جلسه 1378/05/04 ـ حیل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

حيل شرعي

 

 موضوع: حیل شرعی

 بحث درباره ی حیله های شرعی به معنای وسیع کلمه است. برخی از این حیله ها مشروع و بعضی نامشروع می باشد. به کلمات فقهاء رسیده ایم. در جلسه ی قبل عباراتی از شیخ طوسی را نقل کردیم. اکنون در بخش دوم، عباراتی از ایشان را در ذیل کتاب شفعه نقل می کنیم. شفعه عبارت از این است که اگر دو شریک باشند و یکی از آنها بخواهد سهم خود را به دیگری بفروشد، شریک دیگر می تواند آن سهم را به همان قیمت از او بخرد. بسیاری گفته اند شفعه فقط در اموال غیر منقول است از این در منقولات مانند اتوموبیل وجود ندارد. البته ما و جمعی بر این عقیده هستیم، شفعه عام است و علاوه بر منقول در غیر منقول هم راه دارد. از دیگر شرایط شفعه این است که دو شریک بیشتر نباشند. فلسفه ی آن هم این است که اگر دو نفر باشند فرد می تواند سهم شریک را بخرد و مال را مخصوص به خود کند ولی اگر سه نفر باشند و یکی بخواهد سهم خود را بفروشد هیچ یک از دو شریک دیگر نمی توانند با خریدن سهم آن فرد مال را از آن خود کنند.

 شیخ در مبسوط ج 3 ص 151 (چاپ جدید) به سراغ حیل ساقط کردن شفعه می رود و به سه راه اشاره می کند و می فرماید: فصل في الحيل التي تسقط بها الشفعة من ذلك أن يكون ثمن الشقص (ثمن سهم خود را) مائة فيشتريه بألف، ثم يعطى البائع بدل الالف ما قيمته مائة، و يبيعه إياه بألف، فإذا فعل هذا تعذر على الشفيع الأخذ، (اخذ به شفعه) لأنه إنما يأخذ بثمن الشقص لا ببدل ثمنه (برای اینکه باید هزار دینار را که حاصل از معامله ی اول است بپردازد و نمی تواند در معامله ی دوم دخالت کند) و تسقط شفعته.

 راه اول این است که شریک سهم خود را که مثلا صد دینار می ارزد به شخص ثالثی به هزار دینار می فروشد تا شریکش اگر می خواهد از حق شفعه اش استفاده کند نتواند آن مبلغ را بپردازد و بعد برای اینکه نهصد تومان اضافه را به مشتری پس دهد از او مالی را که صد دینار می ارزد به هزار دینار می خرد.

 بعد شیخ طوسی به سراغ راه دوم می رود و می فرماید: و من ذلك إذا كان ثمن الشقص مائة فاشترى صاحبه جارية من رجل تساوي مائة بألف، فلما ثبت في ذمته الألف ثمن الجارية أعطاه بالألف هذا الشقص، فإذا ملكه بألف و هو يساوي مائة، لا ينشط الشفيع لأخذه بها فتسقط شفعته.

 در شق اول ابتدا معامله ی واقعی انجام شده بود و بعد معامله ای صوری برای باز پس گرفتن مبلغ اضافه ولی در این شق ابتدا معامله ای صوری انجام می گیرد به این گونه که جاریه ای را صد تومان می ارزد به شخص ثالثی به هزار تومان می فروشد. در نتیجه شق ثالث از شریک دوم هزار دینار طلبکار می شود بعد می گوید در مقابل طلب من که هزار دینار است سهم ملکت که سه دانگ است و صد دینار می ارزد را به من واگذار کن. در نتیجه مبلغ آن هزار دینار می شود و شریک دیگر نمی تواند این مبلغ را بپردازد و آن سهم را بخرد.

 بعد شیخ طوسی به سراغ راه سوم می رود و می فرماید: و من ذلك أن يشتريه بألف و ثمنه مائة، ثم يبرئه البائع عن تسع مائة، و يقبض مائة منه، فإن الإبراء يلحق المشتري دون الشفيع.

 شریک، سهم خود را که صد دینار است به هزار دینار می فروشد در نتیجه شریک دیگر نتواند آن مبلغ را به همان قیمت بخرد و مال را به خودش اختصاص دهد. بعد که کار تمام شد فروشنده مبلغ مازاد را به خریدار می بخشد. این بخشش دیگر ارتباطی به شریک دیگر ندارد و او نمی تواند در آن دخالت کند.

 ظاهر کلام شیخ طوسی این است که این حیل صحیح می باشد. البته ما دامی که حاکم شرع قیمتی برای اموال معین نکند هر کس می تواند مال خود را به هر قیمتی که می خواهد بفروشد.

 بعد شیخ اضافه می کند: و هذه حيل فيها مخاطرة على البائع (و برای خریدار چه بسا خطرناک باشد زیرا گاه خانه را به هزار دینار می فروشد ولی بعد دیگر نهصد هزار تومان را به او بر نمی گرداند.)

 نقول: ایراد اول ما به کلام ایشان این است که این حیله های از قسم سوم است که حیله های صوری می باشد و در آن قصد جدی وجود ندارد و صحیح نیست.

 اشکال دوم این است که با این حیله های نمی توان حق شفعه را حذف کرد. این حیله ها مانند حیله هایی است که اصحاب سبت برای شکار ماهی در روز شنبه به کار بستند که خداوند آنها را مسخ و عذاب نمود.

 خداوند حق شفعه را برای این قرار داده است که شریک به زحمت نیفتد و مجبور نباشد با شخص ثالثی که اصلا او را نمی شناسد و یا با هم هماهنگی ندارد شریک شود. با این حیله ها در واقع در صدد هستیم با یک ظاهر سازی حکمت حکم الهی را از بین ببریم.

 اینها از باب الغاء خصوصیت قطعی است (بر خلاف قیاس ظنی که باطل است) و به دست عرف هم دهیم می گوید اینها ظاهر سازی است و نمی توان با آن جلوی حق شفعه را گرفت. عرف می گوید: استفاده از حیله های مزبور نوعی ظلم است و باید جلویش گرفته شود.

 

 شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه در ذیل کتاب القضاء بابی تحت عنوان الحیل فی الاحکام دارد. مرحوم علامه ی مجلسی در شرح آن در روضة المتقین ج 6 ص 59 بیش از بیست صفحه در مورد حیل در قضاء بحث می کند. همچنین قضاوت های امیر مؤمنان علی علیه السلام را بحث می کند.

 صاحب وسائل در ج 18 در کتاب القضاء در باب 20 و 21 بحث هایی مطرح می کند که قضاوت های امیر مؤمنان علیه السلام در آن ذکر شده است. از جمله داستان جوانی است که خدمت حضرت آمد و عرض کرد: پدرم پول هنگفتی داشت و همراه قافله مسافرت کرد و وقتی قافله بازگشت پدرم با آنها نبود. احتمال می دهم پدرم را کشتند و مبلغ او را گرفتند.

 در اینجا اگر حضرت می فرمود: البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر آنها به راحتی قسم می خوردند و مدعی هم بینه نداشت و کار تمام می شد ولی حضرت همسفرهای پدر او را احضار کرد و فرمود: تصور می کنیم من از جریان باخبر نیستم؟ اگر ندانم جاهل خواهم بود. بعد مأمور خود را احضار کرد و آنها را جدا جدا احضار کرد و بر ستون های مسجد بست و سر آنها را پوشاند که همدیگر را نبینند. این صحنه سازی ها آنها را به وحشت انداخته بود. بعد حضرت به مردم فرمود: هر وقت به شما گفتم تکبیر بفرستید. بعد از آنها جداگانه استفسار کرد و سؤال های مختلفی کرد و جواب ها را ثبت نمود. بعد صدا را به تکبیر بلند کرد. بعد به دومی فرمود: رفیقش آنچه باید بگوید گفت تو هم اقرار کن. به این ترتیب آنها اقرار کردند و واقعیت مشخص شد.

 

 تعجب اینجاست که از بعضی از عبارات فقهاء استفاده می شود که این گونه قضاوت های مخصوص امام معصوم است. واقعیت این است که قضات باید برای کشف حقیقت تلاش کنند.