جلسه 1395/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم



جريان برائت عقلي در شبهه بدويه حكم الزامي

موضوع: جریان برائت عقلی در شبهه بدویه حکم الزامی
خلاصه جلسه
حضرت استاد در این جلسه، کلام مرحوم محقّق داماد درباره عدم جریان برائت عقلی در شبهه بدویه حکم الزامی و مناقشه ای که به آن وارد است را مطرح می کنند.
نظر مرحوم محقّق داماد درباره برائت عقلی
در خلال مباحث گذشته، به طور ضمنی بحثی درباره حکم عقل و عقلا در موارد شبهه بدویه حکم الزامی مطرح نمودیم و بیان کردیم که مرحوم آقای داماد می فرمودند: از یک سوی بالفطره عقل یا عقلا حکم می کنند که یکی از حقوق مولی حقیقی که اوامراو لازم الاتّباع است این است که عبد منویّات او را کمتر از منویّات خودش حساب نکند.
از سوی دیگر شخص اگر منویّات و اغراض الزامی داشته باشد، در صورتی که محذور یا مشکلی نباشد، در مواردی که شک دارد که آیا با ترک فعلی، آن اغراض روی زمین خواهد ماند یا نه، بی توجهی نمی کند و آن فعل را انجام می دهد همچنانکه اگر شک کند که آیا با انجام فعلی، این اتفاق می افتد یا نه، آن فعل را ترک می کند. حال اگر چنین شخصی درباره منوّیات مولا این رویّه را نداشته باشد و نسبت به آن ها بی اعتنایی کند، مولا آن را کوتاهی دانسته و از نظر عقل و عقلا می تواند اعتراض نماید که چرا این کار را کردی؟
ایشان سپس مثال هایی می زدند مانند مثال عطش مولا _که در جلسه گذشته به طور مفصّل نقل نمودیم و توضیح دادیم_ و از آن ها نتیجه می گرفتند که برائت عقلی تمام نیست.[1]

مناقشه در کلام مرحوم محقّق داماد
ما به آن مطلب کلّی ایشان مبنی بر این که بالفطره عقل و عقلا حکم می کنند که عبد نباید منوّیات مولا را دون منویّات خودش حساب کند اشکال نمی کنیم ولی مثالی که ایشان برای اثبات مختار خودشان ذکرکرده اند قابل بحث است زیرا در مواردی که از جانب مولا نسبت به یک موضوع امر و نهیی وارد نشده است، دو فرض وجود دارد.
فرض اول این است که انسان از روی یقین یا اطمئنان می داند که غرض مولا به نحوی است که اگر از او سوال کند و بگوید: اگر در این موضوع که از جانب شما امر و نهیی درباره آن وارد نشده است شک کنم تکلیف چیست؟ مولا می گوید: احتیاط کن. در مواردی که مربوط به فروج، دماء و اموال خطیره است برای انسان چنین یقین یا اطمئنانی وجود دارد همچنانکه مثال عطش شدید نیز از این قبیل است که انسان اطمئنان دارد که اگر از مولا سوال کند: در جایی که من شک دارم که شما دچار عطش شدید شده اید یا نه و از سوی دیگر یقین دارم که به هر دلیلی قادر نیستید که به من افهام کنید، تکلیف من چیست؟ مولا می گوید: احتیاط کن.
در این فرض انسان موظّف به احتیاط است و در صورت عدم احتیاط، مولا حق مواخذه و امثال آن را دارد. از این جهت فرقی نیز بین حکم واقعی و حکم ظاهری نیست. این فرض که ما می دانیم که مولا یک امر یا نهی مولوی طریقی دارد، از حیث حکم ظاهری می دانیم که از اگر از او بپرسم، امر به احتیاط می کند، محل بحث و اختلاف نیست.
فرض دوم این است که انسان چنین یقین و یا اطمئنانی ندارد و احتمال می دهد که اگر از مولا سوال کندکه در فلان مورد که امر و نهیی از جانب شما وارد نشده و من احتمال وجود حکم و غرض لزومی شما را می دهم حکم چیست؟، مولا در جواب به دلیل مصالحی بگوید: احتیاط لازم نیست و شما آزاد هستید.
این فرض محل بحث و اختلاف است که آیا علی رغم این که فرد یقین و یا اطمینان ندارد که مولا امر به احتیاط کند بلکه احتمال می دهد که نفی لزوم احتیاط نماید، انسان باید احتیاط کند و در صورت عدم احتیاط مولا حق دارد که عبد را توبیخ و مواخذه نماید؟
با توجه به مطالب فوق، اگر آن اصل کلی مورد ادعای ایشان مبنی بر این که عبد نباید منویّ مولا را دون منویّ خودش حساب کند را بپذیریم، آن یک بحث جدایی می شود ولی اگر ما آن را تحت سؤال برده و تردید نمودیم که آیا آن مطلبی که ایشان ادعا می کنند تمام است یا نه؟ در این صورت اگر برای اثبات مدعا بخواهیم به این مثال هایی مانند مثال عطش تمسّک کنیم، ممکن است کسی اشکال نماید که این مثال ها مربوط به فرض اول است که محل بحث و اختلاف نیست و لزوم احتیاط در آن محل مناقشه نمی باشد و از این رو نمی شود به استناد به آن ها در فرض دوم که محل بحث و اختلاف است لزوم احتیاط را اثبات نماییم.
جواب از مناقشه
ممکن است که برای تکمیل استدلال مرحوم آقای داماد به این مثال، یک تقریب دیگری ذکر شود که بیان می کنیم. قبل از بیان آن تقریر، مطالبی را از باب مقدمه مطرح می کنیم.
مقدمه اول این است که اقتضائا و طبعا این گونه است که همه افراد اعمّ از مولا و غیر مولا، در مورادی که غرض لزومی دارند و محذور و مانعی هم در راه رسیدن به آن وجود ندارد، مباشرتا یا بالتسبیب اقدام به برآورده کردن آن می کنند.
مقدمه دوم این است که در مواردی که مقتضِی محرز و مانع مشکوک است، آیا از نظر عقل و عقلا باید حکم به ثبوت مقتضَی نماییم؟ این مساله مورد اختلاف است.
مرحوم شیخ انصاری در کتاب الطهاره در بحث کُر قاعده مقتضی و مانع را تمام می داند.[2]
به نظرم آقا شیخ هادی تهرانی نیز از کسانی هستند که این قاعده را قبول دارند.
به نظر ما باید تفصیل دهیم.
بر خلاف مرحوم شیخ انصاری، ما معتقد به عدم تمامیت جریان این قاعده در موضوعات خارجی هستیم. اگر شخصی مریضی دارد که اگر معالجه نکند منجر به مرگ او می شود که بر این اساس مقتضی برای مرگ در او وجود دارد، در این صورت اگر ما شک کنیم که آیا به وسیله معالجه جلوی این مقتضی گرفته شده است یا نه؟ آیا عقلا در این فرض حکم به موت زید می کنند؟ وجدانا اینگونه نیست که علی رغم عدم یقین به انتفا مانع، تنها به به دلیل وجود مقتضی احکام موت را بار کنند؛ اما این قاعده در باب ملاکات احکام جاری است. اگر در جایی ملاک حکم الزامی موجود است و ما شک داریم که آیا عنوان مزاحمی با این ملاک _که مانع از فعلیت آن است_ وجود دارد یا نه؟ حکم عقلائی و عقلی بر این است که باید به مقتضای آن ملاک عمل شود. مثلا غیبت، ایذا یا قتل مومن حرام و دارای ملاک حکم لزومی هستند، اگر ما احتمال دهیم که در یک موردی به دلیل عنوان مزاحمی با ملاکات این احکام، غیبت، ایذا و قتل جائز شده است، آیا عقلا به مجّرد این احتمال، حکم به جواز ارتکاب این اعمال می کنند؟ به نظر ما این گونه نیست و تا وجود عنوان مزاحمی که مانع فعلیّت ملاک لزومی است ثابت نشود حکم عقلائی و حتی ممکن است ادعا کنیم که حکم عقل فطری بر این است که دست برداشتن از ملاک لزومی جائز نیست.
با توجه به مطالب فوق می گوییم: در جایی که مولی حکم الزامی دارد، ملاک و مقتضی بر این که مولا اقدام به آن نموده و از آن صرف نظر نکند وجود دارد مگر عنوان مزاحمی به وجود بیاید که مولا به آن دلیل از این حکم خود صرف نظر کند. در این فرض اگر وجود چنین عنوان مزاحمی ثابت شود بر انسان لازم نیست که احتیاط نماید اما اگر فقط احتمال وجود آن را می دهد، این احتمال در این گونه مسائل، احتمالی نیست که عقلا به موجب آن، از مقتضی و ترتیب اثر بر آن دست بردارند.
بر این اساس ممکن است درباره فرض دوم که مورد بحث و اختلاف است گفته شود: با توجه به این که در این فرض مقتضی وجود دارد که مولا دست از مطلوب الزامی خود بر ندارد، مجرد این که احتمال می دهیم اگر از مولا بپرسیم تکلیف چیست؟ شاید به دلیل جهاتی ترخیص داده و بگوید: احتیاط لازم نیست و آزاد هستید، باعث نمی شود که عقلا به موجب آن به مقتضی عمل نکرده و احتیاط را لازم نداند. بنا عقلا بر عدم اعتنا به چنین احتمالی است.
این مطلب در سابق نیز مطرح شده است. صاحب فصول در بحث ملازمه ما بین حکم عقل و شرع، درباره این مساله که فرض کنید عقل فطری از یک شئی تنفّر شدید دارد، آیا لازمه این تنفّر شدید عقل این است که از جانب شرع نیز حکم به تحریم شده باشد؟ ایشان می فرمایند: مقتضی برای چنین حکم شرعی وجود دارد ولی ممکن است شارع به دلیل ملاحظه اموری مثل وجود مصلحت در ترخیص یا مفسده در تضییق و تحریم، از چنین حکمی اجتناب نموده باشد بنابراین بین این دو ملازمه واقعی وجود ندارد اما ملازمه ظاهری وجود دارد به این معنا که مادامی که ثابت نشود که شارع امور دیگری که مزاحم با این مقتضی هستند را در نظر گرفته است، بین این حکم عقل و حکم شرع ملازمه است زیرا مقتضی برای حکم شرع موجود و مانع مشکوک است.[3]

ایشان در این فرض، قائل به ملازمه بین حکم عقلی و حکم شرع شده و این حکم را داده است و آقایان دیگر هم ظاهراً در اشباه و نظائر معمولا این گونه قائل می شوند.
مناقشه در جواب
این جواب نیز تمام نیست زیرا اگر چه ما قاعده مقتضی و مانع در ملاکات را قبول داریم و معتقدیم در خیلی از موارد با وجود ملاک، به مجرد احتمال وجود عنوان مزاحم با آن، دست از ملاک و ترتب آثار بر آن بر داشته نمی شود اما این مطلب کلی نیست. در برخی موارد، عناوینی وجود دارد که افراد اعم از مولی و غیر مولی رعایت آن را لازم می دانند به حدی که برای حصول آن عناوین که شک دارند حاصل می شوند یا نه، گاهی از یک عنوان دیگری که یقینی و مراعاتش لازم است و با آن عناوین اهم و مشکوک تزاحم دارد رفع ید می کنند. به عنوان مثال حیات یک موضوع مهم و مورد عنایت است، گاهی انسان شک دارد و پنجاه درصد احتمال می دهد زنده بماند و پنجاه درصد احتمال می دهد بمیرد، اما برای این که قطع پیدا کند که زنده می ماند، از اموری که قطعی ذاتی هستند دست بر می دارد. مثلا خانه برای انسان یک مطلوب قطعی ذاتی است ولی اگر احتمال بدهد که با فروختن آن حیاتش ادامه پیدا می کند، اقدام به فروختن آن می کند با این که ادامه حیات به وسیله آن قطعی نیست و در حد احتمال است. بنابراین گاهی یک امر مشکوک در درجه ای از اهمیت وجود دارد که امور مهم و قطعی و لازم را کنار می زند.
بنابراین به نظر ما در باب ملاکات که ملاک محرز و مانع مشکوک است، برای جریان قاعده مقتضی و مانع باید اهم و مهم را در نظر گرفت، گاهی ممکن است که حفظ یک امر مشکوک احتیاطی تقدم بر یک امر قطعی داشته باشد.
بر این اساس در رد جواب از مناقشه می گوییم: اگر احتمال دهیم که مولا جهاتی را در نظر گرفته است مثل این که می بیند ترخیص مصلحت دارد و یا تضییق مفسده دارد و برای جامعه مشکل ساز است و این جهات برای او اهمیت معتنابهی ما فوق یک امر و ملاک الزامی دارد، در این صورت نمی توانیم ادعا کنیم عقل فطری و بنا عقلا بر این است که باید آن ملاک الزامی در نظر گرفته شده و احتیاط لازم است.نتیجه این که با توجه به این مطلب در برخی موارد انسان نمی تواند لزوم احتیاط را احراز کند و از این رو اگر کسی آن مطلب اولی و اصل مدعای ایشان را نپذیرد، روشن نیست که از این مثال هایی که ایشان زده مدعا ثابت شود.

[1] برخی از مطالب ایشان را ملاحظه کنید در المحاضرات ( مباحث اصول الفقه )، ج 2، ص237.

[2] كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، ج 1، ص292.

[3] الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الشيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب الفصول، ص337.