جلسه 1388/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

صحيح و اعم/فصل سوم: استعمال/دليل لفظي/علم اصول

 صحيح و اعم/فصل سوم: استعمال/دليل لفظي/علم اصول

 

 2)- تصوير خراساني از جامع صحيحي:

 صاحب كفايه سعی نموده جامع بسيط ذاتی واحدی را تصوير نمايد كه بر همه افراد صحيح در حالات مختلف انطباق داشته باشد. ظاهراً مبنای برهانی كه ايشان اقامه كرده قاعده عقليّه الواحد می باشد كه آن را در جاهای مختلفی از علم اصول مورد استفاده قرار داده است و در اينجا می فرمايد غرض و اثر واحدی را كه شارع از افراد صحيح مركّب شرعی دنبال ميكند و در روايات به تعابير مختلفی آمده است مانند انتهاءِ عن الفحشاء و المنكر، تقرّب الی الله و امثال آن بر اساسِ قاعده «الواحد لا يصدر منه إلاّ الواحد» محال است معلول مركبات متعدد و كثير بما هی كثيرٌ باشد و خلاف برهان مزبور است زيرا از اثر واحد و بسيط پی به مؤثّرِ واحد و بسيط می بريم و لذا می گوئيم حتماً يك جامع يا مؤثّر واحد بسيط، صادق بر همه افراد صحيحه می باشد كه آن اثر واحد بسيط را دارد و همان مسمّای نماز است
[1]
.

 اشكالات بِجا و متعدّدی بر بيان صاحب كفايه وارد شده است:

 

 اشکال اول بر خراسانی:

 اوّلين اشكال آن است كه قاعده الواحد در باب علّت و معلول، بوده و در رابطه با وجودات واقعی و حقيقی است نه أمور و عناوين انتزاعی و اعتباری مانند عنوان نهی از فحشاء و منكر يا عنوان سقوط امر به اعاده و قضا كه انتزاعی و اعتباری هستند و از حقايق و مقولات متباين هم انتزاع می شوند. علاوه بر آنكه اصلاً قانون عقلی مزبور در واحد شخصی صحيح می باشد و نه در واحد نوعی اگر چه برخی در واحد نوعی نيز قائل به آن شده اند.

 

 اشکال دوم بر خراسانی:

 دوّمين اشكال آنكه اگر هم از طريق قاعده الواحد بتوان چنين جامع وحدانی بسيطی را تصوير نمود اين جامع يا ذاتی است و يا عرضى. جامع ذاتی نيز بايستی يا ذاتی باب كليّات خمس و يا ذاتی باب برهان باشد كه در هر سه صورت اشكالاتی را كه قبلاً به تفصيل ذكر نموديم بر می گردد.

 

 اشکال سوم بر خراسانی:

 اشكال سوّمی را آقای خويى (ره) مطرح كرده كه اگر طبق بيان صاحب كفايه بگوئيم جامع واحد بسيط كه دارای اثر واحد می باشد تنها مسمّای نماز است و قيود مركّبه در مسمّی اخد نشده است اين خلاف وجدان است زيرا بدون اشكال آن اجزاء مخصوصاً أركان و قيود نماز در مسمّای نماز اخذ شده است
[2]
.

 

 پاسخ اين اشکال:

 اين اشكال قابل مناقشه است زيرا كه اخذ آن اجزاء و اركان و دخلشان در مسمّی ممكن است بنحو منشأ انتزاع و يا مقوم تحقق آن جامع كه مسمّی است باشد و اين بر خلاف ارتكاز متشرعی نيست و اما اگر مقصود آن است كه آن اجزاء و اركان در أثر حاصل از مركب هم موثر و علّت است. اين أمر هم بر خلاف آن برهان است و هم در ارتكاز متشرعی چنين مطلبی نيست .

 

 اشکال چهارم بر خراسانی:

 اشكال چهارم راجع به قيود ثانويه و طوليّه است مانندِ قصد قربت و قصد أمر است كه گفته می شود كه اگر در مسمّی أخذ شود امكان تعلق أمر به آن جامع نيست و اگر اخذ نشود اثر واحد بسيط مترتب شود چون صحت هر عبادتی متوقف بر قصد قربت است.

 

 پاسخ اين اشكال:

 ما پاسخ اشكال اخذ قيود ثانويه را قبلاً داده ايم كه اين امر بلحاظ عالم استعمال و مسمی است و نه به لحاظ عالمِ جدّ ولذا دارای محذوری نيست زيرا برهان عقلی امتناع، در عالم جدّ است كه امر بايد به مسمّای عاری از قيود ثانويه تعلّق بگيرد اما به لحاظ عالم استعمال و مسمّی محذوری در اخذ اين قبيل قيود در كار نيست مخصوصاَ بنابر اينكه مسمّی بنابر تصوير صاحب كفايه تركيبی نيست بلكه جامعی بسيط منتزع و يا برگرفته از اجزاء و قيود مركب است و اخذ آن جامع خالی از كل و يا برخی از محاذير مربوط به أمر تعبّدی و توصّلی است.

 

 پاسخ شهيد صدر (ره):

 ردّی را نيز شهيد صدر (ره) در مقابل اين نقض دارند كه مقصود صاحب كفايه می تواند جامعی باشد كه قيود ثانويه بصورت قضيه تعليقی در مسمّای آن أخذ شده باشد كه هرگاه قيود ثانويه موجود شود آن جامع شكل می گيرد و اين هم جامع بسيط تعليقی است. (
[3]
)

 

 3)- تصوير عراقی از جامع صحيحي:

 طرح سوّم در تصوير جامع صحيحی را محقّق عراقى (ره) به عنوان جامع بسيط وجودی غيرماهُوی تصوير نموده است. ايشان بنابر اصالت الوجود مبنا را تغيير داده و مسمّای صلاة را جامع وجودی مشترك بين همه آن اجزاء و قيود و مقالات متباينِ از هم چه در مقولات ذاتی و چه عرضی قرار داده زيرا هر كدام از آن مقولات به لحاظ حيث وجودی آن كه اصل و حقيقت است موثر در ايجاد آن اثر واحد مشترك است كه مسمّی مفهوم منتزع از آن جامع وجودی مشترك از جامع بين وجودات عينی محدود به حدود ماهوی و مقولين متباين است و آن مفهوم وجودی جامع به گونه ای است كه بر مركب چه متكثر و چه غير متكثر باشد به يك نحو صدق می كند مانند عناوينی كه بر كثير وقليل به يك نحو صدق می كند. مانند صدق آب بر كل قليل و كثير و يا عدد وجمع كه بر كل عدد كم و زياد به يك نحو صادق است..

 

 ردّيه آقای خوئی (ره):

 مرحوم آقای خويى (ره) در ردِّ اين كلام فرموده است كه لازم می آيد اسامی مركبات شرعی برای وجود خارجی وضع شده باشد با آنكه الفاظ ممكن نيست از برای وجود خارجی يا ذهنی وضع شود بلكه همواره برای مفاهيم منتزَع از وجودات خارجی وضع می شود. (
[4]
)

 

 نقد كلام آقاي خوئي (ره):

 ولی اين اشكال خلاف عبارت و مراد محقّق عراقى (ره) است زيرا ايشان نيز اين مقدار را قبول دارد كه الفاظ برای وجودات خارجی يا ذهنی وضع شوند و مسمّی را مفهوم برگرفته شده از آن جامع وجودی و نه ماهوی و مقولی می داند. كه بر مقولات و امور متباين از هم بنابر اصالت الوجود صدق می كند چون جامع وجودی مشترك آنها است و آن جامع مسمّای صلاة است و از اين جهت مانند خود مفهوم وجود خواهد بود كه واقع آن در همة مصاديق خارجی بنابر اصالت الوجود و وجود مشكّك، عينيّت دارد كه البتّه واقع وجود قابل انتقال به ذهن نيست زيرا وجود عينی قابل درك باشد و مدرَك ذهنی، حدود و تحصيصات وجودی آن است و اين حدود موجب تباين ماهوی و مقولی است. بنابراين اشكال مذكور بر محقق عراقی وارد نيست .

 ليكن اگر اصل اين فرضيه و جامع وجودی مشترك را قبول كنيم اشكال ذكر شده سابق برگشت می كند كه اين جامع منتزع از آن جامع وجودی اگر مانند مفهوم وجود عرضی باشد خلاف وجدان است و اگر ذاتی باشد ذاتی كتاب برهان يا كليات از ماهيّات متباينه قابل انتراع نيست و چنانچه در فرار از اشكال گفته شود مسمّای آن جامع وجودی واحد است، اشكال می شود كه وجود عينی تواند مسمّی قرار گيرد و اشكال مرحوم آقای خويى (ره) پيش می آيد.


[1]
. كفاية الاصول، ص 39.

[2]
. محاضرات فی اصول الفقه: ج1، ص164.

[3]
. بحوث في علم الأصول: ج1 ،ص196.

[4]
. محاضرات فی اصول الفقه: ج 1، ص 165.