اشارة

الخُمُس في عَصرِ الغَيبَة شُبُهات وَرُدُود

بُحُوث سَمَاحَة الأُستاذ السيِّد أحمَد الإشكوري

تَقرير : الشَيخ وسَام البَغدَادَي والشَيخ مَيثم الصِرَيفي

تقديم: مَركَز الدَّراسَاتِ التَّخَصُّصِّيَّة فِي الإِمَامِ المَهدِيّ عَجَّلَ الله تعالَي فَرَجَهُ الشَّريف

رقم الإصدار: 196

اشارة

الخُمُس في عَصرِ الغَيبَة شُبُهات وَرُدُود

بُحُوث سَمَاحَة الأُستاذ السيِّد أحمَد الإشكوري

تَقرير

الشَيخ وسَام البَغدَادَي والشَيخ مَيثم الصِرَيفي

الطبعة الأُولىٰ: 1439ه-

عدد النسخ: 3000

النجف الأشرف

جميع الحقوق محفوظة للناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدّمة المركز:

تحتضن العقيدة المهدويَّة الكثير من المسائل المهمَّة التي ما زالت تحتاج إلىٰ تحقيق وتعميق في كثير من العلوم والمعارف الإنسانية حيث إنَّها ترتبط بشكل أو آخر بالعقيدة المهدويَّة، لذا كان ممَّا ينبغي علىٰ الباحثين وأهل الاختصاص، كلٌّ في بابه، إيجاد العوامل المشتركة بين اختصاصهم وبين الهدف المرجوِّ من خلقة الخليقة وتحقيق دولة العدل الإلهي علىٰ يد صاحب العصر والزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف).

ولا نريد الخوض في مجالات العلوم المختلفة وكيفية ارتباطها بالقضيَّة المهدويَّة بقدر ما نريد التأكيد عليه هنا من وجود بعض المسائل الفقهية المهمَّة والتي يختلف الرأي فيها بين عص-ر حضور الإمام المعصوم (علیه السلام) وغيبته، مثل صلاة الجمعة والقول بوجوبها العيني في عصر الحضور والتخييري أو الاستحبابي أو التوقُّف فيها في عصر الغيبة.

وكذا الجهاد الابتدائي وجوازه في عص-ر حضور المعصوم (علیه السلام) بحسب ما يراه الفقهاء من المصلحة وبين حرمته أو جوازه كذلك في عصر الغيبة.

كما أنَّ هناك بعض المسائل الفقهية المتَّفق عليها بين الأصحاب قديماً وحديثاً إلَّا أنَّها واجهت بعض الشبهات الحديثة وروَّجت لها وسائلالإعلام المعادية للمذهب من خلال أبواقها الإعلامية أو

المحسوبة علىٰ الحوزة العلمية - مع الأسف -، والهدف منها تضعيف الحصن الحصين للتشيُّع وهو المرجعية الدينية وإيجاد شرخٍ بين القاعدة المتمثِّلة بالأُمَّة وبين القيادة في عصر الغيبة والمتمثِّلة بالمرجعية.

ومن هذه المسائل (مسألة وجوب الخُمُس في عص-ر الغيبة) حيث حاول بعض من ينتسب لأهل العلم المساس بهذا المسلَّم الفقهي - اجتراراً من شبهات الحداثيين وغيرهم - والتشكيك بوجوب الخُمُس في عصرنا من خلال إلقاء أوهام يحسبها غير المطَّلع إشكالات.

وهذا الكتاب ما هو إلَّا نافذة علمية للإجابة علىٰ أغلب إن لم يكن جميع هذه الشبهات بطريقة واضحة في السبك عميقة في المضمون سلسة في البيان لسماحة السيِّد أحمد الإشكوري أُستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، حيث تعرَّض إلىٰ مسألة الخُمُس بروح موضوعية منفتحة علىٰ الرأي الآخر، وأجاب عن جميع التساؤلات والإشكالات بأُسلوب علمي رصين خالٍ من التهكُّم والاستفزاز بعكس الطريقة التي يحاول أصحاب الشبهة من طرح شبهاتهم حيث امتازوا بالخروج عن الموضوعية العلمية ومحاولة استفزاز الحوزة العلمية، وهم يعلمون قبل غيرهم أنَّ الحوزة العلمية لا تُستَفزُّ بمثل هذه التهكُّمات والطريقة الاستعراضية المتهالكة التي يحسب أصحابها أنَّهم علىٰ شيء، وقد فاتهم أنَّهم زبد سيذهب جفاءً، والحوزة العلمية ماكثة تنفع الناس.

وقد كان من حسن توفيق مركز الدراسات التخصُّصية في الإمام المهدي (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مراجعة هذا السفر القيِّم وطباعتهبعد أن طبع لسماحة المؤلِّف كتاب (الإساءة إلىٰ القائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ليست أوَّل قارورة كُسِ-رَت في

الإسلام) و(العقيدة المهدويَّة إشكاليات ومعالجات)، وهذا هو الكتاب الثالث لسماحة المؤلِّف ينال المركز حظوة طباعته ونش-ره، ليُشكِّل رافداً مهمًّا للمكتبة العلمية ولطلَّاب الحقيقة وروّادها.

نسأله تعالىٰ التوفيق لنا ولسماحة المؤلِّف وللمؤمنين، وأن يجعلنا من أنصار صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ومقويَّة سلطانه.

مدير المركز

السيِّد محمّد القبانچي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمّداً عبده ورسوله، نبيّ الرحمة، وشفيع الأُمَّة، خير البريَّة، وأفضل الخلق، خاتم الأنبياء (صلی الله علیه و آله)، وعلىٰ آله الطيِّبين الطاهرين، أُمناء الله علىٰ الدين، والكهف الحصين، وغياث المضطرِّ المستكين.

قال عزَّ من قائل: ]وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً 28[ (النجم: 28).

إنَّ مسألة إثارة الظنون من أقدم الوسائل التي لجأ إليها المشكِّكون، وهي معركة قائمة بين أصحاب الحقِّ والباطل في عالم المنهج، وأول مصائد الشيطان ترك التثبُّت والاعتماد علىٰ الموهوم والخرافة العلمية وتفعيل لغة التشكيك، ثمّ يستدرج الظانَّ إلىٰ نش-ر ظنِّه، قال الإمام الصادق (علیه السلام): «إنَّ الناس أولعوا بالكذب علينا...، وإنّي أُحدِّث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتَّىٰ يتأوَّله علىٰ غير تأويله، وذلك أنَّهم لا يطلبون بحديثنا وبحبِّنا ما عند الله، وإنَّما يطلبون به الدنيا، وكلٌّ يُحِبُّ أن يُدعىٰ رأساً...»(⁽¹⁾).

وأخطر ما يستغلُّه الظانُّون هو عدم معرفة الكثير من الناس، فيُلبِسون الأمر عليهم، فيتحدَّثون بالحديث التخصُّص-ي في الأروقة العامَّة.

وقد أُثيرت شبهات بدواعي مختلفة ومن أكثر من منهج حول فريضة الخمس، فتعرَّضنا لبعضها ودفع تلك الشبهات التي تُثار علىٰ هذا الحكم، وردّ الاعتراضات والانتقادات التي تواجه أبناءنا بلغة علمية متوسِّطة؛ لينتفع الأكثر.

وقد قام كلٌّ من الفاضلين الشيخ وسام البغدادي والشيخ ميثم الص-ريفي بتقريرها وتنقيحها، وقد بذلا جهداً مشكوراً وسعياً محموداً، فأسأل الله عزوجل لهما التوفيق والسداد في نش-ر علوم آل محمّد (صلی الله علیه و آله)، وأن يكون هذا العمل ذخيرة الآخرة لهما، والله المسدِّد.

أحمد

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدّمة المقرّر:

الحمد لله الملك المعبود، ذي العطاء والمنِّ والجود، واهب الحياة وخالق الوجود، الذي اتَّصف بالصمدية وتفرَّد بالوحدانية، والملائكة وأُولو العلم علىٰ ذلك شهود، والصلاة والسلام علىٰ خير أصفيائه محمّد (صلی الله علیه و آله) والأئمَّة الطاهرين أسرار الوجود.

وبعد، قال مولانا أمير المؤمنين عليٌّ (علیه السلام): «إِنَّمَا سُمِّيَتِ الشُّبْهَةُ شُبْهَةً لأَنَّهَا تُشْبِه الْحَقَّ، فَأَمَّا أَوْلِيَاءُ اللهِ فَضِيَاؤُهُمْ فِيهَا الْيَقِينُ، وَدَلِيلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَىٰ، وَأَمَّا أَعْدَاءُ اللهِ فَدُعَاؤُهُمْ فِيهَا الضَّلَالُ، وَدَلِيلُهُمُ الْعَمَىٰ، فَمَا يَنْجُو مِنَ المَوْتِ مَنْ خَافَه، وَلَا يُعْطَىٰ الْبَقَاءَ مَنْ أَحَبَّه»(⁽¹⁾).

ما لا شكَّ فيه ولا ريب أنَّ في كلِّ زمانٍ توجد حملات من قِبَل البعض لتشكيك المؤمنين ببعض العقائد والأحكام التي يُراد بها تضعيف المذهب الحقِّ والحدِّ من انتشاره. والتشكيك بمنظومة الدين والمؤسَّسة الدينية وعلىٰ رأسها العلماء والفقهاء الذين بذلوا جهد السنين لإيصال معالم الدين إلىٰ أتباع الأئمَّة الطاهرين (علیهم السلام).

وقد اعتمد هؤلاء المشكِّكين علىٰ وسائل وطُرُق غير خاضعة للدقَّة والأمانة العلمية، وذلك لأجل الانتصار للهويَّة أو التحزّبية

وغيرها من المآرب التي بانت واضحة لكلِّ متدبِّر وناظر في وقتنا المعاصر.

وعلىٰ الرغم من كلِّ هذا فإنَّنا علىٰ يقين وبحمد الله بأنَّ هذا المذهب الحقّ محفوظ برعاية الإمام صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ونوّابه من العلماء العاملين، حيث إنَّنا نجد في كلِّ عص-ر ترد فيه مثل هذه الهجمات هنالك من العلماء والفقهاء والأستاذة في الحوزة العلمية حفظهم الله جميعاً ورحم الماضين منهم من يتصدّىٰ لردِّ هذه الشبهات وبيان مواطن الزيغ فيها ودفعها وصون المؤمنين من الوقوع في غياهبها، وليس ذلك إلَّا دفاعاً عن شريعة سيِّد المرسلين وسيرة الأئمَّة الطاهرين والفقهاء من الطائفة الحقَّة.

وبين يديك عزيزي القارئ باقة من إفاضات سماحة سيِّدنا الأُستاذ أحمد الإشكوري حول ما يُطرَح في الساحة المعاصرة من شبهات تتعلَّق بفريضة الخُمُس وما يدور حولها من الأسئلة، التي ألقاها علىٰ مسامعنا سماحة السيِّد في مجلس درسه وبعض الجلسات العلمية.

ونسأل الله له المزيد من الحفظ والتوفيق، وأن يجعله ذخراً للدين والمذهب، بحقِّ محمّد وآل محمّد.

وسام البغدادي

النجف الأشرف

(15/ شعبان/ 1439ه-)

الشبهة الأولى: عدم تشريع فريضة الخُمُس في أرباح المكاسب

اشارة

مفاد الشبهة

قيل: إنَّ مسالة وجوب الخُمُس في أرباح المكاسب من المستحدَثات التي دخلت باسم الإسلام، ولا توجد أدلَّة قرآنية، أو روائية علىٰ تش-ريعها، وإنَّما شُرِّعت لأغراض مذهبية، وسياسية، واستغلَّ فقهاء الشيعة هذا الصنف لتحقيق مآربهم.

ردُّ الشبهة

إنَّ الملاحظ في كلمات المستشكل عدم تقصّ-ي أدلَّة هذه المسالة، أو غضِّ الطرف عنها، وذلك لأنَّ ما ذُكِرَ من الأدلَّة في إثبات تش-ريع هذا الصنف لا يمكن التشكيك به البتَّة، وإليك بيانها مفصَّلاً:

الدليل الأوَّل: القرآن الكريم:

اشارة

وذلك من خلال قوله تعالىٰ في سورة الأنفال: ]وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىٰ وَالْيَتامىٰ وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ[ (الأنفال: 41)، فالآية المباركة ظاهرة بسبب إطلاقها في وجوب الخُمُس في مطلق ما يغنمه الإنسان، ويدلُّ علىٰ ذلك قرائن عدَّة:

القرينة الأُولىٰ: التحليل اللغوي والعرفي لمادَّة (غَنِم):

إنَّ مادَّة (الغنيمة) بحسب معناها اللغوي، وكذا العرفي يدلُّ علىٰ

ثبوت الخُمُس لمطلق الفوائد والأرباح، فعندما يقال: غَنِمَ فلانٌ المالَ(غَنِمَ) يعني: استفاد وربح والغنيمة هي الرّبح والفائدة، وليست هي خاصَّة بغنيمة الحرب فقط، وهذا ما صرَّح به جمع كبير من علماء اللغة، فقد ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتابه العين - الذي يُعَدُّ من الكُتُب اللغوية القديمة والمهمَّة عند العامَّة والخاصَّة - قائلاً: (الغُنُم أو الغَنُم الفوز بالش-يء من غير مشقَّة)(⁽¹⁾)، وفي لسان العرب عن التهذيب قول الكسائي: (الغُنم: الفوز بالش-يء من غير مشقَّة)(⁽²⁾)، وقال الأزهري في تهذيب اللغة: (قال الليث: الغنم الفوز بالش-يء)، وقال الراغب في المفردات: (الغَنَم معروف والغُنْم إصابته والظفر به ثمّ استُعمِلَ في كلِّ مظفور به من جهة العدىٰ، وغيرهم، والمغنم ما يُغنَم، وجمعه مغانم، قال: ]فَعِنْدَ اللهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ[ [النساء: 94])(⁽³⁾).

إذن حسب التحليل اللغوي، والفهم العرفي لمادَّة (الغنيمة) إنَّها تفيد مطلق الفائدة وغير مختصَّة بغنيمة الحرب.

مضافاً إلىٰ ذلك فقد صرَّح جمع من علماء أهل السُّنَّة بأنَّ المعنىٰ اللغوي للغنيمة في الآية الكريمة عامٌّ حيث ذكر صاحب المنار قائلاً: (الغنيمة في اللغة الفائدة والربح المتحصّل بدون مشقَّة)(⁽⁴⁾)، وقد ذكر القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) بأنَّ معنىٰ الغنيمة عامٌّ، وإن ذهب إلىٰ اختصاصها لأجل السياق ولكن المهمّ في كلامه هو أنَّ المعنىٰ اللغوي لهذه المفردة عامٌّ(⁽⁵⁾).

القرينةالثانية: استخدام القرآن، والسُّنَّة لمادَّة (غَنِم) في مطلق الفائدة:

استُخدِمَت مادَّة (غَنِم) في الكتاب الكريم في مطلق الفوائد، وليس فقط في غنيمة دار الحرب، وذلك كقوله تعالىٰ: ]فَعِنْدَ اللهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ ...[ (النساء: 94)(⁽¹⁾)، فقد ذهب أغلب المفسِّ-رين إلىٰ أنَّ المراد من (المغانم) هو مطلق الفوائد سواء كانت دنيوية أو أُخروية(⁽²⁾).

وقال تعالىٰ: ]وَعَدَكُمُ اللهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها فَعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ[ (الفتح: 20)، فقد ورد في تفسير هذه الآية الكريمة بأنَّها تشير إلىٰ مغانم خيبر، وهذا التفسير غير دقيق؛ وذلك لأنَّ الملاحظ في الآية الكريمة أنَّ الله تعالىٰ وعد بالمغانم لمن شارك في غزوة خيبر، وبالتالي فيجب أن تكون من غير الغنائم التي تمَّ الحصول عليها في الحرب، وخصوصاً أنَّ الله تعالىٰ يَعِدُ بالخير الكثير والثواب العظيم، وهذان الوصفان ينسجمان مع غير غنائم الحرب، وإن كانت من مصاديقها.

ومن هنا قال الآلوسي في روح المعاني: (وهي علىٰ ما قال ابن عبّاس ومجاهد وجمهور المفسِّ-رين ما وعد الله تعالىٰ المؤمنين من المغانم إلىٰ يوم القيامة)، وكما هو معلوم أنَّ المغانم التي وعد الله بها إلىٰ يوم القيامة غير مختصَّة بالحرب، بل تشمل جميع المكاسب والنِّعَم والعطايا.

مضافاً إلىٰ ذلك أنَّ النصوص الواردة في مصادر المسلمين قد صرَّحت بأنَّ مادَّة (غَنِم) في مطلق الفائدة، منها:

ما رواه الشيخ الكليني (رحمه الله) عن أبي عبد الله (علیه السلام)، قال: قال أمير

المؤمنين (علیه السلام): «اغتنموا الدعاء عندأربع: عند قراءة القرآن، وعند الأذان، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الصفّين للشهادة»(⁽¹⁾).

ومنها: ما رواه الشيخ الطوسي (رحمه الله) عن النبيِّ (صلی الله علیه و آله) في وصيَّته لأبي ذرٍّ، قال: «يا أبا ذرٍّ، اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحَّتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل مماتك»(⁽²⁾)، وقال (صلی الله علیه و آله) أيضاً: «إذا عملت أُمَّتي خمس عش-رة خصلة حلَّ بهم البلاء: إذا كان الفيء دولاً، والأمانة مغنماً، والصدقة مغرماً»(⁽³⁾).

وروىٰ الحاكم في مستدركه عن النبيِّ (صلىٰ الله عليه [وآله])، قال: «الرهن له غنمه وعليه غرمه»(⁽⁴⁾).

وروىٰ ابن ماجة في سُنَنه عن النبيِّ (صلىٰ الله عليه [وآله]) أنَّه قال: «من دفع الزكاة فليقل وهو يدفع الزكاة: اللّهمّ اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً»(⁽⁵⁾)، فقوله: «اجعلها مغنماً» يعني: اجعلها فائدةً، ومنفعةً في الآخرة ولا تجعلها خسارةً.

وروىٰ أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو، قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ؟ قَالَ: «غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ الجَنَّةُ الجَنَّةُ»(⁽⁶⁾).

هذه وغيرها من الروايات التي وردت في كُتُب المسلمين التي استخدمت مادَّة (غَنِم) في مطلق الفائدة، فمن يدَّعي اختصاصها بغنيمة الحرب عليه أن يُقدِّم مستنداً يُثبِت لنا أنَّ الشارع المقدَّس قد خصَّص لفظ الغنيمة كمصطلح شرعي لغنيمة الحرب فقط، فإنَّ استخدامها في غنيمة الحرب لا يعني اختصاصها فيه؛ وذلك لأنَّ المورد لا يُخصِّص الوارد كما هو واضح.

القرينة الثالثة: القرائن الداخلية من نفس آية (الغنيمة):

فإنَّها واضحة في دلالتها علىٰ مطلق الفائدة، وهي:

أوَّلاً: قوله تعالىٰ: ]مِنْ شَيْءٍ[، فإنَّ لفظ (الش-يء) يُطلَق حتَّىٰ علىٰ المال اليسير، وأموال الحرب كثيرة، ولا تُناسِب المال القليل، فإطلاق لفظ (الشيء) يفيد العموم.

ثانياً: أنَّ آية (الخُمُس) سبقتها آيات تخاطب المؤمنين، ولم تقل: المجاهدين أو المقاتلين، فلو كانت الآية ناظرة إلىٰ الحرب لكان المناسب أن تخاطب المجاهدين والمقاتلين.

ثالثاً: ورد أيضاً في الآيات السابقة عبارة: ]أَمْوالُكُمْ[(⁽¹⁾)، فالغنيمة تكون إشارة إلىٰ تلك الأموال لا خصوص أموال الحرب(⁽²⁾).

إشكال ودفع:

استدلَّ البعض بخصوص الخُمُس بغنيمة الحرب في الآية؛ وذلك لأنَّها وردت ضمن سياق آيات الجهاد، لذا فإنَّ قوله تعالىٰ: ]وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ[ (الأنفال: 41) يشمل الغنائم الحربية بحسب السياق الذي قبلها وبعدها.

وهذا مردود بأنَّ قرينة السياق إن كانت تعود إلىٰ قرينة المورد فإنَّه بالاتِّفاق المورد لا يُخصِّص الوارد، وإن كانت قرينة السياق أوسع من قرينة المورد عرفاً وعقلائياً، فلا يمكن أن تكون هذه القرينة مخصِّصة؛ وذلك لأنَّ قرينة السياق هنا إمَّا أن تكون بمثابة القرينة المتَّصلة، وعليه تمنع الظهور في العموم، أو تكون بمثابة القرينة المنفصلة، وعلىٰ جميع الأحوال لا يمكن الالتزام بذلك في موردنا؛ لأنَّ قبول هذه الدعوىٰ يلزم منه عدم انعقاد العموم في كافَّة الآيات القرآنية، ولا يوجد فيها أيُّ حكم عامٍّ أو قاعدة كلّيَّة؛ لأنَّ في أغلب آيات القرآن الكريم توجد قرينة السياق.

مضافاً إلىٰ ذلك فإنَّ في قرينة السياق يجب أن يلحظ فيها جميع خصوصياتها لا بعضها، وعليه ستكون الآية مختصَّة بغنائم الحرب في خصوص معركة بدر وفقاً للسياق الذي جاءت به الآية الكريمة، وهذا ممَّا لا يلتزم به أحد من المذاهب الإسلاميَّة.

القرينة الرابعة: النصوص المفسِّرة لآية الخُمُس:

وردت نصوص عدَّة قد فسَّ-رت آية الخُمُس بمطلق الفوائد لا في خصوص غنيمة الحرب، منها: صحيحة عليِّ بن مهزيار عن أبي جعفر (علیه السلام)، حيث ورد فيها ما نصُّه: «فأمَّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلِّ عام، قال الله تعالىٰ: ]وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىٰ وَالْيَتامىٰ وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلىٰ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَىٰ الْجَمْعانِ وَاللهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 41[ [الأنفال: 41]، والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها،والجائزة من الإنسان

للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يُحتَسب من غير أب ولا ابن»(⁽¹⁾).

فإنَّ عطف الإمام لمفردة (الفوائد علىٰ الغنائم) ظاهر في العطف التفسيري، وأنَّ المراد بالغنائم هي نفس الفوائد.

وفي رواية عن الإمام (علیه السلام) حول معنىٰ ]غَنِمْتُمْ[ في الآية الكريمة حيث يقول تعالىٰ: ]وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ[ (الأنفال: 41) سُئِلَ (علیه السلام) عن ذلك فأجاب (علیه السلام): «هي والله الإفادة يوماً بيوم»(⁽²⁾)، فإنَّ هذه الرواية واضحة الدلالة في تطبيق الغنيمة علىٰ عموم الإفادة يوماً بيوم، واشتمالها علىٰ التعليل لا يقدح في المقصود من الاستدلال بعموم الآية، وسيأتي الجواب عن ذيلها عند التعرُّض لروايات التحليل.

ومن الروايات أيضاً رواية الصفّار في (بصائر الدرجات) بسنده عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (علیه السلام)، قال: قرأت عليه آية الخُمُس، فقال: «ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا»، ثمّ قال: «لقد يسَّ-ر الله علىٰ المؤمنين أنَّه رزقهم خمسة دراهم وجعلوا لربِّهم واحداً وأكلوا أربعة حلالاً»، ثمّ قال: «هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلَّا ممتحن قلبه للإيمان»(⁽³⁾)، فإنَّ هذه الرواية تدلُّ علىٰ انطباق الخُمُس في الآية الكريمة حتَّىٰ علىٰ درهم واحد من خمسة دراهم المرزوقة، فيجب أداؤه حتَّىٰ يكون الباقي حلالاً،ويتوقَّف ذلك علىٰ صدق الغنيمة علىٰ مجموع تلك الدراهم، وهذا التفسير أي دلالتها

علىٰ مطلق الفائدة متلائم مع ذيل الرواية من قوله: «صعب مستصعب»؛ لأنَّ غيره لا يكون كذلك.

ومنها ما عن الفقه الرضوي بعد ذكر آية الغنيمة: ... وكلُّ ما أفاده الناس فهو غنيمة، ولا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص...، وربح التجارة وغلَّة الضيعة وسائر الفوائد والمكاسب والصناعات والمواريث وغيرها؛ لأنَّ الجميع غنيمة وفائدة»(⁽¹⁾).

ومنها رواية حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه في وصيَّة النبيِّ (صلی الله علیه و آله) لعليٍّ (علیه السلام)، قال: «يا عليُّ، إنَّ عبد المطَّلب سنَّ في الجاهلية خمس سُنَن أجراها الله له في الإسلام...»، إلىٰ أن قال: «ووجد كنزاً فأخرج منه الخُمُس وتصدَّق به، فأنزل الله: ]وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ ...[ [الأنفال: 41]»(⁽²⁾).

الدليل الثاني: السّنَّة الشريفة:

وردت روايات عدَّة عن الأئمَّة (علیهم السلام) قد بلغت حدَّ التواتر، أو الاستفاضة ممَّا لا يمكن نكرانها، أو الطعن بها تدلُّ وبشكل واضح علىٰ وجوب الخُمُس في أرباح المكاسب ومطلق الفوائد، وإليك بعضها:

1 - صحيحة عليِّ بن مهزيار عن أبي جعفر (علیه السلام) حيثورد فيها ما نصُّه: «فأمَّا الغنائم والفوائد، فهي واجبة عليهم في كلِّ عام، قال الله تعالىٰ: ]وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي

الْقُرْبىٰ وَالْيَتامىٰ وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلىٰ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَىٰ الْجَمْعانِ وَاللهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 41[ [الأنفال: 41]، والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان، التي لها خطر»(⁽¹⁾).

ومحصَّل مفاد هذه الصحيحة إيجابه (علیه السلام) الخُمُس في الفوائد وكلِّ ما يستفيده الإنسان، وكذا الجائزة التي لها خطر.

2 - صحيحته الأُخرىٰ التي ورد فيها ما نصُّه: وعنه، قال: كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني: أقرأني عليٌّ كتاب أبيك فيما أوجبه علىٰ أصحاب الضياع أنَّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنَّه ليس علىٰ من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب علىٰ الضياع الخُمُس بعد المؤونة مؤونة الضيعة، وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله، فكتب - وقرأه عليُّ بن مهزيار -: «عليه الخُمُس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان»(⁽²⁾).

وتدلُّ هذه الرواية علىٰ إيجاب نصف السُّدُس في ربح الضيعة التي تفي بالمؤونة في كلِّ عام.

إن قلتَ: كيف يُحوِّل الإمام (علیه السلام) الخُمُس إلىٰ نصفالسُّدُس؟

قلتُ: سيأتي فيما بعد أنَّ للإمام (علیه السلام) حقَّ الولاية علىٰ بيت المال، فله أن يُخفِّف الخُمُس إلىٰ نصف السُّدُس في مدَّة خاصَّة، والظاهر أنَّ هذا

الحكم كان خاصًّا في أيّام حياته تخفيفاً لهم لما كانوا يعانونه من العوز والاضطهاد.

ومضافاً إلىٰ ذلك فهذه الصحيحة تدلُّ أيضاً علىٰ وجوب الخُمُس في كلِّ فائدة، كما هو ظاهر من قوله: «وعليه الخُمُس بعد المؤونة ومؤونة عياله...» إلىٰ آخره.

3 - موثَّقة سماعة، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الخُمُس، فقال: «في كلِّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير»(⁽¹⁾)، أي كلُّ ما استفاد الناس، وهذه واضحة الدلالة في وجوب الخُمُس في مطلق الفائدة سواء كانت قليلة أو كثيرة.

4 - صحيحة البزنطي، قال: كتبت إلىٰ أبي جعفر (علیه السلام): الخُمُس أُخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: «بعد المؤونة»(⁽²⁾).

5 - صحيحة الريّان بن الصلت، قال: كتبت إلىٰ أبي محمّد (علیه السلام): ما الذي يجب عليَّ يا مولاي في غلَّة رحىٰ أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: «يجب عليك فيه الخُمُس، إن شاء الله تعالىٰ»(⁽³⁾)، فإنَّها تدلُّ علىٰ وجوب الخُمُس في أرباح المكاسب كالغلَّة وثمن السمك والبردي والقصب؛لاختصاص السؤال بها، فلا تنافي ما تدلُّ علىٰ تعلُّ الخُمُس بمطلق الفائدة ولو من غير اكتساب.

6 - صحيحة أحمد بن محمّد بن عيسىٰ، قال: كتبت: جُعلت لك

الفداء، تُعلِّمني ما الفائدة وما حدُّها؟ رأيك أبقاك الله أن تمنَّ عليَّ ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما علىٰ حرام لا صلاة لي ولا صوم، فكتب: «الفائدة ممَّا يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام، أو جائزة»(⁽¹⁾)(⁽²⁾

إلَّا أنَّه حصل كلام في سندها؛ لأنَّ فيه اضطراب، فقد ورد في بعض نسخ الكافي بعنوان (ابن يزيد)، وفي بعض النسخ: (عن يزيد). وعلىٰ الأوَّل لا بدَّ من افتراض السقط في الإسناد؛ وذلك لأنَّ أحمد بن محمد بن عيسىٰ هو ابن عبد الله الأشعري لا ابن يزيد، وهنالك احتمالان: إمَّا أن يكون هو يعقوب بن يزيد الكاتب الأنباري، وهو ثقة ومن الأجلاء من أصحاب الرضا والهادي، فيتمُّ السند. أو يكون مردَّد بين يزيد بن إسحاق الذي لم يرد فيه توثيق إلَّا بناءً علىٰ وروده في كامل الزيارات، أو يكون يزيد بن حمّاد الأنباري، وقد وثَّقه الشيخ، وعليه يمكن تصحيح السند بعد متابعة الطبقة والمناسبة.

7 - معتبرة يونس بن يعقوب بطريق الصدوق: عن يونس بن يعقوب، قال: كنت عند أبي عبد الله (علیه السلام)، فدخل عليه رجل من القمّاطين، فقال: جُعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أنَّ حقَّك فيها ثابت، وإنّا عن ذلك مقصِّ-رون، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «ما أنصفناكم إن كلَّفناكم ذلك اليوم»(⁽³⁾).8 - معتبرة أبي بصير التي نقلها صاحب الس-رائر عن كتاب محمّد بن عليِّ بن محبوب: عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام)، قال: كتبت إليه في الرجل

يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر، هل عليه فيها الخُمُس؟ فكتب (علیه السلام): «الخُمُس في ذلك»، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنَّما يبيع منه الش-يء بمائة درهم أو خمسين درهما، هل عليه الخُمُس؟ فكتب: «أمَّا ما أكل فلا، وأمَّا البيع فنعم، هو كسائر الضياع»(⁽¹⁾).

وهذه الرواية واضحة الدلالة في تعلُّق الخُمُس بمطلق الفائدة ولو من غير اكتساب كما هو واضح من السؤال الأوَّل. وأمَّا السؤال الثاني فيدلُّ علىٰ تعلُّق الخُمُس بخصوص أرباح المكاسب كبيع الفاكهة من بستان، فهذه الرواية واضحة الدلالة إلَّا أنَّه فيها كلام من حيث ورد في سندها (أحمد بن هلال العبرتائي)، وهو فاسد العقيدة مرمي بالغلوِّ، إلَّا أنَّه وثَّقه النجاشي، إضافةً إلىٰ وقوعه في طريق أسانيد كامل الزيارات وتفسير القمّي، وعليه يكون ثقةً بناءً علىٰ هذه القرائن، وفساد عقيدته لا تضرُّ بوثاقته كما أفاد السيِّد الخوئي (قدس سره) في معجمه(⁽²⁾).

الدليل الثالث: السيرة العملية القطعية:

قيام السيرة العملية القطعية، والارتكاز المتش-رِّعي علىٰ أخذ الأئمَّة (علیهم السلام) خُمُس المكاسب، ومطلق الفوائد، والأرباح التي كان يحصل عليها شيعتهم والتزامهم بإيصالها لهم صلوات الله عليهمعلىٰ رغم ظروف التقيَّة والتشديد من قِبَل السلطات الحاكمة حيث كانت تصل إليهم من شتّىٰ أمصار الحواضر الإسلاميَّة من قم وخراسان والأهواز والعراق، وكان لأهل البيت (علیهم السلام) وكلاء يقبضون عنهم الأخماس،

واستمرَّت هذه السيرة إلىٰ زمن الغيبة الصغرىٰ، وتلقّاها علماؤنا جيلاً عن جيل بالقبول ولم يُردَع عنها، وإليك بعض هذه الأخبار الدالَّة والمعبِّرة عن سيرة الأئمَّة وشيعتهم فيما يرتبط بأداء هذه الفريضة.

منها: صحيحة عليِّ بن مهزيار، قال: قال لي أبو عليّ بن راشد: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك، وأخذ حقِّك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأيُّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما أُجيبه، فقال: «يجب عليهم الخُمُس»، فقلت: ففي أيِّ شيء؟ فقال: «في أمتعتهم وصنائعهم»، قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»(⁽¹⁾).

ومنها: صحيحة الحكم بن علباء الأسدي، قال: دخلت علىٰ أبي جعفر (علیه السلام) فقلت له: إنّي وُلّيت البحرين فأصبت بها مالاً كثيراً، واشتريت متاعاً، واشتريت رقيقاً، واشتريت أُمَّهات أولاد ووُلِدَ لي وأنفقت، وهذا خمس ذلك المال، وهؤلاء أُمَّهات أولادي ونسائي قد أتيتك به، فقال: «أمَا إنَّه كلُّه لنا، وقد قبلت ما جئت به، وقد حللتك من أُمَّهات أولادك ونسائك، وما أنفقت، وضمنت لك عليَّ وعلىٰ أبي الجنَّة»(⁽²⁾).

ومنها: ما رواه الشيخ (رحمه الله) في الغيبة عند حديثه عن السفيرالأوَّل، قال أبو نص-ر: كان أسدياً فنُسِبَ إلىٰ جدِّه فقيل: العُمري، وقد قال قوم من الشيعة: إنَّ أبا محمّد الحسن بن عليٍّ (علیه السلام) قال: «لا يجمع علىٰ امرئ بين عثمان وأبي عمرو، وأمر بكس-ر كنيته»، فقيل: العَمري، ويقال له: العسكري أيضاً؛ لأنَّه كان من عسكر سُرَّ من رأىٰ، ويقال له: السمّان؛

لأنَّه كان يتَّجر في السمن تغطيةً علىٰ الأمر، وكان الشيعة إذا حملوا إلىٰ أبي محمّد (علیه السلام) ما يجب عليهم حمله من الأموال أنفذوا إلىٰ أبي عمرو فيجعله في جراب السمن وزقاقه، ويحمله إلىٰ أبي محمّد (علیه السلام) تقيَّةً وخوفاً(⁽¹⁾).

ومنها: عن محمّد بن إسماعيل وعليِّ بن عبد الله الحسنيّان، قالا: دخلنا علىٰ أبي محمّد الحسن (علیه السلام) بسُ-رَّ من رأىٰ وبين يديه جماعة من أوليائه وشيعته حتَّىٰ دخل عليه بدر خادمه فقال: يا مولاي، بالباب قوم شعث غبر، فقال لهم: «هؤلاء نفر من شيعتنا باليمن»، في حديث طويل يسوقانه إلىٰ أن ينتهي إلىٰ أن قال الحسن (علیه السلام) لبدر: «فامض فأتنا بعثمان بن سعيد العَمري»، فما لبثنا إلَّا يسيراً حتَّىٰ دخل عثمان، فقال له سيِّدنا أبو محمّد (علیه السلام): «امض يا عثمان، فإنَّك الوكيل والثقة المأمون علىٰ مال الله واقبض من هؤلاء النفر اليمنيين ما حملوه من المال».

ثمّ ساق الحديث إلىٰ أن قالا: ثمّ قلنا بأجمعنا: يا سيِّدنا! والله إنَّ عثمان لمن خيار شيعتك، ولقد زدتنا علماً بموضعه من خدمتك، وأنَّه وكيلك وثقتك علىٰ مال الله تعالىٰ، قال: «نعم واشهدوا عليَّ أنَّ عثمان بن سعيد العَمري وكيلي، وأنَّ ابنه محمّداً وكيل ابني مهديّكم»(⁽²⁾).

الدليل الرابع: الإجماع:

وقد استُدِلَّ علىٰ وجوب الخُمُس في هذا الصنف بالإجماع المحصَّل، والمنقول معاً، والظاهر أنَّه لم يُنقَل الخلاف في ذلك إلَّا عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل(⁽³⁾).

وقد ذكر السيِّد المرتض-ىٰ (رحمه الله) في الانتصار ما نصُّه: (وممَّا انفردت

به الإماميَّة القول بأنَّ الخُمُس واجب في جميع المغانم والمكاسب وممَّا استُخرِجَ من المعادن والغوص والكنوز وممَّا فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤنة والكفاية في طول السنة علىٰ الاقتصاد)(⁽¹⁾).

وقال الشيخ الطوسي (رحمه الله) في الخلاف: (يجب الخُمُس في جميع المستفاد من أرباح التجارات، والغلّات، والثمار علىٰ اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنتها وإخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة، ولم يوافقنا علىٰ ذلك أحد من الفقهاء(⁽²⁾). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتض-ي ذلك؛ لأنَّه إذا أخرج الخُمُس عمَّا ذكرناه كانت ذمَّته بريئة بيقين، وإن لم يخرج ففي براءة ذمَّته خلاف)(⁽³⁾).

وقال ابن زهرة الحلبي (رحمه الله) في كتابه غنية النزوع: (ويجب الخُمُس أيضاً في الفاضل عن مؤونة الحول علىٰ الاقتصاد من كلِّ مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أيّ وجهكان؛ بدليل الإجماع المشار إليه، وطريقة الاحتياط)(⁽⁴⁾).

وقال صاحب الجواهر (رحمه الله): (إنَّ هذا هو الذي استقرَّ عليه المذهب والعمل في زماننا هذا، بل وغيره من الأزمنة السابقة)(⁽⁵⁾).

وقد يقال: إنَّ مثل هذه الإجماعات لا يمكن الاستناد إليها؛ لاحتمال استناد المجمعين إلىٰ أدلَّة أُخرىٰ.

قلنا: ويمكن دفع ذلك في خصوص موردنا بقيام السيرة العملية من الشيعة الإماميَّة الممتدَّة إلىٰ زمن الأئمَّة (علیهم السلام) علىٰ إعطاء هذا الحقِّ إليهم (علیهم السلام) أو إلىٰ وكلائهم، فكأنَّه أصبح من المسلَّمات عندهم كما تقدَّم عن الجواهر، وكيف كان فلا ينحص-ر دليل هذا الصنف بالإجماع كما تقدَّم.

الشبهة الثانية: عدم تفعيل النبيِّ لخُمُس المكاسب وعدم جبايته إلى عهد الصادقين دليل على عدم تشريعه

اشارة

مفاد الشبهة

يعترض البعض علىٰ مسألة تفعيل الخُمُس في أرباح المكاسب بدعوىٰ أنَّه لو كان مجعولاً في عهد النبيِّ (صلی الله علیه و آله) لما خفي حتَّىٰ علىٰ الشيعة، وبقي ذلك إلىٰ عهد الصادقين وما بعد، ولماذا لم يُفعِّله النبيُّ (صلی الله علیه و آله)، وكذا أمير المؤمنين (علیه السلام)، مع أنَّهم كانوا علىٰ رأس الدولة الإسلاميَّة، وكانت الأموال والض-رائب تُجبىٰ إليهم، فلو كان هذا الصنف مجعولاً لبان في عهدهما (علیهما السلام)، وحثُّوا الناس علىٰ دفعه، ولبعثوا الجباة، وحذَّروا من عدم تطبيقه.

ردُّ الشبهة

إنَّ ما طُرِحَ في هذه الشبهة ليس أمراً جديداً في الواقع، بل قد ذُكِرَ في كلمات الفقهاء الأعلام، وأجابوا عليها بإجابات عدَّة يمكن الركون إليها، والاطمئنان بها، وإليك بيانها من خلال أُمور عدَّة:

الأمر الأوَّل:

إنَّ عدم تفعيل النبيِّ (صلی الله علیه و آله) خُمُس أرباح المكاسب يحتمل لكفاية الزكاة، وغنيمة الحرب، وسائر الصدقات في سدِّ معاش المسلمين آنذاك بلا حاجة لإبراز هذا الصنف بخلافه في الأزمنة المتأخِّرة، إذ انعدمت غنيمةالحرب، وإنَّ السلطة

كانت تستحوذ علىٰ الزكاة(⁽¹⁾) وعلىٰ الغنائم، فتمَّ إبراز أرباح المكاسب لحاجته من قِبَل الأئمَّة (علیهم السلام)، وخصوصاً أنَّهم كانوا يعيشون مع شيعتهم حالة العوز بسبب اضطهادهم، والتضييق عليهم من قِبَل السلطات الحاكمة، وعدم السماح لهم بمزاولة الأعمال في مؤسَّسات الدولة آنذاك، وهذا عليه شواهد كثيرة في النصوص والروايات.

أمَّا مسألة كفاية الزكاة، فقد وردت روايات صحيحة في هذا الشأن، منها: صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام)، قال: «إنَّ الله عزوجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أنَّ ذلك لا يسعهم لزادهم، إنَّهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عزوجل، ولكن أُوتوا من منع من منعهم حقَّهم، لا ممَّا فرض الله لهم، ولو أنَّ الناس أدَّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير»(⁽²⁾).

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام)، قال: «إنَّ الله عزوجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة، فلو أنَّ رجلاً حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب، وذلك أنَّ الله عزوجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو علم أنَّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم، وإنَّما يُؤتىٰ الفقراء فيما أُوتوا من منع من منعهمحقوقهم، لا من الفريضة»(⁽³⁾).

ومنها: صحيحة ابن مسكان، عن أبي عبد الله (علیه السلام)، قال: «إنَّ الله عزوجل جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم، ولولا ذلك لزادهم، وإنَّما يؤتون من منع من منعهم»(⁽¹⁾).

وأمَّا مسألة كفاية غنيمة الحرب، فهذا واضح من خلال النظر في كثرة الحروب التي كانت علىٰ عهد رسول الله (صلی الله علیه و آله)، وقلَّة المسلمين آنذاك.

الأمر الثاني:

يوجد عندنا في الش-ريعة المقدَّسة نمطين من الأحكام، فقد ينشأ الحكم في زمان ما ويتمُّ تفعيله في نفس ذلك الزمان كالزكاة مثلاً، وقد ينشأ الحكم في زمان ما ولكن تفعيله يكون في زمان متأخِّر بناءً علىٰ مسألة التدرُّج في الأحكام، فهكذا الخُمُس فقد شُرِّع بجعل من الله تعالىٰ، وأمَّا إبرازه فقد تمَّ في زمان متأخِّر، ونظير ذلك في الش-ريعة الإسلاميَّة حكم قتال البغاة، فهو موجود في القرآن الكريم، قال تعالىٰ: ]وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَىٰ الْأَخْرىٰ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِي‌ءَ إِلىٰ أَمْرِ اللهِ[ (الحجرات: 9)، ولكن لم يُفعَّل في عهد رسول الله (صلی الله علیه و آله)، وتمَّ تفعيله في عهد أمير المؤمنين (علیه السلام)، وهذا لا يعني عدم تش-ريعه، وإنَّما زمن تفعيله قد تأخَّر عن تش-ريعه، فلولا سيرةالإمام عليٍّ (علیه السلام) في أهل الجمل وصفّين لما عُرِفَ حكم البغاة من المسلمين إلىٰ قيام يوم الدين.

الأمر الثالث:

من الثابت عندنا ثبوت حقِّ التش-ريع للأئمَّة (علیهم السلام)، وأنَّهم كالنبيِّ

(صلی الله علیه و آله)، فيكون الخُمُس في الغنائم والموارد الأُخرىٰ مجعولاً منذ عص-ر النبيِّ (صلی الله علیه و آله) بفرض من الله تعالىٰ، وأمَّا خُمُس أرباح المكاسب فإنَّه بجعل الأئمَّة (علیهم السلام) بما لهم من أحقّية التش-ريع ولو علىٰ سبيل المبرزية، ولذلك قد ورد له نظير في الأحكام الإسلاميَّة من قبيل جعل الزكاة في الأُمور التسعة من قِبَل النبيِّ (صلی الله علیه و آله)، وأنَّ أمير المؤمنين عليًّا (علیه السلام) قد أوجب الزكاة علىٰ الجياد في عهده واستمرَّ هذا الحكم إلىٰ يومنا هذا.

ففي صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة، عنهما جميعاً - أي الباقر والصادق (علیهما السلام) - قالا: «وضع أمير المؤمنين (علیه السلام) علىٰ الخيل العتاق الراعية في كلِّ فرس في كلِّ عام دينارين، وجعل علىٰ البراذين ديناراً»(⁽¹⁾).

وكذا في صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): هل في البغال شيء؟ فقال: «لا»، فقلت: فكيف صار علىٰ الخيل ولم يص-ر علىٰ البغال؟ فقال: «لأنَّ البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن، وليس علىٰ الخيل الذكور شيء»، قال: فما في الحمير؟ قال: «ليس فيهاشيء»، قال: قلت: هل علىٰ الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ فقال: «لا ليس علىٰ ما يعلف شيء، إنَّما الصدقة علىٰ السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأمَّا ما سوىٰ ذلك فليس فيه شيء»(⁽²⁾).

وهكذا مسألة خُمُس المكاسب، فإنَّه وإن تنزَّلنا بعدم تش-ريعه في عهد النبيِّ (صلی الله علیه و آله) فقد شُرِّعَ من قِبَل الأئمَّة المعصومين (علیهم السلام)، وورد في ذلك روايات متواترة لا يمكن رفضها بأيِّ شكل من الأشكال، منها:

1 - صحيحة عليِّ بن مهزيار، عن أبي جعفر الجواد (علیه السلام) حيث

ورد فيها ما نصُّه: «فأمَّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلِّ عام، قال الله تعالىٰ: ]وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىٰ وَالْيَتامىٰ وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلىٰ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَىٰ الْجَمْعانِ وَاللهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 41[ [الأنفال: 41]، والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر»(⁽¹⁾).

2 - صحيحته الأُخرىٰ التي ورد فيها ما نصُّه: وعنه، قال: كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني: أقرأني عليٌّ كتاب أبيك فيما أوجبه علىٰ أصحاب الضياع أنَّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنَّه ليس علىٰ من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا:يجب علىٰ الضياع الخُمُس بعد المؤونة مؤونة الضيعة، وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله، فكتب - وقرأه عليُّ بن مهزيار -: «عليه الخُمُس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان»(⁽²⁾).

3 - موثَّقة سماعة، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الخُمُس، فقال: «في كلِّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير»(⁽³⁾).

4 - صحيحة البزنطي، قال: كتبت إلىٰ أبي جعفر (علیه السلام): الخُمُس أُخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: «بعد المؤونة»(⁽⁴⁾).

5 - صحيحة الريّان بن الصلت، قال: كتبت إلىٰ أبي محمّد (علیه السلام): ما الذي يجب عليَّ يا مولاي في غلَّة رحىٰ أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: «يجب عليك فيه الخُمُس، إن شاء الله تعالىٰ»(⁽¹⁾).

وغيرها من الروايات التي تقدَّم ذكرها.

الأمر الرابع:

عدم وضوح كيفية أخذ الخُمُس في عهد النبيِّ (صلی الله علیه و آله)، وخصوصاً أنَّ التاريخ لم يُسجِّل الأحداث العادية من قبيل من يدفع الزكاة، ومن يُصلّي، فلعلَّ الناس كانوا يدفعون الخُمُس، ولكن لم يصل إلينا ذلك بسبب طول الفترة الزمنية التي بيننا وبينه التي تخلَّل بينهاعص-ر الأُمويين، والعبّاسيين الذين عمدوا علىٰ تغييب السُّنَّة النبوية الش-ريفة، وتغيير الكثير من أحكام الدين، وأرجعوا الحكم الإسلامي إلىٰ الجاهلية حتَّىٰ إنَّ أغلب الناس لم يعرفوا الكثير من فرائض الدين، فقد روىٰ جملة من علماء أهل السُّنَّة أنَّ أكثر أهل الشام لم يكونوا يعرفون أعداد الفرائض، ومناسك الحجِّ(⁽²⁾)، وزكاة الفطرة، وصدقة الصيام، والحال أنَّ مثل هذه الأحكام من ضروريات الإسلام، وقد تمَّ تغييبها، فما بالك

بالخُمُس الذي هو حقٌّ خاصٌّ بالنبيِّ (صلی الله علیه و آله) وقرابته، فإنَّه لم يكن حقٌّ عامٌّ كالزكاة وغيرها حتَّىٰ يُتصدّىٰ لإبرازه وجبايته.

الأمر الخامس:

اشارة

مضافاً لما تقدَّم فهنالك شواهد تاريخية وروائية علىٰ جباية الخُمُس في عهد النبيِّ (صلی الله علیه و آله)، منها:

أوَّلاً: الشواهد التاريخية:

1 – ل-مَّا قَدِمَ وفد عبد القيس علىٰ النبيِّ (صلی الله علیه و آله) فقالوا: يا رسول الله، إنَّ هذا الحيَّ من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفّار مض-ر، ولسنا نخلص إليك إلَّا في الشهر الحرام، فمرنا بش-يء نأخذه عنك وندعو إليه من ورائنا، قال: «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلَّاالله - وعقد بيده هكذا -، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تُؤدُّوا خمس ما غنمتم»(⁽¹⁾)، ومن الواضح في هذه الوثيقة أنَّ النبيَّ (صلی الله علیه و آله) لم يطلب منهم أن يدفعوا غنائم الحرب، حيث إنَّهم لا يستطيعون الخروج إلَّا في الأشهر الحرم خوفاً من المش-ركين، وعليه فيكون المراد بالمغنم ما يربحون أو يستفيدون.

2 - كتب لملوك حمير فيما كتب: «بسم الله الرحمن الرحيم... أَمَّا بَعْدُ، ذَلِكُمْ فَإِنّي أَحْمَدُ إلَيْكُمْ اللهَ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ وَقَعَ بِهِ رَسُولُكُمْ مُنْقَلَبَنَا مِنْ أَرْضِ الرُّوم فَلَقِيَنَا بِالمَدِينَةِ، فَبَلَّغَ مَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ وَخَبَّرَ مَا قَبْلَكُمْ وَأَنْبَأْنَا بِإِسْلَامِكُمْ وَقَتْلِكُمْ المُشْ-رِكِينَ وَأَنَّ اللهَ قَدْ هَدَاكُمْ بِهُدَاهُ إنْ أَصْلَحْتُمْ وَأَطَعْتُمْ اللهَ وَرَسُولَهُ وَأَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمْ الزَّكَاةَ وَأَعْطَيْتُمْ مِنْ المَغَانِمِ خُمُسَ اللهِ وَسَهْمَ الرَّسُولِ»(⁽²⁾).

3 - كتب (صلی الله علیه و آله) لعمرو بن حزم حين بعثه إلىٰ اليمن: «بسم الله الرحمن الرحيم، هَذَا بَيَانٌ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ المَغَانِمِ خُمُسَ اللهِ، وَمَا كُتِبَ عَلَىٰ المُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَةِ مِنْ الْعَقَارِ عُشْ-رَ مَا سَقَتْ الْعَيْنُ وَسَقَتْ السَّمَاءُ، وَعَلَىٰ مَا سَقَىٰ الْغَرْبُ نِصْفَ الْعُشْرِ»(⁽¹⁾).

4 - كتاب النبيِّ (صلی الله علیه و آله) للفجيع ومن تبعه ما نصُّه: «كتاباً من محمّد النبيِّ للفجيع ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاة وآتىٰالزكاة وأعطىٰ الله ورسوله وأعطىٰ من المغانم خُمُس الله»(⁽²⁾).

5 - كتاب النبيِّ (صلی الله علیه و آله) لبني ثعلبة بن عامر: «من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتىٰ الزكاة وأعطىٰ خُمُس المغنم وسهم النبيِّ والصفيِّ فهو آمن بأمان الله»(⁽³⁾).

6 - كتب النبيُّ (صلی الله علیه و آله) إلىٰ شرحبيل بن كلام ونعيم بن كلال وحارث بن كلال رؤساء قبيلة ذي رعين ومعافر وهمدان: «أمَّا بعد، فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خُمُس الله»(⁽⁴⁾).

7 - كتب (صلی الله علیه و آله) إلىٰ سعد هذيم من قضاعة وإلىٰ جذام كتاباً واحداً يُعلِّمهم فيه فرائض الصدقة، وأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخُمُس إلىٰ رسوليه أُبيّ وعنبسة(⁽⁵⁾).

8 - وكتب النبيُّ (صلی الله علیه و آله) لجهينة بن زيد فيما كتب: «وتش-ربوا ماءها علىٰ أن تُؤدُّوا الخُمُس»(⁽⁶⁾).

هذا وغيرها من الشواهد التي لا يسع المقام لذكرها حيث تبيَّن منها أنَّ النبيَّ (صلی الله علیه و آله) لم يطلب منهم خُمُس غنيمة الحرب، بل فرض عليهم ما استحقَّ في أموالهم من خُمُس سواء كانت غنيمة حرب أو غيرها؛ وذلك لأنَّ جميع الكُتُب التي صدرت من النبيِّ (صلی الله علیه و آله) لم يُقيِّدها النبيُّ (صلی الله علیه و آله) بغنيمةالحرب، وخصوصاً أنَّ غنائم الحرب بيد الحاكم الإسلامي أو نائبه، فهو الذي يتولّىٰ تقسيمها بعد أن يستخرج خُمُسها، وهذا يعني أنَّ ما كان يأمر به النبيُّ (صلی الله علیه و آله) من الخُمُس خارج عن غنائم الحرب.

ثانياً: الشواهد الروائية:

رويت روايات عدَّة في كُتُب العامَّة من أنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله) قد حكم بوجوب الخُمُس في الركاز(⁽¹⁾) والكنز والسيوب(⁽²⁾)، منها:

1 - ما روي عن ابن عبّاس، قال: (قض-ىٰ رسول الله (صلی الله علیه و آله) في الركاز الخمس)(⁽³⁾)، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): «وفي الركاز خُمُس»(⁽⁴⁾).

2 - رجل من حزينة سأل رسول الله (صلی الله علیه و آله) مسائل جاء فيها: فالكنز نجده في الخرب والآرام، فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله): «فيه وفي الركاز خُمُس»(⁽⁵⁾).

3 - وعنه كتابه (صلی الله علیه و آله) لوائل بن حجر: «وفي السيوب خُمُس»(⁽¹⁾).

الشبهة الثالثة: ابن أبي عقيل وابن الجنيد قالا بعدم وجوب الخُمُس في أرباح المكاسب

اشارة

مفاد الشبهة

قيل: إنَّ ابن عقيل وابن الجنيد أنكرا وجوب الخُمُس في أرباح المكاسب، وقد صرَّحا بذلك في مصنَّفاتهم، وهذا من القرائن المهمَّة التي تُبيِّن أنَّ هذا الحقَّ مختلف فيه عند علماء الطائفة ولم يُجمَع عليه.

ردُّ الشبهة

إنَّ للوقوف علىٰ حقيقة هذه الشبهة لا بدَّ علينا من التأمُّل في نفس كلمات ابن أبي عقيل وابن الجنيد؛ لأنَّ الظاهر من كلامهما غير واضح بشكل جليٍّ، بل إنَّه خلاف ما ادَّعاه المستشكل، وإليك التفصيل في ذلك:

أوَّلاً: أنَّ نصَّ ما ذكره ابن أبي عقيل هو: (وقد قيل الخُمُس في الأموال كلِّها، حتَّىٰ علىٰ الخيّاط، والنجّار، وغلَّة الدار، والبستان، والصانع في كسب يده؛ لأنَّ ذلك إفادة من الله وغنيمة)(⁽¹⁾)، وهذه العبارة خالية من النصِّ علىٰ عدم الوجوب، ولا يُستَظهر منها ذلك؛ لأنَّه اعتبر الجواز أحد الأقوال في المسألة حيث قال: (وقد قيل: الخُمُس في الأموال كلِّها...)، لكنَّه في مقابل هذا القول لم يُبيِّن رأياً آخر، ولذلك فهو لم يُص-رِّح بعدم الوجوب حتَّىٰ نعدَّ كلامه خلافاً للمشهور وخادشاً في الإجماع.

وكذلك عندما أشار ابن أبي عقيل إلىٰ القول بالوجوب ذكر مدركه حيث قال: (لأنَّ ذلك إفادة من الله وغنيمة)، ولم يشكل علىٰ ذلك، وهذه قد تكون قرينة علىٰ إرادة القول بالوجوب عنده نظراً لسكوته عن التعليق علىٰ الفتوىٰ والمدرك.

ثانياً: وأمَّا نصُّ كلام ابن الجنيد هو: (فأمَّا ما استفيد من ميراث أو كدّ بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك، فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يُخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها»(⁽¹⁾)، وهذه العبارة يُفهَم منها:

1 - القول بالوجوب وإن كان من باب الاحتياط، حيث قال: (الأحوط إخراجه)، وظهورها في الوجوب أوفق من غيره.

2 - إنَّ ابن جنيد رجَّح أخبار الوجوب علىٰ أخبار التحليل وحَكَمَ بالاحتياط، حيث قال: (فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك)، فهذا الترجيح ظاهر في الوجوب.

3 - وقد اعتبر ابن جنيد تارك الخمس ليس كتارك الزكاة، حيث قال: (ولو لم يُخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها)؛ وذلك لأنَّ أخبار وجوب الزكاة لا خلاف فيها وأمَّا أخبار وجوب الخمس قد جرىٰ فيها خلاف بالنظر إلىٰ روايات التحليل، وقوله هذا لا يُستفاد منه عدم الوجوب، بل هو ظاهر بالوجوب إلَّا أنَّه أشار إلىٰ مسألة الخلاف.

ومن هنا فقد اتَّضح أنَّ المستشكل إمَّا أنَّه لم يفهم كلام ابن أبي عقيل وابن الجنيد، أو أنَّه قد اعتمد علىٰ النقولات التي نسبت إليهماهذا

القول، وهذا يدلُّ علىٰ ضعف التحقيق، وقلَّة الأمانة العلمية، وعدم التتبُّع والنظر الدقيق في مثل هذه المسائل.

لذلك نجد أنَّ الأعلام والمحقِّقين كالسيِّد الخوئي ݞ، ونظائره من أهل التحقيق في هذا الفنِّ قد التفتوا إلىٰ هذه المسألة، حيث إنَّهم ذكروا في بحوثهم أنَّ هذا القول قد نُسِبَ إلىٰ ابن أبي عقيل وابن الجنيد، وقالوا بعدم صراحة العبارة المنقولة عنهما، وهي غير قادحة في انعقاد الإجماع، فقد قال السيِّد الخوئي (قدس سره) ما نصُّه: (الظاهر تسالم الأصحاب واتِّفاقهم قديماً وحديثاً علىٰ الوجوب؛ إذ لم يُنسَب الخلاف إلَّا إلىٰ ابن الجنيد وابن أبي عقيل، ولكن مخالفتهما علىٰ تقدير صدق النسبة من أجل عدم صراحة العبارة المنقولة عنهما في ذلك لا تقدح في تحقُّق الإجماع ولاسيما الأوَّل منهما المطابقة فتواه لفتاوىٰ أبي حنيفة غالباً كما لا يخفىٰ)(⁽¹⁾).

الشبهة الرابعة: عدم ذكر خُمُس المكاسب في مصنَّفات الفقهاء القدماء

اشارة

مفاد الشبهة

قيل: إنَّ فريضة خُمُس المكاسب لم يرد لها إشارة في الكُتُب الفقهية للقدماء، وإنَّ مسألة إعفاء الشيعة من هذا الصنف كانت مشهورة عندهم، ولم يُذكَر في مصنَّفاتهم مسألة وجوبه كما هو عليه الآن.

ردُّ الشبهة

أمَّا ما ذُكِرَ من عدم الإشارة لوجوب خُمُس المكاسب في كُتُب القدماء وأنَّ إعفاء الشيعة من هذا الصنف كان مشهوراً بينهم غير صحيح، ولم ينقل لنا المستشكل تلك الشهرة عن واحد من علماء الطائفة، بل الحقُّ علىٰ خلاف ذلك، وإليك جملة من هذه الأقوال:

1 - قال الشيخ المفيد (413ه-) في المقنعة: (واعلم أرشدك الله أنَّ ما قدَّمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخُمُس والتص-رُّف فيه إنَّما ورد في المناكح خاصَّة للعلَّة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمَّة (علیهم السلام) لتطيب ولادة شيعتهم، ولم يرد في الأموال وما أخَّرته عن المتقدِّم ممَّا جاء في التشديد في الخُمُس والاستبداد به فهو يختصُّ بالأموال، وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة، وذهب كلُّ فريق منهم فيه إلىٰ مقال، فمنهم من يُسقِط فرض إخراجه لغيبة الإمام، وما تقدَّم من الرُّخَص فيه من الأخبار، وبعضهم يوجب كنزه وتناول خبراً ورد أنَّ الأرض تُظهِر كنوزها عند ظهور القائم مهدي الأنام، وأنَّه(علیه السلام) إذا قام

دلَّه الله سبحانه وتعالىٰ علىٰ الكنوز، فيأخذها من كلِّ مكان، وبعضهم يرىٰ صلة الذرّية وفقراء الشيعة علىٰ طريق الاستحباب، ولست أدفع قرب هذا القول من الصواب، وبعضهم يرىٰ عزله لصاحب الأمر (علیه السلام) فإن خشي إدراك المنيَّة قبل ظهوره وصّىٰ به إلىٰ من يثق به في عقله وديانته ليُسلِّمه إلىٰ الإمام (علیه السلام) إن أدرك قيامه وإلَّا وصّىٰ به إلىٰ من يقوم مقامه في الثقة والديانة، ثمّ علىٰ هذا الش-رط إلىٰ أن يظهر إمام الزمان، وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدَّم؛ لأنَّ الخُمُس حقٌّ وجب لغائب لم يرسم فيه قبل غيبته رسماً يجب الانتهاء إليه، فوجب حفظه عليه إلىٰ وقت إيابه، أو التمكُّن من إيصاله إليه، أو وجود من انتقل بالحقِّ إليه)(⁽¹⁾).

أقول: إنَّ حاصل مذهب الشيخ المفيد (رحمه الله) هو وجوب إخراج خُمُس المكاسب، وفاضل المؤونة علىٰ المكلَّف ويدفع نصف الخُمُس إلىٰ الأصناف الثلاثة من اليتامىٰ والمساكين وأبناء السبيل، وأمَّا الآخر الخاصّ بالإمام، فإنَّ مذهب الشيخ المفيد (رحمه الله) فيه وجوب حفظه إلىٰ حين خروج الإمام (علیه السلام)، وذلك لأنَّه حقٌّ لغائب لم يرسم فيه رسم، فاذا قرب موت المكلَّف عليه أن يوصي به إلىٰ ثقة مأمون يدفعه إلىٰ الإمام إذا أدرك خروجه، وهكذا.

فمن الواضح أنَّ رأي المفيد (رحمه الله) هو وجوب دفع الخُمُس في هذا الصنف في زمان الغيبة، وعدم العفو عنه إلَّا أنَّ الخلاف في مسألة صرف الحقِّ الخاصِّ بالإمام، وهذا تابع لرأي الفقيه وما فهمه من الأدلَّة.2 - وقال السيِّد المرتض-ىٰ (436ه-) في الانتصار: (وممَّا انفردت به الإماميَّة القول بأنَّ الخُمُس واجب في جميع المغانم والمكاسب وممَّا استُخرِجَ من

المعادن والغوص والكنوز وممَّا فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤنة والكفاية في طول السنة علىٰ الاقتصاد)(⁽¹⁾).

3 - وقال الشيخ الطوسي (460ه-) في الخلاف: (يجب الخُمُس في جميع المستفاد من أرباح التجارات، والغلّات، والثمار علىٰ اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنتها وإخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة، ولم يوافقنا علىٰ ذلك أحد من الفقهاء. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتض-ي ذلك؛ لأنَّه إذا أخرج الخُمُس عمَّا ذكرناه كانت ذمَّته بريئة بيقين، وإن لم يخرج ففي براءة ذمَّته خلاف)(⁽²⁾).

4 - قال ابن زهرة الحلبي (585ه-) في كتابه غنية النزوع: (ويجب الخُمُس أيضاً في الفاضل عن مؤونة الحول علىٰ الاقتصاد من كلِّ مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أيّ وجه كان؛ بدليل الإجماع المشار إليه، وطريقه الاحتياط)(⁽³⁾).

5 - قال العلَّامة الحلّي (726ه-) في منتهىٰ المطلب: (أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلّات والزراعات عن مؤونة السنة علىٰ الاقتصاد، وهو قول علمائنا أجمع، وقد خالف فيه الجمهور كافَّة. لنا قوله تعالىٰ: ]وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...[ [الأنفال: 41]،وهو وجه الاستدلال، أوجب الخُمُس في كلِّ ما يُغنَم، وهو يتناول غنيمة دار الحرب ويتناول غيرها، فالتخصيص من غير دليل باطل)(⁽⁴⁾).

أقول: قد تبيَّن ممَّا تقدَّم من الأقوال أنَّ مسألة وجوب الخُمُس في أرباح المكاسب قد ذكرها الفقهاء القدماء، وصرَّحوا بوجوب دفع الخُمُس في هذا الصنف، وإنَّما الخلاف في صرف الحقِّ الخاصِّ بالإمام (علیه السلام)، وإن أراد البعض استغلال هذا الاختلاف لتحليل خُمُس المكاسب إلَّا أنَّه من الواضح أنَّه خلاف اجتهادي تابع لفهم الفقيه للأدلَّة والمدارك، وهذا الخلاف لا يلزم منه تخطئة الفقهاء المتقدِّمين، فإنَّ الفقيه يلزمه اتِّباع الأدلَّة الصحيحة وكفىٰ، ولعلَّ الدليل الصحيح قد وصل إلىٰ المتقدِّمين ولم يصل إلىٰ من جاء بعدهم، وكذا العكس، والواجب هو العمل بالدليل الواصل بالحجَّة المعتبرة والعمل، وما عليه مشهور المتقدِّمين ليس دليلاً يجب اتِّباعه ما لم تكن تلك الشهرة مستلزمة للعلم بالحكم الش-رعي كأن تكون متَّصلة بزمن المعصوم (علیه السلام) بحيث يُعلَم بأنَّ الفقهاء القدماء أخذوا هذا الحكم عن الأئمَّة (علیهم السلام) يداً بيد.

الشبهة الخامسة: تحليل الخُمُس في زمن الغيبة الكبرى

اشارة

مفاد الشبهة

وردت جملة من الأخبار يُستَظهر منها إباحة الخُمُس للشيعة مطلقاً، وأنَّهم في حلٍّ منه إلىٰ زمان ظهور القائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، ولا يجب أداؤه عليهم البتَّة، وكأنَّه لم يبلغ مقام الفعلية بسبب التحليل الصادر عنهم (علیهم السلام)، فمفاد هذه الروايات أنَّه لا يجب دفع الحقِّ الش-رعي، فإذا كان كذلك، فلماذا يُفتي الفقهاء بوجوب إيصاله إليهم؟ ولماذا أخفوا عن الناس روايات التحليل الصادرة عن أهل البيت (علیهم السلام)؟

ردُّ الشبهة

لم يخفِ فقهاء الشيعة روايات التحليل، كيف وقد ذُكِرَت في المجامع الروائية والكُتُب الفقهية، وتصدّىٰ لها فقهاؤنا بحثاً وتنقيحاً في أسانيدها ومداليلها في مجالس درسهم، ومصنَّفاتهم المطوَّلة حالها حال سائر الروايات التي وردت عن الأئمَّة (علیهم السلام)، ومن أراد التأكُّد ليس عليه إلَّا أن يُمعِن النظر في تلك المصادر الروائية، وكُتُب البحث الاستدلالي للفقهاء الأعلام، فما يُدَّعىٰ من الإخفاء ليس له من الحقيقة نصيب، وليس الغرض من إثارة هذه الشبهة إلَّا إيهام القرّاء بأنَّ ما ورد عن الأئمَّة (علیهم السلام) هو فقط الأخبار التي تدلُّ علىٰالتحليل وسقوط الخُمُس مطلقاً، ومدَّعياً بأنَّ جميع ما ورد منها صحيح السند، وسوف يتبيَّن أنَّ

هذه الدعوىٰ ليس كما صوَّرها المدَّعي، وإليك تفصيل المسألة من خلال أجوبة عدَّة:

الجواب الأوَّل:

اشارة

وقد ذكره واعتمده جُلُّ الأصحاب، وهو أنَّ الروايات التي ذكرت الخُمُس علىٰ طوائف أربع:

الطائفة الأُولىٰ:

ما دلَّت علىٰ وجوب الخُمُس مطلقاً، وهي روايات عامَّة شاملة لجميع أبواب الخُمُس، وفي كلِّ زمانٍ للشيعة والسُّنَّة، منها:

1 - صحيحة البزنطي، قال: كتبت إلىٰ أبي جعفر (علیه السلام): الخُمُس أُخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: «بعد المؤونة»(⁽¹⁾).

2 - صحيحة الريّان بن الصلت، قال: كتبت إلىٰ أبي محمّد (علیه السلام): ما الذي يجب عليَّ يا مولاي في غلَّة رحىٰ أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: «يجب عليك فيه الخمس، إن شاء الله تعالىٰ»(⁽²⁾).

3 - موثَّقة سماعة، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الخُمُس، فقال: «في كلِّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير»(⁽³⁾).

الطائفة الثانية:

وهي كالطائفة الأُولىٰ، لكنَّها خصَّت وجوب الخُمُس علىٰ الشيعيفقط، والعمدة منها:

صحيحة عليِّ بن مهزيار، قال: كتب إليه أبو جعفر (علیه السلام) وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكَّة، قال: «إنَّ الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين، فقط لمعنىٰ من المعاني، أكره تفسير المعنىٰ كلَّه خوفاً من الانتشار، وسأُفسِّ-ر لك بعضه إن شاء الله، إنَّ مواليَّ - أسأل الله صلاحهم - أو بعضهم قصَّ-روا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أُطهِّرهم وأُزكّيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخُمُس (في عامي هذا)، قال الله تعالىٰ: ]خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 103 أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ 104 وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَىٰ اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلىٰ عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 105) [التوبة: 103 - 105]، ولم أُوجب ذلك عليهم في كلِّ عام، ولا أُوجب عليهم إلَّا الزكاة التي فرضها الله عليهم، وإنَّما أوجبت عليهم الخُمُس في سنتي هذه في الذهب والفضَّة التي قد حال عليهما الحول، ولم أُوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دوابٍّ ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلَّا ضيعة سأُفسِّ-ر لك أمرها تخفيفاً منّي عن مواليَّ، ومنًّا منّي عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم، فأمَّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلِّ عام، قال الله تعالىٰ: ]وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىٰ وَالْيَتامىٰ وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلىٰ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِيَوْمَ الْتَقَىٰ الْجَمْعانِ وَاللهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 41[ [الأنفال: 41]، والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها، المرء

والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يُحتَسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدوّ يصطلم فيُؤخَذ ماله، ومثل مال يُؤخَذ ولا يعرف له صاحب، وما صار إلىٰ مواليَّ من أموال الخرمية الفسقة، فقد علمت أنَّ أموالاً عظاماً صارت إلىٰ قوم من مواليَّ، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلىٰ وكيلي، ومن كان نائياً بعيد الشقَّة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإنَّ نيَّة المؤمن خير من عمله، فأمَّا الذي أُوجب من الضياع والغلّات في كلِّ عام فهو نصف السُّدُس ممَّن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سُدُس ولا غير ذلك»(⁽¹⁾).

إنَّ هذه الصحيحة إنَّما خصَّت وجوب الخُمُس علىٰ الشيعة فقط بقرينة تخصيصه بمواليه كقوله (علیه السلام): «إنَّ أموالاً عظاماً صارت إلىٰ قوم من مواليَّ»، وقوله (علیه السلام): «تخفيفاً منّي عن مواليَّ»، وغيرها من القرائن ممَّا لا يخفىٰ.

الطائفة الثالثة:

يظهر من جملة من الأخبار إباحة الخُمُس للشيعة مطلقاً من دون قيد أو شرط، وأنَّهم في حلٍّ منه، ولا يجب عليهم أداؤه البتَّة، والعمدة منها:

1 - صحيحة الفضلاء: عن أبي بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم، كلُّهم عن أبي جعفر (علیه السلام)، قال: «قال أمير المؤمنين عليُّ بن أبيطالب (علیه السلام): هلك الناس في بطونهم وفروجهم؛ لأنَّهم لم يُؤدُّوا إلينا حقَّنا، ألا وإنَّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلٍّ»(⁽²⁾).