جلسه 1378/04/20 ـ حیل ربا

بسم الله الرحمن الرحیم

حيل ربا

 

 موضوع: حیل ربا

 بحث در حیل ربا در معاوضه است. گفتیم اولین دلیل بر جواز استفاده از این حیل تمسک به قواعد عامه یعنی اطلاقات و عمومات است و آن اینکه این معاملاتی که برای فرار از ربا انجام می شود مصداق (اوفوا بالعقود) و یا (احل الله البیع) می باشد.

 بعد گفتیم موارد فرار از ربا بر سه قسم است:

 قسم اول در جایی است که قصد جدی به این معاملات تعلق نمی گیرد و انجام آنها در واقع صوری است. گفتیم غالب این گونه شرط ها صوری است و اگر قرار بود واقعا قصد جدی به آن تعلق بگیرد به آن قیمت فروخته نمی شد. و یا می گویند: یک میلیون به کسی به نیّت قرض الحسنه می دهم به شرط اینکه من دویست هزار تومان را به شما هبه کنم و بعد اصل وام را پس دهم. واضح است که اگر فرد از این هبه پشیمان شود وام دهنده راضی به دادن وام نمی شد. (سابقا هم گفتیم که وام به هر شرطی که باشد حتی به شرط اینکه یک سوره برای میّت او بخواند ربا است و حرام می باشد.) بله اگر چنین شرطی نباشد به طوری که اگر فرد هبه ای نکند وام دهنده وام خود را می دهد در این حال اگر هبه ای هم به او کنند اشکالی ندارد.

 در وام بانک هم گفتیم که اگر به بانک وام دهیم و پول را در سود کوتاه مدت و بلند مدت به کار بگذاریم اگر به گونه ای باشد که اگر بانک سود ندهد ما خود را طلبکار ندانیم اشکال ندارد و الا ربا است.

 بنابراین ما در وجود مطلقات اشکال نمی کنیم بلکه اشکال ما صغروی است و می گوییم: در این موارد عقد، صوری است و الا اگر جدی باشد مصداق اوفوا بالعقود می باشد. چون این عقدها صوری است و غیر جدی نمی تواند مصداق اوفوا بالعقود باشد. و ما مدعی هستیم اکثر حیل موجود در ربا غیر جدی و صوری است.

 

 قسم دوم: جدی هست ولی عقلائی نیست. مانند ضمیمه های کوچک و کم ارزشی را که به آلاف و الوف می فروشند. مثلا یک قوطی کبریت را به وامی ضمیمه می کنند و در ازای آن سود ربوی وام که معادل چندین میلیون است قرار می دهند. این اشبه شکل بالهزل می باشد و شوخی و کلاه برداری می باشد. اوفوا بالعقود این مورد را هم شامل نمی شود زیرا فقط عقود عقلائیه ای که بین مردم رایج است را در بر می گیرد.

 بر این اساس می گوییم که فروش سوسک و امثال آن جایز نیست زیرا عقلائی نیست.

 این قسم دوم هم به نوعی به قسم اول بر می گردد زیرا این هم صوری و غیر واقعی است و کسی در واقع یک قوطی کبریت و یک سیر نبات را به آلاف و الوف نمی فروشد.

 ما با حذف این موارد در واقع اوفوا بالعقود را تخصیص نمی زنیم بلکه این موارد تخصصا از اوفوا بالعقود خارج می باشند.

 ان قلت: ثمن و مثمن در شریعت اسلام حد معینی ندارد یعنی چیزی که می فروشند لازم نیست قیمت ثابتی داشته باشد (مگر در مواردی که حکومت اسلامی برای چیزی تعیین نرخ کند). قیمت بر اساس تراضی طرفین تعیین می شود وقتی طرفین راضی شدند مصداق (تجارة عن تراض) می شود. بنابراین اگر طرفین راضی شدند که قوطی کبریت به آلاف و الوف فروخته شود این کار جایز است.

 قلت: بله نرخ، حد ثابتی ندارد ولی حد معقولی دارد که اگر از آن حد بگذرد دیگر عقلایی نیست. از طرف دیگر کسی که وام می دهد اگر مشروط به شرط مزبور باشد که مثلا قوطی کبریت او را هم به آلاف و الوف بخرد، این شرط موجب می شود که وام مزبور ربوی شود و اگر مشروط نباشد چون بیع قوطی کبریت که بیع مستقلی است عقلایی نیست و سفیهانه می باشد مشروع نیست و باطل می باشد.

 

 ان قلت: انسان گاهی در موقعیتی قرار می گیرد که یک جنس را باید به چندین برابر قیمت می خرد. مثلا کسی است فقیر و من می خواهم کمکش کنم ولی او مناعت طبع دارد و حاضر نیست کسی به او کمک کند. برای این کار یک قوطی کبریتی از او را به قیمت گزافی می خرد و واقعا داعی عقلایی بر این معامله وجود دارد. بنابراین اگر داعی وجود داشته باشد عقلایی می شود. در ما نحن فیه هم داعی وجود دارد و آن این است که از ربا فرار کنیم.

 قلت: این کار موجب دور است. یعنی فرار از ربا منوط به بیع صحیح است و بیع صحیح هم باید جنبه ی عقلائی داشته باشد در این مورد عقلائی بودن بیع برای فرار از ربا است و این دو می شود.

 به عبارت روشن تر اول باید معامله ی صحیحی محقق شود و بعد با آن از ربا بتوان فرار کرد. بنابراین در رتبه ی متقدمه باید صحت بیع تصحیح شود و بعد ربا واقع شود. ولی در اینجا صحت بیع به سبب داعی فرار از ربا است یعنی صحت بیع متأخر از ربا می شود و ناشی از فرار از ربا است.

 البته این مورد را نباید به عبد آبق مقایسه کرد که عبدی است فرار کرده و با ضم ضمیمه او را می فروشند. در آنجا می گوییم عبد آبق پول است و خریدار واقعا مالک اوست و اگر او را پیدا کرد می تواند او را بگیرد و یا بفروشد. ولی در اینجا چنین نیست. ضمیمه بیع مستقلی است که غیر عقلایی می باشد.

 

 قسم سوم مواردی است که هم قصد جدی در آن هست و هم جنبه ی عقلای دارد. در این موارد قائل به صحت می شویم و می گوییم: فرار از ربا به این شکل فرار واقعی است. البته این قسم در اقلیت است.

 مثلا گاه فرد به جای اینکه پولش را وام دهد و بخواهد بیشتر بگیرد آن را در قالب مضاربه قرار می دهد در این حال هم در سود شریک است و هم در زیان. ولی برای اینکه زیانش دامنگیر صاحب پول شود می توان یک میلیون به کسی برای مضاربه داد و در آن در سود و زیان شریک بود. بعد یک معامله ی دومی هم انجام دهد به این گونه که کتابی به فرد بفروشد (به شکل عقد خارج لازم) و در آن شرط می کند که اگر عقد اول زیانی شود به عهده ی طرف مقابل باشد و اگر زیانی در کار بود او معادل آن زیان را به من برگرداند.

 یا مثلا معامله ای جدی انجام می دهد و یک جنس را نقدا به صد هزار تومان می خرد و بعد می گوید همان را به شما فروختم به قیمت صد و پنجاه هزار تومان. نشانه ی جدی بودن آن این است که اگر معامله ی دوم انجام نشود معامله ی اول به قوت خود باقی است.

 بر این اساس بعضی از فروشگاه ها می گویند: فروش یخچال نقدی صد هزار تومان، سه ماه صد و بیست هزار تومان و شش ماهه صد و چهل هزار تومان هکذا. ما می گوییم: اگر یکی از این گزینه ها را قبول کند صحیح است ولی نمی تواند یخچال را بخرد و بعد بگوید اگر سه ماه آوردم صد و بیست تومان را می دهم و اگر دیرتر بود بیشتر می دهم. این صحیح نیست زیرا در بیع باید ثمن و مثمن و قیمت آنها مشخص باشد.