جلسه 1399/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم



مقتضاي اصل عملي/مقدمة الواجب /الأوامر

 
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /مقتضاي اصل عملي
 
تکرار کلام مرحوم نائيني در جلسه قبل بر اينکه قيد، به مادّه بر مي گردد نه هئيت: کلام مرحوم محقق نائيني را تکرار مي کنيم؛ مقدّمتا عرض مي کنيم: در رسائل مرحوم شيخ انصاري در بحث تعادل و ترجيح چند وجه در جمع دلالي مي گويد و يکي از وجوه را "تقديم اطلاق شمولي بر اطلاق بدليّ" ذکر نموده است و مي فرمايد: اين وجه، در جايي است که اين دو اطلاق در دو دليل مستقل بيايد؛ مانند: لا تکرم فاسقا، اکرم عالماً؛ هر دو با هم تزاحم و تکاذب ذاتي دارند در مصاديق مشترکه از جمله: شريح قاضي، که در اين صورت اطلاق شمولي بر بدلي مقدم است زيرا اطلاق شمولي، اقوي است؛ ولي در بحث ما اصلا اين وجه، موضوع ندارد زيرا در بحث ما مادّه(اکرام) و هيئت(إفعلْ) در يک دليل آمده اند و هيچ تکاذب ذاتي و تزاحمي با هم ندارند و منشأ تزاحم، چيزي خارج از ذات آندوست و آن، علم اجمالي است، علم اجمالي داريم که قيد: «إن جاءک» به يکي از آندو خورده است و در اينجا نسبت علم اجمالي به هر دو يکي است و معني ندارد که يکي را بر ديگري مقدّم کنيم پس در اينگونه موارد که تزاحم، ذاتي نيست، اقوي بر اضعف مقدم نمي شود بلکه چون تزاحم از ناحيه علم اجمالي است بايد ديد علم اجمالي نسبت به کدام يک اقوي است در حالي که علم اجمالي نسبت به هر دو مساوي است.
تمّ الکلام في مقتضي الاصل اللفظيّ في دوران الامر بين تقييد المادّة و الهيئة
مقتضي الاصل العمليّ [1]

اگر قيد هيئت باشد تحصيلش واجب نيست امّا اگر قيد مادّه باشدتحصيلش واجب است، در اينجا که در وجوب استطاعت، شک مي کنيم، اصل عمليِ برائت را جاري مي سازيم.
التقسيم الثالث: تقسيم الواجب الي نفسيّ و غيريّ[2]

(مرحوم آخوند خراساني زماني که کفايه را مي نوشته است دو کتاب در مقابلش باز بوده است: کتاب مطارح الانظار مرحوم شيخ انصاري و کتاب فصول مرحوم صاحب فصول)
مرحوم شيخ انصاريّ تعريفي را از مشهور براي واجب نفسيّ و غيري نقل نموده است ولي بعدش اشکالي به تعريف مشهور کرده است که اشکال خوبي نيست.
تعريف واجب نفسي و غير توسّط مشهور:
    • النفسيّ: ما وجب لنفسه؛ مانند: صلاة
    • غيريّ: ما وجب لغيره؛ مانند: وضوء
اشکال شيخ انصاري به دو تعريف فوق: اوّلي جامع افراد نيست و دوّمي مانع اغيار نيست؛ زيرا واجب نفسيّ فقط "معرفة الله" را شامل مي شود امّا بقيه واجبات به خاطر ملاکات واجب شده اند؛ مثلا نماز، للنهي عن الفحشاء، واجب شده است؛ وقتي تعريف اوّلي شامل هيچ کدام از واجبات "غير معرفة الله" نشد قهرا واجب غيري شامل آنها مي شود بنابراين تعريف دوّمي نيز مانع اغيار نخواهد بود.
يلاحظ عليه: اين اشکال شيخ انصاري وارد نيست؛ زيرا "ما وجب لنفسه" به معناي "ما وجب لنفسه لا لبعث آخر" است و مراد از "ما وجب لغيره" به معناي "ما وجب لبعث آخر" است؛ يعني واجبات نفسيّ به خاطر واجب ديگري واجب نشده است به خلاف واجب غيريّ که به خاطر بعث و واجب ديگري واجب شده است بنابراين مراد از آن غير، "واجب ديگر" است نه "ملاکات".
تعريف واجب نفسيّ و غيريّ توسّط شيخ انصاري[3]
: مرحوم شيخ، بعد از اينکه تعريف مشهور را قبول نمي کند خودش تعريفي ارائه مي نمايد که در آن مشکل تعريف مشهور را حلّ مي کند اگرچه همانطور که گفتيم مراد مشهور نيز همين تعريف بوده است:
    • الواجب النفسيّ ما وجب لا للتوصّل به الي واجب آخر
    • الواجب الغيريّ: ما وجب للتوصّل به الي واجب آخر
شيخ انصاري بعد از اين تعريف يک نکته آورده است که مرحوم آخوند به آن اشکال کرده است. بعد از تعريف واجب نفسيّ فرموده است که واجب نفسيّ بر دو قسم است:
    1. يا محبوبيت ذاتي دارد؛ مانند: معرفة الله
    2. يا محبوبيت غيري دارد يعني محبوبيتش به خاطر ملاکات است؛ مانند: صلاة که واجب است لأنّها قربان کلّ تقيّ و لأنّها تنهي عن الفحشاء و المنکر
اشکال مرحوم آخوند به شيخ انصاريّ[4]
: محبوبيت غيريّ داشتن همان واجب غيريّ بودن است زيرا وقتي وجوبش به خاطر ملاکات باشد، معلوم مي شود مطلوبيت صلاة به خاطر آن ملاکات است پس واجب، همان ملاکات است و نماز به خاطر آن ملاکات واجب شده است بنابراين صلاة طبق تعريف شما بايد واجب غيري باشد.
يلاحظ عليه: اين اشکال مرحوم آخوند، وارد نيست؛ (همانطور که اشکال شيخ بر مشهور وارد نبود) زيرا شيخ فرمود: للتوصّل به الي "واجب" آخر؛ در حالي که اين ملاکات و غايات(تنهي عن الفحشاء) واجب نيستند، درست است که اينها ملاکِ واجبند امّا خود که واجب نيستند.
چند اشکال به تعريف شيخ انصاري و جواب آنها:
ان قلت: طبق اين تعريف، لازم مي آيد که نماز ظهر هم واجب نفسيّ و هم واجب غيرِيّ باشد؛ امّا نفسيّ است لأنّها واجبة لا للتوصّل الي واجب آخر و از جهت ديگر، واجب غيريّ است لأنّها واجبة للتوصل الي واجب آخر(نماز عصر) يعني براي خواندن نمازعصر، خواندن نماز ظهر واجب است.
قلت: شرط صحّتِ نماز عصر "تقدّم الظهر" است نه اينکه خود نماز ظهر شرط نماز عصر باشد؛ به بيان ديگر: نماز ظهر، واجب نفسيّ است و آنچه واجب غيريّ است، عنوان "تقدّم" نماز ظهر است نه خود نماز ظهر.
إن قلت: مقدّمات مفوّته، واجبات غيريه هستند در حالي که هنوز ذي المقدّمه در آنها واجب نشده است در حالي که در تعريف واجب غيري گفتيد: ما وجب للتوصل به الي "واجب" آخر.
قلت:
    • جواب مرحوم حضرت امام اين است که وجوب مقدّمه اصلا نابع و مترشّح از ذي المقدّمه نيست بلکه وجوبش از خودش مي جوشد منتها وجوبش مقدّمه قرار گرفته است براي وجوب ديگري در "مستقبل"؛ بنابراين منافات ندارد که مقدّمه -که ذي المقدّمه اش در مستقبل واجب ميشود- از الان واجب باشد.
    • جواب ما هم اين است که در واجب غيريّ گفته شد: «للتوصل به الي واجب آخر» و اين "واجب ديگر" اعمّ از اين است که الان واجب باشد يا در مستقبل بنابراين مرحوم شيخ، تزامن و هم زماني در دو واجب را شرط نکرد تا شما اشکال کنيد.
دوران الامر بين الواجب النفسيّ و الغيريّ
مثلا شارع فرموده است: «إغتسل يوم الجمعة»؛ و ما شک کنيم که غسل جمعه آيا واجب نفسيّ است يا واجب غيريّ است: اگر غسل جمعه واجب نفسيّ باشد من که مثلا مسافرم و نماز جمعه بر من واجب نيست بايد بروم و غسل کنم امّا اگر غسل جمعه واجب غيريّ يعني به خاطر نماز جمعه واجب شده باشد ديگر بر من که مسافرم، غسل، واجب نيست، زيرا نماز جمعه بر من واجب نيست در حالي که غسل نيز به خاطر نماز جمعه واجب شده است.
شيخ انصاريّ در ابتداي اوامر در کتاب رسائل بحث کرده است و اينجا مرحوم آخوند به صورت مفصل بحث کرده است.
ما بايد اين مسأله را در دو مقام بحث کنيم:
مقتضاي اصل لفظيّ
نظر مشهور: مشهور قائلند که مقتضاي اصل لفظي اين است که واجب نفسيّ -در دوران امر بين نفسيّ و غيريّ- مقدّم است.
دليل مشهور: زيرا واجب نفسيّ بيان زائد نياز ندارد(إفعل) امّا واجب غيري محتاج به قيد و بيان زائد است(إفعل لهذا) و فرض اين است که در اينجا شارع، قيدي نياورده است يعني فرموده است: «إغتسل» و نفرموده است:«إغتسل لصلاة الجمعة»
در اوّل کفايه نيز همين بحث شد که گفتيم: «إذا دار الامر بين کون الشيء نفسيا أو غيريّاً، تعيينيا أو تخييريّاً، عينياً أو کفاييّا فالنفسيّ و التعيينيّ و العينيّ أولي» زيرا غيريّ و تخييريّ و کفائي نيازمند به قيد و بيان زائد است در حالي که فرض اين است که در اينجا بيان زائد نيامده است.
اشکال مرحوم شيخ و مرحوم آقا ضياء عراقيّ به دليل مشهور: هيئتِ «إفعل» وضع شده است: للطلب الحقيقيّ التکوينيّ الجزئيّ في صدر الآمر: هيئت«إفعل» وضع شده است براي طلب حقيقي موجود در صدر آمر و اين طلب حقيقي از امور جزئيّه است زيرا عينيت خارجي دارد و جزئيّ اصلا قابل اطلاق نيست تا بتوان به اطلاقش تمسّک کرد و با جريان اصالة الطلاق، نفسيّ بودن را ثابت نمود.
براي جواب دادن به اين اشکالِ جناب شيخ بايد به اين نکته توجه داشت که ما سه نوع طلب داريم و بايد ببنيم موضوع لهِ هيئتِ امر ،کداميک از آنهاست؛ فههنا امورثلاثة:
    1. الطلب الحقيقيّ الموجود في نفس الآمر
    2. مفهوم الطلب (الطلب الاسميّ)
    3. الطلب الانشائيّ
در جلسه بعد، با توجه به اين نکته فوق، جواب به اين اشکال مرحوم شيخ و آقا ضياء عراقي را خواهيم نمود.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص507.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص508.

[3] مطارح الأنظار، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص66.

[4] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص107.