اشارة

الأساليب الإنشائية

في التوقيعات المهدوية

دراسة نحوية

(رسالة ماجستير)

تأليف: الشيخ بدر حسين علي المحمّداوي

تقديم: مَرکَز الدَّراسَاتِ التَّخَصُّصِّیَّة فِي الإِمَامِ المَهدِيّ عَجَّلَ الله تعالَی فَرَجَهُ الشَّریف

رقم الإصدار: 171

اشارة

مَرکَز الدَّراسَاتِ التَّخَصُّصِّیَّة فِي الإِمَامِ المَهدِيّ عَجَّلَ الله تعالَی فَرَجَهُ الشَّریف

النجف الأشرف _ شارع السور _ قرب جبل الحويش

هاتف: 0781677226 و07812141111

www.m-mahdi.com

info@m-mahdi.com

---

الأساليب الإنشائية في التوقيعات المهدوية

(دراسة نحوية / رسالة ماجستير)

تأليف: الشيخ بدر حسين علي المحمّداوي

تقديم: مَرکَز الدَّراسَاتِ التَّخَصُّصِّیَّة فِي الإِمَامِ المَهدِيّ عَجَّلَ الله تعالَی فَرَجَهُ الشَّریف

الطبعة الاولی : 1436 ه

رقم الإصدار :171

العداد: 1000 نسخة

جمیع الحقوق محوظة للمرکز

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدّمة المركز:

يخطئ البعض عندما يتصوَّر أنَّ القضيّة المهدوية متمحّضة بالغيب والمستقبل بالإضافة إلى شيء قليل من التاريخ، ويخطئ أكثر عندما يجعلها قضيّة جامدة على هذا المحور فقط، والحال أنَّها من أهمّ القضايا الإنسانية الحيوية التي تتَّسع لكلّ مجالات الحياة، فأيّ ناظر فيها يجد فيها مداخل متعدّدة تشمل مجالات ونواحي يمكن أن يستفيد منها الباحث بكثير من الفنون والعلوم، ونظرة سريعة في روايات هذه القضيّة تكشف وبكلّ وضوح عن المشارب المختلفة والمنابع المتكثّرة التي عالجتها.

إنَّك تجد في هذه القضيّة إشارات واضحة للقضايا والقوانين الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وما يتعلَّق بالتنمية البشرية واللغوية وحتَّى التاريخية وغيرها من العلوم.

وهذا يعني ضرورة التأمّل كثيراً والتدبّر في طوايا هذه القضيّة الإنسانية العامّة حتَّى تنكشف تلك المشارب المختلفة.

وممَّا يدعو إلى الأسف أنَّ كثيراً من الإخوة الجامعيين قد غابت عن أذهانهم هذه الشمولية في هذه القضيّة فراحوا يبحثون عمَّا يثرون به بحوثهم ويسدّون به شغفهم العلمي بعيداً عن المداخل المتعدّدة فيها.

ونحن لا نريد أن نُخطّئهم في بحوثهم، كلَّا، فإنَّ لكلّ علم مرتكزاته ولكلّ بحث أساسياته، ولكنَّنا نريد أن نلفت أنظار الباحثين

من جميع الاختصاصات _ وخصوصاً المتقدّمين ببحوث تخرّج للماجستير والدكتوراه_ إلى الثراء العلمي المختلف في طوايا القضيّة المهدوية.

ممَّا يعني أنَّنا نوصيهم بالبحث عن عناوين لبحوثهم من خلال ما يتعلَّق بالقضيّة المهدوية.

وبين أيدينا رسالة تخرّج لأحد الإخوة من طلبة الماجستير ممَّن التفتوا إلى هذه الشمولية في هذه القضيّة فاعتمد التوقيعات الشريفة منبعاً لبحثه اللغوي، وقد أجاد في تدقيقه وبحثه، فجزاه الله خيراً وجعله في ميزان حسناته.

والمركز إذ أخذ على عاتقه طبع ونشر هذه الرسالة، فإنَّه يدعو جميع الإخوة الباحثين أن يسيروا في مجال البحث المهدوي ضمن اختصاصاتهم ليحظوا بالقبول والرضا من مولاهم المنتظر (عليه السلام)، وليغنوا المكتبة المهدوية ببحوث مستحدثة وليحوزوا قصب السبق في عناوين لم تُبحَث من قبل.

والمركز إذ يدعو لسلوك هذا الطريق يتكفَّل برفد وإغناء الباحثين بالمعلومات التي يحتاجونها في بحوثهم وبتحقيق وطبع ونشر ما يكتبون بعد عرضه على اللّجان العلمية.

مدير المركز

السيّد محمّد القبانچي

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ).

(القصص: 5)

شكر وعرفان

الحمد لله تعالى حمداً كثيراً، والشكر له وافراً، والصلاة على محمّد وآله لاسيّما خاتم عترته (عليهم السلام).

في البداية لا بدَّ أن أُنوِّه إلى أنَّ هذا الكتاب عبارة عن رسالة ماجستير تقدَّمت بها إلى قسم اللغة العربية في كلّية التربية جامعة الكوفة، وأشرف عليها الأُستاذ الدكتور عبد الكاظم محسن الياسري، وقد نوقشت بتاريخ (18/6/2013م)، وأُجيزت بدرجة (جيّد جدَّاً عال).

وأودّ أن أُقدِّم فائق امتناني وعرفاني لمركز الدراسات التخصّصية في الإمام المهدي (عليه السلام) لما تفضَّل به عليَّ إذ وضع جُلّ إمكاناته تحت يدي، فرفدني بالمصادر الكثيرة والمتنوّعة، وأسهم في مراحل إعداد هذه الرسالة منذ أن كانت فكرةً تراودني، وشجَّعني عليها فضلاً عن المراجعات الكثيرة والمتكرّرة لفصول هذه الرسالة، فما كنت أخطو خطوةً واحدة إلَّا وكانت استشارات الإخوة في المركز إلى جانبي تنير لي الطريق وتحفّزني على المواصلة وتدفع في نفسي الهمَّة في الإبداع، حتَّى أصبحت هذه الرسالة الأُولى في بابها رغم صعوبة الولوج في مثل موضوعها، حتَّى إذا أثمرت الثمرة بادر المركز إلى تحمّل تكاليفها، بل وإخراجها إلى الناس بحلَّة كتاب يرفد المكتبة المهدوية بهذا الموضوع، فتكفَّل عملية الطباعة كلّها، وهنا يعجز لساني ووجداني عن تقديم شكري وامتناني لهذا الجهد الكبير.

ثمّ لا يفوتني في آخر المطاف أن أشكر الإخوة الذين ساهموا بجهود مختلفة معي في إعداد هذه الرسالة أساتذة كانوا أم زملاء وأصدقاء، وأخصّ بالذكر منهم سماحة السيّد الأُستاذ أحمد الإشكوري، والأُستاذ قادر حسين، والشيخ عبّاس السرّاج، والشيخ قاسم الأسدي، والشيخ حميد الوائلي.

الشيخ

بدر حسين علي المحمّداوي

الإهداء

إلى سيّدي ومولاي..

الذي يملأ الله به الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلِئَتْ جوراً وظلماً..

الإمام المهدي صاحب الزمان (عجَّل الله فرجه الشريف)..

أُهدي هذا الجهد المتواضع ولاءً له..

وإلى كلّ المؤمنين برسالته والمدافعين عنها في مشارق الأرض ومغاربها..

وإلى من أحبَّهم قلبي بنعمة الإيمان..

أبي وأُمّي..

وزوجتي وأطفالي..

وإخوتي وأخواتي..

---

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدّمة:

الحمد لله ربّ العالمين، وأفضل الصلاة وأتمّ السلام على حبيب قلوبنا سيّدنا ونبيّنا نبيّ الرحمة محمّد المصطفى وآله الطيّبين الطاهرين، لاسيّما خاتم الأئمّة ومهدي الأُمَّة الموعود على لسان جدّه الذي يتجدَّد به الإسلام ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً(⁽¹⁾).

أمَّا بعد.. فإنَّ حرّية الفكر والانتخاب ونزاهة العرض وعذوبته هي مناشئ التكامل العلمي والوصول إلى القلل وإخراج الدرر والمرجان، وإنَّ الإمام المهدي (عليه السلام) من أهل بيت عُرُفوا بالفصاحة والبيان، لذا قال الإمام الصادق (عليه السلام): «أعرِبوا حديثنا فإنّا قومٌ فصحاء»(⁽²⁾). ومع تصريحهم هذا بأنَّهم أُمراء الفصاحة والبيان، إلَّا أنَّ كلمتهم ظُلِمَت كما ظُلِمَ أصحابها لأنَّه على طول الخطّ هناك أعداء الحقيقة، ودعاة الظلام يسعون إلى إطفاء ذلك النور لتنسج العناكب بيوتها وتعيش الضلالة أوكارها، فلم تجد تلك الكلمة مجالاً لتشقّ طريقها في الدراسات اللغوية والنحوية والبلاغية، لذا عزمت أن تكون دراستي لبحث الماجستير في كلام أحد أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، وبعد أن عرضت نيَّتي على كثير من أهل الفضل في الحوزة العلمية في النجف

الأشرف، وقع اختياري على ما صدر من توقيعات الإمام المهدي (عليه السلام) الإمام الثاني عشر من أئمّة أهل بيت العصمة، وقد تضمَّن كلامه المعاني الإسلاميّة السامية التي جاء بها القرآن الكريم من عقائد ومكارم أخلاق وإرشاد وأدعية وبعض أحكام وغيرها، لأنَّهم عِدْل القرآن، إذ ورد عن الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله): «إنّي مخلَّف فيكم الثقلين ما إن تمسَّكتم بهما لن تضلّوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتَّى يردا عليَّ الحوض»(⁽¹⁾)، وتلك المعاني قد صيغت بأساليب نحوية جاءت على سنن العرب في توقيعاته (عليه السلام)، لذا وسمت البحث ب- (الأساليب الإنشائية في التوقيعات المهدوية / دراسة نحوية).

وبعد التوكّل على الله تعالى شرعت أجمع النصوص الخاصّة بالبحث، فكان هنالك كتاب ضمن سلسلة كتب تكفَّلت بجمع النصوص والأحاديث الواردة بحقّ الإمام المهدي (عليه السلام)، استغرق العمل بجمعها حوالي أربع سنوات ومن قِبَل أربعين شخصاً، فدوَّنوا أكثر من ألفي حديث، منها (560) حديثاً عن الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله)، والأُخر عن طريق الأئمّة الأحد عشر (عليهم السلام)، ووضعوا في الجزء السادس ما صدر عن الإمام المهدي (عليه السلام) عن طريق التوقيعات والمكاتبات، وقد خرَّجوا تلك الأحاديث والتوقيعات من أُمّهات المصادر الحديثية القديمة، وكان أهمّها: كتاب الكافي للشيخ الكليني (ت 329ه-)، والغيبة لمحمّد بن إبراهيم النعماني (ت 360ه-)، و كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق (ت 381ه-)، والإرشاد للشيخ

المفيد (ت 413ه-)، والفصول المختار ة للسيّد الشريف المرتضى (ت 438ه-)، والغيبة للشيخ الطوسي (ت 460ه-)، وإعلام الورى بأعلام الهدى للفضل بن الحسن الطبرسي (ت 548ه-)، والخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي (ت 573ه-)، والاحتجاج لأحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي من علماء القرن السادس، وفلاح السائل لابن طاووس (ت 664ه-)، و كشف الغمَّة للإربلي (ت 693ه-)، وبحار الأنوار للعلَّامة المجلسي (ت 1111ه-)، وغيرها كثير، وتألَّفت لجنة للتحقيق بالروايات متكوّنة من مجموعة فضلاء وبرعاية وبإشراف الشيخ علي الكوراني فجاء بثمانية أجزاء باسم (معجم أحاديث الإمام المهدي (عليه السلام)) وبحثنا ارتكز على الجزء السادس منه الذي تناول التوقيعات المهدوية.

واتَّبعت في دراسة الأساليب الإنشائية منهجاً لا يقتصر على بيان الأداة التي ورد بها الأُسلوب، ولا بيان المعنى الذي دلَّ عليه، وإنَّما يشمل منهج السياق الذي ضمَّ الأُسلوب الذي أدرسه، إذ وظَّفت الظواهر النحوية التي تخدم دلالاتها المعنى الذي أراده (عليه السلام).

وقد سار البحث على وفق خطَّةٍ اشتملت على مقدّمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة، وذلك على النحو الآتي:

التمهيد: وقد اقت ضى أن أجعله في مبحثين:

المبحث الأوَّل: عرَّفت فيه الخبر والإنشاء لغةً واصطلاحاً، وأبنت الفرق بينهما وأشرت إلى وقوع أحدهما موقع الآخر لدلالات بلاغية، ثمّ ذكرت قسمي الإنشاء، وهما: الإنشاء الطلبي والإنشاء غير الطلبي وتعريفهما وبيان أنواعهما.

المبحث الثاني: عرَّفت فيه التوقيعات لغةً واصطلاحاً وتاريخها ونبذة بسيطة عن حياة الإمام المهدي (عليه السلام) وسفرائه الأربعة.

وقد اقتضى البحث أن أجعله في أربعة فصول، وهي:

الفصل الأوَّل: أُسلوب الاستفهام.

الفصل الثاني: أُسلوب الأمر والنهي والدعاء.

الفصل الثالث: أُسلوب النداء.

الفصل الرابع: الأساليب الإنشائية غير الطلبية.

وقد اعتمدت في دراسة الفصول على كتب الكلام المختلفة والمتنوّعة والمتعدّدة، وكان أمراً طبيعياً أن يعتمد هذا البحث على أُمّهات كتب النحو في دراسة كلّ أُسلوب في سبيل الإحاطة بموقف النحاة، ويأتي في مقدّمة هذه المصادر كتاب سيبويه (ت 180ه-) لأنَّه كتاب النحو حيث لم يغادر صغيرة من قضايا النحو ولا كبيرة إلَّا أحصاها، وكذلك (المقتضب) للمبرّد (ت 285ه-)، و(الأُصول في النحو) لابن السرّاج (ت 316ه-)، و(المسائل الشيرازيات) و(المسائل الحلبيات) و(المسائل المنثورة) لأبي علي الفارسي (ت 377ه-)، و(توجيه اللمع) لابن الخبّاز (ت 637ه-)، و(شرح المفصَّل) لابن يعيش (ت 643ه-)، وكان لشرح الرضي الأسترآبادي (ت 686ه-) على الكافية الأثر المتميّز في هذا البحث، لأنَّه كان متميّزاً بين النحاة في تحليل مسائل النحو واتّخاذ المواقف منها.

واحتلَّت مصادر النحو التي اختصَّت بأدوات المعاني مكانة خاصّة في هذه الدراسة، ومنها كتاب (اللامات) للزجّاجي (ت 311ه-)، و(معاني الحروف) للرمّاني (ت 384ه-)، و(رصف المباني في شرح حروف المعاني) للمالقي (ت 703ه-)، و(الجنى الداني في شرح

حروف المعاني) للمرادي، و(مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) لابن هشام الأنصاري (ت 761ه-).

وأمَّا المراجع الحديثة فقد اعتمدت على كتب الأُستاذ الدكتور مهدي المخزومي في النحو العربي (نقد وتوجيه) و(دراسة وتطبيق)، والأساليب الإنشائية في النحو العربي لعبد السلام محمّد هارون، وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين للدكتور قيس إسماعيل الأوسي، ومعاني النحو للدكتور فاضل السامرائي.

ومن كتب الإعراب والمعاني: (معاني القرآن) للأخفش (ت 215ه-)، و(معاني القرآن) للفرّاء (ت 207ه-)، و(كشف المشكلات وإيضاح المعضلات) للباقولي (ت 543ه-).

ومن كتب التفسير: تفسير السمرقندي (ت 383ه-)، وتفسير الشريف المرتضى (ت 438ه-) المسمّى ب- (نفائس التأويل)، والتبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي (ت 460ه-)، وتفسير الكشّاف للزمخشري (ت 538ه-)، والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (ت 745ه-)، وروح المعاني للآلوسي (ت 1270ه-).

ومن كتب البلاغة: أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجراني (ت 471ه-)، ومفتاح العلوم للسكّاكي (ت 626ه-)، والإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني (ت 739ه-)، وعروس الأفراح للسبكي (ت 773ه-).

ومن كتب المعاجم: كتاب العين للخليل الفراهيدي (ت175ه-)، ومعجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس(ت 395ه-)، ولسان العرب لابن منظور (ت 711ه-).

وكان لهذا التنوّع بالمصادر أثره في إمداد البحث بمادَّته العلمية.

الخاتمة: ضمَّنتها ما توصَّلت إليه من نتائج، تليها قائمة بأسماء روافد البحث.

وفي الختام أقول: إنَّ ما قدَّمته قربةً لوجه الله تعالى.

«اللّهُمَّ أَرِنِي الطَّلْعَةَ الرَّشِيدَةَ، وَالغُرَّةَ الحَمِيدَةَ، وَاكْحُلْ ناظِرِي بِنَظْرَةٍ مِنِّي إِلَيْهِ، وَعَجِّلْ فَرَجَهُ، وَسَهِّلْ مَخْرَجَهُ، وَأَوْسِعْ مَنْهَجَهُ، وَاسْلُكْ بِي مَحَجَّتَهُ، وَأَنْفِذْ أَمْرَهُ، وَاشْدُدْ أَزْرَهُ، وَاعْمُرِ اللّهُمَّ بِهِ بِلادَكَ، وَأَحْيِ بِه عِبادَكَ...»(⁽¹⁾).

---

التمهيد

وفيه مبحثان:

المبحث الأوَّل

مفهوم الخبر والإنشاء

توطئة:

اشارة

إنَّ الكلامَ في اللغة العربيةِ ينقسمُ إلى خبرٍ وإنشاءٍ، قال في المختصر: (إنَّ الكلامَ إمَّا إخبارٌ أو إنشاءٌ)(⁽¹⁾)، وجاء في الإيضاح: (ووجه الحصر أنَّ الكلامَ إمَّا خبرٌ أو إنشاءٌ، لأنَّه إمَّا أن يكونَ لنسبتهِ خارجٌ تطابقه أو لا تطابقه، أو لا يكون لها خارجٌ، الأوَّل الخبر والثاني الإنشاء)(⁽²⁾)، ويرى الدكتور عبد السلام محمّد هارون أنَّ وجه الحصرِ في احتمال الكلام للصدق والكذب لذاته أو عدم احتماله إذ جاء: (ووجه الحصر في ذلك: إنَّ الكلامَ إن احتمل الصدق والكذب لذاته، بحيث يصحُّ أن يقال لقائله إنَّه صادقٌ أو كاذبٌ، سُمّيَ كلاماً خبرياً، والمرادُ بالصادقِ ما طابقت نسبةُ الكلام فيه الواقعَ، وبالكاذب ما لم تطابق نسبةُ الكلامَ فيه الواقع، وإن كان الكلامُ بخلاف ذلك، أي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، ولا يصحُّ أن يقال لقائله: إنَّه صادقٌ أو كاذبٌ لعدم تحقّق مدلوله في الخارج وتوقّفه على النطق به سُمّيَ كلاماً إنشائياً)(⁽³⁾).

ولأجل ذلك لا بدَّ من بيان كلّ منهما:

أ) الخبر:

الخبر لغةً: (النبأ، ويجمعُ على أخبار، وأخبرته وخبَّرته)(⁽¹⁾)، وجاء في لسان العرب: (والخبر بالتحريك: واحد الأخبار، والخبر ما أتاك من نبأ عمَّن تستخبر، والجمع أخبار، وأخابير جمع الجمع، فأمَّا قوله تعالى: (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها) [الزلزلة: 4]، فمعناه يوم تزلزل تخبر بما عُمِلَ عليها، وخبَّره بكذا وأخبره: نبَّأه، واستخبره: سأله عن الخبر)(⁽²⁾).

الخبر اصطلاحاً: هو (ما جاز على قائله التصديق والتكذيب)(⁽³⁾)، ولذا إنَّ الخبر يحتمل أن يكون صادقاً ويحتمل أن يكون كاذباً، قال الرضي (ت 686ه-): (إنَّ الخبرَ محتملٌ للصدق والكذب)(⁽⁴⁾)، ولكن اختلف القائلون بانحصارِ الخبر في الصدق والكذب في تفسيرها، فجاء في مختصر المعاني: (فقيل: (صدق الخبر مطابقته) أي مطابقة حكمه (للواقع) وهو الخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري و(كذبه) أي كذب الخبر (عدمها) أي عدم مطابقته للواقع، وقيل: صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان ذلك الاعتقاد خطأ غير مطابق للواقع، وكذب الخبر عدمها أي عدم مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان خطأ، فقول القائل: (السماءُ تحتنا) معتقداً ذلك صدقٌ، وقوله: (السماء فوقنا) غير معتقد كذب)(⁽⁵⁾)، ولهذا أنكر الجاحظُ (ت 255ه-) نقلاً عن الشيخ

أحمد أمين الشيرازي انحصار الخبر في الصدق والكذب وأثبت الواسطة بينهما: (وزعم أنَّ صدق الخبر مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنَّه مطابق، وكذب الخبر عدمها مع اعتقاد أنَّه غير مطابق، وغير هذين ليس صدقاً ولا كذباً وهي المطابقة للواقع مع اعتقاد عدم المطابقة، والمطابقة للواقع بدون الاعتقاد أصلاً، وعدم المطابقه للواقع مع اعتقاد المطابقة، وعدم المطابقه للواقع بدون الاعتقاد أصلاً)(⁽¹⁾).

والصحيح أنَّ احتمال الصدق والكذب يُنظَر فيه إلى الجملة الخبرية نفسها، فقد جاء في الكافي في علوم البلاغة العربية: (في تمييزنا (الخبر) بأنَّه قول يحتمل الصدق والكذب لا بدَّ من الانتباه إلى أنَّ هذا الاحتمال يُنظَر فيه إلى (الجملة الخبرية نفسها)، بصرف النظر عمَّن قالها وعن الواقع، ولذا يضع البلاغيون قيد (لذاته) عند تعريف الخبر)(⁽²⁾)، لأنَّ أخبار اللهِ تعالى وأخبار رسله والبديهيات صادقة قطعاً، وأخبار المتنبّئين في دعوى النبوَّة كاذبة قطعاً.

أمَّا المناطقة فقد أكَّدوا على إضافة كلمة (لذاته) للتعريف حتَّى يكون دقيقاً، وقالوا: لهذا القيد فائدة، فإنَّه قد يوهم غافل فيظنّ أنَّ التعريف الأوَّل للخبر يشمل بعض الإنشاءات فلا يكون مانعاً، ويخرج هذا البعض من تعريف الإنشاء فلا يكون جامعاً، وسبب هذا الظنّ أنَّ بعض الإنشاءات قد توصف بالصدق والكذب كما لو استفهم شخص عن شيء يعلمه أو سأل الغني سؤال الفقير أو تمنّى إنسان شيئاً هو واجد له، فإنَّ هولاء نرميهم بالكذب وفي عين الوقت نقول للمستفهم الجاهل

والسائل الفقير والمتمنّي الفاقد البائس إنَّهم صادقون...، ومن المعلوم أنَّ الاستفهام والطلب بالسؤال والتمنّي من أقسام الإنشاء. ولكن إذا دقَّقنا هذه الأمثلة وأشباهها يرتفع هذا الظنّ، فهذه الإنشاءات تدلُّ بالدلالة الالتزامية على الإخبار عن الجهل والحاجة واليأس، فيكون الخبر المدلول عليه بالالتزام هو الموصوف بالصدق والكذب لا ذات الإنشاء)(⁽¹⁾).

ب) الإنشاء:

الإنشاء لغةً: الابتداءُ، جاء في كتاب العين: (أنشأتُ حديثاً: ابتدأتُ)(⁽²⁾)، والإنشاء أيضاً: إيجادُ الشيء من غير امتثال، وإيجادُهُ من لا شيء، قال أبو هلال العسكري (ت 400ه-): (الإنشاءُ: (الإحداثُ حالاً بعد حالٍ من غير احتذاءٍ على مثال...، وقال بعضهم: الإنشاء إبتداءُ الإيجاد من غير سبب)(⁽³⁾)، ومنه قول أمير المؤمنين (عليه السلام): «أَنْشَأَ الْخَلْقَ إِنْشَاءً وَابْتَدَأَهُ ابْتِدَاءً، بِلَا رَوِيَّةٍ أَجَالَهَا، وَلَا تَجْرِبَةٍ اسْتَفَادَهَا، وَلَا حَرَكَةٍ أَحْدَثَهَا، وَلَا هَمَامَةِ نَفْسٍ اضْطَرَبَ فِيهَا»(⁽⁴⁾)، والإنشاء أيضاً الخَلْقُ، قال ابن منظور: (أنشأهُ الله: خلقه...، وأنشأ اللهُ الخلقَ، أي: ابتدأ خلقهَمُ)(⁽⁵⁾)، ومنه قوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْأَياتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ) [الأنعام: 98].

إذن فالإنشاء في اللغة بمعنى الإبتداء، والابتداع، والخَلْق.

الإنشاء اصطلاحاً: هو الكلام الذي: (لا يقال فيه: صدقتَ ولا كذبتَ)(⁽¹⁾)، ولا يدلُّ على أمر حاصل في الخارج(⁽²⁾)، لذا هو (ما لا يحصلُ مضمونه، ولا يتحقَّق إلَّا إذا تلفَّظتَ به، فطلب الفعل في (افعل)، وطلب الكفّ في (لا تفعل)، وطلب المحبوب في (التمنّي)، وطلب الفهم في (الاستفهام)، وطلب الإقبال في (النداء)، كلّ ذلك ما حصل إلَّا بالصيغ نفسها المتلفَّظ بها)(⁽³⁾).

نستنتج من ذلك أنَّ الإنشاءَ بالمعنى الاصطلاحي مقاربٌ له بالمعنى اللغوي، لأنَّه في الاصطلاح إنشاءُ الناظمِ للكلامِ أو خلقِهِ في نفسه أو نفس مخاطبه، من غير أن يكون للكلام واقع خارج يطابقه فيوصف بالصدق، أو لا يطابقه فيوصف بالكذب، وهو في اللغة بمعنى الإبتداء والابتداع والخلق. وبعد الذي بيَّناهُ من معنى كلٍّ من الخبر والإنشاء إلَّا أنَّ كلَّاً منهما قد يقع موقع الآخر لدلالات بلاغية، نحو قوله تعالى: (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) [البقرة: 233]، فاللفظ خبر والمعنى إنشاء (أمر)، أي ليرضعنَ أولادهنَّ. ونحو قوله تعالى: (هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً) [الإنسان: 1]، فاللفظ إنشاء (استفهام) والمعنى خبر، أي: قد أتى(⁽⁴⁾).

قسما الإنشاء:

اشارة

يقسم الإنشاء إلى قسمين:

القسم الأوَّل: الإنشاء الطلبي:

وهو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب ليحصل، لأنَّ الحاصلَ لا يُطلَب، كالنداء والأمر والنهي...(⁽¹⁾).

وأنواعه: الاستفهام والأمر والنهي والدعاء والنداء والتمنّي والعرض والتحضيض والترجّي(⁽²⁾). وجميع أنواع الطلب تستدعي ذلك المطلوبَ، أمَّا إذا كان المطلوب حاصلاً امتنع إجراؤها على معناها الحقيقي وتولَّد منها بحسب القرائن معانٍ تناسب المقام(⁽³⁾)، كطلب دوام الإيمان والتقوى في قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ) [النساء: 136].

وقد حظي الإنشاء الطلبي بالاهتمام (لاختصاصه بمزيد أبحاث لم تذكر في بحث الخبر)(⁽⁴⁾).

القسم الثاني: الإنشاء غير الطلبي:

هو ما لا يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب، وأنواعه هي: القسم، والمدح أو الذمّ، والتعجّب، وصيغ العقود(⁽⁵⁾)، ويكون برُبَّ ولعلَّ وكم الخبرية(⁽⁶⁾).

ويبدو أنَّ اهتمام البلاغيين بهذه المباحث أقلّ من اهتمام النحاة، وذلك أنَّ النحاة اعتدّوا بمباحث الإنشاء غير الطلبي وأولوها عناية فائقة حتَّى غدت أبواباً خاصّة في النحو.

---

المبحث الثاني

مفهوم التوقيعات المهدوية

التوقيع لغةً: (هو الدبر، والتوقيع أثر الرحل على ظهر البعير، والتوقيع في الكتاب إلحاق شيء فيه)(⁽¹⁾)، وجاء في معجم مقاييس اللغة: (التوقيع: ما يُلحَق بالكتاب بعد الفراغ منه)(⁽²⁾)، وجاء في الصحاح: (التوقيع ما يوقع في الكتاب، يقال: السرور توقيع جائز، والتوقيع الدبر، وإذا كثر بالبعير الدبر قيل: إنَّهُ موقع الظهر)(⁽³⁾)، وهذا المعنى جاء في لسان العرب: (التوقيع في الكتاب: إلحاق شيء فيه بعد الفراغ منه، وقيل: هو مشتقٌّ من التوقيع الذي هو مخالفة الثاني للأوَّل)(⁽⁴⁾)، وجاء في تاج العروس: (التوقيع ما يوقع في الكتاب، وهو إلحاق شيء بعد الفراغ منه لمن رفع إليه كالسلطان ونحوه من ولاة الأمر، كما إذا رفعت إلى السلطان أو الوالي شكاة فكتب تحت الكتاب أو على ظهره...، وقال الأزهري: توقيع الكاتب في الكتاب المكتوب أن يجعل بين تضاعيف سطوره مقاصد الحاجة ويحذف الفضول، فكأنَّ الموقِّع في الكتاب يؤثِّر في الأمر الذي كتب الكتاب فيه ما يؤكّده ويوجبه)(⁽⁵⁾).

التوقيع اصطلاحاً: هو ما كان يكتبه الخليفة أو الملك أو الأمير أو السلطان أو الوزير تعليقاً على كتاب أو رقعة أو ملتمس بتوقيعه بجملة أو عدَّة جمل قصيرة هي جوابات الكتاب، أو الرقعة يذيّلونها باسمهم على صورة توقيع. ويكون الجواب أو التوقيع إمَّا على ظهر الرقاع أو في حاشيته، وقد يكون في هذه الحالة شعراً أو نثراً مسجوعاً أو مثلاً سائراً أو حكمةً بليغةً أو آيةً كريمةً أو حديثاً شريفاً(⁽¹⁾).

وقد يصدر التوقيع ابتداءاً وليس جواباً، فقد جاء في ذيل مرآة الزمان: (التوقيع: هو كتاب السلطان ويكون بمثابة بيان للناس يصدره الملوك أو الأُمراء أو الحكّام أو السلاطين لرعاياهم، يفرضون عليهم فيها ضرائب معيَّنة أو يسقطون عنهم ضرائبَ ورسوماً، ويتلى من فوق المنابر)(⁽²⁾)، (وقد يسمّى التوقيع (فرماناً)، ويقرأ بحضور الأعيان في الجوامع)(⁽³⁾)، وقد ذكر السيّد محمّد محمّد صادق الصدر (قدّس سرّه) (ت 1419ه-) عند بيانه معنى التوقيع: (يُطلَق التوقيع في لسان روايتنا، مطابقاً مع العرف السائد آنئذٍ على الكلمات القصار التي تمليها أقلام الكبراء في ذيل الرسائل والعرائض ونحوها، لأجل جواب السؤال الذي تتضمَّنه أو حلّ المشكلة التي تحتويها أو التعبير عن وجهة نظر معيَّنة فيها)(⁽⁴⁾).

والتوقيعات المهدوية: هي (ما كان يذكره الإمام المهدي (عليه السلام)

بخطّه في جواب الأسئلة والعرائض بوساطة نوّابه الأربعة في مختلف ميادين المعرفة)(⁽¹⁾).

والتوقيع: يعني الكتاب الموقَّع، يُعبَّر عنه بأنَّه توقيع من باب تسمية الكتاب بأهمّ ما فيه أو أبرز ما فيه، أو ما يُختَم به من باب تسمية الشيء بخاتمته فيُعبَّر عنه بأنَّه توقيع، والمقصود ليس خصوص الإمضاء للإمام سلام الله عليه، إنَّما المقصود هو الكتب الصادرة والرسائل الصادرة من الإمام سلام الله عليه كان يُعبَّر عنها بأنَّها توقيعات الناحية المقدَّسة، والناحية المقدَّسة اصطلاح يُراد به خصوص الحضرة المقدَّسة لصاحب الأمر والزمان (عليه السلام) باعتبار ظروف التقيّة(⁽²⁾).

تاريخ التوقيعات:

لقد بدأت التوقيعات في زمن مبكَّر من الحياة العربية الإسلاميّة، حيث كتب الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) والخلفاء من بعده والأئمّة (عليهم السلام) كتبهم وعهودهم لولاتهم وقادتهم الذين كانوا يولّونهم على الولايات التابعة لهم أو لوكلائهم ونوّابهم(⁽³⁾)، ومثال ذلك كتاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الذي بعث به إلى كسرى ملك الفرس، وكذلك كتابه إلى ملك الروم، وكتابه لأهل نجران، وكتابه لأبي جهل، وكتابه لمعاذ بن جبل، ومنها أيضاً عهده لولاته الذين بعثهم إلى اليمن بعد إسلام أهل اليمن (أن يأخذ الوالي من المغانم خمس الله)، وما ورد في كتاب لقبيلة سعد: (أن يدفعوا الخمس

والصدقة لرسوليه)، وغير ذلك من كتبه (صلّى الله عليه وآله) التي تُعَدُّ بالمئات(⁽¹⁾)، وكذلك الخلفاء من بعده فإنَّهم كتبوا لولاتهم على الأمصار كعهد الخليفة عمر بن الخطّاب لأبي موسى الأشعري عامله على الكوفة(⁽²⁾)، وكعهد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) لعامله مالك الأشتر عندما ولَّاه مصر(⁽³⁾)، وكذلك كتب وتوقيعات الملوك والسلاطين في الدولة الأُموية والعبّاسية إلى ولاتهم على الأمصار، وكتب وتوقيعات الأئمّة (عليهم السلام) إلى وكلائهم ونوّابهم في الولايات والنواحي، ومنها توقيعات الإمام المهدي (عليه السلام) إلى نوّابه الأربعة (رضوان الله عليهم)(⁽⁴⁾).

والإمام المهدي (عليه السلام) هو محمّد ابن الإمام الحسن بن علي بن محمّد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر بن علي السجّاد بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين(⁽⁵⁾).

واسم أُمّه: السيّدة نرجس بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم، وهي من ولد الحواريين تُنسَب إلى شمعون الصفا وصيّ عيسى (عليه السلام)، وكان اسمها عند أبيها مليكة(⁽⁶⁾).

وكنيته: أبو القاسم، وأبو جعفر، وأبو صالح(⁽⁷⁾).

اللقب: المهدي، وهو من أشهر ألقابه شيوعاً عند جميع الفِرَق الإسلاميّة(⁽¹⁾)، والقائم، والمنتظر.

وقد وُلِدَ (عليه السلام) في سامراء منتصف شهر شعبان عام (255ه-)(⁽²⁾) على المشهور، وبهذا تكون ولادته بعد استشهاد جدّه الإمام الهادي (عليه السلام) بعام واحد (254ه-)(⁽³⁾)، وفي عصر الخليفة العبّاسي محمّد بن الواثق المهتدي الذي تولّى الخلافة لليلة بقيت من رجب عام (255ه-)(⁽⁴⁾).

ومن الأدلَّة على ولادته شهادة السيّدة حكيمة (رضي الله عنها) بنت الإمام الجواد (عليه السلام) وعمَّة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) التي تولَّت أمرَ أُمّهِ حين الولادة وصرَّحت بما شاهدته بعد الولادة(⁽⁵⁾)، وأيضاً العقيقة والإطعام، حيث يستحبّ عندما يُرزَق الإنسان بمولود أن يعقَّ عنه بذبيحة، ويصنع من لحمها طعاماً ويدعو الناس إليه، وهذا ما قام به الإمام العسكري (عليه السلام)(⁽⁶⁾)، وإخبار الإمام الحسن العسكري بولادة ابنه المهدي (عليه السلام)(⁽⁷⁾)، وأيضاً أقوال علماء السُّنَّة الذين نقلوا ولادة الإمام المهدي (عليه السلام) حيث ذكر ابن خلّكان (ت 681ه-): (أبو القاسم محمّد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن الإمام محمّد الجواد ثاني عشر الأئمّة الاثني عشر على اعتقاد الإمامية المعروف بالحجَّة...، كانت

ولادته منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين)(⁽¹⁾)، وذكر ابن الصبّاغ المالكي (ت 855ه-): (كان الإمام بعد أبي محمّد الحسن ابنه محمّد، ولم يخلف أبوه ولداً غيره)(⁽²⁾)، وذكر ابن حجر الهيثمي الشافعي (ت 974ه-): (ولم يخلف غير ولده أبي القاسم محمّد الحجَّة، وعمره عند وفاة أبيه خمس سنين)(⁽³⁾).

ولقد تسلَّم الإمام المهدي (عليه السلام) الإمامة في سنٍّ مبكَّر حيث تسنَّم منصب الإمامة ومهامّها بعد استشهاد أبيه الحسن العسكري (عليه السلام) عام (260ه-)(⁽⁴⁾). وقد أجمع الإمامية على ذلك، فهم إمامية اثنا عشرية، وقد سبق لأحد عشر إماماً بمنصب الولاية الإلهية، فلا بدَّ لصاحب الأمر (عليه السلام) من القيام بذلك، لأنَّه الإمام الثاني عشر لدى الإمامية إجماعاً، ولمَّا ثبتت إمامة آبائه (عليهم السلام) بالنصّ والمؤهِّلات العليا، فقد ثبتت إمامة صاحب الأمر (عليه السلام) بالنصّ عليه أيضاً(⁽⁵⁾).

والإمام هو الذي يؤمر من الله تعالى بالولاية التنفيذية سواء أكان الإمام رسولاً أم نبيَّاً غير رسول، أم لم يكن نبيَّاً ولا رسولاً، بل وصيَّاً لنبيّ، بمعنى أنَّه معيَّن من الله لهداية الناس(⁽⁶⁾).

ولم تكن إمامة المنتظر في سنّه المبكَّر الحدث الوحيد من نوعها، ففي تاريخ الأنبياء والرسل وأئمّة أهل البيت (عليهم السلام) شواهد على ذلك،

فمثلاً عيسى بن مريم (عليه السلام) كما ينقل القرآن: (فَأَشارَتْ إِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا * قالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا) [مريم: 29 و30]، والإمام الجواد (عليه السلام) تسنَّم مهام الإمامة بعد أبيه الرضا (عليه السلام) وعمره سبع سنين(⁽¹⁾).

وإنَّ للإمام المهدي غيبتين _ والغيبة هي تواري الإمام المهدي المنتظر الإمام الثاني عشر عن أنظار الناس(⁽²⁾) _: الصغرى: وهي تبدأ من حين استشهاد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) وتولّي الإمام المهدي (عليه السلام) مهام الإمامة في الثامن من شهر ربيع الأوَّل عام (260ه-)، وتنتهي بوفاة النائب الرابع علي بن محمّد السمري في النصف من شعبان عام (329ه-)، فتكون مدَّتها قرابة (70) عاماً(⁽³⁾).

والكبرى: وهي تبدأ من عام (329ه-)، وإلى ما شاء الله تعالى.

التوقيعات المهدوية:

بسبب اختلاف حياة الإمام المهدي (عليه السلام) عن الأئمّة المعصومين قبله لكونه غائباً عن الناس ويتَّصل بهم عن طريق السفراء الأربعة في الغيبة الصغرى التي بدأت بوفاة والده الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) سنة (260ه-)، واستمرَّت إلى وفاة السفير الرابع علي بن محمّد السمري سنة (329ه-)، وهي بداية الغيبة الكبرى للإمام المهدي (عليه السلام)، حيث ورد في آخر توقيع للإمام (عليه السلام) على يد السمري: «بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمّد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنَّك ميّتٌ ما بينك وبين ستَّة أيّام، فاجمع أمرك ولا توصِ

إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامّة، فلا ظهور إلَّا بعد إذن الله (عزّ وجلّ)...)(⁽¹⁾).

ولذا جاءت توجيهاته الشريفة والإجابة على أسئلة المؤمنين في الغيبة الصغرى عن طريق التوقيعات، وشملت مختلف ميادين المعرفة، واستوعبت جميع شؤون الحياة سواء المسائل الفقهية أو العقائدية أو الاجتماعية أو الدعائية أو غيرها، أو تكون عبارة عن بيانات تتَّخذ أحياناً شكل بيان ابتدائي حين تقتضي المصلحة ذلك(⁽²⁾)، وقد خرجت هذه التوقيعات من الناحية المقدَّسة عن طريق السفراء أو (النوّاب) الأربعة.

النوّاب الأربعة:

1 _ عثمان بن سعيد العَمْري (رضي الله عنه):

هو عثمان بن سعيد(⁽³⁾) بفتح السين، وهو أسديُّ النسب، يقال: الأسدي(⁽⁴⁾)، لأنَّه ينتمي إلى قبيلة بني أسد، ونُسِبَ إلى جدّه من أُمّه أُمّ كلثوم بنت أبي جعفر الذي ينتهي نسبه إلى عمّار بن ياسر صاحب الإمام علي (عليه السلام)، فقيل: العَمْري(⁽⁵⁾)، ولم تذكر المصادر التاريخية تاريخ ولادته، وإنَّما يرد اسمه أوَّل ما يرد كبوّاب في خدمة الإمام الهادي (عليه السلام) يوم كان غلاماً في الحادية عشر من عمره(⁽⁶⁾).

و كان عثمان بن سعيد ثقة جليل القدر(⁽⁷⁾)، وقد وردت عدَّة

روايات في توثيقه، منها: عن محمّد بن يعقوب الكليني (ت 329ه-) بسنده عن الإمام الهادي (عليه السلام): سألته وقلت: من أُعامل وعمَّن آخذ؟ فقال له: «العمري ثقتي فما أدَّى إليك فعنّي يؤدّي...»(⁽¹⁾).

استمرَّت مدَّة نيابة العمري عن الإمام المهدي (عليه السلام) قرابة خمس سنوات(⁽²⁾)، وهي من وفاة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) (ت 260ه-)(⁽³⁾) _ وهي بداية الغيبة الصغرى _ إلى وفاة العمري (264 _ 265ه-).

2 _ محمّد بن عثمان بن سعيد العَمْري:

وهو ابن النائب الأوَّل، وكنيته أبو جعفر(⁽⁴⁾)، ويُلقَّب بالخلَّاني نسبة إلى بيعه الخلّ(⁽⁵⁾)، ولم تذكر كتب التاريخ والتراجم عام ولادته، وأجمع المترجمون لمحمّد بن عثمان على وثاقته، وأنَّ له منزلة جليلة، ومكانة معظَّمة عند الطائفة(⁽⁶⁾)، وتولّى النيابة بعد أبيه حتَّى لبّى نداء ربّه في جمادى الأُولى سنة (305 أو 304ه-)(⁽⁷⁾)، وقد عاصر خلال مدَّة نيابته أربعة من الخلفاء العبّاسيين، وهم: المعتمد العبّاسي، وتسلَّط عام (256 _ 279ه-)، والمعتضد العبّاسي، وتسلَّط عام (279 _ 289ه-)، والمكتفي العبّاسي، وتسلَّط عام (289 _ 299ه-)، والمقتدر العبّاسي، وتسلَّط عام (299 _ 320ه-)(⁽⁸⁾).

3 _ الحسين بن روح:

هو الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي نسبة الى بني نوبخت(⁽¹⁾) من عوامل فارس(⁽²⁾)، وكنيته أبو القاسم(⁽³⁾)، ولم تذكر المصادر التاريخية ولادته ولا بداية حياته، وإنَّما يلمع نجمه أوَّل لمعانه كوكيل مفضَّل لمحمّد بن عثمان العمري، قبل أن يكون نائباً خاصَّاً للإمام المنتظر (عليه السلام)(⁽⁴⁾)، وكان أبو القاسم جليل القدر، عظيم المنزلة(⁽⁵⁾)، واضطلع بمهام النيابة الخاصّة بموت أبي جعفر العمري سنة (305ه-)، واستمرَّت نيابته إلى أن لحق برضوان ربّه في شعبان سنة (326ه-)(⁽⁶⁾).

4 _ علي بن محمّد السمري:

هو علي بن محمّد، وكنيته أبو الحسن(⁽⁷⁾)، ولُقِّبَ بالسَمَري بفتح السين والميم معاً(⁽⁸⁾)، ولقد أجمع أصحاب التراجم على وثاقته وجلالته(⁽⁹⁾)، وبعد وفاة النائب الثالث تولّى النيابة عن الإمام المهدي (عليه السلام)، واستمرَّت نيابته حتَّى وفاته في النصف من شعبان سنة (329ه-)(⁽¹⁰⁾).

---

الفصل الأوّل : أُسلوب الاستفهام

اشارة

مفهوم الاستفهام لغةً واصطلاحاً:

أ) الاستفهام لغةً:

يقال: فَهَمْتُ الشِّيءَ فَهَمَاً وفَهَمْاً: عَرَفْتُهُ وعَقَلْتُهُ، وفَهَّمْتُ فُلاناً وأَفْهَمْتُهُ: عَرَّفْتُهُ، ورَجُلٌ فَهِمٌ: سريع الفهمِ(⁽¹⁾)، وجاء في لسان العرب: (واستَفْهَمَهُ: سألَهُ أن يفُهِّمَهُ، وقد استَفْهَمَني الشَّيءَ فأَفْهَمْتُهُ، وفَهَّمْتُهُ تَفْهِيمَاً)(⁽²⁾).

وأورد ابن فارس (ت 395ه-) أنَّ الاستفهام والاستخبار والاستعلام بمعنى واحد، فالاستفهام طلب الفهم، والاستخبار طلب الخبر، والاستعلام طلب العلم(⁽³⁾).

وكذلك سوّى ابن يعيش (ت 643ه-) بين الاستفهام والاستعلام والاستخبار، وأنَّها تفيد الطلب من خلال السين، فقال: (الاستفهام والاستعلام والاستخبار بمعنى واحد، فالاستفهام مصدر (استفهمتُ) أي طلب الفهم، وهذه (السين) تفيد الطلب، وكذلك الاستعلام والاستخبار مصدر (استعلمتُ) و(استخبرتُ))(⁽⁴⁾).

ونقل ابن فارسٍ عن ناسٍ أنَّ بينهما أَدنى فَرْقٍ، فالاستخبار سابق للاستفهام، لأنَّك تستخبر فتجاب بشيء فربَّما فهمتَهُ وربَّما لم تفهمْهُ، فإذا سألتَ ثانيةً فأنت مستَفْهِم(⁽⁵⁾).

ومن النحاة مَنْ فرَّق بين الاستفهام والاستخبار، لأنَّ الأخير يفيدُ معنى الخبر(⁽¹⁾)، وبعضٌ فرَّق بين الاستفهام والسؤال حيث جاء في معجم الفروق اللغوية: (الفرق بين الاستفهام والسؤال: أنَّ الاستفهام لا يكون إلَّا لما يجهله المستفهم أو يشكّ فيه، وذلك أنَّ المستفهم طالب لأن يفهم ويجوز السائل سائل عمَّا يعلم وعمَّا لا يعلم)(⁽²⁾).

ب) الاستفهام اصطلاحاً:

إنَّ مفهوم الاستفهام في الاصطلاح لا يخرج عن معناه اللغوي، فهو يعني طلب الفهم(⁽³⁾)،وعُرِّفَ أيضاً بأنَّه طَلَبُ المتكلِّم من مخاطبه أن يحصل في ذهنه ما لم يكن حاصلاً قبلُ(⁽⁴⁾)، وأمَّا حقيقة الاستفهام الدلالية التركيبية فهي: (تحويل تركيبٍ إخباري إلى استفسار باستعمال أدوات خاصّة، وتنغيم معيَّن، أو الاكتفاء بالتنغيمِ أحياناً)(⁽⁵⁾).

والاستفهام ليس فقط طلب فهم المستفهم وإنَّما هناك أيضاً ما هو طلب إفهام المسؤول، قال السيوطي (ت 911ه-): (ولا بِدْعَ في صدور الاستفهام ممَّن يعلمُ المستفهم عنه، لأنَّ طلب الفهم إمَّا طلب فهم المستفهِمِ أو وقوع فهمٍ لمن لم يفهم كائناً من كان)(⁽⁶⁾).

لذا نجد الاستفهام خرج عن حقيقته التي تقتضي جواباً إلى الاستفهام

المجازي الذي تتولَّد عنه جملة من المعاني، وهذه المعاني لا تنفي (بقاء معنى الاستفهام في كلّ أمر من الأُمور)(⁽¹⁾)، فالاستفهام المجازي ينشأ من دون أن يقصد منشئه إلى طلبِ الإجابة، فتأثيره ينتج من إحساسِ بأنَّ السؤال يتطَّلب إجابة ولا تأتي الإجابة(⁽²⁾)، (ولذا ذهب النحاة إلى أنَّ الاستفهام في القرآن يختلف عن الاستفهام في كلام البشر، وذلك لأنَّ المستفهم غير عالم إنَّما يتوقَّع الجواب فيعلم به، والله (عزّ وجلّ) منفي عنه ذلك، لأنَّه تعالى لا يستفهم خلقه عن شيء، فالاستفهام في القرآن غير حقيقي لأنَّه واقع ممَّن يعلم ويستغني عن طلب الإفهام، وإنَّما يخرج الاستفهام مخرج التوبيخ والتقرير، فالله تعالى يستفهم عباده ليقرِّرهم ويذكِّرهم أنَّهم قد علموا من ذلك الشيء)(⁽³⁾).

والطلب في الاستفهام يختلف عنه في أقسام الطلب الأُخر، وهذا ما ذكره السكّاكي (ت 626ه-) قائلاً: (والفرق بين الطلب في الاستفهام وبين الطلب في الأمر والنهي والنداء واضح، فإنَّك في الاستفهام تطلب ما هو في الخارج ليحصل في ذهنك نقش له مطابق، وفيما سواه تنقش في ذهنك ثمّ تطلب أن يحصل له في الخارج مطابق فنقش الذهن في الأوَّل تابع، وفي الثاني متبوع)(⁽⁴⁾).

الاستفهام وموقعه في الجملة:

لقد ذهب النحاة إلى أنَّ الاستفهام له الصدارة في الكلام ولا يجوز

تقدّم شيء ممَّا في حيّزه عليه، لا تقول: (ضربتَ أزيداً؟) وما أشبه ذلك(⁽¹⁾)، وإنَّما وجب أن تكون لأدوات الاستفهام الصدارة في الكلام، لأجل أن تفيد فيه معنى الاستفهام، شأنها في ذلك شأن أدوات المعاني الأُخر، لأنَّها إذا تقدَّم عليها شيء من الجملة فقدت الدلالة على معنى الاستفهام(⁽²⁾).

وعلَّل بعض العلماء ذلك أنَّه وجب تصدير الاستفهام لأنَّك إذا أخَّرته يتناقض الكلام: (وإنَّما لزم تصديره لأنَّك لو أخَّرته تناقض كلامك، فلو قلتَ: جلس زيدٌ أين؟ وخرج محمّدٌ متى؟ جعلتَ أوَّل كلامك جملةً خبريةً، ثمّ نقضت الخبر بالاستفهام، فلذلك وجب أن تُقدِّم الاستفهام، فتقول: أين جلس زيدٌ؟ ومتى خرج محمّدٌ؟ لأنَّ مرادكَ أن تستفهم عن مكان جلوس زيد، ومكان خروج محمّد، فزال بتقديم الاستفهام التناقض)(⁽³⁾)، لذا هو في حقيقته جملة خبرية حوّلت بأداة طلبية إلى جملة استخبارية فوجب أن تكون مقدّمة عليها لتفيد ذلك المعنى فيها(⁽⁴⁾).

وأيضاً إنَّما تصدَّرت أدوات الاستفهام لأنَّها أخرجت الكلام عن الخبرية وأثَّرت في معنى الجملة، يقول رضي الدين الأسترآبادي (ت 686ه-): (وإنَّما وجب تصدّر متضمّن معنى الإنشاء، لأنَّه مؤثِّر في الكلام، مخرج له عن الخبرية، وكلّ ما أثَّر في معنى الجملة من الاستفهام

والعرض والتمنّي والتشبيه ونحو ذلك فحقّها صدر تلك الجملة، خوفاً من أن يحمل السامع تلك الجملة على معناها قبل التغيير)(⁽¹⁾)، فتقديم أدوات الاستفهام ووضعها في صدر الكلام هو الذي يعين على إفادة معنى الاستفهام فيها.

ويقول الدكتور قيس الأوسي: (ولا شكَّ أنَّ تفسير النحاة للزوم أدوات الاستفهام صدر الكلام بالمحافظة على تأدية معنى الاستفهام فيه كان قائماً على أساس من الملاحظة الدقيقة والواعية لتعدّد المعنى الوظيفي للأدوات في الكلام)(⁽²⁾).

وهذا ما يراه الباحث من أنَّ الأدوات في اللغة العربية تؤدّي وظائف متعدّدة، ولذا لا بدَّ من استعمال الأداة في الموضع المطلوب حتَّى يحصل غرض المتكلِّم، وأدوات الاستفهام لا بدَّ أن تتصدَّر حتَّى تؤدّي وظيفتها وهي الاستفهام عن الشيء بداية الكلام.

وأمَّا التقديم عند البلاغيين فقد ذهب السكّاكي إلى أنَّ الاستفهام طلب والطلب ممَّا يهمُّ السامع ويعنيه، ولأنَّ أدواته تأتي لإفادة المعاني في الأسماء والأفعال فلا تأتي بعد انقضاء ذكرها(⁽³⁾).

المستفهَم عنه:

اشارة

هو المسؤول عنه بإحدى أدوات الاستفهام، ويقع بعدها، سواء أكان فعلاً أم اسماً(⁽⁴⁾)، وهو لا يتعدّى أحد أمرين:

الأوَّل: الاستفهام عن النسبة:

ويكون بالاستفهام عن نسبة المسند إلى المسند إليه، أو عن مضمون الجملة، فإذا استفهمتَ المخاطَب بقولك: (هل جاء زيدٌ؟)، دللت بذلك على أنَّك تشكُّ في مضمون الجملة، فأنت لا تستفهم عن (المجيء) وحده، ولا عن (زيد) وحده، وإنَّما تستفهم عن صحَّة مضمون الجملة، أو عن صحَّة نسبة المسند إلى المسند إليه(⁽¹⁾).

وجاء في الكتاب: (تقول: ألقيتَ زيداً أو عمراً أو خالداً؟ وأعندك زيدٌ أو خالدٌ أو عمرٌو؟ كأنَّك قلتَ: أعندك أَحَدٌ من هؤلاء؟ وذلك أنَّك لم تدَّع أنَّ أحداً منهم ثَمَّ. ألَا ترى أنَّه إذا أجابك قال: لا، كما يقول إذا قلتَ: أعندك أحدٌ من هؤلاء؟ واعلم أنَّك إذا أردتَ هذا المعنى فتأخير الاسم أحسن، لأنَّك إنَّما تسأل عن الفعل بمن وقع)(⁽²⁾)، لذا هو طلب معرفة وقوع النسبة أو لا وقوعها(⁽³⁾)، فالذهن متردّد بين ثبوتها وانتفائها(⁽⁴⁾)، ويكون هذا القسم بالهمزة، و(هَلْ) من أدوات الاستفهام دون غيرهما(⁽⁵⁾)، ويسمّى بالاستفهام التصديقي(⁽⁶⁾).

الثاني: الاستفهام عن المفرد:

وهو الاستفهام عن تعيين أحد الطرفين لتردّده فيهما، فالسائل

يعلم بوقوع النسبة بين المسند والمسند إليه، وما يدلُّ على ذلك أنَّ الجواب لا يكون بالإثبات أو النفي، بل بتعيين المسؤول عنه، جاء في الكتاب: (وذلك قولك: أزيدٌ عندكَ أم عمرٌو؟ وأزيداً لقيتَ أم بشراً؟ فأنت الآن مدَّعٍ أنَّ عنده أحدَهما، لأنَّك إذا قلت: أيّهما عندكَ؟ وأيّهما لقيتَ؟ فأنت مُدَّعٍ أنَّ المسؤول قد لَقِيَ أحدَهما أو أنَّ عنده أحدَهما، إلَّا أنَّ عِلْمَك قد استوى فيما لا تدري أيُّهما هو)(⁽¹⁾).

وفي هذا المعنى يكون تقديم الاسم على الفعل أحسن، قال سيبويه (ت 180ه-): (واعلم أنَّك إذا أردتَ هذا المعنى فتقديمُ الاسم أحسن، لأنَّك لا تسأله عن اللَّقى وإنَّما تسأله عن أحد الاسمين لا تدري أيُّهما هو، فبدأت بالاسم لأنَّك تقصد قَصْدَ أن يبيِّن لك أيّ الاسمين في هذا الحال، وجعلت الاسم الآخر عديلاً للأوَّل، فصار الذي تسأل عنه بينهما)(⁽²⁾)، ويسمّى الاستفهام التصوّري.

ومن خلال ما تقدَّم يتَّضح الفرق بين الاستفهام عن النسبة والاستفهام عن المفرد، ففي الأوَّل يكون الاستفهام عن نسبة الثبوت بين المسند والمسند إليه أو عدم ثبوتها، بينما الاستفهام عن المفرد نكون قد علمنا ثبوت النسبة ووقوعها بين الطرفين لكن يطلب تعيّن أحد الطرفين بعينه.

واتَّضح أيضاً ممَّا تقدَّم أنَّ الاستفهام يقسَّم إلى تصوّري وتصديقي، وهو التقسيم الذي اعتمده النحاة المتأخّرون تبعاً للبلاغيين.

فالاستفهام التصوّري: هو إدراك المفرد، أي ما يجاب عنه

بالتعيين، نحو: أعلي مسافر أم سعيد؟ تعتقد أنَّ السفر حصل من أحدهما ولكن تطلب تعيينه(⁽¹⁾).

وأمَّا الاستفهام التصديقي: هو إدراك وقوع نسبة تامّة بين المسند والمسند إليه أو عدم وقوعها، بحيث يكون المتكلِّم خالي الذهن ممَّا استفهم عنه، ويجاب عنه ب- (نعم) أو (لا)، نحو: هل أعددت الطعام؟(⁽²⁾).

وإنَّ أدوات الاستفهام منها ما هو يستعمل للتصوّر والتصديق معاً، وهو همزة الاستفهام، نحو: أزيدٌ قائم أم عمرٌو؟ فيطلب بها التصوّر، ونحو: أزيدٌ قائم؟ فيطلب التصديق، ومنها مختصٌّ بالتصديق فقط، وهو (هَلْ)، نحو: هل قام زيدٌ؟ ومنها ما هو يستعمل للتصوّر فقط، وهي الأدوات الأُخرى(⁽³⁾).

أدوات الاستفهام:

للاستفهام أدوات يؤدّى بها، وهي قائمة مقام (أستفهم)(⁽⁴⁾)، وهذه الأدوات منها ما هو حرف، وهي: (الهمزة)، و(أَمْ)، و(هَلْ). ومنها ما هو اسم، وهو نوعان: ظروف وغير ظروف، فالأسماء الظروف هي: (أَنَّى)، و(أَيْنَ)، و(أَيَّانَ)، و( كَيْفَ)، و(مَتَى). والأسماء غير الظروف هي: (مَنْ)، و(ما)، و( كَمْ)، و(أَيُّ)(⁽⁵⁾).

ويرى النحاة أنَّ أسماء الاستفهام إنَّما بنيت لأنَّها تضمَّنت معنى (همزة الاستفهام)، قال ابن عصفور (ت 669ه-): (والأسماء كُلُّها معربةٌ إلَّا ما أشبه الحرف...، أو تضمَّن معناه، كأسماء الشرط فإنَّها تضمَّنت معنى (إِنْ) ، وأسماء الاستفهام فإنَّها تضمَّنت معنى (الهمزة))(⁽¹⁾).

ويرى ابن يعيش (ت 643ه-) أنَّ تضمّن أسماء الاستفهام لمعنى (الهمزة) يوجب البناء فيها، يقول: (وليس (الظرف) متضمّناً معنى (في) فيجب بناؤه لذلك كما وجب بناء نحو (مَنْ) و(كَمْ) في الاستفهام...، ولا يجوز ظهور الهمزة مع (مَنْ) و(كَمْ) في الاستفهام، فلا يقال: (أَمَنْ) ولا (أَكَمْ)، وذلك من قِبَل أنَّ (مَنْ) و(كَمْ) لمَّا تضمَّنا معنى الهمزة صارا كالمشتملين عليها، فظهور الهمزة حينئذٍ كالتكرار)(⁽²⁾).

ويستثنى من هذه الأدوات (أَيُّ) فإنَّها معربةٌ، لأنَّ تضمّن الاسم معنى الحرف مجوِّز للبناء لا موجبٌ، وينبغي أن تعلم أنَّ الأسماء إذا حصل بينها وبين الحرف مشابهة لم يجب بناؤها، وإنَّما يجوز ذلك لأنَّه يصحُّ أن لا يُعْتَدُّ بالمشابهة ولا يترك على الأصل، ألَا ترى أنَّ (أَيَّاً) منه معنى الاستفهام وهو معرب مع ذلك، فينبغي أن يفصل بين الجواز والوجوب(⁽³⁾).

الأصل في أدوات الاستفهام:

ذكر النحاة أنَّ (الهمزة) هي أُمُّ باب الاستفهام(⁽⁴⁾)، ويرى أكثرهم

أنَّها وحدها الأداة الأصلية في الاستفهام(⁽¹⁾)، وقد تضمَّنت معناها أدوات الاستفهام الأُخر، وإنَّما تركوها معها حيث أمنوا الالتباس(⁽²⁾)، ولعراقة الهمزة في الاستفهام فلا يجمع بين استفهاميين(⁽³⁾)، لذا هي أصلها ولأصالتها خُصَّت بأحكامِ: تمام التصدير على حروف العطف: (الفاء) و(الواو) و(ثُمَّ) تنبيهاً وتحقيقاً لأصالتها بوقوعها صدر الجملة(⁽⁴⁾)، ومنها دخولها على الإثبات والنفي(⁽⁵⁾)، ومنها عدم مجيئها بعد (أَمْ)، ويجوز ذلك في سائر أدوات الاستفهام(⁽⁶⁾)، ومنها جواز ذكر المفرد بعدها اعتماداً على كلام يتمّ به ذلك المفرد، نحو قولك مستفهماً: أزيدٌ؟ جواباً لمن قال لك: جاءني زيدٌ(⁽⁷⁾)، ولا تشارك (الهمزة) في الأصالة عندهم سوى (أَمْ)، ولذلك امتنع في (أَمْ) أن تدخل على الهمزة، وجاز دخولها على أدوات الاستفهام الأُخرى، يقول سيبويه في (باب تبيان (أَمْ) لِمَ دخلت على حروف الاستفهام ولم تدخل على الألف؟): (تقول: أَمْ مَنْ تقول؟، وأَمْ هل تقول؟ ولا تقول: أَمْ أتقول؟، وذاك لأنَّ (أَمْ) بمنزلة (الألف))(⁽⁸⁾).

ويذهب الدكتور قيس الأوسي إلى أنَّ الأداة (هَلْ) أيضاً هي الأُخرى موضوعة أصلاً للاستفهام إذ جاء: (والصحيح أنَّ (هَلْ) أداة

موضوعة هي الأُخرى أصلاً للاستفهام، فهي تشارك الهمزة أصالتها في الاستفهام، وذلك على الرغم من أنَّها قد منعت بعض ما يجوز في (الهمزة)، وأوضح دليل على ذلك أنَّها لا تستعمل إلَّا في الاستفهام)(⁽¹⁾).

ويرى الباحث أنَّ ما ذكره الدكتور الأوسي له وجه، لأنَّ الأداة (هَلْ) هي تشارك (الهمزة) بالحرفية كما كانت (أَمْ)، وكذلك لا تدخل عليها الهمزة، واستعملت في الاستفهام خاصّة، وأمَّا الأدوات الأُخر والتي يسمّونها (أسماء الاستفهام) فالصحيح فيها أنَّها ليست أدوات أصلية للاستفهام، فالاستفهام عارض فيها(⁽²⁾)، (والاستفهام عارض في الأسماء، لأنَّ الاستفهام وما أشبَهَهُ للحروف في الأصل)(⁽³⁾).

وعند دراستنا للاستفهام في التوقيعات المهدوية وجدنا أنَّه جاء بأُسلوبين:

الأُسلوب الأوَّل: الاستفهام بالأحرف:

ويشمل:

أوَّلاً: الاستفهام بالهمزة.

ثانياً: الاستفهام بالأداة (هَلْ).

ثالثاً: الاستفهام بالأداة (أَمْ).

الأُسلوب الثاني: الاستفهام بالأسماء:

ويشمل:

أوَّلاً: الاستفهام بالأداة (مَنْ).

ثانياً: الاستفهام بالأداة (ما).

ثالثاً: الاستفهام بالأداة (كيف).

رابعاً: الاستفهام بالأداة (أين).

خامساً: الاستفهام بالأداة (أيّ).

سادساً: الاستفهام بالأداة (متى).

أمَّا الاستفهام بالأدوات الأُخرى فلم يرد منها في التوقيعات المهدوية.

الأسلوب الأوّل: الاستفهام بالأحرف:

اشارة

ويشمل:

أوَّلاً: الاستفهام بالهمزة:

إنَّ الهمزة دخلت على تراكيب متعدّدة في التوقيعات المهدوية، وهي كما يلي:

1 _ الاستفهام بالهمزة الداخلة على الجملة الاسمية:

إنَّ الأصل في أحرف الاستفهام أن لا يليها إلَّا الفعل، (إلَّا أنَّهم قد توسَّعوا فيها فابتدؤوا بعدها الأسماء، والأصل غير ذلك)(⁽¹⁾)، لذا هي تدخل على الجملة الاسمية(⁽²⁾)، ويرى الباحث أنَّ العدول عن الجملة الفعلية هو لنكات بلاغية سوف نذكرها لاحقاً، وقد وردت الجملة الاسمية المستفهم عنها في موضعين، وقد دخلت الهمزة فيها على الجملة الاسمية المثبتة.

أحدهما: ما ورد عنه (عليه السلام) اعتراضاً على عمّه جعفر عندما منع من دفن

جدّة الإمام في دار الإمام الحسن العسكري (عليه السلام): «يا جعفرُ، أدارك هي؟»(⁽¹⁾). جاء الاستفهام عن الجملة الاسمية: (دارك هي)، وقد سبق بالنداء، وذلك لأهمّية الأمر المستفهم عنه، وهو ثبوت الدار وشرعية الإرث للإمام (عليه السلام) من والده الحسن العسكري (عليه السلام)، وقدَّم كلمة (الدار) التي هي نكرة مضافة إلى الضمير لأنَّ النزاع وقع عليها، وقد خرج الاستفهام من معناه الحقيقي وهو طلب الفهم إلى التنبيه على الباطل(⁽²⁾)، والتعجّب والمبالغة في الإنكار، فإنَّ الإمام (عليه السلام) يريد تنبيه عمّه على بطلان مدَّعاه في أحقّيته بالدار.

وهذا ورد في القرآن الكريم كقوله تعالى: (أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كانَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) [الزخرف: 40]، وقد ذكر هذا المعنى كثير من النحاة منهم ابن هشام (ت 761ه-) قال: (قد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي فتردُ ل-... الإنكار الإبطالي، وهذه تقتضي أنَّ ما بعدها غير واقع وأنَّ مدَّعيه كاذب)(⁽³⁾).

ثانيهما: ما جاء عنه (عليه السلام) عندما أرسل إليه أحد الأصحاب كتاباً من عمّه جعفر كان قد أرسله إليه يخبره فيه أنَّه القيّم بعد أخيه، وأنَّ عنده من علم الحلال والحرام ما يحتاج إليه، فخرج الجواب: «وقد ادَّعى هذا المبطل المفتري على الله الكذب بما ادَّعاه، فلا أدري بأيّة حالة هي له رجاء أن يتمّ دعواه، أبفقهٍ في دين الله؟»(⁽⁴⁾).

جاء الاستفهام بالهمزة الداخلة على الجملة الاسمية، وقد دخلت الهمزة على الجار والمجرور الذي هو خبر مقدَّم، والمبتدأ محذوف يعود على الكلام المتقدّم وتقديره (هي له)، أي أبفقهٍ في دين الله هي له؟، والاستفهام هنا خرج عن معناه الحقيقي واستعمل في معنى آخر، والذي يفهم من سياقه هو إفادة الاستهزاء والسخرية، وهو الذي يقتضي أنَّ المخاطب فعل فعلاً يستلزم توبيخه عليه وتقريعه(⁽¹⁾)، كما ورد بقوله تعالى: (أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ) [الصافّات: 95]، وقد يفهم من السياق النفي الذي يشوبه الإنكار والتعجّب كقوله تعالى: (أَفَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ) [ق: 15]، أي نحن لم نع به، والدليل على خروجه عن معنى الاستفهام لأنَّ الإمام (عليه السلام) أخبر بعد الاستفهام أنَّ جعفر لا يفقه شيئاً ولا يعرف الحلال من الحرام(⁽²⁾).

2 _ الاستفهام بالهمزة الداخلة على الجملة المنسوخة:

إنَّ الجملة المنسوخة هي الجملة الاسمية التي دخل عليها أحد النواسخ، والنواسخ في اللغة العربية: إمَّا (كان وأخواتها)، أو (أنَّ وأخواتها)، أو (ظنَّ وأخواتها)، والذي ورد منها في التوقيعات المهدوية من الأفعال الناسخة (ظنَّ وأخواتها)، وقد وردت همزة الاستفهام الداخلة على الجملة المنسوخة في سبعة مواضع، بعضها الاستفهام بالهمزة مع الجملة المنسوخة المثبتة، وبعضها مع الجملة المنسوخة المنفية.

أ) الاستفهام بالهمزة مع الجملة المنسوخة المثبتة:

وقد وردت في أربعة مواضع:

منها: ما ورد عنه (عليه السلام) في جوابه لأحد المؤمنين ومستشهداً بآية قرآنية وهي: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) [الأحقاف: 4](⁽¹⁾).

جاء الاستفهام بالآية التي استشهد بها الإمام بالهمزة التي دخلت على الفعل الناسخ (رأيت) بمعنى (أخبرني)، ومذهب سيبويه في (رأيت) بمعنى أخبرني هو أنَّه منقول من (رأى) بمعنى (عَلِمَ)، لذا تعدّى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وثاني المفعولين جملة استفهامية في موضع المفعول الثاني، (لأنَّ دخول هذا المعنى فيه لم يجعله بمنزلة أخبرني في الاستغناء، فعلى هذا أُجريَ وصار الاستفهامُ في موضع المفعول الثاني)(⁽²⁾)، وإنَّ المفعول في جملة الاستفهام (أريتم) هو الاسم الموصول (ما). وهنا خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر يفهم من السياق، وهو التقريع للكفّار وإثبات بطلان ما يدعون من دون الله.

ومنها: ما جاء عنه (عليه السلام) يعرِّف نفسه لرجل من همدان: «أتدري من أنا؟ أنا القائم من آل محمّد (صلّى الله عليه وآله)، أنا الذي أخرج في آخر الزمان»(⁽³⁾).

جاء الاستفهام بالهمزة الداخلة على الفعل المضارع (تدري)، وهو من أفعال القلوب التي تأخذ مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، جاء في شرح

الألفية لابن الناظم: (من الأفعال أفعال واقعة معانيها على مضمون الجمل فتدخل على المبتدأ والخبر بعد أخذها الفاعل فتنصبهما مفعولين)(⁽¹⁾)، وأفعال القلوب قيل لها ذلك لأنَّ معانيها قائمة بالقلب(⁽²⁾)، وجاء الفعل القلبي (تدري) بمعنى (تعلم) لأنَّه يستعمل (درى) بمعنى (عَلِمَ) كما في قوله تعالى: (وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ) [الأحقاف: 9](⁽³⁾)، والدراية بعد الجهل وفي الغالب تكون بإخبار(⁽⁴⁾).

وقد خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر يفهم من السياق، وهنا أفاد الإفهام والإخبار بأنَّه (عليه السلام) هو القائم والمهدي من آل محمّد الذي كثرت الرواية عن الرسول والأئمّة (عليهم السلام) عنه، وهو الذي يخرج آخر الزمان لكي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً(⁽⁵⁾)، قد ورد موردان آخران بالأُسلوب نفسه وهو الهمزة الداخلة على الفعل القلبي(⁽⁶⁾).

ب) الاستفهام بالهمزة مع الجملة المنسوخة المنفية:

وقد وردت الهمزة الداخلة على الجملة المنسوخة المنفية في ثلاثة مواضع، وجميعها كانت الهمزة داخلة على الأفعال القلبية الداخلة على المبتدأ والخبر، والتي تفيد اليقين.

فمنها: ما ورد عنه (عليه السلام) في إدانة بعض العقائد الفاسدة: «أوَلم يعلموا انتظام أئمّتهم بعد نبيّهم (صلّى الله عليه وآله) واحداً بعد واحد...»(⁽¹⁾).

جاء الاستفهام بالهمزة الداخلة على الفعل القلبي الذي يفيد اليقين، وهو من أخوات (ظنَّ) الذي يأخذ مفعولين أصلها مبتدأ وخبر، وجاءت الهمزة قبل العاطف، وهذا من خواصّ الهمزة(⁽²⁾)، ودخلت همزة الاستفهام على النفي وهو (لم)، وإذا دخلت الهمزة على النفي أفادت التقرير(⁽³⁾)، وقال النحاة: إنَّ معنى التقرير هو: (حمل المخاطب على أن يقرّ بأمر يعرفه)(⁽⁴⁾)، أو هو (حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرَّ عنده ثبوته أو نفيه)(⁽⁵⁾)، وهذا قد ورد في القرآن كثيراً نحو قوله تعالى: (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى) [الضحى: 6]، وقوله تعالى: (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ) [الشرح: 1].

والنافي (لم) إذا دخل على الفعل المضارع قلب زمنه إلى الماضي، لأنَّه أداة نفي وجزم وقلب، وهنا أفاد النفي العلم بانتظام الأئمّة (عليهم السلام) بعد الرسول (صلّى الله عليه وآله) منذ الزمن السابق واستقراره عندهم واحداً بعد واحد، وكذلك الاستفهام الذي يفيد التقرير هو في واقعه إخبار وليس باستفهامٍ، لأنَّ الإمام يريد أن يخبرهم بهذا الشيء ولم يكن مستفهماً، ومثله قوله تعالى: (أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوى لِلْكافِرِينَ) [العنكبوت: 68](⁽⁶⁾).

والتقرير قد يأتي معه معنى التوبيخ، وهذا ما أفاده النصّ، فمن خلال السياق يفهم أنَّه (عليه السلام) يريد أن يقرّ عندهم هذه العقيدة وهي الأئمّة بعد رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وأيضاً فيه توبيخ لهم لابتعادهم عن هذه العقيدة واتّباع العقائد والملوك باسم خلفاء الرسول.

والتوبيخ مع التقرير أشار إليه في الكتاب: (أنَّك تقول للرجل: أطرباً؟ وأنت تعلم أنَّه قد طَرِبَ، لتوبخّه وتقرّره)(⁽¹⁾)، والموردان الآخران جاء مع الفعل القلبي لكن أداة النفي (ما)(⁽²⁾).

3 _ الهمزة الداخلة على الجملة الفعلية:

وردت الهمزة مقترنة بالجملة الفعلية في أحد عشر موضعاً في التوقيعات المهدوية، والجملة الفعلية على قسمين:

القسم الأوَّل: الجملة الفعلية المثبتة.

القسم الثاني: الجملة الفعلية المنفية.

القسم الأوَّل: الهمزة الداخلة على الجملة الفعلية المثبتة:

وقد وردت في التوقيعات المهدوية في موضع واحد، وهو ما جاء في إدانة بعض العقائد الفاسدة، حيث ورد عنه (عليه السلام): «فارقوا دينهم أم ارتابوا؟ أم عاندوا الحقّ؟ أم جهلوا ما جاءت به الروايات الصادقة والأخبار الصحيحة؟»(⁽³⁾).

جاء الاستفهام بالهمزة المحذوفة الداخلة على الفعل الماضي

(فارقوا)، ومن الظواهر التي تطرأ على أُسلوب الاستفهام ظاهرة الحذف، وذلك لأنَّ الاستفهام أُسلوب خطاب يقوم على الاختصار، ولهذا كان الحذف تخفيفاً من خصائصها، فلا يقدر عند الحذف سواها(⁽¹⁾)، وإنَّ حذف أداة الاستفهام إنَّما يجوز إذا كان في الكلام ما يدلُّ عليها، والذي يدلُّ عليها في النصّ هو وجود (أَمْ) المعادلة لها، ولذا يشترط أكثر البصريين لجواز حذفها أن يكون في الكلام ما يدلُّ عليها، ولاسيّما وجود (أَمْ) المعادلة لها(⁽²⁾).

وجاء الفعل الماضي بالزمن الماضي المطلق الذي مضى قبل زمن التكلّم قريباً كان أو بعيداً، لأنَّ هذا الفعل يصلح لجميع الأزمنة فإنَّهم فارقوا وتركوا الدين مطلقاً، أو لعلَّه للارتياب وهو حصول الشبهة والشكّ عند الإنسان، أو عنادٌ للحقّ، أو جهلٌ بالروايات والأخبار الصادقة الصحيحة بأنَّ الأئمّة بعد الرسول (صلّى الله عليه وآله) هم الاثنا عشر (عليهم السلام).

وقد خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر يفهم من السياق وهو التوبيخ والذمّ وتجهيل بمكان المنفعة، والتوبيخ هنا هو إنكاري الذي يقتضي أنَّ المخاطب فعل فعلاً يستلزم توبيخه عليه وتقريعه، نحو قوله تعالى: (أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ) [الصافّات: 95](⁽³⁾).

القسم الثاني: الهمزة الداخلة على الجملة الفعلية المنفية:

جاءت الهمزة الداخلة على الجملة الفعلية المنفية في التوقيعات المهدوية في عشرة مواضع.

منها: ما ورد عنه (عليه السلام) في جوابه لجماعة من الشيعة تشاجروا مع رجل في مسألة أنَّ أبا محمّد (الحسن العسكري) (عليه السلام) مضى ولا خلف له، فجاء: «يا هؤلاء، ما لكم في الريب تتردَّدون، وفي الحيرة تنعكسون؟ أوَما سَمعِتمُ الله (عزّ وجلّ) يقول: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) [النساء: 59]؟»(⁽¹⁾).

دخلت همزة الاستفهام على الفعل الماضي المنفي (سمعتم)، وهنا جاء بزمن (الماضي المطلق وهو الزمن الذي مضى قبل زمن التكلّم قريباً كان أو بعيداً)(⁽²⁾)، أي إنَّ هذا الفعل يصلح لجميع الأزمنة، فإذا قلتَ: جاء زيدٌ، احتمل أن يكون المجيء قريباً أو بعيداً، فجاء الفعل (سمعتم) بهذا الزمن وهو سماع قول الله تعالى بإطاعة الله والرسول وأُولي الأمر، وجاءت الهمزة قبل حرف العطف (الواو)، وهذا من مختصّاتها، وتنبيهاً على أصالتها في الاستفهام، قال الدكتور قيس الأوسي: (ذهب النحاة إلى أنَّ همزة الاستفهام إذا كانت في جملة معطوفة ب- (الفاء)، أو (الواو)، أو (ثُمَّ) فإنَّها تتقدَّم على العاطف تنبيهاً على أصالتها في التصدير، مثال ذلك: (أَوَكُلَّما عاهَدُوا عَهْداً) [البقرة: 100])(⁽³⁾)، وجاء بعد الهمزة حرف النفي (ما) والفعل منفي بها.

ومن خصائص الهمزة أنَّها تدخل على الفعل المثبت والمنفي، فمثال النفي في قوله تعالى: (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ) [الشرح: 1](⁽⁴⁾)، وإذا دخلت الهمزة

على الفعل المنفي خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معنى التقرير والإثبات، لأنَّ الاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحقيقاً وثبوت أصل الحكم(⁽¹⁾).

وفي النصّ تقدَّم النداء على هؤلاء الجماعة المشكِّكة حتَّى ينتبهوا للخطاب ويكونوا أكثر تأثّراً بالكلام. ثمّ إنَّ الإمام خاطبهم ووبَّخهم بأُسلوب الاستفهام: كيف يتردَّدون في الريب والحيرة؟ ثمّ استفهم عليهم بالنفي، وأكَّد لهم حقيقة قرآنية، وهي وجوب إطاعة الله والرسول وأُولي الأمر وهم الأئمّة (عليهم السلام).

ومنها: ما جاء عنه (عليه السلام) عندما دفع شخص إلى رجل مالاً لكي يحجّ عن صاحب الزمان (عليه السلام)، فدفع شيئاً من المال إلى ولده الذي كان يشرب الخمر ومعروف بالفسق، فورد: «يا شيخ أَمَا تستحي؟ يُدفَع إليك حجّة عمَّن تعلم فتدفع منها إلى فاسقٍ يشربُ الخَمْرَ»(⁽²⁾).

جاء الاستفهام مسبوقاً بأُسلوب النداء تنبيهاً على أهمّية الاستفهام الداخل على الفعل المنفي الذي أفاد الإنكار والتوبيخ لفعل هذا الرجل الذي قام به، إذ خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي لأنَّ الإمام يعلم بما قام به الرجل من دفع المال إلى فاسق شارب الخمر.

وإنَّ معنى الأداة (أَمَا) موضع خلاف بين النحاة، إذ قال عنها الخليل (ت 175ه-) في العين: (أَمَا: استفهام جحد، تقول: أَمَا تستحي من الله؟ أَمَا عندك زيدٌ؟)(⁽³⁾).

ونقل له سيبويه في الكتاب: (أَمَا أنَّك ذاهبٌ؟ بمنزلة: حقَّاً أنَّك

ذاهبٌ)(⁽¹⁾)، وهي عنده بهذا بمنزلة حقَّاً أو أحقَّاً، وتابعه على المعنى الثاني ابن فارس(⁽²⁾).

أمَّا ابن الشجري (ت 542ه-) فيرى أنَّها مركَّبة من (ما) المزيدة للتوكيد مع همزة الاستفهام، ومعناها على وجهين: أحدهما تابع فيه الخليل، والآخر كونها حرف تنبيه(⁽³⁾).

وزاد الزمخشري (ت 538ه-) لها معنى آخر _ بعد أن وافق ابن الشجري في المعنى الثاني _، وهو الاستفهام الذي يفيد معنى التقرير(⁽⁴⁾)، لأنَّ الاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحقيقاً وثبوت أصل الحكم(⁽⁵⁾).

وجاءت (أَمَا) في النصّ مركَّبة من همزة الاستفهام و(ما) النافية والتي أفادت التقرير، أي: حمل المخاطب على أن يُقِرَّ بأمر يعرفه وفعله، وأيضاً أفادت التوبيخ لما فعله من أمر لا يرضى عنه الشارع المقدَّس، وهو دفع المال إلى شارب الخمر.

وإنَّ من خصائص (ما) النافية أنَّها تدخل على الجملة الاسمية والفعلية، وإذا دخلت على الفعلية التي فعلها مضارع خلَّصته للحال في الغالب، وهذا كلّه يعرف من السياق وقرائن الأحوال.

ومنها: ما ورد عنه لشخص يخبره عن العطاس، فجاء: «ألَا أُبشِّرك في العطاس؟... هو أمانٌ من الموت لثلاثة أيّامِ»(⁽⁶⁾).

دخلت همزة الاستفهام على الفعل المضارع (أُبشِّرك)، وقد جاء بين الهمزة والفعل الحرف (لا) النافية، وذكر النحاة عدة معان للأداة (ألَا) وهي: الاستفتاح، والتنبيه، والعرض، والتحضيض، والتوبيخ، والتمنّي، والاستفهام عن النفي، والتقرير، وحرف جواب ك- (بلى)(⁽¹⁾)، وتتعيَّن هذه المعاني من خلال القرائن السياقية والحالية.

وتكون (ألَا) في الاستفهام عن النفي مركَّبة من كلمتين: إحداهما همزة الاستفهام، والأُخرى (لا) النافية، وهذا ممَّا لا خلاف فيه(⁽²⁾)، واختلف في (ألَا) التي بمعنى العرض والتحضيض والتنبيه والاستفتاح، فقيل: هي مركَّبة من همزه الاستفهام و(لا) النافية، وقيل: بسيطة(⁽³⁾).

والذي يذهب إليه الدرس الحديث أنَّ (ألَا) مركَّبة من همزة الاستفهام و(لا) النافية، لأنَّ قولنا: (ألَا تفعل؟) أي في دخول (لا) النافية على المضارع بعد همزة الاستفهام عرض للقيام بالفعل، ومثله: (ألَا تذهب معي؟)(⁽⁴⁾). وهذا ما يراه الباحث حيث إنَّ (ألَا) مركَّبة من همزة الاستفهام و(لا) النافية التي دخلت على الفعل بالأمثلة والعرض والتحضيض يستفاد من السياق والمعنى العامّ للكلام، فقد يكون المعنى العرض، نحو قوله تعالى: (أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ) [النور: 22]، وقد تكون للتحضيض، نحو قوله تعالى: (أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ) [التوبة: 13](⁽⁵⁾).

وإنَّ الاستفهام في النصّ قد خرج عن الاستفهام الحقيقي إلى التحضيض والإخبار بما في العطاس وهو أمان من الموت لثلاثة أيّام. (إنَّ (لا) النافية ينفى بها المستقبل، فإذا دخلت عليها الألف صار تخصيصاً على فعل ما يستقبل)(⁽¹⁾).

حذف همزة الاستفهام:

اشارة

من الظواهر البارزة في اللغة العربية ظاهرة الحذف والاختصار في الكلام، كما هو الحال في حذف المبتدأ أو الخبر، أو حذف الفاعل من الفعل، أو غيرها كثير، وظاهرة الحذف طرأت على أُسلوب الاستفهام، وذلك لأنَّ الاستفهام أُسلوب خطاب يقوم على الاختصار، فلذا ذهب النحاة إلى أنَّ الهمزة أصل أدوات الاستفهام، فكان الحذف تخفيفاً من خصائصها، فلا يقدر عند الحذف سواها(⁽²⁾)، وأنَّ حذف أداة الاستفهام مرهون بما يدلُّ عليها، ولا تحذف العرب شيئاً إلَّا وفيما أبقوا دليلاً على ما ألقوا(⁽³⁾)، وبعض النحاة اشترط في حذف همزة الاستفهام في الاختيار أمن اللبس، وأنَّه يجوز حذف الهمزة سواء وجد ما يدلُّ عليها ك- (أَمْ) المعادلة أم لم يوجد(⁽⁴⁾)، وقد ارتضى هذا القول الدكتور قيس الأوسي بقوله: (وذلك أنَّ الأداة لا تقف وحدها قرينة في الجملة على إرادة المعنى، وإنَّما تتظافر معها قرائن أُخرى على إفادة ذلك المعنى، فإذا كانت القرائن الأُخرى تغني عن ذكر الأداة فلا تكون بمفردها مناط المعنى)(⁽⁵⁾).

وهذا ما يبدو صواباً، فإنَّ الهمزة ليست بمفردها تدلُّ على الاستفهام، بل هي والقرائن والسياق للكلام بمجموعه هو الذي يدلُّ على الاستفهام، والدليل على هذا أنَّ الهمزة تكون موجودة ولكن لا تدلُّ على الاستفهام الحقيقي وهو طلب الفهم، بل قد يخرج الاستفهام إلى معانٍ متعدّدة وكثيرة يفهم من خلال السياق والقرائن وليس من الهمزة.

والبلاغيون يوافقون النحويين في تقدير الهمزة عند الحذف، يقول السكّاكي في خصائص همزة الاستفهام: (وتستعمل ظاهرة مرَّة كما ترى، ومقدَّرة أُخرى)(⁽¹⁾).

وذهب النحاة إلى أنَّه لا تحذف من أدوات الاستفهام إلَّا الهمزة، فإذا حذفت بقيّة الأدوات لذهب بالحذف الدلالة على الاستفهام(⁽²⁾)، وهذا ما نراه صحيحاً، لأنَّ الهمزة فيها خصائص مفقودة في غيرها، وهي أوسع استعمالاً وتصرّفاً، وهي أُمّ الباب وأصل أدوات الاستفهام.

وجاء الاستفهام في التوقيعات المهدوية محذوف الهمزة في مورد واحد، وهو ما ورد عنه (عليه السلام) في إدانة بعض العقائد الفاسدة والانحراف عن الحقّ والسقوط في الفتنة، إذ جاء: «كيف يتساقطون في الفتنة، ويتردَّدون في الحيرة، ويأخذون يميناً وشمالاً؟ فارقوا دينهم أم ارتابوا، أم عاندوا الحقّ، أم جهلوا ما جاءت به الروايات الصادقة والأخبار الصحيحة؟»(⁽³⁾).

الفعل (فارقوا) يُقدَّر دخول همزة الاستفهام عليه، والأصل (أفارقوا)، وقد حذفت الهمزة لوجود ما يدلُّ عليها وهي (أَمْ) المعادلة لها.

ثانياً: الاستفهام بالأداة (هَلْ):

وهي أداة مختصَّة بطلب التصديق، فلا يستفهم بها إلَّا عن مضمون الجملة، أي عن الإسناد الذي فيها، لذلك لا يكون جوابها إلَّا (نعم) أو (لا).

ويستفهم بها على السواء عن مضمون الجملة الفعليِة نحو: (هَلْ قامَ زيدٌ؟)، وعن مضمون الجملة الاسمية نحو: (هَلْ عمرٌو قاعدٌ؟)، إذا كان المطلوب حصول التصديق بثبوت القيام لزيد والقعود لعمرو(⁽¹⁾).

و(هَلْ) من الحروف الهوامل، فهي غير عاملة لعدم اختصاصها بالأسماء أو الأفعال، وما لم يختصّ لم يعمل(⁽²⁾)، والاستفهام بها أشدُّ قوَّةً منه بالهمزة، ودليل ذلك اقترانها ب- (مِنْ) الزائدة المؤكِّدة، وقد ترمز إلى أنَّ السائل يتوقع الجواب ب- (لا)(⁽³⁾).

وقد اختلف النحاة في الاستفهام الذي تدلُّ عليه، فالذي يظهر من كلام سيبويه أنَّها عنده ليست أداة أصلية في الاستفهام، وإنَّما هي بمنزلة (قد)، وأنَّ الاستفهام فيها مستفاد من (همزة) مقدَّرة معها، جاء في الكتاب: (وكذلك (هَلْ) إنَّما تكون بمنزلة (قد)، ولكنَّهم تركوا

الألف إذ كانت (هَلْ) لا تقع إلَّا في الاستفهام)(⁽¹⁾)، ولكنَّه في موضع آخر يكتفي في (هَلْ) بالقول: (هَلْ: وهي للاستفهام)(⁽²⁾).

وذهب المبرّد إلى أنَّ الاستفهام فيها أصلي، وقد تخرج عنه إلى معانٍ أُخر يدلُّ عليها السياق، جاء في المقتضب: (وهي للاستفهام، نحو قولك: (هَلْ جاء زيدٌ؟)، وتكون بمنزلة (قد) في قوله (عزّ وجلّ): (هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ)، لأنَّها تخرج عن حدِّ الاستفهام)(⁽³⁾).

وعلى هذا فهم بعض النحاة أنَّ (هَلْ) عند سيبويه في أصلها بمعنى (قد)(⁽⁴⁾)، ولكن الدكتور قيس الأوسي يرى أنَّ سيبويه لم يكن يقصد أن تكون (هَلْ) في أصلها بمعنى (قد) حيث قال: (وأغلب الظنّ _ فيما أرى _ أنَّ سيبويه لم يكن يقصد بقوله: (وكذلك (هَلْ) إنَّما تكون بمنزلة (قد) أن تكون (هَلْ) في أصلها بمعنى (قد)، وإنَّما أراد أنَّه إذا اجتمع في الكلام اسم وفعل فتكون (هَلْ) بمنزلة (قد) في اختصاصها بالدخول على الفعل، وفي قبح الدخول على الاسم)(⁽⁵⁾)، وما ظنَّه الدكتور قيس الأوسي يكون واضحاً بالنسبة للمتتبّع لما ذكره سيبويه في موضع آخر حيث قال: (وحروف الاستفهام كذلك لا يليها إلَّا الفعل، إلَّا أنَّهم قد توسَّعوا فيها فابتدءوا بعدها الأسماء والأصل غير ذلك، ألَا ترى أنَّهم يقولون: (هَلْ زيدٌ منطلق؟)، و(هَلْ زيدٌ في الدار؟)، و(كيف زيدٌ

آخذٌ؟)، فإن قلت: (هَلْ زيداً رأيتَ؟)، و(هَلْ زيدٌ ذهب؟) قَبُحَ ولم يجز إلَّا في الشعر، لأنَّه لمَّا اجتمع الاسم والفعل حَمَلُوه على الأصل، فإن اضطرَّ شاعر فقدَّم الاسم نصبَ كما كنت فاعلاً ذلك ب- (قد) ونحوها، وهو في هذه أحسن لأنَّه يبتدأ بعدها الأسماء)(⁽¹⁾).

الأداة (هَلْ) في التوقيعات المهدوية:

اشارة

الأصل في كلمة (هَلْ) أن تدخل على جملة فعلية، مثل قوله تعالى: (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ) [النحل: 33]، وجاء في الكتاب: (إذا اجتمع بعد حروف الاستفهام نحو: (هَلْ) و(كيف) و(مَنْ) اسم وفعل كان الفعل بأن يلي حروف الاستفهام أولى، لأنَّها عندهم في الأصل من الحروف التي يذكر بعدها الفعل)(⁽²⁾)، لذا قيل عنها: (إن رأت فعلاً في حيّزها تذكَّرت عهوداً بالحمى وحنَّت إلى الألف المألوف وعانقته، وإن لم ترَه في حيّزها تسلَّت عنه ذاهلةً)(⁽³⁾).

وجاءت (هَلْ) الاستفهامية مع الجملة الفعلية في ستَّة مواضع، مع الجمل التي فعلها ماض، والجمل التي فعلها مضارع، وأيضاً وردت الأداة (هَلْ) مع الجملة الاسمية وهو عدول عن دخولها على الجملة الفعلية وذلك لنكات بلاغية يلاحظها المتكلِّم، وهي مثلاً: جعل ما سيحصل كأنَّه حاصل وموجود فعلاً، للاهتمام بشأنه، أو لتأكيد الرغبة، أو للعرض والشوق واللهفة بتحقيق وقوعه، وقد ورد دخولها على الجملة الاسمية في خمسة مواضع كلّها في الأدعية.

1 _ (هَلْ) مع الجملة الاسمية:

وردت (هَلْ) مع الجملة الاسمية في خمسة مواضع، وعلى نمط واحد من التركيب، واجتمعت هذه التراكيب في أحد أدعيته (عليه السلام) حيث جاء: «إلهي أنت الذي تنادي في أنصاف كلّ ليلة: هَلْ من سائلٍِ فأُعطيه؟ أم هَلْ من داعٍ فأُجيبه؟ أم هَلْ من مستغفرٍ فأغفر له؟ أم هَلْ من راجٍ فأبلغه رجاه؟ أم هَلْ من مؤمّلٍ فأبلغه أمله؟»(⁽¹⁾).

جاء الاستفهام بالأداة (هَلْ) داخلة على الكلمات (سائل)، و(داع)، و(مستغفر)، و(راج)، و(مؤمّل)، هذه الكلمات كلّها أوصاف على صيغة اسم الفاعل، ومشتقّات من الأفعال الثلاثية، كما في (سائل) و(داع) و(راج)، والأفعال الرباعية كما في (مستغفر) و(مؤمّل).

وجاءت الأوصاف كلّها مسبوقة بحرف الجر (مِنْ)، واختلف في زيادتها وعدمه، فقال بعض: هي زائدة، وهي تفيد الاستغراق والتوكيد، نحو: (ما جاءني من رجل)(⁽²⁾)، وذهب بعضهم إلى أنَّها ليست زائدة لأنَّها تفيد معنى وهو الاستغراق(⁽³⁾).

وعلى كلّ حال فإنَّ الذين يقولون بزيادتها والذين لا يقولون بها متَّفقون على أنَّها تفيد الاستغراق والعموم والشمول، والذي نرجّحه في هذه التراكيب أنَّها زائدة، لأنَّهم يشترطون لزيادتها شروطاً وهي: أن يتقدَّم عليها النفي وما يشبهه، وأن يكون مجرورها نكرة، وأن يكون

فاعلاً أو مبتدأً(⁽¹⁾)، وهي متحقّقة في هذا التركيب، وعليه يكون الوصف مبتدأ، والمسوغ له للابتداء هو تقدّم الاستفهام على النكرة(⁽²⁾)، والنكرة أفادت العموم والشمول، والخبر محذوف تقديره (موجود).

وقد خرج الاستفهام في هذه الموارد عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر يفهم من السياق والقرائن المقامية، وهنا أفاد العرض فإنَّ في هذه الأساليب من شدَّة التشويق والرحمة بالمؤمنين والعباد والأخذ بأيديهم واللهفة في العرض ما لا يخفى، وقد ورد هذا الخروج عن الاستفهام بالقرآن كثيراً كقوله تعالى: (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ) [فاطر: 3]، وقوله تعالى: (وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ) [الشعراء: 39].

وجاءت (أَمْ) في النصّ قبل أداة الاستفهام (هَلْ)، لأنَّ الأداة (هَلْ) تقع بعد العاطف(⁽³⁾)، وهذه (أَمْ) عاطفة في هذه الموارد وليست المعادلة، لأنَّ (هَلْ) مختصَّة بالتصديق، ولا تأتي (أَمْ) المعادلة معها(⁽⁴⁾)، وذهب أبو علي الفارسي (ت 377ه-) إلى أنَّ (أَمْ) عاطفة، و(هَلْ) للاستفهام، لأنَّ (أَمْ) تخرج عن المعنى الذي وضعت له فتكون عاطفة ومستفهماً بها(⁽⁵⁾)، وتابعه على هذا تلميذه ابن جنّي (ت 393ه-) بقوله: (ومحال اجتماع حرفين لمعنى واحد، فلا بدَّ أن يكون إحداهما قد خلعت عنه دلالة الاستفهام، وينبغي أن يكون الحرف (أَمْ))(⁽⁶⁾).

2 _ (هَلْ) مع الجملة الفعلية:

وهي تدخل على الجملة الفعلية التي فعلها ماضٍ، والجملة الفعلية التي فعلها مضارع، وقد وردت مع الجملة الفعلية في ستَّة مواضع.

فجاءت (هَلْ) مع الفعل الماضي في التوقيعات المهدوية في موضع واحد، وهو عندما شكَّك بعض من أهل مصر بغيبته (عليه السلام)، فورد عنه لأحدهم: «يا عبد ربَّه بن نصير، قل لأهل مصر:ِ هل رأيتم رسول اللهِ حيث آمنتم؟»(⁽¹⁾).

ورد الاستفهام بالأداة (هَلْ) الداخلة على الفعل الماضي (رأيت)، وهو من (رأى) البصرية التي تأخذ مفعولاً واحداً، وقد خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر يفهم من السياق، وهنا قد أفاد الاستفهام التقرير، والمراد منه حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرَّ عنده العلم به، أو هو أمر باستطاعته معرفته حسّياً أو فكرياً، كقوله تعالى: (هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ) [الشعراء: 72]، ويرى الزمخشري أنَّ التقرير قد يصحبه معنى (التوبيخ) و(التعجيب)(⁽²⁾).

وهنا في النصّ يريد الإمام (عليه السلام) أن يوصلهم إلى حقيقة، وهي عدم رؤيتهم لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) عندما آمنوا به، لأنَّ رسول الله قد مات منذ زمن بعيد، ولكنَّ على المسلم أن يؤمن به مع عدم رؤيته له، وإنَّما يرى سُنَّته الشريفة، والذي أفاد أنَّ الإمام ينفي رؤيتهم لرسول الله في التركيب هو وجود (هَلْ) التي

تكون هنا بمنزلة حرف النفي، لأنَّ النفي بها ليس نفياً محضاً بل هو استفهام أُشرب معنى النفي(⁽¹⁾). ومعنى النفي بالاستفهام هو إشراك المخاطب في الأمر، فهو يريد الجواب منه والإمام (عليه السلام) كان يريد من المخاطب الجواب وإن كان يعلم به هو عدم رؤيتهم لرسول الله عندما آمنوا به.

ووردت (هَلْ) الداخلة على الفعل المضارع في التوقيعات المهدوية في خمسة مواضع، وكانت كلّها في جوابات المسائل التي وردت عن طريق السفير الثاني محمّد بن عثمان العمري، إذ جاء: «وأمَّا ما سألت عنه من أمر المصلّي والنار والصورة والسراج بين يديه هل تجوز صلاته؟»(⁽²⁾).

دخلت الأداة (هَلْ) على الفعل المضارع (يجوز)، وهنا الاستفهام حقيقي لأنَّ السائل يطلب الفهم من الإمام (عليه السلام) عن أمر المصلّي، وأنَّ (هل) إذا دخلت على الفعل المضارع فإنَّها تخصّصه للاستقبال(⁽³⁾).

وورد أيضاً في بعض إجاباته للمسائل الفقهية: «وأمَّا ما سألت عنه من أمر الثمار من أموالنا يمرُّ بها المارُّ فيتناول منه ويأكله هل يجوز ذلك له؟ فإنَّه يحلُّ له أكله، ويحرم عليه حمله»(⁽⁴⁾).

دخلت أداة الاستفهام (هَلْ) على الفعل المضارع (يجوز)، والاستفهام بالنصّ حقيقي لأنَّ السائل يطلب الفهم، والحكم الشرعي من الإمام (عليه السلام) عن جواز أكل المارّ في الطريق من الثمار في البستان.

وبهذا الأُسلوب وردت المواضع الأُخرى من الاستفهام ب- (هَلْ) مع الفعل المضارع(⁽¹⁾).

ثالثاً: الاستفهام ب- (أَمْ):

ولم يرد الاستفهام ب- (أَمْ) في التوقيعات المهدوية.

الأسلوب الثاني: الاستفهام بالأسماء:

اشارة

تقسم أسماء الاستفهام على قسمين: ظروف وغير ظروف، فغير الظروف أربعة: (مَنْ ، وما، وأيّ، وكم)، والظروف خمسة: (متى، وأيّان، وأين، وأنّى، وكيف)، وهذه الأسماء متضمّنة معنى الهمزة وقائمة مقامها(⁽²⁾)، لأنَّها هي الأصل كما تقدَّم، واستعمالها في الاستفهام كان طلباً للاختصار(⁽³⁾)، (لأنَّها عامّة للأجناس التي وضعت مسؤولاً بها عنها، فكلّ واحد منها في موضعه يغنيك عن تكرير الهمزة وذكر أسماء ذلك الجنس)(⁽⁴⁾).

وقد وردت أسماء الاستفهام كلّها في التوقيعات المهدوية إلَّا الأسماء (كم، وأيّان، وأنّى)، وسوف يشتمل البحث بها على قسمين:

القسم الأوَّل: الاستفهام بالأسماء غير الظروف:

ويشمل:

أوَّلاً: الاستفهام ب- (مَنْ):

(مَنْ) اسم يُستفهَم به عن العاقل، قال المبرّد: (فأمَّا (مَنْ) فإنَّه لا يُعنى بها في خبر، ولا استفهام، ولا جزاء إلَّا ما يعقل)(⁽⁵⁾).

وقد وردت الأداة (مَنْ) الاستفهامية في التوقيعات المهدوية في ستَّة مواضع:

منها: ما ورد عنه (عليه السلام) لشخص أراد الإمام أن يعرّفه بمنزلته، فجاء: «مَنْ أنا؟ أنا خاتم الأوصياء، وبي رَفَعَ اللهُ البلاءَ عن أهلي وشيعتي»(⁽¹⁾).

ورد الاستفهام ب- (مَنْ) الاستفهامية، وهنا خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر يفهم من السياق، لأنَّ الإمام (عليه السلام) لم يطلب الفهم عن شيء، والذي أفاده الاستفهام هنا هو الإفهام، فأراد الإمام (عليه السلام) أن يُفهِم الرجل ويعرِّفه بمنزلته، وهذا المعنى ورد في القرآن الكريم بقوله تعالى: (وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى) [طه: 17]، فقد علم الله أنَّ لها أمراً قد خفي على موسى (عليه السلام)، فأعلمه من حالها ما لم يعلمه.

ومنها: ما ورد عنه (عليه السلام) في أحد أدعيته قائلاً: «ربِّ مَنْ ذا الذي دعاك فلم تجبه؟ مَنْ ذا الذي سألك فلم تعطه؟ ومَنْ ذا الذي ناجاك فخيَّبته؟ أو تقرَّب إليك فأبعدته»(⁽²⁾).

جاء الاستفهام ب- (مَنْ) الاستفهامية ثلاث مرَّات في هذا الدعاء، واختلف النحاة في توجيه هذا التركيب (من ذا)، فذهب بعضهم إلى جواز وجهين: إحداهما أن تكون (مَنْ) استفهامية و(ذا) اسماً موصولاً بمعنى (الذي)(⁽³⁾).

وقال الفرّاء: العرب قد تذهب ب- (ذا) إلى معنى (الذي)، فيقولون: ومَنْ

ذا يقول ذاك؟ في معنى: مَنْ الذي يقول ذاك؟(⁽¹⁾)، والآخر أن تكون كلّها اسماً واحداً يدلُّ على الاستفهام(⁽²⁾).

وقد ذكر النحاة الأوجه التي تأتي عليها هذه الكلمة:

أ) أن تكون (مَنْ) استفهامية و(ذا) اسم إشارة، وذلك نحو: من ذا؟

ب) أن تكون (من ذا) كلمة واحدة مركَّبة بمعنى (مَنْ)، نحو: من ذا أكرمت أحمد أم خالداً؟

ج) أن تكون (مَنْ) استفهامية و(ذا) موصولة بمعنى الذي، نحو: من ذا أكرمت أحمد أم خالداً؟(⁽³⁾).

وأغلب الظنّ بحسب سياق النصّ أنَّ (مَنْ) اسم استفهام، و(ذا) اسم إشارة تقديره (هذا)، فيكون الدعاء: (ربِّ من هذا الذي دعاك...) الخ، لأنَّه جاء بعد اسم الإشارة (هذا) اسم الموصول (الذي).

وإنَّ الاستفهام في هذه الكلمة المركَّبة أقوى وأشدّ مبالغةً في الاستفهام من الأداة (مَنْ) بمفردها، ولعلَّ ذلك يعود إلى زيادة حروفها، وقد سبق الاستفهام أُسلوب النداء لأهمّية المستفهم عنه وهو التضرّع والتذلّل والسؤال لله تعالى، ولهذا خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر وهو الدعاء في المقام.

وقد ورد هذا التركيب في القرآن كثيراً، مثل قوله تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً) [البقرة: 245]، وقوله تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) [البقرة: 255].

ثانياً: الاستفهام ب- (ما):

وهي اسم استفهام مبهم يقع على ما لا يعقل وما يعقل، إلَّا أنَّ استعمالها للعاقل عند العرب قليل، لأنَّ الأصل فيها أن تكون لغير العاقل، ومعناها: أيُّ شيء؟(⁽¹⁾)، وتستعمل لصفات العاقل أيضاً، جاء في المقتضب: ((ما) إنَّما تكون لذوات غير الآدميين ولصفات الآدميين، تقول: مَنْ عندك؟ فيقول: زيد. فتقول: ما زيدٌ؟ فيقول: جواد أو بخيل أو نحو ذلك، فإنَّما هو لسؤال عن نعت الآدميين)(⁽²⁾).

وتستعمل لسؤال عن حقيقة الشيء، قال تعالى: (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَمَا الرَّحْمنُ) [الفرقان: 60]، فهذا سؤال عن حقيقة الرحمن(⁽³⁾).

ووردت (ما) الاستفهامية قي التوقيعات المهدوية في ستَّة مواضع كلّها لغير العاقل، وجاءت بتراكيب متعدّدة.

منها: ما ورد عنه (عليه السلام) جواباً لجماعة من الشيعة تشاجروا مع شخص على أنَّ أبا محمّد الحسن العسكري (عليه السلام) مضى ولا خلف له، فكتبوا له، وجاء لهم: «يا هؤلاء، ما لكم في الريب تتردَّدون، وفي الحيرة تنعكسون؟»(⁽⁴⁾).

ورد الاستفهام ب- (ما) وهي مبتدأ وخبرها شبه الجملة (الجار والمجرور (لكم)، وقد تقدَّم على الاستفهام أُسلوب النداء لأهمّية الأمر

المستفهم عنه، وهو وقوعهم في الريب والشكّ والحيرة، وقد خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر يفهم من السياق، وهو أفاد معنى التوبيخ والإنكار والتعجّب، أي: ما كان لهم أن يتردَّدوا، ويتكلَّموا بالريب والشكوك بالأُمور المقطوع بها بحسب الروايات، وهي مسألة الإمام المهدي (عليه السلام) وغيبته.

وقد عطف على الاستفهام الأوَّل بجملة أُخرى أيضاً تفيد الاستفهام الذي خرج للتوبيخ والإنكار.

وقد ورد هذا التركيب من (ما) في محلّ مبتدأ والخبر شبه جملة في مواضع أُخرى من التوقيعات المهدوية وكلّها أفادت التوبيخ والإنكار(⁽¹⁾).

ومنها: ما ورد عنه (عليه السلام) لرجل كان قد حمل معه شيئاً يوصله للناحية المقدَّسة ونسي سيفاً فأنفذ ما كان معه، فخرج إليه: «ما خبر السيف الذي نسيته؟»(⁽²⁾).

ورد الاستفهام ب- (ما) وهي خبر مقدَّم والمبتدأ معرَّف بالإضافة وهو (خبرُ السيف)، وقد خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي وهو طلب الفهم إلى معنى آخر يفهم من السياق والقرائن المقامية، وقد أفاد في النصّ الإرشاد والتنبيه إلى الأمر الذي نساه الرجل وهو السيف، وقد ورد هذا الأمر في القرآن بقوله تعالى: (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً) [الضحى: 6].

وورد هذا التركيب في مورد واحد.

ومنها: ما ورد عنه (عليه السلام) في نقله لسؤال سأله شخص له وقد أجاب عن

هذا السؤال بعد أن ذكره في التوقيع، فجاء: «وسألتَ ما يحلُّ أن يُصلّى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق والحواصل؟»(⁽¹⁾).

جاء الاستفهام بالأداة (ما)، وهي مبتدأ وخبرها الجملة الفعلية بعدها (يحلُّ أن يُصلّى)، وقد أفاد الاستفهام معناه الحقيقي لأنَّ السائل كان يستفهم عن جواز الصلاة بهذه الأُمور التي ذكرها.

ومنها: ما ورد عنه (عليه السلام) لشخص من أصحابه يسمّى عيسى بن مهدي الجواهري الجيلاني يبيّن له الإمام (عليه السلام) ما يقوله المكذِّبون عن غيبته: «وما الذي خرج إليكم منه؟»(⁽²⁾)، فجاء الاستفهام ب- (ما) وهو مبتدأ والخبر معرفة وهو (الذي وصلته).

وقد خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر يفهم من السياق والقرائن، وهو معنى التعجّب، أي يتعجَّب الإمام (عليه السلام) عمَّا يقوله المكذِّبون، يقول سيبويه: (إنَّك تقول: (سبحان الله مَنْ هو، وما هو!؟) فهذا استفهام فيه معنى التعجّب)(⁽³⁾).

ثالثاً: الاستفهام ب- (أيّ):

(أيُّ) اسم استفهامٍ معرَب، بخلاف أسماء الاستفهام الأُخرى، وهي بعض ما تضاف إليه، ويسأل بها عمَّا يميِّز أحد المتشاركين في أمر يعمّهما، لذا تفسَّر ب- (همزة) الاستفهام و(أَمْ) في طلب التعيين، قال المبرّد: (اعلم أنَّ (أيَّاً) تقع على شيء هي بعضه، لا تكون إلَّا على ذلك في الاستفهام. وذلك قولك: أيُّ إخوتك زيدٌ؟ فقد علمت أنَّ زيداً أحدهما ولم تدر أيُّهما هو...، واعلم أنَّ كلّ ما وقعت عليه (أيُّ) فتفسيره بألف الاستفهام و(أَمْ) لا تكون إلَّا على ذلك، لأنَّك إذا قلتَ: أزيدٌ في الدار أم عمرٌو؟ فعبارته: أيُّهما في الدار؟)(⁽¹⁾).

وتستعمل (أيّ) لمن يعقل ولما لا يعقل بحسب ما تضاف إليه، لأنَّها بعض ما تضاف إليه لأنَّها بعض من كلّ، كقولنا: (أيُّ الناس عندك؟)، فإن أُضيفت إلى الزمان فهي زمان، وإن أُضيفت إلى مكان فهي مكان، فأيُّ شيء تضاف إليه كانت منه(⁽²⁾).

وقد وردت (أيُّ) الاستفهامية في التوقيعات المهدوية في ثلاثة مواضع، وجاءت على عدَّة تراكيب، وهي كالآتي:

الأوَّل: ما جاء عنه (عليه السلام) في جواب يبيّن فيه كذب ما ادّعاه عمّه جعفر من أنَّه القيّم بعد أخيه الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)، وأنَّ عنده من علم الحلال والحرام، فورد: «وقد ادَّعى هذا المبطل المفتري على الله الكذب بما ادَّعاه، فلا أدري بأيِّة حالةٍ هي له؟»(⁽³⁾).

ورد الاستفهام ب- (أيّ) الاستفهامية، وجاءت في النصّ مجرورة بحرف الجر، ومضافة إلى نكرة مفردة مؤنَّثة، ولذا لحقتها (التاء)، لأنَّ النحاة أجازوا الوجهين إذا أُضيفت (أيّ) إلى النكرة المؤنَّثة، إلحاقها بالتاء وعدم الإلحاق، يقول سيبويه: (سألت الخليل (رحمه الله) عن قولهم: (أيُّهنَّ فلانة؟)، و(أيَّتهنَّ فلانة؟)، فقال: إذا قلت: (أيّ) فهي بمنزلة (كلّ)، لأنَّ (كلَّاً) مذكَّر يقع للمذكَّر والمؤنَّث)(⁽¹⁾).

و(أيّ) من الأسماء الملازمة للإضافة(⁽²⁾)، وتضاف إلى المعرفة والنكرة، فإذا أُضيفت إلى المعرفة وجب أن تكون المعرفة إمَّا تثنيةً أو جمعاً، وإذا أُضيفت إلى النكرة جاز أن تكون مفرداً ومثنّى وجمعاً(⁽³⁾).

والذي أجاز هذا كون النكرة اسماً يعمُّ (ويشمل كلّ من يقع عليه ذلك الاسم، فلذلك جازت إضافته إليه)(⁽⁴⁾).

وقد خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر يفهم من السياق، وهنا أفاد الإنكار الشديد والتوبيخ والتعجّب ممَّا يدَّعيه عمّه.

الثاني والثالث: وهو ما ورد عنه (عليه السلام) لشخص من أصحابه ينقل له ما يدَّعيه المكذِّبون لقضيّة الإمام وما يحدث في غيبته: «وبأيِّ شيء نبَّأكم؟ وأيِّ معجزٍ أتاكم؟ أَمَا والله لقد دفعوا أمير المؤمنين مع ما رأوه»(⁽⁵⁾).

جاء الاستفهام في الجملتين ب- (أيّ)، وقد أُضيفت إلى نكرة مفردة في الحالتين، ولكن في الجملة الأُولى جاءت الأداة مجرورة بحرف جرّ بخلاف الثانية فقد جاءت مبتدأ والجملة الفعلية خبر لها.

وتقديم الجار والمجرور على الجملة الفعلية أفاد الاهتمام بأنَّه يستفهم عن الشيء الذي نبَّأهم به، والاستفهام الذي صدر من المكذِّبين أفاد التهكّم والاستهزاء، وأمَّا الذي نقله وصدر من الإمام (عليه السلام) فإنَّه أفاد الإرشاد والتنبيه، وبيان ما يدَّعيه الكاذبون، والحزن والتوجّع من الإمام (عليه السلام).

من خلال الموارد الثلاثة التي جاءت بها (أيّ) نجد أنَّ في موردين وردت مجرورة بحرف الجرّ، وفي حالة ثالثة جاءت مبتدأ، وأيضاً في الحالة الأُولى جاءت مع (التاء) لأنَّ المضاف إليه نكرة مؤنَّثة، وجاءت في جميع الحالات مضافة إلى نكرة مفردة.

القسم الثاني: الاستفهام بالأسماء الظروف:

ويشمل:

أوَّلاً: الاستفهامُ ب- (أين):

وهي اسم يُستفهَم بها عن المكان، قال سيبويه: (أين تستفهِمُ بها عن المكان)(⁽¹⁾)، وهي اسم مبهم يقع على الجهات الستّ، وكلّ مكانٍ يُستفهَم بها عنه، نحو: أين زيدٌ؟ أمام المسجد أو خلفه أو فيه، ف- (أين) تنتظم الأماكن كلّها(⁽²⁾)، لذا كان غرضها الإيجاز والاختصار(⁽³⁾).

وقد وردت الأداة (أين) في التوقيعات المهدوية مستفهماً بها في موردين من كلام واحد صدر عنه (عليه السلام) لشخص يخبره بما يقوله المكذِّبون في قضيّة الإمام (عليه السلام)، من حيث مكانه ووجوده، ومن حيث ولادته، فجاء عنه: «ولولا المكذِّبون القائلون أين هو؟ وأين ولد؟...، أمَا والله لقد دفعوا أمير المؤمنين مع ما رأوه وقدَّموا عليه وكادوه وقتلوه»(⁽¹⁾).

جاء الاستفهام بالأداة (أين) في موضعين من الكلام الذي نقله الإمام (عليه السلام):

فالأوَّل: جاء على شكل جملة اسمية متكوِّنه من خبر مقدَّم وهو الأداة (أين)، وإعرابه: اسم استفهام مبني على الفتح في محلّ رفع خبر مقدَّم، وهو لا يقع في الجملة الاسمية إلَّا كذلك(⁽²⁾)، و(هو) ضمير منفصل مبني في محلّ رفع مبتدأ مؤخَّر.

والثاني: جاء على شكل جملة فعلية، وقد تقدَّمت الاداة (أين) على الجملة الفعلية، ولذا تعرب هنا في موضع نصب ظرف مكان متعلّق بالفعل (وَلَدَ).

وقد خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي وهو الاستفهام عن المكان إلى معنى آخر يفهم من السياق وهو التهكّم والاستهزاء من المكذِّبين نقله الإمام، فإنَّه دلَّ على الإخبار والتنبيه والتوجّع من الإمام (عليه السلام).

ثانياً: الاستفهام ب- (كيف):

(كيف): اسم يُستفهَم به عن الحال، قال سيبويه: (و(كيف) على أيّ

حال؟)(⁽¹⁾)، فهي تُستعمَل للسؤال عن حالٍ ينتظم جميع الأحوال، يقال: كيف أنت؟ فتقول: صالح، وصحيح، وآكل، وشارب، وجالس، والأحوال أكثر من أن يحاط بها، فإذا قلتَ: (كيف) فقد أغنى عن ذكر ذلك كلّه(⁽²⁾).

و(كيف) و(أين): اسمان مبنيّان على الفتح، وأصل البناء عند النحاة أن يكون على السكون، وإنَّما بنيا على الحركة تخلّصاً من التقاء الساكنين، والأصل في التخلّص من التقاء الساكنين أن يكون بالكسر، وإنَّما بنيا على الفتح استخفافاً، وفراراً من الجمع بين الياء والكسرة(⁽³⁾).

ووردت (كيف) الاستفهامية في التوقيعات المهدوية في موضع واحد، وذلك ما صدر عنه (عليه السلام) في إدانة بعض العقائد الفاسدة، فجاء: «كيف يتساقطون في الفتنة، ويتردَّدون في الحيرة، ويأخذون يميناً وشمالاً؟»(⁽⁴⁾).

جاء الاستفهام ب- (كيف) الداخلة على الجملة الفعلية (يتردَّدون)، وإنَّ (كيف) اسم استفهام مبني على الفتح في محلّ نصب حال من (واو) الجماعة في الفعل (يتردَّدون)، وقد خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر يفهم من السياق، وهنا أفاد التعجّب والتبوبيخ لما يذهب إليه أصحاب العقائد الفاسدة، وعدم ثباتهم، ولذلك عطف عليه بجمل فعلية أُخرى فيها شدَّة التوبيخ وبيانه، وهو تردّدهم في الحيرة، أي إنَّهم حائرون في عقائدهم، ويذهبون يميناً وشمالاً، وهذا كناية على عدم

الثبات في دينهم، فكان الاستفهام للتبوبيخ والتعجّب، وذلك نحو قوله تعالى: (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ) [البقرة: 28].

ثالثاً: الاستفهام ب- (متى):

(متى): اسم يُستفهَم به عن الزمان، ويغني عن جميع أسماء الزمان، فقولك: متى السفرُ؟ يغني عن قولك: أيوم الجمعة السفر أم يوم السبت؟، أم شهر كذا؟ أم سنة كذا؟(⁽¹⁾)، وتستعمل للسؤال عن الزمان ماضياً كان أو مستقبلاً(⁽²⁾)، وهي من الأسماء المبنيّة.

وقد ورد الاستفهام ب- (متى) في التوقيعات المهدوية في مورد واحد، وذلك ما ورد لشخص ينقل له الإمام (عليه السلام) ما يدَّعيه ويقوله المكذِّبون بخصوص الإمام المهدي (عليه السلام): «ولولا المكذِّبون القائلون أين هو؟ ومتى كان؟»(⁽³⁾).

ورد الاستفهام بالأداة (متى) التي تستعمل للاستفهام عن الزمان، وجاء بعدها الفعل الناقص (كان)، وقد حُذِفَ اسمه وخبره، وتقديره: متى كان الإمام موجوداً؟، وقد خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي وهو الاستفهام عن الزمان بالنسبة لوجود الإمام (عليه السلام)، لأنَّ هولاء المكذِّبين لا يريدون التعرّف على الإمام، وإنَّما خرج الاستفهام إلى معانٍ أُخرى تفهم من السياق وقرائن الحال، وهنا أفاد الاستبعاد من المكذِّبين لوجود الإمام (عليه السلام)، وجاء هذا المعنى في القرآن الكريم بقوله تعالى: (وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) [يونس: 48].

---

الفصل الثاني: أساليب الأمر والنهي والدعاء

اشارة

توطئة:

اعتاد المؤلِّفون والباحثون أن يجعلوا أُسلوبي الأمر والنهي في فصل واحد، لأنَّهما يشتركان في شيء واحد، وهو الطلب من المخاطب، وإن كانا يفترقان أنَّ الأمر هو (طلب فعل من غير كفّ)(⁽¹⁾)، بخلاف النهي هو طلب الكفّ عن الفعل(⁽²⁾)، فلذا أحدهما نقيض الآخر، جاء في العين: (الأمر: نقيض النهي)(⁽³⁾)، وجاء في الكتاب: (لا تضرب نفي لقوله: اضرب)(⁽⁴⁾)، وقد أضاف الباحث أُسلوباً ثالثاً لهما، وهو أُسلوب الدعاء لأنَّه بمنزلة الأمر والنهي، قال سيبويه: (واعلم أنَّ الدعاء بمنزلة الأمر والنهي، وإنَّما قيل دعاء لأنَّه استعظم أن يقال: أمر ونهي، وذلك قولك: (اللّهمّ زيداً فاغفر له))(⁽⁵⁾).

وإنَّ الأصل في الدعاء أمر أو نهي إلَّا أنَّ عقيدة المسلمين في تنزيه الله تعالى جعلته قسماً ثالثاً، إذ ليس من المعقول أن يأمر العبدُ ربَّه أو ينهاه، وإنَّ صيغتي الأمر والدعاء واحدة، لأنَّ كليهما طلب وإنَّما يتفاوتان في الرتبة(⁽⁶⁾).

---

أُسلوب الأمر

مفهوم الأمر لغةً واصطلاحاً:

أ) الأمر لغةً:

(الأمر: نقيض النهي، والأمر واحد من أُمور الناس، وإذا أمرتَ من الأمر قلتَ: أُؤمُرْ يا هذا)(⁽¹⁾)، ويأمُرُهُ أمراً، وإماراً فأتمرَ، أي: قَبَلَ أمرَه، قال تعالى: (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى) [طه: 132](⁽²⁾)، والأمر الذي هو نقيض النهي قولك: افعل كذا، وأمرته وآمرته كلَّهن بمعنى واحد(⁽³⁾).

ب) الأمر اصطلاحاً:

ذكر سيبويه أنَّ الأمر سياق فعلي فلا يكون إلَّا بفعل(⁽⁴⁾). وهو: (ما إذا لم يفعله المأمورُ به سُمّي المأمور به عاصياً، ويكون بلفظ (افعل) و(ليفعل))(⁽⁵⁾).

وحدَّه ابن الشجري بأنَّه: (استدعاء الفعل بصيغة مخصوصة مع علوّ الرتبة)(⁽⁶⁾).

وعرَّفه السكّاكي بقوله: (عبارة عن استعمال نحو: لينزل، وانزل، ونزال وصه على سبيل الاستعلاء)(⁽¹⁾).

وقال السيوطي: هو (طلب فعل من غير كفّ، وصيغته (افعل) و(ليفعل)، وهي حقيقة في الإيجاب)(⁽²⁾)، وقد تأتي لمعانٍ أُخر على سبيل المجاز، تفهم من المقام(⁽³⁾).

من خلال ما تقدَّم اتَّضح أنَّ الأمر هو طلب الفعل من الفاعل المخاطب بصيغ مخصوصة، وهي التي ذكرها النحاة في تعريفاتهم، واتَّضح أيضاً أنَّ الأمر يدلُّ على الوجوب، ودلالته على المعاني الأُخرى مجازاً، وهذا ما صرَّح به ابن فارس إذ قال: (ما إذا لم يفعله المأمور به سُمّيَ المأمور به عاصياً)(⁽⁴⁾)، والسيوطي بقوله: (وهي حقيقة في الإيجاب)(⁽⁵⁾)، وهذا ما ذهب إليه مشهور الأُصوليين من أنَّ الأمر ظاهر بالوجوب(⁽⁶⁾)، وقال الدكتور قيس الأوسي: (والذي أراه أنَّ القول بأنَّ صيغة الأمر موضوعة حقيقة للوجوب، وأنَّ استعمالها في معاني (الندب) و(الإباحة) وغيرها إنَّما هو ممَّا خرجت فيه الصيغة عن حقيقتها، هو الصحيح لأنَّه يقود إلى المحافظة على وحدة تسمية الصيغة، وعلى العكس من ذلك القول بأنَّ الصيغة مشتركة بين الوجوب والندب

والإباحة، فإنَّه يقود إلى تجزئة الصيغة إلى تسميات متعدّدة)(⁽¹⁾)، وهذا ما يبدو لنا صحيحاً بأنَّ صيغة الأمر موضوعة حقيقة للوجوب، لأنَّ المتبادر عند الأمر هو الوجوب ولزوم إطاعة أمر المولى الآمر وإلَّا يعدّ عاصياً.

صيغ الأمر:

اشارة

الأمر يجري بصيغ عدَّة، هي:

أوَّلاً: الأمر بصيغة (افعل).

ثانياً: الأمر بصيغة (ليفعل).

ثالثاً: الأمر باسم فعل الأمر.

رابعاً: الأمر بصيغة الخبر (الجملة الخبرية).

خامساً: الأمر بالمصدر النائب عن فعل الأمر.

أوَّلاً: الأمر بصيغة (افْعَلْ):

يُسمّي النحاة صيغة (افْعَلْ) فعل الأمر، وعلامته التي يُعرَف بها عندهم مركَّبة من مجموع أشياء: وهي دلالته على الطلب، وقبوله ياء المخاطبة ونون التوكيد، فلو لم تدلّ الكلمة على الطلب وقبلت ياء المخاطبة نحو: (تقومين)، أو دلَّت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد، نحو: (نزال يا هند) فليست بفعل أمر(⁽²⁾).

ووقف النحاة من صيغة الأمر (افْعَلْ) مواقف مختلفة، فذهب البصريّون إلى أنَّ هذه الصيغة أصل قائم بذاته، فيكون الفعل عندهم ثلاثة أقسام:

الماضي والمضارع والأمر، جاء في الكتاب: (وأمَّا الفعل فأمثلة أُخذت من لفظ إحداث الأسماء وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، ولما هو كائن لم ينقطع، فأمَّا بناء ما مضى ف- (ذهب) و(سمع) و(مكث) و(حمد)، وأمَّا بناء ما لم يقع فإنَّه قولك آمراً: (اذهب) و(اقتل) و(اضرب)، ومخبراً: (يَقتُل) و(يَذهَب) و(يَضرِب) و(يُقتَل) و(يُضرَب)، وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت)(⁽¹⁾)، فالفعل عندهم ثلاثة، لأنَّ أقسام الزمن ثلاثة، فربطوا كلّ قسمٍ من أقسام الفعل بقسم من أقسام الزمن(⁽²⁾).

أمَّا الكوفيّون فجعلوا الفعل قسمين: ماضياً ومضارعاً، وذهبوا إلى أنَّ صيغة الأمر (افعل) ليست مستقلَّة في ذاتها، بل هي منقطعة من المضارع، وأصل (افعل): (لتفعل)، قال الفرّاء (ت 207ه-): (إلَّا أنَّ العرب حذفت اللام من الفعل المأمور المواجه، لكثرة الأمر خاصّة في كلامهم، فحذفوا اللام كما حذفوا التاء من الفعل، وأنت تعلم أنَّ الجازم أو الناصب لا يقعان إلَّا على الفعل الذي أوَّله الياء، والتاء، والنون، والألف، فلمَّا حُذفَت التاء ذهبت باللام وأحدثت الألف في قولك: اضْرِبْ، واُخْرُجْ، لأنَّ الضاد ساكنه فلم يستقم أن يُستأنَف بحرف ساكن، فأدخلوا ألفاً خفيفة يقع بها الابتداء، كما قالوا: ادّاركوا، واثّاقلتم)(⁽³⁾).

وينتهي صاحب الإنصاف بعد عرض حجج كلا الفريقين إلى أنَّ

(فعل الأمر صيغته مرتجلة قائمة بنفسها باقية في البناء على أصلها)(⁽¹⁾)، في حين نجد ابن هشام مختاراً مذهب الكوفيين: (لأنَّ الأمر معنى حقّه أن يودّى بالحرف، ولأنَّه أخو النهي ولم يدلّ عليه إلَّا بالحرف، ولأنَّ الفعل إنَّما وضع لتقييد الحَدَث بالزمان المحصَّل)(⁽²⁾)، أمَّا السيوطي فقد اضطرب موقفه قال في الهمع: (والأمر مقتطع من المضارع على الأصحّ)(⁽³⁾)، وقال في الأشباه والنظائر: (والأمر صيغة مرتجلة على الأصحّ لا مقتطع من المضارع)(⁽⁴⁾).

وترتَّب على خلافهم في أصل فعل الأمر خلافهم فيه: أمعرب هو أم مبني؟ فذهب البصريون إلى أنَّ فعل الأمر مبني على السكون، لأنَّ الأصل في الأفعال أن تكون مبنيّة، والأصل في البناء أن يكون على السكون، قال سيبويه: (والوقف قولهم: (اضرب) في الأمر...، وكذلك كلّ بناء من الفعل كان معناه افْعَلْ)(⁽⁵⁾)، وقال المبرّد: (فأمَّا إذا كان المأمور مخاطباً ففعله مبني وغير مجزوم، وذلك قولك: اذهب وانطلق)(⁽⁶⁾).

وذهب الكوفيّون إلى أنَّه معرب مجزوم(⁽⁷⁾)، لأنَّ أصل (افْعَلْ) عندهم (لِتَفعْلْ).

ويقول الدكتور قيس الأوسي وفي رأيي أنَّ محاولة الكوفيين

والبصريين الكشف عن أصل فعل الأمر وخلافهم لم يفد الدرس النحوي، وبالتالي كان السبب في تعقيد النحو وتنفير الدارسين منه، والأجدى بدراسة الفعل في حدود واقعه اللغوي والتسليم بأنَّه مبني لتضمّنه معنى الأمر(⁽¹⁾)، وهذا ما نراه صواباً.

وجاء أُسلوب الأمر بصيغة (افْعَلْ) في التوقيعات المهدوية في مائة وثمانية وثمانيين موضعاً، وكان استعمالها على النحو الآتي:

1 _ فعل الأمر المسند إلى ضمير المفرد المخاطب:

وجاء هذا التركيب في مائة واثنين وسبعين موضعاً:

منها: ما ورد لشخص من اليمن اسمه علي بن الحسين كان مقيماً ببغداد، وتهيَّأت له قافلة لليمانيين، فأراد الخروج معهم، فكتب للإمام (عليه السلام) يلتمس الإذن في ذلك، فخرج له: «لا تخرج معهم، فليس لك في الخروج معهم خيرة، وأَقِمْ بالكوفة»(⁽²⁾).

جاء الأمر بالفعل (أَقِمْ)، وهو فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستترّ تقديره (أنت)، و(أَقِمْ) من الفعل الماضي (أقام)، وحُذِفَ الألف لالتقاء الساكنين، وهما سكون الميم لأجل الأمر وسكون الألف(⁽³⁾) لأنَّه من حروف العلَّة، واستعمل فعل الأمر في معناه الحقيقي، والذي هو الإلزام والوجوب.

ومن خلال السياق نجد أنَّ الإمام أمر بشدَّة، لأنَّه نهى أوَّلاً عن