جلسه 1388/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

صحيح و اعم/فصل سوم: استعمال/دليل لفظي/علم اصول

 صحيح و اعم/فصل سوم: استعمال/دليل لفظي/علم اصول

 

 جهت دوّم - معنای صحيح و مفاسد:

 اين جهت را در قالب چند مطلب جداگانه پی می گيريم:

 

 مطلب اول:

 در تعريف صحّت معانی مختلفی را ذكر كرده اند مانند تحصيل غرض، موافقت أمر، سقوط أمر به إعاده و قضا و آنگاه فساد را در مقابل قرار داده اند.

 

 اشكال مرحوم آقای خويى (ره):

 ايشان اشكال كرده كه اينگونه تعريف نمودن، تعريف به لوازم و آثاری است كه نوعاَ مترتّب بر معنا و فرد صحيح است و اخذ در الفاظ عبادات يا معاملات نشده است و لذا تعريف صحيح را تماميّت از حيث أجزاء و شرايط و قيود می داند و می فرمايد در فارسی از آن به «دُرستی» تعبير می كنند و نقطه مقابل آن، نقصان و عدم تماميّت أجزاء و شرايط به معنای فاسد می باشد. (
[1]
)

 از اين بيان اينگونه فهميده می شود كه صحّت و فساد اختصاص به مركّبات يعنی مفاهيم دارای أجزاء و قيود دارد و تفاوتی كند مركّبات خارجی باشد و يا مركّبات ذهنی كه تركيبی از أمور ذهنی هستند در حالی كه نمىن توان صحّت و فساد را مساوی با تماميّت و نقصان اجزاء و شرايط در مركّبات دانست زيرا لغت صحيح و فاسد بر امور بسيطه نيز اطلاق می دشود مانند فكر صحيح يا فكر فاسد و يا صحت يك قضيه و يا خبر و بطلان آنها علاوه بر اين كه تماميت اجزا و شرايط يك مركب فی نفسه معقول نيست مگر به لحاظ اثری كه منظور است زيرا اگر ذات مركب را با قطع نظر از غرض و اثر لحاظ كنيم هر مركبی را فرض كنيم و هرچه در آن از اجزاء و شرايط اخذ كنيم تمام است يعنی تماميت مركب فی نفسه مربوط به مقدار اخذ اجزا و شرايط در تصور آن است پس صحت و بطلان در مركبات هم اضافی بايد باشد.

 

 تعريف شهيد صدر (قدس سره):

 به همين جهت شهيد صدر (قدّس سرّه) تعريف جالبی ارائه كرده اند كه صحيح به معنای وجدان شيء از آن حيثی كه مطلوب از شيء است، می باشد و روشن است اين مطلوبيّت هم در مركّب به تماميّت أجزاء و شرايط قابل تصوّر است و هم در بسيط به مطابقت با واقع و داشتن قابل يتصوّر می باشد. (
[2]
)

 هر كدام از تعاريف به تحصيل غرض و يا سقوط أمر به إعاده و قضا و يا ترتّب أثر و موافقت أمر، حيثيّت مطلوب در شيء صحيح را ارائه كرده است همچنان كه مقوّم حيثيّت صحّت عبادات مثلاً امتثال أمر و سقوط إعاده يا قضاء می باشد و در عبادات نيز ترتّب آثار حقوقی وضع ملكيّت يا نقل و انتقال می باشد. در اين صورت برخلاف نظر آقای خويى (ره) نه تنها اينها تعريف به لوازم نيست بلكه به تعبير حاج شيخ اصفهانى (ره)
[3]
) قابل تصوّر می باشد و حتّی خود تماميّت و نقصان از حيث أجزاء و شرايط نيز می تواند مقوّم حيثيت مطلوب در شىء باشد.

 

 مطلب دوم:

 أحدی از قائلين به صحّت، مدّعی نيست وضع أسامی مركّبات برای مفهوم صحّت باشد و ادّعا كنند مفهوم صحّت از صلاة و صوم استفاده می شود والاّ لازم می آمد همه اسامی مركّبات دارای جزء معنای مشترك يعنی مفهوم صحّت باشند. علاوه بر آنكه وجدان عرفی بهترين شاهد است كه از اسامی مزبور، مفهوم صحّت به ذهن متبادر شود و مدّعای صحيحی آن است كه واقع صحّت در اين أسامی أخذ شده و كلمه صلاة برای مركّب عبادی دارای تماميّت أجزاء و شرايط و قيود است و اساساَ اخذ مفهوم موافقت و يا سقوط امر در طول تعلق امر است و مناسب نيست در متعلق امر اخذ شده باشد.

 

 دفع دَخْل

 اگر گفته شود حال كه مفهوم صحّت در الفاظ مركبات أخذ نشده است پس بايد آنچه واقعاً صحيح و مصداق آن بالحمل الشّايع در خارج است و اين اسامی أخذ شده و معنای آنها می باشد در صورتی كه وجود خارجی تواند معنای الفاظ باشد.

 در پاسخ می گوئيم همانگونه كه گفته شد معنا ندارد وجود خارجی و يا وجود ذهنی را معنای الفاظ بدانيم زيرا معانی هميشه مفاهيم هستند نه وجودات بلكه مقصود از اخذ واقع صحيح همان است برای مفهومی است كه از آن مفهوم صحيح، انتزاع می شود يعنی واقع مجموع اجزاء و شرايط كه مفهوم مركّبی است.

 همين طور اگر گفته شود وضع الفاظ مزبور برای واقع صحيح بالحمل الشّايع لازمه اش آن است كه اين اسامی كلاً از باب وضع عامّ و موضوعٌ له خاصّ باشد بدليل خاصّ بودن و متعدّد بودن واقع مركبات صحيح بالحمل الشّايع.

 جواب می دهيم چنين لازمه ای در كار نيست زيرا صحيحی ادّعا می كند وجود جامع وُحدانی بين افراد صحيح وجود دارد كه آن جامع صادق و يا منتزَع از أفراد صحيح است و اين را در بحثهای آينده اثبات می كند. به همين جهت صحيحی نيز همانند اعمّى، جامعی را تصوير می كند كه دليل بر متّحد المعنی بودن اين أسامی است و از باب وضع عام و موضوع له عام می باشد.

 

 مطلب سوم:

 مرحوم شيخ (ره) ادّعا نموده بنابر قول به وضع از برای صحيح تنها وضع اسامی برای صحيح از ناحيه اجزاء معقول است و نه شرايط زيرا هر شرطی در طول مشروط می باشد و أخذ آن در مشروط، أخذ متأخّر در متقدّم خواهد بود كه محال است.

 پاسخ: اين ادّعا صحيح نيست زيرا:

 اوّلاً - بنابر قبول طوليّت شرط، اين طوليّت بلحاظ عالم وجود خارجی شرط می باشد نه بلحاظ عالم مفاهيم كه معانی الفاظ است.

 ثانياً - اصل طوليّت مورد بحث تمام نيست زيرا تأثير شرط در طول تأثير مقتضی می باشد نه اين كه ذات شرط در طول مشروط باشد مثلاً طهارت كه شرط صلاة است در طول آن نيست و آنچه مدعای صحيحی است اخذ واقع صحيح است نه مفهوم صحيح كه در طول شرط و جزء است پس طوليتی در مسمی در كار نيست.

 بعضی اين ادّعا را نسبت به برخی از شروط داشته اند كه شرايط و قيود طوليّه ثانويه ميّ باشند و معتقدند امكان أخذ آنها در مسمّی وجود ندارد مانند قصد قربت و قصد وجه. در بحث تعبّدی و توصّلی كه از امكان يا عدم امكان أخذ قصد قربت و وجه در عباديّات سخن به ميان می آيد، گفته اند قيود طوليّه و ثانويه كه در طول أمر به عبادت قرار دارند ممكن نيست در أمر يا مسمّا و عبادت مأمورٌ به أخذ شوند زيرا تحقّق آنها در عبادت عقلاً بعد از تعلّق أمر به عبادت می باشد بنابراين اخذ آنها در مسمی و متعلق امر لازمه اش تقدّم المتأخّر يا تأخّر المتقدّم است پس صحيحی تواند ادّعا كند اين قبل قيود ثانويه در مسمّای عبادت بنابر صحيح أخذ شده باشد.

 همين طور از جمله اين قيود و شرايط، عدم تعلّق نهی به عبادت می باشد كه بنابر امتناع اجتماع أمر و نهى، موجب فساد است و قيد عدم وجود أمر به مزاحم نيز از جمله اين قيود می باشد كه صحيحی تواند آنها در مسمّاي صحيح أخذ كند چون در طول صدق مسمّی و متعلّق أمر قرار دارند و محال است در متعلَّق أمر أخذ شوند. البتّه در صورتی كه قيد را عدم تعلّق نهی به ذات مسمّی - با قطع نظر از نتيجه - بگيريم، از اين جهت محذوری ندارد كه در ذات مسمّی أخذ شود و گفته شود مثلاً ذات ركعاتی كه منهی عنه نباشد متعلَّق أمر به نماز می باشد.

 چنانچه كسی مبنای امتناع أخذ قصد قربت و قصد وجه در متعلَّق امر را بپذيرد بدنبال أخذ قصد قربت در مسمّای لفظ صلاه توسّط مدّعی قول به صحيح، اين اشكال پيش می آيد كه لفظ صلاه تواند متعلَّق أمر باشد بدليل امتناع أخذ قصد قربت در تحت أمر به مسمّی - با آنكه شرط صحّت عبادت می باشد.

 راه حلّ اشكال: آن است كه بگوئيم محذور امتناع عقلی أخذ قصد قربت در تحت أمر بلحاظ عالم جدّ می باشد نه بلحاظ عالم استعمال يعنی خطاب شرعی بلحاظ عالم جدّ تنها بر ساير أجزاء و قيود منبسط شده نه بر قصد قربت و وجه (ولو آنكه مفهوماً در آن أخذ شده باشد) و مانند جايی می ماند كه لفظ خطاب و تكليف اثباتاً مطلق باشد و غيرمقدور را شامل شود ولی به برهان عقلی می گوئيم تكليف به غيرمقدور چون محال است لبا و ثبوتاَ مخصوص به موارد قدرت است و در اينجا نيز اگر چه در مقام استعمال در لفظ صلاة اثباتاً قصد قربت مثلاً اخذ شده است لكن برهان عقلی بلحاظ عالم ثبوت می گويد امكان أخذ اين قبيل قيود در متعلق أمر لبّاً وجود ندارد زيرا محذور امتناع بلحاظ مرحله تصور و مدلول استعمال نيست بلكه بلحاظ مدلول جدّی است. البته از آنجايی كه مناسب آن است كه در مقام استعمال هم متعلق امر بايستی مستقل از تعلق امر تصور شود از اين جهت صحيح است گفته شود صحت از اين قبيل قيود و شرايط در اسامی اخد نشده است.

 پاسخ ديگر آنكه عدم ضد اخذ شود مانند عدم قصد دنيوی يا مادّی مثلاً در مسمّی اخذ شود كه ملازم با قصد و داعی الهی و قربی است و اشكال تقدم و تأخّر را ندارد يعنی عدم وجود غرضهای ديگر در مفهوم اخذ شده باشد كه در صدق، مساوی با موارد قصد الهی است.


[1]
. محاضرات فی اصول الفكه: ج 1، ص 152.

[2]
. بحوث في علم الأصول: ج 1، ص 189 .

[3]
. نهاية الدّرايه: ج 1، ص 59.