جلسه 54

بسم الله الرحمن الرحیم





محتويات
0.0.1- تحریر محل نزاع
0.0.2- ادله اعتبار اکثار روایت اجلاء
0.0.2.1- دلیل اول: دلیل الاعتبار
0.0.2.1.1- مناقشات
0.0.2.1.1.1- مناقشه اول
0.0.2.1.1.2- مناقشه دوم
0.0.2.1.1.3- مناقشه سوم

0.0.1- تحریر محل نزاع
بحث اول: اگر اجلاء از کسی زیاد روایت نقل کنند دلیل بر این است که این فرد نزد اجلاء ثقه بوده است. از این هم کشف می شود که واقعاً ثقه بوده است. لذا اگر اکثار روایت اجلاء بود و از طرف دیگر ائمه رجال تضعیف کرده باشند تعارض می شود و باید به فکر حل این تعارض باشیم. لذا در رد اکثار روایت اجلاء نمی توان استدلال کرد که اجلاء از فلان شخص زیاد روایت کرده اند حال آنکه علماء رجال او را تضعیف کرده اند. مگر اینکه اشکال شود از فردی زیاد روایت کرده اند که معروف به ضعف است. ..... [افتادگی از نوار] و یا اینکه کسی که تضعیف کرده، خودش به روایت آن راوی تضعیف شده عمل کند.
بحث دوم: آیا مراد از روایت کردن مرحله تحمل حدیث مراد است یا مرحله اداء روایت؟ ظهور اولیه این تعبیر مرحله اداء است نه تحمل. بحث هم عمدتاً مرحله اداء است. لکن نمی توان تخصیص داد. یعنی اگر اثبات شود کسی زیاد روایت از شخصی تحمل کرده است ولی نمی دانیم اداء هم کرده است یا خیر. یا می دانیم اداء نکرده است ولی دلیلش اعراض ازاین روایات نباشد بلکه مثلاً موضوع بحثش نیست یا بجهة من الجهات... این هم داخل در محل بحث خواهد بود.
بحث سوم: آیا مراد از روایت قرائت و سماع روایت است یا اجازه را هم شامل می شود؟ سماع و قرائت لازمه اش درس خواندن تفصیلی نزد شخص است ولی لازمه اجازه رفت و آمد زیاد به درس استاد نیست. موضوع بحث ما اعم است. هر چند اگر احراز شود اکثار روایت از روی اجازه بوده است دلالتش بر وثاقت ضعیف تر خواهد بود.
بحث چهارم: مراد از «اکثار» در بحث اکثار روایت اجلاء چیست؟
احتمال اول: اجلاء مجتمعاً روایت زیاد از شخصی داشته باشند.
احتمال دوم: اجلاء جداگانه روایت زیاد از شخصی داشته باشند.
مراد این احتمال دوم است نه احتمال اول. زیرا این صورت شهادت فعلی بر وثاقت است و لازم نیست همه اجلاء از شخصی روایت کثیر داشته باشند.
احتمال سوم: فرض کنید ما 100 روایت را روایت زیاد بدانیم. اگر یک شخص ثقه از شخصی 100 روایت نقل کند دلالت بر وثاقت خواهد کرد. اما اگر 10 نفر ثقه هرکدام 10 روایت نقل کنند آیا در این صورت هم دلالت بر وثاقت می کند یا خیر؟ این بعداً روشن خواهد شد.
بحث پنجم: آیا کثرت حد معلومی دارد یا خیر؟ ملاکش چیست؟ پاسخ: حد معلومی ندارد. باید به حدی باشد که با ادله اعتبار «اکثار روایت اجلاء» تنافی نداشته باشد. این بعداً معلوم خواهد شد.
بحث ششم: مراد از جلیل و اجلاء چیست؟ آیا مطلق ثقه جلیل است یا باید مرتبه خاصی از علم و وثاقت را داشته باشد؟
پاسخ: با تتبع در کتب رجالی استفاده می شود روات سه دسته اند:
1. رواتی که اصلاً از ضعفاء روایت نقل نمی کنند مثل ابن ابی عمیر و صفار و بزنطی. لذا مشایخشان بلاواسطه شان ثقه هستند و مرسلاتشان حجت.
2. رواتی که دابشان روایت از ضعفاء نیست ولی احیاناً از ضعیف هم نقل روایت می کنند. یعنی اکثار روایت از ضعفاء ندارند. اکثر ثقات این گونه هستند. یعنی تقید غالبی به عدم نقل از ضعفا دارند.
3. رواتی که مقید نیستند و از ضعفاء هم نقل می کنند و برایشان مهم نیست که استاد ضعیف است یا خیر. یعنی اکثار روایت از ضعفاء از ایشان بعید نیست.
مراد از اجلاء قسم اول و ثانی در این بحث است. البته اگر فضل و جلالت و علم هم ضمیمه شود دلالت بر وثاقت قوی تر خواهد بود و علماء راوی کمتر از روات غیر عالم گول می خورد و اکثار روایت ایشان دلیل قوی تر خواهد بود.
بحث هفتم: آیا شخص کافی است در مرحله اداء جلیل باشد یا در مرحله تحمل هم باید جلیل باشد؟ یعنی اگر شخصی در مرحله تحمل ازجمله اجلاء محسوب نمی شد و در زمان اداء به جرگه اجلاء پیوست، آیا اکثار روایت او دلالت بر وثاقت استاد می کند؟ پاسخ: جلالت در مرحله تحمل تأثیر بیشتر دارد. زیرا کسی که جلیل القدر است و برود شاگردی کسی را بکند باید استاد خود جلیل تر از شاگرد باشد (معمولاً). لکن بحث ما مقید به این نیست و اگر کسی در مرحله اداء ازجمله اجلاء باشد هم کفایت می کند.
0.0.2- ادله اعتبار اکثار روایت اجلاء
0.0.2.1- دلیل اول: دلیل الاعتبار
مقدمه اول: حسن ظاهر در قبول خبر کفایت می کند. اجماع یا شهرت قوی بر این مطلب قائم است.
مقدمه دوم: روایت کردن برای عمل است. غرض اصلی روایت، عمل کردن است.
تقریر دلیل: کسی که اجلاء از او زیاد روایت می کنند سه حالت دارد: یا شخصی است که فسق ظاهر دارد یا عدالت ظاهر دارد یا مجهول الظاهر است. مجهول الظاهر بودن با اکثار روایت عرفاً قابل جمع نیست. زیرا اکثار روایت ملازمه دارد با رفت و آمد زیاد نزد استاد و باوجود رفت و آمد زیاد ظاهر شخص هم مشخص نشود معقول نیست! اما معلوم الفسق بودن با مقدمه دوم منافات دارد. زیرا غرض اصلی از روایت کردن عمل کردن است. لذا اگر شخصی روایاتش قابل عمل نیستند عقلائی نیست روایات زیادی از او نقل شود. روایت کم و استثناء از ضعیف می تواند توجیه عقلائی داشته باشد ولی روایت زیاد نمی تواند توجیه عقلائی داشته باشد. لذا فقط یک احتمال باقی است و آن اینکه باید ظاهرش خوب باشد.
این دلیل در برخی موارد تمام نیست: در مسائلی که اصل خبر برای عمل نباشد این دلیل تام نخواهد بود:
1. جایی که اعتماد بر مجموعه طرق است نه تک تک طرق این دلیل تام نخواهد بود. مثلاً من 30 روایت از شخصی شنیده ام. لکن هر جا این روایات را نقل می کنم با ضم ضمیمه نقل میکنم. یعنی یک روایت به تنهایی را نقل نمی کنم. بلکه هرگاه نقل می کنم مجموع روایات را نقل می کنم تا معتبر باشد. یعنی هر روایت به تنهایی را معتبر نمی دانم بلکه مجموع روایات برای من علم می آورد. مثلاً در اموری که یقین و علم قطعی در آن شرط است این گونه است. مثل اصول عقاید که در آن علم شرط است نه ظن. مثل عصمت پیامبر و توحید و اسامی ائمه و... . در این صورت یکی دو روایت نمی تواند یقین آور باشد بلکه روایات زیاد نقل می کنند و با مراجعه به کتب روایی می بینیم در مورد اصول عقاید آنچه مهم است روایات زیاد است و افراد مجهول الحال هم در سند روایات عقایدی زیاد یافت می شوند. اکثار روایات عقایدی نمی تواند دلیل بر وثاقت مروی عنه باشد.
2. جایی که مضمون خبر از امور عقلیه ای باشد که تشهد بصحته العقول. در اینجا نقل خبر شاید برای این نباشد که تعبداً محتوای روایت پذیرفته شود. بلکه فقط برای تنبیه به همان حکم عقل باشد. یا از امور اخلاقی است که وجدان سلیم برای پذیرش آن کافی است. به هرحال غرض عمل به روایت نیست بلکه غرض تنبیه به داشته های عقلی یا وجدانی است. یعنی ممکن است عملی هم در ادامه باشد ولی عمل به دلیل حکم عقل یا وجدان است نه به حکم روایت و روایت برای تنبه به حکم عقل و وجدان است. مثل روایاتی که مربوط به مرگ است و موعظه اینکه مرگ در انتظار همه است لذا مغرور نباشید. اگر این روایت سند را هم حذف کنند همان فایده را دارد. ارشاد القلوب دیلمی و تحف العقول که اسناد را حذف کرده اند به همین جهت است.
به همین بیان برخی بر استدلال های حجیت خبر واحد اشکال وارد کرده اند. گفته شده است پیغمبر مثلاً یک نفر را می فرستاد به ایران یا روم و ملوک را به اسلام دعوت می کرد. پس معلوم است خبر واحد حجت است. در پاسخ اشکال کرده اند –و اشکال هم وارد است- که برای ایمان آوردن قول یک نفر که وثاقتش برای کسری و قیصر معلوم نیست کافی نیست. ارسال پیام رسان برای ملوک صرفاً برای تنبه به موضوع است. تنبه به اینکه پیغمبری ظهور کرده است. باقی راه را باید خود قیصر و کسری طی کنند.
3. مواردی که مضمون خبر از مستحبات باشد. زیرا به دلیل ادله تسامح در ادله سنن روایت اگر ضعیف السند هم باشد حجت است یا لااقل ثواب دارد. اگر گفتیم اخبار من بلغ شامل مکروهات هم می شود، مکروهات را هم باید به استثنائات اضافه کنیم. لذا نقل روایات کثیر با مضمون مستحبات یا مکروهات از یک شخص دلیل وثاقت آن شخص نیست.
4. آن خبر از عامه باشد در فضائل اهل البیت. در این صورت دلیل بر وثاقت نیست. زیرا نقل روایت از عامه در فضائل اهل بیت نه به دلیل وثاقت آن شخص بلکه به دلیل اعتراف خصم به حقانیت شیعه است.
صدوق از ابی نصر احمد بن حسین ظبی کرامتی از امام رضا را نقل می کند. همین شخص را صدوق می گوید «ما رأیت انصب منه[1]
» او می گفته «اللهم صل علی محمد فرداً!»
عبیداللبه بن یحیی الخاقآن که صدوق می گوید «من انصب خلق الله» است. لکن روایتی از او در وصف امام عسکری نقل می کند.
صاحب قاموس الرجال می گوید برخی گفته اند مشایخ صدوق همه ثقه هستند. لکن یکی از مشایخ صدوق ابونصر احمد بن الحسین ظبی است. ما به شیخ شوشتری عرض می کنیم هیچ کس ادعا نکرده است همه مشایخ صدوق ولو مثل ظبی هم ثقه هستند بلکه برای مشایخ صدوق شروطی را می گذارند که هرکدام که این شروط را داشته باشد ثقه است. لذا این پاسخ شما نمی توان جواب به مدعیان باشد.
5. اگر خبر از عامه از امیرالمومنین نباشد فیما لم یکن من الخاصه عنده.
توضیح: شیخ طوسی در عده بحث کرده است که آیا خبر عامه حجت است یا خیر؟ ایشان می فرمایند اگر خبر عامه با خبر خاصه تعارض کند حجت نیست. اگر مؤید خبر خاصی باشد حجت است. اما جایی که نه مؤید است و نه معارض، عمل می شود. زیرا:
فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب و روى مع ذلك عن الأئمة علیهم السلام نظر فيما يرويه.
فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره.
و إن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به.
و إن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق علیه السلام أنه قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي علیه السلام فاعملوا به»، و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج، و السكوني، و غيرهم من العامة عن أئمتنا علیهم السلام، فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه.[2]

روایتی که عامه از امام علی روایت کرده اند و آن را تلقی به قبول کرده اند و شما در آن زمینه روایتی ندارید، به همان خبر عامه عمل کنید. هرچند طبق قواعد حدیثی ما، آن روات معتبر نیستند. این یک شکل معنا کردن این روایت است و باوجود این احتمال در معنای روایت، باعث می شود که بگوییم اگر کسی از اهل سنت روایات زیادی را نقل کرد که از امیرالمومنین نقل می کردند احتمال دارد معتقد به وثاقت آن شخص نباشد و به اعتبار این روایت دارد نقل می کند.
این استدلال هم در مرحله تحمل و هم در مرحله اداء جاری است و اگر در مرحله اداء فقط این موارد استثناء را زیاد نقل کرده است، دلالت بر وثاقت نمی کند. البته اگر موارد استثناء و غیر استثناء را نقل کند و مجموع این دو دسته زیاد محسوب شوند باز هم دلالت بر وثاقت می کند.[3]

سؤال: روایات تاریخی چه حکمی دارد؟ اگر خبر واحد را در مورد روایات تاریخی حجت بدانیم یا ندانیم تفاوت می کند. ابن غضائری در مورد احمد بن محمد بن خالد البرقی می نویسد:
احمد بن محمد بن خالد
بن محمد بن علي البرقي يكنى أبا جعفر. طعن القميون عليه و ليس الطعن فيه. إنما الطعن فى من يروي عنه فإنه كان لا يبالي عمن يأخذ على طريقة أهل الأخبار. و كان احمد بن محمد بن عيسى أبعده عن قم ثم أعاده إليها و اعتذر إليه.
اهل اخبار یعنی مورخین. از این عبارت فهمیده می شود که اهل اخبار در نقل روایت بی قید بوده اند و از ضعفاء هم نقل خبر می کردند. لذا اگر این را بپذیریم اکثار روایات تاریخی از کسی هم دلیل بر وثاقت نخواهد بود.
تنها چیزی که باقی می ماند اخبار فقهی الزامی است که اکثار آن دلالت بر وثاقت مروی عنه می کند.
0.0.2.1.1- مناقشات
بر این دلیل مناقشاتی واردشده است:
0.0.2.1.1.1- مناقشه اول
اعتراض اول عبارتی از صدوق است در مقدمه فقیه که استظهار شده است نقل روایت برای عمل نبوده است. ایشان می نویسد:
وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ
من مثل سایر مصنفین نیستم که هر چه را تحمل کرده اند را روایت می کنند. بلکه هر آنچه به آن فتوی می دهم و عمل می کنم را نقل می کنم. از این عبارت استظهار کرده اند که ظاهراً داب سایر مصنفین این بوده است که هر روایتی را و لو به آن عمل نمی کنند هم نقل می کردند. لذا معلوم می شود نقل روایت فقط برای عمل نبوده است.
پاسخ: اولاً ممکن است مراد از مصنفین (مصنف یعنی مؤلف کتاب و ممکن است اصلاً راوی هم نباشد) قشر خاصی از مصنفین باشد. یعنی عده ای از مصنفین بوده اند که مقید به نقل اخبار صحیح نبوده اند مثل احمد بن محمد بن خالد البرقی. کتاب او مرجع بوده است. محاسن برقی از معروف ترین کتب شیعه بوده است. محمد بن احمد بن یحیی بن عمران صاحب کتاب نوادر الحکمه که از محاسن برقی هم مهم تر بوده است. به این کتاب «دبه شبیب» می گفتند. دبه همان کلمه فارسی است و شبیب نام فردی است که روغن فروش بوده است و در دبه خود هرچیزی داشته است. دبه او مثال شده بود برای چیزی که محتوای همه نیازهای روزانه است. به کتاب نوادر الحکمه «دبه شبیب» می گفتند. ایشان هم از ضعفاء نقل روایت می کرده است. شیخ صدوق کتاب خود را نوشته است که جای این کتب را بگیرد. نصر بن مزاحم. علی بن حاتم القزوینی. عیاشی. این ها نویسندگان معروفی هستند که کتبشان زیاد و مشهور بوده است ولی از ضعفاء نقل می کرده اند. ممکن است مراد از مصنفین این افراد باشد نه همه راویان حدیثی. لذا این عبارت صدوق با آن قاعده کلی که راویان (صاحبان اصول) برای عمل نقل روایت می کرده اند تنافی ندارد.
ثانیاً ممکن است بگوییم مصنفین فقط روایاتی که حجت هستند را نقل می کنند و این با عبارت صدوق منافاتی ندارد. زیرا ممکن است مصنفین روایاتی که حجت ذاتی هستند (چه معارض دارند و چه معارض ندارند) را نقل می کنند. یعنی روایاتی که به تنهایی حجت هستند را نقل می کنند. لکن ممکن است دلیل شاذ بودن یا اعراض مشهور یا تعارض با روایت دیگر به آن عمل نمی شود. صدوق می گوید من هر روایتی را نمی آورم. بلکه روایاتی که حجت فعلی هستند (به آن ها فتوی داده می شود) را نقل می کنم.
ثالثاً ما ادعایمان این بود که غرض غالبی عمل بود. شیخ صدوق می گوید من روایاتی را می آورم که همه آن ها برای عمل است و این منافاتی ندارد که سایر مصنفین روایاتی را می آورند که غالبا برای عمل باشد و نادراً برای عمل نباشند. مثلاً ًفرض کنید 90% روایات برای عمل باشد. شیخ صدوق می گوید من فقط همین 90% را می آورم و سایر مصنفین 100% روایات را می آورند. البته این جواب به قوت جواب های قبلی نیست و پاسخ دوم از همه بهتر است.
0.0.2.1.1.2- مناقشه دوم
شما گفتید که نقل کتب کثیراً ما اجازه ای بوده است. اجازه نیاز به کثرت معاشرت ندارد. شما گفتید مجهول الظاهر بودن منافات با کثرت روایت دارد. این در صورتی درست است که روایات بطریق سماع و قرائت تحمل شوند حال آنکه کثیراً تحمل روایت بواسطه اجازه نقل کتاب بوده است.
این مناقشه فی نفسه قوی و خوب است. ولی باید توجه کنیم اصل کسب اجازه از کسی که مجهول الظاهر باشد مستبعد است. یعنی برای کسب اجازه روایت هم عرفاً شناخت ظاهری شیخ اجازه لازم است. مگر در یک صورت و آن علو سند است. توضیح ذلک: سابقاً اینکه روایت عالی باشد یعنی کم واسطه باشد خیلی مطلوب بوده است. کتاب قرب الاسناد می نوشتند. یعنی روایاتی که سند کوتاه و قریب دارند را نقل می کردند. گاهی هم البته روایات با سند طولانی را می نوشتند. لکن قرب الاسناد محبوب تر بوده است. برای این غرض که اسناد را کوتاه تر کنند ممکن است بروند نزد شخصی که معمر است ولی مجهول الحال و کسب اجازه کنند تا روایاتشان اسناد کوتاه تری داشته باشد.
عمده مواردی که برای علو سند به نزد معمرین می روند برای کسب اجازه کتب دیگران است نه کتاب خود شیخ اجازه. اگر آن کتاب دیگران معلوم الانتساب نباشد و با این اجازه بخواهند انتساب آن کتاب به مؤلف را اثبات کنند این فی نفسه خیلی بعید است. بلکه در مواردی که کتاب ثابت الانتساب است به سراغ معمرین می روند که سند را کوتاه تر کنند. مثلاً: شیخ طوسی از ابن ولید طریق معروف دارد که دو واسطه است: عن شیخ مفید عن شیخ صدوق عن ابن ولید. طرق دیگری هم دارد: عن حسین بن عبیدالله عن هارون بن موسی تلعکبری عن ابن ولید. یک طریق یک واسطه ای هم دارد: عن ابن ابی جید عن ابن ولید. ایشان پیرمردی بوده است که ابن ولید را درک کرده است. شیخ چرا از او اجازه حدیث گرفته است؟ اگر فرض کردیم کتاب ابن ولید برای شیخ ثابت الانتساب نباشد و شیخ طوسی با این اجازه بخواهد به این کتاب اعتماد کند در حالی که خود ابن ابی جید معلوم الظاهر نیست (حسب فرض) این خیلی بعید است. بلکه شیخ طوسی طرق معتبر به کتاب ابن ولید داشته است. ولی از ابن ابی جید هم اجازه گرفته است که روایاتش از ابن ولید علو سند داشته باشند. یعنی پیرمرد مجهول الحال نمی تواند خصوصیت خاصی داشته باشد مگر برای کوتاه کردن سندی که قبلاً اعتبارش ثابت شده است.
پس اگر بودن فلان راوی در سند تأثیر دارد، اکثار از او دلالت بر وثاقت دارد ولی اگر بود و نبودش در سند تاثیری ندارد، اکثار از آن دلالتی بر وثاقت ندارد.
0.0.2.1.1.3- مناقشه سوم
خیلی از اوقات روایت برای عمل نیست. بلکه گاهی برای تکرر روایت یا تاکید یا... دیگر است.
پاسخ: غرض اصلی روایت کردن عمل کردن است و اغراض جانبی هم وجود دارد. لذا ما مواردی که غرض از آن ها عمل نیست را هم استثناء کردیم. اکثار روایتی که غرض از آن عمل باشد را شرط می دانیم.
 

[1] حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْمَرْوَانِيُّ بِنَيْسَابُورَ وَ مَا لَقِيتُ أَنْصَبَ مِنْهُ / علل الشرائع، ج 1، ص: 134.

[2] العدة في أصول الفقه، ج 1، ص: 149.

[3] به نظر می رسد طبق استدلال این صورت دلالت بر وثاقت نمی کند. بلکه باید موارد غیر استثناء به تنهایی زیاد باشند تا دلالت بر وثاقت کند. (مقرر عفی عنه).