جلسه 1395/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث خبر واحد

موضوع : بحث خبر واحد
خلاصه جلسه
در این جلسه، حضرت استاد کلام صاحب هدایه الابرار درباره عدم اختلاف بین مرحوم سید و مرحوم شیخ و همچنین کلام شیخ انصاری در نقد این کلام را تبیین می فرمایند.
صاحب هدایه الابرار
حسین بن شهاب کرکی که یک طبقه متاخر از ملا امین استرآبادی و معاصر و هم عصر ملاصالح مازندارنی بوده است کتابی به نام هدایة الابرار دارد که مرحوم شیخ انصاری در رسائل قسمتی از مطالب آن را نقل کرده و مورد نقد و بررسی قرار داده است و ما کلام ایشان _ به نقل مرحوم شیخ _ و فرمایشات مرحوم شیخ درباره آن را نقل می کنیم.
کلام هدایة الابرار ( به نقل مرحوم شیخ انصاری )
« و قال المحدّث الأسترابادي- في محكيّ الفوائد المدنيّة-: إنّ الشيخ قدّس سرّه لا يجيز العمل إلّا بالخبر المقطوع بصدوره عنهم، و ذلك هو مراد المرتضى قدّس سرّه، فصارت المناقشة لفظيّة، لا كما توهّمه العلّامة و من تبعه ، انتهى كلامه.
و قال بعض من تأخّر عنه من الأخباريّين في رسالته، بعد ما استحسن ما ذكره صاحب المعالم:
و لقد أحسن النظر و فهم طريقة الشيخ و السيّد قدّس سرّهما من كلام المحقّق قدّس سرّه كما هو حقّه.
و الذي يظهر منه: أنّه لم ير عدّة الاصول للشيخ، و إنّما فهم ذلك ممّا نقله المحقّق قدّس سرّه، و لو رآها لصدع بالحقّ أكثر من هذا. و كم له من تحقيق أبان به من غفلات المتأخّرين، كوالده و غيره. و فيما ذكره كفاية لمن طلب الحقّ و عرفه؛ و قد تقدّم كلام الشيخ، و هو صريح فيما فهمه المحقّق قدّس سرّه، و موافق لما يقوله السيّد قدّس سرّه، فليراجع.
و الذي أوقع العلّامة في هذا الوهم: ما ذكره الشيخ في العدّة: من أنّه يجوز العمل بخبر العدل الإماميّ، و لم يتأمّل بقيّة الكلام كما تأمّله المحقّق، ليعلم أنّه إنّما يجوّز العمل بهذه الأخبار التي دوّنها الأصحاب و اجتمعوا على جواز العمل بها، و ذلك ممّا يوجب العلم بصحّتها، لا أنّ كلّ خبر يرويه عدل إماميّ يجب العمل به؛ و إلّا فكيف يظنّ بأكابر الفرقة الناجية و أصحاب الأئمّة صلوات اللّه عليهم- مع قدرتهم على أخذ اصول الدين و فروعه منهم عليهم السّلام بطريق اليقين- أن يعوّلوا فيها على أخبار الآحاد المجرّدة، مع أنّ مذهب العلّامة و غيره أنّه لا بدّ في اصول الدين من الدليل القطعيّ، و أنّ المقلّد في ذلك خارج عن ربقة الإسلام؟ و للعلّامة و غيره كثير من هذه الغفلات؛ لالفة أذهانهم باصول العامّة.
و من تتبّع كتب القدماء و عرف أحوالهم، قطع بأنّ الأخباريّين من أصحابنا لم يكونوا يعوّلون في عقائدهم إلّا على الأخبار المتواترة أو الآحاد المحفوفة بالقرائن المفيدة للعلم، و أمّا خبر الواحد فيوجب عندهم الاحتياط دون القضاء و الافتاء، و اللّه الهادي ، انتهى كلامه.[1]

بررسی کلام هدایة الابرار
«و قال بعض من تأخر عنه من الأخباريين في رسالته بعد ما استحسن ما ذكره صاحب المعالم »
صاحب معالم کلام محقق را پسندیده و فرموده واضح نیست که اختلافی بین سید مرتضی و شیخ طوسی وجود داشته باشد.
مرحوم شیخ می فرمایند: برخی از اخباریین متأخر از محدّث استرآبادی بعد از استحسان کلام صاحب معالم، گفته:
« و لقد أحسن النظر و فهم طريقة الشيخ و السيد قدس سرهما من كلام المحقق قدس سره كما هو حقه و الذي يظهر منه أنه لم ير عدة الأصول للشيخ و إنما فهم ذلك مما نقله المحقق قدس سره و لو رآها لصدع بالحق أكثر من هذا »
ایشان می گوید: فهم صاحب معالم از کلام مرحوم محقق مبنی بر عدم وجود اختلاف بین مرحوم سید و مرحوم شیخ طوسی درست است. منتهی صاحب معالم فرموده است که معلوم نیست که بین این دو اختلاف باشد ولی اگر خود کتاب عدة الاصول مرحوم شیخ طوسی نزد ایشان بود، با تعبیری محکم تر و روشن تر از این تعبیر، این عدم اختلاف را بیان می کرد.
« و كم له من تحقيق أبان به من غفلات المتأخرين كوالده و غيره »
ایشان در ادامه در تقدیر از صاحب معالم می گوید: خیلی وقت ها ( صاحب معالم ) حرف های دیگران را قبول نکرده و غفلت های شهید ثانی و غیر شهید ثانی را روشن نموده است.
« و فيما ذكره كفاية لمن طلب الحق و عرفه و قد تقدم كلام الشيخ و هو صريح فيما فهمه المحقق قدس سره و موافق لما يقوله السيد قدس سره فليراجع. »
ایشان می گوید: کلام مرحوم شیخ نسبت به آنچه مرحوم محقق فهمیده است صریح و موافق با کلام مرحوم سید می باشد.
(ما در مباحث گذشته این ادعا را بررسی نموده و گفتیم: چنین صراحتی در کلام مرحوم شیخ (که مورد استناد کسانی مانند ایشان است) نیست بلکه عبارت های دیگر ایشان صریح و مفسر این کلامشان بوده و مشخص می کند که از نظر مرحوم شیخ، نفس این که راوی خبر امامی مذهب و صدوق باشد، برای ثبوت حجیت ذاتی و اقتضایی برای خبر او کافی است و در صورت عدم قرینه بر خلاف، این حجیت فعلی می شود و در فرض وجود قرائن بر خلاف، قهرا حجیت نیز فعلی نخواهد شد.)
«و الذي أوقع العلامة في هذا الوهم ما ذكره الشيخ في العدة من أنه يجوز العمل بخبر العدل الإمامي و لم يتأمل بقية الكلام كما تأمله المحقق ليعلم أنه إنما يجّوز العمل بهذه الأخبار التي روتها الأصحاب و اجتمعوا على جواز العمل بها و ذلك مما يوجب العلم بصحتها لا أن كل خبر يرويه عدل إمامي يجب العمل به »
ایشان می فرماید: آنچه موجب اشتباه علامه شده است این است که کلام شیخ را که عمل به خبر عدل امامی را جائز می داند را دیده اما بقیه عبارات ایشان را ملاحظه نکرده است در حالی که با تامل در بقیه کلام مرحوم شیخ، مشخص می شود که ایشان تنها عمل به اخبار موجود در کتب مدوّنه که عمل به آن ها مورد اتفاق است را جائز می داند.
گویی ایشان می خواهد بگوید: از یک سوی حجیت یا عدم حجیت خبر واحد مورد اختلاف علماء است، از سوی دیگر این اختلاف مسلک باعث اختلاف در نتیجه نسبت به این روایات در کتب مدوّنه نشده است و همه نسبت به عمل به آن ها اتفاق دارند، اتفاق این افراد علی رغم اختلاف مشربشان در حجیت یا عدم حجیت خبر واحد، نشان می دهد که این روایات قطعی الصدور بوده است و الا چنین اتفاقی محقق نمی شد.
« و إلا فكيف يظن بأكابر الفرقة الناجية و أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين مع قدرتهم على أخذ أصول الدين و فروعه منهم عليهم السلام بطريق اليقين أن يعولوا فيهما على أخبار الآحاد المجردة»
مرحوم شیخ فرموده اند: از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلّم، روش همه اخذ به این روایات بوده است.
ایشان با توجه به این کلام شیخ می گوید: از این که همه اخذ به این روایات در کتب مدوّنه می کردند مشخص می شود که یقین به صدور داشته اند و الا نمی شود کسی به بزرگان نسب دهد که ایشان در اصول و فروع به اخبار آحاد مجرد از قرائن که از ظنون است عمل می کرده اند در حالی که می توانستند به خود معصوم علیه السلام رجوع نموده و یقین حاصل نمایند.
« مع أن مذهب العلامة و غيره أنه لا بد في أصول الدين من الدليل القطعي و أن المقلد في ذلك خارج عن ربقة الإسلام »
ایشان می خواهد بگوید: شما می بینید که اجماع وجود دارد بر عمل به روایات موجود در این کتب مدوّنه، و اصحاب در اصول و فروع به روایات این کتب اخذ می کنند و علامه و من تبع ایشان قبول دارند که در اصول دین نمی شود که به خبر واحد مجرد از قرائن قطعیه عمل کرد، و لذا تعجب است از علامه و من تبع ایشان که با داشتن این مبنا و دیدن این اجماع اصحاب، چگونه از این اجماع بر عمل به این روایات، در اصول دین، متوجه نشده اند که این روایات قطعی الصدور بوده است و اصحاب به این دلیل، اجماع بر عمل به آن ها کرده اند.[2]

«و للعلامة و غيره كثير من هذه الغفلات لألفة أذهانهم بأصول العامة.»
ایشان در این عبارت حمله تندی به علامه و دیگران نموده و می گوید: به دلیل مانوس بودن این افراد با اصول عامه، از جاده حقیقت منحرف شده اند.
«و من تتبع كتب القدماء و عرف أحوالهم قطع بأن الأخباريين من أصحابنا لم يكونوا يعولون في عقائدهم إلا على الأخبار المتواترة أو الآحاد المحفوفة بالقرائن المفيدة للعلم و أما خبر الواحد فيوجب عندهم الاحتياط دون القضاء و الإفتاء و الله الهادي انتهى كلامه.»
ایشان می گوید: اخباریین در اعتقادات اصولی و فروعی، دلیل قطعی صدور را حجت می دانند و اگر خبر واحد ظن آوری وجود داشته باشد که دلالت بر امری مطابق با احتیاط نمایید، از نظر ایشان حجت نیست اما خوب است که انسان رعایت احتیاط کند اما به استناد به آن فتوا نمی دهند و یا در مساله قضائی حکم نمی کنند.
کلام مرحوم شیخ انصاری در بررسی کلام صاحب هدایه الابرار
« أقول: أمّا دعوى دلالة كلام الشيخ في العدّة على عمله بالأخبار المحفوفة بالقرائن العلميّة دون المجرّدة عنها و أنّه ليس مخالفا للسيّد قدّس سرّهما، فهو كمصادمة الضرورة؛ فإنّ في العبارة المتقدّمة من العدّة و غيرها ممّا لم نذكرها مواضع تدلّ على مخالفة السيّد. نعم، يوافقه في العمل بهذه الأخبار المدوّنة، إلّا أنّ السيّد يدّعي تواترها له أو احتفافها بالقرينة المفيدة للعلم؛ كما صرّح به في محكيّ كلامه في جواب المسائل التبّانيّات: من أنّ أكثر أخبارنا المرويّة في كتبنا معلومة مقطوع على صحّتها، إمّا بالتواتر أو بأمارة و علامة تدلّ على صحّتها و صدق رواتها، فهي موجبة للعلم مفيدة للقطع و إن وجدناها في الكتب مودعة بسند مخصوص من طريق الآحاد، انتهى.
و الشيخ يأبى عن احتفافها بها، كما عرفت كلامه السابق في جواب ما أورده على نفسه بقوله: فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار بمجرّدها، بل إنّما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلّتهم على صحّتها، إلى آخر ما ذكره. و مجرّد عمل السيّد و الشيخ بخبر خاصّ- لدعوى الأوّل تواتره، و الثاني كون خبر الواحد حجّة- لا يلزم منه توافقهما في مسألة خبر الواحد؛ فإنّ الخلاف فيها يثمر في خبر يدّعي السيّد تواتره و لا يراه الشيخ جامعا لشرائط الخبر المعتبر، و في خبر يراه الشيخ جامعا و لم يحصل تواتره للسيّد؛ إذ ليس جميع ما دوّن في الكتب متواترا عند السيّد و لا جامعا لشرائط الحجّيّة عند الشيخ.
ثمّ إنّ إجماع الأصحاب الذي ادّعاه الشيخ على العمل بهذه الأخبار لا يصير قرينة لصحّتها بحيث تفيد العلم، حتّى يكون حصول الإجماع للشيخ قرينة عامّة لجميع هذه الأخبار؛ كيف و قد عرفت إنكاره للقرائن حتّى لنفس المجمعين؟ و لو فرض كون الإجماع على العمل قرينة، لكنّه غير حاصل في كلّ خبر بحيث يعلم أو يظنّ أنّ هذا الخبر بالخصوص و كذا ذاك و ذاك، ممّا اجتمع على العمل به، كما لا يخفى. بل المراد الإجماع على الرجوع إليها و العمل بها بعد حصول الوثوق من الراوي أو من القرائن؛ و لذا استثنى القميّون كثيرا من رجال نوادر الحكمة مع كونه من الكتب المشهورة المجمع على الرجوع إليها، و استثنى ابن الوليد من روايات العبيديّ ما يرويها عن يونس مع كونها في الكتب المشهورة. و الحاصل: أنّ معنى الإجماع على العمل بها عدم ردّها من جهة كونها أخبار آحاد، لا الإجماع على العمل بكلّ خبر خبر منها.»[3]

بررسی کلام مرحوم شیخ
«أقول أما دعوى دلالة كلام الشيخ في العدة على عمله بالأخبار المحفوفة بالقرائن العلمية دون المجردة عنها و أنه ليس مخالفا للسيد قدس سرهما فهو كمصادمة الضرورة»
این که مرحوم شیخ مانند مانند مرحوم سید معتقد باشد که تنها اخبار محفوف به قرائن قطعیه حجت است، مخالف صریح مطلبی است که مرحوم شیخ به شکل ان قلت ذکر کرده و با عبارات بسیار تندی آن را رد نموده است و فرموده است که اگر کسی ادعای قطعی بودن این اخبار را کند، خودش نیز می داند که دارد خلاف می گوید.[4]

«فإن في العبارة المتقدمة من العدة و غيرها مما لم نذكرها مواضع تدل على مخالفة السيد»
مرحوم شیخ می فرماید: از عبارتی که از عده نقل کردیم و عبارتی که نقل نکردیم ( کسی مفصل نگاه کند متوجه می شود)، مشخص می شود که مرحوم شیخ قطع را در حجیت خبر شرط نمی داند.
«نعم يوافقه في العمل بهذه الأخبار المدونة إلا أن السيد يدعي تواترها له و احتفافها بالقرينة المفيدة للعلم كما صرح به في محكي كلامه (في جواب المسائل التبانيات من أن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحتها إما بالتواتر أو بأمارة و علامة تدل على صحتها و صدق رواتها فهي موجبة للعلم مفيدة للقطع و إن وجدناها في الكتب مودعة بسند مخصوص من طريق الآحاد) انتهى. و الشيخ يأبى عن احتفافها بها كما عرفت من كلامه السابق في جواب ما أورده على نفسه بقوله فإن قيل ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار بمجردها بل إنما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم على صحتها إلى آخر ما ذكره و مجرّد عمل السيّد و الشيخ بخبر خاصّ- لدعوى الأوّل تواتره، و الثاني كون خبر الواحد حجّة- لا يلزم منه توافقهما في مسألة خبر الواحد؛ فإنّ الخلاف فيها يثمر في خبر يدّعي السيّد تواتره و لا يراه الشيخ جامعا لشرائط الخبر المعتبر، و في خبر يراه الشيخ جامعا و لم يحصل تواتره للسيّد؛ إذ ليس جميع ما دوّن في الكتب متواترا عند السيّد و لا جامعا لشرائط الحجّيّة عند الشيخ.»
مرحوم شیخ می فرمایند: بله مرحوم سید و مرحوم شیخ در کثیری از موارد (و یا حتی ممکن است کسی ذکر کرده باشد در اکثر موارد)، با هم توافق داشته و به کثیری از روایات عمل کرده اند منتها از نظر مبنا با هم اختلاف دارند، سید به خیلی از روایات عمل می کند زیرا ادعا یقین به صدورشان دارد و شیخ منکر این قطعی الصدور بودن بوده اما به دلیل وجود شرائط حجیت عمل می کند و با توجه به این اختلاف مبنا، مواردی وجود دارد که بین این دو اختلاف است، مواردی است که مرحوم سید یقین به صدور روایتی دارد و طبق آن فتوا می دهد اما مرحوم شیخ فتوا نمی دهد زیرا یقین خارجی به صدور را منکر است و روایت نیز از دیدگاه او فاقد شرائط حجیت می باشد و یا مواردی است که مرحوم سید به دلیل عدم یقین به صدور عمل نمی کند اما شیخ به دلیل احراز شرایط حجیت به آن عمل می کند.
سؤال: آیا می توانیم بگوییم: در حقیقت این دو در عمل به اخبار کتب مدوّنه توافق دارند؟
پاسخ: نه، نمی توانیم ادعا کنیم که این دو در عمل به تمام روایات کتب مدوّنه توافق دارند و لذا اختلاف این دو لفظی بوده و ثمره خارجی ندارد. یکی از کتاب های مدوّنه کتاب نوادر الحکمه است که مرحوم شیخ می فرماید: بسیاری از روایت های آن را استثناء کرده اند.
 
«نعم يوافقه في العمل بهذه الأخبار المدونة»
مرحوم شیخ در این عبارت، متعلق توافق مرحوم سید و مرحوم شیخ را عمل به اخبار مدوّنه می داند و ما در حاشیه نوشته ایم « فی اکثرها »، زیرا مقصود مرحوم سید از تعبیری که درباره اخبار به کار برده است تمام اخبار مدوّنه نیست و از ذیل کلام خود مرحوم شیخ که در ادامه ذکر می کنیم، مشخص می شود که ایشان نیز نمی خواهند ادعا کنند این دو نسبت به عمل به تمام اخبار مدوّنه توافق دارند.
«و الشيخ يأبى عن احتفافها بها كما عرفت من كلامه السابق في جواب ما أورده على نفسه بقوله فإن قيل ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار بمجردها بل إنما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم على صحتها إلى آخر ما ذكره.»
مرحوم شیخ می فرماید: بر خلاف ادعای مرحوم سید، مرحوم شیخ قبول ندارند که اکثر روایات ما به وسیله تواتر و یا قرائن، قطعی الصدور باشد. و ایشان این مطلب را در عده در جواب از یک اشکالی که بر خودشان وارد کرده اند بیان نموده اند.[5]

« و في خبر يراه الشيخ جامعا و لم يحصل تواتره للسيد »
مرحوم شیخ می فرمایند: یکی از مواردی که اختلاف مبنا مرحوم سید و مرحوم شیخ اثر دارد، جایی است که خبری از نظر مرحوم شیخ دارای شرایط حجیت است اما از نظر سید متواتر نیست.
به نظر ما بهتر بود که ایشان می فرمودند: «اما از نظر مرحوم سید آن خبر متواتر نیست و سایر قرائنی قطعی نیز وجود ندارد.» زیرا مرحوم سید قطعی بودن را تنها از راه تواتر به دست نمی آورد. در بسیاری از موارد موافقت با ظواهر آیات را قرینه بر قطعیت قرار داده است.
ثمّ إنّ إجماع الأصحاب الذي ادّعاه الشيخ على العمل بهذه الأخبار لا يصير قرينة لصحّتها بحيث تفيد العلم، حتّى يكون حصول الإجماع للشيخ قرينة عامّة لجميع هذه الأخبار؛ كيف و قد عرفت إنكاره للقرائن حتّى لنفس المجمعين؟ و لو فرض كون الإجماع على العمل قرينة، لكنّه غير حاصل في كلّ خبر بحيث يعلم أو يظنّ أنّ هذا الخبر بالخصوص و كذا ذاك و ذاك، ممّا اجتمع على العمل به، كما لا يخفى. بل المراد الإجماع على الرجوع إليها و العمل بها بعد حصول الوثوق من الراوي أو من القرائن؛ و لذا استثنى القميّون كثيرا من رجال نوادر الحكمة مع كونه من الكتب المشهورة المجمع على الرجوع إليها، و استثنى ابن الوليد من روايات العبيديّ ما يرويها عن يونس مع كونها في الكتب المشهورة. و الحاصل: أنّ معنى الإجماع على العمل بها عدم ردّها من جهة كونها أخبار آحاد، لا الإجماع على العمل بكلّ خبر خبر منها.»
مرحوم شیخ در رد ادعای حسین بن شهاب مبنی بر دلالت اجماع اصحاب بر قطعیت روایات می فرمایند: اولا اجماع بر عمل دلیل بر قطعی بودن نیست ثانیا با قطع نظر از این اشکال کبروی و پذیرش دلالت اجماع بر عمل، بر قطعیت، اشکال صغروی وجود دارد که عبارت است از این که شیخ نمی خواهد بگوید: اجماع بر عمل به تمام روایات در کتب مدوّنه وجود دارد. خود مرحوم شیخ نوادر الحکمه و همه استثنائات را ذکر کرده است. مراد شیخ تنها این است که بر رجوع به این کتب و عمل به روایات در آن بعد از احراز شرایط حجیت اجماع وجود دارد.
«ثم إن إجماع الأصحاب الذي ادعاه الشيخ على العمل بهذه الأخبار لا يصير قرينة لصحتها بحيث تفيد العلم حتى يكون حصول الإجماع للشيخ قرينة عامة لجميع هذه الأخبار كيف و قد عرفت إنكاره للقرائن حتى لنفس المجمعين »
مرحوم شیخ می فرماید این ادعا درست نیست که بگوییم مرحوم شیخ ادعا اجماع بر عمل به تمام روایات نموده است و این خودش دلیل بر قطعیت صدور آن ها و اعتقاد شیخ به این قطعیت می باشد. زیرا اجماع بر عمل دلالتی بر قطعیت ندارد و خود مجمعین نیز یقین به صدور روایات نداشته اند.
یک مطلبی را ما فی الجمله می گوییم که البته مرحوم شیخ این تعبیر را ندارند: بینه قطعی الصدور نیست اما با این حال، همه اعم از اخباری و اصولی اجماع بر حجیت و عمل به آن دارند و دلیل تحقق این اجماع نیز وجود ادله ای است که نسبت به حجیت بینه وارد شده است بنابراین اجماع بر عمل مساوق با اجماع بر موافق واقع بودن نیست. مرحوم شیخ نیز می فرمایند: از عمل اقدمین استفاده می شود که حجیت اخبار برایشان ثابت شده و لذا بر طبق آن عمل می کرده اند ولی این اجماع بر عمل دلیل بر اجماع بر صدور و قطعیت صدور نیست.
این اشکال مرحوم شیخ، اشکال کبروی و محصل آن انکار دلالت اجماع بر عمل بر قطعیت می باشد.
«و لو فرض كون الإجماع على العمل قرينة لكنه غير حاصل »
این اشکال صغروی است و محصل آن این است که مرحوم شیخ ادعا وجود اجماع بر عمل به تمام روایات کتب مدوّنه نکرده است.
بل المراد الإجماع على الرجوع إليها و العمل بها بعد حصول الوثوق من الراوي أو من القرائن
مرحوم شیخ می فرماید: مقصود، اجماع بر رجوع به روایات این کتب مدوّنه و عمل به آن ها بعد از حصول اطمئنان است و این اطمئنان _که در حد یقین نیست_ ممکن از وثاقت راوی یا قرائن دیگر حاصل شود.
«و لذا استثنى القميون كثيرا من رجال نوادر الحكمة مع كونه من الكتب المشهورة المجمع على الرجوع إليها»
قبل از کافی مرجع علمای ما کتاب نوادر الحکمه بوده است ولی در عین مرجعیتی که برای این کتاب وجود داشت به همه روایاتش عمل نمی کردند.
«و استثنى ابن الوليد من روايات العبيدي ما يرويها عن يونس مع كونها في الكتب المشهورة»
ابن ولید روایاتی عبیدی را که از یونس نقل نموده، استثناء نموده است.
در ضمیر «کونها» دو احتمال وجود دارد.
احتمال اول این است که بگوییم: مراد کتاب های عبیدی است یعنی کتاب های ایشان جزء کتب مشهوره بوده است.
احتمال دوم این است که بگوییم: مراد کتاب های یونس است یعنی کتاب های او کتب مشهوره بوده است ولی با این حال اگر این کتب از طریق عبیدی نقل شده باشد، ابن ولید می گوید قبول نیست، چون اجازه نگرفته است، اجازه نداده است، به چه شکل بوده است، به هر حال ایشان استثناء کرده است.
«و الحاصل أن معنى الإجماع على العمل بها عدم ردها من جهة كونها أخبار آحاد لا الإجماع على العمل بكل خبر خبر منها.»
معنای این اجماع از نظر مرحوم شیخ این است که خبر واحد را نمی توان به شکل سالبه کلیه رد کرد بلکه صلاحیت قبول دارد منتها باید شرایط قبول احراز شود.
 

[1] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج 1، ص321.

[2] مقرر: گویی صاحب هدایه الابرار می خواهد به علامه و من تبع بفرمایید: شما قبول دارید که در اصول دین نمی شود به غیر دلیل قطعی عمل کرد و کسی که به دلیل غیر قطعی عمل کند از اسلام خارج است، و از سوی دیگر می بینید که اصحاب در اصول دین به این روایات موجود در کتب مدوّنه عمل می کنند، پس یا باید حکم به قطعی الصدور بودن این روایات کنید و یا باید قائل شوید که اصحاب به اخبار واحد مجرد از قرائن قطعی که فقط ظن آور است عمل کرده و از دائره اسلام خارج هستند و شما قطعا قائل به گزینه دوم نمی شوید و لذا باید معتقد به قطعی الصدور بودن این روایات شوید و و وجه تحقق اجماع اصحاب به عمل به این روایات را نیز این امر بدانید که نتیجه آن این است که باید بپذیرید که این اجماع دلالتی بر حجیت مطلق خبر واحد ندارد و مرحوم شیخ طوسی قصد ندارد که ادعا کند که اجماع بر عمل به اخبار ظنی وجود دارد و به خاطر آن قائل به حجیت مطلق خبر واحد شده است بلکه از نظر ایشان نیز روایات قطعی صدور بوده و به این دلیل اصحاب اجماع نموده اند و این معنایش اثبات وحدت نظر مرحوم سید و مرحوم شیخ می باشد.

[3] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج 1، ص322.

[4] العدة في أصول الفقه، الشيخ الطوسي، ج 1، ص135. «فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار لمجردها؟ بل إنما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم على صحتها [و] لأجلها عملوا بها، و لو تجردت لما عملوا بها، و إذا جاز ذلك لم يمكن الاعتماد على عملهم بها.قيل له: القرائن التي تقترن بالخبر و تدل على صحته أشياء مخصوصة- نذكرها فيما بعد- من الكتاب، و السنة، و الإجماع، و التواتر، و نحن نعلم أنه ليس في جميع المسائل التي استعملوا فيها أخبار الآحاد، ذلك لأنها أكثر من أن تحصى، موجودة في كتبهم و تصانيفهم و فتاواهم، لأنه ليس في جميعها يمكن الاستدلال بالقرآن لعدم ذكر ذلك في صريحه و فحواه، أو دليله و معناه، و لا في السنة المتواترة لعدم ذلك في أكثر الأحكام، بل لوجودها في مسائل معدودة، و لا في الإجماع لوجود الاختلاف في ذلك، فعلم أن ادعاء القرائن في جميع هذه المسائل دعوى محالة. و من ادعى القرائن في جميع ما ذكرناه كان السبر بيننا و بينه، بل كان معولا على ما يعلم ضرورة خلافه، مدافعا لما يعلم من نفسه ضده و نقيضه.و من قال عند ذلك: إني متى عدمت شيئا من القرائن حكمت بما كان يقتضيه العقل. يلزمه أن يترك أكثر الأخبار و أكثر الأحكام و لا يحكم فيها بشي ء ورد الشرع به.و هذا حد يرغب أهل العلم عنه، و من صار إليه لا يحسن مكالمته، لأنه يكون معولا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه

[5] رجوع شود به پاورقی شماره 4.