جلسه 1396/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم



مقدمه اول دليل انسداد

موضوع: مقدمه اول دلیل انسداد
خلاصه جلسه
حضرت استاد در این جلسه ابتدا به ذکر قرائنی برای اثبات انسدادی بودن مرحوم شیخ می پردازند و در ادامه وجه ندرت اخبار اطمینانی را بیان نموده و در پایان با اثبات حجیت مطلق خبر عادل و کفایت ظنون رجالی در احراز عدالت راویان، مقدمه اول دلیل انسداد را قابل خدشه می دانند.
نظر مرحوم شیخ انصاری: انسداد یا انفتاح
ما در سابق با ملاحظه اموری در کلام مرحوم شیخ اطمینان پیدا کرده بودیم که ایشان قائل به انسداد هستند.
مرحوم شیخ در طرح مقدمات انسداد، در بیان مقدمه اول می فرمایند: باید بسیار دقت کنیم و ببینیم که ادله حجیّت خبر واحد چه مقدار حجّت برای ما حاصل می کند و با انضمام آن به مواردی که علم داریم و یا ظنون خاصه وجود دارد، آیا می توانیم جوابگوی معظم فقه باشیم یا نه؟ مرحوم شیخ بدون پاسخ به این سوال، از آن می گذرند.
من به ذهنم آمده بود که شیخ که به این مفصّلی به بحث انسداد پرداخته است، چرا باید به این سوال که اساس انسداد مبتنی بر آن است پاسخ ندهد و از آن رد شود؟ این مطلب سبب شده بود که در ذهنم این گونه بیاید که مرحوم شیخ قائل به انسداد بوده و علت آن نیز این است که ایشان در بحث خبر واحد بر خلاف مشهور، قائل شده اند که اگر از قول مخبرین برای ما اطمینان حاصل شود حجّت است (و اطمینان نیز نادر است).
اطمینان به این شکل است که مثلا ما اکنون که زیر این سقف نشسته ایم، یک احتمال از میان یک میلیارد یا بیشتر وجود دارد که سقف فرو ریزد، و به دلیل این شدت ضعف احتمال، نفس اضطرابی ندارد و انسان ترتیب اثر خارجی می دهد و در زیر این سقف می نشیند و هیچ مشکلی ندارد. آیا از اخبار ما که با وسائط نقل شده اند چنین اطمینانی که علم عرفی است حاصل می شود و آیا این به مقداری است که به ضمیمه مواردی که علم یا ظن خاص داریم جوابگوی معظم فقه باشد؟
به نظر ما آمده بود که مرحوم شیخ می خواهند بفرمایند: اخبار اطمینانی به مقداری نیست که به ضمیمه آن موارد، جوابگوی معظم فقه باشد.
در جایی در بحث خود انسداد مرحوم شیخ می فرمایند: این که درباره یک امری در زمان ما اطمینان حاصل شود فی غایه القله است[1]
و این سبب شده بود که ما به انسدادی بودن مرحوم شیخ اطمینان پیدا کنیم. امری که در غایه القله است آیا می تواند جوابگوی معظم احکام باشد؟
و علت این که مرحوم شیخ این مطلب را به صراحت بیان نفرموده اند نیز این بوده که به دلیل محتاط بودن، ایشان نخواسته اند وارد منازعه انسداد و انفتاح شوند. ما دیده ایم که ایشان در امور مختلف، از یک امری که فتنه انگیز بوده کنار رفته است و حاضر به اظهار نظر نشده اند.
در مقابل این امور که ما از آن ها اطمینان پیدا کرده بودیم که ایشان قائل به انسداد هستند، یکی از آقایان از جای دیگر مبحث انسداد عبارتی را پیدا کرده بودند که تصریح به خلاف انسداد نموده بود و آقای دیگری نیز از جای دیگر مطلبی را نقل نمودند که با انفتاح سازگار بود، حال این سوال پیش می آید که چگونه باید بین این امور جمع کرد؟ آیا فکر شیخ در زمان های مختلف فرق داشته است؟ (این ها سوالاتی است که نیاز به تامل دارد.)
وجه ندرت اخبار اطمینانی
من این را مکرّر عرض کردم که از مرحوم آقای خویی نقل کرده اند که ایشان می فرموده: اگر در یک جلسه ده نفر باشند و انسان یک مطلبی را آرام در گوش بغل دستی خودش بگوید و آن نیز به آرامی به بغل دستی خودش بگوید تا برسد دوباره به خود گوینده مطلب، او می بیند که مطلبی که او گفته، بعد از این که مثلا بین ده نفر رد و بدل شد و دوباره به خود او گفته شد، مقداری فرق کرده است. با ملاحظه این امر، آیا می شود ما با وجود این وسائط مختلف که تا این زمان است اطمینان پیدا کنیم؟ اطمینان حاصل نمی شود.
یک مطلبی است که ما قبلا با آن برخورد کرده بودیم و اخیرا با یک قسمتی از آن برخورد نمودیم و از اموری است که مانع حصول اطمینان می شود و آن عبارت است از مطلبی که درباره زمان ولادت فاضل هندی صاحب کشف اللثام و وفات پدر ایشان گفته شده است.
قبل از بیان آن مطلب مقدمتا باید بگوییم: نقل هایی که به دست ما رسیده نوعا کتابتی است یعنی یک جا مطلبی نوشته شده و از آن جا به کتاب دیگر منتقل شده تا به دست ما رسیده است. اگر مطلبی از پیغمبر صلی الله علیه و آله به دست ما رسیده باشد به وسیله کتابت ها رسیده است.
در کتابت ها گاهی اشتباهاتی صورت می گیرد که یک دلیل آن این است که گاهی هنگام نوشتن، یک چیزی به ذهن انسان خطور می کند و (اشتباها) آن را ثبت می کند و یا گاهی از ذهنش می رود و آن را ثبت نمی کند.
دلیل دیگر آن اشتباهاتی است که در خواندن نسخه ها صورت می گیرد. از مرحوم امام شنیدم که می فرمودند: عبارت هایی بود که ما به هیچ وجه نمی توانستیم بخوانیم، خطوط مخصوص علما بود ولی مرحوم آقا شیخ بزرگ آن را به قدری راحت خواندند که گویی مثلا دارند خط میر عماد را می خوانند. ایشان آشنا بوده اند. این امر نیازمند یک آشنایی مخصوص است که فرد نسبت به این خط های عجیب و غریب داشته باشد. به هر صورت گاهی در اثر اینکه انسان نمی تواند یک مطلبی را بخواند یا این که اشتباه می خواند، خیلی تحریفات و تصحیفات در نسخ واقع می شود.
با توجه به این مقدمه، مطلبی که درباره کشف اللثام است بیان می کنیم.
ولادت فاضل هندی عالم معروف و صاحب کشف اللثام در مستدرک حاجی نوری 1062 قمری ذکر شده است.[2]
در جاهای دیگر نیز این مطلب وجود دارد. در اجازه ای که مرحوم سید حسن صدر به مرحوم آقای صدر، آقای شیخ فضل الدین الفت به هر دو داده اند نیز وجود دارد. همچنین در این کتاب، فوت پدر ایشان ملا تاجا 1058 ذکر شده است[3]
یعنی 4 سال قبل از ولادت کاشف اللثام. در اجازه مرحوم آقای صدر نیز این تاریخ وجود دارد که معلوم می شود از مستدرک اخذ کرده اند.
این اشتباه چگونه صورت گرفته است؟
آن چه در مشابهات این امر، ابتدائا به ذهن اشخاص می آید عبارت است از این که تاریخ وفات ملا تاجا 1085 بوده ولی تصحیف صورت گرفته و 1058 ثبت شده است. این عقب و جلو شدن در اعداد یک امر معمول و متعارف است. مرحوم آقا شیخ بزرگ نیز در اعلام الشیعه وقتی می نویسد، ولادت پسر را در اینجا نقل نمی کند (چرا؟ مشخص نیست؟) ولی همین جا درباره ملا تاجا می گوید: من در بعضی از مواضع دیدم که فوت ایشان را 1085 ضبط کرده است.
مطلب ایشان این احتمال وجود تصحیف از 1085 به 1058 را تقویت می کند ولی ما بعد برخورد کردیم و معلوم شد که هم 58 و هم 85 اشتباه است.
یکی از افرادی که معاصر با ملا تاجا بوده و روز به روز وقایع را ضبط می کرده سید عبد الحسین خاتون آبادی است. ایشان کتابی دارد به نام وقایع السنین و الاعوام که در آن تاریخ ها را ضبط می کند. در دو جا تاریخ وفات ملا تاجا پدر کاشف اللثام را ضبط کرده و در هر دو جا رجب 1098 را به عنوان تاریخ وفات ذکر نموده است منتها در یک جا هفتم رجب و درجای دیگر هشتم رجب را نوشته است. گاهی ماه[4]
اختلافی می شود؛ گاهی هفتم باشد یا هشتم باشد، بالاخره در هر دو جا اوایل رجب را ضبط کرده است. در یکی از این دو جا، وفات آقا حسین خوانساری معروف را در اول رجب ضبط کرده است و (بعد تاریخ وفات ملا تاجا) چند روز بعد 1098 همان هفتمش یا هشتمش ضبط شده است. تاریخ وفات پدر مرحوم فاضل هندی این است اما تاریخ 1058 چگونه ثبت شده است؟
نسخه عکسی که از روی خط خود مولف برداشته شده نزد من وجود دارد. حاجی نوری نیز این کتاب را داشته است و در جاهای دیگر نیز نقل می کند.
در آن جا عبارتی وجود دارد که حوادت سنه 1098 را می نویسد. در ضمن حوادث این سال، فوت ملا تاجا را به گونه نوشته که انسان تبعا که می خواند 1058 می خواند. حاجی نوری نیز این کتاب را داشته است و در جاهای دیگر نیز نقل می کند. ایشان ابتدا 1098 را عنوان می کند و بعد در ذکر متوفیات اشخاص می گوید: هذه السنه فلان شخص، (وفات ملاتاجا را نیز در ضمن حوادث این سال آورده و در ذکر وفات او گفته: هذه السنه...) هذه شده است 58، هذ را به گونه ای نوشته که اگر انسان نگاه کند اشتباها 8 می خواند. به هر صورت هذه السنه، به اشتباه 1058 قرائت شده است. اما در جای دیگر که تاریخ را ذکر نموده است تاریخ واضح است و این ابهام وجود ندارد.
مرحوم حاجی نوری عبارت را 1058 خوانده و با تاریخ ولادت مرحوم کاشف اللثام ثبت نموده است و مرحوم آقای صدر هم به نظر به تبع ایشان به این صورت ثبت کرده اند.
غرض این که اشتباه در خواندن خطوط سابقین منشا اشتباه در کتابت ها می شود. خواندن در آن ها تفاوت می کند. مثلا نقطه نمی گذارند، 1058 را 158 می نویسند. این رسم الخط سابقین است و هزار و چند صد سال نیز گذشته و این خطوط عجیب و غریب نیز وجود داشته است، آیا با وجود این امور برای انسان اطمینان حاصل می شود که آنچه به دست ما رسیده همان چیزی است که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام صادر شده است؟ اطمینان به وجود نمی آید.
خلاصه مرحوم شیخ می فرمایند: روایاتی که موجب حصول اطمینان شوند خیلی نادر است. نه تصحیفی در کتب شده باشد نه سهوی از سوی ناقلین صورت گرفته باشد و دست به دست گشته و عین همان چیزی که از معصوم علیه السلام صادر شده به ما رسیده باشد؛ چنین امری نادر است.
کتاب کافی را دار الحدیث چاپ کرده است و انصافا خیلی زحمت کشیده اند. هزار و چند نسخه های نسبتا خوب را جمع آوری کرده اند. از این هزار و چند نسخه، حدود 74 نسخه را انتخاب کرده اند و مقابله نموده اند با این حال شما هر صفحه ای را نگاه کنید پر از اختلاف نسخه است با اینکه تمام این ها نسخه های خوب را انتخاب کرده اند. اگر بنا بود نسخه های غیر خوب نیز انتخاب شود، از نظر اختلاف نسخه غوغا بود.
حجیت مطلق خبر عادل
درست است که عقلا در غیر صورت اطمینان قائل به حجیت نیستند و تنها در مواردی که اطمینان پیدا می کنند قولی را متبع می دانند اما روایات کثیری وجود دارد و این کثرت به حدّی است که انسان می تواند ادعای تواتر نماید و از آن ها استفاده می شود که بر خلاف نظر مرحوم شیخ، معیار در حجیّت خبر حصول اطمینان به صدور نیست و خبرهای عادل متبع است.
روایات کثیری که درباره خبرین متعارضین هست و از آن ها استفاده می شود که یا ترجیح یا تخییر. در متعارضین برای انسان اطمینان به یک طرف حاصل نمی شود و فرقی نمی کند که ما آن طرف را از باب ترجیح یا تخییر انتخاب کنیم. مثلا خبر زراره با خبر محمد بن مسلم اختلاف پیدا کرد و ما خبر زراره را ترجیح دادیم، آیا برای ما اطمینان پیدا می شود که قول زراره درست است؟ اطمینان وجود ندارد. از مجموع روایات مختلف علاجیه استفاده می شود که در اصل حجّیّت، اطمینان شرط نیست و الا باید در فرض تعارض خبرین حکم به سقوط نه ترجیح و تخییر می شد.
طریقه احراز عدالت راویان
بنا بر حجیت مطلق خبرهای عادل، این اشکال مطرح می شود که بعد از گذشت هزار و چند سال، عدالت اشخاص را چگونه می توان احراز نمود؟
انسداد صغیر و حجیت ظنون رجالی[5]

یکی از راه های احراز عدالت انسداد صغیر است که غیر از انسداد کبیر مورد بحث می باشد.
قبل از تبیین مراد از انسداد صغیر مقدمتا می گوییم:
اگر شارع مقدس یک شیی را موضوع حکم خود قرار دهد و در قالب یک قانون به عموم افراد ابلاغ نماید این قانون باید قابل اجرا باشد زیرا جعل قانون برای عموم بدون قابلیت اجرای از سوی آن ها لغو خواهد بود بنابراین در مواردی که از ناحیه موضوع یک حکم چنین امری توهم می شود، باید بگوییم یا در موضوع آن حکم و یا در طریقه احراز آن توسعه ای از سوی شارع صورت گرفته است.
یکی از مراجع مهم می فرموده است که من یک نفر و نیم عادل در دنیا سراغ دارم. و مراد ایشان از نیم هم یک زن بوده است. ایشان معتقد بوده اند که فرد در خواب هم نباید معصیت کند و اگر معصیت کند معلوم می شود عادل نیست.
مرحوم والد ما این را شنیده بود. ایشان می فرمودند: آیا این همه احکامی که در شرع موضوعشان عدالت است و محل ابتلای مردم نیز هستند مانند تقلید، شهادت، طلاق، جماعت، نباید قابل اجرا باشند؟ نفس جعل چنین احکامی دلیل است که یا عدالت که موضوع این احکام بوده به آن مضیّقی که آن آقا معتقد بوده است نیست و یا اگر هم مضیّق باشد در طریق احرازش توسعه وجود دارد و حسن ظاهر و امور دیگر که آقایان فتوا می دهند کفایت می کند.
با توجه به این مقدمه در تبیین انسداد صغیر می گوییم: در روایات یا امثال آن، عادل موضوع قرار داده شده است. آیا این حجیت قول عادل برای خصوص همان اشخاصی است که در آن زمان بوده و این ها را می شنوند؟ مثلا فرض کنید دلالت آیه ﴿ ان جائکم فاسق بنبأ فتبیّنوا ﴾[6]
بر حجیت قول عادل تمام است، آیا این فقط برای همان افرادی است که در زمان نزول قران بوده اند و یا قران برای همیشه است و ما نیز مخاطب آن هستیم؟ حجیت خبر عادل برای ما نیز وجود دارد.
اگر حجیت برای ما نیز وجود دارد، چگونه با گذشت این زمان طولانی عدالت راویان را احراز کنیم؟
خود جعل حجیت برای ما و عدم اختصاص آن به زمان خودش، دلالت می کند که یا توسعه ای در مفهوم عدالت و یا در طریق احراز آن وجود دارد. در این صورت بنا بر این که مثلا اگر شهادت را لازم ندانیم (ممکن است شهادت را نیز درست کنیم) اگر کفایت نکنیم معلوم می شود ظنون رجالی حجت هستند. با یک مقدماتی که انسان به کتب رجال مراجعه می کند ظن پیدا می کند که فلان شخص عادل بوده یا فلان خصوصیت را داشته است. این انسداد صغیر است و به وسیله آن حجیت ظنون رجالی و کفایت آن در احراز عدالت راویان ثابت می شود.
خدشه در مقدمه اول دلیل انسداد
با توجه به عدم لزوم حصول اطمینان به صدور در حجیت اخبار و کفایت ظن رجالی در احراز عدالت اشخاص، می توانیم بگوییم: ممکن است مقدمه اول که اساس انسداد بر آن می باشد مخدوش شود.

[1] مرحوم شیخ در بحث انسداد (فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج 1، ص443.) در ضمن مناقشاتی درباره کلام صاحب فصول فرموده اند: «و ثانيا: سلّمنا نصب الطريق، لكن بقاء ذلك الطريق لنا غير معلوم، بيان ذلك: أنّ ما حكم بطريقيّته لعلّه قسم من الأخبار ليس منه بأيدينا اليوم إلّا قليل، كأن يكون الطريق المنصوب هو الخبر المفيد للاطمئنان الفعليّ بالصدور- الذي كان كثيرا في الزمان السابق لكثرة القرائن- و لا ريب في ندرة هذا القسم في هذا الزمان، أو خبر العادل أو الثقة الثابت عدالته أو وثاقته بالقطع أو بالبيّنة الشرعيّة أو الشياع مع إفادته الظنّ الفعليّ بالحكم، و يمكن دعوى ندرة هذا القسم في هذا الزمان؛ إذ غاية الأمر أن نجد الراوي في الكتب الرجاليّة محكيّ التعديل بوسائط عديدة من مثل الكشّيّ و النجاشيّ و غيرهما، و من المعلوم أنّ مثل هذا لا تعدّ بيّنة شرعيّة، و لهذا لا يعمل مثله في الحقوق. و دعوى حجّيّة مثل ذلك بالإجماع ممنوعة، بل المسلّم أنّ الخبر المعدّل بمثل هذا حجّة بالاتّفاق . لكن قد عرفت سابقا- عند تقرير الإجماع على حجّيّة خبر الواحد- أنّ مثل هذا الاتّفاق العمليّ لا يجدي في الكشف عن قول الحجّة. مع أنّ مثل هذا الخبر في غاية القلّة، خصوصا إذا انضمّ إليه إفادة الظنّ الفعليّ.»

[2] خاتمة المستدرك، المحدّث النوري، ج 2، ص144.

[3] خاتمة المستدرك، المحدّث النوري، ج 2، ص146.

[4] مقرر: به نظر «روز» صحیح است.

[5] حضرت استاد در کتاب نکاح نیز به این موضوع پرداخته اند. رجوع کنید به: كتاب نكاح (زنجانى)، ج 4، ص1183 «ج) دليل انسداد صغير:..».

[6] حجرات/سوره49، آیه6.