جلسه 1395/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث خبر واحد

موضوع : بحث خبر واحد
خلاصه درس
در این جلسه پس از ذکر نکته ای پیرامون تواتر اجمالی مورد ادعای مرحوم آخوند در کفایه، در تبیین معنای «فافهم» در عبارت مرحوم آخوند، دو فرض امکان توسعه در موضوع حجیت مستفاد از اخصّ الطوائف و عدم امکان آن، توضیح داده می شود. در انتهاء، مناقشه ای در کلام مرحوم شیخ درباره شرط اطمینانی بودن خبر ثقة، بیان می گردد.
نکته ای پیرامون تواتر اجمالی
مرحوم آخوند فرمودند طوائف مختلفی که راجع به مسأله حجیت خبر واحد وارد شده، موضوعات مختلفی دارد و هر طائفة به تنهایی نمی تواند موجب حصول علم به صدور آن از معصوم باشد. ولی می دانیم که بالاخره همه این طوائف کذب و خلاف واقع نیست و به نحو اجمالی علم به صدور احد الطوائف از معصوم داریم. و با توجه به این علم اجمالی، نتیجه می گیریم که حکم مستفاد از آن طائفه ای که موضوع آن اخصّ از موضوع سائر طوائف است، قطعی است. ولی باید به این نکته توجه داشت که قطعی بودن حکم طائفه ای که اخصّ موضوعاً می باشد، به معنای قطعی الصدور بودن آن طائفه نیست. بلکه شاید ما ظنّ به عدم صدور این طائفه نیز داشته باشیم. مثلا فرض کنید که موضوع طائفه ای که اخصّ موضوعاً از طوائف دیگر است، خبر ثقه بالمعنی الاخص باشد یعنی صدوقِ عادلِ امامی. منتها روات این طائفه به حسب مناطات مورد بحث برای حجّیت خبر واحد، اضعف الروات هستند یعنی هیچ یک از ملاکات سه یا چهار گانه حجّیت خبر را ندارند به گونه ای که ما با هیچ مناط و ملاکی نمی توانیم روات این طائفه را معتبر بدانیم. مع ذلک، حکم مستفاد از این طائفه اخصّ موضوعاً که اضعف الروات را دارد، قطعی می باشد زیرا یا معصوم، ملاک حجیت را موضوع اخصّ قرار داده است – که ظنّ به عدم اعتبار روایات آن داریم – و یا اینکه ملاک را موضوع اعمّ (مانند صدوق بودن) قرار داده است – که ظنّ به اعتبار روایات آن داریم – علی ایّ تقدیر، حکم حجّیت برای موضوع اخصّ، یقیناً ثابت است ولو به این عنوان از معصوم صادر نشده باشد.
فرض امکان توسعه در موضوع حجّیت
طائفه ای که ما قطع به مفاد آن داریم و حکم مستفاد از آن یقینی می باشد، در صورتیکه در بیان حجّیت قول ثقة بالمعنی الاخص، مشتمل بر عقد سلبی نباشد و نگوید که خبر غیر ثقة، حجیت ندارد. بعبارة اخری، مثبت حجیت ثقه باشد ولی مفهوم ندارد تا نافی حجّت غیر ثقه باشد. در این فرض، گرچه ابتدائاً موضوع حجّیت، اخصّ الموضوعات بین الطوائف است، ولی با بیان یک مقدمة می توان موضوع حجیت را توسعه داد. توضیح ذلک: اگر زرارة یا محمد بن مسلم به عنوان روات ثقة بالمعنی الاخص که حجّیت قول آنها قطعا و یقینا ثابت شده است، بگویند خبر شخص صدوق حجیت دارد حتی اگر عادل و امامی نباشد. در این صورت با توجه به اینکه طائفة اخصّ موضوعاً فقط متعرض عقد اثباتی قضیه شده نه سلبی، باید قول زرارة را بپذیریم و قول شخص صدوق را هم حجّت بدانیم که نتیجه آن، توسعه در موضوع حجّیت خواهد بود.
فرض عدم امکان توسعه در موضوع حجیت
اما اگر طائفه ای که حکم مستفاد از آن قطعی است، مفهوم داشته باشد و بگوید خبر ثقة حجة لیس إلا - همچنانکه در برخی روایات تصریح دارد که به قول غیر شیعه اخذ نکنید - در این صورت دیگر نمی توان موضوع حجیت را توسعه بدهیم حتی اگر شخصی مانند زرارة – که حجیت قول او بواسطه دلیل قطعی برای ما ثابت شده است – بگوید: خبر فردی که مرتبه او از من پایین تر است هم حجیت دارد. همه اخبار زرارة در همه موضوعات، معتبر و حجت است به جزء خبری که متضمن حجّت قرار دادن خبر فردی است که در حدّ خود زرارة نمی باشد. علّت این امر آن است که حجّیت قول زرارة از علم اجمالی به صدور احد الطوائف و با ملاحظه اخصّ الطوائف موضوعاً، نشأت می گیرد و سبب می شود که ما نسبت به حجیّت موضوع طائفه أخصّ قطع پیدا کنیم. پس یکی از مقدمات قطع ما، طائفه ای است که قول زرارة را بشرط لا، حجت می داند و اعتبار و حجیتی برای قول کمتر از زرارة قائل نیست. بنابراین ما نمی توانیم با اخذ به خبر زرارة درباره حجیت قول فردی که در حدّ زرارة نیست، آنچه را که منشأ قطع ما به حجیت قول زرارة شده، از اعتبار بیاندازیم.[1]

بنابراین، تعبیر «فافهم» در عبارت کفایة شاید اشاره به این مطلب باشد که به جهت وجود شبهه فوق، دیگر نمی توان قائل به توسعه در موضوع حجیت بشویم. فلذا مرحوم آخوند، تبعاً للشیخ، اصل جواب مورد قبول خودشان را در حاشیه بر رسائل بیان فرموده اند[2]
و آن این است که آن طائفه از روایات که ملاک حجیت را ثقة بالمعنی الاعم یعنی صدوق بودن، قرار داده، آنقدر زیاد است که انسان، بواسطه تواتر معنوی، علم تفصیلی به صدور آن پیدا می کند و دیگر نیازی به تمسک به تواتر و علم اجمالی برای اثبات طائفة اخصّ و سپس توسعه در موضوع حجیت وجود ندارد تا با شبهه عقد سلبی و بشرط لا بودن موضوع حجیت در طائفه اخصّ مواجه شویم.[3]

مناقشه در کلام مرحوم شیخ
و قد ادّعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة، إلّا أنّ القدر المتيقّن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء و يقبّحون التوقّف فيه لأجل ذلك الاحتمال؛ كما دلّ عليه ألفاظ «الثقة» و «المأمون» و «الصادق» و غيرها الواردة في الأخبار المتقدّمة، و هي أيضا منصرف إطلاق غيرها.[4]

مرحوم شیخ می فرماید: قدر متیقن و منصرف از این روایات، آن است که خبر اطمینانی حجیت دارد. درحالیکه در کلام ایشان خلطی واقع شده است زیرا نسبت بین «ثقة» و «وثوق به صدور خبر» عامّین من وجه است. «ثقة» به معنای شخصی است که تخلّف او از واقع، نادر باشد. مثلا ازمیان هزار خبر، تنها در یک مورد تخلّف از واقع پیدا بکند. منتها گاهی انسان قطع پیدا می کند که شخص ثقة در آن یک مورد، اشتباه کرده و یا به جهت عنوان ثانوی، خلاف واقع روایت کرده است. بنابراین در عین حال که این یک خبر، «موثوق الصدور» نیست ولی سبب خروج آن راوی ثقة از وثاقت نمی شود. بعبارة اخری، بین «موثوق الصدور» نبودن خبر و «وثاقت» راوی این خبر، هیچ منافاتی وجود ندارد. مرحوم شیخ می فرماید الفاظ «ثقة»، «مأمون» و «صادق» بر وثوق به صدور خبر آنها دلالت می کند و منصرف از اطلاق الفاظ دیگر هم همین معناست در حالیکه ممکن است یک راوی «ثقة» باشد ولی شخص شخص روایت او، موثوق الصدور و اطمینانی عند العقلاء نباشد. زیرا ممکن است در مواردی ظنّ، شک و یا حتی وهم به عدم تطابق خبر با واقع داشته باشیم. همه اینها مضرّ به اطمینان است زیرا معنای اطمینان این است که خبر 99 درصد احتمال مطابقت با واقع داشته باشد. و بلکه ادعای اینکه باید شخص شخص روایات «ثقة»، موثوق الصدور و اطمینانی باشد، قطعا صحیح نیست! زیرا در روایتین متعارض، هر یک از دو روایت متعارض را که در نظر بگیریم[5]
، با وجود اینکه قطعی الحجیّة هست ولی قطعیّ الصدور نیست. در این موارد یقینا، قطع معتبر نیست. عرض ما به جناب شیخ که اطمینانی بودن خبر ثقه را شرط می داند این است که: روایاتی که ملاک حجیت اخبار را بیان می کنند، مانند عدالت یا شیعه بودن و... قطعا اختصاص به زمان صدور ندارد بلکه شامل جمیع ازمنة می شود. در این صورت، ما الان چگونه می توانیم با وجود این فاصله زمانی از هنگام صدور نصّ، عدالت راوی و همچنین عدم تصحیف و سقط را احراز اطمینانی کنیم؟ انسان نمی تواند چنین اطمینانی پیدا کند. ما عدالت روات را از شهادت رجالیین در کتب رجالی، بدست می آوریم و اگر شخصی که عدالت او در کتب رجالی مورد تصدیق قرار گرفته، در سند یک روایت واقع شود، باید آن روایت را بپذیریم خواه اطمینان پیدا بکنیم یا نکنیم. بنابراین آن تضییق مورد ادعای شیخ را ما قبول نداریم. یعنی لزومی ندارد که نسبت به شخص خبر عادل هم اطمینان پیدا کنیم.
تصحیح عبارت رسائل
مرحوم شیخ در بحث از عدم اعتبار قید عدالت می فرماید:
أمّا العدالة، فأكثر الأخبار المتقدّمة خالية عنها، بل في كثير منها التصريح بخلافه، مثل رواية العدّة الآمرة بالأخذ بما رووه عن عليّ عليه السّلام، و الواردة في كتب بني فضّال، و مرفوعة الكنانيّ و تاليها
کلمه «تاليها» جلو و عقب شده است یعنی عبارت باید این گونه باشد:
و الواردة في كتب بني فضّال و تاليها و مرفوعة الكنانيّ.
مراد از «تاليها» همان کتب شلمغانی است که پیش از این مرحوم شیخ درباره آن فرموده بود:
أقول في كتب الشلمغانيّ ما قاله العسكريّ عليه السّلام في كتب بني فضّال، مع أنّ هذا الكلام بظاهره قياس باطل.[6]

و الا «تاليها» اصلا ربطی به مرفوعة الكنانيّ ندارد.

[1] . لآنه یلزم من حجیّة إخبار زرارة عن حجیة قول من هو ادنی منه مرتبةً، ابطال ما نشأ منه حجیّة خبره.

[2] . قوله (قدّه): و أمّا السّنة فطوائف- إلخ-. أقول: و مجمل الكلام فيها أنّه يصحّ التّمسك بها على المرام، إذا كانت متواترة لفظا أو معنى و إلاّ لدار، كما لا يخفى. و لا ريب انّها ليست كذلك لا لفظا تفصيلا و هو واضح، و لا معنى لعدم كونها بحيث يحصل منها القطع بما هو القدر المشترك منها من حجيّة الخبر الواحد الغير المفيد للعلم، لعدم كون كل واحد منها نصّا في ذلك و إن كانت ظاهرة، فيحتمل إرادة ما يفيد القطع منه لا مطلقا. نعم الإنصاف حصول القطع بصدور واحد منها إجمالا بعد ملاحظة كثرتها و اختلافها لفظا و مضمونا، و لازم ذلك الأخذ بما يكون أخصّ من الباقي مضمونا و إن لم يكن نصّا فيه، ضرورة كفاية الظّهور أيضا في إثبات الحجيّة، فحينئذ لا بدّ من الاقتصار على خبر العدل الإمامي، حيث هو أخص المضامين. لكن لا يخفى أنّه لو كان حينئذ في الأخبار الدّالة على حجيّة مطلق الخبر، أو خبر الموثق ما كان كذلك يسرى الحجيّة إلى الخبر مطلقا، أو الخبر الموثق، لقيام الدليل القطعي اعتبارا عليه، فليلحظ فيها لعلّه يوجد فيها خبر كذلك، مع أنه لا يبعد بقاء القطع بصدور واحد منها أيضا بعد عزل هذه الطّائفة الّتي تكون أخصّ من الباقي مضمونا، فيؤخذ منه بما هو الأخصّ من الباقي أيضا، و هو ما دلّ على اعتبار خبر الثّقة و لو كان غير إماميّ، فتبصّر. درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، الحاشیة القدیمة، ص531.

[3] . سؤآل: شاید بتوان «فافهم» در عبارت مرحوم آخوند را به نحو دیگری هم معنا کنیم و آن اینکه در صورتیکه راویِ روایتِ اخصّ مضموناً که عقد سلبی دارد، خود زراره باشد... پاسخ: نیاز نیست حتما زرارة باشد. حتی اگر اضعف روات هم چنین خبری را نقل کرده باشد، برای استدلال بر امتناع توسعه کفایت می کند فضلا از اینکه راوی زرارة باشد.

[4] فرائد الاصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص309، طبع مجمع الفکر.

[5] . چه قائل به تخییر بشویم، چه یکی را بر دیگری ترجیح بدهیم.

[6] . و مثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبد اللّه الكوفيّ- خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح- حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغانيّ، فقال الشيخ: أقول فيها ما قاله العسكريّ عليه السّلام في كتب بني فضّال، حيث قالوا له : «ما نصنع بكتبهم و بيوتنا منها ملاء؟ قال: خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا». فإنّه دلّ بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضّال، و بعدم الفصل على كتب غيرهم من الثقات و رواياتهم؛ و لهذا أنّ الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظنّ به القول في الدين بغير السماع من الإمام عليه السّلام قال: أقول في كتب الشلمغانيّ ما قاله العسكريّ عليه السّلام في كتب بني فضّال، مع أنّ هذا الكلام بظاهره قياس باطل. فرائد الاصول (طبع مجمع الفکر)، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص305.