اشارة

الردّ الساطع على ابن گاطع أحمد إسماعيل ليس من ذرّية الإمام المهدي (علیه السلام)

تأليف: السيّد ضياء الخبّاز

تقديم: مَركَز الدَّراسَاتِ التَّخَصُّصِّيَّة فِي الإِمَامِ المَهدِيّ عَجَّلَ الله تعالَي فَرَجَهُ الشَّريف

رقم الإصدار: 176

اشارة

مَركَز الدَّراسَاتِ التَّخَصُّصِّيَّة فِي الإِمَامِ المَهدِيّ عَجَّلَ الله تعالَي فَرَجَهُ الشَّريف

النجف الأشرف - شارع السور-قرب جبل الحویش

الموبایل: 07816787226 و 07812141111

ص.ب588

www.m.mahdi.com

info@m-mahdi.com

---

أحمد إسماعيل ليس من ذرّية الإمام المهدي (علیه السلام)

تأليف: السيّد ضياء الخبّاز

تقديم: مَركَز الدَّراسَاتِ التَّخَصُّصِّيَّة فِي الإِمَامِ المَهدِيّ عَجَّلَ الله تعالَي فَرَجَهُ الشَّريف

الطبعة الأُولى: 1436ه-

رقم الإصدار: 176

عدد النسخ: 40000

النجف الأشرف

جميع الحقوق محفوظة للمركز

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدّمة المركز:

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.

بعد أن كثر الحديث عن المدعو أحمد إسماعيل گاطع وما جاء به من دعاوى وأكاذيب وصلت إلى أكثر من (50) دعوى باطلة ما أنزل الله بها من سلطان رأى مركز الدراسات التخصّصية في الإمام المهدي (علیه السلام) ضرورة التصدّي لبيان زيف هذه الدعاوي والردّ عليها ليس من باب أنَّ ما جاء به أُمور علمية تعتمد الدليل العلمي والبرهان المنطقي فأنت لا تجد في طيّات دعاويه غير الزيف والتدليس والكذب والافتراء والانتقاء في الاعتماد على الروايات _ وهذه كتبه وكتب أصحابه خير شاهد على ما نقول _، بل من باب أنَّ الشبهة قد تجد لها مساحة في بعض النفوس الضعيفة أوّلاً فتحتاج إلى

بعض التوضيحات وبلورة الأُصول والقيم وبيان الأُسس التي يعتمد عليها المنهج العلمي لدى السير البشري عموماً والطائفة بشكل خاصّ، مضافاً إلى القاء الحجَّة على المغترّ به والمتَّبع خطاه لئلَّا يقول أحد: «لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً مُنْذِراً وَأَقَمْتَ لَنا عَلَماً هادِياً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزى»(⁽¹⁾).

لذا فإنَّ نش-ر هذا الكرّاس(⁽²⁾) للردّ على ابن گاطع يعتبر حلقة من حلقات التصدّي لأهل البدع والزيغ، مضافاً إلى باقي أنشطة مركز الدراسات في ردّ الشبهات من خلال موقعه في النت وصفحات التواصل الاجتماعي وصحيفة صدى المهدي وغيرها.

نسأله تعالى الثبات على الحقّ «يا مقلِّب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك».

مدير المركز

السيّد محمّد القبانچي

يدَّعي المدعو أحمد إسماعيل أنَّه ابن الإمام المهدي (علیه السلام)، والكلام حول هذه الدعوى يقع في ثلاثة مباحث:

المبحث الأوَّل: أدلَّة الإثبات:

اشارة

ويستدلُّ أصحاب هذه الدعوى على وجود ذرّية لإمامنا المنتظر (علیه السلام) بعدَّة أدلَّة(⁽¹⁾)، وسوف نعرض لأهمّها، مع بيان ما يرد عليها:

الدليل الأوَّل: روايات استحباب النكاح:

اشارة

وتقريبه: بثلاث مقدّمات:

المقدّمة الأُولى:

أنَّ الروايات في استحباب النكاح كثيرة جدَّاً، وهي واضحة الدلالة على محبوبية النكاح ومطلوبيته، ففي الحديث عن الإمام الصادق (علیه السلام): قال

أمير المؤمنين (علیه السلام): «تزوَّجوا فإنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله) قال: من أحبَّ أن يتَّبع سُنَّتي فإنَّ من سُنَّتي التزويج»(⁽¹⁾).

المقدّمة الثانية:

أنَّ الإمام المعصوم لا يترك مستحبَّاً كما لا يترك واجباً قطعاً.

المقدّمة الثالثة:

أنَّ مقتض-ى الوضع الطبيعي للزواج هو وجود الذرّية.

فالنتيجة: أنَّ الإمام حيث إنَّه لا يترك مستحبَّاً فهو متزوّج، ومقتضى كونه متزوّجاً هو وجود ذرّية له.

مناقشة الدليل الأوَّل:

والجواب عنه ببيان أمرين:

الأمر الأوَّل: عدم إطلاق استحباب الزواج:

وفيه مطالب:

المطلب الأوَّل:

بيان الفرق بين الحكم الأوَّلي والثانوي:

وحاصله: أنَّه قد تقرَّر في علم الأُصول أنَّ الأحكام الواقعية تنقسم إلى قسمين:

الأوَّل: الأحكام الأوَّلية.

الثاني: الأحكام الثانوية.

والفرق بينهما:

أنَّ الأحكام الأوَّلية هي الأحكام الثابتة لموضوعاتها أوَّلاً وبالذات، مع صرف النظر عن العناوين الطارئة على الموضوع، كحرمة أكل الميتة، الثابت للميتة بعنوانها هذا.

وأمَّا الأحكام الثانوية فهي الأحكام الثابتة لموضوعاتها نتيجة طروّ العناوين الثانوية عليها، كحلية أكل الميتة عند طروّ عنوان الاضطرار، فإنَّ هذا الحكم ثابت للميتة بما هي مضطرٌّ إليها.

والمقام من هذا القبيل، فإنَّ استحباب الزواج حكم أوَّلي، إلَّا أنَّه قد تُطرأ عليه عناوين إضافية تُبدِّل حكمه،

وقد ذكر الفقهاء تطبيقات متعدِّدة لذلك، كما سيتَّضح من خلال المطلب اللاحق.

المطلب الثاني: تطبيقات الحكم الثانوي للزواج في كتب الفقهاء:

حرمة الزواج، وقد طبَّقه صاحب العروة (قدس سره) على ما لو كان طلب العلم الديني متعيِّناً على شخص، وكان الزواج يفسد عليه طلبه للعلم(⁽¹⁾).

وجوب الزواج، ومن تطبيقاته: ما لو خاف الإنسان على نفسه من الوقوع في المعصية إن لم يتزوَّج، فإنَّ الزواج في حقِّه يكون واجباً بالاتّفاق.

كراهة الزواج، وقد طبَّقه المحقِّق الكبير سيّد الطائفة الخوئي (قدس سره) على الزواج بالفاطمية لمن كانت تحته فاطمية، وهو المعبَّر عنه في كلماتهم بالجمع بين

الفاطميتين(⁽²⁾).

فالحاصل: أنَّ استحباب الزواج حكم أوَّلي، ولكنَّه بحسب العناوين الإضافية والطارئة قد ينقلب إلى غيره.

المطلب الثالث: حكم زواج الإمام المنتظر (علیه السلام):

إنَّ ظروف الإمام المنتظر (علیه السلام) غير معلومة ولا مكشوفة لنا، فلا يمكن القول بأنَّ حكم استحباب الزواج ثابت بالنسبة له (علیه السلام)، إذ قد يكون حكم الزواج حراماً بالنسبة له، لاحتمال أنَّ الله تبارك وتعالى قد كلَّفه بعدم الزواج حتَّى يُبقي على نفسه

الش-ريفة المقدَّسة في إطار السرّية والتستّر.

وبعبارة أُخرى: إنَّ إثبات هذا الحكم الأوَّلي للزواج بالنسبة لمولانا الأعظم (علیه السلام) يتوقَّف على معرفة ظروفه، وهذا ممَّا لا يمكن لأحد أن يصل إليه، فيبطل الاستدلال به.

الأمر الثاني: لو سلَّمنا لهم أنَّ حكم الزواج الأوَّلي ثابت بالنسبة لمولانا الأعظم (علیه السلام)، فلا ملازمة بين

الزواج وبين وجود الذرّية، لاحتمال التدخّل الغيبي للحيلولة دون وجود الذرّية، للحفاظ على غيبته التامّة وشخصيته المباركة (علیه السلام)، ومثل هذا الاحتمال المتين كافٍ لإبطال هذا الدليل.

الدليل الثاني: رواية المفضَّل بن عمر:

اشارة

عن المفضَّل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول: «إنَّ لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول حتَّى يقول بعضهم: مات، ويقول بعضهم: قُتِلَ، ويقول بعضهم: ذهب، حتَّى لا يبقى على أمره من أصحابه إلَّا نفر يسير، لا يطَّلع على موضعه أحد من وِلْدِه ولا غيره إلَّا المولى الذي يلي أمره»(⁽¹⁾).

وذيل الرواية صريح جدَّاً في وجود ذرّية للإمام المنتظر (علیه السلام).

مناقشة الدليل الثاني:

اشارة

ويُجاب عنه: بأنَّه ممَّا لا يصحُّ الاستناد والتعويل عليه، لأنَّ الرواية مصحَّفة، ويوجد على التصحيف منبّهان:

المنبّه الأوَّل: رواية النعماني في كتاب الغيبة:

فالرواية بالنحو المتقدِّم رواها الشيخ الطوسي (رحمه الله) عن المفضَّل في كتاب الغيبة، إلَّا أنَّ الشيخ النعماني _ وهو متقدِّم على الشيخ الطوسي _ لم يروها بالنحو المذكور، بل بنحو آخر وهو: «إنَّ لصاحب هذا الأمر غيبتين: إحداهما تطول حتَّى يقول بعضهم: مات، وبعضهم يقول: قُتِلَ، وبعضهم يقول: ذهب، فلا يبقى على أمره من أصحابه إلَّا نفر يسير، لا يطَّلع على موضعه

أحد من وليّ ولا غيره إلَّا المولى الذي يلي أمره»(⁽¹⁾).

فالمصدر الأسبق _ وهو كتاب الغيبة للنعماني _ لم ترد فيه كلمة (وِلْد) بل وردت كلمة (وليّ).

المنبّه الثاني: الضمير:

ففي رواية الطوسي: «لا يطَّلع على موضعه أحد من وِلْدِه ولا غيره»، قد جاء الضمير مفرداً، وهو لا يناسب السياق، إذ أنَّ كلمة (وِلْد) جمعٌ، فيلزم أن يكون الضمير

جمعاً حتَّى يتناسب مع عودته للوِلد فيقال: (ولا يطَّلع على موضعه أحد من ولده ولا غيرهم).

بينما رواية الشيخ النعماني جاء فيها الضمير مفرداً وهو يتناسب مع عوده على الوليّ، وهذا يُوجِبُ ترجيحَ نسخة النعماني على نسخة الطوسي، وعلى هذا فلا تصلح رواية الغيبة للطوسي دليلاً لإثبات وجود ذرّيةٍ للإمام (علیه السلام).

الدليل الثالث: رواية أبي بصير:

اشارة

عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّه قال: «يا أبا محمّد، كأنّي أرى نزول القائم في مسجد السهلة بأهله وعياله»(⁽¹⁾)، وهي صريحة أيضاً في أنَّ للإمام أهلاً وذرّيةً، وأنَّه ينزل بهم في مسجد السهلة.

مناقشة الدليل الثالث:

والجواب عنه: أنَّ الرواية الش-ريفة ناظرة إلى ما بعد الظهور وليست ناظرة إلى ما قبله، وذلك لقرينتين:

القرينة الأُولى: نزوله في مسجد السهلة:

ففي الرواية: «كأنّي أرى نزول القائم في مسجد السهلة»، ومن الواضح أنَّ نزوله (علیه السلام) بعد استلامه زمام الأُمور، أي بعد ظهوره المبارك، حين يختار الكوفة عاصمة لدولته الإلهية.

القرينة الثانية: سؤال أبي بصير:

حيث قال: قلت: فما يكون من أهل الذمَّة عنده؟ قال: «يسالمهم كما سالمهم رسول الله (صلی الله علیه و آله)، ويُؤدّون الجزية عن يدٍ وهو صاغرون».

وهذه واضحة أيضاً في أنَّ المرحلة التي تتحدَّث عنها الرواية هي مرحلة ما بعد الظهور، حيث تصبح الحكومة بيده ويتقلَّد الأُمور، بقرينة سؤال أبي بصير عن كيفية معاملته لأهل الذمَّة، وهذا غير مرتبط بزمن غيبته، بل هو مرتبط بزمن ظهوره وحكومته قطعاً.

الدليل الرابع: ما نقله العلَّامة المجلس-ي (رحمه الله) في البحار عن الكتاب الغروي العتيق: «السلام على ولاة