اشارة

سرشناسه : ابن‌هشام، عبدالله‌بن یوسف، ۷۰۸ - ۷۶۱ ق.

عنوان قراردادی : مغنی الادیب

عنوان و نام پدیدآور : مغنی الادیب / مولف جمعی از اساتید مدرسان حوزه علمیه قم.

مشخصات نشر : قم : نهاوندی، ۱۳۷۸.

مشخصات ظاهری : ۲ ج.

شابک : ۹۰۰ تومان‌964-6388-18-3

موضوع : زبان عربی -- نحو

رده بندی کنگره : PJ۶۱۵۱/الف۲م۶۰۱ ۱۳۷۸

رده بندی دیویی : ۴۹۲/۷

شماره کتابشناسی ملی : ۳۵۸۷۵۳۹

توضیح : کتاب «مغنی الادیب» تهیه گروهی از اساتید حوزه علمیه قم (مدرسه معصومیّه سلام الله علیها) است که تلخیص و تهذیبی از کتاب «مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب»، اثر جمال‌الدین عبدالله بن یوسف بن احمد بن عبدالله بن هشام انصاری مصری (متوفی 761ق) می باشد. به علت حجم زیاد کتاب و کثرت مثال های مطرح شده در بعضی مباحث و نیز وجود برخی اشعار منافی اخلاق سبب شد تا کتاب توسط برخی اساتید حوزه علمیه قم با نام «مغنی الادیب» تلخیص شود و بجای استناد به این اشعار ، از اشعار قابل استنادی که در مدح یا رثاء اهل بیت علیهم السلام هستند و نیز به اشعاری که از مضامین بالایی برخوردار هستند استفاده شود وهمچنین به روایاتی که ابن هشام ذکر کرده است روایات دیگری از نبی اکرم صلی الله علیه وآله و امامان معصومین علیهم السلام افزوده شد.

کتاب در دو جلد ، مشتمل بر هشت باب، تنظیم شده است و مشتمل بر قواعد کلی نحو و تطبیق آن‌ها بر مثال‌هایی از آیات کریمه و اشعار عرب می‌باشد.

اشارة

الباب الثانی : فی تفسیر الجملة ، و ذکر أقسامها و أحکامها

شرح الجملة و بیان أن الکلام أخص منها لا مرادف لها

الکلام : هو القول المفید بالقصد. والمراد بالمفید ما دلّ علی معنی یحسن السکوت علیه.

و الجملة : عبارة عن الفعل وفاعله ، کَ «قام زید» والمبتدأ وخبره ، کَ «زید قائم» ، وما کان بمنزلة أحدهما ، نحو : «ضُرب اللص» و «أقائم الزیدان».

وبهذا یظهر لک أنهما لیسامتر ادفین کما یتوهمه کثیر من الناس ، وهو ظاهر قول صاحب المفصل ؛ فإنه بعد أن فرغ من حد الکلام قال : ویسمی جملة. والصواب : أنها أعم منه ؛ إذ شرطه الإفادة ، بخلافها ، ولهذا تسمعهم یقولون : جملة الشرط ، جملة الجواب ، جملة الصلة ، وکل ذلک لیس مفیداً ، فلیس کلاما.

انقسام الجملة إلی اسمیة وفعلیة وظرفیة

فالاسمیة : هی التی صدرها اسم ، کَ «زید قائم ، وهیهات العقیق ⁽¹⁾، وقائم الزیدان» عند من جوزه وهو الأخفش والکوفیون.

والفعلیة : هی التی صدرها فعل ، کَ «قام زید ، وکان زید قائماً».

والظرفیة : هی المصدرة بظرف أو مجرور ، نحو : «أعندک زید» و «أفی الدار زید» إذا قدرت «زیداً» فاعلاً بالظرف والجار والمجرور ، لابالاستقرار المحذوف ، ولامبتدأ مخبراً عنه بهما ، ومثل الزمخشری لذلک بِ «فی الدار» من قولک : «زید فی الدار» وهو مبنی علی أن الاستقرار المقدر فعل لا اسم ، وعلی أنه حذف وحده وانتقل الضمیر إلی الظرف بعد أن عمل فیه.

وزاد الزمخشری وغیره الجملة الشرطیة ، والصواب : أنها من قبیل الفعلیة ؛ لما سیأتی.

تنبیه حول صدر الجملة

مرادنا بصدر الجملة المسند أو المسند إلیه ، فلاعبرة بما تقدم علیهما من الحروف ، فالجملة من نحو : «أقائم الزیدان ، ولعل أباک منطلق» اسمیة ، ومن نحو : «أقام زید ، وإن قام زید» فعلیة.

والمعتبر أیضا ما هو صدر فی الأصل ، فالجملة من نحو قوله تعالی : (خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ یَخْرُجُونَ) (القمر / 7) وقول الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) : «کیف یسأل محتاج محتاجاً؟ وأنّی یرغب مُعدم إلی معدم؟!» ⁽¹⁾، فعلیة ؛ لأن هذه الأسماء فی نیة التأخیر ، وکذا الجملة فی نحو : «یا عبدالله» ونحو قوله تعالی : (وَالأَنْعامَ خَلَقَها) (النّحل / 5) ونحو قول خزیمة بن ثابت :

329- إذا نحن بایعنا علیا فحسبنا***أبو حسن مما نخاف من الفتن ⁽²⁾

لأن صدورها فی الأصل أفعال ، والتقدیر : أدعو عبدالله ، وخلق الأنعام ، وإذا بایعنا.

ما یجب علی المسؤول أن یفصل فیه

لاحتماله الاسمیة والفعلیة ؛ لاختلاف التقدیر ، أو لاختلاف النحویین ولذلک أمثلة :

منها : نحو : (أَبَشَرٌ یَهْدُونَنا) (التغابن / 6) ؛ فالأرجح تقدیر «بشر» فاعلاً بِ «یهدی» محذوفاً والجملة فعلیة ، ویجوز تقدیره مبتدأ.

ومنها : قولهم : «ما جاءت حاجتک؟» فإنه یروی برفع «حاجتک» فالجملة فعلیة ، وبنصبها فالجلمة اسمیة ، وذلک لأن «جاء» بمعنی «صار» فعلی الأول «ما» خبرهاو «حاجتک» اسمها. وعلی الثانی «ما» مبتدأ واسمها ضمیر «ما» واُنث حملاً علی معنی «ما» ، و «حاجتک» خبرها.

ومنها : نحو : «یومان» فی نحو : «ما رأیته منذیومان». فإن تقدیره عند الأخفش و الزجاج : بینی وبین لقائه یومان ، و عند أبی بکر و أبی علی : أمد انتفاء

الرؤیة یومان ، وعلیهما فالجملة اسمیة لا محل لها ، و «منذ» خبر علی الأول ومبتدأ علی الثانی ، وقال الکسائی وجماعة : المعنی منذ کان یومان ، فَ «منذ» ظرف لما قبلها ، وما بعدها جملة فعلیة فعلها ماض حذف فعلها ، وهی فی محل خفض ، وقال آخرون : المعنی من الزمن الذی هو یومان ، و «منذ» مرکبة من حرف الابتداء و «ذو» الطائیة واقعة علی الزمن ، وما بعدها جملة اسمیة حذف مبتدؤها ، ولا محل لها ؛ لأنها صلة.

ومنها : جملة البسملة ، فإن قدر : ابتدائی باسم الله فاسمیة وهو قول البصریین ، أو أبداُ باسم الله ففعلیة وهو قول الکوفیین وهو المشهور فی التفاسیر والأعاریب ، ولم یذکر الزمخشری غیره ، إلا أنه یقدر الفعل مؤخراً ومناسباً لما جعلت البسملة مبدأ له ، فیقدر : باسم الله أقراُ ، باسم الله أحلّ ، باسم الله أرتحل ، ویؤیده الحدیث عن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «باسم الله وضعت جنبی لله ⁽¹⁾».

انقسام الجملة إلی صغری وکبری

الکبری : هی الاسمیة التی خبرها جملة ، نحو قول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) فی علی (علیه السلام) : «وإنه لهو الصدّیق الأکبر ،» ⁽²⁾وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «الدنیا تغرّو تضرّ وتمرّ» ⁽³⁾

والصغری : هی المبنیة علی المبتدأ ، کالجملة المخبر بها فی المثالین.

وقد تکون الجملة صغری وکبری باعتبارین ، نحو : «زید أبوه غلامه

منطلق» فمجموع هذا الکلام جملة کبری لا غیر ، و «غلامه منطلق» صغری لا غیر ؛ لأنها خبر ، و «أبوه غلامه منطلق» کبری باعتبار «غلامه منطلق» ، صغری باعتبار جملة الکلام ، ومثله : (لکِنّا هُوَ اللهُ رَبّی) (الکهف / 38) ، إذ الأصل : لکن أنا هو الله ربی ، ففیها أیضاً ثلاثة مبتدآت إذا لم یقدر «هو» ضمیراً له سبحانه ولفظ الجلالة بدل منه أو عطف بیان علیه کما جزم به ابن الحاجب ، بل قدر ضمیر الشأن وهو الظاهر ، ثم حذفت همزة «أنا» حذفاً اعتباطیاً.

تنبیهان حول تفسیر الکبری و ما یحتملها و غیرها

الأول : ما فُسرت به الجملة الکبری هو مقتضی کلامهم ، وقد یقال : کما تکون مصدرة بالمبتدأ تکون مصدرة بالفعل ، نحو : «ظننت زیداً یقوم أبوه».

الثانی : إنما قلنا : صغری وکبری موافقة لهم ، وإنما الوجه استعمال «فُعلی أفعل» بِ «أل» أو بالإضافة ، ولکن ربما استعمل أفعل التفضیل الذی لم یرد به المفاضلة مطابقاً مع کونه مجرداً.

وقد یحتمل الکلام الکبری وغیرها. ولهذا النوع أمثلة :

أحدها : نحو : (أَنَا آتِیکَ بِهِ) (النّمل / 40) إذ یحتمل (آتِیکَ) أن یکون فعلاً مضارعاً ومفعولاً ، وأن یکون اسم فاعل ومضافاً إلیه مثل (وَإنَّهُمْ آتِیهِمْ عَذابٌ) (هود / 76) (وَکُلُّهُمْ آتِیه یَوْمَ الْقِیامَةِ فَرْداً) (مریم / 95) ویؤیده أن أصل الخبر الإفراد ، وأن حمزة یمیل الألف من (آتِیکَ) وذلک ممتنع علی تقدیر انقلابها من الهمزة.

الثانی : نحو قول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام) : «أنت فی الجنة» ⁽¹⁾؛ إذ یحتمل

تقدیر «تستقر» وتقدیر «مستقر».

الثالث : نحو : «إنما أنت سیراً» ؛ إذ یحتمل تقدیر «تسیر» وتقدیر «سائر» وینبغی أن یجری هنا الخلاف الذی فی المسألة قبلها.

الرابع : «زید قائم أبوه». إذ یحتمل أن یقدر «أبوه» مبتدأ ، وأن یقدر فاعلاً بِ «قائم».

انقسام الکبری إلی ذات وجه ، و ذات وجهین

ذات الوجهین : هی اسمیة الصدر فعلیة العجز ، نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «العلم یحرسک وأنت تحرس المال» ⁽¹⁾کذا قالوا ، وینبغی أن یزاد عکس ذلک فی نحو : «ظننت زیداً أبوه قائم» بناء علی ما قدمنا.

وذات الوجه : نحو : «زید أبوه قائم» ومثله علی ما قدمنا : نحو : «ظننت زیداً یقوم أبوه».

الجمل التی لامحل لها من الإعراب

اشارة

وهی سبع ، وبدأنا بها. لأنها لم تحل محل مفرد ، وذلک هو الأصل فی الجمل.

فالاُولی : المستأنفة

اشارة

و هی نوعان :

أحدهما : الجملة المفتتح بها النطق ، کقولک ابتداء : «زید قائم» ومنه الجمل المفتتح بها السور.

والثانی : الجملة المنقطعة عما قبلها ، نحو قوله تعالی : (قُلْ سَأَتْلُو عَلَیکُم مِّنْهُ

ذِکْراً إنّا مَکَّنّا لَهُ فِی الأرْضِ) (الکهف / 83 و 84) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «تجهزوا ، رحمکم الله» ⁽¹⁾ومنه جملة العامل الملغی ؛ لتأخره ، نحو : «زید قائم أظن» فأما العامل الملغی لتوسطه نحو : «زید أظن قائم» فجملته أیضاً لامحل لها ، إلا أنها من باب جمل الاعتراض.

ویخص البیانیون الاستئناف بما کان جواباً لسؤال مقدر نحو قوله تعالی : (هَلْ أَتاک حَدِیثُ ضَیْفِ إبْراهِیمَ المُکْرَمِینَ إذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ فَقْالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ) (الکهف / 24 و 25) فإن جملة القول الثانیة جواب لسؤال مقدر تقدیره : فماذا قال لهم؟ ولهذا فصلت عن الاُولی فلم تعطف علیها.

تنبیهات

الأول : من الاستئناف ما قد یخفی ، وله أمثلة کثیرة منها : (لایَسَّمَّعُونَ) من قوله تعالی : (وَحِفْظاً مِنْ کُلِّ شَیْطان مارِد لایَسَّمَّعُونَ إِلَی الْمَلإ الاَعْلی) (الصافات / 7 و 8) فإن الذی یتبادر إلی الذهن أنه صفة لِ «کل شیطان» أو حال منه ، وکلاهما باطل ؛ إذ لامعنی للحفظ من شیطان لایسمع ، وإنما هی للاستئناف النحوی ، ولایکون استئنافاً بیانیاً لفساد المعنی أیضاً.

فإن قلت : اجعلها حالاً مقدرة ، أی : وحفظاً من کل شیطان مارد مقدراً عدم سماعه ، أی : بعد الحفظ.

قلنا : الذی یقدر وجود معنی الحال هو صاحبها ، کالممرور به فی قولک : «مررت برجل معه صقر صائداً به غداً» أی : مقدراً حال المرور به أن یصید به غداً ، والشیاطین لایقدرون عدم السماع ولایریدونه.

ومنها : (إنّا نَعْلَمُ ما یُسِرّونَ وَما یُعْلِنُونَ) (یس / 76) بعد قوله تعالی : (فَلا یَحْزُنْکَ قَوْلُهُمْ) (یس / 76) فإنه ربما یتبادر الذهن إلی أنه محکی بالقول ولیس کذلک ؛ لأن ذلک لیس مقولاً لهم.

ومنها : (إنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِیعاً) (یونس / 65) بعد (وَلایَحْزُنْکَ قَوْلُهُمْ) (یونس / 65) وهی کالتی قبلها.

الثانی : قد یحتمل اللفظ الاستئناف و غیره ، وهو نوعان

أحدهما : ما إذا حمل علی الاستئناف احتیج إلی تقدیر جزء یکون معه کلاماً ، نحو «الله» من قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) «نِعمَ الحَکَم الله» ⁽¹⁾.

والثانی : مالایحتاج فیه إلی ذلک. لکونه جملة تامة ، وذلک کثیر جداً ، نحو الجملة المنفیة وما بعدها فی قوله تعالی : (یا أَیُّهَا الّذِینَ آمَنُوا لاتَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِکُمْ ، لا یَأْلُونَکُمْ خَبْالاً ، وَدّو ما عَنِتُّمْ ، قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَما تُخْفِی صُدُورُهُمْ أَکْبَرُ قَدْبَیَّنّا لَکُمُ الایاتِ إنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) (آل عمران / 118). قال الزمخشری : الأحسن والأبلغ أن تکون مستأنفات علی وجه التعلیل للنهی عن اتخاذهم بطانة من دون المسلمین ، ویجوز أن یکون (لایَألُونَکُمْ) و (قَدْ بَدَتْ) صفتین ، أی : بطانة غیر مانعتکم فساداً بادیة بغضاؤهم.

الثالث : من الجمل ما جری فیه خلاف ، أمستأنف أم لا؟ و له أمثلة :

أحدها : «أقوم» من نحو قولک : «إن قام زید أقوم» وذلک لأن المبرد یری أنه علی إضمار الفاء ، وسیبویه یری أنه مؤخر من تقدیم ، وأن الأصل : أقوم إن قام زید ، وأن جواب الشرط محذوف ، ویؤیده التزامهم فی مثل ذلک ، کون الشرط ماضیاً.

ویبتنی علی هذا مسألتان :

إحداهما : أنه هل یجوز «زیداً إن أتانی اُکرمه» بنصب «زیداً»؟ فسیبویه یجیزه کما یجیز «زیداً اُکرمه إن أتانی» والقیاس أن المبرد یمنعه ؛ لأنه فی سیاق أداة الشرط فلایعمل فیما تقدم علی الشرط ، فلا یفسر عاملاً فیه.

والثانیة : أنه إذا جیء بعد هذا الفعل المرفوع بفعل معطوف ، هل یجزم أم لا؟ فعلی قول سیبویه لایجوز الجزم ، وعلی قول المبرد ینبغی أن یجوز الرفع بالعطف علی لفظ الفعل والجزم بالعطف علی محل الفاء المقدرة وما بعدها.

الثانی : «مذ» و «منذ» وما بعد هما فی نحو : «ما رأیته مذ یومان» فقال السیرافی : فی موضع نصب علی الحال ، ولیس بشیء ؛ لعدم الرابط ، وقال الجمهور : مستأنفة جواباً لسؤال تقدیره عند من قدّر «مذ» مبتدأ : ما أمد ذلک؟ وعند من قدّرها خبراً : ما بینک وبین لقائه؟

الثالث : جملة أفعال الاستثناء «لیس ولایکون وخلا وعدا وحاشا» فقال السیرافی : حال ؛ إذ المعنی : قام القوم خالین عن زید ، وجوّز الاستئناف ، وأوجبه ابن عصفور ، فإن قلت : «جاءنی رجالٌ لیسوا زیداً» فالجملة صفة ، ولایمتنع أن یقال : «جاؤونی لیسوا زیداً» علی الحال.

الجملة الثانیة : المعترضة بین شیئین

اشارة

لإفادة الکلام تقویة وتسدیداً أو تحسیناً ، وقد وقعت فی مواضع :

أحدها : بین الفعل ومرفوعه کقوله ⁽¹⁾:

330- شجاک - أظن - ربعُ الظاعنینا***ولم تَعبأ بعذل العاذلینا

وروی بنصب «ربع» علی أنه مفعول أول ، و «شجاک» مفعوله الثانی ، وفیه ضمیر مستتر راجع إلیه ، وقوله ⁽²⁾:

331- فقد أدرکتنی و الحوادث جَمَّة ***أسِنَّةُ قوم لاضِعاف ولاعُزل

والثانی : بینه وبین مفعوله کقول الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) : «بل ملکت - یا إلهی - أمرهم قبل أن یملکوا عبادتک» ⁽³⁾وقول أبی النجم العجلی :

332- وبُدِّلت و الدهر ذو تبدّل ***هیفاً دبوراً بالصبا والشَّمأَل ⁽⁴⁾

والثالث : بین المبتدأ وخبره کقول مَعْن بن أوس :

333- وفیهن و الأیام یعثرن بالفتی ***نوادب لا یمللنه ونوائح ⁽⁵⁾

ومنه : الاعتراض بجملة الفعل الملغی فی نحو : «زیدٌ - أظن - قائم» وبجملة الاختصاص فی نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وعندنا - أهل البیت - أبواب الحکم وضیاء الأمر» ⁽⁶⁾

والرابع : بین ما أصله المبتدأ والخبر کقول محمّد بن بشیر الخارجی :

334- لعلک و الموعودحق لقاؤه ***بدالک فی تلک القَلوص بداء ⁽¹⁾

وقوله :

335- یالیت شعری والمنی لاتنفع ***هل أغْدُوَنْ یوماً وأمری مُجمَع ⁽²⁾

إذا قیل بأن جملة الاستفهام خبر ، علی تأویل «شعری» بِ «مشعوری» لتکون الجملة نفس المبتدأ فلاتحتاج إلی رابط ، وأما إذا قیل : بأن الخبر محذوف أی : موجود ، أو أن «لیت» لاخبر لها هنا ، إذ المعنی : لیتنی أشعر ، فالاعتراض بین الشعر ومعموله الذی علق عنه بالاستفهام. ومثله : قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «ولیت شعری - یا سیدی وإلهی ومولای - أتسلط النار علی وجوه خرت لعظمتک ساجدة؟» ⁽³⁾.

مسألة حول اشتباه المعترضة بالحالیة

کثیراً ما تشتبه المعترضة بالحالیة ، ویمیزها منها اُمور :

أحدها : أنها تکون غیر خبریة کالدعائیة فی قول عوف بن مُحَلِّم :

336- إن الثمانین و بُلِّغْتَها ***قد أحوجت سمعی إلی ترجمان ⁽⁴⁾

والحالیة لا تکون إلا خبریة ، وذلک بالإجماع.

والثانی : أنه یجوز تصدیرها بدلیل استقبال کالتنفیس فی قول زهیر بن أبی سلمی :

337- وماأدری و سوف إخال أدری ***أقوم آل حصن أم نساء؟ ⁽¹⁾

وأما قول الحوفی فی (إِنِّی ذَاهِبٌ إِلی رَبِّی سَیَهْدِینِ) (الصافات / 99) : إن الجملة حالیة فمردود ، وکَ «لن» فی (فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُواْ ، وَلَن تَفْعَلُواْ ، فَاتَّقُواْ النَّارَ) (البقرة / 24) ، وکالشرط فی (فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِن تَوَلَّیْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِی الاَرْضِ) (محمّد / 22) ، وإنما جاز «لأضربنه إن ذهب وإن مکث» ؛ لأن المعنی لأضربنه علی کل حال ؛ إذ لایصح أن یشترط وجود الشیء وعدمه لشیء واحد.

والثالث : أنه یجوز اقترانها بالفاء کقوله : ⁽²⁾

338- واعلم فعلم المرء ینفعه ***أن سوف یأتی کل ما قدرا

وکجملة (فَبِأَیِّ آلآءِ رَبِّکُما تُکَذّبانِ) (الرحمن / 38) الفاصلة بین (فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَآءُفَکَانَت وَرْدَةً) (الرحمن / 37) وبین الجواب وهو (فَیَوْمَئِذ لاّیُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ ، وَلا جآنٌّ) (الرحمن / 39).

الجملة الثالثة : التفسیریة

اشارة

و هی الفضلة الکاشفة لحقیقة ما تلیه ولها أمثلة توضحها :

أحدها : (وَأَسَرُّوا النَّجْوَی الّذِینَ ظَلَمُواْ هَلْ هذا إِلاّ بَشَرٌ مِثْلُکُمْ) (الأنبیاء / 3) فجملة الاستفهام مفسرة لِ «النجوی» و «هل» هنا للنفی ، ویجوز أن تکون بدلاً منها إن قلنا : إن ما فیه معنی القول یعمل فی الجمل ، وهو قول الکوفیین ،

وأن تکون معمولة لقول محذوف هو حال مثل (وَالْمَلآئِکَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِم مِن کُلِّ بَاب سَلاَمٌ عَلَیْکُمْ) (الرعد / 23 و 24).

والثانی : (إنَّ مَثَلَ عِیسی عِندَاللهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُراب ثُمَّ قَالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ) (آل عمران / 59) فَ «خلقه» وما بعده تفسیر لِ «مثل آدم» لا باعتبار ما یعطیه ظاهر لفظ الجملة من کونه قدِّر جسداً من طین ثم کوِّن ، بل باعتبار المعنی ، أی : إن شأن عیسی کشأن آدم فی الخروج عن مستمر العادة وهو التولد بین أبوین.

والثالث : (ثُمَّ بَدالَهُم مِن بَعْدِما رَأَوُا الاْیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ) (یوسف / 35) فجملة «لیسجننه» قیل : هی مفسرة للضمیر فی «بدا» الراجع إلی البداء المفهوم منه ، والتحقیق أنها جواب لقسم مقدر ، وأن المفسر مجموع الجملتین ، ولایمنع من ذلک کون القسم إنشاء ؛ لأن المفسر هنا إنما هو المعنی المتحصل من الجواب ، وهو خبری لا إنشائی ، وذلک المعنی هو سجنه - علی نبینا و آله و علیه السّلام - فهذا هو البداء الذی بدالهم.

ثمّ اعلم أنه لایمتنع کون الجملة الإنشائیة مفسرة بنفسها ، ویقع ذلک فی موضعین :

أحدهما : أن یکون المفسَّر إنشاء أیضاً ، نحو : «أحسن إلی زید أعطه ألف دینار».

والثانی : أن یکون مفرداً مؤدیاً معنی جملة ، نحو : (وَأَسَرُّوا النَّجْوَی الَّذِینَ ظَلَمُوا) (الأنبیاء / 3).

وإنما قلنا فیما مضی : إن الاستفهام مراد به النفی ، تفسیراً لما اقتضاه المعنی وأوجبته الصناعة لأجل الاستثناء المفرغ ، لا أن التفسیر أوجب ذلک ویجوز أن یکون (لَیَسْجُنُنَّهُ) جواباً لِ «بدا» لأن أفعال القلوب لإفادتها التحقیق تجاب بما

یجاب به القسم ، قال الشاعر : ⁽¹⁾

339- ولقد علمت لتأتینّ مَنیَّتی***إن المنایا لاتطیش سهامها

وقال الکوفیون : الجملة فاعل ، ثم قال هشام وثعلب وجماعة : یجوز ذلک فی کل جملة ، نحو : «یعجبنی تقوم» وقال الفراء وجماعة : جوازه مشروط بکون المسند إلیها قلبیاً ، وباقترانها بأداة معلقة ، نحو : «ظهر لی أقام زید ، وعُلِم هل قعد عمرو» ، وفیه نظر ؛ لأن أداة التعلیق بأن تکون مانعة أشبه من أن تکون مجوزة ، وکیف تعلق الفعل عما هو منه کالجزء؟! وبعدُ فالحق : أن المسألة صحیحة ، ولکن مع الاستفهام خاصة دون سائر المعلقات ، وعلی أن الإسناد إلی مضاف محذوف لا إلی الجملة ، ألا تری أن المعنی : ظهر لی جواب أقام زید؟ أی : جواب قول القائل ذلک. وکذلک فی «علم أقعد عمرو» وذلک لابد من تقدیره دفعاً للتناقض ؛ إذ ظهور الشیء والعلم به منافیان للاستفهام المقتضی للجهل به.

فإن قلت : لیس هذا مما تصح فیه الإضافة إلی الجمل.

قلنا : إن الجملة التی یراد بها اللفظ یحکم لها بحکم المفردات. وقید «الفضلة» فی الضابط احتراز عن الجملة المفسرة لضمیر الشأن ، فإنها کاشفة لحقیقة المعنی المراد به ، ولها موضع بالإجماع ؛ لأنها خبر فی الحال أو فی الأصل ، وعن الجملة المفسرة فی باب الاشتغال فقد قیل : إنها تکون ذات محل کما سیأتی ، وهذا القید أهملوه ولابد منه.

مسألة حول من قال : للمفسرة محل

قولنا : إن الجملة المفسرة لامحل لها ، خالف فیه الشلوبین ، فزعم أنها بحسب ما تفسره ، فهی فی نحو : «زیداً ضربته» لامحل لها ، وفی نحو : (إِنَّا کُلَّ شَیء خَلَقْناه بِقَدَر) (القمر / 49) ونحو : «زید الخبز یأکله» بنصب «الخبز» فی محل رفع ، ولهذا یظهر الرفع إذا قلت : آکله ، وقال هشام المری :

340- فمن نحن نؤمنه یَبِت وهو آمن***ومن لا نُجِره یُمسِ منّا مروَّعا ⁽¹⁾

فظهر الجزم ، وکأن الجملة المفسرة عنده عطف بیان أو بدل ولم یثبت الجمهور وقوع البیان والبدل جملة ، وقد تقدم أن جملة الاشتغال لیست من الجمل التی تسمی فی الاصطلاح جملة مفسرة وإن حصل فیها تفسیر ، ولم یثبت جواز حذف المعطوف علیه عطف البیان ، واختلف فی المبدل منه ، وفی البغدادیات لأبی علی أن الجزم فی ذلک بأداة شرط مقدرة ، فإنه قال ما ملخصه : إن الفعل المحذوف والفعل المذکور فی نحو قول النمر بن تولب :

341- لا تجزعی إن مُنفِساً أهلکته***وإذا هلکت فعند ذلک فاجزعی ⁽²⁾

مجزومان فی التقدیر ، وإن انجزام الثانی لیس علی البدلیة ، إذ لم یثبت حذف المبدل منه ، بل علی تکریر «إن» أی : إن أهلکت منفساً إن أهلکته ، وساغ إضمار «إن» وإن لم یجز إضمار لام الأمر إلا ضرورة ، ⁽³⁾لاتساعهم فیها ، بدلیل إیلائهم

إیاها الاسم ولأن تقدمها مُقوّ للدلالة علیها.

تنبیه حول أقسام الجملة المفسرة

المفسرة ثلاثة أقسام : مجردة من حرف التفسیر کما فی الأمثلة السابقة ، ومقرونة بِ «أی» کقولک : اُریق رفده ، أی : مات ومقرونة بِ «أن» نحو : (فَأَوْحَیْنَآ إِلَیْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْکَ) (المؤمنون / 27) وقولک : «کتبت إلیه أن افعل» إن لم تقدر الباء قبل «أن».

الجملة الرابعة : المجاب بها القسم

اشارة

نحو : قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) خطاباً للدنیا : «والله لو کنت شخصا مرئیاً ، وقالباً حسیاً ، لأقمت علیک حدود الله فی عباد غررتهم بالأمانی» ⁽¹⁾ومنه (لَیُنْبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ) (الهمزة / 4) یقدر لذلک ولما أشبهه القسم.

تنبیه حول ما یخفی من جواب القسم

من أمثلة جواب القسم ما یخفی ، نحو : (اَمْ لَکُمْ أیْمانٌ عَلَیْنَا بالِغَةٌ إلی یَوْمِ الْقِیامَةِ إنَّ لَکُمْ لَما تَحْکُمُونَ) (القلم / 39) ، (وَإذْ أَخَذْنا مِیثاقَ بَنِی إِسْرائیلَ لاَتَعْبُدُونَ إلاّ اللهَ) ⁽²⁾(البقرة / 83) وذلک لأن أخذ المیثاق بمعنی الاستحلاف ، قاله کثیرون منهم الزجاج ، ویوضحه (وإذْ أَخَذَ اللهُ مِیثاقَ الّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ لَتُبَیّنُنَّهُ لِلنَّاس) (آل عمران / 187) وقال الکسائی والفراء ومن وافقهما : التقدیر : بأن لاتعبدوا إلا الله ، ثم حذف الجار ، ثم «أن» فارتفع الفعل ، وجوز الفراء أن یکون ).

الأصل النهی ، ثم اُخرج مخرج الخبر ، ویؤیده أن بعده (وَقُولُوا) ، (وأَقِیمُواْ) (وَآتُواْ).

مسألة حول من قال : لاتقع جملة القسم خبراً

قال ثعلب : لاتقع جملة القسم خبراً ، فقیل فی تعلیله : لأن نحو : «لأفعلن» لامحل له ، فإذا بنی علی مبتدأ فقیل : «زید لیفعلن» صار له موضع ، ولیس بشیء ؛ لأنه إنما منع وقوع الخبر جملة قسمیة ، لا جملة هی جواب القسم ، ومراده أن القسم وجوابه لایکونان خبراً ؛ إذ لاتنفک إحداهما عن الاُخری ، وجملتا القسم والجواب یمکن أن یکون لهما محل من الإعراب کقولک : «قال زید : اُقسم لأفعلن» وإنما المانع عنده إما کون جملة القسم لاضمیر فیها فلاتکون خبراً ؛ لأن الجملتین هاهنا لیستاکجملتی الشرط والجزاء ؛ لأن الجملة الثانیة لیست معمولة لشیء من الجملة الاُولی ، ولهذا منع بعضهم وقوعها صلة ، وإما کون جملة القسم إنشائیة ، والجملة الواقعة خبراً لابد من احتمالها للصدق والکذب ، ولهذا منع قوم من الکوفیین منهم ابن الأنباری أن یقال : «زید اضربه ، وزید هل جاءک؟».

وبعدُ فالصواب : أن کلاًّ من التعلیلین ملغی.

أما الأول : فلأن الجملتین مر تبطتان ارتباطاً صارتا به کالجملة الواحدة وإن لم یکن بینهما عمل ، وزعم ابن عصفور أن السماع قد جاء بوصل الموصول بالجملة القسمیة وجوابها ، وذلک قوله تعالی : (وَإِنَّ کُلاًّ لَمّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ) (هود / 111) قال : فَ «ما» موصولة لا زائدة ، وإلا لزم دخول اللام علی اللام ، انتهی. ولیس بشیء ؛ لأن امتناع دخول اللام علی اللام إنما هو لأمر لفظی وهو ثقل التکرار ، والفاصل یزیله ولو کان زائداً ، ولهذا اکتفی بالألف فاصلة بین النونات فی «اذهبنان» وبین الهمزتین فی (آ أَنْذَرْتَهُمْ) (البقرة / 6) وإن کانت زائدة ، وکان الجید أن یستدل بقوله تعالی : (وإنّ منکم لَمَن لَیُبَطِّئنَّ) (النساء / 72)

فإن قیل : تحتمل «من» الموصوفیة ، أی : لفریقاً لیبطئن ، قلنا : وکذا «ما» فی الآیة ، أی : لقوم لیوفینهم. ثم إنه لایقع صفة إلا ما یقع صلة ، فالاستدلال ثابت وإن قدرت صفة. ووجهه - مع کون الجملة الاُولی إنشائیة - أنها لیست مقصودة ، وإنما المقصود جملة الجواب ، وهی خبریة ، ولم یؤت بجملة القسم إلا لمجرد التوکید لا للتأسیس.

وأما الثانی : فلأن الخبر الذی شرطه احتمال الصدق والکذب ، الخبر الذی هو قسیم الإنشاء ، لا خبر المبتدأ ، للاتفاق علی أن أصله الإفراد ، واحتمال الصدق والکذب إنما هو من صفات الکلام ، وعلی جواز «أین زید؟ وکیف عمرو؟».

الجملة الخامسة : الواقعة جواباً لشرط غیر جازم مطلقاً

أو جازم ولم تقترن بالفاء ولا بِ «إذا» الفجائیة ، فالأول جواب «لو ولولا ولمّا وکیف» قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «لولم یتوعد الله علی معصیته لکان یجب أن لایعصی شکراً لنعمه» ⁽¹⁾.

والثانی نحو : «إن تقم أقم ، وإن قمت قمت» أما الأول : فلظهور الجزم فی لفظ الفعل ، وأما الثانی : فلأن المحکوم لموضعه بالجزم ، الفعل لا الجملة بأسرها.

الجملة السادسة : الواقعة صلة لاسم أو حرف

فالأول ، نحو قول حسان فی علی (علیه السلام) :

342- فأنت الذی أعطیت إذأنت راکع***فدتک نفوس القوم یا خیر راکع ⁽²⁾

فَ «الذی» فی موضع رفع ، والصلة لامحل لها وحکی عن بعضهم : أن الموصول وصلته فی موضع کذا ، محتجاً بأنهما ککلمة واحدة ، والحق ما تقدم بدلیل

ظهور الإعراب فی نفس الموصول فی نحو : (رَبَّنَآ أَرِنَا اللّذَیْنِ أَضَلاّنَا) (فصلت / 29).

والثانی ، نحو : «أعجبنی أن قمت ، أو ما قمت» إذا قلنا بحرفیة «ما» المصدریة ، وفی هذا النوع یقال : الموصول وصلته فی موضع کذا. لأن الموصول حرف فلا إعراب له لالفظاً ولامحلاً.

الجملة السابعة : التابعة لما لا محل له

نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «الحمد لله الذی لایبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون» ⁽¹⁾.

الجمل التی لها محل من الإعراب

اشارة

وهی أیضا سبع :

الجملة الاُولی : الواقعة خبراً

و موضعها رفع فی بابی المبتدأ و «إنّ» ونصب فی بابی «کان وکاد» واختلف فی نحو «زید اضربه ، وعمرو هل جاءک» ، فقیل : محل الجملة التی بعد المبتدأ رفع علی الخبریة ، وهو الصحیح ، وقیل : نصب بقول مضمر هو الخبر ، بناء علی أن الجملة الانشائیة لاتکون خبراً وقدمر إبطاله.

الجملة الثانیة : الواقعة حالاً

و موضعها نصب ، نحو قوله تعالی : (وَلاَتَمْنُنْ تَسْتَکْثِرُ) (المدثر / 6) وقول حسان فی علی (علیه السلام) :

343- من کان بات علی فراش محمد؟***ومحمد أسری یؤمّ الغارا ⁽²⁾

ومنه : (مَا یَأْتِیهِم مِن ذِکْر مِن رّبِّهِمْ مُحْدَث إلاّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ یَلْعَبُونَ

لاهِیَةً قُلُوبُهُمْ) (الأنبیاء / 2 و 3) فجملة (اسْتَمَعُوهُ) حال من مفعول (یَأْتیهمْ) أو من فاعله ، وقرئ «محدثا» لأن الذکر مختص بصفته مع أنه قد سبق بالنفی ، وأما (وَهُمْ یَلْعَبُونَ) فحال من فاعل (اسْتَمَعُوهُ) فالحالان متداخلتان ، و «لاهیة» حال من فاعل (یَلْعَبُونَ) وهذا من التداخل أیضاً ، أو من فاعل (اسْتَمَعُوهُ) فیکون من التعدد لا من التداخل.

الجملة الثالثة : الواقعة مفعولاً

اشارة

کقول حسان :

344- فقال له : قم یا علی ، فإننی***رضیتک من بعدی إماماً و هادیاً ⁽¹⁾

ومحلها النصب إن لم تنب عن فاعل ، وهذه النیابة مختصة بباب القول ، نحو : (ثُمَّ یُقالُ هَذَا الّذِی کُنتُم بِهِ تُکَذّبُونَ) (المطففین / 17) ؛ لما قدمناه من أن الجملة التی یراد بها لفظها تنزل منزلة الأسماء المفردة ، قیل : وتقع أیضا فی الجملة المقرونة بمعلِّق ، نحو : «علم أقام زید» وأجاز هؤلاء وقوع هذه فاعلاً ، وحملوا علیه : (وَتَبَیَّنَ لَکُمْ کَیْفَ فَعَلْنابِهِمْ) (إبراهیم / 45) (أَوَ لَمْ یَهْدِ لَهُمْ کَمْ أَهْلَکْنا) (السجدة / 26) (ثُمَّ بَدَا لَهُم مِن بَعْدِ ما رَأَوُا الآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ) (یوسف / 35) والصواب : خلاف ذلک ، وعلی قول هؤلاء فیزاد فی الجمل التی لها محل الجملة الواقعة فاعلاً.

باب الحکایة بالقول أو مرادفه

اشارة

وتقع الجملة مفعولاً فی ثلاثة أبواب :

أحدها : باب الحکایة بالقول أو مرادفه ، فالأول نحو : (قالَ : إنِّی عَبْدُاللهِ) (مریم / 30).

والثانی : نوعان : ما معه حرف التفسیر ، کقولک : «کتبت إلیه أن افعل» إذا لم

تقدر باء الجر ، والجملة فی هذا النوع مفسرة للفعل فلا موضع لها ، وما لیس معه حرف التفسیر ، نحو قوله تعالی : (وَوَصّی بها إبراهیمُ بَنیهِ ویَعقوبُ یا بَنیّ إنّ اللهَ اصْطَفی لَکُمُ الدِّینَ) (البقرة / 132) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «فإنه ینادی مناد یوم القیامة : ألا إنّ کل حارث مبتلی فی حرثه وعاقبة عمله غیر حرثة القرآن» ⁽¹⁾فالجملة فی محل نصب اتفاقاً ، ثم قال البصریون : النصب ، بقول مقدر ، وقال الکوفیون : بالفعل المذکور ، ویشهد للبصریین التصریح بالقول فی نحو : (وَنادی نُوحٌ رَبَّه فَقَال رَبِّ إنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی) (هود / 45).

تنبیهات

الأول : من الجمل المحکیة ما قد یخفی ، فمن ذلک فی المحکیة بعد القول : (فَحَقَّ عَلَیْنا قَوْلُ رَبِّنَا إنَّا لَذَآئقُونَ) (الصافات / 31).

والأصل : إنکم لذائقون عذ ابی ، ثم عدل إلی التکلم ؛ لأنهم تکلموا بذلک عن أنفسهم.

الثانی : قدیقع بعد القول ما یحتمل الحکایة وغیرها ، نحو : «أتقول موسی فی الدار؟» فلک أن تقدر «موسی» مفعولاً أوّل و «فی الدار» مفعولاً ثانیاً علی إجراء القول مجری الظن ولک أن تقدرهما مبتدأ وخبراً علی الحکایة کما فی قوله تعالی : (أَمْ تَقُولُونَ إنَّ إبْراهِیمَ وَإسْماعِیلَ وَإسْحاقَ وَیَعقوبَ والأسباطَ کانُوا هُوداً أَوْ نَصاری) (البقرة / 140) الآیة ، ألا تری أن القول قد استوفی شروط إجرائه مجری الظن ومع هذا جیء بالجملة بعده محکیة؟

الثالث : قد یقع بعد القول جملة محکیة ولا عمل للقول فیها ، وذلک نحو :

«أول قولی : إنی أحمد الله» إذا کسرت «انّ» ؛ لأن المعنی أول قولی هذا اللفظ ، فالجملة خبر لا مفعول ، خلافا لأبی علی ، زعم أنها فی موضع نصب بالقول فبقی المبتدأ بلا خبر فقدّر «موجود» أو «ثابت» وهذا المقدر یستغنی عنه ، بل هو مفسد للمعنی ؛ لأن «أول قولی : إنی أحمد الله» باعتبار الکلمات «إن» وباعتبار الحروف الهمزة فیفید الکلام علی تقدیره الإخبار بأن ذلک الأول ثابت ، ویقتضی بمفهومه أن بقیة الکلام غیر ثابت ، اللهم إلا أن یقدر «أول» زائداً ، والبصریون لا یجیزونه ، وتبع الزمخشری أبا علی فی التقدیر المذکور والصواب : خلاف قولهما ، فإن فتحت فالمعنی : حمدالله ، یعنی بأی عبارة کانت.

الرابع : قد تقع الجملة بعد القول غیر محکیة به ، وهی نوعان : محکیة بقول آخر محذوف کقوله تعالی ⁽¹⁾: (فَما ذَا تَأْمُرُونَ) (الأعراف / 110) بعد (قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِیمٌ) ، لأن قولهم تم عند قوله : (مِنْ أرْضِکُمْ) ثم التقدیر : فقال فرعون ؛ بدلیل (قَالُوا : أرْجِهْ وَأخاهُ) (الأعراف / 111).

وغیر محکیة ، وهی نوعان : دالة علی المحکیة ، کقولک : «قال زید لعمرو فی حاتم ، أتظن حاتماً بخیلاً؟» فحذف المقول ، وهو «حاتم بخیل» مدلولا علیه بجملة الإنکار التی هی من کلامک دونه. وغیر دالة علیه ، نحو : (وَلا یَحْزُنکَ قَوْلُهُمْ إنَّ الْعِزّةَ لِلّهِ جَمِیعاً) (یونس / 65) وقدمر البحث فیها.

الخامس : قد یوصل بالمحکیة غیر محکی ، وهو الذی یسمیه المحدثون ).

مدرجاً ، ومنه : (وَکَذلِکَ یَفْعَلُونَ) (النمل / 34) بعد حکایة قولها ، ⁽¹⁾وهذه الجملة مستأنفة لایقدرلها قول.

باب ظنّ و أعلم

الباب الثانی : من الأبواب التی تقع فیه الجملة مفعولا باب «ظن وأعلم» فإنها تقع مفعولا ثانیاً لِ «ظن» وثالثاً لِ «أعلم» وذلک لأن أصلهما الخبر ووقوعه جملة سائغ ، کما فی قول الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) : «وأری نفسی تخاتلنی» ⁽²⁾.

باب التعلیق

الباب الثالث : باب التعلیق ، وذلک غیر مختص بباب «ظن» بل هو جائز فی کل فعل قلبی ، ولهذا انقسمت هذه الجملة إلی ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تکون فی موضع مفعول مقید بالجار ، نحو : (أوَ لَمْ یَتَفَکّروا ما بصاحبِهم من جنّة) (الأعراف / 194) ، (فَلْیَنظُرْ أَیُّهآ أَزْکی طَعَاماً) (الکهف / 19) ، (یَسْأَلُونَ أَیّانَ یَوْمُ الدّینِ) (الذاریات / 12) ؛ لأنه یقال : تفکّرت فیه ونظرت فیه وسألت عنه ، ولکن علقت هنا بالاستفهام عن الوصول فی اللفظ إلی المفعول ، وهی من حیث المعنی طالبة له علی معنی ذلک الحرف. وزعم ابن عصفور أنه لایعلق فعل غیر «علم وظن» حتی یضمن معناهما ، وعلی هذا فتکون هذه الجملة سادة مسد المفعولین.

والثانی : أن تکون فی موضع المفعول المسرح ، نحو : «عرفت من أبوک» وذلک لأنک تقول : «عرفت زیداً» ، وکذا «علمت من أبوک» إذا أردت «علم» بمعنی «عرف».

ومنه قول بعضهم : «أما تری أی برق هاهنا» ؛ لأن «رأی» البصریة وسائر افعال الحواس إنما تتعدی لواحد بلا خلاف ، إلا «سمع» المعلقة باسم عین ، نحو قول أمیرالمؤمنین(علیه السلام) : «وإنی سمعت رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یقول : یؤتی یوم القیامة بالإمام

الجائر ولیس معه نصیر ولا عاذر» ⁽¹⁾.

فقیل : متعدیة لاثنین ثانیهما الجملة ، وقیل : إلی واحد والجملة حال ، فإن علقت بمسموع فمتعدیة لواحد اتفاقاً ، نحو قوله تعالی : (یَوْمَ یَسْمَعُونَ الْصَّیْحَةَ بِالْحَقّ) (ق / 42) وقول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام) : «إنک تسمع ما أسمع وتری ما أری إلا أنک لست بنبی» ⁽²⁾.

ولیس من الباب : (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِن کُلّ شِیعَة أَیُّهُمْ أَشَدُّ عَلَی الرّحْمنِ عِتِیّاً) (مریم / 69) خلافاً لیونس ؛ لأن «ننزع» لیس بفعل قلبی ، بل «أی» موصولة لااستفهامیة ، وهی المفعول ، وضمتها بناء لا إعراب ، و «أشد» خبر لِ «هو» محذوفا ، والجملة صلة.

والثالث : أن تکون فی موضع المفعولین ، نحو قوله تعالی : (وَلَتَعْلَمُنَّ أَیُّنا أَشَدُّ عَذَاباً) (طه / 71) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «أتدری ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العلیین» ⁽³⁾، ومنه : (وَسَیَعْلَمُ الَّذینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَب یَنقَلِبُونَ) (الشعراء / 227) ؛ لأن «أیاً» مفعول مطلق لِ «ینقلبون» ، لامفعول به لِ «یعلم» ؛ لأن الاستفهام لا یعمل فیه ما قبله ، ومجموع الجملة الفعلیة فی محل نصب بفعل العلم.

واختلف فی نحو : «عرفت زیداً من هو» فقیل : جملة الاستفهام حال ، ورد بأن الجمل الإنشائیة لاتکون حالا ، وقیل : مفعول ثان علی تضمین «عرف» معنی «علم» ، ورد بأن التضمین لاینقاس ، وهذا الترکیب مقیس ، وقیل : بدل من

المنصوب ، ثم اختلف ، فقیل : بدل اشتمال ، وقیل : بدل کل ، والأصل : عرفت شأن زید.

وعلی القول بأن «عرف» بمعنی «علم» فهل یقال : إن الفعل معلق أم لا؟ قال جماعة من المغاربة : إذا قلت : «علمت زیداً لأبوه قائم» أو «ما أبوه قائم» فالعامل معلق عن الجملة ، وهو عامل فی محلها النصب علی أنها مفعول ثان ، وخالف فی ذلک بعضهم ؛ لأن الجملة حکمها فی مثل هذا أن تکون فی موضع نصب ، وألا یؤثر العامل فی لفظها وإن لم یوجد معلق ، وذلک نحو : «علمت زیداًأبوه قائم».

تنبیه حول فائدة الحکم علی محل الجملة فی التعلیق بالنصب

فائدة الحکم علی محل الجملة فی التعلیق بالنصب ظهور ذلک فی التابع ، فتقول : «عرفت من زید وغیر ذلک من اُموره».

الجملة الرابعة : المضاف إلیها

و محلها الجر ، ولا یضاف إلی الجملة إلا ثمانیة :

أحدها : أسماء الزمان. ظروفاً کانت أو أسماء ، نحو قول الکمیت خطاباً للبنی (صلی الله علیه وآله وسلم) :

345- یا صاحب الحوض یوم لاشرب لِلْ-***وارد إلا ما کان یضطرب ⁽¹⁾

ونحو قوله تعالی : (هذا یَوْمُ لا یَنْطِقُونَ) (المرسلات / 35) ألا تری أن الیوم ظرف فی الاُولی ، وخبر فی الثانیة؟

ومن أسماء الزمان ثلاثة إضافتها إلی الجملة واجبة : «إذ» باتفاق ، و «إذا» عند الجمهور ، و «لمّا» عند من قال باسمیتها.

وزعم سیبویه أن اسم الزمان المبهم إن کان مستقبلاً فهو کَ «إذا» فی اختصاصه بالجمل الفعلیة ، وإن کان ماضیا فهو کَ «إذ» فی الإضافة إلی الجملتین فتقول : «آتیک زمنَ یقدم الحاج» ولا یجوز «زمن الحاج قادم» وتقول : «أتیتک زمن قدم الحاجُّ وزمن الحاج قادم» ورد علیه دعوی اختصاص المستقبل بالفعلیة بقوله تعالی : (یَوْمَ هُم بارِزُونَ) (غافر / 16) وبقول سواد بن قارب :

346- وکن لی شفیعاًیوم لاذوشفاعة***بمغن فتیلاً عن سواد بن قارب ⁽¹⁾

والجواب : أن یوم القیامة لما کان محقق الوقوع جعل کالماضی ، فحمل علی «إذ» لا علی «إذا» علی حد : (وَنُفِخَ فِی الصُّورِ) (الکهف / 99).

الثانی : «حیث» نحو قول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) : «یا فاطمة من صلی علیک غفرالله له ، وألحقه بی حیث کنت فی الجنة» ⁽²⁾وتختص بذلک عن سائر أسماء المکان ، وإضافتها إلی الجملة لازمة ، ولا یشترط لذلک کونها ظرفاً. وزعم المهدوی أن «حیث» فی قول ابن دُرَید :

347- ثُمَّت راح فی المُلَبِّین إلی***حیث تَحَجّی المأزِمان ومنی ⁽³⁾

لما خرجت عن الظرفیة بدخول «إلی» علیها خرجت عن الإضافة إلی الجمل وصارت الجملة بعدها صفة لها وتکلف تقدیر رابط لها وهو «فیه» ولیس بشی ؛ لما تقدم فی أسماء الزمان.

الثالث : «آیة» بمعنی «علامة» فإنها تضاف جوازاً إلی الجملة الفعلیة المتصرف فعلها مثبتاً أو منفیاً بِ «ما» کقول الأعشی :

348- بآیة یقدمون الخیل شُعثاً***کأن علی سَنابِکِها مُداما ⁽¹⁾

وقول عمرو بن شأس بن عبید :

349- ألِکْنی إلی قومی السلام رسالة***بآیة ما کانوا ضعافاً ولا عُزلا ⁽²⁾

هذا قول سیبویه ، وزعم أبو الفتح أنها إنما تضاف إلی المفرد نحو : (إنَّ آیَةَ مُلْکِهِ أَن یَأْتِیَکُمُ التَّابُوتُ) (البقرة / 248) وقال : الأصل : بآیة ما یقدمون ، أی : بآیة إقدامهم. انتهی.

وفیه حذف موصول حرفی غیر «أن» وبقاء صلته ، ثم هو غیر متأت فی قول عمرو بن شأس بن عبید :

350- ألِکْنی إلی قومی السلام رسالة***بآیة ما کانوا ضعافاً ولا عزلا ⁽³⁾

الرابع : «ذو» فی قولهم : «إذهب بذی تسلم» والباء فی ذلک ظرفیة ، و «ذی» صفة لِ «زمن» محذوف ، ثم قال الأکثرون : هی بمعنی «صاحب» فالموصوف نکرة ، أی : اذهب فی وقت صاحب سلامة أی : فی وقت هو مظنة السلامة ، وقیل : بمعنی «الذی» فالموصوف معرفة ، والجملة صلة فلا محل لها ، والأصل : اذهب فی الوقت الذی تسلم فیه ، ویضعفه أن استعمال «ذی» موصولة مختص بطیّئ ، ولم ینقل اختصاص هذا الاستعمال بهم ، وأن الغالب علیها فی لغتهم البناء ولم یسمع هنا إلاّ الإعراب وأن حذف العائد المجرور هو والموصول بحرف متحد المعنی مشروط باتحاد المتعلق ، نحو : (وَیَشْرَبُ مِمّا تَشْرَبُونَ) (المؤمنون / 33) والمتعلق هنا مختلف ، وأن هذا العائد لم یذکر فی وقت.

الخامس و السادس : «لدن وریثَ» فإنهما یضافان جوازا إلی الجملة الفعلیة التی فعلها متصرف ، ویشترط کونه مثبتاً ، بخلافه مع «آیة». فأما «لدن» فهی اسم لمبدأ الغایة ، زمانیة کانت أو مکانیة ، ومن شواهدها قوله : ⁽¹⁾

351- لزمنالدن سالمتمونا وفاقکم***فلایک منکم للخلاف جُنوح

وأما «ریثَ» فهی مصدر «راث» إذا أبطأ ، وعوملت معاملة أسماء الزمان فی الإضافة إلی الجملة ، کما عوملت المصادر معاملة أسماء الزمان فی التوقیت کقولک : «جئتک صلاة العصر» قال : ⁽²⁾

352- خلیلیَّ رِفقاًرَیثَ أقضی لُبانةً***من العَرَصات المذْکرات عهوداً

وزعم ابن مالک فی کافیته وشرحها أن الفعل بعدهما علی إضمار «اَن» والأول قوله فی التسهیل وشرحه ، وقد یعذر فی «ریث» ؛ لأنها لیست زمانا ، بخلاف «لدن» وقد یجاب بأنها لما کانت لمبدأ الغایات مطلقاً لم تخلص للوقت.

السابع و الثامن : «قول وقائل» کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «من ترک قول لا أدری اُصیبت مَقاتلُه» ⁽³⁾

وقوله : ⁽⁴⁾

353- وأجبتُ قائل«کیف أنت؟» بِ «صالح»***حتی مَلِلتُ ومَلَّنی عُوّادی

الجملة الخامسة : الواقعة بعد الفاء أو «إذا» جواباً لشرط جازم

لأنها لم تصدر بمفرد یقبل الجزم ، لفظاً کما فی قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «من یُعطِ بالید القصیرة یُعطَ بالید الطویلة» ⁽¹⁾أو محلاً کما فی قول الفرزدق :

354- إن عد أهل التقی کانوا أئمتهم***أوقیل من خیرأهل الأرض؟قیل هم ⁽²⁾

مثال المقرونة بالفاء : (مَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِیَ لَهُ وَ یَذَرهُمْ) (الأعراف / 186) ولهذا قرئ بجزم «یذر» عطفاً علی المحل.

ومثال المقرونة بِ «إذا» (وَإنْ تُصِبْهُمْ سَیّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ إذا هُمْ یَقْنَطُونَ) (الروم / 36) و الفاء المقدرة کالموجودة کقول عبدالرحمن بن حسان :

355- من یفعل الحسنات الله یشکرها***والشر بالشر عندالله مثلان ⁽³⁾

الجملة السادسة : التابعة لمفرد

و هی ثلاثة أنواع :

أحدها : المنعوت بها ، فهی فی موضع رفع فی نحو قوله تعالی : (مِنْ قَبْلِ أن یَأتی یَوْمٌ لاَبَیْعٌ فِیهِ) (البقرة / 254) ونصب فی نحو قول الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) : «لک الحمد حمدا یدوم بدوامک» ⁽⁴⁾وجرفی نحو قول الکمیت فی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) :

356- خیرَ مسترضع وخیر فطیم***وجنین اُقرّ فی الأرحام ⁽⁵⁾

الثانی : المعطوفة بالحرف ، نحو : «زید منطلق وأبوه ذاهب» إن قدرت الواو عاطفة علی الخبر ، فلو قدرت العطف علی الجملة فلا موضع لها ، أو قدرت الواو

واو الحال فلا تبعیة و المحل نصب.

الثالث : المبدلة کقوله تعالی : (ما یُقالُ لَکَ إلاّ ما قَدْ قِیلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِکَ إنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَة وَذُو عِقَاب أَلِیم) (فصلت / 43) فَ «إنّ» وما عملت فیه ، بدل من «ما» وصلتها ، وجاز إسناد «یقال» إلی الجملة کما جاز فی (وَإذا قِیلَ إنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لارَیْبَ فِیهَا) (الجاثیة / 32) هذا کله إن کان المعنی : ما یقول الله لک إلا ما قد قیل ، فأما إن کان المعنی : ما یقول لک کفار قومک من الکلمات المؤذیة إلا مثل ما قد قال الکفار الماضون لأنبیائهم ، فالجملة استئناف.

وقال ابن جنی فی قوله : ⁽¹⁾

357- إلی الله أشکو بالمدینة حاجة***و بالشام اُخری کیف یلتقیان؟

: جملة الاستفهام بدل من «حاجة واُخری» أی : إلی الله أشکو حاجتین تعذرَ التقائهما.

الجملة السابعة : التابعة لجملة لها محل

و یقع ذلک فی بابی النسق والبدل خاصة.

فالأول : نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «أنا وضعت فی الصغر بکَلا کِلِ العرب وکسرت نواجِمَ قرونِ ربیعة ومُضَر» ⁽²⁾، إذا لم تقدر الواو للحال ، ولا قدرت العطف علی الجملة الکبری.

والثانی : شرطه کون الثانیة أوفی من الاُولی بتأدیة المعنی المراد ، نحو قوله ⁽³⁾:

358- أقول له : ارْحَلْ لاتُقِیمَنّ عندنا***وإلاّ فکن فی السرّ والجهر مُسلِماً

فإنّ دلالة الثانیة علی ما أراده من إظهار الکراهیة لإقامته بالمطابقة بخلاف الاُولی.

تنبیه حول الجملتین : المستثناة والمسند إلیها

ما تقدم من انحصار الجمل التی لها محل فی سبع ، جار علی ما قرروا ، والحق أنها تسع ، والذی أهملوه : الجملة المستثناة ، والجملة المسند إلیها.

أما الاُولی : فنحو : (لَسْتَ عَلَیْهِم بِمُصَیْطِرإلاّ مَن تَوَلّی وَکَفَرَ فَیُعَذِّبُهُ اللهُ) (الغاشیة / 22 - 24) قال ابن خروف : «من» مبتدأ و (یُعَذِّبهُ اللهُ) الخبر ، والجملة فی موضع نصب علی الاستثناء المنقطع.

وأما الثانیة : فنحو : (إنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لایُؤمِنُونَ) (البقرة / 6) إذا اُعرب «سواء» خبراً ، و (أنْذَرْتَهُمْ) مبتدأ ، ونحو : «تسمع بالمعیدی خیر من أن تراه» إذا لم یقدر الأصل أن تسمع ، بل یقدر «تسمع» قائماً مقام السماع ، کما أن الجملة بعد الظرف فی نحو : (وَیَوْمَ نُسیّرُ الْجِبالَ) (الکهف / 47) وفی نحو : (أَأَنْذَرْتَهُمْ) فی تأویل المصدر ، وإن لم یکن معهما حرف سابک.

حکم الجمل بعد المعارف وبعد النکرات

یقول المعربون علی سبیل التقریب : الجمل بعد النکرات صفات ، وبعد المعارف أحوال ، وشرح المسألة مستوفاة أن یقال : الجمل الخبریة التی لم یستلزمها ما قبلها إن کان مرتبطة بنکرة محضة ، فهی صفة لها ، أو بمعرفة محضة ، فهی حال عنها ، أو بغیر المحضة منهم فهی محتملة لهما ، وکل ذلک بشرط وجود

المقتضی وانتفاء المانع.

مثال الأول - وهو الواقع صفة لاغیر لوقوعه بعد النکرات المحضة - : قوله تعالی : (حَتّی تُنَزِّلَ عَلَیْنا کِتاباً نَقْرَؤه) (الإسراء / 93) وقول الرباب زوجة الإمام الحسین (علیه السلام) فی رثائه :

359- إن الذی کان نوراً یستضاء به***فی کربلاء قتیل غیر مدفون ⁽¹⁾

ومثال الثانی - وهو الواقع حالا لا غیر لوقوعه بعد المعارف المحضة - : قوله تعالی : (لا تَقْرَبُوا الصّلاةَ وَأَنْتُمْ سُکاری) (النساء / 43) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وإیاک أن ینزِل بک الموت وأنت آبِق من ربک فی طلب الدنیا» ⁽²⁾

ومثال الثالث - وهو المحتمل لهما بعد النکرة - : (وَهذا ذِکْرٌ مُبارَکٌ أَنْزَلْناهُ) (الأنبیاء / 50) فلک أن تقدر الجملة صفة للنکرة وهو الظاهر ، ولک أن تقدرها حالاً عنها ؛ لأنها قد تخصصت بالوصف وذلک یقربها من المعرفة ، وأن تقدرها حالاً من المعرفة وهو الضمیر فی (مُبارَکٌ) إلا أنه قد یضعف من حیث المعنی وجها الحال ، أما الأول : فلأن الإشارة إلیه لم تقع فی حالة الإنزال کما وقعت الإشارة إلی البعل فی حالة الشیخوخة فی (وَهذا بَعْلِی شَیْخاً) (هود / 72). وأما الثانی : فلا قتضائه تقیید البرکة بحالة الإنزال ، وتقول : «ما فیها أحد یقرأ» فیجوز الوجهان أیضاً ؛ لزوال الإبهام عن النکرة بعمومها.

ومثال الرابع - وهو المحتمل لهما بعد المعرفة - : (کَمَثَلِ الْحِمارِ یَحْمِلُ أَسْفاراً) (الجمعة / 5) فإن المعرف الجنسی یقرب فی المعنی من النکرة ، فیصح تقدیر

(یَحْمِلُ) حالاً أو وصفاً ومثله قوله : ⁽¹⁾

360- ولقد أمُرُّ علی اللئیم یسُبنی***فَمَضَیتُ ثُمَّت قلتُ لایَعنینی

وقد اشتمل الضابط المذکور علی قیود :

أحدها : کون الجملة خبریة ، واحترز بذلک من نحو : «هذا عبد بعتکه» ترید بالجملة ، الإنشاء و «هذا عبدی بعتکه» کذلک ، فإن الجملتین مستأنفتان ؛ لأن الإنشاء لایکون نعتاً ولا حالاً ، ویجوز أن یکونا خبرین آخرین إلا عند من منع تعدد الخبر مطلقا ، وهو اختیار ابن عصفور ، وعند من منع تعدده مختلفاً بالإفراد والجملة وهو أبو علی ، وعند من منع وقوع الإنشاء خبراً ، وهم طائفة من الکوفیین.

الثانی : صلاحیتها للاستغناء عنها ، وخرج بذلک جملة الصلة وجملة الخبر والجملة المحکیة بالقول ، فإنها لا یستغنی عنها ، بمعنی أن معقولیة القول متوقفة علیها وأشباه ذلک.

الثالث : وجود المقتضی ، واحترز بذلک من نحو : (فَعَلُوهُ) من قوله تعالی : (وَکُلُّ شَیْء فَعَلُوهُ فِی الزُّبُرِ) (القمر / 52) ، فإنه صفة لِ «کل» أو لِ «شیء» ولایصح أن یکون حالاً من «کل» مع جواز الوجهین فی نحو : «أکرم کل رجل جاءک» لعدم ما یعمل فی الحال ، ولایکون خبرا ؛ لأنهم لم یفعلوا کل شیء.

الرابع : انتفاء المانع ، والمانع أربعة أنواع : أحدها : ما یمنع حالیة ، کانت متعینة لولا وجوده ، ویتعین حینئذ الاستئناف نحو : «زارنی زید ، ساُکا فئه» أو «لن أنسی له ذلک» فإن الجملة بعد المعرفة المحضة حال ، ولکن السین و «لن» مانعان ؛

لأن الحالیة لاتصدَّر بدلیل استقبال.

ثانیها : ما یمنع وصفیة ، کانت متعینة لولا وجود المانع ، ویمتنع فیه الاستئناف ؛ لأن المعنی علی تقیید المتقدم ، فیتعین الحالیة بعد أن کانت ممتنعة ، وذلک نحو : (أَوْ کَالّذِی مَرَّ عَلَی قَرْیَة وَهِیَ خاوِیَةٌ عَلی عُرُوشِها) (البقرة / 259). والمعارض فیه الواو ، فإنها لاتعترض بین الموصوف وصفته ، خلافاً للزمخشری ومن وافقه.

ثالثها : مایمنعهما معاً ، نحو : (وَحِفْظاً مِن کُلّ شَیْطان مّارِد لایَسَّمَّعُونَ) (الصافات / 7 و 8) وقد مضی البحث فیها.

رابعها : مایمنع أحدهما دون الآخر ولولا المانع لکانا جائزین ، وذلک نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «ما أضمر أحد شیئاً إلا ظهر فی فَلَتاتِ لسانه وصفحات وجهه» ⁽¹⁾فإن الجملة التی بعد «إلا» کانت قبل وجودها محتملة للوصفیة والحالیة ، ولما جاءت «إلا» امتنعت الوصفیة. ومثله : (وَمآ أَهْلَکْنا مِن قَرْیَة إلاّ لَها مُنذِرُونَ) (الشعراء / 208).

الباب الثالث : فی ذکر أحکام ما یشبه الجملة

اشارة

و هوالظرف والجار والمجرور.

ذکر حکمهما فی التعلق

لابد من تعلقهما بالفعل ، أو ما یشبهه ، أوما اُوِّل بما یشبهه ، أو ما یشیر إلی معناه ، فإن لم یکن شیء من هذه الأربعة موجوداً قُدِّر ، کما سیأتی.

مثال التعلق بالفعل وشبهه : قوله تعالی : (أنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِالْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ) (الفاتحة / 7) وقول أمیرالمؤمنین(علیه السلام) : «واُرعدَت الأسماع لزَبْرة الداعی إلی فصل الخطاب» ⁽¹⁾.

ومثال التعلق بما اُوِّل بمشبه الفعل : قوله تعالی : (وَهُوَ الَّذِی فِی السَّمآءِ إلهٌ وَفِی الاْرضِ إلهٌ) (الزخرف / 84) أی : وهو الذی هو إله فی السماء ، فَ «فی» متعلقة بِ «إله» وهو اسم غیر صفة ؛ بدلیل أنه یوصف فتقول : «إله واحد» ولایوصف به لایقال : «شیء إله» وإنما صح التعلق به ؛ لتأوله بِ «معبود» و «إله» خبر لِ «هو»

محذوفا ، ولایجوز تقدیر «إله» مبتدأ مخبراً عنه بالظرف أو فاعلا بالظرف ؛ لأن الصلة حینئذ خالیة من العائد.

ومثال التعلق بما فیه رائحته : قول أبی المنهال :

361- أنا أبوالمنهال بعض الأحیان***لیس علیّ حسبی بضُؤلان ⁽¹⁾

وقوله : ⁽²⁾

362- أنا ابن ماویّة إذ جَدَّ النَقُر***وجاءت الخیل أثابیَّ زُمَر

فتعلق «بعض» و «إذ» بالاسمین العلمین ، لالتأولهما باسم یشبه الفعل ، بل لما فیهما من معنی قولک : الشجاع أو الجواد. وتقول : «فلان حاتم فی قومه» فتعلق الظرف بما فی «حاتم» من معنی الجود.

وقد اُجیز فی قوله تعالی : (وَهُوَ اللهُ فِی السَّمواتِ وَفِی الاْرْضِ یَعْلَمُ سِرَّکُمْ وَجَهْرَکُمْ وَیَعْلَمُ ما تَکْسِبُونَ) (الأنعام / 3) تعلقه باسم الله تعالی وإن کان علما ، علی معنی وهو المعبود أو وهو المسمی بهذا الاسم ، واُجیز تعلقه بِ (یعلم) وبِ (سرکم) و (جهرکم). ورد الثانی بأن فیه تقدیم معمول المصدر وتنازع عاملین فی متقدم ، ولیس بشیء ؛ لأن المصدر هنا لیس مقدراً بحرف مصدری وصلته ، ولأنه قدجاء نحو : (بِالْمؤمِنینَ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ) (التوبة / 128) والظرف متعلق بأحد الوصفین قطعاً ، فکذا هنا.

ومثال التعلق بالمحذوف : (وَإلی ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً) (هود / 61) بتقدیر : و

أرسلنا ، ولم یتقدم ذکر الإرسال ، ولکن ذکر النبی والمرسل إلیهم یدل علی ذلک.

هل یتعلقان بالفعل الناقص؟

من زعم أنه لایدل علی الحدث منع من ذلک ، وهم المبرد فالفارسی فابن جنی فالجرجانی فابن برهان ثم الشلوبین ، والصحیح : أنها کلها دالة علیه إلا «لیس».

واستدل لمثبتی ذلک التعلق بقوله تعالی : (أَکانَ لِلنّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَیْنا) (یونس / 2) ؛ فإن اللام لا تتعلق بِ «عجباً» ؛ لأنه مصدر مؤخر ، ولا بِ «أوحینا» ؛ لفساد المعنی ، ولأنه صلة لِ «أن». وقد مضی عن قریب أن المصدر الذی لیس فی تقدیر حرف موصول ولا صلته لایمتنع التقدیم علیه ، ویجوز أیضاً أن تکون متعلقة بمحذوف هو حال من «عجباً».

هل یتعلقان بالفعل الجامد؟

زعم الفارسی فی قوله : ⁽¹⁾

363- ونعم مَزکَأمَن ضاقت مَذاهبه***ونعم من هو فی سرو إعلان

أن «من» نکرة تامة تمییز لفاعل «نعم» مستتراً ، کما قال هو وطائفة فی «ما» من نحو (فَنِعِمّاهِیَ) (البقرة / 271) ، وأن الظرف متعلق بِ «نعم» وزعم ابن مالک أنها موصولة فاعل ، وأن «هو» مبتدأ ، خبره «هو» اُخری مقدرة علی حد قول أبی النجم العجلی :

364- أنا أبوالنجم وشعری شعری***لله دَرّی ما أجنّ صدری ⁽¹⁾

وأن الظرف متعلق بِ «هو» المحذوفة لتضمنها معنی الفعل ، أی : ونعم الذی هو باق علی ودّه فی سرّه وإعلانه ، وأن المخصوص محذوف ، أی : بشر بن مروان. والصحیح : أن یقدر المخصوص «هو» ؛ لتقدم ذکر «بشر» فی البیت قبله ، وهو :

و کیف أرهب أمراً أو اُراع له***و قد زکأتُ إلی بشربن مروان ⁽²⁾

فیبقی التقدیر حینئذ : هو هو هو.

هل یتعلقان بأحرف المعانی؟

المشهور منع ذلک مطلقاً ، وقال جماعة منهم ابن الحاجب بجوازه مطلقاً وفصّل بعضهم فقال : إن کان نائباً عن فعل حذف ، جاز ذلک علی سبیل النیابة لا الأصالة ، وإلا فلا. وهو قول أبی علی وأبی الفتح ، زعما فی نحو «یالزید» أن اللام متعلقة بِ «یا» بل قالا فی «یا عبدالله» : إن النصب بِ «یا».

وقال ابن الحاجب فی (وَلَن یَنْفَعَکُمُ الْیَوْمَ إذْ ظَلَمْتُمْ) (الزخرف / 39) : «إذ» بدل من «الیوم» و «الیوم» إما ظرف للنفع المنفی ، وإما لما فی «لن» من معنی النفی ، أی : انتفی فی هذا الیوم النفع ، فالمنفی نفع مطلق ، وعلی الأول نفع مقید بالیوم.

وقال ایضاً : إذا قلت : «ما ضربته للتأدیب» فإن قصدت نفی ضرب معلل بالتأدیب فاللام متعلقة بالفعل ، والمنفی ضرب مخصوص ، و «للتأدیب» تعلیل للضرب المنفی ، وإن قصدت نفی الضرب علی کل حال ، فاللام متعلقة بالنفی والتعلیل له ، أی : إن انتفاء الضرب کان لأجل التأدیب ؛ لأنه قد یؤدب بعض الناس

بترک الضرب.

ومن ذلک : قوله تعالی : (ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبّکَ بِمَجْنُون) (القلم / 2) الباء متعلقة بالنفی ؛ إذ لو علقت بِ «مجنون» لأفاد نفی جنون خاص ، وهو الجنون الذی یکون من نعمة الله تعالی ، ولیس فی الوجود جنون هو نعمة ، ولا المراد نفی جنون خاص ، انتهی ملخصاً. وهو کلام بدیع ، إلا أن جمهور النحویین لا یوافقون علی صحة التعلق بالحرف ، فینبغی علی قولهم أن یقدر أن التعلق بفعل دل علیه النافی ، أی : انتفی ذلک بنعمة ربک.

ذکر ما لایتعلق من حروف الجر

یستثنی من قولنا : «لابد لحرف الجر من متعلق» ستة اُمور :

أحدها : الحرف الزائد کالباء فی قول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) : «کفی بالموت واعظاً وکفی بالتقی غنیً» ⁽¹⁾الحدیث. و «من» فی قوله تعالی : (هَلْ مِنْ خالِق غَیْرُاللهِ) (فاطر / 3) وذلک لأن معنی التعلق : الارتباط المعنوی ، والأصل أن أفعالاً قصرت عن الوصول إلی الأسماء فاُعینت علی ذلک بحروف الجر ، والزائد إنما دخل فی الکلام تقویة له وتوکیداً ، ولم یدخل للربط.

نعم یصح فی اللام المقویة أن یقال : إنها متعلقة بالعامل المقوی ، نحو : (مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ) (البقرة / 91) ؛ لأن التحقیق أنها لیست زائدة محضة ؛ لما تخیل فی العامل من الضعف الذی نزله منزلة القاصر ، ولا معدیة محضة ؛ لاطراد صحة إسقاطها ، فلها منزلة بین المنزلتین.

الثانی : «لعل» فی لغة عقیل ؛ لأنها بمنزلة الحرف الزائد ، ألا تری أن مجرورها

فی موضع رفع بالابتداء ؛ بدلیل ارتفاع ما بعده علی الخبریة ، قال کعب بن سعد الغنوی :

365- فقلتُ ادعُ اُخریوارفع الصوت دعوةً***لعلَّ أبی المغوارمنک قریب ⁽¹⁾

ولأنها لم تدخل لتوصیل عامل ، بل لإفادة معنی التوقع ، کما دخلت «لیت» لإفادة معنی التمنی.

الثالث : «لولا» فیمن قال : «لولای ، ولولاک ، ولولاه» علی قول سیبویه : إن «لولا» جارة للضمیر ، فإنها أیضاً بمنزلة «لعل» فی أن ما بعدها مرفوع المحل بالابتداء ، فإن «لولا» الامتناعیة تستدعی جملتین کسائر أدوات التعلیق. وزعم أبو الحسن أن «لولا» غیر جارة ، وأن الضمیر بعدها مرفوع ، ولکنهم استعاروا ضمیر الجر مکان ضمیر الرفع ، کما عکسوا فی قولهم : «ما أنا کأنت» وهذا کقوله : فی «عسای» ویردهما أن نیابة ضمیر عن ضمیر یخالفه فی الإعراب إنما ثبتت فی المنفصل ، وإنما جاءت النیابة فی المتصل بثلاثة شروط : کون المنوب عنه منفصلا ، وتوافقهما فی الإعراب وکون ذلک فی الضرورة.

الرابع : «رُب» فی نحو : «رب رجل صالح لقیته ، أو لقیت» ؛ لأن مجرورها مفعول فی الثانی ، ومبتدأ فی الأول ، أو مفعول علی حد «زیداً ضربته» ویقدر الناصب بعد المجرور لاقبل الجار ؛ لأن «رب» لها الصدر من بین حروف الجر ، وإنما دخلت فی المثالین لإفادة التکثیر أو التقلیل ، لا لتعدیة عامل. هذا قول الرمانی وابن طاهر. وقال الجمهور : هی فیهما حرف جر معدّ ، فإن قالوا : إنها عدّت العامل المذکور فخطأ ؛ لأنه یتعدی بنفسه ، ولاستیفائه معموله فی المثال الأول ، وإن قالوا :

عدّت محذوفا تقدیره : «حصل» أو نحوه کما صرح به جماعة ، ففیه تقدیر لمامعنی الکلام مستغن عنه ولم یلفظ به فی وقت.

الخامس : کاف التشبیه ، قاله الأخفش وابن عصفور ، مستدلین بأنه إذا قیل : «زید کعمرو» فإن کان المتعلق «إستقر» فالکاف لاتدل علیه ، بخلاف نحو «فی» من «زید فی الدار» وإن کان فعلاً مناسباً للکاف - وهو أشبه - فهو متعد بنفسه لا بالحرف.

والحق : أن جمیع الحروف الجارة الواقعة فی موضع الخبر ونحوه تدل علی الاستقرار.

السادس : حرف الاستثناء ، وهو «خلا وعدا وحاشا» إذا خفضن ، فإنهن لتنحیة الفعل عما دخلن علیه ، کما أن «إلا» کذلک ، وذلک عکس معنی التعدیة الذی هو إیصال معنی الفعل إلی الاسم ، ولو صح أن یقال : إنها متعلقة ، لصح ذلک فی «إلا» وإنما خفض بهن المستثنی ولم ینصب کالمستثنی بِ «إلا» لئلا یزول الفرق بینهن أفعالاً وأحرفاً.

حکمهما بعد المعارف و النکرات

حکمهما بعدهما حکم الجمل ، فهما صفتان فی نحو : «رأیت طائراً فوق غُصن ، أو علی غُصن» ؛ لأنهما بعد نکرة محضة ، وحالان فی نحو : «رأیت الهلال بین السحاب ، أو فی الاُفق» ؛ لأنهما بعد معرفة محضة ، ومحتملان لهما فی نحو : «یعجبنی الزَّهْرُ فی أکمامه ، والثمر علی أغصانه» ؛ لأن المعرف الجنسی کالنکرة ، وفی نحو : «هذا ثمر یانع علی أغصانه» ؛ لأن النکرة الموصوفة کالمعرفة.

حکم المرفوع بعدهما

إذا وقع بعدهما مرفوع ، فإن تقدمهما نفی أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر أو حال نحو : «ما فی الدار أحد» و «أفی الدار زید؟» و «مررت برجل معه صقر» و «جاء الذی فی الدار أبوه» و «زید عندک أخوه» و «مررت بزید علیه جبة» ، ففی المرفوع ثلاثة مذاهب :

أحدها : أن الأرجح کونه مبتدأ مخبراً عنه بالظرف أو المجرور ، ویجوز کونه فاعلاً.

والثانی : أن الأرجح کونه فاعلاً ، واختاره ابن مالک ، وتوجیهه أن الأصل : عدم التقدیم والتأخیر.

والثالث : أنه یجب کونه فاعلاً ، نقله ابن هشام عن الأکثرین. وحیث اُعرب فاعلاً فهل عامله الفعل المحذوف أو الظرف أو المجرور لنیابتهما عن «إستقر» وقربهما من الفعل لاعتمادهما؟ فیه خلاف ، والمذهب المختار ، الثانی ؛ بدلیل امتناع تقدیم الحال فی نحو : «زید فی الدار جالساً» ولو کان العامل الفعل لم یمتنع.

وإن لم یعتمد الظرف أو المجرور ، نحو : «فی الدار - أو عندک - زید» فالجمهور یوجبون الابتداء ، والأخفش والکوفیون یجیزون الوجهین ؛ لأن الاعتماد عندهم لیس بشرط ، ولذا یجیزون فی نحو : «قائم زید» أن یکون «قائم» مبتدأ و «زید» فاعلاً ، وغیرهم یوجب کونهما علی التقدیم والتأخیر.

تنبیه علی أن الضمیر لا یعود إلی متأخر لفظاً

لاخلاف فی تعین الابتداء فی نحو : «فی داره زید» ؛ لئلا یعود الضمیر علی متأخر لفظاً ورتبة.

فإن قلت : «فی داره قیام زید» لم یجزها الکوفیون البتة ، أما علی الفاعلیة فلما قدمنا ، وأما علی الابتدائیة فلأن الضمیر لم یعد علی المبتدأ ، بل علی ما اُضیف إلیه المبتدأ ، والمستحق للتقدیم إنما هو المبتدأ ، وأجازه البصریون علی أن یکون المرفوع مبتدأ ، لا فاعلاً ؛ لقولهم : «فی أکفانه درج المیت». وإذا کان الاسم فی نیة التقدیم کان ما هو من تمامه کذلک.

ما یجب فیه تعلقهما بمحذوف

وهو ثمانیة :

أحدها : أن یقعا صفة ، نحو قوله تعالی : (أَوْ کَصَیِّب مِنَ السّماء) (البقرة / 19) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «لایرجُوَنَّ أحد منکم إلا ربَّه» ⁽¹⁾.

الثانی : أن یقعا حالاً ، نحو : (فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ فِی زِینَتِهِ) (القصص / 79) وأما قوله سبحانه وتعالی : (فَلَمّا رَاهُ مُسْتَقِرّاً عِنْدَهُ) (النمل / 40) فزعم ابن عطیة أن «مستقراً» هو المتعلق الذی یقدر فی أمثاله قد ظهر ، والصواب ما قاله أبو البقاء وغیره : من أن هذا الاستقرار معناه عدم التحرک لا مطلق الوجود والحصول ، فهو کون خاص.

الثالث : أن یقعا صلة ، نحو قوله تعالی : (وَلَهُ مَن فِی السَّمواتِ وَالاْرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لایَسْتَکْبِروُنَ) (الأنبیاء / 19).

الرابع : أن یقعا خبراً ، نحو : «زید عندک ، أو فی الدار» وربما ظهر فی الضرورة کقوله : ⁽¹⁾.

366- لک العزُّ إن مولاک عَزَّ وإن یُهَن***فأنت لدی بُحبُوحة الهُون کائن

الخامس : أن یرفعا الاسم الظاهر ، نحو : (أَفِی اللهِ شَکٌ) (إبراهیم / 10) ونحو : (أَوْ کَصَیِّب مِنَ السَّماءِ فِیهِ ظُلُماتٌ) (البقرة / 19) ونحو : «أعندک زید؟».

السادس : أن یستعمل المتعلق محذوفاً فی مَثَل أو شبهه ، کقولهم لمن ذکر أمراً قد تقادم عهده «حینئذ الآن» أصله : کان ذلک حینئذ واسمع الان ، وقولهم للمعرس : بالرفاء والبنین بإضمار «أعرست».

السابع : أن یکون المتعلق محذوفاً علی شریطة التفسیر ، نحو : «أیوم الجمعة صمت فیه؟» ، ونحو : «بزید مررت به» عند من أجازه مستدلاً بقراءة بعضهم : (وَللظّالِمِینَ أَعَدَّلَهُمْ) (الإنسان / 31). والأکثرون یوجبون فی ذلک إسقاط الجار ، وأن یرفع الاسم بالابتداء أو ینصب بإضمار «جاوزت» أو نحوه ، وبالوجهین قرئ فی الآیة ، والنصب قراءة الجماعة ، ویرجحها العطف علی الجملة الفعلیة ، وهل الأولی أن یقدر المحذوف مضارعاً ، أی : ویعذب ؛ لمناسبة «یدخل» أو ماضیاً ، أی : وعذب ؛ لمناسبة المفسر؟ فیه نظر.

وأما القراءة بالجر فمن توکید الحرف بإعادته داخلاً علی ضمیر ما دخل علیه المؤکَّد ، مثل «إنّ زیداً إنّه فاضل» ولایکون الجار والمجرور توکیداً للجار والمجرور ؛ لأن الضمیر لایؤکد الظاهر ؛ لأن الظاهر أقوی ، ولایکون المجرور بدلاً من المجرور بإعادة الجار ؛ لأن العرب لم تبدل مضمراً من مظهر ، لایقولون : «قام زید

هو» وإنما جوز ذلک بعض النحویین بالقیاس.

الثامن : القسم بغیر الباء ، نحو : (وَالّیْلِ إذا یَغْشی) (اللیل / 1) ، (وَتَاللهِ لاَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ) (الأنبیاء / 57) وقولهم : «لله لا یؤخر الأجل» ولو صرح فی ذلک بالفعل لوجبت الباء.

هل المتعلق الواجب الحذف فعل أو وصف؟

لاخلاف فی تعین الفعل فی بابی القسم والصلة ؛ لأن القسم والصلة لا یکونان إلا جملتین. قال ابن یعیش : وإنما لم یجز فی الصلة أن یقال : إن نحو «جاء الذی فی الدار» بتقدیر «مستقر» علی أنه خبر لمحذوف علی حد قراءة بعضهم : (تَماماً عَلَی الَّذِی أَحْسَن) (الأنعام / 154) بالرفع ؛ لقلة ذاک واطراد هذا ، انتهی.

وکذلک یجب فی الصفة فی نحو : «رجل فی الدار فله درهم» ؛ لأن الفاء تجوز فی نحو : «رجل یأتینی فله درهم» وتمتنع فی نحو : «رجل صالح فله درهم» فأما قوله : ⁽¹⁾

367- کلُّ أمر مباعد أو مدان***فَمنوط بحکمة المُتعالی

فنادرٌ.

واختلف فی الخبر والصفة والحال ، فمن قدر الفعل - وهم الأکثرون - فلأنه الأصل فی العمل ، ومن قدر الوصف فلأن الأصل فی الخبر والحال والنعت ، الإفراد ، ولأن الفعل فی ذلک لابد من تقدیره بالوصف ، قالوا : ولأن تقلیل المقدر أولی ، ولیس بشیء ؛ لأن الحق أنا لم نحذف الضمیر ، بل نقلناه إلی الظرف ، فالمحذوف

فعل أو وصف ، وکلاهما مفرد. وأما فی الاشتغال فیقدر بحسب المفسر فیقدر الفعل فی نحو : «أیوم الجمعة تعتکف فیه» والوصف فی نحو : «أیوم الجمعة أنت معتکف فیه» والحق أنه لایترجح تقدیره اسماً ولافعلاً ، بل بحسب المعنی کما سیأتی.

کیفیة تقدیره باعتبار المعنی

أما فی القسم فتقدیره : «اُقسم» ، وأما فی الاشتغال فتقدیره کالمنطوق به ، نحو : «یوم الجمعة صمت فیه».

واعلم : أنهم ذکروا فی باب الاشتغال أنه یجب أن لایقدر مثل المذکور إذا حصل مانع صناعی کما فی «زیداً مررت به» أو معنوی کما فی «زیداً ضربت أخاه» إذ تقدیر المذکور یقتضی فی الأول تعدی القاصر بنفسه ، وفی الثانی خلاف الواقع ؛ إذ الضرب لم یقع بزید ، فوجب أن یقدر «جاوزت» فی الأول ، و «أهنت» فی الثانی ، ولیس المانعان مع کل متعد بالحرف ، ولامع کل سببی ، ألا تری أنه لامانع فی نحو : «زیدا شکرت له» ؛ لأن «شکر» یتعدی بالجار وبنفسه ، وکذلک الظرف ، نحو : «یوم الجمعة صمت فیه» ؛ لأن العامل لایتعدی إلی ضمیر الظرف بنفسه ، مع أنه یتعدی إلی ظاهره بنفسه ، وکذلک لا مانع فی نحو : «زیدا أهنت أخاه» ؛ لأن إهانة أخیه إهانة له ، بخلاف الضرب.

وأما فی المثل فیقدر بحسب المعنی ، وأما فی البواقی نحو : «زید فی الدار» فیقدر کونا مطلقاً وهو «کائن أو مستقر» أو مضارعهما إن اُرید الحال أو الاستقبال نحو : «الصوم الیوم» أو «فی الیوم» و «الجزاء غداً» أو «فی الغد» ویقدر «کان أو إستقر» أو وصفهما إن اُرید المضی ، هذا هو الصواب. وقد أغفلوه مع قولهم فی نحو «ضربی زیدا قائما» : إن التقدیر : إذ کان ، إن اُرید المضی أو إذا کان ، إن اُرید به المستقبل ، ولافرق.

وإذا جهلت المعنی فقدر الوصف ؛ فإنه صالح فی الأزمنة کلها وإن کانت حقیقته الحال. ولایجوز تقدیر الکون الخاص کَ «قائم وجالس» إلا لدلیل ، نحو : (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْد بِالْعَبدِ) (البقرة / 178) ، التقدیر : مقتول أو یقتل لا «کائن» ویکون الحذف حینئذ جائزاً لا واجباً ، ولاینتقل ضمیر من المحذوف إلی الظرف والمجرور.

تعیین موضع التقدیر

الأصل : أن یقدر مقدماً علیهما کسائر العوامل مع معمولاتها ، وقد یعرض ما یقتضی ترجیح تقدیره مؤخراً ، وما یقتضی إیجابه.

فالأول : نحو : «فی الدار زید» ؛ لأن المحذوف هو الخبر ، وأصله : أن یتأخر عن المبتدأ ⁽¹⁾

والثانی : نحو : «إنّ فی الدار زیداً» ، لأن «إنّ» لایلیها مرفوعها ویلزم من قدر المتعلق فعلاً أن یقدره مؤخراً فی جمیع المسائل ؛ لأن الخبر إذا کان فعلاً ، لایتقدم علی المبتدأ.

تنبیه علی خطأ من قدّر فعلاً بعد «إذا» الفجائیة و «أمّا»

رد جماعة منهم ابن مالک علی من قدر الفعل بنحو قوله تعالی : (إذا لَهُمْ مَکْرٌ فِی آیاتِنا) (یونس / 21) وقولک : «أما فی الدار فزید» ؛ لأن «إذا» الفجائیة لایلیها الفعل ، و «أما» لایقع بعدها فعل إلا مقروناً بحرف الشرط ، نحو : (فأمّا إن کانَ من المقرّبین) (الواقعة / 88) ، وهذا علی ما بیناه غیر وارد ؛ لأن الفعل یقدر مؤخراً.

الباب الرابع : فی ذکر أحکام یکثر دورها

اشارة

و یقبح بالمعرب جهلها ، وعدم معرفتها علی وجهها.

فمن ذلک : ما یعرف به المبتدأ من الخبر.

ما یعرف به المبتدأ من الخبر

اشارة

یجب الحکم بابتدائیة المقدم من الاسمین فی ثلاث مسائل

إحداها : أن یکونا معرفتین ، تساوت رتبتهما

نحو : (اللهُ رَبُّنا) (الشوری / 15) أو اختلفت ، نحو : «زید الفاضل ، والفاضل زید» ، هذا هو المشهور ، وقیل : یجوز تقدیر کل منهما مبتدأ وخبراً مطلقاً ، وقیل : المشتق خبر وإن تقدم ، نحو : «القائم زید».

والتحقیق : أن المبتدأ ما کان أعرف کَ «زید» فی المثال ، أو کان هو المعلوم عند المخاطب کأن یقول : من القائم؟ فتقول : «زید القائم» فإن علمهما وجهل النسبة فالمقدم المبتدأ.

الثانیة : أن یکونا نکرتین صالحتین للابتداء بهما

نحو : «أفضل منک أفضل منی».

الثالثة : أن یکونا مختلفین تعریفاً و تنکیراً

و الأول هو المعرفة کَ «زید قائم».

و أما إن کان هو النکرة فإن لم یکن له ما یسوغ الابتداء به فهو خبر اتفاقاً ، نحو : «ذهب خاتمک» وإن کان له مسوغ فکذلک عند الجمهور وأما سیبویه فیجعله المبتدأ ، نحو : «کم مالک» و «خیر منک زید» ووجهه : أن الأصل عدم التقدیم والتأخیر ، وأنهما شبیهان بمعرفتین تأخر الأخص منهما ، نحو : «الفاضل أنت» ویتجه جواز الوجهین إعمالاً للدلیلین ، ویشهد لابتدائیة النکرة قوله تعالی : (فَإنَّ حَسْبَکَ اللهُ) (الأنفال / 62) وقولهم : «بحسبک زید» والباء لا تدخل فی الخبر فی الإیجاب ، ولخبریتها قولهم : «ما جاءت حاجتک؟» بالرفع ، والأصل : ماحاجتک ، فدخل الناسخ بعد تقدیر المعرفة مبتدأ ، ولولا هذا التقدیر لم یدخل ، إذ لایعمل فی الاستفهام ما قبله ، وأما من نصب فالأصل : ما هی حاجتک؟ ، بمعنی أی حاجة هی حاجتک؟ ثم دخل الناسخ علی الضمیر فاستترفیه ، ونظیره أن تقول : «زید هو الفاضل» وتقدر «هو» مبتدأ ثانیا لا فصلاً ولا تابعاً ، فیجوز لک حینئذ أن تدخل علیه «کان» فتقول : «زید کان الفاضلَ».

ویجب الحکم بابتدائیة المؤخر فی قوله : ⁽¹⁾

368- بنونا بنو أبنائنا وبناتُنا***بنوهن أبناء الرجال الأباعد

رعیاً للمعنی ، ویضعف أن تقدر الأول مبتدأ بناء علی أنه من التشبیه المعکوس للمبالغة ؛ لأن ذلک نادر الوقوع ، ومخالف للاُصول ، اللهم إلا أن یقتضی المقام المبالغة ، والله أعلم.

ما یعرف به الاسم من الخبر

اشارة

اعلم أن لهما ثلاث حالات :

إحداها : أن یکونا معرفتین

فإن کان المخاطب یعلم أحدهما دون الاخر فالمعلوم الاسم والمجهول الخبر ، فیقال : «کان زید أخا عمرو» لمن علم زیداً وجهل اُخوته لعمرو ، و «کان أخو عمرو زیداً» لمن یعلم أخا عمرو ویجهل أن اسمه زید ، وإن کان یعلمهما ویجهل انتساب أحدهما إلی الآخر فإن کان أحدهما أعرف فالمختار جعله الاسم ، فتقول : «کان زید القائم» لمن کان قد سمع بزید وسمع برجل قائم ، فعرف کلا منهما بقلبه ، ولم یعلم أن أحدهما هو الآخر ، ویجوز قلیلا «کان القائم زیداً» وإن لم یکن أحدهما أعرف فأنت مخیر ، نحو : «کان زید أخا عمرو ، وکان أخو عمرو زیداً» ویستثنی من مختلفی الرتبة نحو : «هذا» فإنه یتعین للاسمیة لمکان التنبیه المتصل به ، فیقال : «کان هذا أخاک ، وکان هذا زیداً» إلا مع الضمیر ، فإن الأفصح فی باب المبتدأ أن تجعله المبتدأ وتدخل التنبیه علیه ، فتقول : «ها أناذا» ولایتأتی ذلک فی باب الناسخ ؛ لأن الضمیر متصل بالعامل ، فلا یتأتی دخول التنبیه علیه ، علی أنه سمع قلیلاً فی باب المبتدأ : «هذا أنا».

واعلم أنهم حکموا لِ «أن وأنّ» المقدرتین بمصدر معرف بحکم الضمیر ؛ لأنه لایوصف کما أن الضمیر کذلک ؛ فلهذا قرأت السبعة : (ما کانَ حُجَّتَهُمْ إلاّ أَنْ قالُوا) (الجاثیة / 25) (فَما کانَ جَوابَ قَوْمِهِ إلاّ أَنْ قالُوا) (النمل / 56) والرفع ضعیف کضعف الإخبار بالضمیر عما دونه فی التعریف.

الحالة الثانیة : أن یکونا نکرتین

فإن کان لکل منهما مسوغ للإخبار عنها

فأنت مخیر فیما تجعله منهما الاسم وما تجعله الخبر ، فتقول : «کان خیر من زید شراً من عمرو» أو تعکس ، وإن کان المسوغ لإحداهما فقط جعلتها الاسم ، نحو : «کان خیر من زید امرأة».

الحالة الثالثة : أن یکونا مختلفین

فتجعل المعرفة الاسم والنکرة الخبر ، کقول صفیة بنت عبدالمطلب فی رثاء النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) :

369- وکنت رحیماً ، هادیاً ومعلِّماً***لیبک علیک الیوم من کان باکیاً ⁽¹⁾

ولایعکس إلا فی الضرورة ، کقول حسان :

370- کأنّ خبیئة من بیت رأس***یکون مزاجَها عسلٌ وماء ⁽²⁾

وأما تجویز الزجاج فی قراءة ابن عامر (أَوَلَمْ تَکُنْ لَهُمْ آیَةٌ أَنْ یَعْلَمَهُ) (الشعراء / 197) ، بتأنیث «تکن» ورفع «آیة» ، کون «آیة» اسمها و «أن یعلمه» خبرها ؛ فردوه لما ذکرنا ، واعتذر له بأن النکرة قد تخصصت بِ «لهم».

ما یعرف به الفاعل من المفعول

اشارة

وأکثر ما یشتبه ذلک إذا کان أحدهما اسماً ناقصاً و الآخراسماً تاماً وطریق معرفة ذلک أن تجعل فی موضع التام إن کان مرفوعاً ضمیر المتکلم المرفوع ، وإن کان منصوباً ضمیره المنصوب ، وتبدل من الناقص اسماً بمعناه فی العقل وعدمه ، فإن صحت المسألة بعد ذلک فهی صحیحة قبله ، وإلا فهی فاسدة ؛ فلایجوز «أعجب زید ما کره عمرو» إن أو قعت «ما» علی ما لایعقل ؛ لأنه لایجوز «أعجبت الثوب» ویجوز النصب ؛ لأنه یجوز «أعجبنی الثوب» فإن أو قعت «ما»

علی أنواع من یعقل جاز ؛ لأنه یجوز «أعجبت النساء» وإن کان الاسم الناقص «من» أو «الذین» جاز الوجهان أیضاً.

فرعان حول ما یتعیین فیه الفاعل و المفعول

تقول : «أمکن المسافر السفر» بنصب المسافر ؛ لأنک تقول : «أمکننی السفر».

ولاتقول : «امکنت السفر» وتقول : «زید فی رزق عمرو عشرون دیناراً» برفع العشرین لاغیر ، فإن قدمت عمراً فقلت «عمرو زید فی رزقه عشرون» جاز رفع العشرین ونصبه ، وعلی الرفع فالفعل خال من الضمیر ، فیجب توحیده مع المثنی والمجموع ، ویجب ذکر الجار والمجرور لأجل الضمیر الراجع إلی المبتدأ ، وعلی النصب فالفعل متحمل للضمیر ، فیبرز فی التثنیة والجمع ، ولایجب ذکر الجار والمجرور.

ما افترق فیه عطف البیان و البدل

اشارة

وذلک ثمانیة اُمور :

أحدها : أن العطف لایکون مضمراً و لاتابعاً لمضمر

لأنه فی الجوامد نظیر النعت فی المشتق ، ولهذا لاتصح إجازة الزمخشری فی (أَنِ اعْبُدُوا اللهِ) (المائدة / 117) أن یکون بیاناً للهاء من قوله تعالی : (إلاّ ما أَمَرْتَنِی بِهِ) (المائدة / 117) نعم أجاز الکسائی أن ینعت الضمیر بنعت مدح أوذم أو ترحم ، فالأول ، نحو : (لا إلهَ إلاّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِیمُ) (البقرة / 163) والثانی ، نحو : «مررت به الخبیث» والثالث ، نحو قوله : ⁽¹⁾

371- قدأصحبت بِقَرْقَری کوَانِسا***فلاتَلُمه أن یَنام البائسا

و قال الزمخشری فی (جَعَلَ اللهُ الْکَعْبَةَ البَیْتَ الْحَرامَ) (المائدة / 97) : إن (اَلْبَیْتَ الْحَرامَ) عطف بیان علی جهة المدح کما فی الصفة ، لاعلی جهة التوضیح ، فعلی هذا لایمتنع مثل ذلک فی عطف البیان علی قول الکسائی.

و أما البدل فیکون تابعاً للمضمر بالاتفاق ، نحو : (وَما أَنْسانِیهُ إلاَّ الشَّیْطانُ أَنْ أَذْکُرَهُ) (الکهف / 63) وإنما امتنع الزمخشری من تجویز کون (أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) (المائدة / 117) بدلاً من الهاء فی «به» توهماً منه أن ذلک یخل بعائد الموصول ، وهو مردود بأن العائد موجود حساً.

وأجاز النحویون أن یکون البدل مضمراً تابعاً لمضمر کَ «رأیته إیاه» أو الظاهر کَ «رأیت زیداً إیاه» وخالفهم ابن مالک فقال : إن الثانی لم یسمع ، وإن الصواب فی الأول : قول الکوفیین : إنه توکید کما فی «قمت أنت».

الثانی : أنّ البیان لا یخالف متبوعه فی تعریفه وتنکیره

و أما قول الزمخشری : إن (مقام إبراهیم) ⁽¹⁾(آل عمران / 97) عطف علی (آیات بینات) (آل عمران / 97) فسهو ⁽²⁾. ولایختلف فی جواز ذلک فی البدل ، نحو : (إلی صِراط مُسْتَقِیم صِراطِ اللهِ) (الشوری / 52 و 53) ونحو : (بِالنّاصِیَةِ ناصِیَة کاذِبَة) (العلق / 15 و 16)

الثالث : أنه لایکون جملة

بخلاف البدل ، نحو : (ما یُقالُ لَکَ إلاّ ما قَدْ قِیلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِکَ إنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَة وَذُو عِقاب أَلِیم) (فصلت / 43).

الرابع : أنه لایکون تابعاً لجملة

بخلاف البدل ، نحو : (اِتَّبِعُوا الْمُرسَلیِنَ اِتَّبِعُوا مَنْ لا یَسْأَلُ-کُمْ أَجْراً) (یس / 20 و 21) وقوله : ⁽¹⁾

372- أقول له : ارحل لاتقیمن عندنا***وإلا فکن فی السر والجهر مُسلِما

الخامس : أنه لایکون فعلاً تابعاً لفعل

بخلاف البدل ، نحو قوله تعالی : (وَمَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثاماً یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ) (الفرقان / 68 و 69).

السادس : أنه لایکون بلفظ الأول

و یجوز ذلک فی البدل بشرط أن یکون مع الثانی زیادة بیان کقراءة یعقوب : (وَتَری کُلَّ أُمَّة جاثِیَةً کُلَّ أُمَّة تُدْعی إلی کِتابِها) (الجاثیة / 28) بنصب «کل» الثانیة ، فإنها قد اتصل بها ذکر سبب الجثو و هذا الفرق إنما هو علی ما ذهب إلیه ابن الطراوة من أن عطف البیان لایکون من لفظ الأول ، وتبعه علی ذلک ابن مالک وابنه ، وحجتهم : أن الشیء لایبین نفسه ، وفیه نظر من أوجه :

أحدها : أنه یقتضی أن البدل لیس مبیناً للمبدل منه ، ولیس کذلک ، ولهذا منع سیبویه «مررت بی المسکین وبک المسکین» دون «به المسکین» وإنما یفارق البدل عطف البیان فی أنه بمنزلة جملة استؤنفت للتبیین والعطف تبیین بالمفرد المحض.

والثانی : أن اللفظ المکرر إذا اتصل به مالم یتصل بالأول کما قدمناه اتجه کون الثانی بیاناً بما فیه من زیادة الفائدة ، وعلی ذلک أجازوا الوجهین فی نحو قول عبدالله بن رواحة :

373- یا زیدُ زید الیعملات الذُّبَّل***تطاول اللیل هُدِیتَ فانزِل ⁽²⁾

إذا ضممت المنادی فیه.

والثالث : أن البیان یتصور مع کون المکرر مجرداً ، وذلک فی مثل قولک : «یا زیدُ زیدٌ» إذا قلته وبحضرتک اثنان اسم کل منهما «زید» فإنک حین تذکر الأول یتوهم کل منهما أنه المقصود ، فإذا کررته تکرر خطابک لأحدهما وإقبالک علیه فظهر المراد.

السابع : أنه لیس فی نیة إحلاله محل الأول

بخلاف البدل ، ولهذا امتنع البدل وتعین البیان فی نحو : «یا زید الحارث» وفی نحو : «یا سعید کرزٌ» بالرفع أو «کرزاً» بالنصب ، بخلاف «یا سعیدُ کرزُ» بالضم فإنه بالعکس.

الثامن : أنه لیس فی التقدیر من جملة اُخری

بخلاف البدل ، ولهذا امتنع أیضاً البدل وتعین البیان فی نحو قولک : «هند قام عمرو أخوها» ونحو : «مررت برجل قام عمرو أخوه».

ما افترق فیه اسم الفاعل و الصفة المشبهة

اشارة

وذلک أحد عشر أمراً :

أحدها : أنه یصاغ من المتعدی و القاصر

کَ «ضارب وقائم ومستخرج ومستکبر» وهی لاتصاغ إلا من القاصر ، ⁽¹⁾کَ «حسن وجمیل».

الثانی : أنه یکون للأزمنة الثلاثة

و هی لاتکون إلا للحاضر ، ⁽¹⁾أی : الماضی المتصل بالزمن الحاضر.

الثالث : أنه لایکون إلا مجاریاً للمضارع فی حرکاته و سکناته

کَ «ضارب ویضرب ومنطلق وینطلق» ومنه : «یقوم وقائم» ؛ لأن الأصل : «یقوم» بسکون القاف وضم الواو ، ثم نقلوا ، وأما توافق أعیان الحرکات فغیر معتبر ، بدلیل «ذاهب ویذهب» ولهذا قال ابن الخشاب : هو وزن عروضی لاتصریفی وهی تکون مجاریة له کَ «منطلق اللسان ومطمئن النفس وطاهر العرض» وغیر مجاریة وهو الغالب ، نحو : «ظریف وجمیل».

الرابع : أن منصوبه یجوز أن یتقدم علیه

نحو : «زید عمراً ضارب» ولایجوز «زید وجهَه حسن».

الخامس : أن معموله یکون سببیاً و أجنبیاً

نحو : «زید ضارب غلامَه وعمراً» ولایکون معمولهاإلا سببیاً تقول : «زید حسن وجهَه أوالوجه» ویمتنع «زید حسن عمراً».

السادس : أنه لایخالف فعله فی العمل ، و هی تخالفه

فإنها تنصب مع قصور فعلها ، تقول : «زید حسن وجهه» ویمتنع «زید حسنَ وجهه» بالنصب ، خلافاً لبعضهم.

السابع : أنه یجوز حذفه وبقاء معموله ، ولهذا أجازوا «أنا زیداً ضاربه» و «هذا ضارب زید وعمراً» بخفض «زید» ونصب «عمرو» بإضمار فعل أو وصف منون ، وأما العطف علی محل المخفوض فممتنع عند من شرط وجود المحرز کما سیأتی ، ولایجوز «مررت برجل حسن الوجه والفعل» بخفض «الوجه» ونصب «الفعل» ولا «مررت برجل وجهه حَسَنِه» بنصب «الوجه» وخفض الصفة ؛ لأنها لاتعمل محذوفة ، ولأن معمولها لایتقدمها ، وما لایعمل لایفسر عاملاً.

الثامن : أنه لایقبح حذف موصوف اسم الفاعل و إضافته إلی مضاف إلی ضمیره

نحو : «مررت بقاتل أبیه» ویقبح «مررت بحسن وجهه».

التاسع : أنه یفصل مرفوعه ومنصوبه

کَ «زید ضارب فی الدار أبوه عمراً» ، ویمتنع عند الجمهور «زید حسن فی الحرب وجهه»رفعت أو نصبت.

العاشر : أنه یجوز إتباع معموله بجمیع التوابع

و لایتبع معمولها بصفة ، قاله الزجاج ومتأخرو المغاربة ، ویشکل علیهم الحدیث فی صفة الدجال «أعور عینه الیمنی» ⁽¹⁾.

الحادی عشر : أنه یجوز إتباع مجروره علی المحل عند من لایشترط المحرز

و یحتمل أن یکون منه : (وَجاعِل الّیْل سَکَناً وَالشَّمْسَ) (الأنعام / 96) ولایجوز «هو حسن الوجه والبدن» بجر «الوجه» ونصب «البدن» خلافاً للفراء أجاز

«هو قوی الرجل والید» برفع المعطوف ، وأجاز البغدادیون إتباع المنصوب بمجرور فی البابین ، کقول امرئ القیس :

374- فظلَّ طُهاة اللحم مابین مُنْضِج***صَفیف شِواء أو قدیر مُعَجّل ⁽¹⁾

«القدیر» المطبوخ فی القدر ، وهو عندهم عطف علی «صفیف» وخرج علی أن الأصل : «أو طابخ قدیر» ثم حذف المضاف واُبقی جر المضاف إلیه ، کقراءة بعضهم : (وَاللهُ یُرِیدُ الآخِرَةِ) (الأنفال / 67) بالخفض ، أو أنه عطف علی «صفیف» ولکن خفض علی الجوار أو علی توهم أن «الصفیف» مجرور بالإضافة کما قال زهیر :

375- بدالی أنی لست مدرک مامضی***ولا سابق شیئاً إذا کان جائیا ⁽²⁾

ما افترق فیه الحال و التمییز ، و ما اجتمعا فیه

اشارة

اعلم أنهما اجتمعا فی خمسة اُمور ، وافترقا فی سبعة.

فأوجه الاتفاق أنهما : اسمان ، نکرتان ، فضلتان ، منصوبتان ، رافعتان للإبهام.

و أما أوجه الافتراق

فأحدها : أن الحال تکون جملة

کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «بعثه والناس ضُلاّل فی حَیْرة» ⁽³⁾وظرفاً ، نحو : «رأیت الهلال بین السحاب» وجاراً ومجروراً ، نحو : (فَخَرَجَ عَلی قَوْمِه فِی زِینَتِه) (القصص / 79) والتمییز لایکون إلا اسماً.

و الثانی : أن الحال قد یتوقف معنی الکلام علیها

کقوله تعالی : (وَلا تَمْشِ

فِی الاْرْضِ مَرَحاً) (الإسراء / 37) بخلاف التمییز.

و الثالث : أن الحال مبینة للهیئات

و التمییز مبین للذوات.

و الرابع : أن الحال تتعدد

کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وأستهدیه قریباً هادیاً ، وأستعینه قاهراً قادراً ، وأتوکل علیه کافیاً ناصراً» ⁽¹⁾بخلاف التمییز.

و الخامس : أن الحال تتقدم علی عاملها

إذا کان [العامل] فعلاً متصرفاً ، أو وصفاً یشبهه ، نحو : (خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ یَخْرُجُونَ) (القمر / 7) وقول یزید بن زیاد :

376- عَدَسْ ما لعبّاد علیکِ إمارة***نجوتِ وهذا تحملین طلیق ⁽²⁾

أی : وهذا طلیق محمولا لک ، ولایجوز ذلک فی التمییز علی الصحیح ، فأما استدلال ابن مالک علی الجواز بقوله : ⁽³⁾

377- إذَا المرء عیناً قرّ بالعیش مُثریا***ولم یُعن بالإحسان کان مذمَّما

فسهو ؛ لأن «المرء» مرفوع بمحذوف یفسره المذکور ، والناصب للتمییز هو المحذوف ، وأما قوله : ⁽⁴⁾

378- أنفساً تطیب بنیل المنی***وداعی المنون ینادی جهاراً

فضرورة.

و السادس : أن حق الحال الاشتقاق و حق التمییز الجمود

و قد یتعا کسان فتقع الحال جامدة ، نحو : «هذا مالک ذهبا» (وَتَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُیُوتاً)

(الأعراف / 74) ویقع التمییز مشتقاً ، نحو : «لله دره فارساً» واختلف فی المنصوب بعد «حبذا» فقال الأخفش والفارسی والربعی : حال مطلقاً ، وأبو عمرو بن العلاء : تمییز مطلقاً ، وقیل : الجامد تمییز والمشتق حال ، وقیل : الجامد تمییز والمشتق إن ارید تقیید المدح به کقوله : ⁽¹⁾

379- یا حبذاالمال مبذولابلاسرف***فی أوجه البر إسراراً وإعلاناً

فحال ، وإلا فتمییز ، نحو : «حبذا راکباً زید».

و السابع : أن الحال تکون مؤکدة لعاملها

نحو : (فَتَبَسَّمَ ضاحِکاً) (النمل / 19) ولایقع التمییز کذلک.

أقسام الحال

تنقسم باعتبارات :

الأول : انقسامها باعتبار انتقال معناها ولزومه إلی قسمین : منتقلة وهو الغالب ، وملازمة ، وذلک واجب فی ثلاث مسائل :

إحداها : الجامدة غیر المؤولة بالمشتق ، نحو : «هذا مالک ذهباً» بخلاف نحو : «بعته یداً بید» فإنه بمعنی متقابضین ، وهو وصف منتقل ، وإنما لم یؤول فی الأول ؛ لأنها مستعملة فی معناها الوضعی ، بخلافها فی الثانی ، وکثیر یتوهم أن الحال الجامدة لا تکون إلا مؤولة بالمشتق ، ولیس کذلک.

الثانیة : المؤکدة ، نحو : (وَلّی مُدْبِراً) (النمل / 10).

الثالثة : التی دل عاملها علی تجدد صاحبها ، نحو : (وَخُلِقَ الاْنْسانُ ضَعِیفاً)

(النساء / 28) وتقع الملازمة فی غیر ذلک بالسماع ، ومنه : (قآئِماً بِالْقِسْطِ) (آل عمران / 18) إذا اُعرب حالاً ، وقول جماعة : إنها مؤکدة ، وهم ؛ لأن معناها غیر مستفاد مما قبلها.

الثانی : انقسامها بحسب قصدها لذاتها وللتوطئة بها إلی قسمین : مقصودة وهو الغالب ، وموطِّئة وهی الجامدة الموصوفة ، نحو : (فَتَمثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیّاً) (مریم / 17) فإنما ذکر «بشراً» توطئة لذکر «سویاً» وتقول : «جاءنی زید رجلاً محسناً».

الثالث : انقسامها بحسب الزمان إلی ثلاثة : مقارنة ، وهو الغالب ، نحو : (هذابَعْلِی شَیْخاً) (هود / 72) ومقدرة ، وهی المستقبلة کَ «مررت برجل معه صقر صائداً به غداً» ، أی : مقدراً ذلک ، ومحکیة ، وهی الماضیة ، نحو : «جاء زید أمس راکباً» ⁽¹⁾.

الرابع : انقسامها بحسب التبیین والتوکید إلی قسمین : مبینة ، وهو الغالب ، وتسمی مؤسسة أیضاً ، ومؤکدة ، وهی التی یستفاد معناها بدونها ، وهی ثلاثة : مؤکدة لعاملها ، نحو : (وَلّی مُدْبِراً) (النمل / 10) ومؤکدة لصاحبها ، نحو : «جاء القوم طرّاً» ، ومؤکدة لمضمون الجملة ، نحو : «زید أبوک عطوفاً».

ومما یشکل ، قولهم فی نحو : «جاء زید والشمس طالعة» : إن الجملة الاسمیة حال ، مع أنها لاتنحل إلی مفرد ، ولاتبین هیئة فاعل ولامفعول ، ولا هی حال

مؤکدة ، فقال ابن جنی ، تأویلها : جاء زید طالعة الشمس عند مجیئه ، یعنی فهی کالحال والنعت السببیین کَ «مررت بالدار قائماً سکانها ، وبرجل قائم غلمانه» ، وقال ابن عمرون : هی مؤولة بقولک : مُبکراً ، ونحوه ، وقال صدر الأفاضل تلمیذ الزمخشری : إنما الجملة مفعول معه ، وأثبت مجیء المفعول معه جملة ، وقال الزمخشری فی تفسیر قوله تعالی : (وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر) (لقمان / 27) فی قراءة من رفع «البحر» : هو کقول امرئ القیس :

380- وقدأغتدیوالطیرفیوکناتها***بمُنْجَرِد قید الأوابد هیکل ⁽¹⁾

و «جئت والجیش مصطف» ونحوهما من الأحوال التی حکمها حکم الظروف ، فلذلک عریت عن ضمیر ذی الحال ، ویجوز أن یقدر : وبحرها أی : وبحر الأرض.

إعراب أسماء الشرط و الاستفهام و نحوها

اشارة

إعلم أنها إن دخل علیها جار أو مضاف فمحلها الجر ، نحو : (عمّ یتساءلون) (النبأ / 1) ونحو : «صبیحة أی یوم سفرک؟» وإلا فإن وقعت علی زمان ، نحو : (أیان یبعثون) (النحل / 21) أو مکان ، نحو : (فأین تذهبون) (التکویر / 26) أو حدث ، نحو قول أمیرالمؤمنین علیه السلام : «تعبدوا للدنیا أی تعبد ، وآثروها أی

إیثار ثم ظعنوا عنها بغیر زاد مبلّغ» ⁽¹⁾فهی منصوبة مفعولاً فیه ومفعولاً مطلقاً ، وإلا فإن وقع بعدها اسم نکرة ، نحو : «من اب لک؟» فهی مبتدأة ، أو اسم معرفة ، نحو : «من زید؟» فهی خبر أو مبتدأ علی الخلاف السابق ، ولایقع هذان النوعان فی أسماء الشرط ، وإلا فإن وقع بعدها فعل قاصر فهی مبتدأة ، نحو : «من قام؟» وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «ومن تلن حاشیته یستدم من قومه المودةُ» ⁽²⁾، والأصح أن الخبر فعل الشرط لافعل الجواب ، وإن وقع بعدها فعل متعد فإن کان واقعا علیها فهی مفعولة به ، نحو : (فَأَیَّ آیاتِ اللهِ تُنْکِرُونَ) (غافر / 81) ونحو : (أَیّاًماتَدْعُوا) (الإسراء / 110) ونحو : (مَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِیَ لَهُ) (الأعراف / 186) وإن کان واقعاً علی ضمیرها ، نحو : «من رأیته؟» أو متعلقها ، نحو : «من رأیت أخاه؟» فهی مبتدأة أو منصوبة بمحذوف مقدر بعدها یفسره المذکور.

تنبیه حول اختلافهم فی خبر اسم الشرط

وإذا وقع اسم الشرط مبتدأ فهل خبره فعل الشرط وحده ؛ لأنه اسم تام ، وفعل الشرط مشتمل علی ضمیره ، فقولک : «من یقم» لو لم یکن فیه معنی الشرط لکان بمنزلة قولک : «کل من الناس یقوم» أو فعل الجواب ؛ لأن الفائدة به تمت ، ولالتزامهم عود ضمیر منه إلیه علی الأصح ، ولأن نظیره هو الخبر فی قولک : «الذی یأتینی فله درهم» أو مجموعهما ، لأن قولک : «من یقم أقم معه» بمنزلة قولک : «کل من الناس إن یقم أقم معه» والصحیح : الأول ، وإنما توقفت الفائدة علی الجواب من حیث التعلیق فقط ، لا من حیث الخبریة.

مسوغات الابتداء بالنکرة

اشارة

لم یعول المتقدمون فی ضابط ذلک إلا علی حصول الفائدة ، ورأی المتأخرون أنه لیس کل أحد یهتدی إلی مواطن الفائدة ، فتتبعوها ، فمن مقل مخلّ ، ومن مکثر مورد مالایصلح أو معدد لاُمور متداخلة ، والذی یظهر أنها منحصرة فی عشرة اُمور :

أحدها : «أن تکون موصوفة لفظاً أو تقدیراً أو معنی»

فالأول ، نحو : (وَأَجَلٌ مُسَمًّی عِنْدَهُ) (الأنعام / 2) ومن ذلک قولهم : «ضعیف عاذ بقرملة» ، إذ الأصل : رجل ضعیف ، فالمبتدأ فی الحقیقة هو المحذوف ، وهو موصوف ، والنحویون یقولون : یبتدأ بالنکرة إذا کانت موصوفة أو خلفاً من موصوف ، والصواب : ما ذکرناه. ولیست کل صفة تحصل الفائدة ، فلو قلت : «رجل من الناس جاءنی» لم یجز. والثانی ، نحو قولهم : «السمن منوان بدرهم» أی : منوان منه بدرهم ، وقولهم : «شر أهر ذاناب» ، إذا المعنی : شر أیّ شر. والثالث نحو : «رجیل جاء نی» ؛ لأنه فی معنی رجل صغیر ، وقولهم : «ما أحسن زیداً» ؛ لأنه فی معنی شیء عظیم حسّن زیداً ، ولیس فی هذین النوعین صفة مقدرة فیکونا من القسم الثانی.

و الثانی : أن تکون عاملة

إما رفعاً ، نحو : «قائم الزیدان» عند من أجازه ، أو نصباً ، نحو : «أمر بمعروف صدقة» ؛ إذ الظرف منصوب المحل بالمصدر أو جراً ، نحو : «غلام امرأة جاءنی» ، وشرط هذه : أن یکون المضاف إلیه نکرة ، کما مثلنا ، أو معرفة والمضاف مما لایتعرف بالإضافة ، نحو : «مثلک لایبخل» و «غیرک لایجود» وأما ما عدا ذلک فإن المضاف إلیه فیه معرفة لانکرة.

و الثالث : العطف

بشرط کون المعطوف أو المعطوف علیه مما یسوغ الابتداء

به ، نحو : (طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) (محمّد / 21) ⁽¹⁾أی : أمثل من غیرهما ، ونحو : (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقَة یَتْبَعُها أَذًی) (البقرة / 263) ، وکثیر منهم أطلق العطف وأهمل الشرط ، منهم ابن مالک.

و الرابع : أن یکون خبرها ظرفاً أو مجروراً

قال ابن مالک : أو جملة ، نحو : (وَلَدَیْنا مَزِیدٌ) (ق / 35) و (لِکُلِّ أَجَل کِتابٌ) (الرعد / 38) و «قصدک غلامُه رجل» وشرط الخبر فیهن الاختصاص ، فلوقیل : «فی دار رجل» لم یجز ؛ لأن الوقت لایخلوعن أن یکون فیه رجل ما فی دار ما ، فلا فائدة فی الإخبار بذلک ، قالوا : والتقدیم ، فلایجوز «رجل فی الدار» والصواب : أن یقال : إنما وجب التقدیم هنا ؛ لدفع توهم الصفة ، واشتراطه هنا یوهم أن له مدخلاً فی التخصیص ، وقد ذکروا المسألة فیما یجب فیه تقدیم الخبر وذاک موضعها.

و الخامس : أن تکون عامة

إما بذاتها کأسماء الشرط وأسماء الاستفهام ، أو بغیرها ، نحو : «ما رجل فی الدار» و «هل رجل فی الدار؟» و (أَإلهٌ مَعَ اللهِ) (النمل / 60).

و السادس : أن تکون مراداً بها الحقیقة من حیث هی

نحو : «رجل خیر من امرأة».

والسابع : أن تکون فی معنی الفعل

و هذا شامل لنحو : «عجب لزید»

وضبطوه بأن یراد بها التعجب ، ولنحو : (سَلامٌ عَلی إلْ یاسِینَ) (الصافات / 130) و (وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ) (المطففین / 1) وضبطوه بأن یراد بها الدعاء ، ولنحو : «قائم الزیدان» عند من جوزها ، وعلی هذا ففی نحو : «ما قائم الزیدان» مسوغان ، وأما منع الجمهور لنحو : «قائم الزیدان» فلیس لأنه لا مسوغ فیه للابتداء ، بل إما لفوات شرط العمل وهو الاعتماد ، أو لفوات شرط الاکتفاء بالفاعل عن الخبر وهو تقدم النفی أو الاستفهام ، وهذا أظهر ، لوجهین :

أحدهما : أنه لایکفی مطلق الاعتماد ، فلایجوز فی نحو : «زید قائم أبوه» کون «قائم» مبتدأ وإن وجد الاعتماد علی المخبر عنه.

والثانی أن اشتراط الاعتماد وکون الوصف بمعنی الحال أو الاستقبال إنما هو للعمل فی المنصوب ، لا لمطلق العمل ، بدلیلین : أحدهما : أنه یصح «زید قائم أبوه أمس» والثانی أنهم لم یشترطوا لصحة نحو : «أقائم الزیدان» کون الوصف بمعنی الحال أو الاستقبال.

و الثامن : أن یکون ثبوت ذلک الخبر للنکرة من خوارق العادة

نحو : «شجرة سجدت» ؛ إذ وقوع ذلک من أفراد هذا الجنس غیر معتاد ، ففی الإخبار به عنها فائدة ، بخلاف نحو : «رجل مات» ونحوه.

و التاسع : أن تقع بعد «إذا» الفجائیة

نحو : «خرجت فإذا أسدأو رجل بالباب» ، إذ لاتوجب العادة ألا یخلو الحال من أن یفاجئک عند خروجک أسد أو رجل.

و العاشر : أن تقع فی أول جملة حالیة

نحو قولک : «قطعت الصحراء ودلیل یهدینی». وعلة الجواز ما ذکرناه فی المسألة قبلها ، ومن ذلک قوله : ⁽¹⁾

381- الذئب یطرقها فی الدهر واحدة***وکل یوم ترانی مُدیة بیدی