مشخصات کتاب

سرشناسه:روحانی، محمدصادق، 1303 -

عنوان و نام پدیدآور:نظام حکومت در اسلام/تالیف محمدصادق روحانی.

مشخصات نشر:قم: امام عصر (عج)، 1386.

مشخصات ظاهری:160 ص.

شابک:12000 ریال:978-964-7447-89-2

وضعیت فهرست نویسی:فیپا

یادداشت:کتابنامه بصورت زیرنویس.

موضوع:اسلام و دولت.

موضوع:اسلام و سیاست.

رده بندی کنگره:BP231/2/ر9ن6 1386

رده بندی دیویی:297/4832

شماره کتابشناسی ملی:1088888

اشاره

نظام حکومت در اسلام

تالیف محمدصادق روحانی

نگاهی کوتاه به زندگی و مبارزات حضرت آیت الله العظمی روحانی (مدظله العالی)

نگاهی کوتاه به زندگی و مبارزات حضرت آیت الله العظمی روحانی (مدظله العالی)⁽¹⁾

حضرت آیت الله العظمی سید محمدصادق حسینی روحانی در پنجم محرم سال 1305/1345 ش در شهر قم به دنیا آمد. خاندان «حسینی روحانی» از جمله خاندان های برجسته مذهبی در قم است که روحانیان و علمای فراوانی از آن برخاسته و به کار هدایت مردم در این شهر اشتغال داشته و دارند. ایشان پس از گذراندن دوران سطح، درس خارج فقه و اصول را در نجف نزد اساتیدی چون آیات: شیخ کاظم شیرازی، شیخ محمد حسین اصفهانی، شیخ محمدعلی کاظمی، سید ابوالحسن اصفهانی، و سید ابوالقاسم خویی فرا گرفتند. تحصیل وی در درس آیت الله خویی، که از یازده سالگی آغاز شده بود، پانزده سال به درازا کشید و پس از آن در سال 1329 ش به قم بازگشت و به تدریس علوم دینی مشغول شد. در کنار تدریس، به تألیف آثار فقهی و دینی نیز پرداختند که برخی از مهم ترین آنها عبارت است از:

1 - فقه الصادق (به زبان عربی): این کتاب بزرگ که به عنوان یک منبع مرجع شناخته شده است در 26 جلد بارها در داخل و خارج کشور به چاپ رسیده است. چاپ جدید آن به زودی در 41 جلد (با ذکر منابع و مصادر) به چاپ خواهد رسید.

از تألیف کتاب عظیم جواهرالکلام که شامل تمامی ابواب فقه می باشد نزدیک به 200 سال می گذرد و کتاب فقه الصادق اولین و کامل ترین دایرة المعارف تمام ابواب فقه در دو سده اخیر است. این کتاب که در سنین جوانی معظم له به رشته تحریر درآمده، مورد عنایت خاصه تمامی مراجع تقلید و بزرگان حوزه های علمیه است. این کتاب در میان علماء عامه نیز شناخته شده و مورد استناد است. کتاب «فقه الصادق» در دانشگاه های معروف غرب (بخش مطالعات اسلام شناسی) یکی از منابع مورد قبول و قابل استناد است.

2 - زبدة الاصول (به زبان عربی): دوره کامل علم اصول فقه که به صورت بحث استدلالی ارائه گردیده است. این کتاب در 6 جلد می باشد.

3 - منهاج الفقاهه (به زبان عربی): در 6 جلد می باشد که حاشیه ای است بر «مکاسب» شیخ انصاری 4 که به شیوه ای نو و ابتکاری تمامی موارد ارائه شده را بحث و بررسی کرده اند.

4 - المسائل المستحدثه (به زبان عربی): حضرت آیت الله مبتکر مسائل مستحدثه و ارائه مسائل جدید با ذکر مسائل فقهی، روایی هستند. این کتاب شامل ارائه مسائل جدید، نو و مورد ابتلای جامعه با ذکر دلایل و مستندات فقهی، روایی و قرآنی می باشد.

5 - تعلیق بر منهاج الصالحین در 2 جلد (به زبان عربی)

6 - تعلیق بر عروة الوثقی در 2 جلد (به زبان عربی)

7 - تعلیق بر وسیلة النجاة (به زبان عربی)

8 - رساله در لباس مشکوک (به زبان عربی)

9 - رساله در قاعده لاضرر (به زبان عربی)

10 - الجبر و الاختیار (به زبان عربی)

11 - رساله در قرعه (به زبان عربی)

12 - مناسک الحج (به زبان عربی)

13 - المسائل المنتخبه (به زبان عربی)

14 - رساله در فروع العلم الاجمالی (به زبان عربی)

15 - الاجتهاد و التقلید (به زبان عربی)

16 - القواعد الثلاثه (به زبان عربی)

17 - اللقاء الخاص (به زبان عربی)

18 - رساله توضیح المسائل (به زبان فارسی و اردو)

19 - تحقیقی در مورد جبر و اختیار (به زبان فارسی)

20 - نظام حکومت در اسلام (به زبان فارسی و ترکی و اردو)

21 - مناسک حج (به زبان فارسی)

22 - منتخب احکام (به زبان فارسی)

23 - استفتائات قوه قضائیه و مؤسسه حقوقی وکلای بین الملل (به زبان فارسی)

24 - احکام فقهی مسائل روز (به زبان فارسی)

25 - استفتائات (پرسش و پاسخ های مسائل شرعی) (به زبان فارسی): که تاکنون در 4 جلد به صورت سئوال و جواب ارائه شده است.

26 - الف سئوال و جواب (به زبان عربی): شامل استفتائات و پاسخ های مسائل شرعی می باشد که در 6 جلد تهیه شده است. هر جلد شامل 1000 سئوال و جواب است.

لازم به ذکر است ایشان رساله خود را پس از فوت آیت الله بروجردی در فروردین

سال 41، منتشر کردند.

شرکت فعال ایشان در حوادثی که منجر به انقلاب اسلامی شد، از اطلاعیه هایی که به مناسبت های مختلف از سوی ایشان صادر شده و نخستین آنها در آبان 1341 و در اعتراض به مصوبه انجمن های ایالتی و ولایتی است، به دست می آید. روش ایشان بسیار تُندتر از دیگر مراجع وقت مانند آیات شریعتمداری، گلپایگانی و نجفی بود. فهرستی از این اطلاعیه ها را در اسناد انقلاب اسلامی⁽¹⁾

منتشره توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1374

در میان مجموعه اعلامیه های ایشان، اطلاعیه هایی نیز هست که جنبه دینی و ارشادی دارد. از آن جمله می توان به اطلاعیه ای که ایشان درباره حسینیه ارشاد و کتاب های دکتر شریعتی در 1351/8/9 صادر کرده، اشاره نمود. در این اطلاعیه - که در پاسخ استفتایی است که در آن اشاراتی به مطالبی از کتاب های تشیع علوی و صفوی و

مسؤولیت شیعه بودن و اسلام شناسی شده - آمده است: نشریات مؤسسه فوق الذکر و سخنرانی های نامبرده در این ایام پا به مرحله خطرناکی گذاشته... و مصداق واقعی بدعت در دین و علیه مصالح عالیه اسلام و مسلمین است... و با وضع فعلی این مؤسسه، حقیر شرکت در مجالس آن را حرام می دانم.⁽¹⁾

اسناد انقلاب اسلامی، ص 145

مسائل عراق نیز مورد توجه ایشان بود. از جمله در ارتباط با مسائل عراق و در حمایت آیت الله حکیم نامه ای سرگشاده به ایشان نوشت که آقای حکیم نیز به آن پاسخ داد. این اطلاعیه مربوط به وضع قوانین ضداسلامی در عراق و مربوط به سال 1384 ق/ 1344 ش بود.⁽⁴⁾

در سال 1345 ش به دنبال سخنرانی اعتراضی و انتقادی ایشان، دولت وی را همراه برخی از روحانیون دیگر دستگیر کرد. در پایان اطلاعیه ای از حوزه علمیه قم، با تاریخ فروردین 1346 در اعتراض به سربازگیری طلاب حوزه علمیه قم، دستگیری ایشان و بعضی دیگر از علماء مورد تقبیح قرار گرفته است.⁽⁵⁾همان گونه که

گذشت، این دستگیری پس از آن بود که ایشان در یک سخنرانی عمومی از اعمال دولت و نیز لایحه کاپیتولاسیون انتقاد کرد.⁽¹⁾

اسناد انقلاب اسلامی، ص 163

همچنین در سال 51 تعدادی از علمای قم از جمله آیت الله العظمی روحانی به مناسبت اعدام چندتن از سران مجاهدین خلق اطلاعیه هایی صادر کردند که اعلامیه آیت الله العظمی روحانی، مفصل و بسیار صریح بود، به طوری که بخشی از متن اعلامیه وی در «اعلامیه شماره 10 حوزه علمیه قم» درج شده بود.⁽²⁾

با آغاز رخدادهای سیاسی در نیمه دوم سال 1356 آیت الله العظمی روحانی به صورت صریح وارد میدان مبارزه با رژیم پهلوی شد. مدرسه فیضیه که از سال 1354 به دنبال حمله ساواک بسته شده بود، هم زمان با درگذشت حجت الاسلام ابوالفضل زاهدی و به بهانه تشییع جنازه وی با اجتماع عظیم طلاب، مجددا باز شد. در جریان باز شدن آنکه نیاز به تأیید و حضور یک مرجع داشت، طلبه ها به سراغ آیت الله العظمی روحانی رفته وایشان نیز پذیرفت تا در مدرسه حاضر شده و نماز ظهر را به جماعت به جای آورد.⁽³⁾

ایشان با نگارش کتاب نظام حکومت در اسلام در سال 1355 ش اعتقاد خود را به دولت اسلامی به ریاست فقها یا به عبارتی تشکیل حکومت اسلامی تحت رهبری ولی فقیه نشان داده بود. این کتاب تا دی ماه 57 سه بار در تیراژهای بسیار بالا به چاپ رسید.

آیت الله العظمی روحانی در حوادث انقلابی سال های 1356 و 1357 شرکت فعال داشت و نامش به طور معمول همراه دیگر مراجع تقلید، یاد می شد. شدت

انتقادهای ایشان در مقایسه با دیگر مراجع سبب شد تا دولت با او برخورد تُندتری کند. در اردیبهشت ماه 1357 پس از اطلاعیه

شدیداللحن وی درباره اعتراض به اعمال وحشیانه رژیم ستم شاهی و اعلام روز نوزدهم اردیبهشت به عنوان روز عزای عمومی، ساواک به منزل وی حمله کرد و از 26 اردیبهشت تا شهریورماه او را در خانه اش تحت نظر قرار داد. اما در سه شنبه هفتم این ماه، 25 رمضان، مردم به خانه وی رفته، حصار شکستند. با این حال، پس از عید فطر که وی نماز آن عید را بسیار باشُکوه در قم (محل فعلی زمین ورزشی حیدریان) برگزار کرد، مجدداً با یورش نظامیان شاه، ایشان را دستگیر کردند تا دی ماه به طول انجامید.

شرح ماوقع حمله اول به منزل ایشان در اطلاعیه جمعی از فضلای حوزه علمیه قم با تاریخ 1357/4/8 آمده است.⁽¹⁾

اسناد انقلاب اسلامی، ج 4، ص 517

همین محدودیت سبب شد تا وی نتواند در باره رخدادهای آن سال، اعلامیه ای صادر کند. آخرین اطلاعیه وی در اردیبهشت سال 57 در ارتباط با اعلام عزای عمومی است و پس از برداشته شدن محدویت از منزل وی نخستین اطلاعیه در اول بهمن 57 درباره غیرقانونی بودن دولت بختیار است.⁽³⁾

مقدمه ای بر کتاب نظام حکومت در اسلام

تاریخ تألیف این کتاب، برحسب آنچه در پایان کتاب آمده، سال 1396 قمری است که برابر با سال 1355 شمسی یعنی دو سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است. چاپ سوم این کتاب در دی ماه 1357 در تیراژ ده هزار نسخه صورت گرفته و جمعاً در قطع رقعی 136 صفحه می باشد. لازم به یادآوری است که ایشان مباحث مربوط به حکومت اسلامی را در مجلد چهارم منهاج الفقاهه (ص 280 به بعد) و همچنین مجلد 18 از موسوعه فقهی شان با عنوان فقه الصادق آورده اند.

مبنایِ نظریِ کتاب نظام حکومت در اسلام، اعتقاد به ولایت فقیه به معنای داشتن رهبری سیاسی و تسلط بر اموری است که در اصطلاح روز به آن حکومت و دولت گفته می شود. کتاب حاضر فقهی نوشته شده اما متن فارسی آن به گونه ای تنظیم شده است تا چندان دشوار نباشد. کتاب

بسیار کوتاه و مختصر و عمومی است، اما به لحاظ تاریخی به عنوان یک متن مهمی که در شرایطی بسیار حساس نوشته شده، از آن یاد شده است.

حجت الاسلام والمسلمین رسول جعفریان در توضیحی پیرامون کتاب نظام جکومت در اسلام در مجموعه رسائل سیاسی - اسلامی سال های (1320-1357) چاپ مرکز اسناد انقلاب اسلامی می نویسد:

این کتاب در سیزده فصل تنظیم شده که سرفصل های آن چنین است:

فصل اول: لزوم تشکیل حکومت; فصل دوم: آیا حکومت در اسلام انتصابی است؟ فصل سوم: حاکم از نظر اسلام; فصل چهارم: طرز حکومت اسلامی; فصل پنجم: برنامه حکومت اسلامی; فصل ششم: حاکم در حکومت اسلامی امتیازی ندارد; فصل هفتم; وجوب اطاعت حاکم; فصل هشتم: مدت حکومت حاکم; فصل نهم: تعیین حاکم در صورت تعدد; فصل دهم: لزوم تصدّی مقدار ممکن از وظایف حاکم; فصل یازدهم: لزوم محدود نمودن حکومت; فصل دوازدهم: عالم تابع حاکم جور، آفت دین است;

فصل سیزدهم: سکوت عالم جایز نیست.

نویسنده در مقدمه کتاب از نقش پیامبر (صلی الله علیه وآله) به عنوان یک حاکم اسلامی یاد کرده و بر این باور است که با انحراف امامت از مسیر خود، علما نیز از قلم زدن در آن باره خودداری کردند. در این اواخر، با برآمدن استعمار، نظریه جدایی دین از سیاست پدید آمد و به این ترتیب باز هم بحث از حکومت اسلامی به عنوان یکی از کهن ترین اصول اسلامی به فراموشی سپرده شد. ایشان با اظهار تأسف از اینکه در مشروطه از قوانین غربی استفاده کردند، از اینکه اخیراً کسانی روی نظریه حکومت اسلامی کار کرده و تلاش کرده اند تا در آن باره بحث کنند، اظهار شعف کرده است. بحث ایشان درباره ولایت فقیه نیز طی درس خارج فقه ایشان مطرح شده و در پایان با طرح سیزده پرسش اصلی، طرح تنظیم نهایی کتاب را در سیزده فصل ریخته اند.

فصل اول با عنوان لزوم تشکیل حکومت، بحث از ضرورت حکومت اسلامی است. آیاتی که حکومت را به خدا و رسول و اولی الامر واگذار کرده مهم ترین مستند قرآنی است. به علاوه، اسلام مؤسسات اجرایی داشته و روش حکومت پیامبر نیز شاهد این مدعاست. به علاوه، قوانین فقهی، مانند احکام دفاع ملی، احکام جزایی و مالی و احقاق حقوق همه نشانگر آن است که اسلام سروکار مستقیم با حکومت دارد.

در فصل دوم به چگونگی انتخاب حاکم پرداخته شده است. دو راه وجود دارد انتصاب و انتخاب توسط مردم. از نظر مؤلف، حاکم اسلام انتصابی و از طرف خداست و افزون بر پیامبر و امامان معصوم که از طرف خدایند، در عصر غیبت، فقها هم منصوب از طرف ائمه هستند. ایشان سپس به راه انتخاب پرداخته و شرحی از مفاسد دموکراسی غیر هدایت شده بیان می کند. در ضمن

اشاره به اندیشه تازه ظهور میان برخی از روشنفکران اشاره دارد که دموکراسی عمومی را نمی پذیرند و انتخاب را تنها در جوامع پیشرفته راه درست می دانند.

پرسش اصلی در فصل سوم آن است که حاکم اسلامی از نظر اسلام چه کسی است.

به علاوه، یک حاکم اسلامی، چه ویژگی هایی باید داشته باشد. ایشان تأکید دارد که بحث دین و فقه تنها تبیین احکام فقهی نیست، بلکه تأسیس یک نظام عادلانه اجتماعی نیز هست. انبیاء نیز برای تحقق همین امر آمده اند. به نوشته این مؤلف «یکی از وظایف بسیار مهم رسول الله (صلی الله علیه وآله) تشکیل حکومت اسلامی و برپاکردن نظام اجتماعی عادلانه و اجرای احکام و قوانین الهی است». بنابر این با وجود پیامبر و امام معصوم، پاسخ پرسش اول روشن است. اما در عصر غیبت، امام چه کسی خواهد بود، این پرسشی است که در بحث از ولایت فقیه دنبال می شود. مؤلف در اینجا، به یکان یکان ادله ولایت فقیه از روایات موجود استدلال کرده و به اشکالاتی که در این باره شده یا می تواند بشود پاسخ داده داده است. در واقع این بحث، اصلی ترین بحث کتاب است که اختصاص به موضوع اثبات ولایت فقیه دارد. روایات مربوط به اینکه علما ورثه انبیا هستند، فقهای امنای پیامبرانند، علما خلیفه انبیاء هستند، رجوع در حوادث واقعه به علما و فقها، و نیز مقبوله عمربن حنظله از جمله روایاتی است که به آنها استناد شده است.

اما در پاسخ این پرسش که حاکم اسلامی چه شرایطی باید داشته باشد، به شرایط کلی مربوط به مرجعیت و نیز شایستگی، عدم حرص به مقام، مطیع احکام الهی بودن و جز آن اشاره شده است.

فصل چهارم در موضوع طرز حکومت اسلامی است. در این بخش، به چگونگی شکل حکومت اسلامی پرداخته شده و موضوعاتی که مربوط به ساختار کلی نظام اسلامی است مورد بحث قرار گرفته است. در نخستین عنوان فرعی، نظام شاهی مورد انکار قرار گرفته و دلایل رد آن از کتاب و سنت و عقل ارائه شده است. بحث از دموکراسی در ادامه آمده و ضمن شرح انواع دموکراسی، اشکالات این نوع نظام بیان شده است. حاکمیت اقلیت ممتازه یا حکومت اریستقراطی نیز مورد نقادی مؤلف قرار گرفته و در ادامه عیب های حکومت مارکسیستی هم که حکومت اقلیت بر

اکثریت است نیز شرح داده شده است.

اما حکومت اسلامی، مهم ترین ویژگی اش، آن است که قوانین آن آسمانی است. مجری آن نیز پیامبر و امام است و بنابراین از بنیاد با انواع حکومت های غیردینی تفاوت دارد. بنابر این تا وقتی قانون الهی هست، کسی حق وضع قانون ندارد. استنباط قوانین هم به عهده مجتهدین است و باید مطابق آن عمل شود. می ماند مسائل مربوط به قوانین فرعی که در فقه مورد بحث قرار نگرفته یا مسائل اجرایی. در این موارد نیز آنچه باید از متون کلی فهمیده شود به عهده مجتهدین است، اما حاکم اسلامی که خود یک مجتهد است، باید افراد زبده ای برای مشاوره برگزیند. از نظر مؤلف،

شوری به معنای مشورت است و یک مجلس مشورتی می بایست در کنار حاکم وجود داشته باشد. وی با استناد به آیات و روایات و سیره عملی پیامبر (صلی الله علیه وآله) لزوم عمل بر اساس مشورت را بیان کرده و حتی اگر موجب نوعی ضرر احتمالی هم باشد، مصلحت را در آن می بیند که حاکم به رأی مشاورین احترام بگذارد، کما اینکه پیامبر در احد چنین کرد.

عنوان دیگری که در این فصل مورد بحث قرار گرفته این است که حکومت اسلامی بر دو اصل حرّیت و مساوات استوار است. وی در اینجا مطالبی را از کتاب تنبیه الامه نائینی نقل می کند و این نقل ها تا آخر کتاب در بخش های مختلف ادامه می یابد. در واقع، مؤلف در نگارش نیمه دوم کتاب، متأثر از آرای مرحوم نائینی است. نمونه هایی که در این بخش از سیره پیامبر (صلی الله علیه وآله) و امام علی (علیه السلام) نقل شده، تقریباً همگی برگرفته از کتاب یاد شده می باشد. توجه داریم که نائینی برحسب اراده ای که در دفاع از مشروطه داشت، رویکرد جدی اش دفاع از حریت و مساوات بود و نمونه هایی که از تاریخ انتخاب می کرد، در همین دایره بود.

عنوان فصل پنجم برنامه حکومت اسلامی است. مقصود آن است که پس از تبیین آنکه حاکم اسلامی چه کسی است، که کسی جز مجتهد متدین و عالم نیست، نظام

اسلامی با چه ترتیبی باید شکل بگیرد. در واقع، سیستم اجرایی آن چگونه خواهد بود. وزارت یکی از مناصبی است که در دولت اسلامی وجود خواهد داشت. مؤلف برای مثال از چند وزارت خانه مانند فرهنگ، بهداری و اقتصاد یاد کرده است. در اینجا به مناسبت وزارت اقتصاد، اصول اساسی اقتصاد اسلامی را با رعایت جنبه عدالتخواهانه مورد بحث قرار داده است. اصل اشتراک در نیازمندی های عمومی، انفال، حقوق واجبه شامل خمس و زکات، انفاق، تعاون عمومی، تکافل اجتماعی و اقتصاد اسلامی از اساسی ترین اصول اقتصاد حاکم بر حکومت اسلامی است. وی سپس با اشاره به وزارت دفاع و جنگ و اینکه حکومت اسلامی باید در نهایت قوت نظامی باشد از وزارت تظلمات یاد کرده و اینکه این وزارت خانه با همه اهمیتی که برای دفاع از حق ومقابله با ظلم دارد، در دنیای اسلام مورد فراموشی قرار گرفته است. وی بحثی هم درباره خطر ریاست خواهی و نیز شرایطی که صاحب منصبان دولت اسلامی باید داشته باشند ارائه کرده است.

فصل ششم کتاب با عنوان «حاکم در حکومت اسلامی امتیازی ندارد» اختصاص به بحث درباره این نکته است که در نظام حکومتی اسلام، حاکم در ردیف سایر مردم بوده و لازم است تا زندگی ساده ای داشته، هم طراز با سطح زندگی فقیرترین مردم روزگار را بگذراند. به علاوه، در حکومت اسلامی، مردم حق مراقبت دارند و حاکم در مقابل ملت مسؤول است.

فصل هفتم درباره وجوب اطاعت از حاکم است که در آیات قرآن هم با تعبیر اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم روی آن تأکید شده است. درست است که مقصود از اولی الامر،

ائمه طاهرین است، اما ملاک اصلی که حکومت و تسلط است، در بقیه موارد هم اطاعت را واجب می کند. ایشان در این باره به روایاتی که روی «سمع وطاعت» تکیه دارد، استناد کرده است. طبیعی است که اطاعت در اینجا مطلق نیست و مشروط به آن است که حاکم عادل بوده مطابق احکام اسلامی عمل کند.

در فصل هشتم درباره «مدت حکومت حاکم اسلامی» بحث شده است. به نظر ایشان به هیچ روی این حکومت بدون قید و مادام العمر نیست. حاکمی که مادام العمر حاکم باشد، خود را چندان ملزم به خدمت به مردم نمی داند. به علاوه، عدالت شرط اصلی حاکم است و اگر اقدامی بکند که او را از عدالت سلب کند، حق حاکمیت او هم از میان می رود. به باور وی «حکومت اسلامی محدود است به عمل به کتاب و سنت».

در فصل نهم به این بحث پرداخته شده که اگر چندین نفر صلاحیت برای رهبری داشته باشند، چه کسی و با چه روشی باید انتخاب شود. نظر ایشان آن است که در اینجا باید شورای حل و عقد وارد شده و یکی را انتخاب کنند. اگر دیگران هم صلاحیت داشتند، مناصب دیگر را به آنان بسپارند. اصولا در حکومت اسلامی، کسی به قصد ریاست خواهی خود را جلو نمی اندازد و این کار به دلیل آنکه یک مسؤولیت است، می بایست با نظر عقلا یعنی همان شورای حل و عقد باشد که مسؤولیت را روی دوش یک نفر می گذارند. وی در این باره، نظری همانند انتخاب مرجع دارد که بدون آنکه کسی خود را برای مرجعیت عرضه کند، مردم به سراغ او می روند. این نظری بود که در قانون اساسی اول جمهوری اسلامی هم مورد توجه بود; یعنی اگر عامه مردم به سمت یک نفر اقبال کردند، به صورت طبیعی او رهبری را در اختیار خواهد داشت.

فصل دهم در این باره است که حوزه کاری مجتهد سه بخش است، استنباط احکام، فضاوت و حکومت; و اکنون پرسش آن است که اگر حاکم شرع بر تشکیل حکومت قدرت نداشت، لازم است در بخش هایی که می تواند تصدی گری کند؟ به نظر وی پاسخ مثبت است و حاکم شرع و نیز مردم در هر حوزه ای که ممکن است می بایست از فرامین الهی تبعیت کرده و مبنا را اطاعت از مجتهد بگذارند.

فصل یازدهم با عنوان لزوم محدود نمودن حکومت در این باره است که اگر مجتهد قادر به تشکیل حکومت نیست، اما در شرایطی قرار گرفته که می تواند یک

حکومتی که بیشتر ظلم می کند را تبدیل به حکومتی کند که کمتر ظلم می کند، آیا لازم است این کار را انجام دهد؟ به نظر وی پاسخ مثبت است. این همان نظریه مرحوم نائینی درباره مشروطه است که به نام نظریه قدر مقدور شناخته می شود. مؤلف در اینجا مبنا را همان فرمایشات آیت الله نائینی گذاشته و در

آغاز آن می نویسد: در این موضوع چون نوشته آیت الله نائینی در کتاب تنبیه الامه به نظر وافی به مقصد دیده شد لذا اجمال آنچه آن بزرگوار نوشته اند نقل می شود.

فصل دوازدهم درباره این مطلب است که «عالم تابع جور، آفت دین است». نظریه «آخونددرباری» که برگرفته از نام کتاب معروف «وعاظالسلاطین» بود، در پیش از انقلاب جایگاه ویژه ای داشت و خطکشی خاصی میان روحانیون وابسته به دربار و روحانیون انقلابی داشت. پیش از این نظریه، مرحوم نائینی هم ادله ای را در قدح کسانی که با دولت استبداد همراهی می کنند در کتابش آورده بود. مؤلف در اینجا همان روایات و مباحث را در این باره نقل کرده و چندین بار به کتاب تنبیه الامه ارجاع می دهد. وی در همین بخش عین بحث نائینی را در تقسیم استبداد به دینی و سیاسی طرح کرده و از استبداد دینی، همراهی علما را با دربار سلاطین و توجیه حکومت آنان مراد می کند.

در فصل سیزدهم با عنوان «سکوت عالم جایز نیست» لزوم مبارزه علما را با حکومت جائر و طاغوت یادآور شده و با استناد به روایاتی که وجوب مبارزه علما با بدعت را یادآور می شود و نیز مبارزه ابوذر با عثمان و نیز عاشورای حسینی، تأکید می کند که عالمان نه تنها نباید با حاکمان جور همراهی کنند، بلکه حق سکوت نداشته و لازم است تا مبارزه هم بکنند.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحَمْدُ لله رَبِّ الْعالَمین وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلی أشْرَفِ الْخَلائِق سَیِّدَنا وَ مَولانا مُحَمَّد وَ آلِه الطَّیِّبینَ الطّاهرین وَاللَّعْنُ عَلی أعْدائِهِم أجْمَعین الی قیامِ یَوْمِ الدِّین

مقدمه

حکومت اسلامی از اساسی ترین اصول اسلامی است. رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله) از اوایل ورود به مدینه، تشکیل حکومت داد و نظامات اسلامی را برقرار نمود، والی به اطراف فرستاد، به قضاوت در امور مسلمانان پرداخت، سفراء نزد پادشاهان کشورهای بزرگ اعزام داشت، معاهده و پیمان با سران قوم ها منعقد کرد، فرماندهی جنگ را به عهده گرفت و... بالاخره تمام کارهایی را که برای یک حکومت لازم بود انجام داد.

از طرف خداوند متعال آیاتی مربوط به حکومت بر آن حضرت نازل شد و خود آن حضرت بیانات ارزنده ای در این زمینه بیان داشت و برای بعد از خود نیز حاکم و جانشین بر امت تعیین فرمود.

مسئله حکومت اسلامی با اینکه یکی از کهن ترین اصول اسلامی است، ولی با توجه به این نکته که متأسفانه در گذشته کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، یک بحث نو و تازه ای است، زیرا که پس از رحلت نبیّ اکرم (صلی الله علیه وآله) حکومت از دست

کسی که پیغمبر به امر خدای تعالی برای تصدی حکومت تعیین نموده بود خارج شد و خلافت از مسیر حقیقی خود منحرف گردید، تا آنجا که نوبت خلافت به بنی امیه و بنی العباس رسید و آنها اساس حکومت را دگرگون ساختند، برنامه ای که برای حکومتشان طرح و عملی کردند کاملا مغایر با اسلام بود و رژیمی را بهوجود آوردند که بیشتر به رژیم اکاسره و قیاصره و فراعنه ایران و روم و مصر آن روز شباهت داشت تا به سیستم ولایت اسلامی و در ادوار بعدی بیشتر متأسفانه همان سیستم ادامه یافت و نظام ضداسلامی حاکم بر بلاد مسلمین گشت و روی همین اصل هم علمای اسلام نتوانستند راجع به این موضوع بحث کافی نمایند. به علاوه، از آن جهت که فکر می کردند این بحث آن روز اثر علمی ندارد، علمای اسلام از عنوان کردن آن خودداری کردند و در نتیجه

مسلمانان از احکام و قوانین مربوط به نظام اجتماعی بی اطلاع ماندند و از وظایف و حقوق عمومی بی خبر شدند. بدیهی است مردمی که گرفتار نادانی و جهل باشند، راه را از چاه تمیز نمی دهند بلکه گاهی ذلّت را عزّت و ظلم را خدمت می پندارند!

استعمارگران، به هنگامی که نوبت به آنها رسید، موقع را مغتنم شمردند و برای رسیدن به هدف استعماری خود اسلام را طوری دیگر معرفی کردند که گویا راجع به مملکت داری و نظام اجتماعی برنامه ای ندارد و مانند مسیحیت است که از خود حضرت عیسی (علیه السلام) نقل می کنند که: قیصر حقی بر ملت دارد و آن عمل به دستور او است و خدا حقی دارد و آن عمل به واجبات عبادی و ترک محرّمات، و هر کدام باید به طور جداگانه حقشان ادا گردد. و با آنکه همچون یهودیت است که دستور می دهد که از زمامدار اگر چه برخلاف دین حکمی دهد، اطاعت کنند.⁽¹⁾

مبادی العلوم السیاسیه، ص 78.

استعمارگران برای این موضوع در حوزه روحانیت مُبلّغینی تربیت نمودند (همان طور که معاویه برای در هم شکستن نیروی اسلام راویانی به خدمت گرفت که

با تأویل آیات و جعل اخبار پایه های حکومت او را مستحکم سازند) و در دانشگاه ها ومؤسسات تبلیغی و دولتی، دست نشانده هایی گذاشتند و انتشاراتی پخش کردند، و گروهی از دانشمندان خود را زیر ماسک فریبنده «خاورشناسی» به فعالیت واداشتند که حقایق اسلام را تحریف نمایند.

در نتیجه این فعالیت ها، اسلام در نظر مردم حتی طبقه تحصیل کرده و روشنفکر، طور دیگر جلوه کرد که با اسلام حقیقی بسیار فرق دارد، تا آنجا که مسئله جدایی دین از سیاست در جهان اسلام نیز مطرح گردید!

سرانجام کار به جایی رسید که بسیاری از احکام سیاسی، اقتصادی، جزایی و نظامی و آنچه مربوط به کیفیت اداره مجتمع اسلامی است از مباحث فقهی حذف شد و در اغلب حوزه های علمی عملا متروک گردید.

آری، کار استعمارگران از این هم عجیب تر است، آنها حق را باطل و باطل را حق جلوه می دهند. استعمارگران و ایادی و مزدوران آنها گفتند: اسلام حکومت ندارد، دین غیر از حکومت است و حکومت غیر] از آن [، و دین باید از سیاست جدا شود تا مردم به سعادت اخروی برسند! گروهی از مسلمانان هم با آنها هم صدا شدند (و با وجود آن همه آیات و روایات، و حتی سیره پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) و امیرالمؤمنین) گفتند: تا دستگاه حکومت از دین جدا نباشد، مردم نمی توانند سعادت اخروی به دست آورند، بنابراین مسلمانان نباید در امر حکومت دخالت کنند.

آیا مسلمانان از سیره پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) اطلاع ندارند؟ آیا قرآن نمی خوانند که می فرماید: «فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ» ⁽¹⁾

مائده، 48.

فَأُوْلَئِک هُمْ الْفَاسِقُونَ» ⁽¹⁾

مائده، 47.

علاوه بر این آیات، آیات دیگری که مربوط به حکومت اسلامی است بهویژه آیاتی که مربوط به جنگ و احکام سیاسی و جنایی و اجتماعی و نظامی است، در اغلب سوره های قرآن مجید وجود دارد که گویا آن گروه از مسلمانان غافل، آنها را نخوانده اند! راستی آیا آنها از نهج البلاغه بیگانه اند و از کتاب های حدیث بی اطلاعند که به یاوه سرایان پاسخ ندادند؟ چقدر تأسف انگیز است که گروهی از مسلمانان وقتی خواستند که در دوره مشروطیت قانون بنویسند، مواد عمده قوانین مدنی را از قوانین بیگانگان گرفتند. خوشبختانه در این اواخر افراد آگاه، فهمیده و اندیشمندی پیدا شده اند که در احکام اجتماعی اسلام مطالعات عمیقی انجام داده و اثبات کرده اند که اسلام برای اداره اجتماع بشری بهترین قوانین را آورده و حکومت اسلامی با پایه ای استوار طرح ریزی شده است که جامع ترین قوانین را در بر دارد.

هم اکنون این بحث جزو مباحث زنده روز درآمده و به صورت یک بحث جالب حیاتی جلوه گر شده است. بدین جهت، وقتی بحث فقهی ما به مسئله ولایت رسید لازم دیدم درباره این مسئله به طور وسیع یک تحقیق اساسی به عمل آید. اینک بدین صورت در اختیار دانشمندان قرار می گیرد. و ما توفیقی الا بالله.

برای روشن شدن جهات بحث، مطالب را در ضمن چند فصل بیان خواهیم کرد:

فصل اول: لزوم تشکیل حکومت

اشاره

در اهمیت حکومت و نقش آن در زندگی بشر، اکثر فلاسفه جهان و دانشمندان علم الاجتماع معتقدند که تشکیل حکومت و دولت یک امر ضروری است و انسان به طور فطری لزوم آن را درک می کند.

ارسطو می گوید: «دولت از مقتضیات طبع بشری است، زیرا انسان بالطبع موجود اجتماعی است و کسی که قائل به عدم لزوم دولت است، روابط طبیعی را ویران می کند و خود یا انسانی وحشی است یا از حقیقت انسانیت خبر ندارد».⁽¹⁾

السیاسه، ترجمه احمد لطفی، ص 96.

افلاطون می گوید: «تحصیل حیات با فضیلت افراد بشر جز بهوجود دولت ممکن نیست، زیرا طبیعت انسان به حیات سیاسی متمایل است، بنابراین دولت از امور طبیعی است که انسان بی نیاز از آن نیست».⁽²⁾

ابن خلدون این نظریه را اختیار نموده و بر اثبات آن به ضرورت اجتماعی بودن انسان یا به اصطلاح فلاسفه «مدنی بالطبع» بودن آن، استدلال کرده و نتیجه گرفته است که تشکیل دولت لازم و ضروری است.⁽³⁾

ثروت بدوی می گوید: «اساس نظام سیاسی وجود دولت است، بلکه هر نظم سیاسی برای جمعیت وجود دولت را لازم و ضروری می داند، حتی بعضی معنی سیاست را به دولت مربوط می دانند و اجتماع را بدون دولت امر غیرممکن تلقی کرده اند».⁽¹⁾

النظم السیاسیه، ج 1، ص 7.

دیگر علما و سیاستمداران و جامعه شناسان نیز بر این عقیده هستند و دلایل فراوانی بر این مدعا اقامه کرده اند.

1. نظر اسلام

نظر اسلام درباره حکومت از همه اینها اساسی تر است، زیرا:

اولا: اسلام به اجتماع اهمیت خاصی قائل شده و آن را به طور مستقل مورد توجه قرار داده است و توجه به آیات زیر می تواند اهمیت موضوع را از دیدگاه اسلام نشان دهد.

«أَنَّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ;⁽²⁾این است راه راست من، پس از آن پیروی کنید و دیگر راه ها را دنبال نکنید که شما را از هم جدا می کند» (و اجتماع را از هم می پاشد).

«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِیعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا;⁽³⁾همگی به ریسمان الهی (دین اسلام) چنگ بزنند تا از هم جدا نشوید».

و در آیه دیگر مفاسد تفرقه و پراکندگی را بیان می کند و می فرماید: «وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم;⁽⁴⁾با یکدیگر نزاع نکنید که سست و ضعیف می شوید و آبرو و حیثیت و عظمت شما از بین می رود».

و در آیه دیگر برای حفظ مجتمع اسلامی می فرماید: «وَلْتَکُنْ مِنْکُم أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی

الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْکَرِ وَأُوْلَئِک هُمْ الْمُفْلِحُونَ;⁽¹⁾

آل عمران، 104.

«إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَکَانُوا شِیَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِی شَیْء;⁽²⁾حقاً کسانی که دین خودشان را پراکنده ساختند (و بین جمعیت متدینین جدایی افکندند) و مجتمع واحد را تجزیه کردند تو از آنها نیستی».

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ;⁽³⁾حقاً که مؤمنان برادر یکدیگرند، پس (اگر اختلافی) در بین برادرانتان رخ داد (شما در بین آنها) صلح و سازش برقرار نمایید».

و آیات مشابه دیگر که به تأسیس جامعه اسلامی متحد فرمان می دهد و آن را شرط اساسی رسیدن به سعادت مادی و معنوی می داند.

روی این اصل است که مهم ترین احکام اسلامی از قبیل: حج، نماز، جهاد، انفاق و... بر اساس اجتماع قرار داده شده است.

بدیهی است که اتّحاد و اتّفاق ملّت و بنای مجتمع بدون حکومت ممکن نیست.

2. لزوم مؤسسات اجرایی

دلیل دوم: قوانین و دستورالعمل ها هر چند تمام راه های نیل به سعادت مادی و معنوی را نشان داده باشد، بدون عمل نتیجه ای نخواهد داشت، و بدیهی است که بدون قوه مجریه، عمل به قانون امکان پذیر نیست به خصوص قوانینی که هدف آنها

سعادت حقیقی عقلی است و طبعاً مخالف با آزادی فردی در شهوت رانی و خوش گذرانی است.

بدین جهت خداوند با فرستادن انبیاء و مجموعه قوانین، یک دستگاه اجرایی و حکومتی بهوجود آورده و اطاعت از مجریان الهی را (اولی الامر) جزو واجبات شمرده است.

3. روش حکومت پیامبر (صلی الله علیه وآله)

دلیل سوم: سنّت و روش پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) است، زیرا آن حضرت اولا خود تشکیل حکومت داد و به اجرای قوانین اسلامی می پرداخت و به کارهای حکومت اسلامی شخصاً رسیدگی می نمود.

پیامبر (صلی الله علیه وآله)] می توانست [در طول اقامت ده ساله خود در مدینه، فقط به بیان احکام و معارف الهی مشغول شود تا دانشمندان بی شماری به جامعه تحویل می داد، ولی تشکیل حکومت و اجرای وظایف دولت را طبق دستور الهی بر همه چیز مقدّم داشت و به فرمان پروردگار برای بعد از خود نیز جانشینی معین فرمود. اساساً علت اختلاف بین دو گروه شیعه و سنی همین امر بود و اگر حضرت علی (علیه السلام) و بعد از او ائمه طاهرین (علیه السلام) با حکومت کاری نداشتند خلفا حتّی بنی امیه و بنی العباس به آنها تعرّض نمی کردند، بلکه تسلیم رهبری و امامت آنها می شدند و وسائل تبلیغی آنان را فراهم می کردند و همین امر بود که تبلیغ امامت حضرت علی (علیه السلام) را مشکل می نمود و لذا آیه تبلیغ با آن لحن شدید نازل شد و پیغمبر (صلی الله علیه وآله) ناگزیر در بیابان گرم و سوزان «غدیر خم» مردم را جمع کرد و آن را ابلاغ نمود و حتی غصب خلافت معنی اش همین بود که حکومت ظاهری را از آنها گرفتند، وگرنه مقامات معنوی و ذاتی که خداوند به آنها عطا کرده بود قابل غصب نبود، این خود بهترین دلیل است به اینکه می گوییم: مقام رهبری دینی از مقام حکومت و رعایت دنیوی جدا نیست.

یکی از نویسندگان عصر، مثالی در این باره آورده است که بسیار جالب است، او می گوید: «امامی که خانه نشین باشد و زعامت و امامت نداشته باشد، مانند قهرمان جهانی است که یک پهلوان پنبه ای را به جای او قهرمان جهان لقب داده و نشان افتخار و حقوق ویژه را به او بدهند! چه فاجعه ای».

و از آنجا که احکام الهی منحصر و محدود به زمان پیغمبر (صلی الله علیه وآله) و حضور امام نیست، پس همان و ضرورت که ایجاب می کند پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) و وصی آن حضرت تشکیل حکومت بدهند در زمان غیبت نیز تشکیل حکومت را لازم می دارد.

4. کیفیت قوانین اسلام

اشاره

دلیل چهارم بر لزوم تشکیل حکومت، کیفیت قوانین اسلام و احکام شرعی است که می رساند برای اداره نظام اجتماعی و سیاسی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع شده است و اینک نمونه هایی را از این احکام ذیلا می آوریم که به طور مسلم عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است:

الف: احکام دفاع ملی

مراد از این احکام، احکام راجع به حفظ نظام اجتماعی اسلام و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور اسلام و حفظ مرزها و سرحدّات آن از رخنه و هجوم کفّار و دشمنان دین است. با مراجعه به آیات و اخبار روشن می شود که اسلام تا چه حد به این احکام اهمیت داده است:

حضرت علی (علیه السلام) در عهدنامه به مالک اشتر سپاه را موجب عزّت دین و حافظ رعیت و زینت فرماندهان شمرده است و فرمود که:

«وَ لَیْسَ تَقُومُ الرَّعیَّة الاّ بِهِم».

امام سجاد (علیه السلام) در صحیفه کامله سجادیه، دعای شماره 27، در ضمن دعا به مرزبانان مملکت اسلامی (با آنکه حاکم آن زمان از بنی امیه بوده) وظیفه مسلمین و

حکام را بیان فرموده است.

در قرآن نیز آیه ای به پیامبر دستور آمده که: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّة»،⁽¹⁾

انفال، 60.

علت اساسی آن سیر سریع مسلمانان نخستین به سوی ترقّی و توسعه قلمرو اسلام و پیشرفت حیرت انگیز این آیین در جهان و تفوّق و سیادت قابل ستایش آن در صدر اسلام این بود که در آن زمان به این احکام عمل می شد، ولی در دوران های بعدی که مردم به پیروی از سران حکومت ها از احکام الهی روگردان شدند و به این احکام عمل نکردند دوران تنزّل و انحطاط مسلمانان آغاز شد و کار به جایی رسید که یک مشت یهودی سرگردان این چنین بر بلاد اسلامی سیطره یافته و

مسجد اقصی اولین قبله مسلمان را آتش زدند و کشور اسلامی فلسطین را غصب نموده و مسلمانان را از خانه و کاشانه خود آواره نمودند.

امروز اگر مسلمانان طالب عزّت و سعادت دنیوی و اخروی هستند باید به احکام خدا روی آورند و دستورهای قرآن را به کار ببندند که در این صورت بی شک عزت از دست رفته را باز خواهند یافت.

شاهد زنده آن جنگ رمضان 1973 مسلمانان و اسرائیل است که دیدیم به علت اندک توجهی که سران کشورهای عربی به تعلیمات اسلامی مبذول داشتند و به این فرمان قرآن عمل کردند که: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِیعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا»،⁽²⁾و آیه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ

مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة»⁽¹⁾

انفال، 60.

ب: احکام جزایی اسلام

احکام جزایی اسلام از قبیل دیات و قصاص و حدود و امثال آنها که باید طبق دستور و نظارت حاکم اجراء شود، برای جلوگیری مفاسد در میان ملت وضع شده است و اجرای این قوانین به یک سازمان دولتی نیازمند است و بدون قدرت حکومت کسی از عهده انجام آنها برنمی آید.

ج: احکام مالی

احکام مالی مانند خمس، زکات، جزیه، خراج، و بالاخره مالیات هایی که در این آیین مقدّس تعیین شده و قطعاً به عنوان نفقه و مخارج فقرا نیست بلکه برای تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ و رفع نیازمندی های یک حکومت است.

اسلام بر تمام افراد مسلمان مقرر نموده است که یک پنجم تمام درآمد خود را اعم از درآمد کشاورزی، تجارت، منابع زیرزمینی و مؤسسات، کارخانه ها و... به بیت المال بپردازند و علاوه بر

آن بر تمام کشاورزان و دامداران فرض کرده است

که یک دهم یا یک بیستم محصول خود را به عنوان زکات در اختیار این بیت المال بگذارند. همان طور که به اقلیت های مذهبی که تحت حمایت حکومت اسلامی زندگی می کنند و از مزایای نظامی و اداری کشور استفاده می برند و به پرداختن خمس و زکات معتقد نیستند و از این راه هیچ گونه کمکی به بودجه دولت اسلامی نمی رسانند، مالیاتی مقرر کرده است که به عنوان جزیه سرانه مردان صاحب کار و پیشه و یا مالیات بر درآمد کشت و دامداری به بیت المال دولت اسلامی بپردازند.

و نیز بر کسانی که در زمین های ملی اسلامی کشاورزی می کنند مقرر داشته است که طبق صلاحدید حاکم اسلامی مقداری از محصول زراعت یا بهره حاصله از آن را به بیت المال اسلامی بپردازند.

این بودجه هنگفت که باید صرف مصالح اسلامی بشود، مقدار ناچیزی که شاید نسبت به کل درآمد از یک بر میلیونم هم کمتر باشد به فقرا و مستحقین داده می شود، آنها که نمی توانند هزینه زندگی خود را از راه کسب و کار به دست آورند یا توانایی کار کردن را ندارند. و مقداری هم صرف گسترش علم و تبلیغ اسلامی و حفظ حوزه های علمی و دینی می شود و بقیه در مصالح اسلام و مسلمین مصرف می شود.

هدف از جمع آوری این بودجه هنگفت اداره تشکیلات اداری و سیاسی و فرهنگی مجتمع اسلامی است. آیا تعیین چنین بودجه وسیع و دامنه دار دلیل بر این نیست که اسلام تشکیل حکومت اسلامی را لازم می داند و برای این منظور راه های دریافت بودجه آن را نیز تعیین کرده است؟

د: احکام احقاق حقوق

اسلام در مقابل ظلم ستمگران و ستم غارت گران نسبت به مردم ساکت نمانده بلکه علما را موظّف نموده است که برای احقاق حقوق ملت ستم دیده قیام نمایند و با انحصارطلبی و سودجویی ستمگران مبارزه کنند و از صرف بودجه ملی در عیاشی و

خوش گذرانی افراد خودخواه و خودکامه جلوگیری کنند، زیرا این بودجه باید در توسعه فرهنگ و تأمین بهداشت و رفاه مردم صرف شود و انجام این دستور بدون تشکیل حکومت امکان پذیر نیست.

حضرت علی (علیه السلام) در خطبه شقشقیه در مقام بیان علت پذیرفتن حکومت خود می فرماید:

«لولا... و ما أخذ الله علی الْعلماء ألاّ یُقارّوا علی کِظّةِ ظالم و لاسغب مظلوم...».⁽¹⁾

نهج البلاغه، خطبه 3.

یکی از علل قبول حکومت این است که خداوند از علما، پیمان گفته است که در برابر پُرخوری و غارت گری ستمگران و گرسنگی و محرومیت ستمدیدگان خاموش نمانند.

همان طور که آن حضرت فرموده است انجام این وظیفه تنها بهوسیله قوه مجریه و دستگاه حاکم امکان پذیر است.

حتی در کشورهایی که زمامداران ستم پیشه بر ملل مسلمان تسلط یافته، در اثر پشتیبانی دولت های استعمارگر است که به خاطر تصاحب منابع زیرزمینی از قبیل نفت و معادن و امثال آن و تحمیل نظام اقتصادی غیرعادله و نظام سیاسی و فرهنگی غیراسلامی خود، افرادی را بر مسند حکومت می نشانند و وسایل خوش گذرانی آنها را فراهم می کنند. جلوگیری از این قبیل توطئه های مفسده آمیز بدون تشکیل حکومت ذی صلاحیت ممکن نیست.

5. لزوم حکومت از نظر اخبار

دلیل پنجم: اخبار و روایات معتبری است که بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی تصریح می کند. اینک به عنوان نمونه به چند روایت زیر توجه فرمائید:

«و منها انّا لانجد فرقة من الْفِرق و لاملّة من الْمِلَل بَقَوا و عاشوا الاّ بِقَیّم و رئیس لما لابد لهم منه فی أمر الدین والدنیا فلم یجز فی حِکْمة الحکیم أن یَتْرک الخلق لمایعلم انّه لابدّ لهم منه و لا قوام لهم الاّ به، فیقاتلون به عدوّهم و یقسمون به فِیئهم و یقیمون به جمعهم و جماعتهم و یمنع ظالمهم من مَظْلومهم;⁽¹⁾

علل الشرایع، ج 1، ص 183، حدیث 29.

و درآمد ملی و عمومی شان را عادلانه تقسیم می کنند و بهوسیله او نماز جمعه و جماعت برپا می دارند و دست ستمگران را از حریم حقوق مظلومین کوتاه می کنند».

«أما والذی فلق الْحبَّة و برء النَّسمة لولا حضور الحاضر و قیام الْحُجّة بوجود الناصر و ما أخذ الله علی الْعلماء أن لایُقارّوا علی کِظَّةِ ظالم و لاسَغَب مظلوم لألْقَیْتُ حَبلها علی غاربها و لسقَیْتُ آخرها بِکأس أوّلها و لالقیتم أن دنیاکم هذه أزهد عندی من عفطة عنز.⁽²⁾

سوگند به خدایی که دانه بشکافت و انسان را آفرید، اگر حضور بیعت کنندگان نبود و به علت وجود نیروی پشتیبان، حجّت بر من تمام نمی شد و نه این بود که خداوند از علما پیمان گرفته است که در برابر پُرخوری و غارت گری ستمکاران و گرسنگی و محرومیت ستمدیدگان خاموش ننشینند، زمام حکومت را رها می کردم و مانند اول،

مقام زعامت را نمی پذیرفتم و می دیدید که این دنیای شما در نظر من از آب بینی بُز هم کم ارزش تر است».

دقت کنید امام (علیه السلام) می فرماید: «با اینکه به مقام حکومت دلباخته نبود» ولی از آنجا که به علت پیمانی که خداوند از دانشمندان گرفته است که با سودجویی ستمگران مبارزه کنند، و از ستمدیدگان دفاع نمایند قبول زعامت و رهبری بر آن حضرت واجب شده و آن حضرت ناگزیر آن را به عهده گرفته است، وگرنه دنیا و ریاست آن در نظر او از هر چیزی بی ارزش تر است.

به عبارت دیگر به نظر امام (علیه السلام) حکومت از امور لازم و واجب است، ولی حکومتی که به واسطه آن احقاق حق بشود و از باطل جلوگیری گردد.

فصل دوم: آیا حکومت در اسلام انتصابی است؟

در نظام های اجتماعی جهان تعیین رئیس هیأت حاکمه به یکی از طرق انتصاب، انتخاب، وراثت، انقلاب، کودتا و پیشنهاد است. البته اگر بیشتر دقت شود می بینید که دو یا سه تا از اینها ملاک تعیین یک نظام اند، مثلا «پیشنهاد» که عبارت از کاندیداتوری است، قاعده در نظامی مطرح است که تعیین حاکم از راه انتخاب است، و «انقلاب» که عبارت است از تجلی اراده جامعه که حق تعیین حاکم را دارد و مسؤول سرنوشت خویش است، رژیمی یا فرد یا افرادی را که تجلی گاه اراده اقلیت است با اعمال روز کنار می گذارد و خود زمام امور را به دست می گیرد، برگشت به انتخاب همراه با خشونت است.

حکومت در اسلام از راه کودتا نیست که گروهی با یک حمله غافلگیرانه داخلی، حاکم را به زور برکنار کنند وعامل کودتا، خود جانشین او گردد یا کس دیگر را جانشین او کند وهمچنین از راه غلبه هم نیست که یک قدرت مهاجم خارجی با پیروزی نظامی بر جامعه ای تسلط یابد و نیز یک حق موروثی هم نیست که وارث حاکم اگر هیچ گونه لیاقتی هم نداشته باشد باز به عنوان ارث بر اریکه حکومت تکیه زند.

بنابراین تعیین حاکم در اسلام به یکی از دو راه است: یا به انتصاب است که از طرف خدا یا پیامبر (صلی الله علیه وآله) یا امام معین شده باشد (شیعه بر این عقیده است)، یا به انتخاب که مردم بدون واسطه یا با واسطه کسی را برای خود رهبر تعیین کنند، به عبارت دیگر همانند حکومت دموکراسی که در اشکال مختلف در دنیا وجود دارد و بر اساس اکثریت آرای مردم رهبری را معین می نمایند و او زمام امور کشور را به عنوان نماینده اکثریت مردم به دست می گیرد در اسلام به دلایل زیر حاکم از راه انتصاب معین می شود:

الف: ادله ای که در فصل آینده می آوریم که پیغمبر (صلی الله علیه وآله) فقهای اسلام را در زمان غیبت حاکم قرار داده و اطاعت از دستورات آنان را لازم شمرده است.

ب: تعیین حاکم به روش سیستم دموکراسی با آنکه ایده آل همه روشنفکران است، اخیراً گروهی از روشنفکران کشورهای تازه به استقلال رسیده و انقلابی به این نکته متوجه شده اند که در صورتی که اکثریت قریب به اتفاق یک جامعه رکود فکری داشته باشند و ناآگاه باشند، برای رساندن این جمعیت به یک سعادت ایده آل باید تغییر انقلابی در خود مردم ایجاد شود و معتقدات خرافی از بین برود و طرز تفکرشان عوض شود و روابط اجتماعی غلطی که دارند تغییر کند تا سرانجام یک دموکراسی متحرک و سازنده برقرار گردد و مادامی که یک جامعه از رکود درنیامده و معتقدات خرافی را کنار نگذارد و طرز تفکرش عوض نشود این وضع باید ادامه داشته باشد. در چنین حکومتی اگر تعیین حاکم از راه مراجعه به آرای مردم باشد، قطعاً اکثریت آنها به کسی که مخالف عادات و عقایدشان است رأی نخواهند داد و از آنجا که اسلام برنامه انقلابی دارد لذا تعیین حاکم به نحو دموکراسی کذایی و مصطلح در آن مفهومی نخواهد داشت.

ج: در دموکراسی ثابت که بر اساس کشورداری قرار دارد، نه بر اساس حرکت و تربیت، و به عبارت دیگر بر اساس حفظ سنن موجود و احساس بی قیدی افراد

انسانی قرار گرفته است، باز مراجعه به آراء عمومی صحیح نیست، زیرا می بینیم که مردم غالباً فاقد بینش کافی هستند و یک سخنرانی داغ، یک مشت کلمات به ظاهر زیبا چنان آنها را تحت تأثیر قرار می دهد که هر چه سخنران بخواهد به آن عمل می کنند.

و جمعی به قدری شهوت رانند که یک نگاه محبت آمیز زنی، عقیده شان را عوض می کند. آیا در میان این قبیل جماعت دموکراسی حقیقی ممکن است رایج شود؟

این است که می بینیم دنیایی داریم که انسانیت از آن بیزار است و پهنه زمین را مبدّل به جهنّم سوزانی نموده اند، تازه این مربوط می شود به دول پیشرفته به اصطلاح متمدّن که حقیقتاً مقید به اعتناء به آراء حقیقی مردم هستند، اما در ممالک عقب مانده گاهی یک مأمور، هزارها رأی در اوراق انتخاباتی نوشته و دور از چشم مردم به صندوق های رأی می ریزد، به گونه ای که فعلا در بعضی از کشورهای شرقی معمول است.

به علاوه اکثریت، از سیاست چیزی نمی فهمند و لذا جماعات زیادی در موقع رأی دادن آنچه اربابشان بنویسد و به دستشان بدهد بدون آنکه بفهمند که چه نوشته شده در صندوق های رأی می ریزند و روی این جهات، خداوند تبارک و تعالی در آیات قرآنی زیادی این اکثریت را مورد نکوهش قرار داده است. بنابراین تعیین حاکم در حکومت اسلامی حتماً به گونه تعیین آن در حکومت دموکراسی مصطلح نیست بلکه انتصابی است و لذا پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) خود بدون مراجعه به آراء عمومی متصدّی حکومت اسلامی شد و برای بعد از خود هم تعیین حاکم نمود و دیده شد بعد از آن حضرت که بنا شد خلیفه و حاکم بر امت را با مراجعه به آراء تعیین کنند، چه فجایعی نصیب امت اسلامی گردید.

اگر تاریخ خلافت بنی امیه و بنی عباس را مطالعه کنیم قضیه کاملا روشن می گردد و ما برای نمونه، بی مناسبت نیست که گفتار یکی از نویسندگان معاصر را در این زمینه نقل کنیم:

«بعد از تعیین پیغمبر (صلی الله علیه وآله)، علی (علیه السلام) را به خلافت و رأی حاضرین در سقیفه به ابی بکر، بوی اشرافیت و قومیت باز برخاسته است، بیعت به جای وصایت چگونه رأی قبیله اوس و خزرج که به رئیسشان رأی می دهند و رأی قریش که به شیخشان! می تواند بر رأی پیغمبر فائق آید. چگونه این مردمی که در سقیفه بر سعد اجتماع می کنند و با یک جمله ابوبکر بر می گردند و بر او اجماع می کنند! رشد و آگاهی دارند که پیغمبر را از دخالت در سرنوشت سیاسی شان بی نیاز سازد، تازه این ها مردم شهر پیغمبر هستند و در کنار او و با او زیسته اند و جهاد کرده اند و از او اسلام آموخته اند و آنها ابوبکر و عمرند، فردا که اسلام از مدینه بیرون رفت و این نسل گذشت، آنگاه این بیعت چه سرنوشتی را برای رهبری مردم خواهد ساخت؟ چه کسانی رأی خواهند داد؟ چه کسانی انتخاب خواهند شد؟»

تا آنکه می نویسد: «... خانه نشینی علی آغاز یک تاریخ هولناک و خونین است و بیعت سقیفه که آرام و هوشیارانه آغاز شد، بیعت های خونینی را به دنبال خواهد داشت و فدک سرآغاز غصب های بزرگ و ستم های بزرگ فردا خواهد بود.

فردا سیاه و هولناک و خونین است و فرداها و فرداها و فرداها. و غارت ها و قتل عام ها و شکنجه ها. و خلافت های فردا مصیبتی بزرگ برای اسلام، فاجعه سنگین برای بشریت».

فصل سوم: حاکم از نظر اسلام

اشاره

فصل سوم در بیان دو امر است:

اما امر اول: از آنچه در مباحث گذشته بیان شد، معلوم گردید که اساساً هدف از بعثت انبیا و وظیفه آنان، فقط بیان احکام نیست بلکه به ضمیمه بیان احکام و معارف الهی هدف این است که مردم بر اساس روابط اجتماعی عادلانه نظم و تربیت پیدا کنند، و مهم ترین وظیفه آنان برقرار نمودن نظام اجتماعی صحیح از طریق اجرای قوانین و احکام است، و این معنی از آیه کریمه لَقَدْ

أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط،⁽¹⁾

حدید، 25.

و نیز از آیه کریمه وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إِلاَّ لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ،⁽²⁾استفاده می شود، زیرا مفاد آیه این است که هر پیغمبری را ما مطاع قرار داده و مردم باید اطاعت از او بنمایند.

و معلوم است که مراد این نبوده که اگر پیغمبری حکمی را بیان کرد عمل کنیم، زیرا عمل به حکم، اطاعت خدا است و وجوب اطاعت پیغمبر مطلب دیگری است.

و نیز بیان کردیم که آیات قرآنی زیادی دلالت می کنند بر اینکه یکی از وظایف بسیار مهم رسول الله (صلی الله علیه وآله) تشکیل حکومت اسلامی و برپا کردن نظام اجتماعی عادلانه و اجرای احکام و قوانین الهی است به همان نحوی که سنّت خود آن حضرت و پس از آن بزرگوار روش حضرت علی (علیه السلام) چنین بوده است.

به آیات شریفه زیر توجه نمایید:

أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِی الاَْمْرِ مِنْکُمْ.⁽¹⁾

نساء، 59.

در این آیه قطع نظر از لزوم اطاعت خدا، امر شده است به اطاعت پیغمبر و اولی الامر و البته مراد از اولی الامر ائمه طاهرین (علیه السلام) می باشد.

همان نحوی که اشاره شد اطاعت پیغمبر غیر از عمل به احکام الهی است، مانند خواندن نماز، زیرا عمل به احکام اطاعت خدا است. اطاعت پیغمبر و امام عبارت است از عمل کردن به دستورات آنان در اداره امور مملکتی و نظام اجتماعی مانند جنگ رفتن و امثال آن.

به علاوه اطلاق اولی الامر که معنایش صاحب اختیار و متصدّی امر است بر ائمه (علیهم السلام) خود دلالت دارد بر اینکه امام از طرف خدا برای حکومت بر امت اسلامی تعیین شده است.

إِنَّمَا وَلِیُّکُمْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ.⁽²⁾

در این آیه کریمه با کلمه «إِنَّمَا» که افاده «حصر» می کند خداوند می فرماید: ولیّ بر شما منم و پیغمبر و حضرت امیر; و ظاهر آیه افاده می نماید که ولایت پیغمبر و امام

هم از سنخ ولایت خدا است. بنابراین ظهور آیه کریمه در اینکه منصب حکومت و زعامت از آن پیغمبر و امام است قابل انکار نیست.

النَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.⁽¹⁾

احزاب، 6.

و غیر از این چند آیه، آیات دیگری نیز دلالت بر این معنا می کند، به اضافه روایات زیادی که یکی از آنها خبر فضل بود که قبلا بیان شد دلالت بر این امر دارد.

بنابراین در زمان پیغمبر (صلی الله علیه وآله) منصب حکومت از مناصب خود آن بزرگوار و پس از رحلت حضرتش این منصب به ضمیمه زعامت دینی متعلق به امام آن عصر بوده است.

واما در زمان غیبت که مورد بحث ما است، این مقام بر علما و فقهای امّت اسلام که واجد شرایط باشند قرارداده شده است، و بر این معنی روایات زیادی دلالت دارد و در اینجا ما به چند نمونه از آنها اشاره می نماییم:

جملاتی از نهج البلاغه

أما والذی فلق الْحبّة و برء النسمه لولا حضور الْحاضر و قیام الْحجة بوجود الناصر و ما أخذ الله علی الْعلماء أن لایقارّوا علی کِظّة ظالم و لاسَغَب مظلوم لالْقَیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکأس أولها و لالقیتم دنیاکم هذه أزهد عندی من عفطة عنز;⁽²⁾

سوگند به آن کسی که بذر را بشکافت و جان را آفرید، اگر حضور یافتن بیعت کنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدّی من بهوجود نیروی مددکار تمام نشده بود و اگر نبود که خدای تعالی از علما، تعهد و پیمان گرفته که بر پُرخوری و غارت گری

ستمگران و گرسنگی جانکاه و محرومیت ستمدیدگان خاموش نمانند زمام حکومت را رها می ساختم و از پی آن نمی گشتم و می دیدید که دنیا و مقامات دنیوی و ریاست آن در نظر من از آب عطسه بُزی ناچیزتر است.

مورد استشهاد ما جمله دوم است که امام می فرماید، علت قبول زعامت پیمانی است که خدا از علما گرفته که در مقابل ظلم ستمکاران ساکت ننشینند، همان نحوی که خود امام (علیه السلام) بدون تصدی مقام حکومت عمل به این واجب را غیرممکن می داند و لذا برای عمل به آن قبول زعامت نموده است. در زمان غیبت هم چون این واجب همچنان در وجوب خود باقی است و ما نمی توانیم ساکت بنشینیم و ببینیم عده ای ستمکار مزدور و عامل بیگانه به کمک اربابان خود و با زور سرنیزه اموال ملت و دسترنج ملیون ها مسلمان و ثروت عمومی را به یغما می برند و صرف عیاشی و هرزگی خود و نزدیکانشان می نمایند و نمی گذارند ملت از حداقل نعمت ها استفاده کنند، بلکه بر ما فرض است که به این وضع ظالمانه خاتمه دهیم و در راه سعادت انسان ها هر نوع حکومت ظالمانه ای را سرنگون کنیم. و معلوم است این عمل بدون تشکیل حکومت حق و عدالت امکان ندارد، پس مسلماً شخص یا صنفی را خدای تعالی برای تصدّی این کار تعیین نموده و از روایات بسیاری استفاده می شود آنها علما و فقهای اسلامند.

علما ورثه انبیاءند

إنّ الْعلماء ورثة الانبیاء، إنّ الانبیاء لم یورثوا دیناراً و لادرهماً ولکن ورثوا العلم، فمن أخذ بشیء منه، فقد أخذ حظّا وافِرا;⁽¹⁾

اصول کافی، ج 1، ص 34.

این خبر با کمی اختلاف در تعبیر با سندهای دیگری نیز نقل شده از جمله آنها خبری است که ابوالبختری روایت می نماید: عن الامام الصادق (علیه السلام):

إنّ العلماء وَرَثه الانبیاء و ذاک انّ العلما لم یورثوا درهماً و لادیناراً و انّما اورثوا أحادیث من أحادیثهم فمن أخذ بشیء منه أخذ حضاً وافراً

و روایات دیگری هم به این مضمون هست.

در این روایات امام صادق (علیه السلام) در خبر اول از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) و در خبر دوم خود امام می فرماید: که علما وراث پیغمبرانند و پیامبران ثروتی از خود به میراث نمی گذارند بلکه علم و حدیث میراث آنها است و بنابراین هر کسی بهره ای از علم فراگیرد بهره شایان و فراوان برده است.

البته مراد از علم و احادیث احکام و قوانینی است که پیامبران از جانب خدا برای مردم آورده اند. استدلال به این روایات برای اثبات منصب حکومت بر علما از دو راه ممکن است:

اشکال اول آنکه چون پیغمبران دارای منصب حکومت و زعامت دنیوی هستند - همان نحوی که بیان شد - پس علما هم که میراث بر آنها می باشند، باید دارای این منصب باشند، به عبارت دیگر اگر کسی را وارث کس دیگر به قول مطلق قرار دادند به حسب فهم عرفی ظاهرش این است که آنچه از نظر گوینده این کلام از مناصب اعتباری بر ارث گذارنده ثابت است بر ارث برنده نیز ثابت خواهد شد و چون منصب حکومت منصب جعلی و اعتباری است و آن کسی که اعتبار این امر بر پیغمبران نموده فرموده است علما وارث پیامبرانند هیچ یک از افراد به حسب مفاهیم عرفی در این شک نمی کند که این منصب بر علما نیز ثابت است.

راه دوم، همان گونه که پیغمبر موظّف به نشر احکام و اجرای آنها بوده است و مأمور بوده که نظام اجتماعی عادلانه ای بر اساس قوانین و احکام الهی برقرار نماید، علما هم موظفند به نشر احکام و اجرای آن، قبلا نیز اشاره نمودیم که اجرای جمیع

احکام الهی حتی احکام جزایی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و قضایی بدون قدرت و نیروی حکومتی و زعامت دنیوی ممکن نیست، بنابراین این روایات به دلالت التزامی دلالت دارد بر اینکه منصب حکومت و زعامت بر علما قرار داده شده است.

البته اشکالاتی به دلالت این روایات بر ثبوت زعامت دنیوی در فقها شده است. یکی آنکه ممکن است مراد از علما، ائمه طاهرین (علیه السلام) باشد. آیت الله اصفهانی نیز می فرماید بلکه از آن روایت که امام فرموده:

نحن الْعلماء و شیعتنا الْمتعلّمون استفاده می شود که مراد از علما در این روایات نیز خصوص ائمه می باشند. ولی جواب این اشکال از صدر و ذیل روایت واضح و آشکار

است و اگر در تمام جملات روایت دقت شود، معلوم می شود که مراد فقهای امّت اسلامند، زیرا صدر روایت قداح در مقام ذکر فضیلت طلب علم است و چنین می فرماید:

«مَن سَلَکَ طریقاً یطلب فیه علماً سَلَک الله به طریقاً الی الجنّة; کسی که در پی دانش راه بپیماید خدا برای او راهی به بهشت می گشاید». معلوم است این صفت برای غیر از ائمه است، زیرا علم آنها تعلّمی نیست.

و نیز در ذیل خبر می فرماید:

«فمن أخذ بشییء منه فقد أخذ حظاً وافراً; کسی که مقدار کمی از علم فرا گیرد بهره وافر و شایانی برده است» این تعبیر مناسب شأن امام (علیه السلام) نیست.

و همچنین در ذیل خبر ابی البختری می فرماید:

«فانظروا علمکم هذا عَمّن تأخذوه; پس بنگرید این علمتان را از چه کسانی می گیرید». بدیهی است این تعبیر درباره امام صحیح نیست.

بنابراین ملاحظه صدر و ذیل خبر موجب می شود که انسان اطمینان پیدا کند که مراد از علما در این روایت فقهای امّتند نه ائمه طاهرین (علیه السلام) و مؤید آن هم روایتی است که مرحوم علامه مجلسی در بحار نقل می فرماید که حضرت امیر به محمد فرموده است:

«یا بُنَی! تَفَقَّه فی الدین فانّ الفقهاء وَرَثة الانبیاء; پسرم درس دین بیاموز

چون فقها ورثه انبیاء می باشند» (و اگر فقیه شدی وارث پیغمبران می شوی).

اشکال دوم آنکه نبیّ کسی است که وحی را از مبدأ اعلی می گیرد، و این امر به خودی خود موجب ولایت عامه و زعامت دنیایی و حکومت نیست، و اگر مأمور به تبلیغ شد که آنچه را گرفته به مردم ابلاغ کند، آن وقت است که زعامت و ولایت پیدا می کند و می شود رسول، و چون در روایت، عالم وارث نبی قرار داده شده نه رسول، پس مراد جهت زعامت و حکومت نیست.

جواب اشکال مزبور این است که مراد از انبیا آن اشخاص متحقق در خارج] است [که اول آنان آدم (علیه السلام) و آخر آنان و اکملشان شخص پیغمبر گرامی اسلام است، پس عبارت ظاهر است در اینکه علمای امّت اسلام ورثه شخص پیامبر اسلام می باشند نه ورثه آن بزرگوار به عنوان اینکه او نبیّ است نه رسول و چون پیغمبر اکرم هم نبی بود و هم رسول لذا عالمی که وارث آن سرور است باید بگوییم مقام زعامت را هم دارا است.

به علاوه در قرآن کریم مقام اولویت را بر آن حضرت به عنوان اینکه نبیّ است قرار داده و چنین فرموده است: النَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِم;⁽¹⁾

احزاب، 6.

اشکال سوم آنکه حدیث دلالت می نماید بر اینکه علما ارث برنده انبیا می باشند در علم و بیان احکام، بنابراین چیزی که ارث برده می شود، همان است که در خبر بیان شده است و آن عبارت از علم است و مربوط به زعامت دنیوی و حکومت نیست.

این اشکال هم مانند دو اشکال گذشته قابل جواب است، زیرا مراد از علم، احکام شرعی و معارف الهی است و معلوم است که احکام را خداوند تعالی بر مردم جعل فرموده و تا روز قیامت باقی است و چیزی نیست که انبیا به ارث گذاشته باشند.

بنابراین مراد حفظ احکام و نشر معارف و اجرای آنها است و چون احکام اسلام

اختصاص به عبادات و معاملات ندارد بلکه از جمله آنها احکام جزایی و سیاسی و وجوب دفاع از استقلال مملکت اسلامی و سد ثغور و امثال آنها است که بدون نیرو و قدرت و حکومت اجرای آنها ممکن نیست، بنابراین ارث به این معنی هم مستلزم جعل ولایت و زعامت و حکومت است.

اشکال چهارم اینکه روایت دلالت می کند بر اینکه علما ارث می برند از انبیا، معنی این جمله این است که آنچه متعلّق به انبیا بوده و بعد از آنها باقی است، منتقل به علما می شود. حکومت و ولایت عامه انبیا بعد از آنها باقی است یا نه، بر ما معلوم نیست تا به اطلاق دلیل بگوییم به علما داده شده است.

جواب این اشکال از آنچه در جواب اشکالات قبلی بیان شد، روشن می گردد، به علاوه حکومت بدون اشکال بعد از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) باقی است، زیرا قطع نظر از آیات و روایات دالّه بر این معنی و روش حضرت امیر (علیه السلام) هیچ ملتی و فرقه ای بدون رئیس و حاکم نمی تواند به موجودیت خود ادامه دهد، پس مسلماً حکومت بعد از پیامبر اسلام باید باشد، و حدیث دلالت می کند که منتقل به علما شده است.

فقها امنای پیامبرانند

«الفقهاء امناء الرّسل ما لم یَدْخلوا فی الدنیا; قیل: یا رسول الله! و ما دخولهم فی الدنیا؟ قال (صلی الله علیه وآله): اتّباع السلطان فإذا فَعَلوا ذلک فأحْذروهم علی دینکم»،⁽¹⁾

اصول کافی، ج 1، ص 46، حدیث 5، این روایت را قطب راوندی (ره) در نوادر پسند صحیح از امام موسی کاظم (علیه السلام) روایت نموده، و نیز نعمان بن محمد بن منصور قاضی مصر در کتاب دعائم الاسلام از امام جعفر صادق (علیه السلام) روایت کرده است به نقل حاجی نوری در مستدرک.

سلطان و اگر چنین کاری کردند، باید از آنها بر دینتان بترسید و پرهیز کنید.

امانت از ماده «امن» است به معنی سکون خاطر و عدم خوف، و آن عبارت است از چیزی که نزد کسی گذاشته می شود به واسطه آنکه او مورد اعتماد است - که گاهی مال است و گاهی علم - و کسی که امانت نزد او می باشد امین نامیده می شود. البته دو حکم متوجه امین خواهد بود: یکی لزوم حفظ امانت و دیگری وجوب رد امانت به اهلش.

در این روایت پیامبر گرامی اسلام فرموده است فقیه امین پیغمبر است، امانتی که نزد فقیه است و پیغمبر به او سپرده عبارت است از علم و احکام و معارف الهی، بنابراین فقها مأمورند به حفظ احکام و رساندن آنها به مردن و اجرای آنها.

و چون احکام شرعی اختصاص به عبادات و به معاملات ندارد بلکه از جمله آنها احکام سیاسی مربوط به اداره جامعه اسلامی و برپا داشتن نظام عادلانه است، اگر کسی بخواهد امانت داری کند به غیر آنکه با نیروی حکومت این کار را انجام دهد راه دیگری نیست، همان نحوی که امام هشتم (علیه السلام) در خبر فضل بن شاذان در مقام بیان علل احتیاج را علم فرمود:

ومنها انّه لو لم یجعل لهم اماماً قیّما أمیناً حافظا مستودعاً لذریت الملّة و ذهب الدین و غیّرت السنن و الاحکام و لزاد فیه المبتدون و نقص منه الملحدون و شبّهوا ذلک علی المسلمین;⁽¹⁾

علل الشرائع، 183/1، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 101.

خواهند داد تا آنکه در آخرِ خبر می فرماید: این تغییر سبب فساد همگی مردمان و بشریت به تمامی است.

بنابراین فقیه که امین است، باید تشکیل حکومت بدهد تا وظایف امانت داری را انجام دهد. لذا حضرت رسول الله (صلی الله علیه وآله) می فرماید: اگر عالم تابع سلطان شد از او بر دینتان بپرهیزید. و ظاهراً علتش این است، چنین عالمی که باید حاکم باشد اگر به اختیار خود تابع حاکم شد، خائن است نه امین; پس نمی شود از او اخذ علم نمود، به عبارت دیگر چنین عالمی که شانه از زیر بار مسؤولیت خالی می کند، نمی توان به او اعتماد کرد.

این گونه که ما استدلال به این روایت نمودیم، اشکالی که جمعی از فقها نموده اند به اینکه امانت سپرده شده به فقها «احکام شرعی» می باشد] را دفع می کند. [در این صورت روایت دلالت می کند بر اینکه منصب فتوی بر فقها ثابت است و ربطی به مسئله حکومت ندارد، پاسخ این اشکال را عنوان نمودیم و تکرار آن لازم نیست.

علما خلفای پیغمبرانند

قال: اللهم ارْحَم خلفائی ثلاث مرّات; قیل: یا رسول الله! مَن خُلفائک؟ قال: الذین یأتون من بعدی و یروون حدیثی و سنّتی فیعلِّمونها الناس من بعدی.⁽¹⁾

عیون الاخبار، ج 2، ص 37، ج 94; معانی الاخبار، ص 374; المجالس (چاپ کمپانی)، ص 182; الفقیه، ج 4، ص 303. این خبر در معانی الاخبار و مجالس به دو سند و در عیون به سه سند مختلف که تمام رجال سند غیر یکدیگرند و در سه مکان دور از هم زندگی می کردند، نقل شده است.

حضرت امیر می فرماید: «پیغمبر فرمود: خدایا جانشینان مرا رحمت کن و این کلام را سه مرتبه تکرار فرمود. پرسیده شد: یا رسول الله! جانشینان شما کیانند؟ فرمود: کسانی که بعد از من می آیند و حدیث و سنت مرا نقل می کنند و آن را پس از من به مردم می آموزند».

استدلال به این روایت بر حکومت فقیه بر دو رکن منتهی است: یکی آنکه از «الّذین یأتون» تا آخر، فقها باشند. دیگری اینکه اطلاق خلیفه رسول الله (صلی الله علیه وآله) بر فقیه مستلزم جعل

حکومت باشد. اما امر اول، چنانچه جمله «فَیُعَلِّمونها الناس» در خبر باشد، صراحت خبر در اراده فقها قابل انکار نیست، زیرا معنای جمله این است که علوم اسلامی را بین مردم بسط می دهند و احکام اسلام را به مردم می رسانند و مردم را برای اسلام آماده و تربیت می سازند تا به دیگران تعلیم بدهند. البته این کار از علما و فقها ساخته است نه راوی حدیثی که مانند ضبط صوت حدیث را یاد گرفته و نقل می کنند بدون آنکه از مفاد آن چیزی بفهمند.

و اگر این جمله نباشد باز استفاده می شود که مراد علما هستند، زیرا سنن عبارت از احکام الهی است و به اعتبار اینکه بر پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) وارد شده است سنن رسول الله نامیده می شود. بنابراین معنای خبر این است که کسانی که بعد از من می آیند و احادیث و سنن مرا نشر می دهند معلوم می شود نشر احکام الهی غیر از نقل حدیث است و آن متوقّف می باشد بر فهمیدن حکم الهی از روایات، که بدون شک غیر از اجتهاد چیز دیگری نیست، پس به هر دو طریق یعنی جمله «فَیُعَلّمونها الناس» باشد یا نباشد عبارت خبر دلالت بر آن دارد که مراد از آن علما و فقها هستند.

اما امر مردم، خلیفه کسی است که جانشین شخصی شود که او را در مناصبی خلیفه خود نماید و قابل انتقال به غیر باشد.

در این صورت، دلالت روایت بر جعل حکومت برای فقیه روشن است; زیرا مهم ترین منصب پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) (غیر از مقامات معنوی و ذاتی که آن بزرگوار واجد بود و قابل تفویض به غیر نبوده) منصب حکومت و زعامت دنیوی است، پس اگر خود پیامبر (صلی الله علیه وآله) بفرماید فقیه خلیفه من است و هیچ گونه قیدی هم ذکر نفرماید، به حسب فهم عرفی، فهمیده می شود که فقیه در حکومت و ریاست دنیوی جانشین پیغمبر است.

به عبارت دیگر حکومت اسلامی به اتفاق همه فِرَق، حَقّ مسلّم خلیفه

رسول الله (صلی الله علیه وآله) می باشد که به او تفویض شده است. به همین جهت به ابی بکر بعد از تصدّی منصب حکومت عنوان خلیفه رسول الله اطلاق شد، و ملوک بنی امیه و بنی العباس که مقام ریاست دنیوی را گرفتند، خود را خلیفه رسول الله می نامیدند.

بنابراین اگر خود پیغمبر اکرم فرمود: فقها، خلفا و جانشینان من هستند، مسلماً فهمیده می شود که در مقام جعل منصب حکومت بر فقها است، و ظهور این کلام در تفویض مقام زعامت به آنها

قابل انکار نیست و آیه کریمه: «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاک خَلِیفَةً فِی الاَْرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاس»⁽¹⁾

ص، 26،

اشکال کرده اند به دلالت فوق به اینکه روایت دارای دو قرینه است بر اینکه مراد جانشینی علما است در خصوص تبلیغ احکام، نه در منصب حکومت، یکی آنکه علما، جانشین پیغمبر و نبیّ، به عنوان نبوّت و پیغمبری شده اند و معنای این تعبیر چنین است، مثلا اگر امام جماعتی در موقع سفر، شخصی را خلیفه خود قرار دهد، آیا بیش از جانشینی او در نماز جماعت فهمیده می شود؟ یا تاجری در روز مخصوصی کسی را خلیفه خود قرار دهد آیا غیر از جانشینی او در امر تجارت فهمیده می شود؟ بنابراین اگر پیغمبر که از طرف خدا احکامی برای مردم آورده است بفرماید فقها، خلفای من می باشند، بیش از جانشینی در بیان احکام چیزی فهمیده نمی شود.

دوم آنکه در بیان تعیین خلیفه می فرماید: آنها کسانی هستند که بعد از من می آیند و احکام را بیان می کنند. جواب این اشکال با بیانی که شد معلوم می شود، زیرا اولا