جلسه 1378/04/22 ـ حیل ربا

بسم الله الرحمن الرحیم

حيل ربا

 

 موضوع: حیل ربا

 بحث در احادیثی بود که ظاهر آن جواز استفاده از حیله های ربا است. گفتیم این احادیث بر چند طائفه است و طائفه ی اولی احادیثی است که در مورد وام وارد شده است به این گونه که کسی به دیگری وام دهد و سودی نگیرد ولی جنسی که قیمت کمی دارد را به قیمت گزافی بفروشد و به عبارت دیگر سودی که می خواست از وام بگیرد با گرانتر فروختن آن جنس دریافت کند. در جلسه ی قبل چهار حدیث را خواندیم و اکنون به روایات دیگر می پردازیم:

 

 حدیث 5: عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ أُعَيِّنَهُ الْمَالَ (عینه را در جلسه ی قبل توضیح دادیم) أَوْ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ مَالٌ قَبْلَ ذَلِكَ (از او طلبی دارم) فَيَطْلُبُ مِنِّي مَالًا أَزِيدُهُ عَلَى مَالِيَ الَّذِي لِي عَلَيْهِ (مثلا صد هزار از من قرض گرفته و اکنون می گوید پنجاه هزار تومان دیگر هم به آن اضافه کن و به من قرض بده) أَ يَسْتَقِيمُ أَنْ أَزِيدَهُ مَالًا (آیا جایز است من مال دیگری به او بدهم و صدهزار تومان او را مثلا صد و پنجاه تومان کنم) وَ أَبِيعَهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ (مرواریدی که صد درهم است را به او هزار درهم بفروشم؟) فَأَقُولَ أَبِيعُكَ هَذِهِ اللُّؤْلُؤَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أُؤَخِّرَكَ بِثَمَنِهَا وَ بِمَالِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا شَهْراً (پس به او بگویم این مروارید را به تو هزار درهم می فروشم و پولش را بعدا بده و طلب دیگری که از تو دارم را چند ماه تمدید می کنم.) قَالَ لَا بَأْسَ
[1]


 در سند این حدیث ابن عتبة ذکر شده است که بین دو نفر مشترک است. ابن عتبه ی صیرفی که از اصحاب ابو الحسن علیه السلام می باشد و ثقه می باشد ولی ابن عتبه ی هاشمی از اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام می باشد و مجهول الحال می باشد. در روایت فوق هم نام امام علیه السلام ذکر نشده است که مشخص باشد او کدام یک می باشد. از این رو عبد الملک بین ثقه و مجهول مردد می باشد.

 با این حال قرینه ی دیگر وجود دارد و آن علی بن حَکَم است که از ابن عتبه نقل می کند. وقتی به رجال مراجعه می کنیم می بینیم او شاگرد عبد الملک هاشمی است که مجهول الحال می باشد. بنابراین سند حدیث مشکل دارد.

 این روایت با روایات دیگر فرق دارد زیرا در روایات گذشته دو معامله ی مستقل وجود داشت ولی در روایت فوق دو معامله با هم گره خورده است زیرا فرد مروارید صد درهمی را به هزار درهم می فروشد و در ذیل آن شرط می کند که طلبی که از تو دارم را سه ماه دیرتر به من بدهی.

 این اشبه شیء به مسأله ی اجازه و رهنی است که در بین ما مرسوم است. یعنی می گویند: این خانه را به تو اجاره می دهم به شرط اینکه به من وام دهی. که وام شرط ضمن العقد اجاره می شود. در حدیث فوق هم وام شرط ضمن العقد معامله ی مروارید شده است. (البته شرط مزبور در وام نیست یعنی نمی گوید وام می دهم به شرط اینکه خانه را به من اجاره دهی که این کار ربا است بلکه اجاره می دهد به شرط اینکه وام دهد.)

 

 حدیث 6: أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ (یعنی طلبی از کسی دارد) فَيَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ (به سراغ بدهکار می رود در بعضی از نسخ آمده قد حل علی صاحبه یعنی وقت ادای دین رسیده است) يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ (یک مروارید صد درهمی را به او به هزار درهم می فروشد و مدت ادای دین را به تأخیر می اندازد و چند ماه به بدهکار فرصت می دهد) قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَ زَعَمَ (محمد بن اسحاق) أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ (محمد بن اسحاق تصور می کرد که از امام موسی بن جعفر هم همین سؤال را کرد و او همان جواب را فرمود.)
[2]


 سند روایت قابل اعتماد است.

 امام قدس سره در کتاب بیع به مناسبتی حدیث فوق را ذکر می کند و می فرماید: این روایت را غیر قابل قبول می داند و اضافه می کند که با این روایت شک ما در اینکه محمد بن اسحاق واقفی است یا نه شدید تر شود. به این دلیل که فرضا حیله ی ربا صحیح باشد ولی امام معصوم هرگز چنین نمی کند که جنسی را گرانتر بفروشد و در عوض به بدهکار مهلت دهد.

 امام قدس سره همین کلام را در ذیل روایت مشابهی دارد و آن اینکه بحث است که آیا می توان به کسی که انگور را شراب می کند انگور فروخت؟ بعضی از علماء آن را جایز می دانند به این دلیل که فروش انگور حلال است و اینکه خریدار آن را به سبب سوء نیّت خود در مصرف حرام به کار می گیرد به من ارتباطی ندارد. در روایتی آمده است که امام علیه السلام فرمود ما خود این کار را می کنیم. امام قدس سره در ذیل آن روایت نیز می فرماید: فرضا بیع مزبور جایز باشد ولی امام علیه السلام آن را مرتکب نمی شود از این رو آن روایت هم قابل قبول نیست.

 نقول: اینکه امام علیه السلام می فرماید: ما هم این کار می کنیم معلوم نیست که وقتی از کسی طلب دارند چنان می کنند و جنسی را به او گرانتر می فروشند و به طلبکار مهلت می دهند یا اینکه مراد امام این است که ما وقتی کسی از ما طلب دارد و ما هنگام رسیدن موعد دستمان خالی است از باب اضطرار به سراغ این کار می رویم؟ شبیه این کار را در حدیث دیروز خواندیم که مربوط به بدهکاری امام علیه السلام بود. به هر حال روایت فوق از این لحاظ ساکت است و اشکال امام قدس سره هنگامی به حدیث وارد می شود که امام علیه السلام طلبکار باشد ولی اگر امام علیه السلام بدهکار باشد و از روی اضطرار مالی را گرانتر خریده باشد تا طلبکار به او مهلت دهد دیگر اشکال امام قدس سره به روایت فوق وارد نمی شود.

 

 حدیث 7: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع (امام موسی بن جعفر علیه السلام) يَسْأَلُهُ أَنِّي أُعَامِلُ قَوْماً (با جمعیتی معامله می کنم) أَبِيعُهُمُ الدَّقِيقَ أَرْبَحُ عَلَيْهِمْ فِي الْقَفِيزِ دِرْهَمَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (به آنها آرد می فروشم و به ازای هر قفیز دو درهم سود می گیرم) وَ أَنَّهُمْ سَأَلُونِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ عَنْ نِصْفِ الدَّقِيقِ دَرَاهِمَ (یعنی نصف آردی که به ما می دادی را بده و به ازای نصف دیگر پول آن را به ما بده مثلا به جای صد من آرد به ما پنجاه من آرد بده و به جای پنجاه من دیگر به ما پول بده و از آن پول سود بگیر و چون سودش ربا می شود آن را روی پنجاه من آرد بکش و قیمت آنها را اضافه کن خلاصه اینکه آرد را به سبب وامی که به آنها داده است گرانتر بفروشد) فَهَلْ مِنْ حِيلَةٍ لَا أَدْخُلُ فِي الْحَرَامِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَقْرِضْهُمُ الدَّرَاهِمَ قَرْضاً وَ ازْدَدْ عَلَيْهِمْ فِي نِصْفِ الْقَفِيزِ بِقَدْرِ مَا كُنْتَ تَرْبَحُ عَلَيْهِم (یعنی سودی را که از آن دراهم مایل بودی بگیری در نصف آردی که باقی مانده است اضافه کن)
[3]
روایت فوق مرسله است زیرا در سند آن (رجل) آمده است

 روایت فوق ناظر به دو معامله ی مستقل است و دلالت آن واضح می باشد.

 

 ان شاء الله فردا این روایات را جمع بندی می کنیم.

 


[1]
وسائل ج 12 باب 9 از ابواب عقود حدیث 5.

[2]
وسائل ج 12 باب 9 از ابواب عقود حدیث 6.

[3]
وسائل ج 12 باب 9 از ابواب عقود حدیث 7.