجزء بعض اجزائها تستقل في امة واحدة ذات استقلال سياسي ، وبعضها لاتستقل كذلك ، وربما تساعد العوامل الاجنبية في اضفاء الامة الواحدة وعدم أضفائها ، على الجزء المذكور ، وانفصال جزء عن امة واحدة الى الاستقلال أصعب من انضمام جزء ضعيف مستقل الى امة كبيرة لان الامة الكبيرة بامكانياتها الكثيرة تتمكن من هضم الامة الصغيرة في نفسها، بينما قد

لا يتمكن الجزء الذي يريد الانفصال من الاستقلال لعدم توفر امكانيات الامة المستقلة لها ، فمثلا : الجزء الذي يريد الاستقلال ، بحاجة الى المثقفين والسلاح ، والمال ، والمراكز ، وغيرها وكثير أما لا يتوفر له كل ذلك ، بينما اذا ارادت امة كبيرة هضم عضو ضعيف تمكنت ان تشمله بكل المقومات المذكورة .

وأحياناً ينفصل عضو من امة ، لكن عدم توفر الامكانيات له ، يجعله ضعيفاً في سيره الى الاستقلال الذاتي ، ولذا يسير الى الفناء حتى تصطاده امة قوية فيهضم في داخل تلك الامة القوية ، وبالعكس فاحياناً يتصل عضو قوى بامة كبيرة ، لكن امكانياته المتوفرة تجعله ينفصل عن الامة الكبيرة بعد مرور زمان ، وفي العصر القريب انفصلت فيتنام الى جزئين ، ثم اتصلت واتصلت سوريا بمصر، بمصر، ثم انفصلت، وكوريا واليمن ، والمانيا، المجزئات تحاول الرجوع الى الوحدة، كما ان البلاد الاسلامية المنهضمة في روسيا والصين، وايرلندا المنهضمة فى بريطانيا ، تحاول الانفصال .

ومن ذلك يعرف ، ان محاولات الاتصال يلزم ان تكون عن تخطيط تحتّى الموحدة ، كما ان محاولات الانفصال ، يجب ان تكون عن تخطيط تحتّى للانفصال، ومن الواضح ان كلا القسمين من التخطيط يشتمل على جانبين ايجابي الى الهدف ، وسلبى عن الأمر المرغوب عنه ، فاللازم في محاولة الاتصال ،التخطيط لايجاد عوامله ، وكذلك التخطيط لازالة عوامل الفرقة، وبالعكس فى محاولة الانفصال .

التفكير السياسي الموحد

ونوعية التفكير السياسي ، هي اهم عامل لاضفاء التوحيد ، أو الانفصال

اذ التفكير السياسى هو الذي يستوعب جميع مقومات التوحيد ، ومقومات التجزئة - سواء المقومات الايجابية أو السلبية - .

ولا يخفى ان من أهم عوامل وحدة الامم، عامل الاستقامة الفكرية والرفاه المادى ، كما ان من أهم عوامل تجزئة الأمم عامل الانحراف الفكرى ، والجشوبة المادية فان حال الاجتماع حال الفرد ، فكما ان الفرديتطلب دائماً صحة الفكر ورفاهة الحياة ، كذلك الاجتماع ، ولذا الامم الكبيرة التي تريد هضم الامم الصغيرة في نفسها ، تسبغ عليهم أولا نوعية ثقافتها وكيفية تفكيرها، وثانياً تعدهم بالتحرير ، فان صدقت التفت حولها الامم الصغيرة بسرعة وبقوا في داخلها بل انصهروا فيها انصهاراً كاملا ، وان كذبت كان الأمر بالعكس.

ولذا نرى الامم دخلت في الاسلام بسرعة حيث ان فكره مبني على المنطق والعقل ، والقرآن الحكيم أشار بالعقل ودعى الى التعقل وطلب من الناس اعمال فكرهم ورويتهم ضاربين بالتقاليد عرض الحائط ، وفي نفس الوقت دعى الى (الحرية) و (الرفاه) وتحكيم (الكفاءات) فقال سبحانه : « يضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم».⁽¹⁾

وقال سبحانه : «من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق».⁽²⁾

وقال تبارك وتعالى :« ان أكرمكم عند الله أتقاكم».⁽³⁾

وقد كان سبب تحطم العالم المسيحى هو عكس ذلك تماماً ، فتعقد الفكر المسيحي المحرف - الذي يبتدء بكون الواحد ثلاثة ويكون الثلاثة واحداً وضغط الكنيسة على كل أنواع الحرية والرفاه والكفاية كان سبب تحطمه السريع.. و نفس هذا السبب موجود الان في العالم الشيوعي، حيث تنباعن تحطمه السريع مما يظهر بوضوح من :

(1) تنازلاته الكثيرة عن مبدء ماركس .

(2) وانقاذ الغرب له في الحرب العالمية الثانية .

(3) وتقوية امريكا له بالتكنلوجيا والقمح لبقائه الى الان.

(4) وأخذ رومانيا ويوغسلافيا وبولندا والصين في الانفلات .

(5) والاضطرابات الداخلية التي اخذت تهددها بالانفجار، وذلك بسبب توفر عاملي التجزئة فيه :

(أ) حيث ابتناء عقيدته على مصادمة العلم والعقل ( بصحة التناقض) و (باللاءات الخمسة) : لادين ، لاأخلاق ، لاعائلة ، لاحرية ، لاملكية .

(ب) وحيث ان مثل هذه العقيدة المطبقة بكل قسوة، لاتدع مجالا لابسط أنواع الرفاه والحرية والكفائة .

مسألة : 16 الحدود الجغرافية للامة

اشارة

الرابع من الامور الاربعة في مادة (ب) مو بحث المكان الجغرافي للامة الواحدة ، ونقول بهذا الصدد :

(1) انه من الممكن ان تكون الامة الواحدة بدون مكان جغرافي وذلك لعوامل سببت تشتت الامة الواحدة، سواء كانت تلك العوامل نابعة من داخل الامة، أو من خارجها، كما فى اليهود الذين عاشوا زهاء أربعين قرناً بلامملكة واحدة، وقد كان ذلك نابعاً من داخل أنفسهم، حيث انهم انتهازيون، فلا يتمكن ان يعيش بعضهم مع بعض في مكان واحد ، اذ من طبيعة الانتهازي المستغل التصادم، و التصادم يخالف وحدة المكان الجغرافي ، وبسبب هذا الامر نفسه أيضاً كانوا يعيشون بين الامم في قواقع ، وكلما ظهر استغلالهم لتلك الامم التي عاشوا بينها ، اخرجهم أهل البلاد، كما أخرجوا من روسيا ، وبريطانيا والمانيا ، وبعض البلاد الاسلامية وغيرها .

أما تجمعهم الحالي في فلسطين المغتصبة ، فشيء لايدوم، وقد ظهر الان ولما يمر على دولتهم ثلث قرن ، آثار الانشقاق والنفاق والتخاصم بينهم وأثر

ذلك على هجرتهم من هذه البلاد زرافات زرافات ولولا الضبط الشديد للدولة الغاصبة لهم، لكانت الهجرة باعداد أكبر ، بالاضافة الى انضمام الغرب والشرق -بكل وسائلهما - لبقائهم هناك ليكونوا رأس رمح الاستعمار في جسم الامة الاسلامية ، لكن القسر لايدوم واليهود ما داموا متمسكين بمبادئهم (تبقى طبيعتهم التجزئية) وصدق الله سبحانه حيث قال :« الا بحبل من الله وحبل من الناس »⁽¹⁾فاذا غيروا مبادئهم الى مباديء الله ، خرجوا عن الذلة ، وكذلك اذا قواهم الناس فيما لو بقوا على مبادئهم - قالوا : والواو في الاية المباركة بمعنى (أو) مثل : الكلمة اسم وفعل وحرف - .

(2) كما انه من الممكن ان تكون للامة الواحدة عدة أماكن جغرافية ، كما في المسلمين الان، وذلك لعوامل داخلية، كقلة الوعي، أو خارجية كتشتيت القوى الكبرى الخارجية للامة الواحدة وقد اجتمع كلا الامرين في الوقت الحاضر بالنسبة الى الامة الاسلامية الواحدة مما لسنا نحن الان بصدد تفصيله .

اماكيف يتحد المكان الجغرافى للامة، حتى تكون امة واحدة ؟ فذلك لان من عادة الانسان ، ان يتزاوج ، للشهوة وللنسل وللتقويى بالاولاد ، وللتعاون والدين ولغير ذلك مما ذكر في (علم الاجتماع) وتكوّن العائلة ينتهي بالاخرة الى وحدات ،قبائلية كبيرة أو صغيرة، أما ثابتة في مناخ ملائم، ذي ماء وهواء وعشب على سيف البحار ، وضفاف العيون والانهار غالباً ، وهذه المقومات للحياة العائلية والقبلية ان دامت طول السنة سكنوا ذلك المحل في بيوت طينية ونحوها وان كانت المقومات فصلية صاروا رحلا للاستنفاع بالمكان المناسب لكن كونهم رحلا ، لا يدوم فحيث توجد الثقافة للحياة ذللوا الطبيعة حتى تلائم بقائهم في المكان الواحد دائماً حيث ان السفر بطبعه صعب ، فينزع الانسان الى الاستقرار .

فاذا صارت هناك في رقعة فسيحة من الأرض وحدات عائلية ثم قبلية تأخذ في النمو البشرى ، والزراعي وما أشبه ، ثم تأخذ العلائق بين تلك العوائل والقبائل في النمو والتشابك وهذان الأمران :

(1) النمو المادى.

(2) النمو المعنوى أول نواة للامة الواحدة فان تلك القدرات الصغيرة والمتجمعة في شكل وحدات عائلية أو قبلية تتبدل تدريجياً الى قوة واحدة لها مقومات خمسة أساسية :

مقومات الدولة

(الاول) ان حدود المناطق تتبدل الى حدود الدولة ، فبينما كان لكل قدرة صغيرة حدود خاصة بها ، في القرية ، أو فى المدينة الصغيرة ، أوما أشبه تتخد تلك القدرات فى وحدة جغرافية كبيرة تضم كل تلك الحدود.

(الثاني) ان قوانين تلك المناطق ، والتي كان لكل منطقة قانون خاص بها، في باب العائلة ، وباب الجنايات ، وباب المعاملات ، وسائر الابواب ، تتحول الى قانون واحد يعم الجميع ، وربما لا يقدر القانون الواحد ان يفرض نفسه كوحيد في الميدان، فيكون القانون العام الجديد، الى جانب القوانين السابقة فلكل من المتخاصمين أو المتعاملين ، أو نحوهما: ان يرجع الى اي قانون يشاء من القانون العام أو القانون الخاص ، كما هو الحال في بعض القوانين ، مثلا في الاسلام يحق للاقليات الرجوع الى قوانين أنفسهم في امورهم . كما يحق لهم ان يرجعوا الى القانون العام للامة الاسلامية.

(الثالث) ان اقتصاديات القدرات الصغيرة تتحول الى اقتصاد عام شامل للجميع ، فالبحر الذي في جانب ، والمعدن الذي في جانب ، والغابة التي في

جانب ، وهكذا لايختص بأهل جانبه - كما كان كذلك قبل تكون الحدود الجغرافية الموسعة بل الجميع يشتركون في الجميع بكيفية أو بأخرى حسب الموازين الاقتصادية التي جعلت منهاجاً للعموم من رأسمالية أو اشتراكية أو شيوعية أو اسلامية أوغيرها .

(الرابع) ان المجتمعات الصغيرة تتحول الى مجتمع كبير في تقاليده واعرافه وعاداته ، مثلا كانت بعض المجتمعات الصغيرة تجعل أعيادها وأحزانها ومناسباتها في أيام أبطالها ولما تحولت الى المجتمع الكبير لم يعد لتلك المناسبات معنى لانها أصغر من مناسبة الامة الكبيرة فولادة ابن رئيس القبيلة ليست قابلة لان يحتفل الشعب كله لاجلها وكذلك موت أخ الرئيس أو انتصار القبيلة على قبيلة اخرى ليس له أهمية على مستوى الامة ، فكل هذه تلغى تلقائياً، ويأخذ مكانها يوم الاستقلال ويوم اخراج الاجنبي من كل تلك الرقعة الكبيرة من الارض الى غير ذلك كما ان تلقائية الاندماج لكل بعض في المجموع يجدد العلاقات في مناسبات اخرى فالزواج من بنات القبيلة ليس احتكاراً على شباب القبيلة ، كما ان دعوة التأبين للموت لا يكون خاصاً بأفراد القبيلة ، وهكذا فالتقاليد والاعراف والعلاقات كلها تجدد على مستوى المجموع لاعلى مستوى كل قطعة قطعة .

(الخامس) توسيع الشبكات الادارية ، فالجباية للمال ، والانخراط في الجيش، ودوائر القضاء وكيفية صرف المال على المشاريع العمرانية والثقافية والصحية وغيرها تكون على مستوى الامة في حدودها الجغرافية الجديدة بينما كانت في السابق على مستويات صغار اذ العقل المفكر (وهي الدولة) يكون عقلا لكل الجسم ويدير كل الجسم، لا كالسابق الذى كانت لكل قبيلة ونحوها دائرة صغيرة تهتم بشئون القبيلة مثلا وحينئذ يكون التقسيم حسب العدل ، لا

حسب قدرة القبيلة وضعفها ، مثلا : كانت موارد قبيلة كذا تمكنها من جعل قاض واحد لالف انسان بينما القبيلة الاخرى لكثرة مواردها تتمكن من القاضي الواحد لكل خمسمأة إنسان وحيث صارت الوحدة يكون التقسيم . النفوس وعدد القضاة فلكل سبعمأة وخمسين قاض واحد .

هذه هي أهم المقومات التي تتبدل حسب التبدل الجغرافي فالاطارات الصغيرة للجماعات الصغيرة كلها تنتهي لتعطي مكانها للاطار الكبير للامة في حدودها الجغرافية الجديدة ...

ومن الجدير بالذكر ان نقول : انه حسب النمو البشري وسرعة الاتصالات (مما سببت سرعة اتصال البشر بعضهم ببعض) وتفهم البشر بعضهم لبعض لابد وان يحدث تحولان جديدان عند الشعب :

(الاول) التحول الى الفهم الاصلح ، فإذا كان أحدهم يعتقد ان (لارب) والاخر يعتقد بأن هنالك (ربيّن) والثالث يعتقد (برب واحد) لابد ، وأن ينتخب المجموع الاقرب من هذه الاراء الثلاثة الى العقل والمنطق حيث ان الانسان بطبعه ميال الى الاخذ بالاصلح وكذا الكلام فى سائر الشئون كالمناهج الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية وغيرها ، وكما يحق لاديسون - يوم اكتشف الكهرباء ان يقول : ستغزو الكهرباء العالم لان تفوق طبيعة الكهرباء على المصباح النفطي يوحى بذلك وهكذا بالنسبة الى تقدم الطائرة على الدابة والباخرة على القوارب الشراعية، الى غير ذلك كذلك يحق للفكر الاصلح ، ان يقول : بأن فكره سيغزو الافكار الآخر حيث انها تعطي مجالها للفكر الاصلح ، ومن هنا يكون مفهوم الاية الكريمة : ليظهره على الدين كله طبيعياً الى جانب كونه غيبياً، وفى الاحاديث الشريفة كثرة تدل على ذلك.

(الثاني) توحد العالم في حكومة واحدة ، بكل مقومات تلك الحكومة

الواحدة من اقتصادية واجتماعية وسياسية ،وغيرها لان بلدان العالم - اليوم - مثلها مثل تلك القبائل المتناثرة ، التي تنتهي . الى حكومة واحدة ، فكما ان الإطارات الصغيرة تتحطم لتعطي مكانها للاطار الكبير ( الذي هو الدولة) كذلك اطارات الدول تتحطم لتعطي مكانها للاطار الكبير الذي هو العالم ، وليست المحاولات الكثيرة ، من الأمم لجمعها في وحدات ، مثل جامعة الدول العربية والوحدة الافريقية ورابطة العالم الاسلامى، وتجمع دول عدم الانحياز ، أو لجمعها في وحدة واحدة كالامم المتحدة ، الاطريقاً الى تلك الوحدة الحقيقية ، وقد بشر بذلك الدين الاسلامي في أحاديث متعددة، ومسألة قرب ذلك اليوم أو بعده منوطة بالرشد الفكري للانسان ، فحينما حصل ذلك الرشد ، تحولت الدول الى دولة واحدة.

وحين هذا التحول الواسع، تكون الامور الخمسة السابقة، حسب الاطار العالمي ، فلا حدود لبلد ، وتكون القوانين لكل البلاد ، والاقتصاد الموحد للجميع ، والمجتمع يكون بسعة العالم ، والشبكات الادارية تستوعب كل الكرة الارضية .

ولنرجع الى ما طرحناه في أول المسألة من المكان الجغرافي للامة، فنقول ان المكان الجغرافي الواحد للامة له حدود خاصة ، توجب اموراً ثلاثة :

(الامر الاول) ان الحدود ليست خاصة بالارض ، بل الحدود تشمل الفضاء ايضاً دائماً ، وقسماً من البحر - فيما كانت الدولة مطلة عليه - وتعين الحدود الدولية ، بواسطة القوانين الدولية التى تطبقها لجان خاصة من العلماء ، وبعد ان عرفنا سابقاً انه لاحدود بين المسلمين اطلاقاً ، فكل أرض الاسلام بلد لكل مسلم ، وان هذه الحدود كلها مصطنعة ، عاملها الجهل الداخلي والاستعمار الخارجي ، نقول : كل مسلم لابد له ان يهتك هذه الحدود ، حسب امكانه ،

لانه من باب دفع المنكر والنهي عنه ، فالواجب على المسلمين خرق قوانين الحدود ، وليس من يدخل بلداً آخر من بلده ، بدون المراسيم متسللا، وانما هو فاعل لما هو حقه الطبيعي ، كمن يدخل من غرفة من غرف داره الى غرفة اخرى واللازم تخصيص التقيد بالمراسيم الحدودية، بصورة الاضطرار، والا كان المقيد بها فاعلا للمنكر ، حاله حال من يأكل الميتة في حال الاختيار .

الحدود بين بلاد الاسلام وبلاد الكفر

وأما بالنسبة الى الحدود بين بلاد الاسلام وبلاد الكفر، ففيه أمران :

الاول: ما كان الكفار سيطروا عليه، وهو من بلاد الاسلام، كروسيا المسيطرة على الجمهوريات الاسلامية ، وكاليهود المسيطرين على فلسطين ، وهنا حال القطعة المغتصبة المسيطر عليها الاستعمار ، حال سائر قطع بلاد الاسلام ، فلا حدود بين الاردن وفلسطين المستعمرة - بالفتح - و كذلك لاحدود بين افغانستان و تاجکستان المستعمرة - بالفتح - فان حال القطعتين حال غرفتين لعائلة واحدة ، غصب احداهما غاصب.

الثاني : مالم يكن كذلك ، امثال لندن وباريس ، وفيه - تختلف الاحكام فهو ( باعتبار) أرض الكفر ، لها أحكام أرض الكفر ، مثل : أحكام اللقطة و أحكام الاموات وأحكام اللحوم وما أشبه ذلك ، و (باعتبار) أرض الله الفسيحة التي منحها لعباده المؤمنين فلهم التمتع بما يشائون منها ، ولا احترام لقوانين الكفار بالنسبة الى تجزئتها .

نعم ، يستثنى من ذلك ما لو كانت بين الكفار و بين المسلمين معاهدة ، فاللازم على المسلمين احترام تلك المعاهدة، وذلك لان دليل الوفاء بالعهدبين الحكومة الاسلامية وبين الحكومة الكافرة وارد على دليل : حل ما في الأرض

ودليل : كل شيء مطلق ، وغيرهما من الادلة، كما هو واضح .

ومما تقدم، ظهر ان الحدود الفضائية والحدود البحرية حالهما حال الحدود الارضية ، التي تعين من قبل الدول ، لا احترام لها اطلاقاً الافي مورد المعاهدة فقط، مع قيد ان تكون المعاهدة من قبل الدولة الاسلامية المشروعة لا مايسمى بالدول الاسلامية ، فان الاسلام لا يقبل كون الدولة اسلامية الابشرطين من :

(1) كون قانون الدولة قانون الاسلام .

(2) وكون رئيس الدولة رجلا يرضاه الاسلام وترضاه أكثرية الامة كما ذكرناه في كتاب (الحكم في الاسلام)- و بدون هذين الشرطين فكل أعمال الدولة غير نافذة ، والمسلمون أحرار فيما يفعلونه في نطاق الاحكام الاسلامية اي انهم لا يقيدون بمقررات الدولة، وفي مثل هذه الدولة لا احترام لاموال الدولة بل هي من قسم مجهول المالك المرتبط بالحاكم الشرعي .

مقررات الدولة الاسلامية

أما مقررات الدولة الاسلامية الشرعية ، فالواجب اتباعها ، وان كان بعضها خلاف بعض الاحكام الأولية، لامن جهة اطلاق ولاية الفقيه ، فان ولاية الفقيه لیست مشرعة، بل اللازم على الفقيه كغيره ان يسير في النطاق الاسلامي، وانما يلزم الاتباع في ما كان خلاف الاحكام الأولية، من جهة الحكم الثانوي النابع من الاضطرار ، وملاحظة الاهم والمهم ، وما أشبه ذلك ، مثلا : يحرم عمل العشار ، ويحرم العشر والمكوس في الاسلام ، فإذا رأى الفقيه الرئيس للدولة جعل الحدود على الاقتصاد الذي يدخل من الخارج أو يخرج من الداخل ، لانه اذا لم يجعل ذلك سبب هجوم الاقتصاد الاجنبي مما يسبب تضرر بلاد الاسلام و افلاس المسلمين ، جاز ان يجعل ذلك من باب الاضرر، وقاعدة الاهم والمهم

وغيرهما ، وحينئذ يجب اتباعه وكان المال المأخوذ عشراً حلالا للدولة ، ويدل عليه الادلة المذكورة والتي منها ماقاله على عليه السلام -كمافي الكافي- من انه لم يتقيد ببعض الاحكام، خوفاً من انهدام عسكره .

لكن مثل هذا الحكم الثانوي لا يكون قانوناً، بل يبقى حكماً ثانوياً مقدراً بقدره ، لقاعدة : الضرورات تقدر بقدرها ، فاذا ارتفعت الحالة الثانوية ، الزم على الفقيه ارجاع الامر الى ماكان ، ولو لم يرجع لاشتباه ونحوه انتهى مفعول أمره بالنسبة الى الحكم الثانوى، حاله حال ما اذا علم اشتباه الفقيه ، وقد قال صلى الله عليه و آله وسلم : ( فقد اقتطعت له قطعة من النار ) - كما في كتاب القضاء - .

ومما تقدم يظهر انه يلزم ان يكون القانون الثانوي مجعولا من قبل الفقيه أو نائبه ، فحكم النائب حكمه، كما ان حكم والي الامام عليه السلام حكم الامام فلا يتقيد الأمر فى جعل القوانين الثانوية بمباشرة الفقيه بنفسه.

الامر الثانى ان الحدود الجغرافية للدولة تميز الدولة عن الدولة الاخرى سيادتها على أراضيها من جهة (المكوس ) و( حدود الدخول والخروج ) و (المنابع) و (المياه) و (امكانية العمل) حيث يصح لها ان تزرع هنا دون هناك وتبنى هنادون هناك الى غير ذلك ، واذا أرادت ان تؤجر قسماً من حدودها أو تعطيها مجاناً لدولة اخرى مدة من الزمان ، لقاعدة عسكرية أو ما أشبه ، كان لها ذلك ، ولا يضر ذلك باختيارها ، اذا كان الايجار ونحوه ملأ ارادتها.

(الامر الثالث) ان الحدود الجغرافية، تميز الشعب عن باقي الشعوب، فالساكن فيها خاضع لاوامر هذه الدولة سواء كان مواطناً ، أولا ، وقد تقدم ان الاسلام لا يجعل الناس درجات، فالمسلمون كلهم اخوة والأقليات كلها لها حكم واحد، فليس هناك مسلم ل-ه الدرجة الأولى ، وآخر له الدرجة الثانية ، وثالث اجنبي

مقيم في البلد، كما هو الحال في الدول، سواء منها مايسمى بالدولة الاسلامية أو التى لا تسمى بهذا الاسم، فان هذه القوانين قوانين كافرة ، يجب محوهاعن بلاد الإسلام .

وقد عرفت ان الحدود الجغرافية ، لاقيمة لها في بلاد الاسلام اطلاقاً وانما القيمة الوحيدة للمعاهدة التي يبرمها البلد الاسلامى الشرعى مع البلد الكافر، تكن هذه الحدود الموجودة الان الى قبل القرن السابع عشر المسيحى ، وانما نظمت الحدود بهذا الشكل منذ ذلك الزمان، وذلك تبعاً لضيق النظر العربى في تحطيم الحريات الانسانية...

ولو رجع الغرب الى العقل ( ولو لم يأخذ بالاسلام) يجب عليه الغاء الحدود ولورجع فى وجه الانسان وانما يجوز عقلا الحدود اذا كان اضطرار ، والافلماذا تقيد حريات الانسان ؟ ويكون أسوء من الطيور والبهائم وما أشبه ؟ فاللازم ان يكون الانسان حراً اينما سافر وسار ، وكيفما استفاد من الارض وخيراتها ، وحيثما تاجر ، وللدولة ان تأخذ الضرائب ممن وجدته فى بلادها عند حيلولة وقت الضريبة ، ومن الواضح ان (بلادها) غير (الحدود) .

وحيث لسنا الآن بصدد الاستدلال لبطلان القانون الغربي بتحديد (البلاد) وانما مهمة هذا الكتاب ، الموضوع السياسي فقط، نترك الأمر في الحدود صحة وبطلاناً ، الى موضعه ، ويكفى ان نلمع ان الحدود منذ القرن السابع عشر (م) قد أوجدت للانسان مشاكل جمة ، لم يكن لها قبل ذلك عين ولا أثر .

مسألة : 17 القدرة الانسانية وآثارها في الحقل السياسي

اشارة

البحث حول القدرة بحث طويل، لا يهمنا في هذا الكتاب الابقدر ارتباطه بالسياسة ، فنقول : البحث فى القدرة حول امور :

(الاول) ان القدرة تنقسم الى ايجابية وسلبية( فالقدرة السلبية) عبارة عن المقاومة ، وهذا ما يأتى من كل شيء يقاوم حياً كان بقسميه ذى الحياة الارادية - الانسان والحيوان - وذى الحياة غير الارادية ، أى النبات ( أو لم يكن حياً كالجماد بأقسامه الثلاثة :( السيال ، وغير السيال ، سواء كان السيال كالماء ، أو كان كالهواء ) فان في كل هذه الامور قدرة المقاومة ، وحتى السيال الاولى ( كالهواء) يقاوم النور ونحوه بنحو من انحاء المقاومة، ووجه تسمية هذا القسم من القدرة بالسلبية ،واضح ، حيث هي حالة فى الشيء لولاها لم تحصل تلك المقاومة. ومما ذكرنا يظهر انالم نصل الى جوهر القدرة، ولم نعرف حقيقتها، ولذا كان تعريفنا لها بمنزلة (الرسم) لا (الحد) على الاصطلاح المنطقى ، وتدخل حقيقة القدرة في ضمن دائرة جهل الانسان حيث ان عرفان حقائق الاشياء من أصعب الامور فان الوجود الذي هو من أوضح الأمور في نفس الوقت معرفة حقيقته من

أصعب الاشياء وكما قال السبزواری رحمة الله عليه :

مفهومه من أعرف الاشياء*** و كنهه في غاية الخفاء

فكيف بمثل القدرة ، التى ليس لها من الظهور ما للوجود.

أما (القدرة الايجابية )فيمكن ان تعرف (تعريفاً رسمياً ، أيضاً) بانها التأثير فى الاشياء ، والتأثير تجمعه انحاء ثلاثة :

(أ) تأثير ارادى، كما فى الانسان والحيوان ، وان كان فرق بينهما أيضاً بأن الانسان يعمل القدرة عن ارادة ،وتعقل بينما الحيوان يؤثر عن ارادة بدون تعقل، ويظهر الفرق بين (الارادة والتعقل) ان الثاني متطور حيث القياس والاستنتاج والتصاعد، بخلاف الأول حيث انه مجرد عن التعقل ، وليس الا عملا روتينياً يؤدي غريزياً، ولذا لا تطورفيه ومن هذه الجهة لم نر تصاعد عالم الحيوان، فعالمه الان مثل عالمه قبل ملايين السنوات ان فرض ان عمر الحيوان هذا المقدار المديد -.

نعم ، هناك بعض العلماء يفترضون امكان تصاعد عالم الحيوان الى التعقل ان صرفت له الطاقات الكثيرة ، كما تطورت الوسائل الالية ، بعد صرف الطاقات لها - وهذا البحث خارج عن مهمة الكتاب - ولذا ندعه لموضعه في علم الحيوان.

(ب) تأثير حيوي غير ارادي ، كما في النبات ، حيث انه يؤثر في التقدم والاطراد ، فيأخذ من الماء والهواء والضرء والاملاح ، بتأثيره فيها ، فيجعلها جزءاً من نفسه ، ثم ينمو ويشق الارض والفضاء( وكل ذلك تأثير) وقد عرفت ان التأثير هو القدرة الايجابية .

(ج) تأثير غير ارادى ، يصدر من الجماد ، لكن بضميمة قدرة أجنبية اليه كما في تأثير السكين في الشق ، والحجر المرمي في الخرق ، وماء الشلال في التخريب أو البناء والهواء ونحوه في جملة من الاشياء ، لكن هذه الامور بدون

المحرك لا تتحرك حتى تؤثر ، وحتى في الشلال المحرك جاذبية الأرض ، و هى أجنبية عن الماء ، وفى الهواء تمديد الحرارة لها ، وتقليص البرودة اياها -كما هو واضح - .

تساؤلات حول القدرة

و كلامنا في هذا المبحث في (القدرة الانسانية) التي هي مرمى نظر السياسي فنقول :

(الامر الثانى) ان القدرة فى الانسان عبارة عن الأمر والطاعة فهي داخلة في قسم التأثير والتأثر ، فهما من قبيل المتلازمين، أو من قبيل الكسر والانكسار حيث ان المتلازمين أمران ، أما الكسر والانكسار فهما وجهان لعمل واحد : اذا نسب العمل الى المؤثر سمى كسراً ، واذا نسب الى المتأثر سمى انکسارا والقدرة هكذا ، فوجهها في طرف المؤثر (أمر) ووجهها في طرف المتأثر (اطاعة) ولولا احدهما لم تعقل قدرة، فهما اثنان في الذهن، لافى الخارج، والغالب ان الآمرين قلة والمطيعين كثرة ، ولماذا الأمر هكذا ؟ فهل ان الناس سواء في القدرة ، وانما بعضهم يعملها وبعضهم لا يعملها حتى ان القدرة مثل قابلية العلم والكتابة والصنعة بعض يكتسبه وبعض يتركه ، فاذا اكتسبها الكل كانوا سواء فى الفعلية فتقسم القدرة بينهم حينئذ فلا آمر الاوهو مطيع ، ولا مطيع الا وهو آمر ، حتى ان بعض علماء الغرب قال: ان الديمقراطية الحقيقية ، هي ذلك و انه كلما تصاعد الانسان اقتربت اعداد الامرین و اعداد المأمورين ؟ أو انه ليس كذلك فكما فى الحيوان يكون حيوان مسلطاً على حيوانات اخر وان كانوا اخوة عن أب وام واحد ، كذلك في الانسان ؟

ولماذا يطيع المطيعون؟ فهل عامل ذلك الخوف من الأمر ، أو عن فوت المصلحة

التي يتوخونها ؟ لكن الكلام فى انه كيف تمكن الأمر من جمع القوة ، حتى يخشى منه المطيعون ، أليست تلك القوة تنتهى الى القوة البشرية الذين هم أعضاء تنفيذ ارادة الأمر؟ وننقل الكلام الى اولئك البشر الذين هم أعضاء تنفيذ ارادته وأعوانه على المطيعين ، فهل اولئك خافوا فوت مصلحتهم فانضموا اليه ؟ و يأتى الكلام في انه ماهي تلك المصلحة؟ و الحال ان مصالحهم توجد بدون أمر الأمر ، وبدون تعاونهم مع الامر ، وبدون اطاعتهم للامر ؟ .

اننا يجب ان نطالع القدرة - بما القدرة - بما هي هي هي ثم نلاحظها في اطار الدولة حيث ان هذا الاطار هو مرمى نظر السياسي الذي نحن بصدده في هذا الكتاب .

انه لاشك في وجود القدرة فى جميع أفراد الانسان - بما هو هو - كما انه لاشك في تفاوت أفراد الانسان فى هذه الصفة ، كتفاوتهم فى الشجاعة والكرم وسائر الصفات ، كما لاشك فى ان هذه الصفة الكامنة فى الانسان قابلة المظهور و للنمو الى حدما (فسالت أودية بقدرها )والغالب ان أهل القدرة في الخارج يصلون الى هذه المرتبة الظاهرة من قدرتهم ، بأحد سببين :

(1) كونهم فى ظروف القدرة ، كما اذا ولد فى عائلة تملك القدرة كابناء السلاطين ، ومنه ما اذا ربط نفسه بالقدرة المهيئة كما اذا صار موظفاً عندذي القدرة كوزراء السلاطين .

(2) كونهم استمروا فى انماء قدرتهم ، كما اذا كوّن حزباً أو ما أشبه حيث يكون الأول كابن التاجر الذي ولد في مال أبيه ، والثانى كالذي يتجر حتى يصل الى المال ، وماذكرناه هو الذي يجده الانسان(بالفطرة) وعلى أي حال لابد للأمر - في كلا القسمين - ان تكون له حالة آمرية وهي ما تسمى بالقدرة الطبيعية .

و الى هنا ظهر الجواب عن السؤال الأول ، وهو هل الناس سواء في القدرة ؟

والمتحصل من الجواب عدم استوائهم ، وانما كلهم ذو قدرة في الجملة ، وبعضهم يكون في ظرف حسن ، وبعضهم ينتى قدرته ، وبعضهم لا يكون في ظرف حسن ، ولا ينمي قدرته .

أسباب الطاعة

اما الجواب عن السؤال الثاني، وهو لماذا يطيع المطيعون ؟ فحاصله ان الاطاعة لاحد سببين ، أما لجلب النفع أو لدفع الضرر ، لكن تزايد القدرة في جانب الأمرين، وتزايد الاطاعة فى جانب المطيعين ، ناش، عن جهل المطيعين : فان (القدرة كالثروة ، فكما انها مشتركة بين الجميع ، وانما الرأسمالي يظلم العمال باستيلائه على أكثر من حقه ، في حقوق العمال ، في حقوق العمال ، وانهم انما يتركونه و استيلائه ، لجهلهم بقدر حقهم وبقدر حقه اذليس حقه الابقدر عمله (أي الفكري )والجسدي : كما ذكرناه في كتاب (الفقه- الاقتصاد) .. كذلك الكلام في القدرة فان القدرة مشتركة بين الجميع وانما جهل المطيعين بأن اي قدر منها حق الامر وان أي قدر منها حق المطيعين يسبب ان يتركوا الأمر يستولى على قدراتهم بينما اذا لم يكن هذا الجهل اعطوا الأمر بقدر قدرته الذاتية وكانت لهم باقي القدرات .

فاذا فرضنا ، ان التفاوت الذاتي من القدرة ، في نفس جملة من الناس بین (1) و (2) و (3) كان حق من فى الدرجة الثالثة نصف مجموع القدرات فله أن يأمر بقدر النصف، ويأتمر من الاثنين الاخرين بقدر النصف، بينما يوجب جهل الأول والثاني ان يستولى الثالث على قدرتهما، فالثالث يستولى على ست درجات من القدرة، بينما الاولان لا يحصلان حتى على حقهما (اي النصف)من مجموع القدرة(انتى فرضناها ستة) ويظهر ذلك جلياً اذا فرضنا ان كل قدرة تتحول الى (درهم مجسم) فاذا استولى الثالث على ستة دراهم كان معنى ذلك انه سرق ثلاثة

دراهم ، أما اذا استولى على ثلاثة دراهم ، وبقي درهم للاول، ودرهمان للثاني كان معنى ذلك ان أحداً لم يسرق من الاخر شيئاً .

وكون الحكم استشارياً - كما في الاسلام - أو ديمقراطياً ، كما في رأي علماء السياسة الغربيين وقد ذكرنا الفرق بينهما في بعض المسائل السابقة معناه هو توزيع القدرة حسب المواهب الذاتية التي يظهرها الانسان القادر في طاقاته الخارجية) حتى يكون الحال فى المثال ان للاول قدر درجة ، وللثاني قدر درجتين ، والثالث قدر ثلاث درجات فاذا ترجمت القدرة وجسمت في (المال) أو في (السلاح) أو في (صلاحية الامر، واطاعة الناس) كان الاول من الحاصل السدس ، وللثاني (الثلث) ، وللثالث (النصف) .

أما ان يستوعب الثالث على الكل، أو على خمسة أسداس، أو على أربعة اسداس، فذلك ظلم للاخرين، وكذلك اذا استولى الاول على أكثر من السدس أو استولى الثاني على أكثر من الثلث، واذا علمنا هذا القانون في القدرة (كونها مثل الثروة ، لكل بقدره) وجب ان نسير الى ان يطبق القانون في الخارج حتى لا يكون ظلم

منبع القدرة

(الامر الثالث) تنقسم القدرة الى قدرة ذاتية ، اي ان الانسان بنفسه له قدرة سواء كان هناك من يمده أم لا ، ولا كلام فى هذا القسم ، والى قدرة عرضية وهى ما يستمده الانسان من الخارج لاجل السيطرة على الآخرين ، وهذا هو محل البحث ، وقد اختلفت فيه انظار السياسيين، الى أقوال أهمها اثنان :

(الاول) ان قدرة الأمر مستمدة من الله سبحانه ، بمعنى انه لاحق لاحدان يتسلط على أحد الا باجازة الله تعالى .

(الثاني) ان القدرة مستمدة من الشعب، والاول كان نظر الكنيسة في القرون الوسطى ، حتى ان الملوك والرؤساء عندهم كان عليهم ان يستمد وا سلطانهم من الباب لاكبر الذي كانوا يرون انه خليفة عيسى المسيح عليه السلام ، والواسطة بينهم وبين الله تعالى. والثاني هو نظر الديمقراطيين ، حيث يرون وجوب استمداد القدرة من الشعب .

ونظر الاسلام : ان بعض أقسام القدرة مستمدة من الله سبحانه فقط كما في الرسول والامام، وبعض أقسام القدرة مستمدة من الله ومن الامة ، حيث ان الرئيس يلزم فيه شرطان :

(الاول) ان يكون فقيهاً عادلا جامعاً للشرائط.

(الثاني) ان تختاره أكثرية الامة، لما دل على وجوب الشورى في الحكم - كما ذكرنا دليله في كتاب (الحكم في الاسلام)- .

و عليه فاذا انتخبت أكثرية الامة انساناً لا توجد فيه شروط الاسلام ، لم يكن ذا سلطة بنظر الاسلام، بل كان غاصباً وكانوا أعوانه في اغتصابه للمنصب، كما انه اذا لم ينتخبوه - وان كان بشروط الاسلام- لم يكن له ان يزاول السلطة والقدرة ، واذ يوجد الشرطان في انسان (الشرط الشرعي ، ورضى الامة) لايفرق ان يجعل المرضى ملكا ما دام عمره ، أو لفترة معينة وفي كلا الحالين، اذا فقد أحد الشرطين سقط عن الاهلية فور فقده ، كما لافرق بين ان يجعل ميزان رضى الامة رضی نوابهم الذين هم في مجلس الشورى ، أورضى الامة مباشرة ، ففي الاول أكثرية مجلس الشورى اذا اختارت انساناً كان له الحكم ، بينما في الثاني تختار نفس الامة مباشرة الرئيس لها .

ولا يخفى ، ان كل النظريات الثلاثة (الالهية) و (الامية) و (المركبة) انما يمكن تطبيقها في الخارج اذا آمن بتلك النظرية الناس، مثلا: في أمة لاتؤمن بأن القوة الهية ، لا يمكن ان يسيطر عليهم انسان باسم الاله ، وكذلك لا يمكن

ذلك بالنسبة الى النظريتين الاخريين، نعم يمكن ان يرى الرئيس نفسه مؤهلا ، و ان لم يررأى الناس ، كما اذا كان الشعب ينتخبه حسب ميزان الديمقراطية ، بينما يرى هو الالهية) أو (المركبة) .

ومما ذكرنا تبين ، ان (ولاية الفقيه في الحكم) التي نقول بها ، ليست خلاف (الاستشارية) في الحكم ، بل تزيد على الاستشارية شرطاً جديداً ، وهو ان يكون المنتخب واجداً لشرط الفقاهة والعدالة، وسائر الاوصاف المذكورة في كتاب التقليد، ويكون حينئذ على الحكم التنفيذي والقضائي والاداري رقيبان من قبل الامة، رقيب هو نوابهم في مجلس الشورى، ورقيب هو الفقيه المنتخب من عندهم ، ويكون الحكم حينئذ أقرب الى الصواب من الحكم الديمقراطي الذي اخترعه الشرق والغرب .

وانما نقول انه شرقي غربي ، لأنه ورد في التواريخ انتهاج كلا الجانبين هذا النهج في برهة ما من الزمان فقد سن هذا النظام داريوش) الأول عام (521) فقدسن قبل الميلاد، كما انه سن في الهند وفي الصين، وفي (آتن) ، نعم اختفى النظام الاستشاري في كل العالم، حتى أظهره الاسلام ، بقوله سبحانه :« وشاورهم »⁽¹⁾و« امرهم شورى»⁽²⁾، وأخذ به الغرب في العصر الحاضر.

لكن يجب ان نعترف بان الغرب ، خلط الشوری ، بمادتين سامتين :

(الاولى) مادة الاقتصاد في الداخل ، فان الاقتصاد هو الأخذ بزمام الحكم بالاخرة، حيث ذكرنا في كتاب (الفقه - الاقتصاد) في اعداد أضرار الرأسمالية ما يوضح ذلك ، فان الرأسماليين : القلة بيدهم الاعلام، والانتخابات، وتلقائياً تقع في أيديهم السلطة التنفيذية والسلطة القضائية

( التابعة للقانون : الموضوع حسب أهوائهم ) .

( الثانية )مادة الاستعمار ، في الخارج، حيث انهم يريدون ان يفتحوا

الاسواق في الخارج، وفتح السوق ملازم للاستعمار، كما ذكرنا تفصيل ذلك في الكتاب الانف ذكره .

ترويض القدرة

(الامر الرابع) القدرة من طبيعتها الطغيان، قال سبحانه : « ان الانسان ليطغى ان راه استغنى » .

وقال علي (عليه السلام) :( من ملك استأثر) .

وقال الشاعر :

الظلم من شيم النفوس فان تجد*** ذا عفة فلعلة لايظلم

ولذا فكر عقلاء العالم منذ القديم في ترويض القدرة ، كما فكروا في الوقوف أمام طغيان البحر ، والكوارث الطبيعية، وهناك مناهج لهذا الترويض نذكر منها ثلاثة :

(الأول) الترويض الديني ويعتمد على عاملين :

(1) العامل الداخلي بتهذيب النفوس ، وتخويفها من عذاب الله سبحانه ، وهذا مقدم على كل شيء ، ولذا قال سبحانه : يزكيهم ويعلمهم الكتاب و والحكمة»⁽¹⁾وهذه الرقابة اذا حصلت فهي من أشد الرقباءدقة ومحاسبة وضبطاً.

قال (عليه السلام) : (وكيف اظلم أحداً بنفس يسرع الى البلى قفولها ويطول في الثرى حلولها ) .

وقال : (والله لان أبيت على حسك السعدان مسهداً واجرّ في الاغلال مصفداً أحب الي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد وغاصباً لشيء من الحطام ) . الى غير ذلك من الآيات والروايات التي تدل على جريان آثار النفس المرباة المؤدبة على جوارحها، بحيث تكفها عن الظلم، بخلاف النفس

غير المرباة التي تنضح منها الانانية والكبرياء

قال يوسف النبي (عليه السلام):«رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا و الآخرة توفني مسلماً و الحقني بالصالحين » ⁽¹⁾.

وبالعكس من ذلك، قال فرعون :« اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجرى من تحتى »⁽²⁾فالملك له ، ومبعث الخيرات من تحته. أما يوسف (عليه السلام) فملكه من الله ، وعلمه من الله ، والملك كله لله لانه فاطره ، وهو المشرف عليه في الدنيا والاخرة ، ومنتهى رغبته ان يبقى مسلماً صالحاً الى حين الممات .

(2) العامل الخارجي ، بالقوانين التي توقف الانسان عند حده، وقوانين عقوبات الجنايات ، وقوانين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر :

( الرقابة الاجتماعية) . وعدم تطبيق الناس لهذه القوانين - حتى طغت قدرة الحكام و فعلوا ما يشائون (وبمعاونة نفس الناس الذين كان من المفروض ان يكونوا عوناً على الحكام، لا للحكام على الناس) - ذنب الناس لا ذنب القانون ، كما ان عدم تطبيق الناس لقوانين الديمقراطية (عند من يؤمن بها )حتى صار الاستغلال الداخلي والاستعمار الخارجي ، ذنب الناس ، لاذنب الديمقراطية.

مع فارق بين الدين الاستشاري التربوي ، والديمقراطية ، هو ان الدين مستوعب لجانبي الروح والجسد، وفي جانب الجسد مستوعب لكل ما يصلح، بينما الديمقراطية خاصة بجانب الجسد ، فليس لها جانب روحي ، وفي جانب الجسد - ايضاً - حكمها ناقص وليس بمستوعب ، فالديمقراطية تعطي ربع الاصلاح بينما الدين ( ونقصد الاديان السماوية غير المحرفة ) يعطى الوحدة الكاملة للاصلاح .

(الثاني) الترويض الديمقراطي ، حيث ان الديمقراطيين فكروا ان يقفوا

سداً أمام طغيان القدرة ، وذلك بجعل زمام القدرة بيد الناس ، ومن الطبيعي ان الانسان لا يطغى على نفسه فلا يقتل نفسه، ولا ينتهك عرض نفسه، ولا يتلف أموال نفسه (الاشاذاً) .

الا ان الديمقراطيين اخفقوا في ترويض القدرة ، فالذين استند الزعماء اليهم في القدرة أصبحوا هم عبيد القدرة، حالهم في ذلك حال العمال حيث أوجدوا هم المال ، لكنهم أصبحوا عبيد المال ، حيث يتصرف فيهم الرأسماليون بقدرتهم التي حصلوها من أموالهم ، كيف شائوا ، وفى ظل الديمقراطية تولّد (هتلر) و(موسيليني) وتولّد (الشاه) و (اسرائيل) وتولّد الاستعمار ، وقامت الحرب الجزائرية ، كما قامت الحربان العالميتان وفي ظل الديمقراطية، أصبح ألف مليون جائع فى العالم ، وأصبح بمعدل حرب موضعية في كل شهرين ونصف ستين سنة ، وقذفت القنابل الذرية على بلاد اليابان ، كما ان في ظلها تصاعدت الطبقية في نفس بلاد الرأسمالية ، بصورة حادة.

من أخطاء الديمقراطية

وسبب ذلك امران :

(أ) ان الديمقراطية لم تضع برامج لتهذيب النفس ، فهي كما اذا نظر الى الشيء من زاوية واحدة، ومن المعلوم ان الانسان ليس كالطين والخشب يستجيب لداعى التغيير حيث يأخذ الانسان فأساً فيقطع الخشبة أو معولا فيهدم البناء أو يصنع من الطين آجراً ، ومن الخشب باباً ، بل الانسان عواطف ومدارك و أهواء و شهوات الى آخرها ، وبدون التهذيب ، لا يخضع للقانون ، مهما كان القانون نزيهاً ، وضعه العدول المستقيمون ، وعليه فماذا يحول دون حماة الديمقراطية، ان يكونوا هادمين لها ؟ كما حدث بالفعل ، من غير فرق بين ان يكون الحماة

من قبيل المشرعين ، أو المنفذين ، أو الدعاة ، أو القضاة .

(ب) ان الديمقراطية الغربية : استغلها رأس المال، في صالحه ، ولذا فهى رأسمالية ، في قالب الديمقراطية ، والرأسمالية لاتعمل الالصالح نفسها.

أما الامة فهى ليست في مرمى تفكير الرأسمالي ، ان همه ان يحصل على أكبر قدر من المال، ولو بقتل الناس ، واشعال نار الحروب .

واليك شاهداً من الشواهد لهذه الحقيقة قالها - ايزنهاور الرئيس الامریکی عند انتهاء ولايته الثانية عام (1961)م : ان الولايات المتحدة لم تعرف صناعة الاسلحة حتى نشوب آخر حرب عالمية ... وأصبحنا منذ ذلك الحين مكرهين على ان نخلق صناعة للاسلحة ذات ابعاد شاسعة واضفنا الى هذه الصناعة ثلاثة ملايين ونصف من الرجال والنساء، يرتبطون بالمؤسسة الدفاعية ارتباطاً مباشراً وأصبحنا ننفق سنوياً على الامن العسكرى أكثر من الدخل الصافي للشركات الامريكية .

وهذا التواتر بين مؤسسة عسكرية ضخمة ، وبين صناعة كبيرة للاسلحة هو تجربة امريكية جديدة ، ولذلك فان كل مدينة ، وكل مجلس من مجلس الولايات وكل ادارة من ادارات الحكومة الفدرالية، تشعر بالتأثير الكلى لهذه البدعة الجديدة ، سواء كان هذا التأثير اقتصادياً أو سياسياً أو روحياً ، ونحن نقرّ بحاجتنا لمثل هذا التطور ، ولكن علينا ان لانغفل عن مضاعفاته ، لان هذه المضاعفات تدمر عملنا ومواردنا وحياتنا ، اي انها تدمر بنية مجتمعنا فيتوجب علينا ان نحذر من اكتساب( المركب العسكري الصناعي) لقوة تأثير في مجالس الحكومة ، سواء اسعى المسئولون عنه لاكتساب هذا التأثيرة أولم يسعوا اليه ويكمن فى مثل هذا التأثير خطر كارثي، وهو خطر نشوء قدرة تحل محل جميع القدرات الأخرى ، وهو خطر موجود ويمكن ان يستمر .

فعلينا ان لانتيح مطلقاً لقوة هذا المركب الجديد، ان تهدد خرياتنا و عملياتنا الديمقراطية ، ولابدان يكون المواطنون في حالة يقظة وبصيرة ، تمكنهم من اكراه الالة الدفاعية الصناعية العسكرية، على ان تظل خاضعة لاساليبنا واهدافنا السليمة ، وتؤمن لهم ان يضمنوا نمو سلامتنا وحرياتنا معا . .)..

ولذا فالديمقراطية ، أصبحت جوفاء لاوسيلة للحد من القدرة ، بل آلة بيد المقتدرين ضد المستضعفين، ولاعلاج للديمقراطية من هذه المشكلة، الابالحد من سيطرة رأس المال ، (هذا مع الغض من نقص الديمقراطية بذاتها، حيث تفقد مناهج للروح ، كما تقدم) وقد ذكر نافى كتاب (الفقه - الاقتصاد ) انه لابد وان يكون المال بازاء خمسة أشياء هى : العمل الفكري والجسدي، والمواد الأولية، وشرائط الزمان والمكان والعلاقات الاجتماعية ومثل هذا المال لا يتكوّن منه رأس المال بالمعنى الغربي، حتى يتبع ذلك القدرة الموجبة للاخذ بازمة الديمقراطية .

الاقتصاد في ظل الديمقراطية

و قد اصبحت القدرة الاقتصادية المستظهرة بالديمقراطية المزيفة ذات حدين حد التزييف لارادة الشعب في الداخل وحد الاستعمار في الخارج، ثم ان هذا الاستعمار للخارج، حيث انه صار من منهج من بيدهم القدرة (السياسية الاقتصادية )وحيث انه لاتزدوج طبيعة الانسان بأن تكون ظالمة في مكان دون مكان، اثرت تلك الطبيعة في الداخل ايضاً ، حيث الظلم لنفس الشعب الابقدر الخوف من الاحزاب المناوئة التي لها شيء من الحرية ولذا فقد تحول ما يسمى بالبلدان الديمقراطية الى بلدان للظلم لنفسها ولغيرها ، وأخذت الحريات تتقلص الى ان يخنق الحبل عنق صاحبه.

(الثالث) الترويض الشيوعي ، حيث فكر الشيوعيون ان يقفوا سداً أمام طغيان القدرة التي بيد الرأسماليين بتوزيع المال على العمال (فمن كل بقدر طاقته ، ولكل بقدر حاجته) واذا سقطت آلة المال عن يد الرأسماليين ، لم تكن هنالك قدرة طاغية ، ويعيش الكل بسلام ، وقالوا : ان هذا لايمكن في مرحلته الأولى ، الا بديكتاتورية البروليتاريا ، حتى ينتهي الى سقوط الدولة فيعيش الناس بدون دولة كما تقدم تقريب وجه سقوط الدولة لكن انعكس الامر فصارت القدرة في هذا المنهج أطغى : حيث جمع اولئك الذين صارت بيدهم القدرة السياسية بين (المنهج الديكتاتوري اذ قد عرفت انهم انتهجوا منهج ديكتاتورية البروليتاريا)وبين (القدرة السياسية) وبين(القدرة الاقتصادية )أما في(المنهج الرأسمالي) فقد أصبح (القانون ديمقراطياً ظاهرياً)و(القدرة السياسية بيد الدولة) و (القدرة الاقتصادية بيد التجار )و لذا عجت بلاد الشيوعية بمظالم لم يسبق لها مثيل .

ولنسمع ذلك من لسان المفكر اليوغسلافي (دجيلاس)على ما كتبه(حسن صعب) بالنسبة الى الطبقة السياسية الماركسية :

( فجميع التغييرات التي يحدثها الزعماء الشيوعيون تمليها قبل كل شيء مصالح الطبقة الجديدة وأمانيها ، شأن هذه الطبقة الان شأن أية فئة اجتماعية اخرى فهي تعيش وتتصرف وتدافع عن نفسها ، وتتقدم تحدوها الرغبة في ان تزيد قدرتها ) قال (الصعب) وبلغ نقد القدرة السياسية الشخصية المطلقة أشد ما يمكن ان يبلغه في الحملة التي شنها كروتشيف على ستالين في التقرير الذي قدمه للمؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي ، وقد استهل كروتشيف التقرير بقوله : (عمدت اللجنة المركزية بعد وفاة ستالين الى تنفيذ سياسة ترمي لاعلان استنكار التعاليم الماركسية اللينينية لاعلاء فردما ، ورفعه فوق البشر،

ونعته بصفات خارقة للطبيعة تشبه صفات الالهة وتفترض في هذا الانسان انه يعرف كل شيء ويرى كل شيء ويفكر بكل شيء ويستطيع ان يفعل اي شيء، وهو معصوم عن الخطأ في كل ما يفعل) .

ولانريد ان نطيل البحث بذكر الارقام والشواهد على أن الشيوعية في كل مكان لم تحد من طغيان القدرة ، بل زادتها أضعافاً مضاعفة حتى ان كوبا البلد ذو التسعة ملايين نسمة فيه نصف مليون سجين، وان (ماو) الصين قتل في ثورة ثقافية واحدة مليوني انسان و ان روسيا قتلت الى الان في افغانستان مليون انسان و شردت زهاء ثلاثة ملايين مع العلم ان الشعب الافغاني زهاء عشرين مليون الى غير ذلك من مآسيهم في اروبا الشرقية وفي غيرها.

مناقشة فكرة (راسل)

ومما ذكرنا تبين وجه النظر في ومما ذكرنا تبين وجه النظر في فكرة )راسل) حيث قال: )وان الديمقراطية الكلاسيكية والديمقراطية الماركسية الجديدة ارادتا ترويض القدرة واخفقتا في ذلك اخفقت الاولى لانها سياسية صرفة وأخفقت الثانية لانها اقتصادية صرفة ولا يمكن ان تحل المشكلة الا بالجمع بين الاثنين).: وجه النظر ان الجمع بينهما ايضاً لا ينفع حيث لا يكون تهذيب للروح اذ الاهتمام بنصف الانسان لا يصلح الانسان هذا مع الغض عن ان اى قانون يضعه انسان لا يمكن ان يكون كاملا حيث ان الانسان لابد وأن يعيش في شرائط وظروف خاصة وهي تكون وراء وضع القانون - مهما كان نزيه والقانون الصالح لشرائط وظروف لا يصلح لغيرها فيكون فى غير تلك الشرائط والظروف جائراً - فان معنى عدم الصلاح الجور- ).

لا يقال : والاسلام ايضاً لم يتمكن ان يضع حداً لطغيان السياسة ولذا نشاهد الظلم

بعد الرسول (صلى الله عليه و آله وسلم) والى الان ، الا في فترات ؟

لانه يقال : فرق بين كون القانون منحرفاً ، وبين كون التطبيق منحر فأفقد يكون الطريق ملتوياً وقد تسير السيارة فيه بالتواء ، والنقص في الديمقراطية الغربية، والشيوعية في نفس القانون ، أما الحكام الظلمة في بلاد الاسلام فقد انحرفوا عن القانون اذ قد عرفت ان الديمقراطية الغربية لا تقف دون كثرة المال عند الرأسمالي وان كان يجمعه من مجهود الآخرين ، واذا زاد المال في ايدي قلة ، ونضب عن ايدي الكثرة ، تلاعب أهل المال بالمقدرات كلها ، و طغت قدرتهم بسبب المال ... كما ان الشيوعية ارست دعائمها على جمع المال والقدرة واضفاء الشرعية على الديكتاتورية، ومن الواضح ان جمع هذه الثلاثة في مكان يوجب أبشع أنواع طغيان القدرة ..

أما في الاسلام( فالمال له ضوابط ) و ( لادكتاتورية) و(القدرة من الله لمن فيه الشرائط ممن تنتخبه الامة )

القدرة الاجتماعية

(الامر الخامس) في القدرة الاجتماعية ، التي يحصلها الانسان من ربط نفسه بالمجتمع، وذلك لان الانسان ضعيف غاية الضعف، حتى من أضعف الحيوانات (بله النباتات ) اذالحيوان مهما كان ضعيفاً يتمكن من تحصیل شئون نفسه بنفسه بدون مساعدة الحيوانات الآخر ، بينما الانسان لا يتمكن من ذلك، الابمساعدة الاخرين ولذا فكل إنسان لابدله من ربط نفسه برابطتين :

الأولى : الرابطة الاجتماعية ، حيث يجتمع مع الاخرين من عائلة أو نحوها و حتى اذا كان يعيش في الاكواخ وبيوت الطين والكهوف ، حيث يتعاون الجميع في تحصيل اللباس والمسكن والمأكل ونحوها ، (واذا شذانسان فعاش

وحده ، في جزيرة لانه انكسرت سفينته ، أو ما أشبه ، فذلك اضطرار أو انحراف فردي) .

الثانية : الرابطة السياسية فيما اذا كان هناك حكم اي لون من الحكم كان حيث ان الانسان له مصالح عالية، وتلك المصالح تؤمن بواسطة الدولة ، فيربط الانسان نفسه بالدولة ، حيث يتفيأ تحت ظلالها ، وفي قبال ذلك يطيع أوامرها كرهاً أو طوعاً ، وقد يكون الارتباط ، بجماعة سياسية ، ارتباطاً عضوياً ، كما اذا صار عضواً فى حزب أو منظمة أو ما اشبه وقديكون الارتباط بجماعة غير سياسية لاجل وحدة الهدف بين هذا الفرد وتلك الجماعة كجمعية ثقافية، أو اقتصادية أو تربوية ، أو نحوها ، من الجماعات الكثيرة ، ذات الاهداف المختلفة .

وبهذا تبين ، ان الارتباطات على أربعة أقسام لانها اما تلقائية، أو تعمدية وعلى كل حال، أما سياسية أو غير سياسية... والنتيجة في الكل واحدة، هو كسب القدرة .

ثم اهداف الانسان الذى انضم الى جماعة أما معنوية مثل كسب الشهرة والحكم ، أو مادية مثل كسب الملابس والمآكل والثروة ، أو ارضاء الشخصية بابداء رأيه ، أو امكانية الخدمة للاخرين ، الى غير ذلك .

العلاقة بين الفرد والجماعة

ثم ان الجماعة كما تعطى للفرد المنضم اليها قدرة فوق قدرته الفردية تأخذ منه قسطاً من حريته ، حيث ان الواجب عليه ان يترك بعض آرائه وقدراته الفردية ، ازاء رأى الجماعة وعملها ، فلو كان فرداً مثلا استراح في أيام العطلة بينما اذا انضم لزم عليه ان يعمل ، وكذلك لو كان فرداً انتخب زيداً للنيابة في مجلس الامة - مثلا- بينما حيث صار منضماً الى الجماعة- وصارر أى الجماعة

انتخاب عمرو - لزم عليه ان ينتخب عمرواً ، ويترك رأيه ، لرأى جماعته ، لكن حيث ان الانسان يوازن بين حريته الفردية وبين قدراته الاجتماعية ، ويرى ان الثانية أهم ، يرجح الاهم على المهم .

وبذلك يقع الفرد المنضم الى الجماعة في كثير من الاحيان، بين تناقض آرائه ، وآراء الجماعة ، ويقع في داخله تدافع في اتخاذ اى المسلكين ، أيترك مسلك نفسه وفى ذلك وخز ضميره ، أويترك مسلك الجماعة وفى ذلك تأنيب الجماعة ، واحياناً عقابهم له ، بالطرد أو الاهانة أو ما أشبه ذلك ؟ وفى بعض الاحيان يجد الانسان والجماعة - في مفترق الاراء - حلا وسطاً، وبذلك يكون تنازل من كل جانب عن بعض آرائه .

لكن قد لا يتحمل الفرد التنازل عن رأيه لرأى الجماعة ، والجماعة تصر على رأيها ، فيخرج الفرد عن الجماعة ، ملتزماً بكل العواقب السيئة لذلك، وقد يتخطى الى ان ينضم الى اعداء الجماعة ، أو الى تشكيل جماعة جديدة، تكون بالاخرة فى قبال الجماعة الأولى ، وقد يحدث الانشقاق فى الجماعة فتصبح کتلا تعادى بعضها بعضاً ، وان اجتمع الكل في اطار عام ، يحترم الكل ذلك الاطار كما يحدث ذلك في غالب مجالس الامة ولهيئة الوزراء ، وما أشبه ذلك...

وفى النظر الفلسفى : اختلاف الاراء ،رحمة اذلولاه لجمدت الحياة ، فان الحياة تتقدم بالابتكار الموجب لاختلاف المبتكر وغيره، بالاضافة الى ان الاختلاف دافع الى التنافس الموجب لتقدم عجلة الحياة ، نعم اللازم ان لا يخرج الاختلاف عن موازينه العلمية والعملية ، الى موازين التخاصم والتحارب.

ثم انه كلما كان الانسجام بين أفراد الجماعة أكثر، كان التقدم الخارجي والاطمئنان النفسى فيهم أكثر ، وبالعكس كلما كان التخاصم وعدم الانسجام أكثر ، ولذا فالواجب على الجماعة ان يقرروا ضوابط للعمل ، تحد من نشاط

التخاصم والنزاع ، أمثال الشورى بأخذ أغلبية الاراء، والقرعة ان تعادل الجناحان وقرار الحلول الوسطى فيما لو امكن فيه ذلك ، الى غير ذلك ، وفي الاسلام ضوابط كثيرة بهذا الصدد أمثال : «امرهم شورى »و( القرعة لكل أمر مشكل) و( انصاف الناس من نفسك) و (أحب لغيرك ما تحب لنفسك )مما قد ذكر في كتاب (العشرة) وفى كتب (الاخلاق) باسهاب .

وتعلق الفرد بالجماعة قد يكون شديداً ، أما طمعاً أو خوفاً ، بحيث يتنازل الانسان عن كل ارتباطاته العائلية والاجتماعية لاجل ذلك الارتباط ، فيضحى بمصالحه الطبيعية لاجل مصلحة جماعته واحياناً يضحى بنفسه في سبيل ذلك الارتباط خصوصاً اذا كان معتقداً بالثواب والأجر في الاخرة .

ولا يخفى ان اطاعة الفرد لجماعته التي انضم اليها لا توجب الضغط عليه دائماً ، فان الامر اذا كان بدون الموازين أوجب الضغط ، أما اذا كان بالموازين التي قررت للافراد ، واعتقد الفرد بها ، لم يكن الأمر ضاغطاً عليه بل كثير أما يوجب السرور والبهجة ، حيث يرى الفرد في الاطاعة راحة ضميره ووصوله الى هدفه ، ولذا فاللازم ان يكون للجماعة هدف ووسيلة واضحان ، وتعمل الجماعة لتهيئة الجو العام لذلك الهدف ، ولتلك الوسيلة ، وكلما كان جو الحرية أوفر للافراد فى الجماعة ، وكان الانصاف أكثر سيادة ،وكانت الشورى حقيقية ، كان تعلق الفرد بالجماعة أوثق ، وتحققت الاطاعة بصورة تلقائية مع الرضا الكامل ، اذ الانسان يعير المعنويات احتراماً بمثل ما يعير الماديات اهتماماً ولذا وضع الاسلام خطوط الشورى ، وكان الرسول (صلى الله عليه و آله وسلم) يقول : (أيها الناس اشيروا علي) الى غير ذلك مما تقدم الالماع اليه ، وقد قال (صلى الله عليه و آله وسلم) : (يسعى بذمتهم ادناهم) فكل فرد كان يرى نفسه كغيره فى الجماعة الاسلامية ، فلا يحس بثقل الاوامر

عليه ، ولذا ذكروا فى فن القيادة ، ان الرئيس الناجح هو الذي يشعر جماعته

بان ما يفعله هو رأي الجماعة ، لاانه استبد بالامر.

انواع انتماء الانسان

ثم ان انتماء الانسان قد يكون الى جماعات متكافئة أو متسلسلة ، كما اذا كان عضواً في جماعة اقتصادية ، وجماعة سياسية ، وكما اذا كان عضو أفى جماعة ، وفردا في دولة وفى مثل هذا الحال ، قد يتصارع رأي الطرفين، ويكون لكل رأى تطلب لانضمام هذا الفرد اليه ، فاذا كان رأى الجماعة السياسية انتخاب زيد لانه أقدر على الادارة ، ورأى الجماعة الاقتصادية انتخاب عمر ولانه اكفأ في تقديم الاقتصاد أو كان رأى الجماعة عدم الحرب ، لانها جماعة سلام ، ورأي الدولة الحرب باعتبارها ضرورة لهيبة الدولة ، وقع العضو في تضاد ، هل يطيع هذا أو ذاك؟ وفي كل اطاعة خسارة الطرف الآخر ، بل أحياناً عقوبته، كما اذالم يطع الدولة حيث يكون معرضاً لنيل عقوبة المخالفين .

نعم ، احياناً تكون هنا فرجة يتمكن الفرد من الفرار عن المحذور لكن الفرجة ليست دائماً ، فعلى الفردان ينتخب احسن الطريقين بنظره ، لان المقام من باب الاهم والمهم ، وهي قاعدة عقلائية.

ثم ان كلا من الجماعة والفرد ينقسم الى (أهوج) و (معتدل) فالاقسام المتصورة أربعة ، ادمع كلا جالى الجماعة ، حالان للفرد ، وخير الاقسام ، ما كانا معتدلين فالجماعة الهوجاء ، هى التي تفرض رأيها على الفرد، واذا خالف في رأي أو عمل ، تجعله محل الضغط ، أو تفصله ، ويكون الرأى فيها بيد فرد أوقلة ، يفرضون آرائهم على المجموع ، وكانت آرائها ، بدون الاستقاء من الشرائط و الظروف.

والفرد الاهوج هو الذي يدخل الجماعة بدون ملاك ، ويخرج منها بدون

بر رويكثر المخالفة، يستبد برأيه واذا خالف الجماعة اشتغل بالتخريب..وبالعكس من الجماعة الهوجاء، والفرد الاهوج، الجماعة والفرد المعتدلان، فليس كل انسان يدخل في الجماعة أو يخرج عنها، اعتباطاً، وبدون رؤية، واذا كان في الجماعة اعمل رؤيته في القرارات، ولايغتر بالانتصارات ، ولا ييأس من الانتكاسات ، بل يعالج الأمر بالواقعية والرؤية الرزينة ، سواء في صنع القرارات ، أو في مقابلة الانتصار والانكسار ... كما انه ليس كل جماعة تعمل الديكتاتورية في قبال الفرد .

نعم هناك بعض الجماعات تعمل الديكتاتورية ، فلا تحترم رأي الفرد، ولا تجنح الى الاستشارة ، وتخلط الحق بالقوة الباطلة ، ومثل هذه الجماعة تكون خطراً على الفرد .

مسألة : 18 شروط تقدم الجماعات

اشارة

حيث انتهى بنا الكلام فى المسألة السابقة، الى الفرد في ضمن الجماعة والى الجماعة المشتملة على الافراد ، من جهة تبادل القدرات ، واستفادة كل منهما من الاخر امتداد قدرته ، نحو الاهداف التي يتوخاها كل منهما ، نعطف عنان الكلام فى هذه المسألة ، الى المؤهلات التى تؤهل الانسان ، لان يكون عضو اً صالحاً في الجماعة سواء كان رئيساً ، أوغيره ، فان الجماعة انما تتركب من الأفراد، كما ان المجتمع الكبير انما يتركب من الجماعات ، فان صلح الفرد، وكان بالمستوى اللائق في الاطار الفكرى المناسب ، صلحت الجماعة لانها ليست الا افراداً ، واذا صلحت الجماعات صلح المجتمع الكبير والعكس بالعكس، واذا توفرت في العضو هذه المؤهلات كان اقرب الى بلوغ اقصى القدرة ، مما يقربه الى الهدف .

أ- الهدوء والتوازن

الهدوء والصفاء والتوازن الفكري والعملي ، فان القلق والهياج والخلط

فيهما خليقة ، بان تجعل من الانسان عضواً فاسداً مفسداً ، فهو لا يبتعد عن القدرة فقط ، بل يسقط قدراته ايضاً في الوصول ، وكما يلزم ان يكون العضو بنفسه متصفاً بتلك الصفات الحسنة الانفة الذكر ، كذلك يلزم ان يكون له الايحاء بهذه الصفات الى غيره، فان للايحاء أيضاً تأثيراً كبيراً، في كبح جماع الهيجان الذي قد يحدث عند النقاش في الاجتماعات ، وعلى العضو اذا رأى من نفسه هياجاً لا يتمكن من كبحه، أو رأى ذلك في النقاش ان يعتزل انعز الا بسلام، لا بشدة ليهدء من نفسه، ومن الاخرين ، والانعزال في هذا الحال ، يعطى الانسان الهدوء الذي يهيىء المناخ الملائم للتفكير وتحرى المخرج .

ومما يؤثر سلباً على الهدوء، الدخول في الجانبيات، فان المهم عند النقاش ان ينظر الانسان الى الهدف ويسير اليه ، ولا يدخل فيما لايهم الامر...

واللازم ان لا يقول السياسي القدير، ابداً ، ان له اتعاباً كثيرة ، وانه مشغول الذهن ، وانه لا يستجيب ،ذهنه أولا يسعه عمله فان كل ذلك يوحى الى النفس بما يقوله الانسان ، وينتهى به الامر الى الاعتقاد بصحة ما يقول .

ب - الصبر في المشاكل

الصبر على المشاكل، وعلى السير الى الهدف ، فانه من أقوى سمات القدرة قال سبحانه :« ولمن صبر وظفران ذلك من عزم الامر» ⁽¹⁾، والصبر ضمان احفظ النظام ، ولحفظ الهدوء ، ولتبصر العواقب ، و لمعرفة ارتباط الاشياء بعضها ببعض.

ولذاورد( والصبر من الايمان كالرأس من الجسد) فانه المسيطر المسيّر للامور ، كما ان الرأس هو المسيّر للاعضاء ، والمسيطر عليها ، وقد قال احد الفلاسفة (اخضع نفسك لتستطيع اخضاع الاخرين ، فان لم تفعل ذلك ، لم

تستطع ان تسيطر على الاخرين ) والوجه في ذلك واضح، فان الناس لا يخضعون لهش النفس ، الضعيف الارادة ، اما اذا تمكن الانسان من جمع نفسه وتقويتها، صلحت للسيطرة على الآخرين . ومن بعض علل الصوم ، هو هذا ، حيث ان الصوم يوجب تقوية الارادة ، والسيطرة على الذات ، وفي الاية الكريمة : «واستعينوا بالصبر والصلاة »⁽¹⁾فمن يعرف فن الصبر يعرف فن الاصبار ، ومن يقدر على الخضوع( فان الصلاة خضوع الله سبحانه) يقدر على الاخضا واللازم ان يوحى العضو الى الاعضاء ، بالصبر ، فيقول لهم: اصبروا ، وثقوا وكونوا مثابرين ، تتذلل لكم الصعاب، قال سبحانه « يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ، ورابطوا ، واتقوا الله ، لعلكم تفلحون »⁽²⁾والمرابطة والتقوى أيضاً، نوعان من الصبر !

ج - معرفة الناس

والعضوية ، تتطلب اول ما تتطلب ، معرفة الناس ، حتى يتمكن الانسانان يضع كل احد موضعه ، ويعامل كل فرد ، وكل جماعة ، المعاملة اللائقة به وبها .

وفي الحديث ( اعرف الناس باهل زمانه ) وذلك مالا يمكن الابمعاشرة الناس ومخالطتهم والتطلع الى قضاياهم واحوالهم ، وسوابقهم وافكارهم واهدافهم واذا احسن الانسان فهم الناس تمكن من ان يستولى على افكارهم، وان يجرهم الى هدفه ، ولذا نجدان انساناً واحداً قديمدحه شخص ويذمه آخر وليس ذلك الالان الاول فهمه وتمكن من توجيهه بينما الثاني لم يفهمه ووقعت بينهما المنازعة والخصام، واللازم ان لايعامل العضو الناس - اعضاء آخرين أو غيرهم - وكأنهم أرقام أو آلات ، والا أوجب ذلك الاهمال والحقد ، وعدم التعاون ..

ويجب ان يعرف الانسان ان الناس لا يطلبونه لحل مشكلاتهم وانمايريدون منه ، الاستماع الجيد لمشكلاتهم ، ثم حل الميسور من تلك المشكلات ، وهذا ما يقدره العضو غالباً - بقدره - وقد ورد عن رسول الله( صلى الله عليه و آله وسلم) ( انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم باخلاقكم) والاخطاء التي تصدر عن العضو الآخر، أو عن سائر الناس، يجب على الانسان السياسي ان يلاحظها مراعياً الظروف المحيطة بالخطأ ، ولذا قد يكون خطأ واحد ، من انسان واحد مختلفاً في درجات البشاعة بين زمان و زمان ، و شرط و شرط ، وهكذا بالنسبة الى الخطأ الواحد من نفرين .

د - مستويات مختلفة

تختلف درجة العضو في الجماعة ، باختلاف فهمه وحزمه ،وهمته بالنسبة الى الهدف ، فقديكون عضو فاتر الهمة ، لايؤمن بالهدف ايماناً كاملا ، وقدلا يفهم الهدف حق فهمه ، وقد لا يكون حازماً عند سيره الى الهدف ، وكل ذلك مما يقلل قيمة العضو ، ويجعله سياسياً فاشلا ، ولذا فاللازم ان يجتنب العضو عن الاقوال المثبطة، والروح السلبية والفكرة التشائمية ، فان السياسي الناجح هو الذي يكون ايجابياً، ويخلق في نفسه مزيداً من القدرة فمثل (هذا الامر لا يفيد) و( لن نقدر عليه )و (لا نصل الى الهدف) و( ليس هنالك مخرج من المشكلة )و (لا اجد ما يمكن عمله) الى غير هذه الجمل، لاتفيد العضو الاتأخراً، والجماعة الا انحطاطاً ...

واللازم ان ينقل العضو ايمانه بالهدف و امكانه الى سائر الاعضاء، وبذلك يكون الاقتراب الى القدرة اكثر فأكثر .

هـ - القدرة

والقدرة امانة في عنق الانسان ، لا يحق له تبذيرها ، ولا تجميدها.

فالاول : ان يصرفها في غير مصرفها، سواء كان مصرفاً باطلا، أو مصرفاً اقل من المصرف المقرر .

والثاني : ان لا يصرفها

(فالاول) كما اذا صرف ديناره المقرر صرفه في كتاب درسه ، في الافيون اوفي کتاب دون درسه .

(والثاني)كما اذا جمد الدينار فلم ينتفع به ، والانسان القدير ليس ملكاً لنفسه ، بل للمجتمع ان القدرة مستمدة من الجمع، فاذا لم يستعمل القدرة حق قدرها ، كان قد خان .

قال الله سبحانه :« انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ، فابين ان يحملنها واشفقن منها ، وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهولا »⁽¹⁾انه ليظلم نفسه والآخرين، ويجهل قدر نفسه والآخرين، فلايرد الامانة اصلا ، اولايؤديها حق ادائها ..

والقدرة كالشجرة كلما صرفها الانسان نمت أكثر فأكثر، وجائت بقدرات جديدة ، بينما اذا لم يصرفها ، أولم يجعلها في المكان اللائق بها ، تقلصت و ذبلت حتى تموت .

قال سبحانه : « انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه»⁽²⁾.

وفي الحديث : ان ملكاً ينادى ويدعو: (اللهم اعط كل منفق خلفاً، وكل ممسك تلفاً ) .

واللازم على ذي القدرة ان ينمي قدرته ، فان القدرة أيضاً قابلة للنمو ،

فالقدرة السياسية والاقتصادية والعلمية وغيرها ، كلها قابلة للنمو، وانمانمو كل قدرة حسب موازين تلك القدرة

و - الفكر المتكامل

الفكر المتكامل والجرئة والمبادرة واتخاذ القرار من الامور الضرورية للانسان ذي القدرة ، وعليه فاللازم على القدير ان لا يقدم بدون تفكر في جوانب الامر، و الاكان ما يفسده أكثر مما يصلحه ، ثم اذا فكر لكنه تجبجب وتردد لم ينفعه تفكره والسابقون هم الفائزون ، فاللازم المبادرة .

قال سبحانه : « والسابقون السابقون اولئك المقربون»⁽¹⁾.

وقال تعالى : «سارعوا»⁽²⁾و «استبقوا»⁽³⁾و «في ذلك فليتنافس المتنافسون»⁽⁴⁾يقول أحد الحكماء : (الجرىء من فكر فى الاشياء بهدوء ، ودرسها بدقة ووازن بين الامور و اختار الاصلح ، ثم بادر و اسرع ، لايلوى على شيء) ...

ولذا يكون الروتين أضر شيء بالقدرة ، واذا رأى ذو القدرة ان أمره يسير بروتين ، لزم عليه ان يخترع أمراً جديداً يمكنه المبادرة في نطاقه ، فاذا فتح مدرسة ، وتجمد، فكر في فتح مكتبة ، ثم مستشفى ، ثم مطبعة ، وهكذا ..

وكذلك يجب ان يكون دائماً على اهبة الاستعداد للعمل ، ويفكر لكل ظرف في رد فعل حسن وسريع ، فالحياة عبارة عن مجموعة قرارات و انجازات وكل من كانت قراراته وانجازاته أكثر ، كان أكثر حيوية وأجدر بالاحترام والتقدير، ولذا فلا يجوز انتظار الوقت الافضل ، الافي موارد خاصة ، أما كل من يقول انه ينتظر ذلك، فليس الاتهرباً من المسؤلية - في بعض الاحيان - ومثله من يقول : انه يتحرى العمل الافضل وليتذكر صاحب القدرة المثل المشهور : (من لم يحطم المتاعب حطمته).

ز - الارادة الفولاذية

ليتذكر صاحب القدرة - دائماً - ان ارادة التنفيذ عامل من عوامل النجاح، والمريد للتنفيذ اذا أوصد أمامه ألف باب دخل من الباب الواحد والالف فليس الجومهما كان خانقاً بدون فرج ، كما ان الجولمن لايريد التنفيذ ، لا يوجد فيه ولاكوة ، فالاعذار تلبد الاجواء ، واذا أراد ذو القدرة ان يعالج معضلة مستعصية كان عليه ان يحللها ، فان المعضلات الصعاب عبارة عن امور صعبة تجمعت في صورة واحدة ، كالعقد في الخيط ، تحل عقدة عقدة ، وكلما كان الانسان أكثر نفوذاً وعملا وحلا الصعاب ، كان أجدر بالحياة ، وبان يكون سياسياً بارعاً ، فان السياسة كالبناء له أحجار توضع بعضها فوق بعض حتى يكون بناءاً متكاملا، واذا لم يقدر الانسان من عمل كبير ، فخير له أن يعمل اعمالا صغاراً ، فان بتجميع القطرات يكون البحار، وبجمع الذرات تكون الصحارى .

ح - الانضباط

ومهما كان الانضباط رائد الانسان القدير في كل شأنه ، ازداد قدرة على قدرة ، وهو عبارة عن وضع العمل المناسب في المكان المناسب في الزمان المناسب ، وكذلك بالنسبة الى وضع الافراد في أماكنهم ، فالشجرة قد تعطى ألف برتقال اذا كانت في مكان مناسب ، بينما لا تعطى حتى مأة في المكان غير المناسب ، والانضباط لا يأتي الا بعد رؤية مستقبلية وحالية ، ليعرف مقادير الاشياء ومواضعها ، فهو العمل ضمن فكرة مدروسة باتقان ، بعدان يفهم القدير بسبب الدراسة: المشاكل ويضع الحلول وكيفية رد الفعل لها ، والانضباط يجب ان ينفذ في جومرح ، ولا يكون قاسياً ، والاحطم الروح مما يوجب قلة

التقدم ، فان الروح والجسم يشتركان فى تقديم الامور ، فاذا انسحب احدهما من الميدان لم يقدر الأخر على امر .

ط- رفع المستحيل

وليعلم السياسى القديران لا مستحيل الاماينتهى الى ( النقيضين) جمعاً أو رفعاً فكل شيء ممكن حتى ما اذا أراد توحيد ألف مليون انسان تحت حكومة واحدة ولقد فعل مثل ذلك غيره قبله ، فاذاقال انه لايمكن فتح مدرسة أو تشكيل منظمة أو انقاذ بلد ، كان ذلك منبئاً عن عدم جدارته بنفسه لا عن عدم امكان العمل واللازم في السير ، ان يجعل برنامجين برنامج الطريق وبرنامج المتاعب ، فاذا فعل ذلك وارتطم بالمشكلات لم يؤثر ذلك عليه ، حيث قد ادرجه مسبقاً في برنامجه العام .

هناك قد تأتى حواجز استثنائية ، ولايهتم بها السياسي القدير حيث انه هضم أمثالها ، وقد قالت الفلاسفة : ( حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز (واحد) . . وكلما قوى العضو نفسه كان أجدر بالوصول الى الاهداف ، فمهما قويت النفس ، قل ضغط الانفعالات والاضطرابات عليها ، ولذا وردفي الحديث (المؤمن اصلب من الجبل ، فان الجبل يقتطع منه والمؤمن لا يقتطع منه)

ى - التخطيط السليم

أما الاماني فهي بضائع النوكي - اي الحمقى - كما يقول علي عليه السلام ، فالقدرة لا تأتى بالاماني ، وانما بالتخطيط السليم ، ووضوح الرؤية المستقبلية ، وتحرى الوسيلة التي تنتج الهدف، بايسر الطرق وأقربها ، ومامن شك فى ان كل أسباب السعادة ليس بيد الانسان ، بل منها مابيد التقدير، ولذا

قال سبحانه : «أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ » ⁽¹⁾.

وقال : «ومارميت اذ رميت ولكن الله رمى ».⁽²⁾

وقال: «نبلوكم بالخير والشرفتنة»⁽³⁾... وانما الكلام فيمن ينال السعادة ؟ انه هو الذي يهي كل الاسباب الممكنة ، مثله في ذلك مثل من ينال الصيد ، فانه ليس كل أسباب الصيد بيد الانسان، لكن مع ذلك الذي ينال الصيد هو الذي هيىء أسبابه الممكنة ، والى غير ذلك من الامثلة .

فمن سمع عنه الانسان انه ذو حظ في التقدم لابد وان يفهم السامع ان ما جناه من الثمرة الطيبة انما هو نتيجة جهد وعمل طويلين، قد يضرب بجذوره الى ما قبل خمسين عاماً فالماشي على الدرب باستمرار يصل كثيراً ما ، واذا أصابه نوع من اليأس لما يجده من عدم الثمرة ، فليعلم ان الاعمال وان كانت تمر مضنية وثقيلة وبلا نتيجة - في بعض الاحيان - الا ان الواقع غير ذلك ، فالجهد لا يكون ضائعاً والتعثر ليس دائماً ، وانما بعض الاشجار يعطى الثمرة بعد حين ، وقد قال سبحانه : «ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ، أصلها ثابت و فرعها في السماء ، تؤتي أكلها كل حين بأذن ربها» ⁽⁴⁾

وكما ان البذور تختلف في الانتاج ، وكذلك تختلف البذرة الواحدة في الانتاج حسب شروط الزمان والمكان كذلك الاعمال السياسية ، وبذل الطاقات والقدرات تختلف اختلافاً انتاجياً ، واختلافاً زمنياً .

يا - اغتنام الفرص

ومن أهم ماينتج القدرة ، اغتنام الفرصة ، فبينما (اضاعة الفرصة غصة) يكون انتهازها قوة، وقد ورد في الحديث: (انتهزوا الفرص فانها تمر مر السحاب) والفرصة لاتطرق أبواب كل أحد ، كما لا تستمر في طرق باب أحد ، فاللازم

ان يكون السياسي ذكياً ، ينتهزها اينما وجدها ، ولذا يقول احد الحكماء :

( انتهز الفرصة كلما وجدتها ، ولا تجعل وقتك يذهب بتعلل فاذا تذكرت في نصف الليل في الفراش الوثير ، انك لم تفعل ماكان ينبغي عليك ان تفعله فانهض ، واعمله) والحياة كلها قدرات وفرص ، كالبحر كل جوانبه ماء ، وانما الكلام فيمن يغترف ، فاذا لم تغترف واغترف غيرك فلا تلم الانفسك ( واعلم ان اللوم لا ينفع) ولا يزعم الانسان ان غداً أيضاً وقت ، فهو وقت عمل ثان ، ولا يستوعب غداً عمل نفسه وعمل اليوم الماضي ، وانتهاز الفرصة يحتاج الى يقظة دائمة ، واستشارة مستمرة وعمل دائب ، وتحرى للافضل ، في كل لحظة .

يب - التواضع

والقدرة تلازم التواضع ، والسياسي القدير هو الذي يعلم ان الاراضى المرتفعة محرومة من مياه الأنهار ، فالمتواضع مصب القدرات ، ولان البحر ذو تواضع يجمع مياه الامطار المستعلية ، أما الربى فيسيل عنها الماء حتى لا يبقى فيها منه قطرة ، والحركات انما تنجح بتجميعها قطرات القدرة ، حيث تتواضع للقدرات ، بينما الحكومات انما تفشل لاستعلائها، فتنحدر عنها القطرات الى ان لاتبقى فيها قطرة فتسقط.

واذا أراد الانسان ان يعرف ، سرسقوط حكومة مع قدراتها الكثيرة ، وبدء حكومة مع انه لاقدرة اطلاقاً في حال الشروع ، فلينظر الى مجنون الغرور والتواضع ، فقبل الوصول الى الحكم تواضع واخذ في الصعود ، ولما وصل الى الحكم اخذه الغرور ، فأخذ في الهبوط وهكذا حتى يسقط ويأخذ غيره مكانه .

ومن طرق التواضع ان يحترم الانسان آراء الاخرين ، ويستشيرهم فقد

ورد في الحديث : (أعقل الناس من جمع عقل الناس الى عقله) .

وفي شعر منسوب الى علي (عليه السلام) : (وترى قفاك بجمع مرآتين).

فاذا فكر السياسي القدير انه انسان ، و کل انسان ( باستثناء المعصوم ) معرض للخطأ، لم يمتنع ان يتحرى الرأى الاصوب في اموره كما كما لم يمتنع ان يعترف بالخطأ اذا ظهر له ذلك وفي المثل : الاعتراف بالخطأ فضيلة ) وهذان الأمران الشورى والاعتراف بالخطأ يزيدان الانسان قدرة، كما يزيدان الناس به ثقة .

يج - البحث عن النقد

وعلى الانسان الذي يتطلب القدرة لانجاح المهمات، ان لا يتطلب المديح ولا يقبله من أحد ، بل بالعكس يجب عليه ان يفحص عن النقد، ويتطلب النقد البنّاء من أصدقائه ومن الاخرين .

وفي الحديث : ( خير الاصدقاء من اهدى الي عيوبي) فكل معرفة بالنقص توجب اكمال الناقص ، وهو خطوة جديدة الى القدرة ، فان القدرة والكمال متلازمان .

أما اذا انتظر الانسان مدح الاخرين له بماهو كذب ، وهش لمدحهم اياه بما ليس فيه ، فهو أخذ في السقوط، والقدرة تنحدر عنه انحدار الماء من الشلال ومن أسباب سقوط الانسان ان يمدح نفسه واذا أراد ان يتحدث بماعمله، لاجل مصلحة في الحديث مرتبطة بالمهمة ، فاللازم ان يترك كلمة (انا) وانما يستبدلها بـ (نحن) فان (انا) يعني انه وحده عمل ، بينما (نحن) معناه انه جزء في العمل و انما كانت جماعة عاملة هو أحدهم ، وفي ذلك تواضع واكتساب قدرة...

كما ان اللازم اجتناب كلمات تدل على الغرور ، مثل : ( لقد قلت لكم )

( لقد تنبأت ) ( لقد كنت اتوقع ) ( سترون اصابة رأيي ) ( الاتذكر اني قلت هذا قبل مدة ) الى غيرها ، مما يعطى تبجحاً ، فان أمثال هذه الالفاظ ، توجب انفضاض الناس ولازمه تقليل القدرة .

يد - الانسان الواقعی

واخيراً فليعلم الذي يريد تحصيل القدرة ، ان حل الامور لا يمكن بالاقوال المجردة ، والتأفف ، واظهار النفس بمظهر الجد ، مع الفراغ عن العمل ، بل القدير هو الانسان الواقعى الذي يلاحظ الامور بكل واقعية ، وبدون ان ينظر اليها بمنظار غير صحيح ، فان عدم الانسجام مع الواقع في الفكر والعمل أول خطوة للعجز . فالتشائم ، و التفائل ، ورؤية الامور صغاراً أو كباراً - بماليس بواقع كل بدوره ينقص القدرة، ولا يخفى ان الكلام في هذه المسألة ينتهي الى (مات المواد) نكتفى منها بهذا القدر، تمشياً مع وضع الكتاب والله المستعان.

مسألة : 19 بين الحقوق والقدرات

اشارة

في الشريعة الاسلامية ، (الحق) يقال لما يطابق الواقع ، من جانب الواقع و (الصدق) يقال له من جانب الخارج ، فاذا قيل زيد قائم ، فان لوحظ كونه خارجاً قيل له (حق) وان لوحظ الكلام المطابق لذلك الخارج، يقال له (صدق) فهما وجهان لشيء واحد ، و (المشروع) يقال لما شرع من قبل الله سبحانه ، ولذا يكون ذلك خاصاً بالاحكام ، ويكون أخص مطلقاً من (الحق) ولا يشرع الاما يطابق المصلحة عند العدلية حيث يرون ان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد الموجودة في متعلق الاوامر والنواهي والمصلحة ما تعطى نفعاً دينياً أو دنيوياً للفرد أو الجماعة ، والمفسدة بعكس ذلك ، والنفع ما يلائم الانسان .

أما في الاصطلاح السياسي فـ (الحق) يقال لما اختاره كل الناس أو أكثريتهم قانوناً لانفسهم ، ولا يختار الناس شيئاً قانوناً لانفسهم الا فيما كانوا شركاء في وضعه ، وبقوا على رؤيتهم الحسنة له اما اذا لم يشتركوا في وضعه،( بانفسهم أو بنوابهم) فهو (باطل) كما انه اذا وضعوه ثم وجدوا ضرره ، لم يروه مشروعاً ، فان تمكنوا من ازالته ازالوه ، والا اسندته القوة الديكتاتورية ، وسقطت

مشروعيته ، فلا يكون حقاً ، ولذا ف- الحق والمشروع شيء مترجرج عند (السياسة) بينما كلاهما شيء ثابت عند الاسلام وسر الفرق ان الاستناد إلى ( الله سبحانه) الثابت يوجب ثبات المسند ، بينما الاستناد الى( الانسان) المتقلب الاحوال ، يوجب ترجرج المسند.

وبما ذكرنا تبين ، ان النسبة بين (القدرة والحق) في الاصطلاح السياسي: ان كل قدرة استندت الى القانون الموضوع من قبل الاكثرية ابتداءاً واستدامة فهي قدرة حقه وماعداها قدرة باطله بينما في الاصطلاح الاسلامي (القدرة الحقه) ما كانت مستندة الى القانون الالهي .

وبذلك تبين ، ان (القدرة) التي تريد النفوذ على الانسان على قسمين :

(الأول) ما يثقل على كاهل الأفراد والجماعات ، وهي القدرة التي يراها الفرد أو الجماعة (غير حقة) .

(الثاني) مالا يثقل، بل احياناً يكون موجب الراحة والسرور، وهي القدرة التي يرونها (حقة) وعليه فاذا تضادت (القدرات) سواء كانت في العرض ، كقدرتين لجمعيتين ، أو في الطول ، كقدرة الجمعية وقدرة الحكومة، لابدوان یری الانسان حقية احداهما ، فاذا كان الانسان حراً فى الاختيار، اختار ما رآه حقاً .

اما اذا كان الانسان مضطراً ، فهو يختار ما يضطر اليه ، وان رآه باطلا، كاختیار فرد المرشح من قبل الجماعة ، المعارض لسياسة الدولة الديكتاتورية حيث ان الفرد الخائف من الدولة ، المنضم الى عضوية تلك الجماعة ، يقع بين أمرين متضادين ، الى غير ذلك من الامثلة .

والحقوق ، والقدرات ، في المجتمع، توجب تنظيم الروابط، والانسان في هذا الدرب المعقد لابد وأن يختار ، في كل خطوة ، ويرجح الاهم على المهم اذا

لم يتمكن من حل الاختلافات ، بالحلول الوسطى وفي صورة تضاد القدرات لابد وان ينتهى الانسان الى ما ينفع جانباً ويضر الجانب الآخر ، وكثيراً ما يطيع الانسان الاجواء الضاغطة ، وأن لم يرها حقاً ، وذلك خوفاً من عواقب عدم الاطاعة ، الذي يكون ضرره بنظره أكثر من ضرر سلوك الباطل الذي ليس بحق ، والجماعات السياسية ، غالباً يجدون في ان يلبسوا قدراتهم لباس الحق . حتى الديكتاتوريين منهم ، وذلك لئلا يقاوموا من قبل الامة من ناحية وحتى يحصلوا على أكبر قدر ممكن من النفع ، من ناحية اخرى ، حيث ان رؤية الناس الحق الى جانبهم يوجب استجابتهم تلقائياً للجماعة السياسية وفي ذلك أكبر الفائدة للجماعة .

ومما تقدم يظهر ، انه كثيراً ما يستجيب الانسان لأمر ما (وان لم يكن قانوناً )لانه يراه حقاً، بل ويحاول ان يقدمه الى مشرعي القانون ليجعلوه قانوناً حيث ان القانون الموضوع من قبل الاكثرية أيضاً لابد وان يستند الى (روح القانون) الذي هو عبارة عن (وجود المصلحة )في نظرهم ...

وغني عن الذكر انه اذا تكافئت المصلحتان ، أو المصلحة والمفسدة سرت تلك الروح الى هيكل القانون ، وتكون النتيجة تقديم الاهم ، واذ لا أهمية فالنتيجة التخيير، كما انه قد تتعارض القدرات في مقام التشريع ، ويكون الغلب لمن خرج رأيه بالاقتراع، فالقرعة قدرة هائلة سرية ، لاضوابط لها ، توجب ثقل الكفة بدون مبرر خارجي ، يستند اليها العقلاء حلا للتضاد ، اذ لاعلاج لهم سواها ، أما كيف تستند القدرة العاقلة

(فى الانسان ) الى قدرة غير عاقلة (فى القرعة)؟ فلانه (انصاف) يقرره العقل أيضاً، أو لان تقديم هذا أوذاك مجهول غیر قاطع ، يحال الى

(القرعة) التي هي مجهولة لكنها قاطعة، والانسان واسطة فقط ، الى غيرهما من الاحتمالات الفلسفية والتي لسنا بصددها الان ولذا لم

نتعرض الى فلسفة القرعة المذكورة في الروايات .

القدرة غير المتمركزة

ثم ان أية جمعية مرتبطة بعضها ببعض لابد لها من قدرة، فهي كالروح السارية في الجسم ، وتنقسم القدرة الموجودة في الجماعة الى قسمين:

الاول: القدرة غير المتمركزة.

الثاني: القدرة المتمركزة.

(أما الأولى ) فهي القدرة الموزعة على أعضاء الجماعة ، سواء كانت بنسبة واحدة أو بنسب مختلفة ، وهذه القدرة هي المنحصرة في الجماعة ، ولا ربط لها بالخارج عن الجماعة ، كما لارئيس ولا مرئوس فيها ، وفيها النظر الى القدرة لامن حيث ذاتها الموجودة ، بل من حيث ظهورها في الجماعة وهذه القدرة تسود الجماعة بدون تركيز لها ، وبدون جعل ضوابط لها من قبل الجماعة ، بل أفراد الجماعة حيث استقوا الاداب والرسوم من غيرهم- سواء كانت الجماعة مغلقة، أو تعيش في جو اجتماعي -أخذ يعامل أحدهم الآخر حسب تلك الاداب والرسوم ، وانما قلنا . (سواء...) لان الجماعة قد تعيش ، في جو صاخب ، كالجماعة في المدينة والقرية وما أشبه ، وقد تعيش منعزلة .

أما استقاء الاداب والرسوم في الجماعة التي تعيش في جو صاخب، فواضح انها كيف استقت من المجتمع، آداباً ورسوماً ، تأتي بها الى الجماعة ، فكل فردفيها يعامل الأخر، كما عرف ان يعامل المجتمع .

وأما استقاء الاداب والرسوم في الجماعة التي تعيش منعزلة، ولنفرض رجلا وامرأة ذهبا الى غابة وتوالدا و تناسلا هناك منعزلين عن العالم اطلاقاً - كما يذكرون في جماعة (تازارى) التي تعيش في غابة من غابات (اندنوسيا) حيث

وصل الى عام (1967) م عدد افرادها (25) فرداً منقطعين عن العالم اطلاقاً - فانه لاشك ان للجماعة آداباً ورسوماً استقيت أولا من الاجتماع الصاخب الذي عاش فيه الوالدان ، ثم سرت تلك الاداب والرسوم الى الاولاد والاحفاد ، مع خلطها بشيء من الاداب والرسوم الجديدة، التي اقتضتها حياة الجماعة وسط الغابة ، حيث التعاون المشترك ، في تهيئة الثمار للاكل ، وتنظيف المكان والطبخ واستعمال الالات الاولية، ثم قضايا الزواج، وعلاج مرضاهم، والی غير ذلك.

ولا بدوان تحدث بينهم سلسلة مراتب في الاحترام، وفي الرئاسة والمرئوسية و في السيطرة ، فقد تحقق في علم الاجتماع، وفي علم النفس، وفي علم الحيوان ان الانسان والحيوان وان كانو الوحدهم، لابدوان تحصل بينهم سلسلة مراتب و مسلط و مسلط عليه ، فالدجاجة تفرخ عشرة أفراخ ، فاذا كبروا خاف بعضهم من بعض ، وسيطر بعضهم على بعض ، وهكذا في سائر أفراد الحيوان ، وفي افراد الانسان.

ان القدرة في مثل هذه الجماعة غير مركزة، حيث ان القدرة الطبيعية تسير الجماعة .. كما ان القدرة غير المركزة تسيّر الجماعة التي ينضم أعضائها لهدف واحد، بدون ان تقسم القدرات بين الافراد ، كما في الجماعات السرية - غالباً- حيث ان الاداب و الرسوم المستقاة من المجتمع هي السائدة بينهم ، بدون ان يسمّى أحدهم رئيساً والاخر معاوناً . وهكذا ، فانه من غير الشك، ان سلسلة المراتب التي ذكرناها في الحيوان موجودة في الجماعات السرية ، كما ان مما لا شك فيه ان الجماعة السرية قد تجعل لنفسها ضوابط فتركز القدرة في بعض أفرادها، أو بعض فئاتها ، فهذه الفئة للمال ، وتلك للقرارات، والثالثة

للثقافة وهكذا ، الا أن الكلام في انه قد تعيش أيضاً بدون تركيز قدرة، فتكون القدرة السائدة فيها ، قدرة غير مركزة ، فلا ضوابط ، ولاقرارات ، وانما يربط الجماعة بعضها ببعض القدرة الخفية بسبب الضوابط والاداب والرسوم التلقائية التي استقاها افراد الجماعة ، من المجتمع الصاخب المدني أو القروي .

القدرة المتمركزة

( الثاني) القدرة المتمركزة ، حيث ان الجماعة تجعل لانفسها ضوابط ، وتوزع القدرات ، وتكتب فيما بينها وثيقة العمل والحركة والتقدم . وبذلك تتمركز القدرة ، في وحدات خاصة ، فرداً كانت أوفئة في ضمن الجماعة ، وهذا هو المظهر الثالث من مظاهر القدرة بعد القدرة الطبيعية الكامنة والقدرة الظاهرة في الجماعة ( كما ذكرناها في القسم الاول ) .

وهذه القدرة المركزة ، قد تكون ضعيفة فيما كانت حسب المقررات للجماعة فقط، وقد تقوى وتشتد ، اذا حصل الارتباط بين هذه الجماعة وسائر الجماعات البشرية، سواء حصل الارتباط بواسطة الحرب، أو بواسطة الصداقات والتعاونات أمام كارثة ، أولاجل زواج هذه من تلك، أو بواسطة المعاملات.

و بهذه الارتباطات بين الجماعة يحصل أمران :

(أ) تمركز واشتداد القدرة في الجماعة أكثر فأكثر ، فان رئيس الجماعة يكون أقوى عند الحرب - حيث لزوم السمع والطاعة وصرامة النظام الحربي من الرئيس حال السلم، وكذلك سائر الفئات التي تمركزت فيها القدرة ، عند الحرب ، وكذلك عند أقسام الارتباطات الاخر

(ب) استفادة كل جماعة من الجماعة الاخرى الاداب والرسوم ، حيث انه لدى المقايسة بين الضوابط الموجودة عند هؤلاء وهؤلاء ، ينتخب كل جانب الافضل

من الاداب والرسوم ، وهذا هو سر عدوى صفات الامم الى الامم الاخرى .

وقد ذكروا في علم الاجتماع ان التجار والسواح والمحاربين والعيون ومن اليهم هم طلائع تغيير الامم، حيث انهم يرون آداباً ورسوماً جديدة، فينقلونها الى امم أنفسهم كما انهم ينقلون آداب ورسوم امم أنفسهم الى سائر الامم التي يحتكون بها .

ثم ان تمركز القدرة له سببان أساسيان :

(1) السبب الداخلي .

(2) السبب الخارجي من غير فرق في كون الجماعة ، عائلة ، أو حزباً ، أو نقابة ، أو حكومة ، أوغيرها .

(1) فالسبب الداخلي هو الامر النابع من داخل الجماعة، الموجب لتمركز القدرة، كالعلم ، والدين والمال ، والسلاح وما اشبه ذلك ، فالعالم في الجماعة قدرته اكثر من قدرة غيره وذلك لاحساس الاحتياج اليه في الهداية والارشادوفي رفع المشكلات الناشئة عن الجهل ، فان الجهل يوصل الانسان الى الطريق المسدود، بينما العلم يهدي الانسان الى الطرق السالكة التي تنتهى الى المطلوب من غير فرق بين علم الحرب أو علم الطب أو علم الهندسة، أوسائر العلوم ومن اقسام العلم، العلم الديني.

الدین قسمان

و (الدين) على قسمين :

(أ) الدين الصحيح اى الهادي للانسان الى مصالح دنياه وآخرته ، ومن الواضح ان العلم الهادي الى مصالح الدنيا اذا كان موجباً لتمركز القدرة يكون العلم الهادي الى كلتا المصلحتين أكثر ايجاباً لتمركز القدرة ، و الدين غريزة فطريه فى الانسان ولا يرتبط بتحول :- اقتصاد كما زعمه مارکس و اتباعه ، ولذا

نجد الدين يرافق البشر منذما حفظ التاريخ والى الان، وقوله (الدين البناء الفوقي الاقتصاد) يشبه قول من يقول ان الشجاعة والجبن ، والذكاء والغباء بناء فوقي للاقتصاد وقد ذكرنا فى جملة من كتبنا الاعتقادية الادلة الفطرية والعقلية للدين في مستويات مختلفة - أمثال : (كيف عرفت الله ؟) و (هل تحب معرفة الله ؟) و (العقائد الاسلامية) و (القول السديد في شرح التجريد) وغيرها .

(ب) الدين المزيف ، وكما للنقد صحيح ومزيف، وللمصنوعات صحيح ومزيف ، وللمعجونات صحيح ومزيف ، كذلك للدين فاحياناً يلبس الزيف لباس الدين ، لان اللابس جاهل ، أو لانه دجال، فقد يستغل بعض جهل الناس بالكوارث الطبيعية ، فيزعمون انهم قادرون على رفعها بسبب الاتصال بالالهة وبذلك يستدرون القدرة والمال من الناس الجهلة، وكثير أما يرافق هذا الزيف ذكاء المستغل فيعطى لزيفه مثال الواقع ، مما يستدرّ قدرة متمركزة من الجهلة كما ينقل ان احدهم كان راكباً في السفينة ، ولما تلاطمت الامواج ، واشرفت السفينة على الغرق، قال لجماعته انه اتصل بالالهة، طالباً منها ان لا يغرقوا ، واتفق لهم السلامة ، فقال له بعضهم وكان يعلم انه مزيف : كيف قلت ذلك ؟ قال: ان السفينة لاتخرج من حالين ، فان غرقت لم يبق أحد يخبر عن كذبي ، وان لم تغرق استفدت من قوة اعتقاد الجماعة بهذا النبأ الغيبي . وكان آخر ينبيء عن المستقبل - في جماعة جهلة - واحياناً يطابق خبره الواقع ، فلما سأله بعض أصدقائه عن مصدر علمه؟ قال : اني اخبر أخباراً اجمالية والاخبار الأجمالية ، تطابق احياناً الواقع . مثلا أقول لكل فتاة تراجعني : انها تتزوج، ولكل محارب انه سينتصر ولابد في الفتيات من الزواج ، وللمحاربين من الانتصار ، اما من لم تتزوج ولم ينتصر، فاذا استفسرني عن عدم مطابقة كلامي؟