جلسه 1399/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم



مقدمه موصله/مقدمة الواجب /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /مقدمه موصله
 
القول الخامس: وجوب المقدّمة الموصلة[1]
[2]
: بحث ما در آخرین نظریه درباره وجوب مقدّمه است که صاحب این نظریه مؤلّف کتاب فصول است؛ مرحوم محقق خراسانی رحمه الله در اینجا نظم در بحث را رعایت نکرده است زیرا اوّل اشکالات را و س÷س بعد ازآن، ادلّه مرحوم صاحب فصول را آورده است، در حالی که باید در سه مرحله: اوّل ادلّه ایشان و سپس اشکالات را و بعد نتایج فقهی این نظریه را می آورد ولی ما این نظم را رعایت کردیم فلذا نظام بحث ما با نظام بحث مرحوم آخوند در کفایه موافق نیست؛ ما ابتدا ادلّه صاحب فصول را که سه دلیل است می آوریم البته در کتاب المبسوط چهار دلیل آوردیم که چهارمی مربوط به ایشان نیست بلکه مربوط به سید یزدی اعلی الله مقامه است.
ادلّة القول بوجوب المقدّمة الموصلة[3]

الدلیل الاوّل: دلیل اوّل صاحب فصول این است که ایشان ادّعای وجدان می کند، می فرماید: وجدانا بین وجوب شیء (ذی المقدّمة) و وجوب مقدّمه، ملازمه وجود دارد منتها این ملازمه بین ذی المقدمه و مطلق مقدمه نیست بلکه وجدانا بین وجوب شیء و مقدّمه موصله (مقدّمه ای که ما را به ذی المقدّمه برساند)، ملازمه وجود دارد بنابراین به نظر صاحب فصول، ملاک وجوب مقدّمه، "ایصال" است.
اشکال مرحوم آخوند خراسانی[4]
به دلیل اوّل صاحب فصول اعلی الله مقامهما: می پذیریم وجدانا، ملازمه وجود دارد منتها این ملازمه، بین وجوب شیء و مقدمه ای وجود دارد که ما را متکّن از اتیان ذی المقدّمه کند، بنابراین ملاک وجود مقدّمه در نزد مرحوم محقق خراسانی، "تمکّن" است نه "ایصال". حال که ملاک، ایصال شد هر دو مقدّمه واجب می شود چه مقدّمه موصله باشد و چه مقدّمه غیر موصله.
اشکال مرحوم محقق اصفهانی[5]
به استادشان مرحوم محقق خراسانی به نفع مرحوم صاحب فصول اعلی الله مقامهما: حق با صاحب فصول است زیرا ملاک وجوب مقدّمه، ایصال است و ملاکش، تمکّن نیست زیرا "تمکّن" همیشه هست حتّی اگر هنوز مقدّمه را انجام نداده باشیم اگرچه فعلیّت تمکّن در فرضی است که مقدّمه را انجام دهم امّا به هر حال تمکّن بما هو تمکّن قبل از اتیان مقدّمه هست و اگر شما "تمکّن" را ملاک وجوب مقدّمه قرار دهید باید هیچ گاه مقدّمه را واجب ندانید زیرا بدون ایجاب مقدّمه نیز، تمکّن بالقوّة نسبت به اتیان ذی المقدّمه وجود دارد و ایجاب مقدّمه لغو می شود، بنابراین ملاک وجوب مقدّمه "تمکّن" نیست بلکه ملاکش "ایصال" است.
به نظر ما باید فرق بگذاریم بین غایت ذاتی و بین غایت عرضی؛ بایدببینیم غرض ذاتی از وجوب مقدّمه و غرض عرضی از آن چیست؛ ملاک تمییز بین غرض ذاتی و عرضی: این است که ویژگی غرض ذاتی این است که هرگاه سؤال از آن می شود ینقطع السؤال و سؤال کردن، غلط است، ولی هرگاه سؤال از غرض عرضی باشد لا ینقطع السؤال؛ مثال عرفی: کسی در حالی مطالعه است از او می پرسیم دلیل این همه مطالعه چیست؟ می گوید چون می خواهم در امتحان نمره بگیرم، از او می پرسیم چرا می خواهی نمره بیاوری؟ می گوید: چون می خواهم مدرک دکتری بگیرم؛ از او می پرسیم چرا مدرک بگیری می گوید تا در اداره مشغول کار شوم و خرج زندگی را در بیاورم؛ وقتی جواب او به این نقطه رسید دیگر در اینجا پرسش جا ندارد که چرا خرج زندگی را در بیاوری زیرا این غرض، غرض ذاتی است و الذاتی لا یعلّل؛ امّا مثال در ما نحن فیه: مقدّمه موصله چرایی ندارد که چرا مقدمه موصله واجب است؟ امّا در مقدمه موصوله جای سؤال از مولی وجود دارد که چرا مقدمه ای که ما را به ذی المقدمه ی واجب نمی رساند واجب می کنی؟ این، جای سؤال دارد. معلوم می شود "ایصال" غرض ذاتی است و ملاک در وجوب، مقدمه موصله است نه غیر موصوله؛ این بیان از المبسوط (نوشته ما) بود و امّا در کتاب "المفصّل فی اصول الفقه" بیان دیگری داریم: الغایات تحدّد الافعال سعتا و ضیقا (همیشه غایات، فعل را محدود می کند): غرض مولی از ایجاب مقدّمه، اتیان ذی المقدمه است قهرا فقط مقدّمه ی موصله را واجب کرده است.
تمّ الکلام فی الدلیل الاوّل.
الدلیل الثانی[6]
: دلیل دوّم صاحب فصول این است که اگر مولی بگوید: آمرک بالمقدّمة الموصلة و أنهاک عن المقدّمة غیر الموصلة: از اینکه می تواند از مقدمه غیر موصله نهی کند دلیل می شود که ملاک وجوب مقدمه، در مقدمه غیر موصله وجود ندارد.
نکته: این دلیل از صاحب فصول عینا همان دلیل چهارم است که از مرحوم سیّد یزدی صاحب کتاب عروة است و ذکر خواهد شد.
اشکال مرحوم محقق خراسانی به دلیل دوّم صاحب فصول اعلی الله مقامهما: نهی، کاشف از نبود ملاک وجوب مقدّمه نیست.
یلاحظ علیه: ملاک در کاشفیتِ نهی -از نبود ملاک- و عدم کاشفیت این است که اگر مقدّمه، فی نفسه حرام باشد -مانند زمین غصبی- نهی مولی کاشف از نبود ملاک وجوب نیست زیرا چه بسا ملاک هست ولی ملاک حرمت، اقوای از ملاک وجوب بوده که مقدم شده است امّا اگر مقدّمه فی نفسه حلال باشد و در عین حال مولی از آن نهی کند معلوم می شود که ملاک وجوب در مقدّمه نبوده است پس اشکال شما به طور مطلق درست نیست بلکه اشکال شما فقط در مواردی است که مقدّمه فی نفسه حرام باشد و ملاکش اقوی از ملاک وجوب مقدمه باشد.
الدلیل الثالث: بیان صاحب فصول و اشکال مرحوم محقق خراسانی و جواب ما به اشکال ایشان را به خودتان واگذار می کنیم و خودتان به المبسوط[7]
مراجعه نمایید چون مطلبش آسان است.
الدلیل الرابع: از مرحوم سیّد یزدی صاحب عروة است که همان دلیل دوّم مرحوم صاحب فصول است که: مولی می تواند نهی کند و امکانِ نهی، کاشف از نبود ملاکِ وجوب در آن است.
نکته: مرحوم صاحب عروة کتاب اصولی مستقلی ندارد بلکه بعضی از مباحث اصولی را مطرح نموده است از جمله مسأله اجتماع امر و نهی و مسأله تعارض ادلّه و همچنین این مسأله را مطرح نموده است؛ بیان مطلب از ایشان: مولی نظرش نسبت به مقدمات دو جور است: برخی از مقدمات، موصله است و برخی غیر موصله است و اینکه می تواند از غیر موصله نهی کند دلیل می شود که ملاکِ وجوب در آن وجود ندارد.
اشکال مرحوم خراسانی به مرحوم سید اعلی الله مقامهما[8]
:
    1. نهی مولی کاشف از نبود ملاک نیست بلکه ممکن است ملاک وجوب مقدّمه وجود داشته باشد امّا به خاطر مفسده اقوی مولی از آن نهی کرده باشد.
یلاحظ علیه: بله اگر مقدّمه فی نفسه حرام باشد نهی او کاشف از نبود ملاک نیست ولی اگر مقدّمه فی نفسه حلال باشد [کما اینکه در بیشتر مثال ها اینگونه است] کاشف است.
    2. اینکه گفته می شود: مقدمه ی موصله واجب است مراد از ایصال چیست؟ آیا مراد، ایصال بالفعل(حال الایصال) است یا بالقوّة؟ اگر مراد، ایصال بالفعل باشد تحصیل حاصل است زیرا من به مقدّمه رسیده ام و اگر مراد، ایصال بالقوّة باشد، شروع در مقدّمه تا زمانی که به ذی المقدّمه نرسیده ام متصف به غیر موصله است و فرض این است که شما غیر موصله را حرام دانستید و لازمه اش انجام حرام است و لذا باید ترکشان کنم و لازمه ترک آن، تفویت الواجب(ذی المقدّمه) است.
یلاحظ علیه: ایصال اگر قید جواز باشد اشکال شما وارد است و این شروع مقدمه تا قبل از ایصال، حرام است امّا اگر ایصال قید واجب باشد یعنی وصف واجب باشد، تحصیلش واجب است. تشبیه مانحن فیه به مثال عرفی: مثلا ولی اگر بخواهد در مال یتیم تصرّف کند، "غبطه" شرط عمل است یعنی مولی باید فعالیتش مشروط به غبطه باشد یعنی غبطه را ایجاد کند و الا اگر بگوییم غبطه شرط جواز است شروع به فعالیت که متصف به غبطه نمی شود و باید گفت در ابتداء کار عملش حرام است در حالی که همه قائلند که حلال است پس معلوم می شود که غبطه شرط عمل است نه شرط جواز. مثال شرعی: وضوء اگر شرط جواز باشد نمی توان نماز خواند و موجب تفویت نماز می شود امّا اگر شرط واجب(صلاة) باشد باید تحصیلش نمود.
الی هنا تبیّن ادلّة صاحب الفصول و تبیّن أنّ الحقّ مع صاحب الفصول
اشکالات مرحوم محقق خراسانی رحمه الله بر مقدمه موصله و ثمرات فقهی مترتب بر مقدمه موصله را در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد.
 

[1] الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري الاصفهاني? ، محمد حسين، ج1، ص96.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص561.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص562.

[4] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص118.

[5] نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج2، ص142.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص564.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص565.. : الدليل الثالث: صريح الوجدان قاض بأنّ من يريد شيئاً بمجرد حصول شيء آخر لا يريده إذا وقع مجرّداً عنه، ويلزم منه أن يكون وقوعه على وجهه المطلوب منوطاً بحصوله.وأورد عليه المحقّق الخراساني بأنّ مطلوبية المقدّمة إنّما هي لأجل عدم التمكّن من التوصّل بدونها لا لأجل التوصّل بها، لأنّ التوصّل ليس من آثارها بل ممّا يترتب عليها أحياناً بالاختيار، ولولا إرادة ذيها لما كانت موصلة.يلاحظ عليه: بأنّ صاحب الفصول يدّعي أنّ الملاك لمطلوبية المقدّمة هو التوصّل، ويدّعي المحقّق الخراساني أنّ ملاكها هو التوقّف، وقد عرفت بالسبر والتقسيم أنّ الملاك هو التوصّل لانقطاع السؤال عندئذ بخلاف إيجاب مطلق المقدّمة فإنّ هناك مجالاً للسؤال عن إيجاب مطلق المقدّمة مع أنّه لا ينتفع إلاّ بالموصلة

[8] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص564.