جلسه 1388/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

صحيح و اعم/فصل سوم: استعمال/دليل لفظي/علم اصول

 صحيح و اعم/فصل سوم: استعمال/دليل لفظي/علم اصول

 

 جهت سوّم - تصوير جامع نزد صحيحی و اعّمى:

 مدّعيان هر يك از دو قول ناچارند معنای جامع مشتركی را تصوير نمايند تا شامل افراد و مصاديق اين الفاظ متّحدالمعنی باشد يعنی هم صحيحی بايستی جامع مشترك بين افراد صحيح را تصوير نمايد و هم اعمی بايستی جامع مشترك بين افراد صحيح و اعم از صحيح و فاسد را تصوير نمايد.

 

 الف - تصوير جامع نزد صحيحى:

 برخی اشكال كرده اند تصوير جامع نزد صحيحی در اكثر مركّبات عبادی ممكن نيست بويژه در مركّب شرعی نماز كه أفراد صحيح آن با هم متباين می باشند و ممكن نيست قيود أخذ شده در آن در همه حال قابل اخذ باشند چون قيدِ أخذ شده ممكن است در حالتی قابل اخذ نباشد مثلاً اگر طهارت آبی را به عنوان قيد و شرط نماز اخذ نمائيم، در موردی كه معذور از آن بوده و با طهارت ترابی نماز خوانديم نماز ما بدليل فقدان قيد طهارت آبی نبايد صحيح باشد - با آنكه نماز صحيحی خوانده ايم.

 سعی شده وجهی فنّی و برهانی به اشكال مزبور ببخشند و امتناع عقلی و ثبوتی اخذ قيود در تمامی حالات را ثابت كنند و گفته اند جامعی را كه صحيحی تصوير می كند از دو حال خارج نيست: يا جامع بسيط است يا جامع مركّب.

 در صورت دوّم اگر شامل همه أجزاء و شرايط شود امكان صدق در همه افراد صحيح ممكن نيست زيرا اخذ هر كدام از أجزاء را اگر در جامع مركّب تصوير شده لازم بدانيم، مورد فقدان آن جزء مانند فقدان طهارت آبی در مورد نماز صحيح با طهارت ترابی را شامل نخواهد بود و اگر هم آن جزء را در جامع اخذ نكنيم كه شامل مورد لزوم وجود آن جزء نخواهد بود مانند آنكه طهارت آبی را در جامع تصوير شده أخذ نكنيم كه در آن صورت نماز با طهارت آبی را شامل نخواهد بود. بنابراين عقلاً امكان أخذ تمامی آن قيود در جامع مركّب صلاتی صحيح در كليّه حالات ممكن نيست و به دَوَران بين نقيضين می نجامد.

 و در صورت اوّل به معنای جامع ذاتی بسيط يا مطلق جامع بسيط ولو جامع انتزاعی كه جامع بسيط ذاتی هم يا ذاتی كتاب كليّات خمس باشد و يا ذاتی باب برهان خالی از اشكال نخواهد بود.

 امّا جامع ذاتی باب كليّات قابل تصوير نيست زيرا ذاتی جنس يا نوع يا فصل يا عرضين عامّ و خاصّ در مورد قيود و اجزاءِ تشكيل دهندة اين مركّبات بويژه مركّب شرعی صلاة - معقول نيست چون اينها قيود و اجزاء متباينه ای هستند كه دارای مقوله های متفاوت از هم می باشند. مثلاً ركوع و سجود از مقوله عرض هستند در حالی كه قصد قربت و وجه از مقوله كيف نفسانی می باشند پس تصوير جامع بسيط ذاتی باب كليّات كه شامل همه افراد صحيح باشد ممكن نيست زيرا وجود جامع ذاتی بسيط در بين قيود و اجزاء متباين از هم محال است.

 و امّا جامع ذاتی باب برهان كه به معنای لازم ماهيّت باشد نيز تصوير معقولی ندارد زيرا لازمه ماهيّت همچون زوجيّت برای أربعه كه به ذاتی وجودی و ذاتی ماهيّتی تقسيم می شود بمثابه معلول ماهيّت می باشد و امكان ندارد ماهيّات متباينة اجزاء و قيود مركّب شرعی دارای معلول يا لازم واحدی باشند. اين امر عقلاً خلاف سنخيّت بين لازم و ملزوم در باب قانون عليّت است و قهراً هنگامی كه ماهيّات متباين شدند خود بخود لازمه ذاتی واحدی هم نخواهند داشت.

 و امّا جامع عرضی انتزاعی اگر چه ثبوتاً نسبت به جهت انتزاعش در اينجا تصوير می شود ولی اثباتاً با مشكل مواجه می شود. مثلاً جامع عرضی انتزاعی تصوير شده در نماز را «ناهی عن الفحشاء و المنكر» يا «مقرّب الی الله» يا «مسقطِ أمر به أعاده و قضا» بدانيم اگر چه بلحاظ عالم ثبوت همواره اضافه به آن جهتی هستند كه از آن انتزاع شده اند يعنی «جهات نهی از فحشا و منكر، و تقرّب و سقوط امر» ولذا در صورتی به عنوان جوامع انتزاعيّه عرضيّه قابل انتزاع هستند كه مناشئ يا جهات انتزاع در آنها مورد ملاحظه قرار گيرند وليكن وجداناً بحسب ارتكازات شرعی و متشرّعی اينگونه نيست كه اسامی و الفاظ عبادات و مركّبات شرعيّه بويژه صلاة دارای معانی مستقلّی از جهات مزبور نباشند و لفظ نماز بدون هيچ يك از آن جهات، صدق نكند بطوری كه تا سقوط امر يا تقرّب الی الله، تصوّر نشود امكان بكارگيری و يا تصوّر لفظ صلاة ممكن نباشد. به حكم وجدان متشرّعی و وجدان عرفی چه اين عناوين و جهات را لحاظ كنيم و چه لحاظ نكنيم، اين اسامی و الفاظ در ذهن انسان دارای معنی هستند و بلكه می توان گفت آنچه در مرتبه سابقه، نماز می باشد و تصوّر شده است مسقط امر است و يا ناهی از فحشا و منكر می باشد نه اينكه معنای نماز در طول تصور اين جهات انتزاعی صادق باشد.

 بنابراين تصوير جامع بسيط انتزاعی اگر چه معقول است ولی خلاف وجدان لغوی و متشرعی است و در نتيجه وقتی مفهوم واحدی به عنوان جامع صحيحی به هيچ نحوی قابل تصوير نشد خودبخود قول به وضع الفاظ و مركّبات شرعيه برای صحيح نيز منتفی می شود و وضع برای اعمّ برهاناً ثابت می شود.

 

 1)- تصوير شهيد صدر (قدس سره) از جامع:

 ايشان در مقام دفع اشكال، جامع صحيح مركّبی را تصوير نموده اند كه محذوری ندارد از آن جهت كه در تمامی حالات مختلف مانند عذر، فقد جزء و شرط، سفر و حضر، اختيار و اضطرار، ايما و اشاره و امثال آنها بر همه افراد صحيح صدق كرده و اطّراد دارد حتی در مركّب شرعی صلاة كه دارای أجزاء و تفصيلات فراوانی است كه می توان آن را با اخذ پنج نوع تقييد تصوير كرد كه تمامی قيود و شرايط را بصورت جامع تركيبی در برگيرد به طوری كه در حالات مختلف بر همه افراد صحيح قابل صدق باشد و بر فرد غير صحيح صادق نباشد و ضمناً معنای واحد و جامعی باشد
[1]
:

 تقييد اوّل - قيودی كه بطور مطلق و در تمامی حالات لازم است در جامع مركّب معيّناً اخذ شود زيرا هيچ فرد صحيحی فاقد آن نيست. مانند قصد قربت و يا عنوان نماز كه تعييناً و مطلقاً در همه حالات در نماز أخذ می شود و نماز بدون آن در هيچ حالتی صحيح نيست حتّی نماز غريق كه با ايما و اشاره می باشد.

 تقييد دوّم - قيودی كه در همه حالات دارای بدل عرضی بوده و با بدل خويش، تخييری هستند يعنی يا خود و يا بدل بايستی در نماز باشند و جامع حقيقی يا انتزاعی بين آن يا بدل آن در نماز أخذ می شود و گفته می شود مثلاً جامع بين تسبيحات أربعه يا فاتحه الكتاب در ركعات سه و چهار.

 تقييد سوّم - قيود تعيينی مقيّد به حالات خاصّ كه دارای بدل عرضی تعيينی در حالت ديگر هستند همانند نماز قصر در سفر و تمام در حضر، نماز با وضو در محدث اصغر و نماز با غسل در محدث اكبر. اينها قيودی تعيينی هستند ولی هر يك مشروط به حالتی خاصّ می باشد نه تعيين مطلق و نه تخيير مطلق. در اين نحو قيود، جامع تركيبی بين آنها با مقيّد شدن به هر يك از دو حالت ويژه أخذ می شود يعنی گفته می شود نماز عبارت است از اعمّ از مقيد به غسل شخص محدث به اكبر و وضوی شخص محدث به اصغر يا قصر مقيد به سفر و تمام مقيد به حضر.

 تقييد چهارم - جامع بين قيود تعيينی و بين بدل طولی آنها با مقيّد بودن خودشان به حالت اختيار و مقيّد بودن بدل به حالت اضطرار همانند قيود گذشته. مانند طهارت ترابی بدل از طهارت آبی برای فرد متعذّر از آن، نماز در حال نشسته برای فرد متعذّر از ايستادن و اين نوع همانند نوع سابق است با اين تفاوت كه بدل مقيد به حالت اضطرار است.


[1]
. بحوث في علم الأصول: ج1 ،ص 194 ـ 193 .