جلسه 1395/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث خبر واحد

موضوع: بحث خبر
خلاصه درس
در این جلسه در ادامه جواب از اشکال عموم تعلیل در آیه نبأ، ابتدا دو قرینه موجود در آیه که بر اراده معنای سفاهت از لفظ جهالت دلالت دارد، بیان می شود. سپس مناقشه شیخ در قرینه دوم، توضیح داده خواهد شد. در پایان مرحوم شیخ با استناد به دو دلیل اثبات میکند که مراد از جهالت در آیه شریفه نبأ همان عدم العلم است نه سفاهت.
یکی از اشکالات وارد بر آیه نبأ، عموم تعلیل است. طبق این اشکال، عمول تعلیل در ذیل آیه بر این مطلب دلالت میکند که عادل و فاسق در عدم حجیّت و وجوب تبیّن خبری که می اورند، اشتراک دارند. بنابراین حتی اگر گفته شود که صدر آیه ظهور ذاتی در مفهوم دارد، ولی عموم تعلیل، آن ظهور را از بین می برد. یکی از جواب هایی که از قدیم به این اشکال داده شده، عبارت است از این که اشکال عموم تعلیل و تنافی بین علت و مفهوم، مبتنی بر آن است که مراد از جهالت ، عدم العلم باشد در حالیکه مراد از جهالت در این آیه سفاهت است و خود آیه شریفه نیز مشتمل بر دو شاهدی است که نشان میدهد مراد از جهالت، سفاهت می باشد نه عدم العلم:
ترتّب ندامت
آیه شریفه نبأ می فرماید ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْمًا بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ﴾[1]
یعنی اگر شما درباره خبر فاسق، تحقیق نکنید مبتلا به ندامت و پشیمانی خواهید شد. تعلیل به پشیمانی، قرینه بر آن است که مراد از جهالت، سفاهت است زیرا عمل مطابق با حجت - بنابر اینکه صدر آیه ذاتاً ظهور در مفهوم داشته باشد – مورث ندامت و پشیمانی نخواهد بود. بعبارة اخری، مفهوم صدر ایه دلالت میکند بر اینکه خبر عادل حجیت دارد و تحقیق و تبیّن درباره آن لازم نیست بنابراین اگر شخصی مطابق خبری که شارع آن راحجّت قرار داده عمل کند، پشیمان نخواهد شد زیرا مطابق دستور شارع عمل نموده است.
عدم ارتکاب تخصیص در آیه ای که آبی از تخصیص است
شاهد دوم بر اراده معنای سفاهت از کلمه جهالت - که مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل، متعرض بیان آن شده - آن است که لسان ﴿أَنْ تُصيبُوا قَوْمًا بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ﴾ از تخصیص إبا دارد و اجازه نمی دهد که ما در برخی از موارد ندامت را جایز بدانیم. منتها، از طرفی هم ما می دانیم که شرع مقدس در بعضی از موارد، علم را معتبر ندانسته و دستور داده است که عمل ما بر طبق کمتر از علم باشد. مثلا در باب فتوی، با وجود اینکه شخص مقلّد یقین به صحت فتوای مرجع تقلید ندارد ولی شارع مقدس گفته است که باید بر طبق فتوای مرجع عمل بشود. و یا در برخی از موضوعاتی که با شهادت بینه ثابت میشود، شارع حکم به اخذ به شهادت بیّنه نموده است با اینکه بینه یفین آور نمی باشد. بنابراین اگر مراد از جهالت در آیه شریفه، عدم العلم باشد، باید آن را به مواردی که عمل بر طبق کمتر از علم، شرعاً ثابت شده، تخصیص بزنیم. ولی از آنجا که لسان ﴿أَنْ تُصيبُوا قَوْمًا بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ﴾ آبی از تخصیص است، ثبوت آن موارد در شرع، قرینه می شود بر اینکه مراد آیه از جهالت، سفاهت باشد نه عدم العلم، زیرا عدم جواز عمل از روی سفاهت - یعنی عمل بر خلاف قواعد عقلی و فطری- هیچ گاه تخصیص نمی خورد.
شیخ مسئله ترتبِ ندامت را اصلاً عنوان نمی کند تا به آن جواب بدهد. دلیل آن هم احتمالا به جهت ضعف این استدلال بوده که به نظر ما هم میرسد استدلال ضعیفی است زیرا پشیمانی اختصاصی به ندامت اخروی ندارد. در بسیاری از امور دنیوی که انسان به خاطر خطا یا اشتباهی، به مطلوب و هدف خود نمی رسد، مبتلا به پشیمانی و ندامت می شود.
مناقشه مرحوم شیخ ره در شاهد دوم
قبل از بیان مناقشه مرحوم شیخ ، ابتدائاً مقدمه ای را ذکر می کنیم: ایذاء مؤمن بدون آنکه صدمه ای به دیگری زده باشد و یا موجبات آزار و اذیت دیگران را فراهم کرده باشد، کار قبیح و فعل حرامی است. منتها عنوان ایذاء مؤمن، عنوانی است که به یک معنی آبی از تخصیص است و به یک معنی آبی از تخصیص نیست. این عنوان از حیث اقتضاء تخصیص بردار نیست، یعنی ایذاء و توهین به مؤمنی که هیچ صدمه ای را به دیگران وارد نیاورده است، در همه مصادیق، اقتضاء قبح و تحریم را دارد و عرف از این جهت هیچ گاه این عنوان را تخصیص نمی زند. ولی از حیث فعلیّت، قابل تخصیص است زیرا گاهی اوقات در اثر بعضی از موانع حکم اقتضایی به فعلیت نمی رسد. مثلا اگر نجات یک کشور منوط به قتل یک مؤمن بی گناه باشد، قتل او برای حفظ کشور از سقوط، جایز و بلکه واجب است. در این مثال، ملاکِ قبح از حیث اقتضاء موجود است و تخصیص نمی خورد (ایذاء ، توهین و قتل یک مؤمن بی گناه همیشه اقتضاء قبح را دارد) ولی پس از آنکه در مقابل یک واجب اهمّ قرار می گیرد، این امر اقتضایی فعلیت پیدا نمی کند. در ما نحن فیه، اصابه بجهالة و ندامت و پشیمانی از حیث اقتضاء ابی از تخصیص است ولی از حیث فعلیت قابلیت تخصیص را دارد.
بناءاً علی هذا، شیخ می فرماید: شارع نباید اجازه بدهد که ما بواسطه عمل به غیر علم، مطلوب اولی او را تفویت کنیم ولی 1) گاهی اوقات تحصیل علم امکان ندارد و در هر صورت بخشی از مطلوب شارع از بین می رود و صدمه می بیند، فلذا شارع حکم به پیمودن مسیری می کند که کمترین اسیب را به اهداف او وارد کند و مطلوب اولی او را بیشتر و بهتر حفظ و صیانت نماید. به همین جهت است که شارع مقدس دستور داده که بر طبق ظنّ یعنی اقرب الطرق الی الواقع، عمل شود. (البته فرض این است که احتیاط هم امکان ندارد) همانند وجوب اخذ به قول مفتی. 2) و گاهی نیز با یک مصلحت اهمّ تزاحم پیدا میکند و این مصلحت اهمّ منشأ عدم فعلیت شیئی میشود که اقتضاء قبح و تحریم در آن موجود است. بنابراین آیه شریفه از حیث اقتضاء، آبی از تخصیص است نه از حیث فعلیت تا گفته شود تخصیصات وارد شده در شرع، قرینه می شود بر اینکه مراد از جهالت، سفاهت باشد نه عدم العلم. [2]

با توجه به توضیحاتی که در تقریر جواب مرحوم شیخ داده شد، اشکال مرحوم آخوند به جناب شیخ وارد نخواهد بود. مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل می فرماید، جواب شیخ در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، ارتباطی به بحث ما ندارد:
 
اما همچنانکه عرض کردیم، شیخ بر این عقیده است که آیه شریفه از حیث اقتضاء، ابی از تخصیص است نه از حیث فعلیت.[3]

مناقشه مرحوم شیخ ره در اراده معنای سفاهت از لفظ جهالت در آیه نبأ[4]

اولین جواب مرحوم شیخ در ردّ ادعای کسانیکه لفظ جهالت در ایه را به معنای سفاهت دانسته اند، تمسک به معنای ظاهر از لفظ جهالت می باشد. ایشان می فرماید: ظاهر جهالت همان عدم العلم است نه سفاهت. منتها ممکن است به جهت اختلاف در متعلق، خلطی واقع شود. توضیح ذلک: ما می فهمیم که جهالت به معنای ندانستن است. منتها، در صورتیکه متعلَّق جهالت امور شخصی باشد، معنای آن همان ندانستن معمولی خواهد بود. ولی اگر متعلق جهالت، امور متعارف و محل ابتلائی باشد که عموم مردم آنها را درک میکنند، در این صورت جهالت مساوق با سفاهت می شود. سفیه به کسی گفته می شود که نسبت به امور عمومی و محل ابتلائی که عامه مردم آنها را درک میکنند، جاهل است. بنابراین نفس لفظ جهالت به معنای ندانستن است ولی متعلّق آن سبب می شود که معنای جهالت بر سفاهت نیز منطبق شود. در فارسی هم گفته می شود فلان کس نادان است. نادان یعنی کسیکه قدرت تشخیص او در امور عامة از متعارف مردم پایین تر باشد.
نکته ای در مورد اشتراک لفظی
یک نکته ای که در این استدلال ها مورد غفلت واقع شده و بنده نیز به تناسب مباحث، مکرراً به آن اشاره کرده ام[5]
این است که گاهی مشاهده می شود یک لفظ بین دو یا سه معنی مشترک است و این اشتراک در همه لغات واقع شده است. با توجه به اینکه عادتاً وقوع اشتراک لفظی نسبت به یک کلمه در همه لغات، امکان ندارد، بنابراین حتماً یک معنای جامعی وجود داشته که مشتمل بر مصادیق متعدد بوده است. مثلا کلمه «عین» در لغت عربی، هم به معنای چشم است و هم به معنای طلا. ولی در فارسی کلمه «چشم» یا هر کلمه دیگر، مشترک بین دو معنای چشم باصره و طلا نیست. و یا در ترکی اینگونه نیست که «گُز» به همین دو معنی باشد. بنابراین اینکه در برخی کتب، پانزده معنی برای صیغه امر – مثل إضرب - ذکر کرده اند،[6]
[7]
با توجه به این نکته که آن پانزده معنی در همه زبان های دیگر نیز استعمال می شود، پس حتماً یک معنای جامعی وجود دارد که آن معانی متعدد از مصادیق آن معنای جامع قرار می گیرند زیرا عادتاً امکان ندارد صیغه امر در همه لغات، مشترک لفظی بین آن پانزده معنی باشد.
در ما نحن فیه هم به همین گونه است. جهالت در عربی، نادان در فارسی و دوشونمیه در ترکی، هم به معنای ندانستن معمولی استعمال می شود و هم به معنای سفاهت اما نه به نحو مشترک لفظی. بلکه یک معنای جامعی وجود دارد (ندانستن) که به سبب اختلاف متعلّق، مصادیق متعدد پیدا میکند. اگر متعلق، از امور شخصی باشد، به معنای ندانستن معمولی است و اگر از امور عمومی باشد که متعارف مردم آن را درک میکنند، به معنای سفاهت است و این معانی هیچ ارتباطی به لغت ندارد. بنابراین، جواب اول شیخ این است که ظاهر از جهالت، همان عدم العلم است و نباید از این ظاهر رفع ید نماییم.
مرحوم شیخ در ادامه، برای اثبات این مطلب که مراد از جهالت در آیه شریفة، عدم العلم می باشد نه سفاهت، قرینه ای را از خود آیه ذکر میکند و میفرماید: ظاهر از تعبیر ﴿ أَنْ تُصيبُوا قَوْمًا بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ ﴾ آن است که در اعتماد آنها به قول فاسق زمینه اصابة القوم بجهالة وجود داشته است ولی خداوند متعال بوسیله جبرئیل به پیامبر ص اطلاع داد و مانع اصابة القوم بجهالة شد. اما نکته اینجاست که آن عده ای که به قول فاسق اعتماد کردند، همگی از عقلاء بودند و عقلاء تا زمانیکه وثوق پیدا نکنند – خصوصاً در این مسأله مهم – اقدامی انجام نمی دهند. بنابراین اعتماد عقلاء به قول فاسق به دلیل حاصل شدن وثوق برای آنها بوده است فلذا حتی اگر خداوند بواسطه جبرئیل مانع آنها نمی شد و اقدام آنها منتهی بإصابة القوم بجهالةٍ می شد، باز هم امکان نداشت که به چنین عملی، سفاهت اطلاق بشود زیرا آن جمع همگی از عقلاء بودند و عقلاء کار سفیهانه انجام نمی دهند. بنابراین مورد روایتی که درباره خبر ولید آمده، زمینه انجام یک عمل سفهی نمی تواند باشد. پس وقتی سفاهت بر نفس مورد آیه قابل تطبیق نباشد، دیگر نمی توان جهالت را به سفاهت معنی نمود. و همین مطلب قرینه دیگری است بر اینکه جهالت در آیه شریفه، به معنای عدم العلم می باشد.
منتها برخی از آقایان که به کلام شیخ توجه نکرده اند، در صدد جواب از این استدلال شیخ برآمده اند و گفته اند: آنها به جهت غلفت و یا جهل نسبت به فسق ولید، به خبر او اعتماد کردند. در حالیکه شیخ هم دقیقا همین مطلب را می فرماید که آنها به سبب جهل و یا غفلت متعارفی که احیاناً بر اشخاص عارض می شود، از فسق ولید اطلاع نداشتند و نسبت به خبر او اطمینان حاصل کردند و می خواستند بر طبق همین اطمینان نیز اقدام کنند. و مشخص است که عمل بر طبق اطمینان، سفاهت به شمار نمی آید. و این مطلب، قرینه است بر اینکه مراد از جهالت، عدم العلم باشد. و با توجه به اینکه جناب شیخ ره از موارد نقض به لزوم تبعیت از غیر علم نیز جواب دادند، به نظر می رسد بیان ایشان در این مسأله تمام باشد.

[1] حجرات/سوره49، آیه6.

[2] . و أما جواز الاعتماد على الفتوى و الشهادة فلا يجوز القياس بها لما تقدم في توجيه كلام ابن قبة من أن الإقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحيانا قد يحسن لأجل الاضطرار إليه و عدم وجود الأقرب إلى الواقع منه كما في الفتوى و قد يكون لأجل مصلحة تزيد على مصلحة إدراك الواقع فراجع . فرائد الاصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص262، طبع مجمع الفکر.

[3] . پرسش: آیا امکان دارد که بگوییم یک دلیل، فارغ از معنای آن، آبی از تخصیص است؟ یعنی ابتدا بگوییم که دلیل آبی از تخصیص است سپس ببینیم چه معنایی دارد؟ پاسخ: فرق نمی کند. انسان بالفطره و با فهم ارتکازی خود این معنی را درک میکند که نباید کاری انجام بدهد که به پشیمانی منجر شود. عقل اجازه نمی دهد که انسان خودش را به ندامت و پشیمانی وادار بکند. ولی با این وجود، در بسیاری موارد، عقل به انسان اجازه می دهد که به غیر علم عمل بکند. پس چطور این مسأله را حلّ کنیم؟ پاسخ آن است که آنچه انسان بالارتکاز درک میکند، همان حیثیت اقتضاء است نه فعلیت. و الا در موارد اضطرار و تزاحم بین اهمّ و مهم، نسبت به انجام بسیاری از اموری که مطلوب طبیعی او نیست، اقدام می کند.

[4] . و فيه- مضافا إلى كونه خلاف ظاهر لفظ «الجهالة»-: أنّ الإقدام على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة قطعا؛ إذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون على الامور من دون وثوق بخبر المخبر بها؛ فالآية تدلّ على المنع عن العمل بغير العلم لعلّة: هي كونه في معرض المخالفة للواقع. فرائد الاصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص261، طبع مجمع الفکر.

[5] . کتاب نکاح حضرت استاد مدّظله، ج8 ص2467.

[6] . و اعلم أن صيغة الأمر قد استعمل في معاني عديدة كالوجوب و الندب و الطلب الجامع بينهما و الإباحة و الإذن و الإرشاد و الالتماس و الدعاء و التمني و الترجي و الخبر و التهديد و الإنذار و الاحتقار و الإهانة و الإكرام و التعجيز و التسخير و التكوين و التسلية و الامتنان و الانقطاع الأمل و التحزن و التحكم و غيره. هدایة المسترشدین (طبع جدید) ج1 ص596.

[7] هداية المسترشدين، الشيخ محمد تقي، ج1، ص138.