اشارة
سرشناسه:صافی گلپایگانی، لطفالله، 1298 -
عنوان و نام پديدآور:احادیث افتراقالمسلمین علی ثلاث و سبعین فرقه/ لطفالله صافیگلپایگانی (مدظلهالشریف).
مشخصات نشر:قم: مکتب تنظیم و نشر آثار آیتالله صافی گلپایگانی دام ظله، 1438 ق.= 1395.
مشخصات ظاهری:51 ص.؛ 5/14×5/21 سم.
شابک:20000 ریال978-600-7854-40-2 :
وضعیت فهرست نویسی:فیپا
يادداشت:عربی.
یادداشت:کتابنامه: ص. 44 - 50؛ همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع:شیعه -- فرقهها -- احادیث
موضوع:Shi'ah -- Sects -- Hadiths
موضوع:احادیث شیعه -- قرن 14
موضوع:Hadith (Shiites) -- Texts -- 20th century
شناسه افزوده:دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آیتالله العظمی حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی
رده بندی کنگر:BP239/ص23الف3 1395
رده بندی دیویی:297/53
شماره کتابشناسی ملی:4584307
اطلاعات رکورد کتابشناسی:فیپا
اشارة
بسم الله الرحمن الرحیم
أحاديث افتراق المسلمين على ثلاث وسبعين فرقة
الفقیه الکبیر المرجع الدیني الأعلی سماحة آیة الله العظمی
الشیخ لطف الله الصافي الگلپایگاني (مدّ ظلّه الشریف)
کلمة الناشر
بسم الله الرّحمن الرّحيم
هنالك روايات متواترة ينقلها الشيعة والسنّة عن أنّ رسول الله (صلی الله علیه وآله) قد تنبّأ بأنّ ما جرى على الاُمم السابقة سيجري على هذه الاُمّة أيضاً. يروي أبو سعيد الخدري عن الرسول الأعظم(صلی الله علیه وآله) قوله:
«لَتَتَّبِعَنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْراً بِشِبْرٍ، وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَتَبِعْتُمُوهُمْ».
قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: «فَمَن؟».((1))
ومن المسائل الّتي جرت على الاُمم السابقة، ووردت عنها أحاديث عن الرسول الكريم (صلی الله علیه وآله) هي مسألة «افتراق الاُمم» ففي أمثال هذه الأحاديث يشير النبيّ (صلی الله علیه وآله) إلى افتراق اُمّتَي موسى وعيسى - على نبيّنا وآله وعليهما السلام - ويقول: إنّ اُمّته أيضاً سوف تفترق إلى ثلاث
1) الطیالسي، مسند، ص289؛ أحمد بن حنبل، مسند، ج3، ص84، 89؛ البخاري، صحيح، ج8 ص151؛ مسلم النيسابوري، صحيح، ج8، ص57؛ المتّقي الهندي، كنز العمّال، ج11، ص133 - 134.
وسبعين فرقة، منها فرقة واحدة فقط هي الناجية ومن أهل الجنّة، وسائر الفرق الباقية هالكة ومن أهل النار.
إنّ هذه المقالة الّتي تمرّ تحت أنظار القارئ الكريم، دراسة إجمالية وجامعة تسعى إلى أن تتعرّف على «الفرقة الناجية» تعرّفاً أوسع وأفضل، وهي تقوم على اُسس من الدلائل والشواهد العقلية والنقلية.
إنّ المؤلّف المحترم، بإراءته هذه القرائن والدلائل، يثبت أنّ «الفرقة الناجية» ما هي إلّا أتباع الأئمّة الإثني عش-ر ومحبّي أهل البيت(علیهم السلام) ، اللّهمّ اجعلنا في زمرتهم.
المقدّمة
بسم الله الرّحمن الرّحيم
والحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على سيّد المرسلين أبي القاسم محمد، وآله الطاهرين.
أخرَجَ جمعٌ من أرباب المسانيد والسنن وجوامع الحديث: كأحمد، وأبي داود، وابن ماجة، وابن حبّان، والترمذي، والنسائي، والبغوي، والدارمي، أحاديث عن رسول الله (صلی الله علیه وآله)، أنّ اُمّته ستفترق على ثلاث وسبعين فِرقة:
منها: ما لا نصّ فيه على الهالكة من الفرق والناجية منها.((1))
ومنها: ما فيه أنّ واحدة منها في الجنّة والباقين في النار.((2))
وفي بعضها: أنّ كلّها في الجنّة إلّا الزنادقة.((3))
وعن الشمس محمد بن أحمد بن بشّار المقدّسي في أحسن التقاسيم: أنّ حديث «اِثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي الجْنَّةِ، وَوَاحِدَةٌ فِي النَّارِ» أصحّ إسناداً،
وحديث «اِثْنَتَانِ وَسَبْعوُنَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ نَاجِيَةٌ»، أشهر.((1))
ومنها: ما لا تعرّض فيه لتعيين الهالكة والناجية.((2))
وفي بعضها: أنّ الناجية هي الجماعة،((3)) وفي البعض الآخر: أنّه قال(صلی الله علیه وآله) : «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي».((4))
وفي بعضها كرواية أخرجها أخطب خوارزم موفّق بن أحمد المكّي، وابن مردويه - على ما حكي عنه - عن عليّ (علیه السلام) ،((5)) وحديث رواه الحافظ محمد بن موسى الشيرازي في الجمع بين التفاسير العشرة،((6))عن أنس بن مالك: «تَفْتَرِقُ هَذِهِ الْاُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعينَ فِرْقَةً، ثِنْتَانِ وَسَبْعوُنَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الجْنَّةِ، وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمِمَّنْ خَلَقْنٰا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْ-حَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ،((7)) وَهُمْ أَنَا وَشيعَتي».
1) المقدسي، أحسن التقاسيم، ص39.
2) الثعلبي، الکشف والبيان، ج4، ص311؛ ابن البطريق، عمدة عيون صحاح الأخبار، ص75؛ المتّقي الهندي، کنز العمّال، ج1، ص376، ح 1637.
3) ابن ماجة القزويني، سنن، ج2، ص1322، رقم 3993؛ أبو داود السجستاني، سنن، ج2، ص390.
4) الترمذي، سنن، ج4، ص135؛ العيني، عمدة القاري، ج18، ص139.
5) ابن مردويه الأصفهاني، مناقب عليّ بن أبي طالب (علیه السلام) ، ص244؛ الخوارزمي، المناقب، ص331.
6) الخوانساري، روضات الجنّات، ج2، ص288.
7) الأعراف، 181.
وأخرج الإمام الحافظ حسن بن محمد الصغاني المتوفّى سنة ( 650 ه ) في الشمس المنيرة: «اِفْتَرَقَتْ اُمَّةُ أَخِي موُسَى إِحْدَى وَسَبْعينَ فِرْقَةً، وَافْتَرَقَتْ اُمَّةُ أَخي عيسَى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعينَ فِرْقَةً، وَسَتَفْتَرِقُ اُمَّتي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعينَ فِرْقَةً، كُلُّها هَالِكَةٌ إِلَّا فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ»، فلمّا سمع ذلك منه ضاق المسلمون ذرعاً وضجّوا بالبكاء، وأقبلوا عليه وقالوا: يا رسول الله، كيف لنا بعدك بطريق النجاة؟ وكيف لنا بمعرفة الفرقة الناجية حتى نعتمد عليها؟ فقال(صلی الله علیه وآله): «إِنِّي تَارِكٌ فيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا مِنْ بَعْدي أَبَداً: كِتَابَ اللّٰ-هِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، إِنَّ اللَّطيفَ الخْ-ِبيرَ نَبَّأَنِي أنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْ-حَوْضَ».((1))
وأخرج ابن أبي حاتم، عن عليّ بن أبي طالب (علیه السلام) ، قال: «اِفْتَرَقَتْ بَنُو إِسْرَائيلَ بَعْدَ مُوسَى إِحْدَى وَسَبْعينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّافِرْقَةً، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى بَعْدَ عِيسَى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا فِرْقَةً، فَأَمَّا الْيَهُودُ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْ-حَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ((2))
وَأَمَّا النَّصَارَى فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ؛((1)) فَهَذِهِ الَّتي تَنْجُو. وَأَمَّا نَحْنُ فَيَقُولُ: وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمّةٌ يَهْدُونَ بِالْ-حَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ،((2)) فَهَذِهِ الَّتي تَنْجُو مِنْ هَذِهِ الْاُمَّةِ».((3))
ويُستفاد من بعضها أنّ الهالكة قوم يقيسون الاُمور برأيهم، وهو ما رواه الحاكم في المستدرك((4))، كتاب الفتن والملاحم، وصحّحه على شرط البخاري ومسلم، عن عوف بن مالك، قال: قال رسول الله(صلی الله علیه وآله): «سَتَفْتَرِقُ اُمَّتِي عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعينَ فِرْقَةً، أَعْظَمُهَا فِرْقَةٌ يَقيسوُنَ الْاُموُرَ بِرَأْيِهِمْ، فَيُحَرِّموُنَ الْ-حَلَالَ، وَيُحَلِّلوُنَ الحْرَامَ».((5))
1) المائدة، 66.
2) الأعراف، 181.
3) السيوطي، الدرّ المنثور، ج3، ص136.
4) الحاکم النيسابوري، المستدرك، ج4، ص430.
5) وإن شئت الاطّلاع على سند هذا الحديث من طرق أهل البيت(علیهم السلام) ، وما ورد عنهم في تفسيره، وكلمات أكابر العلماء وتحقيقاتهم الشافية حول هذه الأحاديث، راجع موسوعة بحار الأنوار، الجزء 28 من الطبعة الحديثة (ص2 - 36)، باب افتراق الاُمّة بعد النبيّ(صلی الله علیه وآله) على ثلاث وسبعين فرقة. وما أفرده بعض علمائنا بالتأليف حول هذا الحديث.
كلمات العلماء: حول هذه الأحاديث
لقد كثرت كلمات العلماء حول رجال هذه الأحاديث ومتونها، وتعارض بعضها مع بعض، وشرح ألفاظها، وتعيين الفرقة الناجية، فأنكر بعضهم صحّتها،((1))وقد أخرجها السيوطي في الجامع الصغير وصحّحها ولم يذكر الناجية والهالكة،((2)) وعلّل بعضهم ما في أسانيده محمد بن عمرو الليثي، وعبّاد بن يوسف، وراشد بن سعد، ووليد بن مسلم، وبعض المجاهيل.
واختلفوا في أنّ المراد بالاُمّة هل هي اُمّة الدعوة أم اُمّة الإجابة؟ وفي اختصاص الاختلاف باُصول الفرق دون فروعها، كما اختلفوا في العدد المأثور، وأنّ العدد لمجرّد التكثير، أو أنّ العدد لا مفهوم له، فلا مانع من الزيادة على العدد المأثور وإن لم يجز النقص، أو أنّ المقصود اُصول الفرق دون فروعها.
وقال الكوثري: إنّ تشعّب الفرقة لا ينتهي إلى انتهاء تاريخ البشر، فلا يصحّ قصر العدد على فرق دون فرق، ولا على قرن دون قرن؛ لاستمرار ابتكار أهواء وتلفيق آراء مدّة دوام الحياة البشرية في هذا العالم، فالكلام في الفرق من غير تقيُّد بعددٍ هو الأبعد عن التحكم، وهو الّذي لا يكون مَدعاةً لهُزءِ الهازئين من غير أهل هذا الدين.((1))
واختلفوا في تعداد الفرق وتفصيل معتقداتهم، وقد وقعوا في اشتباهات وجهالات في هذا المقام، وقالوا عن الشيعة وغيرهم مايدلّ على جهلهم بأوضح المطالب التاريخية والكلامية ممّا ليس هنا محلّ ذكره. واخترعوا مذاهب وفرقاً لم تخرج بعدُ إلى عالَم الوجود، فراجع الفصل لابن حزم، و الملل والنحل للشهرستاني، و التبصير لأبي المظفّر الإسفَرايني وغيرها.
فلا ينبغي الاستناد في نقل مذهب أيّ فرقة من فرق المسلمين على مثل هذه الكتب المليئة بالخرافات والجهالات، وما فيه شَين للإسلام والمسلمين، والجامعة بين الغثّ والسمين، والصحيح والسقيم، وأعاجيب الأكاذيب، وإن شئت أن تكتب عن طائفة أو شخص من المسلمين وغيرهم فلا تَعْزُ إلى شخص ولا فرقة من الفرق إلّا ما سجِّل
1) الإسفرايني، التبصير في الدين، ص6 «مقدّمة الکوثري».
في كتبهم المعتمدة ومؤلّفاتهم المعتبرة، ولا تلزم أحداً منهم بلازم قوله إلّا إذا كان لازمه لزوماً بيّناً.
واستشكلوا أيضاً في كفر هذه الفرق ما عدا واحدة منها، فعن الشاطبي: أهل السّنة لا يكفِّرون كلَّ مبتدع، بل يقولون بإيمان أكثر الطوائف الّتي فسَّروا بها الفرق، ورجّح أنّ الحكم بكون هذه الفرق في النار ما عدا الجماعة الملتزمة لِ-م-ا كان عليه (صلی الله علیه وآله) هو وأصحابه لا يقتضي أنّها كلّها خالدة خلود الكفّار، فجوّز أن يكون منها من يُعذّب على البدعة والمعصية، ولا يخلد في العذاب خلود الكفّار المشركين، أو الجاحدين لبعض ما علم من الدين بالضرورة.((1))
فهذه الرواية لو لم نقل بدلالتها على كون جميع الفرق مسلمة ومعدودة من الاُمّة، لا تدلّ على كفر الجميع إلّا الواحدة. نعم قد دلّ بعضها على دخول الجميع في النار ماعدا الواحدة منها.((2))
ومن أعظم ما وقع الاختلاف فيه في هذه الأحاديث، تعيين الفرقة الناجية، والّتي تكون على ما كان عليه النبيّ (صلی الله علیه وآله) وأصحابه، على ما في بعض طرقه.
قال الشيخ محمد عبده، مفتي الديار المصرية سابقاً: وأمّا تعيينأيّ فرقة هي الناجية - أي الّتي تكون على ما كان النبيّ عليه وأصحابه - فلم يتعيّن لي إلى الآن، فإنّ كلّ طائفة ممّن يذعن لنبيّنا بالرسالة تجعل نفسها على ما كان عليه النبيّ وأصحابه... إلى أن قال: وممّا يسرّني ما جاء في حديث آخر: أنّ الهالك منهم واحدة.((1))
فهذا فهرس موارد الاختلاف في هذا الحديث من حيث السند والمتن والدلالة، ولا يخفى عليك أنّ تعيين الفرقة الّتي تكون على ما كان عليه النبيّ(صلی الله علیه وآله) وأصحابه، والجماعة الملتزمة لِم-ا كانوا عليه لا يثبت بنفس هذه الأحاديث، بل لابدّ من الرجوع إلى غيرها من الروايات والآثار والأدلّة العقلية، مضافاً إلى أنّ أخبار «الجماعة» مطعون فيها من حيث السند؛ لاشتماله على مثل أزهر بن عبد الله الناصبي، وعبّاد بن يوسف، وراشد بن سعد، وهشام بن عمّار، ووليد بن مسلم، و عن الزوائد: «إسناد حديث عوف بن مالك فيه مقال»،((2)) وليس ببعيد أن تكون زيادة «وهي الجماعة» من بعض الرجال، ففسَّر الحديث وبيّن معناه على وفق رأيه وما هو الصواب عنده، ويؤيّده أنّ الدارمي خرّج هذا الحديث ولم يذكر هذه
الزيادة،((1)) وحديث أنس - مضافاً إلى ما في سنده أيضاً - معارض بحديثه الآخر، فإنّ لفظ الحديث في بعض طرقه: «كُلُّهَا فِي النَّارِ، إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْ-جَمَاعَةُ»،((2)) وفي بعضها: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيهِ وَأَصْحَابِي».((3))
فالاغترار بهذه الزيادات - مع هذه المعارضات في نفس هذه الأحاديث، وابتلائها بالمعارضات الخارجية - بعيد عن الصواب،ويؤيّد زيادة جملة «وأصحابي» بعد قوله(صلی الله علیه وآله): «ما أنا عليه» في بعض متون هذه الأحاديث، وزيادة كلمة «الجماعة» في البعض الآخر عدمُ استقامة مفادهما.
أمّا الأوّل فلأنّه إنّما نجا مَن نجا وينجو من هذه الاُمّة بسبب كونه على ما عليه النبيّ (صلی الله علیه وآله)، ولا عبرة بكونه على ما عليه غيره كائناً من كان، وإن كان من أهل النجاة؛ لأنّه أيضاً إنّما نجا بكونه على ما عليه النبيّ (صلی الله علیه وآله)، فما معنى قوله: «وأصحابي؟» وإن كان المراد الكون على ما هو عليه مدّة بقائه في هذه الدنيا، وعلى ما عليه أصحابه بعد ارتحاله، فهذا أيضاً لا يستقيم؛ لأنّه لا شكّ في وجود المنافقين في الصحابة، كما دلّت عليه
آيات كثيرة، كما لا شكّ في ارتداد كثير منهم، كما دلّت عليه أحاديث الحوض المتواترة وغيرها.
ولأنّه إذا كان الميزان قبل ارتحاله الكون على ما هو عليه، وبعد ارتحاله الكون على ما عليه الصحابة فما هو الميزان بعد عصر الصحابة؟
مضافاً إلى أنّه كيف يمكن الكون على ما عليه الصحابة مع ما حدث بينهم من الاختلاف، حتى ضرب بعضهم بعضاً، ولعن بعضهم بعضاً، ووقع بينهم ما وقع؟! هذا، ولا أظنُّ بأحد من المسلمين القول بأنّ ميزان النجاة الكونُ على ما عليه النبيّ(صلی الله علیه وآله) وأصحابه، بمعنى عدم الكون على ما عليه (علیه السلام) موجباً للنجاة إلّا إذا انضمّ إليه الكون على ما عليه الأصحاب.
إذن فما يقول هؤلاء في نجاة النبيّ (صلی الله علیه وآله)؟ فهل هي أيضاً متوقّفة عندهم على كونه على ما كان عليه أصحابه؟ ! نعوذ بالله من جرأتهم على الله ورسوله، ومن زياداتهم واختلاقاتهم في الأحاديث حبّاً للبعض وبغضاً لأهل بيت العترة الطاهرة، ولأن يثبتوا باختلاقهم الأحاديث وإدخال الزيادات فيها لغير أهل البيت محناً لا يقاس بهم ما يشابه فضائلهم، ولكنّ الله عليم بذات الصدور، يُظهر أكاذيبهم ومفتعلاتهم.
وأمّا الثاني - وهو زيادة «الجماعة» - فالدليل على أنّها زيادة لايعتدّ بها -
سيّما مع عدم ذكرها في سائر المتون -؛ أنّ المراد منها إن كان ما عليه جميع الاُمَّة فهو خلاف المفروض في الحديث من افتراق الاُمّة، وإن كان ما عليه السّواد الأعظم والأكثرية فكيف صار الكون منها أبداً موجباً للنجاة؟ فهذه سيّدة نساء أهل الجنّة، حبيبة رسول الله (صلی الله علیه وآله) كانت تعتقد بعدم شرعية ولاية أبي بكر،((1)) وماتت وهي واجدة عليه، وأهل السنّة يدَّعون أنّ الجماعة كانت تذهب إلى شرعية ولايته، مع أنّك تجد في الاُمّة فرقاً كثيرة أعظمها شيعة أهل البيت على عقيدة سيّدتنا فاطمة الزهراء (علیهما اسلام) ، ولا تجد فيها فرقةً ولا واحداً يشكُّ في كونها من أهل النجاة، وأنّها سيّدة نساء العالمين، بل هذا دليل على عدم صحّة زيادة «وأصحابي» أيضاً؛ لأنّ عقيدتها تفترق عن عقيدة جمع من الصحابة من حزب أبي بكر وعمر بن الخطّاب.
اللّهمّ وإن قيل بإرادة جميع الصحابة من قوله (صلی الله علیه وآله) : «وأصحابي»، وعليه يكون المراد: أنّ أهل النجاة مَن يقول بقول جميع الصحابة،
1) حكى لنا سيّدنا الاُستاذ آية الله المغفور له السيّد محمد تقي الخوانساري ما جرى بينه وبين العلّامة الشهير الشيخ حسن البنّا، مؤسّس جمعيّة الإخوان المسلمين من المباحثات حول المذهب، وذكر أنّ الشيخ بعد هذه المناظرات أعلن في المسجد الحرام، أو مسجد النبيّ (صلی الله علیه وآله) (الترديد منّي) حسنَ عقيدته بالشيعة، واعتذر عنهم من عقيدتهم في الخلافة، وعدم شرعية خلافة غير الإمام عليّ×، بأنّ ذلك كان عقيدة فاطمة (علیهما اسلام) .
ويأخذ بما اتّفقوا عليه كلّهم، وهذا قريب من رواية «كُلُّهُمْ فِي الْ-جَنَّةِ إلَّا الزَّنَادِقَة»، وعليه فالواحدة هي الخارجة عمّا اتّفق عليه كلّ الصحابة وينكر بعضه أو كلّه فهو ليس من الاُمّة لا أنّه منها وليس من الناجية.
والعجب ممّن كتب في الفرق المختلفة، ويقول: إنّ أوّل اختلاف وقع بين الاُمّة كان في أمر الحكومة وزعامة الاُمّة بعد رسول الله (صلی الله علیه وآله) ، ويذكر مخالفة سيّدتنا الزهراء (علیهما اسلام) وسائر بني هاشم وشيعتهم، ثمّ يتمسّك بهذه الزيادة، ويقول: الفرقة الناجية هي «الجماعة».
ويورد عليه - على فرض صحّة هذه الزيادة، وأنّ المراد منهاالسواد الأعظم -: أنّ السواد الأعظم ثار على عثمان، وأنكر عليه أفاعيله وبدعه، واستعماله الخونة وبني اُميّة على المسلمين، وصرفه بيت مال المسلمين في أقاربه وخواصّه، وإهماله حدود الله، وطلبوا منه التوبة وإبطال بدعه وطرد الخونة عن الاستيلاء على الاُمور، إلّا أنّه لم يقبل منهم، ولم يعمل بنصح ناصح مثل الإمام عليّ (علیه السلام) ، و أصرّ على ما أغضب به رجالات الإسلام حتى قُتِل، فهل يعترف من يروي هذه الزيادة ويقول بصحّتها أنّ عثمان لم يكن من أهل النجاة، بل هو من أهل النار؟ وأمثلة ذلك كثيرة في تاريخ الإسلام.
ونسأل ونسأل، حتى نسأل: هل الحنابلة المجسِّمة بما اعتقدوا في الله -
على خلاف سائر المسلمين وجماعتهم - من العين واليد، من أهل النجاة، أو من أهل النار؟
وابن تيميّة مع آرائه المخالفة للجماعة من أيِّ الفريقين؟ والشيخ محمد عبده، ورشيد رضا، وفريد وجدي وغيرهم من أهل الثقافة الحديثة والمتأثّرين بالمذاهب الفلسفية الغربية الّذين خالفوا جماعة العلماء وجماعة المسلمين، من أيِّهما؟
والفرقة الّتي أحدثتها أيادي الاستعمار، وأثارت الفتن المخزية الدامية، وهدمت المشاهد والمعالم التاريخية، والبنايات الأثرية الإسلامية، الّتي كانت من أقوى الدلائل والشواهد على أمجادنا التاريخية وسيرة الرسول الأعظم (صلی الله علیه وآله) ومشاهدها، من أيِّ الفريقين؟
وبعد ذلك كلّه فالأقوى في النظر زيادة هاتين الكلمتين، وعدم صدورهما من رسول الله (صلی الله علیه وآله) ، وعلى فرض الصدور لا يمكن الاعتماد عليهما؛ لإجمالهما وعدم استفادة ميزانية ظاهرة مستقيمة منها لمعرفة الفرقة الناجية.
تعيين الفرقة الناجية
فإذن لا نجد مرجعاً في نفس هذه الأحاديث لتعيين الفرقة الناجية غير مثل الحديث الّذي أخرجه أخطب خوارزم، وابن مردويه، والحافظ الشيرازي عن أنس،((1)) وغير الحديث الّذي أخرجه الحافظ الصغاني،((2)) وقد دلّ الأوّل على أنّهم شيعة عليّ، والثاني على أنّهم هم المتمسّكون بالثقلين: كتاب الله والعترة.
ونحن لا نحبّ الخوض في هذه المسائل الكلامية الّتي طال اشتغال الفريقين بها، ويغني الباحثين ما كتبه السلف فيها، إلّا أنّ بعض من يكتب كذباً وزوراً عن الشيعة ما يوافق هواه، حيث تعرّض لكلام المحقّق الطوسي في شرح الحديث، واستشهد بزعمه به، لما يريد من إثارة الفتن بين المسلمين والافتراء على الشيعة بأنّها تخالف المسلمين في