جلسه 21 ـ مرسلات ابن ابی عمیر

بسم الله الرحمن الرحیم



مرسلات ابن ابي عمير

موضوع: مرسلات ابن ابی عمیر
گفتیم، اجماعات مستفیضی نقل شد که در قرون متعدد همه ادعای اجماع کرده اند بر اینکه مراسیل ابن ابی عمیر حجّت است و او فقط از ثقه نقل می کند و حاجی نوری ادعا می کند که این اجماعات مستفیضه است و برای انسان اطمینان بر مفاد آن ایجاد می شود.
به نظر ما این ادعای مستفیض بودن اجماع مزبور، صحیح نیست و این اجماعات مستقل از هم نیستند به این معنا که علماء این اجماعات را از یکدیگر نقل کرده اند نه اینکه هر یک به تنهایی اقوال علماء را دیده باشند و مستقلا ادعای اجماع کرده باشند. ظاهرا علماء به سبب تکیه بر اجماع کشّی و شیخ طوسی در عده اجماع فوق را ادعا کرده اند. حتی بعضی از ایشان از کلمه ی قالوا و مانند آن در نقل اجماع استفاده کرده اند. مثلا عبارتی که علامه نقل می کند بسیار شبیه عبارت کشّی است که نشان می دهد کلام او بیشتر ناظر به کلام کشّی بوده است و از او اخذ کرده است.
سابقا هم گفتیم که مبحث اجماع منقول غالبا در بحث ظنون مطرح شده است و این شاید از این جهت است که راوی این اجماع، فردی است عادل و اخبار او غالبا مطابق واقع است و موجب ظن نوعی می شود. ولی حق این است که نوع موارد اجماع منقول، موجب ظن فعلی نمی شود زیرا اجماعیات ما از مشهورات کمتر است یعنی فتاوای مشهوری همواره بیشتر از اجماع است ولی در موارد بسیاری که شهرت، اقامه شده است در مورد آن ادعای اجماع هم شده است. چنین چیزی که غالبا خلاف آن ثابت شده است حتی ظن آور هم نمی باشد. بنا بر این با ادعای اجماع، مدلول مطابقی آن که اتفاق کل باشد استفاده نمی شود حتی ظن به آن هم حاصل نمی گردد.
از این رو وقتی در این گونه موارد که به اجماع شیخ و امثال آن اعتماد می کنیم به سبب مدلول تضمنی آن است نه مطابقی. یعنی از نقل شیخ استفاده می شود که افراد متعارف و مشایخ شیخ و افرادی که در شیعه اهل حل و عقد بودند به ابن ابی عمیر اعتماد کرده اند و مراسیل او را در حکم مسند دانسته اند و وسائط او را ثقه دانسته اند. اینکه این مطلب بین طائفه مشهور بوده است ثابت می شود هرچند اجماع مزبور ثابت نمی شود. حال که جماعت معتنا بهی از شیعه مشایخ ابن ابی عمی را توثیق کرده اند همین مقدار برای ما کافی است.
دو اشکال به این بیان وارد شده است:
اشکال اول: محقق حلی متوفای 676 در عین حال که در جایی از معتبر تصریح کرده است که مراسیل ابن ابی عمیر حجّت می باشد در جایی دیگر از کتاب اشکال کرده و می فرماید: ما می بینیم که ابن ابی عمیر از ثقه و غیر ثقه نقل کرده است از این رو اگر روایتی از او به شکل مرسل نقل شده باشد این احتمال وجود دارد که آنی که محذوف است یکی از افراد غیر ثقه باشد.
معاصر محقق، جمال الدین احمد بن طاوس متوفای 673 نیز همین اشکال را مطرح کرده است.
شهید ثانی که در قرن دهم می زیسته است در عین اینکه از علماء نقل می کند که به مراسیل او اعتماد کرده اند به آنها اشکال می کند و اشکال او را بعدا نقل می کنیم.
بعد از او صاحب معالم، پسر شهید ثانی متوفای 1011 اشکال کرده است. همچنین معاصر او صاحب مدارک که نوه ی دختری شهید ثانی است متوفای 1009 اشکال کرده است.
متأخرین هم بعضا اشکال کرده اند.
از اقدم قدماء که شیخ طوسی است در تهذیب و استبصار عبارت هایی دارد که از آنها ممکن است استفاده شود که به ادعای فوق اشکال دارد.
مثلا شیخ در تهذیب می فرماید: أمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ رُوِيَ لِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْكُرَّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ غَيْرُ مُسْنَدٍ وَ مَعَ ذَلِكَ مُضَادٌّ لِلْأَحَادِيثِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا[1]

در جایی دیگر از تهذیب می فرماید: لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ أَوَّلًا مُرْسَلٌ غَيْرُ مُسْنَد.[2]
(سند روایت مرسل چنین است: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ)
در جای دیگر می خوانیم: عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن عبد الرحمان عمن رواه قال: لا تورثوا من الاجداد الا ثلاثة: أبو الام وابو الاب وأبو أب الاب. قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لانهما مرسلان غير مسندين[3]

در جای دیگر می فرماید: عن محمد بن ابي عمير عن جميل فيما يعلم رواه ... (بعد روایت دیگری را نقل کرده اضافه می کند:) هذان الخبران غير معمول عليهما لان الخبر الاول مرسل مقطوع الاسناد، والثاني مع الاول مخالفان لما قدمناه من الاخبار[4]

همچنین در استبصار می فرماید: وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ أَيْضاً مُرْسَلٌ وَ إِنْ تَكَرَّرَ فِي الْكُتُبِ فَالْأَصْلُ فِيهِ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا[5]

در جایی دیگر از استبصار می فرماید: فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ... فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُرْسَلٌ مَقْطُوعٌ مَعَ أَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لَا يُعَارَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُسْنَدَةُ[6]

البته باید دید که می شود از عبارات شیخ در موارد فوق جواب داده یا نه.
نقول: در جواب از محقق در معتبر که می گوید که ابن ابی عمیر هم از ثقه نقل می کند و هم از غیر ثقه در نتیجه هنگام ارسال نمی دانیم که آیا آنی که محذوف است ثقه است یا نه ابتدا می گوییم که باید بعدا این موارد را یک یک نگاه کنیم و لیستی از این افراد که گاه غیر ثقه هستند ارائه کنیم و بحث نماییم. ولی علی فرض اینکه این ادعا صحیح باشد شیخ بهایی در وجیزه جواب می دهد و آن اینکه مراسیل ابن ابی عمیر حجّت است و ارتباطی به مسانید او ندارد. اگر او در مسانید از غیر ثقه نقل کند دلیل نمی شود که ممکن است او در مراسیل خود نیز گاه از غیر ثقه نقل کرده باشد از این رو اگر مرسله ای از او یافت شود که بعد در جایی دیگر مسند آن هم باشد و ببینیم راوی ای که حذف شده است غیر ثقه بوده است این را می توان به عنوان نقض استفاده کرد ولی اینکه در مسانید او نیز غیر ثقه باشد، ضرری به مدعای ما نمی زند.
باید توجه داشت که ارسالی که از آن سخن گفته می شود به دو گونه است: گاه به حذف واسطه است و گاه به ابهام واسطه. گاه راوی می گوید: عن بعض اصحابنا، عمن ذکره، عن رجل و مانند آن که در آن واسطه ذکر می شود ولی نام او ذکر نمی شود و مبهم باقی می ماند. این را ارسال به ابهام واسطه می گویند و گاه به اسقاط واسطه است مانند اینکه بین راوی و امام صادق علیه السلام واسطه است ولی او می گوید: قال ابا عبد الله علیه السلام. این قسم اخیر گاه حاوی چند سقط است و افراد متعددی ذکر نشده اند. اینکه می گویند مراسیل ابن ابی عمیر (چه از باب حذف واسطه باشد و یا از باب ابهام واسطه) حجّت است یعنی هر آنکه بین ابن ابی عمیر و معصوم است باید ثقه باشند. بنا بر این اگر ما در مواردی یافتیم که وسائط مع الواسطه ی ابی ابی عمیر هم ثقه نباشند این هم از باب نقض می تواند حساب شود.
به هر حال جواب شیخ بهایی صحیح نیست چون اگر کلام شیخ در عُده این بود که علماء به مراسیل ابن ابی عمیر عمل کرده اند لانه لا یرسل الا عنه ثقه. جواب شیخ بهایی می توانست صحیح باشد و آن اینکه مرسلات او فقط از ثقه است ولی شیخ می فرماید: لانه لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه. از این رو خصوصیت فوق مخصوص ارسال نیست بلکه در مورد مسند هم جاری است.
همچنین اگر به کلام نجاشی دقت کنیم که می گوید علت برای ارسال این بوده است که خواهر او کتاب هایش را در بالای تاقچه ای گذاشته بود که باران بارید و بخش هایی از اسانید کتاب او محو شده است که نشان می دهد همان مسندات او تبدیل به مرسل شده بود و معنا دارد که باران فقط راویان ثقه را پاک کرده باشد. بنا بر این اگر او در مسندات خود از ثقه و غیر ثقه نقل می کند همان روایات بوده است که بر اثر بارش باران مرسل شده است. در نتیجه مرسلات او هم باید حاوی ثقه و غیر ثقه باشد.
 

[1] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج1، ص43.

[2] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج7، ص31.

[3] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج9، ص312.

[4] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج9، ص313.

[5] الإستبصار، الشيخ الطوسي، ج1، ص11.

[6] الإستبصار، الشيخ الطوسي، ج1، ص112.