جلسه 1388/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم


 

 جهت چهارم - اسامی معاملات، اسامی اسباب هستند يا مسبّبات:

 از بحث های بسيار ارزنده و دارای كارآيی فراوان در فقه معاملات آن است كه آيا اسامی معاملات، اسامی اسباب هستند يا اسامی مسبّباتی ابتدا لازم است بدانيم سبب و مسبَّب به چه معنايی است.

 برای سبب سه ركن ذكر می شود كه عبارتند از:

 ركن اول: عقد يا ايقاعی را كه متعاملين به قصدك تحقّق نتيجه متعاملی انجام می دهند و از اين عمل به انشاء يا اراده ظاهری تعبير می شود و قوام آن به حيثيّت إبراز يا مبرِز بودنش است و ابرازيّت يا با لفظ است و يا با اشاره و قتابت و يا با فعل است در مثل معاطات.

 ركن دوم: عبارت است از اراده باطنی كه مدلول جدّی تصديقی متعاملين می باشد يعنی آن چيزی كه انشای متعاملين كاشف از آن می باشد و به التزام انشاء كننده نيز تعبير می شود.

 ركن سوم: نيز قصد تسبّب می باشد به معنای آنكه متعاملين، قصد تسبّب جدّی به تحقّق بيع قانونی عقلايی يا شرعی را داشته باشند. اين ركن تنها در كلام شهيد صدر (ره) آمده و ديگران جزوِ ركن دوّم ذكرش نموده اند.

 و امّا مسبّب عبارت از اثر و امر اعتباری است كه مترتّب بر انشاء شكل می گيرد كه سه نوع است:

 الف - مُنشاء و معتبَر شخصی يا ملتَزمٌ به كه در همه انشائات و اعتبارات وجود دارد و متّحد با انشاء است.

 ب - مجعول فعلی عقلايی كه در خارج به سبب انشاء متعاقدين در صورت وجود شرايط و خصوصيّات لازم در آن شكل می گيرد.

 ج - مجعول فعلی شرعی كه در خارج توسّط متعامل ايجاد می شود يعنی هرگاه شارع، معتبَر شخصی يا جعل كلّی عقلايی را امضا كند و يا بطور تاسيس، كلّی (تمليك مال بمال) يا «تمليك بعوض» را اعتبار نمايد و متعاملين با انشاء و تحقق شرايط لازم در آن، قصد تسبّب و تحقّق آن تمليك را داشته باشند در خاج ايجاد می شود.

 حال اين سوال مطرح است كه اسامی معاملات برای كدام يك از سبب و مسبَّب، وضع شده است؟

 وجه اوّل - خيلی از اصوليّون استدلال كرده اند با توجّه به آنكه معاملات از امور انشايی توسّط متعاملين هستند ممكن نيست اسامی آنها برای اسباب وضع شده باشند زيرا اركان سه گانه ای كه برای سبب گفته شد عمدتاً از افعال تكوينی اند نه اعتباری در حالی كه اگر اسامی عبادات را وضع شده برای اسباب بدانيم ديگر قابل انشاء نخواهند بود - با آنكه از امور انشايی هستند - و متعاملين آنها را انشاء می كنند مثلا می گويند انشاء بيع می كنيم و طبق اين وجه ديگر اسامی معاملات امرش دائر بين وجود و عدم خواهد شد نه صحيح و فاسد چون مسبب عقلايی و يا شرعی با متحقق می شود و يا شود نه اينكه به طور فاسد در خارج متحقق شود و در نتيجه وضع اسامی معاملات مختص به صحيح عقلايی و يا شرعی خواهد شد. البته صحيح عقلايی ممكن است اعم از شرعی باشد كه قهراً تمسك به اطلاق در صورت وضع برای صحيح عقلايی نسبت به نفی قيود متحمل الدخاله در صحت شرعی ممكن می شود.

 وجه دوّم - گفته اند بين انشای اين الفاظ مانند «بعتُ» و اخبار از آنها مانند «باع» تفاوت قائل شويم كه هرگاه اخبار داده می شود مراد از آن سبب خواهد بود و هرگاه انشاباشد مراد از آن مسبب است و مسبَّب شكل می گيرد يعنی مجعول عقلايی و شرعی را می خواهد تحقّق بخشد. البتّه قائلين به وضع برای مسبب وجه اول - معتقدند دو معنايی بودن خلاف ظاهر می باشد ولذا اسامی معاملات تنها أسامی مسبّبات هستند نه اسباب.

 وجه سوم - وضع اسامی برای مسبّب شخصی باشد كه متعاملين آن را انشاء می كنند وبدين ترتيب انشائی بودن معانی اسامی حفظ شده و در عين حال بحث صحيح و فساد تصوير خواهد داشت يعنی مسبَّب شخصی اگر دارای شرايط و خصوصيّات قانونی شرعی و يا عقلايی باشد «صحيح» است اگر نباشد «فاسد» خواهد بود و تمسك به اطلاق هم در موارد شك در شرايط و قيود غير دخيل در صدق عنوان معامله صحيح است زيرا سبب به اين معنی عين مسبب است می باشد.

 و بدين ترتيب از اشكال ذكر شده در وجه اول پاسخ داده می شود كه اسامی معاملات در عين حالی كه به معنای سبب است نه مسبب شرعی يا عقلايی وليكن قابل انشاء است.

 وجه چهارم - آنكه اين اسامی صرفاً برای مفهوم «تمليك بعوض» و يا «مبادله مال بمال» كه يك مفهوم انشايی است وضع شده باشد يعنی در مفهوم آن اخذ نشده است كه جاعل آن شارع يا هر مشرِّع ديگری از عقلا و يا شخص متعاملين باشد زيرا هرگاه متعامل آن را در خارج تحقّق بخشيد كانّه مصداق مفهوم را ايجاد نموده است و بعيد نيست مقصود صاحب كفايه از «تخطئه الشّرع للعرف» (
[1]
) همين باشد كه ذكر شد.

 آنچه احتمال سوّم را تقويت می كند آنكه مفاهيم ملكيّت و زوجيّت از مفاهيمی هستند كه در نزد همه عرف ها دارای معنای واحدی می باشند و در مفهوم ملكيّت أخذ نشده كه اعتبار كنندة ملكيّت چه كسی باشد البتّه در صورتی ظهور در اعتبار آن توسّط معتبِر خاصّی دارد كه قرينه عامّه ای در كار باشد كه مفهوم را مقيَّد به محيط خودش بسازد مانند خطاب «لابيع الاَّ فی ملك» كه ظهور در اعتبارملكيت شرعی دارد ولذا اگر در مواردی شارع ماليت و يا ملكيّت را الغا نمود، رافع موضوع صحت بيع خواهد شد اگر چه نزد عقلا مال و ملك اعتبار شده باشد.

 طبق اين وجه اسامی معاملات هم بر مسبب شخصی كه همان سبب است و منقسم به صحيح و فاسد می شود صدق می كند و هم بر مسبب عقلايی و يا شرعی و اين يك معنای اعم و اوسعی از مسبب است و در حقيقت می توان گفت سبب عقلايی و شرعی ظهور بيشتر و فراتر همان مسبب شخص است نتيجه اين وجه با وجه سابق يكی خواهد بود از نظر اين كه نزاع وضع برای صحيح و اعم در اسامی معاملات جاری خواهد بود.

 

 جهت پنجم - تصوير نزاع در مسبّبات:

 در صورتی كه اسامی معاملات از برای مسبّبات وضع شده باشند و شارع هم در دليلی جواز و حليت آن را امضا كرده باشد مانند احل الله البيع آيا می توان از ادلّه صحّت و حليّت وضعی آنها استفاده اطلاق نسبت به سبب نمود يعنی اين كه آن مسبّب به هر نحوی كه انشاء شود صحيح است يا آنكه اطلاق از اين جهت تمام نيست؟ در اينجا دو قول است:

 1 - ميرزای نائيني فرموده بنابر وضع أسامی معاملات برای مسبّبات از ادله حليّت آن مسبب توان نسبت به هر نحو انشاء عقد و سببی اطلاق استفاده نمود زيرا ادلّه ديگر ناظر به سبب نيستند تا از عدم ذكر قيود زائد بر مسمی بتوان اطلاق و ترتب آن مسبب را بر هر سبب استفاده نمود و در نتيجه صحت هر نوع انشاء و سبب حتّی فاقد قيد مشكوك را اثبات نمود بلكه اسم برای مسبّب است و حليت و تجويز آن، مستلزم تجويز و حليت هر سبب نيست و تنها حليت اصل مسبب را ثابت می كند كه اگر سبب متيقن داشته باشد بيش از اين ثابت شود مانند اين كه بگويد رفتن بر پشت بام حلال است كه اثبات كند از طريق نردبان غصب؟ و يا منزل ديگری بدون رضای او هم حلال است.

 سپس ايشان در مقام پاسخ تفصيلی می دهند كه اگر انشاء سبب نباشد بلكه از باب آلت و ذوالآلة باشد همچون «قلم و كتابت» از اين جهت كه قلم سَبب نوشتن نيست و صرفاً أبزار نگارش است اطلاق تمام می شود و در اينجا نيز سبب و انشا جدای از مسبّب نيست و صرفاً أبزار است و در نتيجه، اطلاق حليت برای همه موارد مسبّب منعقد می شود
[2]
.

 

 اشکال آقای خويي (ره):

 اين بيان مورد اشكال مرحوم آقای خويى (ره) قرار گرفته كه
[3]
:

 اولاً - آليّت را كه ايشان گفته است اگر بپذيريم باز هم توان گفت ادلّه حليّت ناظر به انواع آلات انشاء است زيرا آلت هم مستقل از ذوالآلت می باشد و دليلی كه ذوالآلت را حلال وضعی دانسته ناظر به آلت و كيفيات انشاء آن نيست و فرقی از اين جهت ميان اين دو نيست و يانياً صحيح آن است كه چون سبب، امر اعتباری و انشائی است پس يك مسبَّب تكوينی واحدی وجود ندارد تا دارای اسباب متعدّدی باشد بلكه هر مقدار كه سبب و انشاء متكثر باشد مسبّب اعتباری نيز متكثّر خواهد بود و اطلاق حليّت و جواز از آن مسبب متكثر و انحلالی خواهد بود زيرا لازمه حليّت هر يك از آن مسببات اعتباری متكثر و انحلال؟، صحّت آن انشاء و سبب خواهد بود.

 بنابراين اسامی معاملات چه اسامی مسبّبات باشند و چه اسامی اسباب، از اين حيث فرقی ندارند كه اطلاق ادلّه صحّت و حليّت كه ادلّه امضای شرعی هستند شامل همه آنها بوده و مصاديقشان كه مسبّبات متكثر هستند اگر همه جايز و حلال باشد در نتيجه، صحّت همه آن اسباب ثابت می شود.

 

 پاسخ شهيد صدر (ره):

 ايشان در ردّ بيان ايشان می فرمايند گرچه مسبّبات شخصی كه معتَبر اعتباركننده می باشند به تكثّر اسبابشان دارای تكثر خواهند بود ولى:

 اوّلاً - اين مسبب متكثر همان سبب است و مقصود ميرزا مسبب شرعی است.

 و ثانياً - ادلّه امضای مسبب شرعی به معنای حليت و مشروعيت آن مسبب كه مثلاً در (بيع) تمليكی عين به عوض است می باشد كه به معنای مشروعيت و حليت فی نفسه اين مسبب شرعی است و به معنای امضاء و حليت مسببات عقلايی و يا شخصی نيست تا اطلاق از آن استفاده شود.

 و به عبارت ديگر ادلّه حليت بيع كه اسم مسبّب است مسما را كه (تمليك بعوض) است می گوى؟د نزد من كه شارع هستم جايز و مشروع است و ديگر نگاهی به كيفيت انشاء و سبب آن و يا آلت شكل گيری آن ندارد شبيه دليل حليت شكار و يا ذبح حيوانی كه دلالت ندارد بر اين كه با هر نوع آلتی و يا كيفيتی ذبح و يا شكار و صيد حلال باشد چرا اگر مسمی مسبب شخصی و يا اعم از آن باشد آن وقت اطلاق تمام است به همان نكته ای كه مرحوم آقای خويی فرموده اند
[4]
.

 

 جهت پنجم - وضع أسامی معاملات برای صحيح يا اعّم؟

 بنابر اينكه مسمّای اسامی معاملات اسباب و يا مسبّبات شخصی و يا اعم از آن و مسبب شرعی هستند اين بحث پيش خواهد آمد كه آيا اين اسامی برای خصوص اسباب صحيح وضع شده اند - چه اسباب عقلايی و چه اسباب شرعى - يا آنكه برای اعمّ از اسباب صحيح و فاسد وضع شده اند؟ و همچنان كه در بحث وضع اسامی عبادات گذشت در اينجا نيز همان نظر را اختيار می كنيم كه اسامی معاملات برای اعم از صحيح و فاسد وضع شده است نه برای خصوص صحيح.

 امّا احتمال صحيح شرعی را منتفی می دانيم چون اين اسامی قبل از زمان شارع در نزد عرف و شرايع گذشته وجود داشته است و الفاظ بيع، صلح، تجارت و غيره، شايع بوده است و ترديدی نيست كه شارع نيز اين اسامی را در همان معانی عرفی متداول نزد عقلا استعمال نموده است و در تقويت اين مطلب می توان گفت ظهور حالی شارع در استعمال اسامی عبادات در مخترعات شرعی - كه گذشت - در اينجا بر عكس است يعنی ظاهر حال شارع در باب معاملات، استعمال اين اسامی در همان معانی عرفی اش می باشد و چنانچه قيدی را بخواهد در آن شرط كند از طريقه تعدّد دالّ و مدلول استفاده می كند.

 و صحيح عقلايی نيز منتفی می باشد زيرا كه مفهومِ صحّت قطعاً در اسامی اخذ نشده است همان گونه كه مكرراً گذشت و اگر گفته شود برای واقع عقد صحيح كه دارای شرايط و خصوصيّات صحّت عند العقلا باشد وضع شده است.

 در پاسخ می گوئيم شايد در نگاه اوّل، استبعاد صحيح عقلايی كمتر از صحيح شرعی باشد ولی اين هم صحيح و قابل قبول نيست زيرا با توجه به تعدد و تنوع عرف عقلا در زمان های مختلف بلكه در زمان واحد ميان كشورها و جوامع گوناگون لازم می آمد معانی اين اسامی همواره تغيير كند با آنكه چنين تغيير و جابجايی اتّفاق نيفتاده است و به حسب وجدان اين اسامی نيز معانی ثابتی دارند. بنابراين وضع برای أعم حتّی عندالعقلا اقرب است. البته برخی از قيود ركنی مانند اصل انشاء و قصد و اراده لازم است در مسمای اعمّ هم باشد.

 يعنی اگر چه ممكن است قيودی مانند «غرری نبودن معامله»، «قبض و اقباض در مجلس»، «قدرت بر تسليم»، «مأذون بودن يا فضولی نبودن عقد» و امثال آن قوام معامله عقلايی قرار نگيرد - كه در نزد برخی از عقلا در عرف خاصّی ممكن است قيدی از اين قيود در صحت معامله شرط باشد - ولی برخی قيود وجود دارند كه عندالعقلا بطور ثابت و عمومى، قوام معامله به حساب می آيند مانند همان سه ركن اصلی قراردادها «انشاء يا ارادة ظاهرى، قصد جدّی يا اراده باطنى، قصد تسبّب تحقّق مضحون حقوقی آن معامله» كه اين قيود اگر نباشند سبب و عقدی هم صورت پذيرد و مختلّ شدن يكی از اين سه ركن به اختلال در شكل گيری عقد می انجامد نه آنكه عقد فاسد شكل می گيرد.

 البته اين همانگونه كه گفتيم مبتنی بر آن است كه اسامی بيع، ايجار، هبه و غيره از اسامی معاملات از برای سلب و يا مسبّب به معنای اعم از مسبب شخصی و يا عقلايی وضع شده باشد نه برای خصوص مسبب عقلايی و يا شرعی كه در اين صورت اسامی مخصوص به صحيح عقلايی و يا شرعی خواهد بود و به معنای انشا و ايجاد آن مسبب عقلايی و يا شرعی است كه تنها در موارد عقد صحيح صادق می باشد.


[1]
. كفايه الاصول، ص 49.

[2]
. فوائدالاصول: ج 1، ص 82 ـ 81.

[3]
. محاضرات فی اصول الفقه: ج 1، ص 211 ـ 210.

[4]
. بحوث في علم الأصول: ج 1، ص 214.