جلسه 1388/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

تعريف علم اصول/مقدمه/علم اصول

 تعريف علم اصول/مقدمه/علم اصول

 بررسي پاسخ دوم:

 ولی اين تعبير تمام نيست بدليل آنكه:

 اوّلاً - اينگونه نيست كه قواعد فقهی در تمامی موارد تطبيقی باشد بلكه قاعده فقهی طهارت، قاعده ای توسيطی است يعنی توسط قاعده مزبور میتوان طهارت آب قليلی كه ملاقات با متنجس داشته و مشكوك است را ثابت نمود بطوری كه بين اين قاعده و بين حكم ظاهری به طهارت شيء مغايرت وجود دارد همانند مغايرت ميان اصل برائت و حرمت يا وجوب واقعی كه برائت از آنها جاری میشود و روشن تر از آن قاعده دلالت أمر به غَسل بر نجاست مغسول میباشد.

 ثانياً - اگر چه نوعاً مسائل يا قواعد اصولى، توسيطی هستند و در مثل قاعده اصولی «اقتضای نهی از شئ، فساد آن را» چنانچه استلزام فساد را به عنوان اقتضا (كه امر عقلی است) مطرح نمائيم، بين مسأله اصولی اقتضا و نتيجه حاصل از آن يعنی حرمت و بطلان عبادت يا معامله منهی عنه حالت توسيطی درست میشود مثل آنكه بگوئيم نماز در مكان غصبىو يا بيع وقت النّداء منهی عنه میباشد و از استلزام نهی مزبور، بطلان و حرمت شرعی بدست میآيد لكن میتوان اين قواعد اصولی را به گونهٌ ای ديگر تقرير نمود كه تطبيقی باشد و استلزام را به شكل ديگری مطرح نموده و بگوئيم (هل العبادة أوْ المعاملة المنهی عنهما فاسدةٌ) كه شكل تطبيقی است نه توسيطی يعنی مقتضی فساد بودن را بر موردی تطبيق داده ايم زيرا بطلان هر عبادت حرامی تك تك موارد نهی شده تطبيقی است. عيناً شبيه جائی كه بدون ملازمه عقلی و بدون صغری و كبری بگوئيم (هل المقدمة الواجب واجبةٌ) همچنان كه بصورت توسيطی گفته شود (هل يستلزم وجوب شی وجوبَ مقدّماته).

 به عبارت ديگر گاهی ممكن است مسأله ای را به شكل توسيطی در كبرای قياس استنباط قرار داده و بگوئيم نماز در مكان غصبی منهی عنه است (صغرى) و نهی اقتضای بطلان دارد (كبرى) پس نماز در مكان غصبی باطل است (نتيجه) كه در اينجا مسأله اقتضای نهی فساد عبادت، توسيطی است و گاهی نيز ممكن است به نحو تطبيق، مسأله اصولی را بيان كرده و بگوئيم عبادت منهی عنه باطل است همانند تطبيق قاعده فقهی مايضمن و مالايضمن كه روشن میشود ميزان تفاوت اين دو دسته مسأله در شكل تطبيقی بودن قياس استنباط يا توسيطی بودن آن نيست بلكه فرق مسأله اصولی از مسأله فقهی بايستی در نكته ديگری باشد و لازم است آن نكته را إبراز نمائيم.

 اين نكته آن است كه قاعده يا مسأله اصولی بايستی غير از حكم و نتيجه شرعی استنباط شده باشد يعنی وجود تغاير و تباين بين مسأله اصولی و نتيجه بدست آمده از آن كه در اين صورت تفاوتی نمی كند سبك تشكيل قياس استنباط، سبك تطبيقی باشد يا سبك توسيطی كه اين تغاير و دوئيّت میتواند به دو شكل باشد:

 يك شكل آنكه حكم مستنبَط، شرعی باشد امّا قاعده اصولی دخيل در طريق استنباط، عقلی باشد مانند استلزامات عقلی يا اصل برائت و احتياط عقلى. شكل ديگر آنكه هم حكم استنباط شده و هم قاعده مزبور از مجعولات شرعيه باشد مانند همه اصول عمليّه شرعيه همچون برائت شرعی و استصحاب كه غير از آن حكم شرعی بدست آمده است. بنابراين قيد توسيطی بودن به اين شكل در اصولی بودن مسأله لازم است وليكن اين به تنهايی در دفع نقض به قواعد فقهی كافی نيست چون برخی از آنها توسيطی هستند مانند قاعده طهارت و قاعده ظهور امر به غسل در نجاست مغسول.

 

 پاسخ سوم:

 تعبيری است که در دوره های درسی سابق آقای خويى (ره) آمده است ويژگی قاعده اصولی را در آن دانسته كه منتهی به اثبات اصل جعل كلّی يك حكم شود ولی چنانچه اصل جعل معلوم بود و تنها بوسيله قاعده بخواهيم دايره تطبيق آن حكم را استفاده نمائيم قاعده فقهی است نه اصولى.

 ايشان تمامی قواعد فقهی را تطبيقی میداند و تنها در تقريرات دراسات، قاعده طهارت را بدليل آنكه در شبهات حكمی جاری میشود تا جعل ديگری از آن بدست آيد، اصولی می داند و در تقريرات محاضرات نيز تفصيل عجيبی در مورد دو قاعده لا ضرر و لا حرج ارائه كرده بدين صورت كه اگر نفی ضرر و حرج نوعى، مقصود باشد می توان استفاده نمود اصل جعل حكم دارای ضرر و حرج نوعی از اساس مرتفع می باشد بطوری كه حتّی نسبت به فردی كه ضرر و حرجی از ناحيه آن تكليف به شخص او وارد نشود نيز مرتفع است
[1]
.

 در اين صورت اگر چه خيال می شود چون قواعد لا ضرر و لا حرج، واسطه نفی جعل كلّی ضرری و حرجی شده اند پس دو قاعده اصولی خواهند بود ولی با توجّه به آنكه در جای خود ثابت شده مراد از لا ضرر و لا حرج، نفی ضرر و حرج شخصی است نه نوعی لذا نمی توان جعل كلّی را از آن استفاده نمود و بنابراين قاعده فقهی است زيرا اين قاعده به مكلّف القاء می شود و وی آن را تطبيق می نمايد يعنی جعل آن، يك جعل بيشتر نيست و همچون قاعده مايضمن و مالايضمن، قاعده ای فقهی می باشد از اين جهت كه مجتهد آن را بدست مقلّد می سپارد تا هرجا ضرر و حرج شخصی باشد آن را تطبيق داده و نفی ضرر نمايد.

 

 بررسي پاسخ سوم:

 اين تعبير نيز تمام نيست بدليل آنكه:

 اوّلاً - اينگونه نيست كه همواره از طريق قاعده اصولى، اصل جعل و حكم ديگری بدست آيد بلكه برخی از قواعد اصولى، نتيجه ای كه بدست می دهد اثبات يا نفی اطلاق جعل نسبت به مورد می باشد. مثلاً در مسأله اصولی «امتناع اجتماع امر و نهی» آنچه بدست می آيد رفع شمول أوامر در مواردی است كه متعلَّق نهی قرار گرفته است مانند رفع اطلاق أمر به نماز نسبت به نماز در مكان غصبی و در نتيجه، بطلان آن و مثل بحث از أدوات اطلاق يا مقدمات حكمت كه بوسيله آنها دايره حكم يا متعلَّق آن مشخص می شود و نه أصل آن.

 پس ميزان اصولی بودن مسأله در اين نيست كه اصل جعل را اثبات يا نفی كند.

 ثانياً - بوسيله دو قاعده لا ضرر و لا حرج می توان اصل جعل كلّی حكمی كه منشاء ضرر يا حرج بر همه مكلّفين است را نيز رفع نمود و اين می رساند تفصيلی را كه ايشان برای لا ضرر و لا حرج ذكر نموده ربطی به اين بحث ندارد. علاوه بر آنكه چنانچه قبول كنيم مقصود، نفی ضرر و حرج نوعی است كسی از علمای اصول اين قاعده را مستقلّاً به عنوان مسأله اصولی مورد بحث قرار نداده اند پس اين نكته مشكل را حلّ نمی كند.

 تنها همان تعبير توسيطی بودن قاعده اصولی و لزوم مغايرت آن با حكم استنباط شده، صحيح است و برخی از قواعد فقهی مانند قاعده مايضمن و مالايضمن بوسيله آن از تعريف خارج می شوند ولی قواعد فقهی ديگری همچون قاعده طهارت و قاعده لا ضرر و لا حرج در تعريف مسأله اصولی باقی می مانند و طبق گفته شهيد صدر (قدّس سرّه) قواعد ديگری از فقه را می توان مطرح كرد كه استنباط حكم بوسيله آنها نيز توسيطی است و حكم ديگری را اثبات يا نفی می كنند و در نتيجه از تعريف خارج نمی شوند مگر به نكته ديگری مانند قواعد استظهاريّه جاری در شبهات حكمی كه در أبواب خاصّی مورد استفاده قرار می گيرد همچون «ارشاديّت ظهور امر به غَسل شيء در نجاست آن قبل از غَسل» مثلاً وقتی امام (ع) أمر به شستن ظرفی می كند كه ذمی يا اهل كتاب آن را مورد استفاده قرار داده و يا هنگامی كه سئوال شد آيا ما می توانيم آن را مورد استفاده قرار دهيم، فرمود «لا، حتّی تغسله» فقه از ظاهر اين أوامر و نواهى، ارشاد به نجاست اهل كتاب را بدست آورده و می گويند ظهور أمر به شئی كه اهل كتاب استعمالش نموده اند ارشاد به نجاست خود آنان دارد زيرا أمر به شستن آن ظرف، يك تكليف نفسی مستقلّی نيست و اگر تكليف نفسی می بود نجاست مغسول از آن بدست نمی آمد. به همين جهت می گويند ظاهر أوامر غسل، ارشاديّت است و يا اينكه ظاهر ماده غَسل بوسيله آب، تنظيف و پاكی از خبث و نجاست حاصل شده بر روی شيء می باشد كانّه «إغسله» به معنای «نظّفه بالماء» می باشد.

 اين قبيل قواعد استظهاريه در ابواب مختلف فقهی زياد بوده و همانند قاعده ظهور أمر در وجوب و نهی در حرمت، اصل حكم شرعی كلی را اثبات می كند زيرا بوسيله آنها به حكم كلّی فرعی می رسيم و لذا يكی از راه های اثبات نجاست اهل كتاب در نزد فقها اين قبيل قواعد استظهاری می باشد و ملاحظه می شود در اين قبيل موارد، توسيط و تغاير گفته شده ميان قاعده استظهاريّه و حكم فرعی مستنبط، محفوظ است و شبهه نيز حكمی می باشد و اصل جعل بدست آمده است پس طبق تعبير آقای خويى (ره) لازم می آيد اين قواعد استظهاری را نيز اصولی بدانيم در حالی كه كسی آن را قاعده اصولی ندانسته و نمی داند.


[1]
. همان، ص13.