جلسه 1388/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم


 

 دليل چهارم:

 دعوی تبادر خصوص مركب صحيح در ذهن متشرعه وقتی گفته می شود (فلان صلّى).

 پاسخ: اين تبادر به جهت وجود قرينه مقامی است كه مقصود أداء وظيفه شرعی است كه در فرد صحيح است.

 

 مختار در مسأله

 تحقيق آن است كه اگر قائل به حقيقت عرفی در اسامی مركبات بشويم قطعاً مسمّی أعم از صحيح شرعی است زيرا كه شرايط و اجزاء شرعی در معانی عرفی معمولاً اخذ نشده است و اگر قائل به حقيقت شرعی تعينی شديم كه از كثرت استعمال حاصل می شود بازهم بايد قائل به معنای أعم شويم زيرا كثرت استعمال در أعم محرز است نه در خصوص صحيح، زيرا استعمال در صحيح مصداق معنای اعم هم می شود. و اگر قائل به حقيقت شرعی تعيينی شديم باز هم می توان گفت در أعم حقيقت شرعی شده است زيرا اجزاء و شرايط اكثر مركبات شرعی به تدريج تبيين شده است پس تعيين اسم در ابتدا از طرف شارع در اعم بوده نه در صحيح زيرا مفهوم صحيح كه مقصود نيست و واقع صحيح در ابتدا مبهم بوده است و به تدريج تشريع و يا تبيين شده است كه اين با وضع تعيينی برای صحيح نهائی تناسب ندارد. البته اصل حقيقت شرعی تعيينی قبلاً گفته شد كه مستبعد است بنابر اين اقوی دلالت اين اسماء بر أعم می باشد كه البته اين معنای أعم در مركبات مختلف عبادی و معاملی فرق می كند و در مثل صلاة آنچه كه معنای أعم است صورت نماز است اعم از اركان و با اخذ تقيّد به حالات به نحوی كه نماز غريق و يا ميت كه فاقد اكثر اركان است را هم شامل می شود.

 

 مقام دوّم - اسماء معاملات:

 مقام دوّم در أسامی معاملات يعنی عقود و ايقاعات می باشد و همانند بحث در مقام اوّل، در اين مقام نيز جهاتی مطرح است:

 

 جهت اوّل - صحيح عقلائی يا شرعى؟

 يكی از تفاوتهای اين مقام با مقام سابق در آن است كه آنجا چيزی تحت عنوان مركّب عبادی عقلايی مطرح نبود و تنها بحث از الفاظ مركّبات شرعی مانند صلاة، صوم، حجّ و امثال آنها بود كه تأسيسيّات شرعی هستند ولی معاملات، صحيح و فاسد عقلايی نيز دارد ولذا بحث می شود آيا اين اسامی برای صحيح و فاسد عقلائی است يا شرعى؟ همچنان كه بحث می اشود آيا لفظ بيع در نزد شارع برای بيع صحيح وضع شده يا عم از بيع صحيح و بيع فاسد؟ همين طور بحث می شود آيا لفظ بيع نزد عقلا برای خصوص بيع صحيح در نزد آنها اطلاق می شود يا اعم از صحيح و فاسد؟

 مرحوم آقای خويى (ره) فرموده بحث تنها در صحيح و اعم عقلايی بايستی دنبال شود زيرا ادلّه امضايی «أحلّ البيع» و امثالِ آن، ادله امضای تصحيح معامله است يعنی «البيع الصحيح عند العقلا صحيحٌ عند الشّارع» ولذا جای بحث دارد معامله صحيح عقلايی آيا نزد شارع صحيح است يا خير؟ و آنگاه می تواند لفظ بيع برای صحيح عقلايی باشد يا اعم از آن. امّا اگر بخواهيم بحث را در معامله صحيح و اعمِ شرعی دنبال نمائيم لغويّت ادلّه امضايی لازم می آيد زيرا قضية به شرط محمول خواهد شد كه كانّه گفته است «البيع الصّحيح عند الشارع، صحيحٌ عند الشارع» يا «البيع الحلال عند الشارع، حلال عند الشارع» كه لغو است و اين ادلّه لغويّت ندارند و ادلّه تصحيح معاملات بوده و دلالت بر حليّت وضعی آنها كه همان صحّت و ترتيب أثر و نفوذ معامله است دارند. (
[1]
)

 اين بيان صحيح نيست زيرا:

 اوّلاً - قضيّه به شرط محمول تنها در جايی صدق می كند كه محمول دليل شرعى، حليّت به معنای صحّت باشد و نه آثار ديگر از قبيل ادله لزوم عقود و در مثل «أحل الله البيع» كه دليل صحت است چنانچه لغويت لازم بيايد به ناچار لفظ بيع در شخص اين استعمال در اعم استعمال شده است.

 ثانياً - به هيچ وجه صحيحی ادّعا كند مفهوم صحّت در مدلول اسامی معاملات أخذ شده است همچنان كه در اسامی عبادات نيز چنين ادّعايی نداشت. مدّعای او آن است كه اين الفاظ چه در عبادات و چه در معاملات برای واقع صحّت كه مركّب از اجزاء و شرايط و قيود مؤثّر در ترتيب اثر می باشد وضع شده مانند «تمليكُ بعوض معلومِ الثّمن بلا غرر» كه اخذ آن در موضوع صحت يا حليت وضعی لغو نيست والاَّ بايستی به مركّبات عبادی نيز نقض شود زيرا يكی از شرايط دخيل در صحّت صلاة، مأمورٌ به بودن است و اگر بگوئيم مفهوم صحّت أخذ شده لازم می آيد مفهوم مأمورٌبه بودن أخذ شود و آنگاه مسمای مركب عبادی برگشت می كند به اينكه «مأمورٌبه، مأموربه است» كه شبيه قضيه به شرط محمول خواهد بود.

 بنابراين تفكيك بين الفاظ معاملات به تعبيری كه ايشان ذكر كرده تمام نيست بلكه چه نزد عقلا و چه نزد شارع، موضوع عبارت از واقع آن اجزاء و شرايط و قيود دخيل در صحّت است و محمول عبارت از ترتّب اثر و حليت وضعی است كه نه تنها اشكال قضيّه به شرط محمول را ندارد بلكه هم صحّت شرعی معقول است و هم صحّت عقلايى.


[1]
محاضرات فی اصول الفقه: ج 1، ص 207.