جلسه 1395/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم



انحلال علم اجمالي كبير

موضوع: انحلال علم اجمالی کبیر
خلاصه جلسه
در این جلسه، حضرت استاد، نظر مرحوم اصفهانی و آقای داماد درباره انحلال علم اجمالی کبیر به وسیله علم اجمالی صغیر را مورد بررسی قرار می دهند.
بررسی انحلال علم اجمالی کبیر به وسیله علم اجمالی صغیر
اگر ما دو علم اجمالی کبیر و صغیر داشته باشیم، آیا علم اجمالی کبیر به وسیله صغیر منحلّ و کالعدم می شود یا نمی شود؟ به عنوان مثال، ما 6 کاسه داریم که 3 تا از آن ها کاسه چینی و 3 تا استیل است و یقین داریم 2 تا از 6 کاسه به خون نجس شده است و یقین دیگری نیز داریم که یکی از این 3 تا کاسه استیل به بول نجس شده است. آیا یقین دوم منشأ می شود که آن علم اجمالی کبیر کالعدم شده و شخص تنها باید از این استیل اجتناب نماید و اصالت برائت در کاسه های چینی که انطباق معلوم بالاجمال بر آن مشکوک است جاری شده و اجتناب از آن لازم نباشد؟
این بحث در اشتغال و همچنین در بحث ظن به ملاحظه استدلال عقلی بر حجیت ظن خبری مطرح می شود. ما ابتدا نظر مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی در بحث اشتغال و سپس بیانات مرحوم آقای داماد را در آن بحث ذکر کنیم.
نظر مرحوم اصفهانی در بحث اشتغال
در ذهنم هست که در بحث اشتغال، مرحوم اصفهانی قائل به انحلال علم اجمالی کبیر به وسیله علم اجمالی صغیر شده اند.
دلیل ایشان بر این مطلب این است که از یک سوی شرط تنجیز علم اجمالی این است که علی کلّ تقدیر منجِّز باشد یعنی معلوم بالاجمال بر هر طرف از اطراف آن منطبق باشد، این علم نسبت به آن منجِّز باشد_ موجب ثبوت استحقاق عقوبت برای کسی که مخالفت کند شود_ بنابراین اگر علم اجمالی این شرط را نداشته باشد فاقد تنجیز خواهد بود.
از سوی دیگر شئی که قبلا منجَّز شده چیز دیگری نسبت به آن منجِّز نخواهد بود. قیام منجِّز بر منجَّز سابقا، محال است. با توجه به این دو مطلب، علم اجمالی کبیر به وسیله علم اجمالی صغیر منحلّ می شود زیرا اطراف علم اجمالی صغیر_ که برخی از اطراف علم اجمالی کبیر نیز هستند_ به وسیله این علم منجَّز می باشد و با وجود این تنجّز، علم اجمالی کبیر نسبت به آن ها منجِّز نیست[1]
و در نتیجه فاقد شرط منجِّزیت بوده و اثر نخواهد داشت زیرا منجِّز علی کل تقدیر[2]
نیست بنابراین در مثال فوق نسبت به ظروف چینی اصالت برائت جاری می شود زیرا هیچکدام از علم های اجمالی نسبت به آن منجِّز نیست زیرا طرف علم اجمالی صغیر نیستند و علم اجمالی کبیر نیز به دلیل فقدان شرط تنجیز، منجِّز اطرافش نمی باشد.
نظر مرحوم آقای داماد
مرحوم آقای داماد این نظر را قبول نداشتند و می فرمودند: علم اجمالی همان یک قضیه منفصله است_ یا این یا آن_ و به عبارت دیگر علم اجمالی عبارت است از این که انسان علم دارد منتها به این صورت است که می گوید: این یا آن چنین است. مطلب دیگر این است که تنها علم اجمالی به حکم، موجب تنجیز و دارای اثر است. علم اجمالی به یک موضوع منهای علم اجمالی به حکم اثری ندارد. معیار علم اجمالی به حکم است.
انتفای حقیقی علم اجمالی به حکم
گاهی علم اجمالی انسان به موضوع است نه به حکم، مثلا قطره ای افتاده است ولی نمی دانم که افتاده است بر روی این کاسه ای که قطعا نجس است و یا بر روی این کاسه ای که پاک است. نسبت به محل سقوط قطره علم اجمالی دارم که علی سبیل منع الخلو یا این کاسه و یا آن کاسه محل سقوط قطره است اما علم اجمالی به حکم وجود ندارد. نمی توانم بگویم یا این اناء واجب الاجتناب است یا آن اناء بلکه نسبت به حکم علم تفصیلی دارم؛ از یکی یقینا باید اجتناب کنم[3]
و نسبت به دیگری شک دارم که آیا اجتناب از آن نیز واجب است یا نه؟ در این فرض، علم اجمالی حقیقتا موجود نیست زیرا علم اجمالی تنها نسبت به موضوع وجود دارد و چنین علمی غیر منجِّز و فاقد اثر است و لذا اصالت برائت در طرف مشکوک جاری می شود.
انتفای حکمی علم اجمالی به حکم
گاهی علم اجمالی به حکم حقیقتا منتفی نیست ولی حکما منتفی است وآن در فرضی است که یقین به وجود حکم نسبت به یک طرف وجود نداد و من حقیقتا هنوز به حسب واقع می توانم بگویم علم دارم که یا ظرف چینی واجب الاجتناب است و یا ظرف استیل بنابراین علم اجمالی من به حکم حقیقتا موجود است اما شارع مثلا به وسیله اماره یا استصحاب فرموده که باید از ظرف استیل اجتناب کنی که در این موارد چون تفصیلا شارع اجتناب از یک طرف را معیّن نموده، علم اجمالی حکما منحلّ می شود و دیگر به این شکل که یا این اناء یا آن اناء نجس است باقی نمی ماند بلکه آن طرفی که اماره یا استصحاب بر آن قائم شده، واجب الاجتناب و طرف دیگر مشکوک است.
فرض وجود علم اجمالی صغیر در برخی از اطراف علم اجمالی کبیر
فرض دیگر این است که نه تنها علم وجدانی به ثبوت حکم در برخی از اطراف نداریم بلکه اماره یا اصل تنزیلی، اصل محرز نیز وجود ندارد و تنها نسبت به آن برخی از اطراف علم اجمالی خاصی وجود دارد که موجب تنجیزآن برخی شده است. اصل منجِّزی وجود دارد. خود علم اجمالی اصل منجِّز است. در این فرض بین مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای داماد اختلاف است.
مرحوم اصفهانی به بیانی که در ابتدای بحث نقل کردیم فرمود: چنین علمی که نسبت به برخی اطرافش منجِّز دیگری وجود دارد منجِّز نیست و منحلّ می شود ولی مرحوم آقای داماد می فرمایند: مراد شما از این که می فرمایید: علم اجمالی در صورتی اثر دارد که منجِّز باشد چیست؟
اگر مراد این است که بالفعل احداث تنجیز کند، بله علم اجمالی نمی تواند موردی را که سابقا منجَّز شده منجَّز کند اما از نظر کبروی ما اشکال می کنیم که چرا شرط علم اجمالی احداث تنجیز بالفعل است؟ ما این کبری را قبول نداریم.
اگر می گویید مراد از تنجیز علم اجمالی عبارت است از این که صلاحیت احتجاج مولا بر عبد و یا عبد بر مولا داشته باشد و منجِّز یعنی حجت، اعم از حجت مولا بر عبد و حجت عبد بر مولا، مراد از منجِّز و معذِّر حجت است، در این صورت علم اجمالی در این فرض فاقد چنین شرطی نیست زیرا در صلاحیت استدلال، احتجاج به یک شی این شرط وجود ندارد که باید یک عدد باشد بلکه می شود نسبت به یک امر چندین حجت مختلف وجود داشته باشد؛ حجیت یک شی مانع از حجیت شی دیگر نمی شود. خداوند متعال می تواند به وسیله قران، سنت و عقل استدلال و احتجاج نماید. علامه حلیّ متجاوز از هزار دلیل و حجت بر اثبات ولایت امیر المؤمنین صلوات الله علیه اقامه کرده اند. در خود بحث حجیّت خبر واحد، از کتاب، سنت، اجماع و عقل دلیل بر حجیّت خبر واحد اقامه شده است بنابراین مهم این است که یک شی صلاحیت احتجاج و استدلال داشته باشد و در مثال مورد بحث خداوند متعال نسبت به ظروف استیل، هم می تواند به علم اجمالی صغیر که دائره آن تنها این ظروف است و هم به علم اجمالی کبیر که دائره اش این ظروف و ظروف چینی است استدلال و احتجاج نماید و در نتیجه علم اجمالی کبیر به وسیله علم اجمالی صغیر در برخی از اطراف آن، منحلّ نمی شود.
بررسی انحلال یا عدم انحلال علم اجمالی کبیر در بحث خبر واحد
مرحوم آقای داماد یک فرمایشی دارند غیر از فرمایش بالا که من می خواهم آن را در این بحث بیان کنم. یک مرتبه این بحث در باب اشتغال مطرح می شود و یک مرتبه در خصوص همین بحث خود ما هست که در باب ظنّ طرح می شود.
در باب اشتغال، ما می توانستیم به مرحوم آقای داماد بر اساس اختلاف عقیده ای که با ایشان داریم اشکال کنیم.
عقیده ایشان این بود که اگر روایات متعدد در موارد مختلف مبنی بر منجِّزیت علم اجمالی وجود نداشت، ما می توانستیم بگوییم: علم اجمالی منجِّز نیست و تنها مخالفت علم تفصیلی اشکال دارد زیرا روایت معتبری وجود دارد که مفاد آن این است که تنجّز منوط به حصول علم تفصیلی برای انسان است.
روایات منجِّزیت علم اجمالی
برخی از روایاتی که دلالت بر تنجیز علم اجمالی می کنند عبارت هستند:
سائل سوال نموده: دو تا اناء وجود دارد که یقینا یکی از آن ها نجس است، آیا با آن ها وضو بگیریم؟ حضرت علیه السلام در جواب فرموده اند: «یهریقهما و یتیمم» یعنی از آن ها وضوء نگیرید و تیمم کنید.
سوال شده است: دو تا حیوان افتاده، کشته شده، اجمالا می دانیم یکی از آن ها میته است، تکلیف ما راجع به آن ها چیست؟ حضرت علیه السلام فرموده اند: «یرمیهما الی الکلاب» یعنی بندازند تا سگ ها بخورند و شما اجتناب کنید.
سوال شده است: دو یا چند لباس وجود دارد که علم داریم که برخی از آن ها نجس هستند، آیا می توانیم با این ها نماز بخوانیم؟ حضرت علیه السلام فرموده اند: نمی شود به خواندن نماز در برخی از آن ها اکتفا نمود. بله می شود متعدد نماز بخواند. اگر دو بار نماز بخواند قهرا با لباس پاک نماز خوانده ولی به یک نماز در یک لباس نمی شود اکتفا نمود.
سوال شده است: قبله مشتبه است، حضرت علیه السلام فرموده اند: تکرارکند.
موارد متعددی مانند مثال های بالا وجود دارد که در آن ها علم اجمالی را نیز منجِّز دانسته است. ایشان[4]
از این موارد یک قاعده اصطیاد کرده و علم اجمالی را منجِّز دانسته است.
اشکال به مرحوم محقق داماد در باب اشتغال
ما به ایشان اشکال می کنیم که قاعده ای که از موارد خاصه اصطیاد می شود در سعه و ضیق تابع همان موارد است نمی شود از آن موارد کشف قاعده ای شود که بر خلاف خصوصیات آن موارد باشد بر این اساس می گوییم: مواردی که در آن ها علم اجمالی منجِّز شمرده شده است خصوصیت خاصی دارند. در هیچ کدام از این موارد، این گونه نیست که در خصوص طرفی از اطراف علم اجمالی علم تفصیلی، اماره یا اصلی از اصول تنزیلیه مانند استصحاب و یا علم اجمالی دیگری که منجِّز باشد وجود داشته باشد.
همه اطراف از این جهت یکسان هستند و درباره چنین علم های اجمالی حضرات علیهم السلام حکم به لزوم اجتناب از همه اطراف نموده اند بنابراین اگر بخواهیم از این موارد قاعده ای عام کشف کنیم آن قاعده مختص مواردی است که چنین خصوصیتی هستند و از این رو نمی توانیم در فرض مورد بحث که نسبت به یک طرف علم اجمالی ما، علم اجمالی دیگری وجود دارد که منجِّز آن است از این قاعده استفاده کرده و به وسیله آن قائل به عدم انحلال علم اجمالی شویم.
این اشکال به این شکل، در صورتی است که ما منجزیت علم اجمالی را از روایات کشف کنیم ولی در بحث ما که روایات مطرح نیست زیرا حجیت روایات مفروض نبوده و ما در صدد اثبات آن هستیم (بر خلاف بحث اشتغال که در آن قبلا حجیت خبر واحد اثبات شده است)، برای منجزیت یا عدم منجزیت علم اجمالی در این فرض باید فقط به عقل رجوع نماییم، بر این اساس می گوییم: شما در باب علم اجمالی می گویید: عقل می گوید: باید از تمام اطراف اجتناب نمود و در بیان وجه آن نیز می فرمایید: جواز ارتکاب تمام افراد موجب مخالفت قطعیه عملیه می شود که عقلا جائز نیست، جواز فقط برخی از اطراف نیز ترجیح بلا مرجّح می شود. چه فرقی یک طرف با دیگری دارد که ما حکم به جواز او و عدم جواز دیگری نماییم؟ بنابراین باید از تمام اطراف اجتناب شود.
ما با توجه به وجهی که شما در لزوم اجتناب از همه اطراف ذکر نمودید، می گوییم: در جایی که نسبت به یک طرف علم اجمالی بخصوصه اماره، اصل تنزیلی، اصل غیر تنزیلی و یا علم اجمالی منجِّز وجود داشته باشد، اشکال ترجیح بلا مرجّح وارد نمی شود زیرا این امور مرجّح آن طرف هستند و لذا می گوییم از این طرف اجتناب نموده و نسبت به بقیه اطراف اصالت برائت جاری کنید و به این طریق علم اجمالی منحلّ می شود.
با توجه به این مطلب ما نمی توانیم با نظر مرحوم آقای داماد مبنی بر عدم انحلال علم اجمالی کبیر به وسیله علم اجمالی صغیر موافقت نماییم بلکه می توانیم قائل به انحلال شویم.
کثیر در کثیر بودن علم اجمالی در روایات
مطلب دیگر این است که گاهی علم اجمالی ما کثیر در کثیر و گاهی قلیل در قلیل است که بر خلاف دیگران که هر دو را منجِّز می دانند، ما قائل به تفصیل و عدم منجزیت اولی هستیم.
گاهی علم اجمالی ما کثیر در کثیر است که از روایات استفاده نموده ایم که چنین علم اجمالی منجِّز نیست. درباره روغن ها روایت وارد شده است که حضرت علیه السلام فرموده اند: «والله ما اظنّ کلهم یسمّون» معتقد نیستم که این ها تسمیه می کنند. در شهر روغن های مختلفی آورده می شود که برخی از افرادی که روغن می آورند نجس هستند، تسمیه نکرده اند مشکل دارد اما با این حال حضرت علیه السلام فرموده اند: اجتناب از همه این ها لازم نیست حتی اگر همه محل ابتلاء باشد. شارع ملاحظه نموده است که لزوم اجتناب از تمام افراد در موارد علم اجمالی کثیر در کثیر موجب زحمت برای مردم می شود از این رو چنین حکمی نداده است.
گاهی علم اجمالی قلیل در قلیل است مثل این که علم اجمالی داریم که یکی از این دو چیز نجس است در این موارد حکم به لزوم اجتناب از همه اطراف مشکلی برای جامعه ایجاد نمی کند و شارع از این رو در این موارد حکم به لزوم اجتناب از همه اطراف نموده است.
با توجه به این مطلب می گوییم: علم اجمالی در بحث خبر واحد نیز از نوع کثیر در کثیر است و لزوم احتیاط ندارد.

[1] مقرر: زیرا المنجَّز لا يتنجّز.

[2] مقرر: به معنایی که در بالا توضیح داده شد.

[3] مقرر: از انائی که قبل از سقوط قطره یقینا نجس بود.

[4] مرحوم محقق داماد.