جلسه 1398/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم



اوامر/متعلقات ماده امر /دلالت لفظ امر بر وجوب


موضوع: اوامر/متعلقات ماده امر /دلالت لفظ امر بر وجوب
الجهة الثالثة فی دلالة لفظ الامر علی الوجوب: [1]
[2]

تعبیر محقق خراسانی این است که «ان الامر حقیقة في الوجوب» اما ما می گوییم «دلالة لفظ الامر علی الوجوب» که بهتر از تعبیر ایشان است چون لفظ امر بر وجوب وضع نشده بلکه مانند «صیغه امر» برای «بعث» وضع شده اما دلالت بر وجوب دارد حال آن که معنای «حقیقة في الوجوب» این است که لفظ اَمَرَ بر «وجوب» وضع شده است. ما خواهیم گفت که وجوب و ندب از امور انتزاعی هستند.
صاحب کفایه شش دلیل اقامه کرده که «لفظ امر» حقیقت در «وجوب» است (یا دلالت بر وجوب دارد)
چهار دلیل تبادر، ترتب الحذر، ترتب اللؤم و ترتب الزج فی السجن را (که با تاء شروع می شود) اول می گوییم:
    1. تبادر: [3]
هنگامی که مولا می گوید «آمرک بکذا» از آن «وجوب» تبادر می کند. (منشأ تبادر را بعدا خواهیم گفت)
    2. ترتب الحذر: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾[4]
مخالفت امر «ترتب حذر» و «خوف» دارد اگر دلالت بر وجوب ندارد «خوف» معنا ندارد. اگر مشترک بین وجوب و ندب باز هم «خوف» ندارد.
    3. ترتب اللؤم: خداوند منان ابلیس را ملامت می کند که ﴿مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾[5]
از آیه معلوم می شود که «امر» افاده «وجوب» می کند که خدا «لؤم» می کند.
    4. ترتب الزج: جناب زَلیخا می گوید ﴿وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ﴾[6]
یعنی اگر امر من را گوش نکند زندانی می شود. معلوم می شود که کلمه «امر» دلالت بر وجوب می کند که «سِجن» به دنبال آن است.
دو دلیل دیگر هم روایت است که عبارت است از:
    5. مشقت در سواک: پیامبر می فرماید لولا أن أشقّ على أُمّتي لأمرتهم بالسواك. پیامبر امر به «سواک» کرده از آن معلوم می شود که به دنبال «امر مستحبی» چیزی نیست و از روایت معلوم می شود که «وجوب» به دنبال «امر» می آید. و «حرج» به دنبال «وجوب» می آید لذا فرموده اگر سخت نبود «لأمرتهم بالسواك» و الا مسواک زدن که «امر استحبابی» که دارد. این که می فرماید «می ترسم امر کنم تا به مشقت بیفتند» معلوم می شود که «امر» دلالت بر «وجوب» دارد که مشقت را به دنبال دارد.
    6. روایت بریرة: [7]
پیامبر به بریره فرمود «هو زوجکي» اما بریره گفت یا رسول الله «أتامرني»؟ و پیامبر به دنبالش فرمود «لا، إنّما أنا شافعٌ» ، از این عبارت معلوم می شود که «امر مستحبی» امر نیست و گر نه سوال بریره درست نبود و لغو و باطل بود.
با این ادله شش گانه باید بگوییم که «امر» «یدل علی الوجوب» چون کلمه «اَمَرَ» بر بعث وضع شده. (آخوند به این ادله شش گانه می گوید «حقیقة فی الوجوب»)
 
اما ادله مخالفین: کسانی که قائل به مشترک معنوی هستند دو دلیل دارند:
    1. التقسیم: [8]
[9]
امر یا وجوبی است یا ندبی. «مَقسَم» باید در «اقسام» موجود باشد پس «ندب» هم «امر» است و الا معنا ندارد که تقسیم صحیح باشد اما «مقسم» در «اقسام» نباشد.
آقای آخوند جواب می فرماید که این حداکثر «استعمال» را می رساند و کراراً گفته ایم که «استعمال» اعم از «حقیقة» است و ممکن است استعمال، «استعمال مجازی» باشد.
    2. فعل مندوب: [10]
[11]
«فعل المندوب طاعة» و «کل طاعة مأموربه» پس «فعل المندوب مأموربه»
آقای آخوند جواب می دهند که اگر منظور شما:
    • «مأمور به» حقیقی باشد که پشت سر آن عقاب است، مندوب «مأموربه» و داخل در این کبری نیست و کبری «کلیت» ندارد.
• وشرطه الایجاب فی صغراه      وان یری کلیة کبراه
شکل اول صغری باید «موجبه» و کبری باید «کلیه» باشد.
    • اعم از «مأمور به» ای است که عقاب به دنبال دارد یا نه اینجا معلوم می شود که مراد «مأمور به» حقیقی نیست بلکه مجازی است.
منشا انسباق وجوب: چرا «دلالت بر وجوب» می کند و ریشه و منشأ آن چیست؟ سه احتمال وجود دارد:
    1. لفظ امر بر «وجوب» دلالت می کند.
نظر استاد: وجوب و ندب «مدلول امر» نیستند بلکه دو امر انتزاعی هستند که ثبوتاً از «شدت اراده» و اثباتاً از «لحن کلام متکلم» فهمیده می شود. بنابراین وجوب و ندب از «مدالیل لفظی» نیستند بلکه دو امر هستند که عقل آن را انتزاع می کند. اگر «اراده سست» است و «آرام» صحبت کند می فهمد که مندوب است اما اگر با «اراده محکم» و «شدت کلام» آن را بخواهد می فهمیم که واجب است.
منشأیی که صاحب کفایه می گوید درست نیست و «دلالت امر بر وجوب» لفظی نیست نه مطابقی و نه تضمنی.
بله دو منشأ دیگر دارد:
    2. اطلاق امر: «اطلاق الامر» یقتضی الوجوب و کونه واجبا تعینیا لا تخییریا، عینیا لا کفائیا، نفسیا لا غیریا».
هر چیزی که قید زائد بخواهد «اطلاق» آن را نمی گیرد. «وجوب تعیینی»، «واجب عینی» و «واجب نفسی» قید زائد نمی خواهند اما «مندوب» قید زائد می خواهد. مولی می گوید «انجام بده» اما اگر انجام ندادی اشکال ندارد. جایی که احد الامرین قید نخواهد و قید وجود نداشته باشد، امر منصرف می شود به موردی که قید نمی خواهد.
    3. منشأ سوم عقل است. «دلالت امر بر وجوب» جنبه عقلی دارد چون «بعث مولی» «جواب» می خواهد و مادامی که «قرینه بر استحباب» نباشد «بعث مولی» جواب می خواهد. به عبارت دیگر «بعث المولی» تمام الموضوع برای انبعاث و حرکت است.
 
الجهة الرابعة: [12]
[13]

ما هو المنشأ بصیغة الامر: این که مولی می گوید «آمُرکَ» چه چیزی را به انشاء می کند؟ این موضوع، بحث اصولی است.
مُنشأ به لفظ امر «طلب اعتباری» و «اراده اعتباری» است.
توضیح: طلب سه مرحله دارد:
    1. مفهوم طلب
    2. طلب اعتباری
    3. طلب حقیقی
اراده هم این سه مرحله را دارد یعنی مفهوم اراده، اراده اعتباری و اراده حقیقی. «مفهوم طلب» در مقابل «مفهوم اراده»، «طلب اعتباری» در مقابل «اراده اعتباری» و «طلب حقیقی» در مقابل «اراده حقیقی» قرار دارد.
وقتی مولی می گوید «آمُرک» «طلب اعتباری» را انشاء می کند. «مفهوم طلب» حمل اولی است و «طلب حقیقی» قائم به نفس است و امر تکوینی است و قابل انشاء نیست بلکه «امور اعتباری» قابل انشاء است.
«امور اعتباری» استنساخ و عکس برداری از تکوین است. مثلا در خارج می بینیم که دو درخت یک ریشه دارند (سنوان هستند)، دختری را برای پسری می گیریم، اعتبار می کنیم زوجیت را برای این دو. و فقط «طلب اعتباری» قابل انشاء است. و همین طور در مورد «اراده»، آنچه که قابل انشاء است «اراده اعتباری» است.
پس:
اولاً منشأ «طلب اعتباری» و «اراده اعتباری» است
و ثانیاً طلب با اراده در مراحل سه گانه یکی هستند یعنی مفهوم طلب با مفهوم اراده، اراده اعتباری با طلب اعتباری و اراده حقیقی با طلب حقیقی یکی است.
 
اتحاد الطلب و الارادة: این بحث کلامی است و آخوند نمی فرماید که علت آوردن آن چیست
صاحب کفایه در مورد تغایر طلب و اراده دو دلیل آورده است:
    • اوامر اختباریه: خدا به حضرت ابراهیم می فرماید «سر فرزندت را ببُر» طلب هست اما اراده نیست. و اگر اراده مراد بود نباید تخلف می کرد و هنگامی که چاقو وظیفه اش را انجام نداد خطاب آمد «یا ابراهیم قد صدقت الرویا»
    • اوامر احتجاجیه: مولی می خواهد غلام را ادب کند و دستوری می دهد که می داند او انجام نخواهد داد مثلا نصف شب در سرما شدید می گوید برایم آب بیاور و غلام برای سرما نخوردن، عذر می آورد.
 
آقای آخوند در جواب این دو دلیل می گوید در هیچکدام «طلب حقیقی» و «اراده حقیقی» وجود ندارد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص319.

[2] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص63.

[3] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص63.

[4] نور/سوره24، آیه63.

[5] اعراف/سوره7، آیه12.

[6] یوسف/سوره12، آیه32.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص320.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص320.

[9] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص63.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص321.

[11] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص64.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص322.

[13] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص64.