مشخصات کتاب

سرشناسه : صافی گلپایگانی، لطف الله، 1298 -

عنوان و نام پدیدآور : آیین قضاوت در اسلام [کتاب]/ لطف الله صافی گلپایگانی.

مشخصات نشر : قم: دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی، 1394.

مشخصات ظاهری : 503 ص.

شابک : 250000 ریال:978-600-7854-10-5

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

یادداشت : نمایه.

موضوع : قضاوت -- جنبه های مذهبی -- اسلام

موضوع : قضاوت (فقه)

رده بندی کنگره : BP195/1/ص26آ9 1394

رده بندی دیویی : 297/375

شماره کتابشناسی ملی : 4137161

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

آیین قضاوت در اسلام

مرجع تقلید

حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی

فهرست مطالب

مقدمه ناشر. 13

مفهوم قضا 14

اهمیت منصب قضا 16

شرایط و صفات قاضی.. 18

شرایط و صفات قاضی از نگاه امام علی .. 21

شرایط و آداب قاضی هنگام قضاوت.. 21

خطرهای امر قضاوت.. 24

پیش گفتار. 27

مسائل مربوط به قانون مجازات اسلامی.. 35

کلیات.. 37

جرایم. 37

تکرار مجازات برای یک جرم. 44

مجازات جایگزین.. 44

مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی.. 46

تخفیف مجازات.... 51

آزادی مشروط زندانیان.. 54

شرکاء و معاونین جرم. 54

تعدد جرم. 54

حدود مسئولیت جزایی.. 57

مقدار مسئولیت زیان زننده 62

احکام شوراهای حل اختلاف.. 63

اعمال تبعیض نسبت به یکی از طرفین دعوی.. 64

مسائل مربوط به حدود. 65

حد زنا 67

تعریف و موجبات حد زنا 67

راه های ثبوت زنا در دادگاه 70

اقسام حد زنا 78

کیفیت اجرای حد.. 92

نحوه رسیدگی به پرونده های کیفری منافی عفت.... 97

حکم ازاله بکارت.... 99

حد لواط.. 100

موجبات حد لواط... 100

راه های ثبوت لواط در دادگاه 101

مساحقه. 102

قوادی.. 102

قذف.. 104

شرایط اجرای مجازات شلاق.. 107

حد مسکر. 108

موجبات حد مسکر.. 108

شرایط حد مسکر.. 109

کیفیت اجرای حد.. 111

شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن.. 113

محاربه و افساد فی الارض.... 116

تعاریف.... 116

حد محاربه و افساد فی الارض..... 122

حد سرقت... 124

تعریف و شرایط.... 124

راه های ثبوت سرقت.... 131

شرایط اجرای حد سرقت.... 131

حد سرقت.... 135

مسائل متفرقه باب حدود 136

مسائل مربوط به قصاص... 143

قصاص نفس.... 145

قتل عمد.. 145

اکراه در قتل.. 154

شرکت در قتل.. 155

شرایط قصاص..... 159

حکم کودک آزاری.. 161

حکم قتل ولدالزنا 166

شرایط دعوی قتل.. 167

راه های ثبوت قتل.. 169

اقرار.. 171

شهادت.... 176

قسامه.. 178

کیفیت استیفای قصاص..... 200

ارث بردن حق قصاص.... 225

قصاص عضو. 226

تعاریف و موجبات قصاص عضو. 226

شرایط و کیفیت قصاص عضو. 227

مسائل مربوط به دیات... 237

تعریف دیه و موارد آن.. 239

مقدار دیه قتل نفس.... 275

مهلت پرداخت دیه. 287

مسئول پرداخت دیه. 289

پرداخت دیه از بیت المال.. 299

استفاده از گواهینامه سرنشین توسط راننده جهت أخذ دیه از بیت المال.. 300

موجبات ضمان.. 301

اشتراک در جنایت... 318

تسبیب در جنایت... 322

اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب... 327

دیه اعضا 333

دیه مو. 336

دیه چشم. 339

دیه بینی.. 339

دیه دندان.. 342

دیه دست و پا 343

دیه ستون فقرات.. 346

دیه نشیمن گاه 347

دیه استخوان ها 348

دیه عقل.. 354

دیه بینایی.. 354

دیه جراحات.. 355

دیه جراحات سر و صورت.... 355

دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می شود. 358

دیه جراحتی که در اعضای انسان فرو می رود. 359

دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم شود. 360

دیه سقط جنین.. 361

دیه جنایتی که بر مرده واقع می شود 367

مرگ مغزی.. 370

خرید و فروش اعضای بدن میت مسلمان.. 375

متفرقه دیات.. 375

مسائل مربوط به تعزیرات و مجازات های بازدارنده. 379

جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور 381

اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقدسات داخلی.. 385

ارتشاء و ربا و کلاهبرداری.. 389

هتک حرمت اشخاص.... 391

جرایم علیه اشخاص و اطفال.. 394

جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی.. 405

سرقت و ربودن مال غیر. 408

احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات.. 408

هتک حرمت منازل و املاک غیر. 409

افترا و توهین و هتک حرمت... 411

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی.. 414

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی.. 415

سد معبر کسبه. 419

متفرقه تعزیرات و مجازات های بازدارنده 419

مسائل مربوط به آیین دادرسی مدنی.. 421

مصالحه. 423

اجاره 424

رسیدگی به دلایل.. 424

گواهی.. 427

اقرار 428

سوگند. 429

داوری.. 432

قاضی تحکیم.. 432

شرایط قضاوت.... 434

علم قاضی.. 435

قضاوت زنان در مسند قضا 440

قضاوت زن و دادگاه های خانواده 441

قضاوت زنان در پرونده های جزایی.. 441

هیئت منصفه در شرع اسلام. 442

مسائل مربوط به آیین دادرسی کیفری.. 443

معاینه و تحقیقات محلی.. 445

تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم. 445

احضار و بازجویی متهم. 447

قرار تأمین.. 447

مرور زمان در مجازات های بازدارنده 450

ترتیب رسیدگی و صدور رأی.. 451

کیفیت رسیدگی در دادگاه های تجدید نظر استان.. 452

ترتیب اجرای احکام. 452

مطالبه خسارت معنوی.. 454

حکم محکومیتی که خلاف شرع باشد. 454

مسائل متفرقه جزایی.. 455

تراشیدن سر محکوم. 457

پرداخت دیه قتل به جهت کمک به قاتل از مال خالص.... 458

آزاد کردن زندانی، عوض آزاد کردن عبد. 459

کالبد شکافی.. 459

وضعیت جانی و مجنی ّعلیه در صورت مرگ مغزی.. 461

اختلاف در میزان مال در جرایم. 461

مسائل مربوط به قانون اعسار و قانون.. 463

نحوه اجرای محکومیت های مالی.. 463

تعریف معسر. 465

کلی بودن عنوان اعسار و راه های ثبوت آن.. 466

بازداشت افراد به دلیل دیون مالی.. 468

حبس مدیون قبل از اثبات اعسار 468

تبدیل جزای نقدی به حبس یا شلاق.. 470

حکم معاملات معسر. 470

مطالبه طلب از مدیونی که دیونش بیش از اموالش باشد. 471

دیون بدهکار معسر و بیت المال.. 471

مستثنیات دین.. 472

مسائل مربوط به قانون کار. 475

تعاریف کلی و اصول.. 477

حفاظت فنی و بهداشتی کار 478

مسائل متفرقه. 487

ادعای صدور چک جهت تضمین.. 489

مطالبه وجه خرج شده 491

تکلیف مترافعین در مورد اختلاف فتوای مراجع آنها 492

رابطه جنین با مادر جانشین و مادر صاحب تخمک... 492

ادغام سازمان بیمه خدمات درمانی در سازمان تأمین اجتماعی.. 493

تکلیف دیوان بین المللی کیفری.. 495

قرعه و رابطه آن با اماره و استصحاب.. 498

مراجع رسیدگی به تخلفات کارکنان ادارات.. 499

دریافت عوارض مستند به دلیل قانونی.. 500

عدم پرداخت عوارض شهرداری از جانب شهروندان.. 501

مالیت ورقه سهم. 502

مقدمه ناشر

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

قوام، پایداری و سلامت یک جامعه در گرو سلامت و دقت در امر قضا و داوری آن جامعه است، مردم و ملتی از یک مدنیت سالم برخودارند که آن حکومت دارای نیروی زبده، قوی، امین، مقتدر، مستقل و با صلابت قضایی باشد؛ مجتهدانی عالم و آگاه بر مسند قضاوت بنشینند حق را به خوبی تشخیص دهند و بشناسند و به حق داوری نمایند؛ امنیت و ثبات اقتصادی و اعتماد مردم برای

سرمایه گذاری و رونق اقتصادی همه وهمه وابسته به توان و سلامت دستگاه قضا است، مردم باید بدانند که از جان و مال و عرض آنها در برابر تجاوز به احسن وجه حراست می شود و هرگز به خلافکاران و تبهکاران فرصت تکرار خطا داده نمی شود و خطاکاران نیز بدانند که چه عواقب و مجازاتی در انتظار آنهاست علی ایّ حال در صورت دادخواهی از ضعفا و مظلومین، عدالت و اعتماد در جامعه گسترش خواهد یافت که لازمه یک امت بیدار و زنده است؛ چرا که فرمود:«وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»⁽¹⁾«و ای خردمندان، شما را در قصاص زندگانی است، باشد که به تقوا گرایید».

نظر به این که منصب قضا یکی از مهمترین مسئولیت ها و مناصب در نظام و حکومت اسلامی است در حد وسع و مجال، به بررسی برخی از سرفصل های امر قضا می پردازیم.

مفهوم قضا

قضا در لغت به معانی مختلف آمده است از آن جمله می شود به: حکم،⁽²⁾قطع، فصل،⁽³⁾فراغ، داء، صنع، امر و تقدیر،⁽⁴⁾فرمان دادن و حکم کردن، رسانیدن حاجت

و تمام کردن و روا گردانیدن⁽¹⁾و... اشاره نمود. ابن منظور می نویسد قضا در لغت دارای وجوهی است که برگشت همه به همان انقطاع و تمام شدن شیء می باشد؛⁽²⁾وشهید ثانی می فرماید: قضا بدان سبب قضا نامیده شده است که قاضی خصومت را ختم و تمام می کند.⁽³⁾

در اصطلاح فقها و علما نیز دارای تعاریف متعدد است، - گرچه بعضی از این تعاریف جامع و مانع نیستند که پرداختن به آن جایگاه دیگری را می طلبد- از آن جمله: شهید اول در کتاب «الدروس الشرعیه» می فرماید: قضا ولایت شرعی است از طرف امام(علیه السلام) برای حکم در مصالح عمومی.⁽⁴⁾شهید ثانی در کتاب «الروضة البهیه» می نگارد: قضا حکم نمودن بین مردم و فصل خصومت بین آنها و اثبات ادعای مدعی و یا حکم به محکومیت مدعی علیه و نفی حق از اوست.⁽⁵⁾مرحوم نراقی در کتاب «مستند الشیعه» می گوید: قضاوت ولایت خاص در واقعه مخصوص و بر عهده فرد مخصوص است تا آنچه که موجب عقوبت شرعی یا حقی از حقوق مردم است اثبات شود البته پس از نزاع دو طرف یا پس از انکار

یکی از آن دو انجام می گیرد.⁽¹⁾

فاضل آبی می نویسد: قضا در اصطلاح حکم نمودن بین مردم بر وجه شرعی است برای کسی که اهلیت حکم را دارا باشد.⁽²⁾مرحوم طباطبائی یزدی می فرماید: قضاوت، دادرسی میان مردم به هنگام نزاع و درگیری و مرتفع نمون خصومت ها و پایان دادن موضوع اختلاف میان آنان است.⁽³⁾و نیز دیگر فقها مانند فاضل هندی، محقق اردبیلی و محقق سبزواری⁽⁴⁾، تعریف هایی قریب به این معنا دارند.

اهمیت منصب قضا

قضاوت بالذات و بالاصاله حق خداوند متعال است، چنانچه می فرماید: «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفاصِلینَ»؛⁽⁵⁾«داوری و فرمان تنها از آن خدا است، او حق را از باطل جدا می کند و بهترین جداکنندة (حق از باطل) است»؛ و در سوره شوری می فرماید: «وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فیهِ مِنْ شَیْ ءٍ فَحُکْمُهُ إِلَی اللَّهِ»؛⁽⁶⁾«در هر چیزی که اختلاف کنید داوریش با

خداوند است». که برابر براهین آشکار عقلی و نقلی به پیامبران معصوم (علیهم السلام) اعطا شده است، خداوند متعال در سورة حدید می فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»؛⁽¹⁾«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حقّ از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند»؛ و نیز در سورة نساء آمده است: «اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللَّ-هُ وَلَا تَکُن لِّلْخَائِنِینَ خَصِیمًا»؛⁽²⁾«ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، تا میان مردم به [موجب] آنچه خدا به تو آموخته داوری کنی، و زنهار جانبدار خیانتکاران مباش»؛ و در سورة ص، می خوانید: «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَی فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ اللَّ-هِ»؛⁽³⁾«ای داوود، ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم؛ پس میان مردم به حق داوری کن، و زنهار از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا به در کند»؛ البته انبیای دارای منصب قضا در قرآن فراوانند؛ مانند؛ حضرت نوح، ابراهیم، اسحاق، اسماعیل، الیاس، الیسع، ایوب، زکریا، سلیمان، عیسی، لوط، موسی، یحیی، یعقوب، یوسف و یونس⁽⁴⁾.

همچنین برخی از آل پیامبران⁽¹⁾و پدران و برادران⁽²⁾آنان نیز دارای منصب قضا بوده اند، و همین ولایت و حق است که به امامان معصوم (علیهم السلام) واگذار شده است و به همین جهت خداوند «أُوْلِی الْأَمْرِ»⁽³⁾را در کنار نام خود و پیامبرش آورده و اطاعتش را همانند اطاعت خدا و رسول واجب گردانیده است و به دلایل فراوانی این مهم در زمان غیبت صاحب و مولایمان حضرت حجة بن الحسن العسکری - ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء - به نواب عام ایشان که فقهای جامع الشرایط هستند واگذار شده است که بعد از سطوری در بحث شرایط و صفات قاضی می آید.

شرایط و صفات قاضی

فقهای عظام برای قاضی شرایطی ذکر نموده اند که برخی از آنها عبارتند از: بلوغ، عقل، اسلام، ایمان، عدالت، حلال زاده بودن، مرد بودن، عالم به احکام قضا بودن، آزاد بودن و اجتهاد.⁽⁴⁾خداوند متعال می فرماید: «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ الرَّسُولِ».⁽⁵⁾و قول امام(علیه السلام) که می فرماید: «از حکومت و داوری بپرهیزید: زیرا حکومت

برای پیشوای دانا و آشنا به امور قضایی و عادل میان مسلمان ها مثل پیغمبر یا وصی پیغمبر می باشد».⁽¹⁾بنابراین غیر از انبیا و اوصیا هرکس بخواهد بر مسند قضا تکیه زند باید مأذون از طرف امام(علیه السلام)باشد که این مهم براساس نص صریح روایات متعدد در زمان غیبت به فقهای جامع الشرایط سپرده شده است، ازجمله مقبولة عمر بن حنظله است، که امام(علیه السلام)می فرماید: «انْظُرُوا إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَنَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ أَحْکَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُکْمِ اللَّهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وَعَلَیْنَا رَدَّ وَالرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَهُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ»؛⁽²⁾«نگاه کنید به کسی از شما که حدیث و سخن ما را روایت کند و به حلال و حرام ما بنگرد و احکام ما را بداند پس همه باید به دستور و حکم او راضی باشند من او را برای شما حاکم و فرمانروا قرار دادم پس وقتی او به دستور و حکم ما حکم کرد و کسی حکم او را قبول نکرد همانا حکم خدا را سبک شمرده است و حکم ما را رد کرده است و کسی که حکم ما را رد کند حکم خدا را رد کرده است و آن در حد شرک به خدا است». و توقیع شریف «وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ ...»؛⁽³⁾«و اما در حوادث و اتفاقات

پیش آمده به راویان سخن ما مراجعه کنید آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها هستم». و در حدیث دیگر می فرماید: «مَجَارِیَ الْأُمُورِ وَالْأَحْکَامِ عَلَی أَیْدِی الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْاُمَنَاءِ عَلَی حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ ...»؛⁽¹⁾«اجرای احکام و کارها به دست علمای ربانی است آنان که بر حلال و حرام خدا امین هستند». و در خبر ابی خدیجه است که: «انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا ... قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ ...»؛⁽²⁾«نگاه کنید به مردی از شما که چیزی از احکام و دستورات ما را بداند ... من او را قاضی و حاکم قرار دادم پس برای قضاوت به او مراجعه کنید». و چه بسیار روایات دیگر که در این مقال نمی گنجد.

شیخ طوسی در «نهایه» و ابن ادریس حلی در «سرائر» می فرمایند: قاضی باید مأذون از طرف امام (علیه السلام) باشد.⁽³⁾و علامه در «تذکرة الفقهاء»، قضاوت و حکم در بین مردم را جایز نمی داند مگر به إذن امام یا به إذن کسی که امام او را نصب کرده است.⁽⁴⁾و در «تحریر الاحکام» اضافه می نماید که امر قضاوت را ائمه به فقهای شیعه تفویض فرموده اند.⁽⁵⁾

شرایط و صفات قاضی از نگاه امام علی (علیه السلام)

حضرت علی(علیه السلام) در عهدنامة مالک اشتر شرایط و صفات قاضی را برمی شمارد و به مالک فرمان می دهد که افرادی را با این ویژگی ها به قضاوت بگمار:

«از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن؛ کسانی که مراجعة فراوان، آنها را به ستوه نیاورد و برخورد مخالفان با یکدیگر، او را خشمناک نسازد؛ در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی، برای او دشوار نباشد؛ طمع را از دل ریشه کن کند و در شناخت مطالب به تحقیقی اندک رضایت ندهد؛ در شبهه ها از همه بااحتیاط تر عمل کند و در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد؛ از مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود؛ در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده تر باشد؛ کسی که ستایش فراوان، او را فریب ندهد و چرب زبانی، او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندکند».⁽¹⁾

شرایط و آداب قاضی هنگام قضاوت

حکم قاضی بر له یا علیه در یک پروندة دادرسی می تواند مسیر زندگی و آینده یک فرد را دگرگون نماید، آبرو و حیثیت او را در جامعه بخرد و او را به سوی سرافرازی و کمال سوق دهد و یا حرمت و آبروی او را ریخته از جایگاهش در زندگی و جامعه ساقط، و به خاک مذلت بنشاند، ازاین رو اسلام در

قاضی شرایطی را لازم می داند که عادلانه و به حق و راستی و درستی قضاوت نماید و با حکم ناصواب خویش مشکلات و سختی های جبران ناپذیری را بر فرد و جامعه تحمیل ننماید، بدین جهت پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد (صلی الله علیه وآله) و ائمة اطهار (علیهم السلام)دستگاه قضا را در مسیر صحیح و درست رهنمون شده اند؛ حضرت علی (علیه السلام) رفاعه را از قضاوت در حال عصبانیت و مست خواب بودن نهی فرموده است،⁽¹⁾و به شریح قاضی فرمودند: «در مجلس قضاوت با کسی درگوشی صحبت مکن و اگر عصبانی شدی، برخیز و در حال خشم هرگز داوری مکن»؛⁽²⁾و رسول مکرم اسلام (صلی الله علیه وآله) ، قاضی را از قضاوت در حالی که عصبانی و غضبناک یا گرسنه و خواب آلوده باشد، نهی فرمودند؛⁽³⁾و امیرمؤمنان علی (علیه السلام) به شریح فرمودند: «در مجلس قضا منشین، مگر اینکه قبلاً چیزی بخوری».⁽⁴⁾

بزرگان از قدمای شیعه اضافه می نمایند که: قاضی نباید تشنه باشد یا فکرش مشغول امر تجارت یا ترس و اندوه ویا هر چیز دیگر باشد،⁽⁵⁾یعنی با فراغت کامل ذهن و فکر به امر قضاوت مبادرت ورزد.

در مکتب رهایی بخش اسلام حتی برای نگاه کردن قاضی به طرفین دعوی، مکان نشاندن آنها، دوری و نزدیکی یکی از طرفین دعوی به قاضی، پذیرش طرفین و شنیدن سخن آنان و نحوة سخن گفتن با آنها (لحن و تن صدا) و اشاره و... امر به مراعات عدالت و تساوی شده است.⁽¹⁾پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) می فرمایند: «هر که به داوری کردن میان مسلمانان مبتلا شود، باید در نگاه ها و اشاره کردن ها و جای نشستن و نحوه نشستن خود نسبت به آنها به طور یکسان رفتار کند».⁽²⁾

در کتاب شریف فقه الرضا (علیه السلام) می فرماید: تساوی بین طرفین دعوی بر قاضی واجب است حتی در نگاه کردن به آنها و نباید نگاه کردن قاضی به یکی از آنها بیشتر از دیگری باشد.⁽³⁾

شیخ طوسی برای حاکم، تساوی در وارد شدن بر او، نشستنشان پیش او، نگاه کردن به آنها، رعایت سکوت نسبت به آنها و گوش فرا دادن به سخن آنان، و مکان نشاندن آنها به گونه ای که یکی از آنها از دیگری نزدیک تر به قاضی نباشد، را شرط می داند.⁽⁴⁾شیخ طوسی و ابن زهرة حلبی، تساوی بین طرفین دعوی را حتی در اشاره، برای قاضی لازم می دانند.⁽⁵⁾

در این موضوع روایات متعددی وجود دارد،⁽¹⁾و فقهای بزرگ اسلام شرایطی را مقرر داشته اند⁽²⁾و بعضاً قاضی را از پرداختن به بعضی مشاغل مانند تجارت منع نموده اند،⁽³⁾که از پرداختن به آنها در این کوتاه سخن صرف نظر می شود.

خطرهای امر قضاوت

پیامبر بزرگ اسلام (صلی الله علیه وآله) می فرماید: زبان قاضی میان دو شعلة آتش است تا اینکه میان مردم حکم کند. که چنانچه عادلانه حکم کند، به سوی بهشت و اگر به ناحق حکم کند، به سوی جهنم رهسپار می گردد.⁽⁴⁾از این کلام گهربار استفاده می شود که اسلام برای امر قضا اهمیت ویژه قائل است و پست قضاوت را از مشاغل بسیار حساس و مهم جامعة اسلامی می داند.

امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: قضات چهار گروه هستند؛ سه گروه در آتش هستند و تنها یک گروه اهل نجات و در بهشت هستند، اما آن سه گروهی که در جهنم هستند عبارتند از: اول؛ شخصی که با علم و اطلاع به ستم و ناحق حکم کند، دوم؛ کسی که بدون علم و اطلاع به ستم حکم کند، سوم؛ قاضی ای که بدون علم، به حق حکم

کند، و اما گروهی که اهل نجات و بهشتند: کسانی هستند که با علم و اطلاع به حق داوری کنند؛⁽¹⁾و دیگر از روایات؛⁽²⁾و شیخ صدوق توصیه به اجتناب از پرداختن به قضاوت می نماید و از قضاوت به عنوان یکی از سخت ترین منازل دین یاد می کند.⁽³⁾

خداوند منان در قرآن داوران و کسانی را که بر غیر ما انزل الله قضاوت می نمایند مصداق ظالم،⁽⁴⁾

فاسق⁽⁵⁾و کافر⁽⁶⁾معرفی می نماید.⁽⁷⁾،سرفصل های دیگری مانند:پرداختن به امر قضا،اجرت گرفتن و... جای طرح داشت که از حوصله این کوتاه سخن خارج می شد.

خدایم را شکر وسپاس می گویم که به این کمین توفیق مطالعه و تطبیق این اثر ارزشمند و فخیم را عنایت فرمود، نظر به اینکه امر قضا در دین مبین اسلام از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و دارای جایگاه ویژه ای می باشد. در این مجموعه استفتائاتی در مورد قانون مجازات اسلامی، حدود، قصاص، دیات، تعزیرات،

آیین دادرسی مدنی و کیفری که بیشتر مورد ابتلای عموم مردم و محاکم قضایی است و به صورت کاربردی مطرح شده است گردآوری شده است، بدان امید که مورد استفاده عموم مراجعین محترم به این اثر گران سنگ قرار گیرد.

در پایان از تمام دوستانی که در تنظیم این اثر ارزشمند، صمیمانه همکاری نموده اند، مخصوصاً آیت الله زاده معظم، حضرت حجة الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محمدحسن صافی - حفظه الله تعالی - که در تمام مراحل تنظیم و تدوین، مساعدت و ارشاد نمودند، تشکر و قدردانی می شود.

اللهم وفقنا لما تحب وترضی

ولا تجعلنا من الذین یحسبون انهم یحسنون صنعا

واهدنا الی السداد فانک خیر موفق و هاد

هشتم ربیع الثانی 1437

دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی دام ظله الشریف

پیش گفتار

بسم الله الرحمن الرحیم

سپاس خدایی را که ما را به دادگری در قضاوت امر کرده است و درود و سلام بر خاتم پیامبران و سرور و آقای ما ابوالقاسم محمد (صلی الله علیه وآله) و اولاد برگزیده و نجیب او (صلی الله علیه وآله) باد.

شکی نیست که عدالت در قضاوت و حکم میان مردم از بزرگ ترین ستون هایی است که تمدن درست و جامعه صالح بر آن بنا می شود. پس بدون آن حقوق مردم و صلاح جامعه حفظ نمی شود؛ با آن نظام داد و ستد و ازدواج پابرجا می شود و

حرمت ناموس و عرض مردم پاسداری می شود و راه ها امن و شهرها آباد می گردد و در آن حیات دین و اصلاح امور مسلمان ها و یاری مظلومان و اجرای حدود الهی و حق را به حق دار رساندن و طلب تقرب به خداوند است.

و از طرف دیگر شکی نیست که انحطاط و سقوط آداب و رسوم و خودسرانه عمل کردن زورمداران در کارها و بی سامان و سست بودن حرکت های اصلاحی و غالب بودن نادانی و بربریت و ارتجاع و عقب گرایی و از دست هم ربودن و حیف و میل و ستمگری میان امت اسلامی همه معلول فساد نظام قضا و یا ناتوانی و ناکارآمدی قاضی ها در اجرای احکام و یا خیانت و تعدی و جور آنها و ناآگاهی شان به موازین قضاوت است و از بزرگ ترین جرم ها و جنایت ها که عقل و شرع بر قبیح و زشت شمردن آن اتفاق دارند، این است که مسند قضا را کسی اشغال کند که اهلیت آن را ندارد و در قضاوت برخلاف عدالت رفتار کند و به غیر آنچه خدا نازل فرموده است حکم کند.

خداوند فرمود:«وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ»؛⁽¹⁾«کسانی که به غیر آنچه که خدا نازل کرده است حکم کنند، به یقین کافرند»؛ و فرموده است:«وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظّالِمُونَ»؛⁽²⁾«و کسانی که به غیر آنچه که خدا نازل کرده است حکم کنند، آنها ظالمان و ستمگران هستند»؛

و نیز خدای سبحان فرموده است:«وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ»؛⁽¹⁾«کسانی که به غیر آنچه که خدا نازل فرموده است حکم کنند همانا آنها فاسقانند».

دین اسلام به اصلاح نظام قضا توجه ویژه دارد. سیاست حکم و داوری را براساس دادگری حاکمان و برابری همگان در برابر قانون و دستورات پابرجا کرده است.

در سایه این برنامه های الهی داوران و قاضی ها به نفع ندار ضعیف بر ضرر ثروتمند قوی و به نفع زیردست در برابر فرمانروا و به نفع سیاه مقابل سفید و زن مقابل مرد و مردمان عادی مقابل سلطان و حکمران و خلیفه حکم می کنند و از شاهان و فرمانروایان حق را بازپس می گیرند.

کسانی که می خواهند روح عدالت اسلامی را لمس کنند به روش و دستورات اسلام که مربوط به داوری و فیصله دادن دعواها و میزان و شیوه داوری و رسم و آداب آن و شرایط قاضی و شاهد است مراجعه کنند تا بشناسند که چگونه اسلام پایه های دادگری را محکم کرده و در این باره به پایان کمال رسیده است.

و اینک نمونه ای از این تعالیم مقدس را ببینید تا اهمیت کار قضا و داوری را بدانید و بلندی پایه این جایگاه رفیع را که دخالت درآن برای کسی جایز نیست جز با تعیین خدا یا پیامبر و یا جانشینان آن حضرت (علیه السلام) .

خداوند متعال فرمود:«یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَی فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ اللَّ-هِ»؛⁽¹⁾«ای داود ما تو را در روی زمین خلیفه و جانشین قرار دادیم پس میان مردم به حق داوری کن و از خواسته نفس پیروی نکن»؛ و فرمود:«فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ»؛⁽²⁾«میان آنها به آن چیزی که خدا نازل کرده است داوری کن و به دلخواه آنها تبعیت نکن». از این دو آیه کریمه واجب بودن داوری با حق و نهی از پیروی هوای نفس و دوری نمودن از لذت نفسانی استفاده می شود. پس بر قاضی واجب است که به دو طرف دعوا یکسان نگاه کند و یکسان پرس وجو کند و در لطف و توجه و شنیدن سخن آنها و در سکوت کردنش در سلام و انواع احترام یکسان عمل کند؛ و فرمود:«فَلا وَ رَبِّکَ لا یؤْمِنُونَ حَتَّی یحَکِّمُوکَ فیما شَجَرَ بَینَهُمْ ثُمَّ لا یجِدُوا فی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیتَ وَ یسَلِّمُوا تَسْلیماً»؛⁽³⁾«به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود مگر اینکه در اختلافات خود تو را به داوری طلبند و آنگاه از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملاً تسلیم باشند»؛ پس همان گونه که بر قاضی داوری با حق را واجب فرموده است بر آنکه محکوم شده است تسلیم و گردن نهادن بر حق را واجب نموده است و این دستور را به وسیله

قسم تأکید کرده و پشت سر آن فرموده است: «اگر آنها داوری را نپذیرند و در ظاهر و باطن به حق گردن ننهند مؤمن نخواهند بود»؛ و خداوند فرموده است:«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ»؛⁽¹⁾«خدا به شما امر می کند امانت ها را به اهلشان بازگردانید و وقتی میان مردم داوری می کنید با عدل و داد داوری کنید».

و خداوند فرموده است:«اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللَّ-هُ»؛⁽²⁾«ما کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم آن گونه که خدا به تو نشان داده است، داوری کنی».

و خدای متعال فرموده است:«أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُریدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ»؛⁽³⁾«آیا ندیدی کسانی را که گمان می کنند به آنچه بر تو و به آنچه که پیش از تو نازل شده ایمان آورده اند ولی می خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکام باطل بروند؟ در حالی که به آنها دستور داده شده است به طاغوت کافر شوند».

پس از رفتن برای دادخواهی پیش طاغوت نهی فرموده و طاغوت چنان که در روایات آمده همان حاکم جور است و کسی است که به غیر آنچه خدا نازل کرده و به

غیر آنچه که از اهل بیت (علیهم السلام) رسیده است حکم کند و به آنکه ما امر شده ایم به او کفر ورزیم بگرود و او هر حاکمی است که به غیر حکم خدا داوری کند.

در اهمیت و بزرگی امر قضاوت سخن امیرمؤمنان به شریح بس که فرمود: «قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا یَجْلِسُهُ إِلا نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ أَوْ شَقِیٌّ ...»؛⁽¹⁾«تو در جایگاهی نشسته ای که در آن جایگاه نمی نشیند جز پیامبر یا وصی پیامبر و یا شقی بدبخت ...»؛ و امام صادق(علیه السلام)فرموده است: «مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ کَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ»؛⁽²⁾«هرکس در دو درهم به غیر آنچه خدا نازل کرده است، حکم کند او به خدای بزرگ کافر است»؛ و فرمود: «أَیُّ قَاضٍ قَضَی بَیْنَ اثْنَیْنِ فَأَخْطَأَ سَقَطَ أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ»؛⁽³⁾«هر داوری میان دو نفر داوری کند، پس خطا و اشتباه کند از دورتر از آسمان سقوط کرده و می افتد» و پیامبر خدا فرموده است: «لِسانُ الْقَاضی بَیْنَ الْجَمْرَتَیْنِ مِنْ نارٍ حَتّی یَقْضِیَ بَیْنَ النّاسِ فَإِمّا إِلَی الْجَنَّةِ وَاِمّا اِلَی النّارِ»؛⁽⁴⁾«زبان قاضی میان دو پارچه آتش است تا بین مردم داوری کند؛ آنگاه یا به سوی بهشت و یا جهنم رهسپار می شود».

امیرمؤمنان فرموده است: «وَاسِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ بِوَجْهِکَ وَمَنْطِقِکَ وَمَجْلِسِکَ حَتَّی لا یَطْمَعَ قَرِیبُکَ فِی حَیْفِکَ وَلا یَیْأَسَ عَدُوُّکَ مِنْ عَدْلِکَ»؛⁽⁵⁾«میان مسلمانان در توجه و

سخن گفتنت و نشستنت یکسان باش تا نزدیکانت طمع حق کشی نورزند و دشمنت از دادگری تو نومید نشود».

و آن حضرت فرمود: «مَنِ ابْتُلِیَ بِالْقَضَاءِ فَلْیُوَاسِ بَیْنَهُمْ فِی الإِشَارَةِ وَفِی النَّظَرِ وَفِی الْمَجْلِسِ»؛⁽¹⁾«هرکس گرفتار داوری شد باید میان مراجعه کنندگان در اشاره و نگاه کردن و نشستن یکسان باشد».

و پیامبر(صلی الله علیه وآله)فرمود: «مَنِ ابْتُلِیَ بِالْقَضَاءِ فَلا یَقْضِی وَهُوَ غَضْبَانُ»؛⁽²⁾«هرکس گرفتار داوری شد در حال خشم داوری نکند».

و اخبار در این مضمون بسیار است و این چند روایت را از باب توجه دادن بر اهمیت امر قضاوت و بزرگی آن و برای بیم دادن کسی که عهده دار این مقام می شود در حالی که اهل آن نیست و به غیر حکم خدا حکم می کند یاد کردیم و وقتی قاضی خطا کند از دورتر از آسمان می افتد چه گمان داری به کسی که به غیر حکم خدا داوری کند با آگاهی به اینکه این حکم، حکم خدا نیست.

حاصل اینکه: اسلام داوری و قضاوت را بر پایه های محکم و اصول صحیح مستقیم استوار ساخته است.

لطف الله صافی

مسائل مربوط به قانون مجازات اسلامی

اشاره

کلیات

جرایم

اشاره

س1. آیا ایجاد جرم در جامعه که منجرّ به تشکیل پرونده برای افراد و موجب مجازات آنان شود جایز است یا خیر؟

توضیحاً به عرض می رساند: برخی از مراکز اشخاصی اجیر در اختیار دارند که مبالغی در اختیار آنان قرار می دهند تا آنها از اشخاص تریاک خریداری کنند تا مأمورین آنها را دستگیر نمایند. در این رابطه شخص اجیر (مخبر) به شخصی که بنّای ساختمان است و با وی دوستی دارد مراجعه و از او تقاضای تریاک می کند. او اظهار می دارد که خود فروشنده ای را نمی شناسد و او را به شخص دیگری که معلّم است معرّفی می کند. او نیز به شخص دیگری که مکانیک

اتومبیل است معرّفی می نماید. سرانجام مخبر، تریاک را از شخصی تهیه می کند (کمی یا زیادی مقدار تریاک قطعاً بر اساس مبلغی خواهد بود که در اختیار مخبر گذاشته شده است.)

آن گاه مأمورین زنجیروار تمامی آنان را دستگیر و دادگاه آنان را به مجازات می رساند. احتراماً استفتاء می نماید، آیا این عمل که عالماً و عامداً، بنّای ساختمان، معلّم و مکانیک اتومبیل را ناخواسته در حالی که هرکس مشغول انجام کار خود بوده، به سوی ارتکاب جرم کشانده اند و زندگی آنها را دچار نابسامانی و پریشانی ساخته اند، شرعاً صحیح و جایز است یا چنین عملی جایز و مشروع نیست؟

ج. اگر معلوم شود که افراد مذکور همه در ارتکاب جرم فروش موادّ مخدّر و اشاعه آن همکاری دارند، هر یک از آنها را حاکم شرع می تواند تعزیر نماید امّا اگر موضوع به این صورت باشد که به این فحص و پرسش مجرم اصلی را شناسایی نمایند، حق تعرّض به هیچ یک غیر از مجرم را ندارند. والله العالم

س2. در صورتی که افرادی در خارج از کشور ایران مرتکب جرایمی شده و طبق قوانین آن کشورها تعقیب و محاکمه گردیده و کیفر مقرّر برای جرم مورد نظر را گذرانده، سپس به ایران مراجعت کرده اند، بفرمایید:

ج. بلی، قابل تعقیب و مجازات هستند. والله العالم

ج. احکام شرعیه جاری می شود. والله العالم

ج. موکول به نظر حاکم شرع جامع الشرایط است. والله العالم

س3. چنانچه بنا به مصالحی دولت جمهوری اسلامی ایران ناچار به انعقاد قراردادی با یک کشور غیر اسلامی مبنی بر مبادله محکومین به زندان باشد (به این معنی که جمهوری اسلامی متعهد شود محکومین به زندان تابع آن کشور را برای تحمل حبس تحویل کشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد و زندانیان تابع کشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد) بفرمایید:

الف) آیا اصولاً دادگاه های ما مکلف به محاکمه مجدد و صدور حکم بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشند یا خیر؟

ب) با توجه به ضرورت انعقاد چنین قراردادی، شیوه ای را که مغایر موازین شرع نباشد ارشاد فرمایید.

ج1و2. قرارداد بین جمهوری اسلامی و دولت غیر اسلامی یا نیمه اسلامی برای مبادله محکوم به زندان در جمهوری اسلامی که مسلمان باشد و خودش از رفتن به کشور خودش برای اینکه در معرض ایذاء و آزار می باشد استنکاف داشته باشد، منعقد نمی شود. بلی، اگر حکومت اسلامی مصلحت و یا ضرورت بداند در صورتی که

مسلمان در آنجا در معرض فشار و اذیت نیست، جایز است او را به کشورش اعزام و یا تحویل دهد و برای ایرانیان مسلمان یا غیر مسلمان که در کشور دیگر محکوم شده اند، احکام آنها اگر از طرف حاکم شرعی نباشد قابل اجرا نیست و اگر شاکی خصوصی ندارد و جرم بدون رسیدگی و تحقیق مجدّد معلوم الثبوت نباشد رسیدگی لازم نیست بلکه ممنوع است. علی هذا شیوه برای انعقاد این قرارداد این است که عقد آن را حاکم اسلامی به ضرورت و یا مصلحت لازم بداند و در باز پس فرستادن محکوم به کشورش اشکالی که به آن اشاره شد پیش نیاید. والله العالم

الف) مجازات جرم ارتکابی حد شرعی است.

ب) مجازات جرم ارتکابی دیه است.

ج) مجازات جرم ارتکابی حبس است.

د) مجازات جرم ارتکابی تعزیر غیر حبس است.

ه) مجازات جرم ارتکابی قصاص است.

و) عمل ارتکابی جرم محسوب نمی شود.

ج. در کلّ موارد مذکوره، حکم دادگاه کشور دیگر اگر صلاحیت شرعی ندارد معتبر نیست و حاکم شرعی طبق ضوابط باید در صورت لزوم شرعی به تعقیب موضوع عمل نماید. والله العالم

ج. اگر مسلمان باشد و معرض خطر و فساد دینی و عرضی او باشد، جایز نیست. والله العالم

ج. اگر کشور اسلامی باشد، معرض مفاسدی که بیان شد نمی شود. والله العالم

ج. اگر معرض مفاسد مذکوره نباشد و حاکم اسلامی ضرورت بداند، رضایت محکوم شرط نیست. والله العالم

س4. قانون مجازات اسلامی در مادّه 7 مقرّر می دارد که «هر ایرانی در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود، طبق قانون جزای جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود».

با توجه به اینکه از مادّه چنین استفاده می شود که این حکم در مورد مطلق جرایم ارتکابی در خارج و أعم از اینکه جرم ارتکابی در خارج مورد رسیدگی قرار بگیرد یا قرار نگیرد جاری است، نظر حضرتعالی در مورد هر کدام از سؤالات زیر چیست:

ج1و2و3و4و5و6. به طور کلّی بر هر عملی که شرعاً در هر مکان و زمان، گناه و جرم حساب شود حکم آن مترتّب است و از این جهت فرقی بین کشوری دون کشوری نیست و در مورد تعارض اجرای مجازات اسلامی در فرضی که در کشور غیر اسلامی مجرم مجازات شده باشد، کشور اسلامی ما در حدّی که با مقرّرات و قوانین اسلامی معارضه ای پیش نیاید کنوانسیون ها و مقرّرات به اصطلاح بین المللی را امضا می نماید و خارج از این محدوده برحسب نظام اسلامی اگر هم از سوی مقامی امضا شده باشد اعتبار ندارد. والله العالم

س5. اگر یک ایرانی در کشور خارجی (أعم از کشورهای اسلامی یا غیر اسلامی) مرتکب جرمی شود و دادگاه همان محلّ به پرونده امر رسیدگی و حکم به مجازات وی صادر و حکم اجراء شود.

ج. بلی، اگر به طریق شرعی ثابت شود چون تعطیل حدود شرعی جایز نیست در فرض حدّ شرعی اجراء نشده است. والله العالم

ج. حکم سؤال قبلی را دارد. والله العالم

ج. همان حکم را دارد. والله العالم

س6. اگر مسلمانی علیه مسلمان دیگر نزد قاضی غیر مسلمان یا قاضی مسلمان که مکلّف به اجرای قوانین غیر شرعی می باشد مانند بعضی از قضات قبل از انقلاب ایران طرح شکایت نماید و در نتیجه به شکایت مطروحه رسیدگی و حکم مقتضی صادر شود:

ج. بلی، در فرض سؤال حق شکایت دارد. والله العالم

ج. بلی، حق دارد. والله العالم

تکرار مجازات برای یک جرم

س7. زید مرتکب عمل خلاف و مجرمانه ای گردیده که در یکی از مراجع صلاحیت دار قانونی کشور به کارش رسیدگی شده و به یکی از مجازات و حدود قانونی و شرعی محکوم گردیده، حال آیا جایز است که زید را در سایر مراجع ذیربط و سازمان مربوطه نیز به علت همان عمل ارتکابی مجدداً و به دفعات مجازات و تنبیه نمایند؟

ج. هرگونه مجازاتی مانند حد یا تعزیر پس از اینکه در حق مجرم برطبق دستور شرع اجرا شد، تکرار آن جایز نیست و علاوه بر آن در بعضی موارد ضمان شرعی نیز دارد مگر اینکه مجرم مجدداً همان جرم یا جرم دیگری را که موجب حد یا تعزیر است مرتکب شده باشد. والله العالم

مجازات جایگزین

س8. نظر به تحول مجازات ها در جهت تطبیق با ضرورت های اجتماعی و مبارزه هرچه کارآمد با پدیده مجرمانه یکی از مجازات هایی که در دهه های اخیر

علمای سیاست کیفری پیشنهاد کرده و وارد سیستم کیفری برخی از کشور ها شده، مجازات خدمات عمومی یا انجام کارهای عام المنفعه به عنوان کیفر جایگزین مجازات می باشد. با توجه به ماده 12 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: مجازات های مقرر در این قانون پنج قسم است:

آیا به نظر حضرتعالی کارهای عام المنفعه به عنوان یک مجازات می تواند جایگزین هریک از مجازات های پنج گانه مذکور در ماده 12 قانون مجازات اسلامی شود یا خیر؟ خواهشمند است در صورت امکان به طور مشروح و مستدل مرقوم فرمایید.

ج. به نحو اشاره و خلاصه امور عام المنفعه مشروعه در جای خود بسیار خوب و ثمرات حسنه دنیوی و اخروی دارد لکن نمی تواند جایگزین قوانین جزایی و یا مجازات های معینه برای جرایم که به منظور تطهیر فرد و جامعه و جلوگیری از توسعه فساد، تشریع شده بگیرد؛ بلکه ممکن است به اشخاصی که تمکن مالی دارند جرئت بیشتر برای ارتکاب خلاف بدهد و بالنتیجه در طول زمان موجب وقوع فسادهایی بیشتر شود و تبعات دیگر نیز دارد مانند اینکه در آینده، امور دیگری را جایگزین قوانین دیگری بنمایند که نتیجه اش فقه جدید در مقابل فقه اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) و گمراهی جامعه اسلامی است ان شاءالله موفق باشید. والله العالم

مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

س9. آیا حدیث «لا کفالة فی الحدّ» مخصوص اجرای حدود است یا مرحله محاکمه یا صدور رأی متهمین به جرایم حدّی را نیز شامل می شود؟

ج. حدیث شریف «لا کفالة فی الحدّ» شامل مراحل قبل از ثبوت حدّ نمی شود. والله العالم

ج) شمول آن جرایم تعزیری را بعید است. والله العالم

س10. محکوم علیه قبل از حلول رأی متحمّل 92 روز بازداشت و با کفالت آزاد شده است. رأی اصدار یافته و محکوم علیه به تحمّل 6 ماه حبس و پرداخت جزای نقدی مقدّر در حکم، محکوم گردیده است. محکوم علیه بلافاصله یک شق از شقوق مندرج در حکم (پرداخت جزای نقدی) را در جهت اجرای بند 3 ماده38 (اصلاحی 27/2/1377) از قانون مجازات اسلامی را اقدام فوری و در اجرای شق دوم رأی (6 ماه حبس که یک دوم آن کسر می گردد) هیچ گونه مسامحه و مساهله ای ننموده و ایضاً در اجرای شق دوم هم به دلیل حق اعطایی مندرج در تبصره ذیل مادّه 18 قانون مرقوم هیچ گونه منع قانونی در احتساب ایام بازداشت قبلی و کسر آن از حبس مقرّره ندارد. آیا مقامات قضایی و اجرایی ناظر بر حکم می توانند به بهانه اجرای تبصره یک مادّه مرقوم (تبصره یک مادّه 38 قانون مجازات اسلامی که آن هم هیچ گونه تصریحی به بازداشت مجدد محکوم علیه ندارد)؛ محکوم علیه را بازداشت و به وی تفهیم نمایند که تقاضای آزادی مشروط را باید با ورود به زندان و تحمّل مقداری حبس، از زندان به مقامات صالحه تقدیم نماید؟

س11. با عنایت به اینکه محکوم علیه بیش از یک دوم مجازات مقرّر در مادّه 38 قانون مجازات اسلامی را در بازداشت بوده، آیا حبس نمودن مجدّد و اضافی محکوم علیه به جهت اعمال مادّه 38، تکلیف مالایطاق محسوب نمی شود و به موجب قاعده فقهی و اصولی قبح عقاب بلابیان و تکلیف به غیر مقدور تلقّی نمی گردد؟

از آنجایی که اصل برائت است و ضابطه و نصّ را قانونگذار محترم برای بازداشت حتّی یک ساعت غیر مقدّر معین نکرده، تکلیف محکوم علیه چگونه خواهد بود؟

در خاتمه تصدیع می دهد با عنایت به اینکه عقل به لزوم دفع ضرر محتمل حکم می کند و خداوند تبارک و تعالی نیز می فرماید: تکلیفی که در آن مشقّت باشد برای شما وضع نگردیده است و نیز اینکه در مورد شبهه، توقّف لازم است و مع التأسف فقها و شارحین محترم حقوق تاکنون اصولاً متعرّض این مسأله بالصراحه نشده اند. نظر مبارک را در این خصوص بیان فرمایید.

ج. به نظر اینجانب، حبس از موارد تعزیر نیست و تفصیل را در کتاب «التعزیر و أحکامه» ملاحظه نمایید. والله العالم

س12. فعل حرامی که مرتکب آن تعزیر می شود، چه شرایطی باید داشته باشد؟

ج. اگر فعل حرام از معاصی کبیره ای باشد که در شرع برای آن حدی معین نشده و ارتکاب آن برای مجتهد جامع الشرایط اثبات شود، تعزیر دارد. والله العالم

س13. با توجه به نقش توبه در سقوط مجازات حدی و یا تنزل آن از حتمیت اجراء به مرحله جواز عفو، در رابطه با تعزیر بفرمایید:

ج1و2. ظاهراً تعزیر مانند حد است که اگر قبل از اقامه بینه توبه کند، تعزیر ساقط می شود و اگر بعد از اقرار توبه کند، حاکم شرع جامع الشرایط مخیر است بین عفو و استیفا و از این جهت فرقی بین حق الله و حق الناس نیست. والله العالم

ج. امر تعزیر، منوط به نظر حاکم شرع جامع الشرایط است. والله العالم

س14. لطفاً به موارد زیر پاسخ مرقوم دارید؟

ج1و2و3و4. به طور کلی امر تعزیر منوط به نظر حاکم شرع جامع الشرایط است و تشخیص موضوع نیز به نظر او است. والله العالم

س15. لطفاً پاسخ عنایت فرمایید؟

ج1و2و3. موارد مختلف است و به طور کلی در تعزیرات منوط به نظر حاکم شرع است که چون فقیه است عارف به تفاصیل موارد و جهات است. والله العالم

س16. در خصوص انواع تعزیر مالی بفرمایید:

ج. تعزیر مالی در شرع مقدس، به نظر نرسیده است. والله العالم

ج. محرومیت از بیت المال، اصطلاحاً تعزیر محسوب نمی شود. والله العالم

س17. لطفاً بفرمایید:

ج1و2و3. به نظر حقیر، تعزیر فقط باید با تازیانه انجام شود. والله العالم

س18. همان گونه که مستحضرید اکنون استعمال مواد مخدر در کشور رو به تزاید است و از طرفی دیگر خود معتاد جهت تأمین مواد افیونی راضی به ضرر زدن به همه افراد خانواده تا جامعه و تا ناموس فروشی پیش می رود و با شرایط فعلی و قوانین موجود نیز علاوه بر آنکه ترک اعتیاد در افراد بسیار نادر است چه بسا که ترک اصلاً وجود ندارد. لذا با توجه به احکام اسلامی که اگر کسی زیان هایی به خود و جامعه خود می رسانند مثل زنا، سرقت، تهمت و... حکم الهی دارد. حال در خصوص معتادین، این حکم چیست؟

ج. اعمال مذکوره: زنا، سرقت و تهمت را هرکس مرتکب شود، طبق موازین شرعی مجازات می شود و در مورد بعضی افراد معتاد که اگر آزاد باشند دیگران را مبتلا یا به مال آنها تجاوز می کنند و یا باعث مفاسد دیگر می شوند، حاکم شرع جامع الشرایط می تواند آنها را در حبس نگاه دارد. والله العالم

س19. در بحث سقوط تعزیر (عفو توسط حاکم) بفرمایید: در گناهان دارای جنبه حق الناس، در صورت عدم مطالبه عفو از سوی شاکی خصوصی، آیا قاضی حق عفو دارد؟

ج. تا وقتی که صاحب حق، متهم را عفو نکرده و حق خود را مطالبه می کند، حاکم حق عفو نسبت به حق الناس ندارد. والله العالم

تخفیف مجازات

س20. دو نفر از روی خطا، تصادم و تصادف نموده اند. شخص مصدوم کتباً اعلان رضایت نموده است. آیا شخص مصدوم بعد از دو ماه حقّ مطالبه دیه را دارد یا خیر؟

ج. در فرض سؤال، چنانچه رضایت مصدوم متیقّن باشد و از أخذ دیه صرف نظر کرده باشدکه ذمّه صادم را ابراء نموده باشد، بعداً حقّ مطالبه ندارد ولی اگر برای جهت دیگری مثلاً بعضی مشکلات قانونی و غیره رضایت داده و منظورش ابراء از دیه نبوده، باید در فرض خطا، دیه را، عاقله بدهد مگر اینکه صادم به مقصّر بودن خود اقرار کند که در این صورت دیه بر عهده خودش است. والله العالم

س21. شخصی در اثر نزاع یا تصادف مصدوم می شود. در بیمارستان جهت بخیه و پانسمان مسکّن قوی به او می زنند. ایشان چون دردی حس نمی کند رضایت می دهد. بعداً معلوم می شود که ماه ها باید معالجه شود، این رضایت چه صورتی دارد؟

ج. در فرض سؤال، اگر به تصوّر اینکه صدمه جزئی است رضایت داده بعد معلوم شده که صدمه شدید و خلاف متعارف بوده، رضایت موجب سقوط حق نمی شود. والله العالم

س22. در مورد افرادی که باید قصاص شوند، آیا اولیای دم می توانند عفو جانی را مشروط و معلق (نه منجز) انجام دهند؟

ج. ظاهراً، عفو با شرط و تعلیق محقق نمی شود. والله العالم

س23. شخصی متهم به قتل را، دادگستری محکوم به قصاص نموده، پس از اتمام تمام مراحل قانونی پرونده قضایی، روز اجرای حکم قصاص فرا می رسد. چون اجرای حکم در ملأ عام بوده است و لذا اجرای حکم در مقابل یک جمعیت ده هزار نفری بوده است با حضور ریاست دادگستری وقت شهرستان مربوطه و نماینده امام جمعه و پزشک قانونی مسئول اجرای احکام و روحانی تشریفات مذهبی اجرای حکم نیروهای انتظامی به اضافه اولیای دم پدر و مادر مقتول که به نیابت از آنان عموی مقتول دست محکوم را می بندد. حکم اعدام به وسیله دار بوده است که به وسیله جرثقیل انجام گرفته محکوم را به دار آویخته و مدت 4 دقیقه با زبان روزه در هوا آویزان بوده است که ولی دم پدر مقتول در حضور و رضایت مادر مقتول به دلیل همهمه جمعیت با دست دستور می دهد که حکم اجرا نشود و محکوم را پایین بیاورند که با رضایت آنان و دستور ریاست دادگستری فوراً محکوم را پایین می آورند به دلیل شکسته شدن گردن و نداشتن علایم حیاتی شخص محکوم را به بیمارستان منتقل می کنند و مردم با فریاد درود بر خانواده مقتول، آنها را تشویق و تا منزلشان مشایعت می نمایند. محکوم مدت بیست روز در بیمارستان بستری تا بهبود حاصل کند. آیا اولیای دم می توانند از گذشت و رضایت خود عدول نمایند یا خیر؟

ج. در فرض سؤال، اگر اولیای دم، محکوم به قصاص را عفو کنند، دیگر حق برگشت از عفو را ندارند. والله العالم

س24. در مورد محکومین به اعدام یا حبس های طویل المدت، آیا قاضی یا

حاکم شرع می تواند تخفیف کیفر محکوم را موکول به اهدای عضوی برای نجات مسلمانی از بیماری یا مرگ نماید؟

ج. نمی توانند. والله العالم

س25. در صورتی که اولیای دم با عفو از انجام قصاص یا مطالبه دیه صرف نظر کنند، آیا بعداً حق اعراض از نظر خود را دارند؟

ج. در صورتی که عفو کنند، بعد از عفو حق قصاص ندارند. والله العالم

س26. در سال 74، همسر و فرزندم تصادف کرده اند به طوری که هر دو زیر ماشین رفته اند و از ناحیه پشت سر تا قسمت بناگوش و تقریباً نزدیک پیشانی پوست گرفته شده و ضربات زیادی از آن طرف دیده اند و همچنین همسرم که با این همه مشکلات زیادی که به وجود آمده بود. بعد از مرخص شدن از بیمارستان سریعاً به دادگاه رفته اند و بدون دریافت دیه و بدون ضمانت از آن طرف رضایت دادند و اکنون که برای ما مسأله پیچیده گشته آن طرف به هیچ وجه خبری از ما نگرفته است که حالمان چگونه است و من از این جهت خیلی نگران هستم و بعضی مواقع فکر می کنم که حق چنین آدمی است که بنده از او شکایت کنم و همچنین اطرافیان نیز خیلی گوشزد می کنند که به دادگاه مراجعه کنم و حق خود را از او بگیرم ولی بنده حقیر خودم می گویم که کاری انجام ندهم. نظر شما در این موضوع چیست؟ لطفاً مرا راهنمایی کنید.

ج. در فرض سؤال که همسرتان رضایت داده و از حق خود صرف نظر نموده، دیگر حق مطالبه ندارد لکن نسبت به بچه رضایت مادر اثری ندارد و می توانید دیه آن را مطالبه نمایید. والله العالم

آزادی مشروط زندانیان

س27. پرسش هایی درباره آزادی مشروط و حبس تعلیقی به نحو زیر مطرح است. مستدعی است فتوای مبارک را بفرمایید:

ج. عنوان (آزادی مشروط) در فقه به نظر نرسیده است. والله العالم

ج. اگر حبس به عنوان حدّ باشد آزاد کردن جایز نیست. والله العالم

ج. این عنوان نیز در فقه به نظر نرسیده است. والله العالم

شرکاء و معاونین جرم

س28. آیا جرم معاونت در جرم، حقّ الناس است یا حقّ الله تعالی؟

ج. معاونت در جرم که فاعل غیر معاون باشد حقّ الله است. والله العالم

س29. آیا تحقّق جرم و وقوع معان علیه، شرط تحقّق معاونت در جرم است؟

ج. بلی، تحقّق جرم، شرط صدق عنوان معاونت است. والله العالم

تعدد جرم

س30. شخصی به جهت ارتکاب یک فقره سرقت تعزیری دستگیر می گردد و حاکم پس از احراز موضوع علی رغم شدید بودن مجازات قانونی سرقت که شامل

حبس و شلاق می باشد با در نظر داشتن اعلام گذشت شاکی و بدین سبب که مشارالیه فاقد سابقه سرقت می باشد با لحاظ تخفیف، متّهم را صرفاً به شلاق محکوم می نماید که با توجه به تسلیم بودن محکوم علیه به حکم صادره، بلافاصله به اجرا در آمده و پس از گذشت چند روز از اجرای حکم مشخّص می گردد که محکوم علیه قبل از ارتکاب سرقتی که مجازات آن اجرا شده مرتکب سرقت دیگری نیز گردیده که پس از اعلام شکایت شاکی جدید و دستگیری متّهم مشارالیه فوراً به سرقت قبل خود نیز اعتراف می نماید. با این اوصاف و با عنایت به اینکه قانون در این خصوص (سرقت تعزیری) ساکت است مسأله این است که:

آیا می توان به جهت جرمی که قبل از اجرای حکم و یا حتّی قبل از جرم مشابهی که متّهم به خاطر آن مجازات شده، اتّفاق افتاده و بعد از اجرای مجازات کشف شده، متّهم را محکوم و مجازات نمود؟

ج. در فرض سؤال، سرقت قبلی حکم خود را دارد و با درخواست مسروق منه، باید سارق محاکمه شود. والله العالم

س31. در خصوص تداخل یا عدم تداخل در مجازات های تعزیری و جمع چند مجازات تعزیری بفرمایید:

ج1و2و3. به طور کلی اصل تعزیر و چگونگی آن به نظر حاکم شرع جامع الشرایط است و الزامی نیست و اصل تداخل و غیره در باب تعزیر مطرح نیست. والله العالم

ج. بیان شد که چگونگی تعزیر با نظر حاکم شرع جامع الشرایط است و تعیین تعزیر به عنوان کلّی صحیح نیست. والله العالم

ج. هر جرمی که حد داشته باشد، حدش اجرا می شود و تعزیر در هر موردی که حاکم شرع جامع الشرایط صلاح بداند، اجرا می شود و تداخل با حد ندارد. والله العالم

س32. اگر شخصی مرتکب چند جرم تعزیری شده، آیا باید مجموع شلاق که برای چند جرم محکوم می شود از 74 ضربه کمتر باشد یا باید شلاق هر جرم کمتر از 74 ضربه باشد، نتیجتاً مجموع می تواند از 74 ضربه بیشتر باشد؟ آیا در این خصوص بین جرایم مشابه (مانند لواط تعزیری و زنای تعزیری) و غیر مشابه فرق است؟ و در صورتی که مجاز به صدور حکم به بیشتر از 74 ضربه هستیم، آیا حدّاکثر دارد؟ مثلاً آیا می شود متّهم را به 1000 ضربه شلاق محکوم کرد.

ج. در فرض سؤال، اسباب تعزیر هر یک جداگانه ملاحظه می شود. والله العالم

حدود مسئولیت جزایی

س33. راننده ای در محذور قرار می گیرد که یا به مانع مقابلش بزند و کشته شود و یا به عابر پیاده بزند و عابر کشته شود. در این صورت اگر به عابر بزند، قتل واقع شده از چه نوعی است؟

ج. در فرض سؤال، قتل عمدی است و قصاص دارد. والله العالم

س34. با عنایت به واژه «أشد» و نیز «یدرک» در احادیث مربوط به بلوغ و مسئولیت و با توجه به پیچیدگی جرایم، بفرمایید:

ج. رشد به معنای تشخیص حسن و قبح و نفع و ضرر به مقدار متعارف که بدون آن شخص را غیر معمولی می دانند، معتبر است. والله العالم

ج. به همان معنایی است که قبلاً بیان شد. والله العالم

ج. باید رشد به معنای مذکور در جواب (1) محرز باشد. والله العالم

س35. یک نفر قاضی رئیس یکی از شعبات دادگاه های تجدید نظر بدون دیدن مدارک موجود در پرونده اعتماداً به قول مشاوره، حکم غلط و غیر صحیح دادگاه بدوی را تأیید می نماید. پس از گذشتن 6 سال با توجه به استفتائات از مراجع تقلید و مدارک موجود، دیوان عالی کشور، آن رأی دادگاه تجدید نظر را نقض می نماید. آیا غیر از عذاب اخروی، آن قاضی تجدید نظر ضامن خسارات مالی ناشی از آن تأیید می باشد یا خیر؟

ج. اگر قاضی جامع الشرایط در مقدّمات حکم تقصیر نکرده باشد، اشتباه او موجب ضمانش نمی شود و جبران خسارت وارده بر محکوم علیه بر بیت المال است. والله العالم

س36. در صورتی که متّهم قبل از محاکمه بازداشت شده باشد و پس از محاکمه بی گناهی وی ثابت شود، جبران خسارت وارده بر وی چگونه و به عهده کیست؟

ج. اگر از این ناحیه به متّهم خسارت مالی وارد نشده باشد از این حیث محلّی برای جبران خسارت نیست. بلی، چون بی جهت بازداشت شده باید از او حلیت بگیرند. والله العالم

س37. اگر یک قاضی (با اشتباه محرز خود) شخصی را دستگیر و زندان نمود و آن شخص به جهت زندانی شدن متضرّر گشت، آیا آن قاضی شرعاً ضامن جبران خسارت هست؟ اصولاً جبران و تدارک ضرری که ناشی از خطای قاضی باشد، بر عهده چه کسی است؟

ج. تدارک ضرر ناشی از خطای قاضی جامع الشرایط بر بیت المال است و اگر قاضی عمداً به کسی ضرر بزند به عهده خود اوست. والله العالم

س38. دختری که از ناحیه شکم احساس درد می کند به بیمارستان مراجعه و پزشک پس از معاینه تشخیص می دهد که باید فوراً آپاندیسم ایشان عمل شود که بلافاصله عمل را انجام می دهد و در حین باز کردن شکم مشاهده می کند که هر دو تخمدان بیمار دارای کیست های متعددی است و یکی از کیست ها هم پاره شده و خون زیادی داخل شکم جمع گردیده است که دکتر با تشخیص خود برای جلوگیری از خونریزی بدون أخذ اجازه از بیمار یا اولیای وی اقدام به برداشتن هر دو تخمدان و لوله های رحم بیمار می نماید که بیمار یک روز بعد متوجه چنین عملی می شود و با توجه به اینکه ایشان هنوز ازدواج نکرده است عمل دکتر باعث منقطع شدن نسل وی گردیده و عوارض دیگری از قبیل پیری زودرس - پوکی استخوان - رویش موهای زاید و کاهش صفات خاصه جسمی و روحی زنانگی نیز بنا به اظهارات متخصصین فن در پی خواهد داشت.

با توجه به مراتب فوق الذکر خواهشمند است بفرمایید در صورتی که پزشک معالج در تشخیص خود قصور کرده باشد چون در چنین مواردی متعارف حرفه پزشکی مشاوره با پزشک زنان و زایمان می باشد و با توجه به عدم مشاوره، آیا دیه یا ارش بر عهده وی می باشد یا خیر؟ و اگر قصور نکرده باشد چون در چنین عملی کسب اجازه از بیمار یا اولیاء ننموده است، آیا ارش یا دیه ای بر عهده وی می باشد یا خیر؟

ج. در فرض مذکور، اگر خطر تلف در صورت تأخیر عمل تا تحصیل اذن قطعی بوده، ظاهراً چیزی بر پزشک نیست؛ ما علی المحسنین من سبیل. والله العالم

س39. آیا تنبیه بدنی دانش آموزان که منجرّ به قرمز شدن شدید پوست آنها می شود دیه دارد؟ آیا بالغ بودن دانش آموزان هم شرط می باشد یا خیر؟

ج. در مورد سؤال، به مسأله شماره 2816 توضیح المساﺋل حقیر مراجعه فرمایید و بالغ بودن دانش آموز و بالغ نبودن آن در حکم مسأله فرقی نمی کند. والله العالم

س40. آیا کشتن سارقی که به منزل انسان آمده و کشتن کسی که به انسان حمله می کند جایز است؟

ج. کشتن سارق جایز نیست. بلی، اگر کسی به انسان حمله کند؛ چه سارق باشد یا غیر آن، انسان می تواند از خود دفاع کند و اگر در مقام دفاع، جان خود را در معرض خطر ببیند و چاره ای جز کشتن حمله کننده نداشته باشد، اشکال ندارد. والله العالم

س41. افرادی به منزل مسکونی شخصی هجوم آورده و صاحب خانه را مورد ضرب و شتم و خانه را مورد تخریب قرار داده اند و صاحب خانه به دفاع از خود پرداخته، که در این صورت مهاجمین مجروح گردیده اند. حال سؤال اینکه آیا دیه دارد؟ و اگر دیه دارد بر عهده چه کسی می باشد؟

ج. در فرض سؤال، چنانچه شخص در مقام دفاع از مال و جان و ناموس خود بر مهاجم جراحت وارد کند، دیه ندارد. والله العالم

س42. شخصی با کسی در اثر اختلاف گلاویز می شود و پس از برخورد، یکی از آنها با چاقو به دفاع از خود می پردازد و اتفاقاً طرف دعوا که اولاً حمله را آغاز کرده به وسیله چاقو زخمی می شود و به دکتر جهت علاج مراجعه می نماید ولی در اثر بی توجّهی و مسامحه کاری، زخم عفونت بر می دارد و پس از سه روز،

ناگهان فوت می شود. حال با آنکه شخصِ قاتل قصد کشتن طرف مقتول را نداشته ولی وی در اثر همان زخم خوردگی فوت می کند، تکلیف شخص قاتل از لحاظ دیه و غیره چیست؟

ج. اگر چاقوزننده در مقام دفاع از خود بوده و به کمتر از زدن چاقو دفاع ممکن نبوده، دیه بر او نیست و در غیر این صورت باید دیه بدهد. البته در این صورت اگر ثابت شود که فوت به سرایت همان زخم واقع شده، باید دیه قتل بدهد. والله العالم

س43. در اثر خشکسالی و نیامدن باران در منطقه ای ضعفا ناچار می شوند که گیاه روی زمین را جمع کنند مثل خارکنی و هیزم برای امرار معاش در قسمتی که هیزم را جمع آوری کرده بودند یک نفر سوار از اعیان مغرور آمده هیزم های این ضعفا را سرنگون می سازد و این ضعفا درصدد سؤال بر می آیند که چرا قانون رانندگی را مراعات ننموده اند. این شخص اعیان به اتکای عنوانش با قوا و زور به آن بیچارگان حمله می نماید در این صورت بیچارگان برای دفاع از جان خودشان استقامت می کنند و در این زد و خورد اتفاقاً آن اعیان مجروح می گردد، آیا در این صورتی که این اعیان بر آنها حمله نموده و آنها از خود دفاع نموده اند و این اعیان مجروح گردیده آن ضعفا ضامن جراحت این اعیان هستند یا خیر؟

ج. از قضیه شخصیه اطلاع ندارم. به طور کلی چنانچه مهاجمی به شخص یا اشخاصی حمله کند و شخصی که به او حمله شده در مقام دفاع باعث مجروح شدن مهاجم بشود، ضمان ندارد و در نزاع موضوعی، مرافعه شرعیه لازم است. والله العالم

س44. در درگیری پس از آنکه شروع کننده دیگری است و ضربه شکننده ای نیز وارد کرده است و تهاجمش در برابر امربه معروف و نهی ازمنکر بوده است، اگر به هنگام دفاع و مقابله آسیبی به فرد مقابل برسد دیه دارد یا خیر؟

ج. در فرض سؤال، اگر دفاع موقوف بر ایراد ضربه بوده، ضربه از طرف مدافع، دیه ندارد. والله العالم

مقدار مسئولیت زیان زننده

س45. آیا در مسأله ورود خسارت، شخص زیان دیده مکلف است در صورت آگاهی و توانایی از ادامه خسارت جلوگیری نماید (از باب حکم تکلیفی) و درنتیجه زیان زننده، آیا ملزم به جبران خسارتی که زیان دیده (عالم) آگاه می توانسته از آن جلوگیری نماید می باشد (ازباب حکم وضعی)؛ مبانی فقهی و اصولی مسأله فوق که در حقوق انگلستان به عنوان نظریه تقلیل خسارت نامیده می شود را در فقه امامیه شرح نمایید.

ج. سؤال به طورکامل و جامع مطرح نشده است. اگر مقصود این است که خسارتی که وارد شده به طور عادی، وسعتش و پیشرفتش قابل رفع است مثل اینکه خسارت زننده آتش سوزی ایجاد کرده باشد که مهار آن ممکن باشد و خسارت دیده در مهار آن مسامحه نماید، حکم به ضمان خسارت زننده نسبت به مقداری که مهار شده مشکل است و درواقع ضمان خسارت به مقداری که قابل مهار نبوده تقلیل می یابد چنان که اگر کسی ضربتی به شخصی وارد کند که در صورتی که از سرایت آن

جلوگیری نشود موجب هلاکت مضروب می شود و مضروب با علم و آگاهی و قدرت بر دفع سرایت آن اقدام ننماید تا تلف شود، ضارب محکوم به قتل نمی شود. والله العالم

احکام شوراهای حل اختلاف

س46. در اجرای مادّه 189 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمهوری اسلامی و بر اساس سیاست گذاری قوّه قضائیه شورایی به نام «حل اختلاف» تشکیل، این شورا ضمن عدول از اهداف و تعاریف قانونی خود فراتر از آن اقدام، و با ارجاع پرونده های حقوقی و کیفری از سوی محاکم دادگستری و بعضاً با اعلام شکایت کتبی و شفاهی به شورا مبادرت به رسیدگی ماهوی و صدور حکم می نماید!

لذا با توجّه به اهمّیت و جایگاه امر قضا و صفات و شرایط قاضی در اسلام مع ذلک اغلب انتخاب شوندگان و اعضای شورا، بی سواد، کم سواد و بی اطّلاع از موازین و مبانی حقوقی و قضایی می باشند. لذا با تجویز مادّه 18 قانون مرقوم، اعتراض به حکم شورا و مرجع تجدید نظرخواهی از رأی صادره را فقط دادگاه عمومی حوزه مربوطه دانسته و در این راستا شرط اعتراض را منوط به نظر اکثریت آنان می داند، لذا با عنایت به رهنمود امام راحل خمینی رحمه الله که فرمودند: قضاوت حقّ اشخاص دانشمندی است که قضای اسلامی را می دانند، عدالت و تقوا داشته باشند.

آیا به نظر شما صدور چنین حکمی توسّط «شورا» وجاهت شرعی و قانونی دارد یا خیر؟ آیا رأی صادره توسّط شورا با موازین شرع مقدّس تعارض و مغایرت ندارد؟

ج. ظاهراً شورای حل اختلاف به صورت کدخدامنشی و تراضی و صلح بین مراجعین اختلاف را حل می کند و به صورت قضایی که احکام خاص دارد نیست. والله العالم

اعمال تبعیض نسبت به یکی از طرفین دعوی

س47. آیا شرعاً جایز است که در ترافعات و در اعمال مقررات قانونی به وسیله مجریان آن، با اعمال تبعیض یک طرفه عمل شود و طرف دیگر را از حقوق مقررات قانونی معموله محروم نمود؟

ج. به طورکلی واضح است که در مرافعات اعمال تبعیض و عدم رعایت ضوابط شرعی ظلم و حرام است. والله العالم

مسائل مربوط به حدود

اشاره

حد زنا

اشاره

س48. آیا قاضی می تواند در صورت توبه مرتکب جرم مستوجب حدّ قبل از اقامه بینه و سقوط حدّ به جهاتی مانند اخلال در نظم یا بیم جری شدن مرتکب یا دیگران، مرتکب را تعزیر نماید؟

ج. در صورت ثبوت توبه جدّی مرتکب قبل از اثبات شرعی موضوع، تعزیر بی مورد است. والله العالم

تعریف و موجبات حد زنا

س49. با عرض پوزش و با کمال تأثر و تأسف، به علّت گسترش فساد در جامعه ما مدّتی است که میان برخی از پسران و دختران منحرف عمل زشت و

شنیعی رایج گردیده است به این صورت که به جهت جلوگیری از صدمه به بکارت دختر، اقدام به دخول از دبر نموده و درون دبر انزال می نمایند. بفرمایید:

ج. حدّ آن، حدّ زنا است. والله العالم

ج. ازدواج آنها مانعی ندارد. والله العالم

ج. با مادر او جایز نیست ولی با خواهر او اشکال ندارد. والله العالم

ج. با شرایطی احصان نسبت به زن و نسبت به مرد هم اگر محصن است باشد، حدّ زنای محصنه را دارد و ازدواج آنها با یکدیگر جایز نیست. والله العالم

س50. چنانچه خنثای مشکله مرتکب زنا شود، حکم آن چیست؟

ج. در فرض سؤال، اگر هم با زنی جماع کرده و هم با مردی، در این صورت زنا محرز می گردد و حدّ زنا بر او جاری می شود که اگر با غیر محارم مرتکب این عمل شده، حدّش صد تازیانه است. والله العالم

س51. اگر دو محرم نسبی بالغ در حال مستی و یا جنون ادواری و یا جنون دائم با یکدیگر زنا یا لواط کنند مجازاتشان چیست؟

ج. زنا و لواط در حال جنون حدّ ندارد و در حال سکر موجب حدّ است. والله العالم

س52. آیا تعزیر اطفال نابالغ در تمامی گناهان کبیره جایز است یا فقط در خصوص گناهانی چون سرقت و زنا که دلیل خاصّ و روایات معتبر داریم، جایز است؟

ج. به طور کلی تعزیر، منوط به نظر حاکم شرع جامع الشرایط است. والله العالم

س53. با توجه به اینکه فقها، ادّعای جهل و اشتباه را در حدّ زنا و شرب خمر در صورتی که احتمال صدق مدّعی داده شود موجب سقوط حدّ می دانند. آیا در سایر حدود نیز این حکم جاری است؟

ج. در جمیع موارد حدّ به شبهه ساقط می شود (تدرأ الحدود بالشبهات). والله العالم

س54. با توجه به مرسله جمیل که آمده است «اذا أقرّ الرجل علی نفسه بالقتل قتل إذا لم یکن علیه شهود، فإن رجع و قال: لم أفعل ترک و لم یقتل» (وسائل الشیعة، مؤسسه آل البیت، ج 28، ص 320، ح4) و سایر ادلّه، اگر کسی به حدّ موجب قتل، مانند لواط اقرار کند و بعد از این اقرار برگردد و آن را انکار نماید، آیا حدّ ساقط می شود؟

ج. اگر در حضور حاکم شرع جامع الشرایط اقرار کند، انکار بعد از اقرار موجب سقوط حدّ نمی شود. والله العالم

س55. آیا اقرار به کمتر از حدّ نصاب در حدود موجب تعزیر می گردد؟

ج. در فرض سؤال، حاکم شرع جامع الشرایط می تواند تعزیر نماید. والله العالم

س56. درباره قاعده (الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ) بفرمایید:

ج. ظاهراً قاعده مذکوره به باب حدود اختصاص دارد و شمول آن نسبت به باب تعزیرات نیز بعید نیست. والله العالم

ج. ظاهر عبارات بعضی فقها عدم علم به حرمت است و اگر توأم با توهّم جواز و یا ظنّ به جواز أعم از ظنّ مطلق یا معتبر باشد، به طریق اولی قاعده جاری است. والله العالم

ج. قاضی است. والله العالم

ج. ظاهراً می شود. والله العالم

ج. برحسب بعضی تعاریف، تفاوتی نیست. والله العالم

س57. آیا اضطرار در تمام حدود رافع حدّ است یا فقط در برخی از حدود رافع حدّ است؟ به عبارت دیگر ادلّه اضطرار مطلق است یا مقید؟

ج. اضطرار به بعضی اعمالی که موجب حدّ است مانند سرقت، رافع حدّ است. والله العالم

راه های ثبوت زنا در دادگاه

س58. آیا انکار بعد از اقرار در حدود مطلقاً موجب سقوط حدّ است یا فقط در رجم و قتل و 100 ضربه تازیانه؟

ج. انکار بعد از اقرار مطلقاً موجب سقوط حدّ نیست و موارد خاصّی دارد. والله العالم

س59. در پرونده ای کسی متّهم به زنای غیر محصن در مرحله سوم یا چهارم از اقرار خود عدول و انکار می نماید و حکم تعزیر در مورد ایشان منظور می شود و همزمان در شعبه دیگری نیز به همان اتّهام محکوم گردیده، تقاضای اتّخاذ تصمیم واحد و صدور حکم، شرعی است یا خیر؟

ج. اگر زنا نزد قاضی اول ثابت نشده ولو متّهم تعزیر شده ولی در نزد قاضی جامع الشرایط زنا ثابت شده به حکم قاضی دوم زانی حدّ می خورد. والله العالم

س60. اگر در پرونده ای کسی متّهم به زنا در تمام مراحل تحقیقات حتّی پیش وکیل اقرار و اعتراف نموده و ادّعای توبه کند، تقاضای عفو از مقام معظم رهبری نموده، قاضی مربوط نیز تقاضای عفو ایشان را به مقام مربوط جهت ارسال به نظر مبارک معظّم له اعلام نموده است. آیا قاضی می تواند بعد از اعلام مجازات و صدور رأی، مجازات را تا حصول جواب به تأخیر اندازد یا خیر؟

ج. اقرار و ثبوت زنا نزد غیر قاضی جامع الشرایط اثری ندارد و بعد از ثبوت نزد قاضی جامع الشرایط عفو قاضی دیگر مورد ندارد و امر مربوط به قاضی اول است. به هر حال تأخیر اجرای حدّ جز در موارد خاصّ جایز نیست. والله العالم

س61. چنانچه شخصی زن شوهرداری را کشته باشد و هیچ شاهدی مبنی بر دیدن عمل زنا بین قاتل و مقتول وجود نداشته باشد و تحقیقات پزشکی نیز چیزی را در خصوص زنا به اثبات نرسانده باشد، آیا می توان از نظر شرع مقدّس اسلام، قاتل را به زنا نیز محکوم کرد؟ و آیا تهمت زنا به قاتل، قابل ابرام می باشد یا خیر؟ و اینکه آیا موجب حدّ شرعی برای تهمت زننده می باشد؟

ج. با فرض عدم اثبات زنا به طریق شرعی، نسبت دادن زنا به شخصی خلاف شرع است و حدّ قذف دارد. والله العالم

س62. فردی که دارای سه فرزند صغیر و کبیر و 51 سال می باشد و سه بار نزد قاضی صادرکننده حکم اقرار به زنای محصنه کرده باشد:

ج. در صورتی که حکم قاضی از جهت نفس اقرار متّهم باشد لازم است چهار مرتبه اقرار نزد قاضی واحد باشد. والله العالم

ج. اگر متّهم مکره به اقرار شود شرعاً اعتبار ندارد. والله العالم

س63. شخصی در نزد قاضی دادگاه، 4 بار به زنای محصنه اقرار نموده که حکم صادره مورد تأیید قضات دیوان عالی قرار گرفته و در کتب مبسوطه فقهی آمده است که اگر کسی به جرمی اقرار کند که مرتکبش باید رجم گردد سپس منکر شود حدّ از او ساقط می شود، ولی در اینجا اقرارکننده قبل از اجرای حکم، کلیه اقاریر سابق خود را انکار نموده است. استدعا دارد آن مرجع عالیقدر نظر فقهی خود را در موضوع فوق بیان فرمایند.

ج. به طور کلّی، چنانچه طریق اثبات زنای محصنه اقرار باشد و متّهم پس از اقرار اگرچه چهار مرتبه اقرار کرده باشد انکار نماید، رجم ساقط می شود. والله العالم

س64. با توجه به اینکه هرگاه کسی اقرار به زنا نماید و بعد انکار نماید، در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حدّ

رجم و قتل ساقط می شود در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حدّ ساقط نمی شود، بفرمایید آیا این حکم اختصاص به حدّ زنا دارد و یا در سایر حدود مانند حدّ لواط نیز جاری است؟

ج. حکم مذکور فقط در مورد رجم است و در غیر مورد رجم نیست. والله العالم

س65. با توجه به عدم سماع انکار بعد از اقرار در غیر از حدّ رجم و حدّ قتل بفرمایید:

ج. در فرض سؤال در هیچ یک از موارد (1 و2) اقرار اثری ندارد و شخص مذکور مأخوذ به اقرار نیست و در صورتی مقرّ مأخوذ به اقرار است و انکار بعد از اقرار اثری ندارد که احتمال صدق در اقرار باشد. والله العالم

س66. از آنجا که در حدّ رجم یا قتل در صورت انکار بعد از اقرار، حدّ ساقط می گردد بفرمایید آیا مقرّ تعزیر می شود؟

ج. اگر حاکم شرع جامع الشرایط صلاح بداند تعزیر می شود. والله العالم

س67. در صورتی که طریق اثبات زنا، اقرار مرتکب باشد امام حقّ عفو مقرّ را

دارد. در این مورد بفرمایید که:

ج. ظاهر این است که نایب خاصّ یا عام امام (علیه السلام) در حدود و قضاء نیز این اختیار را دارند. والله العالم

ج. ظاهر این است که اختیار مطلق است. والله العالم

ج. قدر متیقّن، ثبوت اختیار برای شخص قاضی جامع الشرایط است که مقرّ نزد او اقرار کرده باشد. بلی، در صورتی که امر اجرای حدّ شرعاً به غیر او موکول باشد ظاهر این است که غیر اوکه او نیز جامع الشرایط باشد این اختیار را دارد. والله العالم

ج. ظاهر این است که فرقی نباشد. والله العالم.

ج. ظاهر این است که حاکم جامع الشرایط هرچه تکرار شود این اختیار را دارد مگر اینکه خارج از متعارف و وهن امر ما یحدّ علیه شمرده شود. والله العالم

ج. این اختیار برحسب ادلّه ثابت نیست. والله العالم

ج. بعید نیست که در این صورت مختار باشد. والله العالم

ج. ظاهراً ملحق است. والله العالم

ج. از طرف مجتهد جامع الشرایط جایز است، چنان که اصل اجرای حدّ نیز فقط با مجتهد جامع الشرایط است. والله العالم

س68. در بسیاری از حدود مثل حدّ زنا، لواط و مساحقه، فقهای بزرگوار امامیه فرموده اند: در صورتی که جرم با اقرار مرتکب ثابت شده باشد و وی پس از اقرار توبه نماید، امام (حاکم، ولی امر) مخیر بین عفو و اجرای حدّ است و در نظام اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی آمده است: دادگاه می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید. در این رابطه سؤالات ذیل مطرح است:

حکم تقاضای عفو نماید؛ زیرا عده ای معتقدند در صورت انشای حکم جای درنگ نیست و حدّ باید جاری گردد یا اینکه می تواند انشای حکم نماید و سپس بنا به تقاضای محکوم و با توجه به شرایط وی تقاضای عفو کند؟

ج. در فرض سؤال، مجتهد جامع الشرایط می تواند عفو کند و می تواند حکم صادر کند و بر متّهم حدّ جاری شود. پس اگر غیر مجتهد پس از انشای حکم تقاضای عفو نماید چون این حکم نفوذ ندارد، تقاضای عفو مثل تقاضای اسقاط ما لم یجب بی مورد است. والله العالم

ج. توبه باید قبل از ثبوت جرم نزد حاکم شرع باشد و آنچه در روایات آمده که توبه قبل از لحظات مرگ قبول می شود به وسیله امثال مورد سؤال تخصیص خورده است و بلکه ظاهر در رفع عقوبت اخروی است. والله العالم

ج. آنچه مجوّز عفو است توبه قبل از ثبوت جرم نزد حاکم شرع جامع الشرایط است و اگر در اثر بازجویی برای حاکم شرع وقوع جرم قبل از توبه ثابت شود مورد عفو نیست. والله العالم

ج. اگر مجرم واقعاً توبه کند کان کمن لا ذنب له، بنابراین از مناصب مذکوره محروم نمی شود. والله العالم

س69. آیا در جرم زنا کسی مانند همسر شخص زناکار می تواند به عنوان شاکی و مدّعی خصوصی (نه مخبر و اعلام کننده) از زانی یا زانیه شکایت نماید تا در نتیجه محکمه ملزم به رسیدگی شکایت باشد؟

ج. در فرض سؤال، اگر شکایت کند دادگاه ملزم به رسیدگی نیست بلکه ممکن است حدّ قذف بر او جاری شود مگر آنکه به طور شرعی اثبات نماید یا لعان بین زوج و زوجه واقع شود و اگر از زانی شکایت کند هم شقوقی دارد که به هر حال نسبت به او هم اگر ثابت شود حدّ قذف جاری نمی شود. والله العالم

س70. همان طور که استحضار دارید راه های اثبات زنا و لواط در موادّ 68 به بعد و 114 به بعد قانون مجازات اسلامی مشخص و معین است. در ماده 120

قانون مجازات اسلامی هم قید شده است که حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل می شود حکم کند. در بعضی از پرونده ها دیده شده است که مردی برای اثبات زنای همسرش با مرد غریبه دیگری، با به کارگیری دوربین های مداربسته که بدون اطلاع در منزل کار گذاشته است عمل شنیع زنا را فیلمبرداری و بدون اینکه خودش کاری انجام دهد برای اثبات، آن را به دادگاه ارائه می دهد. دادگاه نیز ناچار چون پرونده مطرح شده است دلیل مدّعی را باید مشاهده و این عمل زشت را مانند میل در سرمه دان ببیند. حال چند سؤال مطرح است:

ج. در فرض سؤال، چنانچه برای قاضی (مجتهد جامع الشرایط) علم حاصل شود، می تواند طبق علم خود عمل نماید. والله العالم

اقسام حد زنا

س71. مواد 72، 81 و 125 قانون مجازات اسلامی چنین می گویند که هرگاه زانی یا زانیه، لواط کننده و یا لواط دهنده قبل از اقامه شهادت شهود توبه کنند، حدّ

از آنها ساقط می شود بفرمایید آیا اعمال مواد مذکور شامل حال محارم بالغ نسبی

هم می شود؟

ج. ظاهراً توبه قبل از اقامه بینه، موجب سقوط حدّ است ولو زنا با محارم باشد. والله العالم

س72. آیا زانی در موارد ذیل مستوجب و مستحق رجم می باشد:

ج. اگر برای زنا به سفر رفته محصن است و رجم می شود. والله العالم

ج. محصن نیست و رجم نمی شود. والله العالم

ج. محصن نیست و رجم نمی شود. والله العالم

ج. روزه بودن همسر مانع از احصان نیست. والله العالم

ج. در ایام عدّه طلاق رجعی زوج و زوجه هر دو محصن هستند و احصان زوجه به احصان زوج است. والله العالم

ج. محصن است. والله العالم

س73. با توجه به نظام قضایی کشور که گاهی بین صدور حکم تا اجرای آن مدت ها فاصله می شود، هرگاه کسی که محکوم به حدّ زنا گردیده قبل از اجرای حدّ مجدداً مرتکب زنا شود و یا دون زنا مرتکب ارتباط نامشروع دیگری گردد، آیا علاوه بر حدّ که بر او جاری می شود حسب مورد، حدّ و یا تعزیر دیگری نیز دارد یا خیر؟

ج. در فرض سؤال، حد دیگری ندارد و تعزیر موکول به نظر حاکم شرع جامع الشرایط است. والله العالم

س74. اگر به تشخیص پزشکی قانونی اجرای حدّ (جلد، قطع ید یا...) یا قصاص عضو بر فرد بیمار یا سالمی که دچار ضعف شدید جسمانی است باعث مرگ یا ابتلای وی به بیماری یا تشدید آن می گردد، تکلیف چیست؟

ج. در فرض سؤال، در صورتی که نظر طبیب موجب اطمینان بشود، قصاص جایز نیست بلکه در موردی که دیه دارد، قصاص تبدیل به دیه می شود و در موردی که دیه ندارد حکومت است. والله العالم

س75. آیا حکم تأخیر حدّ جلد یا اجرای آن به صورت ضغث که در باب زنا مطرح است به تعزیرات و سایر حدود نیز قابل تسرّی و تعمیم است؟

ج. ظاهراً حکم مذکور در غیر مورد حدّ زنا نیز جاری است و امر تعزیر با حاکم شرع است اگر مصلحت دانست به صورت ضغث عمل می کند و اگر مصلحت دانست تا برء مجرم در تعزیر تأخیر می کند. والله العالم

س76. مراد از شیخ و شیخه در باب حدود چیست؟

ج. مراد، مرد و زنی است که در نظر عرف سالخورده و پیر و افتاده از شهوت محسوب شوند. والله العالم

س77. شخصی دارای یک دختر 14 ساله است. در غیاب او و همسرش شخصی با فریب وارد منزل آنها می شود و با زور به او تجاوز می کند. دختر از ترس آبرو، مطلب را به پدرش نمی گوید. بعد از اینکه پدرش او را به عقد شخصی در روستای خودشان در می آورد شب عروسی داماد متوجه می شود که دختر پرده بکارت ندارد. با مراجعه به اقوام و فامیل، همان شب دختر را به منزل پدرش می فرستند. لازم به توضیح است فرد فاعل در روز قبل از عروسی دختر متواری می شود و کسی او را نمی بیند و پدر دختر او را نمی بیند تا شب حادثه با پا در میانی اقوام قرار بر این می شود که مخارج داماد پرداخت (توسط پدر فاعل) و دختر به عقد فاعل در آید. طرفین از طرف یکی از فامیل در منزل پدر عروس جمع می شوند و پدر عروس هم وقتی چشمش به فاعل می افتد با اسلحه ای که قبلاً تهیه نموده او را به قتل می رساند. خواهشمند است حکم قتل مورد نظر را بفرمایید؟

ج. در فرض سؤال اگر برای حاکم شرع جامع الشرایط محرز شود که شخص مذکور تجاوز به عنف نموده قتل او دیه و قصاص ندارد. والله العالم

س78. دختر اینجانب که فردی مسلمان می باشد، توسط فردی مسیحی (ارمنی) اغفال شده و مورد تجاوز قرار می گیرد. نظر به اینکه نامبرده احساس خطر از ناحیه قوانین اسلامی نموده به بهانه ازدواج تظاهر به اسلام آوردن نمود. لذا نزد... رفته و

شهادتین را اداء کرده است. سپس در مورخ 25/ 7 / 1379 به دفتر ... مراجعه و

تأییدیه دریافت می دارد. او بعد اقدام به آدم ربایی نموده و سپس از ترس نیروی انتظامی بدون اجازه ولی دختر با انگیزه رسیدن به هدف شوم خود یعنی به دست آوردن دختر و ثروت پدر دختر اقدام به عقد غیر قانونی نموده و پس از چند روز ازدواج دختر را رها نموده و پیشنهاد طلاق داده است. با توجه به شکایت اینجانب، نامبرده توسط نیروی انتظامی دستگیر و به مراجع قانونی تحویل گردیده است و با تأیید قاضی محترم پرونده، نامبرده فریب در ازدواج نموده که پرونده در یکی از شعب دادگاه تحت پیگیری می باشد. پس از تحقیقات فراوان و گواهی شاهدان مشخص گردید که این دختر تنها قربانی او نبوده و دختران مسلمان دیگری از جمله دختری 21 ساله را اغفال و به واسطه تجاوز باردار نموده است و همچنین آنها را تبدیل به دختران فراری نموده است. لازم به ذکر است که در مواردی هم اقدام به حق السکوت گیری و اخّاذی نموده است و در نهایت با توجه به مسائل فوق و گواهی شاهدان که مندرج در پرونده می باشد، نامبرده شخصی فاسد و شرور بوده و طبق اظهارات قاضی محترم پرونده او شبیه خفاش شب می باشد و فی الواقع شهادتین را به دروغ اداء نموده و مسلمان نگردیده و پایبند به دین مسیحیت می باشد و باعث از بین رفتن آبرو و حیثیت دختران مسلمان و خانواده های ایشان شده و در واقع با این اعمال، اهانت به دین مبین اسلام کرده است. جهت جلوگیری از قربانی های بعدی و حفظ دین اسلام و نوامیس مسلمین، خواهشمند است تکلیف شرعی در خصوص نامبرده را بیان فرمایید؟

ج. از قضیه شخصیه اطلاع ندارم و در مورد آن از اظهارنظر معذورم. به طور کلّی

اگر فرد مسیحی قبل از اظهار اسلام، زن مسلمان را اغفال و با او زنا نماید، حکمش اعدام است و اگر نزاع موضوعی در بین باشد، مرافعه شرعیه لازم است. والله العالم

س79. با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه مبنی بر اینکه اگر کافر ذمّی بعد از ارتکاب زنا با زن مسلمان اسلام آورد، حدّ از او ساقط نمی شود بفرمایید آیا بر اساس این نظر، توبه وی بعد از پذیرش اسلام می تواند مسقط حدّ باشد یا حاکم شرع مجاز به عفو وی می باشد؟

ج. توبه بعد از قیام بینه مسقط حدّ نیست. بلی، اگر توبه بعد از اقرار باشد، امام می تواند او را عفو نماید و ظاهراً در این حکم فرقی بین مسلمان و کتابی نیست و اگر کافر ذمّی قبل از اتّهام به زنا و اثبات آن مسلمان شود و سپس متّهم به زنای قبل از اسلام شود، حدّ از او ساقط است؛ چه توبه کرده باشد چه نکرده باشد. والله العالم

س80. از آنجا که زنای به عنف و اکراه موجب قتل اکراه کننده می گردد و نیز میان اکراه و اجبار تفاوت هایی وجود دارد بفرمایید:

ج. زنا با زن بی هوش یا مست یا خواب آلود از موارد قتل به شمشیر نیست بلکه اگر زانی محصن باشد رجم می شود و اگر محصن نباشد صد تازیانه می خورد. والله العالم

زانی نقشی در مستی یا بی هوشی زانیه نداشته باشد وجود دارد؟ به عبارت دیگر،

آیا مراد از عنف، اظهار نارضایتی است (که صدور آن از مست، نائم یا بی هوش ممکن نیست) که در این صورت در فرض فوق، زنای به عنف صادق نخواهد بود یا صرف نبودن رضایت است که در این صورت بر چنین مواردی نیز عنف صادق است؟)

ج. در فرض سؤال، اگر مرد زن را مست یا بی هوش کرده یا داروی خواب آور به او داده، علاوه بر حدّ زنا تعزیر می شود و چنانچه در اثر این امور، نقصی بر زن وارد شود، نقص را نیز ضامن است و مجرّد عدم رضایت قلبی زن محقّق اکراه نیست چون ممکن است در عین آنکه رضایت قلبی ندارد جهات دیگری باعث شود که به زنا اقدام کند در عین آنکه اکراه نشده است. والله العالم

ج. در فرض سؤال، فقط حدّ زنا بر او جاری می گردد. والله العالم

ج. در فرض سؤال، تعزیر می شود به مقداری که حاکم شرع صلاح بداند. تذکر: اجرای حدود در عصر غیبت علی القول بعدم جواز تعطیلها با فقیه جامع الشرایط است که برحسب استنباط خود از ادلّه در موارد مختلف حکم شرعی را اجرا می نماید و با استفتاء، حکم جاری نمی شود. والله العالم

س81. با توجه به بیان منحصر به فرد شهید ثانی در شرح لمعه در مورد تجاوز به صغیره که مورد تردید شهید قرار گرفته، آیا در مورد صغیره، تجاوز به

عنف صدق می کند یا نه؟ و در صورتی که مورد تجاوز واقع شود مانند امرأة حکمش اعدام است یا نه؟

ج. جریان حکم اعدام در مورد تجاوز به عنف صغیره بعید نیست. والله العالم

س82. با توجه به پیشرفت های علمی آیا ابوّت و بنوّت از طریق آزمایش DNA ثابت می شود؟

ج. ابوّت و بنوّت با آزمایش مذکور در سؤال شرعاً ثابت نمی شود. والله العالم

س83. در صورتی که دوشیزه (باکره) بدون اذن ولی قهری به عقد شخصی درآید و ازاله بکارت گردد:

اولاً: عقد منعقده در صورت عدم رضایت ولی قهری چه حکمی دارد؟

ثانیاً: آیا نیاز به عقد جدید و نگهداشتن عدّه دارد یا خیر؟

ثالثاً: آیا زوجه مستحقّ نفقه می باشد یا خیر؟

رابعاً: در صورت بطلان عقد مزبور مهر المسمّی به زوجه تعلّق می گیرد یا خیر؟

خامساً: در صورت جهل طرفین به موضوع یا حکم در مورد اذن ولی قهری حکم مسأله چه می باشد؟

ج. به نظر حقیر مسأله احتیاطی است می توانند با رعایت الأعلم فالأعلم به کسی رجوع کنند که جایز می داند و در صورت عدم رجوع اگر جاهل بوده اند، حکم وطی به شبهه را دارد و اگر بخواهند مجدداً عقد کنند با واطی به شبهه، محتاج به عدّه نیست. والله العالم

س84. نظر حضرتعالی در مورد کیفر رجم زانی یا زانیه مسن یا مسنه را بیان فرمایید؟

ج. در فرض سؤال، اگر زانی محصن پیر باشد و همچنین اگر زانیه نیز محصنه پیر

باشد، اول حدّ جلد (صد تازیانه) بر آنها جاری می شود و بعد رجم می شوند. والله العالم

س85. نظر حضرتعالی در مورد اعمال کیفر رجم در شرایط و موقعیت کنونی در جامعه (قلمرو جمهوری اسلامی ایران) را بیان فرمایید؟

ج. جمهوری اسلامی که مبنایش عمل به احکام اسلام است سزاوارتر به اجرای حدود الهیه است. والله العالم

س86. اجرای حدود اسلامی محدود به زمان معصوم(علیه السلام) است یا در زمان غیبت نیز قابل اجرا است؟

ج. اجرای حدود اسلامی مقید به زمان حضور معصوم(علیه السلام)نیست. والله العالم

س87. در صورتی که حدود اسلامی در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام)قابل اجرا است، آیا در ملأ عام اجرا شدن حدود نیز ضروری حکم است یا در مواردی قابل اغماض است؟

ج. اجرای حدود در ملأ عام جایز است ولی واجب نیست مگر در مورد زنا که حضور طائفه ای از مؤمنین واجب است. والله العالم

س88. آیا مجازات اسلامی قابل جایگزین است و حاکم شرع می تواند به جای قطع ید سارق یا اجرای حکم سنگسار یا... روش های دیگری جایگزین کند؟

ج. در موارد حدّ، جایگزین کردن صحیح نیست. والله العالم

س89. اگر به فرض، عده ای در زمان حاضر، اجرای حدود را مغایر با قوانین بین المللی بدانند یا با توجه به فضای تبلیغاتی، آن را وهن دین مبین تشخیص

دهند، آیا در چنین مواردی می توان از مجازات جایگزین بهره گرفت؟

ج. قوانین بین المللی که مخالف شرع مقدّس اسلام باشد نمی تواند ملاک حکم باشد. والله العالم

س90. آیا رجم می تواند در عصر حاضر، مجازات جایگزین دیگری داشته باشد؟ آیا موجب وهن اسلام نیست؟

ج. در زنایی که موجب رجم است، باید رجم انجام شود و جایگزین ندارد و احکام اسلام تابع میول و اذواق و سلیقه ها و عرف های مختلف نیست بلکه تابع مصالح واقعیه است. والله العالم

س91. هرگاه مردی که ازدواج کرده ولی هنوز با زوجه خویش مقاربت نکرده است در حالی که به معقوده خویش دسترسی ندارد مثلاً در سفر، مرتکب زنا شود، آیا فقط به حدّ جلد محکوم می گردد یا علاوه بر جلد به تبعید وتراشیدن سر نیز محکوم می شود؟

ج. در فرض سؤال که ازدواج کرده و زنا قبل از دخول به زوجه صورت گرفته، حدّ آن عبارت است از یک صد تازیانه و تراشیدن سر و یک سال تبعید از جایی که در آن حدّ اجرا شده است. لازم به توضیح است که اثبات موضوع در محکمه و اجرای حدّ همه باید به وسیله حاکم شرع جامع الشرایط انجام شود. والله العالم

س92. در صورتی که اجرای حدّ رجم یا قتل برای زن شیرده علی رغم وجود کفیل برای نوزاد ضرر داشته باشد یا بیم تلف نوزاد برود، آیا حدّ قتل یا رجم

اجرا می شود یا به تأخیر می افتد؟

ج. در فرض سؤال، اجرای حدّ تأخیر می افتد. والله العالم

س93. درباره مجرمی که بیمار است بفرمایید:

الف. آیا حاکم شرع می تواند در حال بیماری حکم وی را اجرا نماید یا باید تا بهبودی کامل وی، آن را به تأخیر اندازد؟

ب. بر فرض لزوم تأخیر اجرای حکم تا کسب بهبودی، بفرمایید:

ج (الف) و (ب). مراد همان متفاهم عرفی است یعنی مرضی که آشکار است و هر بیننده آن را بیمار می داند و اما فردی که ظاهراً مانند اشخاص سالم فعالیت دارد ولی طبیب می گوید او بیمار است اعتبار شرعی ندارد و نسبت به اجرای حکم موارد مختلف است مثلاً مریض اگر محکوم به رجم باشد باید رجم شود تأخیر جایز نیست و همچنین مستحاضه ولی اگر مریض یا مستحاضه محکوم به تازیانه باشند نه قتل، باید اجرای حدّ را به خاطر حفظ از سرایت و انتظار بهبودی به تأخیر انداخت. بلی، اگر مصلحت مقتضی تعجیل در اجرای حکم باشد ولو به خاطر عدم امید به بهبودی مانند ضعف خلقت یا سل مثلاً یا زمین گیر بودن، آنچه از روایات متعدده استفاده می شود این

است که محکوم به تازیانه را با (ضغث) دسته ای از چوب که مشتمل بر عدد حدّ مانند صد مثلاً باشد بزنند و او را رها کنند و اگر بعد از اجرای این حکم (ضرب با ضغث)

بهبودی برایش حاصل شد، حدّ تکرار نمی شود و حائض در باب حدود، حکم بیمار را ندارد و سالم محسوب می شود و تأخیر در اجرای حدّ جایز نیست و امّا نفساء باید اجرای حدّ بر او را تا پاک شدن از نفاس تأخیر انداخت حتی اگر حمل او از زنا باشد و فرقی نیست که حدّش قتل باشد یا تازیانه بلکه اگر مرضعی برای بچه اش نباشد باید حدّ تأخیر بیفتد تا موقعی که بچّه از شیر گرفته شود و اگر شیردهنده وجود داشته باشد باید بعد از پاک شدن از نفاس، حدّ اجرا شود. والله العالم

ج. تفاوتی بین قبل از صدور حکم و بعد از آن در مواردی که ذکر شد نیست. والله العالم

ج. کسی که عمداً به خود آسیب زده هرچند معصیت بزرگی مرتکب شده لکن در اجرای حدّ بر او حکم بیمار را که در پاسخ سؤال 1 و 2 گفته شد دارد. والله العالم

ج. حکم مرضی که امیدی به حصول بهبودی از آن نیست گفته شد. والله العالم

ج6و7.گفته شد که در محکوم به قتل، تأخیر جایز نیست و اما در محکوم به تازیانه توقیاً من السرایة و توقعاً للبرء باید تأخیر انداخت؛ چه زمان مداوا طولانی باشد و چه کم و چه هزینه مداوا کم باشد یا زیاد. والله العالم

ج. ظاهراً حدّ یا قصاص بر او جاری می شود چنانچه اگر محکوم دیوانه شود جنونش مانع اجرای حدّ یا قصاص نیست. بلی، در مورد مغمی علیه محکوم به تازیانه (نه قتل) باید تأخیر انداخت تا برء حاصل شود. والله العالم

ج. تفاوتی در جهات مذکوره بین حدّ و قصاص نیست. والله العالم

ج. حکم حدّ غیر قتل گفته شد و قصاص اطراف هم همان حکم را دارد. والله العالم

ج. هزینه درمان بیماری که اجرای حدّش تأخیر می افتد مانند سایر بیماران بر عهده خود او است. والله العالم

س94. شخصی که محکوم به شلّاق شده است حالت صرع (غش) دارد که هر وقت او را برای اجرای شلّاق حاضر می کنیم دچار صرع می شود، چه باید کرد؟

ج. اگر خطر مرگ و خطر شدّت مرض نباشد، اجرای حدّ متعارف مانعی ندارد و إلّا با ضغث انجام شود. والله العالم

س95. آیا شلاق را در غیر حدّ زنا - حدود و تعزیرات دیگر - می توان به مجرم بیمار به نحو ضغث اجرا نمود؟

ج. آنچه درکلمات فقهای عظام ذکر شده در مورد حدّ زنا است و روایات وارده نیز در همین مورد است لکن با ملاحظه بعضی تعبیرات که در موارد دیگر آمده است مانند اینکه در روزهای گرم باید حدّ در ساعات خنک روز مانند صبح و عصر و در روزهای سرد در وسط روز اجرا شود و غیر اینها از مؤیدات مانند تناسب حکم و موضوع احتمال تعمیم وجود دارد مخصوصاً اگر (تدرأ الحدود بالشبهات) را شامل موارد تخفیف نیز بدانیم و امّا در تعزیرات نظر مجتهد جامع الشرایط معتبر است. والله العالم

س96. آیا واجب یا جایز است که محکوم را در هنگام اجرای حکم به شلّاق بست در صورتی که اجرای حکم شلّاق بدون بستن محکوم امکان نداشته باشد یا متعسر باشد چه باید کرد؟

ج. اگر اجرای حدّ موقوف باشد به بستن، باید مجرم را ببندند. والله العالم

س97. با توجه به اینکه افراد از حیث قوی البنیه و ضعیف البنیه بودن مختلف هستند، شخصی که مجری حکم شلاق می شود از این حیث چگونه باید باشد؟ و نحوه وارد کردن شلّاق بر بدن محکوم چگونه باید باشد؟ مجری تا چه اندازه باید دست خود را جهت فرود آوردن شلّاق بالا ببرد؟

ج. اگر مریض و ضعیف باشد، با ضغث، حدّ اجرا می شود. والله العالم

س98. آیا حکم تأخیر حدّ جلد یا اجرای آن به صورت ضغث که در باب زنا مطرح است، به تعزیرات و سایر حدود نیز قابل تسرّی است؟

ج. حکم تأخیر حدّ و یا اجرای آن به صورت ضغث در همه حدودی که دون قتل باشد ثابت است و در تعزیرات هم منوط به نظر مجتهد جامع الشرایط است. والله العالم

کیفیت اجرای حد

س99. در مواردی که شارع مقدّس شیوه یا ابزار خاصی را در اجرای مجازات در نظر گرفته است مانند رجم یا کشتن با شمشیر، بفرمایید:

ج. در اجرای حدود شیوه یا ابزار مخصوص موضوعیت دارد لذا در بعضی موارد تعبیر به رجم شده و در مورد لواط چند روش بیان شده که در همه نتیجه همان قتل است و اگر نظر به اصل ازهاق روح بود و نظر به شیوه خاصّ نبود در تمامی این گونه موارد، باید حدّ را مطلق قتل، قرار می دادند. بلی، اگر در موردی حکم شرع قتل بدون تعیین شیوه خاصّ باشد ممکن است حاکم شرع در انتخاب شیوه مختار باشد. والله العالم

ج. اجرای حدود به نحوی که در شرع مقدّس بیان شده قابل تغییر نیست و برخلاف مصلحت اسلام هم نیست و در زمان حاضر شیوه های بمباران شیمیائی و ریختن بمب های خوشه ای و آتش زا بر سر پیر و مریض و زن و کودک و تخریب منازل آنها را بر سرشان و شکنجه های کذائی و... بسیار خشن تر و قبیح تر است و در بین همان کسانی که ممکن است اجرای حدود در اسلام به نحو تعیین شده را خشونت حساب کنند معمول است و اگر بخواهیم با این گونه مصلحت ها حکم مسلّم و واضح را تغییر بدهیم باید اصل قتل را هم، چون نوعی خشونت است موقوف کنیم. والله العالم

س100. فضایی که در آن حکم شلّاق اجرا می شود چه فضایی می تواند باشد؟ آیا مثلاً در زمستان می توان حکم شلّاق را در فضای باز که بسیار سرد است اجرا کرد؟

ج. در غیر فضایی که گرما و سرمای آن موجب اذیت و یا مریض شدن مجرم است، حدّ و تعزیر اجرا شود. والله العالم

س101. شلّاقی که با آن حدّ یا تعزیر را اجرا می کنند چه خصوصیاتی باید داشته باشد از حیث ضخامت، اندازه و نوع؟ آیا می تواند از جنس چرم، پلاستیک، چوب و سیم باشد؟ آیا می تواند لبه دار باشد یا باید قطر آن گرد باشد؟

ج. به همان نحوی که در خارج متعارف است کافی است و فرقی بین چرم و چوب و غیره یا صدق جلد نیست ولی نباید لبه دار و تیز باشد. والله العالم

س102. در حدود و تعزیرات، شلّاق را چه کسی باید اجرا کند؟ آیا در تعزیرات و حدودی که شاکی خصوصی دارد مانند حدّ قذف و سرقت تعزیری، شلّاق را باید شاکی خصوصی اجرا کند با قیاس به قصاص یا قاضی اجرای احکام یا هر کسی که قاضی تعیین می کند؟

ج. با نظر قاضی شرعی باید انجام شود و مقید به شخص معینی نیست. والله العالم

س103. زمان اجرای شلّاق چه ساعتی از روز باید باشد؟ آیا هر ساعتی می شود؟

ج. مقید به زمان خاصّی نیست. والله العالم

س104. آیا شلّاق حدّی و تعزیری را می توان در ملأ عام اجرا کرد؟

ج. در حدّ جایز؛ بلکه باید با حضور جماعتی از مؤمنین باشد ولی در تعزیر به جواز مطلق حکم نمی توان نمود بلکه دائر مدار نظر حاکم شرعی است. والله العالم

س105. حالت محکوم در هنگام اجرای حکم شلّاق از حیث نشسته، درازکش و ایستاده بودن چگونه باید باشد؟ آیا بین زن و مرد، بالغ و غیربالغ، تعزیرات و حدود فرق است؟

ج. در اجرای حدّ و تعزیر فرقی بین اشخاص و حالات مذکوره در سؤال نیست. والله العالم

س106. درباره اجرای علنی حدود بفرمایید:

ج 1 و 2 و3. اجرای حدود با مجتهد جامع الشرایط است و او هم طبق نظر خود باید عمل نماید و عمل غیر مجتهد به فتوای مجتهد جایز نیست. والله العالم

س107. در صورتی که پس از اجرای مجازات رجم، به زعم اینکه مجرم به قتل رسیده، جسد وی به سردخانه منتقل شود ولی برحسب اتفاق علائم حیاتی از او مشاهده شود و پس از معالجه، سلامت خود را بازیابد، بفرمایید:

موضوعیت دارد باید مجدّداً حکم رجم را در مورد وی به مرحله اجرا گذاشت؟

ج 1 و 2 و 3. در کلمات فقها - رضوان الله تعالی علیهم - در حدّی که فی الجمله مراجعه شد این فرع به خصوص عنوان نشده است. ممکن است گفته شود که در حدّ رجم منظور شارع مقدّس این است که مرجوم به وسیله رجم اعدام شود که رجم نیز در مجازات دخالت دارد حال اگر رجم به مقدار متعارف و در حدّی که مشرف به موت شده و اگر او را نجات ندهند می میرد انجام شده باشد که شاید بیشتر مرحومین همین وضع را داشته باشند که بعد از رجم حیات غیر مستقرّه دارند، در اینجا باید از جواز انجام عملیات نجات نسبت به او سؤال شود که در این صورت ظاهراً جواب منفی است؛ ولی اگر کسی در این حال که فقط علائم حیاتی در او بوده او را معالجه کرده باشد، اجرای مجدّد رجم نسبت به او محلّ اشکال است. بلی، اگر رجم به حدّ متعارف انجام نشده باشد، باید در حدّ متعارف و شرعی انجام شود. والله العالم

س108. با توجه به اینکه اگر کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتی که زنای او با شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حدّ برگردانده می شود، امّا اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی شود، بفرمایید:

رجم می باشد؟

ج1و2. حکم مذکور برحسب دلیل اختصاص به مورد رجم دارد و قابل تسریه به جلد و سایر حدود نیست. والله العالم

ج. روایت مذکوره که صریحاً می فرماید این حکم فقط در مورد رجم است و در مورد جلد جاری نیست و برای این امر تعلیل فرموده چگونه می توان از تعلیل استفاده تسریه به جلد که برخلاف نظر امام (علیه السلام) است نمود؛ بلکه هرچند تعلیل بظاهره عام است لکن چون در مقام تعلیل برای خصوص رجم است می توان استفاده کرد که این مطلب اختصاص به رجم دارد و تعلیل برای تقریب به ذهن راوی و رفع استبعاد و استیحاش از تفاوت بین رجم و جلد است و به هر حال نمی توان به طور جزم گفت علّت تامّه حکم، مجرّد قتل است و فقهای عظام هم این حکم را شامل جلد ندانسته و به آن فتوا نداده اند. والله العالم

س109. با عنایت به اینکه در صورت ثبوت جرم مستوجب رجم با اقرار، اگر هنگام اجرای مجازات رجم، مجرم از حفره فرار کند، نباید برگردانده شود، بفرمایید:

ج 1 و 2. در فرض سؤال، اگر قبل از اصابت فرار کند، باید ارجاع شود و احکام رجم بر وی جاری شود، و امّا بعد از اصابت ارجاع نمی شود و در حکم توبه قبل از اقرار است. والله العالم

س110. احتراماً مستدعی است بیان فرمایید حضور حکّام شرع در مراحل بازپرسی دادسراهای کشور و شنیدن اقاریر متّهمین رابطه نامشروع برای اثبات جرم در مرحله دادگاه بدون اقرار بعدی در حضور ایشان، آیا از نظر شرع مقدّس دارای اعتبار می باشد؟ و آیا قاضی می تواند به استناد به اینکه به علم خویش اقدام به صدور رأی نموده است، محکومیتی بر چنین اقراری مترتّب نماید؟

ج. در فرض سؤال، اگر قاضی جامع الشرایط علم به جرم داشته باشد، می تواند طبق علم خود حکم کند. والله العالم

نحوه رسیدگی به پرونده های کیفری منافی عفت

س111. در پرونده های کیفری منافی عفت که شخص یا اشخاصی مرتکب اعمال مستوجب حد شده اند و چهار اقرار یا چهار شاهد هم وجود ندارد، بفرمایید:

علم برسد یا اینکه می تواند در همان مراحل اولیه تحقیقات به میزانی که مستوجب تعزیر می باشند اکتفا نماید و پرونده را مختومه کند تا حد ثابت نشود؟

ج. ادامه تحقیقات برای حصول علم لازم نیست بلکه اگر از تحقیقات متعارف و مشروع به ضمیمه قرائن علم حاصل شود قاضی (مجتهد جامع الشرایط) می تواند برطبق علم خود حکم کند و اگر اقرار یا شهادات معتبره مقبوله وجود نداشت، پرونده مختومه می شود. والله العالم

ج. نمی تواند صرف نظر نماید و وجود رضایت یا عدم وجود شاکی خصوصی در اجرای حدود اثری ندارد. والله العالم

ج. قاضی نمی تواند متهم را از اقرار مجدد نهی کند لکن گفتن اینکه اگر مثلاً چهار مرتبه اقرار کند حد ثابت می شود اشکال ندارد. والله العالم

حکم ازاله بکارت

س112. آیا زانیه در موارد ذیل مستحقّ ارش البکارة می باشد:

ج. زانیه از جهت ازاله بکارت مستحقّ چیزی نیست. والله العالم

ج. دیه ازاله بکارت، علاوه بر مهرالمثل ثابت به اصل مواقعه مهرالمثل است. والله العالم

ج. حکم سؤال اول را دارد. والله العالم

س113. در موارد ثبوت ارش البکارة، آیا علاوه بر ارش، پرداخت مهرالمثل نیز لازم است؟

ج. اگر زوال بکارت در اثر زنا و به طور عنف و اجبار بوده، برای آن مهرالمثل ثابت است ولی ممکن است بلکه أقوی این است که در هر مورد ازاله بکارت به مواقعه عنفی واقع شده باشد، برای تحرز از دو عوض جهت ازاله بکارت، مهرالمثل جهت زنا، مهرالمثل ثیّب محسوب شود. والله العالم

س114. لطفاً به پرسش های زیر پاسخ عنایت فرمایید؟

ج. در فرض سؤال، ارش البکارة یا مهرالمثل ثابت نیست. والله العالم

در این حالت آیا برای ثبوت اموری نظیر ارش البکارة و مهرالمثل (با وجود

شرایط)، قواعد عمومی قضایی مربوط به مدّعی و منکر کارآیی دارند یا چون مسأله از لوازم ثبوت زنا است تنها با اثبات زنا این امور نیز ثابت می گردد؟

ج2و3. در فرض سؤال، با عدم ثبوت زنا، ارش البکارة و مهرالمثل و سایر آثار شرعی آن مترتّب نمی شود. والله العالم

س115. اگر دختری بعد از وضع حمل مدّعی باشد که فلان فرد با وی زنا نموده است امّا متّهم، منکر اتّهام انتسابی باشد:

ج. نظر مذکور شرعاً حجّیت ندارد ولی برای هرکس که علم بیاورد، باید طبق علم خود عمل کند. والله العالم

ج. جایز نیست. والله العالم

حد لواط

موجبات حد لواط

س116. جوانی است 18 ساله که به عمل زشت لواط عادت نموده (یعنی مفعول واقع می شود) حتی خانواده ایشان چندین بار هم او را به پزشک برده اند ولی متأسفانه

باز شدیدتر از گذشته به این کار زشت ادامه می دهد؛ جوانان این روستا را منحرف نموده حتی به روستاهای همجوار می رود و به آنها التماس می کند که با ایشان نزدیکی نمایند. با توجه به اینکه جوّ طایفه ای در این روستا برقرار است نمی شود نامبرده را به حاکم شرع معرّفی نمود (چون اگر اسمی از فاعلین بیاورد جنگ و نزاع طایفه ای پیش می آید). آیا اگر کسی این شخص فاسق را که باعث انحراف جوانان معصوم می شود به هلاکت برساند، در پیشگاه خداوند سبحان مسئول خواهد بود یا نه؟

ج. کشتن او بدون اثبات در نزد حاکم شرع (مجتهد جامع الشرایط) جایز نیست و اگر به طور غیرعلنی می توانید موضوع را در نزد حاکم شرع ثابت نمایید تا خود حاکم شرع حکم لازم را بدهد و الّا باز هم به طبیب مراجعه نمایید و او را نهی ازمنکر کنید و از عمل شنیع که مفاسد آن از جهات متعددّ بسیار است مانع شوید. والله العالم

راه های ثبوت لواط در دادگاه

س117. در مسائل (احکام حدی که برای بعضی گناهان معین شده) می دانید که امروز کمتر یا اصلاً اجرا نمی شود. اگر کسی دید پسری با پسر دیگر لواط می کند و فاعل مرد است که بارها زندان رفته و شارب خمر است و ضد نظام اسلامی و کودکان را گول می زند، آیا می شود او را کشت؟ با اینکه دادگاه و نیروی انتظامی هم اثری ندارد ولی با یک سری مسائل می شود تنها او را گیر انداخت. راهنمایی کنید.

ج. اگر ارتکاب لواط برای حاکم شرع جامع الشرایط ثابت شود، او می تواند بکشد.

والله العالم

س118. درخصوص اجرای حدّ تفخیذ بفرمایید:

کیفیت اجرای حدّ تفخیذ از حیث نحوه اجرای شلّاق (مثل داشتن لباس متعارف و نداشتن آن و شدّت و ضعف زدن شلّاق و...) چگونه است؟

ج. یکسان بودن حدّ تفخیذ و حدّ زنا در تمام جهات ثابت نیست بنابراین باید اجرای حدّ آن از روی لباس باشد. والله العالم

مساحقه

س119. در خصوص اجرای حدّ مساحقه بفرمایید: کیفیت اجرای حدّ مساحقه از حیث نحوه اجرای شلّاق (مثل داشتن لباس متعارف و نداشتن آن و شدّت و ضعف زدن شلّاق و...) چگونه است؟

ج. برای اجرای حدّ مساحقه کیفیت خاصی ذکر نشده است. بنابراین با داشتن لباس متعارف حدّ اجرا می شود. والله العالم

قوادی

س120. اگر کسی پسران یا دختران نابالغ را برای زنا یا لواط جمع کند، آیا حدّ بر او جاری می گردد؟

ج. بلی، حدّ قیادت دارد. والله العالم

س121. آیا وحدت قصد بین قوّاد و طرفین برای زنا یا لواط لازم است؟

ج. اگر منظور از وحدت قصد این است که اگر قیادت قوّاد به منظور وطی در قبل

بوده ولی زانی وطی در دبر انجام داده، جواب این است که بلی، حدّ قوّاد را دارد و اگر منظور چیز دیگری است مرقوم دارید تا جواب مقتضی داده شود. والله العالم

س122. اگر پس از اینکه واسطه طرفین را به یکدیگر مرتبط نمود یکی از آنها پشیمان شود امّا - العیاذ بالله تعالی - عمل زنا یا لواط به عنف صورت گیرد، آیا قوّادی محقّق شده است؟

ج. ظاهراً محقّق شده است. والله العالم

س123. اگر فردی دو یا چند نفر را برای روابط نامشروع در حدّ تقبیل و مضاجعه و... جمع نماید ولی وضع به طوری باشد که نوعاً و معمولا ً نتیجه کار او زنا یا لواط می شود، آیا قوّادی محقّق می شود؟

ج. بلی، محقّق می شود. والله العالم

س124. چنانچه کسی اجنبی و اجنبیه را به قصد انجام عمل زنا جمع کرده است و لکن عمل زنا محقّق نشده است، آیا بر آن شخص حدّ قوّادی جاری می شود یا خیر؟

ج. در فرض سؤال، حدّ قوّادی جاری نمی شود. والله العالم

ج1و2. بلی، صدق می کند و حدّ دارد و رسیدگی و اجرای حدّ با مجتهد جامع الشرایط است. والله العالم

س125. با توجه به اینکه برای مرد 75 ضربه شلّاق و تبعید از محلّ مجازات، حدّ قوّادی می باشد، در صورتی که محلّ قوّادی و زادگاه محل سکونت قوّاد

متفاوت باشد، آیا قوّاد محکوم به تبعید از محلّ قوّادی می گردد یا تبعید از محلّ سکونت یا تبعید از زادگاه (محلّ تولد)؟

ج. منظور، تبعید از محلّ قیادت است. والله العالم

س126. اگر قوّاد محکوم به تبعید از محلّ قوّادی باشد، آیا اقامت اجباری وی در محلّ سکونت یا زادگاهش مشروع است؟ (خصوصاً اگر این امر موجب اصلاح وی یا مانع از ارتکاب مجدّد جرم گردد).

ج. آنچه در مورد قوّاد زاید بر هفتاد و پنج تازیانه وارد است، تبعید از محلّ قیادت است و امّا اقامت اجباری در محلّی وارد نشده است. والله العالم

س127. اگر قوّاد محکوم به تبعید از محلّ سکونت یا تبعید از زادگاه باشد، آیا تبعید وی به محلّ قوّادی جایز است؟ علی ای حال قوّاد به کدام مکان ها نباید تبعید شود؟

ج. اشاره شد که منظور، تبعید از محلّ قیادت است. والله العالم

قذف

اشاره

س128. اگر دختری بعد از وضع حمل مدّعی باشد که فلان فرد با وی زنا نموده است امّا متّهم، منکر اتّهام انتسابی باشد: در فرض عدم اثبات اتّهام انتسابی و تقاضای حدّ قذف از سوی مقذوف، آیا حدّ قذف بر مدّعی زنا جاری می گردد؟

ج. بلی، کسی که بدون دلیل شرعی نسبت زنا به دیگری بدهد، حدّ قذف دارد. والله العالم

س129. لطفاً بفرمایید:

ج1و2. جملات مذکوره نسبت به همسر قذف نیست و موجب حدّ قذف نمی شوند البته چون ایذاء او است در صورت ثبوت نزد حاکم شرع، گوینده آنها تعزیر دارد و امر تعزیر به نظر حاکم شرع جامع الشرایط است. والله العالم

س130. آیا فردی که لاابالی است (مانند زنی که بدحجاب یا بی حجاب است یا با افراد نامحرم دست می دهد) غیر عفیف محسوب می شود و قذف نمودن وی موجب تحقّق حدّ قذف نیست یا نسبت به او نیز قذف قابل تحقّق است؟ و اساساً، آیا مراد از عفیف (که از شرایط اجرای حدّ قذف، عفیف بودن قذف شونده است) عفّت از زنا می باشد یا اعمّ از آن؟

ج. مراد از عفیف بودن مقذوف در حدّ قذف، عفّت از زنا و لواط است. والله العالم

س131. آیا قذف غیر عفیفی که متظاهر به زنا یا لواط نیست، موجب حدّ بر قاذف می شود؟ اگر پاسخ منفی است، آیا تعزیر ثابت است؟

ج) در فرض سؤال، قذف شخص مذکور حدّ دارد. والله العالم

صورت توبه و عدم توبه وی حدّ قذف جاری می گردد؟ اگر پاسخ منفی است، آیا تعزیر ثابت است؟

ج1و2. اگر متظاهر به زنا و لواط نبوده، قذف او حدّ دارد و فرقی بین توبه و عدم توبه نیست. والله العالم

س132. اگر فردی گروهی از زنان را با یک لفظ عام قذف نماید، آیا لعان آنها متعدّد می شود یا تداخل پیدا می کند؟ حکم شرعی چیست؟

ج. اگر هریک را با لفظ جداگانه قذف کرده، حدّ متعدد است و همین طور اگر با یک لفظ، همه را قذف کرده و متفرقاً قاذف را نزد حاکم شرع جامع الشرایط بیاورند. امّا اگر با یک لفظ قذف کرده و همه با هم قاذف را نزد حاکم بیاورند، فقط یک حدّ جاری می شود. والله العالم

س133. در صورتی که زوج عالم به عدم تکوّن ولد از خودش باشد، آیا واجب است نفی ولد کند ولو با لعان؟

ج. در مفروض سؤال، واجب است نفی کند. والله العالم

س134. اگر مردی به زنش بگوید تو دختر (باکره) نبودی یا نیستی، آیا حدّ بر او جاری می شود؟

ج. اگر به قصد وارد کردن عیب بر او گفته باشد، موجب تعزیر است طبق نظر حاکم شرع جامع الشرائط. والله العالم

س135. اگر زن مسلمانی به مرد مسلمانی فحش دهد (بی شرف) یا آن مرد به آن زن بگوید تو حتماً دختر نبودی، آیا بر او حدّ جاری می گردد؟

ج. تعزیر دارد. والله العالم

شرایط اجرای مجازات شلاق

س136. شلّاق بر کدام قسمت های بدن محکوم باید وارد شود و بر کدام قسمت ها نباید وارد شود؟ آیا به یک قسمت از بدن باید وارد شود یا تمام قسمت های بدن به صورت پراکنده و یکنواخت؟

ج. به هر قسمت از بدن جایز است غیر از قسمت هایی که استثنا شده و در کتب مفصّله مذکور است مانند سر و صورت و مذاکیر. والله العالم

س137. اگر مجری حکم شلّاق اشتباهاً بیشتر از مورد حکم شلّاق زد چه باید کرد؟

ج. هر مقدار که شلّاق زننده زیادتر زده، با تقاضای محدود قصاص می شود. والله العالم

س138. اگر دو نفر بر اثر شکایت متقابل محکومیت شلّاق داشته باشند، آیا تهاتر قهری صورت می گیرد مثلاً زید به عمرو فحش داده و عمرو به زید و دادگاه هریک از این دو نفر را به سی ضربه شلّاق محکوم کرده، آیا در مرحله اجرا این دو مجازات با تهاتر قهری کأن لم یکن و اجراء نمی شوند؟ آیا دادگاه می تواند در زمان صدور حکم این تهاتر قهری را مراعات و مجازات برای هیچ یک صادر ننماید؟ آیا در موارد فوق، بین جرایم مشابه و جرایم غیر مشابه فرق است؟ آیا بین حدود (مانند حدّ قذف) و غیر حدود (مانند سرقت تعزیری) فرق است؟ آیا در صورتی که زید به 40 ضربه و عمرو به 30 ضربه محکوم شده

است به 30 ضربه تهاتر قهری صورت می گیرد؟ آیا تهاتر قهری در دیات و سایر مجازات ها نیز جاری می شود؟

ج. در مورد سؤال تهاتر قهری نیست. بلی، آن دو نفر می توانند همدیگر را عفو کنند. والله العالم

س139. با عنایت به حدیث (لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَیهِ)، آیا قاذف در موارد ذیل محکوم به حدّ می شود:

ج1و2. کسی که مال میت را به ارث می برد حدّ قذف را نیز به ارث می برد غیر از زوج و زوجه. والله العالم

ج3و4. حدّ قذف به ورثه آنها منتقل می شود و می توانند فوراً مطالبه کنند. والله العالم

حد مسکر

موجبات حد مسکر

س140. با توجه به اینکه الکل سفید طبق نظر کارشناسان، پیش از مخلوط شدن به آب مست کننده نیست و تنها پس از مخلوط شدن به آب مست کننده خواهد بود، بفرمایید:

ج. در فرض سؤال، مایع مذکور نجس است. والله العالم

ج. خوردن آن حرام است و حد شرب مسکر را دارد. والله العالم

ج. نگهداری آن حکم تجری دارد و عمل تهیه مایع مسکر حرام است. والله العالم

ج. اعانت بر اثم و حرام است. والله العالم

ج. در صورتی که فروشنده بداند که خریدار می خواهد مسکر تهیه کند، اگر به قصد تهیه مسکر به خریدار بفروشد، معامله فاسد و حرام است. والله العالم

شرایط حد مسکر

س141. آیا محاکمه متّهم به شرب خمر در حال مستی جایز است؟ (چه اینکه ممکن است شارب خمر اثبات کند اشتباهاً خمر نوشیده یا مجبور یا مکره بوده است.)

ج. در فرض سؤال، اگر قاضی علم داشته باشد که متّهم بدون اکراه و اشتباه شرب خمر کرده، می تواند او را محکوم به حدّ شرعی نماید و اگر علم نداشته باشد، محاکمه در حال مستی بی اثر است. والله العالم

س142. لطفاً در دو مورد زیر جواب مرقوم دارید؟

ج1و2. رتق و فتق و حکم در این گونه مسائل با فقیه جامع الشرایط است که طبق نظر خود عمل می نماید و استفتاء و فتوای غیر برای او معتبر نیست. والله العالم

س143. شخصی به اتّهام شرب خمر بازداشت شده است. خودش منکر است ولی با توجه به آزمایش های انجام شده از خون وی و مقدار الکل موجود در آن از نظر پزشکی شرب خمر وی محرز است. آیا می توان حدّ را بر وی جاری کرد؟

ج. اگر حاکم شرع جامع الشرایط (مجتهد جامع الشرایط) یقین به شرب خمری که

موجب حدّ است بنماید، می تواند حدّ جاری کند ولی مجرّد آزمایش حجّیت شرعی ندارد. والله العالم

س144. اینجانب زنی هستم اهل نماز و متدین به مسائل شرعی و دینی ولی شوهری دارم که متأسفانه معتاد به مشروبات الکلی می باشد و اعتقادی به مسائل دینی ندارد؛ لذا به من در مقابل اعتراضم به کارهای او می گوید تو نمازت را بخوان و من هم مشروبم را می خورم. لطفاً وظیفه مرا در موارد یاد شده زیر مشخص فرمایید:

ج1و2. در فرض سؤال اگر شخصی به صراحت، منکر یکی از ضروریات دین شود مثل اینکه وجوب نماز یا حرام بودن شراب را منکر شود، کافر است و زنش باید بلافاصله از او جدا شود و پس از گذشتن عدّه وفات (مدّت چهار ماه و ده روز) می تواند با دیگری ازدواج نماید و اموال کسی که به ارتداد مثل انکار ضروری کافر شده به ورثه حین ارتداد او از جمله زن او کما فرض الله می رسد و اگر انکار دین و ضروریات دین را نمی نماید و به صورتی که نوشته اید با شما معاشرت دارد، معاشر به سوء است، باید به حاکم فقیه جامع الشرایط رجوع نمایید تا او را هرچند به تعزیر

مجبور به معاشرت به معروف یا طلاق زوجه نماید و اگر الزام او ممکن نشد حاکم شرع مذکور، زن را به ولایت از ممتنع طلاق می دهد. والله العالم

کیفیت اجرای حد

س145. با توجه به اینکه اجرای حدّ جلد در شرب خمر بر مرد باید بر بدن بدون ساتر (غیر از ساتر عورت) انجام گیرد بفرمایید:

ج1و2. اگر تبانی و قراری از طرف مجری حدّ و محکوم به حدّ نبوده و لباس نوعی بوده که محکوم ألم حدّ را احساس کرده باشد، تجدید اجرا محلّ اشکال، و احتیاط در ترک است. والله العالم

ج. بلی، در فرض سؤال، تعزیر می شوند. والله العالم

ج. در فرض مذکور، بأسی بر آنان نیست. والله العالم

س146. نسبت به شدت تازیانه ها و کیفیت اجرای حد بفرمایید؟

آمده است که تازیانه های حدّ قذف معمولی زده می شود شدّت تازیانه ها در اجرای حدّ شرب خمر چگونه باید باشد؟ و آیا مانند حد زنا باید أشدّ ضرب بوده باشد یا از نظر شدت بین حد زنا و حد قذف می باشد؟

ج. شدت ضرب موضوع عرفی است و کیفیت آن با نظر عرف معین می شود. والله العالم

ج. اگر قادر بر ادامه ایستادن نباشد، بقیه در غیر حال قیام انجام می شود. والله العالم

روی نرده یا مبل و مانند آن از حیث لزوم یا جواز آن چگونه است؟

ج. به هر مقدار که ممکن باشد مراعات شود. والله العالم

شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن

س147. در مواردی که توبه مسقط حدّ است، آیا اظهار لفظ دالّ بر توبه از طرف مجرم برای سقوط حدّ کافی است یا باید عملی دالّ بر ثبوت توبه از او سر زده باشد؟

ج. اظهار توبه کافی است. والله العالم

س148. در مواردی که توبه قبل از اقامه بینه مسقط حدّ است، آیا ثبوت توبه قبل از بینه کافی است یا اظهار توبه عند الحاکم نیز باید قبل از بینه باشد؟

ج. ثبوت توبه قبل از بینه کافی است. والله العالم

س149. آیا در توبه مسقط حدّ، احراز توبه لازم است یا در صورت شبهه توبه، نیز حاکم شرع می تواند با تمسک به قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» حدّ را اجرا نکند؟

ج. احراز توبه لازم نیست و اگر وقتی دستگیر می شود و هنوز بینه قائم نشده و جرم ثابت نشده، مدّعی توبه شود بدون قسم قبول است فإن الحدود تدرأ بالشبهات. والله العالم

س150. با توجه به اینکه بسیاری از جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی در زمره تعزیرات است و قانونگذار نسبت به تأثیر توبه مرتکب جرم یا عدم تأثیر آن در سقوط مجازات سکوت اختیار کرده و برداشت غالب افراد از قانون این است که مقنّن، توبه قبل از اثبات جرم را مسقط تعزیر ندانسته است بفرمایید:

ج. ظاهر، این است که مسقط باشد. والله العالم

ج. در مورد حق الناس باید علاوه بر توبه که ظاهراً تعزیر را ساقط می کند، از صاحب حق استرضاء شود. والله العالم

ج. قاضی باید مجتهد جامع الشرایط باشد و جایز نیست برخلاف نظر و رأی خودش عمل نماید. بنابراین قانونگذار حقّ چنین الزامی ندارد. والله العالم

ج. باید توبه احراز شود. والله العالم

ج. باید بینه شهادت دهد یا از قرائن حالیه و مقالیه برای قاضی محرز گردد. والله العالم

س151. آیا توبه قبل از ثبوت موجب حدّ یا تعزیر به اقرار یا شهادت شهود یا علم حاکم، مطلقاً موجب سقوط حد و تعزیر است؟

ج. با اثبات توبه قبل از رجوع به حاکم، حدّ و تعزیر ساقط می شود. والله العالم

س152. آیا حدّ قذف با توبه ساقط می شود؟

ج. حدّ قذف با توبه ساقط نمی شود؛ پس اگر مقذوف یا وارثش مطالبه کنند حدّ جاری می شود. والله العالم

س153. آیا اختیار امام در عفو کسی که به یکی از جرایم مستوجب حدّ اقرار کرده و بعد توبه نموده در همه حدود از جمله حدّ قذف جاری است یا مختصّ برخی از حدود است؟ به عبارت دیگر در چه حدودی امام حقّ عفو ندارد؟

ج. در حق الناس مانند قذف اگر صاحب حقّ مطالبه کند، حدّ جاری می شود. والله العالم

س154. در قانون مجازات اسلامی نسبت به موردی که طریق اثبات حدّ، اقرار شخص باشد و وی پس از آن توبه کرده باشد، قاضی بین تقاضای عفو از ولی امر و اجرای حدّ مخیر شده است. با توجه به اینکه در وضع فعلی قضات غیر مجتهد مأذون هستند، آیا اختیار اجرای حدّ در مثل مورد را دارند یا کسب تکلیف از ولی امر نسبت به عفو یا اجرای حدّ الزامی است؟

ج. به نظر اینجانب، عفو یا اجرای حدّ باید به نظر مجتهد جامع الشرایط باشد. والله العالم

محاربه و افساد فی الارض

تعاریف

س155. احتراماً به استحضار می رساند در نوع کتب فقهی تعریف جامع و مانعی که ارکان و عناصر تشکیل دهنده موضوع را مشخص نماید در مورد جرم «محاربه و افساد فی الارض» ذکر نشده است و ابهام در این مورد به قوانین مصوّب جمهوری اسلامی نیز سرایت نموده و شمول و عدم شمول این موضوع نسبت به برخی مصادیق مورد ابهام است. از طرفی بسیاری از فقها در مورد تعریف رایج «من شهر السیف لإخافة الناس» در خصوص تشهیر سیف الغای خصوصیت نموده و ملاک محارب را «إخافة الناس» یا «سلب امنیت عمومی» دانسته اند. با توجه به این نکته استدعا می شود نظر مبارک را در مورد شمول عنوان محاربه و افساد فی الأرض در خصوص اشخاص یا باندهایی که با ارتکاب اعمالی نظیر هواپیماربایی، شرارت، دزدیدن کودکان خردسال، اسیدپاشی و نظایر آن موجب ایجاد ناامنی و

اضطراب در جامعه می شوند، بیان فرمایید؛ به عبارت دیگر آیا شخص یا گروهی که با ارتکاب هر یک از اعمال فوق الذکر و نظایر آن موجب اخافه و ناامنی عمومی شوند، به عنوان «محارب» قابل مجازات می باشند یا خیر؟

ج. الحاق مثل هواپیماربایی و اسیدپاشی و دزدیدن کودکان اگر به قصد ایجاد ناامنی عمومی و خوف و اضطراب عامه و سلب امنیت جامعه باشد، به محاربه و افساد بعید نیست ولی شمول حکم نسبت به سایر افراد باند و گروه غیر از شخص مباشر در نهایت اشکال است و از جهت این حکم مشمول قاعده درء است. والله العالم

س156. آیا حمل سلاح (مسلح بودن به سلاح مخفی) نیز از مصادیق محاربه است؟

ج. در صدق محارب، تجرید سلاح به نحوی که بالفعل موجب اخافه مردم باشد، معتبر است. والله العالم

س157. شخصی نقشه ربودن فردی را به منظور اخّاذی کشیده و شخص دوم سلاح و اتومبیل برای این عمل تهیه نموده و شخص سوم مسلحانه اقدام به ربودن مرد مزبور نموده است. آیا بر هر سه محاربه صدق می کند؟

ج. شخص اول و دوم هرچند گناهکارند اما صدق محارب بر آنها مشکل است

بلکه بر شخص سوم نیز اگر عملش اخافه شخص خاص شمرده می شود، صدق آن مشکل است. والله العالم

ج. ظاهراً تفاوتی نیست. والله العالم

س158. آیا در محاربه قصد اخافه لازم است یا آنکه اگر عمل مرتکبین به گونه ای باشد که موجب اخافه گردد - هرچند قصد اخافه نباشد - عنوان محاربه صادق است؟

ج. بلی، در صدق عنوان محاربه، قصد اخافه لازم است. والله العالم

س159. آیا در جمع گروهی که با تبانی هم - به عمل مجرمانه - سرقت نموده اند و به بعضی از افراد آن اتّهام سرکردگی را وارد آورده باشند به این معنی که وسایل ارتکاب جرم را فراهم ساخته است و مال باختگان را شناسایی نموده است، آیا می توان حدّ محارب را جاری نمود و در حالی که حضور فیزیکی و حسّی در موارد نداشته باشد و شبهه عدم رعایت جانب (به این معنا که اگر کشته باشد، کشته شود و اگر...) در صدور حدّ نیز داده شود و به خاطر شکایت شخصی و ردّ مال جنبه عمومی هم نداشته باشد و مقاومت در مقابل مأمورین برای دفاع از نفس و عرض و مال با وجود خوف از جرح یا تعرّض به عرض صورت گرفته باشد، می توان حکم اعدام با چوبه دار صادر نمود؟ و آیا در فرض مرقوم می تواند وجاهت شرعیه داشته باشد؟

ج. ظاهر این است که مجرّد تبانی گروهی بر سرقت غیر مسلّحانه بدون اینکه مستلزم مبادرت بر اعمالی که موجب اخافه عموم و سلب امنیت گردد، موجب دخول شخص در عنوان محارب نمی شود. والله العالم

س160. گروهی از افراد متشکّل از 23 نفر زن و مرد و کودک به دلیل فشارهای اقتصادی تصمیم به کوچ اجباری و فرار از کشور می گیرند و برای این منظور تلاش می کنند هواپیمای کوچکی را که از اهواز به مقصد بندرعبّاس در

حرکت بوده، مجبور به تغییر مسیر و فرود اجباری در دبی نمایند که با اقدام به موقع محافظین هواپیما عمل آنان عقیم می ماند. با عنایت به اینکه این افراد قصد فساد و افساد در زمین و جنایت نداشته و در تعریف محاربه، امام خمینی رحمه الله محاربه و افساد را مقید فرموده اند به اراده افساد فی الأرض که رکن معنوی جرم محاربه را تشکیل می دهد، آیا اقدام آنان می تواند از مصادیق محاربه باشد یا با وجود شبهه حدّ ساقط می گردد؟

ج. ترتّب حکم محارب بر آن، محلّ اشکال است. والله العالم

س161. با توجه به اینکه در مناطق مرزی، اشرار مسلّح افغانی با ورود به خاک مقدّس جمهوری اسلامی ایران ضمن وارد کردن کاروان های موادّ مخدر و گروگان گیری نسبت به خانواده های مرزنشین ایرانی جنایات تکان دهنده ای روا می دارند. در صورتی که یکی از فرماندهان مناطق مرزی وفق استعلامی که از حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی در خصوص ورود اشرار به منازل رابطین خود در یکی از روستاهای مرزی و حذف آنان و اعلام حاکم شرع مبنی بر اینکه

مبارزه با اشرار و حذف آنان به هر طریق و با هر نحو از وظایف نیروی انتظامی می باشد و ما نیز در این رابطه تأکید بر قضیه داریم با قاطعیت کامل نسبت به حذف اشرار اقدام نمایید. پس از دستگیری اشرار مسلّح افغانی به لحاظ حفظ موقعیت مخبرین و چریک های محلّی و جلوگیری از افشای هویت آنان در نزد سایر رابطین اشرار، دستور هلاکت اشرار مذکور را صادر نماید. آیا ضمانی بر آمر متصوّر می باشد یا خیر؟

ج. سؤال بسیار کلّی است؛ اشراری که دستگیر می شوند حکم همه آنها یکسان نیست باید جرمی که فرد و یا افراد دستگیرشده مرتکب شده اند ملاحظه و حکم شرعی آن مشخص شود. مع ذلک به نظر می رسد دستور اعدام به مجرّد جهتی که ذکر کرده اید وجه شرعی ندارد و این اعدام حکم قتل عمدی را دارد. والله العالم

س162. با توجه به اینکه در حقوق جزای اسلامی عناوین محارب و افساد فی الأرض در موارد قانون جزای اسلامی با هم آمده و حتی مجازاتشان نیز با هم آمده:

ج1و2. گرچه محارب و مفسد از جهت معنای لغوی مغایرند و بین آنها عموم و خصوص مطلق است و لکن در آیه مبارکه إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً مستفاد از عطف به (واو) نه (أو) و کلام مفسّرین و شأن نزول این است که مقصود از محارب و مفسد در آیه شریفه یک چیز است. والله العالم

نحو تخییر است یا ترتیب؟

ج. از روایات عدیده که در تفسیر آیه شریفه وارد شده استفاده می شود که باید برای محارب مجازاتی متناسب با جرمی که مرتکب شده انتخاب شود و موافق اعتبار و احتیاط نیز همین است؛ گرچه بعضی از علما - رضوان الله علیهم - قائل به تخییر بوده اند و به هر حال در این مسائل باید حاکم، مجتهد جامع الشرایط باشد و او هم طبق استنباط خود عمل می نماید. والله العالم

س163. شخصی که در بین مردم معروف به محارب بوده و چند نفر توسط او به ناحقّ کشته شده است و بعد همین شخص راه عامه مردم را می گیرد و در جریان درگیری میان او و رهگذران یک نفر از رهگذران مجروح می شود و بعد توسّط باقی رهگذران، همین فرد کشته می شود. آیا این شخص محارب از نظر شرعی دیه دارد یا خیر؟

ج. از قضیه شخصیه اطلاع ندارم. به طور کلّی اگر محارب بودن شخصی احراز شود احکام آن با مراجعه به محاکم صالحه توسّط قاضی جامع الشرایط اجرا می شود. والله العالم

س164. گروه ها و سازمان های سیاسی که به موجب اساسنامه یا مرام نامه دارای اهداف و خط مشی مسلّحانه برای مقابله و یا قیام علیه نظام جمهوری اسلامی می باشند و یا عملاً به مقابله و قیام مسلّحانه پرداخته اند. آیا:

حال، مجازات آنان أعم از حدّ یا تعزیر چیست؟ یا عنوان یاغی بر آنان صدق می کند که در این صورت چه مجازاتی خواهند داشت؟

ج. ظاهراً کادر نظامی و مسلّح آنها حکم محارب را دارد. والله العالم

در صورتی که فقط شامل کادر نظامی یا عملیاتی باشد، آیا متناسب با اقدامات و اعمال ارتکابی مجازات خواهند شد یا قطع نظر از اقدامات به صرف عضویت و حضور در کادر نظامی و عملیاتی یا شرکت در عملیات مشمول مجازات مقرّر می گردند؟

ج. راهنمایی و تغذیه کنندگان فکری حکم محاربه مسلّح را دارد. والله العالم

س165. محاربی در جریان محاربه، مرتکب قتل یا نقص عضو یا جرح دیگران می شود، آیا علاوه بر مجازات محاربه، قصاص نیز می شود؟

ج. بلی، در بعضی موارد قصاص نیز دارد. والله العالم

حد محاربه و افساد فی الارض

س166. در حدّ محارب، تبدیل تبعید به حبس ویا بالعکس یعنی تبدیل حبس به تبعید را جایز می دانید یا خیر؟

ج. در هیچ یک از دو صورت تبدیل نمی شود. والله العالم

س167. حداقل و حداکثر تبعید در محاربه چه مدتی است؟

ج. حدّ نفی بلد در محارب بنابر مشهور، یک سال است. والله العالم

س168. لطفاً حکم شرعی را بیان دارید؟

مجازات های محارب اعمال شود یا آنکه اگر یک عضو محارب قطع شود فقط به عضو دیگر اکتفا می شود؟

ج1و2. اجرای حدود با فقیه جامع الشرایط است که برحسب موارد و طبق فتوای خود عمل می نماید. والله العالم

س169. در مورد توبه محارب، فقهای عظام (کثّر الله تعالی امثالهم) فرموده اند توبه محارب در صورتی موجب سقوط حدّ می شود که قبل از دستگیری باشد و توبه او پس از دستگیری (القدرة علیه) و (الظفر) و قبل از اقامه بینه اثری ندارد. بفرمایید:

ج. ظاهر الحاق این صورت به صورت (بعد القدرة علیه) است که توبه اش موجب سقوط حدّ نمی شود. والله العالم

موجب سقوط حدّ می گردد؟

ج. اگر برحسب حال صدق او مظنون و بلکه عرفاً محتمل باشد، بعید نیست نسبت به او قاعده درء «تدرأ الحدود بالشبهات» جاری شود. والله العالم

حد سرقت

تعریف و شرایط

س170. در سرقت اتومبیل ها که مالکان وسایل نقلیه تمهیدات لازم در جهت نگهداری و حفاظت اتومبیل خود انجام می دهند و وسایل نقلیه مذکور را در اماکن عمومی که عموم نگهداری می نمایند پارک می کنند و سارقان با بریدن قفل و زنجیر و قفل پدال و از کار انداختن دزدگیر و شکستن شیشه و تخریب درب اتومبیل یا استفاده از شگردهای خاص در باز کردن قفل درب اتومبیل (شاه کلید یا یک سر نمودن سیم های سویچ ماشین) اقدام به سرقت اتومبیل می کنند، بفرمایید:

ثبوت حدّ سرقت است؟

ج1و2. در فرض سؤال، صدق سرقت از حرز در هر دو مورد مشکل است و بنابراین اجرای حدّ جایز نیست. والله العالم

س171. آیا در تحقّق سرقت، قصد تملّک مال مسروقه نیز شرط است؟ مثلاً فردی اتومبیل دیگری را برباید و آن را در درّه سرازیر کند یا آتش بزند نه اینکه آن را تحت مالکیت خود در آورد. در این موارد، آیا سرقت محقّق شده است؟

ج. قصد تملّک از شرایط اجرای حدّ نیست بنابراین در مفروض سؤال هم حدّ جاری می شود. والله العالم

س172. شخصی به مغازه دوستش که تقریباً روزی یک مرتبه مراجعه می کند، مراجعه نمود و بر سبیل اتفاق چشمش به کتابی می افتد که نوشته شده کتاب آیت الله ... و عکس آن عالم بزرگوار نیز روی کتاب بوده است. این شخص کتاب را بدون اجازه بر می دارد و نگاه می کند. صاحب مغازه به این شخص می گوید این عمل شما یک سرقت و دزدی می باشد و شخص مذکور ناراحت می شود و در جواب می گوید این حرف شما تهمت می باشد، لطفاً ارشاد فرمایید؟

ج. عمل مذکور، سرقت محسوب نیست، البته تصرّف در مال غیر بدون اذن صریح مالک و یا اذن فحوی و شاهد حال جایز نیست. والله العالم

س173. سارقی محکوم به پرداخت قیمت مال مسروق شده، آیا باید قیمت دولتی آن جنس تقویم شود یا قیمت بازار آزاد آن؟ (خصوصاً وقتی که تفاوت فاحش است.)

ج. در فرض سؤال، چنانچه مال مسروق مثلی باشد و تهیه مثل آن مقدور نباشد، باید به قیمت روز اداء و نرخ بازار آزاد داده شود و اگر قیمی بوده، به نرخ آزاد و بالاترین قیمت از زمان سرقت تا زمان تلف عین داده شود. والله العالم

س174. آیا سرقت مخفیانه آب، برق (اتّصال سیم به شبکه برق شهری به طور غیر قانونی) یا گاز از شبکه لوله کشی شهری با داشتن سایر شرایط، قطع ید دارد؟

ج. در مورد سؤال، قطع ید ندارد. والله العالم

س175. در صورتی که مستحق النفقه از اموال کسی که نفقه اش بر او واجب است سرقت کند:

ج1و2. در فرض سؤال، چنانچه فردی که بر او نفقه واجب است از ادای آن امتناع نماید به مقدار نفقه، صدق سرقتی که موجب حد باشد مشکل است و نسبت به زاید بر نفقه اگر جداگانه سرقت کرده باشد، احکام سرقت بر آن مترتب است ولی اگر جداگانه سرقت نکرده بلکه آنچه برای نفقه سرقت کرده زاید بر نفقه بوده، ترتب حد سرقت بر آن مشکل است و در احکام مذکوره فرقی بین صورت 1 و 2 نیست. والله العالم

ج. اگر عمل را بدون مجوز شرعی انجام داده باشد، تعزیر می شود. والله العالم

س176. اگر مالی دو حرز داشته باشد و سارق آن مال را از یک حرز خارج کند و در حرز دوّم دستگیر شود، آیا چنین سرقتی، سرقت حدّی محسوب می گردد؟ مثلاً اموالی را که در گاوصندوق منزلی است، از گاوصندوق خارج کند ولی در حیاط منزل دستگیر شود، آیا ربودن از حرز صدق می کند؟

ج. در فرض سؤال بلی، سرقت از حرز محسوب می شود. والله العالم

س177. همان طور که مستحضر می باشید یکی از شرایط اجرای سرقت حدی این است که صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد. بفرمایید:

طویله برود و درب طویله بسته شود، اگر این حیوان ربوده شود آیا سرقت حدّی محسوب می شود یا مثلاً مالی را فردی پیدا کند و در حرز بگذارد و این مال ربوده شود، چه حکمی دارد؟

ج. در فرض (1 و2) سرقت از حرز محسوب است و احکام آن مترتّب است و در فرض (3) نیز چنانچه مال در حرز بوده، احکام سرقت از حرز بر آن مترتّب است. والله العالم

س178. در مورد ربودن منافع و حق بفرمایید؟

ج. در صورتی که مالک، سارق را قبل از مراجعه به حاکم عفو کند و از او شاکی نباشد، حدّ قطع اجرا نمی شود ولی سارق مرتکب خلاف شرع شده و حاکم شرع جامع الشرایط می تواند او را تعزیر نماید البته در مورد (1) سارق ضامن اجرت المثل منافع

مدت اجاره برای مستأجر است البته اگر مدّت اجاره تمام نشده باشد مستأجر حقّ دارد عین مستاجره را به شکایت و غیره جهت استفاده از منافع آن در مدّت باقیمانده پس بگیرد. والله العالم

س179. مستحضر می باشید که یکی از شرایط تحقّق سرقت حدّی، بودن مال مسروقه به حدّ نصاب می باشد. این ابهام وجود دارد که ملاک در رسیدن مال مسروقه به حدّ نصاب، چه زمانی است؟ زمان تصرّف و وضع ید بر مال است یا زمان خروج آن از حرز؟ (توضیح اینکه ممکن است قیمت مالی در حال سرقت به اندازه نصاب باشد ولی سارق پیش از بیرون آوردن مال از حرز کاری کند که باعث کاهش یا کاستن قیمت آن شود به طوری که قیمت آن کمتر از حدّ نصاب شود مانند اینکه مال مسروقه پارچه یا لباس یا تابلوی نقاشی باشد که حین سرقت آسیبی ببیند و از قیمت آن کم شود.)

ج. احتیاط در فرض سؤال، ملاک قرار دادن زمان اخراج از حرز است. والله العالم

س180. آیا بین حالتی که ایجاد نقص و کاستن قیمت مال پیش از بیرون بردن آن از حرز، عمدی باشد و حالتی که پیدا شدن نقص و کاهش قیمت به طور غیر عمدی باشد، تفاوتی هست؟

ج. احتیاطاً تفاوت گذاشته نشود هرچند الحاق صورت عمد و به قصد فرار از سرقت به صورت بودن در حدّ نصاب بی وجه نیست ولی از باب (تدرأ الحدود بالشبهات) مراعات احتیاط و ترک اجرای حدّ و اکتفا به تعزیر ترک نشود. والله العالم

س181. با توجه به اینکه یکی از شرایط حدّ سرقت، عدم اضطرار است، بفرمایید؟

ج. اگر مضطرّ به غذا و لباس است و سرقت آنها ممکن نباشد و برای رفع اضطرار، ناچار از سرقت پول یا چیز دیگر است، حکم به حدّ مشکل و بلکه مورد (درء) است. والله العالم

س182. اگر زوج، زوجه، فرزند، مهمان، اجیر و... اموالی را از منزل سرقت کنند که برای دیگران حرز محسوب می شود چه حکمی دارد؟ آیا سرقت، حدّی

محسوب می شود؟

ج. در فرض سؤال، اگر مال مسروق از نظر افراد مذکور در حرز نبوده، موجب حدّ سرقت نیست. والله العالم

راه های ثبوت سرقت

س183. چنانچه متّهم نزد مرجع انتظامی یا قاضی دیگر اقرار و پس از آن نزد قاضی صادرکننده رأی منکر سرقت گردد، حکم مسأله در خصوص مجازات و ردّ مال چگونه خواهد بود؟

ج. در فرض سؤال، چنانچه نزد قاضی جامع الشرایط که حقّ قضاوت دارد اقرار نموده باشد، انکار بعد از اقرار مسموع نیست. والله العالم

س184. در صورت اختلاف بین سارق و مسروق منه بر سر مقدار مال مسروقه، حکم چیست؟ مثلاً سارق می پذیرد پانصد هزار تومان دزدیده و مسروق منه ادعای یک میلیون تومان را دارد و هیچ کدام دلیل و شاهدی ندارند.

ج. در فرض سؤال که مسروق منه بینه بر مدّعای خود ندارد و سارق هم اعتراف به سرقت نیم میلیون نموده، سارق منکر محسوب می شود و طبق قاعده «البینة علی المدّعی و الیمین علی من أنکر» در محکمه شرعیه عمل می شود. والله العالم

شرایط اجرای حد سرقت

س185. اگر فردی نزد حاکم به سرقت اقرار کند، آیا در صورت وجود دیگر شرایط احصاء شده در حدّ سرقت، صِرف اقرار برای قطع کافی است یا نیاز به

مرافعه مال باخته نیز دارد؟

ج. مجرّد اقرار به سرقت برای ثبوت حدّ کافی نیست و محتاج به مرافعه مال باخته عند الحاکم است. والله العالم

س186. در صورت نیاز به شکایت در مورد بالا، آیا برای اجرای حدّ، صِرف المرافعه کافی است یا مطالبه قطع ید از سوی مال باخته نیز لازم است؟

ج. بعد از ثبوت سرقت عند الحاکم به مرافعه شرعیه، اجرای حدّ موقوف به مطالبه مال باخته نیست. والله العالم

س187. اگر زانی یا سارق بعد از اثبات جرم ادّعا کند که قبلاً توبه کرده است و قراینی نیز بر این امر باشد، آیا حدّ ساقط می شود؟

ج. اگر توبه قبل از قیام بینه و ثبوت جرم نزد حاکم باشد، حدّ ساقط می شود. والله العالم

س188. در مواردی که طریق اثبات سرقت مستوجب حدّ، اقرار مرتکب عند الحاکم است بفرمایید:

آیا ولی امر مسلمین حقّ عفو وی را دارد؟

ج. در صورت (1) که مرافعه واقع نشده، حدّی بر سارق نیست و در صورت (2) چنانچه اقرار معتبر تحقّق یافته باشد، حدّ ثابت است و در این صورت حاکم جامع الشرایط می تواند عفو کند و در صورت (3) که توبه پس از اقرار است، نیز حدّ ثابت ولی قابل عفو است. والله العالم

س189. آیا بین توبه قبل از صدور حکم و بعد از صدور حکم تفاوتی هست؟

ج. چنان که بیان شد اگر توبه بعد از اقرار باشد، حدّ جاری می شود لکن چون ثبوت جرم با اقرار است قابل عفو از طرف حاکم شرع جامع الشرایط است. والله العالم

س190. با توجه به تعبیر فقهای عظام که می فرمایند: لو عفی عن القطع قبل المرافعة لم یقطع. اگر مسروق منه قبل از مرافعه حدّ را ببخشد و سپس برای استرداد مال شکایت نماید یا در حین مرافعه عند الحاکم تصریح نماید که حدّ را بخشیده است و تنها طالب مال است، آیا حاکم شرع می تواند حدّ را اجرا نماید؟

ج. اگر مسروق منه قبل از رفع امر به حاکم شرع سارق را ببخشد یا مال مسروق را به سارق هبه کند، حدّ جاری نمی شود. والله العالم

س191. آیا در هنگام اجرای حدّ سرقت، جایز است دست سارق را بی حسّ نمود، آنگاه آن را قطع کرد؟ چرا؟

ج. ظاهراً مانعی ندارد. والله العالم

س192. آیا بعد از اجرای حدّ سرقت، سارق می تواند با عمل جرّاحی، انگشتان بریده شده را به دست خود پیوند بزند؟ چرا؟

ج. مشکل است. والله العالم

س193. آیا اگر ثابت شود که مجازات دیگری برای جلوگیری از سرقت

مؤثرتر است، جایز است آن مجازات جایگزین حدّ سرقت شود؟ چرا؟

ج. جایز نیست. والله العالم

س194. هرگاه مرتکب جرم مستوجب حدّ دیوانه شود، آیا محاکمه و اجرای حدّ در صور زیر تا زمان إفاقه به تأخیر می افتد:

ج. در مورد (1 و 2) چنانچه جرم شرعاً موجب حدّ نزد قاضی جامع الشرایط ثابت شود حدّ اجرا می گردد و در مورد (3) که هنوز مقتضی حدّ نزد قاضی جامع الشرایط ثابت نشده، حدّی در بین نیست. والله العالم

س195. اگر حاکم اسلام تشخیص دهند که تعطیل حدّی از حدودالله به مصلحت اسلام و مسلمین است و اجرای آن موجب ضرر به اصل اسلام می شود، آیا در چنین شرایطی تعطیل نمودن حدود الهی جایز است؟

ج. تعطیل حدود هرگز به مصلحت اسلام و مسلمین نخواهد بود و چنین تصوری غلط

و مخالف نصّ صریح قرآن مجید و روایات وارده از ائمه معصومین(علیهم السلام) است. والله العالم

س196.آیا اجرای حدود الهی اختصاص به زمان معصوم(علیه السلام)دارد یا خیر؟ چرا؟

ج. اجرای حدود، اختصاص به زمان معصوم (علیه السلام) ندارد. والله العالم

س197. مستدعی است پاسخ عنایت فرمایید؟

ج1و2و3. عفو سارق از طرف مالک قبل از مرافعه یا بعد از آن و قبل از ثبوت سرقت، مسقط حدّ است و موردی برای محاکمه و حدّ باقی نمی ماند. والله العالم

حد سرقت

س198. اگر در حدّ الهی سرقت یا محاربه محکوم علیه تقاضای پیوند اعضای قطع شده را نماید، تکلیف چیست؟

ج. مجرّد تقاضا اشکال ندارد و جواز انجام آن هم بعید نیست. والله العالم

س199. آیا مخارج متعارف و حتمی الوقوع اجرای حدود الهی که به محکوم علیه بار می گردد، به عهده حکومت اسلامی است؟

ج. بر عهده بیت المال است. والله العالم

س200. اصولاً از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی تاکنون کمتر محکمه یا قاضی را می توان یافت که نسبت به اجرای حدود الهی سرقت و محاربه اقدام کرده باشد و در مقام توجیه معمولاً به احادیث شریف با این مضمون «چنانچه قاضی در مقام عدم اجرای حدود الهی دچار اشتباه شود بهتر است تا در اجرای آنها دچار اشتباه گردد» و یا به بیکاری روزافزون جوانان استناد کرده و آن را با سال قحطی یا اضطرار یکی می انگارند و یا با تشکیک در اصل سرقت و طبق قاعده «درء» سرقت را از شمول حدّ خارج کرده و تعزیری محسوب می نماید. نظر حضرتعالی در این خصوص چیست؟

ج. بیکاری جوانان به نحو کلّی قابل قیاس به سال قحطی یا اضطرار نیست و سرقت اگر با موازین شرعی نزد مجتهد جامع الشرایط معلوم شد و شرایط اجرای حدّ وجود داشت، حدّ باید جاری شود و جای تعزیر نیست. والله العالم

مسائل متفرقه باب حدود

س201. به نظر حضرتعالی به جز دستگاه قوه قضائیه، چه دستگاه دیگری باید با مجرمین برخورد قانونی کند؟

ج. سؤال مجمل است. اگر مقصود انجام مجازات مجرم از حدّ یا تعزیر حسب

موارد باشد، امر آن با حاکم شرع جامع الشرایط است. والله العالم

س202. به نظر حضرتعالی، آیا اگر مجازاتی که در قرآن کریم صریحاً برای افراد خاطی و جنایتکار آمده عمل شود بهتر نیست تا اینکه فردی را که مرتکب سرقت شده با جریمه نقدی آزاد کنیم که ممکن است وی نه تنها تنبیه نشده بلکه

موجب تکرار عمل قبیح خود گردد و از جهتی ممکن است تا حدّی موجب تشویق سایر بزهکاران گردد؟

ج. در تمام موارد، باید مجازات طبق نصوص قرآن مجید و احادیث باشد و از طرف حاکم شرع جامع الشرایط قابل اجرا است. والله العالم

س203. اگر مجرمی که قانوناً باید بازداشت شود در مکه دیده شود، بفرمایید:

ج1و2و3و4و5. اگر مجرم در خود حرم؛ چه مسجدالحرام و چه خارج آن، مرتکب موجب حدّ بشود در خود حرم حدّ بر او اجرا می شود و اگر در خارج حرم، مرتکب جرم و به حرم ملتجئ شود، حدّ بر او اجرا نمی شود؛ لکن در مأکل و مشرب بر او سخت می گیرند تا مجبور به خروج از حرم شود و حدّ بر او جاری کنند. این احکام در مورد جرایمی است که شرعاً جرم محسوب و برای آن حدّ معین شده است

و در این جهات بین مسلمان و اهل کتاب و کافر، فرقی به نظر نرسیده است و کسی که پناهنده به حرم نشده، این احکام را ندارد. والله العالم

س204. آیا حدود الهی به مقتضای زمان و مکان از نظر کمیت و کیفیت قابل تغییر و تبدیل هستند؟

ج. آنچه به عنوان حدّ است قابل تغییر نیست ولی اگر عنوان تعزیر داشته باشد، مقدار آن بستگی به نظر حاکم شرع جامع الشرایط دارد و ممکن است کمیت آن به حسب زمان و مکان و بعضی جهات دیگر تفاوت کند البته در هر حال تابع نظر مجتهد مجری تعزیر است. والله العالم

س205. آیا اقبال و پذیرش یا ادبار و عدم پذیرش جامعه اسلامی (اکثراً) دلیلی بر اجرا و عدم اجرای حدود الهی می باشد؟

ج. اقبال و ادبار جامعه اسلامی نسبت به حدود الهی اثری در اجرا یا عدم اجرای حدود ندارد و در هر حال باید اجرا شود و عدم پذیرش و موافق نبودن با اجرای احکام برخلاف اسلام و تسلیم است و همه باید در مورد اجرای احکام اسلام تسلیم باشند. والله العالم

س206. نقش مصالح از جمله مصلحت حفظ نظام اسلامی یا مصالح فرعیه در اجرای حدود را بیان فرمایید؟

ج. این نوع مصلحت اندیشی ها، ماهیت نظام را تغییر می دهد و نمی تواند حافظ نظام باشد. حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام)در زمان حکومت خود بدون تفاوت بین اشخاص حدود را اجرا می فرمود و آن را منافی با حفظ نظام نمی دانست و از جمله تبعات سوء عدم اجرای احکام، موهون شدن قانون و بی ارزش شدن آن و رفتن خوف از متخلفین و

جرأت یافتن آنان بر ارتکاب معاصی است. عصمنا الله و ایاکم عن معاصیه.

س207. آیا حدّ شرعی اعمال منافی عفّت مانند زنا که وقوع آن به اثبات رسیده است، قابل تخفیف و یا قابل تبدیل به جزای نقدی می باشد یا خیر؟

ج. قابل تبدیل به جزای نقدی نیست و تخفیف آن در بعضی مواردکه بالخصوص منصوص باشد، جایز است. والله العالم

س208. حدود شرعی و تعزیرات باید به صورت مخفی جاری شود یا در ملأ عام؟

ج. حدّ به طور علنی انجام می شود و احتیاط واجب این است که با حضور جمعی از مؤمنین که از دو نفر و بلکه سه نفر کمتر نباشد، اجرا شود. والله العالم

س209. در خصوص ادله اثبات جرایم بفرمایید:

ج. در فرض سؤال، حاکم نمی تواند متهم را محکوم به تعزیر نماید. والله العالم

ج. یک شاهد برای اثبات سرقت کافی نیست و تعزیر مورد ندارد. والله العالم

ج. اثبات جرایم تعزیری نیز مانند حدود شرعی، محتاج به حجت شرعی است. والله العالم

س210. شوهر من مسائلی دارد که می خواستم با شما در میان بگذارم:

چنین مردی به زندگیم ادامه دهم؟

ج. نظر به اینکه از موضوع شخصی اطلاع ندارم از اظهارنظر معذورم. به طورکلی اگر مردی نزد همسرش - العیاذ بالله - انکار خدا یا نبوت پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله)یا یکی از ضروریات دین مانند نماز یا روزه یا حج را بنماید، مرتد و کافر می شود و زنش باید از او جدا شود و از او تمکین ننماید و بعد از گذشتن عده وفات می تواند با مرد دیگری

ازدواج نماید و چنانچه مرد در محکمه شرعیه درخواست تمکین نماید، موضوع تحت مرافعه شرعیه قرار می گیرد که حاکم با توجه به اظهارات و ادله طرفین حکم لازم را صادر می فرماید. والله العالم

س211. محترماً معروض می دارد برای اینجانب بعد از تماس با چند روحانی در کرمانشاه یقین حاصل شد که همسرم مرتد فطری است. همسرم منکر خدا و قرآن است و اینجانب با گوش خودم، کفر گفتن او را شنیده ام. در حضور مادر و پسردایی و چند نفر از اقوامش بحث کرده و منکر خدا و پیغمبر و قرآن شده و می گوید اینها همه دکان است و قراردادی است. با این حساب که او مرتد فطری است من زن او محسوب نمی شوم و مدت 11 ماه است که جدا از او زندگی می کنم و همسرم به دادگاه درخواست تمکین داده است. در ملاقاتی که با امام جمعه محترم کرمانشاه داشتم این مطالب را به طور کامل به ایشان عرض نمودم و ایشان بلافاصله تلفنی با معاونت قضایی کرمانشاه تماس گرفتند و مرتد بودن همسرم را با ایشان در میان نهادند. معاونت قضایی کرمانشاه در نهایت توضیح دادند که اگر امام جمعه یا روحانی دیگری کتباً به دادگستری فتوا دهند کافی

است یعنی این مطلب را راه حل نهایی دانستند. خواهشمند است هرچه زودتر من و دختر 14 ساله ام را در حل این مشکل راهنمایی فرمایید.

ج. از قضیه شخصیه اطلاعی ندارم. به طور کلی اگر مسلمانی صریحاً در حال عادی منکر خدا و پیغمبر و قرآن بشود، مرتد است و زوجه او قهراً بدون حاجت به طلاق از او جدا می شود. والله العالم

مسائل مربوط به قصاص

اشاره

قصاص نفس

قتل عمد

س212. تقسیم افعالی مانند قتل و جرح به عمد، خطأ و شبه عمد، برای حصر است یا برخی افعال از این سه قسم بیرون است؟

ج. حصر است. والله العالم

س213. فردی مقداری شراب با درصد بیش از مقدار حد متعارف به 3 نفر فروخته است. یکی از خریداران بعد از مصرف خمر فوت نموده؛ یکی نابینا و نفر سوم فلج شده است. در مورد میزان جرم و مسئولیت فروشنده این سؤالات مطرح است:

ج1و2و3و4. در مورد سؤال، چنانچه فوت و نابینایی و فلج مصرف کننده ها مستند به شراب بوده و مصرف کننده جاهل به بالا بودن الکل بوده و فروشنده هم عالم بوده، جنایت عمد محسوب است و اگر فروشنده جاهل بوده، جنایت شبه عمد است و اگر مصرف کننده عالم به سمّی بودن شراب بوده و با علم اقدام به خوردن آن نموده، در این صورت ضمان فروشنده نسبت به جنایت معلوم نیست چون خود مصرف کننده اقدام نموده و امّا مجرّد علم مصرف کننده به حرمت باعث عدم ضمان فروشنده نیست. والله العالم

س214. چنانچه زنی از زنا باردار شود و اقدام به قتل فرزند طبیعی خود پس از تولد کند با عنایت به روایت «محمد بن قیس» از امام باقر(علیه السلام)که در آن آمده است:

«سألته عن إمرأة ذات بعل زنت فحبلت فلمّا ولدت قتلت ولدها سراً قال: تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها و ترجم لأنّها محصنة قال: وسألته عن إمرأة غیر ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سراً قال: تجلد مائة لأنّها زنت و تجلد مائة لأنّها قتلت ولدها» (الکافی، ج7، ص261).

حکم هر یک از صورت های زیر را از جهت قصاص، دیه و تعزیر بیان فرمایید:

ج. در فرض سؤال، نسبت به قتل ولد زنا که در روایت آمده که «یجلد مائة» به نظر نرسیده که کسی از اصحاب به آن عمل کرده باشد. والله العالم

س215. حکم صورتی را که مادری اقدام به قتل فرزند مشروع خود پس از تولد کند، بیان فرمایید؟

ج. در فرض سؤال، حکم آن قصاص است. والله العالم

س216. زید به تصور اینکه عمرو مهدورالدم است (در حالی که مهدورالدم نیست) به قصد کشتن وی در تاریکی شب به در اتاق محلّ کار او رفته و در را می کوبد و شخصی را که از در بیرون می آید به توهّم اینکه همان شخص (عمرو) است با ضرب چند گلوله او را می کشد. بعداً معلوم می شود مقتول فرد دیگری بوده است. قتل از چه نوعی می باشد؟

ج. در فرض سؤال، قصاص جایز نیست و حکم قتل شبه عمد را دارد. والله العالم

س217. شخصی به منظور کشتن خواهر خود، بمبی را در ساک دستی جاسازی و مهیای انفجار نموده و مخفیانه در حیاط منزل وی قرار داده است. خواهر با مشاهده ساک دستی به آن مشکوک شده و نیروی انتظامی را از موضوع مطّلع می سازد. دو نفر از مأمورین نیروی انتظامی به محلّ عازم می شوند و در حین انجام مأموریت خنثی سازی ناگهان بمب منفجر می شود و هر دو مأمور درجا کشته می شوند:

ج. در فرض سؤال که مأمورین خنثی سازی با توجه به خطر، اقدام به خنثی کردن بمب کرده اند و در اثر آن باعث کشته شدن خود گردیده اند، انتساب قتل به بمب گذار مشکل است و تخصص و عدم تخصص آنها اثری در انتساب قتل به سبب ندارد. والله العالم

س218. آقای «الف» بدون اینکه قصد قتل آقای «ب» را داشته باشد با آلت نوعاً کشنده او را زده و باعث قتل او شده است. این قتل از چه نوعی می باشد؟

ج. با فرض اینکه آلت قتاله است، قتل عمد محسوب است. والله العالم

س219. شخصی با فعلی که نادراً کشنده است (مانند زدن کودکی با مداد) و با قصد قتل مرتکب قتل می گردد. بیان فرمایید آیا قتل عمدی است؟

ج. در فرض سؤال، که قصد قتل او را داشته ولو آلت قتاله نبوده و اتفاقاً کشته شده، قتل عمد محسوب است. والله العالم

س220. در مواردی نظیر قصاص نفس، ارتداد و... که بر اساس حکم شرع، شخص باید کشته شود، آیا هر فرد رأساً می تواند اقدام به قتل نماید یا اجازه حاکم شرع لازم است؟

در صورت لزوم اجازه حاکم شرع، اگر کسی از روی غفلت یا جهل به حکم یا موضوع اقدام به قتل کند، تکلیف مقتول و قاتل چیست؟ آیا دم مقتول هدر است و قاتل مجازات نمی شود؟

ج. حکم موارد محکوم به اعدام با هم تفاوت دارد؛ اگر به عنوان قصاص باشد، قتل باید توسط ولی دم انجام شود البته با اجازه حاکم شرع جامع الشرایط بنابر احتیاط و اگر غیر ولی دم در مورد قصاص، جانی را بکشد، قاتل جانی قصاص می شود و امّا در مورد ارتداد، قتل بنابر احتیاط باید با اجازه حاکم شرع جامع الشرایط باشد و بدون اجازه حاکم شرع، قاتل تعزیر می شود. والله العالم

س221. افرادی با یکدیگر به منازعه و زد و خورد می پردازند. یکی از منازعین با در دست گرفتن اسلحه شکاری کالیبر 12 ساچمه ای به طرفی که افراد مقابل حضور داشته اند و جمعیت زیاد نیز حاضر بوده است شلیک می نماید. دو نفر از افراد غیر منازع بر اثر اصابت ساچمه ها به قلب و شکم کشته می شوند. بفرمایید:

ج. در فرض سؤال که تیر را به طرف اشخاص رها کرده و تیر از آلاتی بوده که غالباً کشنده است هرچند قصد قتل نداشته باشد، قتل مذکور عمد است. والله العالم

ج. این نیز قتل عمد محسوب می شود زیرا قصد قتل داشته و قتل انسان هم واقع شده هرچند قتل کسانی که منظورش بوده واقع نشده است. والله العالم

ج. قتل ها عمدی محسوب می شوند. والله العالم

ج. حکم سؤالات قبلی را دارد. والله العالم

س222. در مراسمی که به مناسبت روز عاشورای حسینی در یکی از مساجد روستا برقرار بوده، مشاجره ای بین دو طایفه حاضر در مسجد روی می دهد که منجرّ به درگیری و ایراد ضرب و جرح می شود. فردی چاقویی را در کشاله ران پای چپ فردی دیگر فرو می برد به طوری که چاقو یا کارد 11 سانتی متر در ران فرو رفته و از هر دو طرف، سوراخ ایجاد می نماید که مجروح در اثر خونریزی در همان جا فوت می کند. با قبول حصول علم در ایراد ضرب و جرح عمدی از طرف قاتل در موضع مذکور و تحقّق قتل، آیا نوع قتل عمد است یا شبه عمد؟ با توجه به اینکه قاتل، خود، زدن این ضربه را قبول دارد و سه نفر شاهد عینی و چند صد نفر با امضا زدن این ضربه توسط همین فرد را تأیید کرده اند.

ج. در فرض سؤال، چنانچه ضارب به قصد کشتن نزده باشد، قتل شبه عمد است و اگر به قصد کشتن زده باشد، قتل عمد محسوب است. والله العالم

س223. شخصی با کسی در اثر اختلاف گلاویز می شود و پس از برخورد، یکی از آنها با چاقو به دفاع از خود می پردازد و اتفاقاً طرف دعوا که آغازگر حمله بوده است به وسیله چاقو زخمی می شود و به دکتر جهت علاج مراجعه می نماید ولی در اثر بی توجّهی و مسامحه کاری، زخم عفونت بر می دارد و پس از

سه روز ناگهان فوت می شود. حال با آنکه شخص قاتل قصد کشتن طرف، مقتول را نداشته ولی وی در اثر همان زخم خوردگی فوت می کند، تکلیف شخص قاتل از لحاظ دیه و غیره چیست؟

ج. اگر چاقوزننده در مقام دفاع از خود بوده و به کمتر از زدن چاقو دفاع ممکن نبوده، دیه بر او نیست و در غیر این صورت باید دیه بدهد البته در این صورت اگر ثابت شود که فوت به سرایت همان زخم واقع شده، باید دیه قتل بدهد. والله العالم

س224. در صورتی که مادر عمداً به قصد قتل از دادن شیر به نوزادش جلوگیری کند، مجازات او به چه شکلی است؟

ج. موارد مختلفند؛ در هر مورد باید موضوع به مجتهد جامع الشرایط ارجاع شود و او با بررسی جوانب امر و حسب مورد قصاصاً یا تعزیراً، حکم می کند. والله العالم

س225. در سال های قبل در مورد قتلی از طرف دیوان عالی کشور استفتا نمودند که مردی به تصور اینکه دشمن او از درب خانه بیرون خواهد آمد درب را به صدا در می آورد و به محض باز شدن درب، شلیک می نماید. در نتیجه معلوم می شود که دیگری که در خانه میهمان بوده درب را باز کرده و گلوله به او خورده است، حضرتعالی فتوا می دهید اشتباه در شخص قتل خطایی است چون انسانی در خطر است. استدعا دارد در صورت امکان اگر مدرکی از فتوای فوق موجود است مرحمت فرمایند.

ج. در مورد سؤال چنانچه دشمن مفروض که به جای او دیگری کشته شده مهدورالدم نبوده، قتل مذکور حکم قتل عمد را دارد و در نزاع موضوعی، مرافعه شرعیه لازم است. والله العالم

س226. شخصی غیر وارد در کار بنّایی یک خانه درست کرده است. خانه مذکور دفعتاً منهدم شده و چند نفر زیر آوار مانده و مرده اند. کارشناسان رسمی و ماهر تشخیص می دهند خراب شدن خانه به علّت نبود آگاهی بنّا در کار بنّایی و خیانت در مصالح ساختمانی بوده است. آیا این مسأله مثل راننده بدون گواهینامه نمی باشد، قتل عمد حساب می شود یا خیر؟

ج. مورد سؤال، قتل عمد محسوب نیست. والله العالم

س227. چنانچه قاضی در صدور حکم قتل عمدی صرفاً حکم به قصاص نفس نموده باشد و پس از قطعیت حکم، اولیای دم رضایت بدون قید و شرط خویش را - با دریافت یا عدم دریافت دیه - اعلام نموده باشند چگونه خواهد بود وجاهت شرعی و قانونی صدور حکم مجدّد در خصوص همان موضوع به لحاظ بیم تجرّی قاتل؟ به عبارت دیگر، آیا قاضی اجازه خواهد داشت در خصوص یک موضوع، دو حکم متفاوت صادر نماید آن هم در دو زمان جدای از هم؟

ج. بعد از محکومیت متّهم به قتل عمد به قصاص و رضایت اولیای دم به أخذ دیه با موافقت و رضایت قاتل یا عفو آنها، موردی برای حکم مجدّد ولو به عنوان بیم تجرّی قاتل باقی نمی ماند. والله العالم

س228. اگر مردی زن خود را به قتل برساند و دارای چهار فرزند صغیر هم باشند، چه مجازاتی در دین اسلام برای او خواهد بود؟ و آیا فرقی بین قتل عمد و غیر عمد در مجازات دارد؟

ج. در صورت مذکور، حکم قتل عمد با پرداخت نصف دیه از سوی اولیای دم به ورثه قاتل، قصاص است و حکم قتل شبه عمد، پرداخت دیه است. والله العالم

س229. اینجانب سال ها پیش با زنی ازدواج کردم و از او دختری داشتم. با هم به خوبی زندگی می کردیم امّا متأسفانه همسرم با مرد جوانی رابطه نامشروع برقرار نموده و برای اینکه مرا از صحنه خارج نماید با آن مرد توطئه کرده و هر روز به من تلفن هایی می شد و مرا تهدید به قتل می کردند و همسرم هم که به من ابراز علاقه می کرد مرا وادار کرد که به کشور هلند بروم تا از خطر مرگ در امان باشم و بعد هم خود او با دخترم بیایند. من رفتم ولی او نیامد. نهایتاً با اصرار برادر و خواهرانم مجبور شد که به هلند بیاید. پس از مدّتی متوجّه شدم در آنجا نیز با کسانی رابطه نامشروع داشته و حتی دخترم را نیز به فساد کشانده است تا یک روز که او و دخترم را در وضعیتی نامناسب و شرم انگیز دیدم از خود بی خود شده و جنون ادواری به من دست داده و هر دوی آنها را کشتم. حال در کشور هلند به 18 سال زندان محکوم شده ام ولی با وجدانی ناراحت، روزها را سپری می کنم و هر لحظه مرگم را از خدا می خواهم. نمی دانم چه کنم؟ مقداری هم از مادرم مال به من به ارث رسیده که از خواهرانم خواسته ام آنها را در راه خدا مصرف نمایند. حال خواهشمندم بفرمایید وظیفه شرعی من چیست؟ چه باید بکنم تا خدا از سر تقصیراتم بگذرد و از عذاب وجدان راحتم نماید؟

ج. به طورکلی در فرض سؤال، قتل عمد است و نسبت به قتل زوجه، حکم این است که ورثه او می توانند با پرداخت فاضل دیه مرد بر زن قصاص کنند و اگر ورثه او رضایت بدهند، موضوع قصاص منتفی می شود و نسبت به قتل فرزندش، پدر باید به ورثه او که از جمله مادر او و یا من یتقرّب بها الیها است و من یتقرّب بها من جانب الأب است دیه بپردازد. والله العالم

س230. قتلی به صورت تصادف با وسیله نقلیه موتورسیکلت (خطایی) نسبت به خانم ذمیه اتفاق افتاده است. نظر آن مرجع مبارک نسبت به دیه فرد مذکوره به چه نحوی خواهد بود؟ آیا با دیه مسلمان یکسان خواهد بود و یا دیه اهل ذمّه را دارا است؟

ج. دیه ذمیه نصف دیه ذمّی است. والله العالم

اکراه در قتل

س231. طبق مادّه 211 قانون مجازات اسلامی که می گوید اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می گردند. از ظاهر مادّه این طور استنباط می شود که اگر مثلاً آقای «الف»، آقای «ب» را تهدید کند و بگوید اگر آقای «ج» را نکشتی تو را می کشم و ایشان در حالت اکراه این کار را بکند قصاص می شود. حال اگر همین آقای «الف» آقای «ب» را تهدید کند که اگر آقای «ج» را نکشتی، خود و خانواده ات را می کشم یا مثلاً این دو فرزندت را می کشم و ایشان را مجبور کنند که آقای «ج» را بکشد. آیا در این صورت اکراه، مجوّز قتل می باشد یا نه؟ و آیا چند نفر را می توان بر یک نفر ترجیح داد و اصولاً ترجیح بلامرجّح است یا نه؟ در این صورت حکم به چه صورت می باشد؟ اگر همین آقای «الف» به آقای «ب» بگوید اگر «ج» را که مثلاً یک فرد علیل و مریض باشد یا پیر و فرتوت باشد نکشی، این آقای «ت» را که فردی دانشمند یا رئیس جمهور یا رهبر

است می کشم. آیا در این صورت می توان آقای «ت» را به «ج» ترجیح داد یا نه؟ حکم در این صورت چگونه است؟

ج. در حکم مذکور تفاوتی بین موارد مذکوره در سؤال نیست. والله العالم

س232. اگر در زمان جنگ فردی از جبهه حق به دست دشمن مورد شکنجه و آزار و اذیت فراوان قرار گیرد، آیا برای نجات از شکنجه می تواند خودکشی کند؟ آیا می شود فرد دیگری شخص تحت شکنجه را برای نجات از رنج، بکشد؟

ج. برای نجات از شکنجه، خودکشی جایز نیست و همچنین کشتن کسی که تحت شکنجه است برای نجات از شکنجه، جایز نیست. والله العالم

س233. اگر در زمان جنگ برای انسان مسلّم شد که اسیر می شود و در این حال زنی همراه انسان باشد و انسان بداند یا احتمال قوی دهد که اگر زن به دست دشمن بیفتد مورد تجاوز قرار می گیرد. برای اینکه آن زن به دست دشمن نیفتد، آیا انسان می تواند زن را بکشد یا اینکه زن خودکشی کند؟

ج. در فرض سؤال، کشتن زن جایز نیست و همچنین خودکشی زن جایز نیست. والله العالم

شرکت در قتل

س234. در صورتی که دو مرد مسلمان به طور عمدی و مشترکاً دو مرد مسلمان دیگر را به قتل برسانند و اولیای دم مقتولین خواهان قصاص هر دو قاتل باشند؛ آیا در مقام استیفای قصاص، اولیای دم هر کدام از مقتولین بایستی فاضل دیه هر یک از قاتلین را پرداخت نمایند؟

ج. در فرض سؤال که دو قتل به وسیله هر دو نفر واقع شده و هر دو قاتل به تقاضای ولی مقتول قصاص می شوند هرچند مشترکاً واقع شده؛ لکن فاضل دیه مورد ندارد چون اولیای هر مقتولی قاتل را قصاص می نمایند و مفروض این است که قاتل ها و مقتول ها مرد بوده اند. والله العالم

س235. در یک نزاع دو نفر شخصی را مورد حمله خود قرار داده و ضرباتی به وسیله بیل و چهارشاخ آهنی (شانه دندانه دار کشاورزی) به سر و صورت او وارد می سازند که از نظر پزشک قانونی ضربه های وارده بر سر، سبب ضربه مغزی شده و ضربه وارده بر صورت فقط سوراخ شدن گوشت صورت را در دو مورد باعث شده است، و شخص مضروب بعد از چند ساعت فوت می کند. پزشک قانونی ضربه مغزی را علّت مرگ اعلام نموده است. اولیای دم نیز به دلیل حضور در صحنه نزاع دو ضارب فوق الذکر را قاتل معرّفی کرده اند و قاضی شرع هم با اجرای قسامه، نظر اولیای دم را تأیید نموده است. در این مرحله شخص سومی ابراز داشته که ضربه وارده بر صورت مقتول توسّط او بوده است. اکنون سؤال این است که علی فرض صادق بودن این شخص سوم در ادّعایش، آیا از نظر اسلام به عنوان شریک در قتل محسوب می شود یا اینکه باید دیه پرداخت کند؟ و در صورتی که وظیفه دیه باشد، لطفاً مقدار دیه (دو سوراخ عمیق در گوشت صورت) را مشخص فرمایید؟

ج. در فرض سؤال، شخص سوم شریک در قتل محسوب نمی شود ولی نسبت به جراحت که به اقرار خود به صورت وارد نموده باید دیه بدهد و مقدار دیه ای که باید

بدهد؛ در صورتی که خیلی از گوشت صورت پاره شده باشد سه شتر است و اگر به پرده نازک استخوان رسیده باشد چهار شتر و اگر استخوان نمایان شده باشد پنج شتر و چون در دو جای مختلف بوده دو برابر می شود. والله العالم

س236. در موارد پرداخت فاضل دیه؛ چنانچه اولیای دم علی رغم اصرار بر قصاص، قدرت پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند و از طرفی به طور عادی نیز امیدی به تمکّن آنان در آینده نباشد، بفرمایید:

ج. در مورد سؤال، قصاص تبدیل به دیه نمی شود چون حکم آن قصاص است و ثبوت دیه در صورت صلح و تراضی است. پس اگر قاتل راضی نباشد، مطالبه قصاص موقوف به بذل فاضل دیه از جانب ولی دم است وامتناع یا فقر او موجب ثبوت نمی شود بلکه باید قصاص تا زمان تمکّن ولی دم به تأخیر بیفتد. والله العالم

ج. در فرض سؤال بعید نیست قاضی مجتهد جامع الشرایط چنانچه مصلحت بداند بتواند فاضل دیه را از بیت المال بدهد یعنی به مجنی علیه بدهد تا او به جانی بپردازد و قصاص اجرا شود. والله العالم

ج. در مورد سؤال بدون ردّ فاضل دیه، قصاص جایز نیست. والله العالم

ج. در صورتی که ولی دم قدرت بر پرداخت فاضل دیه نداشته باشد چنان که گفته شد قصاص باید تأخیر بیفتد و چنانچه تأخیر آن با تشخیص مجتهد جامع الشرایط به مصلحت نباشد، بعید نیست حکم این فرض هم مانند سؤال (2) باشد. والله العالم

س237. در موارد ذیل که جرح و قتل به طور عمد یا غیر عمد توسط یک نفر صورت می پذیرد، آیا حسب مورد قصاص طرف در قصاص نفس و دیه عضو در دیه نفس تداخل می کند:

ج. در صورتی که قتل و جرح با ضربه واحده باشد، جرح جداگانه دیه ندارد. والله العالم

ج. در این فرض نیز در صورتی که قتل مسبّب و معلول ضربات وارده متوالی باشد جراحات وارده جداگانه دیه ندارد. بلی، چنانچه ضربات در زمان های متفرّق با فاصله نسبتاً زیادی وارد شود که در نظر عرف قتل مستند به بعضی از ضربات اخیری باشد، در این صورت جراحات وارده قبل از ضربات موجبه فوت، دیه دارد. والله العالم

شرایط قصاص

س238. نسبت به تعطیلی موقت حکم قصاص بفرمایید:

ج1و2. فقیه جامع الشرایط تحت ضوابط شرعیه می تواند به طور موردی به اجرای حکم قصاص که باید ولی دم با اذن او انجام دهد، اذن ندهد و در این صورت تا قبل از صدور اذن، اگر قاتل بمیرد، موضوع قصاص منتفی می شود و دیه بر کسی نیست و حاکم هم ولایت بر تبدیل قصاص به دیه را ندارد و به هر حال قصاص ولی دم بدون اذن حاکم شرع قصاص ندارد اگرچه معصیت کرده است. والله العالم

س239. با توجه به حکمت تشریع قصاص، آیا لازم است اجرای قصاص در ملأ عام صورت گیرد؟

ج. لازم نیست. والله العالم

س240. در صورت اجرای قصاص در حضور مردم، آیا احضار شهود بر اجرای قصاص منتفی می گردد؟

ج. محقّق در شرائع می فرماید (ینبغی للامام(علیه السلام)أن یحضر عند الاستیفاء، شاهدین فطنین احتیاطاً ولاقامة الشهادة إن حصلت مجاهدة) ولی این فرمایش ظاهر در استحباب نیست و دلیلی هم برای اثبات استحباب در دست نیست. والله العالم

س241. اگر ورثه مقتول یک نفر کبیر و دو نفر صغیر باشند و کبیر اعلام رضایت نماید و به صغار دسترسی نباشد و ولی و قیم دیگری نیز در کار نباشد و قتل عمدی باشد، حکم قاتل چیست؟ (ضمناً قاتل مذکور از جهت زنای به عنف محکوم به اعدام گردیده است.)

ج. در فرض سؤال، قاتل به جهت قتل عمد قبل از کبیر شدن فرزندان صغیر و خواست آنها اعدام نمی شود ولی به حکم مجتهد جامع الشرایط به جهت زنای به عنف اعدام می شود. والله العالم

س242. اگر قاتل، مقتول را مثلاً از کوه پرت کند یا مثلاً آتش بزند، آیا خانواده مقتول می تواند با توجه به آیه 194 سوره بقره که بحث اعتدی به مثل را مطرح کرده به عنوان قصاص همین گونه با او رفتار کند مثلاً او را آتش بزند؟ در صورت منفی بودن جواب، در چه مواردی می توان قصاص را عیناً مانند عمل ارتکابی اجرا کرد؟

ج. قصاص نفس به وسیله شمشیر یا به وسیله چیزی که آسان تر از شمشیر باشد انجام می شود حتی در صورتی که جنایت به چیز دیگری از قبیل سوزاندن باشد. والله العالم

س243. آیا اذن حاکم در قصاص، شرط است یا اینکه ولی دم می تواند بدون اذن حاکم مبادرت به استیفای قصاص نماید؟

ج. أحوط استیذان است. والله العالم

س244. در صورت شرط بودن اذن حاکم:

ج. اگر بدون استیذان قصاص کند، حاکم او را تعزیر می کند. والله العالم

ج. در این صورت حاکم شخص ثالث را تعزیر می کند. والله العالم

ج. در این صورت قصاص ولی دم بدون اذن حاکم، محلّ اشکال است. والله العالم

ج. در فرض سؤال، اولیای شخص مقتول می توانند شخص ثالث را قصاص کنند و اعلام رضایت ولی دم اول اثری ندارد. والله العالم

س245. هرگاه پدری در قتل فرزند خود معاونت کند مثلاً او را امساک کند تا دیگری او را به قتل برساند یا اینکه دیده بانی کند تا دیگری او را به قتل برساند، آیا مجازات ممسک و رائی درباره او هم جاری می شود؟

ج. این احکام در مورد پدر، جاری نمی شوند. والله العالم

حکم کودک آزاری

س246. آیا در صورت آزار جسمی کودک و شکنجه وی توسط پدر، ولایت پدر بر کودک ساقط می شود؟

ج. در فرض مذکور، ولایت ساقط نمی شود ولی برحسب مورد پدر باید دیه بدهد. والله العالم

س247. آزار جسمی و شکنجه کودک توسط والدین، آیا از نظر فقهی و شرعی موجب مسئولیت کیفری پدر می باشد؟

ج. در فرض سؤال، پدر طبق نظر حاکم شرع تعزیر می شود. والله العالم

س248. هرگاه قاتل ادّعا کند مقتول فرزند یا نوه من است و با بینه و دلیل ثابت نشود، آیا قاتل قصاص می شود؟

ج. در فرض سؤال، قصاص جایز نیست (الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ). والله العالم

س249. هرگاه قاتل بعد از لعان و نفی فرزند، او را به قتل برساند، آیا قصاص می شود؟

ج. ظاهراً قصاص اشکال ندارد ولی باید با اجازه حاکم شرع جامع الشرایط باشد. والله العالم

س250. هرگاه پدری عادت به قتل فرزندان خود داشته باشد:

ج1و2و3. در کلمات فقها، تفصیلی در این خصوص به نظر نرسیده بلکه اطلاق روایات شامل مورد سؤال نیز می شود. بنابراین جواز قصاص محلّ تأمل است ولی باید حاکم شرع جامع الشرایط چنین شخصی را تعزیر نماید و اگر محتمل است که تکرار نماید مادام که در معرض ارتکاب این گناه است، او را حبس نماید. والله العالم

س251. پدری به دلیل سوء ظن، شب هنگام در منزل و در انظار سایر کودکانش به وسیله چاقو سر از بدن دختر هفت ساله اش جدا می کند. سپس سر دخترش را در دست گرفته و نیمه شب به منزل خانواده اش برده و به آنها نشان می دهد. با نظر به اینکه:

ج. پناه به خداوند متعال می بریم از اغوای شیطان. در فرض سؤال، پدر باید دیه مقتوله را بدهد و قصاص جایز نیست. والله العالم

س252. مرد سیدی 40 سال قبل متعه کرده و اولادی از او متولد شد. زن دائمی آن آقا سید شوهر را وادار کرده که بچه را از بین ببرند. دو نفری مقداری

تریاک در نعلبکی ریخته با آب حل نموده یک نفر او را می گیرد و دیگری در حلق او ریخته و او را می کشند. حالا پشیمان شده اند. دیه او را باید در چه راهی صرف کنند؟ البته آن سیده که متعه بوده فوت کرده و تنها برادر او زنده است.

ج. پناه به خداوند متعال از اغوائات شیطان و تسویلات نفس اماره. البته عاملان این عمل فجیع باید در توبه و استغفار، اهتمام و اصرار نمایند و کفاره نفس قتل عمدی، کفاره جمع: آزاد کردن مملوک، دو ماه پی در پی روزه و اطعام شصت مسکین است که هرکدام محلول تریاک را به حلق طفل ریخته و او را کشته است باید از عهده این کفاره برآید و نسبت به آزاد کردن مملوک چون فعلاً غلام و کنیز در دسترس نیست، تکلیف ندارد؛ و اما دیه اگر کسی که محلول تریاک را به طفل خورانده پدر او بوده، باید دیه بدهد و دیه به وارث او که مادر او بوده می رسد و اگر او فوت کرده به وارث او می رسد؛ و اگر کشنده طفل که محلول را به او خورانده، زن پدر او بوده، حکم قتل عمدی را دارد که قصاص است و ناچار باید به وارث مادر مقتول مراجعه نماید که یا به تفصیلی که در فقه معین شده تحت نظر حاکم شرع جامع الشرایط قصاص شود و یا ورثه مادر را راضی به عفو و گذشت نماید. البته حکم مجازات هرکدام که بچه را نگاه داشته تا دیگری او را بکشد در صورت ثبوت نزد حاکم شرع، حبس دائم است ولی چون موضوع در محضر حاکم مطرح نشده، اقرار به جرم در نزد او واجب نیست. امید است با همان توبه و استغفار جبران شود. والله العالم

س253. مجازات سقط جنین ولدالزنا چیست؟

ج. جنین مراحلی دارد و هر مرحله نیز دیه خاص دارد که باید پرداخت شود.

س254. چنانچه فرزند ناشی از زنا توسط زانی (پدر طبیعی) به قتل برسد، نوع مجازات وی چه می باشد؟

ج. در فرض سؤال، دیه پرداخت می شود. والله العالم.

س255. شخصی دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت، کارمند رسمی بانک دارای سوابق فعالیت های فرهنگی بسیار گسترده امّا دیدگاه های افراطی نسبت به مسائل عبادی عرفانی بدون بهره مندی از اساتید عالم و مجرب، با این باور که مرحوم... ساحر بوده و حکم ساحر قتل است اقدام به قتل او در محلّ کارش به طرز بسیار ماهرانه ای با رعایت زمان و مکان مناسب و آلات متعدّده قتّاله می نماید. پزشکان روانپزشک متعدّدی وجود چنین باوری را دلیل جنون وی دانستند و اعلام نمودند که قتل در قالب جنون قاتل واقع گردیده است. آیا وجود چنین اعتقاد نادرستی می تواند دلیل جنون شخص تلقّی شود؟ در حالی که همین فرد در شانزده سال کار مالی خویش از حیث ارزشیابی دارای نمرات عالی بوده و مراحل تحصیلات عالیه را گذرانده و هیچ گونه علائم جنون و ناهنجاری در او وجود نداشته که افراد تلقی جنون از او نمایند؟ آیا در فقه امامیه منظور از جنون، جنونی است که عرفاً جنون تلقّی می گردد تا رافع مسئولیت کیفری باشد یا خیر؟ اعتبار نظر پزشکان متخصص که برگرفته از تعاریف و معیارهای اروپاییان در این باب است تا چه میزان می باشد؟

ج. به طور کلّی این اختلاف را باید نزد حاکم شرع جامع الشرایط مطرح و رسیدگی نمود و حکم حاکم با تشخیص موضوع، فاصل خصومت است. والله العالم

س256. درباره قاعده (لا قود لمن لا یقاد منه) بفرمایید، آیا این قاعده کلیه است تا در مورد قتل صغیر توسّط بالغ نیز جاری شود یا خیر؟

ج. (لا قود لمن لا یقاد منه) در مورد قتل مجنون است و شامل قتل صغیر نیست. پس اگر شخص نابالغ صغیر را عمداً به قتل برساند، قصاص می شود و نمی توان صغیر را به مجنون قیاس نمود. والله العالم

حکم قتل ولدالزنا

س257. مجازات قتل ولد الزنای صغیر چیست؟ (قصاص، دیه، تعزیر یا هیچ کدام؟)

ج. ولدالزنا اگر بالغ باشد و اظهار اسلام کرده باشد در حکم به قصاص از قاتل او با سایر مسلمانان فرقی نیست ولی اگر بالغ باشد و اظهار اسلام نکرده باشد یا صغیر باشد، برای حکم به جواز قصاص از قاتل او اگرچه بعضی علما وجوهی فرموده اند ولی به نظر حقیر احتیاط لازم این است که ولی دم او که فقیه جامع الشرایط است، قاتل او را عفو نماید یا لاأقل اقدام به قصاص نکند و الزام قاتل بر ادای دیه در این صورت جایز نیست و حکم ظاهراً نسبت به صورت اولی مشهور و معروف است و نسبت به صورت ثانیه و ثالثه نفیاً و اثباتاً شهرت نیست. والله العالم

س258. اگر به قتل ولدالزنا قصاص یا دیه ای تعلّق می گیرد، اولیای دم وی چه کسانی هستند؟حتی الامکان نظر مشهور فقهای عظام شیعه را در قضایای معنون اعلام فرمایید.

ج. الحاکم ولی من لا ولی له، و این حکم نیز علی الظاهر مشهور است. والله العالم

س259. اگر قاتل در حین ارتکاب قتل، مست و بی هوش از خوردن مسکر باشد و هیچ گونه انگیزه یا کدورت یا شناختی نسبت به مقتول نداشته باشد و با

ضرب چاقو مقتول توسّط قاتل مست به قتل برسد، حکم شرعی قاتل از نظر شرع مقدّس چه مجازاتی دارد؟

ج. در مورد سؤال، جواز قصاص مشکل است اولیای دم باید به دیه اکتفا کنند. والله العالم

شرایط دعوی قتل

س260. در مورد قتلی که در خانه واقع شده است. فردی که اهل آن خانه نیست مورد شکایت اولیای دم قرار گرفته است. بدون اثبات حضور مرد مظنون در محلّ قتل توسّط اولیای دم، صدور حکم محکومیت او به قصاص چه حکمی دارد؟

ج. از قضیه شخصیه اطّلاع ندارم. به طور کلّی چنانچه اولیای دم شخص معینی را قاتل می دانند باید مدّعای خود را به بینه شرعی اثبات کنند البته اگر لوثی در بین باشد، اولیای دم با قسامه (یعنی 50 قسم) می توانند قتل را اثبات کنند و لوث یعنی أماره ظنّیه بر صدق مدّعی. والله العالم

س261. در صورتی که در درگیری بین دو گروه (طایفه) فردی کشته شود و قاتل معلوم نباشد و اولیای دم نیز با وجود معین نمودن قاتل، برای اثبات ادعای خود بینه شرعی و قانونی نداشته باشند و از طرفی از احلاف متهم یا متهمین نیز امتناع کنند، بفرمایید:

ج1و2و3. در فرض سؤال که به نظر اولیای دم قاتل شخص معینی است، گرفتن دیه از گروه مقابل یا بیت المال وجهی ندارد و با نداشتن بینه و عدم احلاف متهم، دعوی به حال تعلیق می ماند. والله العالم

س262. چنانچه مرتکب جنایتی محصور بین دو یا چند نفر مشخّص باشد (شبهه محصوره) و علم اجمالی بر وقوع آن از ناحیه یکی از آنها باشد نحوه تعیین مرتکب را بیان فرمایید که آیا قاضی می تواند برای تعیین قاتل از قرعه استفاده کند یا روش دیگری را باید عمل کند؟ آیا می توان دیه را بالسویه بین مرتکبین محصور تقسیم کرد؟

ج. در فرض سؤال، چنانچه اولیای دم بدانند یا احتمال بدهند که خود آن دو نفر می دانندکه قاتل کدام یک است می توانند هر دو را قسم بدهند بر نفی علم. پس اگر هر دو قسم بخورند بر عدم علم یا هیچ یک قسم نخورد و قتل عمد و یا شبه عمد باشد، باید دیه را مشترکاً بدهند ولی اگر یکی از دو نفر قسم بخورد و دیگری نکول کند قتل بر ناکل ثابت می شود که اگر عمدی است قصاص می شود و اگر شبه عمد است باید دیه بدهد و اگر قتل خطایی باشد، دیه بر عاقله است. والله العالم

س263. عده ای بر این عقیده اند که اگر در پرونده های قتل اولیای دم مدعی قتل عمدی گردند ولی متهم منکر عمدی بودن قتل شود و دلایل موجود در پرونده به گونه ای باشد که برای حاکم شرع علم حاصل نشود حاکم شرع قبل از احلاف متهم حق ندارد که قتل را شبه عمد یا خطای محض تلقی کرده و در مقام صدور حکم برآید. اگر با عقیده بالا موافق هستید، لطفاً مبانی فقهی آن را تشریح فرمایید؟

ج. در فرض سؤال، اگر دعوای مدعی قتل عمد باشد، حاکم نمی تواند در غیر موارد دعوی حکم صادر کند. بلی، در صورتی که قاتل اقرار به قتل شبه عمد دارد، ضامن پرداخت دیه است و محتاج به حکم حاکم نیست. والله العالم