جلسه 1399/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم



ثمرات قول به وجوب مقدّمه/مقدمة الواجب /الأوامر


 
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /ثمرات قول به وجوب مقدّمه
 
بحث ما در ثمره ی وجوب مقدّمه[1]
[2]
است که جناب آخوند (قدّس سرّه) و دیگران هفت ثمره برای وجوب مقدّمه ذکر کرده اند: ثمره ی اوّل ثمره خوبی است که در فقه با این ثمره، تمام مقدّماتِ واجب، واجب و تمام مقدّماتِ حرام، حرام می شود. ثمره ی دوّم[3]
[4]
این بود که: اگر قائل به وجوب مقدّمه شویم ثمره اش در نذر جاری می شد که این ثمره را ردّ کردیم و ثمره ی سوّم[5]
این بود که: اگر قائل به وجوب مقدّمه شویم اگر کسی شخص دیگری را مأمور به کاری کرد اگر بعد از مدّتی از انجام مقدّمات منصرف شود در این صورت، اگر قائل به وجوب مقدّمه شویم: باید به شخص اجرت دهد؛ که این ثمره را هم ردّ کردیم و ثمره ی چهارم[6]
این بود که: اگر قائل به وجوب مقدّمه شویم و فرض کنیم که عمل، عمل عبادی باشد اخذ اجرت بر انجام واجب حرام است؛ در ردّ این ثمره، عرض کردیم که اگر مقدّمه، توصّلی باشد: دو صورت دارد و اگر تعبّدی باشد سه صورت دارد که مجموعا پنج صورت می شود.
امّا دو صورت توصّلی:
    1. اگر مقدّمه، توصّلی است امّا شارع ایجاب می کند که باید این کار مجّانا انجام شود -مانند تجهیز میّت- در اینجا اخذ اجرت حرام است چه قائل به وجوب مقدّمه شویم و چه قائل به وجوب، نشویم.
    2. گاهی واجب توصّلی طوری است که شارع راضی به اخذ اجرت بر آن است؛ مانند: صناعاتی که زندگی بر آن متوقف است -مثل بنایی و شاطری- : در اینجا اخذ اجرت جائز است چه قائل به وجوب مقدّمه شویم و چه قائل نشویم.
بنابراین در هر دو صورت، وجوب مقدمه در توصلیات مؤثر نیست: در قسم اوّل نمی توان گرفت و در قسم دوّم می توان گرفت و در هر دو صورت فرقی نیست که قائل به وجوب مقدّمه شویم و یا نشویم.
امّا سه صورت تعبّدی:
    3. چیزی که بر خود شخص واجب است نمی تواند بابت انجام واجبی که بر عهده ی خود اوست اجرت بگیرد مثل اینکه اجرت بگیرد که وضویی که به گردن خود اوست، انجام دهد؛ در این صورت، اخذ اجرت جائز نیست، زیرا نفعی به موجر نمی رسد، در حالی که در اجاره باید نفعی به موجر برسد.
    4. گاهی واجب، برای غیر است امّا عملِ عبادیِ مالی است؛ مانند: حجّ؛ در اینجا مانعی از اخذ اجرت نیست؛ فلذا امام صادق علیه السلام برای فرزندشان نائب گرفت تا حج از طرف فرزندشان به جای بیاورد[7]
.
    5. گاهی واجب بر غیر است -نه خود شخص- امّا عمل عبادیِ محض است؛ مانند: نماز میّت؛ که در اینجا شبهه ای پیش می آمد و آن متمشی نشدن قصد قربت در عمل عبادی مالی بود که پنج وجه در توجیه آن گفته شده است و مرحوم آخوند (قدّس سرّه) از راه "الداعی علی الداعی" مشکل را حلّ نموده اند و ما از راه دیگری مشکل را حلّ کردیم و مجموعا این دو راه را در جلسه قبل ذکر نمودیم.
تمّ الکلام فی الثمرة الرابعة
الثمرة الخامسة: حصول المعصیة بترک اوّل الجزء من المقدّمة[8]
: فسق، با انجام یک کبیره و یا با تکرار صغیره حاصل می شود؛ اگر فرض کنیم که وجوب مقدّمه، ترکش، گناه صغیره است اگر مقدّمه اش دارای چند جزء باشد با ترک جزء اوّلی و دوّمی اصرار بر صغیره لازم می آید و فسق شخص حاصل می شود.
یلاحظ علیه: مرحوم آخوند (قدّس سرّه) اشکال به این ثمره می کنند: "امر" به واسطه چند چیز ساقط می شود:
    1. امتثال امر
    2. انتفاء موضوع: مثلا قرار بود کسی را دفن کنیم سیل او را برد.
    3. بالعصیان
مرحوم آخوند (قدّس سرّه) می فرماید: در اینجا به محض اینکه جزء اوّل را ترک کرد، ذی المقدّمة "بالعصیان" ممتنع می شود و ساقط می شود و دیگر نوبت به دوّمی نمی رسد و اصلا جزء دوّم از قبیل ترک بالعصیان نیست زیرا وقتی ذی المقدّمه ساقط شد دیگر دوّمی وجوبی ندارد تا با ترکش، عصیان، لازم آید بنابراین فقط یک عصیان بوده و دیگر اصرار بر صغیره لازم نمی آید.
الثمرة السادسة: جعل المصداق لمسألة الاجتماع[9]
: اگر قائل به وجوب مقدّمه شویم صغری درست می شود برای "مسأله اجتماع امر و نهی"؛ توضیح ذلک: اگر مولی بفرماید: "صَلِّ": مقدّمه اش: "توضّأ" است در اینجا امری داریم: "صلّ" و مقدّمه اش نیز -که "وضوء" است- واجب است و از طرفی آب وضوء غصبی است در اینجا اگر بخواهد با آب غصبی وضوء بگیرد اگر قائل شویم مقدّمه واجب، واجب است اجتماع امر(صَلِّ) و نهی (لا تغصب) پیش می آید.
یلاحظ علیه: مرحوم آخوند (قدّس سرّه) به این ثمره سه اشکال کرده است[10]
و البته مجمل بحث نموده است.
    1. الاشکال الاوّل: إنّ المورد من مصادیق النهی فی العبادات[11]
: ما نحن فیه مصداق اجتماع امر و نهی نیست بلکه ما نحن فیه مصداق باب "نهی از عبادات" است؛ توضیح ذلک: در اجتماع امر و نهی بین متعلَّقین عموم و خصوص من وجه است و محل اجتماع عبارت است از: "نماز در موضع غصبی"؛ امّا در ما نحن فیه بین دو نماز و وضوء، عموم و خصوص مطلق است و در نهی از عبادات نیز بین متعلَّقین عموم و خصوص مطلق است مانند: صلّ، لا تصلّ فی الحمام؛ امّا در ما نحن فیه از قبیل نهی از عبادات است نه اجتماع امر و نهی زیرا در مانحن فیه مولی می گوید: یجب مقدّمة الصلاة و لا تغصب: بین این دو، عموم و خصوص مطلق است پس از مسأله ی اجتماع امر و نهی خارج است؛ توضیح ذلک: وقتی مولی می گوید: یجب مقدّمة الصلاة، "مقدّمه" جنبه تقییدی دارد نه جنبه تعلیلی و بین این دو جنبه، فرق است: در جنبه ی تقییدی، امر، روی مقیّد می ایستد امّا در جنبه ی تعلیلی، امر، روی "مقیّد" نمی رود بلکه روی "مصداق" می رود؛ بنابراین اگرمولی بگوید: «یجب المقدّمة» : عنوانِ "مقدّمه" واجب نیست بلکه "مصداق" آن واجب است و مصداق آن: «الوضوء من ماء المغصوب(توضّأ بالماء المغصوب)» است که بین این (توضّأ بالماء المغصوب) و بین "لا تغصب" عموم و خصوص مطلق است.
خلاصه اشکال اوّل: اجتماع، هست امّا از قبیل عامّین مطلق است نه عامّین من وجه.
    2. الاشکال الثانی: لیس هناک اجتماع[12]
: اصلا اجتماعی در کار نیست؛ توضیح ذلک: کسی که می خواهد وضوء بگیرد دو صورت دارد:
الف) گاهی آب منحصر در غصبی است: در اینجا احد الامرین است: یا امر مقدّم است یا نهی مقدّم است، هر کدام که ملاکش اقوی باشد مقدّم می شود فلا اجتماعَ.
ب) امّا اگر آب دوتا باشد (یکی غصبی باشد و یکی غیر غصبی باشد) : در اینجا مرحوم آخوند (قدّس سرّه) می فرماید: وجوبِ وضوء می رود روی "وضوء با آب مباح" که باز هم اجتماعی محقق نمی شود.
نکته: ایشان در اشکال اوّل گفت: "توضّأ" می رود روی "الماء المغصوب" امّا در اینجا می گوید: "توضّأ" می رود روی "آب مباح"؛ چرا اینطور می گوید؟ چون مبنای ایشان در باب اجتماع امر و نهی، "امتناع" است و در امتناع هم، نهی را مقدّم می کند و امر را کنار می گذارد؛ بنابراین قهرا امر به وضوء روی آب مباح می رود امّا بنابر مبنای دیگران این صحیح نیست.
یلاحظ علیه: شما روی مبنای خودتان این اشکال را کردید امّا اگر اجتماعی شدیم -نه امتناعی- می توان هر دو را گرفت و هر دو توسعه دارند و در این صورت هر دو دلیل، عامّ می شوند: "توضّأ سواء کان بالماء المباح أم بالماء المغصوب"، "لا تغصب سواء کان بالوضوء و غیر الوضوء".
الاشکال الثالث: وجوب المقدّمة لا مدخلیّة له فی التوصّل و عدمه[13]
: در اینجا در کفایه اشتباهی صورت گرفته زیرا ایشان فرموده: «إنّ الاجتماع وعدمه»، در حالی که باید می فرمود: «إن الاجتماع و عدمه»؛ بنابراین عنوان صحیح بحث، اینگونه است: "وجوب المقدّمة لا مدخلیّة له فی التوصّل و عدمه": وجوب مقدّمه در امتثال نقشی ندارد زیرا: الواجب علی قسمین: توصّلی و تعبّدی؛ اگر توصّلی باشد، غرض، مطلقا حاصل می شود چه مقدّمه، واجب باشد و چه نباشد و وجوب مقدّمه، در غرض، نقشی ندارد، اگر تعبّدی شد، دو قسم است: اگر نهی را مقدّم کردیم و امر را رها کردیم وجوب مقدّمه نقشی ندارد امّا اگر امر را مقدّم کردیم الامتثال یتوقّف علی وجوب المقدّمة زیرا ملاکِ امتثال، وجوبِ مقدّمه است.
یلاحظ علیه: امتثال، متوقّف بر "وجوب مقدّمه" نیست بل یکفی الملاک -و هو الحسن الذاتی- و لا یلزم الوجوب لحصول الامتثال، بلکه "قصد ملاک" کافی است.
به نظر ما اشکال اوّل و دوّم مردود است و اشکال سوّم خوب است.
الثمرةالسابعة: تصحیح العبادات: عبادیت، گاهی به امر نفسی و گاهی به امر غیری است اگر قائل به وجوب مقدّمه شویم می توانیم عبادی بودن وضوء و تیمم و غسل را از راه قصد امر غیری توجیه نماییم؛ توضیح ذلک: در مسأله اجتماع امر و نهی بحث خواهیم کرد که اگر قائل به وجوب غیریِ این سه شویم عبادیت اینها به واسطه قصد امر غیری است؛ در دوره های قبل، اشکال ما در این ثمره، این بود که تقرّب با چیزی حاصل می شود که محبوبیت نفسیّ داشته باشد امّا امور غیری، محبوبیت نفسیّ و بالذات وجود ندارد و چیزی که بالذات محبوبیت نداشته باشد با آن قصد تقرّب حاصل نمی شود ولی بعدا در کتاب "المحصول" از این اشکال برگشتیم و قائل شدیم که تقرّب با "امتثال امر" است چه امر نفسی باشد و چه غیری، چه محبوب بالذات باشد و چه محبوب غیری باشد.
تمت ثمرات وجوب المقدّمة
جلسه بعد مسأله ی "تأسیس الاصل فی وجوب المقدّمة" را آغاز خواهیم نمود.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص584.

[2] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص123.

[3] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص123.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص585.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص586.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص586.

[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص115، أبواب النیابة فی الحج، باب1، ح1، ط الإسلامية.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص589.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص590.

[10] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص124.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص590.

[12] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص125.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص592.