جلسه 73

بسم الله الرحمن الرحیم





توثیقات عامه در کلام وحید بهبهانی
مروری بر توثیقاتی که وجید بهبهانی در مقدمه تعلیقه بیان کردند. امارتی که ایشان بیان کردند اعم از امارات دال بر توثیق و مدح است. یعنی برخی را اماره مدح می داند و برخی را اماره وثاقت. جلالت را هم نوعی مدح می داند و عدالت را هم غیر از وثاقت می شمرد. آنچه مهم است استفاده وثاقت است و مدحی که از آن وثاقت استفاده نشود بدرد نمی خورد. خیلی از امارات مدح هم دلالت بر حسن ظاهر می کنند که ما از این حسن ظاهر وثاقت را استفاده می کنیم. لذا خیلی از ممدوحین در واقع صحیح و موثق هستند.
مشایخ الاجازه
ایشان می فرمایند مشایخ اجازه مستغنی از توثیق هستند و دو بیان برای این مطلب می توان گفت که در جلسه قبل مفصلا بیان شده است. یک بیان اشتهار وثاقت این افراد است. اشکال محقق خویی هم وارد است. بیان دوم هم این است که مشایخ اجازه اساسا وثاقتشان لازم نیست. زیرا در نقل از کتب واسطه بین کتب لازم نیست ثقه باشند.
ما این بیان دوم را باید بیشتر بررسی کنیم. شیخ اجازه یعنی چه؟
دو معنی برای شیخ اجازه می توان گفت: برخی به رتبه ای می رسند که همه علما به خدمت او می رسند و کسب اجازه برای نقل روایت می کنند. یعنی به حدی از جلالت رسیده است که مرجع اجازه نقل روایت همه علمای عصر خود است. اگر چنین باشد ظاهراً این شخص از یک ثقه معمولی هم بالاتر است. هرچند ظاهر کلام محقق خویی این است که این شخص را هم دلیلی بر وثاقتش نمی بیند. لکن باید این ظاهر را تاویل ببریم و بعید است محقق خویی چنین منظوری داشته باشد.
معنی دوم این است که کسی که اجازه نقل یک کتاب را داشته باشد به دیگری هم اجازه نقل این کتاب را بدهد. نه اینکه مرجع همه برای اجازه باشد بلکه یک بار اجازه ای از او برای نقل روایاتی صادر شده باشد. این معنای دوم محل بحث است و باید ببینیم اساسا برای چه به نزد اشخاص می رفتند و اجازه نقل روایت می گرفتند؟
برخی گفته اند: اجازه برای این است که به روایت شخص عمل کنند. اگر به روایت نتوان عمل کرد اجازه چه فایده ای دارد. لذا کسب اجازه در واقع یک تائید اجمالی روایت برای عمل کردن است و کسی که به استناد حرف او به روایات عمل می شود باید حسن ظاهر داشته باشد و ثقه است. این بیان اجمالی.
برخی گفته اند در مورد مشاهیر و غیر مشاهیر تفصیل قائل شده اند. مرحوم وحید در مورد این وجه می فرمایند: «لیس بشیء» البته این تفصیل یک وجه منطقی دارد. کسی که کسب اجازه می کند به دلیل این است که این شیخ اجازه راه رسیدن به یک کتاب یا روایت خاصی است که ما طریقی به این کتاب نداریم. این شیخ ممکن است از شهر ما گذر کند و ما هم یک اجازه ای از او بگیریم و بعد هم برود. ما هم او را نمی شناسیم. این شخص غیر مشهور ممکن است برای ما مجهول الحال باشد. ولی اگر یک شخص مشهوری شیخ اجازه باشد مخصوصا اینکه با مستجیزین در یک شهر زندگی می کردند. این شخص بعید است مجهول الحال باشد. لذا مشاهیر باید معلوم الحال و وثاقت باشند/
البته در برخی موارد مشکل است شیخ اجازه بودن دلیل وثاقت باشد.
1. موردی که مستجیز به دنبال کثرت اجازه باشد. دوست داشته باشد که از همه کسب اجازه روایت کند. چنین شخصی ممکن است از غیر ثقات هم کسب اجازه کند. مثلاً ظاهراً هارون بن موسی تلعکبری این گونه بوده است. از ترجمه های شیخ در فهرست استفاده می شود که تلعکبری از حدود 100 نفر کسب اجازه کرده است. از 20 سالگی تا 70 سالگی کسب اجازه می کرده است. از کوچک تر های خود هم کسب اجازه می کرده است. این افراد ظاهراً برای عمل کردن به روایات کسب اجازه نمی کردند. شاید کسب اجازه برای او یک فضل محسوب می شده است و نفس اجازه مطلوببیت داشته اشت.
2. گاهی کسب اجازه برای قرب الاسناد است. مثلاً شیخ طوسی می خواسته به کتاب ابن ولید طریق داشته باشد. شخصی به نام ابن ابی جید در زمان شیخ طوسی پیر مرد مسنی بوده است که از خود ابن ولید روایت نقل می کرده است. شیخ 50 سال بعد از فوت ابن ولید به دنیا آمده است. شیخ از او کسب اجازه کرده است که روایاتش از ابن ولید مرسل نباشند ولو اینکه این شخص را هم ثقه نداند. یعنی طریق ضعیف بهتر از ارسال است.
شخصی مثل حسین بن حسن بن ابان طریق است به کتب حسین بن سعید. ابن ولید از این طریق به کتب حسین بن سعید طریق یک واسطه ای دارد. هرچند طریق مطابق با طبقات او دو واسطه ای است و او طریق دو واسطه ای صحیح دارد ولی این طریق یک واسطه ای را برای علو اسناد هم گرفته است.
حسن بن محمد بن یحیی معروف به ابن اخی طاهر که نوه یحیی بن حسن است که شخصیت معروفی بوده است و از جدش اجازه داشته ایت و خیلی ها از او اجازه گرفته اند.
قرب الاسناد و علو سند مطلوبیت دارد و اگر کسی برای علو اسناد خود از کسی اجازه گرفت دلیل این نمی شود که آن شیخ اجازه را ثقه می داند.
علامه شرف الدین یک اجازه نامه ای دارد که یک سنی به او اجازه روایت صحیح بخاری را می دهد و او یک طریق ذکر می کند که می گوید از طریق معمرین این 10 واسطه بین من و صحیح بخازی است. سپس اضافه می کند که:
و من طريق الجنّ ما حدثنى شمهروش عن البخارى...
یک طریق از اجنه هم داشته است که برای علو سند این طریق را بیان می کند نه اینکه بخواهد شمهروش را توثیق کند!
البته در زمان فعلی شاید مطلب همیگونه باشد ولی در زمان قدیم شاید این معنی که نباید از ضعفا روایت زیاد نقل شود مانع از این می شد که از ضعفا کسب اجازه می شده است. لذا باید مشایخ اجازه ثقه باشند.
البته این مطلب هیچ ثمره ای ندارد زیرا طریق به کتب لازم نیست توثیق شود. این مشایخ اجازه خود صاحب کتاب نیستند بلکه فقط در طریق کتب قرار دارند. سابقاً مفصلا توضیح دادیم که شیخ اجازه نسخه معتبر به مستجیز نمی داده است لذا با این اجازه نمی توان صحت نسخه را احراز کنم.
بنابراین ولو در مواردی نمی توانیم برهان قاطعی بر وثاقت شخص اقامه کنیم ولی مستبعد است که مشایخ اجازه در زمان قدما ثقه نباشند. لکن دو دسته را استثنا کردیم که در این دو موردبحث ضعیف تر است. البته شیخ اجازه معمولاً از آنها اکثار روایت شده است و از این طریق توثیق می شوند.[1]

صاحب قاموس الرجال می فرمایند شیخ اجازه بودن دلیل بر توثیق نیست ولی به اعتبار «ما اجیز»: شیخ یا کتاب خودش را اجازه می دهد یا کتاب غیر خودش را. در صورت اول وثاقت این شیخ اجازه معتبر است. در صورت دوم یا کتاب مشهور است و یا غیر مشهور. اگر مشهور است نیاز به اجازه نیست و اگر غیر مشهور است نیاز به اجازه وجود دارد. البته ما سابقاً بحث کردیم که اجازات برای صحت انتساب کتاب به مؤلف نیست. خصوصا در روات مشهور اصلا برای انتساب کتاب نیست. البته الزاما هم صحت انتساب از غیر طریق اجازه ثابت نمی شود. یعنی ممکن است صحت انتساب را از طریق اجازه احراز کنیم و ممکن است از طریق دیگر اثبات کنیم. لذا اجازه الزاما برای اثبات صحت انتساب کتاب به راوی نیست. در مورد کتب مشهور قطعاً اجازه کار صحت انتساب را نمی کند. به فرض هم که گفتیم که اجازه برای صحت انتساب کتاب به مؤلف است. یا به صورت مطلق این حرف را زدیم یا فقط در مورد کتب غیر مشهوره این حرف را زدیم. لکن اجازه نهایتا انتساب اصل کتاب به مؤلف را اثبات می کند ولی صحت این نسخه ای که در دست راوی است را اثبات نمی کند. هیچ شاهدی هم نیست که حتماً به همراه یک اجازه یک نسخه هم ارایه می شده است. ثالثاً اگر هم یک نسخه خاص هم داده شود تائید اجمالی این نسخه است ولی تک تک روایات این نسخه را تصحیح نمی کند. پس چطور می توانیم صحت نسخه را اثبات کنیم؟ تنها راه برای اثبات این مطلب اعتماد به راوی کتاب و نویسنده است. این یک اصل عقلائی است که با اعتماد به مؤلف تامین می شود و اگر این اعتماد نباشد هیچ راهی برای تصحیح روایات وجود ندارد. خصوصا اینکه مثل کلینی و صدوق و شیخ فاصله زمانی زیادی با زمان ائمه ندارند و از روی تشخیص خط می توانستند صحت نسخه را احراز کنند. بله اگر با قرائن خارجیه فهیمیدم که این نسخه مثلاً شیخ اشتباه است در مقابل این اصل عقلائی قرار می گیریم.
مثلاً منقولات ابن ادریس خیلی دقیق نیست و این اصل عقلائی در مورد او پیاده نمی شود ولی کلینی یا سید بن طاووس دقیق بوده اند.
مثلاً اگر یک نسخه نوادر الحکمه اشعری به دست ما برسد صحت نسخه را با بررسی متن کتاب و مقایسه با نسخه های دیگر درست می شود و اگر یک طریق از خودمان تا احمد بن محمد بن عیسی الاشعری درست کنیم این ربطی به نسخه موجود ما نخواهد داشت. در کتب مشهوره اثبات صحت نسخه خیلی واضح تر است و در کتب غیر مشهوره هم به غیر از همین اصل عقلائی و اعتماد به نویسنده راه دیگری ندارد.
آنچه مهم است که طرق و مشیخه صحت نسخه را اثبات نمی کند. لذا اگر احراز کنیم که این راوی کتاب ندارد و فقط شیخ اجازه ای بوده است مثل اسماعیل بن مرار، می توانیم او را از سند حذف کنیم. البته این در زمانی که نقل از کتب معمول بوده است مثل زمان ابن ابی عمیر به بعد. ولی در مورد اصحاب الصادق با اینکه تألیف کتاب مرسوم بوده است ولی دلیلی نداریم که نقل روایت از روی کتب بوده باشد.
جمعبندی: به جز ان دو مورد استثنا مشایخ اجازه ظاهراً ثقه هستند و اکثار روایت اجلا هم معمولاً مؤید است و این شیخ اجازه اگر صاحب کتاب نباشد اصلا وثاقتش لازم نیست.
وکیل امام
خلاصه بحث این که وکیل اگر در امر خاص باشد دلالت بر توثیق قولی ندارد. نهایتا امانت در این امر خاص را می رساند. لکن اگر وکیل به معنای اصطلاحی که نماینده امام در بین مردم باشد دلالت بر وثاقت بلکه بیش از وثاقت دارد. البته برخی وکلا انحراف هم پیدا می کردند ولی بعدازآنحراف از وکالت عزل می شده است و روایات او مربوط به زمان قبل از عزل و انحراف است.
لکن اطلاع از یک توقیع مخصوصا در قم دلالت بر خصوصیت خاصی ندارد.
اعتماد بر یک روایت
گاهی اوقات شخصی روایتی دارد که علما روایت او را بر روایت یک ثقه جلیل ترجیح داده اند. یا یک اجماع یا اصل کلی را تخصیص زده اند. این نشانه وثاقت این شخص است.
اشکال این روش این است که این کار نشانه این است که علما این روایت را صحیح و در مقام تعارض بهتر از روایات دیگر می دانستند. لکن از صحت یک روایت نمی توانیم صحت راوی آن را احراز کنیم. زیرا ممکن است به دلیل برخی قرائن خارجیه این روایت را قبول کرده باشند نه به دلیل اعتماد به راوی آن.
مرحوم محقق حلی در حجیت خبر واحد می فرمایند که برخی همه روایات را صحیح می دانند. این واضح البطلان است. برخی از این افراط پایین تر آمده اند و می گویند هر صحیح السندی به آن عمل می شود و هر غیر صحیح السندی به آن عمل نمی شود. بعد در رد این می فرمایند تنها دلیل قبول خبر که سند نیست. بلکه ملاک قبول روایت، عمل اصحاب است. محقق حلی به این تصریح دارد و برخی دیگر از علما هم همین گونه بوده اند که قبول روایت را متوقف بر صحت سند نمی دانستند.
البته یک نکته ای که وجود دارد این است که یک روایتی در کتب حدیثی وجود داشته است که ضعیف است و علما طبق آن عمل کرده اند. چرا طبق این عمل کرده اند؟ ممکن است بگویید این روایت معتضد است به روایات دیگری به همین مضمون که صحیح السند بوده اند و آن روایات به دست ما نرسیده است. لکن این حرف بعید است زیرا بسیار مستبعد است که در یک مسئله ای چند روایت معتبر و غیر معتبر وجود داشته باشد و علما در مقام استدلال فقط روایات غیر معتبر را بیان کرده اند.
لذا تنها یک راه باقی می ماند و آن اینکه این علما یک ارتکازاتی داشته اند که موافق این روایت است. ارتکازات متشرعه موافق این روایت است. این روایت ضعیف السند است ولی موافق ارتکازات ایشان است. اگر این احتمال تقویت شود با مجرد اعتماد به سند نمی توان وثاقت روات را احراز کرد. البته از مطالب شیخ در عده استفاده می شود که بنای علما اساسا این است که جهات سندی را مد نظر دارند و اگر جهتی غیر از سند دخیل باشد آن را بیان می کنند. مثلاً شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا یک روایتی را می آورد و می نویسد:
كان شيخنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد رضي الله عنه سيّئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث و إنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة و قد قرأته عليه فلم ينكره و رواه لي [2]

این روایت ضعیف السند است ولی ابن ولید این روایت را صحیح می دانسته است. لذا این روایت را نقل می کنم.
شیخ طوسی در عده می فرمایند دلیل حجیت خبر واحد می نویسد علما خبر ثقه را قبول می کنند و خبر غیر ثقه را قبول نمی کردند. لذا ظاهراً بنای اولیه بررسی سند است. پس این بیانی که محقق حلی بیان کردند که علما فقط به صحیح السند عمل نمی کنند (بلکه غیر صحیح السندی که قرینه خارجیه داشته باشد را هم عمل می کنند) تام نیست (بلکه فقط به صحیح السند ها عمل می کنند.). لکن یک نکته ای را باید بیان کنیم و آن اینکه محقق حلی فقط روایت عدل امامی اثنی عشری را صحیح می دانسته است در حالی که علمایی مثل شیخ طوسی به روایات فطحیه و واقفی و ... هم عمل می کردند و شاید منظور محقق حلی از این عبارت همین باشد.
البته اگر درمورد یک شخص مکررا به روایاتش عمل شود احتمال عقلائی آن این است که خود این شخص را ثقه می دانستند. لذا بعید است که در همه روایات این شخص قرینه خارجی بر صحت روایت باشد. این یک توثیق است و اگر با تضعیف دیگران معراض نباشد حجت هم خواهد بود.
لذا اعتماد بر یک روایت کشف از صحت سند می کند در صورتی که قرینه خارجیه برای ما محرز نباشد و خود صاحب کتب هم اشاره ای به قرائن خارجیه نکند. این هم می شود دال بر توثیق باشد ولی خیلی محکم نیست. البته در مورد راویان پر روایتی که روایاتشان مورد اعتماد است دلیل بسیار ما محکم است.
متعارض دانستن روایت شخص با ثقات
اگر علما بین روایت یک شخص و روایت ثقات تعارض بدانند دلیل بر وثاقت است. این از وجه قبلی ضعیف تر است. در وجه قبلی می گفتیم تعارض کند و روایت این شخص را مقدم کنند. در این وجه می گویند تعارض ببینند ولی روایت ثقه را مقدم کنند. در بحث قبلی حرفی را زدیم که در اینجا نمی توانیم بگوییم.
مرحوم مجلسی در مقدمه مرات العقول کلامی دارد که می فرمایند:
قد فصّلنا القول في ذلك في المجلّد الآخر من كتاب بحار الانوار، و خلاصة القول في ذلك و الحقّ عندى فيه: أنّ وجود الخبر في أمثال تلك الأصول المعتبرة ممّا يورث جواز العمل به، لكن لا بدّ من الرجوع إلى الأسانيد لترجيح بعضها على بعض عند التعارض، فانّ كون جميعها معتبرا لا ينافي كون بعضها أقوى
از عبارت شیخ در عده هم شاید بتوان این معنا را استظهار کنیم که البته یک اشکالی هم دارد که ثقه در آن عبارت شیخ به معنای امامی است.
علامه مجلسی اگر روایت یک راوی را بر روایت یک ثقه ترجیح داد این نشانه این است که این راوی را ثقه می دانسته است. ولی اگر روایت ثقه را بر یک مجهول ترجیح و فقط تعارض بیان کرده باشند این حرف را در مورد او نمی توانیم بگوییم. لذا اشکالات وجه قبلی را به اضافه این اشکال می توان بر این وجه اضافه کرد. البته اگر همیشه بین روایات این راوی با ثقات تعارض قرار بدهند بعید است این شخص را ثقه ندانند.
لذا القاء تعارض یک شخص با روایات ثقات کثیراً نشانه وثاقت است چه ثقه را ترجیح بدهند و چه راوی محل بحث را.[3]

کثرت روایت
کثرت روایت یعنی این شخص از دیگران زیاد روایت نقل کرده است. اما دیگران زیاد روایت کنند را ما قبول می کنیم که دلالت بر وثاقت دارد و همان کثرت روایت اجلا است. اما او زیاد روایت نقل کرده باشد مرحوم وحید می فرمایند نشانه وثاقت است. ایشان از مرحوم مجلسی اول نقل می کند که این روایات را ممدوح و حسن می دانسته است. در ترجمه علی بن الحسین سعد آبادی و حسن بن زیاد صیقل و مجلسی دوم در ترجمه ابراهیم بن هاشم این دلیل را از شواهد وثاقت دانسته است.
البته معلوم نیست ایشان مجرد کثرت روایت را دلیل می دانسته اند. ممکن است ناظر به کثرت روایت از او باشند. ابراهیم بن هاشم اول من نشر حدیث کوفیین بقم ظهور در نقل قمیون از او دارد.
وحید بهبهانی حدود 10 نفر را نام می برد که در ترجمه آنها گفته شده است «کثیر الروایه» و این را برای مدح ایشان گفته اند.
البته کتب رجال فقط در مقام توثیق و تضعیف نیستند. بلکه خیلی اوقات علم و دانش طرف مقابل را هم بیان می کنند. کثیر الروایه یعنی زیاد درس خوانده است و با سواد است. کتب رجال برای بیان عظمت تراث شیعی است. کثیر الروایه بیشتر ظهور در این دارد که عالم بزرگی است. لذا دلالت بر وثاقت ندارد. ولی دلالت بر افقهیت دارد و در تعارض روایتش با دیگران بعد از ثبوت وثاقتش بدرد می خورد. مثل روایاتی که می گویند:
1 حَمْدَوَيْهِ بْنُ نُصَيْرٍ الْكَشِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سنان، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: اعْرِفُوا مَنَازِلَ الرِّجَالِ مِنَّا عَلَى قَدْرِ رِوَايَاتِهِمْ عَنَّا.[4]

دلالت دارد بر اینکه این اشخاص نزد ائمه که منزلت دارند و از طریق دیگر اصل منزلتشان مشخص شده است ولی با تعداد روایاتی که شنیده اند میزان منزلت ایشان را بشناسید.
روی عنه جماعة
اگر جماعتی از اصحاب کتاب او را یا روایت او را روایت کرده باشند مثلاً در ترجمه اش گفته شود «روی عنه جماعه». البته در این جماعه حتماً جلالت قدر نخوابیده است. ایشان می فرمایند این نشانه مدح بلکه وثاقت است.
شاهدی که بیان می کند عبارت نجاشی در ترجمه عبدالله بن سنان است:
روى هذه الكتب عنه جماعات من أصحابنا لعظمه في الطائفة و ثقته و جلالته.[5]

باید یک شخص خیلی جلالت داشته باشد که این تعبیر صحیح باشد. لکن با دقت در عبارت نجاشی می فهیمیم که «جماعات من الاصحاب» با جماعه من الاصحاب فرق دارد. نجاشی در این جا نمی خواهد اصل وثاقت را بگوید بلکه جلالت او را می فهماند. لذا تعبیر اینجا جماعات است نه جماعت و این دو باهم فرق دارند. البته به عنوان یک مؤید جماعت هم اگر نقل کند نشانه بزرگواری نسبی است بدرد می خورد. البته جماعه من أصحابنا به صورت طبیعی باید یک ثقه جلیل در میان آن ها باشد و ازاین روش می توان وثاقت او را اثبات کرد. همانطور که در مورد عده من أصحابنا که در کافی است استظهار کردیم که در این میان حتماً برخی ثقه بوده اند. لذا جماعت من أصحابنا هم دلالت بر وثاقت دارد.
آیا نجاشی این روش را قبول داشته است یا خیر؟ یعنی آیا نجاشی با بیان این عبارت در مقام مدح است یا خیر؟ مرحوم وحید استظهار کرده است که نجاشی با این بیان در مقام مدح است. لکن نجاشی در برخی موارد این بیان را با تضعیف شخص همراه کرده است. خود وحید به این اشکال پاسخ می دهد و صحیح هم می فرمایند: نجاشی هم قبول دارد که این عبارت دلالت بر وثاقت شخص است ولی دلالت دارد که این جماعت آن شخص را ثقه می دانستند ولی این منافات ندارد با اینکه نجاشی این شخص را ثقه نمی دانسته است و این جماعت را تخطئه کند. اگر نجاشی روایت جماعتی را دلیل قطعی بر وثاقت می دانست این تضعیف تناقض بود ولی اگر این روایت را مقتضی وثاقت می دانست و قابل خدشه می دانست با تضعیف قابل جمع است.
لذا نجاشی عبارت «روی عنه جماعه» را بیشتر برای ذکر سند بیان می کند و آن را نشانه وثاقت نزد خودش نمی دانسته است هرچند بعید نیست این را نشانه وثاقت نزد همان جماعت بداند.
روی عن جماعه
این شخص از جماعتی از اصحاب روایت کرده باشد. یعنی در ترجمه شخص بگویند «روی عن جماعت من الاصحاب». مرحوم وحید این عبارت را هم دلیل بر وثاقت دانسته است. این بازگشتش به کثرت روایت است. مرحوم وحید دو عبارت را بیان کرده است. که می گوید که این دو عبارت مؤید است و اشاره به وثاقت دارد. آن دو توجمه عبارتند از:
32 - إسماعيل بن مهران بن محمد
بن أبي نصر السكوني و اسم أبي نصر زيد مولى كوفي يكنى أبا يعقوب ثقة معتمد عليه. روى عن جماعة (من أصحاب أبي عبد الله) علیه السلام و لقي الرضا علیه السلام و روى عنه
ظاهراً شیخ در این عبارت برای بیان طبقه روایت این راوی از این عبارت استفاده کرده است. از امام صادق بواسطه اصحاب روایت می کند و از امام رضا مستقیماً روایت نقل می کند. احتمال ضعیف تر هم این است که بخواهد بگوید شخص باسوادی است که نزد جماعتی از اصحاب الصادق درس خوانده است. البته احتمال اول اقوی است زیرا هدف شیخ بیان تراث شیعی بوده است که بگوید اصحاب ائمه ما این افراد بوده اند. لذا باید نشان دهد هر شخص شاگرد کدام امام بوده است.
306 - جعفر بن عبد الله رأس المذري
ابن جعفر الثاني ابن عبد الله بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله أمه آمنة بنت عبد الله بن عبیدالله بن الحسن بن علي بن الحسين كان وجها في أصحابنا و فقيها و أوثق الناس في حديثه و روى عن أخيه محمد عن أبيه عبد الله بن جعفر و له عقب بالكوفة و البصرة و ابن ابنه أبو الحسن العباس بن أبي طالب علي بن جعفر. روى عنه هارون بن موسى. و روى جعفر عن جلة أصحابنا مثل الحسن بن محبوب و محمد بن أبي عمير و الحسن بن علي بن فضال و عبيس بن هشام و صفوان و ابن جبلة. قال احمد بن الحسين رحمه الله: رأيت له كتاب المتعة يرويه عنه احمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الهمداني و قد أخبرنا جماعة عنه.[6]

این هم یا برای بیان طبقه است یا برای بیان عظمت علمی است. البته این احتمال دوم در این عبارت اقوی است. زیرا تعبیر جله أصحابنا و اینکه افرادی که نام برده است همه از بزرگان صاحب روایات کثیره هستند. شاگرد این اشخاص بودن فضیلت برای هر راوی محسوب می شود.
روایت الاجلا
این فرقش با روایت جماعت از این شخص این است که در آن اجلا بودن اخذ نشده باشد که در این اخذ شده است. ما این را قبول داریم.
مشایخ صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطی
این هم درجای خود بحث شده است.
مشایخ جعفر بن بشیر و اسماعیل بن میمون
این را هم مفصلا بیان کردیم.
عبارت یروی عن الثقات
با بیان گذشته مشخص می شود که این تعبیر دلالت بر وثاقت ندارد و اگر خود شخص ثقه نباشد وثاقت مشایخ او بدرد نمی خورد. لذا همه کسانی که گفته شده است مشایخشان ثقه هستند خودشان توثیق دارند و نیازی به این عبارت ندارند.
مشایخ علی بن الحسن الفضال
ایشان می فرمایند این از مویدات وثاقت است زیرا در ترجمه او گفته شده است:
328 - علي بن الحسن بن علي
بن فضال أبو الحسن [جش ] كان فقيه أصحابنا بالكوفة و وجههم و عارفهم بالحديث و المسموع قوله فيه سمع منه شي ء كثير و لم يعثر أحد على زلة فيه و لا ما يشينه و قلما روى عن ضعيف إلا أنه كان فطحيا.
تعبیر قلما یا بمعنای خیلی کم است یا به معنای اینکه اصلا روایت نکرده است. اگر به معنای این باشد که اصلا روایت نکرده است یک دلیل بر توثیق است و اگر به معنای این باشد که خیلی کم از ضعفا روایت می کند مؤید قوی بر وثاقت خواهد بود.
 

[1] به نظر می رسد اکثار روایت در مورد کسی دلالت بر توثیق دارد که از کتاب او روایت نقل می شود و مشایخ اجازه که فقط در طریق کتاب هستند توثیق نمی شودند. مثلا شیخ طوسی از کتاب ابن محبوب روایت نقل می کند و دو نفر در طریق این کتاب هستند. شیخ طوسی صحت انتساب کتاب به ابن محبوب و صحت این نسخه را احراز کرده است و فقط اجازه برای اتصال سند بوده است. لذا شیخ بر ابن محبوب اعتماد دارد و این دو نفر دلیلی نداریم که مورد اعتماد شیخ باید باشند. بنابراین اکثار روایت اجلا در مورد صاحبان کتاب مشانه وثاقت است و مشایخ اجازه با این روش توثیق نمی شود. در مناقشه دوم جلسه 54 هم همین اشکال وجود دارد. (مقرر عفی عنه).

[2] عيون أخبار الرضا(ع) ، الشيخ الصدوق، ج1، ص22.

[3] به نظر می رسد همان اشکالات وجه قبلی اینجا وارد است و اشکال جدیدی نیست.

[4] إختيار معرفة الرجال المعروف بـ رجال الكشي، الشيخ الطوسي، ج1، ص3.

[5] معجم رجال الحديث، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج11، ص224.

[6] رجال النجاشي، النجاشي، أبو العبّاس، ج1، ص120.