جلسه 1399/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم



مقدمات مفوّته/مقدمة الواجب /الأوامر

 
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /مقدمات مفوّته
 
دفاع ما از صاحب فصول ثبوتي بود امّا اثباتي چيزديگري است؛ در برخي از موارد قيد، قيدِ مادّه است و برخي موارد قيد هيئت است بنابراين کلام صاحب فصول را به نحو موجبه جزئيه مي پذيريم حال چند مثال را بررسي مي کنيم:
    1. ﴿اقم الصلاة لدلوک الشمس﴾[1]
: دلوک شمس قيد صلاة نيست بلکه قيد وجوب در أقِم است.
    2. ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[2]
: مراد از شهر يا هلال است يا مراد مسافر است؛ هرکس ماه را ديد يا داخل شهرش بود بايد همه ماه را وضوء بگيرد در اين آيه، ديدن ماه يا در حضر بودن، قيد واجب است بنابراين وجوب، حالي است و واجب، استقباليّ است.
    3. ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[3]
: در اينجا استطاعت قيد وجوب است زيرا حج مطلقا مصلحت دارد امّا طلبش به نحو کلّي مفسده دارد فلذا شارع آنرا مقيّد به استطاعت کرد.
    4. روايت زراره از امام صادق عليه السلام: اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة و لا صلاة الّا بطهور[4]
: در اين روايت نيز وقت، قيد وجوب است نه واجب.
قبلا گفتيم سه مسأله در واجب مشروط وجود دارد که دوتاي اوّل را بحث کرديم و مسأله سوّم در آنجا را حواله به اينجا کرديم:
    1. هل الوجوب في الواجب المشروط فعليّ أو انشائيّ؟
    2. اذا کان الوجوب انشائياً فما فائدته؟
    3. اذا دار الامر بين رجوع القيد الي الهيئة أو الي المادّة فما هو المرجع؟
چند نکته:
    1. سؤال سوّم بنابر قول کساني است که هيئت و مادّه هر دو قابلِ تقييد باشند حال سؤال مي شود که عندالشک، قيد به هيئت مي خورد يا مادّه امّا کساني که تقييد هيئت را ممنوع مي دانند مانند شيخ انصاري اعلي الله مقامه نبايد اين بحث را مطرح کنند امّا ايشان افتراضي اين بحث را کرده اند.
    2. بحث ما در جايي است که قيد، از قيود منفصله است؛ مانند: اذا دخل الوقت امّا اگر قيد متصله باشد کلام مجمل مي شود و قابل بحث نيست و بايد دليل را کنار گذاشت.
    3. ثمره بحث اين است که اگر با اصول ثابت کرديم که عند الشک، قيد به هيئت بر مي گردد تحصيلش واجب نيست و اگر به مادّه برگردد تحصيلش واجب است.
حال بايد مقتضاي اصول لفظيه و عمليه را بررسي نماييم:
مقتضاي اصول لفظيه:
    1. تقديم اطلاق شموليّ بر بدليّ
صغري: اطلاق هيئت شمولي است و اطلاق مادّه بدلي است.
زيرا هيئت تمام حالات را شامل مي شود امّا اطلاق مادّه که اکرام باشد بدليّ است لأنّ الطبيعة يوجد بمصداق واحد
کبري: اذا دار الامر بين الشموليّ و البدليّ، شموليّ، مقدّم مي شود مثلا دليلي مي گويد: اکرم العلماء و دليل ديگر مي گويد: اهن فاسقاً: در مورد مشکوک و مورد اجتماع مانند شريح قاضي که عالم فاسق است اطلاق شمولي که دليل اوّل باشد را مقدّم مي کنيم. زيرا شموليّ نسبت به بدليّ اقوي دلالتا است در ما نحن فيه نيز دلالت هيئت بر دلالت مادّه مقدم مي شود زيرا شموليّ است و ماده، بدليّ است.
اشکال مرحوم آخوند[5]
بر شيخ انصاري اعلي الله مقامهما: زماني در دوران امر بين اطلاق شمولي و بدليّ ، شمولي را مقدم مي کنيم که هر دو اطلاق مدلول لفظيّ باشد امّا اگر يکي لفظي باشد و ديگري اطلاق(دليل لبِّي) باشد، لفظي را از باب اينکه لفظي اقوي از غير لفظ است مقدّم مي کنيم امّا اگر هر دو اطلاق باشد مانند ما نحن فيه، ترجيح هيچ کدام بر ديگري جائز نيست.
    2. تقييد الهيئة يوجب تقييد المادّة و لا عکس
اذادار الامر بين التقييدين و التقييد الواحد، تقييد واحد مقدّم است؛ مانند: اکرم زيداً إن جاءک: اگر قيد "إن جاءک" قيد وجوب باشد، اکرام هم مقيّد مي شود(اکرام الجائي يجبُ) امّا اگر بگوييم اکرام مقيّد مي شود در اين صورت فقط مادّه مقيّد مي شود و ديگر لازم نيست حکم هم مقيّد شود.
يلاحظ عليه:
    1. اشکال مرحوم آخوند رحمه الله به شيخ انصاري اعلي الله مقامه[6]
: مرحوم محقق خراساني اين اشکال را کرده است که کلام شما در صورتي صحيح است که قيد، منفصله باشد امّا اگر متّصله باشد يا قيد مادّه است که يک تقييد مي شود و اگر قيد هيئت باشد اصلا براي مادّه اطلاقي محقق نمي شود تا تقييدش لازم آيد بنابراين باز هم يک تقييد لازم مي آيد بنابراين کلام شيخ فقط در صورتي صحيح است که قيد، منفصله باشد.
يلاحظ عليه: اشکال ما به مرحوم آخوند اين است که اصلا قيد متّصل از محلّ بحث ما خارج است و مراد شيخ فقط قيد منفصل است زيرا در قيد متصل، اجمال وجود دارد و نمي توان قيد هيچ کدام گرفت.
    2. اشکال ما به مرحوم شيخ انصاري اعلي الله مقامه: شما در مسائل لفظي بايد به تبادر رجوع کنيد نه به استدلال عقلي زيرا ما دنبال ظهور کلام هستيم و براي به دست آوردن ظهور نبايد به ادله عقليه رجوع نمود.
کلام محقق نائيني اعلي الله مقامه[7]
: اينکه شماي شيخ، ارزش را به شموليّ و بي ارزشي را به بدليّ داديد درست نيست، زيرا ارزش دائر مدار شمولي و بدليّ نيست به دليل اينکه گاهي بدليّ ارزش دارد و شموليّ ارزش ندارد مانند: اکرم أيّ واحد من العلماء؛ لا تکرم فاسقا: اوّلي را-با اينکه بدليّ است- مقدّم مي کنيم بر دوّمي که شموليّ است لقوّة دلالة الاولي زيرا اوّلي شمولش، لفظي است و دوّمي، شمولش، اطلاقي است و لفظي اقوي از اطلاقي است.
امّا اگر هر دو اطلاقي باشد ما علم اجمالي داريم که قيد به يکي از آندو مي خورد و علم اجمالي نسبت به آندو يکسان است لذا کلام، مجمل مي شود از جمله مانحن فيه که هيئت و مادّه هر دو اطلاقي است و نمي توان هيچ کدام را بر ديگري مقدّم نمود و کلام، مجمل مي گردد.

 
اشکال دوّم شما اين بود که حکم مادر اگر عقلي باشد تعليل را وارد در موضوع کرديد ولي حکم مستکشف شرعي از حکم عقلي را گفتيد نيازي نيست که موضوع را مقيد کنيم در حالي که اشکال ما به شما اين است که در اينجا هم مُنتَج نيز همان حکم مُنتِج را دارد و منتَج هم بايد موضوعش مقيّد باشد.
ان شاءالله جلسه بعد قول پنجم در وجوب مقدمه که قول صاحب فصول است را آغاز مي کنيم و آن مقدمه موصله است که بايد دليل مقدمه موصله و اشکالات آن و نتايج فقهي آن را بحث کنيم امّا مرحوم آخوند عکس گفته است و اوّل اشکالات را گفته است امّا اوّل ادله و بعد اشکالات و بعد فروع فقهيه را مطرح خواهيم کرد به نظر ما مقدمه در نزد ما وجوب شرعي ندارد امّا اگر بر فرض، واجب مي دانستيم اين قول مقدمه موصله را مي پذيرفتيم.
 

[1] اسراء/سوره17، آیه78.

[2] بقره/سوره2، آیه185.

[3] آل عمران/سوره3، آیه97.

[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص483، أبواب11، باب14، ح2، ط الإسلامية.

[5] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص106.

[6] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص169.

[7] أجود التقريرات ، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص164.