جلسه 1396/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث خبر واحد

خلاصه درس
در این جلسه، حضرت استاد ابتدا پس از نقل کلام محقق جمال الدین خوانساری، مناقشه ای را در مثال مطرح شده در کلام ایشان بیان کرده و متذکر اشکالی به عبارت مرحوم شیخ می شوند. در ادامه، ضمن مطرح نمودن دلیل دوم جناب شیخ در ردّ جریان اصل برائت، قید «شبهه غیر محصوره» در عبارت شیخ را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.
کلام محقق خوانساری
مرحوم شیخ می فرماید: محقق جمال الدین خوانساری در رد مقدمات انسداد [و عدم استلزامها للعمل بالظن] مدعی شده اند که [در صورت انسداد باب علم و علمی] باید به اصل برائت رجوع کنیم نه آنکه بر طبق طنّ عمل نماییم. البته ایشان رجوع به برائت را از باب افاده ظن نمی داند تا در نتیجه بگوید اصل برائت هم مفید ظنّ است بنابراین وجهی برای لزوم رجوع به ظن خبری وجود ندارد. بلکه رجوع به این اصل را بر طبق معنای مختار مرحوم شیخ قبول می کند که : عقاب بلا بیان، عقلا صحیح نیست و ظنی که حجیت آن ثابت نشده باشد، ذاتا نمی تواند مصحح عقوبت باشد. البته همانطور که در جلسه قبل عرض کردیم، مرحوم شیخ در معمول موارد این معنی از اصل برائت را می پذیرند و الا در برخی مواضع دیگر، خلاف این معنی را قبول کرده اند. جناب شیخ در اشاره به کلام آقا جمال خوانساری – که انصافا محقق فنّ بوده و مرحوم شیخ هم این مطلب را قبول دارد و به همین جهت ایشان را با عناوین «محقق» و «مدقّق» توصیف میکند – و پس از توضیح مقدمه اول دلیل انسداد می فرماید:
و أمّا الاحتمالات الآتية في ضمن المقدّمات الآتية، من الرجوع بعد انسداد باب العلم و الظنّ الخاصّ إلى شي ء آخر غير الظنّ، فإنّما هي امور احتملها بعض المدقّقين من متأخّري المتأخّرين، أوّلهم- فيما أعلم- المحقّق جمال الدين الخوانساريّ، حيث أورد على دليل الانسداد باحتمال الرجوع إلى البراءة و احتمال الرجوع إلى الاحتياط و زاد عليها بعض من تأخّر احتمالات أخر.[1]

 
همچنان که ملاحظه می کنید، مرحوم شیخ علاوه بر «برائت»، رجوع به «احتیاط» را هم در ضمن کلام محقق خوانساری، ذکر میکند. درحالیکه در عبارات محقق خوانساری – که جناب شیخ در صفحات بعد آن را نقل میکند – صحبتی از رجوع به «احتیاط» به میان نیامده است:
و على هذا، ففي ما لم يحصل العلم به على أحد الوجهين و كان لنا مندوحة عنه- كغسل الجمعة- فالخطب سهل؛ إذ نحكم بجواز تركه بمقتضى الأصل المذكور.
و أمّا فيما لم يكن مندوحة عنه ، كالجهر بالتسمية و الإخفات بها في الصلاة الإخفاتيّة التي قال بوجوب كلّ منهما قوم و لا يمكن لنا ترك التسمية، فلا محيص لنا عن الإتيان بأحدهما، فنحكم بالتخيير فيها؛ لثبوت وجوب أصل التسمية و عدم ثبوت وجوب الجهر أو الإخفات، فلا حرج لنا في شي ء منهما، و على هذا فلا يتمّ الدليل المذكور؛ لأنّا لا نعمل بالظنّ أصلا.[2]

 
یعنی در مواردی که انسان علم به حرمت یا وجوب ندارد، اصل برائت جاری میکند. ولی در موارد دوران بین المحذورین، تخییر جاری است. مثلا در مسأله تسمیه در نمازهای اخفاتی دو قول در میان متقدمین وجود داشت: یکی وجوب جهر به تسمیه و دیگری وجوب اخفات به آن. در چنین مسأله ای، مکلف بین جهر و اخفات به تسمیه تخییر دارد. (متأخرین، در این مسأله قائل به جواز جهر و اخفات شده اند). همانطور که ملاحظه می فرمایید، در کلام محقق خوانساری هیچ صحبتی از «احتیاط» نشده است.
مناقشه در مثال محقق خوانساری و بیان اشکال عبارت جناب شیخ
مثالی را که محقق خوانساری در مورد مسأله جهر یا اخفات به تسمیه در نمازهای اخفاتی ذکر میکند قابل مناقشه است زیرا در این مثال، هم می توان به تخییر عمل کرد و هم بر طبق احتیاط عمل نمود. به این نحو که مکلف دو نماز بخواند یکی با جهر بالتسمیة و دیگر با اخفات بالتسمیة. و تسمیه در هر دو نماز را به قصد مطلوبیّت مطلق بگوید. در این صورت، یکی از آنها، مصداق برای واجب واقع خواهد شد زیرا تسمیه یا جهرا از اجزاء نماز است یا اخفاتا؛ و دیگری مصداق برای مستحب واقع می شود زیرا فرض آن است که قرائت قرآن در هر جای نماز جایز است و مکلف، تسمیه را به قصد مطلوبیت مطلق گفته است. بنابراین در این فرض، هم به تخییر عمل کرده زیرا در اینکه نماز اول یا دوم را با جهر یا اخفات بالتسمیه بخواند، مخیر بوده است. هم به احتیاط عمل نموده چون یکی از دو نماز مصداق واجب عند الله واقع خواهد شد. حتی اگر کسی قائل شود که به غیر از قرائتی که جزء نماز قرار داده شده، قرائت در جای دیگر جایز نیست، در این فرض نیز، هم احتیاط ممکن است و هم تخییر. [با این تفاوت که یکی از دو نماز باطل می شود]. گرچه در مثالی که محقق خوانساری ذکر فرموده، عمل به احتیاط لازم است ولی در کلام ایشان، اشاره ای به این مطلب نشده است. بنابراین نسبت «رجوع به احتیاط» به محقق خوانساری، که در کلام شیخ بیان شده بود، تسامحی است که از ایشان سرزده است.[3]

دلیل دوم مرحوم شیخ در ردّ جریان اصل برائت
همچنان که در جلسه قبل توضیح دادیم، مناسب بود که جناب شیخ در ردّ اصل برائت، به دلیل دوم و سوم اکتفاء کند. (دلیل دوم این بود که جریان برائت در معظم احکام، ضروری و بدیهی البطلان است. و دلیل سوم این بود که اگر معظم احکام را هم در نظر نگیریم و تنها علم به زمین ماندن برخی از احکام الزامی را لحاظ کنیم، باتوجه به وجود علم اجمالی منجّز، دیگر اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمی شود. زیرا چنین علمی همان بیان از طرف شارع است.) مرحوم شیخ در توضیح دلیل سوم، عبارتی دارد که یک مقداری مبهم است:
الثالث: أنّه لو سلّمنا أنّ الرجوع إلى البراءة لا يوجب شيئا ممّا ذكر من المحذور البديهيّ، و هو الخروج عن الدين، فنقول: إنّه لا دليل على الرجوع إلى البراءة من جهة العلم الإجماليّ بوجود الواجبات و المحرّمات؛ فإنّ أدلّتها مختصّة بغير هذه الصورة، و نحن نعلم إجمالا أنّ في المظنونات واجبات كثيرة و محرّمات كثيرة.
 
حکم به بطلان برائت در جایی که با جریان آن، علم اجمالی به زمین ماندن معظم احکام الزامی پیدا کنیم، یک امر بدیهی است. ولی این حکم، در جایی که علم اجمالی به زمین ماندن برخی از احکام في الجمله، پیدا کنیم، یک حکم نظری است. منتها این حکم نظری در جای خود ثابت شده است که حتی با وجود علم اجمالی به یک حکم، جریان برائت و عمل برخلاف علم اجمالی، جایز نمی باشد.
و الفرق بين هذا الوجه و سابقه: أنّ الوجه السابق كان مبنيّا على لزوم المخالفة القطعيّة الكثيرة المعبّر عنها بالخروج عن الدين، و هو محذور مستقلّ و إن قلنا بجواز العمل بالأصل في صورة لزوم مطلق المخالفة القطعيّة.
حتی اگر قائل می شدیم که صرف مخالفت قطعیه با علم اجمالی اشکالی ندارد ولی در جایی که منجر به خروج از دین شود [دلیل دوم] دیگر نمی توان با اجرای اصل خلاف علم اجمالی عمل نمود.
و هذا الوجه مبني على أن مطلق المخالفة القطعية غير جائز و أصل البراءة في مقابلها غير جار ما لم يصل المعلوم الإجمالي إلى حد الشبهة الغير المحصورة و قد ثبت في مسألة البراءة أن مجراها الشك في أصل التكليف لا الشك في تعيينه مع القطع بثبوت أصله كما في ما نحن فيه.
بررسی قید «شبهه غیر محصوره» در عبارت شیخ
مرحوم شیخ در کلام خود، قیدی را ذکر می کند که سبب میشود این بحث، قدری مشکل شود.
ایشان می فرماید: «با وجود علم اجمالی، نمی توان اصل برائت را جاری کرد مگر آنکه شبهه غیر محصوره باشد». یعنی در شبهه غیر محصوره، مخالفت با علم اجمالی اشکال ندارد. اگر دو إناء در اختیار ما باشد [شبهه محصوره] و اجمالا علم به نجاست احدهما داشته باشیم، نمی توانیم با اجرای اصل برائت، مرتکب یکی از اطراف بشویم. ولی اگر اطراف شبهه غیر محصور باشد، جریان اصل برائت بلااشکال است.
ممکن است کسی به جناب شیخ اشکال کند که: در بحث ما، اطراف علم اجمالی، دو یا سه حکم الزامی نیست تا از مصادیق شبهه محصوره باشد. بلکه صدها موضوع مختلف، اطراف علم اجمالی ما قرار می گیرد. فلذا شبهه در مسأله مورد بحث ما، از شبهات غیر محصوره است. [که بنا به گفته شما جریان اصل و مخالفت با چنین علم اجمالی اشکال ندارد]. بنابراین به حسب ظاهر بدوی، درج قید «شبهه غیر محصوره» در عبارت جناب شیخ، دلیل ایشان را مخدوش میکند.
پاسخ از این اشکال آن است که: در برخی از موارد علم اجمالی، با وجود اینکه اطراف شبهه، غیر محصوره است ولی حکم شبهه محصوره را دارد و آن در جایی است که علم اجمالی کثیر در کثیر باشد. اگر علم اجمالی قلیل در کثیر باشد – مانند یک یا دو اناء نجس در میان هزار اناء – در این صورت، شبهه، غیر محصوره است. ولی اگر علم اجمالی کثیر در کثیر باشد – مانند 300 اناء نجس در میان هزار اناء – در این صورت چنین فرضی، مانند آن می ماند که از میان 3 اناء، یکی از آنها نجس شده باشد و حکم شبهه محصوره بر آن مترتب می گردد فلذا لازم است که از همه اطراف اجتناب کند. ما نحن فیه هم به همین گونه است زیرا ما در میان هزار خبر ظنی، علم اجمالی به وجود مثلا 300 حکم الزامی داریم که از موارد علم اجمالی کثیر در کثیر است و قهرا حکم شبهه محصوره را دارد.
اشکال به جریان حکم شبهه محصور در شبهات کثیر در کثیر
ما در این شبهه کثیر در کثیر اشکال داریم. من در اوایل طلبگی به دهی رفتم و در آنجا دیدم ظرف هایی را جلوی سگ گذاشته اند و سگ آن ها را می لیسد. در آن وقت به نظرم آمد که اگر کسی با اهالی این ده، حشر و نشر داشته باشد، به نحو علم اجمالی کثیر در کثیر نسبت به نجاست روغن هایی که می آوردند، یقین پیدا می کند. یعنی اگر مثلا هزار ظرف روغن باشد، علم پیدا میکند که 300 ظرف آن نجس است. بعدها با این روایت حضرت برخورد کردم که می فرماید: وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ.[4]
گوشتی که آن را تسمیه نمی کنند، وارد بازار می شود و به فروش می رسد؛ یعنی محل احتیاج و ابتلاء مردم است ولی با اینحال، اگر انسان یقین به میته بودن گوشت ندارد، اکل آن جایز است. فلذا به نظر ما رسید که ممکن است شارع بین شبهه قلیل در قلیل و شبهه کثیر در کثیر فرق گذاشته باشد و جریان احتیاط در شبهه دوم را برخلاف شبهه اول، جایز بداند. زیرا احتیاط در شبهه قلیل در قلیل، مستلزم عسر و حرج نیست ولی در شبهه کثیر در کثیر ، اگر احتیاط لازم باشد مردم به زحمت و فشار و مشقت گرفتار می شوند. مرحوم آقای داماد هم می فرمود: اگر ما موارد علم اجمالی را اصطیاد کنیم، همه آنها، شبهه قلیل در قلیل است فلذا ممکن است نتوانیم در شبهه کثیر در کثیر حکم به الزام بکنیم. به هر تقدیر، اگر کسی شبهه کثیر در کثیر را مانند جناب شیخ در حکم شبهه محصوره نداند، قید «شبهه غیر محصوره» در عبارت ایشان، استدلال را مخدوش میکند.[5]


[1] فرائد الاصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص387.

[2] فرائد الاصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص401.

[3] . سؤال: می توان قصد قربت مطلقه را از جهت «ذکر الله» بودن تسمیه نیز رعایت نمود. پاسخ: بله، من قرائت قرآن را از باب مثال عرض کردم. و الا عناوین مستحب دیگری نیز بر قصد قربت مطلقه از تسمیه، قابل انطباق است. با عمل به احتیاط، هم جزء را اتیان میکند و هم یک عمل مستحبی را انجام می دهد.

[4] وسائل الشیعه، العلامة الشيخ حرّ العاملي، ج25، ص119، أبواب الأطعمة المباحة، باب61، ح5، ط آل البیت.

[5] . سؤال: کثیر بودن افعال بستگی به این دارد که ما افعال را چگونه تقسیم بندی کنیم. یعنی ممکن است برای یکسری از افعال کثیر، عنوان جامعی داشته باشیم که همگی تحت آن عنوان جامع قرار بگیرد. بنابراین اصلا معلوم نیست عناوین کلی که بر افعال تطبیق می کند، کثیر باشد. پاسخ: اطراف شبهه در همان عناوین، کثیر است. مثلا اجتنب عن النجس و یا أقم الصلاة. اگر قائل به عدم حجیت خبر واحد شویم و بخواهیم در نماز احتیاط کنیم، اطراف شبهه و محتملات آن، آنقدر زیاد است که به فرموده شیخ غوغا میشود. یعنی ما حتی مشکل یک نماز را هم نمی توانیم حل کنیم چه برسد به اینکه بخواهیم در مجموع احکامی که مشترک و محل ابتلاء همه مکلفین است و اختصاصی به بعض دون بعض ندارد [مانند احکام اختصاصی رجال یا نساء یا شخص مستطیع]، به احتیاط عمل کنیم.