جلسه 1399/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم



ثمرات واجب معلّق/مقدمة الواجب /الأوامر

 
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /ثمرات واجب معلّق
 
مسأله، درباره تقسيم واجب مطلق به منجّز و معلّق است؛ در واجب منجّز بحثي نيست؛ بحث در واجب معلّق است که اين تفسيم از ابداعات مرحوم صاحب فصول است که هفت اشکال به واجب معلّق شده است که 5 اشکال خوانده شد امّا دو اشکال ديگر:
الاشکال السادس للمحقّق النائيني: ايشان نيز قائل است که واجب معلّق، محال است و اشکال ايشان سه مقدّمه دارد:
    1. کلّ القيود ترجع الي الموضوع: مرحوم محقق نائيني معتقد است که: تمام قيود حتّي زمان به حکم بر مي گردد.
توضيح: ايشان درباره قضاياي حقيقيه اصطلاحي دارد که آن را از مرحوم محقق سبزواري گرفته است -که البته بر خلاف معنايي است که شيخ الرئيس ابن سينا معنا کرده است- و آن اصطلاح اين است: «القضايا الحقيقية عبارة عن الاحکام المترتّبة علي العنوان»؛ حکم، ازلي است و اين حکم مترتب بر عنوان است و اين عنوان در هر زمان براي خودش موضوعي[مصداقي] دارد إمّا محقّقا و إمّا مقدّرا؛ يعني برخي از مصاديقِ عنوان، الان حاضرند و برخي از مصاديق، در عمود زمان محقق خواهند شد و تمام قيود حتّي زمان به موضوع بر مي گردد و به حکم بر نمي گردد زيرا اگر به حکم بر گردد، قضيه شرطيه مي شود نه حقيقيه و در اين صورت که قيود به موضوع بر مي گردند اگر قيدي از قيود موضوع نباشد، حکمي نيز وجود نخواهد داشت.
ايشان قائل است تمام قضاياي شرعيه مانند قضاياي حقيقية است يعني تمام شروط در آن به موضوع بر مي گردد و در واقع موضوع اينگونه مي گردد: الانسان البالغ العاقل المدرک لزمان الحج يجب عليه الحج؛ بنابراين: «کلّ موضوع شرط و کلّ شرط موضوع» اين تعبير، تعبيري است که شيخ کاظمي از مرحوم محقق نائيني نقل مي کند؛ اگر اينطور شد نتيجه اش اين مي شود که: «کلّ محمول معلّق بالموضوع» به جهت اينکه حکم، عرضِ موضوع است و موضوع، از قبيل جوهر است؛ يعني هر حکمي معلّق به موضوع است واز طرفي گفتيم هر شرطي به موضوع بر مي گردد بنابراين فرقي بين استطاعت و زمان نخواهد بود زيرا هر دو قيد موضوع است نه اينکه استطاعت،قيد وجوب باشد و زمان، قيدِ واجب باشد؛ بلکه اينطور گفته مي شود: «الانسان البالغ العاقل المستطيع المدرک لزمان الحج، يجب عليه الحج» بنابراين تمام احکام مقيّد به موضوع و قائم به آن است بنابراين بين زمان و استطاعت فرقي نيست و هر دو قيد موضوع است و موضوع با تمام قيود و شروطش قيد حکم خواهد بود و ديگر فرقي بين زمان و استطاعت نيست بلکه همانطور که با نبود استطاعت، وجوبي نخواهد بود با نبود زمان نيز وجوبي نخواهد بود و موضوع با تمام قيود و شروطش قيد حکم خواهد بود.
بنابراين اينکه صاحب فصول بين زمان و سائر قيود تفصيل داده که زمان را قيد حکم و سائر قيود را قيد موضوع مي گيرد اشتباه است.
    2. لا فرق بين الاستطاعة و الزمان
چه فرقي است بين قيد وقت و بين ساير قيود مثل قيد استطاعت که قائل مي شويد وقت، قيد حکم است امّا عرفه، قيد مادّه است؟!
    3. الزمان أولي أن يکون قيدا للوجوب
بلکه عرفه بهتر از استطاعت است زيرا استطاعت قابل تحصيل هست ولي زمان قابل تحصيل نيست زيرا زمان با حرکت فلک است و قابل تحصيل نيست و حالا که قابل تحصيل نيست نمي تواند قيد واجب باشد زيرا نمي توان آنرا تحصيل نمود در حالي که قيود موضوع را بايد تحصيل نمود.
اين تقرير کلام محقق نائيني که گفتيم مطابق با تقرير شيخ علي کاظمي[1]
و محقق خوئي[2]
از درس ايشان است.
يلاحظ عليه: هر سه مقدّمه مناقشه دارد:
    • اوّلا اينکه گفتيد: کلّ القيود يرجع الي الموضوع: تمام شروط را بر مي گردانيد به موضوع اين مشکل دارد زيرا القيود علي قسمين:
        ◦ قسم يرجع الي الموضوع يعني مکلّف
        ◦ قسم يرجع الي الواجب يعني حجّ
اگر شيء، مصلحت تامّ داشته باشد مانند حجّ يعني اگر ملاک تامّ باشد امّا تبلور اراده مولي نتواند به صورت مطلق باشد زيرا موجب فساد مي شود؛ توضيح بيشتر اينکه حج به تمام معني مصلحت دارد چه غني باشي و چه فقير باشي يعني ملاک حج تامّ است امّا اراده مولي نمي تواند مطلق باشد زيرا اگر مطلق باشد حرج لازم مي آيد: در اين صورت يرجع القيد الي الموضوع: اراده نمي تواند مطلق باشد زيرا اطلاق اراده فساد دارد و مردم از اسلام بيرون مي روند پس اگر چيزي اراده مولي را مضيّق کند يرجع الي الموضوع؛ امّا اگر چيزي در ملاک مدخليت دارد، مانند: قيد "بالبيت" که در ملاک "طواف" مدخليت دارد يعني مطلق طواف مصلحت ندارد بلکه طواف بالبيت مصلحت دارد يا مانند "وضوء" که مدخليت دارد در ملاک "نماز" در اين صورت بر مي گردد به موضوع يعني واجب. در مانحن فيه نيز درک عرفه بر مي گردد به واجب زيرا مصلحت در مطلق حج نيست بلکه مصلحت در حجي است که در عرفه انجام بگيرد.
خلاصه اينکه: آني که اراده را دست کاري کند مي گويد حج را از مستطيع مي خواهم نه از متسکّع: يرجع الي الموضوع و آني که در ملاک مدخليت دارد: يرجع الي الواجب
    • ثانيا مقدّمه دوّم شما هم مخدوش است که گفتيد: أيّ فرق بين الاستطاعة و درک العرفة(زمان) زيرا در جواب مي گوييم که فرق اين دو واضح است و آن اينکه استطاعت، قيد اراده است امّا عرفه قيد اراده نيست بلکه قيد ملاک است.
امّا مقدّمه سوّم هم مخدوش است گفتيد که اينکه استطاعت را قيد واجب کنيم بهتر است از اينکه عرفه را قيد واجب کنيم چون قيد واجب را بايد تحصيل کرد حال آنکه قيد عرفه قابل تحصيل نيست؛ جواب اين را قبلا در ضمن اشکال پنجم از علامه حائري مطرح کرديم که عرفه در اختيار من نيست امّا عمل در عرفه در اختيار من هست يعني قيد داخل نيست امّا تقيد داخل است.
الاشکال السابع للمحقق الخوئي[3]
: ايشان به صاحب فصول اشکال کرده است: آيا مولي حج مطلق را مي خواهد يا حجي را مي خواهد که باعرفه باشد؟ يعني زمان را مي خواهد اگر حج را با زمان مي خواهد معلوم مي شود که زمان مدخليت در ملاک دارد بنابراين فالحکم مشروط بالزمان و و زمان قيد حکم است نه واجب.
به عبارت ديگر اشکال سوّم از سه مقدّمه تشکيل شده است:
    1. آيا مولي حج مطلق را مي خواهد يا حج مشروط به عرفه؟
    2. معلوم مي شود که عرفه در ملاک مدخليت دارد.
    3. حالا که در ملاک مدخليت دارد پس حکم مشروط به آن است.
يلاحظ عليه: اشکال به مقدمه سوّم ايشان داريم و آن اينکه اگر در ملاک مدخليت داشته باشد اين دليل نمي شود که پس حکم، مشروط به آن(عرفه) باشد به دليل اينکه مثلا وضوء در ملاک نماز مدخليت دارد امّا وجوب نماز مشروط به وضوء نيست به طوري که اگر وضوء نگيرد نماز واجب نباشد.همينکه در ملاک مدخليت دارد دليل نمي شود در حکم هم مدخليت دارد مثل وضوء که در ملاک صلاة مدخليت دارد امّا وجوب نماز مشروط به آن نيست. اين مدخليت، تنها قيد واجب است نه حکم.
بنابراين هفت اشکال نقل کرديم که به صاحب فصول کرده بودند ولي هيچ کدام از اشکالات وارد نيست.
تمّ الکلام في الواجب المعلّق:
نظر ما اين است که واجب معلّق را قبول داريم و اصل اين تقسيم را مي پذيريم ولي کليت آن را قبول نداريم و برخي از مواردي که ايشان واجب معلق مي داند واجب معلق نمي دانيم.
نکته: تقسيمِ شيخ انصاري ثنائي است:«الواجب إمّا مطلق و إمّا مشروط» و مشروط را نيز قيد واجب دانست نه حکم؛ امّا تقسيم صاحب فصول رحمه الله رباعي بود :«الواجب إمّا مشروط و إمّا مطلق و المطلق إمّا معلّق أو منجّز»
ثمرات واجب معلّق(المقدّمات المفوّته)
مقدّماتي داريم که اگر قبل از وجوب واجب، انجام ندهيم واجب، عملي نيست مانند:
    1. زن مستحاضه اگر قبل اذان، غسل نکند روزه اش صحيح نيست؛ قبل از اينکه روزه واجب باشد مقدمه اش واجب است.
    2. جنب قبل از فجر واجب است غسل کند که در اين صورت قبل از آمده وجوب روزه، وجوب مقدّمه اش يعني غسل آمده است.
    3. بچه هايي که نابلغند هنوز نماز برايشان واجب نيست امّا تعليم واجبات به آنها واجب است در اين موارد ذي المقمه واجب نيست امّا مقدمه اش واجب است اين اشکال را از شش راه حل ّکرده اند وجوب مقمه از ذي المقدمه ترشح مي کند وجوب مقدمه جنبه ترشحي دارد چطور مترشح هنوز واجب نيست.
    4. حاجي قبل از آمدن عرفه واجب است برود گذرنامه بگيريد در حالي که هنوز موسم حج نرسيده است.
در اينجا اشکالِ زيادة الفرع علي الاصل پيش مي آيد يعني ذي المقدمه اش هنوز واجب نيست ولي مقدمه اش واجب است که به اين مقدمات گفته مي شود: المقدمات المفوّته؛ به عبارت ديگر چطور مقدمه اش که وجوبش از وجوب ذي المقدمه ترشح مي کند قبل از آمدن وجوب ذي المقدمه واجب گردد؟!
راه حل اشکال: اين اشکال را از شش راه حلّ کرده اند:
الجواب الاوّل: (راه مرحوم شيخ انصاري اعلي الله مقامه): در واجب مشروط، قيد به واجب بر مي گردد ولي وجوب قيد ندارد اشکال بر مبناي مشهور وارد است که قيد به حکم بر مي گردد که اشکال مي شود وقتي وجوب ذي المقدمه نيامده چگونه مقدمه واجب باشد؟!
الجواب الثاني: (راه مرحوم صاحب فصول رحمه الله): همان فرمايش شيخ انصاري را دارد با يک تفاوت و آن اين است که شيخ همه قيود را به واجب بر مي گردد چه قيد اختياري و چه غير اختياري؛ اما صاحب فصول در ابتداي کلامش فقط قيود اختياري را به واجب بر مي گرداند ولي شيخ، تمام قيود را به واجب برگرداند.
الجواب الثالث: (راه صاحب کفايه): مشکل را از طريق "شرط متأخر" حل کرده است؛ وجوب هست ولي شرطش عرفه نيست بلکه شرطش علم الشارع بحياة المکلْف است پس اين علم، شرط است و اين علم موجود است پس حکم هم موجود است.
الجواب الرابع: (جواب محقق اردبيلي): اينگونه مقدمات وجوب نفسي دارند غاية ما في الباب، وجوب نفسي تدارکي دارند، واجب نفسي دو جور است: گاهي خودش مطلوب است و گاهي جنبه تدارکي دارد.
الجواب الخامس: (حضرت امام رحمه الله): کي گفته وجوب مقدمه از وجوب ذي المقدمه ترشح مي کند؟! همانطور که ذي المقدمه براي خودش مقدماتي دارد مقدمه هم مقدماتي دارد فکر کرده اند وجوب مقدمه جنبه ترشحي دارد! شارع مي تواند مقدمه را قبل أن يجب ذو المقدّمه واجب گرداند و آن در جايي است که اگر مقدمه را واجب نکند ممکن است شخص به ذي المقدمه نرسد مثلا اگر غسل جنابت را قبل از فجر واجب نکند ذي المقدمه که روزه باشد از او فوت مي گردد و اين سبب مي شود که مولي مستقلا مقدمه را واجب کند به وجوب غيري قبل ان يجب ذو المقدمه.
الجواب السادس:
جواب ما: اصلا مقدمه قبل ازذي المقدمه واجب نيست امّا عقل مکلف مي گويد اگر الان دنبال مقدمه نروي نمي تواني ذي المقدمه را اتيان نمايي.
 

[1] فوائد الأصول، الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي، ج1، ص277.

[2] أجود التقريرات ، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص149.

[3] المحاضرات - تقريرات، الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين، ج1، ص231.