جلسه 1388/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

حقيقت وضع/فصل اول: دلالت لفظي/دليل لفظي/علم اصول

 حقيقت وضع/فصل اول: دلالت لفظي/دليل لفظي/علم اصول

 

 فصل اوّل، دلالت لفظى

 دلالت لفظ بر معنای حقيقی بر اساس وضع و لغت انجام می گيرد مانند دلالت لفظ اسد بر حيوان مفترس در لغت عرب كه اين دلالت لغوى، دلالت اوّلی لفظ بوده و در طول اين دلالت و بر اساس وجود مناسب يا مناسبت های بين آن معنی و معانی مشابه ديگر دلالت مجازی نيز شكل می گيرد.

 از دلالت لفظ بر معنای حقيقی به دلالت وضعيّه تعبير می كنند كه منشاء آن صرفاً وضع لغوی می باشد و پنج محور اساسی در اين بحث مطرح می شود:

 محور اوّل - حقيقت وضع و رابطه ايجاد شده بر اساس آن (رابطه تصوّری يا تصديقى) .

 محور دوّم - در تشخيص واضع.

 محور سوّم - تقسيمات متعدد وضع لغوى.

 محور چهارم - آيا دلالت وضعی تابع اراده و قصد متكلّم است؟ (تبعيّت دلالت از قصد استعمال) .

 محور پنجم - امكان تعدّد دلالت لفظيّه كه آيا لفظ واحد می تواند دو معنای مستقل داشته باشد (يعنی امكان اشتراك لفظى) و همينطور آيا وحدت معنی و تعدّد لفظ ممكن است (يعنی امكان ترادف) .

 بحث هايی كه در اين پنج محور دنبال می شود كلاًّ بحث های ثبوتی هستند.

 محور اوّل - حقيقت وضع و رابطه بين لفظ و معنى:

 ترديدی نيست بين لفظ و معنى، رابطه و عُلقهای در لغت وجود دارد كه با شنيدن لفظ فوراً انتقال به معنی دست می دهد و واقع رابطه مزبور نوعی سببيّت و تلازم تصوّری و يا به عبارت ديگر نوعی تداعی بين تصوّر لفظ و تصوّر معنی است كه آن را رابطه وضعيّه می ناميم.

 1)- يك احتمال در مورد كيفيت اين رابطه آن است كه مانند تلازم و رابطه تكوينی آتش و حرارت می باشد بطوری كه ذاتاً و تكويناً هر لفظی دارای معنای خاصّی است ولی اين احتمال مورد قبول احدي قرار نگرفته كه اگر چه دلالت لفظ بر معنی بدون وضع نمیتواند باشد لكن وجه اين وضع به معنای رابطه ذاتی بين لفظ و آن معنی نيست.

 2)- احتمال ديگری كه مورد قبول واقع شده آنكه رابطة لغوی دارای عامل و منشاء خارجی است و آن منشاء موجب پيدايش اين سببيّت و رابطة تصوّری می شود كه از آن به وضع لغوی تعبير می شود. آنگاه ورود در اين بحث شكل می گيرد كه حقيقت وضع لغوی و حقيقت رابطه ايجاد شده بين لفظ و معنی كه بر اثر آن ايجاد می شود، چيست؟

 

 حقيقت وضع

 برخی - همانند آخوند - حقيقت وضع را جعل و انشای رابطه بين لفظ و معنی می دانند
[1]
.

 

 جواب آقای خويى (ره):

 ايشان در ردّ اين كلام می فرمايد لازم می آيد جاهل به لغت نيز به همراه شنيدن لفظ بتواند معنی را تصوّر نموده و ذهنش به آن منتقل شود با آنكه تنها در فرض علم به لغت، امكان انتقال مزبور وجود دارد.

 

 رد شهيد صدر (قدس سرّه):

 ايشان در ردّ بيان آقای خويى (ره) می فرمايند: لازمه سخن شما آن خواهد شد كه ملازمه و سببيّت بين لفظ و معنی را در فرض علم بتوان ايجاد كرد با آنكه هيچگاه ملازمات - كه امور نفسّ الأمری هستند - را نمی توان بوسيله انشاء و جعل، ايجاد نمود و وضع نمی تواند به معنای انشاء سببيّت و ملازمه بين لفظ و معنی باشد زيرا اين ملازمه، أمری تكوينی و حقيقی است و نه اعتباری و انشائى.

 حال كه روشن شد وضع، منشاء پيدايش رابطه تكوينی و ملازمه بين تصوّر لفظ و تصوّر معنی است سؤال می شود حقيقت اين وضع لغوی چيست؟ يعنی حقيقت عملی كه بدنبال آن، سببيّت بين لفظ و معنی شكل می گيرد چيست؟ در اين مورد سه تفسير ذكر شده است:

 

 1 - نظرية تكوين

 نظريه منسوب به محقق عراقي (ره) است كه وضع را امري حقيقي و تكويني میداند. اين نظريه ميگويد: وضع همان تلازم و انسباق بين تصوّر لفظ و تصوّر معني، در عالم ذهن است، كه خودِ عالم ذهن عالمي واقعي است. زيرا كه وجود ذهني اول و ذهني دوم دو تصوّر ذهني واقعي هستند. به عنوان مثال، قبل از وضع بين لفظ «اسد» و آن وجود خارجی «شير» تلازمي وجود نداشت و كلمه «اسد» پيش از وضع، مهمل بود. و به وسيله وضع، رابطه و علقه سببيت بين تصوّر اين لفظ و تصوّر آن معني ايجاد شد، كه اين رابطه امري حقيقي و تَكْوِينِيّ است كه واضع اين سببيت را بين اين دو تصوّر ايجاد ميكند، نه آنكه واضع سببيت بين خود لفظ و معني ايجاد كند، چه آنکه آن تلازم بين دو وجود خارجي است.

 

 اشكال آقاي خوئي (ره):

 ايشان بر اين نظريه إشكال كردهاند كه اين نظريه مستلزم دور محال است. چرا که سوال میکنيم: واضع اين سببيت را براي عالم به زبان ايجاد كرده است يا به صورت مطلق ايجاد كرده است؟ در صورت دوم كه واضح البطلان است، زيرا اگر چنين بود، غير عالم به لغت نيز بايد با تصوّر لفظ به آن معني منتقل ميشد. و در صورت دوم - كه براي عالم وضع شده باشد - مستلزم دور و تهافت ميشود. زيرا معنايش اين ميشود كه اين ملازمه ايجاد شده متوقّف است بر علم به وضع، زيرا علم به وضع در مَوْضُوع اين سببيت اخذ شده است، و از طرفي ديگر خود اين علم متوقّف بر معلومش است، زيرا كه هر علمي متوقّف بر معلوم خودش است. بنابراين سببيت متوقّف شد بر علم به سببيت، و علم به سببيت متوقّف شد بر معلوم به آن علم، و اين دور و تهافت است.

 

 نقد اشكال آقاي خوئي (ره):

 روشن است که ايشان با ذکر اين در صدد ثبت اشکالی نقضی و برهانی بودهاند، که البته اين اشکال با اين صيغه درست نيست چه آنکه میشود از آن پاسخ داد که: آنچه که علم بدان در موضوع سببيت اين مجعول، از طرف واضع اخذ شده است علم به سببيت كامل نيست، بلكه علم به آن سببيت ضمني است. در نتيجه سببيت تامّ متوقّف ميشود بر علم ولي علم متوقّف بر سببيت تامّ نيست بلكه متوقّف بر همان سببيت ضمني است (يعني جزء اول).

 يا به تعبير بهتر بگوييم: علم به اصل جعل و وضع، در مَوْضُوع فعليتِ سببيت اخذ شده است، و آنچه در طول اين علم است فعليت مجعول و مَوْضُوع است و مجعول غير از جعل است. تحقّق سببيت خارجي و انتقال، متفرع بر علم است، ولي نه متفرع بر علم به انتقالي كه الآن در اينجا وجود دارد، بلكه علم به اينكه واضع آن وضع كلي اش را انجام داده است، و آن غير از انتقال فعلي است. پس انتقال فعلی متوقف بر آن کاری است که واضع کرده است و علم به آن کاری که واضع کرده در طول سببيت و انتقال فعلي نيست.

 

 پاسخ روشن تر:

 اينكه أساساً امور تکويني قابل انشاء و جعل نيستند. اگر بنا شود وضع امری تکويني و خارجی باشد که از جواهر و اعراض نخواهد بود، بلکه همان سببيت ذهني است. يا به عبارت ديگر: تلازم تصور ذهنی است. يعني: تصوّر لفظ مستلزم تصوّر و انسباق معني است. و اين تلازم بين دو امر واقعي و نفس الامري (همچون سائر ملازمه ها و سببيت ها) با انشاء جاعل ابتداء ايجاد نميشود. يعني: اين امور تكويني خود بر دو قسم است:

 1- امور تكويني وجودي و عيني مثل جوهر و اعراض.

 2- امور تكويني نفس الامري و واقعي كه از آن در علم حكمت به علم اعتباري تعبير ميشود، که اين امور اعتباري و انتزاعي اختياري اشخاص نيست، بلكه واقعي هستند و همانند امور اعتباري فرضي و احكامي و حقوقي نيستند که جعلی و قرار دادی باشند همانند زوجيت كه قابل جعل است. ولي «فوقيت» و«امکان ماهيت» و«سببيت بين علت و معلول» قابل جعل و اعتبار نيستند. كه اين يكي از بحثهاي مشكل و مغلق حكمت و فلسفه است.

 پس بنابراين نميتوان گفت: واضع اين سببيتها را در عالم تصوّر يا تصديق ايجاد ميكند، زيرا اينها امور تكويني هستند كه با جعل جاعل ايجاد نميشوند. و آنچه که قابل قبول است آن است که واضع کاری کرده که در طول آن اين حالت تلازم ايجاد شده است. كه اينجا آن دو مسلك ديگر آمدند و گفتند: کاری که واضع کرده همان انشاء محض است.


[1]
. كفاية الأصول: ج 1، ص 10، ايشان چنين تعبيري دارد: «الوضع نحو اختصاص للفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما، ناشٍ من تخصيصه به تارةً، ومن كثرة استعماله فيه أخرى». بر اين مطلب دو اشکال شده است: 1)- اختصاص نتيجه و معلول وضع است، نه خود وضع که علقه بين لفظ و معنی است. 2)- در اين تعريف مشخص نشده است كه اين اختصاص چه نوع اختصاصی است، آيا اين اختصاص يك امر حقيقي است يا اعتباري است، يا نه حقيقي و نه اعتباري است؟