جلسه 1395/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث خبر واحد

موضوع:خبر واحد
اشکالات مرحوم شیخ انصاری به استدلال به مفهوم شرط در آیه نبأ
خلاصه جلسه
در این جلسه، حضرت استاد اشکال مرحوم شیخ انصاری نسبت به محقّق موضوع بودن شرط در آیه و در نتیجه عدم ثبوت مفهوم برای آن، و اشکال ایشان از جهت اختصاص دلالت مفهوم شرط ( در فرض ثبوت ) به انتفاء حکم از « نبأ فاسق » که موضوع است، را نقل می کنند و در ادامه جواب های مرحوم آخوند مبنی بر عدم محقّق موضوع بودن شرط در آیه و همچنین مفهوم داشتن قضایا شرطیه محقّق موضوع را ذکر کرده و در آن مناقشه می نمایند.
وجوه استدلال به آیه نبأ
مرحوم شیخ سه وجه برای استدلال به آیه نبأ ذکرکرده است . یک وجه مفهوم شرط، وجه دیگر مفهوم وصف و وجه سوم استدلال به منطوق است که در آینده درباره آن بحث خواهیم کرد.[1]

اشکال مرحوم شیخ به استدلال به مفهوم شرط در آیه
قبل از بیان اشکال مرحوم شیخ، مقدمتاً توضیحی درباره مقتضای مفهوم وصف و مفهوم شرط بیان می کنیم.
اگر حکم بر شئی که موصوف صفتی است بار شود، مقتضای مفهوم وصف ( بر فرض پذیرش چنین مفهومی ) این است که غیر ذاتی که موصوف به این صفت است نقیض آن حکم را دارد بنابراین از طریق مفهوم وصف می توانیم نقیض یک حکم را برای غیر موضوع آن حکم ثابت کنیم.[2]

ولی اگر در یک قضیه شرطیه حکم برای موضوعی در فرض تحقق یک شرط ثابت شود، مقتضای مفهوم شرط این است که حکم از این موضوع در فرض انتفاء شرط نفی می شود؛ به عبارت دیگر در مثال « إن جاء زید فاکرمه » باید یک قضیه مشروط مانند « زیدٌ یجب اکرامه » فرض کنیم که در آن « زید » موضوع و « یجب اکرامه » حکم و محمولی است که بر آن بار شده است اما ثبوت این حکم بر زید منوط به یک شرط است که مجئ او می باشد و اگر مفهوم شرط را بپذیریم، مقتضای آن تنها این است که در فرض انتفاء شرط، وجوب اکرام از زید منتفی است کانه برای زید دو حالت مجئ و عدم مجئ در نظر گرفته شده و در حالت اول حکم به وجوب اکرام و در حالت دوم این حکم نفی شده است بنابراین نفی حکم از غیر موضوع مانند عمرو مقتضای مفهوم شرط نیست و این مفهوم نسبت به حکم آن ساکت است و لذا ممکن است عمرو واجب الاکرام باشد و ممکن نیز هست که مانند زید ( در فرض عدم مجئ ) واجب الاکرام نباشد بله اگر برای لقب که غیر از شرط، وصف و یا سائر چیزهای دیگری که درباره او ادعای مفهوم شده، می باشد، قائل به مفهوم شویم، می توانیم به وسیله این مفهوم حکم را از غیر موضوع آن حکم نفی کنیم، به عبارت دیگر اگر کسی قائل به مفهوم لقب شده و بگوید اگر حکمی برای موضوعی مانند « زید » ثابت شود مفهوم آن نفی این حکم از غیر زید می باشد، در جمله « زید یجب اکرامه ان جائک » که یک قضیه شرطیه است می تواند ثابت کند که مانند زید ( در فرض عدم مجئ ) عمرو نیز واجب الاکرام نیست اما قول به این مفهوم بسیار نادر است.
این مطلب درباره مفهوم شرط محل خلاف نیست و مرحوم شیخ نیز با لحاظ همین مطلب به استدلال به مفهوم شرط در آیه اشکال نموده و فرموده اند: با توجه به این که مفهوم شرط در جایی ثابت است که با انتفاء شرط موضوع منتفی نشود، در آیه « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا »[3]
نمی توانیم قائل به مفهوم شویم زیرا در آن، وجود و تحقق موضوع، شرط قرار داده شده است که با انتفاء آن موضوع نیز منتفی می شود مانند این که بگوییم: اگر صاحب اولاد شدی ختنه شان کن، که در این قضیه « اولاد شخص » موضوع، « وجوب ختنه » محمول و « صاحب اولاد شدن» شرط است و با انتفاء این شرط، موضوع نیز منتفی می شود بنابراین در این موارد شرط مفهوم ندارد و انتفاء وجوب عدم تبیّن در فرض انتفاء شرط در این نوع قضایا به حکم عقل و به دلیل انتفاء موضوع می باشد.[4]

برای روشن تر شدن اشکال شیخ فرض کنید در آیه به جای وصف « فاسق »، لفظ « ولید » ذکر شده بود و آیه می فرمود: « « إِنْ جاءَكُمْ ولید بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » در این صورت محقّق الموضوع بودن شرط واضح است و شرط مفهوم ندارد و نمی توانیم حکم وجوب تبیّن را از خبر غیر ولید نفی کنیم.
ایشان همچنین می فرمایند: در این آیه موضوع « نبأ فاسق »، حکم « وجوب تبیّن » و شرط ثبوت این حکم برای این موضوع « آورده شدن توسط فاسق » می باشد بنابراین اگر ( با قطع نظر از اشکال اول )، آیه مفهوم داشته باشد به مقتضای آن، حکم وجوب تبیّن از همان موضوع که نبأ فاسق است نفی می شود و ما نمی توانیم به وسیله این مفهوم، حکم وجوب تبیّن را از « نبأ عادل » نفی کرده و بگوییم اگر عادل خبری بیاورد تبیّن واجب نیست زیرا « نبأ عادل » غیر از موضوع در منطوق قضیه شرطیه است و مفهوم شرط نسبت به آن ساکت است و حکم یا عدم حکمی را برای او ثابت نمی کند.[5]

مقدمه مطویه در استدلال شیخ
کلام شیخ دارای یک مقدمه مطویه است که من ندیده ام که آقایان آن را ذکر کرده باشند و بدون آن مقدمه، حتی اگر « نبأ فاسق » موضوع باشد، شرط در آیه محقّق موضوع نخواهد بود و امری مازاد بر آن خواهد بود و در نتیجه اشکال شیخ مبنی بر محقّق موضوع بودن شرط تمام نمی شود.
قبل از بیان آن مقدمه می گوییم: وقتی می توانیم بگوییم « جائنی زید مخبراً » که زید آن خبر را نزد من بیاورد ولی اگر خبر را برای شما بیاورد و با تواتر برای من ثابت شود که او چنین خبری را برای شما آورده، نمی توانیم این تعبیر را به کار ببریم بلکه باید بگوییم « جائکم زید مخبرا »، بر این اساس اگر کسی جمود بر الفاظ در آیه نماید می تواند ادعا کند که در آیه « نبأ فاسق » موضوع، « وجوب تبیّن » حکم و « آوردن فاسق آن خبر را نزد شما » شرط می باشد و معنای آن این است که تبیّن نسبت به « نبأ فاسق » در صورتی واجب است که فاسق او را نزد خود شما بیاورد، با توجه به این نکته، این شرط محقّق موضوع نیست بلکه امری زائد بر اصل تحقق کلی خود خبر است مثلا ارتداد بنی المصطلق که مورد آیه می باشد یک امری زائد بر شرط که « جائکم » است می باشد و لذا اشکال شیخ مبنی بر محقّق موضوع بودن شرط در آیه تمام نیست.
با توجه به این مقدمه می گوییم: اشکال شیخ در صورتی تمام است که بگوییم: با توجه به تناسب حکم و موضوع، عرف متعارف می فهمد که برای این که شارع من را مکلف به تبیّن کند، خصوصیتی ندارد که فاسق خبر را برای خود من بیاورد بلکه همین مقدار که ثابت شود که فاسق خبری آورده است عرف می فهمد ( که به موجب آیه ) تبیّن لازم است بنابراین « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » برگشت به «إن تحقّق خبر الفاسق فتبیّنوا» می کند و در نتیجه شرط محقّق موضوع خواهد بود و اشکال شیخ تمام می شود.
این مقدمه برای تمامیت اشکال شیخ لازم است که ممکن است ایشان به دلیل وضوحش آن را ذکر نکرده اند.
کلام مرحوم آخوند در جواب از اشکال شیخ
مرحوم آخوند به دو بیان درصدد برآمده اند که از اشکال شیخ مبنی بر محقّق موضوع بودن شرط و در نتیجه عدم ثبوت مفهوم برای آن جواب دهند.
بر طبق بیان اول ایشان می فرمایند: مفاد آیه این است « خبری را که برای شما آورده اند اگر آورنده اش فاسق بود، تبیّن کنید »، بر طبق این معنا مفهوم شرط عبارت است از این که « خبری را که برای شما آورده اند اگر آورنده اش فاسق نبود تبیّن لازم نیست». به مقتضای این مفهوم حجیت و عدم وجوب تبیّن از خبر عادل ثابت می شود.[6]

با توجه به این بیان مرحوم آخوند می فرمایند: از نظر صغروی قبول نداریم که شرط در آیه محقّق موضوع می باشد.
بر طبق بیان دوم ایشان می فرمایند: با قطع نظر از اشکال صغروی و محقّق موضوع بودن شرط در آیه، ما قائل به مفهوم می شویم زیرا به نظر ما شروط محقّق موضوع نیز مفهوم دارند و علت آن این است که ما بالوجدان در می یابیم که در مواردی مانند دو جمله : « إن رزقت ولداً فختنه » و « إن جائک زید فأکرمه » لفظ « إن » ( که ادات شرط است )، مشترک لفظی نیست که به موجب آن در یکی به یک معنا و در دیگری به معنای دیگری استعمال شده باشد بلکه بالوجدان و بالفطره درک می کنیم که در هر دو مورد به یک معنا استعمال شده است و با توجه به این اتحاد معنا که بالوجدان و بالفطرة درک می کنیم ، همان گونه که در مواردی که شرط محقّق موضوع نبوده و امری زائد بر وجود موضوع است و ما به مقتضای علت منحصرة قائل به مفهوم هستیم، در مواردی هم که شرط محقّق موضوع است باید به مقتضای علت منحصره قائل به مفهوم شویم مثلا در مثال « إن رزقت ولداً فختنه » مقتضای علت منحصره بودن شرط، حصر می باشد و مقتضای حصر نیز این است که فقط نسبت به بچه خودت موظف به ختنه کردن هستی اما اگر دیگری بچه دار شود تو نسبت به بچه او موظف به عمل نیستی.[7]

به موجب این بیان، از نظر مرحوم آخوند کلام شیخ علاوه بر اشکال صغروی، مبتلی به یک اشکال کبروی نیز می باشد زیرا بر خلاف شیخ، ایشان قائل به مفهوم برای شروط محقّق موضوع هستند.
مناقشه در کلام مرحوم آخوند
به نظر ما هر دو بیان مرحوم آخوند قابل مناقشه است.
بیان اول ایشان تمام نیست زیرا بر طبق آن ایشان ادعا کرده اند که مفاد آیه این است که خبری آورده شده است حال نسبت به حکم آن تردید وجود دارد و خداوند متعال به موجب به این آیه می فرماید: به آورنده آن نگاه کنید اگر فاسق باشد تبیّن واجب است و مفهوم آن این است که اگر عادل باشد تبیّن واجب نیست. این کلام و ادعای ایشان خلاف چیزی است که ما به وجدان درک می کنیم. اگر بگویند: « اگر مجتهد در یک مساله حکم کند، حکمش نافذ است و باید به آن عمل کرد»، معنای آن این نیست که حکمی در خارج محقّق شده است و نسبت به حکم آن تردید وجود دارد و به موجب این دلیل، حکم شده است که اگر این حکم صادر شده، از سوی کسی است که اجتهادش ثابت شده نافذ است و باید به آن عمل شود و مفهوم آن این است که اگر از سوی کسی غیر از مجتهد است نافذ نیست و عمل به آن واجب نمی باشد بلکه معنای این عبارت این است که « اگر حکمی از جانب کسی که اجتهادش ثابت شده است صادر شود باید به آن عمل شود » همچنانکه اگر گفته شود « ان جائک زید فاکرمه » معنای آن این نیست که مجئی صورت گرفته و حکم آن مورد تردید است و حال بر طبق این دلیل حکم شده است که اگر از جانب زید صورت گرفته، اکرام او واجب است و اگر از جانب کسی دیگری این کار صورت گرفته اکرام واجب نیست بلکه معنا آن این است که اگر زید بیاید اکرامش واجب است بنابراین معنایی که ایشان درباره آیه می فرمایند خلاف وجدان است بله اگر آیه به این شکل بود: « خبری که آورده شده اگر آورنده آن فاسق است تبیّن کنید » دلالت می کرد که خبری در خارج آورده شده و قضیه شرطیه برای بیان حکم آن به لحاظ آورنده آن ایراد شده است همچنانکه اگر گفته شود: « حکمی که صادر شده اگر حکم کننده مجتهد باشد نافذ است و باید به آن عمل شود » و یا « مجئی که صورت گرفته است اگر از سوی زید باشد او را اکرام کن» دلالت می کرد که اصل صدور حکم و مجئی در خارج محقّق شده است و قضیه شرطیه برای بیان حکم آن با در نظر گرفتن صادر کننده آن حکم و انجام دهنده آن مجئی گفته شده است.
سوال: آیا لازمه اشتراط این نیست که تحقق موضوع آن در خارج فرض شده است؟
پاسخ: نه چنین لازمه ای وجود ندارد.
سوال: آیا فرمایش شما با کلام مرحوم آقای نائینی مبنی بر مفروض الوجود بودن موضوع قضایا منافات دارد؟
پاسخ: نه منافات ندارد و بر طبق آن مبنا هم اشکال ما وارد است زیرا همچنانکه در مثال های بالا توضیح دادیم مفاد قضایای شرطیه با اخبار از تحقق خارجی یک شئ فرق دارد. معنای عبارت « اگر مجتهد حکم کند حکمش نافذ است » با اخبار از تحقق خارجی صدور حکم در خارج فرق می کند. معنای آن این است که فرض کنید که مجتهد حکم کرده در این صورت حکمش نافذ است نه این که بالفعل حکمی در خارج صادر شده و حال اگر صادر کننده آن مجتهد است نافذ می باشد.
سوال: آیا با توجه به فرمایش شما بین قضایای حقیقیه و شخصیه فرق است؟
پاسخ: نه فرقی نیست زیرا عمده اشکال ما این است که لسان عبارتی که با آن حکم شئی بیان می شود که در خارج محقّق شده و عبارتی که با آن حکم شئی به فرض تحقق آن در خارج، بیان می شود فرق می کند. در یکی مثلا می گوییم: « خبری که آورده شده، اگر نمی دانید مخبرش زید یا عمرو می باشد تکلیف شما این است » و در دیگری می گوییم: « اگر خبری برای شما آمد که نمی دانید مخبرش زید یا عمرو می باشد تکلیف شما این است. ». با توجه به این مطلب مشخص می شود که فرقی بین قضایای شخصیه و حقیقیه نمی باشد.
بیان دوم ایشان نیز تمام نیست. ما برای اثبات عدم تمامیت این بیان ابتدا به وجدانیات خودمان رجوع و سپس وجه مستدل آن را بیان می کنیم بنابراین می گوییم: از یک سوی انسان بالوجدان در می یابد که مفاد قضیه ای مانند « اگر بچه دار شدی او را ختنه کن » تنها این است که در فرض بچه دار شدن ختنه او واجب است و نسبت به حکم ختنه کردن یا نکردن بچه دیگران ساکت است و نفیا و اثباتا حکمی ندارد بنابراین در قضایای شرطیه محقّق موضوع مانند این مثال انسان بالوجدان نه علیت و نه علیت منحصره بلکه تنها وجود ملازمه بین مقدمه و تالی را درک می کند و لذا مفهوم ثابت نمی شود.
و از سوی دیگر همچنان که مرحوم آخوند نیز پذیرفته اند، انسان بالوجدان و بالفطره درک می کند که إن ( که ادات شرط است ) در قضایای شرطیه محقّق موضوع و قضایای شرطیه غیر محقّق موضوع در دو معنا به کار نرفته است و معنای واحد دارد بنابراین از ضمّ این دو امر وجدانی به یکدیگر نظر ما تائید می شود که معتقدیم از قضایای شرطیه مطلقا ( اعم از قضایای محقّق موضوع و غیر محقّق موضوع ) تنها ملازمه بین مقدمه و تالی استفاده می شود و هیچ علیت و علیت منحصره ای از آن ها فهمیده نمی شود. با توجه به این مطلب، بیان دوم مرحوم آخوند مبنی بر مفهوم داشتن قضیه شرطیه محقّق موضوع تمام نیست.

[1] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج 1، ص254.

[2] مقررمی گوید: به نظر می رسد مراد حضرت استاد این است که به مقتضای مفهوم شرط، در صورت فقدان شرط، حکم تنها ازهمان موضوعی که در قضیه شرطیه اخذ شده است نفی می شود بنابراین قضیه شرطیه در صورتی مفهوم دارد که موضوع باقی و شرط منتفی باشد اما در مفهوم وصف لازم نیست که موضوع باقی باشد و لذا در فرض پذیرش مفهوم وصف، به مقتضای آن حکم از غیر موضوع نفی می شود اگر چه شئی که حکم از او نفی شده نباید ذاتا با موضوع در قضیه وصفیه فرق کند به عبارت دیگر در قضیه وصفیه موضوع عبارت است از ذات متصف به یک وصف و به مقتضای مفهوم وصف می توانیم اثبات کنیم که غیر این موضوع ( ذات متصف به وصف ) که در ذات با این موضوع متحد هست ولی این وصف را ندارد دارای این حکم نیست مثلا الغنم السائمة و الغنم المعلوفة هر دو درغنم بودن متحد هستند اما در وصف با هم اختلاف دارند، حال اگر شارع بفرماید: « فی الغنم السائمة زکاة »، در این قضیه « الغنم السائمة » موضوع و « مشمول زکا ت بودن » محمول و حکمی است که بر آن بار شده است و به مقتضای مفهوم غنم هایی که این وصف را ندارند مانند غنم معلوفة مشمول زکات نیستند اما به وسیله این مفهوم نمی توانیم ثابت کنیم که مثلا گاو و اسبی هم که سائمة نیستند، مشمول زکات نمی باشند، هر چند کلام حضرت استاد ممکن است موهم چنین چیزی باشد.

[3] حجرات/سوره49، آیه6.

[4] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج 1، ص257. « و إن كان باعتبار مفهوم الشرط، كما يظهر من المعالم و المحكيّ عن جماعة، ففيه:أنّ مفهوم الشرط عدم مجي ء الفاسق بالنبإ، و عدم التبيّن هنا لأجل عدم ما يتبيّن، فالجملة الشرطيّة هنا مسوقة لبيان تحقّق الموضوع، كما في قول القائل: «إن رزقت ولدا فاختنه»، و «إن ركب زيد فخذ ركابه»، و «إن قدم من السفر فاستقبله»، و «إن تزوّجت فلا تضيّع حقّ زوجتك»، و «إذا قرأت الدرس فاحفظه»، قال اللّه سبحانه: وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا، و إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى.»

[5] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج 1، ص258. « أنّ الحكم إذا ثبت لخبر الفاسق بشرط مجي ء الفاسق به، كان المفهوم- بحسب الدلالة العرفيّة أو العقليّة- انتفاء الحكم المذكور في المنطوق عن الموضوع المذكور فيه عند انتفاء الشرط المذكور فيه، ففرض مجي ء العادل بنبإ عند عدم الشرط- و هو مجي ء الفاسق بالنبإ- لا يوجب انتفاء التبيّن عن خبر العادل الذي جاء به؛ لأنّه لم يكن مثبتا في المنطوق حتّى ينتفي في المفهوم »

[6] كفاية الأصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ص296. « قال الله تبارك و تعالى إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و يمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه أظهرها أنه من جهة مفهوم الشرط و أن تعليق الحكم بإيجاب التبين عن النبإ الذي جي ء به على كون الجائي به الفاسق يقتضي انتفاءه عند انتفائه.و لا يخفى أنه على هذا التقرير لا يرد أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له أو مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع فافهم. »

[7] كفاية الأصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ص296. « نعم لو كان الشرط هو نفس تحقق النبإ و مجي ء الفاسق به كانت القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع مع أنه يمكن أن يقال إن القضية و لو كانت مسوقة لذلك إلا أنها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبين في النبإ الذي جاء به الفاسق ف يقتضي انتفاء وجوب التبين عند انتفائه و وجود موضوع آخر فتدبر.»