جلسه 42

بسم الله الرحمن الرحیم





محتويات
0.1- مفهوم کلمه ثقه

0.1- مفهوم کلمه ثقه
ثقه در معنای لغوی به معنای موثوق به است. برخی ادعا کرده اند اصطلاحی در رجال دارد که دلالت بر عدل ضابط امامی دارد. صاحب سماء المقال استدلالهایی بر عدم وضع اصطلاح داشتند که ما آن استدلال ها را قبول نکردیم ولی درمجموع حرف ایشان مقبول افتاد.
تا اینجا رسیدیم به اینکه وجود اصطلاح بعید است. اصول عقلائی هم برخلاف وضع جدید و نقل معنا هستند. برای اثبات اصطلاح نیاز به دلیل داریم. عمده دلیلی که اقامه شده است این است که علماء رجال با اطلاق کردن (بیان کردن) کلمه ثقه اکتفاء می کنند بر امامی عدل ضابط. یعنی کلمه ثقه برای اثبات اعتبار خبر کفایت می کند و در صحت خبر، کثیری از علماء امامی عدل ضابط را معتبر می دانند.
صاحب سماء المقال می گوید سه وصف در اینجا مطرح است که بدون ادعای وضع هم می توان آن ها را اثبات کرد.
اما عدالت: علماء رجال تنها کسی را توثیق می کنند که عادل باشد. یعنی قدر متیقن از وثاقت عدالت است. نه اینکه وثاقت بمعنای عدالت باشد بلکه پیش نیاز وثاقت عدالت است خارجاً. این فرمایش را فی الجمله قبول نکردیم.
اما امامی بودن: علماء رجال بناء شان بر ذکر فساد مذهب روات است. بنابراین عدم الذکر دلالت بر عدم فساد مذهب است.
لکن ماقبلاً گفتیم که بین کتاب رجال کشی و رجال شیخ با کتاب نجاشی و فهرست شیخ فرق دارد. رجال شیخ و کشی اختصاصی به شیعیان ندارد. لذا با مجرد ذکر در این کتاب نمی توان استفاده عدالت و ضبط و امامی بودن کنیم. اما در مورد فهرست شیخ و رجال نجاشی موضوع آن ها امامیه نیست. بلکه موضوعشان أصحابنا است و أصحابنا اعم از امامیه است.
تقسیمات فرق اسلامی: 1. شیعه 2. سنی. اهل سنت از بحث خارج است مگر اینکه به نفع شیعه روایتی کرده باشد که این در واقع استثناء است. شیعه به دو دسته تقسیم می شود. شیعه یعنی کسی که قائل به امامت بلافصل علی بن ابی طالب است. این فرقه به دو دسته تقسیم می شوند: 1. امامیه (بالمعنی العام)2. زیدیه
امامیه قائل هستند پیامبر بر امامت علی بن ابی طالب بالاسم تنصیص کرده است و زیدیه قائل هستند بالوصف تنصیص کرده است. البته زیدیه دو دسته هستند که برخی از آنها از اهل سنت محسوب می شوند که با آن ها کار نداریم. زیدیه تماماً در موضوع أصحابنا داخل نیستند مگر آن ها که برای شیعه روایتی کرده باشند که در این صورت در موضوع این دو کتاب داخل هستند کما اینکه اهل سنت هم همین گونه بودند.
ممکن است مراد از أصحابنا امامیه بالمعنی الاعم باشد. البته بر این معنا هم دلیلی نداریم. اسماعیلیه داخل در امامیه بالمعنی الاعم است ولی دلیلی نداریم اسماعیلیه هم داخل در أصحابنا باشد. امامیه به چند فرقه تقسیم می شود.
1. فطحیه که بین امام صادق و امام کاظم به عبدالله افطح اعتقاد دارند و در واقع 13 امامی هستند.
2. امامی اثنا عشریِ
3. واقفیه 7 امامی هستند و تا امام کاظم را اعتقاد دارند.
این فرق در فروع مذهب نوعاً مشترک هستند. زیرا اکثر فروع تا امام کاظم مطرح شده است. خصوصاً فطحیه که عبدالله افطح بی سواد بوده و چند روز هم بیشتر زنده نبوده است و فرع فقهی ای از او روایت نشده است.
ممکن است مراد از أصحابنا امامی اثنا عشریِ باشد و فطحیه و واقفیه را شامل نشود. ممکن است هم شامل هر سه فرقه بشود و علاوه بر ایشان ناووسیه که 6 امامی هستند نیز داخل در أصحابنا باشد.
موضوع رجال شیخ و فهرست شیخ أصحابنا است و استفاده امامی بودن به معنای خاص به مجرد ذکر در این کتب صحیح نیست. لذا فی الجمله می توان استفاده امامیت کرد ولی نه بالجمله
اما الضبط. برای استفاده ضبط دو وجه بیان نموده است.
وجه اول: اگر ما ضبط را به معنای اینکه حفظ و ذکر و حافظه شخص بیشتر از سهو شخص باشد بدانیم. در این صورت اکثر افراد عقلاء این گونه هستند و اصل اولی بر ضابط بودن است و خلاف آن دلیل می خواهد. اما اگر مراد این نباشد بلکه مراد اتقان کامل باشد و اشتباهات او نادر باشند. این متعارف نیست و اکثر افراد این گونه نیستند لکن چنین معنایی از ضبط اثبات نشده است و ما چنین ضبطی را لازم نداریم.
وجه دوم: ثقه از وثوق به معنای اعتماد است و به کسی که سهو و ضبطش مساوی است یا سهوش بیش از ضبطش است مورد اعتماد نیست. بلکه کسی مورد اعتماد است که ضبطش بیش از سهوش باشد.
این وجه دوم با وجه اول تفاوت دارد. وجه اول از اصل عقلائی استفاده می کرد که عدم الضبط نیاز به دلیل دارد. وجه دوم از معنای کلمه ثقه استفاده می کند برای اینکه ضابط بودن در معنای لغوی ثقه وجود دارد و عدم ضبط با ثقه بودن قابل جمع نیست.
هر دو وجه صحیح هستند ولی ظاهراً هر دو بر اینکه مجرد بیشتر بودن ضبط بر سهو اکتفاء می کنند لکن این ضبط نیست. مثلاً اگر 40% خطا داشته باشد ضابط نیست. ضبط یعنی از متعارف ضعیف تر نباشد. متعارف مثلاً در این حد است که شخص 20% نهایتاً اشتباه داشته باشد. البته حد متعارف هم همین دو وجه در مورد او قابل تقریر است. هم موافق اصل است و ثقه بر آن دلالت دارد.
نکته: ضبط نسبت به نحوه روایت تفاوت دارد. کسی که روایت شفاهی می کند باید ضابط تر باشد و کسی که روایت کتبی می کند نیاز به آن درجه از ضبط ندارد.
نکته: ضبط نسبت به اصل مضمون خبر با ضبط نسبت به ریزه کاری خبر باهم تفاوت دارند. نسبت به اصل مضمون خبر را اکثراً دارند ولی نسبت به ریزه کاری ها خیلی ها باهم تفاوت دارند.
تقریر دیگر ضبط از کلام آیت الله سید موسی شبیری:
مقدمه:
ثقه لغتاً و اصطلاحاً به معنای صدوق نیست. لغتاً یعنی معتمدٌ علیه. اعتماد به تناسب حکم و موضوع مصادیق مختلف دارد. مثلاً وثاقت در نجار یعنی کار خوب و با کیفیت می کند. طبیب مورد اعتماد یعنی طبیب کاربلد. خانواده مورد اعتماد برای ازدواج به معنای مناسبت برای زندگی مشترک است. در خصوص مسئله ازدواج سخت گیری بیش تر است. اگر خانواده دروغگو باشد در وثاقت تأثیر دارد ولی در مورد طبیب دروغگویی او تاثیری ندارد.
در مسئله قبول خبر یکسری امور طبق نظر بسیاری از علماء شرط است. صداقت و ضبط طبق نظر همه شرط است و عدالت و صحت مذهب در نظر اکثریت علماء شرط است. ولو در حالت ترجیح بین دو خبر. این 4 وصف طبق نظر اکثر شرط است. اطلاق ثقه این 4 خصوصیت را می رساند. نه اینکه ثقه وضع شده باشد برای این معانی. بلکه وقتی می گویند مورد اعتماد است در قبول خبر، به تناسب حکم و موضوع این 4 خصوصیت در مصداق موثوق به اخذشده اند. لذا از اطلاق کلمه ثقه این خصوصیات استفاده می شود. البته با قرینه ممکن است این خصوصیات استفاده نشود. مثلاً گفته شود ثقه فطحیه.
لایقال: ثقه ممکن است به معنای این باشد که وقتی نجاشی می گوید ثقه به معنای این باشد که نزد نجاشی مورد اعتماد است و ممکن است نجاشی مثلاً صحت مذهب را در قبول خبر شرط نداند. لذا نمی توانید از اطلاق کلمه ثقه در کلام نجاشی این 4 خصوصیت را استفاده کنید.
فانه یقال: نجاشی کتاب رجال را برای مقلدین خود ننوشته است! غرض از تألیف کتاب رجالی استفاده عام همه علماء است و باید از دایره نظرات مصنف اوسع باشد. باید جمیع یا اکثر مبانی معروف همان زمان را در بر بگیرد. مسئله ضبط و مذهب و عدالت در همان زمان مطرح بوده است. مثلاً در مورد بنی فضال در زمان ائمه سؤال شده است که صحت مذهب ندارند آیا به روایاتشان عمل کنیم یا خیر؟
حاج آقای ما به این روایت عبدالعزیز بن المقتدی معروف اشکال گرفتند
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَا أَكَادُ أَصِلُ إِلَيْكَ أَسْأَلُكَ عَنْ كُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي فَقَالَ نَعَمْ. [1]

در این روایت به دلیل حجیت خبر واحد اشکال گرفتند.
فقها با استدلال بر این روایت خبر ثقه را حجت دانسته اند. ثقه یعنی کسی که عمداً دروغ نمی گوید. دیگر امامی بودن و... دخالت ندارد زیرا فقط ثقه گفته شده است.
حاج آقای ما می فرمایند این روایت استدلال تام نیست. زیرا محتوای این روایت این است ک آیا یونس بن عبدالرحمن مورد اعتماد هست که دینم را از او بگیرم یا خیر؟ کبری کلی که ازاین روایت استفاده می شود این است که هرکس مورد اعتماد باشد خبرش حجت است. این کبری از مسلمات است. بحث در این روایت از کبری نیست. بلکه در تطبیق کبری بر یونس است. این روایت نمی خواهد معنای ثقه و شرایط قبول خبر را توضیح دهد. لذا روایت فقط بیان صغری است و درباره کبری هیچ مطلبی را به ما نمی رساند مگر اینکه هرکس قابل اعتماد است، قابل اعتماد است! این بدیهی است و استفاده ای ندارد. غرض روایت صرفاً بیان صغری است. در واقع استفاده ازاین روایت برای اثبات عدم دخالت قیود دیگر در قبول خبر، تمسک به عام است در شبهه مفهومیه خودش.
وجه دیگر:
شیخ در مقدمه فهرست نوشته است:
و إذا ذكرت كل واحد من المصنفين و أصحاب الأصول فلا بد من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل و التجريح و هل يعول على روايته أو لا و أبين عن اعتقاده و هل هو موافق للحق أم هو مخالف له لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا و أصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة و إن كانت كتبهم معتمدة.
لذا باید صحیح العقیده ها و فاسد العقیده ها را بیان کند. اما در فهرست شیخ یکی دو نفر را به وصف امامی بودن تصریح کرده است. اگر از وصف ثقه، امامی بودن را استفاده نکنیم، مقدمه با متن کتاب هماهنگ نخواهد بود.
مراد از تعدیل همین توثیقات است. یعنی از وثاقت عدالت استفاده می شود. البته نه اینکه وثاقت وضع شده باشد برای عدالت. ولی از اطلاق وثاقت می توان عدالت و امامی بودن را استفاده کرد. اگر این استفاده را نکنیم متن با مقدمه هماهنگ نخواهد بود.
البته یک اشکالی در ادامه وجود دارد. شیخ در ادامه همین مقدمه دلیل لزوم بیان مذهب را گفته است:
لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا و أصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة و إن كانت كتبهم معتمدة.
از این استفاده می شود که جهتی که باعث شده است من متعرض مذهب شوم ذکر مذاهب فاسد است. یعنی اولاً و بالذات افراد مذاهب فاسده را بیان می کنم و غرض اصلی بیان افراد امامی نیستند. لذا این وجهی که ما گفتیم دلیل تامی نخواهد بود. عدم ذکر امامی بودن به دلیل این است که غرض مصنف به آن تعلق نگرفته است نه اینکه غرض ذکر مذهب صحیح هم بوده و با اطلاق کلمه ثقه مذهب صحیح را رسانده است. لذا این دلیل ما از اعتبار ساقط است و در حد یک مؤید می تواند عمل کند.
وجه دیگر: کتب رجال را از قدیم کتب جرح وتعدیل می نامیدند. عبارت معمول کتب رجال «عادلٌ» نیست. بلکه ثقهٌ معمول است. لذا از ثقه عدالت استفاده می شود ولی مذهب را این وجه اثبات نمی کند مگر اینکه بگوییم در عدالت صحت مذهب هم خوابیده است.
وجه چهارم: عمده مطلب هم همین است. عبارتی از شیخ در کتاب عده است. شیخ در حجیت خبر واحد بحث می کند که خبر چه کسی قبول است؟ ایشان در مورد غیر امامی می گوید خبرش به دو شرط مقبول است:
1. غیر امامی از طریق امامی معارض نداشته باشد.
2. فتوای امامیه برخلافش نباشد.
نکته ای را در پرانتز عرض کنیم: (برخی می گویند اعراض اصحاب خبر را از حجیت می اندازد. برخی اشکال کرده اند که هیچ کس از قدما چنین مطلبی نگفته است. لکن همین عبارت شیخ در عده ظاهرش این است که فی الجمله به این مطلب قائل بوده است. یعنی فتوای اصحاب در قبول خبر دخالت دارد و اصل این حرف از گذشته مطرح بوده است و این طور نیست که حرف جدیدی باشد.)
و اما إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية، و الواقفة، و الناووسية و غيرهم نظر فيما يرويه:
فإن كان هناك قرينة تعضده، أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم، وجب العمل به.
و إن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين، وجب إطراح ما اختصوا بروايته و العمل بما رواه الثقة.
و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد.[2]

من جهة الموثوقين بهم یعنی اگر خبر فطحیه یک خبر موثوق به مویدش بود قابل عمل است. یعنی مثلاً یک امامی هم همان مضمون را روایت کند.
و العمل بما رواه الثقة. این ثقه در این عبارت در مقابل غیر صحیح المذهب است و امامی بودن در آن اخذ شده است.
کار نداریم که حرف شیخ صحیح است یا خیر. عرض ما این است که عبارت شیخ این است که اگر غیر امامی روایتی نقل کرد باید ببینیم در مقابل او ثقه روایتی دارد یا خیر؟ مشخص است می شود منظور از ثقه در این روایت کسی است که امامی است و مورد اعتماد است.
ثقه در مقابل مخطئ است. ثقه مطلق یعنی کسی که در همه جهات موثر در حدیث مخطئ نیست.
مطلب پنجم: عبارتی شیخ طوسی در مورد ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی دارد. در همان کتاب عده. بحث بر این است که اگر دو روایت تعارض کرد چه کنیم؟ ایشان می فرمایند:
و إذا كان أحد الراويين مسندا و الآخر مرسلا، نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، و لأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير [1]، و صفوان بن يحيى [2]، و احمد بن محمد بن أبي نصر [3] و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن يوثق به و بين ما أسنده غيرهم ، و لذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم.
فاما إذا انفرد، وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به.
مراد از ثقه در این عبارت هم باز امامی است. به دو قرینه. قرینه اول این است که در عبارت قبل که چند سطر قبل است ثقه را به معنای امامی استعمال کرد. لذا همین قرینه بر اینجاست.
قرینه دوم اینکه گفته اند بین روایات مرسل این سه نفر با مسندات غیر تسویه قائل شده است. مراد از این غیر کیست؟ قطعاً معلوم است کسی است که روایاتش مقبول است. قدر متیقن آن امامی است. در چه صورت روایت مسند امامی با روایت های مرسل این سه نفر مساوی هستند؟ در صورتی که این مسند ها هم به اندازه آن مرسل ها امامی باشند. زیرا اگر این مرسل ها احتمالاً غیر امامی باشند، احتمال دارد که این مرسل ها (کسانی که این سه نفر از آنها روایت نقل کرده اند ولی ذکرشان نکرده اند و ارسال کرده اند.) غیر امامی باشند. در حالی که شیخ کفته بود خبر غیر امامی با خبر امامی معارض نمی تواند باشد. بلکه خبر امامی با امامی تعارض می تواند بکند. لذا اگر بین مرسلات این سه نفر با مسندات دیگران تساوی برقرار کرده است. و قدر متیقن از مسندات غیرهم، مسندات امامیه است، می توان نتیجه گرفت این سه نفر از غیر امامی روایت نقل نمی کنند. و مرسلاتشان می تواند با مسندات دیگران تعارض کند.
نکته: بحثی وجود دارد در اینکه فتاوای علی بن بابویه در صورت نبود روایت عمل می شود. این حرف را اولین بار پسر شیخ طوسی مطرح کرده است. اگر شما فتاوی علی بن بابویه را بمنزله روایت معتبر می دانید باید مطلقاً به آن عمل کنید و اگر نمی دانید در هیچ جا نباید عمل کنید. این «عند اعدام النص» چه خصوصیتی دارد؟ تفصیل دلیلش چیست؟
برخی پاسخ گفته اند. ما خبر فتاوای ابن بابویه را به عنوان خبر معتبر می دانیم. اما چقدر اعتماد؟ اقل مراتب اعتبار. لذا اگر با روایت دیگر تعارض کرد به این روایات عمل نمی شود. مثل آنجا که می گویند مهمله در حکم جزئیه است. معتبر است به اقل اعتبار و در صورت عدم معارض حجت خواهد بود.
در اینجا هم همین است. اگر مرسلات ابن ابی عمیر را حجت می دانیم و فقط عدالت یا وثاقت در کلام را استفاده کنیم و امامی بودن را استفاده نکنیم در تعارض با روایات مسند قابل معارضه نیستند. حال آنکه شیخ می گوید معارض مسندات دیگران هسنتد. لذا اقل مراتب اعتبار را نباید برای آن ها در نظر بگیریم. بلکه باید بگوییم امامی بودن را هم در بر می گیرند.
عبارت ششم: عبارتی است از محقق در معتبر. ایشان در بحث اسئار روایتی از علی بن ابی حمزه و یک روایت از عمار نقل می کند. علی واقفی است و عمار فطحیه است. ایشان می نویسد:
لا يقال: علي بن حمزة واقفي، و عمار فطحي، فلا يعمل بروايتهما لأنا نقول: الوجه الذي لأجله عمل برواية الثقة قبول الأصحاب، و انضمام القرينة، لأنه لو لا ذلك، لمنع العقل من العمل بخبر الثقة، إذ لا وثوق بقوله، و هذا المعنى، موجود هنا، فإن الأصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك، و لو قيل: فقد رد رواية كل واحد منهما في بعض المواضع، قلنا: كما ردّوا رواية الثقة في بعض المواضع متعللين بأنه خبر واحد، و الا فاعتبر كتب الأصحاب فإنك تراها مملوة من رواية علي المذكور، و عمار، على انا لم نر من فقهائنا من رد هاتين الروايتين، بل عمل المفتين منهم بمضمونها.[3]

منظور از ثقه در این عبارت هم امامی است. زیرا ایشان می فرمایند به همان دلیلی که شما روایت ثقه را اخذ می کنید در مورد فطحیه و واقفی را نیز باید اخذ کنید.
ثقه دوم نیز بمعنای امامی است. زیرا ایشان می فرمایند همانطور که گاهی روایات ثقه را رد می کنید گاهی هم روایاتی فطحیه و واقفی را رد می کنید. لذا این دلیل انکار همه روایاتشان نیست. پس ثقه در این عبارت هم در مقابل فطحیه و واقفی و به معنای امامی است.
عبارت هفتم:
از خلاصه علامه استفاده شده است. حدود 50 مورد در خلاصه علامه از کلمه ثقه این اوصاف استفاده شده است. ایشان در مورد ادریس بن زید و حسین بن شاذویه و علی بن سریر فرموده است نجاشی این افراد را تعدیل کرده است حال آنکه نجاشی در مورد ایشان فقط گفته است ثقه نه عادل. در مورد محمد بن خالد البرقی را به شیخ نسبت می دهد. شیخ طوسی ثقه گفته است نه عادل.
شیخ طوسی خودش در قبول خبر می فرمایند صدق لسانی کافی است ولی صدق جوارحی لازم نیست. سپس می فرمایند طایفه خبر کسانی که فاسد الجوارح بودند ولی صادق اللسان بوده اند را قبول کرده اند.
فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال، أو فاسقا بأفعال الجوارح، و كان ثقة في روايته متحرزا فيها، فإن ذلك لا يوجب رد خبره، و يجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، و إنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول خبره، و لأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم.[4]

وقتی شیخ طوسی به علماء طایفه نسبت می دهد که عدالت جوارحی لازم نیست نمی توانیم بگوییم در نظر علماء عدالت جوارحی شرط بوده است.
نکته: اگر ثقه در کلام غیر امامی باشد. مثلاً بنی فضال در مورد شخصی بگویند: «ثقه». یا مثلاً ابن عقده. ممکن است کسی بگویید این کلمه در لسان ایشان دلالت بر امامی بودن نمی کند. بلکه برخی ممکن است بگویند دلالت بر غیر امامی بودن می کند. لذا هرکس را ابن عقده توثیق کنند دلالت می کند غیر امامی است.
لکن پاسخ این است که ابن فضال برای عیاشی این توثیقات را گفته است که عیاشی شیعه دوازده امامی است. ابن عقده هم کتابش را برای امامی ها نوشته است. یعنی غرض از کتاب نوشتن برای امامی هاست. در این حالت می توان گفت کلمه ثقه دلالت بر قدر مشترک بین سائل و مسئول دارد. یعنی عدالت و صدق لسانی. اما مذهب را نمی توان استظهار کرد. نه امامی بودن و نه غیر امامی بودن را.
کلمه ثقه از چه کسی صادر شده است؟ در مورد غیر امامی ها می گوییم مراد صدق لسانی است. در مورد عامی ها فی الجمله استفاده می شود که شخص امامی نیست. در مورد امامی ها استظهار می شود که این شخص امامی است. لذا اگر امامی این کلمه را بگوید هر سه وصف از آن انتزاع می شود.
 

[1] (6)- رجال الكشّيّ 2- 490- 935.

[2] العدة في أصول الفقه، ج 1، ص: 150.

[3] المعتبر في شرح المختصر، ج 1، ص: 94 .

[4] العدة في أصول الفقه، ج 1، ص: 152.