جلسه 1388/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

حقيقت شرعيه/فصل سوم: استعمال/دليل لفظي/علم اصول

 حقيقت شرعيه/فصل سوم: استعمال/دليل لفظي/علم اصول

 

 حال اصل بحث حقيقت شرعی و زمان و نحوه تحقّق آن لازم است مورد بررسی قرار گيرد و اينكه شارع اين الفاظ را از معانی لغوی به معانی مخترعه شرعی منتقل نموده، آيا از طريق وضع تعيينی توسّط خود شارع بوده است؟ يا از طريق وضع تعيّنی و كثرت استعمال بوده است يعنی شارع اين الفاظ را به فراوانی ولو به نحو مجاز و يا تعدّد دال و مدلول در معانی مورد نظرش استعمال نموده است تا جائی كه در اثر انس زياد و كثرت استعمال در اين معانى، حقيقت شده و حقيقت شرعی شكل گرفته باشد؟

 صاحب كفايه وضع تعيينی را در اينجا محتمَل داند چون بايستی حتماً در كتب لغت و احاديث و تاريخ، اثری از وضع تعيينی الفاظ مزبور در معانی شرعيّه توسّط شارع وجود می داشت و حال كه چنين چيزی ديده شود پس احتمال وضع تعيينی وارد نيست مگر آنكه وضع تعيينی بالاستعمال را ممكن بدانيم كه شارع الفاظ را در اين معانی بقصد تعيين استعمال نموده باشد
[1]
.

 در اين صورت اين بحث مطرح می شود كه اگر وضع تعيينی بالاستعمال (نه انشای وضع) ثبوتاً ممكن است آنچنان كه اصوليّون در باب وضع به آن معتقدند، آيا اين أمر را می توانيم در باره شارع هم نسبت به معانی شرعی كه ساخته و پرداخته وی است اثبات كنيم يا نه؟

 صاحب كفايه می فرمايد معمولاً سيره و سبك اصحاب حرف و اصناف اينگونه است كه مفاهيم خاصّ مدّنظر خويش را جمع بندی نموده و برای هر كدام اسمی قرار می دهند كه اين اسم ها همانند علامت و كُد می باشد. از همين جا معانی اصطلاحات و الفاظ ويژه هر تخصّص و حرفه ای متفاوت از معانی لغوی آنها خواهد شد مانند كلمه تصديق كه از حيث لغت به معنای قبول داشتن و قبول كردن می باشد ولی در دانش منطق به معنای إذعان نفس در مقابل تصوّر است. لذا می توان ادّعا نمود اين يك سيره عقلايی می باشد و شارع نيز بر همين منوال برای معانی مخترعه ويژه خود در عباديّات و معاملات، اسامی قرار داده است و از آنها متابعت كرده است.

 

 گفتار شهيد صدر (قدس سرّه):

 پيروی شارع از اين سبك و سيره عقلايی - بر فرض صحّت آن - را مورد تشكيك قرار داده است كه اين متابعت، صرف احتمال است و دليلی بر حجيّت آن وجود ندارد مگر در صورت قطع به آن كه اثبات آن دشوار است و در اينجا بحث از متابعت عملی و خارجی از كار عقلا است نه امضای يك جعل و حكمی كه عقلا تشريع و وضع كرده جاند تا از عدم ثبوت ردع شرعى، قبول اين حكم توسّط شارع را كشف كنيم. بنابراين سيره عقلائی مزبور با سيره عقلا در باب تشريعات و احكام فرق می كند.

 

 بيان شهيد صدر (قدس سرّه):

 ايشان وجهی را بيان فرموده اند كه نياز به علم و احراز متابعت شارع از عمل عقلا نداشته باشد و در حقيقت يك حجّت شرعی بدست آوريم. ايشان می فرمايند اگر اين رفتار عملی و خارجی عقلايی را بتوان به ظهور حالی استعمال كنندگان مخترع برگردانيم كه وقتی لفظی را در معنای اختراع شده استعمال می كنند ظاهر حالشان چنين است كه قصد وضع تعيينی برای آن معنی را دارند
[2]
.

 1)- نقد و اشكال: در صورتی كه اين مطلب درست باشد در مورد شارع نيز همين سبك و سياق را می توان تصوير نمود كه وقتی الفاظ عبادات را در معانی اختراعی خويش استعمال می نمايد ظاهر حالش آن است كه قصد وضع تعيينی را دارد و لذا اين ظهور حالی حجّت خواهد بود زيرا مانند ساير ظهورات حالی و مقامی مشمول دليل حجيّت ظهور است. البتّه بايستی توجه نمود كه در صورتی اين تصوير را در اوّلين استعمال در معانی مخترعه خواهيم داشت كه قبلاً آن لفظ بصورت وضع تعيينی و يا تعيّنی برای همين معانی جديد وضع نشده باشند.

 2)- نقد و اشكال: همچنين اين وجه هنگامی صحيح است كه معانی مخترعه واقعاً از اختراعات شارع باشد والاَّ اگر ادّعا شود معانی مورد اشاره در شرايع سابقه و قبل از اسلام نيز وجود داشته است باز هم اين ظهور در كار نخواهد بود.

 

 نظر مختار:

 ما معتقديم اصل اين ظهور حالی درست هم كه باشد بدليل آنكه مدلول كلام نيست حجّت باشد. زيرا اساساً آن ظهورات حالی حجيّت دارند كه مربوط به مدلول كلام و مقاصد باب محاوره باشد و كشف از مقاصد كلام متكلّم كند مانند اطلاق يا عموم يا عدم تقدير و عدم قيد زايد و امثال آن در مقام كشف مراد از كلام متكلم امّا ظهور حالی در عمل و فعل استعمال كننده كه آيا لفظ معيّنی را برای معنای خاصی وضع می كند يا كند چنين ظهوری خارج از ظهورات محاوراتی در مقام افاده مراد متكلم از يك كلام است. مثلاً ممكن است كسی تعهّد كرده باشد در صورت ورود زيد، شروع به تكلّم خواهد نمود. هنگام تكلّمش اگر ظنّ پيدا كنيم كه زيد وارد شده است اين ظهور حجت نيست زيرا اين ظهور برای كشف از مراد نيست در اينجا نيز همين گونه است زيرا مراد معلوم است كه همان معنای شرعی است ولی دانيم از برای آن معنا هم لفظ را وضع می كند يا به نحو ديگر در آن استعمال كرده است و چنانچه ظاهر حال استعمال كننده، يكی از اين دو باشد ربطی به مدلول كلام متكلّم ندارد تا مشمول حجيّت ظواهر شود.

 آرى، اگر درصدد افاده و اخبار از معنای وضعی لفظ باشد اين ظهور در كشف از اينكه اين وضع را انجام داده يا می دهد حجّت خواهد بود زيرا مدلول و مراد كلام وضع است مانند اراده هر معنی و مقصود ديگری و آنگاه می توانستيم بگوئيم ظهور حالی وی هم در وضع تعيينی بالاستعمال حجّت است. بنابراين فعل استعمال لفظ صلاه در معنای شرعی توسّط شارع كه قبلاً وضع برای آن معنی نداشته است چنانچه ظهور حالی در وضع بالاستعمال هم داشته باشد مشمول كبرای حجيّت ظهورات نيست.

 نهايتاً نتيجه می گيريم وضع تعيينی بالاستعمال در صورتی ثابت می شود كه قطعی باشد در حالی كه يقين به آن نداريم.

 شرط اول وضع تعيّنی بالاستعمال: و امّا وضع تعيّنی بالاستعمال، شرط اول آن اين استعمال است كه قبلاً الفاظ عبادات و معاملات، وضع تعيينی در آن معانی مخترعه نداشته باشد.

 شرط دوم وضع تعيّنی بالاستعمال: آن است كه وضع تعيين شرعی در كار نباشد.

 شرط سوم وضع تعيّنی بالاستعمال: آنكه كثرت استعمال الفاظ در اين معانی صورت پذيرفته باشد اعمّ از اينكه خود شارع به فراوانی استعمال نموده باشد و يا در محيط پيروان او يا متشرّعين به فراوانی استعمال شده باشد كه ترديدی نيست كثرث استعمال حدّاقل در نزد متشرّعين و مردم زمان تشريع شكل گرفته است و در نتيجه، تقارن بين الفاظ و معانی شرعيّه مخترعه ايجاد شده و اگر هم در استعمالات فراوان مزبور، قرائنی وجود داشته است بدليل مشترك و يك دست نبودن آن قراين، مانع از حصول اقتران شود ولذا وضع تعيّنی به سبب كثرت استعمال صورت پذيرفته است. پس شرط سوم ثابت است و احتمال اين كه استعمالات شارع از باب مجاز و يا به نحو تعدد دال و مدلول بوده است مانع از حصول اقتران شود.

 اشکال: تنها اشكالی كه ممكن است وارد شود آن است كه ادّعا شود اين معانی مخترعه در شرايع سابقه و حتی نزد مشركين هم بوده است - يعنی همان اشكالی كه به وضع تعيينی وارد بود - پس شرط اول بويژه در محيط مكّه و مدينه كه مهد اديان الهی و غيرالهی بوده است بنابراين در اين صورت، حقيقت شرعيّه ای در كار نخواهد بود و بلكه اين معانی حقيقت عرفی يا حقيقت شرعی همه شرايع الهی می باشد.

 پاسخ: آنكه (در اين صورت) فرقی ميان اين دو فرض در نتيجه و اثر مطلوب نخواهد بود زيرا آنچه مهّم است آن است كه اين الفاظ به نحو حقيقت شرعی و يا حقيقت عرفى، ظهورك در اين معانی دارد و شارع هم آن الفاظ را در همين معانی بكار گرفته است. و به عبارت ديگر اگر معانی مخترعه قبل از اسلام نبوده است پس قطعاَ حقيقت شرعی با وضع تعيينی ولو بالاستعمال حاصل شده است و اگر فرض شود آن معانی مخترعه ولو به معنای اعم از آنچه در اسلام است و آنچه در شرايع سابق بوده در حدّ معنا حقيقی اين الفاظ نبوده است پس قطعاّ پس از شريعت اسلام در اثر كثرت احتياج به استعمال اين الفاظ در اين معانی شرعيه حقيقت شرعی تعينی به سبب كثرت استعمال شكل گرفته است و اگر فرض شود معانی مخترعه شرعی قبل از اسلام هم بوده است و با همين الفاظ افاده می شده است و حقيقت عرفی بوده است پس اين معانی مخترعه شرعی ولو به نحو جامع ميان آنچه در شرايع سابق بوده و آنچه در شريعت ما اضافه شده است معانی حقيقی عرفی اين الفاظ است كه لازم است حمل بر آن شود و انكار هر سه فرضيه بسيار مستبعد است بنابر اين اصل حقيقی بودن معانی مخترع شرعی نسبت به اين الفاظ حتی در زمان صدر اسلام قابل قبول است.

 

 اثر علمی حقيقت شرعی:

 اثر علمی ثبوت حقيقت شرعی نيز قبلاَ اشاره شد زيرا الفاظ و اسامی عبادات و مخترعات شرعی در قرآن و احاديث بنوی براساس آن مشخص می شود و اين اثر بسيار مهم است يعنی بنابر ثبوت حقيقت شرعی در آن زمان لازم است اين الفاظ در لسان آيات شريفه قرآن كريم و احاديث منقول از پيامبر اكرم (ص) حمل بر معانی شرعی شود و اگر اشتراك لفظی ميان معانی شرعی و معانی عرفی پس از اسلام و يا قبل از آن ثابت شود الفاظ مذكور مجمل بوده و قرينه لازم دارد كه ممكن است قرائن نوعی نيز در كار باشد كه شارع اين الفاظ را در همان معنای شرعی اختراعی استعمال می كند بلكه چنانچه اين الفاظ مختص به معانی لغوی هم باشد باز هم قرينه نوعی بر اراده معنای شرعی ممكن است در كار باشد كه ظهور كلام را در معنای شرعی اختراعی شكل دهد. كه البته اين قرائن نوعی و يا شخصی را در فقه و ابواب گوناگون بايستی دنبال كرد. و در صورت علم به حقيقت شرعی در معانی اختراعی به نحو نقل باشد و شك در زمان آن باشد بحث اصل عدم نقل تا زمان علم به انتقال لفظ از معنای لغوی و مهجور شدن آن معنی مطرح می شود كه به تفصيل در بحث تعارض احوال گذشت.


[1]
. كفاية الاصول، ص36.

[2]
. بحوث في علم الأصول: ج1 ،ص 181.