جلسه 1395/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث خبر واحد

موضوع : بحث خبر واحد
خلاصه درس
در این جلسه ابتدا با طرح یک اشکال، قول قائلین به تمامیت دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد مورد مناقشه قرار می گیرد. سپس با ذکر بیانی درباره معنای آیه نَفر، عدم ارتباط این آیة به بحث حجیت خبر واحد توضیح داده میشود. در ادامه دلالت آیه «فاسئلوا عن اهل الذکر» بر حجیت خبر واحد مورد بررسی قرار می گیرد و اشکالات مرحوم شیخ به مستدلّین به این آیه نقل و سپس نقد می گردد. در انتهاء روایات مورد استناد مرحوم شیخ در اشکال دوم به آیه سؤال، نقل و بحث سندی آنها توضیح داده خواهد شد.
اشکال به قائلین به تمامیّت دلالت آیه نَفر برحجیت خبر واحد
اگر در خطابی، یک لفظِ مطلق استفاده شود و بوسیله قیدی، اکثر افراد از تحت آن مطلق، خارج گردد، با اینکه تخصیص اکثر است ولی اشکالی ندارد. مثلا اگر موضوع، «موجود» باشد و سپس قید «واجب» را به آن اضافه کنند، با وجود اینکه غیر از خداوند، سایر موجودات از تحت اطلاق «موجود» خارج می شوند ولی چنین تخصیص اکثری اشکال ندارد. همچنین متکلمی که از لفظ مطلق استفاده نموده و قیدی هم برای آن در کلام خود ذکر نکرده است، اگر در مقام اهمال باشد، باز هم خارج نمودن اکثر افراد اشکال ندارد زیرا قضیه مهمله در قوه جزئیه است. اما اگر متکلم در مقام بیان باشد و برای لفظ مطلق هیچ قیدی در کلام ذکر نکند، در این صورت تخصیص اکثر اشکال دارد. همین اشکال در الفاظ عموم هم مطرح میشود. بناءاً علی هذا، قول به تمامیت دلالت آیه نَفر بر حجیت خبر واحد – که مرحوم نائینی و دیگران آن را اختیار نموده اند - مستلزم آن است که از لفظ مطلقی که در مقام بیان می باشد، اکثر افراد آن خارج شده باشند زیرا قائلین به این قول مدعی هستند که از «فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ» استفاده میشود که قول مخبر حجیت دارد منتها اطلاق مخبر، بوسیله دو قید، تقیید زده می شود: یکی بوسیله آیه نبأ که مقیّد به عدالت می شود و دیگری در مورد اخباری که از اصول عقاید باشد که در این موارد، مخبر باید مقیّد به قید عصمت شود تا اینکه از خبر او قطع حاصل گردد. نتیجه چنین تقییدی آن است که اکثر افراد از تحت اطلاق «مخبر» خارج می شوند زیرا در اکثر مخبرین، انسان نمی تواند عدالت را احراز بکند. بنابراین معنای مورد ادعای مرحوم نائینی و دیگرانی که دلالت آیه نَفر را تمام می دانند، معنای بعید و غیر قابل قبولی است.
عدم ارتباط آیه نَفر به بحث حجیت خبر واحد
به نظر ما آیه نَفر اساساً ارتباطی به بحث حجیت خبر واحد ندارد. توضیح ذلک: اگر شخص غیر عادلی که فسق او برای ما احراز شده، یک حکم الزامی را نقل کند و ما یقین به کذب خبر او نداشته باشیم، اصل احتیاط اقتضاء میکند که در شبهه قبل از فحص، باید جانب احتیاط رعایت بشود. مثلا اگر مخبر فاسق خبر آورد که شراب، زنا، لواط یا قمار حرام است و ما یقین به کذب خبر او نداشته باشیم، تا قبل از فحص و تحقیق از این شبهه، نفس احتمال حرمت، منجّز است. بله اگر بعد از فحص و تحقیق و بررسی ادله، دلیل بر حرمت پیدا نکنیم، و قبح عقاب بلا بیان را تمام بدانیم، در این صورت عقل حکم به عدم تنجّز محتمل الحرمة می کند.[1]
آیه نَفر هم در صدد بیان همین مطلبی است که انسان بالفطرة و با عقل خود آن را درک می کند و آن عبارت است از این که اگر مخبری – علی الاطلاق - خبر از یک حکم الزامی بدهد، باید تا زمانیکه از این شبهه فحص و تحقیق نکرده اید، به احتیاط عمل نمایید. بنابراین آیه نَفر در صدد منجّز و معذّر قرار دادن قول مخبر نیست تا در نتیجه در برخی موارد مانع جریان اصالة البرائة شود و در برخی موارد مانع جریان اصالة الاحتیاط گردد. فلذا آیه نَفر نمی تواند دلیل بر حجیت خبر واحد باشد.
الاستدلال بآیة السؤال عن اهل الذکر[2]

یکی از آیاتی که به فرموده شیخ، بعضی از معاصرین برای اثبات حجیت خبر واحد به آن استدلال کرده اند، آیه سؤال از اهل ذکر می باشد: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.[3]
در حاشیه رسائل نوشته اند که مقصود شیخ از بعض المعاصرین، صاحب فصول است.[4]
از کسانی که شیخ نسبت به آنها معتني است و مطالب آنها را نقل و مورد بحث و بررسی قرار میدهد، مرحوم صاحب فصول و برادر ایشان، شیخ محمد تقی است.
وجه الاستدلال بالآیة: از امر به سؤال در این آیه، استفاده می شود که بر شخص سائل واجب است که جواب شخص مجیب را قبول بکند زیرا اگر قبول جواب، واجب نباشد، از امر به سؤال لغویت عرفیه لازم می آید. و از حکیم حکم لغو صادر نمی شود. وجوب قبول جواب مجیب به معنای حجّیت قول اوست فثبت المطلوب. مرحوم شیخ در ادامه می فرماید: درست است که آیه شریفه بالمطابقة، تنها قبول جواب بعد از سؤال سائل را الزام میکند و دلالتی بر وجوب قبول قول مخبر در صورتیکه ابتداءاً خبری را نقل کند، ندارد ولی عرف می فهمد که مسبوقیّة بالسؤال، خصوصیتی ندارد. بعبارة اخری، حجیت و متّبع بودن جواب أهل الذکر، سؤال را واجب کرده است نه اینکه وجوب سؤال، قبول جواب آنها را واجب کرده است.
ملاحظه ای بر بیان مرحوم شیخ
عرض ما به فرمایش مرحوم شیخ این است که چرا ایشان تبعید مسافت کرده اند؟ زیرا حتی اگر سؤال کردن در وجوب اتّباع، خصوصیت داشته باشد، باز هم می توان بوسیله این آیه، حجیت خبر واحد را فی الجملة ثابت نمود. بیان ذلک: خصوصیت داشتن سؤال هیچ اشکال عقلی ندارد. ممکن است دلیل اینکه شارع برای سؤال خصوصیتی لحاظ کرده، این باشد که انسان، هنگام سؤال کردن دقّت بیشتری به مطلب دارد، ولی هنگامی که طرف مقابل ابتداءاً مطلبی را بیان میکند، آن دقت لازم را ندارد. پس اگر دلیل خاصی، وجوب اتّباع را منحصر به فرض مسبوقیّة بالسوال بکند، هیچ اشکال عقلی به آن وارد نمی شود. بنابراین درست است که متفاهم عرفی از تعبیر قرآن در این آیه شریفة آن است که سؤال کردن خصوصیتی در وجوب اخذ به قول مخبر ندارد ولی با توجه به این توضیحات، عدم خصوصیت هم آن قدر، واضح و روشن نیست. عرض ما این است که ما اساساً احتیاجی به بیان مقدمه مرحوم شیخ نداریم تا اگر شخصی لجاجت کند و الغاء خصوصیت را نپذیرد، استدلال به آیه ناتمام بشود. زیرا بحث ما در حجیت خبر واحد در مقابل کسانی است که در شبهات حکمیة، به نحو سالبه کلیة، کمتر از علم را حجّت نمی دانند و قائلند که خبر تنها در صورتی حجیت دارد که مفید علم باشد. در این صورت حتی اگر از آیه الغاء خصوصیت نکنیم و بوسیله ظهور ابتدائی آن، حجّیت خبر واحد را حداقل بعد از سؤال اثبات نماییم، برای ردّ منکرین حجّیت خبر واحد کفایت میکند.[5]

اشکال مرحوم شیخ به استدلال به آیه شریفه «فاسئلوا اهل الذکر»
شیخ بعد از بیان استدلال بعض المعاصرین، چند اشکال به این استدلال وارد میکند:
اشکال اول مرحوم شیخ این است که ظاهر آیه سؤال، هیچ ارتباطی با بحث خبر واحد ندارد. این آیه راجع به اصول دین و قول یهود و نصاری است در حالیکه بحث ما راجع به فروع دین و افرادی است که به جهت عدالت یا وثاقت و یا غیرهما، قول آنها معتبر می باشد. در قرآن آیات متعددی وجود دارد که در آن، منکرین رسالت به انبیاء اعتراض می کنند که چرا خداوند برای هدایت ما مَلَک نازل نکرد؟ و انبیاء در جواب می گویند که ما هم مانند شما بشری هستیم ولی بشری که به او رسالت داده شده است. در برخی آیات دیگر خداوند می فرماید: حتی اگر قرار بود مَلَکی را برای شما بفرستیم، او را هم به صورت ظاهری بشر قرار می دادیم.
ظاهر آیه محل بحث ما این مطلب را بیان میکند که ما رسلی را که پیش از تو فرستادیم، مردانی بودند که به آنها وحی نازل می کردیم. آن رسل از سنخ بشر بودند. شما می توانید از اهل کتاب سوال کنید که ایا انبیاء آنها بشر بودند یا اینکه از جنس بشر نبودند؟ بنابراین ظاهر آیه هیچ ارتباطی به محل بحث ما ندارد.[6]

اشکال دوم مرحوم شیخ این است که طبق روایات، اهل الذکر در این آیه شریفه، به ائمه معصومین علیهم السلام تفسیر شده اند. و قول معصوم هم علم آور است. در حالیکه محل بحث ما درباره حجیت قول افراد عادی است که موجب حصول علم نمی شود.[7]

مناقشه در اشکال دوم مرحوم شیخ
برخی از مباحث اعتقادی از اصول اعتقادات است که همگی آن ها در زمان معصوم بیان شده است. ولی برخی دیگر از مباحث اعتقادی، از اصول اعتقادات بشمار نمی آید. این دسته از مسائل اعتقادی را تنها عده محدودی از اصحاب ائمة می شناختند و سایر مردم زمان معصوم، نسبت به آن اطلاعی نداشتند که قهراً بر آنها لازم نبود که به آن مسائل معتقد باشند. منتها پس از نقل روایات کثیره، در دوره ها و اعصار بعد، آن مسائل اعتقادی که زمانی تنها در اختیار خواص ائمة قرار داشت، برای عموم مردم تبدیل به مسائل قطعی اعتقادی میشود که نتیجتاً اعتقاد به این مسائل بر آنها لازم می گردد.
یکی از آن مسائل اعتقادی، مسأله عصمت ائمه است که هم اکنون جزو ضروریات مذهب محسوب می شود و اعتقاد به آن بر ما لازم می باشد. دلیل ضروری بودن عصمت برای ما این است که به قدری روایات متعدد درباره عصمت ائمة علیهم السلام وارد شده است که انسان نسبت به صدور این روایات از ناحیه خداوند و پیامبر اکرم ص یقین پیدا می کند و دیگر جایی برای انکار باقی نمی ماند. ولی در دوره های اول، مسأله عصمت اصلا به این وضوح و روشنی نبوده است. به همین جهت شهید ثانی می فرماید: اکثر اصحاب ائمه علیهم السلام، ایشان را به عنوان «علماء أبرار افترض الله طاعتهم» می شناختند. از طرفی این امکان برای ائمه علیهم السلام وجود نداشت که در هر جلسه ای این مسأله را تبیین کنند. بلکه چنین مسائلی را به صورت محدود و در میان اصحاب خاصّ خود مطرح می کردند. به عنوان نمونه، شخصیتی مثل زرارة نمی دانست که ائمة شیعه، دوازده نفر هستند و به همین جهت پسر خود را برای تحقیق درباره این مسأله نزد امام می فرستد. البته آنها تنها موظف به شناخت امام زمان خود و همچنین ائمه قبلی بودند و این مقدار شناخت و اعتقاد را داشتند. ما هم به جهت اینکه در زمان آخرین امام ع قرار گرفته ایم، باید همه دوازده ائمه شیعه را بشناسیم و به آن معتقد باشیم و کثرت و تعدد روایات، حجّت را بر ما تمام کرده است. در حالیکه در زمان ائمة چنین کثرت روایی وجود نداشته است.
مرحوم سید بحر العلوم در ترجمه ابن جنید، سؤالی را مطرح می کند و می فرماید:[8]
با اینکه بطلان قیاس در فقه شیعه از ضروریات است ولی ابن جنید قائل به قیاس بود. بنابراین چرا اصحاب، وی را از فقهاء امامیة و بلکه از اجلاء دانسته اند؟ ایشان در حلّ این مشکل می فرماید: «ان المسائل قد تختلف وضوحا و خفاء باختلاف الأزمنة و الأوقات» ممکن است مطلبی در زمان قدماء از واضحات باشد ولی به جهت بعد عهد و ضیاع ادله، برای ما مخفی شده باشد و در مقابل ممکن است مطلبی در زمان قدماء خفاء داشته باشد ولی در زمان ما بواسطه اجتماع ادله پراکنده در آن زمان، به حدّ ضرورت برسد. ائمه علیهم السلام نمی توانستند در یک مجلس واحد، صد روایت راجع به یک مسأله بیان کنند. بلکه به تدریج و در مجالس متعدد، روایات را برای اصحاب و مردم بیان می کردند و سپس در دوره های بعد، این روایات تجمیع می شود و تعداد آن به حدّی می رسد که سبب حصول علم و یقین به آن مسأله می گردد.
بنابراین ممکن است بگوییم شخصی مانند ابن جنید، می تواند برای اثبات حجیت خبر واحد به این آیه استدلال بکند و دیگر نمی توان به استناد روایاتی که اهل الذکر را به ائمه علیهم السلام تفسیر کرده اند، این آیه را برای امثال ابن جنید خارج از محل بحث دانست زیرا آنها ائمه را «علماء أبرار افترض الله طاعتهم» می دانستند و چه بسا قائل به عصمت ائمه از خطای در موضوعات و حتی احکام نبودند کما اینکه مرحوم صدوق قائل به امکان خطای در موضوعات شده است. بله، صاحب فصول نمی تواند به این آیه استدلال کند زیرا مسئله عصمت ائمه در زمان او از ضروریات مذهب شمرده می شده است.
بررسی روایات مورد استناد مرحوم شیخ در اشکال دوم
شیخ پس از بیان اشکال دوم می فرماید: بعضی از مشایخ ما گفته اند برخی از روایاتی که اهل الذکر را به اهل بیت تفسیر کرده اند، مشترک بین صحیح و ضعیف و برخی دیگر هم ضعیف هستند. سپس در اشکال به کلام این عده از مشایخ خود می فرماید: این مطلب درست نیست زیرا دو روایت از آن روایات، صحیحه است: یعنی روایت محمدبن مسلم و روایت وشّاء . روایت ابی بکر حضرمی حسنه یا موثقه است. بله سه روایت از آن روایات خالی از ضعف نمی باشد:
و ردّ بعض مشايخنا هذه الأخبار بضعف السند؛ بناء على اشتراك بعض الرواة في بعضها و ضعف بعضها في الباقي. و فيه نظر؛ لأنّ روايتين منها صحيحتان، و هما روايتا محمّد بن مسلم و الوشّاء، فلاحظ، و رواية أبي بكر الحضرميّ حسنة أو موثّقة. نعم ثلاث روايات أخر منها لا تخلو من ضعف.[9]

در اینجا تسامحی در کلام شیخ رخ داده و آن این است که از عبارت ایشان استفاده می شود که در این مسأله شش روایت وجود دارد. در حالیکه آنچه در کافی در ذیل باب تفسیر معنای اهل الذکر نقل شده و جناب شیخ نیز به انعقاد همین باب در کافی اشاره می کند، نه روایت می باشد.[10]
ما سند این نه روایت را بررسی کردیم: یکی از آنها ضعیف است، پنج روایت یقیناً صحیح می باشد. در مورد یک روایت دیگر هم می توان گفت که آن هم صحیح است. صحت دو روایت دیگر هم بعید نیست.
آن روایتی که در میان این نه روایت، ضعیف است، روایت دوم باب می باشد:
2-الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ قَالَ الذِّكْرُ مُحَمَّدٌ ص وَ نَحْنُ أَهْلُهُ الْمَسْئُولُونَ قَالَ قُلْتُ قَوْلُهُ- وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ قَالَ إِيَّانَا عَنَى وَ نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ. [11]

روایت اول و سوم را هم مرحوم خوئی طبق مبنای قبلی شان تصحیح می کند که البته از آن مبنی عدول کردند. ما هم صحت این دو روایت را البته طبق مبنای خودمان بعید نمی دانیم:
1-الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الذِّكْرُ أَنَا وَ الْأَئِمَّةُ أَهْلُ الذِّكْرِ وَ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع نَحْنُ قَوْمُهُ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ. [12]

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ فَقَالَ نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ قُلْتُ فَأَنْتُمُ الْمَسْئُولُونَ وَ نَحْنُ السَّائِلُونَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَقّاً عَلَيْنَا أَنْ نَسْأَلَكُمْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَقّاً عَلَيْكُمْ أَنْ تُجِيبُونَا قَالَ لَا ذَاكَ إِلَيْنَا إِنْ شِئْنَا فَعَلْنَا وَ إِنْ شِئْنَا لَمْ نَفْعَلْ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ .[13]

سه روایت اول را مرحوم کلینی از حسین بن محمد عن معلّی بن محمد نقل میکند. حسین بن محمد بن عامر بن عمران اشعری، شیخ کلینی و از اجلّاء ثقات می باشد. معلّی بن محمد کتب زیادی دارد که همه آنها را حسین بن محمد روایت می کند و قدماء به جز در موارد استثناء ، بناء نداشتند شخصی را به عنوان شیخ اتّخاذ کنند و از او ارسال روایت بکنند. مرحوم خویی وثاقت معلّی بن محمد را قبول میکند. البته ما هم وثاقت او را بعید نمیدانیم ولی منشأ اعتبار این دو روایت را حسین بن محمد می دانیم.
اما روایات صحیحه، یکی روایت چهارم باب است:
4-عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ فَرَسُولُ اللَّهِ ص الذِّكْرُ وَ أَهْلُ بَيْتِهِ ع الْمَسْئُولُونَ وَ هُمْ أَهْلُ الذِّكْر[14]

احمد بن محمد در سند این روایت، یا احمد بن محمد بن عیسی است و یا حمد بن محمد بن خالد است که هر دوی آنها ثقه می باشند. البته ظاهراً مقصود از احمد بن محمد، همان احمد بن محمد بن عیسی است زیرا احمد بن محمد معروف، ابن عیسی می باشد. احتمال می دهم صاحب مفاتیح الاصول، سید مجاهد که اشکال مشترک بودن راوی بین ثقة و غیر ثقة را مطرح می کند، به همین روایت اشاره داشته باشد[15]
زیرا عنوان ابو بصیر، مشترک بین ابوبصیر مرادی و ابوبصیر اسدی است. اسم ابو بصیر مرادی لیث و اسم ابوبصیر اسدی، یحیی است. در مورد لیث، روایات ذامّة وارد شده است. منتها سید مهدی خوانساری در رساله ای که راجع به أبی بصیر نوشته اند، با اتقان تمام، وثاقت هر دو را ثابت می کند.
روایت دیگری که صحت آن را همه قبول دارند، روایت پنجم باب می باشد:
5-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ قَالَ الذِّكْرُ الْقُرْآنُ وَ نَحْنُ قَوْمُهُ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.[16]

سند این روایت معلّق به روایت قبل شده یعنی بدین صورت بوده است: عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن حمّاد بن عیسی عن ربعیّ بن عبدالله هزلیّ عن فضیل بن یسار عن أبی عبدالله علیه السلام...
روایت بعدی روایت ابی بکر حضرمی است که شیخ می فرماید موثقه و یا حسنة است. مرحوم خوئی آن را موثقه می داند گرچه به نظر ما بعید نیست که صحیح باشد:
6-مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ دَخَلَ عَلَيْهِ الْوَرْدُ أَخُو الْكُمَيْتِ فَقَالَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ اخْتَرْتُ لَكَ سَبْعِينَ مَسْأَلَةً مَا تَحْضُرُنِي مِنْهَا مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ وَ لَا وَاحِدَةٌ يَا وَرْدُ قَالَ بَلَى قَدْ حَضَرَنِي مِنْهَا وَاحِدَةٌ قَالَ وَ مَا هِيَ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ مَنْ هُمْ قَالَ نَحْنُ قَالَ قُلْتُ عَلَيْنَا أَنْ نَسْأَلَكُمْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُجِيبُونَا قَالَ ذَاكَ إِلَيْنَا[17]

سند روایت فوق به این صورت است: محمد بن یحیی العطار عن محمد بن حسین ابی الخطاب است عن محمدبن اسماعیل بزیع عن منصور بن یونس بزرج عن ابی بکر الحضرمی.
به غیر از ابی بکر حضرمی، سایر روات همگی ثقات و از اجلاء هستند. بهترین منبع برای تمییز مشترکات، کتاب ترتیب الاسانید آقای بروجردی است. به هر حال، روایت ابی بکر حضرمی یا حسن است و یا صحیح. ولی شیخ از این روایت به موثقه یا حسنه تعبیر میکند. ما نفهمیدیم ایشان به چه اعتباری تعبیر به موثقه می کند.
دو روایت دیگر که مورد قبول مرحوم شیخ قرار گرفته، روایت هفتم و هشتم باب است:
7-مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَزْعُمُونَ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ أَنَّهُمُ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى قَالَ إِذاً يَدْعُونَكُمْ إِلَى دِينِهِمْ قَالَ قَالَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.[18]

8-عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنَ الْفَرْضِ مَا لَيْسَ عَلَى شِيعَتِهِمْ وَ عَلَى شِيعَتِنَا مَا لَيْسَ عَلَيْنَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَسْأَلُونَا قَالَ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْأَلُونَا وَ لَيْسَ عَلَيْنَا الْجَوَابُ إِنْ شِئْنَا أَجَبْنَا وَ إِنْ شِئْنَا أَمْسَكْنَا.[19]

و روایت آخر هم که معتبر می باشد از این قرار است:
9-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع كِتَاباً فَكَانَ فِي بَعْضِ مَا كَتَبْتُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ فَقَدْ فُرِضَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْأَلَةُ وَ لَمْ يُفْرَضْ عَلَيْكُمُ الْجَوَابُ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواه [20]

همچنانکه ملاحظه می کنید از میان این نه روایت، فقط یکی از آنها ضعیف السند است. حداقل شش روایت از میان این روایات، معتبر می باشد. به هر حال، مسأله ای که در مورد آن نُه روایت نقل شده، اطمینان آور است و نمی توان آنها را نادیده گرفت.
 

[1] . عقل حکم میکند که انسان به محض شنیدن قول مخبری که خبر از یک حکم الزامی میدهد و نسبت به کذب او هم یقین ندارد، نمی تواند اصالة البرائة جاری کند بلکه باید ابتدا از این خبر فحص کند. اما اینکه بعد الفحص و الیأس عن الظفر علی الدلیل، برائت جاری میشود یا نه؟ یک بحث علمی دیگری است. مرحوم محقق داماد ره برائت عقلی را قبول نداشتند و ما نیز با ایشان در این مسأله هم عقیده هستیم. به هر حال اگر قائل به برائت هم بشویم، این برائت بعد الفحص جاری میشود.

[2] . و من جملة الآيات التي استدلّ بها بعض المعاصرين ، قوله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ .بناء على أنّ وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب؛ و إلّا لغى وجوب السؤال، و إذا وجب قبول الجواب وجب قبول كلّ ما يصحّ أن يسأل عنه و يقع جوابا له؛ لأنّ خصوصيّة المسبوقيّة بالسؤال لا دخل فيه قطعا، فإذا سئل الراوي الذي هو من أهل العلم عمّا سمعه عن الإمام عليه السّلام في خصوص الواقعة، فأجاب بأنّي سمعته يقول كذا، وجب القبول بحكم الآية، فيجب قبول قوله ابتداء: إنّي سمعت الإمام عليه السّلام يقول كذا؛ لأنّ حجّيّة قوله هو الذي أوجب السؤال عنه، لا أنّ وجوب السؤال أوجب قبول قوله، كما لا يخفى. فرائد الاصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص288.

[3] نحل/سوره16، آیه43.

[4] . الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الشيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب الفصول، ص276.

[5] . همین که ما اصل حجیت خبر واحد را فی الجملة اثبات کنیم، برای نفی سلب کلی کفایت میکند. اما بحث از شرائط حجیت خبر واحد یک بحث جدای از اصل بحث حجیت خبر واحد است. هم در میان شیعه و هم در میان اهل سنت، در مورد شرائط حجیت خبر واحد غیر علمی اختلاف نظر وجود دارد. مثلا بخاری برای حدیث صحیح یک سری شروط را معتبر می داند در حالیکه مسلم، قائل به اعتبار شروط دیگری می باشد. در شیعه، برخی عدالت را معتبر می دانند، برخی وثاقت را کافی می دانند و برخی قائل به یک معنای اوسع شده اند و می گویند همین که فسق راوی احراز نشود، کفایت می کند زیرا می توان بوسیله اصالة العدالة، عدالت او را اثبات نمود. علی ای حال، بحث از این شروط، از فروع مسأله می باشد و مهم آن است که فی الجملة، اصل حجیت خبر واحد ثابت شود.

[6] . و يرد عليه: أوّلا: أنّ الاستدلال إن كان بظاهر الآية، فظاهرها بمقتضى السياق إرادة علماء أهل الكتاب، كما عن ابن عباس و مجاهد و الحسن و قتادة؛ فإنّ المذكور في سورة النحل: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّناتِ وَ الزُّبُرِ، و في سورة الأنبياء: وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. فرائد الاصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص289.

[7] . و إن كان مع قطع النظر عن سياقها، ففيه: أنّه ورد في الأخبار المستفيضة: أنّ أهل الذكر هم الأئمّة عليهم السّلام، و قد عقد في اصول الكافي بابا لذلك ، و أرسله في المجمع عن عليّ عليه السّلام . و ردّ بعض مشايخنا هذه الأخبار بضعف السند؛ بناء على اشتراك بعض الرواة في بعضها و ضعف بعضها في الباقي. و فيه نظر؛ لأنّ روايتين منها صحيحتان، و هما روايتا محمّد بن مسلم و الوشّاء، فلاحظ، و رواية أبي بكر الحضرميّ حسنة أو موثّقة. نعم ثلاث روايات أخر منها لا تخلو من ضعف، و لا تقدح قطعا. فرائد الاصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص289.

[8] . و يتجه- هنا- سؤال، و هو: إن المنع من القياس من ضروريات مذهب الامامية و مما تواترت به الروايات عن الأئمة- عليهم السلام- فيكون المخالف في ذلك خارجا عن المذهب فلا يعتد بقوله، بل لا يصح توثيقه، إلا أن يراد: إنه ثقة في مذهبه- كما يقال ذلك في مثل الفطحية و الواقفية و المخالفين من العامة- و أعظم من ذلك: ما حكاه المفيد- رحمه اللّه- عنه من نسبة الأئمة (ع) الى القول بالرأي، فانه رأي سيئ و قول شنيع، و كيف يجتمع ذلك مع القول بعصمة الأئمة- عليهم السلام- و عدم تجويز الخطأ عليهم- على ما هو المعلوم من المذهب- و هذا القول- و ان لم يشتهر عنه إلا أن قوله بالقياس معروف مشهور قد حكاه المفيد- رحمه اللّه- و الشيخ السروي في (معالمه) و نقله النجاشي- رحمه اللّه- عن شيوخه الثقات ... . و لو لا أن الناقلين لذلك عنه مثل هؤلاء الفقهاء العارفين، لكان الأمثل بحال هذا الشيخ الجليل حمل القياس الذي ذهب اليه على أحسن محامله، كقياس الأولوية، و منصوص العلة، و التعدية عن مورد النص بدليل قطعي و هو المعروف عند المتأخرين بتنقيح المناط، فان هذه كلها تشبه القياس، و ليست من القياس الممنوع. و لكن مثل ذلك لا يشتبه على الشيخ و المفيد- رحمهما اللّه- و غيرها من الفقهاء، و لا يحتاج الى الرد و النقض. على أن هذا التكلف لا يجري في مقالته الأخرى التي نسبها اليه المفيد و الظاهر أنه قد زلت لهذا الشيخ المعظم قدم في هذا الموضع، و دعاه اختلاف الأخبار الواردة عن الأئمة- عليهم السلام- الى القول بهذه المقالة الردية. و الوجه في الجمع بين ذلك و بين ما نراه- من اتفاق الأصحاب على جلالته و موالاته و عدم قطع العصمة بينهم و بينه- : حمله على الشبهة المحتملة في ذلك الوقت لعدم بلوغ الأمر فيه الى حد الضرورة، فان المسائل قد تختلف وضوحا و خفاء باختلاف الأزمنة و الأوقات، فكم من أمر جلى ظاهر عند القدماء قد اعتراه الخفاء في زماننا لبعد العهد و ضياع الأدلة. و كم من شي ء خفي في ذلك الزمان قد اكتسى ثوب الوضوح و الجلاء باجتماع الأدلة المنتشرة في الصدر الأول، أو تجدد الاجماع عليه في الزمان المتأخر و لعل أمر القياس من هذا القبيل، فقد ذكر السيد المرتضى في مسألة له في أخبار الآحاد: «أنه قد كان في رواتنا و نقلة أحاديثنا من يقول بالقياس، كالفضل بن شاذان، و يونس بن عبد الرحمن، و جماعة معروفين» و في كلام الصدوق- رحمه اللّه- في (الفقيه) ما يشير الى ذلك حيث قال- في باب ميراث الأبوين مع ولد الولد-: «و قال الفضل بن شاذان بخلاف قولنا في هذه المسألة ... و هذا مما زلت به قدمه عن الطريقة المستقيمة و هذا سبيل من يقيس». و من هذا يعلم: أن القول بالقياس مما لم ينفرد به ابن الجنيد من علمائنا و أن له فيه سلفا من الفضلاء الأعيان كيونس بن عبد الرحمن، و الفضل بن شاذان، و غيرهم فلا يمكن عد بطلانه من ضروريات المذهب في تلك الأزمان. و أما إسناد القول بالرأي الى الأئمة- عليهم السلام- فلا يمتنع أن أن يكون كذلك في العصر المتقدم، و قد حكى جدي العلامة- قدس سره- في كتاب الإيمان و الكفر عن الشهيد الثاني- طاب ثراه-: أنه احتمل الاكتفاء في الإيمان بالتصديق بامامة الأئمة- عليهم السلام- و الاعتقاد بفرض طاعتهم، و إن خلا عن التصديق بالعصمة عن الخطأ. و ادعى: أن ذلك هو الذي يظهر من جل رواتهم و شيعتهم، فانهم كانوا يعتقدون أنهم- عليهم السلام- علماء أبرار، افترض اللّه طاعتهم، مع عدم اعتقادهم العصمة فيهم، و أنهم (ع) مع ذلك كانوا يحكمون بإيمانهم و عدالتهم- قال-: «و في كتاب أبي عمرو الكشي جملة من ذلك» و كلامه- رحمه اللّه- و إن كان مطلقا، لكن يجب تنزيله على تلك الأعصار التي يحتمل فيها ذاك دون ما بعدها من الأزمنة، فان الأمر قد بلغ فيها حد الضرورة قطعا. رجال السيد بحر العلوم (الفوائد الرجالية)، ج 3، ص220-213.

[9] فرائد الاصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص289.

[10] . بَابُ أَنَّ أَهْلَ الذِّكْرِ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ الْخَلْقَ بِسُؤَالِهِمْ هُمُ الْأَئِمَّةُ ع . الکافی، الشيخ الكليني، ج1، ص210، ط الاسلامیة.

[11] الوافي، الفیض الکاشانی، ج3، ص526.

[12] الوافي، الفیض الکاشانی، ج3، ص526.

[13] الوافي، الفیض الکاشانی، ج3، ص527.

[14] الوافي، الفیض الکاشانی، ج3، ص528.

[15] القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول)، السيد محمد الطباطبائي المجاهد، ص597.

[16] الكافي، الشيخ الكليني، ج1، ص211، ح5، ط الاسلامية.

[17] الكافي، الشيخ الكليني، ج1، ص211، ح6، ط الاسلامية.

[18] الكافي، الشيخ الكليني، ج1، ص211، ح7، ط الاسلامية.

[19] الكافي، الشيخ الكليني، ج1، ص212، ح8، ط الاسلامية.

[20] الكافي، الشيخ الكليني، ج1، ص378، ح4، ط الاسلامية.