جلسه 1399/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم



واجب اصلي و تبعي/مقدمة الواجب /الأوامر

 
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /واجب اصلي و تبعي
 
من تقسيات الواجب تقسيمه الي الاصليّ و التبعي[1]

آخرين تقسيم براي واجب، تقسيم واجب به اصلي و تبعي است؛ تقسيماتي که در اين فصل براي واجب عبارت بود از تقسيم واجب به مطلق و مشروط و تقسيم واجب به منجّز و معلّق و تقسيم واجب به نفسيّ و غيري و هم اکنون در تقسيم چهارم براي واجب هستيم.
ما هو الملاک لهذا التقسيم
براي اين تقسيم در کلام اصوليين دو ملاک ذکر شده است:
    1. مقام ثبوت: التفات و عدم التفات
    2. مقام اثبات: مفاد خطاب مستقل بودن و نبودن
قائل هر کدام از دو ملاک: مرحوم خراساني رحمه الله تابع اوّلي است[2]
و قائل است که ميزان و ملاک در اين تقسيم عالم ثبوت است و کاري با عالم لفظ نداريم امّا مرحوم قمّي اعلي الله مقامه، ميزان مقام اثبات و دلالت و لفظ است.
توضيح دو ملاک:
    • توضيح مبناي(ملاک) اوّل: مرحوم آخوند رحمه الله مي فرمايد:
    1. واجب اصلي: اگر مولي عندالالتفات، شيء را مستقلا اراده کند.
نکته: البته ايشان به جاي قيد "اراده" قيد: "طلب" را آورده است که قيد "اراده" مناسب تر است زيرا قيد "طلب" به مقام اثبات مي خورد نه ثبوت.
    2. واجب تبعي: اگر مولي، شيء را عند عدم الالتفات، تبعا اراده کند.
بنابراين مبناي آخوند رحمه الله:
        ◦ واجب غيري بر دو قسم ميشود:
    1. اصلي: در صورتي است که به مقدمه التفات داشته و آن را مستقلا اراده نمايد؛ مانند وضوء
    2. تبعيّ: در صورتي است که به مقدمه التفات ندارد و آن را تبعا اراده مي نمايد.
        ◦ امّا واجب نفسيّ داراي يک قسم است زيرا واجب نفسي داراي مصلحت است و چيزي که داراي مصلحت است حتما مورد التفات مولي است و وقتي مورد التفات شد، اصلي مي شود.
يلاحظ عليه: دو اشکال بر ايشان وارد مي شود:
    1. الاشکال الاوّل: ايشان(مرحوم آخوند رحمه الله) طبق اين مبنا، بايد از يکي از اين دو مطلب رفع يد کند زيرا ايشان، نفسيّ را به "مراد استقلاليّ بودن" تعريف کردند که مراد ايشان از مراد استقلاليّ يکي از دو چيز است که بنابر هر کدام بايد از يک چيز رفع يد نمايند و آن دو چيز عبارتند از:
    • نفسي هميشه اصلي است.
توضيح: اگر مراد ايشان از مراد استقلالي، مورد التفات بودن باشد نه تبعيت گاهي، نفسي، تبعي مي شود و اينطور نيست که واجب نفسي هميشه، اصلي باشد؛ مانند جايي که مولي خواب است و پسر مولي در حال غرق شدن است که در اين صورت وجوب انقاذ براي غلام، نفسي است ولي اصلي نيست بلکه تبعي است زيرا مولي خواب است و التفات به انقاذ ندارد و اين به خاطر اين است که شما ميزان را التفات قرار داديد.
    • واجب غيري يا اصلي است يا تبعي
توضيح: اگر مراد ايشان از مراد استقلالي، تبعيّ بودن اراده باشد، واجب غيري هميشه، واجب تبعيّ است زيرا هميشه به تبع ذي المقدمه است و به دنبال آن است و به عبارت ديگر واجب غيري هميشه زنگوله است فلذا بايد هميشه واجب غيري، تبعي باشد.
    2. الاشکال الثاني: ايشان محور تقسيم در تقسيمات سابق، اثبات و دلالت لفظ قرار دادند امّا در اين تقسيم چهارم، محور و ملاک را روي ثبوت برده اند.
الي هنا تمّت نظريّة محقق الخراساني و نقدها
    • توضيح مبناي محقق قمّي اعلي الله مقامه: محور تقسيم را مقام دلالت و اثبات قرار مي دهيم همانطور که در تقسمات سابق واجب، ملاک، مقام دلالت است[3]
به اين بيان که:
    1. واجب اصلي: اگر وجوب، مفاد خطاب مستقل باشد و مدلول به دلالت مطابقي باشد واجب اصلي مي شود فرقي ندارد که واجب نفسي باشد و يا واجب غيري باشد؛ مثلا وضوء واجب غيري است امّا مفاد خطاب مستقل و مدلول مطابقي آيه شريفه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾[4]
مي باشد.
    2. واجب تبعي: اگر وجوب، به تبع خطاب ديگري فهميده شود و مدلول به دلالت التزامي باشد، تبعي مي شود چه واجب نفسي باشد و چه واجب غيري؛ زيرا واجب نفسيّ نيز گاهي مدلولِ خطاب مستقلي نيست بلکه گاهي مصلحت اقتضاء مي کند که به دلالت التزامي و به تبع خطاب ديگري بيان گردد.
نظر ما: کلام محقق قمي رحمه الله نسبت به کلام مرحوم آخند اعلي الله مقامه ادقّ است چون ميزان در تقسيمات سابق نيز، مقام دلالت بود.
اذا دار الواجب بين الاصلي و التبعي[5]

اگر امر، دانر شد بين اصلي و تبعي يعني شک کرديم در اينکه کدام مراد است، آيا دليلي بر احدهما داريم؟ آيا مي توان با استصحاب، تبعيّ بودن واجب را ثابت کنيم کما اينکه محقق خراساني[6]
ثابت نموده است؟
قبل از دادن جواب مقدمه اي عرض مي کنيم: در استصحاب مسأله اي مطرح است و آن اينکه يک شيء:
    1. گاهي هر دو جانبش ايجابي است؛ مانند: اذا بلغ الماء کرّا: ماء و کُرّ هر دو ايجابي است.
    2. گاهي يک طرفش ايجابي و يک طرفش عدمي است؛ مانند: اذا لم يبلغ الماء کرّا: ماء هست ولي کرّيت نيست.
توضيح: در اوّلي استصحاب جاري نيست ولي در دوّمي جاري است(اصالة عدم کونه کُرّاً: مي دانيم يک روزي آب بوده و کريت نيز نداشته است و اين عدم کرّيت را براي آب استصحاب مي کنيم) در مانحن فيه هم مي دانيم يک روزي وجوب آمده و اراده اصليه به آن تعلق نداشته است فلذا طبق فرموده مرحوم آخوند رحمه الله "اصالة عدم تعلّق الارادة الاصليّة بوجوب هذا" را جاري مي کنيم و بدين صورت وقتي واجب نفسي بودن با استصحاب عدم، نفي گرديد ثابت مي شود که أنّه: واجب تبعيّ
يلاحظ عليه: بر اين اصلي که مرحوم آخوند رحمه الله جاري فرمودند اين اشکال وارد مي شود که اين اصل، اصل مثبت است.
توضيح:
    • در مثال آب يک متيقن داريم و يک مشکوک داريم و در استصحاب بايد متيقن و مشکوک يک چيز باشد در حالي که در ما نحن فيه متيقن غير از مشکوک است زيرا متيقن سالبه محصله(سالبه به انتفاءموضوع) است و مشکوک، سالبه به انتفاء محمول است:
    • متيقن: لم يکن الماء موجودا و لم يکن کرّا: در اين فرض که سالبه محصّله(سالبه به انتفاء موضوع) است حالت سابقه متيقنه وجود دارد.
    • مشکوک(آنچه الان مشکوک ماست): الماء موجودٌ و لم يکن کُرّا، اينکه حالت سابقه متيقنه ندارد يعني از کجا بدانيم که زماني آب به صورت غير کرّ بوده است؟!
    • مثال زن قرشيّة:
حالت متيقنه: لم تکن المرأة موجودتا و لم تکن قرشيّتا
مشکوک: هذه المرأة الموجودة لم تکن قرشيّتا: اين موضوع در سابق، متيقن نيست زيرا از کجا بدانيم زماني اين زن بوده و قرشي هم نبوده بلکه ممکن است از اوّل قرشيّة بوده است.
بنابراين مثال هاي ما نحن فيه بايد موضوع باشد و شک در وصف باشد در حالي که مرحوم آخوند مثال ها را طوري ذکر نموده اند که سالبه به انتفاء موضوع مي شود در حالي که بقاء موضوع در استصحاب شرط مي باشد؛ آنچه در ما نحن فيه متيقن است اين است که وجوب روزي وجود نداشت و اصلي هم نبود امّا آنچه الان مشکوک است اين است که وجوب هست امّا نمي دانيم اين وجوب موجود در سابق اصلي بوده است يا خير؟ و اين حاليت سابقه متيقنه ندارد فلذا قابل استصحاب نيست و اگر هم بخواهيد با استصحاب مورد متيقن مذکور تبعي بودن موضوع را اثبات کنيد، اصل مثبت مي شود.
نکته:مرحوم آخوند رحمه الله اين تقسيم را در آخر ذکر نموده است امّا ما اين بحث را مقدم کرديم و در عداد سائر تقسيم هاي واجب آورديم.
بحث بعدي تبعيت مقدمه از ذي المقدمه در اطلاق و اشتراط است که در جلسه بعد به آن خواهيم پرداخت ان شاءالله.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص546.

[2] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص122.

[3] قوانين الأصول، القمّي، الميرزا أبو القاسم، ج1، ص102.

[4] مائده/سوره5، آیه6.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص549.

[6] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص123.