جلسه 1395/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث خبر واحد

موضوع: بحث خبر واحد
راجع به حجیّت اخبار موثقات یک بیان دیگری می توانیم بکنیم او این است که می بینید بعضی از تعبیرات یک چیزهایی درج می شود در کلام که عرف متعارف اگر القا کنند آن جهات مأخوذ در کلام را موضوعیت قائل نمی شوند بلکه توطئه برای مطلب بعدی عرف می فهمد طریقیت، ادخل السوق و اشتری اللحم این تعبیر عرفاً این طوری استفاده می شود که ادخل السوق را نه اینکه موضوعیتی داشته باشد برای اینکه به حسب معمول گوشت در بازار پیدا می شود برای خاطر این، این تعبیر شده اینها طریقیت می فهمند نه موضوعیت. مشهور راجع به حجیّت اخبار و متفاهم از ادله این است که حجیّت خبر از باب طریقیت است نه از باب موضوعیت اگر خبر عادل را حکم می کنند حجتش می کنند نه از بابت این است که می خواهند احترام برای عادل، عدالت ترویج بشود برای خاطر اقربیت او حرف عادل و بین او و با آدم فاسق از نظر قرب به حسب متعارف تفاوت دارد از این بابت می گویند باید یک آدم عادلی باشد این چنین. این به حسب متفاهم عرفی در باب اخبار این است که حجیّتش از باب طریقیت است نه از باب موضوعیت است روی این جهت یک مقداری بیان شده یک مقدار هم ما اضافه می کنیم او عبارت از این است که اگر طریقیت عرفیه نداشت خبر عادل، اعتبار ندارد حجیّتی ندارد عادل کثیر الخطاء است ضابط نیست از متعارف خطایش بیشتر است معصوم نیست در حجیّت، عصمت لازم نیست ولی یک حدّی از خطا مغتفر است ضرر به حجیّت نمی رساند ولی اگر از معمول بیشتر شد خطایش کثیر الخطا شد آن عادل هم باشد قول عادل حجیّتی ندارد یا آنکه من عرض می کردم عنوان ثانوی که منشأ می شود تعمد کذب است منتها روی عنوان ثانوی و این اگر کسی عنوان ثانی زیاد به کار می برد بیش از مقدار معمول، این هم گفتارش حجیّت عقلائی ندارد چون طریقیت عیب ندارد اینها مقدمه است حالا اسم نبردیم که من عرض می کردم بعضی هایی که مقام بالایی دارد تقوایشان چنین و چنان است بعضی هایش را روی یک جهاتی من اسم نمی برم ولی بعضی هایشان که محذور ندارد عرض می کنم آقایان هم خودتان هم سابق شنیدید مرحوم آقا سید ابوالحسن، مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقا ضیاء احتمالاً مرحوم آقا شیخ عبد الکریم هم احتمال می دهم آن هم همین طور اجازه اجتهاد به اشخاص کثیری داده بودند که قطعاً مجتهد نبودند هیچ احتمال اجتهاد درباره آنها نمی رفت خود این مجیزین می دانستند اینها مجتهد نیستند خیلی فاصله داشتند دوره رضاخان بود آن می خواست حوزه ها را متلاشی کند اینها به این مطلب که حوزه ها باقی است بماند چون مجتهد کاری زحمت کشیده بودند به بعضی افراد را مستثنا کرده بودند از خلع لباس و مثلاً این طور چیزها یکی مجتهدین بود این آقایان به یک عنوان ثانوی حکم می کردند با آن جلالت قدرشان حکم می کردند حالا اینها تصادفی است در بعضی از موارد به اعتبار مطالبشان ضرر نمی زند در جاهای دیگر ولی حالا کسی اینها در این مورد این کار را می کردند از متعارف خارج بشوند خیلی جاها تند تند عنوان ثانوی درست کنند این طریقیت ندارد طریقیت عقلائی پس چون متفاهم عرفی هم تعلیلی که در آیه هست و هم خود عرف چون مسئله حجیّت اخبار مثل مسائلی نیست که نماز چند رکعت است که آنجا ها دیگر عرف و عقلهای ماها دیگر حق ندارند مداخله در آنها کنند باید با وحی تعیین بشود مسائل حجیّت اخبار و امثال اینها یک چیزهایی هست که خود عرف در چیزهای خودش دارد از اینها لذا اینها در تفاهم از استفاده از الفاظی که القاء می شود این تناسب حکم و موضوع باید در نظر بگیریم و او را گاهی توسعه و تضییق نسبت به بعضی از موضوعات الغاء خصوصیت ببینید اینها الغاء خصوصیت عرفی است لفظ با خصوصیت الغاء می کنند یا یک جایی می بینید که تضییق می کنند می گویند انصراف دارد لفظ شامل موارد دیگر است ولی حکمی که روی لفظ شد به تناسب حکم و موضوع، موضوع مضیق می شود اینها تفاهمات عرفی دخالت دارد در این. و مسئله اخبار آن یک موضوعی است چون در خود عرف و چیزها هست جزء تعبدیات محضه نیست آن وقت اگر تصرفی از ناحیه شرع نشده باشد باید همانی که عرف متعارف می فهمد طبق آن همان عمل بشود البته شرع بعضی جاها تصرف کرده آن یک بحث دیگری است.
آن وقت بنابراین ما خبر عادل را، عادل غیر ضابط، عادلی که عنوان ثانوی در امور انجام می دهد اعتبار ندارد غیر عادل اگر موثوق است نادر است اشتباهش، خطایش، هم ضابط است و عنوان ثانوی از اینها هم ندارد خلاف شرع، خلاف شرعهای دیگر انجام می دهد ولی راجع به مسئله صدق و کذب اینها خیلی تقید دارد برای این مطلب که یک وقت خلاف نشود عرف او را معتبر می دهد آن یکی عادل را قولش را معتبر نمی داند. آن وقت به نظر می رسد که ما موثقات را می توانیم از این ناحیه حجت بدانیم موثقات را. حالا غیر از آن تقریب دیروزی که به وسیله خود روایاتی که زید شحام دارد که مفضل بن صالح و حسن بن علی بن فضال اینها در طریقش هستند آن یک طریق دیگری بود که بگویم خود شرع امضاء کرده آن مطلب را. تنها عدم رد نیست بلکه امضاء هم کرده مسئله ثقات را، خب این هیچ
یک بحثی که شیخ عنوان کرده البته بعضی از کتابهای بعدی هم هست که ما مفهوم آیه نبأ را خب ذاتاً ما حجت دانستیم ولی این مفهوم با عمومات معارضه دارد عموماتی که می گوید عمل به خبر غیر علمی جایز نیست نگفته بر اینکه غیر علمی فاسق عمومات دیگر، غیر از این آیه نبأ به طور کلی تعبیر کرده «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ” بنابراین عادل هم اگر مطلبی را می خواهد بگوید که اگر ما بخواهیم عمل کنیم اتباع غیر علم خواهد بود آیات و روایات متعدد، متواتر، آیات قرآن که خب خودش حجیّت دارد اینها منع کرده از این، معارضه می شود ما بین مفهوم آیه نبأ و عموماتی که چیز هست تعارض که کرد ما بین عمومات ناهیه و مفهوم مبثه تعارض کرد اصل اولی هم عدم الحجیة هست شک در حجیّت مساوق با قطع به عدم حجیّت است. این مطلبی است که خب بعضی ها اشکال کردند به استدلال به مفهوم آیه نبأ جوابی که داده شده شیخ می فرمایند که اصلاً موضوع ما برای تبین و عدم تبین مفهوماً و منطوقاً چیز غیر علمی است خبر غیر علمی می گوید فاسقش باید تبین بشود عادلش نمی خواهد تبینوا که می خواهد اینجا بگوید در منطوق به چیز معلوم که تبینوا گفته نمی شود که آن خودش بیّن است غیر معلوم است و موضوع ما در مفهوم همانی است که موضوع در منطوق است و چون در منطوق امر غیر علمی موضوع است در مفهوم هم همان خواهد بود پس بنابراین آنکه ما می گوییم تعارض واقع می شود ما بین عمومات ناهیه از چیز با این روایت، نه این چیز اخص مطلق است مفهوم از عمومات و فرض هم این است که مفهوم صلاحیت تخصیص عمومات را دارد اگر عامین من وجه بود آن موقع این شبهه پیش می آمد که خب با هم تعارض می کند ولی اگر مفهوم اخص مطلق شد از عمومات، مفهوم مسلک متعارف و معمول که قبلاً هم گذشت صلاحیت تخصیص عمومات را دارد بله عموماتی که جنبه علیت داشته باشد آن حسابش جداست ولی معمول عمومات را می تواند تخصیص بزند پس شیخ این را اخصش می کند مفهوم را و تخصیص می زند عمومات ولی ما می خواهیم یک چیزی عرض کنیم خیلی ها بقیه چیزهایی هم که بعد از شیخ بودند قبول کردند این فرمایش شیخ را ولی ما می خواهیم عرضی اینجا داشته باشیم و او این است که اگر موضوع منطوق ما قیدی از قیود داشت در مفهوم هم باید همان موضوع با قیدش محفوظ باشد مفهوماً ، منطوقاً محفوظ باشد اگر بگویند مثلاً مجتهد عادل در فلان صورت قولش حجت است حکمش نافذ است مفهوم که بخواهیم بگیریم همان باز مجتهد عادل می شود مجتهد عادل در غیر آن صورت حکمش نافذ نیست مثلاً در این صورت نافذ است قیودی اگر در موضوع اخذ شده باشد در مفهوم هم با همان قیود باید ما حفظ کنیم منتها بگوییم عند فقدان شرط آن حکم برای همین موضوع مقید حکم نیست ولی اگر در موضوع درج نشده در منطوق ملازمه دارد یک عنوانی با یک شیئی اینجا می خواهیم مفهوم گیری کنیم آن ملازمه نباید اینجا بیاوریم بگوییم حتماً با این لازم باید ما در نظر بگیریم لازمی که مال منطوق است نه برای مفهوم است این را نباید داخل موضوع قرار بدهیم ببینید تعبیر می گوییم اگر غیر معصوم اگر مطلبی گفت باید تحقیق بشود خب مفهومش چی می شود؟ اگر معصوم گفت او دیگر تحقیق ندارد آیا باید ما این را بگوییم که چون غیر معصوم غیر علمی است ملازمه با عدم علم بودن معصوم هم غیر علمی است؟ باید این را فرض کنیم؟ این که چیز ندارد ببینید الان انسان می گوید غیر معصوم مقابلش عبارت مثلاً معصوم آن غیر علمی بودن درج نشده در منطوق ما. لازمه غیر معصوم بودن لازمه اش عبارت از این است که یقینی نباشد این دیگر ملازمه ندارد که حالا که مفهوم می خواهیم بگیریم معصوم که موضوع مفهوم قرار گرفته می شود در اینجا باید چیز کنیم اگر کسی عصمت نداشت حالا ما شرطی بیان کنیم که روشن تر بشود اگر کسی عصمت نداشت باید در خبرش تحقیق بشود آن وقت مفهومش چی می شود؟ اگر عصمت داشت تحقیق در آن جا ندارد خب شما می بینید اگر عصمت داشت آن یقینی است اعم نباید بگیریم که بگوییم معصوم اعم از این است که درست باشد مطابق واقع، یقینی باشد یا غیر یقینی، این ملازمه ندارد.
پرسش: در تبینوا دارد که تبینوا یعنی غیر علمی ... پاسخ: می دانم من هم می گویم، می گویم اگر غیر معصوم مطلبی را گفت، تبینوا، آن وقت یعنی اگر معصوم یک خبر غیر علمی را که قبلش انسان علم ندارد به او آنجا لا یجب التبین می شود راجع به معصوم بگوییم؟ من هم همان را می گویم تبینوا، تبینوا لازمه تبینوا، در قید اخذ نشده در منطوق ما غیر علمی بودن لازمه اینکه خب شخص غیر معصوم است عبارت از غیر علمی بودن است آن وقت مفهوم که راجع به معصوم می خواهد بگوید این لازم، لازم نیست اینجا چیز کنیم مثل قیود نیست که باید حتماً همان را حفظ کنیم در طرف شد همین را من مثال می زنم می گویم خبری را اگر غیر معصوم آورد شما او را تبین کنید همین تبینوا شما را، آیا معصوم اگر خبری آورد با اینکه نمی دانیم درست می گوید یا درست نمی گوید، می گوید واجب نیست تبین؟ اینکه نیست.
پرسش: این ... نسبت به اقتضای عصمت نیست ... پاسخ: اقتضای عصمت باشد ... توجه نمی کنید می گویم لازمه مسئله مفهوم نیست که باید بگوییم آنکه در منطوق بود باید همان به مفهوم بیاید می گوییم قیود بله باید بیاید ولی ملازماتی که مخصوص اوست، نباید برای او بیاید «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ” مفهومش چه مانعی دارد ما بگوییم غیر فاسق تمام افراد را شامل می شود اکمل افراد این خود معصوم است هم عادل را شامل می شود هم معصوم را شامل می شود همه از اینها غیر فاسقند، فاسق باید تبین بشود غیر فاسق چه معصوم باشد چه عادل باشد نه، چه مانعی دارد این را ما همان اطلاق بگیریم؟ هر دو فردش را بگیریم؟ چون در غیر معصوم ملازم با عدم العلم است پس بنابراین مفهوم را هم باید همین ملازم را بیاوریم در مفهوم؟ این ملازمه ندارد این غفلت شد در استدلال بر این مطلب خب پس این راه، راه چیز نیست ولی ما می توانیم از راه دیگر جواب این عمومات را بدهیم نه از این راهی که اصلاً دائره مفهوم مخصوص برای غیر علمی است ما می گوییم مفهوم حتی معصوم را هم شامل می گوییم معصوم خب فسق العیاذ بالله فسق که ندارد اکمل افراد از نظر تقوی همان معصوم است ولی ما که می خواهیم بگوییم نسبت ما بین مفهوم و عمومات عامین من وجه می شود و ما کدام یک از اینها را عامین من وجه با هم تعارض می کند و اصل هم عدم حجیّت است و این حرفها ما باید ببینیم در عامین من وجه وقتی ما گیر می کنیم که کدام را ترجیح بدهیم تصرف، هر دو جور تصرف ما بتوانیم بین دوتا دلیل بکنیم گفته «اکرم العلماء” هر عالمی احترامش واجب است از آن طرف هم گفته که لا تکرم الفساق نسبت بین علماء و فساق نسبت عموم من وجه هست ماده اجتماع دارد ماده افتراق دارد نسبت به ماده اجتماع اگر عالمی بود فاسق، اکرم العلماء می گوید اکرم، لا تکرم الفساق عمومش می شود لا تکرم خب اینجا انسان باید گاهی گیر می کند که ما کدام طرف را ترجیح بدهیم هر دو صلاحیت دارد که انسان این را بدهد به آن مثبت که بدهد به نافی، هر دو صلاحیت دارد ولی اگر بخواهیم در یک جایی از اینها تصرف بکنیم در یک طرف. حمل مطلق یا عام به یک فرد نادری می شود آن موقع تعین پیدا می کند یکی از این تصرفات، یکی حمل به فرد نادر می شود یکی از اینها این طور نمی شود ما اگر مسئله ای را که مفهوم را ا ختصاص بدهیم به صورت علم بگوییم مفهوم اعم از صورت علم و عدم علم است ولی غیر فاسق که علم بیاورد فقط منحصر می شود به معصوم، مصداق آیا می شود برای اینکه غیر فاسق را ما حمل کنیم به خصوص معصوم؟ یک مطلقی که هست میلیونها میلیادرها جمعیت دارد در اینها را مطلق را عام را حمل کنی به یک فرد معین؟ اینکه نمی شود.
پرسش: معصوم اصلاً تخصصاً خارج است اصلاً به معصوم احتمال خطا و خلاف نمی دهیم ... پاسخ: بله
آن وقت در چیز چون چنین است پس ما نمی توانیم جمع کنیم ما بین اینها حمل کنیم مفهوم را بگوییم ما منحصر می کنیم به صورت حصول علم که ما عرض کردیم حتی عادل – دیروز هم عرض کردیم – که عادل حتی اطمینان هم به حسب متعارف در عادل هم نیست اطمینان آن طوری، به خصوص با فصل زمان که یک وقتی هست می خواهد یک مطلبی را نقل کند نیست آن فقط عصمت است آن وقت این کلی را که نمی شود خلاصه کرد کلی مفهوم را در چیز این در حقیقت طرح مفهوم هست و بناست که اگر اصل مفهوم با عام معارضه کرد مفهوم با عام مقدم باشد اینکه آنها بعضی ها معارضه انداختند گفتند عموم مفهوم با عموم عمومات دیگر با هم می جنگند و اصل برائت. به این عرض ما این است که اگر چیز ما قائل بشویم نمی شود تصرف در عموم مفهوم کرد باید اصل مفهوم را کنار بگذاریم چون نمی شود به صورت علم حمل کرد مفهوم را برای اینکه حمل مطلق به فرد نادر است و صحیح نیست این خلاصه تقریب جواب این. آن فرمایشی که شیخ فرمود به نظر ما محل مناقشه است ولو آقایان بعدی ها و اینها قبول کردند این مطلب را. آقای نائینی می گوید عموماً و خصوصاً مفهوم تابع منطوق است فلان. خب همین مطلب شیخ است منتها عرض ما این است که بله در قیود ماخوذه باید بیاید در مفهوم اما ملازمات لازم نیست خب این تیکه است
خب بحث دیگری که اینجا هست آن بحث بعدی
او این است که ما که می خواهیم به وسیله مفهوم تخصیص بزنیم عمومات را. مفهوم را اخص گرفتیم یا فی حکم الاخص، همین هم که عرض می کنیم حکم اخص را دارد چون نشود تصرف در چیز کند حکم اخص پیدا می کند ... بعضی ها گفتند که این اخصیت را از راه دیگر اشکال کردند یکی دوتا هست حالا یکی از آنها که قابل بحث عمده است آن را عرض می کنیم گفتند که عمومات یک عده چیزهایی از تحت عمومات خارج شده همین عمومات ناهیه از عمل به غیر علم یک تخصیصاتی خورده بینه غیر علمی است ولی خب این به طور یقین تخصیص خورده این ادله چیز اینها. می بینید قاعده ید یک جایی چیز غیر علمی است این عمومات تخصیص خورده استصحاب غیر علمی است خب تخصیص خورده این به غیر علمی می شود عمل کرد اینها هست پس عمومات بعد از اینکه به طور یقین تخصیص خورد از یک جهتی اخص می شود از مفهوم آیه نبأ چون آنکه اعم بود برای اینکه ما مطلق اخبار ... غیر علمی می گفتیم وقتی یک غیر علمی را یک مقداری را خارج کردیم آنکه ته اش می ماند نسبتش با مفهوم آیه نبأ عموم من وجه می شود قهراً معامله اخص مطلق نمی توانیم بکنیم همان مشکل از این ناحیه پیش می آید شیخ می فرمایند بر اینکه ما در باب تعادل و تراجیح این مطلب را جوابش را دادیم او این است که اگر یک عامی تخصیص خورد گفتند اکرم العلماء بعد هم تخصیص خورد فساق خارج شد بعد یک دلیل دیگر مثلاً می خواهد بگوید نحویین احترام ندارند ما با ملاحظه کنیم اکرم العلماء را با لا تکرم النحویین ببینیم چه نسبتی با هم دارند خب اگر ما ملاحظه کنیم نسبت شان اخص مطلق است علماء یک عامی است که هم نحوی را شامل است هم غیر نحوی را. نحویین یک دسته ای از علماست اخص مطلق است با خود عام اگر بخواهیم بسنجیم قبل از تخصیص عام نسبت عموم و خصوص مطلق می شود ولی اگر چون فساق از علماء خارج شده قهراً اکرم العلماء می شود اراده جدیه می رود روی عالم غیر فاسق، عالم غیر فاسق با نحوی اگر حساب کنید دیگر اخص مطلق نیست عامین من وجه است که نحوی فاسق داریم غیر فاسق داریم عالم غیر فاسق دایره اش فساق را خارج می کند هر کدام از یک جهت اهمیت دارند از یک جهت اخصیت دارند نسبت چیز می شود می گوید آنکه ما در باب تعادل و تراجیح ما این را اثبات کردیم این است که ما باید نسبت سنجی را قبل از تخصیص ملاحظه کنیم نگوییم به منزله این است که اگر یک چیزی را بعداً تخصیص خورد به منزله یک قیدی حساب کنیم اکرم العالم کأنه گفته و بگویید اکرم العلماء العدول با این لا تکرم النحویین عموم و خصوص من وجه هست نه خود اکرم العلماء را با لا تکرم النحویین باید ملاحظه کرد آن وقت روی این حساب در ما نحن فیه ما باید آیات ناحیه یا ادله ناحیه از قول غیر علم قبل از اینکه تخصیص به مثل بینه و این چندتا چیزهایی که اخذ کردیم تخصیص خورده استثنا کنیم همه استثنائات در عرض هم آن عام را تخصیص می زنند چندتا استثناء پیدا می کند این عام یکی فساق است یکی نحویین است یکی مثلاً چی هست این مطلب هست.
حالا این صحیح و سقمش بماند برای شنبه.