اشارة

سرشناسه:موسوی، ریاض

عنوان و نام پدیدآور:الشعائر الحسینیه بین‌الاصالته والتجدید، محاضرات سماحه‌الاستاد محمدالسنه/ ریاض الموسوی.

مشخصات نشر:قم: دارالغدیر، ۱۴۲۴ق.= ۲۰۰۳م.= ۱۳۸۲.

مشخصات ظاهری:3ج.

شابک:964-7165-97-8

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

یادداشت:عربی.

یادداشت:نمایه.

موضوع:حسین‌بن‌علی(ع)، امام سوم، ۴- ۶۱ق. سوگواریها -- فلسفه.

موضوع:سند، محمد، ۱۳۴۰ - . -- وعظ.

موضوع:سوگواریها -- آداب و رسوم.

موضوع:شعایر و مراسم مذهبی.

شناسه افزوده:سند، محمد، ۱۳۴۰-

رده بندی کنگره:BP۴۱/۷۵/م‌۷۷ش‌۷

رده بندی دیویی:۲۹۷/۹۵۳

شماره کتابشناسی ملی:م‌۸۲-۱۸۹۹۵

اشارة

بسم الله الرحمن الرحیم

الشعائر الحسینیه بین‌الاصالته والتجدید، محاضرات سماحه‌الاستاد محمدالسنه

ریاض الموسوی

تقریض

بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمد للّه‌الذی شعّر المشاعر .. وجعلها أعلاماً لدینه ، وأمر بتعظیمها حیث قال : «وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ»1 ، وحرّم إحلالها بالامتهان لها ، حیث قال : «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ»2 ..

والصلاة والسلام علی صاحب الشریعة الخاتمة ، الموعود بإظهار دینه علی الدین کله ولو کره المشرکون ، وعلی آله نور اللّه الذی لا یُطفأ «وَ یَأْبَی اللّهُ إِلاّ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ »3 ، «فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ »4 ، «رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ »5 .

وبعد ، فإنّ الشعیرة الدینیّة ذات صلة وثیقة بهویّة المجتمع المسلم والمؤمن ،

فإنّها تعکس تراث الملّة ، وهی شعار ورمز وصورة ومحتوی .

وهی بوتقة لتربیة المجتمع المسلم علی المعارف الإلهیّة والأحکام والآداب الشرعیّة ، وهی إشعاع لنشر معالم الدین والدعوة له .. سواء للنسل والجیل الناشیء أو للأمم الأخری ، لا علی أن یکون الموقع الثانی علی حساب الأوّل ، بل لکلّ من الموقعَین أدواته وأسلوبه ، کما إنّ إقامتها إقامة لصرح الدین الحنیف الذی ترتبط حیاته بحیاتها ، فهی ظاهرة السلوک الاجتماعیّ علی منهاج الهُدی ، وهی العقیدة المتجسّدة والأدب المتمثّل ، فمن ذلک حرص التشریع الإسلامیّ علی تعظیمها وإحیائها وإقامتها ونشرها بالأشکال والأسالیب المتعدّدة لتسری فی غالب سیرة الأفراد والجماعات . وحیث احتلّت هذه الأهمیة والخطورة فی الأداء الدینیّ ، احتدم الحدیث عن ضوابطها وموازینها وأصولها التی تبتنی علیها ، وعن معیار الثابت التشریعیّ والمتغیّر الزمنیّ فیها ، فجاءت هذه الأبحاث التی ألقیناها علی جمع من الفضلاء بجوار حرم الحوراء عقیلة بنی هاشم السیّدة زینب الکبری علیها السلام فی ربیع الثانی صیف عام 1420 ه ، وقام السیّد النجیب والفاضل اللبیب ریاض الموسوی بتقریرها وتنقیحها مکدّاً جهده فی ضبط مادّة البحث ونکات الاستدلال ، فأسأل اللّه تعالی له دوام التوفیق فی نشر مذهب أهل البیت علیهم السلام وبثّ علومه وإقامة أعلامه ، إنه ولیّ قدیر .

محمّد السند - قم عشّ آل محمّد علیهم السلام

30 شوال 1423 ه

المقدّمة

بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمد للّه‌الذی جعل تعظیمَ شعائره من تقوی القلوب ، وکتب لمن قدّس حُرماته محوَ الذنوب ، وشاء أن یَتمّ نورُه ویعلو ذِکرُه علی مرّ الدهور وتصرّف الخُطوب .

وأفضل الصلاة والسلام علی نبیّ الرحمة ، وشفیع الأمّة ، خیر البریّة ، وأفضل الخلیقة ، خاتم الأنبیاء ، وسیّد المُرسَلین أبی القاسم محمّد وعلی آله الطیّبین الطاهرین .. أُمناء اللّه علی الدِّین ، والکهف الحصین ، وغیاث المضطرّ المستکین ، الذین مَن والاهم فقد والی اللّه ، ومن عاداهم فقد عادی اللّه . وبعد :

فهذا الکتاب یَمثُل بین یدیک - عزیزی القارئ - مجموعةَ بحوثٍ حول موضوع الشعائر الحسینیّة المبارکة .. وهو یتألّف من مقامَین :

المقام الأوّل : یتعرّض البحث فیه عن الشعائر الدینیّة بصورة عامّة ، ویَجد القارئ فی هذا المقام الأدلّة الإجمالیّة من الکتاب العزیز والسنّة الشریفة علی عموم قاعدة الشعائر الدینیّة ، وبعد ذلک یصل البحث إلی تفاصیل قاعدة الشعائر

موضوعاً وحکماً ، والجواب عن الاعتراضات والانتقادات المختلفة التی تثار حول دائرة الشعائر المختلفة ، ثمّ إلی بیان العلاقة بین قاعدة الشعائر الدینیّة والأحکام الشرعیّة الأخری ..

هذا کلّه ، مع بحوث فرعیّة فقهیّة وأصولیّة وکلامیّة تَطّلِع علیها فی هذا المقام من الکتاب ..

ومن الأمور الواضحة فی هذا المقام ، أن یجری إلقاء الضوء علی أهمیّة قاعدة الشعائر الدینیّة ، وبیان أنّها تُجسّد نظام الإعلام الدینیّ ، والقاعدة التی تتکفّل الإنذار والتبلیغ والتعلیم ؛ وتتحمّل مسؤلیة النشر والبثّ الإسلامیّ ؛ وذلک عن طریق توفّر الرکنَین الأساسیَّین فی هذه القاعدة ، وهما :

رکن البثّ والإعلام ؛ ورکن الإعلاء والإعزاز لمعانی الدین ومقدّساته ..

أمّا المقام الثانی للکتاب - وهو بیت القصید - فیتعلّق بالشعائر الحسینیّة ، والحدیث عن نهضة سیّد الشهداء أبی عبداللّه الحسین علیه السلام بقدر من التفصیل والشمولیّة لکلّ ما یتعلّق بمظاهر الشعائر الحسینیّة ، مع التوقّف عند الزوایا المهمّة لنهضته ، والمعطیات الخالدة لثورته علیه السلام ..

وأنّ استمراریّة المحافظة علی تلک الأهداف والغایات السامیة إنّما یتحقّق تحت ظلّ الشعائر الحسینیّة المختلفة والواعیة من قبل شیعة الحسین علیه السلام وأولیائه ..

وشعائر الحسین علیه السلام ، من مجالس ومواکب ومراثی ومسیراتِ حزنٍ وغیرها هی مدارس یتعلّم المسلم فیها نصرةَ الدین والإحساس بالمسؤلیّة الشرعیّة للحفاظ علی رسالة السماء ؛ ویتلقّن فیها صور الجهاد ، ویتعرّف علی أشکال

التضحیة لنُصرة القِیَم الفاضلة والمبادی السامیة للدین الحنیف ، ویعیش بکلّ تصمیم وإرادة لترک الدنیا ، والتغلّب علی ملاذها وشهواتها المؤقتة ..

إنها مدارس الحسین علیه السلام یعی فیها المسلم کیف یقدّم کلّ ما یملک فی سبیل عقیدته وفی طریق تضمید بدن الإسلام الجریح ، ویبذل أغلی ما یملک للدفاع عن حریم المبدأ الحنیف ..

وفی هذا المقام ، تطرّق سماحة الشیخ الأستاذ المحاضر - دام عزّه - إلی بعض مصادیق الشعائر الحسینیّة ، وأشبع البحث بالأدلّة القرآنیّة ، والسنّة النبویّة والعلویّة ممّا لا یُبقی مجالاً للشکّ فی کون تلک الشعائر والمظاهر الحسینیّة من أرکان الشریعة المقدّسة .. مثل ما أتْحَفَنا به فی بحث البکاء علی سیّد الشهداء علیه السلام .. ومثل بحث لبس السواد .. أو بحث إثبات ضرورة التندید بأعداء الدین من القرآن الکریم وجعلهم فی دائرة لعنة الأجیال والتاریخ .. أو إثبات أنّ العزاء والرثاء سنّة قرآنیّة .. وغیر ذلک من البحوث الحیویّة والشیّقة المؤیَّدة بالحُجج والأدلّة والبراهین الشرعیّة ..

وقد یکون لهذا الکتاب مزیّة علی بعض الکتب الأخری التی تعرّضت لهذا الموضوع وبحثت حول الشعائر الدینیّة والحسینیّة ، وهو أنّه یتضمّن بحوثاً فقهیّة وأصولیّة دقیقة حاول سماحة الشیخ الأستاذ المحاضر - دامت برکاته - أن یُحرّرها مع شی من التفصیل والتحقیق کما تجد ذلک فی طیّ أبحاث الکتاب فی المقامَین .. ویمکن ملاحظة عناوین هذه الأبحاث فی أحد الفهارس الملحقة فی آخر الکتاب .

وهذا الکتاب یُعتبر حلقةً ضمن سلسلة من جهود لبیان وتثبیت العقائد الدینیّة

بالدلیل العلمیّ والأسلوب الثقافیّ .. إضافة إلی إعطاء القوّة الکافیة للدفاع عن تلک المبادئ الحقّة ، ولردّ الشبهات والانتقادات التی تُثار حول الشعائر الدینیّة عُموماً والحسینیّة خصوصاً .

واللّه أسأل ، وببرکة سیّد الشهداء علیه السلام وبمقامه ودرجته الرفیعة عند اللّه أتوسّل أن یجعل هذا الجهد ذُخراً لأستاذنا العزیز سماحة الشیخ محمد السند حفظه اللّه ، ولی ، یوم لا ینفع مالٌ ولا بَنون إلّامَن أتی اللّه بقلب سلیم .. وأن یُحسب من العِلم النافع الذی لا ینقطع أثره ، ولا تخبو أعلامه . والصلاة علی محمّد وآله ..

ریاض الموسوی

مشهد المقدّسة - غرّة صفر سنة 1424 ه

الإهداء

إلی سلیلة النبوة

ونبعة الامامة

وریحانة الزهراء

وأخت المجتبی الزکی

وشریکة الحسین فی نهضته ..

إلی مَنْ کابَدَتْ المِحَن

وتحدَّت الزَمن

ووَرِثت الحسین والحسن

إلی مَن حَملت أسرار النبوة

وحفِظت أرکان الإمامة

وسطّرت أروع مواقف التحدّی

بوجه الظُلم والتعدّی

إلی العقیلة الکبری ، زینب بنت علی علیهما السلام

إلیکِ یا مولاتی وسیدتی وشفیعتی

أهدی هذا الجهد المتواضع .

ریاض

دیباجة الکتاب

اشارة

بسم اللّه الرحمن الرحیم

قد کثر الکلام حول الشعائر الدینیّة ، واختلفت أطراف الکلام فی بحثها بین النقض والإبرام .. والتأیید والإنتقاد . وقبل الخوض فی تفاصیل البحث وفروعه المختلفة ، لا بأس بذِکر جوانبٍ لها ارتباط بالبحث :

الجانب الأوّل : تنوّع موارد الشعائر

فمنها : ما یُثار من قِبَل أتباع بعض الفرق الإسلامیّة حول إحیاء الموالید والذکریات ، حیث ینتقدون المظاهر لإحیاء الموالید ومراسم الإحتفالات والمناسبات الدینیّة العامّة .. ویطعنون علیها بأنّها مُستحدَثة ، وکلُّ مُستحدَث بِدعة ، وکلّ بِدعة ضَلالة؛ وکلّ ضَلالة فی النار .

ومنها : محاولة إنکار ضرورة الاهتمام بأیّام الإسلام الخالدة الأخری التی وقعت فیها حوادث هامّة وانتصارات خالدة ، مثل : غزوة بدر الکبری ، غزوة الخندق ، فتح مکّة ، ذکری المبعث النبوی الشریف ، ذکری الإسراء والمعراج ، ذکری هجرة النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم ، ذکری یوم المباهلة ، وذکری واقعة الغدیر . وغیر ذلک .

ومنها : البحث بدرجة من الشدّة والخطورة بین المسلمین حول مسألة بناء القبور وعمرانها وتَعاهُدها .. ومن المعلوم أنّ أتباع بعض الفرق یحاربون ظاهرة عمران القبور وتعاهدها ، ویتّهمون زوّارها بالضَّلال ، بل یُکفِّرون عُمّارها .. حتّی لو کانت تلک القبور هی قبور النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم وأهل بیته الطاهرین علیهم السلام ..

ومنها : الإهتمام بالأماکن الجغرافیّة ، والآثار المکانیّة الخالدة لمواضع النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم ولمواقع إسلامیة مشهورة والاختلاف إلیها ، من قبیل : موضع غزوة بدر ، وموضع غدیر خُمّ وغار حراء .. والمساجد الّتی تشرّفت بصلاة النبیّ ، وما شابه ذلک .

وتُثار الشکوک ویتوجّه الطعن حول تکریم تلک البقاع ، تذرّعاً بما یُروی عن عمر بن الخطاب بأنّه أمر بقطع الشجرة التی بویع رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم تحتها بیعة الرضوان فی عُمرة الحُدَیبیة⁽¹⁾واستفادوا من ذلک أنّ زیارة تلک الآثار المکانیة أو الجغرافیّة یسبّب إزواء المسجد الحرام أو بیت اللّه الحرام أو المسجد النبویّ والتقلیل من أهمّیّتها .. فتجنّباً عن خمول الذکر ، وإهمال العمران للمسجدَین ، تُشَنّ حملة عشواء لمحاربة الأماکن المقدّسة الأخری .. وفی هذه الذریعة یتمسّکون

بعموم الحدیث النبویّ :

«لا تشدّ الرحال إلاّ إلی ثلاثة مساجد : المسجد الحرام و مسجد الرسول و المسجد الأقصی »⁽¹⁾.

لذا نجد المحاولات الحثیثة والمستمرة لطمس تلک الآثار المکانیّة والمواقع الجغرافیّة فی المدینة المنوّرة ، وفی مکّة المکرّمة أو فی غیرها .

ومنها : الشعائر الحسینیّة (وهو محلّ البحث فی نفس الوسط الداخلیّ للطائفة من جهة .. وکذلک بینها وبین الطوائف الأخری) .. فقد أُثیرت حول هذا المورد بالخصوص کثیر من التساؤلات ، واحتفّ به المزید من الشکوک ..

ومنها : الأدعیة ، والأوراد ، والختومات ، إذا عُقدت وأقیمت علی نحو جماعیّ مشترک ؛ فتکون شعیرة تُتّخَذ ، وطقساً من الطقوس ..

وربّما تُستجدّ وتُستحدث طقوس ورسوم شعیریّة تتّخَذ من أبناء الطائفة الواحدة فی مراسم أخری غیر الشعائر الحسینیّة ، مثل شعائر ذکریات ومناسبات تتعلّق بإحیاء أمر أهل البیت علیهم السلام ، فتُواجه بالنکیر من الوسط الخاصّ للطائفة نفسه ، أو من الوسط الإسلامیّ العام ..

الجانب الثانی : الإشکالات حول الشعائر الدینیّة

اشارة

نذکر الانتقادات والإشکالات الّتی توجّه أو تُثار حول الشعائر الدینیّة لنعرف مدی جدّیّة البحث وحسّاسیّته وحیویّته ، إضافةً إلی خطورته فی الممارسات والانتقادات الدینیّة .. وأهمّ هذه الإشکالات :

الإشکال الأوّل : وهو الّذی یوجّه النکیر والانتقاد إلی الرسوم والشعائر ،

معتمداً علی مبنیً معیّن وقاعدة محدّدة

.. هی : أنّ کلّ شعیرة ورسم وطَقْس یُتَّخذ ، ینبغی أن یکون جَعْلُه واتّخاذُه من الشارع نفسِه .. وإلاّ فهو بِدعة وضلال ، وافتراء علی اللّه سبحانه ..

وهذا المبنی ، أو هذه المقولة ، أعمّ من کونه إشکالاً موجّهاً من قِبل الطوائف الأخری ، أو أنّه موجّه من طائفة خاصة متعصّبة ، أو لعلّه ینقدح فی انتقادات الوسط الداخلیّ للطائفة ..

وهذا النمط من الإشکال معتمد علی هذه القاعدة أو هذا المبنی القائل : بأنّ أیّ شعیرة أو رسم أو طقس من الطقوس یجب أن یستند بخصوصیّاته إلی جَعل الشارع وتشریعه .. وإلاّ فهو ممّا یصدق علیه البدعة والضلالة ..

الإشکال الثانی : أنّ الشارع المقدّس لو فوّض أمر الشعائر والطقوس

وأوکَلها إلی العُرف والمتشرّعة ، لنتج من ذلک أنّهم سیتحوّلون إلی مشرّعین

، حیث فوّض أمر التشریع الیهم .. وهذا التفویض غیر صحیح وهو ممتنع ..

الإشکال الثالث : لو أوکل الشارعُ المقدّس أمر الشعائر والرسوم الدینیّة إلی

العُرف ، لنتج من ذلک تحلیل الحرام ، وتحریم الحلال .

حیث إنّ العُرف قد یتّخذ ما هو محرّم ومبغوض للشرع شعیرةً ، وقد یتّخذ ما هو محلّل شعیرة یجب احترامها ویحرم هتکها ..

فیلزم من ذلک تحلیل الحرام ، وتحریم الحلال ..

الإشکال الرابع : وهذا من سنخ الإشکالَین السابقَین ، وهو : لو أنّنا جعلنا

اتّخاذ الشعائر والرسوم والطقوس بیدالعُرف . للزم من ذلک العبث بثوابت الشریعة .

الناتج من قِبَل العُرف والمتشرّعة بسبب اختلاف الظروف الزمنیّة والبیئیّة ..

مثلاً : اتّخاذ موضعٍ ما مزاراً ، لأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم قد صلّی فیه أو انتصر فیه ..

وهکذا سوف تحصل مزارات عدیدة وکثیرة جدّاً .. وسوف یصعب الموازنة بین هذه المزارات العدیدة وبین ما جعله الشارع المقدّس وحثّ علیه بالخصوص ..

الإشکال الخامس : لا وَجه فی تخصیص صلاحیّة المتشرّعة باتّخاذ الشعائر

والرسوم والطقوس الدینیّة فی‌أبواب خاصّة ، وعدم تسویغ ذلک فی أبواب أخری .

إذ لو کان ذلک الأمر جائزاً وسائغاً ، لأجریناه فی أبواب الصلاة ، والصیام ، والحجّ ، والزکاة ، والخُمس .. ولاتَّخذ المتشرّعة فی هذه الأبواب شرائط وقیود وموانع حسب ما یرونه مناسباً ، ثمّ یتشکّل فی بوتقة الشعائر ویَتَعَنْوَن بعِنوان الشعیرة ..

فلیس هناک دلیل علی التفکیک بین الأبواب المختلفة ..

الإشکال السادس : الهتک والإساءة لمبانی الإسلام وأرکان الشریعة ومعانی

الدین والمذهب العالیة الشامخة

؛ فقد یقال بأنّ مقتضی هذا الرسم أو الطقس أو الشعیرة الّتی أوکَلْناها إلی العُرف .. قد لا تناسب مُجریات العصر .. ولا تتّفق مع لُغة العصر ؛ وقد یکون فیها إساءة لذات المضامین الشامخة والتعالیم الإسلامیّة الفاضلة ..

الإشکال السابع : لزوم الضرر من بعض الطقوس

.. خصوصاً بعض الشعائر الحسینیّة أو غیرها .. ویجب شرعاً دفع الضرر بکلّ درجاته ومراتبه وأشکاله .

هذه هی أهمّ الإشکالات والانتقادات والتشکیکات الّتی تُثار حول الشعائر الدینیّة ، وسنحاول معالجة ذلک بالتفصیل من خلال طیّات البحث ..

الجانب الثالث

أنّ بحث الشعائر لم یُبحث بالتفصیل کقاعدةٍ فقهیّة أو کلامیّة من قِبَل العلماء

والمحققین إلّانادراً ..

وقد تظهر الإشارة إلیه من خلال کلمات العلماء بشکل متناثر وفی أبواب متعدّدة .. مع ما له من الأهمیّته القصوی فی حفظ العناوین الخالدة والرموز السامیة للدین الحنیف ..

وهذا البحث ، وإن کان بالنظر الأوّلیّ واضحاً وجلیّاً إجمالاً ..

أمّا بالنظر الدقیق العلمیّ فهو یفتقر إلی الموازین الاستدلالیّة ، وإعمال الخبرة الأصولیّة والفقهیّة فی أبوابه المختلفة وموارده المتنوّعة ..

لذلک تبدو فی أفق بحث الشعائر الدینیّة التساؤلات التالیة :

من جهة أخری ؟

إلی غیر ذلک من الأبحاث الکثیرة والمتعدّدة ..

هذه الأمور والاحتمالات التی طرحناها لم تُعرض ضمن بحث مستقلٍ منفرد ومتمیّز فی الکتب ، أو الأبواب الفقهیّة ..

وقد یجدها المتتبّع فی طیّات کلمات الفقهاء وأبحاثهم هنا وهناک فی موارد متفرّقة .. ومواضع مختلفة ..

مثلاً : - قد یجدها المتتبّع فی موضوع حرمة تنجیس القرآن أو وجوب تطهیره إذا لاقته النجاسة ..

وفی بحث الوقف والصدقات وإحیاء الموات ، وقضیّة حُرمة المؤمن ، وحُرمة الکعبة ، وفی باب الحدود ، فی حکم سبّ النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم (والعیاذ باللّه تعالی) ؛ أو هتک مقدّسات الدین .. حیث یبحث العلماء فی هذه الموارد عن الشعائر الدینیّة .. وأنّ هتکها هل هو موجب للکفر أم لا ؟

ومضافاً إلی ذلک ، هناک بعض الکتب والرسائل الّتی أُلّفت فی بحث الشعائر الحسینیّة⁽¹⁾، وقد ذکروا فیها بعض الضوابط الشرعیّة إلی حدّ ما ، فمن الجدیر مراجعة تلک الکتب وملاحظة الخطوط العامّة لهذا البحث ، وما تتضمّنه من نقض وإبرام .

الجانب الرابع : إطار موضوع القاعدة

قد تُضافُ الشعائر إلی لفظ الجلالة «اللّه» فنقول (شعائر اللّه) ، کما فی الآیات الکریمة⁽¹⁾.. ومنها قوله تعالی : «ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ »2

وأیضاً الشعائر أو الشعیرة أو الشعارة - علی اختلاف هیئات المادّة - قد تضاف إلی المذهب ، فیقال : شعائر المذهب ..

وأیضاً ، قد تضاف إلی الحسین علیه السلام .. باسم الشعائر الحسینیّة ..

وأیضاً ، قد تضاف إلی الدین ، فتُعرف باسم شعائر الدین وشعائر الإسلام ..

وسیتبیّن أنّ هذه الإضافات ما هی إلاّ تفریعات وتطبیقات لنفس القاعدة الواحدة .. فیقال : شعائر اللّه ، أو یقال : الشعائر الحسینیّة ، أو یقال شعائر المذهب ، أو یقال : شعائر الإسلام ، أو شعائر الدین ، وهی - علی کلّ حال - تبویبات وتصنیفات لذِکر فروعٍ لأصل واحد .. أو تکون مرادفات لنفس المسمّی ..

وسیظهر ما فی هذا التعبیر من نَوَاحٍ تربویّة متعددة .. وتفریعات لنکاتٍ فقهیّة مختلفة ..

الجانب الخامس

جریاً علی دَیدن العلماء فی تصنیف کلّ مسألة بإدراجها فی باب من الأبواب الفقهیة .. ففی أیّ باب من الأبواب یمکن دَرج هذه القاعدة ؟ هل فی باب الفقه السیاسیّ ، أم فی باب الفقه الإجتماعیّ ، أم باب فقه القضاء .. أم فقه المعاملات ..

وسیظهر خلال مراحل البحث : أنّ من خصائص هذه القاعدة وهذا الواجب الدینیّ العظیم ، أنّ هذا الواجب لیس واجباً ملقی علی عاتق رموز الدولة الإسلامیّة أو الحکومة الإسلامیّه فحسب .. ولیس ملقی علی عاتق المرجعیّة فقط .. ، الّتی قد تُسمّی بالاصطلاح الأکادیمیّ الحدیث حکومة المرجع ، ولا علی عاتق الهیئات الدینیّة دون غیرها .

وإنّما هذا الواجب - کما سیتبین - هو واجب کفائیّ یُلقی علی عاتق عموم المسلمین ، ویتحمّل مسؤولیّة إقامته جمیع طبقات وشرائح المجتمع الإسلامیّ ، ومن ثَمّ کان الأولی إدراج هذه القاعدة فی أبواب فقه الإجتماع ، من قبیل باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر .. لا فی خصوص الفقه السیاسیّ ، ولا فی خصوص فقه الأبواب الأُخری .. بل یکون انضمامها تحت باب الفقه الإجتماعیّ هو الأنسب لهذه القاعدة .

هذه جوانب ذکرناها بعنوان دیباجة وتمهید للبحث ، أمّا بالنسبة إلی تبویب وتصنیف جهات البحث ، فإنّ البحث سیقع - إن شاء اللّه تعالی - فی مقامَین رئیسیّین .

المقام الأول:فی عموم قاعدة الشعائر الدینیّة

وهذا المقام یتألّف من الجهات التالیة :

الجهة الأولی : الأدلّة الإجمالیّه .. الواردة فی هذه القاعدة .

الجهة الثانیة : أقوال الفقهاء والمتکلّمین والمفسّرین والمحدّثین حول قاعدة الشعائر الدینیّة .

الجهة الثالثة : البحث فی معنی وماهیّة الموضوع ، وهو الشعیرة والشعائر من الناحیة اللُّغویّة .

الجهة الرابعة : کیفیّة تحقّق الموضوع ، وهو الشعیرة والشعائر ومعالجة العدید من قواعد التشریع .

الجهة الخامسة : البحث فی متعلّق الحکم لقاعدة الشعائر .

الجهة السادسة : نسبة حکم الشعائر مع العناوین الأوّلیّة للأحکام من جهة ، ومع العناوین الثانویّة للأحکام من جهة أُخری .

الجهة السابعة : الموانع الطارئة علی الشعائر ، کالخرافة والاستهزاء والهتک والشَنعة .

المقام الثانی:الشعائر الحسینیّة

یقع البحث فی خصوصیات الشعائر الحسینیّة؛ ودراسة قوّة وتمامیّة الأدلّة الخاصة الواردة فیها ، وردّ الإشکالات والإنتقادات التی وُجّهت لها ، وأُثیرَت حولها ..

وهل یختلف حکمها عن الأحکام العامّة فی الشعائر ؟

أم هی تتضمّن الأحکام العامّة للشعائر وزیادة ؟

ویقع البحث خلال الجهات الآتیة :

الجهة الأولی : أهداف النهضة الحسینیّة .

الجهة الثانیة : أدلّة الشعائر الحسینیّة .

الجهة الثالثة : أقسام الشعائر الحسینیّة .

الجهة الرابعة : الروایة فی الشعائر الحسینیّة .

الجهة الخامسة : البکاء .

الجهة السادسة : الشعائر الحسینیّة والضرر .

الجهة السابعة : لبس السواد .

الجهة الثامنة : ضرورة لعن أعداء الدین .

الجهة التاسعة : العزاء والرثاء سُنّة قرآنیّة .

مسک الختام : مآتم العزاء التی أقامها النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم علی الحسین علیه السلام .

هذا ما سنتطرّق إلیها مفصّلاً فیما یأتی من البحوث - إن شاء اللّه تعالی ..

ونبدأ البحث فی جهات المقام الأول :

المقام الأول:الشعائر الدینیّة

اشارة

الجهة الأُولی :الأدلّةُ الإجمالیّة

اشارة

فی بدایة کلّ بحث لا بدّ أن یعثر الفقیه أو المجتهد علی أدلّة معینة لعنوان البحث . وهذه الأدلّة حسب قواعد علم الفقه والأصول لها ثلاثة محاور ، هی :

الموضوع ، والمحمول ، والمتعلّق .

الموضوع : هو ما یُشار به إلی قیود الحکم ..

والمحمول : الذی هو الحکم الشرعیّ ، إمّا وجوب أو حرمة أو ملکیّة أو غیر ذلک ، بمعنی الحکم الشرعی الشامل للحکم التکلیفیّ وللحکم الوضعیّ .

المتعلَّق : وهو الفعل المطلوب حصوله فی الخارج إذا کان الحکم وجوباً ، أو الفعل اللازم ترکه إذا کان الحکم حرمةً ..

علی سبیل المثال : فی دلیل : «إذا زالت الشمس فصلِّ» .. نلاحظ هذه المحاور الثلاثة کالآتی :

الموضوع : هو الزوال ..

والمحمول : الحکم وهو الوجوب ..

والمتعلّق : وهو صلاة الظهر ..

ومحور الموضوع الذی هو قیود الوجوب ، ویُطلق علی قیود أیّ حکم تکلیفیّ أو وضعیّ بأنّه موضوع أصولیّ .. أو موضوع فقهیّ .. وفی مثالنا السابق

یعتبر الزوال من قیود الوجوب ..

فاللازم استعراض الأدلّة الواردة فی قاعدة الشعائر وتقریر مفادها علی ضوء هذا التثلیث ..

الطائفة الأولی: من الأدلّة

(1) - «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ ، وَ لاَ الشَّهْرَ الْحَرامَ ، وَ لاَ الْهَدْیَ وَ لاَ الْقَلائِدَ ، وَ لاَ آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرامَ »1

قد ورد فی الآیة عموم لفظ الشعائر ، وهو حکم من الأحکام القرآنیّة ، فلنتعرّف علی موضوع ومتعلّق هذا المورد ، وعلی حکمه أیضاً ..

الموضوع : هو الشعائر⁽¹⁾.

المتعلّق : هو التعظیم إن جُعِل الحکم إیجابیّاً ؛ أو التهاون ان جُعِل الحکم تحریمیّاً ..

الحکم : حرمة التحلیل وحرمة التهاون ، ویمکن جعل الحکم وجوب التعظیم ..

(2) - «وَ أَذِّنْ فِی النّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالاً وَ عَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ

فَجٍّ عَمِیقٍ* لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللّهِ فِی أَیّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلی ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعامِ فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِیرَ* ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ* ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ »1

هذا المقطع من الآیة الشریفة «ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ...» أدرَجه کثیر من العلماء ضِمن آیات الشعائر أیضاً .. مع أنّه لم یرد فیه لفظة الشعائر ..

والوجه فی ذلک هو الاعتماد علی قاعدة معروفة ومشهورة لدی أساطین الفقه ..

وهی أنّ الموضوع أو المتعلّق کما یمکن الإستدلال له بالأدلّة الوارد فیها العنوان نفسه أو المتضمّنة له ، أو مرادفاته .. کذلک یمکن الإستدلال له بما یشترک معه فی الماهیّة النوعیّة أو الجنسیّة ، أی المماثل أو المجانس ؛ بشرط أن یکون الحُکم مُنصبّاً علی تلک الماهیّة .. وإلّا کان التّعدی قیاساً باطلاً . کما یمکن الاستدلال له بالدلیل الذی یتضمّن جزء الماهیّة ، کذلک یمکن الاستدلال له بما یدلّ علی اللازم له أو الملزوم له ، فتتوسع دائرة دلالة الأدلّة الدالّة علی المطلوب .

ففی هذه الآیة الشریفة :

الموضوع : حُرمات اللّه

المتعلّق : التعظیم

الحکم : الوجوب .. أی وجوب التعظیم ..

(3) - «ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ»2

وهذه من أوضح الآیات علی إثبات المطلوب ، حیت تدلّ علی محبوبیّة ورجحان التعظیم لشعائر اللّه حسب التقسیم الثلاثیّ المذکور من الموضوع والمتعلّق والحکم ..

(4) - «وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَکُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ لَکُمْ فِیها خَیْرٌ»1

هنا وردت «مِن» تبعیضیّة .. والمعنی : أنّ البُدن من مصادیق الشعائر ..

(5) - «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما»2 .

(6) - «فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْکُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ»3

هذه الآیة الشریفة تعرّضت للشعائر ، ولکن بصیغة المشعر .

هذه الطائفة من الأدلّة وافیة فی المقام ، وعلینا أن نسبر غورها لنصل إلی المحاور الأساسیّة فیها ، ولنتعرّف علی مفادها ودلالتها ..

الطائفة الثانیة: من الأدلّة

هذه الأدلّة لم یرد فیها لفظ «الشعائر» ، إلّاأنّ بعض العلماء والمحقّقین⁽¹⁾ذهبوا إلی استفادة حکم الشعائر منها ، وهی :

(1) - «یُرِیدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اللّهِ بِأَفْواهِهِمْ ، وَ یَأْبَی اللّهُ إِلاّ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ »1

ومن سیاق الآیات التی قبلها : «قاتِلُوا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ ..»

وآیة : «اِتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ..»

یفهم أنّ الآیات بصدد بیان مسألة وجوب الجهاد ، وضرورة المعرفة الحقّة والتوحید ونشر الدین وتبلیغه ..

ثمّ بعد ذلک تبیّن الآیة : «یُرِیدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اللّهِ بِأَفْواهِهِمْ ، وَ یَأْبَی اللّهُ إِلاّ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ » أهمیّةَ النور الإلهیّ ، ومحاولات أعداء الدین لإطفاء ذلک النور .. ولکنّ اللّه سبحانه کتب علی نفسه إحباط تلک المحاولات الشیطانیّة ، ویأبی سبحانه إلاّ إتمام النور ونشر الصلاح والهدی ..

ففی هذه الآیة الشریفة :

الموضوع : هو نور اللّه سبحانه . وهو بدل لفظ «الشعائر» فی آیة «ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ ...» .. ونور اللّه سبحانه عامّ یشمل جمیع الأحکام ..

المتعلَّق : النشر والتبلیغ والبیان؛ وهو بدل التعظیم فی تلک الآیة .

والحکم : وهو الوجوب .. وجوب النشر أو حرمة الإطفاء والکتمان ..

فیکون هذا الدلیل - کقضیّة شرعیّة - مرادفاً ومکافئاً للآیة الشریفة : «ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ ...»

الأولی من الأدلّة .. بل یمکن الاستدلال أیضاً بما یفید مفادها أیضاً ..

(2) - «فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ ، یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ »1 بملاحظة الآیات التی تسبق هذه الآیة من سورة النور ، وهی :

«وَ لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَیْکُمْ آیاتٍ مُبَیِّناتٍ وَ مَثَلاً مِنَ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ * اَللّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فِیها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِی زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی نُورٍ یَهْدِی اللّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ اللّهُ الْأَمْثالَ لِلنّاسِ وَ اللّهُ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ عَلِیمٌ »2 من سیاق هذه الآیات ، یظهر أنّ المراد من لفظة «فِی بُیُوتٍ...» هی البیوت التی فیها نور اللّه .. والمراکز التی تکون مصادر إشعاع الدین .. ومحالّ نشر الهدایة والحق .. ومحطّات بیان أحکام الدین الحنیف ..

وهذه «البیوت» النوریّة والباعثة للنور ، شاء اللّه وأراد أن تُرفع وتکرّم ، وأن تُبجّل وتُحترم .. وینبغی أن یستمر ویدوم فیها ذِکر اللّه وعبادته وطاعته ..

فهذه الآیة من سورة النور ، مرادفة لآیة تعظیم الشعائر⁽¹⁾، ولآیة «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ ...» .

فالآیة الشریفة تدلّ علی وجوب نشر ورفع کلّ موطن ومرکز ومحلّ یتکفّل ببیان أحکام اللّه وتعالیم رسالة السماء ، المکنّی عنه فی الآیة الشریفة بنور اللّه ..

ومن ذلک یظهر أنّ الشعائر لا تَختصّ ببابٍ دون آخر .. فهی لا تختصّ بمناسک الحجّ ، ولا بالعبادات ..

وإنّما تشمل کلَّ ما فیه نشرٌ لأحکام الدین ، وتعمّ جمیع ما به بیان وتبلیغ للمعارف الإسلامیّة المختلفة ..

(3) - «إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ»1

هذه الآیة تدلّ علی أنّ حفظ الدین وحفظ ذکر اللّه سبحانه ، وکذلک حفظ رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم الذی هو قوام الدین ، وحفظ ذِکر أهل البیت علیهم السلام الذین هم العِدل الآخر للقرآن .. کلّ ذلک یُعتبر من الأغراض الشرعیّة العلیا للحقِّ سبحانه و تعالی ..

(4) - «وَ جَعَلَ کَلِمَةَ الَّذِینَ کَفَرُوا السُّفْلی ؛ وَ کَلِمَةُ اللّهِ هِیَ الْعُلْیا وَ اللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ »2

بتقریب أنّ کلّ ما یؤول إلی إعلاء کلمة اللّه سبحانه وإزهاق کلمة الکافرین ، فهو من الأغراض الشرعیّة والمقاصد الدینیّة ..

(5) - «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ »3

تُقرِّر الآیة الکریمة وجوب التفقّه علی المسلمین بعد الهجرة ، ثمّ الرجوع إلی بلادهم ووجوب التبلیغ والإنذار ، مقدمةً لحصول حالة الحذر ، فهذا الإنذار

لنشر معالم الدین وترسیخ قواعده یبیّن فی الواقع ماهیّة الشعائر ..

فهذه الآیة (آیة الإنذار) بمنزلة المبیّن والمفسِّر لأحد أرکان ماهیّة العناوین التی وردت فی الألسنة الأخری من الأدلّة .. وهو التبلیغ ، والنشر للدین الحنیف ..

(6) - «فَاللّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»1

لسان هذه الآیة ، یوضّح بُعداً آخر فی حقیقة الشعائر ؛ حیث تتضمّن فی متعلّقها جنبة أخری غیر الأحکام الأوّلیّة .. ألا وهی جنبة إزدیاد العلو والسُموّ للإسلام والمسلمین .. وهذه غیر جهة الإعلام ، وإن کانت هی أحد نتائج الإعلام والنشر والإنذار ..

فالبُعد الآخر الذی تتضمّنه قاعدة الشعائر الدینیّة هو جنبة إعلاء کلمة اللّه سبحانه ، وإعزاز کلمة المسلمین ..

وقد توفّرت الأدلّة فی إثبات ذلک بقدر وافٍ .

الطائفة الثالثة: من الأدلّة

وقد استُدلّ ایضاً علی هذه القاعدة بما ورد فی الأبواب الخاصّة من الأدلّة ..

مثل أدلّة خاصّة فی مناسک الحجّ .. أو أدلّة خاصّة فی الشعائر الحسینیّة وغیر ذلک .. مثل قول الصادق علیه السلام

«رحم الله من أحیا أمرنا»⁽¹⁾

وقول النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم

«یا علیّ ، من عمّر قبورکم ، و تعاهدها ، فکأنّما أعان

سلیمان بن داوود علی بناء بیت المقدس»⁽¹⁾وما شابه ذلک ..

أو ما ورد علی لسان العقیلة زینب الکبری علیها السلام بالنسبة لعزاء سیّد الشهداء صلی الله علیه و آله و سلم

«وسیوکل اللّهُ مَن یُجدّد له العزاء فی کلّ عام»⁽²⁾تلک العناوین خاصّة فی أبواب خاصّة ..

وهذا اللسان الثالث من الأدلّة هو عبارة عن أحکام خاصّة فی الموارد الأخری ، الّتی مفادها هو عین مفاد الشعائر ، من لزوم البثّ والإعلان ..

فزبدة القول : أنّ لدینا ثلاثة أشکال من الأدلّة :

الأوّل: أدلّة عامّة ورَد فیها لفظ الشعائر .

الثانی : أدلّة عامّة ومطلقة یظهر منها جانب الإعلام والإعلاء للدین .

الثالث : أدلّة مختصّة ببعض الأبواب ، وتکون مرادفة لتعظیم الشعائر ولنشر الدین وإعلاء کلمته .

الجهة الثانیة :أقوال العامّة والخاصّة حول هذه القاعدة

اشارة

أقوال العامّة

منها :

1 - عن عطاء أنّه فسّر الشعائر⁽¹⁾، سواء فی الآیة «وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ ...» أو الآیة «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ...» - فسّرها بأنّها جمیع ما أمر اللّه به ونهی عنه ، أی جمیع فرائضه .. ولم یخصّصه ببابٍ دون باب⁽²⁾..

2 - قال الحسن البصریّ : الشعائر شعائر اللّه : هو الدین کلّه⁽³⁾.. هذا أیضاً قولٌ بالتعمیم .. وهذا تعمیم فی الموضوع ، فهذان القولان یتّفقان علی تعمیم موضوع الشعائر .

3 - القرطبیّ فی أحکام القرآن .. یذهب إلی أنّ المراد من الشعائر هی جمیع العبادات .. ولم یعمّمها لجمیع أحکام الدین ، وإنّما خصّصها بالعبادات .. قال :

جمیع المتعبّدات الّتی أشعَرها اللّه تعالی ، أی جعلها أعلاماً للناس .. هذا قول آخر ،

وهو یحدّد دائرة الموضوع⁽¹⁾.

4 - وهناک قول آخر لدیهم ، هو أنّ المراد من شعائر اللّه بقرینة السیاق فی الآیات الواردة فی سورة الحجّ وفی أوائل سورة المائدة ، وتلک التی فی سورة البقرة کلّها فی سیاق أعمال مناسک الحجّ .. فمن ثَمّ ذهب هذا القائل الی أنّ المراد منها جمیع مناسک الحجّ‌⁽²⁾لیس إلاّ .. ولا تشمل هذه القاعدة بقیّة الأبواب⁽³⁾..

هذا بالنسبة لزبدة أقوال العامّة ..

أقوال الخاصّة

أمّا بالنسبة لأقوال الخاصّة ، فلم نعثر علی قول من أقوال الخاصّة یقیِّد القاعدة بمناسک الحجّ .. أو یُخصّصها بالعبادات ، عدا ما قد یظهر من الشیخ النراقیّ فی عوائده ، بل دیدن علماء الخاصّة - کما یظهر من کلماتهم - القول بالتعمیم ، فمثلاً :

1 - الشیخ الکبیر کاشف الغطاء فی کتابه «کشف الغطاء»⁽¹⁾ذهب إلی أنّ قبور الأئمة علیهم السلام قد شُعِّرت ، فهی مشاعِر ، ومن ثَمّ تجری علیها أحکام المساجد ، یذکر ذلک فی بحث الطهارة ، فی مناسبة معینة ، فی تطهیر المسجد وحُرمة تنجیسه وما شابه ذلک ..

وقد تمیّز الشیخ الکبیر کاشف الغطاء بهذا الإستدلال عن بقیّة الأعلام ..

بالإشارة إلی أنّ وجه إلحاق قبور الأئمّة علیهم السلام بالمساجد هو کونها شُعِّرت مشاعر .. فهو إذن یذهب إلی أنّ المشاعر لا تختصّ بأفعال الحجّ ، ولا تختصّ بالعبادات ، بل تشمل دائرةً أوسع من ذلک ..

وأیضاً ، فی کتاب «منهاج الرشاد لمن أراد السداد»⁽²⁾یشیر الشیخ الأکبر کاشف الغطاء إلی هذه النکتة ، وهی تشعیر قبور الأئمة علیهم السلام ..

وکذلک یشیر أیضاً إلی أنّ حُرمة المؤمن أیضاً من شعائر الدین .. فهو یعمّم موضوع الشعائر ..

2 - وأیضاً ذهب إلی التعمیم : صاحب الجواهر فی بحث الطهارة : فی موضع حرمة تنجیس القرآن ، أو وجوب تطهیر القرآن إذا وقعت علیه نجاسة .. ویشیر إلی أنّ حرمة الهتک ووجوب التعظیم شاملان لکلّ حُرُمات الدین .. وعبارته :

«وفی کلّ ما عُلم من الشریعة وجوب تعظیمه وحُرمة إهانته وتحقیره...»⁽³⁾

وهذا التعبیر کأنّما اقتبسه صاحب الجواهر من الآیة فی سورة الحجّ ..

«ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ..»

وبعد ذلک بآیتین .. «ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ..» کأنّما الآیتان متوازیتان فی المعنی ، ومتعاضدتان فی شرح بعضهما البعض ..

3 - أیضاً من الکلمات الّتی یستفاد منها التعمیم :

فتوی المحقق الکبیر المیرزا النائینیّ ، الّتی صَدرت حول الشعائر الدینیّة ..

وقد عبّر عَن الشعائر الحسینیّة بأنّها شعائر اللّه .. واستدلاله بالآیة یعمّم هذه القاعدة الفقهیّة ، ولا یخصّصها بالمناسک ولا بالعبادات ..

4 - المجاهد الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء ، قال بالتعمیم - أیضاً - فی فتاواه وفی کتبه .. وفی رسائل الأسئلة والأجوبة .. حیث یذکر دخول الشعائر الحسینیّة فی عنوان شعائر اللّه ، وفی شعائر الدین ، ووجوب تعظیمها بنفس الآیة الکریمة ..

5 - السیّد الحکیم رحمه الله فی المستمسک⁽¹⁾فی بحث الشهادة الثالثة .. حیث تمایل إلی وجوب الشهادة الثالثة (أشهد أنّ علیّاً ولیّ اللّه ..) فی الأذان والإقامة ، لا من باب الجزئیّة ، بل من باب استحباب الأمر باقترانها بالشهادة الثانیة ، ومن ثمّ طبّق علیها عنوان شعائر اللّه ، وبالتالی ذهب إلی وجوبها ..

فباعتبار أنّ الحکم الأوّلیّ لها هو الاستحباب ، وإن کان بنحو التعمیم إلّاأنّها

اتُّخذت شعاراً للمذهب والطائفة ، فذهب إلی حصول وتحقّق الشعیرة بها .. فالّذی یظهر منه ذهابه إلی تعمیم شعائر اللّه ، وعدم تخصیصها بمناسک الحجّ ، ولا بالعبادات ..

هذه بعض أقوال الخاصّة الّتی تعرَّضَتْ صریحاً إلی تعمیم شعائر اللّه ، ولم نجد من یخصّص الشعائر بخصوص مناسک الحجّ ، أو خصوص العبادات .. بل الجمیع یعمّم الشعائر إلی مطلق ما یُظهر المعالم الرئیسیّة للشریعة ویَنشُر أحکام الدین ..

والمتتبّع لفتاوی المتأخّرین فی الشعائر الحسینیّة یلاحظ تعمیم عنوان وقاعدة شعائر اللّه ، إلی عموم أبواب وأحکام الدین ..

وقد نبّه الفقهاء الأعلام - ضمن استدلالهم - علی هذه القاعدة ، إلی حقیقة وجود أدلّة أخری بلسان آخر یُرادف معنی ومدلول قاعدة الشعائر الدینیّة ، فآیات :

«لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ..» ..

و«ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ» یرادفها من الآیات القرآنیّة کثیر من الموارد .. وقد ذکرنا فی الجهة الأولی أنّ الطائفتَین الثانیة والثالثة من الأدلّة تدلاّن علی نفس مضمون قاعدة الشعائر ..

فائدة

أن تتبّع الفقهاء للعثور علی ألْسِنة مختلفة - فی مسألة واحدة - سواء کانت مسألة وقاعدة فقهیّة ، أو قاعدة کلامیّة إنّما یحصل من أجل إعطاء الباحث الفقهیّ ،

أو المستنبط الفقهیّ سعة فی البحث ، ما لا یعطیه اللسان الواحد والدلیل الفارد ..

وربّما یحصل الاختلاف فی اللسان الواحد ، هل هو باق علی حقیقته اللغویّة أو نُقل إلی الحقیقة الشرعیّة مثلاً ؟ هل هو مبهم أم مجمل أم مبیّن ؟ هل فیه إطلاق أم لا ؟ .. وإلی غیر ذلک من الحالات التی تنتاب اللسان الواحد فی الأدلّة الشرعیّة ..

بخلاف ما إذا عثر الباحث أو الفقیه - أو حتّی المتکلم - علی أدلّة متعددة محتویة علی ألسنة أخری .. وقد تکون تلک الألسنة متضمّنة لأرقام أجلی وأوضح ، بحیث لا یقع الإختلاف فیها ، وتختصر علی الباحث الطریق للوصول إلی ضالّته ..

استند إلیهما الفقهاء ، لیس فی بحث الشعائر فحسب ، بل فی مسائل فقهیّة وعقائدیّة وتاریخیّة أخری .. فی وقائع تحتاج لمواقف شرعیّة حازمة وصارمة ..

وهی وجوب نشر نور الدین ونور الإسلام ، ونور اللّه ..

وقد ذکرنا سابقاً أنّ الفقهاء یلاحظون فی کلّ دلیل ثلاثة محاور :

محور الموضوع ، ومحور المحمول ، ومحور المتعلّق .. وإلّا یکون البحث عقیماً .. فلا بدّ من تمییز هذه المحاور الثلاثة بعضها عن بعض ؛

ولمّا کانت عناوین هذه المحاور تختلف من لسان إلی لسان آخر .. فلا بدّ من تمییز الألسنة وتصنیفها ..

فبعد قیام الأدلة المختلفة وتمامیّتها یمکن القول أنّ قاعدة الشعائر الدینیّة عبارة عن جملة من قوانین الإعلام فی الدین الإسلامیّ لها أهمّیّتها .. ولها حکمها المتمیّز والمغایر للأحکام الأخری .. ولیس کما فُسِّر من أنّ حکمها هو عین أحکام الدین .. أو أن الشعائر هی الدین کلّه کما نقلنا ذلک .. أو أنّها تختصّ بمناسک الحجّ أو غیر ذلک ..

فالشعائر لها حکم مغایر للأحکام الأخری ، ومتعلّقه مغایر أیضاً .. وإن ارتبط وتعلّق بنحوٍ أو بآخر بالأحکام الأوّلیّة .. بل هو حکم آخر .. وهو نشر الدین وإعلام الدین . کما ذکرنا أنّ قاعدة الشعائر هی بمثابة فقرة الإعلام فی الفقه أو فی الدین الإسلامیّ .. وبعبارة أخری : هی جانب النشر والإعلام للأحکام علی غرار الإنذار فی آیة النفر⁽¹⁾، حیث إنّ الإنذار واجب مستقل غیر وجوب الصلاة ..

الإنذار بالصلاة غیر نفس الصلاة .. والإنذار بالحجّ لیس هو نفس مناسک الحجّ ؛ فبالإجمال نستنتج أنّ الشعائر لها موضوع ومتعلّق وحُکم یتمیّز ویختلف عن بقیّة الأحکام .. مضافاً الی الغایة الأخری التی دلّت علیها الآیات الشریفة ، وهی إعلاء الدین وإقامة معالمه فی النفوس والسلوک الاجتماعیّ .. ولا خفاء فی الأثر التربویّ البالغ لأسلوب الشعیرة وممارستها فی عطاء هاتین الغایتَین السامیتَین ..

الجهة الثالثة :فی معنی وماهیة الموضوع (وهو الشعائر) لغةً

اشارة

إنّ معرفة الحکم الإجمالیّ للشعائر یتوقّف علی تحریر معنی الشعیرة أو الشعائر فی الوضع اللغویّ .. فیجب التأمّل فی العناوین الواردة فی الأدلّة ، وهی إمّا : عناوین بموضوعات المسألة ، وقد تقدّم أنّ المقصود من الموضوع هو قیود الحکم ، وقیود الحکم فی اصطلاح علم أصول الفقه ، من قبیل : الزوال لوجوب صلاة الظهر ، ومن قبیل الخمر لحرمة شُرب الخمر ..

وإمّا عناوین بمتعلّقات الأحکام .

فلا بدّ حینئذٍ ، فی أیّ مبحثٍ فقهیّ من تحرّی معنی تلک العناوین الواردة ، هل هی باقیة علی وضعها اللغویّ ، أو أنها نُقِلت إلی معنی وضعیّ آخر بوضع الشارع ، والّذی یُسمّی فی الإصطلاح ب «الحقیقة الشرعیّة»⁽¹⁾..

فإذن بدایة ما أفرزه البحث من استطراد الأدلة ، هو التأمّل فی الألفاظ الواردة فیها ، هل هی باقیة علی وضعها اللغویّ أو أنّها حقیقة شرعیّة ؟ ووجه أهمیّة هذا الجانب .. هو أنّه إذا کان العنوان باقیاً علی وضعه اللغویّ ، فنتمسّک بإطلاقه ،

وبماهیّته اللغویّة المقرّرة فی اللغة وفی الوضع العُرفیّ .. وأمّا إذا نُقل من قبل الشارع إلی معنی آخر ، وحقیقة معیّنة جدیدة ، فیجب - فی مقام معرفة تلک الحقیقة - الإعتماد علی ألسنة الشارع ، ولیس لنا الرجوع إلی الوضع اللغویّ الأوّلیّ ..

وقد ذکر علماء الأصول أنّ العناوین الّتی ترد فی الأدلة ، إذا لم یدلّ دلیل علی کونها نُقلت إلی معنی آخر ؛ فهی باقیة علی معناها اللغویّ ..

مثلاً : إذا کان هناک استعمال شائع لأیّ لفظةٍ ، ولأیّ عنوان ورد فی الأدلّة الشرعیّة ، ولم تَقُم قرینة أو لم یَقیم دلیل معین علی أنّه نُقل من معناه اللغویّ إلی معنی جدید ، فإنّه یبقی علی وضعه اللغویّ ..

ویقع البحث فی تحریر معنی الشعیرة ، أو الشعائر فی الوضع اللغویّ ؛ ثم بعد ذلک نبحث عن مدی وجود دلیلٍ أو موجبٍ لنقل هذه اللفظة من وضعها اللغویّ ، إلی وضع شرعیّ ، وحقیقة شرعیّة .

الشعائر فی کتب اللغة

اشارة

بالنسبة إلی لفظة الشعائر ، أو الشعیرة ، کما وردت فی المعاجم اللغویّة :

1 - فی کتاب العین للخلیل بن أحمد الفراهیدیّ ؛

الشعار : یُقال للرجل : أنت الشِّعار دون الدِّثار ، تصفه بالقُرب والمودة ، وأَشْعَرَ فلانٌ قلبی همّاً ، ألبسه بالهمّ حتی جعله شعاراً .. ویقال : لیت شعری ، أی عِلمی .. ویقال : ما یُشْعِرُکَ : وما یدریک ..

وشعرتُه : عقلتُه وفهمتُه .. والمشعَر : موضع المنسک من مشاعر الحجّ .

وکذلک : الشعار من شعائر الحجّ .. والشعیرة من شعائر الحجّ‌⁽¹⁾..

فالخلیل بن أحمد أثبت کلتا اللغتَین فی اللفظة المفردة ، مفرد الشعائر ، فجعلها شعیرة ، وجعلها أیضاً شعاراً ثم قال :

والشعیرة البُدن ، وأشعرتُ هذه البُدن .. نُسکاً .. أی جعلتُها شعیرة تُهدی ، وإشعارها أن یُوجأ سِنامها بسکّین فیسیل الدم علی جانبها فتُعرف أنّها بدنةُ هَدْی .. وسبب تسمیة البُدن بالشعیرة أو بالشعار أنّها تُشعَر - أی تُعلَّم - حتّی یُعلم أنّها بُدن للهَدی⁽²⁾..

ونلاحظ أنَّ هناک معنی مشترکاً بین موارد استعمال الشعائر ، حیث نراها تستعمل بکثرة بمعنی العلامة والإستعلام ..

2 - قال الجوهریّ فی الصحاح : والشعائر أعمال الحجّ ، وکلّ ما جُعل عَلَماً لطاعة اللّه تعالی ، والمشاعر : مواضع المناسک ، والمشاعر الحواسّ ؛ والشَعار ما ولی الجسد من الثیاب ، وشعار القوم فی الحرب : علامتهم لیعرف بعضهم بعضاً ، وأشعر الرجل هماً ، إذا لزق بمکان الشعار من الثیاب فی الجسد .. وأشعرتُه فشَعر ، أی أدریتُه فدری⁽³⁾..

3 - قال الفیروزآبادیّ فی القاموس : أشعَرَه الأمر أی أعلمه ، وأشعرَها :

جعل لها شعیرة ، وشعار الحجّ مناسکه وعلاماته ، والشعیرة والشعارة والمشعر

موضعها .. أو شعائره : معالمه الّتی ندب اللّه الیها وأمر بالقیام بها⁽¹⁾..

4 - ابن فارس فی «مقاییس اللغة» لدیه هذا التعبیر أیضاً .. یُقال للواحدة شعارَة وهو أحسن (من شعیرة) ، مما یدلّ علی أنّ شعیرة صحیحة ، ولکن الأصحّ والأحسن شعارة .. والإشعار : الإعلام من طریق الحسّ .. ومنه المشاعر : المعالم ، واحدها مَشعر ، وهی المواضع التی قد أُشعرت بعلامات ؛ ومنه الشعر ، لأنّه بحیث یقع الشعور (یعنی‌التحسّس) ؛ ومنه الشاعر ، لأنّه یشعر بفطنته بما لا یفطن له غیره⁽²⁾.

5 - القرطبیّ فی تفسیره : کلّ شی للّه‌تعالی فیه أمرٌ أشعَر به وأعلم یقال له شعاره ، أو شعائر ..

وقال : والشّعار : العلامة ، وأشعرتُ أعلمتُ .. الشعیرة العلامة ، وشعائر اللّه أعلام دینه⁽³⁾..

نتیجة المطاف

تحصّل من مجموع کلمات اللغویّین والمفسّرین أنّ موارد استعمال هذه المادّة وهذه اللفظة فی موارد الإعلام الحسّیّ .. وهی جنبة إعلامیّة .. کما یظهر من أدلّة اللسان الثانی للأدلة القرآنیّة⁽⁴⁾الواردة بغیر لفظة الشعائر ، وهی ترکّز علی جانب الإعلام الدینیّ ، أو نشر الدین وبثّ نور اللّه سبحانه وعدم إطفائه .. هذه

التعابیر کلّها عبارة عن المراد من الآیات ..

وهناک جنبة أخری فی الشعائر ، وهی جنبة الإعلاء - العلوّ - وهذه موجودة فی لسان الأدلّة أیضاً .. بید أنّها غیر موجودة فی ماهیّة الشعائر .. وإنّما هی موجودة فی ماهیّة المتعلّق الّذی تعلّق بالشعائر .. «ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ...» التعظیم هو العلوّ والرفعة والسموّ «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ..»1 أی لا تبتذلوها ، ولا تستهینوا بها ..

فإنّ هذا اللسان الأوّل الّذی ورد فیه لفظة الشعائر .. فی الموضوع رکّز علی جنبة الإعلام (علی ضوء ما استخلصناه من أنّ معنی الشعیرة والشعائر عند اللغویین هو الإعلام الحسّیّ .. ولیس هو الإعلام الفکریّ المحض الّذی یکون من وراء الستار) فالإعلام الفکری لا یسمّی شعائر .. بل الشعائر : هی العلامة الحسّیّة الموضوعة الّتی تشیر وتُنبیء عن معنی دینیّ له نسبةٌ ما إلی اللّه عزّ وجلّ وإلی الدین ..

هذه جنبة الإعلام الموجودة فی اللسان الأوّل من الآیات .. والجَنبة الثانیة الّتی تظهر من خلال لسان الدلیل الثانی ، وهی جنبة الإعلاء «وَ کَلِمَةُ اللّهِ هِیَ الْعُلْیا»2 «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»3 وما شابه ذلک .

ویمکن القول أنّ کلتا الجنبتَین ، حاصلتان فی اللسان الأوّل ؛ غایة الأمر أنّ جنبة الإعلام والنشر والبثّ ظاهرة فی موضوع الدلیل وهو الشعائر .. وجنبة

الإعلاء والتعظیم وعدم الاستهانة . مطویّة فی متعلّق الدلیل وهو التعظیم .. «ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ » .. «ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ» .. «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ » ..

إذا خُلّینا وهذا المعنی اللغویّ .. فالمعنی عامّ ؛ کما ذکر القرطبی أیضاً تبعاً لبعض اللغویّین : کلّ أمرٍ أعلَمَ باللّه عزّ وجل أو أعلَم بمعنیً من المعانی المنتسِبة إلی اللّه عزّ وجل .. فهو شعار ، وشعائر ..

فمن حیث الوضع اللغویّ ، والماهیّة اللغویّة فإنّ الشعائر والشعار والشَعارة هو کلّ ما له إعلام حسّیّ بمعنی من المعانی الدینیّة ، وله إضافة ما باللّه عزّ وجلّ ، وبدینه وبأمره وبإرادته وبأحکامه وبمراضیه ..

الفرق بین النُسک والشعائر

فإذن الشعار لیس هو النُسک من حیث هو نُسک .. قد سُمّیت النُسک مشاعر لأنّ فیها جنبة إعلام .. نُسک الحجّ تسمّی مشاعر بتطبیق المعنی اللغویّ علیها ، من جهة أنّ الحجّ یمثّل مؤتمراً ومَجمَعاً ومحلاًّ لالتقاء وتقارب الأهداف المشترکة والغایات الموحّدة لهم .. فحینئذٍ کلّ ما یمارسوه من أعمال بالرسم المجموعیّ یکون فیه جنبة إعلان للدین ولعظمة الدین ، وفیه دلالة واضحة للوحدة والألفة للأمّة الإسلامیّة ؛ ومن ثمّ سمّیت مناسک الحجّ - دون غیرها من العبادات - بالمشعر .. باعتبار أنّ فیها جنبة الإعلام دون غیرها .. وربما تسمّی صلاة الجماعة أیضاً بالمشعر .. وتسمّی مساجد اللّه ، بالمشعر ، والسرّ فی ذلک هو ما ذکرنا من أنّ هذه القاعدة الشرعیّة الفقهیّة ، لها حکمٌ متمیز ومغایر لبقیّة الأحکام ..

ولیس کما قال بعض علماء العامّة بأنّ الشعائر تعنی دین اللّه .. لأنّ الشعائر هی الإعلام لدین اللّه ، وإعلاءُ دین اللّه .. وبالتالی إحیاء معالم الدین ..

فلها متعلّق خاصّ وحکم خاصّ وموضوع خاصّ .. وسیتبیّن أیضاً أن جعل الشعائر وحکمها لیس ثانویّاً ..

المعنی الجامع بین اللغویّین

فحینئذٍ ، المعنی الجامع العامّ الّذی یقف عنده اللغویّون - فی ماهیّة الشعائر - هی جنبة الإعلام الحسّیّ .. وبعبارة أخری : أنّ أیّ شیء أو أمر تظهر فیه مبارزة دینیّة وفیه جنبة إعلام عن معنی من المعانی الدینیّة ، أو حکمٍ من الأحکام الدینیّة ، أو سلوکٍ من القیم الدینیّة وما شابه ذلک .. یسمّی شعاراً أو شعائر ..

الجهة الرابعة :فی کیفیّة تحقّق الموضوع ومعالجة بعض قواعد التشریع

اشارة

بعد معرفة أنّ الأصل الأوّلیّ ومقتضی القاعدة الأوّلیّة هو أنّ الشارع إذا أورد عنواناً معیّناً فی دلیلٍ من الأدلّة فإنّه یجب أن یبقی علی معناه اللغویّ ..

أی أنّ کلّ دلیل ورد من الشارع یبقی علی معناه اللغویّ ما لم ینقله الشارع إلی الحقیقة الشرعیّة ؛ هذا من جهة ..

ومن جهة أخری ، هناک أمر آخر یضیفه الأصولیّون ، وهو تحقّق هذا العنوان وحصوله فی الخارج ..

فنحن تارة نتکلّم فی مرحلة التأطیر والتنظیر .. وفی أفق الذهن ، أو فی أفق اللوح باعتباره القانون ، فحینئذ یبقی المعنی علی حاله ..

وتارة نتکلّم عن مرحلة أخری هی غیر التنظیر القانونیّ ، بل هی مرحلة التطبیق فی الخارج والوجود فی الخارج .. فی هذه المرحلة أیضاً ، فما لم یعبّدْنا الشارع ویتصرّف فی الوجود الخارجیّ لأیّ عنوان ؛ فالأصل الأوّلیّ هو أن یکون وجوده ومجاله أیضاً عُرفیّاً .. سواء کان له وجودٌ تکوینیٌ ، أو کان له وجود اعتباریٌ لدی العُرف .. إلّاأن یجعل الشارع له وجوداً خاصّاً بأن ینصب دلیلاً علی ذلک ..

أمثلة علی تحدید الوجود الخارجیّ للموضوع من الشارع المقدّس

مثال 1 : فی تحقّق الطلاق ، لو قال الزوج : طلّقتُ امرأتی ، أو أطلّقُکِ ، أو سأُطلّقک .. فکلّ هذه الصیغ لا یُمضیها الشارع ولا یقرّها ، وهی غیر مُحقّقة ، ولا موجِدة للطلاق ، وإن کانت فی العرف موجِدةً له .. لکن عند الشارع لا أثر لها .. إلاّ أن یقول : أنتِ طالق ، بلفظ اسم الفاعل المراد منه اسم المفعول ..

هنا الشارع وإن لم یتصرّف فی ماهیّة الطلاق ولم یتصرّف فی عنوانه ، بل أبقاه علی معناه اللغویّ ، لکنّه تصرّف فی کیفیّة وجوده وحصوله فی الخارج ..

مثال 2 : الحلف لا یکون حلفاً شرعیّاً باللّه ، والنذر لا یکون نذراً للّه‌إلاّ أن تأتی به بالصیغة الخاصة ، فهذا تصرّف فی کیفیّة الوجود .. فإن دلّ الدلیل علی کیفیّة تصرّف خاصّة من الشارع وفی کیفیّة الوجود ، فلا یتحقّق ذلک الأمر إلّابها ..

أمّا إذا لم یَقُم الدلیل من الشارع علی ذلک ، فمقتضی القاعدة الأوّلیّة أنّ وجوده یکون وجوداً عرفیّاً - تکوینیّاً کان أو اعتباریّاً - ما لم یرد دلیل من الشارع لتحدید وجوده وحصوله فی الخارج ..

نرجع إلی محلّ البحث ؛ لو لم یکن دلیل إلّاعموم آیة «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ » ..

وعموم آیة : «ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ» .. وقلنا أنّ المعنی یبقی علی حاله ، حیث إنّ الشارع لم یتصرّف فی معناه اللغویّ الّذی هو ما یقال عنه مرحلة تقنین القانون .. ولم یتصرّف أیضاً فی مرحلة التطبیق الخارجیّ من جهة خارجیّة .. فما یتّفق علیه العُرف بحیث یُصبح تبیاناً وإضاءةً

لمعنی من المعانی الدینیّة ، یُصبح شعیرةً وشَعاراً ..

ویجدر التنبیه هنا علی أنّ وجودات الأشیاء علی قسمَین :

الوجود التکوینیّ والوجود الإعتباریّ للأشیاء

اشارة

القسم الأوّل : هو الوجود التکوینیّ ؛ مثل : وجود الماء ، الحجر ، الشجر ، الإنسان ، الحیوان ...

القسم الثانی : وجود غیر تکوینیّ ، بل هو إعتباریّ - أی فرضیّ ، ولو من العرف - مثل : البیع ، فالبائع والمشتری یتّفقان علی البیع بخصوصیّاته .. فیتقیّدان بألفاظ الإیجاب والقبول فیها .. فحینئذٍ : هذا البیع أو الإجارة أو الوصیّة أو المعاملة لیس لها وجود حسّیّ خارجیّ .. وإنّما وجودها بکیفیّات إعتباریّة فرضیّة فی عالم فرضیّ یمثّل القانون .. سواء قانون الوضع البشریّ ، أو حتّی قانون الوضع الشرعیّ عند الفقهاء ، إذ یحملون هذا علی الإعتبار الفرضیّ .. فهو عالَم اعتبار لما یتّخذه العقلاء من فرضیّات ..

العقلاء یفترضون عالماً فرضیّاً معیّناً .. لوحة خاصّة بالعقلاء ، لوحة القانون العقلائیّ ..

فوجودات الأشیاء علی أنحاء .. تارةً نسق الوجود التکوینیّ ، وتارة نسق الوجود الإعتباریّ ، وإن کان اعتبارات الشارع وتقنینات الشارع وفرضیّات الشارع وقوانینه یُطلق علیها أیضاً إعتبار شرعیّ .. ولکن من الشارع ..

خلاصة القول

أنّ کلّ عنوان أُخذ فی دلیل - کالبیع ، أو الهبة ، أو الوصیّة ، أو الشعائر ، أو الطلاق ، أو الزوجیّة - إذا أُبقی علی معناه اللغویّ ؛ وأیضاً أُبقی علی ما هو علیه من الوجود عند العرف فبها .. غایة الأمر أنّ الوجود عند العرف لیس وجوداً تکوینیّاً ..

بل وجودٌ طاریءٌ اعتباریّ فی لوحة تقنیناتهم وفی لوحة اعتبارهم . مثلاً : حینما یقول الشارع فی الآیة الکریمة : «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ»1 لیس معناه : أنّ البیع الّذی هو بیعٌ عند الشارع قد أحلّه اللّه ، لأن ذلک یکون تحصیل الحاصل ، لأنّ البیع الّذی عند الشارع هو حلالٌ من أساسه .. بل المقصود مِن : «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» وکذلک :

«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»2 المراد أنّ البیع والعقود الّتی تکون متداولة فی أفق اعتبارکم أنتم أیها العقلاء قد أوجبتُ - أنا الشارع - الوفاء بها .. وقد أحللتها لکم . فإذن قد أبقاها الشارع علی ما هی علیه من وجود ومعنیً لغویّ عند العقلاء والعُرف ..

وقد یتصرّف الشارع فی بعض الموارد - کما بینّا فی الطلاق - حیث یقیّدها بوجود خاصّ..

فحینئذ ، یتبیّن أنّ الأشیاء قد یبقیها الشارع علی معناها اللغویّ ، ویبقی وجودها فی المقام الآخر علی ما هی علیه من وجود إمّا تکوینیّ أو اعتباریّ ..

ومن جهة أخری ، فإنّ العلامة أو (الدالّ) إمّا عقلیّة أو طبعیّة ، أو وضعیة ..

فهل الشعائر أو الشعیرة هی علامة تکوینیّة أم عقلیة أم طبعیّة أم هی وضعیّة ؟

الشعیرة علامة وضعیّة

نری أنّ الشعیرة والشعار هی علامة وضعیّة ولیست عقلیّة ولا طبعیّة .. وهنا مفترق خطیر فی تحلیل الماهیّة .. للتصدّی للکثیر من الإشکالات أو النظریّات الّتی تُقال فی قاعدة الشعائر ..

نقول أنّ الشعیرة هی علامة وضعیّة .. بمعنی أنّ لها نوعاً من الإقتران والربط والعُلقة الاعتباریّة .. فالوضع هو إعتباریّ وفرضیّ بین الشیئَین ..

والأمر کذلک فی الأمور الدینیّة أیضاً .. مثلاً کان شعار المسلمین فی بدر :

«یا منصور أمِت»⁽¹⁾حیث یستحب فی باب الجهاد أن یضع قائد جیش المسلمین علامة وشعاراً معیّناً للجیش ..

الشعائر أو الشعارة هی ربط اعتباریّ ووضع جعلیّ فطبیعتها عند العرف هو الإعتبار ؛ حتّی شعار الدولة وشعار المؤسسات وشعار الأندیة ، والوزارات ..

والشرکات التجاریة ، والفرق الریاضیة .. لکنّ کلّ ذلک أمر إعتباری .. فهو علامة حسّیّة دالّة علی معنی معین .. لکنّ الوضع والعلقة فیه إعتباریّة ..

فلابدّ من الإلتفات إلی تحلیل أعمق لماهیّة الشعائر والشعیرة .. فماهیّة الشعار والشعیرة علامة حسّیّة لمعنی من المعانی الدینیّة .. ولکنّ هذه العلامة لیست تکوینیّة ، ولا عقلیّة ، ولا طبعیّة .. وإنّما هی علامة وضعیّة ..

فالشعائر هی التی تفید الإعلام ، وکلّ ما یُعلِم علی معنی من المعانی

الدینیّة ، أو یدلّ علی شیء له نسبة إلی اللّه عزّ وجل ، فإنّ هذا الإعلام والربط بین المَعْلَم والمُعلَم به .. وهذا الربط هو فی الماهیّة وضعیّ إعتباریّ ..

فالموضوع یتحقّق بالعُلقة والوضع الإعتباریّ.

وإذا کان تحقّق ماهیّة الشعائر والشعیرة بالعُلقة الوضعیّة الإعتباریّة ، وافتراضنا أنّ الشارع لم یتصرّف فی کیفیّة الوجود .. بمعنی أنّ المتشرّعة إذا اختاروا واتّخذوا سلوکاً ما علامة لمعنی دینیّ معیّن .. فبالتالی یکون ذلک السلوک من مصادیق الشعائر ..

وکما قلنا أنّ ماهیة الشعائر تتجسّد فی کلّ ما یوجب الإعلام والدلالة فیها وضعیّة .. والواضع لیس هو الشارع ، لأنه لم یتصرّف بالموضوع .. فبذلک یکون الوضع قد أُجیز للعرف والعقلاء ..

کما ذکرنا فی البیع أنّ له ماهیّة معیّنة ، وکیفیّة خاصّة حسب ما یقرّره العقلاء .. وکیفیّة وجوده إعتباریّة .. وذکرنا أنّ الشارع إن لم یتصرّف فی الماهیّة والمعنی فی الدلیل الشرعیّ ، ولم یتصرّف فی کیفیّة الوجود .. فالماهیّة تبقی علی حالها عند العقلاء ؛ بخلاف الطلاق الذی تصرّف الشارع فی کیفیّة وجوده فی الخارج ..

الشعائر و مناسک الحجّ‌

وممّا تقدّم : تبیّن خطأ عدّ مناسک الحجّ - بما هی مناسک - شعائر ..

حیث إنّ الشعائر صفة عارضة لها .. ولیست الشعائر هی عین مناسک الحجّ کما فسّرها بعض اللغویّین ..

بیان ذلک : حینما نقول مثلاً : «الإنسانُ أبیض» ، هل یعنی أن الماهیّة النوعیّة للإنسان هی البیاض .. کلاّ .. أو حین نقول : «الإنسان قائم» ؛ فهل یعنی أنّ الماهیّة النوعیّة للإنسان هی القیام .. کلاّ ، إذ القیام والبیاض أو السمرة ، أو السواد لیست ماهیةً للإنسان ، وإنّما هذه عوارض قد تَعرض علی الماهیّة وقد تزول عنها ..

إنّ کُنه الإنسان وماهیّته بشیء آخر ، لا بهذه العوارض .. وکذلک مناسک الحجّ ، إذ لیست ماهیّة المنسک هی الشعار .. بل الشعار هو ما یکمُن وینطوی فیه جنبة الإعلام والعلانیة لشیء من الأشیاء ..

مثال آخر : لفظة «زید» کُنهها لیس أنّها سِمة لهذا الإنسان .. کنهها هو صوت متموّج یترکّب من حروف معیّنة .. نعم من عوارضها الطارئة علیها أنّها سِمة واسم وعلامة لهذا الإنسان .. وهذا من عوارضها الإعتباریّة لا الحقیقیّة ، حیث إنّها علامة علی ذلک الجسم ..

إذن جنبة العَلامیّة لون عارض علی أعمال الحجّ ، أو علی العبادات ، أو علی الموارد الأخری .. لا أنّها عین کُنه أعمال الحجّ .. ولیس کون الشعائر هی نفس العبادیّة ، ولا کون العبادیّة هی الشعائر ..

أما کیف یسمح الشارع فی أن یتصرف العُرف بوضع الشعائر أو غیر ذلک ..

فهذا ما سنقف علیه لاحقاً إن شاء اللّه تعالی ..

الترخیص فی جعل الشعائر بید العرف

اشارة

إنّ الشارع حینما لا یتصرّف فی معنی معین ولا فی وجوده فی الخارج ، فهل یعنی هذا تسویغاً من الشارع فی أن یتّخذ العُرف والعقلاء ما شاؤا من علامة

لمعانی الدین وبشکل مطلق ؟ أم هناک حدود وقیود .. وما الدلیل علی ذلک ؟

هل اتّخاذ المسلمین لهذه المعالم الحسّیّة مَعلَماً وشعاراً ، سواء کانت معالم جغرافیة ، کموقع بدر وغدیر خُمّ .. أو معلماً زمنیّاً ، کمولد النبی صلی الله علیه و آله و سلم وهجرته صلی الله علیه و آله و سلم وتواریخ الوقائع المهمة .. أو مَعْلَماً آخر غیر زمانیّ ولا مکانیّ ، کأن یکون ممارسةً فعلیّة .. هل هذا فیه ترخیص من الشارع أم لا ؟

للإجابة علی هذا السؤال المهمّ لا بدّ من تحریر النقاط التالیة :

النقطة الأولی : وهذه هی جهة الموضوع فی قاعدة الشعائر الدینیّة

، وهی أنّ العناوین الّتی ترد فی لسان الشارع إذا لم یرد دلیلٌ آخر یدلّ علی نقلها من الوضع اللغویّ إلی الوضع الجدید والمعنی الجدید ، فهی تبقی علی حالها ، وعلی معانیها الأوّلیّة اللغویّة ..

النقطة الثانیة : أنّ تحقّق تلک الموضوعات وکیفیّة وجودها فی الخارج ..

إن کان الشارع صرّح وتصرّف بها فنأخذ بذلک ، وإلّا فإنّها ینبغی أن تبقی علی کیفیّة وجودها العرفیّ أو التکوینیّ ..

النقطة الثالثة : أنّ وجودات الأشیاء علی نسقَین :

(ا)بعض الوجودات وجودات تکوینیّة ..

(ب)وبعض الوجودات وجودات إعتباریّة ..

وقد أشرنا سابقاً لذلک ، ولکن لزیادة التوضیح نقول : إنّ عناوین أغلب المعاملات وجودها إعتباریّ .. کالبیع والإجارة ، والهبة والوصیّة والطَلاق والنِکاح وما شابه ذلک .. کلّ هذه العناوین کانت وجودات لدی العرف والعقلاء ..

«أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ ...» ؛ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...» وغیرها من العناوین ..

فآیة : «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ...» لسانٌ شرعیّ وقضیّة شرعیّة تتضمّن حکماً شرعیّاً وهو الحِلّیّة ، بمعنی حلّیّة البیع وصحّته وجوازه .. ولم یتصرّف الشارع بماهیّة البیع . ولا بکیفیّة وجوده ، إلاّ ما استُثنی⁽¹⁾.. فکیفیّة وجوده عند العُرف والعقلاء تکون معتبرة .. فما یصدق علیه وما یسمّی وما یُطلق علیه «بیع» فی عُرف العقلاء جُعِل موضوعاً لقضیّة شرعیّة ، وهی حلّیة ذلک البیع .. وإلاّ فإنّ هذا الدلیل «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ...» لیس المقصود منه البیع الشرعیّ ، إذ البیع الشرعیّ أحلّه اللّه ..

ولو کان البیع المراد فی هذا اللسان هو البیع الشرعیّ ، لما کان هناک معنیً لحلّیّته ..

لأنّه سوف یکون تحصیلاً للحاصل . البیع الشرعیّ إذا کان شرعیّاً فهو حلالٌ بذاته .. فکیف یرتّب علیه الشارع حکماً زائداً وهو الحلّیّة ..

فلسان الأدلّة الشرعیّة والّتی وردت فیها عناوین معینة إذا لم یتصرّف الشارع بها ولم یتعبّد بدلالة زائدة ، تبقی علی ما هی علیه من المعانی الأوّلیّة ، وتبقی علی ما هی علیه عند عُرف العقلاء ..

حینئذٍ یأتی البیان المزبور فی لفظة «الشعائر» الواردة فی عموم الآیات :

«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ»2 أو : «ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ ..»3 وقد مرّ بنا أنّ ماهیّة الشعیرة ، أو الشعائر التی هی بمعنی العلامة إذا أضیفت إلی اللّه عزّ وجل .. أو أضیفت إلی الدین الإسلامیّ ، أو أضیفت إلی باب من

أبواب الشریعة ، فإنّها تعنی علامة ذلک الباب ، أو علامة أمر اللّه .. أو علامة أحکام اللّه وما شابه ذلک .

والعَلامة - کما ذکرنا - لیست عین المنسک ، ولیست عین العبادة ، ولیست عین الأحکام الأخری فی الأبواب المختلفة .. وإنّما العلامة أو الإعلام شیء طاریء زائد علی هذه الأمور ، کاللّون الّذی یکون عارضاً وطارئاً علی الأشیاء ؛ فیکون طارئاً علی العبادة أو المنسک أو الحکم المعین ..

فجنبة الإعلام والنشر فی ذلک الحکم أو فی تلک العبادة أو ذلک المنسک تتمثّل بالشعیرة والشعائر . وبهذا النحو أیضاً تُستعمل فی شعائر الدولة أو شعائر المؤسسة والوزارة - مثلاً - فهی لیست جزءاً من أجزاء الوزارة أو المؤسّسة مثلاً وإنما هی علامةٌ علیها ..

فالنتیجة أنّ الشعیرة والشعائر والشِعار تبقی علی حالها دون تغییر فی کلا الصعیدَین : صعید المعنی اللغویّ ، وصعید کیفیّة الوجود فی الخارج .

فإطلاق الشعائر علی مناسک الحجّ لیس من جهة وجودها التکوینیّ أو الطبعیّ .. بل من جهة الجعل والاتّخاذ من اللّه عزّ وجلّ : «وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَکُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ لَکُمْ فِیها خَیْرٌ»1 یعنی باتّخاذ وضعیّ واعتباریّ أصبحت علامة ونبراساً للدین ..

هذه الشعائر فی مناسک الحجّ ، جُعلت - بالوضع والاعتبار - علامةً للدین ، ولعلوّ الدین ، ولرقیّه وانتشاره وعزّته ونشر أحکامه .

بعد هذا البسط یتّضح من ماهیة الشعیرة ومن وجود الشعیرة ، أنّ وجودها

لیس تکوینیّاً .. والمقصود لیس نفی تکوینیّة وجود ذات الشعیرة .. بل إنّ تَعَنْوُن الشیء بأنّه شعیرة وجعله علامة علی شیء آخر تَعنونه هذا ؛ وجَعْله کذلک لیس تکوینیّاً بل إعتباریّاً .. وإلاّ فالبُدن هی من الإبل ، ووجودها تکوینیّ ..

ولکن کونها شعیرة وعلامة علی حُکم من أحکام الدین أو علی عزّة الإسلام شیء إعتباریّ ، نظیر بقیة الدلالات الّتی تدلّ علی مدلولات أخری بالإعتبار والجعل ..

فالشعائر وإن کانت وجودات فی أنفسها تکوینیّة ، ولکن عُلقتها ودلالتها علی المعانی إتّخاذیة وإعتباریّة ، بواسطة عُلقة وضعیّة ربطیّة إعتباریّة ؛ هذا من جهة وجودها ..

ومن جهة أخری ، فقد دلّلنا علی أنّ الشعائر والشعیرة تکون بحسب ما تُضاف إلیه .. کما قد یتّخذ المسلمون الشعائر فی الحرب مثلاً ، کما ورد دلیل خاصّ فی باب الجهاد علی استحباب اتّخاذ المسلمین شعاراً لهم . مثل ما اتّخذه المسلمون فی غزوة بدر ، وهو شعار : «یا منصور أمِت» ..

فالمقصود ، إذا لم یرد لدینا دلیل خاصّ علی التصرّف فی معنی الشعائر أو الشعیرة - الّتی هی بمعنی العلامة کما ذکرنا - فإنّه یبقی علی معناه اللغوی الأوّلی ..

الوجود الإعتباریّ للشعیرة

اشارة

وکذلک فی الوجود الخارجیّ .. إذ المفروض أنّ المتشرّعة إذا اتّخذوا شیئاً ما کشعیرة ، یعنی علامة علی معنی دینیّ سامی .. معنیً من المعانی الدینیّة السامیة ، أو حکماً من الأحکام العالیة ، وجعلوا له علامة .. شعیرة وشعار وشعائر ..

فالمفروض جعل ذلک بما هی شعیرة لا بما هی هی . أی بوجودها النفسیّ ، لکن بما هی شعیرة ، (کاللفظ بما هو دال علی المعنی .. لا یکون دالاً علی المعنی إلاّ بالوضع ..) فالشعیرة بما هی شعیرة ، أی بما هی علامة دالّة علی معنی سامی من المعانی الدینیّة .. وتشیر بما هی علامة علی حکم من الأحکام الدینیّة الرکنیّة مثلاً ، أو الأصلیّة .. وهی دلالة إعتباریّة ، اتّخاذیّة ، وضعیّة ..

وهذا یعنی أنّها مجعولة فی ذهن الجاعل ، وبالتبادل وبالإتّفاق تصبح شیئاً فشیئاً شعیرة وشعار .. مثل ما یجری فی العُرف بأن یضعوا للمنطقة الفلانیة اسماً معیّناً مثلاً .. وبکثرة الاستعمال ؛ شیئاً فشیئاً ینتشر بینهم ذلک الاسم فیتواضعون علیه ، ویتعارف بینهم أنّ هذه المنطقة تُعرف باسم کذا ، ویحصل الاستئناس فی استعمال اللفظ فی ذلک المعنی .. فینتشر ویتداول .. فحینئذٍ یکون اللفظ المخصوص له دلالة علی المعنی المعیّن دلالةً وضعیةً ..

خلاصة القول

إلی هنا عرفنا أنّ فی آیة : «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ»1 وآیة : «وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ »2 هناک ثلاثة محاور :

محور الحکم ، ومحور المتعلّق ، ومحور الموضوع ..

فنقول : لو کنّا نحن ومقتضی القاعدة ، لو کنّا نحن وهاتَین الآیتَین الشریفتَین فقط وفقط .. فحینئذٍ ، نقول : إنّ المعنی لشعائر اللّه ، کالزوال ، وکدلوک الشمس بقی

علی ما هو علیه فی المعنی .. ووجوده أیضاً علی ما هو علیه من وجود ، وقد بیّنّا فی کیفیّة وجوده أنّها لیست تکوینیّة ، بل هی وضعیّة وإعتباریّة واتّخاذیة .. کما فی آیة «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ...» نُبقیه علی ما هو علیه من معنی ، ونبقیه علی ما هو علیه من وجود .. ووجوده هو وجود إعتباریّ لدی العقلاء ..

وکذلک الأمر فی شعائر اللّه ، حیث هناک موارد قد تصرَّف فیها الشارع بنفسه وجعلَ شیئاً ما علامة ، وغایة هذا التصرّف هو جعل أحد مصادیق الشعائر ..

کالمناسک فی الحجّ ..

وهناک موارد لم یتصرّف الشارع بها ولم یتّخذ بخصوصها علامات معیّنة ..

وإنّما اتّخذ المتشرّعة والمکلّفون شیئاً فشیئاً فِعلاً من الأفعال - مثلاً - علامة وشعاراً علی معنی من المعانی الإسلامیّة .. فتلک الموارد یشملها عموم الآیة :

«ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ»1 وکذلک یشملها عموم :

«لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ»2 ..

فلو کنّا نحن وهاتین الآیتین فقط یتقرّر : أنّ معنی الشعائر ووجودها هو اتّخاذی بحسب اتّخاذ العرف ..

لکن قبل أن یتّخذها العرف شعیرة ومشاعر ، وقبل أن یتواضع علیها العُرف ، والمتشرّعة والعقلاء والمکلّفون لا تکون شعیرة .. وإنّما تتحقّق شعیریّتها بعد أن تتفشّی وتنتشر ویُتداول استعمالها ، فتُصبح رسماً شعیرة وشعائر ، ویشملها عموم «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ...» و«ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ...» ..

فالمفروض أنّ المعنی اللغویّ لشعائر اللّه هو معنیً عامّ طُبّق فی آیة سورة المائدة أو فی آیة سورة الحجّ علی مناسک الحجّ ..

ولکن لم تُحصَر الشعائر بمناسک الحجّ .. بل الآیة الکریمة دالّة علی عدمه :

«وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَکُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ لَکُمْ فِیها خَیْرٌ»1 و(مِنْ) دالة علی التبعیض والتعمیم ..

فإذن ، اللفظ حسب معناه اللغویّ عامّ ، ونفس السیاق الّذی هو سیاق تطبیقی لیس من أدوات الحصر کما ذکر علماء البلاغة ، فإنّهم لم یجعلوا تطبیق العام علی المصداق من أدوات الحصر ..

بل عُلّل تعظیم مناسک الحج لکونها من الشعائر ، فیکون من باب تطبیق العامّ علی أفراده .. وذکرنا أنّ أغلب علماء الإمامیّة من مفسّریهم وفقائهم ومحدّثیهم ذهبوا فی فتاواهم وتفاسیرهم إلی عموم الآیة لا إلی خصوصها ، ومنهم الشیخ الطوسیّ فی التبیان ، حیث ذکر أقوالاً کثیرة نقلاً عن علماء العامّة ، ثمّ بعد ذلک ذهب إلی أقوائیّة عموم الآیة ، وأنّه لا دلیل علی تخصیصها ..

کما أنّ هناک دلیلاً علی ذلک من الآیة الشریفة «ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ »2 ، حیث إنّ من الواضح أنّ حرمات اللّه أعمّ من حرمات الحجّ ، هنا الموضوع للحکم هو مُطلق حرمات اللّه وکذلک الأمر بالنسبة لشعائر اللّه فی الآیة الأخری ..

فإذن لو کنّا نحن ومقتضی هاتین الآیتین ، فهاتان الآیتان بحسب معناهما

اللغویّ وبحسب وجودهما بین العقلاء وعُرف المکلّفین وجودهما إعتباریّ إتّخاذی ، ولو من قِبَل المتشرّعة ..

هذا الکلام بحسب اللسان الأوّلیّ فی أدلّة الشعائر وقاعدة الشعائر ، أمّا بحسب اللسان الإلتزامیّ ، فالأمر أوضح بکثیر کما سنتعرّض إلیه ..

الإعتراض بتوقیفیّة الشعائر

اشارة

فی مقابل ذلک ، أدُّعی وجود أدلّة تُثبت إختصاص جعل الشعائر بید الشارع المقدَّس من حیث تطبیق وجودها .. کما أنّ الشارع حینما جعل البیع ، صار له وجود وکیفیّة خاصّة .. وهو ذلک الوجود الّذی رتّب علیه الحلّیّة .. وأخذ فیه قیوداً معینة ..

ویقّرر ذلک بعینه فی بحث الشعائر .. کما هو الحال فی الطلاق ؛ حیث إنّ الشارع جعل له کیفیّة وجود خاصّة ..

فالشعائر لابد أن تُتّخذ وتُجعَل من قِبَل الشارع ، ومن ثمّ یحرم انتهاکها .. أمّا مجرّد اتّخاذها والتعارف علیها والتراضی بها من قبل العُرف والعقلاء لا یجعلها شعیرة ولا یترتّب علیها الحکم ، أی وجوب التعظیم وحرمة الهتک ..

أدلّة المعترض

الأول : باعتبار أنّ الشعائر تعنی أوامر اللّه ونواهی اللّه ، وأحکام اللّه ، فلابدّ أن تکون الشعائر من اللّه ، فکیف یوکَّل تشریعها إلی غیر اللّه سبحانه ، «إِنِ الْحُکْمُ

إِلاّ لِلّهِ»1 ..

الثانی : ما فی الآیة من سورة الحجّ «وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَکُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ لَکُمْ فِیها خَیْرٌ »2 من کونها شعائر اللّه ، إنّما هو بجعل الشارع لا بجعل المتشرّعة ..

وآیة «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ»3 .. وآیة : «ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ »4 ترتبط کلّ منها بموارد مناسک الحجّ ، ومناسک الحجّ مجعولة بجعل الشارع ..

فالحاصل أنّ ألفاظ الآیات ظاهرة فی أنّ جَعْل الشعائر إنّما هو جعلٌ من اللّه .. ولیس هو جعلٌ وإنشاءٌ واتخاذٌ حسب قریحة وإختیار المتشرّعة ..

الثالث : لو کانت الشعائر بید العُرف لاتّسع هذا الباب وترامی ، ولما حُدّ بحدّ .. بحیث یُعطی الزمام للعُرف وللمتشرّعة بأن یجعلوا لأنفسهم شعائر کیف ما اختاروا واقترحوا ، وبالتالی سوف تطرأ علی الدین تشریعات جدیدة وأحکام مُستحدَثة ورسوم وطقوس متعدّدة حسب ما یراه العرف والمتشرّعة ، فتُجعل شعائر دینیّة ..

فإیکال الشعائر إلی العرف والمتشرّعة وإلی عامّة الناس المتدیّنین سوف

یستلزم إنشاء تشریع دین جدید وفق ما تُملیه علیهم رغباتهم وخلفیّاتهم الذهنیّة والإجتماعیّة ..

الرابع : یلزم من ذلک تحلیل الحرام ، وتحریم الحلال ، حیث سیتّخذون بعض ما هو محرّم شعائر فیجعلونها عَلَماً وعلامة علی أمر دینیّ ، وهذا تحلیلٌ للحرام ؛ أو قد یجعلون لأشیاء محلّلة حرمة معینة مثلاً ، لأنّها إذا اتُّخذت شعیرة وعُظِّمت فسوف یُجعل لها حُرمة مع أنّ حکمها فی الأصل کان جواز الإحلال والإبتذال ..

أمّا بعد اتّخاذها شعیرة فقد أصبح ابتذالها حراماً وتعظیمها واجباً ، فیلزم من ذلک تحریم الحلال ..

جواب الاعتراض

اشارة

والجواب : تارة إجمالاً وأخری تفصیلاً .. أمّا الجواب الإجمالیّ : فهو وجود طائفة الأدلّة من النوع الثانی والثالث ، حیث مرّ أنّ لقاعدة الشعائر الدینیّة ثلاثة أنواع من الأدلّة :⁽¹⁾

النوع الأول : لسان الآیات الّتی وردت فیها نفس لفظة الشعیرة والشعائر ..

النوع الثانی : لسان آخر : وهو ظاهر الآیات الّتی وردت فی وجوب نشر الدین ، وإعلاء کلمة اللّه سبحانه .. وبثّ الشریعة السمحاء ..

وقد قلنا أنّ قاعدة الشعائر الدینیّة تتقوّم برُکنَین :

رکن الإعلام والنشر والبثّ ، والإنتشار لتلک العلامة الدینیّة ولذِیها ..

ورکن علوّ الدین واعتزازه . وهذا اللسان نلاحظه فی جمیع الألسن لبیان

القاعدة ، سواء کان فی اللسان الأول الّذی وردت فیه بلفظ الشعائر ، أو فی اللسان الثانی الّذی لم یرد فیه لفظ الشعائر ..

النوع الثالث أو اللسان الثالث من الأدلّة : الذّی ذکرنا بأنّه العناوین الخاصّة فی الألفاظ الخاصّة ..

فلو بنینا علی نظریّة هذا المعترض فإنّنا لن ننتهی إلی النتیجة الّتی یتوخّاها بأنّ الشعائر حقیقة شرعیّة أو وجودها حقیقة شرعیّة ، لأنّ النتیجة الّتی یرید أن یتوصّل إلیها هی الحکم ببدعیّة کثیر من الرسوم والطقوس الّتی تُمارَس باسم الشعائر الدینیّة المستجدّة والمستحدَثة .. وهذه النتیجة سوف لا یصل إلیها حتّی لو سلّمنا بأنّ الشعائر الدینیّة هی بوضع الشارع وبتدخّله .. لعدم انسجام ذلک مع النمطَین الأخیرَین من لسان أدلّة الشعائر .. والوجه فی ذلک یتّضح بتقریر الجواب التفصیلیّ علی إشکالات المعترض .

الجواب التفصیلی الأول

یتمّ بیانه عبر ثلاث نقاط :

النقطة الأولی : تعلّق الأوامر بطبیعة الکلّیّ‌

ما ذکره علماء الأصول : من أنّ الشارع إذا أَمر بفعل کلّی ، مثل : الأمر بالصلاة «أَقِیمُوا الصَّلاةَ»1 .. أو الأمر بعتق رقبة ، أو الإعتکاف ، ولم یخصِّص ذلک

الفعل بزمن معین أو بمکان معین أو بعوامل معینة ، وإنّما أمر بهذه الطبیعة علی حدودها الکلّیّة ؛ کأن یأمر الشارع مثلاً بصلاة الظهرَین بین الحدّین ، أی بین الزوال والغروب ، فالمکلّف یختار الصلاة فی أیّ فردٍ زمنیّ من هذه الأفراد ، وإن کان بعض الأفراد له فضیلة ، إلّاأنّ المکلّف مفوّض فی إیجاد طبیعة الصلاة وماهیّة الصلاة وفِعل الصلاة فی أیّ فرد شاء وفی أیّ آنٍ من الآنات بین الزوال والغروب ؛ سواء فی أوّل الوقت أو وسط الوقت أو آخر الوقت ، کما أنّه مفوّض ومخیّر فی إیقاع الصلاة فی هذا المسجد أو فی ذلک المسجد أو فی منزل .. جماعة أو فرادی .. وبعبارة أدق : فإنّ المکلَّف مخیّر بین الأفراد الطولیّة للصلاة والأفراد العرضیّة لها أیضاً⁽¹⁾..

وکذلک فی مثال عتق الرقبة ، فالإختیار بید المکلّف لعتق أیّ رقبة شاء ، سواء کان المُعتَق رجلاً أو أمرأة ، مُسنّاً أو شاباً ، أسود أم أبیض وغیر ذلک ..

فحینئذٍ تطبیق هذه الماهیة وهذا العنوان الکلّی علی الأفراد قد جعله الشارع بید المکلّف ..

هذا الجواز فی تطبیق الطبیعة الکلّیّة علی الأفراد یسمّونه فی اصطلاح علم أصول الفقه بالتخییر العقلیّ ، یعنی هناک جواز عقلیّ یتّبع حکم الشارع والأمر بالطبیعة الکلّیّة ، والمکلَّف مخوّل بالتطبیق والتخییر بین الأفراد ، وهو ما یُسمّی

تخییراً عقلیّاً ، لیمتاز عن التخییر الشرعیّ ، والّذی هو أن ینصّ الشارع بنفسه علی التخییر⁽¹⁾..

فهذا لا یُعدّ تشریعاً ، أو إبداعاً ، أو إحداثاً فی الدین من قِبل المکلف لأن المکلّف إذا أتی بصلاة الظهر فی هذا المسجد دون ذاک المسجد ، أو أتی بالصلاة بثوب مطیّب بطیب أو لم یأت به ، أو إذا أتی بالصلاة فی أوّل الوقت أو فی وسط الوقت أو فی آخر الوقت ، فإنّ هذه الخصوصیات فی الواقع هی تطبیق لذلک الکلّیّ الطبیعیّ ، وتطبیق لذلک الکلّیّ فی ضمن هذه الأفراد والمصادیق والخصوصیّات . ولا یقال أنّه نوع من البدعیّة أو التشریع أو الإحداث فی الدین من قِبل المکلّف ، لأنّ الشارع (حسب الفرض) قد رسم وحدّد للمکلّف طبیعة کلّیّة من خلال الأمر بها ، وخوّله أن یُوجِد هذه الطبیعة فی أیّ مصداق من المصادیق ..

فلا یقال فی موارد وجود التخییر العقلیّ والجواز العقلیّ فی تطبیق الطبیعة علی الأفراد والمصادیق أنّ هذا التطبیق إنّما هو من تشریع المکلّف ، إذ المفروض أنّ الشارع سوّغ له أن یطبّق طبیعة الصلاة هذه فی ضمن أیّ فرد ، وجعله مختاراً فی ذلک ..

والمفروض هو أنّ المکلّف حین إتیانه بهذه الطبیعة فی ضمن تلک الأفراد لا یتدیّن بتلک الخصوصیّة ، وإنّما یتدیّن بذلک المعنی الکلّیّ والفعل الکلّیّ الذّی یطبّقه فی موارد الأفراد .. لا أنّه یتدیّن ویتعبّد بخصوصیّة من خصوصیّات الفرد ..

وإنّما هو یتعبّد بتلک الطبیعة الکلّیّة وبذلک المعنی الکلّیّ الّذی یعمّ الموارد والأفراد

المتعدّدة ..

بخلاف ما إذا أراد المکلّف أداء الصلاة ونوی الفرد المخصوص (من الأفراد الطولیّة والعرضیّة) مثلاً نوی الصلاة المخصوصة فی أوّل الوقت بدل أن ینوی الطبیعة فی الفرد المزبور ، أو نوی الصلاة فی المکان الخاص بأنّه یتقرّب إلی اللّه بالفرد من الصلاة المخصوصة الواجبة ..

هنا یتحقّق التشریع المحرّم ؛ لأنّ المکلّف یتقرب ویتعبّد ویتدیّن بفرد الصلاة المخصوصة ذات المواصفات المعیّنة ، والحال أنّ الشارع لم یأمر بهذا الفرد بخصوصه وبل أمره بالطبیعة الصادقة والمنطبقة علی هذه الأفراد .. فالإتیان بالأفراد یقع علی نحوَین ، والنحو الأول الذی ذکرناه هو الطریقة المتبعة ، والمشی المرتکز لدی المتشرّعة ، حیث یقصدون الطبایع فی الأفراد .

فإذا أمر الشارع بطبیعة معینة أو سوّغ امتثالها وتطبیقها .. لا یقال أنّ المکلّف فی ضمن هذا الفرد قد أبدع أو قد أحدث .. فمرتکز المتشرّعة - خواصّهم وعوامّهم - عدم التأمّل والتوقّف فی المصادیق المُستحدَثة وفی تطبیق الطبیعة علی الأفراد المختلفة تحت ذریعة وطائلة الابتعاد عن التشریع المحرّم ، بل هم یرون أنّ هذا نوع من امتثال أوامر الشریعة ونوع من التدیّن بما تحدّده لنا الشریعة المقدّسة ..

فإذن ترتسم لنا من هذه النقطة الأولی أنّ فی کلّ مورد یأمر الشارع بطبیعة کلّیّة ولا یقیّد بخصوصیّة معیّنة .. فالمستفاد من ذلک الأمر هو الجواز الشرعیّ ، أو قُل الجواز العقلیّ التبعیّ بتطبیق هذه الطبیعة الکلّیّة بالمعنی الکلّیّ فی ضمن أیّ فردٍ من الأفراد ؛ ویکون التدیّن فی تلک الأفراد والتعبّد والتقرّب بالطبیعة الکلّیّة والمعنی الکلّیّ الموجود والمتکرّر فی ضمن تلک الأفراد والخصوصیّات ، ولا

یکون ذلک تعدّیاً علی ما رسم الشارع ولیس إحداثاً فی الدین ولا ابتداعاً ولا غیر ذلک من المعانی ..

النقطة الثانیة : تقسیم العناوین الثانویّة

⁽¹⁾ العناوین الثانویّة لها تقسیمات عدیدة ؛ والذی یهمّنا فی المقام هو تقسیم العنوان الثانویّ إلی : عنوان ثانویّ فی الحُکم ، وعنوان ثانویّ فی الموضوع ..

العنوان الثانویّ فی جنبة الحُکم :

وهو ما یکون ملاکه ثانویّاً ، ومن ثمّ یکون حکمه ثانویّاً ، من قبیل عناوین الضَرر ، والحَرج والنسیان والإکراه ، والاضطرار والجهل وغیرها ..

هذه العناوین الثانویّة یقال لها أنّها عناوین ثانویّة فی جانب الحکم ، لأنّها حینما تطرأ سوف تغیّر الحکم الأوّلیّ فی المورد الذی تطرأ علیه بسبب طروّ ملاک جدید ، فهذه العناوین ملاکاتها ثانویّة ، ونقصد من قولنا ثانویّة هو الطروّ الثانویّ للملاکات علی الأفعال ، فتغیّر ملاکها الأولیّ ..

العنوان الثانویّ فی جنبة الموضوع :

وهی حالات نسمّیها حالات طارئة ، ولکن لیست حالات طارئة فی الحکم والقانون .. بل حالات طارئة وعناوین ثانویّة فی جنبة الموضوع ..

هذه الحالات الطارئة لا یکون ملاکها طارئاً ثانویّاً ، بل ملاکها وحکمها أوّلیّ ، إنّما موضوعها ثانویّ ، فهی ثانویّة بلحاظ الموضوع أی أنّها ثانویّة

وطارئة الموضوع .

مثلاً : القیام إحتراماً للقادم أو مصافحته أو توسعة المجلس له ؛ أو أیّ نوع من آداب الإحترام ربّما لم تکن هذه المظاهر أو بعضها فیما مضی من عهود البشریّة ، ولم تُستخدم هذه الرسوم والتقالید لإبداء الإحترام ، لکن شیئاً فشیئاً ، صارت الأجیال المتعاقبة تستخدم أشکالاً أخری فی الإحترام والتعظیم ..

فأخذوا یجعلون القیام وسیلة وعلامة لابداء الاحترام والتعظیم .. فهنا الإحترام والتعظیم بین الجنس البشریّ لیس حکماً طارئاً ، ولیس ملاکه استثنائیّاً ، بلی هو حکمٌ أوّلیّ من ضمن الأحکام الأوّلیّة المقرّرة فی الشرع ، سواء شرع السماء أم شرع العقل .. أی ما یحکم به العقل مستقلاًّ ..

فالإحترام حکم أوّلیّ یحکم به العقل ، ویحکم به الشرع لکنّ المصادیق المستجدّة المُستحدَثة من أنحاء الإحترام ، کالمصافحة بالید والقیام ، والإیماء بالرأس ، وما شابه ذلک .. هذه المصادیق المتعدّدة المختلفة من إظهار الإحترام إنّما هی مصادیق طارئة للإحترام . فهنا الطروّ والحالة الإستثنائیّة والحالة المستجدّة لیست فی الحکم ، وإنّما هی مستجدّة فی نفس الموضوع . القیام مثلاً لم یکن متّخذاً عند العقلاء أو عند البشریّة کوسیلة لإبداء الإحترام ، لکنّه أصبح فی العصور اللاحقة وسیلة لإبداء الإحترام مثلاً .. کما کان علی صورة السجود فی بعض العصور المتقادمة کذلک ..

فتلبّس القیام بکونه وسیلة لإبداء الإحترام ، هو نوع من الطروّ والحالة الإستثنائیّة والحالة غیر الأوّلیّة ، ولکن هذه الحالة الطارئة فی علم القانون الوضعیّ أو الشرعیّ لیست طارئة فی جانب الحکم .. بل فی جانب الموضوع ،

وإلاّ فحکم الإحترام والتعظیم حکم أوّلیّ ولیس حکماً ثانویّاً .. لکن إیجاد الإحترام فی ضمن هذا المصداق أو هذا الموضوع حالة طارئة ولیست حالة أوّلیّة ..

حیث إنّ ماهیّة القیام : هی استواء صُلب الإنسان علی رجلَیه ، فالإحترام لیس مخبوّاً ومطویّاً فی ماهیّته .. بل هو عنوان طاریء استثنائیّ حالّ علی القیام ، وهذا معنی أنّه عنوان ثانویّ وحالة طارئة ، ولکن لیس ملاکه ثانویّاً للحکم ، بل ملاک الحکم فیه أوّلیّ . وحکمه ثابت ؛ وإنّما کیفیّة الاحترام تکون طارئة وثانویّة ..

ففی علم القانون - سواء الوضعیّ أو الشرعیّ - هناک قسمان من الحالات الطارئة وقسمان من العناوین الثانویّة .. عناوین ثانویّة فی طرف الموضوع ، وعناوین ثانویّة فی‌طرف المحمول (الحکم) ..

الفوارق بین العناوین الثانویّة فی جنبة الحکم وفی جنبة الموضوع

الأوّل : أنّ الطروّ فی العناوین الثانویّة فی جنبة الحکم هو طروّ بلحاظ المحمول ، أی بلحاظ الحکم والقانون والتقنین ..

وأمّا العناوین الثانویّة الطارئة فی الموضوع ، فإنّ الطروّ فیها والاستثناء فی نفس الوجود الخارجیّ للموضوع ..

الثانی : أنّ العناوین الثانویّة فی جنبة الحکم أو الحالات الطارئة فی التقنین حالات طارئة فی التقنین فی الملاک ؛ وأمّا الحالات الطارئة والعناوین العارضة علی الموضوع فمَلاکها أوّلیّ ولیس بطاریء ..

الثالث : تشریعات أیّ قانون سواء من القوانین الوضعیة أو السماویة ،

عندما تُشرّع لا یُراد منها أن تکون جامدة ، ولا أن تبقی فی دائرة عدم التفعیل ، بل الغایة المنشودة من تشریع القوانین الأوّلیّة هو أن تُجری وأن تطبّق ، وأن تکون فعلیّة فی مجال التطبیق والممارسة ، وتوصل إلی الملاکات وتحقّق الأغراض الّتی رسمها المقنّن والمشرِّع من تشریعاته ..

فلابدّ من الإنتباه إلی أنّ العناوین الثانویّة والحالات الطارئة فی قسم المحمول أو جانب الحکم یجب أن لا تأخذ مأخذاً واسعاً فی التطبیق والمصداق الخارجیّ والتنفیذ .. وإلاّ لعاد الحکم الثانوی أوّلیّاً .. وعاد الحکم الأوّلیّ حکماً ثانویّاً ، وهذا أمر مهمّ ینبغی الإلتفات إلیه ..

وإذا ماجری بواسطة العناوین الثانویّة ، وبذریعة : «لا ضرر ولا حرج» وبسبب الاضطرار والنسیان وغیر ذلک الاجتراء علی إسقاط الأحکام الأوّلیّة واحدة تلو الأخری ، فتُجعل الحالات الثانویّة حالات دائمة ، بینما تُجعل الحالات الأوّلیّة حالات إستثنائیّة شاذّة .. فإنّ ذلک نقض أصول أغراض التشریع .. إذ المفروض أنّ الأحکام الأوّلیّة تبقی علی حالتها الأوّلیّة ، یعنی أن تکون هی غالبة ودائمة وأکثریّة ، والحالات الثانویّة الإستثنائیّة هی طارئة ونادرة ..

وهذا بعینه مُراعی فی القوانین الوضعیّة أیضاً ، حیث یحاول المنفّذ أو المدیر لأیّ شعبة اداریّة أو وزاریّة أن لا یفتح المجال للإستفادة من استثناءات القانون .. إذ المفروض أنّ الإستثناء حالة غیر طبیعیّة ولیس حالة أوّلیّة دائمة ، بل حالة طارئة .. ولو فُتح الباب للحالة الإستثنائیّة فی القانون ، لانقلب الوضع وانعکس الأمر ، حیث یُصبح القانون هو الحالة الإستثنائیّة ، وتصبح الحالات الإستثنائیّة هی القانون ، فالحذر من وقوع هذه الحالة یکون من باب المحافظة

علی أغراض القانون ..

ومحلّ الکلام هو أنّ العناوین الثانویّة للحکم ینبغی أن لا تنقلب إلی أحکام أوّلیّة ، بل تبقی حالة شاذّة .. ومن ثمّ نجد الفقهاء فی فتاواهم فیما یرد علیهم من أسئلة عامة الناس - بقدر الوسع والإمکان - لا یفتحون المجال لذریعة المستفتی فی الضرر والإضطرار والحرج لتسویغ رفع الأحکام الأوّلیّة .. بل یدقّقون ویفتّشون ویتحرّون فی الحالة التّی یُستفتی عنها فی العثور علی مخرج غیر ثانویّ .. ویَسعَوْن فی تطبیق الأحکام الأوّلیّة .. والتأکّد مما یدّعیه السائل .. فقد تکون حالة الإضطرار أو الإکراه أو الإلجاء أو النسیان غیر موجودة بل مجرّد إدعاء أو وهم وجهالة لا واقع لها ..

أمّا الحالة الطارئة والعناوین الثانویّة فی الموضوع فلا مانع من أن تصبح دائمة ومستمرة ؛ مثلاً : إتّخاذ القیام وسیلة للإحترام والتعظیم .. حیث یصبح القیام وسیلة دائمة للإحترام والتعظیم ، دون أن یکون فیه نقض لغرض التَقنین الشرعیّ ..

لأنّ المفروض أنّ التعظیم والإحترام المتبادَل بین الإنسان وبنی جنسه له ملاکٌ أوّلیّ ولیس ملاکه ثانویّاً ، بل هناک غرض ومصلحة فی تقنینه أوّلیّاً .. إنّما یکون الطروّ أو الإستثناء فی تحقّق موضوعه فی هذا المصداق أو ذاک ، لا أنّ حُکمَهُ وملاکه وغرضه ثانویّ استثنائیّ .. إنّما طریقة وجوده فی الخارج حصل بها طروٌ تکوینیّ ، فهی حالة طارئة تکوینیّة ولیست حالة طارئة فی فلسفة الحکم والملاک ..

مثل هذه الحالات الثانویّة - الّتی هی فی جانب الموضوع - لا یکون فیها نقض للغرض حتّی لو کانت دائمیّة غالبة ..

الخلاصة

ضرورة التمییز بین شکلَین ونحوَین من العناوین الثانویّة والطارئة ؛ فالعناوین الثانویّة الحُکمیّة لو انقلبت إلی دائمیّة لکان ذلک نقضاً لغرض التقنین ، ولکان إبداعاً وتشریعاً فی الدین ..

وأمّا الحالات الثانویّة فی طرف الموضوع ، فمع کون ملاکاتها أوّلیّة ، فإنّها إذا کانت دائمة وغالبة فی المصداق - کما مثّلنا لذلک بالقیام دلالةً علی الاحترام والتعظیم - فلا مانع من ذلک ولیس فیه أیّ نقض لفلسفة التقنین أو منافاة لما یسمّی بالحکم أو الملاک ، لأنّ المفروض أنّ فلسفة الحکم فی التعظیم والاحترام أوّلیّة ودائمة ، ولیست إستثنائیّة شاذّة طارئة .. نعم فی هذا المصداق أصبحت طارئة ..

وهذا فارق مهمّ جدّاً بین العناوین الثانویّة فی جانب الموضوع ، والعناوین الثانویّة فی جانب الحُکم .. أو قُل : الحالات الطارئة فی جانب الموضوع والحالات الطارئة فی جانب الحکم ..

ثمرة الفرق بین النوعَین

وهناک ثمرات عدیدة فی الأبواب الفقهیّة لهذه الفوارق ..

مثلاً : عندما یأمر الشارع فی الآیة : «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ ...»1 لم یقیّد الإنذار بأشکال معیّنة ، وکذلک الأمر فی نَشر

الدین ، والإعلام ، حیث لم یأمر الشارع بوسیلة وبإسلوب وبمصداق وبخصوصیّة معیّنة فی الإنذار .. فحینئذٍ یتّخذ الإنذار أسالیب تختلف کلّما استجدّت الأعصار ، فلا یتحرّج أحد من نشر أحکام الدین بواسطة وسائل الإعلام الحدیثة من قبیل الإذاعة والتلفزیون أو الصحف والمجلّات أو الإنترنت والقنوات الفضائیّة والبرید الإلکترونیّ وغیر ذلک .. إذ بمقتضی النقطة الأولی لم یقیّد الشارع الإنذار ولم یخصّصه بإسلوب معین .. فالشارع حینئذ سمح وجَوّز کلّ المصادیق الّتی تُحقّق هذا العنوان فی الخارج العملیّ ..

فالتخییر العقلیّ فی محلّ البحث وهو الشعائر حاصل ومتحقّق .. حیث إنّ الآیة الکریمة : «یُرِیدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اللّهِ..»1 تبیّن أنّ غرض الشارع هو إتمام نوره وانتشاره واتساعه وعلوّه ..

فکلّ ما نتّخذه نحن من أسالیب ومصادیق وأشکال لنشر الدین ورفع بیوت اللّه سبحانه وما فیه إعلاء لکلمة المؤمنین تکون جائزة وصحیحة ولا یُتطرّق إلیها شبهة البِدعة والتشریع ..

فلو سلّمنا القول بأنّ الشارع قد جعل للشعائر حقیقة شرعیّة ووجوداً شرعیّاً اعتماداً علی الصنف الأول من الأدلة ..

لکنّ الأدلّة من الصنف الثانی والصنف الثالث⁽¹⁾لم یحدّد الشارع فیها

أسلوباً أو مصداقاً معیناً للشعائر .. فإذا استحدث المسلمون وسائل وخصوصیات ومصادیق معیّنة ینشأ منها زیادة ذِکر اللّه سبحانه وانتشار نوره واعتزاز دینه ، فلا تکون بدعة ولا تُعدّ تشریعاً محرماً ..

فالقائل بضرورة کَون الجاعل للشعائر هو الشرع سوف لن ینتهی إلی النتیجة الّتی یحاول إثباتها .. وهی حرمة وضع الشعائر المتجدّدة والمُستحدَثة ، وذلک لما بیّنا من النقطتین السابقتین وهما :

1 - تعبّد وتدیّن المکلّف بالطبیعة الکلّیّة الموجودة ، والمعنی الساری الحاصل فی المصادیق ..

2 - تقسیم العناوین الثانویّة إلی :

أ) عناوین ثانویّة فی جنبة الحکم ..

ب) عناوین ثانویّة فی جنبة الموضوع ..

مع معرفة الفوارق بین هذین القسمَین .

وجدیر بالذکر أنّ الأمثلة التی تُضرب فی العناوین الثانویّة إنّما أکثرها هی العناوین الثانویّة فی جنبة الحکم ، مثل : عناوین الضرر ، الحرج ، النسیان ، الجهل ، الإکراه وما شابه ..

أمّا العناوین الثانویّة فی جنبة الموضوع ، مثل : الإحترام فی ضمن مصداق القیام ، أو المصافحة ، أو المعانقة .. فهی لا تکاد تُذکر ..

فمثلاً : مبحث اجتماع الأمر والنهیّ وطروّ الصلاة فی الدار الغصبیّة لیس من قبیل العناوین الثانویّة فی جنبة الحکم ، بل هو من قبیل العناوین الثانویّة فی جنبة الموضوع .. وکذلک مبحث التزاحم ..

النقطة الثالثة

مصداق العناوین الثانویّة فی جنبة الموضوع یجب أن یکون مصداقاً محلّلاً

⁽¹⁾ فی نفسه بالحلّیّة بالمعنی الأعمّ ، الشاملة للمکروه ، والمقابلة لخصوص الحُرمة ..

فالحلّیّة بالمعنی الأعمّ شاملة للمستحبّ والواجب والمکروه والإباحة الخاصّة ؛ فی مقابل خصوص الحرمة .. والعناوین الکلّیّة والأفعال الکلّیّة العامّة الّتی أمَر بها الشارع بنحو کلّیّ ، أی خیّرنا فیها التطبیق علی أیّ مصداقٍ أو علی أیّ فردٍ وإن کانت هی ذات ملاک أوّلیّ وفعل أوّلیّ ، إلاّ أنّ طروّها فی الخصوصیّات والمصادیق هو طروٌّ ثانویّ ، فلابدّ أن یکون رسوّها ومصداقها ومهبطها مُحلَّلاً بالمعنی الأعمّ ..

فمن ثمّ یجب علی الفقیه أن یُثبت الحلّیّة أوّلاً بالمعنی الأعمّ فی المصداق ، ومن ثمّ یطرأ الوجوب ...

والوجوب لیس وجوباً طارئاً من حیث الملاک ، إذ الملاک أوّلیّ ، بل الطروّ من جهة الموضوع ..

وقد یثبته بالأصل العملی ویفرض الشکّ فیه من زاویة الحکم للمصداق فی نفسه .. مثلاً : هل الضرر الیسیر فی الشعیرة محلّل أم لا ؟ فزیارة القبور فی نفسها (لو کان فیها ضرر یسیر) فی نفسها ، هل فیها عنوان مفسدة ذاتیّة أو لا ؟ فی حال الشکّ وعدم الدلیل نُجری أصالة البراءة ، ثمّ بعد ذلک نستدلّ بالعنوان الثانویّ من

جنبة الموضوع (لا الثانویّ من جنبة الحُکم) وهو إحیاء الشعائر ، فیحصل الجمع بین الجنبَتین .. کما إذا أراد المکلّف أن یُصلّی الصلاة الواجبة التی لها حکم أوّلیّ وشکّ فی غصبیّة المکان ، فیجری البراءة أوّلاً ، ثمّ یقوم بأداء الصلاة - وقد دخل وقتها أو تضیّق وقتها - فیکون مصداقاً للواجب ..

فمن جنبة المعنی الکلّیّ العامّ هو ملاک أوّلیّ وحُکم أوّلیّ وواجب مثلاً ؛ أمّا من جنبة المصداق فیجب أن تثبت حلّیّته بالمعنی الأعمّ لکی تطبّق ذلک المصداق الکلّیّ علیه .. فلیس هناک تدافع ولا تنافی بین الجنبتین ..

وهذه أحد الجهات اللازم توضیحها فی هذه القاعدة ، وهی : أنّ العناوین الثانویّة فی جنبة الموضوع یجب أن یکون مصداقها محلّلاً بالمعنی الأعمّ ..

ویستدلّ العلماء علی أنّ المصداق لا بدّ أن یکون مُحلّلاً بالمعنی الأعمّ ، إذ المفروض - کما قلنا - أنّ الأمر الشرعیّ بطبیعة عامّة ، کالصلاة ، والزکاة ، والاعتکاف والشعائر یُستفاد منه تخییر عقلیّ أو شرعیّ فی تطبیق الطبیعة الکلّیّة علی المصادیق ، وهو تجویز وتسویغ من الشارع فی تطبیق هذا المعنی العامّ علی المصادیق ..

ولا ریب أنّه لا یتناول الخصوصیّات المحرّمة حفظاً ورعایة للتوفیق بین أغراض الأحکام الشرعیّة .. نعم هذا التجویز والتسویغ یتناول حتّی المصادیق المکروهة ولا مانع من ذلک ؛ مثل : الصلاة فی الحمّام ، والصلاة فی المقبرة ، وفی الأرض السبخة مثلاً .. وهذه الصلاة وإن کانت مکروهة إلّاأنّها صلاة سائغة ومشروعة .. وإذا کان الحال کذلک ، فلابدّ من الإمعان فی هذه القاعدة ، فإنّ الإمعان والتدبّر فیها یکشف لنا الستار عند اللبس الموجود بین موارد البدعة وبین موارد الشرعیّة ..

إجتماع الأمر والنهی فی مصداق واحد

هذا ، ویلاحظ من بحث الفقهاء والاصولیّین فی مسألة اجتماع الأمر والنهی ، نظیر الصلاة فی الدار المغصوبة ؛ یلاحظ من بحثهم فی تلک المسألة أنّ شمول دلیل الأمر لموارد الأفراد المحرّمة مفروغ عنه ، فالصلاة المأمور بها شاملة لفرد الصلاة فی الدار الغصبیّة .. ولک أن تقول أنّ هناک قولَین معروفَین فی مسألة اجتماع الأمر والنهی علی تقدیر وحدة مصداق المأمور به والمَنهیّ عنه :

أحدهما : وهو قول المشهور⁽¹⁾شهرة عظیمة واختاره صاحبا «الرسائل» و«الکفایة» وهو تزاحم الحُکمَین ، لا التزاحم فی مقام الامتثال ، بل التزاحم بین مَلاکَی الحکمَین ومقتضی المصلحة والمفسدة .. فیُقدّم ویُراعی الأهمّ ؛ ولا یخفی أنّ التزاحم - وإن کان ملاکیّاً - فإنه لا یعنی سقوط دلیل الحکم غیر الأهمّ وعدم شموله لمورد اجتماع الحُکمَین .. بل غایته هو فساد العبادة لأجل أنّ التقرّب فیها لا یصلح أن یکون بما هو مبغوض شرعاً ومحرم .. ولیس لکون دلیل طبیعة الصلاة المأمور بها قاصر الشمول عن مورد تصادقه مع الفرد الحرام ..

ومن ثمّ حکم المشهور بصحّة الصلاة فی الدار الغصبیّة مع قصور المصلّی لجهله وغفلته عن‌غصبیّة الأرض ، وتصحیحهم للصلاة المزبورة مُستند الی‌نقطتین :

الاولی : هو شمول دلیل الصلاة الی الفرد المحرّم ..

الثانیة : عدم تنجّز الحُرمة علی القاصر الذی أتی بالفرد المحرّم وأوقع الصلاة فیه وعدم معصیته ، فلم یکن متجرّئاً طاغیاً علی مولاه ..

هذا ، بخلاف القول الثانی⁽¹⁾الذی یتبنّی التعارض فی الفرد الذی یتصادق فیه الحکمان ، فإنّ أصحاب هذا القول یبنون علی سقوط دلیل الأمر فی مورد اجتماعه مع النهی لتحقّق التعارض بین الدلیلَین ، فلا یکون دلیل الأمر شاملاً لمورد الاجتماع ..

وعلی ضوء ما تقدّم ، قد تقرّر النسبة الی المشهور قولهم بشمول أدلّة الأوامر الی الفرد والمصداق المحرّم وعدم تقیید طبائع الأوامر فی طروّها علی المصادیق بما کان محلّلاً بالحلّیّة الأعمّ ، سواء کانت تلک الطبائع المأمور بها ذاتیّة لمصادیقها ، أو عناوین ثانویّة فی جنبة الموضوع لآحاد المصادیق ..

وحینئذٍ أمکن لنا أن نقول بشمول الدلیل الآمر بالشعائر وتعظیمها وما شابه ذلک أو الأمر بالصلاة - مثلاً - لکلّ الموارد والمواطن المحلّلة بالحلّیّة بالمعنی الأعمّ ؛ وأمکن لنا أن نعمّم الدلیل - دلیل المشروعیّة - لکلّ تلک المواطن ، ویکون ذلک الموطن مشروعاً وشرعیّاً وعلیه الصفة الشرعیّة ، ولیس فیه واهمة للبدعة أو البدعیّة ..

بعض أقوال العلماء فی المقام

ونتعرض هنا لبعض أقوال الأعلام فی المقام :

قال صاحب الحدائق قدس سره بعد ذِکر مسألة کراهة لبس اللباس الأسود فی الصلاة : «ثمّ أقول : لا یبعد إستثناء لبس السواد فی مأتم الحسین علیه السلام من هذه الأخبار ، لما استفاضت به الأخبار من الأمر بإظهار شعائر الحزن ، ویؤیّده ما رواه

شیخنا المجلسیّ قدس سره عن البرقیّ فی کتاب المحاسن : روی عن عمر بن زین العابدین أنّه قال :

«لمّا قتل جدّی الحسین المظلوم الشهید لبس نساء بنی هاشم فی مأتمه ثیاب السواد و لم یغیّرنها فی حرّ أو برد ، و کان الإمام زین العابدین یصنع لهن ّ الطعام فی المأتم »⁽¹⁾

فعلّل الخروج عن النهی فی لبس السواد بعموم الأمر بإظهار شعائر الحزن ، مع أنّ النسبة هی عموم وخصوص من وجه ، ومقتضی عموم النهی شموله لمورد التصادق وهو من اجتماع الأمر والنهی ..

وللمیرزا القمّیّ قدس سره صاحب القوانین فی کتاب جامع الشتات⁽²⁾مجموعة من الأسئلة حول الشعائر الحسینیّة حیث قال بجواز الشبیه ضمن الشعائر الحسینیّة ورجحانه ، واستدلّ علی ذلک بعمومات البکاء والإبکاء ، حیث إنّ عمومات البکاء والإبکاء لها مصادیق مختلفة یمکن أن تشملها ..

وأحد المصادیق الموجبة للبکاء والإبکاء هو ما یکون فی ضمنه التشبیه والتمثیل الّتی تثیر عواطف الناظرین وتستدرّ دموعهم .. وذکر رحمه الله أنه علی تقدیر عموم حرمة تشبّه الرجل بالمرأة ، أو المرأة بالرجل (فی الشبیه قد یُضطرّ إلی تشبّه الرجل بالمرأة) فاستدلّ علی جواز هذا الفرد من الشبیه أو التمثیل بعموم أدلّة البکاء والإبکاء .. وقال بأنّه علی تقدیر عموم حرمة التشبّه لهذا المصداق نقول إمّا بالتعارض أو بالتزاحم ، فإذا قلنا بالتعارض سوف یتساقطان ؛ أی یسقط عموم دلیل الشعائر وعموم دلیل الحرمة أیضاً .. وتکون الفائدة بعد سقوط حرمة الشبیه

أن یبقی الفعل حینئذٍ علی الجواز بإجراء أصالة البراءة .. وهو فی صَدد إثبات الجواز والحلّیّة .. فمن ثمّ ، لو نتج عن العمومَین التعارض من وجه ، فغایته أن یتساقط العمومان ثمّ نتمسّک بأصالة البراءة ..

وإذ قلنا بینهما التزاحم ، فعمومات البکاء والإبکاء أرجح وأهمّ فتُقدّم ..

وقد ذهب السیّد الیزدی قدس سره أیضاً فی أجوبته عن الشعائر الحسینیّة⁽¹⁾إلی ما ذهب إلیه صاحب الحدائق من رجحان لبس السواد علی الکراهة لإظهار الحزن والتفجّع والتألّم علی مصاب الحسین علیه السلام ..

وذهب السید الگلبایگانیّ قدس سره فی فتواه⁽²⁾إلی جواز الشبیه ، تمسّکاً بعمومات رجحان البکاء والإبکاء (مع أنّ عموم البکاء والإبکاء لا یشیر إلی مصادیق خاصّة ، وإنّما یتناول بعمومه مصادیق متعدّدة ، ومع ذلک استفاد المشروعیّة للمصداق الخاص بعمومات البکاء) ..

وقد ذکر الشیخ حسن المظفّر قدس سره فی کتابه نصرة المظلوم ، ما لفظه :

(لا شکّ أنّ إظهار الحُزن ومظلومیّة سیّد الشهداء علیه السلام والإبکاء علیه وإحیاء أمره بسنخه عبادة فی المذهب ، لا بشخص خاصّ منه .. ضرورة أنّه لم ترد فی الشریعة کیفیّة خاصّة للحزن والإبکاء وإحیاء الذکر المأمور به لیقتصر علیه الحزین فی حزنه ، والمُحیی لأمرهم فی إحیائه ، والمُبکی فی إبکائه . وإذا کان سنخ الشی عبادةً ومندوباً إلیه سرت مشروعیّته إلی جمیع أفراده من جهة

الفردیّة)⁽¹⁾.

فما تشیر إلیه کلمات الأعلام هو استفادة مشروعیّة المصادیق المستجدّة المُستحدَثة للشعائر بنفس عموم العامّ ، ولا یبنون علی البدعیّة أو التشریع المحرّم ، لأنّ عموم ذلک العامّ ینطبق علی مصادیقه بمقتضی النقطة الثانیة الّتی ذکرناها ، وهی أنّ بعض العناوین الثانویّة التی لها ملاکات أوّلیّة .. لکن موضوعها طاریء وثانویّ .. فطُروّ هذا الموضوع علی تلک المصادیق یستنبط العلماء منه مشروعیّة تلک المصادیق ، وهذه حقیقة فقهیّة یتغافل عنها القائل ببدعیة الشعائر المستجدّة والمتّخذة حدیثاً ..

وفی عبارة للشیخ جعفر کاشف الغطاء أیضاً⁽²⁾: «وأمّا بعض الأعمال الخاصّة الراجعة إلی الشرع ، ولا دلیل علیها بالخصوص ، فلا تخلو بین أنّه تدخل فی عمومٍ ، ویُقصد بالإتیان بها الموافقة من جهته (یعنی جهة العام الّتی انطوت

تحته تلک الخصوصیّة) لا من جهة الخصوصیّة .. کقول : «أشهدُ أنّ علیّاً ولیّ اللّه» فی الأذان لا بقصد الجزئیّة ولا بقصد الخصوصیّة - لأنّها معاً تشریعٌ - بل بقصد الرجحان الذاتیّ أو الرجحان العارضیّ ، لما وَرد من استحباب ذکر اسم علیّ علیه السلام متی ذُکر اسم النبی صلی الله علیه و آله و سلم » ..

فحینئذٍ الشهادة الثالثة مع عدم البناء علی قصد الجزئیّة ، بل البناء علی قصد الإستحباب العام ، فلا یُحکم علیها ، بالبدعیّة کما وقع عند بعض المتوهّمین وأثاروا دائرة هذا البحث .. حیث المفروض أنّ من یأتی بها إنّما یقصد جهة العنوان العام ، وهو اقتران ذِکر اسم النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم مع ذکر علیّ علیه السلام واستحباب ذلک ..

کالعموم الوارد فی استحباب الصلاة علی محمّد وآل محمّد عند ذِکر اسم النبیّ محمّد صلی الله علیه و آله و سلم ، وإلاّ یکون جفاءً للنبیّ صلی الله علیه و آله و سلم .. فکما لا نحکم بالبدعیّة فی الصلاة علیه أثناء الأذان .. کذلک ذِکر الشهادة الثالثة فی الأذان لا نحکم علیه بالبدعیّة ..

إذن یجب التفرقة فی أنحاء العمل المأتیّ به .. أنّه هل یُؤتی به من جهة العموم استناداً إلی مشروعیّة عموم العامّ .. بخلاف ما إذا أُتی به بقصد الخصوصیّة بما هی هی ، حیث تأتی شبهة التشریع والبدعة والشرعیّة .. أمّا إذا أُتی به إستناداً إلی العموم فلا بدعیّة فی البین ، بل ذلک بواسطة مشروعیّة نفس العموم ..

فالمستَند والمدرَک والشرعیّة مترشّحة وآتیة من نفس العموم ، لا من تخرّص واقتراح المکلّف ..

مثال آخر یذکره صاحب کشف الغطاء : وکقراءة الفاتحة بعد أکل الطعام وبقصد استحباب الدعاء ، لِما ورد فیه أنّه من وظائفه (یعنی من الوظائف المستحبّة للطعام) ، أن یدعو بعد الطعام ، وأفضله أن یکون بعد قراءة سبع آیات ، وأفضلها السبع المثانی .. وکما یُصنع بقراءة الفاتحة فی مجالس ترحیم الموتی علی الرسم المعلوم والطریقة المعهودة .. أو إخراج صدقةٍ عند الخروج من المنزل ..

وورد فی کتاب کشف الغطاء : «وتشبیه بعض المؤمنین بیزید أو الشمر ..

ودقّ الطبل وبعض آلات اللهو ، وإن لم یکن الغرض ذلک (یعنی اللهو) وکذا مطلق التشبیه» ..

«وجمیع ما ذُکر وما یشابهه ، إن قُصد به الخصوصیّة کان تشریعاً ، وإن لوحظ فیه الرجحانیّة من جهة العموم فلا بأس به»⁽¹⁾..

إطلالة علی سنن المتشرّعة المستجدّة

الکلام عن السُبل والسنن الدینیّة الإجتماعیّة المستجدّة ، والطقوس الإجتماعیّة المستجدّة المُستحدَثة ، لا بعنوان الشعائر الدینیّة بخصوصها ، بل بعنوان السنن الإجتماعیّة التی تُتّخذ کطقوس عبادیّة فی مناطق معیّنة .. کما مثّل الشیخ کاشف الغطاء بکیفیّة الدعاء بعد الطعام بقراءة سورة الفاتحة .. ورسوم أخری ، هذه کلّها سنن إجتماعیّة متلوّنة بالواعز الشرعیّ الدینیّ .. وقد لا نعثر علیها بعناوینها فی الأبواب الفقهیّة ..

بعبارة أخری : نجد بعض المذاهب الإسلامیّة یواجه هذه السنن المستحدثة والحسنة فی المجتمع ویصفها بالبدعیّة والإحداث فی الدین .. مع ورود العموم النبویّ المتواتر بین الفریقَین :

«من سن ّ سنّة حسنة کان له أجرها و أجر من عمل بها إلی یوم القیامة »⁽²⁾فضلاً عن العمومات الخاصّة بالأبواب المختلفة .. والسنن الدینیّة الإجتماعیّة المستجدّة - السنن الحسنة - قد تکون فی باب الآداب

والأخلاقیّات التی لم تحصل علی صبغة عبادیّة .. لکن یتعاطاها المتشرّعة اعتماداً علی أنّ الفعل مرضیّ عند الشارع .. ولیس مأموراً به بالأمر العبادیّ الخاصّ ، بل هو مشمولٌ للعمومات ، ویتّخذه المتشرّعة سُنّة إجتماعیّة ..

فما هی ضابطة الشرعیّة ؟ وما هی ضابطة البدعیّة ؟ سواء فی الشعائر المستجدّة ، أم فی بحث السنن والآداب الدینیّة الاجتماعیّة المستجدّة ..

هل یمکن استفادة الجواز من دلیل :

من سن ّ سنّة حسنة کان له أجرها و أجر من عمل بها إلی یوم القیامة »⁽¹⁾.. والتدلیل علی شرعیّة الآداب والسنن التی تستحدث من قِبل المتشرّعة ؟

هل یعطی هذا الدلیل نوعاً من التخویل بید المتشرّعة ؟ ثمّ ما هو محلّ هذه المنطقة من التشریع ؟ هذا بحث مستقلّ ، وسنری أنّ هذه المنطقة التی فُوّض فیها التشریع تشمل بعض السُنن الإجتماعیّة المشروعة فی دائرة معینة ، فی الوقت الذی مُنع التفویض فی موارد أخری..

أی سُوِّغ فی بعض ومُنع فی بعض آخر .. وسوف نبیّن أنّ هذه المنطقة هی نفس منطقة اتّخاذ الشعائر .. وهی منطقة تطبیق العمومات أو العناوین الثانویّة فی جنبة الموضوع علی المصادیق ..

یُنقل أنّ المیرزا النوریّ قدس سره (صاحب کتاب مستدرک الوسائل) هو الذی شیّد سُنّة السیر علی الأقدام من النجف إلی کربلاء بقصد زیارة سیّد الشهداء علیه السلام فی الأربعین .. وإن کانت الروایات تدلّ علی العموم .. مثل ما ورد عن الإمام الصادق علیه السلام :

«مَن أتی قبر الحسین علیه السلام ماشیاً کَتبَ اللّهُ له بکُلِّ خطوة ألفَ حسنةٍ ،

ومَحی عَنه ألفَ سیئة ورَفع له ألفَ دَرجة ..»⁽¹⁾

ولکن علی صعید سُنّة وطقس خاص کالسیر لزیارة النصف من رجب والنصف من شعبان ونحو ذلک ، قد تتفشّی وتنتشر سُنّة وعادة خاصّة لدی المؤمنین .. فتَقرُّر المشروعیّة بواسطة العموم الذی یشمل کلّ المصادیق ویتناول المصادیق المحلّلة بالحلّیّة بالمعنی الأعمّ .. أو قد یعمّم تناوله للمحرّمة منها والمنجّزة کما مرّ ..

خلاصة القول فی النقطة الثالثة

⁽²⁾ أنّ الشارع إذا أمر بالمعنی العامّ الکلّی ، فإنه یستفاد من ذلک التخییر أو الجواز الشرعیّ فی التطبیق علی الأفراد المتعدّدة ، ومقتضی هذا التخییر والجواز هو التطبیق علی الموارد والأفراد فی الخصوصیّات المتعدّدة ؛ مثل ما إذا أمر الشارع بالصلاة ، أو أمر ببِرّ الوالدَین ، أو بمودّة ذوی القُربی ، أو أمر بفعلٍ من الأفعال الکلّیّة .. فیجوز تطبیق هذه الطبیعة الکلّیّة بالمعنی العامّ علی أفراد الخصوصیّات فی الموارد العدیدة ، باعتبار أنّ الشارع لم یقیّد الفعل المأمور به بخصوصیّةٍ أو بقیدٍ خاصّ معیّن .. إلاّ أنّ هذا الجواز العقلیّ فی تطبیق الطبیعة علی الموارد والخصوصیات الکثیرة لا یشمل موارد کَون الأفراد محرّمة ؛ فهذا الجواز والتخییر إنّما یُحدَّد بدائرة الأفراد المحلّلة ..

فهذا حال العناوین الثانویّة الّتی تطرأ علی المصادیق . ومثل طروّ الصلاة

علی المصادیق قد یقال أنّها حالة ثانویّة .. مثلاً : الصلاة حالة ثانویّة فی الدار الغصبیّة ، أو الصلاة فی الأرض المخطورة أو الأرض السبخة ، علی کلّ حال طروّ العنوان الکلّیّ علی الأفراد المخصوصة یکون طروّاً ثانویّاً ، والمفروض ، بمقتضی النقطة الأولی الّتی ذکرناها ، وهی أنّ للمکلّف التخییر فی تطبیق الکلّی علی موارد الأفراد العدیدة .. وبمقتضی النقطة الثانیة ذکرنا أنّ الطبیعة الکلّیّة تکون حالة ثانویّة بالنسبة للأفراد وللخصوصیّات ..

وبمقتضی النقطة الثالثة أیضاً .. فالمفروض أنّ هذا العنوان الثانویّ فی جنبة الموضوع لا فی جنبة الحکم ؛ وهذا العنوان الثانوی فی جنبة الموضوع لا یسوغ تطبیقه فی الفرد الحرام .. وإنّما یختصّ بدائرة الأفراد المحلّلة⁽¹⁾..

وقد قرأت بعض کلمات الأعلام التی مؤدّاها أنّ مثل إظهار الحزن والبکاء علی مصاب الحسین علیه السلام إذا کان مصداقه لبس السواد - الذی هو مکروه فی الصلاة مثلاً - ومثل الشبیه وغیره یسوغ اتّخاذه شعیرةً لإظهار الحزن علی مصاب الحسین علیه السلام .. فیُلاحظ فی الکثیر من فتاوی أساطین الفقه أنّهم سوّغوا اتّخاذها شعیرة .. وحکموا بعدم الکراهة إذا کانت بعنوان الحزن .. فانتهی البحث إلی ضرورة تحلیل ضابطة التعارض وضابطة التزاحم کی یتمّ تمحیص دائرة تطبیق العمومات للطبائع المأمور بها والمندوب إتیانها ..

وأنّ دیدن الفقهاء فی الفتاوی المختصّة بالشعائر ، والتی أشرنا إلی بعضها ، هو التمییز بین التعارض والتزاحم للأدلّة ومعرفة الضابطة للتفرقة بینهما ، حیث إنّه مع التعارض سوف یُزوی الدلیل المبتلی بالتعارض ، یُزوی عن التمسّک به کمستند ویسقط . وبعبارة أخری ، سوف لا یکون مستنداً شرعیّاً ، ولا مَدرکاً شرعیّاً ، وبالتالی ما یؤتی به من مصادیق تکون غیر شرعیّة ..

وأمّا إذا بنینا علی التزاحم ، فلا یسبب ذلک سقوطاً للدلیل ، فیکون حکمه فعلیّاً بفعلیّة موضوعه ، فیجوز الإستناد إلیه شرعاً .. فلابدّ من معرفة ضابطة التزاحم والتعارض فی هذه النقطة الثالثة من الجهة الرابعة ..

ضابطة التعارض والتزاحم

إنّ ثمرة هذه الضابطة هی معرفة الموارد التی ینعدمُ ویُلغی فیها الدلیل ، فیکون عملنا فی المصداق بلا شرعیّة ، ویُحکم علیه بالبدعیّة ؛ بعکس ما إذا أثبتنا عدم التعارض ووجود الدلیل بالفِعل ، فیکون عملنا عملاً شرعیّاً ومستنداً إلی مدارک شرعیّة ..

وهذه الزاویة هی أحد الزوایا التی تَدفع البِدعیّة فی المقام ، وتُثبت الشرعیّة .

والضابطة هی‌أنّ : کلّ مورد یکون فیه بین الدلیلَین تنافیاً وتضادّاً وتنافراً فی عالم الجعل والتشریع ، مثل طلب النقیضَین کما فی «صلِّ» .. و«لا تصلِّ» فهنا یتحقّق التعارض ؛ وبعبارة أخری : أن یکون التنافی بین الدلیلَین غالبیّاً أو دائمیّاً علی صعید التنظیر والإطار لطبیعة متعلّق کلّ من الدلیلَین ، سواء کانت النسبة نسبة

عموم وخصوص من وجه ، أو عموم وخصوص مطلق ، أو تباین ، سوف یکون تعارضاً .. أمّا التزاحم فهو أن التنافی والتنافر بین الدلیلَین لیس ناشئاً من عالم الجعل والتشریع ، وإنّما یطرأ فی عالم الإمتثال والتطبیق ، أی أنّ التنافی هنا ینشأ بین الدلیلَین من باب الصدفة والاتّفاق .. مثل تصادف وجوب امتثال إنقاذ الغریق بالمرور علی أرض مغصوبة .

هذه هی الضابطة بین التعارض والتزاحم ..

وحالات العلاقة بین الأدلّة هی حالات عدیدة جدّاً .. وبعنوان الفهرسة فقط نذکر أنّ هناک : وروداً وتوارداً وحکومة فی مقام التنظیر ومؤدّی الدلیل .. أی هناک تعارض وتزاحم ملاکی وتزاحم إمتثالی وحکومة فی مقام الامتثال أو احرازه ..

وهذه حالات عدیدة لکن لا تعنینا الآن ، بل یعنینا فی المقام هو التفرقة بین التعارض وعدمه من الحالات الأخری ..

أمّا حالات عدم التعارض فلها بحث آخر .. والمهمّ التثبّت من عدم وجود تعارض فی البین ؛ لأنّ التعارض سوف یؤدّی إلی إزواء وإسقاط أحد الدلیلَین أو کلا الدلیلَین عن المورد .. فسوف یکون المصداق والتطبیق فی ذلک المورد خِلْواً من الدلیل ومجرّداً عن الشرعیّة ..

إذن الإتفاقیّة فی تنافی الدلیلَین علی صعید المؤدّی الفرضیّ والدائمیّة هی ضابطة التعارض وعدم التعارض .. ولذلک نجد فی العدیدة من موارد اجتماع الأمر والنهی - التی هی عموم من وجه - أنّهم لا یلتزمون بالتعارض لاتّفاقیة التنافی وعدم دائمیّته ..

وموارد التضادّ أیضاً ومسألة التزاحم فی الامتثال بین الحکمَین - کالصلاة وتطهیر المسجد - هی مسألة التلازم الاتّفاقی بامتثال أحدهما لترک الآخر واتّفاق التقارن لدلیلَین فی ظرف واحد ، تکون النسبة شبیهة بعمومٍ و خصوص من وجه أیضاً .. لکنّها اتّفاقیّة ولیست بدائمیّة ..

ولیست الدائمیّة والإتّفاقیة بلحاظ الزمن کما قد یتبادر فی الذهن ، بل المراد هو أن نفس مفاد الدلیلین فی أنفسهما بغضّ النظر عن التطبیق الخارجی ، وبغضّ النظر عن الممارسة الخارجیة ، والمصداق الخارجی یتحقق بینهما تنافی وتنافر ..

الدلیلان فی نفسیهما لو وضعتهما فی بوتقة الدلالة وبوتقة التنظیر والمفاد الفرضیّ یحصل التنافی بینهما ..

وتارة الدلیلان فی نفسیهما فی عالم الدلالة وأُفق الدلالة وأُفق المفاد ، أی بلحاظ الأجزاء الذاتیّة لماهیّة متعلّق الدلیلَین هناک نقطة تلاقی واتّحاد بین المتعلّقَین ، مع کون حکمیهما متنافیَین .. أی بلحاظ إطار طبیعة کلّ من متعلّق الحکمین ، بغضّ النظر عن التطبیق والمصداق والممارسة الخارجیّة .. نفس مؤدّی دلالة الدلیلَین لیس بینهما تنافٍ .. وإنّما نشأ التنافی من ممارسة خارجیّة ، أی من وحدة الوجود لا من وحدة بعض أجزاء الماهیّة .. فإن کان التنافی نشأ من ممارسة خارجیّة فیقرّر أنّ التنافی إتّفاقی ، وإن کانت الممارسة طویلة الأمد فی عمود الزمان لکنّها لیست من شؤون الدلالة والتقنین وإنشاء القانون فلیس هناک تکاذب فی الجعل .. وأمّا إذا کانت بلحاظ نفس مؤدّی ماهیّة کلّ من المتعلّقین ودلالة الدلیلَین فهو من التعارض ..

وإنّ مبنی المشهور شهرة عظیمة أنّ النسبة بین العناوین الثانویّة فی جنبة الحکم ، مثل : الضرر ، الحرج ، الإضطرار ، الإکراه ، النسیان ، وغیرها .. هذه العناوین الثانویّة فی جنبة الحکم نسبتها مع الأحکام الأوّلیّة لیست نسبة التعارض بل نسبة التزاحم .. ویعبّرون عنها بأنّها «حاکمة» علی أدلّة الأحکام الأوّلیّة .. یعنی حاکمة فی صورة الدلالة ، أو واردة فی صورة الدلالة .. لکنّ هذه الحکومة أو الورود فی صورة الدلالة هی لُبّاً تزاحم ..

ومن ثمرات هذه الضابطة التی تمیّز التعارض عن عدم التعارض ، والإتّفاقیّة والدائمیّة أنّ النسبة بین العناوین الثانویّة فی جنبة الحکم والأحکام الأوّلیّة هی نسبة إتّفاقیّة .. لأنّ الضرر أو الحرج أو النسیان أو الإکراه نشأ بسبب الممارسة الخارجیّة ..

وإلاّ ففی الفرض التقرّریّ لمعنی وماهیّة مؤدّی کلا الدلیلَین یتبیّن أنّه لا تصادُم بین دلیل الإکراه أو الضرر - مثلاً - وبین أدلّة الأحکام الأوّلیّة .. وهذا دلیل علی أنّ التنافی لیس بسبب الدلالة .. وإنّما هو بسبب الممارسة الخارجیّة وفی عالم الإمتثال ..

بخلاف ما اذا کان التنافی والتصادم دائمیّاً وغالبیّاً فهو تعارضیّ ..

فبمقتضی النقطة الثانیة : أنّ هذه العناوین الکلّیّة حالات ثانویّة فی المصداق ، لکنّ ملاکها أوّلیّ .. فتکون ملاکاً أوّلیّاً للمصادیق ؛ وإن کانت حالات ثانویّة فی المصداق ، فکونها ثانویّة فی المصداق ، لا یُتوهّم ویُتخیّل منه أنّها ثانویّة واستثنائیّة وشاذّة المَلاک .. بل حکمها أوّلیّ .. إنّما هی ثانویّة الموضوع .. هذا بمقتضی النقطة الثانیة ..

وبمقتضی النقطة الثالثة : أنّ الشرعیّة باقیة وإن کان المصداق حُکمه الکراهة ، فضلاً عن الإستحباب ، وفضلاً عن الإباحة ، وفضلاً عن الوجوب ..

بل ولو کان المصداق محرّماً إذا کان غیر منجّز ؛ ویکون حینئذ من قبیل اجتماع الأمر والنهی ، سواء مع المندوحة أو بدونها⁽¹⁾، بل فی تصویر بعض الأعلام ولو کان منجّزاً⁽²⁾بشرط الإتفاقیّة فی التصادق ..

والمفروض أنّ اتّخاذ الشعائر واتّخاذ سُبل ووسائل الإنذار والبثّ الدینیّ ووسائل إعزاز وإعلاء الدین ، المفروض أنّه إتّفاقیّ بلحاظ تقرّر معنی ومؤدّی الدلیلَین - دلیل الشعائر ودلیل الحرمة - لأنّ التصادق بسبب الخارج ، وهو لیس بدائمیّ ..

فمن ثمّ نقول فی الجهة الرابعة ، أنّنا لو سلّمنا بنظریّة القائل بأنّ الشعائر حقیقة شرعیّة ، فلن ننتهی إلی النتیجة التی یأمل أن یصل إلیها ، وهی الحکم علی الشعائر المستجدّة المُستحدَثة بأنّها بِدعة .. بل یحکم علیها بمحض الدلیل بالشرعیّة .. لمّا بیّنّاه من الفرق بین البدعیّة والشرعیّة ..

وأنّ البدعیّة أحد ضوابطها إزواء الدلیل وسقوط حجّیّته عن التأثیر فی ذلک

المصداق فی مجال التطبیق .. أمّا إذا لم یسقط الدلیل وشَمل وعمّ وتناول ذلک المصداق ، فسوف یکون هناک تمام الشرعیة وفقاً لما بیّنّاه عبر النقاط الثلاث الآنفة الذکر ..

هذا تمام الکلام فی الجواب التفصیلیّ الأوّل عن إشکالیّة وضع الشعائر بید العُرف . وکما یظهر منه أنّه جوابٌ نقضیّ ..

الجواب التفصیلیّ الثانی

الجواب التفصیلیّ الثانی⁽¹⁾

عن إشکالیّة وضع الشعائر بید العرف ، وهو جواب مبنائیّ وحِلّیّ لنُقوض المعترض : وهو أنّ القائل بأنّ الشعائر حقیقة شرعیّة استند إلی عدّة أدلّة⁽²⁾ذکرناها سابقاً ، مثل استلزام ذلک تحلیل الحرام ، وتحریم الحلال ، وأنّ ذلک یستلزم اتّساع الشریعة ، وغیر ذلک من الوجوه التی استند إلیها المستدل ..

ومن الواضح أنّ هذه الوجوه یمکن الردّ علیها بما یلی :

أوّلاً : تحریم الحلال وتحلیل الحرام إن کان بمعنی أن یتّخذ المکلّف أو المتشرّعة فعلاً ومصداقاً خارجیّاً حراماً ، أو یتّخذوه حلالاً من دون دلیل شرعیّ ، فحینئذ یصدق تحریم الحلال وبالعکس ، ویثبت الإعتراض ..

لکن إذا استندوا إلی دلیل شرعیّ ، فما المانع من ذلک ؟ حیث لا یُنسب التحریم والتحلیل إلیهم .. وإنّما المحلّل والمحرّم هو المَدرک والدلیل الشرعیّ ..

مثلاً فی باب النذر : قد یُحرّم الإنسان علی نفسه الحلال بواسطة النذر

لغرضٍ راجح ..

وفی باب الاضطرار یحلَّل الحَرام فیما إذا کان الحرام مُضطرّاً إلیه وما شابه ..

فهنا یستند إلی دلیل شرعیّ .. فما المانع من ذلک ؟ إذ یؤول ویؤوب فی نهایة الأمر إلی أنّ التحلیل والتشریع إنّما هو بید الشارع ولیس بید المکلّف ؛ لأنّ المفروض أنّه استند إلی دلیل شرعیّ ..

وإلاّ سوف تجری هذه الشبهة - شبهة التحلیل والتحریم - بغیر ما أنزل اللّه سبحانه .. حتّی فی الصلاة إذا صلاّها الإنسان فی مکان مباح ، والکَوْن فی المسجد أو فی البیت أو فی الصحراء .. هذا الوجود والکوْن حلال ، لکن بما أنّه مصداق للصلاة فیکون واجباً ؛ فهل هذا تحریم للحلال ؟!

أو هناک شیء محّرم .. لکن بسبب الاضطرار أو غیره أصبح حلالاً .. فتحلیل الحرام هنا لیس من قِبَل المکلّف .. کلّا ، التحریم هو من قِبل الشارع ..

التشریع بین التطبیق والبدعة

وذکرنا أنّ بیت القصید وعصب البحث هو بحث إزواء وسقوط الدلیل وعدم سقوطه .. فإذا فرغنا وانتهینا من ذلک سوف تسهل بقیّة المباحث ، مع الالتفات إلی النقاط الثلاث السابقة .. إذ لا بدّ لنا من إیصال الدلیل وشمولیّته للمصداق .. هذا بالنسبة إلی تحریم الحلال وتحلیل الحرام ..

وأمّا بالنسبة إلی الدلیل الآخر ، من أنّ هذا فتح لباب التشریع وجعله بید المکلّف والمتشرّعة فلا یخفی ضعفه ، لأنّ المتشرّعة لا یفوّض إلیهم التشریع .. إذ

من المفروض أنّ باب التطبیق لیس فیه تفویض للتشریع .. ومثاله الواضح فی قوانین الدولة حینما یشکِّل دستور أوّلیّ مشتمل علی قانون من القوانین الوضعیّة .. مثلاً یشتمل الدستور علی مائتی مادة .. ثم بعد ذلک تفوّض الدولة وتنزّل تلک المواد الدستوریّة إلی المجالس النیابیّة فی الشُعَب المختلفة .. ثمّ تتنزّل هذه القوانین المتوسطة الشُعَبیّة إلی درجات أنزَل ، أی إلی الوزارات والإدارات المختلفة ، فحینئذ یصبح هناک تعمیم وزاریّ أَنزَل وأدون بتوسّط لوائح داخلیّة ..

ثمّ تخوّل الوزارات المؤسّسات التجاریّة والاقتصادیة والأندیة السیاسیّة والحقوقیّة والمؤسّسات ..

کلّ ذلک حقیقته یرجع إلی نوع من التشریع ؛ وهذا البعد الذی تخوّله الوزارات إلی عموم شرائح المجتمع من فئات سیاسیّة أو تجاریّة أو اقتصادیّة أو حقوقیّة أو غیرها .. هذا التخویل لیس تشریعاً مذموماً ولا یَصْدُق علیه البدعة أو الإحداث فی القانون أو التبدیل فی الشریعة .. بل هو نوع من تطبیق القوانین ، لکن لیس تطبیق القوانین الفوقانّیة جدّاً ، ولا المتوسّطة ؛ بل هو بمثابة تطبیق النازلة التحتانیّة علی المصادیق ..

فالمتشرّعة لا یُنشِئون الأحکام الشرعیّة الفوقانّیة .. بل الأحکام الفوقانیّة الکلّیّة هی علی حالها .. والذی یحصل من المتشرّعة هو تطبیق تلک القوانین الکلّیّة .. والتطبیق لیس نوعاً من التشریع بل هو نوع من الممارسة التی أَذِن الشارع فیها ، کما فی موارد کثیرة حیث یأمر الشارع بعناوین عامّة ویُوکل جانب التطبیق ویخوّله إلی المتشرّعة .. سواء المتشرّعة علی صعید فردیّ أو علی صعید جماعات ، أو علی صعید حاکم ، وهکذا ..

وذکرنا أنّ هذا المقدار من التخویل فی التشریع مع التطبیق لا بدّ منه فی أیّ قانون ، حتّی فی القوانین الوضعیّة⁽¹⁾.. ولا بدّ من الأخذ بالاعتبار أنّ القانون - مهما بَلغ من التنزّل - یبقی له جهة کلّیّة ، وله جهة عامّة ، ولیس مخصوصاً بجزئیّ حقیقیّ ومصداق متشخّص فیبقی کلّیّاً ویبقی تنظیریّاً .. وإذا بقی کذلک فمقام التطبیق الأخیر لا بدّ حینئذ من أن یکون بید المکلّف .. فجانب التطبیق لیس فیه نوع من التشریع المُنکَر أو القبیح فی حکم العقل .. أو فی حکم الوضع .. بل هو نوع من التطبیق الذی لا بدّ منه فی کلّ القوانین ..

مراتب تنزّل القانون

وهنا لفتة لا بأس من الإشارة إلیها .. وهی أنّ بعض القوانین (سواء القانون الوضعیّ ، أو القانون السماویّ) یتکفّل الشارع (أو المقنّن) بنفسه تنزیلها إلی

درجات . وبعض المواد قد تری أنّ الشارع قد أبقاها علی وضعها الکلّیّ الفوقانیّ ..

فالمواد الکلّیّة القانونیّة علی أنحاء :

بعضها عمومات فوقانیّة جدّاً ، وبعضها کلّیّات فوقانیّة متوسّطة ، وبعضها کلیات تحتانیة متنزّلة .. فالمواد القانونیة مختلفة المراتب ، ومتفاوتة الدرجات ..

وکیفیّة إیکال الشارع وتطبیقه لهذه المواد یختلف بحسب طبیعة المادة وطبیعة المتعلّق لتلک المادة القانونیّة ، وبحسب طبیعة الموضوع ..

قاعدة اتّخاذ السُّنّة الحسنة

فعلی ضوء ذلک ، لا مانع عقلاً ولا شرعاً فی تخویل المتشرّعة فی التطبیق لاسیّما فی العمومات المتنزلّة .. وبالمناسبة هنا نشیر الی معنی القاعدة المنصوصة المستفیضة عند الفریقَین ،

«من سن ّ سنّة حسنة کان له أجرها و أجر من عمل بها»⁽¹⁾وهو حدیث نبویّ مستفیض بین الفریقین العامّة والخاصّة ، وهو قاعدة مسلّمة ..

فما هو المائز بینها وبین قاعدة حرمة البدعة والبِدْعیة ؟

المائز والفارق : هو أنّ کلّ مورد یوجد فیه عموم یمکن أن یستند إلیه المکلّف أو المتشرّعة ، هذا أوّلاً ..

وثانیاً : یوکَل تطبیقه وإیقاعه إلی المکلّف أو إلی المتشرّعة .. فیکون مشمولاً للحدیث السابق :

«من سن ّ سنّة حسنة ...» بخلاف البدعة التی هی فی

مورد إنشاء تشریع فردیّ أو إجتماعیّ من دون الإستناد إلی دلیل فوقانیّ .. أو إلی عُموم مُعیّن ..

فالفارق بین مؤدّی :

«من سن ّ سنة حسنة » وبین موارد حرمة البدعة هو أنّ موارد حرمة البدعة لا یستند فیها إلی دلیل .. لا یستند فیها إلی تشریع معیّن ، بینما فی موارد السنّة الحسنة وإنشاء العادات الدینیّة فی المجتمع والأعراف ذات الطابع الاجتماعیّ یستند فیها إلی دلیل شرعیّ ..

والعبارة الأخری :

«ومن سن ّ سنّة سیئة »⁽¹⁾.. معناها ظاهر بمقتضی المقابلة ، حیث یکون سبباً لنشر الرذائل بین الناس لدرجة تتحوّل إلی ظاهرة إجتماعیّة .. أی تطبیق الحرمة بشکل مُنتشر وکظاهرة إجتماعیّة .. وهذا علیه الوزر المضاعف ..

إذن استحداث سنّة حسنة بالشروط السابقة لیس بتفویض ممقوت أو مکروه .. إنّما التفویض الباطل هو أن یشرّع المتشرّعة تشریعاً إبتدائیّاً .. ومن حصول هذا التفویض فی التشریع المتنزّل فی قاعدة الشعائر الدینیّة وفی قاعدة

«من سن ّ سنة حسنة » ، یُقرَّر وجهان إضافیّان لأدلّة الولایة التشریعیّة للنبیّ والأئمّة علیهم السلام المنزِّلة للأصول التشریعیّة الإلهیّة ..

لمحة حول الولایة التشریعیّة

ولهذا البحث صلّة ببحث منطقة الولایة التشریعیّة المفوّضة للنبیّ صلی الله علیه و آله و سلم والأئمّة علیهم السلام .. تمییزاً عن التشریع الذی هو بید اللّه سبحانه وتعالی ..

وهذا غیر ما یخوّل به المتشرّعة .. الذی هو نوع تطبیقیّ محض فی جانب المتشرّعة ..

کما وردت فی ذلک بعض الآیات مثل : «وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»1 وقوله تعالی «لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»2 وغیرها ، والروایات العدیدة التی تثبت الولایة التشریعیّة لهم ..

وللتفرقة بین المقامَین لأجل بیان حقیقة التطبیق المسموح به للمتشرّعة تفریقاً له عمّا فُوِّض به النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم والأئمّة علیهم السلام .. هو أنّه فی عالم التقنین ، سواء الوضعیّ ولغة القانون ، أو لغة الشریعة السماویّة .. أنّ العمومات الفوقانیّة یکون تنزّلها قهریّاً إنطباقیّاً مصداقیّاً ، وهناک بعض العمومات المسماة بالأصول القانونیّة والأصول والأسس التشریعیّة لا تتنزّل بنفسها بتنزّل قهریّ عقلیّ تکوینیّ ، بل لا تتنزّل هذه العمومات الفوقانیّة القانونیّة إلاّ بجعلٍ قانونیّ ..

وهذه الظاهرة من ضروریّات القانون .. هذا التشریع والجعل الموجب لتنزّل الأصول القانونیّة بمعنی تنزیل تشریعات اللّه عزّ وجلّ إلی تشریعات تنزّلیّة نظیر ما هو موجود الآن فی المجالس النیابیّة ، إذ لا یمکن للمادّة الدستوریّة أن تُعطی بید رئیس الوزراء ، فضلاً عن أن تُعطی بید موظف فی الوزارة .. وفضلاً عن أن تعطی بید عامّة المجتمع ، بل المادّة الدستوریة لا بدّ لها من تنزیل بواسطة المجلس النیابیّ بعد أن ینزلها المجلس النیابیّ بتنزیلات عدیدة ، ثمّ تعطی بید الوزیر أو بید رئیس الوزراء ، ولا بدّ أن تُنزّل بتوسّط الوزیر والوزارة أیضاً إلی

الشُعَب الوزاریّة بتنزّلات أخری .. ثمّ تعطی بید عامّة المجتمع .. فهذا السنخ من التنزّلات لیس من قبیل ما طرق أسماعنا وشاع فی أذهاننا من کونها تطبیقات قهریّة مصداقیّة عقلیّة تکوینیّة .. کلاّ .. بل هی من قبیل تطبیقات جعلیّة بجعول قانونیّة .. إذ لا بدّ من جعل قانونی ینزّل هذه المادة ویعدّها للتطبیق .. وبعض المواد القانونیّة تکون خاصیّتها کذلک ، وبعضها لا تکون خاصیّتها کذلک ..

والذی فُوّض إلی المکلّف أو المتشرّع هو غیر سنخ ما یُوکل ویفوّض إلی النبیّ والأئمّة علیهم السلام فی التشریع .. إنّما هو سنخٌ تطبیقیّ ساذج بسیط ، وهو تطبیق قهریّ تنزلیّ عقلیّ .. بخلاف المنطقة التی یفوّض بها إلی النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم أو إلی الأئمّة علیهم السلام ، فتلک تحتاج إلی جعول وتقنینات أخری تنزیلیّة .. نظیر ما هو موجود فی المجالس النیابیّة .. نقول هو نظیره ولیس هو عینه ، إذ التمثیل إنّما هو من جهة لا من کلّ الجهات ، وإلاّ فالمجالس النیابیّة تسمّی القوّة التشریعیّة .. وهی التی یکون علی کاهلها وفی عهدتها تنزیل المواد الدستوریّة ، ثمّ تدلی بها الی القوة التنفیذیّة الإجرائیّة..

إذن لا بدّ من تخویل تشریعیّ فی المجلس النیابیّ .. إذ أن بعض الکلّیّات الفوقانیّة الأمّ لا یمکن أن تتنزّل إلی عامّة المکلّفین وعامّة المجتمع بتوسّط نفس المادة الدستوریّة ، فلا بدّ من تفویض مرجع ومصدر له صلاحیّة تشریعیّة .. وهو الّذی یتکفّل تنزیل تلک المواد الدستوریّة بجعول تشریعیّة تنزیلیّة تطبیقیّة .. وهذا إصطلاح فی علم الأصول : وهو أنّ لدینا عمومات فوقانیّة تختلف عن العمومات الفوقانیّة الرائجة ، التی هی تتنزّل بتنزّل قهریّ تطبیقیّ .. هناک عمومات فوقانیّة لا تتنزّل إلاّ بجعول تطبیقیّة ..

بعض الفوارق بین صلاحیّة التفویض للأئمّة علیهم السلام والقوانین الوضعیّة

وهذا - کما یُقال - تشبیه من جهة ولیس من جمیع الجهات کل جهة .. إذ هناک عدّة من الفوارق ، نُشیر الی جملة منها :

الاوّل : أنّ الدستور بتمامه لیس إلّابعض أبواب الفقه فی فروع الدین ، فضلاً عن أصول ومعارف الدین.

الثانی : أنّ مصوّبات المجالس النیابیّة یمکن نسخها بمصوّبات المجالس النیابیّة اللاحقة فضلاً عن المصوّبات القانونیّة الوزاریّة ، وهذا بخلاف التشریعات النبویّة ، فإنّها لا تنسخ من غیره ؛ وکذلک سنن وأحکام المعصوم لا تنسخ من غیر المعصوم .

الثالث : أن مصوّبات المجالس النیابیّة لا تعدو الأنظار الظنّیّة القابلة للخطأ والصواب ، بخلاف تشریعات النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم والوصیّ ، فإنّها من عین العصمة والعلم اللدنّیّ .

وغیرها من الفوارق المذکورة فی مظانّها .

فهذه هی العمومات الفوقانیّة التی لا تتنزّل إلّابجعول تنزیلیّة أخری⁽¹⁾، وهی غیر التطبیق الساذج الذی أُوکل إلی عامّة المکلّفین ، الذی هو تطبیق محض لیس فیه أیّ شائبة جعل أو تشریع أو ولایة تشریعیّة ، بل هو نوع من التطبیق الساذج ..

فهذا جواب المحذور الثانی الذی ذکره المستدلّ ..

وإلاّ لکان کلّ تطبیقات وأداء العمومات الکلّیّة من قِبل المتشرّعة نوعاً من التشریع .. فیُخلط بین ما هو مشروع وما هو تشریع .. وبین ما هو بدعة وما هو شرعیّ .. فلابدّ من معرفة الفرق بین الشرعیّة والبدعیّة .

ویفرط القائل بحمایة الدین من البدع .. والمتشدّد بقاعدة البدعة بتوهّم حراسة الشریعة حیث یقع فی المحذور الذی حاول الفرار منه .. لأنّ طمس الشرعیّات هو نوع من البدعة وضربٌ من الإحداث فی الدین ..

وینبغی المحافظة علی حدود الفوارق بین هذین الأمرَین ، ومعرفة الفیصل بین ما هو شرعیّ وبین ما هو بدعیّ .. لأنّ طغیان البدعیّ علی الشرعیّ هو بحدّ ذاته بدعةٌ أیضاً ..

تعریف البدعة

البدعة لها تعاریف عدیدة ؛ منها : النسبة إلی اللّه ما لم یشرّعه ، أو النسبة إلیه ما لم یأمر به وینهی عنه ، أو ما لم یحکم به ..

أو هی إدخال فی الدین ما لیس فی الدین ..

وهذا المعنی الأخیر لا یمکن الإلمام به إلّابعد الإحاطة بکلّ شؤون التشریع ، کی نعلم أنّ التشریع منتفی أو غیر منتفٍ .. لأنّه مأخوذ فی موضوع البِدعة عدم التشریع وعدم الجعل الشرعیّ ..

فلیس من السهولة أن نعرف موارد البدعة من دون الإلمام بکلّ عالم القانون ومشجّرة التشریع وشؤونهما المختلفة ..

ومن دون معرفة کافیة - وعلی مستوی واسع وعمیق - بالشریعة وبموازینها وأُسسها وقوانینها .. لیس من السهل إطلاق البدعیّة علی مورد من الموارد ..

وما نحن فیه هو إعطاء حقّ تطبیق المعانی والعناوین الکلّیّة الواردة فی الأدلّة العامة بید المتشرّعة ، وهذا لا یمتّ إلی البدعة بأیّ صِلة ..

جواب المحذور الثالث

والمحذور الثالث الذی ذکره القائل کدلیل علی أنّ قاعدة الشعائر الدینیّة لا بدّ أن تکون حقیقة شرعیّة ولیست حقیقة لغویّة ، هو استلزام إتّساع الشریعة وزیادتها عمّا کانت علیه .. إذ سوف تتبدّل رسومها - لا سمح اللّه - وتتبدّل أعلامها وملامحها .. حیث تُتّخذ شعائر کثیرة ومتنوّعة إلی حدّ تطغی معه علی ما هی علیه الشریعة من ثوابت ومن حالة أوّلیّة ..

هذا هو المحذور .. وهو لیس دلیلاً علی أنّها حقیقة شرعیّة ، بل هو دلیل علی أنّها حقیقة لغویّة .. والسرّ فی ذلک هو أنّ هذا الاتّساع والتَضخّم الذی یتخوّف ویحذر منه المستدلّ .. وهذا الاتّساع والانتشار علی قسمَین :

أ) إن کان اتّساعاً وانتشاراً للشریعة .. فهذا ممّا تدعو إلیه نفس الآیات القرآنّیة التی ذکرناها ، والدالّة علی نفس قاعدة الشعائر الدینیّة ، وقد صنّفناها من أدلة الصنف الثانی .. مثل آیة : «یُرِیدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اللّهِ بِأَفْواهِهِمْ...» فاللّه عزّ وجلّ یرید أن یُتمّ نوره .. أن یبثّه وأن ینشره .. وکذلک آیة : «لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ ...» فاللّه سبحانه وتعالی یرید إظهار الدین .

وکذلک : «وَ جَعَلَ کَلِمَةَ الَّذِینَ کَفَرُوا السُّفْلی، وَ کَلِمَةُ اللّهِ هِیَ الْعُلْیا» یرید

السموّ والعلو ورفرفة المعالم والأعلام الدینیّة .. وهذا الإنتشار لا بدّ منه ، ولا بدّ أنّ له آلیّاته المتنوّعة وأسالیبه المختلفة .. ومن أسالیبه اتّخاذ الشعائر التی تؤدّی إلی اتّساع رقعة الدین وکثرة الملتزمین به وزیادة تفاعلهم وانجذابهم إلی رسوم الدین وطقوسه ..

ب) وإن کان معنی اتّساع الدین علی حساب زوال الثوابت ، وسبباً لإعطاء التنازلات تلو التنازلات فی الأحکام الشرعیّة .. فهذا المعنی لا ریب فی بُطلانه ..

وهذا یجب أن یُجعل محذوراً ومانعاً ..

لکنّ الکلام فی أنّ الشعائر المتّخذة هل هی من النوع الأوّل أم من النوع الثانی ؟ هل هی توجب طمس الثوابت فی الدین .. أم هی - بالعکس - توجب اتّساع تلک الثوابت وانتشارها فی ضمن متغیّرات مختلفة ..

الثابت والمتغیّر فی الشریعة

فالبحث یقع فی تقریر الفرق بین الثابت والمتغیّر ..

أو قُل - بالعبارة الإصطلاحیّة - : القضیّة الشرعیّة - مهما کانت - تشتمل علی محمول وعلی موضوع .. ومصادیق الموضوع متعدّدة ومستجدّة ومتغیّرة ..

أمّا قَولبة عنوان الموضوع .. وهیکل عنوان الموضوع والمحمول فیظلّ ثابتاً ..

وهذه أحد الضوابط المهمّة جدّاً فی التمییز بین الثابت والمتغیّر ، أو فی تمییز ما هو دائم فی الشریعة وما هو متغیّر .. المتغیّر فی الحقیقة هو المصادیق ..

کما فی روایة الإمام الباقر علیه السلام فی وصفه للقرآن الکریم أنه

«یجری کما

یجری الشمس والقمر»⁽¹⁾یعنی باعتبار اختلاف المصادیق وتنوّعها وتکثّرها ..

سواء مصادیق الموضوع أو مصادیق المتعلّق للحکم .. (قد مرّ بنا سابقاً أنّ القضیّة الشرعیّة تشتمل علی ثلاثة محاور : محور الموضوع ، محور المتعلّق ، محور المحمول)⁽²⁾..

فمصادیق الموضوع أو مصادیق المتعلّق متکثّرة ومتعدّدة ، ومستجدّة حسب کثرة الموارد وتعدّد البیئات ..

مثل «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ»3 ..

فالقوّة سواء کانت ضمن أسالیب القتال القدیمة أو الحدیثة .. القوّة مصادیقها متعدّدة ؛ لکنّ وجوب إعداد القوة هو ثابت فی الشریعة ..

فالشاهد أنّ أحد ضوابط تمییز الثابت عن المتغیّر هی أنّ جانب المحمول وعنوان الموضوع یظلّ ثابتاً .. غایة الأمر أنّ مصادیق آلیّات الموضوع تختلف ..

ففی مقام الجواب عن المحذور السابق وهو اتّساع الشرعیة - إن کان بمعنی شمولیّة موضوعاتها وشمولیّة قوانینها .. فهذا لا ضیر فیه .. بل لا بدّ من الإنتشار والاتّساع .. أمّا بمعنی زوال القضایا الأوّلیّة .. وزوال جنبة الحکم وتغیّره ، فهذا

اللازم باطل ویکون طمساً لثوابت الشریعة .. وهذا هو الذی أُشیر إلیه فیما سبق من أنّ الفقیه - سواء الفقیه فی الفتوی أو فی الحکم السیاسیّ أو القضائیّ أو أیّ جانب من الجوانب - یجب أن لا یتوسّل کثیراً باستثنائیّات القانون ، أی بالعناوین الثانویّة فی جنبة الحکم .. أو یوقع عامّة المکلّفین فی المحاذیر الشرعیّة ، من قبیل التزاحم فی الملاک ، أو حتّی التزاحم الامتثالیّ‌⁽¹⁾، فضلاً عن التوسّل بالعناوین الثانویّة فی جنبة الحکم ..

أی یجب أن ینتبه إلی إرشاد المکلفین بسیاسیّة الفتوی والحکم بحیث لا تصل النوبة إلی الأبواب الاضطراریّة المزبورة ، وإلی وجود المندوحة والفرجة عن التوسّل بالاضطرار ، بل ینتبه إلی وجود المنفذ عن تصادم وتنافی الأحکام وحصول المجال والأرضیّة لإقامة کلّ حکم فی مورده من دون تنافیه مع امتثال وأداء الحکم الآخر ، فیبتعد ویحذر عن المسارعة الی فرض صور الاضطرار والحرج والإکراه ..

ولیس المراد أنّ التزاحم الامتثالیّ أو الملاکیّ أو التوسّل بالعناوین الثانویّة فی جنبة الحکم لیست بمقنّنة .. بل قُنِّنَتْ هذه من أجل أن یُستفاد منها أقلّ القلیل ..

لا أنّها قُنِّنَت حتّی یستفاد منها بنحو الدوام .. بحیث تؤول وتعود حکماً أوّلیّاً و تبقی الأحکام الأوّلیّة معطّلة وجامدة ..

فمن ثمّ .. یمکن المحافظة علی الثوابت بهذه الوسیلة .. وهذا لیس بمحذور .. إذ المفروض أنّ جنبة الشعائر الدینیّة المستجدّة المستحدثة المتّخذة من قبل المکلّفین هی جنبةٌ تطبیقیّة کما بیّنا .. فهی - فی الواقع - نوع من المحافظة علی الشمولیّة الشرعیّة .. لأنّ کلّ ما قَصد وصمّم المتشرّعة تطبیق تلک العناوین والقضایا التی أتی بها الشرع فهذا نوع من إحیاء الشریعة وعدم طمسها وعدم اندراسها ..

والعکس هو الصحیح .. فبدل أن یکون هذا محذوراً علی اتّخاذ الشعائر ، فهو فی الواقع دلیلاً علی صحّتها لإحیاء وانتشار الدین ..

فتبین مما مرّ أنّ أدلة الطائفة الأولی من الآیات التی اشتملت علی لفظة الشعائر - شعائر اللّه - مثل : «ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ» ..

هی أیضاً من العمومات الباقیة علی عمومها کقضایا شرعیّة ورَدت فی النصوص القرآنیّة أو الروائیّة علی حقیقتها اللغویّة ، کما هو حال الطائفة الثانیة من الأدلة ..

وما ورد من تطبیقها علی مناسک الحجّ مثلاً ، فهو من باب تطبیق العامّ علی الخاصّ .. لا من قبیل التحدید والحصر ..

الدلیل الاعتراضیّ الرابع والجواب عنه

یبقی دلیل رابع للقائل ، بأنّ قاعدة الشعائر الدینیّة حقیقة شرعیّة ، وهو أنّ الشارع قد طبّق هذه القاعدة فی بعض المصادیق ، مثل «وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَکُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ » ، ممّا یعنی أنّ هذا المضمون الفوقانیّ یحتاج فی التنزّل إلی جعل الشارع .. وبعبارة أُخری ، فقد أشرنا سابقاً أنّ بعض العمومات الفوقانیّة (سواء

الوضعیّة أو الشرعیّة) تنزّلها لیس قهریّاً تطبیقیّاً عقلیّاً .. بل تحتاج إلی تنزّل جعلیّ تطبیقیّ .. مثل : «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ..» ؛ أمّا کیف نتبیّن مواضع العدل ، فلا بدّ من معرفة للحقوق المختلفة من قبل الشارع نفسه ، وأیّ مورد هو أداء لحقّ الغیر ؟ وأیّ مورد لیس بهذا النحو ؟ وإلاّ فإنّ العمل بعموم «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ..» من غیر معرفة مواضع العدل من الشارع لا یکون جائزاً ..

فإذن ، فی تلک العمومات الفوقانیّة التی لا یمکن أن تتنزّل قهریّاً وعقلیّاً علی المصادیق ، لا یمکن للفقیه أن یستدلّ بها علی المطلوب ، لأنّ المفروض أنّها عمومات فوقانیّة تحتاج فی التنزّل إلی جعل شرعیّ أیضاً ، وإلی تشریع آخر تطبیقیّ من الشارع⁽¹⁾..

فمن الحریّ والجدیر أن تکون قاعدة الشعائر الدینیّة کذلک أیضاً ..

لأنّنا رأینا أنّ الشارع قد جعل البُدن من شعائر اللّه .. ممّا یشیر الی أنّ الشعائر وإن کانت عمومات قد تعلّق الأمر بها .. لکن هی من العمومات الفوقانیّة من النمط الثانی التی یحتاج فی تنزّله إلی جعول تشریعیّة .

وإلی تشریعات تنزّلیّة .. لا أنّها تتنزّل قهریّاً .. مثل بقیة العمومات الأخری ..

وهذا هو الدلیل الرابع علی أنّ قاعدة الشعائر الدینیّة قاعدة توقیفیّة شرعیّة .. وأنّها حقیقة شرعیّة ..

ولکن هذا الإستدلال یمکن الإجابة علیه بما یلی :

أنّ کثیراً من العمومات لیست قطعاً عمومات من النمط الذی یحتاج فی تنزّله إلی جعول تطبیقیّة بنمط الحقیقة الشرعیّة ، أی الاعتبار الشرعیّ المغایر للاعتبار الوضعیّ العقلائیّ أو العُرفیّ .. من قبیل : الصلاة الفاقدة للسورة نسیاناً ، أو الفاقدة لأجزاء معینة نسیاناً أو خطأً .. فإنّ الشارع یصحّحها بقاعدة «لا تُعاد الصلاة إلاّ مِن خمس» وهی الأرکان ؛ أمّا غیر الأرکان فلا تُعاد الصلاة لأجلها ..

هذا تصحیحٌ وتصرّف من الشارع لبعض المصادیق ، ومجرّد تصرف الشارع وتدخّله بجعول تطبیقیّة لیس دلیلاً علی کَون ذلک العموم لا یتنزّل إلاّ بالتشریع والجعل التطبیقیّ ، الذی هو من نمط الحقیقة الشرعیّة والاعتبار الشرعی دون الاعتبار العقلائیّ والعرفیّ ، کما هو الحال فی البیع والعقود وبقیة الجعول العرفیة ..

بل کثیر من العمومات لها مصادیق تکوینیّة وتنزّلات تکوینیّة ، لکن مع ذلک قد یتصرّف الشارع لمصلحةٍ ما فی تحدید بعض المصادیق ، فلا یعنی ذلک أنّ الشارع قد جعل ذلک العموم عموماً یحتاج إلی تشریع تنزیلیّ ، غایة الأمر أنّه قد أذن

للعُرف والمتشرّعة باتّخاذ بعض المصادیق لإطلاق عنوان الشعیرة علی المعنی اللغویّ فی الأدلّة ، کما تقدّم ذلک مفصلاً .

وأساس هذا الدلیل یرتبط بمعرفة ضابطة التوقیفیّة .. وغیر التوقیفیّة ؟ باعتبار أنّ التوقیفیّة هی ضابطة من الضوابط الشرعیّة .. فأیّ مورد یکون الأمر فیه توقیفیّاً ، فیکون اتّخاذ شیء من المتشرّعة فیه بدعاً وتشریعاً ..

وما لم یکن المورد توقیفیّاً ، فالاتّخاذ من قبل المتشرّعة یکون شرعیّاً ..

فالتوقیفیّة - إذن - إحدی العلامات ، وإحدی المقدّمات التی تؤثّر فی معرفة الشرعیّة عن اللاشرعیّة .. أو البدعیّة عن اللابدعیّة ، فلا بدّ من معرفتها ..

وقد یتراءی من کلمات العلماء أنّ القدر المتیقّن من التوقیفات هو العبادات ..

وبکلمة موجزة نوضّح الأمر :

هناک عدّة تعریفات تُذکر للبدعة المحرّمة ..

منها : هی نسبة ما لم یفعله الشارع إلیه ..

ومنها : هی النسبة والإخبار عن الشارع بأمر أو تقنین أو حکم (سواء تکلیفیّاً أو وضعیّاً) من دون علم .. بل عن شکّ أو جهل أو احتمال ،

وإن کان فی الواقع قد یکون الشارع قد شرّعه .. إلّاأنّ النسبة بغیر علم تکون نوعاً من التشریع ..

فحصل لدینا فرق بین التعریف الأوّل والثانی .. فی التعریف الأوّل النسبة إلی الشارع ما لم یشرّعه وما لم یقنّنه .. لو نُسب قانون ما إلی الشارع وکان الشارع قد شرّعه لم یکن ذلک تشریعاً ، وإن کانت النسبة إلی الشارع من دون علم ..

بخلاف التعریف الثانی .. البدعة : هی النسبة إلی الشارع ما لم یُعلم ، سواء شرَّعه الشارع فی الواقع أم لم یشرّعه .. وهناک تعاریف أخری تُذکر للبدعة ..

والتوقیفیّة : هی أنّ کلّ ما ترید أن تنسبه إلی الشارع یجب أن یکون موقوفاً علی العلم .. أو موقوفاً علی أنّ الشارع هو الذی قد أنشأه وجَعَله وحکم به .. ومن ثَمّ تنسبه للشارع .. ولیس المقصود النسبة إلی الشارع فی مقام الإخبار فقط .. بل تعمّ النسبة حتّی موارد التدیّن .. مثلاً : یتدیّن أو یداین الآخرین فی المعاملات أو فی العبادات بالمعنی الأعمّ الشامل لکلّ الإیقاعات والعقود والعبادات ..

التدیّن أو المداینة بشیء علی أنّه من الشارع یحتاج إلی التوقیف مطلقاً ..

إمّا التوقیف : بمعنی أنّ الشارع یجعله ، ومن ثمّ یتدیّن المکلّف به ویداین الآخرین ..

أو التوقیف : ومعناه - علاوة علی تشریع الشارع وجعله وتقنینه - أنّه ینبغی العلم بذلک .. أی لا یتدیّن ولا یداین الآخرین إلاّ بعد عِلمه بجعل الشارع ..

من هنا یتّضح أنّ التوقیفیّة فی قبال الإمضائیّات وما یُکتفی فیه بعدم الردع :

هی کلّ أمر تقنینیّ أتدیّن به أو أداین الآخرین به علی أنّه من الشارع ، هذا موقوف علی الشارع .. ولیس مخصوصاً بالعبادات فقط .. أو علی العلم بجعل الشارع .. فقاعدة توقیفیّة الأمور لیست مختصّة بالعبادات .. بل فی کلّ فصل أو باب من التقنین فی الشریعة إذا کنتُ أنا أتدیّن به ، وألزم نفسی به أو ألزم الآخرین به - فیما إذا کانت معاملة بالمعنی الأعمّ .. سواء جنبة قضائیّة .. أو جنبة الأحوال الشخصیّة أو جنبة معاملات ، أو جنبة عبادات . وفی أیّ فصل ، أیّ شعبة من القانون - فیجب أن تکون موقوفة علی جعل الشارع أو أنّها موقوفة علی العلم

بجعل الشارع ..

فإذن قاعدة التوقیفیّة مدارها ومناطها هو التدیّن والمداینة علی أنّها من الشارع .. هذا السلوک التدینی أو الإلتزامیّ أو التبعیّة التی لا تقتصر علی مظهر الأفعال الجارحیّة .. بل حتّی الأفعال الجوانحیّة ، بل حتّی الإعتقادات .. هذه السلوکیّة المعیّنة فی کلّ أفعال الإنسان المختار إذا کانت علی أساس إتّباع الشارع .. فتکون موقوفة علی جعل الشارع أو علی عِلمه بجعل الشارع ..

التوقیفیّة وحدود الدیانة

وقد یطرح سؤال .. فیما إذا کان الإنسان یداین نفسه أو یداین الآخرین علی أمر معین لا علی أنّه مجعول من الشارع .. فهذا لیس أمراً توقیفیّاً ، فهل یکون حلالاً وإن لم یقرّ الشارع بذلک ..

مثلاً : أن یداین الآخرین بمعاملة جدیدة - فرضاً - لا یقرّها الشارع ..

(کالذین یتعاملون بالربا - مثلاً - لا یتعاملون علی أنّه مجعول من قِبل الشارع) أو الذین یتعاملون بمعاملات جدیدة لا یُقرّها الشارع ولا یمضیها .. أو یتعاملون أو یلتزمون فیما بینهم بأمور لا یقرّها الشارع .. وهم أیضاً لا یلتزمون فیما بینهم علی أنّها من الشارع .. فهذا هل یکون حلالاً وجائزاً ، باعتبار أنّه أمرٌ لیس توقیفیاً ..

لأنّ ضابطة التوقیفیّة - کما سبق - هی المداینة والتداین علی أنّه أمر من الشارع ..

فإذا لم یکن مبنیّاً علی ذلک فلا یکون أمراً توقیفیّاً .. فیکون حینئذ مسوغاً ومشروعاً ولو بالجواز العقلیّ ، وهو مجری أصالة البراءة ، هذا استفسار یُطرح فی تعریف التوقیفیّة ..

وتوضیح الجواب عن هذا الاستفسار ، أن نقول : لیس کلّ مورد غیر توقیفیّ یکون ارتکابه سائغاً وحلالاً وجائزاً .. أو أنّه یکون مجری البراءة .. إذ أنّ الأفعال المحرّمة قد ردع وزجر ونهی عنها الشارع ، سواء کان الفعل فعلاً ساذجاً أو بناءاً تقنینیّاً من العرف العقلائیّ ، وعموم النواهی الشرعیّة ناظرة ومنصبّة علی الأفعال الدارجة للصدّ عن وقوعها ، سواء کانت ذات وجود تکوینیّ أو کانت ذات وجود إعتباریّ ، کالمعاملات والایقاعات العرفیّة ، وإن لم ینطبق علیها فی نفسها أنّها من الأمور التوقیفیّة .. لا فعلها ولا ترکها ..

فلو فرض استحداث معاملة جدیدة قانونیّة ، ولم تکن ممضاة من الشارع بتوسّط العمومات ، وبالتالی سوف تکون مندرجة تحت النهی العامّ ، مثل «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» ثمّ جری التعامل بها .. وأخذنا نداین بعضنا البعض بممارستها .. فهذا البناء المعاملیّ محرم ، لکنّ حرمتها لیس من باب البدعیّة .. لأنّنا لا نتداین بها علی أنّها مجعولة من قِبل الشارع .. فنکون قد تخطّینا ما هو توقیفیّ .. فلیس تحریمها من جهة تخطّی وتجاوز ما هو توقیفیّ .. إنّما تحریمها ناشیء من مخالفة النهی عن الأکل بالباطل ، ولو بُنی علی الإلتزام بمنهاج القوانین الوضعیّة فی المعاملات عموماً ، لکان من باب التدیّن بغیر دین اللّه .. وهذا بحث آخر ..

کما لو أراد الإنسان أن یتّبع قانوناً معیناً فی کلّ أبوابه وبُنوده لم یرد فیها شی من اللّه عزّ وجلّ .. وأن یتّبعه ویتقیّد به لا علی أنّه من الشارع .. بل علی أنّنا وضعناه بأنفسنا .. فالحرمة هنا من جهة أخری .. وهی التدیّن والاتّباع لما لیس شِرعة من اللّه عزّ وجلّ .. فلیس کلّ ما هو محرّم ناشئاً من تخطّی وتجاوز الأمر

التوقیفیّ ، بل قد یکون الشیء تقنیناً ونوعاً من الإنشاء التقنینیّ والاتخاذیّ والوضعیّ .. وهو حرام من باب التدیّن بغیر دین اللّه ..

الخلاصة

المداینة والتدیّن والاتّخاذ والإنشاء والتقنین قد یکون تشریعاً ، وهو بدعة وحرام .. وقد یکون تقنیناً ومداینة ، فهو حرام ، لکنّ حُرمته لیست من باب التشریع والبدعة ، ولا من باب تجاوز الأمور التوقیفیّة ..

فإذن ، قاعدة توقیفیّة الأمور وأنّها بید الشارع لها مدار ومجال معیّن ، وهی المداینة سواء لنفسه أو للآخرین علی بشیء علی أنّه من قِبل الشارع ، من دون علم أو من دون تشریع الشارع .. فالأمر التوقیفیّ هو أن لا تتدیّن ولا تداین بشیء سواء فی العبادات أو فی المعاملات بالمعنی الأعمّ ، وسواء فی الفقه الفردیّ أو فی الفقه الاجتماعیّ من دون إیقاف من قبل الشارع علی ذلک التقنین ..

والإیقاف علی ذلک التقنین یعنی إنشاء الشارع لذلک وإعلامه لک بذلک ، المتقوّم بالتشریع من قِبل الشارع وأن یُعلمه بذلک ..

والسرّ فی أنّ کلمات کثیر من الفقهاء تقتصر فی قاعدة توقیفیّة الأمور علی العبادات .. لا بغرض حصرها فی العبادات ؛ بل لکونها فی العبادات واضحة وجلیّة ، أی من باب ذِکر أوضح المصادیق .. وأنّ العبادات - بلا ریب - توقیفیّة ..

والمعاملات أیضاً إذا ارتُکبت علی أنّها شرعیّة فهی أمر توقیفی یجب أن یؤخذ من الشارع .. کی یتدیّن به علی أنّه من الشارع وعلی أنّه من دین اللّه .. وإلاّ سیکون تجاوزاً للأمور التوقیفیّة ، وبالتالی یصدق علیه أنّه بدعة أو تشریع ..

فالاعتراض بقاعدة الأمور التوقیفیّة للاستدلال علی أنّ قاعدة الشعائر الدینیّة حقیقة شرعیّة لیس فی محلّه .. لأنّ الشارع قد أوقفنا علی تشریع مثل هذه الشعائر .. غایة الأمر أنّه ورد بعناوین عامة وهی إتمام نور اللّه ، وإعلاء أحکام الدین .. ولا ریب أنّ هذه من الأمور التی لو طُبّقت ونُفِّذت لکانت من أوضح العوامل لنشر أحکام الدین .. لأنّ نشر سیرة الرسول صلی الله علیه و آله و سلم - من باب المثال - التی هی أحد الشعائر الدینیّة .. هی نوع من نشر الأحکام الدینیّة والمعالم الدینیّة ..

فلا یکون اتّخاذ الشعائر المستجدّة أو المستحدثة مخالفة لقاعدة التوقیفیّة للأمور .. ولذلک قلّما یستعمل الفقهاء قاعدة توقیفیّة الأمور فی المعاملات ، بخلاف باب العبادات ..

إذ فی باب المعاملات تتوفّر عناوین عامّة قابلة للتنزّل ولتغطیة کلّ المستجدّات الموضوعیّة بقیود وشروط مهذّبة للظواهر والحالات المالیّة .. فلا یکون اتّخاذها نوعاً من التجاوز علی قاعدة توقیفیّة الأمور ..

بخلاف باب العبادات .. حیث لا یوجد فیها عمومات قابلة للتنزّل فی کلّ الأحوال والظروف المختلفة ، بمثل : صلّوا بکلّ زلفة وخضوع .. أو ، زکّوا بکلّ قدر .. أو حجّوا بأیّ إفاضة وزیارة ..

وإنّما هی محدّدة بأجزاء وشرائط وقیود خاصّة .. ومن ثمّ لا یمکن اتّخاذ صلاة جدیدة ، أو زکاة جدیدة ، أو ضریبة مالیّة جدیدة - غیر الزکاة والخمس - أو نسک جدید فی الحجّ .. وإلاّ فقاعدة توقیفیّة الأمور لا تختصّ بالعبادات دون المعاملات ..

والعمومات فی أدلّة الشعائر - التی هی من الصنف الثانی أو الثالث - لم تُحدّ

بحدّ معین ، بل أرسلها الشارع علی عمومها .. فهی تتنزّل إلی المصادیق المستجدّة والخصوصیّات المختلفة بمقتضی النقاط الثلاث التی سبقت ..

یظهر من الأجوبة السابقة أنّ الوجوه الأربعة أو الخمسة التی أقیمت علی أنّ قاعدة الشعائر الدینیّة حقیقة شرعیّة لیست بتامّة .. ومن ثمّ یکون ما یُتّخذ من شعائر دینیّة مستجدّة أو مُستحدَثة له دلیله الشرعیّ ویکون خالیاً من الإشکال وتابعاً للضوابط الشرعیّة المقرّرة ..

والمفروض أنّ هذه الشعائر واجدة لرُکنَی ماهیّة الشعائر کما ذکرنا ..

باعتبار توفّر الرکنَین ضمنها : رکن الإعلام والبثّ ورکن الإعلاء والتعظیم کما مرّ ظهور الأدلّة فی ذلک .. وإن لم تشتمل الطائفة الثانیة والثالثة من الأدلّة علی لفظ الشعائر ، إلّاأنها مُرسلة ، مطلقة وغیر مقیدة وغیر محدّدة ، وقد ورَدت فی مقام البیان .. ولم یحدّدها الشارع .. فهی دالّة بوضوح علی أنّ ما هو من صِنوها وسنخها - وهی الطائفة الأولی - لیست بحقیقة شرعیّة .. وإنّما هی حقیقة وضعیّة لغویّة ..

التعبّد بالمصادیق

بقی أن نوضّح أنّ تعبّد الشارع فی بعض الموارد بالمصادیق لا یدلّ علی أنّ ذلک المعنی حقیقة شرعیّة توقیفیة .. ویجدر بالمقام ذکر المناسبة بین قاعدة توقیفیّة الأمور وبین البحث الأصولیّ عن الحقیقة الشرعیّة والحقیقة اللغویّة ..

حیث إنّ فی المورد الذی یکون العنوان حقیقة شرعیّة یتمّ إعمال قاعدة توقیفیّة الأمور إعمالاً تامّاً .. بخلاف الموارد التی لا یتصرّف الشارع فیها فی العنوان ومعناه ، ویبقی معنی اللفظ المعین علی حقیقته اللغویة ، والشارع حینما شرّع وقنّن

الحکم أرسل العنوان والمعنی علی إطلاقه وکلّیّته ..

مثل قول الشارع : برّ والدَیک - أو علیک بصلة الأرحام .. فلم یحدّد الشارع خصوصیّات عملیة برّ الوالدین أو جزئیّات صلة الرحم ، وإن أُلزِم بخصوص بعض المصادیق ، کالنفقة والاستئذان فی النذر والنکاح ..

فالمفروض أداء کلّ ما یتحقق به برّ الوالدَین ، أو صلة الرحم ..

فبرّ الوالدین وصلة الرحم وإن أتی بهما علی أنّه إمتثال لأمر شرعیّ ، لکن لم یحدّد الشارع هذا العنوان العام وبقی علی معناه اللغویّ .. فهو وإن کان أیضاً من الأمور التوقیفیّة فی الحکم .. إلّاأنّه أرسل مصادیق وخصوصیّات ذلک العنوان العام ..

بخلاف ما إذا قال الشارع صلِّ ، أو حجّ ، أو اعتکف ، أو صمّ ..

فیتّضح بذلک وجه التفرقة عند الأصولیّین بین الحقیقة الشرعیّة وقاعدة الأمور التوقیفیّة ، وهو أنّ الإیقاف والتشریع وإعمال ولایة الشارع فی التشریع فیما ینسب إلیه ویتدّین به بذلک ، سواء فی ناحیة الحکم أو المتعلّق والموضوع ، بینما الحقیقة الشرعیّة فی خصوص ماهیّات العناوین ..

ومن ثمّ یتبیّن جواب هذا التساؤل - إضافة لما مرّ - من أنّ الشارع قد یتعبّد فی بعض الموارد بمصادیق یلحقها بالطبیعة ، أو یُخرجها عن الطبیعة ، مع کون ذلک المعنی العام وطبیعة الفعل لیست بحقیقة شرعیّة .. فالتعبّد إنّما هو بالمصداق .. مثلاً ورد فی الأثر أنّ :

«جهاد المرأة حسن التبعّل ..»⁽¹⁾مع أنّ الشارع لم یجعل للجهاد حقیقة شرعیّة .. فالتعبّد هو فی دائرة المصداق لا فی صقع المعنی الکلّیّ ..

أو قال : بیع المنابذة لیس بیعاً .. مع أنّه من الواضح أنّ البیع لیس حقیقة شرعیّة .. بل هو حقیقة لغویة یتعبّد بها الشارع ..

وقد یتعبّد الشارع بإخراج مصداق .. أو إلحاق مصداق بطبیعة ، مع أنّ هذه الطبیعة تبقی علی حالها .. فصِرف تعبّد الشارع فی مثل : «وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَکُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ » أو «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ» ..

وجعل الصفا والمَروة والمشعر والبُدن والهدی التی تذبح یوم العاشر فی منی (الأضحیة) وغیرها من الشعائر لا یدلّ علی الحقیقة الشرعیّة .. ولا یدلّ علی عدم بقائها علی حقیقتها اللغویّة .. وصِرف تعبّد الشارع بمصداق معین إمّا بإدخاله ضمن دائرة الموضوع أو بإخراجه عنها لا یدلّ علی کون قاعدة الشعائر حقیقة شرعیّة ، بل تبقی علی معناها اللغویّ ..

والنتیجة التی ننتهی إلیها فی الجهة الرابعة هی : أنّ الشعائر الدینیّة باقیة علی حقیقتها اللغویّة ، وأنّها لیست توقیفیّة من قِبل الشارع المقدّس من جهة شعیریّتها ..

ووجود مصداقها لیس تکوینّیاً کما مرّ .. بل هو اعتباریّ ، کالبیع وکبقیّة المعاملات ..

الجهة الخامسة :متعلّق الحکم لقاعدة الشعائر

اشارة

وهو التعظیم للشعائر وحرمة الابتذال والإحلال لها ..

والبحث حول المتعلّق یقتضی تقریر النقاط التالیة :

النقطة الأولی : یجب الإلتفات إلی أن وجود الشعیرة والشعائر ، هو أشبه ما

یکون بالوضع

، حیث إنّ کلّ موضوع تزداد صلته وارتباطه ووثاقته وعلامیّته للموضوع له بکثرة الإستعمال أو بأسباب ومناشی أخری ، فیصبح هناک نوع من العُلقة الشدیدة بین الموضوع والموضوع له .. کما هی العلقة بین اللفظ والمعنی فی اللغة ..

فبعض الأمور توضع علامات لمعنی معین ، وکلّ ما تقادَم الزمن وتزاید الاستعمال تُصبح أکثر صِلة بذلک المعنی .. إذ بَدل أن یأتی فی الذهن بالموضوع له وهو المعنی ، یأتی بنفس الموضوع وهو اللفظ ، فیحکم علی اللفظ بأحکام المعنی من شدّة الوثاقة والصلة والربط .. ومن ذلک تُستقبح بعض الألفاظ لقبح المعانی وکثرة استعمال تلک الألفاظ فیها ، بخلاف مرادفاتها التی یقلّ استعمالها فی ذلک

المعنی ، مثل لفظ الفَرج حیث یقلّ استعماله فی المعنی الموضوع له ، بخلاف مرادفه من الألفاظ التی یکثر استعماله فیه ..

ومن هذه النقطة الأولی ، نلتفت إلی أنّ العلامات والأوضاع الّتی توضع لمعانٍ معیّنة تختلف فیما بینها بشدّة العلقة أوخِفتها .. فبعضها علامیّته واضحة لدی کلّ الأذهان ..

وبعضها علامیّته واضحة لدی قطر معین .. أو مدینة معینة ، أو طائفة معینة ، أو شریحة معینة دون شرائح أُخری ..

إذن : بیانیّة العلامة والأمور الاعتباریّة والمعنی تختلف شدّةً وضعفاً ..

ویمکن التمثیل بالأحکام الدینیّة أنّ بعضها ضروریّ أو بدیهیّ .. وبعضها ضروریّ عند فئة خاصة کالفقهاء .. وبعضها قد یکون نظریّاً عند صنف وضروریّاً عند صنف آخر .. بعضها قد تکون قطعیّاً ، لکن نظریّاً .. وبعضها غیر نظریّ بل ظنیّ وهکذا ..

فهی علی درجات أیضاً ..

ومعالم الدین أو الشعائر الّتی هی من مصادیق المَعْلمیّة والأمور الاعتباریّة الوضعیّة تختلف أیضاً فی علامیّتها وفی بیانیّتها للمعنی الدینیّ ، أو للحکم الدینیّ ، أو للسِمة الدینیّة شدّةً وضعفاً لتلک السمات .. مثل رسم خطّ لفظة الجلالة المعدودة من الشعارات - هذه اللفظة (لفظة الجلالة) أو إسم النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم - أو أسماء الأئمة علیهم السلام یترتّب علیها أحکام خاصّة ، مثل حُرمة لمسها للمُحدِث .. أو حرمة تنجیسها .. ووجوب تطهیرها .. وذلک نوع من التعظیم لنفس هذه الشعیرة والعلامة للمعنی الدینیّ ..

فملخّص النقطة الأولی أنّ الأمور المَعْلَمیّة لمعانی الدین علی درجات

متفاوتة .. بعضها شدید وبعضها متوسّط وبعضها خفیف الصلة .. کما أنّها تختلف بحسب الأوصاف وبحسب الفئات والشرائح .. وهذه نقطة مهمّة مؤثّرة فی أحکام الشعائر الدینیّة کما سیأتی ..

النقطة الثانیة : أنّ الشعائر الدینیّة - حیث إنّها علامة - لا بدّ أن ترتبط بذی

العلامة وهو المعنی الدینیّ .. أقصد معنیً معیّناً من المعانی الدینیّة

.. فصلاً من الفصول الدینیّة ، رکناً من الأرکان الإسلامیّة ، هیکلاً من هیاکل الدین القویم ؛ وتختلف بعضها عن البعض قدسیّةً وتعظیماً بسبب المعنی الذی تدلّ علیه .. وهذا الحکم من المسلّمات لدی المذاهب الإسلامیّة الأخری ، مثلاً الهاتک لحرمة الکعبة یُحکم علیه بالإرتداد والقتل ، أمّا الذی یهتک المسجد الحرام (البیت الحرام) فلا یحکم علیه بالکفر .. فالذی یُحدِث فی المسجد الحرام لا یحکم علیه بالکفر ، لکنه یُحدّ بالقتل .. أمّا الذی یُحدث فی الحرم المکّیّ بقصد الإهانة فیُعزّر ولا یُحکم علیه بالإرتداد ولا یقتل .. وهذه أحکام وردت فی روایات معتبرة وقد أفتی علی طبقها العلماء .. وهی فی الجملة محلّ وِفاق حتّی عند جمهور العامّة ..

هذا الإختلاف فی الحکم بین الکعبة کشعار .. وحکم المسجد الحرام کشعار وحکم الحرم المکی کشعار هو أوضح دلیل علی هذا الأمر ..

مثال آخر : التفریق بین اسم الجلالة وصفات الجلالة ، أو ما بین لفظ الجلالة ولفظ «جبرئیل» .. أو التفریق بین إسم الجلالة وإسم النبیّ والأئمّة وأسماء بقیّة الأولیاء .. أو التفریق مثلاً بین القرآن الکریم وبین الکتب الدینیّة الأخری وإن کانت کتب أحادیث أو سنّة نبویّة أو معصومیّة .. أو التفریق بین الکتاب الدینیّ والمصحف الشریف ..

المصحف الشریف علامیّته علی کلام اللّه سبحانه وتعالی .. کلام ربّ العزة ..

کلام ربّ الکون وربّ الخلیقة .. علی کلام الوجود الأزلیّ .. بینما الکتاب الدینیّ الآخر یدلّ علی مضامین لأحکام إسلامیّة ، ویختلف - من ثمّ - حتّی فی الحُرمة والقدسیّة ..

کذلک الکعبة التی هی شعار ومعلَم دینیّ تختلف فی الشرف والقدسیّة عن المسجد الحرام .. وتختلف عن الحرم المکّیّ .. فیلاحظ أنّ التعظیم معنی تشکیکیّ‌⁽¹⁾.. والابتذال وشدّة الحرمة وخِفّة الحرمة وشدّة وجوب التعظیم وخفّته تتبع أمراً آخر .. أی أنّها تتبع المعنی الذی وضع الشِعار علامة له .. والمَعْلَم الذی وضع الشعار علامة له ..

إذن فی النقطة الثانیة یتبیّن أنّ الشعائر تختلف شدّة وضعفاً .. وتختلف أهمیّةً ومنزلةً بحسب المعنی الذی تدلّ علیه .. والتعظیم یختلف أیضاً بتبع ذلک ..

ونتیجة هاتین النقطتین أنّ التعظیم یختلف باختلاف إمّا العُلقة بین الشعار والمعنی الدینیّ الذی یدلّ علیه ، أو قُل بین العلامة وذی العلامة .. ویختلف باختلاف شدّة وخفّة العُلقة ..

تارةً بعض الأحکام تختلف بسبب شدّة وضعف العلاقة (انشداد العلامة لذی العلامة .. والشعیرة مع المعنی) وتارة یختلف الحکم بسبب ذی العلامة ..

والمعنی الذی جُعلت الشعیرة مَعلماً له وإعلاماً له .. وهذا اختلاف من جنبة أخری .. وکلّ منهما مؤثّر فی حکم الشعائر ..

مثلاً : الشعیرة المعیّنة التی تستجدّ وتُستحدَث ، تارة توضع شعیرة فی باب الحجّ .. وتارة توضع فی باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر .. وتارة توضع فی باب الشعائر الحسینیّة .. أو فی باب حفظ وتلاوة القرآن وتعظیمه .. وتارة فی باب عمارة قبور الأئمّة علیهم السلام ، وهکذا ..

إذن الشعیرة تختلف بحسب المعنی الذی توضع له بمقتضی النقطة الثانیة ..

وتارة تختلف الشعیرة بحسب شدّة العُلقة مع المعنی الذی توضع له ، فتارة هی شدیدة الصِلة والعلقة والدلالة ، بیّنة الدلالة علی المعنی الذی توضع له .. وتارة أخری هی غیر بیّنة . کما تُقسّم الدلالات إلی : بیّنة بالمعنی الأخصّ ، وبیّنة بالمعنی الأعمّ .. أو دلالة نظریّة⁽¹⁾.. والأحکام التی تترتّب علی وجوب تعظیم تلک الشعائر أو العلامات والمعالم الدینیّة من حیث الحکم بالتعظیم ووجوب التعظیم ، وشدّة التعظیم أو خفّته .. کلّها تتبع طبیعة العلاقة بین الشعیرة أو المعلَم والمعنی الذی تشیر إلیه .. فإن کان شدید العُلقة بحیث لا یخفی علی أحد ، فلا یُقبل دعوی الشُبهة والبدعیّة فی ذلک أصلاً ..

کذلک یختلف المعلَم أو المعنی الذی توضع له الشعیرة ، فإن کان معنیً

مقدّساً لدرجة عالیة .. فالأحکام المترتّبة علیه تختلف عمّا هی علیه فی المعنی الفرعیّ من فروع الدین مثلاً ، وبتبع ذلک اختلاف نوع ودرجة التعظیم والتبجیل وحرمة الابتذال من شعیرة لأخری ، حیث لا یکون علی وتیرة واحدة بسبب هاتین النقطتین المذکورتین ..

فتعظیم کلّ شعیرة یکون بحسبها .. یعنی بحسب المعنی الذی توضع له ، وبحسب شدّة الصلة التی تتّصل وتتوثّق ..

ونعمَ ما ذکر صاحب الجواهر - وقد تقدمت الاشارة إلیه - فی بحث الطهارة ، حیث قال : إن کلّ شیء بحسب ما هو معظّم عند الشارع یجب تعظیمه ..

ویشیر بذلک إلی الاختلاف بحسب المعنی ؛ وهو مفاد الآیة الکریمة فی سورة الحجّ «وَ مَنْ یُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ» ، یعنی کلّ شیء له حریم وحرمة وعظمة عند الشارع یجب أن یراعی الاحترام والتبجیل بحسب ما هو عند الشارع .. ولا ریب فی أنّ حریم حرمات اللّه مختلف الدرجات .. وأنّها لیست علی درجة واحدة ولا علی وتیرة ثابتة ..

النقطة الثالثة : أنّ کلّ متعلَّق ینطبق علی المصادیق علی استواء .. مثل لفظة

الإنسان ینطبق علی کلّ أفراد البشر علی حدّ سواء

⁽¹⁾.. وهناک عنوان آخر - کالعَدد - ینطبق علی الألف أشدّ من انطباقه علی العشرة .. وهکذا باب الألوان : فالسَواد : ینطبق علی السواد الشدید أشدّ من

انطباقه علی السواد المتوسّط أو الخفیف .. وهناک موارد أخری عدیدة مثل الشِدّة .. تنطبق علی الأشدّ أقوی من انطباقها الأقل شدة ..

فالعناوین علی نحوَین .. قِسم منها یسمّی متواطئ⁽¹⁾، بشکل سواء : یطأ وطأة واحدة علی کلّ مصادیقه .. وقسم تشکیکی⁽²⁾أی : ینسبق الذهن إلی بعض مصادیقه قبل انسباقه إلی البعض الآخر ووجود الطبیعة فی بعض الأفراد أشدّ أو أقوی أو أکثر من الأفراد الأخری ..

فإذا أمر الشارع بطبیعة تشکیکیّة .. أو نهی عن طبیعة تشکیکیّة .. مثل :

الأمر : ببرّ الوالدین ، أو بصلة الأرحام ، فإنّ صلة الرحم علی درجات : درجة علیا ، ودرجة وسطی ، ودرجة دانیة .. وکذلک الحال بالنسبة لبرّ الوالدین والعِشرة بالمعروف مع الزوجة ..

وهذه الظاهرة موجودة فی القانون الوضعیّ أیضاً ، ولا تختصّ بالقانون الشرعیّ ، فالطبیعة ذات الدرجات التشکیکیة ذات الحکم الإلزامیّ لا تکون کلّ مراتبها إلزامیّة .. بل أنّ القدر المتیقّن منها بحسب موارده ؛ ففی النهی یکون الأعلی هو القدر المتیقّن ، وفی الوجوب یکون الأدنی هو المتیقّن .. وهذا هو الإلزامیّ فحسب .. والبقیة ندبیّة راجحة إن کان الحکم طلبیّاً ، أو مکروهة إن کان الحکم زَجریاً ..

ودیدن الفقهاء علی أنّ القدر المتیقّن هو الإلزامیّ .. مثلاً إذا أمر بصلة

الرحم ، أو ببرّ الوالدَین .. فإنّ المُلزِم من صلة الرحم أو برّ الوالدین هو الدرجة المتیقّنة منه .. وهی (باعتبار أنّ الحکم وجوبیٌ وإلزامیّ) الدرجة الدنیا .. أی إمتثال الأمر ببرّ الوالدین بنحو لا یلزم منه عقوق الوالدین .. وکذلک صلة الرحم بنحو لا یلزم منه قطیعته ..

فمن ثمّ عند الاستدلال بحرمة عقوق الوالدَین أو بأدلّة وجوب برّ الوالدَین وصِلتهما تکون النتیجة واحدة .. لأنّ الأمر بصلة الوالدَین وبرّهما حیث کان تشکیکاً .. فالقدر المتیقّن منه هو الدرجة الدنیا .. فتکون النتیجة هی عین قول مَن قال أنّ الحکم فی برّ الوالدین راجح مستحبّ ولیس بإلزامی ، وإنّما الإلزام فی حرمة عقوقهما ..

وکذلک الحال فی مسألة حکم صلة الأرحام ، هل صِلة الأرحام واجبة بکلّ درجاتها ، أم أنّ قطع الرحم حرام .. الإستدلال بکلا اللسانَین من الأدلّة یعطی نفس النتیجة ، لأنّ المأمور به فی صلة الرحم أو فی برّ الوالدین أمرٌ تشکیکیٌ ، فیکون القدر المتیقّن منه هو الأدنی .. أی بمقدار حرمة عقوق الوالدین أو حرمة قطع الرحم ..

أمّا فی الحرمة فالقدر المتیقّن علی العکس .. إذ لو کان المتعلّق عنواناً تشکیکیّاً تکون الدرجة العلیا منه هی المحرّمة .. وما دون ذلک یُحکم علیه بالکراهة ..

والحال کذلک فی محلّ البحث «المتعلّق» الذی هو تعظیم الشعائر .. فإنّه ذو درجات متفاوتة .. کلّ تعظیم فوقه تعظیم آخر ، وکلّ خضوع فوقه خضوع آخر ..

وکلّ بث ونشر فوقه بثّ ونشر آخر .. وکلّ إتمام لنور الدین فوقه إتمام لنور الدین

آخر ، وهلّم جرّاً ..

فهل کلّ هذه الدرجات واجبة ، مع أنّ الغالب فی العناوین التشکیکیّة ورود لسانَین : «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ» بلسان الحرمة ؟

و : «ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ» بلسان الوجوب ؟

وهل کلا الحکمَین مقنّن علی نحو الإلزام .. أم أحدهما راجح والآخر إلزامیّ ؟ تفصیل هذا البحث فی هذه النقطة الثالثة .. وهی أنّ العنوان هنا تشکیکیّ ..

فالدرجة اللازمة من التعظیم هی التی یلزم من عدمها الابتذال والهتک .. فتکون هی واجبة .. أمّا بقیّة درجات التعظیم فتکون راجحة ..

فلو قیل أنّ الحکم هو حرمة الهتک وحرمة الإهانة ، فیکون صواباً .. أو قیل أنّ الحکم هو وجوب التعظیم بدرجة لا یلزم منها الابتذال والهتک أیضاً ، فهو صواب أیضاً ..

علماً بأنّ إهانة کلّ شیء بحسبه ، وأیضاً تعظیم کلّ شیء بحسبه .. فآیة :

«لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ» تحریمٌ ورد علی عنوانٍ متعلّقه تشکیکیّ .. أی : تحریم الابتذال والاستهانة والانتهاک لشعائر اللّه .. ومن هذا الباب قیل : حسنات الأبرار سیّئات المقرّبین .. وهذه جنبة ثالثة لاختلاف مراتب التعظیم والإهانة ، وهی درجة ومقام المخاطب بالتعظیم وطبیعة علاقته مع طرف التعظیم ، فعند المقرّبین أدنی ترک للأولی أو للتعظیم لساحة القدس الربوبیّة یعتبر نوع خفّة وتهاون بمقام القُدس الإلهیّ .. والإهانة أیضاً لها درجات .. الخفیف منها لیس إلزامیّاً .. القدر المتیقّن الذی یکون إلزامیّاً هو الشدید .. وهو حرام .. وبقیّة المراتب المتوسّطة أو الدنیا فیها نوع من الکراهة ..